ينتظر المسؤولون السياسيون من "قوى 14 آذار" "بهدلة" و"سمة بدن"، قريباً، بعد أن يتلقوا "موجز معلومات" عن نتائج المفاوضات المباشرة الجارية بين سوريا والسعودية. فقد عاد اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري إلى دمشق، من زيارة إلى الرياض، التقى خلالها بالمسؤولين السعوديين. وقالت مصادر عربية، إن المفاوضات غير المباشرة كانت قد بدأت منذ فترة، وأن روسيا ومصر، ساهمتا بدفع المسؤولين السعوديين للنزول عن الشجرة السورية العالية. المواطنون قلقون من قصر نظر هؤلاء المسؤولين. من أنانيتهم. من عدم إحساسهم بالفشل الذي أصابهم. قريباً، سيتلقى سعد الحريري ووليد جنبلاط و[العميل “الإسرائيلي” السابق] سمير جعجع "موجز معلومات" عن مفاوضات مملوك ـ بن سلمان، فماذا سيقولون للمواطنين؟.
اللواء
«نورما» تهدأ اليوم.. وعاصفة التأليف إلى الواجهة!
«المستقبل» تذكر بانتهاء صلاحية «اقتراحات قديمة».. وباسيل يمهّد للإنقلاب على كامل التسوية
لا حاجة لاقتراب نحوي أو لغوي، مع تقرير الرئيس نبيه برّي ان الحكومة «اصبحت في خبر كان»، وتكفي وقائع الجمود السياسي، لتدل على ان الأحداث، سبقت «الحكومة العتيدة» أو الموعودة، على وقع تلاطم الانهار، وشدة الرياح العاتية، التي اقتلعت الشجر، وذهبت، بالجدران المتصدعة، لكنها لم تحبس النّاس كفاية في المنازل، فالبعض مات على الطرقات أو حاصرته ثلوج الجبال، فوق الـ700م وتحت الـ500 م، فيما مددت «نورما» بقرار قسري من الوزير مروان حمادة، عطلة المدارس الرسمية والثانويات والمهنيات، في وقت كانت فيه الجامعات والكليات ترتب حركة الاقفال أو الدروس، وفقاً لموجبات الطقس، وحسابات الطلبة، وقرار رؤساء الجامعات..
بين لاءات الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي يرفض تحميله «تبعات التأخير في تشكيل الحكومة»، وتأكيد كتلة المستقبل، بعد اجتماعها برئاسته أمس ان «التصريحات التي صدرت في هذا الشأن محاولة مكشوفة لحرف الأنظار عن المكامن الحقيقية للأزمة الحكومية»، بهدف «نقل الاشتباك من معسكر سياسي إلى آخر، وتسويق اقتراحات يُدرك أصحابها سلفاً انها منتهية الصلاحية منذ الأيام الأولى للتكليف»، في إشارة إلى تصريحات مسؤولين سياسيين ونواب في حزب الله، وتأكيد أوساط التيار الوطني الحر، ما أشار إليه تكتل لبنان القوي، من ان مبادرة رئيس الجمهورية مستمرة وان الأفكار التي طرحها الوزير جبران باسيل لا تزال قيد التداول»، خرج الرئيس نبيه برّي، بعد لقاء رئيس مجلس النواب غينيا بيساو بأن «الحكومة بعدها في خبر كان».. الأمر الذي يطرح أسئلة جدية، حول المخارج الممكنة، أو العودة إلى التجاذب الشديد على ابواب القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد في بيروت يومي 19 و20 من الشهر الجاري.
وتذهب أوساط تدور في فلك بعبدا إلى الايحاء بان رئيس الجمهورية بات أقرب إلى اللجوء إلى خطوة من شأنها ان تغيّر مجرى المعادلة الحالية، بالتزامن مع تبدل المعطيات المحيطة بالوضع الإقليمي.
ولم يخف مصدر مطلع من ان يهيئ الوزير باسيل الأجواء لانقلاب كامل على التسوية، بدءا من إنهاء المقايضة بين الرئيسين ميشال عون والحريري على وزير ماروني من حصة رئيس الحكومة، وآخر سني من حصة رئيس الجمهورية وصولا إلى المطالبة بإعادة توزيع الحقائب.. وربما إلى ما وأبعد من ذلك، وسط مخاوف من أزمة اقتصادية لا تبقي ولا تذر..
وسط ذلك، بقيت العاصفة «نورما» تضغط بثقلها على صدور اللبنانيين، وعلى اهتماماتهم اليومية، لليوم الثالث على التوالي، والذين وجدوا أنفسهم مضطرين لتنظيم حياتهم على إيقاع الأمطار التي ما توقفت لحظة، مع الرياح الشديدة الوطأة، والثلوج التي كللت المرتفعات الجبلية بالابيض الناصع، مؤذنة بالصقيع.
وإذا كانت «نورما» حملت معها «خيرات السماء»، الا خير الطبيعة في دولة مثل لبنان، دائماً ما تتحوّل إلى مصائب وكوارث، سواء بالنسبة إلى الضحايا حيث سجل سقوط قتيل شاب بحادث سير، وغرق طفلة سورية في المنية بشمال لبنان (8 سنوات) في مياه الأمطار، مع انقطاع في التيار الكهربائي، وانهيارات في التربة، وسيول جرفت بيوت المواطنين في غير منطقة، مع طوفان الأنهر، مثل ما حصل في انهار الكلب والليطاني والغدير، ألحقت اضراراً في المزروعات والممتلكات وإغلاق للجامعات والمدارس غير المجهزة للبرد والصقيع، فيما تحوّلت الطرقات، وحتى الرئيسية منها، إلى بحيرات، على غرار ما حصل في ضبية وحي السلم وسهول عكار، التي غرق فيها المواطنون داخل سياراتهم، وبعضهم لجأ إلى الزوارق لعبور الطرقات، بفعل التقصير المزمن في الصيانة، على رغم الدعوات المتكررة لتنظيف المجاري قبل حلول الشتاء، ما دفع وزير المال علي حسن خليل إلى ان «يصرخ» امام النّاس الذين تجمعوا حوله خلال تفقده مع الوزير غازي زعيتر الاضرار الناجمة عن فيضان نهر الغدير قائلاً: «نحن امام دولة عاجزة عن اتخاذ قرارات جذرية والقيام بواجباتها».
واللافت ان «نورما» بعدما احكمت قبضتها على المرتفعات الجبلية، اتجهت في ذروتها أمس، قبل ان تنحسر تدريجياً ابتداء من ظهر اليوم، إلى الساحل، فأغرقت المدن الساحلية والاوتوسترادات وكشفت سوء أعمال البنى التحتية، وعدم جهوزية شبكات صرف مياه الأمطار، وشهدت العاصمة بيروت، في فترة قبل الظهر، رياحاً شديدة ترافقت مع أمطار غزيرة، ما تسبب بزحمة سير خانقة، بسبب تحول بعض الطرق الرئيسية إلى مستنقعات خاصة نفق المدينة الرياضية، فيما ضجت مواقع التواصل بخبر مع صور، لجسر الكولا تظهر تشققات كبيرة، وجرى التحذير من سلوك الجسر حفاظاً على سلامة السير، مما اضطر بلدية بيروت والشركة المتعهدة إلى طمأنة المواطنين، وان لا خطر على حياتهم إذا ما سلكوا الجسر، في حين لم تسلم مكاتب النواب في مجلس النواب من تسرب المياه إلى الداخل بفعل تشققات في سقفه.
الحكومة في خبر كان
والظاهر ان البرودة التي لفحت المناخ اللبناني، انسحبت بدورها على اتصالات تشكيل الحكومة، حيث لم يسجل أمس، أي تطوّر أو حركة أو اتصال في هذا الشأن، ما دفع الرئيس نبيه برّي إلى ان يقول، بعد توديع نظيره الغيني بيساو سيبريانو كاساما في عين التينة: «ان الحكومة لا تزال في خبر كان»، وهذا يعني بكلمة أكثر وضوحاً ان «لا حكومة لا الآن ولا غداً، إلى ان نجد خبر كان الذي ما يزال في عالم الغيب».
وفي تقدير مصادر سياسية، ان إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان حكومة تصريف الأعمال ليست سبباً لتأجيل القمة العربية الاقتصادية التنموية، وتأكيده بالتالي ان القمة ستعقد في موعدها يعني ان موضوع تشكيل الحكومة لم يعد موضوعاً على نار حامية، ويمكن ان يتأجل إلى ما بعد القمة، أي في 20 كانون الثاني الحالي، في حين بدأ البعض يتحدث انه إذا كانت حكومة تصريف الأعمال صالحة لأن تشارك في أعمال قمّة بيروت، فإنه في امكانها أيضاً ان تكون صالحة لحضور قمّة تونس المقرّر انعقادها في 31 آذار المقبل، أي ان كل شيء يمكن دفعه إلى الربيع، في حال بقيت الاتصالات متوقفة على النحو الذي شهدته الأيام الماضية، من إطلالة العام الجديد.
واوضحت مصادر سياسية ان الجمود الذي يصيب ملف الحكومة وانعدام وجود اي تطور جديد يدفع رئيس الجمهورية الى الشعور بعدم الارتياح.
وتوقعت المصادر ان يكون له موقف امام اعضاء السلك الديبلوماسي اليوم يتناول فيه الموضوع الحكومي كما يعرض مقاربته لعدد من الملفات. ولفتت الى ان التواصل الدائم بين الرئيس عون و المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتعلق بالملف الحكومي كما لملفي الأمن والنزوح، واشارت الى ان جهود الوزير جبران باسيل متواصلة على الرغم من عدم بروز اي تطور على صعيد تشكيل الحكومة موضحة في مجال اخر ان رئيس الجمهورية يترأس الوفد الرسمي الى القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية في بيروت ويضم الرئيس سعد الحريري وعددا من الوزراء بينهم وزراء الخارجية والمغتربين والمال والاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية.
حركة بكركي
غير ان اللافت، وسط جمود اتصالات تأليف الحكومة، انتقال الحركة السياسية إلى بكركي التي شهدت مجموعة لقاءات، كان أبرزها زيارة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، للبطريرك الماروني بشارة الراعي، قبل ان ينتقل لاحقاً إلى بنشعي حيث زار رئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، في حضور الوزير يوسف فنيانوس الذي زار بدوره بكركي صباحاً، معرباً عن اعتقاده ان العقدة في مسألة الحكومة، ما تزال داخلية، داعياً الجميع إلى التواضع لتأليف هذه الحكومة.
وفي المعلومات، ان البطريرك الراعي يتجه إلى دعوة القيادات المارونية إلى الاجتماع في بكركي للضغط من أجل تشكيل الحكومة، بحسب ما نقل عنه رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض اثر لقائه أمس في الصرح البطريركي.
وبحسب هذه المعلومات أيضاً، فإن الراعي سيبدأ قريباً بإجراء سلسلة اتصالات مع القادة الموارنة لدعوتهم الى طاولة حوار في بكركي لمناقشة جدول اعمال من بند وحيد: كيفية الخروج من مأزق الحكومة والذهاب نحو تأليف سريع، لان البلد لم يعد يحتمل ترف التأخير والشروط والمطالب التعجيزية.
ويُرجّح ان يُعقد الاجتماع الاسبوع المقبل قبل توجّه البطريرك الى الولايات المتحدة الاميركية في 21 الجاري، في زيارة ببعدين راعوي وسياسي ستكون حافلة بجدول لقاءات روحية وسياسية مع مسؤولين في الادارة الاميركية.
وكان الراعي قد التقى صباحاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي لم يشأ الإدلاء بأي تصريح بعد الزيارة، لكن معلومات أوضحت ان اللواء إبراهيم نقل للبطريرك الماروني ان مبادرته في شأن تمثيل نواب سنة 8 آذار في الحكومة لم تتوقف، وان كانت قد جمدت لمصلحة حركة الوزير باسيل، وانه يتجه إلى احياء هذه المبادرة باتصالات جديدة بعد ان قوبلت مجموعة الأفكار أو المقترحات التي طرحها باسيل، بالرفض سواء من قبل الرئيس المكلف، أو من قبل «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين.
تكتل «لبنان القوي»
وجاءت حركة بكركي، والتي يفترض ان تستكمل اليوم عبر البيان الذي وصف بأنه سيكون مهماً جداً، والذي سيصدر بعد اجتماع مجلس المطارنة الموارنة، في وقت ألمح فيه تكتل «لبنان القوي» الذي اجتمع أمس برئاسة الوزير باسيل، بأنه «سيكون له موقف آخر إذا ما استمر الوضع الحكومي من دون سقف، ملوحاً بأنه لم يعد بإمكانه «التفرج على أخذ البلاد واللبنانيين إلى مصير مجهول».
وإذ أكّد بيان التكتل ان مبادرة الرئيس عون مستمرة، وافكار الوزير باسيل ما تزال قيد التداول، شدّد على أن المطلوب تأليف حكومة، والوقت مهم على هذا الصعيد، معلناً انه مع «تمثيل جميع الأطراف في حكومة وحدة وطنية».
واعتبر التكتل من ناحية ثانية، ان دعوة سوريا إلى قمّة بيروت مسؤولية جامعة الدول العربية، وهي التي تقرر وتحدد المدعوين، داعيا إلى عدم خلق مشكلة من موضوع لم يعد مطروحاً.
كتلة «المستقبل»
اما كتلة «المستقبل النيابية» التي اجتمعت أمس برئاسة النائب السيدة بهية الحريري، فقد ركزت على المحاولات المتجددة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف وتحميله تبعات التأخير في تشكيل الحكومة، مؤكدة على ان هذه المحاولات لن تنفع، وان «الرئيس المكلف سعد الحريري تحمل كامل مسؤولياته الدستورية والسياسية في سبيل التوصّل إلى حكومة وفاق وطني»، لافتة إلى الفرصة التي لاحت للاعلان عن ولادة الحكومة عشية عيد الاستقلال في تشرين الثاني، قبل ان تتم إطاحة الصيغة المقترحة ورهن المشاركة فيها بتوزير مجموعة النواب السُنَّة، كما أتيحت الفرصة مجددا قبيل حلول السنة الجديدة بعد التوصّل إلى حل الإشكالية المتعلقة بتمثيل النواب الستة، وكان بعد ذلك ما كان من العودة بمسار التأليف الى مربع التجاذبات التي باتت تفاصيلها في متناول جميع اللبنانيين.
ورأت الكتلة في البيان الذي تلته النائب رولا الطبش التي كان الرئيس الحريري قد استقبلها قبل الظهر، مبدياً ثقته التامة بها، ان «التصريحات التي صدرت في هذا الشأن محاولة مكشوفة لحرف الأنظار عن المكامن الحقيقية للأزمة الحكومية، بهدف نقل الاشتباك من معسكر سياسي إلى آخر، وتسويق اقتراحات يُدرك أصحابها سلفاً انها منتهية الصلاحية منذ الأيام الأولى للتأليف».
تفعيل حكومة تصريف الأعمال
وبالنسبة لاقتراح الرئيس نبيه برّي الرامي إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال من أجل الاعداد لمشروع الموازنة واحالته إلى المجلس النيابي، فقد أكدت الكتلة ان هذا الاقتراح «سيكون محل دراسة ومتابعة للتوصل إلى القرار الذي يتلاءم مع مقتضيات الدستور والمصلحة العامة، ولا سيما مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المعني بتحديد وجهة القرار في هذا الشأن».
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر نيابية ان الرئيس الحريري «متفهم» لضرورة انتظام الوضع المالي عبر إقرار موازنة شرعية، وهو غير منزعج من اقتراح برّي، لكنه في الجانب السياسي يراعي هواجس رئيس الجمهورية من إطالة أمد تشكيل الحكومة، في ظرف يحتاج فيه إلى حكومة فاعلة ونتيجة تعالج كل الأوضاع في البلاد.
ويبدو من حيث المبدأ ان الرئيس عون لا يمانع في عقد جلسات للحكومة تعالج بعض الضرورات ومنها موضوع الموازنة، لكنه يخشى ان تطول جلسات حكومة تصريف الاعمال وتصبح عادية بحيث تطال امورا غير ضرورية وتصبح امرا واقعا يصرف الانتباه عن تشكيل حكومة عاملة بكل اوجهها الدستورية والقانونية.
وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس عون يبحث عن غطاء دستوري، لا عن توافق سياسي فقط من اجل البحث جديا مع الرئيس المكلف في موضوع عقدجلسات الضرورة ومنها جلسات للموازنة، مع قرب انتهاء العقد العادي الاول لمجلس النواب نهاية هذا الشهر، وهو المخصص دستوريا لبحث واقرار الموازنة.
الأخبار
لماذا لا يقول سلامة الحقيقة في قضية «سيدروس»؟
التأليف المؤجل ينتظر التقاطع الإقليمي؟
في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نشرت «الأخبار» معلومات وردت في تقارير داخلية في مصرف لبنان، تفيد بأن البنك المركزي أجرى 6 عمليات خاصة مع «سيدروس إنفست بنك» بين آذار/ مارس 2017 وكانون الثاني/ يناير 2018، ثلاث عمليات منها جرت قبل تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وثلاث عمليات بعده. وجرت جميع هذه العمليات بطريقة مثيرة للانتباه. فقد باع البنك المركزي في كل عملية سندات خزينة لـ «سيدروس»، وأعاد شراءها في اللحظة نفسها بسعر أعلى بلغ متوسطه 151% من سعر البيع، أي إن البنك المركزي قام بشطبة قلم، ومن دون أي مقابل، بتحويل أرباح فورية من المال العام إلى أصحاب البنك المذكور ومن يمكن أن يكون مستفيداً معهم. ووفق التقارير نفسها، بلغت قيمة الأرباح المحققة من هذه العمليات نحو 38 مليون دولار، من ضمنها 28 مليون دولار سجّلت في حساب أرباح سنة 2017، وهي السنة التي وُزِّعَت فيها أنصبة أرباح على المساهمين بقيمة 21 مليون دولار، بمعنى أن هذه العمليات أفضت إلى زيادة أرباح المساهمين، وبالتالي لم يكن هدفها معالجة مشكلة ما، لا في وضعية هذا البنك الخاص، ولا في وضعية بنك الدولة.
لم ينفِ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هذه المعلومات، بل بالعكس، فهو بطريقة أو بأخرى أقرّ بأنها صحيحة مئة في المئة. ولكنه اضطر إلى تقديم مبررات لها في حلقة «صار الوقت» على شاشة MTV التي استضافته في الأسبوع الماضي. فردّاً على سؤال عمّا إذا كانت العمليات التي أجراها مع «سيدروس» تنطوي على إثراء غير مشروع، أجاب بما معناه أنّ الطريقة التي تناولت فيها «الأخبار» هذه العمليات كان فيها تجنٍّ على بنك «سيدروس». لقد قدّم سلامة جوابه كما لو أنه مراقب يدلي برأيه وليس طرفاً في هذه العمليات، ينتمي إلى القانون العام، وتقضي واجباته بتقديم المعلومات الصحيحة.
قلّل سلامة من أهمية هذه العمليات، وصوّرها بأنها طبيعية أو اعتيادية، كما لو أنه يقوم بمثلها كل يوم، يأتي إلى مكتبه في الصباح ويوقّع على عمليات توزيع الأرباح هنا وهناك. قدّم روايته لهذه العمليات على الشكل الآتي: قبل إقفال الهندسة المالية الكبرى في عام 2016، تقدّم «سيدروس» بطلب للاستفادة منها، ولكنه تأخّر في جلب «الدولارات» التي تمنحه هذه الاستفادة، فهو بنك جديد ولا يزال فتياً وعلينا مساعدته، لذلك أجرى البنك المركزي عمليات خاصة به لاحقاً. وهذه العمليات كانت علنية، ووافق عليها المجلس المركزي لمصرف لبنان.
لم يكن سلامة غير مقنع فحسب، بل قدّم معلومات غير صحيحة ومتناقضة مع المعلومات الرسمية الموثّقة.
أولاً، ليس صحيحاً أنّ «سيدروس إنفست بنك» و«سيدروس بنك» لم يستفيدا من الهندسة المالية في عام 2016، فوفق الوثيقة التي نشرتها «الأخبار» (بالأسماء والأرقام – 13 كانون الثاني/يناير 2017)، الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف، يتبين أنهما كانا مستفيدين وحققا أرباحاً من هذه الهندسة بقيمة 16 مليار ليرة، وحلّا في المرتبة 22 بين 35 مصرفاً مستفيداً، وهذه المرتبة أعلى من مرتبة البنك لجهة حجمه وحصّته من القطاع المصرفي. وهذا يعني أن البنك لم يتأخر في جلب الدولارات التي كانت شرطاً للاستفادة من الهندسة المذكورة، مثله مثل 35 مصرفاً آخر.
ثانياً، ليس صحيحاً أن البنك تقدّم بطلب إجراء عمليات خاصة به قبل إقفال الهندسة المالية الكبرى في عام 2016. فوفق الوثيقة التي نشرتها «الأخبار» (سيدروس من جديد- 4 نيسان/أبريل 2017)، يتبين أن «سيدروس» تقدّم بطلبه في 13 شباط/فبراير من عام 2017، أي بعد إعلان سلامة إقفال الهندسة المالية. كذلك، ليس صحيحاً أنه طلب الاستفادة من الهندسة المالية بمفعول رجعي، كما روى سلامة، بل كان طلبه واضحاً، فهو يريد «الدعم من مصرف لبنان، عبر هندسة مالية خاصة، تمكّنه من تنميته وزيادة عدد فروعه وقيمة ودائعه خلال السنوات الثلاث المقبلة (…) وإطفاء خسائره المتراكمة المسجلة في حساباته للسنوات الماضية والخسائر المتوقعة حتى عام 2019».
ثالثاً، ليس صحيحاً أنّ هذه العمليات كانت علنية، ولا يعني شيئاً إذا كان المجلس المركزي لمصرف لبنان قد وافق عليها أو لم يوافق، فالعمليات التي قام بها البنك المركزي لزيادة أرباح «سيدروس»، عمليات غير قانونية، وفق مطالعة مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان، التي رفعتها إلى سلامة بتاريخ 4 آذار الماضي، تعليقاً على طلب «سيدروس»، وأبلغته «أن المهمات المنوطة بمصرف لبنان، بموجب القوانين النافذة، هي تأمين السيولة للمصارف، عند الحاجة، وفقاً لشروط خاصة (ضمانات…)، وليس تعدّي ذلك إلى تعزيز الأموال الخاصة للمصارف وتأمين ملاءة هذه الأخيرة». تبيّن الوقائع والوثائق أن حاكم البنك المركزي لم يأخذ بهذه المطالعة، وأصرّ على مخالفة القانون، والبدء بإجراء العمليات المطلوبة في الشهر نفسه.
هذه الوثائق الثلاث تدحض الرواية التي قدّمها سلامة، وهذا يزيد من علامات الاستفهام حول طبيعة هذه العمليات. وأخيراً، ليس صحيحاً أن كشف هذه المعلومات فيه تجنٍّ على «سيدروس»، لأن السؤال ليس مَن يحاسب «سيدروس»، بل مَن يحاسب حاكم مصرف لبنان؟
التأليف المؤجل ينتظر التقاطع الإقليمي؟
طوال سنتين وخمسة اشهر من الشغور الرئاسي، كان ثمة سؤال بلا جواب: مَن سيحلّ المشكلة؟ قبل ذلك ابان تكليف الرئيس تمام سلام طوال عشرة اشهر طُرح السؤال نفسه بلا جواب ايضاً. الى ان هبط الحل. قيل ان تقاطعاً اقليمياً اخرج اللبنانيين من هاتين المشكلتين (مقال نيقولا ناصيف).
يكاد ينقضي اسبوع على اجتماع الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، الاربعاء الفائت، وانتهائه بتسلّم الحريري من زائره خمسة اقتراحات يصير الى درسها بالتزامن مع اجراء مشاورات، في الايام التالية، بغية استخلاص مخرج للمأزق الحكومي. مذذاك لم يظهر الى العلن اي مؤشر ايجابي الى اي من الاقتراحات الخمسة، ولا اخرج الاجتماع الرئيس المكلف من اعتكافه.
ومع ان تحرّك باسيل اوحى بأنه يستكمل مهمة المدير العام للامن اللواء عباس ابراهيم حيث توقفت، الا ان الواقع افصح عن مأزق لا يزال يدور من حول نفسه. ظاهره خلاف على المقعد الذي يفترض ان يشغله الوزير السنّي السادس ممثل النواب السنّة الستة، وباطنه ان الافرقاء المعنيين ينتظرون حدثاً ما من الخارج.
قيل مراراً في الاشهر الاولى من التكليف ان ايران تمنع تأليف الحكومة. قيل ايضاً ان السعودية وراء العرقلة حتى تستعيد تطبيع علاقتها مع الحريري. ثم قيل ان مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2 تشرين الاول والحملات التي تعرّضت لها المملكة على الاثر، وذهاب الحريري اليها وعودته، سهّلا التوصل – او كاد – الى تأليفها في 29 تشرين الاول. قيل ايضاً ان اعلان واشنطن في 14 تشرين الثاني فرض عقوبات على حزب الله حمله على التشدد، ثم تراخى بعد 10 كانون الاول اذ اكتشف عدم فاعلية العقوبات تلك، فسهّل مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون. يقال في الوقت الحاضر ان التحوّل العربي حيال سوريا والاقتراب منها يساهم في جمود التأليف، ريثما يتأكد مصير عودتها الى الحظيرة العربية وتوقيته. من ثم ربط التأليف بهذا الاستحقاق مع تصاعد اصوات في الداخل، مؤيدة واخرى منددة، توحي بعودة دمشق الى اللعبة الداخلية من خلال حليفها القوي حزب الله.
على نحو كهذا، يبدو البعض المطلع متيقناً من الانتظار، وربما غير القليل، ريثما يحل تقاطع اقليمي ما. لعل اسوأ ما باتت تلتقي عليه تكهنات الافرقاء المختلفين ان الخارج يؤلف الحكومة، لكنه يمنع تأليفها كذلك.
مع ذلك تخفّى باطن المأزق وراء ظاهره.
منذ اطلق رئيس الجمهورية، لشهر خلا في 10 كانون الاول، سلسلة مشاورات انبثقت منها في الايام التالية مبادرة لحل مشكلة المقعد السنّي السادس، بدا كأن تأليف الحكومة اتخذ منحى جديداً. اخرج الرئيس المكلف – المعني الدستوري الاول – نفسه من هذا الاستحقاق معلناً الاعتكاف والتزام الصمت. من دون التوقف عن القول انه هو صاحب الصلاحية، تحلل في الواقع من هذه المهمة وتفرّج. انضم اللواء ابراهيم الى الجهود، ثم – كما في الموازاة – وزير الخارجية، فظهر الى العلن اتفاق على جواد عدرا وزيراً يمثل النواب السنّة الستة الذين لم يعترضوا، بادىء بدء، على ادراج اسمه في لائحة اربعة اسماء مقترحة. سبق الكشف عنها موافقة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وحزب الله سلفاً على الاسم. فجأة ظهر خلاف على مسألة رافقت التكليف في الاشهر السبعة المنصرمة، هي تمسّك رئيس الجمهورية بحصوله وحزبه على الثلث+1 في مقاعد الحكومة.
على مرّ الاشهر تلك لم يطفُ الى السطح اي اعتراض علني، الى ان اصبح هذا الاعتراض جدياً في الدقائق الاخيرة، عندما اوشك تأليف الحكومة، للمرة الثانية، قبل اسبوعين. بذلك بدا الخلاف على الثلث+1 وتوقيته بالذات، سواء لمن يصر عليه او مَن ينكره على المطالب به، في صلب العقبات المستعصية. بيد انه تداخل مع عوامل عدة اخرى:
اولها، ان الحريري الذي لم يكن يريد الوزير السنّي السادس من حصته هو، ولا توزير اي من النواب السنّة الستة، لم يرضه مجدداً اصرار هؤلاء على ان يكون الوزير الذي يمثلهم عضواً في صفهم. لاقى رئيس الجمهورية في ابقائه في حصته، وهو دافع موافقته على تسمية عدرا. مع انه لم يكن جزءاً من الحل، بل أُرغم على القبول به، يكتفي الآن بوضع الفيتو على اي اسم سوى عدرا. كل ذلك من دون ان يبدو معنياً بما يجري من حوله.
ثانيها، لم يُنظر بعين الرضا الى تحفظ قيل ان حزب الله سجله، مع ان مواقفه المعلنة لم تكن كذلك. رغم نفيه، ذُكر ان الحزب امتعض من اصرار باسيل على ضم الوزير السنّي السادس الى كتلة حزبه، ورفضه. اذذاك عُزي اليه انه، للمرة الثانية في شهر ونصف شهر فقط، يفرض واقعاً جديداً على تأليف الحكومة، ويجعل من نفسه شريكاً فعلياً فيه: الاولى عشية 29 تشرين الاول عندما ربط تسليمه لائحة وزرائه الى الحريري بتوزير ممثل للنواب السنّة الستة فأوقف تأليف الحكومة مذذاك دونما القدرة على تجاوزه، والثانية عندما اصر على تموضع الوزير السنّي السادس مع النواب السنّة الستة. مغزى هذا الاعتراض رفض حصول حزب الرئيس على الثلث+1 في الحكومة. بذلك قدّم حزب الله برهاناً ثانياً الى قوة الفيتو الواقعي الذي بات يملكه بازاء تسهيل تأليف الحكومة، او عرقلته. وبمقدار ما اتاح تسهيل الحل عند الاتفاق على اسم عدرا، وقف في طريقه حيال تموضعه.
في الاوساط الوثيقة الصلة بالحزب، ليس ثمة ما يخشاه من استخدام هذا النصاب، وفي الغالب لا يصح استخدامه الا في ظل موازين قوى مساعدة ومبرّرة، كاستقالة حكومة الحريري عام 2011. حينذاك كان قرار الحزب الذي لم يكن يملك النصاب الموصوف الا مع حلفائه. عندما كان هذا النصاب في حوزة تيار المستقبل وحلفائه عام 2005 فرض على خصومه طلب انشاء محكمة دولية للبنان. الحجة المعلنة للحزب انه لا يريد سابقة وضع الثلث+1 في عهدة طرف سياسي واحد، لا ائتلاف احزاب، رغم معرفته بأن هذا الطرف، وبالذات رئيس الجمهورية، حليف اساسي له.
ثالثها، من دون ان يكون راضياً عن اعتكاف الرئيس المكلف واكتفائه بالتفرّج على الافرقاء الآخرين هو المعني بايجاد حل للتأليف معهم، يرى رئيس الجمهورية ان مسؤوليته المباشرة عن انقاذ العهد لا تزيد كثيراً عن مسؤولية الحريري، الشريك الفعلي له في الحكم. عليه بدوره ان يصنع الطبق لا الاكتفاء بتناوله. في الاشهر الاولى من التكليف، مع تنامي التعثر، صُوبّت سهام الاتهام الى عون على انه لا يساهم في انجاز استحقاق هو شريك اصلي فيه. في الشهر المنصرم، مذ باشر مشاوراته وطرح مبادرته، اتته سهام من جهات اخرى تتهمه بتجاوز صلاحياته الدستورية. بيد ان احداً لا يسأل: اين الرئيس المكلف؟
البناء
غسان كنفاني والمثلث العدو
حبّذا لو نعود إلى قراءة من كتبوا، ومن ثَمَّ صاروا من الشهداء (مقال الياس عشي).
بين يديّ كرّاسٌ يحمل توقيع غسان كنفاني، عنوانه: «ثورة 36 1939 في فلسطين/ خلفيات وتفاصيل وتحليل».
في الأسطر الأولى نقرأ ما يلي:
«بين 1936 ـ 1939 تلقّت الحركة الثورية الفلسطينية ضربة ساحقة في النقاط الثلاث التي تبلورت منذ ذاك بصفتها المعضلة الأساسية التي يواجهها شعب فلسطين: القيادات الرجعية المحلية، والأنظمة العربية المحيطة بإسرائيل، والحلف الأميركي ـ الصهيوني، وسوف يترك هذا «العدوُّ» المثلّث بصماته على تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية…»
صدقت يا غسان… ما زال هذا المثلث اسمح لي أن أشبّهه بمثلث برميدا قائماً، وناشطاً، بل يزداد نشاطاً ووقاحةً يوماً بعد آخر بعد أن خرج التطبيع مع الكيان اليهودي من الخفاء إلى العلن.
لم تصدر "البناء" هذا الصباح، الموقع السبراني للصحيفة، لم يتم تحديثه حتى الساعة 09:47
