البناء
أميركا تتخطّى الـ 150 ألف إصابة وإيطاليا الـ 100 ألف… ولبنان في المرتبة 70
خطة إجلاء المغتربين تقرّ اليوم… والعلاقات الرئاسيّة… وصحة برّي بخير
التعيينات للأسبوع المقبل… ورؤساء الحكومات السابقين يشنّون حرب المصارف
العالم الحائر رغم التطمينات اليومية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن فيروس كورونا تحت السيطرة، يقترب من رقم المليون إصابة قبل نهاية الأسبوع، يتوقع أن يكون ربعها في أميركا وحدها، التي بلغت رقم الـ150 ألف إصابة، بينما تتوقع مصادر صحية أممية أن يصل عدد الإصابات في أوروبا إلى نصف مليون، بعدما بلغت إيطاليا وحدها رقم الـ100 ألف مصاب أمس؛ ورغم التجربة الصينية التي أوحت بالأمل بالقدرة على تجاوز الأزمة، ورغم ما تقدّمه الجهات المختصة بإنتاج الأدوية من معلومات حول التقدم في بلورة بروتوكولات دوائية تتيح التحكم بالفيروس، يبقى التحذير من قدرة هذا الفيروس على النمو والانتشار، وتبقى الإجراءات الوقائية هي الحل الأمضى بانتظار ظهور علاج محسوم ومتفق عليه.. وبالانتظار يراقب الناس عدادَ الإصابات.
في لبنان سجّل عداد الإصابات رقم 446 إصابة، احتل لبنان معها المرتبة 70 في السلم العالمي لعدد الإصابات، مقارنة بالمرتبة 66 ليوم أمس، والمرتبة 33 قبل شهر، ما يعني أن دولاً كثيرة تشهد نمواً وانتشاراً للفيروس أسرع من لبنان، الذي حافظ أيضاً على بقاء نسبة المصابين بالمليون عنده تحت المعدل الوسطي في العالم بمعدل إصابة 65 من كل مليون مقابل معدل وسطي بلغ 99 عالمياً، فيما سجلت النسب الموازية في البلدان الخمسة الأولى التي ينتشر فيها الفيروس، 1800 بالمليون في إسبانيا و1600 في إيطاليا و800 في ألمانيا و700 في فرنسا و500 في اميركا.
القلق اللبناني في التعامل مع الفيروس يحضر اليوم في جلسة مجلس الوزراء التي سيستحوذ عليها البحث بخطة إجلاء المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة، والمتوقع أن تكون أعدادهم بالآلاف، والذين سيصلون تباعاً بالمئات ضمن خطة أعدّتها وزارة الصحة، تتضمن فصل الحالات المصابة لنقلها بعيداً عن الحالات غير المصابة، بعد إجراء الفحوصات اللازمة قبل النقل وتوفير شروط تعقيم مناسبة، وضمان الحجر للعائدين، وفق ترتيبات بدأ العمل عليها باستئجار فنادق قريبة من مناطق سكن العائدين ليمضوا فترة الحجر الصحيّ فيها، بانتظار دفعة ثانية من العائدين كل 14 يوماً.
ترتيبات عودة المغتربين الراغبين ضمن توازن حماية حقهم بالعودة وحق المقيمين بعدم التعرّض لمخاطر انفلات الفيروس وانتشاره، وفرت الفرصة لاستعادة العلاقات الرئاسية قدراً من الحرارة التي افتقدتها خلال الأيام الماضية، فتراجعت المواقف السلبية، ونشطت الاتصالات تمهيداً لترتيب لقاءات تضم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، يتوقع أن يفتح كلام إيجابي للرئيس بري عن موقف الحكومة بعد إقرار الخطة، الطريق نحوه، بعدما اطلع بري على الخطة من وزير الصحة، فيما نفى مكتبه الإعلامي ما تمّ تناقله حول وضعه الصحي، بعدما أكد زواره أنه مارس يومه بصورة عادية وعقد اجتماعات ولقاءات، وهو بصحة جيدة وبخير.
العلاقات الرئاسية ستكون على موعد مع استحقاق لا يقل أهمية عن عودة المغتربين، هو تعيينات مصرف لبنان، التي تمّ التوافق على أن تكون بأسماء جديدة، واستبعاد خيار التجديد للموظفين الحاليين المنتهية ولاياتهم، وفقاً لمصادر معنية بملف التعيينات، أكدت أن الاتفاق تمّ أيضاً على اعتماد آلية تقوم على ترشيح ثلاثة أسماء لكل منصب، من أصحاب الكفاءات، تشبه صيغة اختيار الوزراء للحكومة، يختار مجلس الوزراء منها واحداً لكل منصب بعد سماع ترشيح وزير المالية واعتباراته في الترجيح، بينما كان لافتاً اجتماع رؤساء الحكومات السابقين وإصدارهم بياناً تحذيرياً لرئيس الحكومة، من تعيينات وصفوها بمشروع السيطرة على السلطة، ووصفتها مصادر معنية بالملف المالي بحرب استباقية نيابة عن المصارف التي تخشى تشكيل مجلس مركزي في مصرف لبنان يمارس صلاحياته، فينتهي زمن الدلع الذي عاشته المصارف خلال ثلاثين عاماً.
وفي مؤشر إيجابي سجل أمس، انخفاضٌ في عدد الإصابات الذي استقرّ على ثماني اصابات. وأعلنت وزارة الصحة انّ «عدد الحالات المثبتة مخبرياً في المستشفى الحكومي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم أمس، كما سجلت حال وفاة في المستشفى الحكومي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضاً مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11». لكن مصادر طبية اوضحت أنّ انخفاض عدد المصابين لا يعني بدء العدّ العكسي لتراجع عدد الإصابات وبدء مرحلة السيطرة على الوباء بل علينا الانتظار أسابيع إضافية والى 12 نيسان المقبل كحدّ أدنى للبناء على الشيء مقتضاه. وأوضح مدير المستشفى الحكومي أنّ عدد الإصابات الضئيل بكورونا أمس الأحد، سببه أنّ معظم المختبرات لا تعمل أيام الأحاد أو تكتفي بنصف دوام.
وسجلت امس، سلسلة خروقات للتعبئة العامة عبر حركة مرور، لافتة لا سيما الإقبال على ماكينات الصراف الآلي في المصارف لقبض الموظفين رواتبهم وشراء الحاجيات، ما اعتبرته مصادر طبية خطراً على حياة المواطنين ومصدراً لانتشار العدوى فيما سجّل تساهل ملحوظ بالإجراءات الأمنية، قبل ان يبادر الجيش اللبناني الى التحرك حيث أقفل طريق الأوّلي مدخل صيدا الشرقي، بالاتجاهين، وذلك تنفيذاً لقرار حظر التجوّل الذي أعلنته الحكومة من الـ 7 مساءً وحتى الـ 5 صباحا.ً ووضع الجيش لافتات عند حاجز الأولي أعلمت المواطنين بذلك. كما سيّر الجيش دوريات مؤللة في عدد من شوارع العاصمة بيروت.
وفي غضون ذلك برزت إشكالية الى السطح رفض المستشفيات الخاصة لمرضى الكورونا، ما دفع بوزارة الصحة للجوء الى القضاء، وأعلن وزير الصحة حمد حسن أننا «حوّلنا بعض المستشفيات إلى التحقيق بسبب رفضها استقبال عدد من الحالات المرضية»، متمنياً على المواطنين «ابلاغ وزارة الصحة عن أي حالة يتم رفض استقبالها». وبعد لقائه مسؤولي ثماني مستشفيات حكومية في مكتبه في الوزارة، طمأن حسن إلى أنّ «كلّ المستشفيات الحكومية ستكون الأسبوع المقبل في خدمة المواطنين على الأراضي اللبنانية كافة إذا دعت الحاجة». واشار الى «أننا أطلقنا المناقصات وستصلنا الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة في الأيام والاسابيع المقبلة».
إلى ذلك أشرف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، في حضور الملحق العسكري في سفارة جمهورية مصر العربية العميد أحمد الشحات، على وصول طائرة المساعدات المصرية التي حطت ظهر أمس على أرض المطار، والمخصّصة للمركز الاستشفائي المصري في بيروت والتي تحمل على متنها شحنة من الأدوية ليستفيد منها المواطنون اللبنانيون وتأميناً لاستمرارية عمل المركز في بيروت.
على صعيد آخر، يحضر ملف اللبنانيين المغتربين في جلسة مجلس الوزراء الذي يعقدها اليوم في السرايا الحكومية للبحث بآليات إعادتهم الى لبنان.
وتابع رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الملف بكل تفاصيله واستقبل لهذه الغاية وزير الصحة الذي أشار الى أنه ناقش مع الرئيس بري موضوع المغتربين وعودتهم الآمنة ضمن الضوابط التي تضعها وزارة الصحة العامة، وقد لمس حرص بري على حماية المجتمع المحلي، كما على عودة المغتربين إلى وطنهم لكي يتسنّى للفرق الطبية والصحية الاهتمام بالمواطن المقيم والمغترب.
وأكدت مصادر قيادية في حركة أمل لـ«البناء» أن «موقف الرئيس بري ليس جديداً تجاه المغتربين فهو لطالما كان سباقاً في الدفاع عن حقوق المغتربين وسلامتهم العامة في محطات عدة تعرّضوا فيها للخطر والإهمال»، مشيرة الى أن «المغتربين هم جزء لا يتجزأ من الوطن ولا يمكن التخلي عنهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يواجونها»، وعددت المصادر حالات عدة وأنواعاً من المغتربين: فبعضهم من المحتجزين قسراً حيث لا يملكون منازل وانتهت مدة إقاماتهم وكانوا في زيارات عائلية او سياحية او لتلقي المعالجة الطبية او للمشاركة في مؤتمرات وهؤلاء لم تسنح لهم الفرصة للعودة وهذه الفئة الأكثر معاناة. اما الفئة الثانية فهي الطلاب التي أقفلت جامعاتهم وتوقف ذووهم عن تحويل الأموال لهم بسبب إجراءات المصارف اللبنانية، الفئة الثالثة المغتربون. وأوضحت المصادر ان القلة منهم سيعودون الى لبنان أما القسم الأكبر فأصبح جزءاً مندمجاً في بلاد الاغتراب كالسنغال وابيدجان وغيرها من الدول الأفريقية ولا يرغبون بالعودة ولذلك لن يعود كل المغتربين بل من لديه رغبة بالعودة فقط وبالتالي لن نشهد عملية نزوح هائلة في صفوف المغتربين». وتوقعت المصادر أن تأتي طائرة واحدة فقط من كل دولة. وأشارت المصادر الى أن «أغلب الراغبين بالعودة سيعودون على نفقتهم الخاصة لكنهم يحتاجون الى وسيلة النقل»، كما لفتت الى أن حركة أمل جهزت عدداً من مراكز الحجر الصحي استعداداً لاستقبال المغتربين من مناطق الجنوب والبقاع.
وعلمت «البناء» أن الآلية اصبحت واضحة لإجلاء اللبنانيين من الخارج وذلك على متن طائرات «الميدل ايست» مزوّدة كلّ منها بطاقم طبّي لإجراء الفحوصات لهم قبل صعودهم في الطائرة ثم عملية فرز للمصابين وعدم المصابين، موضحة أنه لم تحسم مسألة عودة الذين تظهر إصابتهم بالوباء، علماً أن المصادر تؤكد أن الجهات اللبنانية الرسمية والحزبية لم تتبلغ حتى الآن ايّ إصابة بالوباء من الذين يرغبون بالعودة. ورجحت المصادر أن تبدأ عمليات الإجلاء يوم الخميس المقبل.
ورداً على بعض الإشاعات المغرضة التي تناولت صحة الرئيس بري نفى مكتبه الإعلامي هذه المعلومات وقال في بيان: «سرت شائعات منذ الأمس متعلقة بصحة دولة الرئيس نبيه بري. يؤكد المكتب انّ هذا الكلام عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً».
وكان وزير المالية غازي وزني ووزير الخارجية ناصيف حتي شدّدا خلال اجتماعهما بوفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، على ضرورة إعادة الطلاب الذين هم خارج لبنان وزيادة المبلغ الذي يحول من الأهالي اليهم لمساعدتهم على العودة وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة في هذا الوضع الاستثنائي. من جهته، وعد صفير بأن المصارف ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من اليوم.
غير أن ما نقله موقع «ام تي في» عن صفير يثير الاستغراب رغم كلّ المناشدات السياسية والشعبية للإفراج عن أموال المودعين في هذه الظروف الصحية الخطيرة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. وبشر صفير انّ عملية التقنين في السحوبات مستمرة الى وقت طويل، واعتبر أنّ «دمج المصارف ليس حلاً مجدياً في هذه المرحلة لأنّ الكبير سيأكل الصغير، وسيؤدّي ذلك حُكماً الى صرف عدد كبير من الموظفين، فنفاقم المشكلة بدل حلّها». ووضع مسؤولية الأزمات على السلطة السياسية رابطاً بين إعادة جدولة الدين الخارجي والتزام لبنان بشروط «سيدر» و«إلا لن يفكر الدائنون بإعادة الجدولة». كما بشر صفير بأن «لا حلّ في ظلّ المعطيات الحاليّة الا باللجوء الى صندوق النقد الدولي، وإلا سنكون أمام كارثة»، مؤكداً «انّ الكرة في ملعب السياسيّين. من هناك بدأت تتراكم الأخطاء، حتى وصلنا الى ما وصلنا إليه. ومن هناك تُستنبط الحلول».
على صعيد آخر، أجرت قاضية التحقيق في طرابلس جوسلين متى، للأسبوع الثاني على التوالي، سلسلة استجوابات عبر الإنترنت استمرت زهاء أربع ساعات أصدرت على أثرها قراراً بترك أحد المستجوبين. كما أخلت محكمة الجنايات في الشمال سبيل 46 موقوفاً بكفالات بسيطة، والبعض منهم من دون كفالات.
وفي ظلّ الظروف الحرجة التي يواجهها لبنان، يزيد ملف التعيينات في الحاكمية الأوضاع حراجة على صعيد التماسك الحكومي، وإذ من المتوقع أن يطرح الملف في جلسة الحكومة الخميس المقبل في بعبدا أكدت مصادر «البناء» أن لا اتفاق حتى الآن على التعيينات، وبالتالي لن يفتح الملف طيلة هذا الأسبوع بسبب إيلاء الحكومة الأولوية لموضوع كورونا وإجلاء المغتربين. علماً أن رئيس الحكومة يصرّ على تغيير شامل في تركيبة المواقع في الحاكمية. وهذا ما يؤيده رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر ولا يمانعه الرئيس بري وحزب الله اذا ما شمل التغيير كل المواقف مع مراعاة بعض التوازنات السياسية، فيما يعارض الرئيس سعد الحريري أي تغيير في المنصب السنيّ في الحاكمية او أن يكون له دور في تسمية بديل عنه.
واللافت للانتباه أنه عندما يواجه الرئيس الحريري الإحراج في ايّ ملف، يخرج رؤساء الحكومات السابقين من «القمقم»، بحسب ما قالت مصادر «البناء» لإطلاق التهديدات والاتهامات فيما لم يحركوا ساكناً وتخلفوا عن واجبهم الوطني بمساعدة الفقراء وحتى من بيئتهم لمواجهة تداعيات وباء كورونا، علماً أنّ الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي يعدان من أوائل الأثرياء في لبنان واغتنيا على حساب الدولة والشعب اللبناني وفقرائه.
وردّ التيار الوطني الحر على رؤساء الحكومات السابقين من دون أن يسمّيهم، وأشارت الهيئة السياسية للتيار بعد اجتماعها الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، الى ضرورة اجراء التعيينات وفق معايير الكفاءة والمعرفة ونظافة الكف والإنتاجية. وشدّد على أن هذا الموقف ثابت بالرغم من كل الكلام السياسي الذي يصدر بين الحين والآخر، لإبقاء الوضع على ما كان عليه بالسياسات المتبعة وبالأشخاص أنفسهم الذين ينفذون هذه السياسات نفسها، فيما التيار ينشد التغيير بالسياسات والأشخاص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
رؤساء الحكومات يسحبون الغطاء عن التعيينات .. وباسيل يجر البلد إلى أزمة!
إشتباك حول صرف الـ75 مليار يجمّد القرار.. والمصارف «تكورن الدولار والمطار»
ماذا يجري على الجبهة السياسية؟ ولماذا تسارع القوى السياسية إلى التباعد بدل التضامن، في غمرة المجابهة القاسية مع فايروس الكورونا، الخطير على حياة النّاس؟
قبل أيام قليلة من جلسة بعد غد الخميس، الحافلة بجدول أعمال ثقيل، ومعقد هو التعيينات في نواب حاكمية المصرف، ولجنة الرقابة على المصارف، ولجنة الأسواق المالية، التي تحظى بخلاف سياسي، من شأنه ان يضاعف الإنقسام..
بدا الموقف بالغ التعقيد والاشتباك يحتدم، ما يهدّد بأزمة إضافية تهدّد البلد المشحون بالأزمات:
1 – رؤساء الحكومات السابقون: سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام أكدوا بإصدار بيان يحذر من تعيينات تتجه إليها الحكومة «يشتم منها الرغبة في السيطرة على المواقع الإدارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الأطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة، وكذلك متغافلة عن المطالب الإصلاحية لشابات وشباب الانتفاضة.
2 – والتقى رئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية مع موقف رؤساء الحكومات، وغرَّد معلناً رفضة الاجتماع مع جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، للاتفاق على أسماء نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة، والأسواق المالية من المسيحيين، متوقفاً عند استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وتمرير الصفقات، مؤكداً لا نريد حصة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري.. وسيبنى على الشيء مقتضاه في ما خصَّ المشاركة في الحكومة.
3 – كما حذر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من خطورة اقدام الحكومة على تعيينات على «نفس الاسس» تقريباً التي كانت تجري فيها في عهد الحكومات السابقة، معرباً عن اسفه «لان حكومة كل وجوهها جديدة وتقنية لن تتمكن من اجراء تعيينات على أساس النزاهة والكفاءة والآلية، والسبب: ابحث عن الثلاثي غير المرح ابداً في كل ما يجري».
4 – في المقلب الآخر، اعتبر النائب باسيل عبر حسابه على «تويتر»: «إن قرار الحكومة إجراء التدقيق المالي المركز لحسابات مصرف لبنان لتبيان الوضع الحالي هو قرار جريء وأمر ضروري طرحه الرئيس. يفترض استكماله بتدقيق تشريحي تقوم به شركة عالمية ليس لها علاقة بمصرف لبنان. هذا سيكون تدقيقا جنائيا وسابقة بمكافحة الفساد لأنه سيكشف حركة الحسابات كلها». في حملة غير مسبوقة على الحاكم رياض سلامة.
ومع ذلك، أصرّ التيار الوطني الحر على اجراء التعيينات، بالرغم من كل الكلام السياسي لإبقاء الوضع على ما كان عليه بالسياسات المتبعة وبالاشخاص أنفسهم الذين ينفذون هذه السياسات نفسها. وهذا الموقف من شأنه ان يجر الحكومة إلى أزمة، قد يكون من الصعب عليها تجاوزها في ظل تراكم الأزمات، والرفض لاستغلال الظرف الراهن لتمرير التعيينات المالية.
مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء جلسة في السراي الكبير وذلك لبحث الموضوعين التاليين:
1 – المستجدات الناتجة عن إعلان التعبئة العامة كما والبحث في الأوضاع والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج لبنان في ظل أزمة الكورونا.
2 – تحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بفيروس كورونا.
وذكرت مصادر السرايا لـ»اللواء» ان هناك آلية ستعتمد لإعادة من يرغب من اللبنانيين ولا يمكن الخروج عن هذه الآلية لأنها تحمي القادمين من الخارج وتحمي عائلاتهم هنا في لبنان، وان تنفيذ الالية ينتظر وصول مواد الفحص المخبري الاولي الذي سيتم اجراؤه على ركاب الطائرات عندما تتوجه الى بلاد الاغتراب لنقلهم، ويفترض ان تصل خلال ايام قليلة. وخلال هذا الوقت تكون السفارات في الخارج قد انهت إحصاء الراغبين في العودة، وفق استمارات يملأونها ارسلتها وزارة الخارجية الى كل دول الانتشار، وتتضمن معلومات تفصيلية عن القادم ووضعه الصحي والعائلي، اضافة الى خانة خاصة بالطلاب الراغبين بالبقاء ولكنهم يطلبون تحويل الاموال اليهم.
ويتم التنسيق بين وزارت الخارجية والصحة والاشغال العامة والدفاع والداخلية والنقل وبين المسؤولين عن الجاليات في الخارج، من اجل ترتيب كل إجراءات العودة الصحية واللوجستية والاستقبال في المطار للأصحاء وللمصابين العائدين، والارجح ان يتم فصل المصابين عن الاصحاء واعادة كل فئة بطائرات منفصلة، على ان تكون الجهات المعنية في لبنان وبينها البلديات جاهزة في المطار وفي المناطق لتنفيذ النقل والعزل على من يتوجب عزله.
وفي هذا الصدد، نقل متصلون برئيس مجلس النواب نبيه بري قوله حول الاجراءات التي ستُتخذ بشأن ضمان عدم وجود عائدين يحملون الفيروس: ستذهب لجان او طواقم طبية مع الطائرات الى الدول التي يوجد فيها لبنانيون ممن يرغبون بالعودة، لفحص الركاب واتخاذ الإجراء المناسب بحيث يصعد الركاب الى الطائرة على اساس نتيجة الفحص.
واوضحت مصادر وزارية لصحيفة اللواء ان مجلس الوزراء سيخلص الى اقرار آلية عودة المغتربين لأن اي تأخير في بتها سيؤدي الى اشكال داخل المجلس بغنى عنه. واشارت الى انه يفترض ان يخضع هذا البند لنقاش وملاحظات وزارية واستفسارات عن العودة الآمنة. وقال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لصحيفة اللواء ان على الدولة اعادة المغتربين الى وطنهم ونحن مصرون على ان يتخذ القرار بشكل سريع ولا تساهل في هذا الموضوع مشيرا الى ان هناك اجراءات تتخذ لا سيما في معايير السلامة وهناك تجهيز لفنادق وذكر بأن قسما كبيرا من المغتربين ولاسيما من القارة الأفريقية الذين لا بد من عودتهم بفعل التخوف من نقص التحهيزات في المستشفيات في الدول الموجودين فيها تكفل بدفع فحوصات ال pcr.
ورفض اعتبار ما قام به البعض من خرق للتعبئة العامة والنزول في تحرك شعبي بأنه مسيس ورأى ان امام الحكومة مسؤولية في تأمين موضوع الغذاء مقابل الحجر الصحي لمواطنين يرزحون تحت وضع اقتصادي صعب. ودعا الى اتخاذ القرارات بأسرع وقت ممكن دون اي تساهل او تهاون. واضاف الوزير مرتضى: لن نسمح بتجاهل مطلب هؤلاء الذين وقفوا الى جانب لبنان ودعموه في كل الظروف. واعلن ان لبنان يجب ان يفعل كما فعلت باقي الدول في اجلاء رعاياها لاسيما انها مسؤولية الدولة.
وعما اذا كانت الحكومة مهددة بتضامنها رأى مرتضى ان الآراء قد تكون متضاربة انما هناك حرص على التضامن الوزاري لا سيما في مواجهة فيروس كورونا وان الوقت هو للعمل وليس للكلام. وردا على سؤال اوضح ان مبلغ الـ75 ملياراً الذي اقر في الجلسة السابقة للحكومة لم يعرف كيفية صرفه والآلية التي تتبع في هذا المجال.
وعلى صعيد آخر يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية يوم الخميس في القصر الجمهوري، لبحث جدول اعمال، قالت مصادر حكومية انه سيتضمن تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى المصرف ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف واعضاء هيئة الاسواق المالية. وان التعيينات ستتم حسب معايير الكفاءة والاختصاص وفق السير الذاتية للمرشحين، ولن يتم التجديد لأي من الاعضاء القدماء.
ولكن المعلومات افادت انه سيتم اقتراح ثلاثة اسماء من قبل وزير المالية لكل منصب يتم توزيعها على الوزراء لدرس السير الذاتية لهم واختيار الانسب، كما ان الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين ادت الى التوافق على هذه الآلية.
الدولار والمطار
والأخطر على الصعيد المالي، ربط توافر الدولار في الأسواق، حتى السوداء منها، يكون بإعادة فتح المطار امام شحن العملات الصعبة من الخارج، في ظل تحليق غير متوقع من حيث السرعة للدولار الأميركي. وقال مسؤول في جمعية المصارف فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، إن المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار «بانتظار أن يعاد فتح المطار»، موضحاً أن «الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا» المستجد.
وأضاف أن «مستوردي الدولار توقفوا عن العمل». وقال شخصان لفرانس برس إنهما تبلغا من مصرفيهما وقف عمليات السحب بالدولار. وقال أحدهما إن القرار سيسري «حتى إشعار آخر».
وعند اعلانها اقفال المطار في إطار خطة «التعبئة العامة» منتصف الشهر الحالي، استثنت الحكومة من هذا الإجراء طائرات الشحن. وبموجب الخطة ذاتها، قللت المصارف من ساعات عملها واكتفت بفتح فروع محددة لتسيير العمليات النقدية الضرورية.
ومع انتهاء الأسبوعين الأولين من التعبئة، فتحت المصارف فروعها كافة الإثنين لتسيير شؤون المواطنين، الذين فوجئ بعضهم بعدم قدرتهم على الحصول على مبالغ بالدولار ضمن السقوف المحددة من ودائعهم بالعملة الأجنبية. وشاهد مصور لوكالة فرانس برس عشرات الأشخاص يقفون في طوابير طويلة أمام فروع عدة شمال بيروت، أملين الحصول على رواتبهم في نهاية الشهر.
ووافقت جمعية المصارف الإثنين على البدء بتحويل أموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج لمساعدتهم في مواجهة أزمة الفيروس، وفق ما جاء في بيان لوزارة المالية، والمصارف منذ أيلول إجراءات مشددة.
احتجاجات
واحتجاجاً على الوضع المعيشي المستشري، حصلت تظاهرة امام المبنى الذي يقيم فيه مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار رفعت شعارات منددة ومطالبة بتقديم الحلول الممكنة، كما انطلقت مسيرات احتجاجية في طرابلس، على منع التجول، وبالتالي توقف أعمالهم.
التقرير اليومي
ميدانياً، اصدرت وزارة الصحة بياناً، قالت فيه أنه «حتى تاريخ 30/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس الأول. كما سجلت حال وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الحكومة تبحث في دفع 200 ألف ليرة لكل عائلة: الحريري يهدّد بالاستقالة من البرلمان
استعادة اللبنانيين من الخارج تضعها الحكومة اليوم على سكة التنفيذ، وتناقش فكرة الدعم المالي للسكان في ظل أزمة كورونا. أما الرئيس سعد الحريري، فقرّر أن يتقدّم «حزب المصارف» للدفاع عن بعاصيري، مهدّداً بـ«إطلاق النار على نفسه» عبر الانسحاب من المجلس النيابي!
تناقش الحكومة اليوم في جلستها الإجراءات اللوجستية والطبية وخطّة خليّة أزمة كورونا الحكومية لإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان والعالقين في الخارج. وتأتي الجلسة بعد واحدة من العثرات التي عرّضت الحكومة لاهتزاز، وبعد تدخّل حثيث من حزب الله لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين نبيه بري وحسان دياب، في ظلّ المخاطر التي تواجه البلاد من كورونا إلى الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية.
وإن كان تحدّي استعادة اللبنانيين من الخارج قد وُضع على سكّة التنفيذ والحلّ، فإن أزمة التعيينات في المواقع المالية، في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، لا تزال مستعرة، مع تصعيد «حزب المصارف» حربه، ودخول توتيري للرئيس سعد الحريري على الخط، مستنفراً كلّ عدّته المذهبية التقليدية لمنع المساس بالمنظومة القائمة.
الحريري، كأبرز وجوه حزب المصارف، وضع عدم إعادة تعيين النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان، المنتهية ولايته منذ أشهر، محمد بعاصيري، في خانة المحرّمات، مستخدماً أمس بيان رؤساء الحكومات السابقين (الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة)، للدفاع عن بعاصيري (من دون تسميته)، الذي يُعدُ إحدى الودائع الأميركية في النظام المصرفي اللبناني، إلى جانب الحاكم رياض سلامة.
البيان الذي استنكر اتجاه الحكومة إلى «القيام بتعيينات يُشتَمّ منها الرغبة في السيطرة على المواقع الادارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الإطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة»، يثير الاستغراب من مواقف الرؤساء السابقين. الاستغراب من دفاعهم المستميت عن موقف الحريري وموظّف محسوب عليه، على الأقل بالنسبة إلى الرئيس ميقاتي. كذلك يؤكد البيان أن ما يجمع هؤلاء هو خدمة الأميركيين والمصارف والمنظومة القائمة منذ عقود، والتي تسمح لرياض سلامة بالتحكّم، منفرداً، في السياسات النقدية والمالية والاقتصادية للبلاد. ويأتي التأكيد مضاعفاً، عندما ينضمّ إلى جوقة المدافعين عن بعاصيري رئيس القوات سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط.
أما ما يتقدّم به الحريري على سواه، فهو مسارعته إلى الضغط على المفتي عبد اللطيف دريان لاستصدار بيان تصعيدي لحماية بعاصيري، ثم تلويحه أخيراً بالاستقالة مع نوابه من مجلس النواب، في موقف وصفته مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار بـ«غير المهم بعد كورونا». وعلّقت المصادر على تهديد الحريري بالقول: «إنه أمر جيّد إن كان جدياً. هناك بعض الأشخاص مستعدّون لفعل أي شيء لإرضاء الأميركيين، وهناك أشخاص يهربون في الحروب ويتركون شعبهم في أزمات هم سبق أن ورطوه بها». وعن بيان رؤساء الحكومة السابقين، قالت المصادر لـ«الأخبار» إن «بيان الرؤساء السابقين يشبه بيانات العصور الوسطى، وقد مرّ الزمن على هذه المواقف، في ظلّ ما يحصل في البلاد والعالم».
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن نقاشاً مفتوحاً بين دياب وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتشجيع من حزب الله للوصول إلى تعيينات مهنيّة، إلّا أن هذا الأمر يبقى ناقصاً مع غياب الخطّة المالية والاقتصادية والاستعانة بجيوش المستشارين ووجوه المنظومة المالية التقليدية. ومع استمرار غياب الخطّة، والبحث عن بدائل جديّة وحلول عميقة للأزمة، يسير دياب وحكومته على الطريق الموصل إلى وصفات صندوق النقد الدولي الجاهزة، والمعروفة النتائج.
وفيما تزداد الأزمة حدّة وتعلو الصرخات في البيوت والشوارع من انعكاسات الإغلاق الشامل الآتي بعد الانهيار الاقتصادي المتراكم، لا تزال النقاشات في الحكومة حول تقديم مساعدات مالية للسكان تدور حول حجم المبالغ المنوي دفعها لكل عائلة. وبينما يطرح عدد من الوزراء تخصيص 200 ألف للعائلة، يبدو المبلغ ضئيلاً جداً مقارنة مع أسعار السلع في الأسواق والحالة الاقتصادية بشكل عام. فالدولة سبق لها أن حدّدت ما يسمّى الحد الأدنى للأجور، بـ675 ألف ليرة، وهو ما لم يكن عادلاً يوماً، وهذا طبعاً قبل التراجع الكبير الذي أصاب سعر صرف الليرة أمام الدولار، والذي يكاد يصل إلى النصف، مع تراجع هائل في القدرة الشرائية، فكيف يمكن أن تعيش عائلات لمدّة شهر كامل بأقل من ثلث المبلغ المحدّد للحد الأدنى للأجور؟ من هنا، فإن أي بحث جديّ في دعم العائلات المحتاجة والذين فقدوا أعمالهم يجب أن ينطلق من الحد الأدنى للأجور وصعوداً، مع مراقبة صارمة وضبط لأسعار السلع والبحث عن بدائل سريعة لنقص الأغذية في الأسواق.
المرشحون للتعيين
في ما يأتي، أسماء المرشحين الأوفر حظاً للتعيين في المناصب المالية الشاغرة:
نواب حاكم مصرف لبنان:
وسيم منصوري نائباً أول، حصة حركة أمل،
فؤاد أبو الحسن نائباً ثانياً، سمّاه النائب طلال أرسلان،
سليم شاهين نائباً ثالثاً، سمّاه رئيس الحكومة،
ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، سمّاه حزب الطاشناق.
مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية – التيار الوطني الحر)
لجنة الرقابة على المصارف:
موفق اليافي رئيساً، (سمّاه رئيس الحكومة)
الأعضاء: كامل وزني (حصة حركة أمل)، جوزف حداد (حصة رئيس الجمهورية – التيار)، مروان مخايل (تقاطع بين رئيس الجمهورية والمصارف)، عادل دراق (تيار المردة)
هيئة الأسواق المالية:
واجب قانصو أو يسار الحركة (حصة حركة أمل)
ربيع كرباج
وليد قادري (رئيس الجمهورية – التيار الوطني الحر)
