تجمَّدَ المشهد الداخلي هذا الأسبوع، فقد "تعطلت السياسة في عيد الفطر، وانصرف أهلها الى إجازاتهم الخاصة"، بحسب ما قالت "اللواء". لكن المشهد في "الأخبار" بقي متحركاً. فقد نبهت من ملف "التفاوض مع العدو الإسرائيلي"، وتساءلت عن مصلحة لبنان في ذلك. كما تطرقت إلى توتر العلاقة بين التيارين الأزرق والبرتقالي، وقالت إنها علمت "أن حزب الله نصح الوزير جبران باسيل بضرورة التهدئة مع الرئيس سعد الحريري". أما "الجمهورية" فقد نقلت عن مصدر عسكري قوله ان : "هناك فارقاً كبيراً بين ان يكون الإرهابي عبد الرحمن مبسوط ذئباً منفرداً كما توحي جريمته، وبين أن يقول البعض إنّ ما قام به هو عمل فردي، لأنّ من شأن ذلك تبسيط الجريمة التي ارتكبها والتخفيف من دوافعها ودلالاتها". واستغرب المصدر العسكري : التفسير الذي يربط تصرّف مبسوط بخلل نفسي لديه، في حين انّ سجله الحافل يُظهر انّه صاحب خبرة في مجال الارهاب والقتال، وانّه مشبع بالعداء للجيش والقوى الامنية انطلاقاً من اعتباراته الايديولوجية".
الأخبار
شروط إسرائيل للمفاوضات: رعاية أميركية لا أمميّة… وفصل البحر عن البر!
حزب الله ينصح باسيل بالتهدئة!
الحريري يهاجم «الجالسين على رصيف بيت الوسط»
أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، للقناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن وزير الطاقة يوفال شطاينتس أبلغ الإدارة الأميركية موافقة الحكومة الإسرائيلية على الوساطة الأميركية لإقامة مفاوضات مباشرة مع الحكومة اللبنانية لحل المسائل الخلافية حول الحدود البحرية المتنازع عليها. ووضعت الحكومة الإسرائيلية شروطاً لموافقتها على الوساطة الأميركية حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وهو: أن تجرى المحادثات بوساطة أميركية فقط، من دون تدخل من الأمم المتحدة، وأن تتناول المحادثات مسألة الحدود البحرية فقط، ومن دون التطرق إلى القضايا الخلافية الأخرى، مثل الحدود البرية أو «النزاع» حول مزارع شبعا المحتلة إسرائيلياً.
هذه الشروط الإسرائيلية مناقضة تماماً للشروط اللبنانية، وهي أن تكون المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وأن تشمل البر والبحر معاً.
وأكدت القناة نقلاً عن شطاينتس، أن »لبنان وإسرائيل غير متفقين على أي أمر، باستثناء بدء التفاوض، وباقي القضايا متروكة للتفاوض نفسه. وأي كلام عن أن إسرائيل وافقت على شروط لبنانية مسبقة هو كلام لا أصل له، وكان محصوراً بوسائل الإعلام اللبنانية التي أحدثت لغطاً بعد تداول ما كانت تنشره في وسائل الإعلام الإسرائيلية». وعبّر شطاينتس عن أمله «ألا يتراجع اللبنانيون عن التزامهم بدء التفاوض».
وأضاف باراك رابيد، مراسل القناة 13، أن من المتوقع أن تبدأ المحادثات في الأسابيع المقبلة. وبحسب المسؤول الإسرائيلي الرفيع، «وافقت إسرائيل على أن تجرى المحادثات في منشأة الأمم المتحدة (عند الحدود اللبنانية الفلسطينية في الناقورة)، غير أنها بوساطة أميركية فقط. ومن سيقوم بهذا الدور هو الدبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد الذي أدار المحادثات غير المباشرة خلال السنة الماضية». ورأى رابيد أن «المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان هي حدث دراماتيكي، علماً بأن المباحثات السابقة قامت بوساطة الأمم المتحدة، وتركّزت حول تفاهمات عسكرية في المناطق الحدودية».
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لمسؤولين إسرائيليين أن عبّروا أيضاً عن رفضهم أن تشمل المفاوضات الحدود البرية، رغم أن أي تغيير في هذه الحدود، قرب الشاطئ، يمكن أن يؤثر في مسار الحدود البحرية. وفي المقابل، قالت جهات رسمية لبنانية إن ساترفيلد طلب من المسؤولين اللبنانيين عدم الأخذ بما يُنشَر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وإنه يتولى شخصياً نقل الموقف الإسرائيلي الحقيقي إلى بيروت!
حزب الله ينصح باسيل بالتهدئة!
الحريري يهاجم «الجالسين على رصيف بيت الوسط»
لا أحد يعرف كيف ستنتهي الأزمة بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل. كلما مر الوقت، زادت الهوة بينهما، في ظل صوم الحريري عن الرد المباشر، واستمرار باسيل بتثبيت مواقعه.
الملفات الخلافية كثيرة، ويصلح كل منها لتفجير معركة بين الطرفين. من سلوك باسيل في مجلس الوزراء وتعامله مع الموازنة من موقع الحاكم، إلى الحديث عن استعادة خطاب المارونية السياسية، إلى قضية اللواء عماد عثمان الذي يُنسب إلى باسيل حَملُ لواء تغييره، إلى قضية التدبير الرقم ثلاثة التي لم يعد باسيل متضامناً مع الحريري بشأن إلغائه، إلى إعادة التحقيق بملف الإرهابي عبد الرحمن مبسوط في تصويب مباشر على فرع المعلومات، إلى ملف المحكمة العسكرية، التي يرى الحريري أن حكمها على المقدم سوزان الحاج كان إعلاناً من باسيل أن الأمر له فيها… الملفات كثيرة، لكن جامعها هو التوتر المذهبي المتفاقم، الذي تحول إلى توتر سني ــــ سني، يساهم بشكل أو بآخر في إضعاف دور الرئيس الحريري في طائفته ووطنياً.
صارت الحملة واضحة المعالم بالنسبة إلى الحريري ومحيطه. ليست المشكلة مع باسيل حصراً. هي أولاً مع الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وأشرف ريفي. «المستقبل» صار يرى في كل من يقف من تلقاء نفسه في وجه «الهجمة الباسيلية»، إنما يساهم في تعزيز الهجوم على موقع الحريري في السلطة. وفي هذا السياق، لا يمكن عزل دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين المستائين مما آلت إليه «أوضاع الرئاسة الثالثة»، وإن تعمد الحريري، عبر مقدمة نشرة أخبار تلفزيون المستقبل، أمس، تحييدهما، متجاوزة «الأقلام التي تجعل من المواقف الوطنية للمفتي ورؤساء الحكومات السابقين، خناجر لطعن الرئيس سعد الحريري في الظهر»، ومؤكدة على أن الحريري وهؤلاء على خط واحد وقلب واحد، «أما الباقي، فأضغاث أحلام ومحاولات لقنص الفرص». الانتقاد المستقبلي كان واضحاً أنه موجّه للوزيرين السابقين النائب نهاد المشنوق وأشرف ريفي.
وإذ نطقت «المستقبل» باسم رئيس الحكومة، فقد وصلت حالة الاستفزاز التي يعيشها التيار الأزرق إلى حد إفراد مساحة كبيرة من مقدمة النشرة للرد على مقالة كتبها الزميل قاسم يوسف في موقع «ليبانون ديبايت»، تركز على النقطة نفسها، أي «الدرك الذي أوصل الحريري أهل السنّة إليه»، والذي يجعلهم يتخوفون من أن يتحولوا إلى «ماسحي أحذية في جمهورية جبران باسيل».
تلك عبارة جعلت الرد على باسيل تفصيلاً. ليس الوقت وقت مواجهة «سياسات الاستقواء وإخراج التسوية عن سكة الشراكة الوطنية والعودة بها إلى سكة الاستئثار ومد الأيدي على مواقع السلطة يميناً ويساراً». الأولوية للرد على «الجالسين على الرصيف السياسي لبيت الوسط الذين ينبرون للدفاع عن صلاحيات رئاسة الحكومة وحماية حقوق السنّة وتحميل الحريري المسؤولية، حتى أصبح لسان حاله: اللهمّ احمني من أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم»!
لكن ماذا بعد كل ذلك، هل التسوية الرئاسية في خطر؟ سريعاً، يأتي الجواب بأنها مستقرة بقوة دفع نتائج الانتخابات وبقوة دفع تتخطى الصراعات المرحلية واللعبة الداخلية. أما أداء باسيل الحكومي وإيحاؤه بأنه هو القابض على مجلس الوزراء، أو المناوشات غير العلنية التي تجرى بينه وبين قائد الجيش جوزف عون، فلا تساهم إلا في زيادة التوتر، لكن من دون أن تؤثر على التوازنات الداخلية ومن دون أن تؤدي إلى إطلاق معركة رئاسة الجمهورية باكراً.
في المحصلة، وفي ظل انتظار شكل التهدئة التي لا مفر منها، علمت «الأخبار» أن حزب الله نصح باسيل بضرورة التهدئة مع الحريري، علماً بأن وزير الخارجية كان قد قرر زيارة دار الفتوى يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيزور رئيس الحكومة قصر بعبدا، فور عودته من إجازته، للقاء الشريك المباشر في التسوية الرئاسية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
توتر التيارين بين مدّ وجزر.. وحرص على إنقاذ التسوية
المستقبل يرفع الصوت بوجه محاولات إضعاف الحريري.. وإتصالات قوية لإحتواء السجالات على خلفية جريمة طرابلس
عشية استئناف الحركة السياسية، بعد عطلة عيد الفطر السعيد، بدءاً من اليوم الجمعة، بدا المشهد حافلاً بتطورات قد تتخطى الأجندة المالية والإدارية المطروحة على الطاولة، من زاوية المخاوف من تحريك إسرائيلي للوضع الجنوبي، في ظل ما يتردد عن تحركات مريبة في المياه الإقليمية المحاذية للبنان، أو على جبهة مزارع شبعا أو حركة الطيران المعادي في سماء الجنوب. في ظل تقديرات عن تأثر الوضعين الاقتصادي والمالي باحتمالات أي نزاع اميركي- ايرااني، ومحاولة تحميل الاقتصاد اللبناني تبعات أي مواجهة، على نحو يطال الجميع، ولا يقتصر على أفراد أو جهات حزبية.
ومع ان الأنظار تتجاوز المجريات الراهنة بانتظار مطلع الأسبوع المقبل، فإن مصادر ذات ثقة أكدت لـ«اللواء» ان لا قطيعة بين التيارين البرتقالي والازرق.
وكشفت عن تحضير جدول أعمال جلسة، ستعقد بعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، بالتزامن مع تقدّم مناقشات جلسة المال والموازنة، تحضيراً لوضع الموازنة على جدول أعمال جلسة نيابية بعد عودة الرئيس نبيه برّي من إجازة خارج لبنان.
هدوء بعد عاصفة الارهابي
وكانت جريمة طرابلس الإرهابية التي وقعت عشية عيد الفطر المبارك، وادت إلى استشهاد ضابط ورتيب من الجيش وعنصرين من قوى الأمن الداخلي، قد خطفت الأضواء عن الاستحقاقات التي كانت منتظرة بعد العيد، ولا سيما ترقب عودة لجنة المال والموازنة إلى مناقشة بنود مشروع الموازنة المحال إليها يوم الاثنين المقبل، وعن الجولة المرتقبة لمساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد لمتابعة مساعيه بشأن مفاوضات تحديد الحدود البرية والبحرية، وعن السجالات السياسية التي اندلعت بين تيّار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، فيما يرتقب عودة رئيس الحكومة سعد الحريري، لمعرفة معالم الخطوة السياسية بالنسبة لموعد ومكان جلسة مجلس الوزراء التي يفترض ان تنعقد الأسبوع المقبل.
وفيما لوحظ ان جريمة الإرهابي عبد الرحمن مبسوط فاقمت السجال بين التيارين الأزرق والبرتقالي، حول موضوع توقيفه ومن ثم اخلاء سبيله، وحول اتهام مدينة طرابلس بأنها «بيئة حاضنة للإرهاب»، بدلا من التفاف الجميع للتضامن مع المدينة الحزينة ومع شهداء الجيش وقوى الأمن، في مواجهة المخطط الارهابي الذي يستهدف المؤسستين العسكرية والأمنية، عبر ما اصطلح في تسميته بـ«الذئاب المنفردة» تميل مصادر رسمية لـ«اللواء» إلى الاعتقاد بأن الأمور بدأت تهدأ بين الجانبين، خاصة وانها اندلعت وتطورت وكبرت على أمور لا تستحق إثارة مثل هذا التوتر، وان لا مصلحة لأي طرف في هذا الظرف في مواصلة الاشتباك السياسي- الكلامي، خاصة بين تيارين شريكين في تسوية رئاسية أعادت الأمور إلى نصابها في البلد الذي مزقته الخلافات والصراعات طوال سنتين ونصف السنة.
وبحسب هذه المصادر فإن الرئيس ميشال عون الذي يرصد كل ما يجري من تطورات طلب تزويده بكل ما جرى من سجال بين التيارين، مشدداً على ان المهم استمرار الاستقرار الداخلي، خاصة واننا على أبواب صيف واعد، فيما أكدت مصادر تيّار «المستقبل» ان لا قرار لديها بمعركة مفتوحة مع «التيار الوطني الحر» تؤدي إلى الإخلال بمقومات الاستقرار، لكنها شددت على ان الرئيس الحريري لا يمكنه اتباع سياسة الصمت دائماً، مشيرة إلى ان هناك مواقف تفرضها ظروف معينة، مثل كلام رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل في تل دنوب حول السنيَّة السياسية، وتدخل وزير الدفاع الياس بوصعب بمهل المحكمة العسكرية وردود فعل «التيار البرتقالي» على جريمة طرابلس، لافتة إلى «اننا في انتظار عودة الحريري لمعالجة كل الملفات».
جمهورية «ماسحي الاحذية»
واستوقف المتابعين في هذا السياق، مقدمة نشرة اخبار تلفزيون «المستقبل» مساء أمس والتي خصصتها للهجوم على جهات قالت انها من «البيئة السياسية للرئيس الحريري وتعمل على اضعاف رئيس الحكومة ومحاصرة موقعه في المعادلة السياسية والوطنية»، بالإضافة إلى جهات خارجية، قالت المقدمة انها «تريد من الرئيس الحريري ان يكون جسراً تعبر فوقه لتعود بالبلاد إلى الوراء وتجد في التفاهم معه فرصة للتطاول على صلاحياته وتفريغ دوره في النظام السياسي».
ولئن تجنّب تلفزيون «المستقبل» الإشارة بالاسم إلى «التيار العوني» أو رئيسه باعتباره الجهة التي تعمل على اضعاف الحريري، الا انه أكّد، من ناحية ثانية، ان الرئيس الحريري «لن يتراجع على ما اقدم عليه بشجاعة رجل الدولة المسؤول على إنجاز التسوية الرئاسية، وهو ايضا لن يتهاون في التصدّي لسياسات الاستقواء وإخراج التسوية عن سكة الشراكة الوطنية».
لكن اللافت ان المقدمة المشار إليها حددت بكثير من الدقة مواصفات الجهة الداخلية من البيئة السياسية للحريري، حتى كادت ان تسميها بالاسم حيث قالت انها «خرجت من أوكار إعلامية وسياسية تقيم على الرصيف السياسي «لبيت الوسط»، ثم تحوّلت إلى «ماسحي احذية في جمهورية جبران باسيل»، وان هؤلاء فرشوا للحريري دروباً من الورود ليمشى فوقها إلى التسوية وكانوا هم من جناه الثمار والادوار والمواقع»، «وهذه الجهة لا تكاد تلمح تعدياً على صلاحيات رئاسة الحكومة حتى تنبري لرفع الصوت بدعوى الدفاع عن الصلاحيات وحماية حقوق السنَّة في النظام السياسي، وتحميل الحريري المسؤولية تجاه الهجمة أو تلك».
وختمت المقدمة: «بئس هذه الأقلام التي تجعل من المواقف الوطنية للمفتي ورؤساء الحكومات السابقين خناجر لطعن الرئيس الحريري في الظهر». مؤكدة ان أركان السنَّة في لبنان متراس في ظهر الحريري وهو على خط واحد وقلب واحد مع دار الفتوى ومع رؤساء الحكومات السابقين، اما الباقي فأضغاث أحلام ومحاولات لقنص الفرص».
زيارات مهمة لدار الفتوى
وفي تقدير مصادر سياسية، ان مقدمة نشرة تلفزيون «المستقبل»، ارادت تهيئة الأجواء لتراجع خطوة إلى الوراء، عبر تحميل جهات إعلامية وسياسية تقيم على رصيف «بيت الوسط» مسؤولية الحرب الكلامية مع «التيار الحر»، ما يُؤكّد المعلومات الرسمية عن بداية تهدئة بين الجانبين، وهو ما لاحظته مصادر رفيعة في «التيار الوطني الحر»، لمحطة تلفزيون OTV الناطقة بلسان التيار البرتقالي، عندما قالت بأن «هناك من افتعل مشكلة مع التيار واخترعها من حول «المستقبل» وهو عليه تجاهلها».
وشددت المصادر العونية على انه «في انتظار عودة الحريري من الخارج والمرجحة نهاية الأسبوع الحالي، الأمور قابلة لإعادة تصويب باتجاه صحيح، والمسألة قد حتاج للقاء يجمع الحريري بالوزير باسيل، وتوضع على طاولته كل الملفات الخلافية، كاشفة عن «اكثر من زيارة مهمة ستشهدها دار الفتوى الأسبوع المقبل تصب في اتجاه التهدئة».
ردّ حكومي
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة ان وزير الدفاع الياس بوصعب حذف تغريدة له عبر «تويتر» قال انها نشرت بالخطأ تستهدف الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، وان الخطوة جاءت لوقف السجال بينهما صبيحة الجريمة الإرهابية في طرابلس، على خلفية ان الحريري لم يتصل بالوزير بوصعب للوقوف منه على تفاصيل ملف الارهابي مبسوط، مما اثار وزير الدفاع، ملمحاً «بأن الحريري يعتبر نفسه معنياً بقوى الأمن أكثر من الجيش»، ما حدا بالمكتب الإعلامي لتيار «المستقبل» إلى إصدار بيان بتوقيع مصدر حكومي رفيع، أكّد فيه ان الحريري رئيس كل الوزارات ولا يحتاج لدروس في الأصول والمسؤوليات من أحد وهو معني بالاهتمام بكل المؤسسات، لافتا إلى ان «التصويب على قوى الأمن الداخلي والكلام الذي يتكرر عن التمييز بين القوى العسكرية والأمنية يعبر عن ضيق صدر باتجاه الإنجازات التي تحقق، وهي في رصيد الدولة وكل اللبنانيين».
ولفت البيان إلى انه: «بدل ان يتلهى البعض بالعودة الى احاديث ممجوجة عن ضغوط على القضاء لاطلاق سراح الارهابي الذي نفذ جريمة طرابلس قبل سنة وما الى ذلك من تلفيقات، والايحاء بأن طرفاً سياسياً قد قام بذلك بغطاء من شعبة المعلومات، فان الاجدر بهذا البعض ان يشارك في تضميد جراح اهالي العسكريين والتوقف عن بخ المعلومات المسمومة والتحليلات التي تعكس ما تضمره بعض النفوس تجاه الامن الداخلي».
وأكد: لن يكون مسموحاً بعد اليوم السكوت على مواقف غير بريئة هدفها اظهار الدولة اللبنانية كما لو كانت مجموعة كانتونات امنية تتقاسمها الطوائف والقيادات السياسية، ولن يكون مقبولاً، لاي سبب وتحت اي ظرف، ان يتولى اي وزير او مسؤول مهمة اقامة شرخ بين المؤسسات العسكرية والامنية، الجيش اللبناني جيش لكل الدولة وقوى الامن الداخلي قوى لكل الدولة، وكذلك الامر بالنسبة لسائر القوى الامنية. وخلاف ذلك دعوات للتحريض والانقسام. كفى تلاعباً بهيبة الدولة».
تحقيقات لكشف المستور
في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى التحقيقات التي تكثفت لمعرفة خلفيات ودوافع وظروف العمل الارهابي الذي ارتكبه عبد الرحمن مبسوط، وعما إذا كان له شركاء ومعاونين، ولا سيما بعد توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بعلاقة معه، إضافة إلى توقيف والده وشقيقه وزوجته التي طلقها في شريط فيديو سجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت مخابرات الجيش انها أوقفت على ذمة التحقيق عدداً من الشبان على علاقة بالارهابي الذي اشترى منهم أسلحة وقنابل.
وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة ان التحقيقات في احداث طرابلس تركزت عما اذا كانت للمتهم بها ارتباطات او ما اذا كان لديه شركاء وما قام به عمل محضر لضرب الأستقرار. واشارت الى ان التحقيقات الأولية اظهرت ان ما حصل ناجم عن عمل ثأري. وقالت ان الأشخاص الذين القي القبض عليهم يتم التحقيق معهم لمعرفة ما اذا كانوا شركاء معه.
ولفتت هذه المصادر الى ان التحقيقات لم تنته لكن الأجتماع الأمني الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون صبيحة العيد توقف عند بعض الأستفسارات منها عن الجهة التي مدت الأرهابي بالسلاح والذخيرة. واكدت انه جرى التركيز على من جاء من سوريا وخلفيات الأتيان الى لبنان وضرورة قيام مراقبة لهؤلاء الداخلين الى لبنان.
كذلك تم التإكيد على اهمية اتخاذ اجراءات في محيط اماكن العبادة.
واوضحت المصادر انه قبل جلاء كل المعلومات والتفاصيل من قبل الجهات الامنية التي تتولى التحقيق في الجيش وقوى الامن، فإن الاعتقاد السائد حتى الان هو عدم ارتباط هذه الجريمة بمخطط كبير لإثارة اعمال ارهابية في البلد. لكن لا يمكن التثبت من اي امر قبل انتهاء التحقيقات وجلاء كل الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة.
وقد وعد الوزير بو صعب والد الملازم الشهيد حسن فرحات الذي شيع جثمانه أمس في بلدته برعشيت الجنوبية، بعدم السكوت وفتح تحقيق في عملية طرابلس التي قال انها لا شك إرهابية بامتياز.
وقال بو صعب، غامزاً من قناة وزير الداخلية ريّا الحسن التي كانت اعتبرت العملية بأنها فردية من قبل «الذئاب المنفردة» والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي قال أيضاً ان الارهابي يُعاني من اضطراب نفسي، ان ما حصل في طرابلس عملية إرهابية سواء أكانت فردية أم لا، ومن المبكر الحديث عمّا إذا كان الارهابي يُعاني من وضع نفسي، والتحقيق سيأخذ مجراه ويكشف الحقيقة ولكن ما اعرفه ان هذا الشخص كان موقوفاً بتهمة إرهاب.
جولة قائد الجيش
وزار قائد الجيش العماد جوزف عون امس الاول، مدينة طرابلس، والتقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار، «وشكره على مواقفه الداعمة للجيش، مشيراً إلى انّه والمشايخ الكرام صمّام أمان الوطن لأنهم يحملون مسؤولية وطنية كبيرة تجاهه وتجاه شعبه». وحسب بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش، «اعتبر الشعّار أن الجيش هو العمود الفقري للبنان وضميره الحي، وبفضله ينعم لبنان بالاستقرار، مشيراً إلى أن الوضع الأمني دقيق ويجب متابعته وأن الإرهاب مرفوض ومنبوذ. ونوّه بالسرعة والحرفية التي تميّز بها الجيش في تدخّله ووضع حد للإرهابي».واكد «ان هناك اجماعا شعبيا حول الجيش، على أمل أن يحظى أيضاً بإجماع من قبل أركان الدولة».
بعد ذلك، تفقّد العماد عون الوحدات المنتشرة في منطقة طرابلس، التي شهدت اعتداءاً إرهابياً، والتقى الضباط والجنود في كلّ من قيادة لواء المشاة الـ12 وفرع مخابرات المنطقة وقيادة فوج التدخّل الأوّل، «ونوّه بجهودهم التي أدّت إلى حسم الوضع بأقل أضرار ممكنة من دون المسّ بالمدنيين برغم سقوط الشهداء العسكريين الأربعة. وأشاد العماد عون بسرعة التدخّل التي أدّت إلى محاصرة الإرهابي الذي تحصّن في إحدى الشقق السكنية ما دفعه إلى تفجير نفسه، مشيراً إلى أن الضريبة كانت غالية لكنها شرف لنا، فنحن نفتخر بشهدائنا ولن ننساهم أبداً».
واكد العماد عون «أن الإرهاب لا دين له، وقد لجأ إلى تنفيذ هذه العملية مستخدماً سياسة الذئب المنفرد محاولاً إحداث فتنة في مدينة طرابلس، وشدّد على أن الجيش سيبقى في جهوزية تامة لمواجهة أي خطر يتهدّد أمن لبنان وسلمه مهما بلغ حجم التضحيات، لأن رسالته هي الشرف والتضحية والوفاء».
وزار عون أيضاً منطقة الجنوب لتقديم واجب العزاء لعائلة الملازم أول الشهيد حسن علي فرحات في بلدة برعشيت، وعائلة العريف في قوى الأمن الداخلي جوني ناجي خليل في بلدة العيشية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
لم يتم تحديث الموقع الإلكتروني للصحيفة، حتى الساعة 11:49
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهورية
عودة الى الموازنة.. والمناكفة.. والحريري: اللهــمّ أحمِني من أصدقائي
في خضم الإنشغال بمعالجة مضاعفات الهجوم الارهابي على الجيش وقوى الامن الداخلي عشية عيد الفطر في طرابلس، وما تركه من تأثيرات وتداعيات على الاستقرار العام، خرق رئيس الحكومة سعد الحريري عطلة العيد ليشنّ عبر مقدمة نشرة الأخبار المسائية لقناة «المستقبل» هجوماً مركّزاً في مختلف الاتجاهات، لم يسلم منه محيطه، ما طرح علامات استفهام كبيرة حول الأبعاد والخلفيات، في وقت لم تخرج البلاد بعد من حمّى الموازنة، التي يُنتظر أن ترتفع مع بدء درسها في اللجان النيابية المختصة، في ظل أجواء تشير الى انّ إقرارها لن يكون قريباً، وانّ السجال والجدال والمناكفا في شأنها ستتصاعد نيابياً في قابل الأيام لتفوق بمنسوبها تلك التي رافقت درسها في مجلس الوزراء قبل إحالتها الى المجلس النيابي.
بدا من مقدمة تلفزيون «المستقبل» انّ الحريري أراد الرد على «محاولات لإضعافه تشنّها اكثر من جهة داخلية وخارجية» بغية «محاصرة موقعه في المعادلة السياسية الوطنية»، حسب المقدّمة التي قالت إنّ «هناك جهة تريد من الرئيس سعد الحريري ان يكون جسراً تعبر فوقه لتعود بالبلاد الى الوراء وتجد في التفاهم معه فرصة للتطاول على صلاحياته وتفريغ دوره في النظام السياسي». واشارت الى انّ «هناك جهة من البيئة السياسية للرئيس سعد الحريري تتحيّن الفرص لرصد هجمات الآخرين والدخول منها على خطوط التهجّم عليه والاساءة الى دوره من مواقع الدفاع عنه».
واكّدت المقدّمة «المستقبلية» أيضاً تمسّك الحريري بالتسوية الرئاسية وأنّه «لن يتهاون في التصدّي لسياسات الاستقواء وإخراج التسوية عن سكة الشراكة الوطنية والعودة بها الى سكّة الاستئثار ومد الأيدي على مواقع السلطة يميناً ويساراً». ولفتت الى انّ «الجهة التي تتصرّف بما هو أدهى وأسوأ فإنّها تخرج مع الاسف الشديد من أوكارٍ إعلامية وسياسية تقيم على الرصيف السياسي لـ«بيت الوسط»، ولا تكاد أن تلمح تعدياً على صلاحيات رئاسة الحكومة حتى تنبريَ لرفع الصوت بدعوى الدفاع عن الصلاحيات وحماية حقوق السُنّة في النظام السياسي وتحميل الرئيس سعد الحريري المسؤوليةَ تجاه هذه الهجمةِ او تلك. ولسانُ حال الرئيس الحريري في هذا المجال الحكمةُ القائلة: «أللهمّ احمني من أصدقائي فأما اعدائي فأنا كفيل بهم». (راجع صفحة 9)
بندان
الى ذلك، تعطلت السياسة في عيد الفطر، وانصرف أهلها الى إجازاتهم الخاصة، في انتظار ان يبدأ الشغل الاسبوع المقبل، حيث يُفترض ايضاً أن تكتمل الصورة الرئاسية بعودة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت خلال ايام.
وكانت العملية الإرهابية التي استهدفت مؤسستي الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، قد خطفت فرحة العيد، وشكّلت العنوان الأبرز للمواقف السياسية، وكذلك خطب العيد، التي دانت هذا العمل الارهابي، ودعت الى اليقظة والحذر مما يبيّته الارهابيون ضد لبنان. لكن جدول اعمال مرحلة ما بعد العيد، تتمحور حول بندين رئيسيين:
ـ الأول، العملية الإرهابية التي استهدفت عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي في طرابلس، حيث راجت معلومات في الساعات الماضية حول فكرة دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد خلال الأيام المقبلة، لدرس أبعاد وخلفيات هذا العمل الارهابي واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص.
وقال مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، «انّ ما حصل في طرابلس، يوجب مقاربته بما يتطلبه من اجراءات، واتخاذ الدولة الخطوات اللازمة وعلى أعلى مستوياتها السياسية والأمنية، للحؤول دون تكراره، ليس في طرابلس وحسب، بل في مناطق لبنانية أخرى. فما جرى ينبغي أن يشكّل صدمة للسياسيين، لكي يشعروا بجسامته وخطورته، وكذلك صدمة أكبر للجهات الأمنية على اختلافها، لكي تفتح أعينها اكثر، وتُشعر المواطنين اللبنانيين بأنّها موجودة على الارض ولا تكتفي بالقول بين حين وآخر إنّ الامن ممسوك».
واكّد المسؤول الكبير: «انّ ما هو اسوأ من الجريمة، هو ان يأتي أحد ما، ويوجِد عن قصد او عن غير قصد، مبرراً لها»، وقال: «هذا أمر خطير يوجب المساءلة والمحاسبة». وأضاف: «انّ الارهاب ما زال يهدّد لبنان، وما حصل في طرابلس لا يمكن اعتباره واحدة من الخلايا الارهابية النائمة، بل اكاد اقول إنّه واحدة من الخلايا الارهابية اليقظة، التي تهدّد بخطرها كل لبنان. إذ يُخشى ان يكون هذا الاسلوب الذي اعتُمد في طرابلس هو اسلوبهم من الآن فصاعداً في سائر المناطق».
مصدر عسكري
وفي هذا السياق، قال مصدر عسكري لـ«الجمهورية»، ان «هناك فارقاً كبيراً بين ان يكون عبد الرحمن مبسوط «ذئباً منفرداً» كما يوحي تصرّفه، وبين أن يقول البعض إنّ ما قام به هو عمل فردي، لأنّ من شأن ذلك تبسيط الجريمة التي ارتكبها والتخفيف من دوافعها ودلالاتها».
كذلك، استغرب المصدر التفسير الذي يربط تصرّف مبسوط بـ«خلل نفسي لديه»، في حين انّ سجله الحافل يُظهر انّه صاحب خبرة في مجال الارهاب والقتال، وانّه مشبع بالعداء للجيش والقوى الامنية انطلاقاً من اعتباراته الايديولوجية.
ولفت المصدر العسكري نفسه، الى «انّ مستنقع الإرهاب لم يجف كلياً بعد، إلاّ انّ الجيش جاهز للتعامل مع كل الاحتمالات وهو يعمل في اتجاه تفعيل الامن الاستباقي وتحصينه، آخذاً في الاعتبار الدروس المستقاة من الاعتداء الاخير».
وأضاف المصدر في «رسالة الى من يعنيه الامر»: «بصراحة، نحن نعتبر انّ بعض السياسيين يريد أيضاً ان يذبح العسكر، كما فعل مبسوط في طرابلس، وإنما بوسائل أخرى. للاسف هناك أكثر من مبسوط في الطبقة الحاكمة التي يوجد في داخلها من يسعى الى استهداف الجيش مباشرة من خلال التضييق المالي الذي تشمل مفاعيله الرواتب والآليات والصيانة والطبابة والتغذية وغيرها من الامور».
ونبّه المصدر الى «انّ اي إضعاف للجيش يستفيد «داعش» منه تلقائياً، وهذه معادلة محسومة»، مشدداً على «انّ المطلوب تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، وليس تقليصها، عبر بنود مجحفة في مشروع الموازنة».
الموازنة
على انّ البند الثاني في مرحلة ما بعد العيد، فمتعدّد الوجوه، بدءاً من الانطلاقة الفعلية للجنة المال والموازنة، في عقد الجلسات المكثفة لدرس مشروع قانون موازنة 2019. وذلك بالتوازي مع إعادة الحيوية الى الحكومة، والانتقال بمجلس الوزراء الى جلساته العادية، ومقاربة الملفات المتراكمة امامه، ولاسيما منها تلك التي تراكمت خلال الاسابيع التي امضاها في درس الموازنة قبل إحالتها الى مجلس النواب.
التشقق الحكومي
على انّ الأساس في هذا السياق، انّ امام الحكومة مهمة رئيسية في الايام المقبلة، وهي ما وصفتها مصادر وزارية، إعادة ترميم نفسها، بعد التشققات التي حصلت فيها، بفعل الاشتباكات السياسية بين مكوناتها، وخصوصاً بين طرفي التسوية السياسية والرئاسية «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل»، وبين «التيار» و«القوات اللبنانية».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، انّها تنكّب في هذه المرحلة على مواكبة عمل لجنة المال والموازنة، وهي تعقد اجتماعات في معراب لتكتل «الجمهورية القوية» بمعدل اجتماعين في الاسبوع لدرس كل البنود ومواكبة عمل اللجنة. لأنّ «القوات» تعوّل كثيراً على موضوع الموازنة وضرورة خفض العجز فيها، انطلاقاً من حرصها على المالية العامة، وانّ تشكّل الموازنة ايضاً فرصة لتصحيح الموازنة وتصحيح الوضع المالي من جهة، والدخول في إصلاحات جدّية من جهة ثانية، ومكافحة الفساد من جهة ثالثة، وإقفال المعابر غير الشرعية من جهة رابعة.
وأضافت المصادر، أنّه «في موازاة هذا الاهتمام المتعلق بالموازنة تأسف «القوات اللبنانية» لأنّ السجال السياسي يأخذ ابعاداً، إما طائفية من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وهو أمر مؤسف جداً، وإما احياناً يأخذ طابع فتح الملفات وجروح الحرب اللبنانية، وهذا امر ايضاً مؤسف جداً، حيث انّ المطلوب حصر التباين ضمن الملفات المُختلف حولها وعدم توتير الوضع السياسي في لبنان، والذي توتر في الاسابيع الاخيرة نتيجة إصرار البعض على فتح نقاشات سياسية لأهداف ذاتية مصلحية تستثير الغرائز لدى الناس، من خلال الكلام عن مسائل طائفية، او الكلام عن حقبة يُفترض أن تكون طُويَت الى غير رجعة. طبعاً هذا الوضع أثّر على الثقة العامة لدى الرأي العام في لبنان. فيما أساساً ثقة الناس مهزوزة بالوضع السياسي القائم نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية الدقيقة والصعبة، ونتيجة هذه الأجواء المشحونة النقمة الشعبية تضاعفت بمقدار كبير. وبالتالي المطلوب الكف نهائياً عن التداول في مواقف من هذا النوع وفي خطابات من هذا النوع، والذهاب جدّياً الى مناقشة جادة ومسؤولة للوضع الاقتصادي، لإخراج لبنان من الوضع الذي وصلنا اليه، حيث انّ غياب المسؤولية الوطنية في مقاربة الأمور أوصلت الوضع الى ما وصلنا اليه، الأمر الذي يجب وضع حد نهائي له حرصاً على الاستقرار وعلى الاقتصاد» .
وأكّدت المصادر، «انّ «القوات» مع تمسّكها التام بالتسوية القائمة وحرصها على الاستقرار والانتظام، تعتبر أنّ الممارسة السياسية الموجودة لا ترتقي الى المستوى المطلوب. فهناك ممارسة واداء مرفوضان في أكثر من ملف وجانب، وهذا الامر في حال استمر فإن «القوات اللبنانية» لم ولن تسكت، عنه فهي متمّسكة بالتسوية، ولكن لديها اعتراض شديد اللهجة على الممارسة القائمة التي لا ترتقي الى مستوى تطلعات الناس».
التعيينات
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ التعيينات ستكون على نار حامية خلال الفترة المقبلة، ولاسيما منها إكمال تعيينات حاكمية مصرف لبنان، حيث انّ مقاعد نواب الحاكم الأربعة شاغرة منذ نحو شهر، وايضاً، تعيينات المجلس الدستوري والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
ورداً على سؤال حول تعيينات الهيئة الناظمة للكهرباء، قالت المصادر: «هذا الأمر كان ينبغي ان يحصل منذ فترة طويلة، والآن ربما يكون حافز التعيين أقوى، بعدما ابطل المجلس الدستوري جزءاً من القانون المتعلّق بخطة الكهرباء».
عون و«الطاقة الاغترابية»
من جهة ثانية، يرعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند العاشرة قبل ظهر اليوم افتتاح مؤتمر «الطاقة الإغترابية اللبنانية» السادس، وذلك في مجمع البيال ـ فرن الشباك، والمنعقد بدعوة من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تحت عنوان «الانتشار يفعل… حول العالم في ست سنوات وبعد».
وعلمت «الجمهورية»، انّ عون سيخصص جزءاً من كلمته في المناسبة للحديث مع المغتربين وإجراء مقاربة لهمومهم، ويدعوهم الى البقاء على تواصل مع الجذور ولبنان. ثم يتحدث عن الجديد في القضايا الداخلية وتطورات الأوضاع على اكثر من مستوى سياسي واقتصادي، فيتناول الجهود المبذولة لإقرار موازنة تعطي الأهمية لتحسين الوضع الإقتصادي. وسيتحدث عون أيضاً عن التطورات الإقليمية والمخاطر التي تهدّد لبنان، وسيشدّد على الثوابت التي حكمت المواقف اللبنانية من ترسيم الحدود مع اسرائيل براً وبحراً والقضايا العربية والوضع في سوريا والمساعي المبذولة لإعادة النازحين السوريين، ملمحاً الى النتائج التي ترتبت عن وجودهم في لبنان على الأوضاع الإقتصادية، وسيدعو المجتمع الدولي تكراراً الى مساعدة لبنان لإعادتهم سريعاً الى بلادهم.
