رسمت افتتاحيات الصحف خطوط تحركات الزوار العرب والإيرانيين وتنقلاتهم على المسؤولين، لا سيما وزير خارجية إيران، الذي اقترح صيغاً معينة للتعاون مع لبنان. لكن "الأخبار" تميزت بتقرير مفصل (كتبه الصحفي اللامع محمد وهبة) يشرح أسباب قرار إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسخ التعاقد مع مستشفى الجامعة الأميركية. إذ تشمل مخالفات المستشفى أغلبية بنود العقد النموذجي الموقع بينه وبين الضمان. فهذا المستشفى الذي يتلقى شهرياً سلفاً مالية من الضمان تصل إلى 3,3 مليار ليرة (2,2 مليون دولار) يستقبل مرضى الضمان بـ"القطارة"، ويفرض عليهم فروقات مالية طائلة، والأخطر تلاعب إدارة مستشفى الجامعة الأميركية بفواتير المرضى. وقد ردت هذه الأخيرة بأنها مستهدفة سياسياً؟!.
البناء
شويغو في أنقرة لبحث وضع إدلب عشية قمة بوتين وروحاني وأردوغان في سوتشي
ظريف يخطف الأضواء في بيروت.. ويعود بمقاطعة لبنان لمؤتمر وارسو
جلسات الثقة تبدأ اليوم.. وبري: نحتاج قراراً شجاعاً للإفادة من مساعدة إيران
تقلصت الحركة العسكرية الإسرائيلية الاستعراضية على الجبهة السورية من الغارات الجوية قرب دمشق ومطارها، التي باتت تهديداً بالانزلاق إلى مواجهة تخرج عن السيطرة، نحو قذائف قرب حدود الجولان في أماكن مهجورة، عشية الاستعداد الإسرائيلي لزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، في ظل تصريحات روسية واضحة تحدّثت عن أن الاهتمام الروسي بأمن «إسرائيل» لا يجد أي مبرر أو عذر لمواصلة «إسرائيل» للغارات التي تستهدف سورية، بينما تستقبل سوتشي غداً لقاء القمة الذي يجمع الرئيس الروسي برئيسي إيران وتركيا، حيث مهّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في أنقرة للمباحثات التي ستدور حول الوضع في إدلب، ترجمة لتفاهمات سابقة بين الرؤساء فلاديمير بوتين وحسن روحاني ورجب أردوغان، بأولوية إنهاء وضع جبهة النصرة، وفشلت التعهدات والمهل التي طلبتها تركيا لتحقيق هذا الهدف ببلوغ نهايات إيجابية، ما يجعل قمة سوتشي حاسمة في إطلاق عملية عسكرية تؤيدها روسيا وإيران، وتسعى تركيا للالتفاف عليها مجدداً بالحديث عن فك وتركيب في جبهة النصرة يتيحان تحويلها قوة سياسية مقبولة، وهو ما ترفضه دمشق وطهران وموسكو بقوة وتعتبرانه نوعاً من أنواع تبييض الإرهاب.
في بيروت خطفت زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف الأضواء، برمزيات عديدة تجمّعت فيها كأول زيارة خارجية على هذا المستوى بعد تشكيل الحكومة، ولكون الزيارة للوزير الإيراني الزائر تقع تحت أعين العالم الذي يتابع خطوات الوزير ظريف المعتبر في عيون الدبلوماسيات الغربية واحداً من أساتذة اللعبة الدبلوماسية بعد فوزه بمفاوضات التفاهم النووي قبل سنوات، ولأن الزيارة تتمّ ضمن برنامج احتفالي إيراني ضخم في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، يتيح استحضارها من بيروت كمنصة إعلامية إقليمية وعالمية الإضاءة على المناسبة بتزامن موعد الزيارة مع حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الإيرانية بالمناسبة وشارك ظريف بحضوره متحدثاً أمام حشود سياسية ودبلوماسية وإعلامية وشعبية يصعب أن يشهد مثلها أي احتفال مشابه.
بسلاسة تحدّث ظريف عن دعم لبنان ومقاومته، وعن استعداد حكومته لتقديم كل ما يلزم لبنان في المجالات الدفاعية والإنمائية، وجال على الرؤساء مهنئاً موزعاً الابتسامات، مؤكداً وقوف إيران مع لبنان ونهوضه، وخرج بقطاف ثمين تمثل بإعلان وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل مقاطعة لبنان مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن للحشد بوجه إيران. وللبنان حجته الواضحة، أن إسرائيل مشاركة في المؤتمر، وأن لبنان يتبع سياسة الناي بالنفس عن الصراعات الإقليمية ومحاورها.
الأهم في التعليقات على عروض الوزير الإيراني، كان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عشية جلسات الثقة التي يعقدها المجلس لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، حيث قال بري إن الإفادة من الدعم الإيراني الذي لن يرتّب فوائد على لبنان، يحتاج قرارات شجاعة داعياً للبحث عن الإفادة من صيغ مشابهة خارج العقوبات الأميركية، كحال الآلية الأوروبية المالية، أو التعاون الهندي مع إيران في مجالات عديدة.
زيارة ظريف حققت أهدافها…
خطفت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى لبنان الأضواء وشغلت الساحة الداخلية، إذ تزامنت وذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في إيران، كما تزامنت مع الاحتفال الوطني الإيراني الذي أقامته السفارة الإيرانية في بيروت في المناسبة، حيث كان يوماً إيرانياً بامتياز.
ففي حين تنقل الوزير الإيراني بين المقار الرئاسية ووزارة الخارجية، حيث التقى الرؤساء الثلاثة وأجرى محادثات وصفت بالهامة مع وزير الخارجية جبران باسيل، غصّت قاعة الاحتفالات في فندق فينيسيا في بيروت بحشود غفيرة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والوزارية والنيابية والحزبية والحركات الوطنية والقومية وممثلي التنظيمات الفلسطينية في لبنان، حضره رئيس الدبلوماسية الإيرانية الى جانب السفير الإيراني في بيروت السيد محمد جلال فيروزنيا.
ويُعدّ احتفال السفارة الإيرانية أمس، أكبر حشد ممكن أن تشهده سفارات أخرى في أعيادها الوطنية بما فيها السفارة الأميركية وسفارات دول الخليج ما يُعتبر تحوّلاً في موازين القوى الداخلية لمصلحة الحضور الإيراني.
واكتسبت زيارة المسؤول الإيراني أهمية كبيرة لكونها الزيارة الأولى لمسؤول خارجي الى لبنان بعد تأليف الحكومة الجديدة ما يحمل رسالة سياسية واضحة تكرّس الدور الإيراني وحضوره في لبنان واستعدادها للمساعدة في كافة المجالات كما صرح ظريف خلال جولته، كما أنها جاءت عقب اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن استعداد إيران لمساعدة لبنان في موضوع تسليح الجيش وحل أزمات الكهرباء والنقل والصحة وغيرها، وفي المعلومات أن ظريف عرض على المسؤولين اللبنانيين التعاون مع الحكومة في كل القطاعات وعلى كافة الصعد.
وقد نجح ظريف بتحقيق أهداف الزيارة الثلاثة:
– التأكيد على انتصار محور المقاومة في جناحه اللبناني لا سيما في مسيرته السياسية، بدءاً من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية الى الانتخابات النيابية التي أنتجت مجلساً نيابياً من 73 نائباً لا يعارضون السياسة الإيرانية وصولاً الى تأليف حكومة تتضمّن 18 وزيراً لا يعارضون المصالح الإيرانية.
– التأكيد على موقف لبنان الرافض للمشاركة في مؤتمر وارسو الذي يستهدف إيران، وقد كانت لافتة إشارة الوزير باسيل بتأكيده لضيفه بأنّ لبنان سيغيب عن المؤتمر بسبب حضور «إسرائيل»، ولأنه يتبع سياسة النأي بالنفس»، ما يؤكد بأنّ السياسة الخارجية اللبنانية لن تكون معارضة للمصالح الإيرانية.
– قدّم ظريف عروض المساعدة على الحكومة بشكل رسمي، وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أنّ «الحكومة ستجد نفسها مجبرة في نهاية المطاف على قبول المساعدات الإيرانية تحت ضغط الواقع الصعب الذي يعاني منه البلد، فإذا كان التعاون العسكري يجد ممانعة من فريق رئيس الحكومة، فلماذا يتمّ رفض المساعدات على صعيد تطوير البنى التحتية؟ لافتة الى أننا مقبلون على معركة حاسمة في مجلس الوزراء في هذا الموضوع، فإما أن يقبل المعارضون المساعدة الإيرانية وإلا فليأتوا بالبديل…
وقد نالت أزمة النازحين السوريين جانباً هاماً من المحادثات، حيث أكد ظريف أنّ لبلاده دوراً في تسريع الحلّ السياسي في سورية ما يساهم في عودة النازحين.
وتأتي زيارة ظريف في إطار جولة يقوم بها الى المنطقة في ظلّ سعي واشنطن الى تضييق الخناق على طهران عبر المؤتمر الذي دعت اليه في بولندا الشهر الحالي، كما تزامنت الزيارة مع وجود الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيظ، ومن المتوقع أن يصل اليوم المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا.
وقد ربطت مصادر سياسية لـ«البناء» بين توقيت زيارة العلولا وبين زيارة ظريف، حيث سارعت السعودية الى إيفاد ممثل لها الى لبنان لكي لا تبقى الساحة خالية للحركة الإيرانية، وقد كان رئيس الحكومة حذراً في لقائه مع ضيفه الذي اقتصر على البروتوكول، وعلمت «البناء» أنّ اللقاء لم يكن ودياً ولم يكن جافاً بل كان طبيعياً، لكن أوساط الرئيس الحريري تشير الى أنه لا يرى أنّ الظروف مناسبة لقبول مساعدات عسكرية إيرانية أما مساعدات على صعد أخرى فتبحث في مجلس الوزراء في أوانها.
وبدأ ظريف لقاءاته من بعبدا مع رئيس الجمهورية الذي أعرب عن امتنانه «للدعم الذي يلقاه لبنان من إيران في المجالات كافة، انطلاقًا من علاقة الصداقة التي تجمع بين البلدين». كما ابلغ عون ظريف ان «مسألة النازحين السوريين في لبنان تحتاج الى معالجة تأخذ في الاعتبار ضرورة عودتهم الآمنة الى المناطق السورية المستقرة، لا سيما وان تداعيات هذا النزوح كانت كبيرة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في لبنان»، معتبراً أن «لإيران دورًا في المساعدة على تحقيق هذه العودة».
وكان ظريف نقل إلى الرئيس عون رسالة شفهية من نظيره الإيراني، ضمنها تحياته وتمنياته له بالتوفيق في قيادة مسيرة لبنان»، مجددًا الدعوة التي كان وجهها اليه لزيارة إيران.
وأشاد ظريف بـ«العلاقات اللبنانية – الإيرانية التي تصبّ في مصلحة البلدين والشعبين»، منوّهاً بـ«حكمة عون التي أدت الى تشكيل حكومة جديدة».
ثم انتقل وزير الخارجية الإيراني الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأكد ان إيران «لديها الاستعداد الدائم والكامل للتعاون مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة في كل المجالات الحيوية والمتاحة».
كما، زار ظريف الحريري في السراي الحكومي، يرافقه السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا، بحضور الوزيرين السابقين غطاس الخوري وباسم السبع، وعرض معه الأوضاع العامة المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال اللقاء، نقل ظريف تهنئة الرئيس الإيراني بتشكيل الحكومة اللبنانية، معرباً عن تمنيات إيران بنجاحها في برنامجها للنهوض، وعن استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات التي تحددها الحكومة اللبنانية. بدوره، شكر الحريري وزير الخارجية الإيراني. كما جرت خلال اللقاء جولة أفق في أوضاع المنطقة، لا سيما ما يتعلق بقضية النزوح السوري، والسبل الآيلة لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين في لبنان.
وكان الزائر الإيراني التقى باسيل الذي أكد على «أننا متفقون معه على وجوب التسريع بالحل السياسي لسورية، ومسار أستانة»، مشدداً على ان «ما يهم لبنان هو الاستقرار لتهيئة الأجواء لعودة النازحين»، رافضاً «سياسة إبقاء النازحين رهائن للحل السياسي في سورية».
من جانبه، اعلن ظريف أننا «على أتم الاستعداد للتجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية لنتعاون معها في أي مجال حيوي تراه مناسباً».
ثم زار ظريف والوفد المرافق السيد نصر الله بحضور فيروزنيا، حيث تم استعراض آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. وقد أكد ظريف بحسب بيان للحزب «موقف الجمهورية الإسلامية الثابت إلى جانب لبنان دولة وشعباً ومقاومة، واستعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة والتعاون في مختلف الملفات المطروحة. وشكر السيد نصرالله ظريف ومن خلاله قيادة الجمهورية الإسلامية في إيران ومسؤوليها وشعبها على جميع ما قدمته للبنان وفلسطين وحركات المقاومة وشعوب المنطقة في مواجهة العدوان الصهيوني والإرهاب التكفيري، هذه المساندة التي أدّت إلى صنع الانتصارات في أكثر من ساحة وميدان، متمنياً أن تواصل الجمهورية الإسلامية دعمها واهتمامها بالرغم من كل المؤامرات والضغوط التي تتعرّض لها بسبب ذلك.
وكان ظريف أكد في كلمة له في احتفال السفارة الإيرانية «أن الارادة الوطنية اللبنانية التي عبرت عن نفسها من خلال المقاومة اللبنانية الشريفة والبطلة والباسلة، إنما تعبر أيضاً كعنوان اساسي وكبير متشابه الى حد كبير لمبادئ وقيم الثورة الإسلامية المباركة في إيران».
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي أن «لبنان مستقل بقراراته وأي دولة تريد مساعدة لبنان نعتقد بأن الحكومة اللبنانية ستكون مستعدة لأن تكون إيجابية معها لحل مشاكل الشعب»، موضحاً «أن إيران كانت السباقة في هذا المجال لذلك نقول لإيران شكراً، خصوصاً أن هذه المساعدات بدون شرط او مقابل».
وفي حديث لـ «البناء» أكد قماطي أن «الثورة في إيران ازدادت قوة وأصبحت دولة لها مؤسسات أمنية وعسكرية وعلمية حضارية وصحية واقتصادية وشبكة متطورة من الطرقات والنقل والبناء وغيرها»، لافتاً الى أن «الدولة الإيرانية اصبحت اكثر مكانة على المستوين الاقليمي والدولي وصمدت في وجه كل المؤامرات التي حاولوا أن يضربوا الثورة من خلالها لكنهم فشلوا فحاولوا أن يظهروا إسلاماً جديداً اسود ظلامياً لكي يعطوا الصورة البشعة عن الإسلام ولكن انتصرت إيران بصورتها المشرقة وبإسلامها الراقي الحضاري الذي يمثله الامام الخميني».
ودعا قماطي «كافة شعوب وحكومات المنطقة والعالم لأن يستفيدوا من هذه الدولة القوية التي تعمل بالعدل وتمد يدها للجميع لتتعاون معهم في سبيل تطوير مجتمعاتهم وإنقاذ الإنسانية من براثن الوحشية والاستكبار».
بري: نحتاج قراراً سياسياً جريئاً
وأكد الرئيس بري أنه بإمكان إيران مساعدة لبنان في كل ما يحتاجه وفي كل المجالات، معتبراً أن «الإقدام على قبول هذه المساعدات يتطلب قراراً سياسياً جريئاً، خصوصاً ان هذه المساعدات لن تُراكم كغيرها فوائد»، ولفت الى أن «هناك آلية قانونية لا عقوبات عليها لهذه المساعدات وهي التي تُعتمد بين إيران والاتحاد الأوروبي ودول اخرى مثل الهند وغيرها».
كما نفى بري ان يكون تجنب ابو الغيط بسبب إدانته لحرق العلم الليبي ويقول ان السبب فعلاً هو ضيق الوقت، «والا لكان رد عليه في حينه». وأشار بري الى انه بسبب ضيق الوقت سيستقبل الموفد الملكي السعودي نزار العلولا في مجلس النواب على هامش جلسة الثقة.
وفي غضون ذلك، تنطلق اليوم الجلسة الأولى من جلسات الثقة التي دعا اليها رئيس المجلس لمنح الحكومة الثقة، وأشار بري الى أن «رئيس الحكومة تمنى عليه ان يطلب الى الكتل أن يتحدث باسمها نائب واحد للاستعجال بنيل الثقة والبدء بالعمل، مشيراً الى أنه كرئيس لمجلس النواب «لا يمكنني ان أقول لنائب بألا يتحدث، وقال: «أكثر من 60 نائباً طلبوا الكلام حتى الآن وأتوقع أن تمتد الجلسة حتى يوم الجمعة».
وعن قانون العفو، أشار بري أمام زوّاره الى ان الرئيس الحريري يريد إقراره من اجل معالجة ملف الإسلاميين، لافتاً الى «أننا نريده لمعالجة ملف المطلوبين بمذكرات توقيف في بعلبك الهرمل، وهذا القانون يجب تحصينه بإقرار قانون آخر هو بتشريع زراعة الحشيشة للأغراض الطبية، لتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب كي لا نخرجهم من باب ونعيدهم من باب آخر الى ارتكاب الأفعال الجرمية».
وقال بري: «سأتعامل مع الحكومة على القطعة أي إنني أؤيدها عندما تحسن وأعارضها عند الخطأ».
الأخبار
ظريف يعرض «التعاون من دون التسبب بإحراج لبنان»: مستعدون للتبادل التجاري بالليرة!
الضمان «يخاصم» الأميركية: مخالفات وتلاعب!
فيما هدفت إيران من زيارة وزير خارجيتها إلى تكرار استعدادها للمساعدة والتعاون عبر آلية لا تشكّل أي إحراج للدولة اللبنانية، تضع هذه الزيارة لبنان الرسمي أمام تحدّ جديد يتمثّل في قدرة القوى السياسية على اتخاذ قرارات مستقلّة، تصبّ في مصلحة الاقتصاد اللبناني، بمعزل عن موقف الولايات المتحدة التي لا تمارس سوى الابتزاز والتهديد
افتتح لبنان أمس أسبوعاً «استثنائياً»، لجهة الحركة الدبلوماسية التي بدأت تشهدها بيروت. فليست صدفة أن تتزامن زيارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى بيروت، قبل أن يصِلها المستشار في الديوان الملكي السعودي، نزار العلولا، المكلّف بإدارة الملف اللبناني.
وفيما لا يزال لبنان الرسمي يحاذر التجاوب مع العروض الإيرانية للمساعدة في مختلف المجالات، إذ يتذرع فريق لبناني بالعقوبات على ايران للوقوف في وجه أي تعاون، تصبّ زيارة ظريف في إطار سحب الذرائع من أيدي الرافضين لهذا التعاون. فظريف، وخلال لقاءاته بالمسؤولين اللبنانيين، اقترح آلية للعمل المشترك شبيهة بتلك القائمة بين ايران وعدد من الدول الأوروبية بالإضافة الى روسيا وتركيا والصين والهند وغيرها، بحيث تجنّب لبنان مخاطر العقوبات. والاهم من ذلك أن رئيس الدبلوماسية الإيرانية اقترح على المسؤولين اللبنانيين إجراء تعاملات تجارية بالعملة الوطنية، أي بالليرة اللبنانية! هذا الاقتراح الشديد الاهمية يعني، بصورة واضحة، أن التذرع بالعقوبات الأميركية لم يعد كافياً لتبرير عدم فتح آفاق جديدة امام الاقتصاد اللبناني. وبطبيعة الحال، فإن الدولة الإيرانية تريد تحقيق مصلحتها في أي تبادل تجاري مع لبنان، رغم صغر السوق اللبنانية. لكن المهم في الامر أن هذا الاقتراح يحقق مصلحة لبنانية كبرى، يكاد ينتفي معها وجود أي سلبية. ففتح باب الاستيراد بالليرة اللبنانية يؤدي، بالدرجة الاولى، إلى تعزيز قوة هذه العملة، وبالدرجة الثانية، يخفف العبء عن ميزان المدفوعات (الفارق بين العملة الصعبة التي تدخل لبنان وتلك التي تخرج منه ـــ وبدرجة أولى نتيجة تمويل الاستيراد). فلبنان الذي يستورد بنحو 20 مليار دولار سنوياً، بات، نتيجة عدم قدرته على التصدير بأكثر من 3.5 مليارات دولار، مدمناً على التحويلات من الخارج، لتمويل استيراده والحفاظ على سعر الصرف. كذلك فإن باب الاستيراد بالليرة يفتح باباً آخر، وهو التصدير، بسهولة، إلى إيران ذات السوق الكبير. وسبق لروسيا أيضاً أن اقترحت على لبنان تسديد ثمن مشتريات منها بالليرة اللبنانية، لتجنّب العقوبات. لكن الدولة اللبنانية لم تقْدِم حتى اليوم على أي خطوة من شأنها رفع مستوى التبادل التجاري مع دولتين قادرتين على خفض فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، وتخفيف حدة الازمة المالية والاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان (في مجال المحروقات وحده، يستورد لبنان بنحو 5 مليارات دولار، علماً بأن روسيا وإيران من كبار مصدّري النفط والغاز في العالم، وأن الاستيراد بالعملية المحلية كفيل بسد عجز ميزان المدفوعات).
فور وصوله الى بيروت، التقى ظريف في مقر السفارة الإيرانية وفوداً وقادة من تنظيمات فلسطينية بينها «الجهاد الاسلامي» ومن أحزاب لبنانية. ثم جال على الرؤساء الثلاثة بالإضافة الى وزير الخارجية جبران باسيل، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله، قبل أن يشارك في الاحتفال الذي أقيم في فندق فينيسيا، لمناسبة 40 عاماً على الثورة الإيرانية.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد أبلغ ظريف المسؤولين بأن «إيران مستعدّة للتعاون في جميع المجالات، ونحن لا نريد إحراج لبنان في أي أمر، لا داخلياً ولا إقليمياً ولا دولياً»، مؤكدّاً «تفهمنا لحساسية الأوضاع والتوازنات في لبنان». وقال ظريف للمسؤولين اللبنانيين: «يمكنكم أن تختاروا أي مجال لنتعاون فيه، وإذا كنتم لا تريدون التعاون، فنحن نتفهّم قراركم». وأكد وزير الخارجية الإيراني أن «القوانين والقرارات الدولية لا تمنع أي دولة من التعاون مع ايران»، بل على العكس من ذلك، «هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي تشجّع على التعاون التجاري والإقتصادي». أما الأهم في كلام ظريف فهو تأكيد أنه «يُمكن التعامل مع ايران تجارياً بالعملة الوطنية تماماً كما يجري مع تركيا وروسيا ودول أخرى، وهو أمر له ايجابياته لأنه يعزز العملة الوطنية ويرفع من مستوى الثقة بها».
وكان ظريف قد ثمّن عالياً الموقف اللبناني بما يخص مؤتمر وارسو. واعتبر أن «علينا أن نعمل لتأمين العودة السريعة والآمنة في آن واحد للنازحين الى وطنهم»، مشيراً إلى «اننا نؤكد الكلام الدقيق والقيم لباسيل حول آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية، ونعمل على مساعدة لبنان في إنهاء أزمة النازحين».
وعن ملف اللبناني الموقوف في إيران بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة الأميركية، نزار زكا، أوضح ظريف أن «هناك فصلاً للسلطات في الجمهورية الايرانية واستقلالية تامة للسلطة القضائية في ايران، ولكننا نقوم بقدر الامكان بالجهود اللازمة لحلّ الأمر تحت بند الملف الانساني».
وفي السياق، شكر الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرلله قيادة إيران ومسؤوليها وشعبها على جميع ما قدّمته لحركات المقاومة وشعوب المنطقة، في مواجهة العدوان الصهيوني والإرهاب التكفيري. وأكّد خلال استقباله ظريف والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا، أنّ «هذه المساندة أدّت إلى صنع الانتصارات في أكثر من ساحة وميدان». وتمنّى أنّ «تواصل إيران دعمها واهتمامها بالرغم من كلّ المؤامرات والضغوط التي تتعرّض لها بسبب ذلك». من جهته، شدّد ظريف على «موقف إيران الثابت إلى جانب لبنان دولةً وشعباً ومقاومةً، واستعدادها لتقديم كلّ أشكال المساعدة والتعاون في مختلف الملفات المطروحة».
من جهته، التقى ابو الغيط رئيسي الجمهورية والحكومة وعلق بعد لقائه الحريري على تزامن زيارته لبنان مع زيارة ظريف بأنّها «محض صدفة، ولا يوجد سباق بين الجامعة العربية وإيران على لبنان، لسبب واحد، وهو أنّ لبنان دولة عربية وعضو في الجامعة، واللقاءات معه أمر طبيعي للغاية»، فيما نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يكون قد رفض لقاء أبو الغيط بسبب إدانته لحرق العلم الليبي أثناء انعقاد القمة الاقتصادية في بيروت، وأكد أمام زواره أمس أن «السبب هو فعلاً ضيق الوقت، وإلا كنتُ قد ردّيت عليه في حينه»، مشيراً إلى أنه «سيلتقي العلولا اليوم في مجلس النواب، على هامش جلسات الثقة».
الضمان «يخاصم» الأميركية: مخالفات وتلاعب!
قرّرت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسخ التعاقد مع مستشفى الجامعة الأميركية بسبب مخالفته بنود العقد النموذجي الموقع بينهما. المخالفات، بحسب مصادر الضمان، لا تنحصر بأحد بنود العقد، بل بغالبيتها، إذ إن المستشفى يستقبل مرضى الضمان بـ«القطارة»، ويفرض عليهم فروقات مالية طائلة… لائحة المخالفات طويلة، وإدارة المستشفى تردّ بأن الخطوة ذات طابع «سياسي» (مقال محمد وهبة)!.
قبل نحو سنة وثلاثة أشهر، وجّه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنذاراً إلى مستشفى الجامعة الأميركية محذّراً إياه من الإمعان في مخالفة بنود العقود النموذجي بينهما. يومها، قرّر الصندوق حرمان المستشفى من السلف المالية لنحو شهر قبل أن يعاد العمل بها. اليوم القصّة مختلفة. فالصندوق قرّر أن يفسخ العقد مع المستشفى بالاستناد إلى ما يكفي من الأسباب الموجبة.
المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي أصدر أمس قرارين، يقضي الأول بفسخ التعاقد مع AUH، مستثنياً مركز سرطان الأطفال (سانت جود)، والثاني يوقف السلفات المالية المقرّرة له. القراران استندا الى تقرير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات حول مخالفات مرتكبة. مصادر هذه المصلحة تقول إنه رغم كل التحذيرات، فإن الضمان يتلقّى يومياً عشرات الشكاوى عن مخالفات في بنود العقد الموقّع مع المستشفى. أقصى المخالفات تتعلق بتدفيع المضمونين فروقات مالية طائلة، وأدناها يتعلق بالفوترة المتلاعب فيها.
وبحسب مصادر الضمان، فإن حجم المخالفات «لم يعد يحصى». فقد تبيّن للرقابة الإدارية، على مدى الأشهر الماضية، أن مرضى الضمان لا يتم استقبالهم في درجة الضمان المنصوص عليها في العقد إلا في ما ندر. كذلك يفرض المستشفى على المرضى المضمونين دفع فروقات مالية طائلة عن أعمال جراحية تدّعي إدارة المستشفى أن الضمان لا يغطيها، ولا تقلّ في كثير من الحالات عن 10 آلاف دولار، فيما هناك حالات يصل فيها الفارق إلى أكثر من 40 ألف دولار. ومن المخالفات أيضاً، أن إدارة المستشفى لا تحترم الكثير من الاتفاقات بين الطرفين، ولا سيما لجهة المستلزمات الطبية التي تستعمل في العمليات الجراحية. فالضمان اتفق على أن يتوقف المستشفى عن «فوترة» عدد كبير من هذه المستلزمات بالأسعار الباهظة الثمن، إلا أن المستشفى لم يلتزم بالاتفاق.
المستشفى يرد
مصادر في مستشفى الجامعة الأميركية قالت إن خطوة فسخ العقد كانت «صدمة» أتت من دون أي مبرّرات واقعية. «فالمستشفى رفع نسبة استقبال مرضى الضمان بشكل كبير في الشهرين الأخيرين ووصل عددهم الى أكثر من 1600 مريض مضمون رغم أن نسبة الإشغال في المستشفى تبلغ 87%». وأكدت أنه حُذف من لوائح الفواتير، بناءً على طلب الضمان، أكثر من 50 بنداً تتعلق بالمستلزمات الطبية المستعملة في المستشفى، لذا، فإنه «ليس هناك أي تفسير منطقي لهذه الخطوة سوى أنها تأتي بدافع سياسي للتعمية على ملفات الفساد التي بدأت تظهر أخيراً».
من يدفع الثمن؟
بين الاتهامات الموجّهة من الصندوق وردّ المستشفى، يدفع المضمونون الثمن مرتين: مرة بسبب المخالفات التي ترتكبها إدارة المستشفى، ومرة ثانية بسبب عشوائية قرارات الضمان التي لم تلحظ إلى جانب فسخ العقد، كيف يمكن تأمين العلاج للمرضى المضمونين الذين لديهم مواعيد للقيام بعمليات جراحية أو يستشفون من أمراض مستعصية مثل غسل الكلى والأمراض السرطانية وسواها، ولا أولئك الذين يأتون إلى الطوارئ.
مصادر الضمان تشير إلى أن هذا الأمر كان حاضراً في النقاشات التي أدّت إلى اتخاذ القرار. وأوضحت أن المرضى الذين يحصلون على علاج من الأمراض المستعصية وحصلوا على موافقات مؤخّرة من الضمان للاستشفاء في مستشفى الجامعة، يجب أن يستكملوا العلاج هناك وفواتيرهم ستدفع. أما من لديهم مواعيد لعمليات جراحية أو سواها، فعليهم أن ينتظروا معالجة المشكلة أو تغيير طبيبهم والمستشفى.
هدايا للمستشفيات
ويحصل مستشفى الجامعة الأميركية على سلفة مالية من الضمان الاجتماعي بقيمة 3.3 مليارات ليرة شهرياً، شأنه شأن كل المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق وفق نظام السلف الذي وُلد على يد مجلس إدارة صندوق الضمان بشكل مخالف للأصول، مستنداً إلى أسباب تتعلق بتراجع قدرة الضمان على تصفية المعاملات. بحسب مصادر نقابة المستشفيات، فإن حجم المعاملات المتراكمة وغير المصفّاة يتجاوز 70%. والمشكلة أن هذه السلف تعدّ بمثابة هديّة للمستشفيات، علماً بأن الضمان لا يتأخر في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، ولكنه يتأخر في تصفيتها.
اللواء
ثقة عالية .. ومشروطة بالحكومة.. واعتذار لبناني عن قبول العروض الإيرانية
العَلَوْلا مساء في بيروت.. وظريف يغادر «حركة بلا بركة»
يصل المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا إلى بيروت مساء اليوم، في زيارة تتعلق باجراء لقاءات مع كبار المسؤولين، والرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، فضلاً عن قيادات لبنانية وشخصيات لبنانية مستقلة واحزاب صديقة، وتهدف إلى نقل تجديد قرار المملكة العربية السعودية، عبر قيادتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان بالوقوف إلى جانب لبنان وامنه واستقراره وعودة العافية إلى اقتصاده وماليته، ومساعدته على استعادة موقعه في حركة الاستثمار، فضلاً عن وضع مقررات مؤتمر سيدر موضع التنفيذ..
بالتزامن مع مغادرة وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف، الذي وصفت زيارته بأنها «إعلامية» وأنها «حركة بلا بركة».
زيارة ظريف : حركة بلا بركة
كشفت مصادر ديبلوماسية لبنانية لـ«اللواء» أن نتائج زيارة الوزير ظريف لبيروت، إقتصرت على الضجة الإعلامية، ولم تسفر عن تحقيق أي تقدم حقيقي في العلاقات بين بيروت وطهران، حيث أبلغ المسؤولون اللبنانيون الزائر الإيراني عدم إمكانية التعاون في مختلف القطاعات بين البلدين، تفادياً لوقوع لبنان في قبضة العقوبات الأميركية، حيث لا قدرة للاقتصاد اللبناني المتردي، على تحمل تداعيات مثل هذه الخطوة الخطرة.
وأشارت هذه المصادر أن الكلام عن مساعدات إيرانية في قطاع الكهرباء، ومشاريع البنية التحتية، وتوفير الأسلحة المتطورة للجيش اللبناني، بقي مجرد كلام غير قابل للتنفيذ، خاصة بالنسبة للتعاون العسكري، لأن سلاح الجيش اللبناني غربي المصدر، ولا يتوافق مع التدريبات الحالية، فضلاً عن أن لا رغبة لدى الطرف اللبناني بالتخلي عن المساعدات العسكرية الأميركية المستمرة منذ فترة طويلة.
وأعتبرت هذه الأوساط أن النتائج السياسية لم تتجاوز التظاهرة الإعلامية، للإيحاء بأن لبنان يقع في دائرة النفوذ الإيراني في المنطقة، على خلفية الإنتخابات النيابية الأخيرة، وتجاهل وجود قوى سياسية رئيسية معارضة لمحاولات توريط لبنان مع المحور الإيراني بمواجهة التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية.
وأختصرت الأوساط الديبلوماسية محصلة زيارة ظريف بأنها «حركة بلا بركة»!
وقبل ان تمثل الحكومة اليوم، وربما على مدى يومين أو أكثر، اطمأنت ليس إلى الثقة بما يتجاوز أو يصل، إلى مئة نائب من كل الكتل الممثلة بوزراء، بل الى انها احدثت اهتماماً عربياً واقليمياً ودولياً، بتأليفها، بالنظر لحسابات واضحة لدى الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، أو نظراً للتسابق من أجل حجز فرصة، ان بالنسبة لمساعدات «سيدر» التي من شأنها ان تنعش شركات تنتظر الفرصة للنشاط الاستثماري، أو بالنسبة لأجندات، تتعلق بالمواجهة بين الولايات المتحدة الأميركية، الماضية في العقوبات على إيران، وإسرائيل الممعنة بضرباتها الجوية في سوريا، فضلا عن التهديدات اليومية ضد لبنان، وبين طهران التي تحاول ان تخرق جدار العزلة والعقوبات، بتكوين محور يمتد من اليمن إلى سوريا، ويشمل لبنان وغزة، من بوابة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
ما قيل في الإعلام على لسان وزير الخارجية الإيراني كشف عن أجندة إيرانية ولبنانية، ليست متطابقة، امّا داخل الجدران المغلقة فهو مختلف، حسب الأجندة والشخصيات، سواء أكانت رسمية أو دبلوماسية أو حزبية.. فبالنسبة للبنان الرسمي المهم عودة النازحين السوريين، وطلب الدعم الإيراني، في وقت بدا ظريف، راغباً في تعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان، مع علمه المسبق، بعدم تمكن هذا البلد من الذهاب بعيداً في التعاون، ليس من خلفية العقوبات فقط، بل ايضا بالنظر إلى التباعد التاريخي بين النظم اللبنانية والنظم الإيرانية.
وفي حين رفض الرئيس نبيه برّي استقبال أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية الذي أوضح للرئيس ميشال عون ان الموقف العربي، لا يتجه إلى إعادة سوريا أقله هذا العام إلى الجامعة العربية، الأمر، الذي يتعين اخذه بعين الاعتبار، في ما خصَّ الاتجاه اللبناني المبكر للانفتاح على سوريا، والقيام بزيارات رسمية.. طالب الوزير جبران باسيل نظيره الإيراني ظريف بالمساعدة على إعادة النازحين السوريين، حاثاً في الوقت نفسه سوريا على تقديم ضمانات بشأن حقوق الملكية والخدمة العسكرية، لتشجيع اللاجئين للعودة إلى بلادهم.
ثقة قياسية
في هذا الوقت، تنتظر «حكومة إلى العمل»، نيل ثقة المجلس النيابي، الذي يبدأ اليوم مناقشة بيانها الوزاري، ويستمر حتى يوم غد، لكي تنطلق بزخم في توظيف التوافق الداخلي الواسع على دعمها، وترجمة ما تضمنه البيان من بنود، ولا سيما ما يتصل بالاصلاحات التي نص عليها مؤتمر «سيدر»، في إطار الجهود التي ستبذل من أجل معالجة الوضع الاقتصادي الذي قارب الخطوط الحمر، بعدما دلت الأرقام الاقتصادية ان لبنان سيواجه الانهيار الحتمي إذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ خطوات إنقاذية قبل فوات الأوان، وهو ما أكّد عليه، الرئيس سعد الحريري، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر القمة العالمية للحكومات الذي انعقد في دبي بمشارك أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، عندما اعتبر ان «تطبيق إصلاحات سيدر هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان»، مشيرا إلى ان الحكومة وضعت برنامجاً صريحاً وواضحاً للاصلاحات التي يجب القيام بها، لكي نشجع المستثمر العربي والاجنبي للاستثمار في لبنان، لافتاً إلى ان محاربة الفساد ستكون من اصعب الأمور التي سنواجهها، لكن وجود الإجماع السياسي سيسهل الأمر علينا.
وصارح الرئيس الحريري الحاضرين بأن لبنان يُعاني من الفساد والهدر ونقص الكهرباء وعدم تطوير القوانين التي وضعت في خمسينات وستينات القرن الماضي، معلناً تأييده فصل الطائفية عن السياسة وفصل الصراع السياسي عن الاقتصاد، آملاً بالحصول على ثقة مريحة ستتجاوز المائة صوت على الأقل.
غير ان مصادر نيابية توقعت ان تتجاوز الثقة الـ110 نواب، باحتساب الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، وليس عدد الحاضرين، علماً ان حكومة الحريري الأولى في عهد الرئيس ميشال سليمان نالت 87 صوتاً من أصل 92 نائباً حضروا الجلسة، فيما حجب الثقة 4 نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ورغم المحاولات لتقليص عدد طالبي الكلام الذي تجاوز الـ60 لغاية بعد ظهر أمس، فإن هذا العدد مرجح ان ينقص أو يزيد تبعا لمجريات الجلسة، وان كانت هذه الجلسة ستفتح شهية النواب لا سيما الجدد على الكلام، خصوصا وانها الجلسة الأولى التي ستبث مباشرة على الهواء بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجلس نبيه بري أن «الرئيس الحريري تمنى عليه ان يطلب الى الكتل ان يتحدث باسمها نائب واحد للاستعجال بنيل الثقة والبدء بالعمل». مشيراً الى أنه كرئيس لمجلس النواب «لا يمكنني ان أقول لنائب بالا يتحدث ومن واجبي اعطائهم كل الوقت اذا اردوا الكلام.» وكشف ان اكثر من ٦٠ نائباً طلبوا الكلام حتى الآن متوقعا ان تمتد الجلسة حتى يوم الجمعة.
لكن معلومات أكدت ان اتفاق حصل بين الكتل على ان يتحدث ممثّل واحد عن كل كتلة، وهو ما ترجمته كتلة «المستقبل» التي أوكلت إلى النائب سمير الجسر التحدث باسمها فقط.
بري على القطعة
إلى ذلك، رأى الرئيس برّي امام زواره أمس، انه سيتعامل مع الحكومة على القطعة، بمعنى انه سيؤيدها عندما تحسن ويعارضها عندما تخطيء، كاشفا بأن الرئيس الحريري يريد إقرار قانون العفو من أجل معالجة ملف الإسلاميين، فيما نحن نريده لمعالجة ملف المطلوبين بمذكرات توقيف في بعلبك والهرمل، لكنه شدّد على وجود تحصين قانون العفو بإقرار قانون آخر، هو تشريع زراعة الحشيشة للاغراض الطبية، لتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب كي لا نخرجهم من باب ونعيدهم من باب آخر إلى ارتكاب أفعال جرمية.
وعما حمله وزير خارجية إيران محمّد جواد ظريف، أكد الرئيس بري انه بإمكان إيران مساعدة لبنان في كل ما يحتاجه وفي كل المجالات معتبراً أن «الإقدام على قبول هذه المساعدات يتطلب قراراً سياسياً جريئاً خصوصاً وان هذه المساعدات لن تُراكم كغيرها فوائد».
ولفت الى أن «هناك آلية قانونية لا عقوبات عليها لهذه المساعدات وهي التي تُعتمد بين إيران والاتحاد الأوروبي ودول اخرى مثل الهند وغيرها.»
كما نفى بري ان يكون تجنب استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بسبب ادانته لحرق العلم الليبي مؤكداً ان السبب فعلاً هو ضيق الوقت، «والا لكان رد عليه في حينه».
وأشار الى انه بسبب ضيق الوقت سيستقبل الموفد الملكي السعودي نزار العلولا في مجلس النواب على هامش جلسة الثقة.
ازدحام موفدين
وكانت العاصمة اللبنانية، ازدحمت أمس والأيام التالية، بالموفدين العرب والأجانب لتقديم التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان البارز بينهم المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الإيرانية الذي يغادر بيروت اليوم، في الوقت الذي يصل فيه الموفد الملكي السعودي نزار العلولا، على ان يبدأ لقاءاته بالمسؤولين اللبنانيين غداً الأربعاء، بلقاء الرئيس عون والذي كان تسلم أمس من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعوتين للمشاركة في قمّة شرم الشيخ العربية- الأوروبية الأسبوع المقبل، والقمة العربية العادية في تونس نهاية آذار المقبل، معلناً عدم وجود توافق عربي حتى الآن لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة.
وذكرت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان ابو الغيط عرض للرئيس عون نتائج القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في بيروت مؤخرا، وانه تم تشكيل لجنة من الامناء المساعدين للامين العام من أجل متابعة تنفيذ قرارات القمة. وعرض التحضيرات الجارية لقمتي شرم الشيخ وتونس واهمية حضور لبنان. لكن المصادر اشارت الى ان لبنان لم يقرر بعد مستوى المشاركة في قمة شرم الشيخ بانتظار معرفة مستوى الوفود الاخرى العربية والاوروبية، خاصة بعد المعلومات عن عدم حضور الرئيس الفرنسي للقمة.
وأكدت المصادر ان هناك احتمالاً كبيراً لأن يُشارك الرئيس عون شخصياً في قمّة تونس.
ومن ضمن التحركات الدولية في اتجاه لبنان تزور المفوضية العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي وتحديداً في 25 شباط الحالي، وتبحث في سلسلة ملفات مع المسؤولين اللبنانيين. في حين تردّد ان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ينوي زيارة بيروت، لكن لا معلومات رسمية بعد عن هذه الزيارة أو موعدها.
محادثات ظريف
اما المسؤول الإيراني، فقد التقى أمس الرؤساء الثلاثة ونظيره اللبناني وزير الخارجية جبران باسيل، والأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، بعدما كان التقى أمس الأوّل في السفارة الإيرانية عدداً كبيرآً من قادة الأحزاب المنضوية إلى محور المقاومة، والفصائل الفلسطينية، وجدّد خلال كل هذه اللقاءات على استعداد بلاده لتقديم المساعدات والدعم للبنان سواء في مجالات الاقتصاد والكهرباء والنفط والامور التقنية والدعم العسكري للجيش.
وذكرت المصادر الرسمية لـ«اللواء» ان ظريف يتفهم موقف لبنان وانه طرح تقديم المساعدات «ضمن الاصول وبما لا يسبب حرجا او ضيقا للدولة اللبنانية بسبب العقوبات الاميركية المفروضة على ايران».
وحسب المعلومات، تحدث ظريف عن «آلية لتقديم المساعدات يمكن اعتمادها للبنان شبيهة بالآلية التي تعتمدها بعض الدول الاوروبية للتعاون الاقتصادي والتجاري مع ايران ولا تتعارض مع العقوبات الاميركية».
واوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اللقاء الذي جمع الرئيس عون والوزير ظريف تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وقدم في خلاله الوزير الايراني التهنئة بتأليف الحكومة. وقالت انه لم يعرض تفاصيل عن مساعدة لبنان انما اكد استعداد بلاده لذلك على الأصعدة الاجتماعية والصحية والانمائية والكهربائية والعسكرية وكل ما يطلبه لبنان في هذا المجال.
ولفتت الى ان الوزير ظريف اوضح ان المسؤولين الايرانيين يدركون خصوصية الامر بالنظر الى الموقف من ايران وانما هناك رغبة في مساعدة لبنان كما لقيام افضل العلاقات بين البلدين. واكدت انه لم تعرض في المحادثات بين عون وظريف تفاصيل محددة عن مساعدات عسكرية ان لجهة ارسال دبابات وطائرات او حتى في ملف الكهرباء الا ان الموقف اللبناني كان واضحا، لجهة ان أي قرار يتصل بقبول مساعدة من دولة أخرى يتطلب بحثاً في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
وأعلن ظريف في مؤتمر صحافي مطوّل بعد لقاء نظيره باسيل بأنه «واثقا بأن الحكومة الجديدة ستنهض بلبنان»، مؤكدا بأن طهران «على اتم الاستعداد للتجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية للتعاون في أي مجال حيوي تراه»، مشيرا إلى انه «ليس هناك قانون دولي يمنع لبنان وإيران من التعاون وحتى ان القرار 2231 يطلب من الدول كافة تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع ايران».
وقال ظريف انه يثمن عالياً الموقف اللبناني في ما يخص مؤتمر «وارسو» بعدما تبلغ من باسيل عدم مشاركة لبنان في هذا المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة بسبب حضور إسرائيل، ولأن لبنان يتبع سياسة النأي بالنفس».
وبالنسبة لقضية الموقوف اللبناني في إيران نزار زكا التي أثارها معه الرئيس الحريري، وكذلك الوزير باسيل، ردّ ظريف بأن «هناك فصلاً للسلطات في إيران واستقلالية تامة للسلطة القضائية، لكننا سنقوم بالجهود اللازمة لحل الامر».
اما باسيل، فأكد الاتفاق مع ظريف على وجوب تسريع الحل السياسي في سوريا، لافتا «الي أن مسار «استانة» يهم لبنان من ناحية الاستقرار وتهيئة الأجواء لعودة النازحين، مشيرا إلى انه لا يوجد حرج بالتعامل الاقتصادي مع إيران إذا وجدت الأطر التي تحمي لبنان».
وحضر موضوع النزوح السوري، في لقاء الرئيس الحريري مع المسؤول الإيراني، من ضمن جولة أفق في أوضاع المنطقة، ولا سيما لجهة السبل الآيلة لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين في لبنان».
وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، ان رئيس الحكومة شكر لوزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات التي تحددها الحكومة اللبنانية، مؤكدا ان «الحكومة تنطلق في برنامجها للنهوض من مصلحة الشعب اللبناني ومصالح لبنان العليا»، لافتا إلى «احترام لبنان لتعهداته والتزاماته تجاه المجتمع العربي والدولي».
الدولي: لبنان لم يطلب تمويل
إلى ذلك، قال مدير الشرق الأوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: ساعدنا لبنان على سبيل المثال لوضع إطار عمل لإدارة الاستثمار، للتأكد من تنفيذ الاستثمارات العامة، بشكل سليم، غير ان السلطات اللبنانية لم تطلب برنامج تمويل.
وأشار إلى حاجة لبنان إلى خطوات واضحة وحاسمة لخفض العجز في الميزانية.
