“اجتاز لبنان اختبار ليلة رأس السنة دونما هزّة مقلقة، وسط اجراءات أمنية مشددة تعاونت فيها الأجهزة وشملت كل المرافق الحيوية في البلد، عاشت العاصمة والمناطق التداعيات المأسوية لاعتداء اسطنبول الارهابي الذي سقط فيه ثلاثة لبنانيين، الى عدد من المصابين بدأ بعضهم يتعافى. واذا كان التعامل مع الكارثة انقذ سمعة الدولة، وتحديداً الحكومة في بداية انطلاقتها، فإن عاملاً ايجابياً اضافياً يدون في السجل الرسمي هو احباط مخطط ارهابي بتوقيف مخابرات الجيش خلية من 11 شخصاً مرتبطة بالقيادي في “جبهة النصرة” شادي المولوي. وقد خططت هذه الخلية لارسال سيارات مفخخة الى ضواحي بيروت وتنفيذ تفجيرات وعمليات اغتيال.
ومع تحقيق لبنان انجازاً أمنيًا، لا تبدو انطلاقته السياسية أقل شأناً سواء في اعادة ترميم علاقات لبنان بالعالم العربي، أم في العمل الحكومي الذي ينطلق اليوم بالجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب.
ويتصدر جدول أعمال الجلسة، مرسومان يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية مناطق على شكل رقع (بلوكات) ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاق الاستكشاف والإنتاج والنظام المالي لهيئة ادارة قطاع النفط، اضافة الى مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية ومشروع قانون الموارد البترولية في البر.
وعشية جلسة مجلس الوزراء برز موقف اعتراضي لرئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، فغرد عبر “تويتر” قائلاً: “أول بند للبحث في جلسة مجلس الوزراء وزع على عجل هو بند النفط والغاز كأن كل الامور محلولة للمصادقة على المراسيم. الأمر أشبه بوليمة جهزت مسبقاً في ما يبدو في الكواليس كي يجري أكلها غداً. جلسة الغد (اليوم) أشبه بفيلم العراب وقوله الشهير بانه عرض لا تستطيع رفضه”.
وعلى جدول أعمال الجلسة أيضاً، بند يتعلق بتعيين رئيس مجلس ادارة مدير عام جديد لهيئة “أوجيرو”. وقد استبق الوزير السابق نقولا صحناوي الجلسة أمس بخبر تعيين عماد كريدية (الذي رد له التحية بالمثل عبر “تويتر”) ضارباً عرض الحائط الآلية القانونية التي تقضي بعرض ثلاثة أسماء على طاولة المجلس ليختار منها واحداً. ويذكر ان مجلس ادارة “أوجيرو” منتهي الصلاحية منذ سنوات عدة ولم يصر الى تعيين بديل منه على رغم تعاقب الحكومات والوزراء المعنيين. ويضم مجلس الادارة، الى يوسف، غسان ضاهر وهو شقيق الامين العام لمجلس النواب، وألان باسيل قريب الوزير جبران باسيل من البترون.
كما تلقى عون أمس دعوة لحضور القمة العربية التي سيستضيفها الاردن نهاية شهر آذار المقبل، لدى استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية ناصر جودة الذي نقل اليه رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين تضمنت الدعوة. وأكد جودة “ان مشاركة الرئيس عون سيكون لها أثر كبير في إنجاح أعمال القمة وإثرائها”، وتحدث عن تطلع المملكة الى زيارة يقوم بها الرئيس عون للمملكة.
قبل 43 سنة، ومع صدور العدد العشرين من «السفير»، أمكن لأسرة التحرير أن تتنفس الصّعداء مطمئنةً إلى النجاح الممتاز للمغامرة… وكتب طلال سلمان، في ١٤/٤/١٩٧٤ هذه الافتتاحية في تحية القراء الذين استقبلوا «السفير» كما لم تُستقبل أي جريدة من قبل، لعلّها تكون أطيب تحية وداع:
بعد عشرين يوماً من الصدور يحق لنا أن نلتقط أنفاسنا لنقول ببساطة وباختصار وبصدق: شكراً.
كان يقال، وبصيغة جازمة: إن القارئ في لبنان لا يهتم بالأخبار والوقائع والحقائق والأحداث… إنه يهتم بالحكايات، بمباذل الزعماء ونوادرهم، بطق الحنك، بالأنكلة. إنه لا يريد أن يفكر، يريد فقط أن يتسلى!
وكان يقال، وبجدية المجرب: إن القارئ العربي عموماً هو قارئ صورة لا قارئ كلمة… انشروا له صورة مارلين مونرو وإلى جانبها صورة الزعيم السياسي فيقبل على الجريدة إقبالاً ليس له نظير!
وكان هذا التصور سبباً رئيسياً في عدم صدور صحيفة جديدة في بيروت منذ نيف وعشر سنوات، كما أنه كان سبباً في تحول كثير من الصحافيين الجديين إلى الاحتراف المهني البحت، أو في سقوطهم.
وهكذا وجدنا الكثيرين يتبرعون، عشية الصدور، بأسداء النصح لنا: ما لكم وهذه التجربة المرّة… حرام عليكم أن تحرقوا أعصابكم، في عمل مكتوب عليه الفشل سلفاً. لقد انقرض القارئ الجدي، قارئ الرأي والمقالة والتحقيق، وساد مزاج «ثقافي» جديد يبحث عن الدهشة لا عن المعرفة، وعن الثرثرة المسلية لا عن التعليق الرصين. القارئ يريد أن ينسى همومه، لا أن تضيف الصحيفة إليها مع كل صباح هموماً جديدة! تصور أن يدخل عليك رجل قبل قهوة الصباح بخبر مكدر، هل تستقبله بابتسامة وتودعه بمثلها أم تراك ستلعن سنسفيل أجداده؟!
ولأننا على شيء من السذاجة فإننا لم نفهم كيف يكون إطلاع القارئ على حقائق الموقف السياسي تكديراً له!
ولأن القارئ لا يقل عنا «سذاجة» فقد قبل منا أن نضيف إلى همومه كل صباح همّ أن يدفع ربع ليرة ثمناً لجريدة «السفير» وربع ليرة أخرى كي يتصل بنا هاتفياً أو يكتب إلينا رسالة ليبلغنا أنه سعيد بصدور هذه الصحيفة التي ستكون صوته وصوت الملايين مثله ممن لا صوت لهم.
نقطة أخرى سقطت بنجاح «السفير».
كان يقال إن القارئ في لبنان «محلي الاهتمامات»، وإن القارئ العربي لا يمكن أن يقرأ جريدة لبنانية تطغى عليها ـ بطبيعة الحال ـ الاهتمامات المحلية..
وجاءت تجربة «السفير» فأثبتت بالدليل الملموس أن هذه المعادلة مزورة من أساسها، وان المنطق الحقيقي لمروجيها هو المنطق الانفصالي.
فلقد ثبت ـ بالأرقام ـ أن القارئ في لبنان ليس مسيساً فحسب، بل إنه عربي الاهتمامات، وثبت ـ بالأرقام ـ أن القارئ العربي خارج لبنان يهتم بهذا الذي يحدث في لبنان شرط أن يقدم إليه كمادة إخبارية، عبر التحليل أو التحقيق أو التعليق السياسي، وليس عبر التشنيعات و «تركيب المقلة» و«المقدحة» وثرثرات «الأقطاب»… وأعظمهم شأناً ـ للمناسبة ـ أقدرهم على تزييف الحقائق، وأمكرهم في استغلال المشاعر الأكثر تخلفاً في النفس البشرية من العنصرية القبلية إلى التعصب الطائفي إلى الشبق السلطوي وحب النفوذ إلى الرغبة في إثراء سريع، لا يهم مطلقاً أن يكون مشروعاً أو غير مشروع.
القارئ في لبنان عربي، أولاً وأخيراً،
والعروبة تكون تقدمية أو لا تكون على الإطلاق… فقد مضى وانقضى إلى غير رجعة ذلك الزمان الذي كانت العروبة فيه مرادفاً لليمين السياسي أو برقعاً تستتر خلفه التيارات الرجعية في الوطن العربي.
ومع سقوط تلك المفاهيم الخاطئة والمضللة فلقد بات ممكناً تحقيق المعادلة ـ الحلم: الوطنية والعروبة والكفاءة المهنية كلها جميعاً في صف واحد في مواجهة الإقليمية والرجعية والاحتراف المهني الارتزاقي.
فعلى أنقاض المعادلة القديمة التي كانت تقول إن الوطنية «هوبرة» والعروبة «نوبة عاطفية» و «الكفاءة المهنية» ملكة لا تتوفر إلا للجواسيس، على أنقاض تلك المعادلة البائسة قامت «السفير» وجاء نجاحها الباهر إشارة الى اندثار مفاهيم عفّى عليها الزمن، وسيادة مفاهيم جديدة… مفاهيم ملايين العرب المؤمنين بوحدة التاريخ والمصير، ووحدة المشاعر والاهتمامات… الجدية!
وبهذا المعنى يصبح نجاحها قضية سياسية ذات دلالة، وبهذا المعنى يصبح شكرها لقارئها تحية لرفيق نضال في مسيرة طويلة ضمّت مواكبها أبطال تاريخنا جميعاً، ومنهم إبراهيم هنانو ويوسف العظمة، وفخر الدين الثاني وعمر المختار وعبد القادر الجزائري وعمر حمد وعبد الكريم الخطابي وعدنان المالكي وجول جمال وكمال ناصر وغسان كنفاني وعز الدين القسام وعبد القادر الحسيني وجمال عبد الناصر العظيم.
… وأيضاً منير المغربي وأحمد الشيخ محمود وياسين موسى الموزاني، شهداء كريات شمونة الأبطال.
“يبدو أن التمديد للمجلس النيابي ولاية كاملة راق لبعض القوى السياسية، فبدأت السعي إلى تمديد إضافي لمدة عام، بذريعة التحضير للانتخابات وفق قانون جديد، رغم أن ما يُعمل على إقراره يحسم نتيجة الانتخابات في العدد الأكبر من الدوائر.
هل سيتم التمديد للمجلس النيابي مرة جديدة، لعام كامل؟ بعض القوى السياسية بدأت التمهيد لقرار كهذا، معتبرة إياه تمديداً تقنياً، إفساحاً في المجال أمام «تحضير الإدارات والمواطنين» لتطبيق قانون جديد للانتخابات النيابية، يعتمد النظام المختلط (الأكثري والنسبي).
ويبدو أن قوى سياسية رئيسية بدأت السعي إلى إقناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر بالتمديد الجديد، لقاء القبول بقانون انتخابات يُرضي «القوى المسيحية». ويبدو أن خيار تأجيل الانتخابات يناسب جزءاً كبيراً من مكوّنات الائتلاف الحكوميّ، خصوصاً تلك التي ترى في الحكومة الحالية باباً لتمرير عدد كبير من المشاريع التي تتيح لها تعزيز واقعها الشعبي.
وتشير المداولات التي تجري في الغرف المقفلة إلى أن كافة اقتراحات ومشاريع قوانين الانتخابات التي يجري التداول بها ستسقط أمام المختلط، في ظل تراجع حظوظ اقتراحَي الرئيس نبيه بري، سواء المختلط، أو الذي يعتمد الانتخابات على مرحلتين: التأهيل أكثرياً على مستوى القضاء، ثم الفوز بالنسبية في المحافظات. وما ترتفع حظوظه هو قانون مختلط، لكن يجري توزيع المقاعد على الدوائر فيه، بطريقة تكون معها النتائج محسومة سلفاً في غالبية الدوائر، تماماً كما في قانون «الستين».
وإذا ما قيست المفاوضات حول قانون الانتخابات بتلك التي سبقت انعقاد مجلس الوزراء اليوم، فإن حظوظ التفاهم ستكون مرتفعة. فجلسة المجلس اليوم ستشكّل اختباراً جدياً للائتلاف الحكومي، ولقدرة مكونات هذا الائتلاف على تمرير المشاريع، بأقل الأضرار الممكنة. وهي تحاول الاستفادة من اندفاعة الانتخابات الرئاسية وتأليف الحكومة، لإقرار بنود انتظرت سنوات، كإقالة عبدالمنعم يوسف من مناصبه في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، ومشاريع مراسيم تنظيم قطاع النفط. ومشاريع المراسيم ستمر بسهولة، وفق الاتفاق المعقود قبل أشهر بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل. الاعتراض الوحيد الذي سيُسجَّل على ملف النفط سيصدر عن وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي، بعد «الأعيرة النارية» التي أطلقها النائب وليد جنبلاط، في سلسلة تغريدات قال فيها: «بند النفط والغاز وُزِّع على عجل، وكأن كل الامور محلولة للمصادقة على المراسيم». واعتبر جنبلاط إدراج هذا البند بهذه الطريقة «أشبه بوليمة جهزت مسبقاً في الكواليس كي يجري أكلها غداً». وأضاف: «ليست هناك شركة وطنية ولا صندوق سيادي ولا قيمة أساساً للهيئة الوطنية»، معتبراً أن «جلسة الغد أشبه بفيلم العرّاب وقوله الشهير بأنه عرض لا تستطيع رفضه». وسأل: «يا ترى كم من عراب هناك؟ وهل بهذه الطريقة سنضم الثروة الوطنية؟ وماذا عن مستقبل الشباب اللبناني؟ أم لبنان سيصبح دولة مارقة نفطياً كالعراق أو نيجيريا مثلاً؟». وختم قائلاً: «أوقفوا هذه المهزلة، هذه المسرحية المفضوحة، هذه اللعبة الرديئة».
مصادر قريبة من جنبلاط قالت إن موقفه ليست له أي خلفيات سوى رأيه المتأثر إلى حد بعيد برأي الخبير النفطي نقولا سركيس الذي كتب أكثر من مقال ضمّنها ملاحظاته على إدارة الملف النفطي في لبنان، وخاصة لناحية ضرورة إنشاء «شركة وطنية» تعمل الدولة من خلالها في مجال الاستثمار في القطاع النفطي.
من جهة أخرى، قالت مصادر في التيار الوطني الحر إن رئيس الجمهورية سيعمل على تمديد فترة التفاهمات الى أقصى حدّ واستثمارها بما يخدم ملء كل الشواغر بما تقتضيه المصلحة العامة. وتشير الى أن ملف التعيينات، بما فيها التعيينات الأمنية، وضع بأكمله على بساط البحث، وكلما تم التوافق على ملف ستصدر التعيينات. وتوقعت بألا يكون هناك أي تأخير في بحث التعيينات الأمنية، في انتظار أن يتم التوافق عليها. ولفتت الى أن تعيين بديلين من عبد المنعم يوسف هو دليل على النية في احترام الأصول القانونية والعمل الإداري.
“تقاطعت أجواء الحزن والرجاء مع مطلع العام الجديد 2017. الحزن على فقدان لبنانيين استهدفهم الإرهاب المنظم، وهم يمضون ليلة رأس السنة الميلادية في تركيا، فإذا بخبر الاستهداف يحدث موجة من الحزن والألم أصابت كل اللبنانيين، وكانت الدولة اللبنانية حاضرة بكل ما يلزم لتخفيف الآلام والقيام بواجب المساعدة والعزاء، فيما انشغلت وزارة الخارجية بتقصي ظروف وأسباب اغتيال رجل الاعمال اللبناني سليم بكري في انغولا.
اما الرجاء، الذي هزته تغريدة النائب وليد جنبلاط حول تشبيه اقرار مراسيم النفط والغاز «بالوليمة»، فقد أشاع شكوكاً حول احتمال أن يكون هذا الموضوع أوّل إنجاز حكومي يحققه العهد الجديد خلافاً لما كان أعلنه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وهو ممثّل «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب جنبلاط في الحكومة، حيث طمأن صباحاً إلى إقرار مرسومي النفط المدرجين على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم، لافتاً الى ان العهد «لن يبدأ بتوزيعة نفطية، فهذا ليس أسلوب الرئيس ميشال عون ولا رئيس الحكومة سعد الحريري».
واللافت في تغريدة جنبلاط اشارته إلى أن بند النفط والغاز «وزع على عجل»، وإلى «عدم وجود لا شركة وطنية ولا هيئة وطنية»، داعياً في ختامها إلى وقف هذه «المهزلة» و«اللعبة الرديئة».
وكانت أولى ترددات هذه التغريدة ان المصادر الوزارية التي كانت أكدت على أن هناك توافقاً على إقرار هذا الموضوع من قبل المسؤولين اللبنانيين، عادت مساء إلى المطالبة بالتروي في إقرار المراسيم، من خلال تشكيل لجنة وزارية لبحث هذه المراسيم بشكل مفصل قبل اقرارها من قبل مجلس الوزراء، نظراً لأهمية ودقة هذا الملف، مشيرة لـ«اللواء» إلى ضرورة التأني في دراسته مع السرعة في اتخاذ ما هو مطلوب، ولكن من دون أي تسرّع لتجنب ما وصفته «مخاطر الاصطدام بأي مطبات قد تؤثر سلباً على الموضوع برمته».
ولم يستبعد مصدر وزاري أن يستهل الرئيس عون الجلسة بالترحم على الهجوم الارهابي في اسطنبول والإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية استباقياً وردعياً لمواجهة الإرهاب الذي لا هوية له ولا دين، والذي يعبث بعموم دول المنطقة والعالم، وستكون أيضاً كلمة للرئيس سعد الحريري يُؤكّد فيها على ما تضمنه البيان الوزاري من ان حكومته لن تتوانى عن ضرب الإرهاب، مؤكداً التمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة التطرف والإرهاب.
وتوقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم «بناءة» و«منتجة»، لافتة إلى ان البند المتعلق بقطاع النفط سيخضع للنقاش، وأن هناك بعض النقاط ستبت في الجلسة، وهي اصلاً بحاجة إلى إقرار، في حين ان هناك نقاطاً أخرى تحتاج إلى صياغة جديدة بعد مناقشتها بهدف الوصول إلى تُصوّر نهائي، ما قد يستدعي عرضها على جلسة حكومية أخرى من بين هذه النقاط البلوكات النفطية المعروفة بالعشرة.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسّان حاصباني لـ«اللواء» ان المواضيع المدرجة على جلسة مجلس الوزراء ستخضع للنقاش، والتفسيرات والتوضيحات، لافتاً إلى ما من مواقف مسبقة للـ«القوات اللبنانية» بشأن المواضيع المطروحة.
وأكّد الوزير حاصباني ان الجلسة ستكون منتجة وفق الاعتبارات والأصول المتبعة، وأن ما من شيء سيتم توقيفه بفعل التعطيل. ورأى ان كل البنود مفتوحة للنقاش والبحث.
وأكّد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لـ«اللواء» ان هناك رغبة في العجلة في معالجة المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ومن جهته، أشار وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي عبر «اللواء» إلى ان الأجواء إيجابية قائلاً: «نأمل خيراً في جلسة الحكومة اليوم».
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان تسعة بنود من جدول أعمال مجلس الوزراء المؤلف من 24 بنداً تضم طلب الموافقة على سفر وفود إلى الخارج وأن الجدول يتضمن في هذا السياق: سفر رئيس الجمهورية إلى دول الخليج، بدءاً من الاثنين المقبل وتشكيل الوفد الوزاري الذي سيرافقه.
كذلك افيد ان توافقاً جرى على تعيين عماد كريدية بدلاً من عبد المنعم يوسف في وزارة الاتصالات، علماً ان «المستقبل» هو من رشح كريدية، وأن «التيار الوطني الحر» لم يبدِ أي اعتراض عليه، وذهب الوزير السابق نقولا صحناوي إلى تهنئته عبر صفحته الرسمية على «الفايسبوك» إلى الإشادة به.
غير ان المعلومات أكدت ان موضوع إقالة يوسف من منصبه كرئيس مجلس إدارة هيئة «اوجيرو» ومديرها العام، وتعيين خلف له، مع إبقاء يوسف في منصب مدير عام الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات ورد في البند العاشر من جدول أعمال مجلس الوزراء، من دون ايراد اسم البديل له، مع ان مصادر وزارية أكدت انه عماد كريدية، والذي اتفق على اسمه بين الأطراف السياسية في حكومة الرئيس تمام سلام، في أثناء انفجار فضيحة الانترنت غير الشرعي.
والمعروف عن كريدية ان لديه 25 سنة خبرة في الاتصالات وهو من مواليد بيروت 1960 وقريب من تيّار «المستقبل» وسبق ان عمل في الرياض وسوريا والسودان.
ولفتت مصادر في تيّار «المستقبل» إلى ان كريدية لديه الكفاءة ويستحق ان يكون في هذا المنصب، اما بالنسبة إلى ملاحقة يوسف قضائياً، فلا علاقة لتيار «المستقبل» لها، وهذا الموضوع أصبح في عهدة القضاء.
وفي السياق، نقلت «المؤسسة اللبنانية للارسال» عن مصادر مطلعة على ملف الانترنت غير الشرعي، تأكيدها ان إقالة يوسف لا تعني وقف ملاحقته قانونياً، وسألت عمّا إذا كانت هذه الملاحقة مرتبطة بملف الانترنت أم بسبب الخلاف على كاميرات بيروت بسبب رفض يوسف إعطاء بلدية بيروت رخصة «فايبر اوبتيك» لإدارة هذه الكاميرات المتوقفة عن العمل؟
في مقابل إقالة يوسف، برز أمس موقف لافت لوزير العمل محمّد عبد اللطيف كبارة، من خلال إعطاء الاذن لقاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات بملاحقة رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون، القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، حول ما يتعلق بالقضية المثارة بحقه بجرائم تزوير وإساءة أمانة واختلاس أموال الضمان والرشوة، علماً ان هذه الخطوة أمر لم يقدم عليه الوزير السابق سجعان قزي الذي كان القاضي عويدات طلب الاذن منه لملاحقة عون. وأوضح الوزير كبارة انه يعتبر ان الموظفين جميعاً تحت سقف القانون، وأن التحقيق يجب ان يأخذ مجراه الى النهاية.
تجدر الإشارة إلى ان تعيين رئيس اللجنة الفنية في الضمان هو من صلاحية وزير العمل بصفته وزير الوصاية، وليس من صلاحيات مجلس إدارة الضمان. وعون عين في هذا المنصب من قبل النائب أسعد حردان عندما كان وزيراً للعمل.
ويسبق هذا الاجتماع غداً، زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء، يليها زيارة إلى دولة قطر، في مستهل جولة عربية ستقوده إلى مصر والأردن التي تستضيف مؤتمر القمة العربية الدورية في آذار المقبل، حيث تلقى الرئيس عون دعوة للمشاركة فيها نقلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ناصر الجودة والذي جدد أيضاً الدعوة التي كان وجهها العاهل الأردني عبد الله الثاني للرئيس عون لزيارة الأردن.
وقد أتت الدعوة الاردنية إلى القمة في رسالة خطية وجهها الملك عبد لله إلى الرئيس عون أكد فيها أن مشاركة رئيس الجمهورية شخصياً في هذه القمة «سيكون لها عظيم الاثر في إنجاح اعمالها وما سيتمخض عنها من قرارات وتوصيات مهمة، نظراً لما تتمتعون به من رؤية ثاقبة وحكمة واسعة». وزار الوزير جودة قبل عودته إلى عمان مساءً، كلاً من الرئيس نبيه برّي والرئيس الحريري.
إلى ذلك، أكد الرئيس عون أن الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع المقبل تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، مشيراً إلى أن عدداً من الوزراء سيرافقونه في الزيارة للبحث مع نظرائهم السعوديين في عدد من المشاريع المشتركة التي تتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين لبنان والمملكة.
وعلى هذا الصعيد، صدرت أمس مواقف تتعلق بالقانون المنشود أبرزها من كتلة «المستقبل» النيابية التي طالبت باعتماد القانون المختلط كمرحلة انتقالية، ريثما تزول السيطرة الميليشياوية التي تخل بالتوازن، وتكتل «الاصلاح والتغيير» الذي ناشد الفرقاء السياسيين بالاعلان عن مواقفهم من قانون الانتخاب، فيما جدد «حزب الله» على لسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله دعوته لاعتماد النسبية الكاملة، باعتبارها الطريق الأمثل للانصهار الوطني.
وأشارت مصادر نيابية متابعة إلى ان صيغة المختلط تبدو متقدمة على ما عداها، وأن النقاشات تتناول توزيع الانصبة النيابية بين بين النسبي والمختلط، من دون إسقاط احتمال إعادة النظر بتقسيمات الدوائر والتمثيل النيابي والطائفي والمذهبي فيها، في إشارة إلى اقتراح الوزير جبران باسيل بإعادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 108.
من جهته، أكّد الرئيس الحريري، في موقف متزامن مع بيان كتلة «المستقبل» النيابية انه لن يدخل أي انتخابات ان لم يكن فيها «كوتا» نسائية، لافتاً إلى انه كما وقف في مرحلة من المراحل ضد القانون الارثوذكسي لأنه يقسم اللبنانيين سيكون هذا هو موقفه في موضوع «الكوتا» النسائية، مجدداً التأكيد على موقفه من النسبية من خلال دمج النسبي والاكثري في قانون الانتخابات المقبل.
وشدّد الرئيس الحريري على انه مع اعتقاده بأن المشروع المختلط مسألة معقدة للغاية لن يرضى بقانون يلغي تيّار المستقبل، إذ ان لا أحد يلغي نفسه، مشيراً إلى انه من هنا هو مع النسبية، ولكن مع دمج النسبي والاكثري، وهذا المشروع توافقنا عليه مع «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، لافتاً إلى ان الرئيس برّي قدم مشروع قانون يساوي بين النسبي والاكثري، ونحن ندرسه بكل إيجابية.
“لا زالت تردّدات الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف اسطنبول ليلة رأس السنة، تخيّم على تركيا والمنطقة مع توزع ضحايا العمل الإرهابي الذي تبنّاه تنظيم داعش رسمياً على أكثر من دولة، كان للبنان منها نصيب لبس الحداد على شباب وصبايا بربيع العمر سقطوا مضرجين بدمائهم، أو غرقاً، ولا يزال من بقي حياً منهم يعاني من جراح أو من رعب وذعر تلك الليلة التي جاءت نذير شؤم بدلاً من أن تكون فأل خير.
انهمك لبنان الرسمي والشعبي بالحادثة وتصرفت الحكومة بسرعة وفعالية، تمنّاها اللبنانيون خطاً ثابتاً في مواجهة كلّ تحدٍّ مقبل، خصوصاً أنّ بين التحديات ما هو أكبر وما يطال كلّ اللبنانيين، خصوصاً في ملف مواجهة الإرهاب، الذي بدا أنّ لبنان محصّن بوجهه بمقدار ما يقف جيشه وأجهزته الأمنية بالمرصاد، وبمقدار ما يحقق الجيش السوري ورجال المقاومة المزيد من الإنجازات في الحرب على الإرهاب في سورية، حيث تواصل تقدّم الجيش السوري ومقاتلي المقاومة، في منطقة وادي بردى القريبة من الحدود اللبنانية، في مواجهة مع عناصر جبهة النصرة، التي تلهث جماعات المعارضة الموقعة على الهدنة، لشمولها بأحكامها، مهدّدة بوقف الخيار التفاوضي في أستانة ما لم يتوقف الهجوم على مواقع النصرة في وادي بردى.
المناخ الحكومي التضامني والتوافقي، الذي ظهر بحماسة التكامل في التعاطي مع حادث اسطنبول وضحايا الإرهاب فيه، خيّم على جلسة الحكومة عشية التحضير لسفر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى السعودية الأسبوع المقبل، وسط إشارات متعدّدة المصادر عن وضع روزنامة دعم سعودي للدولة اللبنانية تبدأ بإلغاء حظر السفر إلى لبنان وتشجيع السياح لاتخاذه وجهة لهم في موسم الصيف المقبل، وتعيد فتح النقاش حول حاجات الجيش اللبناني وأجهزته الأمنية من النقطة التي توقفت فيها مع إلغاء هبة الميارات الثلاثة التي كان الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز التزم بها للبنان، وألغاها الملك سلمان في مناخ التصعيد الذي أرادته السعودية بوجه حزب الله، مع تصنيفها تنظيماً إرهابياً وإعلان الحرب عليه.
الحكومة ستنجح اليوم بتخطي عقدة عبد المنعم يوسف والتفاهم على إقالته، وتعيين المهندس عماد كريدية بديلاً منه، لكنها قد لا تنجح في تخطي عقدة النائب وليد جنبلاط في ملف النفط، الذي وصفه بالوليمة التي أعدّت مسبقاً، في إشارة ضمنية لتغييبه عن التوافقات، وما وصفه بتقاسم الحصص، ليكون السؤال عن نجاحه بفرملة الخطة المتفق عليها أو النجاح بتعديلها برسم الاجتماع الحكومي اليوم، حيث يفترض أن تبدأ جولة تمهيدية لمناقشة قانون الانتخاب وتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية لجوجلة المشاريع، مع ترجيح بات واسعاً لصالح نسخة تخلط المشروعين الخاصين بالقانون المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، المقدّمين من كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومن كتل المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.
وفي غمرة الاهتمامات اللبنانية الحكومية ودّعت المنطقة وشعوبها مطران المقاومة هيلاريون كبوجي، الذي كان رمزاً عالمياً من رموز الحرية والتحرّر، أمضى نصف حياته في المنفى، بسبب خياراته الملتصقة بقضية أمته، وهو ابن حلب التي عاش آخر لحظات عمره فرحاً بتحريرها، بعدما أمضى سنوات شبابه كمطران للقدس يدعو للمقاومة ويحميها. وقد نعاه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو، داعياً لردّ الاعتبار لقضية فلسطين كبوصلة للشعوب والأحزاب، وبوليصة تأمين بوجه مخاطر الفتن.
وبصورة مفارقة لما تتجه نحوه الحكومة حذّر الرئيس السابق إميل لحود من القانون المختلط، لأنه يشرع لبنان للفتن كما قانون الستين، داعياً لقانون يعتمد النسبية الكاملة والدائرة الواحدة مناشداً رئيس الجمهورية وضع ثقله في هذا الاتجاه، واثقاً بوطنيته وحرصه، لافتاً إلى أنّ هذه هي البصمة التي يحتاجها لبنان من الرئيس الطامح بصدق للتغيير والإصلاح. نص كلام الرئيس لحود ص 2
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أنّ وفاة مطران القدس في المنفى والنائب البطريركي العام للقدس المطران هيلاريون كبوجي، تفقد أمتنا السورية، أحد أبرز رجالاتها المتنوّرين والمدافعين عن الحق في وجه الظلم والاحتلال والعدوان، ولفت الى أنّ الدور الذي اضطلع به المطران كبوجي، يرقى إلى مستوى الأدوار الكبرى التي يسجلها التاريخ. فهو جمع بين صفة رجل الدين المتنوّر، وصفة المناضل المقاوم الذي لا يدخّر وسعاً من أجل تمكين مقاومته من امتلاك السلاح وبناء عناصر قوتها لمواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم.
وأشار قانصو في بيان أصدره الى أن المطران كبوجي أدرك حقيقة أنّ العدو الصهيوني لا يريد سلاماً مع الفلسطينيين، بل فرض الاستسلام عليهم، وعلى كلّ أمتنا، لذلك كانت كلّ مواقفه واضحة وجريئة، تدعو إلى رفض التطبيع واتفاقات الإذعان مع العدو ومقاومة احتلاله والتصدّي لمشاريعه الاستيطانية، والتمسك بحقّ العودة والتحرير.
ولفت قانصو الى أنه «في زمن أضاعت معظم الأنظمة العربية بوصلة فلسطين، بقيت هذه البوصلة حاضرة في فكر ووجدان المطران كبوجي ونضاله، وهو الذي رفع الصوت عالياً معلناً أنّ ما تتعرض له سورية من عدوان وارهاب هو نتيجة موقفها الجذري الذي لم يساوم على قضية فلسطين، ووقوفه مع سوريه قائداً وجيشاً وشعباً، ليس لأنه ولد وترعرع في مدينة حلب السورية، بل لأنه كان مدركاً في العمق أنّ سورية هي الوحيدة التي تحمل راية فلسطين وتدعم مقاومتها».
ووسط حالة الحداد الشعبي والرسمي التي تلف البلاد، شيّع أمس أهالي ومحبو الشاب الياس ورديني في الأشرفية وهيكل مسلم في بلدة البيرة اللذين قضيا في جريمة اسطنبول بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة، بينما علم أن الوضع الصحي للجرحى مستقر وقيد المراقبة.
واطلع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من السفير التركي شغاطاي أرجييس الذي زاره في مكتبه على آخر المعطيات، وأعلن «أن الشرطة التركية والسلطات الأمنية تقوم بكل ما يمكن لاعتقال منفذ هذه الجريمة الدنيئة، ومتى تمكنا من الحصول على مزيد من المعلومات، فإننا سنتشاطرها مع السلطات اللبنانية». أضاف: «إن وجعنا كبير جداً، لكن تركيا مصممة على محاربة الإرهاب، وأعتقد أن في هذه اللحظة نحن بحاجة الى الأفعال أكثر من الأقوال والى تعاون دولي حقيقي ومخلص لمكافحة الإرهاب.»
وأبدت مصادر سياسية استغرابها لتصريح جنبلاط، ونفت لـ»البناء» «وجود أي تحاصص أو تقاسم في ملف النفط، وما سيقوم به مجلس الوزراء اليوم هو وضع ملف النفط على السكة الصحيحة بعد تفويت فرص عدة بسبب الخلافات السياسية وشلل الحكومات الماضية»، وأوضحت أن «الصندوق السيادي اقترحه رئيس الجمهورية لوضع فيه أموال العائدات النفطية واستثمارها في بناء البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية، ويجب أن لا يدخل هذا الملف في إطار النكد السياسي».
وقالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إن زيارة عون الى السعودية ودول خليجية عدة تفتح الباب لإعادة العلاقات الخليجية اللبنانية الى مجاريها وسابق عهدها وعودة السياح والمستثمرين العرب الى لبنان، الأمر الذي يصب في خدمة وصالح الاقتصاد اللبناني، ولفتت الى أن عون سيشدد أمام الرؤساء العرب الذين سيلتقيهم خلال زيارته على ترميم وحدة الصف العربي وبناء تفاهمات جديدة وبناء الثقة وإحلال السلام والحفاظ على مصلحة لبنان ودعمه في المجالات كافة، لا سيما قواه الأمنية والعسكرية.
وتلقى عون أمس، دعوة لحضور القمة العربية التي سيستضيفها الأردن نهاية شهر آذار المقبل، خلال استقباله نائب رئيس الوزراء في المملكة الأردنية ناصر جودة الذي نقل اليه رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تضمنت الدعوة. وأكد جودة «أن مشاركة الرئيس عون سيكون لها أثر كبير في إنجاح أعمال القمة وإثرائها»، وأشار إلى تطلع المملكة لزيارة يقوم بها الرئيس عون إلى الأردن.
وأكدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة تمسكها بـ»صيغة القانون المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، والذي تشاركت بتقديمه مع القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي كصيغة مرحلية قابلة للتطبيق، وذلك إلى أن تزول سلطة وسيطرة منطق السلاح الميليشياوي الذي يتلاعب ويخلّ بالتوازنات التي يقوم عليها لبنان».
