تضعف نزاعات "الأقوياء في طوائفهم" روابط المواطنة وتهتك سلطة الدولة. أوضح مثل هو الحال المواطنية في جبل لبنان الجنوبي التي تتراجع وتسوء من ناحية علاقة المواطنين بالدولة، وعلاقاتهم ببعضهم البعض. قالت "اللواء" هذا الصباح، إنها علمت بـ"أن مسؤولي وكالة داخلية الحزب الاشتراكي في منطقة عاليه يجولون منذ مدة على العائلات والفعاليات المسيحية في المدينة والمنطقة في سبيل طمأنتهم الى سلامة وجودهم وعدم المس بهم بعد الاحداث التي حصلت بموازاة حادثة قبرشمون، وقد عقد امس لقاء موسع في منزل مدير مركز ستاتيستيك ليبانون ربيع الهبر في الحي الغربي بعاليه، حضره عضوا وكالة داخلية الحزب هشام الريس ويوسف دعيبس ونحو خمسين شخصا من اهالي عاليه المسيحيين، ووصفت مصادر متابعة هذه اللقاءات بأنها ايجابية ومُطمئِنة". كيف إيجابية ومواطنون لبنانيون يشعرون بالتهديد. كيف إيجابية ومواطنون لبنانيون يحتاجون، بعد ثلاثين سنة على نهاية الحرب الأهلية، لـ"طمأنة إلى سلامة وجودهم وعدم المس بهم". هذه "طمأنة" تهدد المواطنة.
البناء
إيران والاتحاد الأوروبي متفائلان باجتماعات فيينا… وموسكو لا ترى سبباً لدعوة طهران للتراجع
تصعيد جنبلاطي إرسلاني يُسقط مشروعين للحلحلة… ويمدّد التعطيل الحكومي
سعد ورعد وبزّي للخروج من الطائفية… وحردان: القوميّون طليعيّون في تحصين الوحدة
تبدو المناخات الإيجابية المرتبطة بأزمة الملف النووي الإيراني انطلاقاً من اجتماعات فيينا على مستوى مسؤولية الإدارات السياسية في وزارات الخارجية للدول المنضوية في الاتفاق بعد الخروج الأميركي منه، مرشحة للتزايد مع التصريحات التي وصف بها الوفدان الإيراني والأوروبي نتائج الاجتماعات التي ستتواصل على مستوى الخبراء لأيام مقبلة، في محاولة وصفها معاون وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالبناءة لردم الفجوة بين الفهمين الإيراني والأوروبي للالتزامات اللازمة لنجاح مساعي الحفاظ على الاتفاق، التي يعلنها الطرفان، بينما علق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي رياباكوف على بعض المطالبات الأوروبية لإيران لوقف خطواتها التي بدأتها بالخروج من الاتفاق بغير المنصفة، لأن إيران ابدت استعدادها للتراجع عن هذه الخطوات عندما تملس تقدماً جدياً من الشركاء الأوروبيين في الاتفاق لتطبيق التزاماتهم.
على خط الأزمة الإيرانية البريطانية الخاصة بحجز الناقلات قالت مصادر سياسية متابعة إن تقدماً ملحوظاً تحقق على خط التفاوض لتبادل الإفراج عن الناقلات وفقاً لمسار قضائي وسياسي متزامن في الحالتين، بينما كشفت المصادر عن تشدد إيراني في تكريس مرجعيتها عن العبور في مضيق هرمز ورفض اعتباره مجرد ممر مائي دولي مفتوح، وأعلن أكثر من مسؤول إيراني أن طهران لن تسمح بتحويل الوجود الغربي العسكري في منطقة الخليج سبباً للانتقاص من حقوقها في الإشراف على مضيق هرمز وحصر التعاون في هذا المجال مع عمان التي تملك حقاً موازياً، وربط التعاون الأمني في المياه بالدول المشاطئة لإيران في الخليج وليس مع أي دولة أجنبية.
لبنانياً، عادت لغة التصعيد لتطبع الوضع السياسي بعد سقوط مساعي الحلحلة التي برزت في اليومين الأخيرين، سواء بمحاولة ربط إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي بإحالة موازية لحادثة الشويفات، أو بالدعوة لمصالحة في قصر بعبدا بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، جرى التداول باعتبارها مشروعاً للحلحلة يرافق مسار المحكمة العسكرية في التحقيق بحادثة قبرشمون تمهيداً لإحالتها إلى المجلس العدلي، لكن بدا أن جنبلاط يتحين كل مرة يطل فيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليصوّر المشكلة بين الاشتراكي وحزب الله، وليست بينه وبين الديمقراطي وأرسلان، وهذا ما أعاد فعله هذه المرة بالقول إنه يفضل التحدّث مع الأصيل، مشيراً لحزب الله، متسائلاً عما يريد، بينما كان السيد نصرالله قد قال إن ليس لدى حزب الله مطالب خاصة ولا رؤية ولا مبادرة تخصه في هذا الملف، معتبراً أن التضامن مع النائب طلال أرسلان هو أقل الواجب الأخلاقي مع حليف معتدى عليه، مكتفياً بالقول نقبل ما يقبله في هذا الملف.
وفيما أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مواصلة مساعيه، بدا أن التصعيد الجنبلاطي الأرسلاني قد تكفل بالعودة بالملف إلى المربع الأول عشية الحادثة، وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بحضور الفريقين التصعيدي.
لبنانياً، أيضاً سجلت مواقف مهمة لرئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والنائب علي بزي بالنيابة عن كتلة التنمية والتحرير في احتفال إحياء الذكرى السنوية لغياب الرئيس السابق للحزب علي قانصوه ركّزت جميعها على ضرورة تجاوز الطائفية والخروج من التعصب والانغلاق، بينما أكد رئيس المجلس الأعلى للحزب أسعد حردان في اجتماع حزبي أن كل تهديد للسلم الأهلي يفتح الباب ويمهّد لعدوان إسرائيلي جديد، معتبراً أن القوميين في طليعة المعنيين بتحصين الوحدة وحماية السلم الأهلي.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد أن لبنان بحاجة إلى جراحة إنقاذية، تنقذه من آفة الطائفية والمذهبية ومن فيروس الفساد، وهذا لا يتمّ إلاّ باحترام الدستور وتطبيقه، بدءاً من السير بقانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية الكاملة ومن خارج القيد الطائفي، إلى إلغاء الطائفية بشكل تامّ، إلى تحقيق الإنماء المتوازن من دون تفرقة ولا تمييز بين منطقة وأخرى، الى تعزيز العلاقات بين لبنان وسورية.
وقال خلال إحياء الحزب «القومي» وأهالي الدوير الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس السابق والوزير علي قانصو: ما هو مؤسف، أنّ الحكومة اللبنانية لا تطبّق الدستور، وتُراكم المشكلات والأزمات، ولا تتحمّل مسؤولياتها تصدّياً للأوضاع الصعبة والمأزومة فتزيد الأوضاع تفاقماً. كيف لهذه الحكومة أن تجد حلاً لأزمة النازحين السوريين، وهي تمتنع عن الحوار مع الحكومة السورية بهذا الشأن؟ ويخالجنا الشعور يوماً بعد يوم أنّ بعض أجنحتها ينفذ إملاءات خارجية! المطلوب وقف الاستثمار اللاإنساني، الداخلي منه والخارجي في معاناة النازحين السوريين، وعلى الحكومة مجتمعة، أن تُسارع الى خطوات عملية في هذا الاتجاه، لأنّ التعامل مع السوريين، نزوحاً ويداً عاملة، يحمل في بعض الأحيان سمة العنصرية والكراهية، وهذا أمر خطير.
وقال إنّ تطبيق القوانين مطلب وضرورة، ولكن ماذا عن تطبيق الدستور؟ فلبنان لم يعد يحتمل مزيداً من الأزمات، فلماذا يسعى البعض الى إشراكه في مخطط تحويل العمالة الى نزوح؟ هذا تحدٍّ خطير نضعه برسم المعنيين جميعاً.
إلى ذلك، اكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في كلمة له خلال إحياء « القومي» الذكرى السنوية الأولى لرحيل قانصو، أن « اتفاق الطائف الذي كان تسوية ارتضاها اللبنانيون ، خطوة على طريق إلغاء الطائفية السياسية ، مقتضيات الوفاق الوطني الذي نص عليه، من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل التخفيف قدر المستطاع وفي كل ظرف وآن من النزعة الطائفية والمذهبية عند المسؤول وعند المواطنين. ونحن في الحقيقة لا نجد تفسيراً يتمسك بتفسير خاص لمقتضيات الوفاق الوطني فينزع به نحو تعزيز التمثل الطائفي والمذهبي في هذه البلاد».
وقال النائب علي بزي من جهته في الاحتفال عينه: «لا يُبنى الوطن على سياسة التجاذبات والانقسامات والاصطفافات والسمسرات. لقد سئم وملّ اللبنانيون لغة التعصّب والتطرّف والفتنة والتحريض، يريدون زعامات وقيادات مسؤولة تتفنّن في صناعة الخير العام لعموم الناس ولهذا البلد. تقشفنا بالأمس خلال جلسات مناقشة الموازنة، تقشفنا في كثير من البنود التي لها علاقة بالنفقات، فلنتقشف في ما يتعلق بلغتنا وخطابنا السياسي الطائفي المذهبي العصبي والتحريضي ونرتقي جميعاً إلى مستوى ما يتطلع إليه كلّ اللبنانيين بغضّ النظر عن أسمائهم وطوائفهم ومناطقهم وانتماءاتهم.
وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن التحديات اليوم، تسكن في كل تفصيل، ولذلك، نحن معنيون بالتصدي لكل صغيرة وكبيرة تستبطن تفتيت مجتمعنا. والقوميون مطالبون بأن يواجهوا كل أمر يحمل في طياته أهدافاً مشبوهة ويخدم اجندات استعمارية تصبّ في خدمة العدو الصهيوني.
وأشار حردان خلال كلمة له في اجتماع حزبي في ضهور الشوير إلى أنه في الحرب الأهلية التي شهدها لبنان فُرز البلد طائفياً، ولكن اليوم، في زمن السلم الأهلي المشهد المذهبي هو أخطر ما يكون على وحدة لبنان. … بالأمس اعترض احدهم على الموازنة لأنها تضمنت نصاً يعطي الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية الحق بالتوظيف، وتقوم قيامة البعض على هذا النص، بحجة غياب التوازن الطائفي. ماذا يعني غياب التوازن الطائفي؟ هل يتجرد المواطن من لبنانيته مثلاً؟ أو يتم نفي حقيقة أنه تقدم للامتحان؟ هذه العقلية في لبنان لدى كل الطوائف والمذاهب وتستثمر إلى أقصى الحدود.
أضاف: مّن سيواجه هذا الأمر؟ الحزب السوري القومي الاجتماعي لكونه أبرز الطليعيين في موضوع تحصين الوحدة، ولأنه لا يخاف من المذهبيين والطائفيين، ولذلك يجب أن نعريهم ونحملهم مسؤولية ما يتهدد لبنان في وحدته وسلمه الأهلي. وشدّد على ان لبنان إلى وحدة وطنية حقيقية وإلى سلم أهلي ناجز، فالحرب الأهلية مهدت للاجتياح «الإسرائيلي»، واليوم فإن اي تهديد للسلم الأهلي القائم، يمهد لعدوان جديد على لبنان، لذلك نحن معنيون بمواجهة كل ما يمس السلم الأهلي والوحدة الوطنية، ولدينا من الوعي والإدراك والقدرة ما يمككنا من تغيير الواقع.
من جهة ثانية، لا مجلس وزراء حتى الساعة، فكل المعطيات تشير الى ان التوتر سيد الموقف، فكل المحاور السياسية منها والدستورية لا تزال عالقة، فالاتصالات لإيجاد حل لمشكلة حادثة البساتين لا تزال تدور في حالة المراوحة، في حين ان المادة 80 دفعت الشرخ الطائفي الى الواجهة مجدداً بين المسيحيين من جهة والمسلمين شيعة وسنة ودروزاً من جهة أخرى.
وبينما تشير مصادر بعبدا لـ«البناء» إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يرد الموازنة او يطعن بها، التزاماً منه بالانتظام المالي العام، تشدد المصادر على أن هناك جملة صيغ وطروحات تدرس بين رئيس الجمهورية ومستشاريه القانونيين لتصحيح الخلل، لافتة الى أنه من المرجح حتى الساعة ان يتقدم نواب تكتل لبنان القوي باقتراح قانون يقوم على تعديل المادة 80 على أساس حذف الفقرة المتصلة بحق الناجحين في الخدمة المدنية بالتعيين، لأن النتائج تخلّ بالتوازن الطائفي، مع تشديد المصادر على أن وظائف القطاع العام يجب أن تكون متوازنة ومتناصفة بين اللبنانيين.
في موازاة ذلك، تلفت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» إلى أن لا خطأ مادياً على الاطلاق في ما يتعلق بالمادة 80 التي صدقت بعد أن جرى التصويت لصالح إقرارها من دون إضافة تعديلات. مشيرة الى ان أحداً لا يحق له الغمز من قناة ان محاولة تزوير حصلت، لافتة الى انه اذا كان «لبنان القوي» متأكداً من انه سوف يسقط البند المتعلق بحق الناجحين في الخدمة المدنية بالتعيين فليتقدم باقتراح قانون ولم يتم التصويت عليه وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.
وقال الناجحون في مجلس الخدمة المدنية: «لقد فاقت أعداد المسلمين المتقدمين للامتحانات أعداد المسيحيين لأسباب نعلمها جميعاً تتعلق بأسباب عديدة منها الواقع الديموغرافي في لبنان وغيرها، وهذا لا يبرر ظلم الناجحين المسلمين والمسيحيين بذريعة الميثاقية، خصوصاً أن جميع القوى السياسية تدّعي الحرص على إلغاء الطائفية السياسية وتتشدق بالحديث عن الوحدة والعيش المشترك وبناء الدولة على أسس مدنية وعلمانية، كما أن كافة القوى السياسية تقرّ بشغور مواقع اساسية في المؤسسات والوزارات وهي مواقع لا يمكن إشغالها الا باختبارات تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو أمر يقع في صلب مهام مجلس الخدمة المدنية».
أضافوا: «صرح الوزير باسيل بأن الامور كلها خاضعة للحوار فيما نواب كتلته ما زالوا يهولون علينا في موضوع إلغاء النتائج بعد مرور سنتين على صدورها، علماً ان من يعطل صدور المراسيم هو الفريق نفسه، ولأن الحق دائماً ما ينتصر نعرض اليكم رد مجلس الخدمة المدنية المتعلق بقطع المهلة المشروط، فهل ما يجري هو تبادل للأدوار تمريراً للوقت بهدف فرض أمر واقع؟».
رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون أنّ «من نجح في مجلس الخدمة المدنية هم ضحية الإشكال الحاصل على المادة 80»، معتبراً أنّه «لا بدّ من الحفاظ على الحدّ الأدنى من التوازن في الادارات العامة». وأعلن أنّ «الرئيس عون سيقوم بخطوة في الساعات المقبلة لتسوية الخلل في التوازن الموجود في الدولة عن طريق الدعوة لحوار وطني مسؤول بعيداً عن الخلافات كي لا نقع مرة جديدة بمشكلة مماثلة للمادة 80».
وأضاف: «حصل سوء تفاهم في المجلس النيابي حول المادة 80 التي لم يتم تعديلها إذ إنّ تكتل «لبنان القوي» فهم أنه أُخذ بالتعديلات التي طالب بها، وخلال الساعات المقبلة سيوقع الرئيس عون على الموازنة ريثما يتنهي من دراستها».
وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: «لا يمكن القبول بخرق قاعدة المناصفة وبممارسة الاستئثار والاحتكار في الوظائف الرسمية، في الوقت الذي تبقى فيه النزاهة والكفاءة والمناقبية القاعدة الأساس للتوظيف. ولا بد من الإشارة إلى وجوب إصدار المرسوم بتعيين الناجحين في مباريات كتاب العدل وقد التقيناهم أول من أمس. لماذا تحطيم آمال شبابنا الذي يريد أن يعيش في لبنان ويخدم مؤسساته؟ أي جواب تعطيهم السلطة للدلالة على أنها تحترمهم وتحترم القانون الذي تسنه هي ثم تخالفه تطبيقاً؟».
وعلى الخط الحكومي فإنّ الأمور بانتظار أن يعاود سعد الحريري اليوم اتصالاته بعدما عاد أمس من إجازته العائلية في أوروبا، في وقت لا يزال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ينشط في الحل لقضية قبرشمون وفق صيغة تحافظ على الاستقرار وتقوم، بحسب معلومات «البناء» على ضرورة إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، بالتوازي مع عقد جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها وزراء الاشتراكي والديمقراطي، وتسليم كل من الاشتراكي والديمقراطي المطلوبين للتحقيق، فلقاء مصالحة في القصر الجمهوري يضمّ الى الرئيس ميشال عون رئيسي المجلس النيابي والحكومة والنائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان، بالتوازي مع إحالة قضية حادثة البساتين وملف الشويفات الى المجلس العدلي، بعد ان يكون القضاء العسكري عرض تحقيقاته على مجلس الوزراء.
ولفتت المعلومات الى ان مساعي ابراهيم تحظى بدعم رئيس الحكومة أسوة برئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي، ومع ذلك فإن الأمور لا تزال معقدة بعد حادثة البساتين الثانية ليل الجمعة – السبت التي زادت الوضع تعقيداً.
وكانت أعلنت قيادة الجيش أنّه عند «الساعة الثانية فجراً وفي بلدة البساتين عاليه، ولدى محاولة المدعو ريان مرعي وهو بحالة السكر الظاهر، الدخول إلى باحة المبنى الذي يقطنه الوزير صالح الغريب، تدخّلت عناصر الجيش في النقطة العسكرية المولجة حماية المنزل لردعه، لكنّ الإشكال تطوّر عند تدخّل عناصر الحماية الشخصية للوزير الغريب، تلاه تدافع وإطلاق نار من أحد عناصر الوزير، ما أدّى إلى إصابة المدعو مرعي برجليه، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة».
وضحت قيادة الجيش في بيانها أنّ «وحدات الجيش اتّخذت التدابير اللازمة في المنطقة، فيما تولّت قوى الأمن الداخلي التحقيق بالموضوع بإشراف القضاء المختص».
وفي السياق يعقد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان مؤتمراً صحافياً اليوم في دارته في خلدة يتناول فيه آخر التطورات. وكان ارسلان غرد عبر حسابه على تويتر: «لن ألتقي جنبلاط على حساب دم الشهداء علاء أبي فرج ورامي سلمان وسامر أبي فرّاج… القاتل واحد والحقد واحد والضغينة واحدة واللي بيوقع من السما بتستلقي الأرض… زمن اللعب بدم الأبرياء قد ولّى وسنكون بالمرصاد لأي تحرك مشبوه مهما كلّف الثمن».
وكان جنبلاط هاجم حزب الله بطريقة مباشرة وغير مباشرة امس، ورأى في حديث لموقع المدن أن ما يجري هو تصفية حساب قائلاً: «كان مقرراً بالنسبة إلى البعض أن نلتزم بما يقولونه، أو يفرضونه، في رواية أن ما جرى هو جريمة مدبّرة، تحال إلى المجلس العدلي وبعدها نذهب لإجراء مصالحة عشائرية». ولكن «أنا مش طالع أعمل مصالحة عشائرية ببعبدا، ولن أذهب إلى بعبدا لألتقي بطلال ارسلان. وإذا كان لا بد من لقاء، فمع مندوب مباشر لنصرالله. وإذا ما أحبّ إرسال مندوب، لا مشكلة، لنفهم لماذا انتقل تنظيم الخلاف السياسي إلى عداء سياسي، في هذه المرحلة؟».
واعتبر جنبلاط أن البعض في لبنان يتمتع بنظرية مؤامراتية: «يريدوننا أن نكون إما معهم أو ضدهم، وربما ما يجري هو في سبيل الضغط، عليّ وعلى سعد الحريري لأن نكون في صفوفهم، أو أن نصطف معهم، في ظل المواجهة الكبرى بينهم وبين الأميركيين. ولكن كيف بإمكاننا الاصطفاف معهم؟ ففي الأساس، الرئيس الحريري قدّم كل التسهيلات، وأنا كذلك. تراجعت عن الكثير من الانتقادات للنظام الإيراني، وللنظام السوري. لكن لديّ استقلاليتي. ولا أريد لأحد أن يصادرها منّي».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الحكومة في إجازة إلى أيلول؟
تبدو حكومة الرئيس سعد الحريري في أسوأ أيامها منذ تشكيلها بعد الانتخابات النيابية. أمس، أعلن وليد جنبلاط رفضه مبادرة الحل، وتعطّلت مساعي اللواء عباس إبراهيم. وإذا بقيت الحال كذلك، فلا جلسة هذا الأسبوع، وربّما لا جلسات في آب الذي يمضي الحريري معظمه في إجازة!
نهاية هذا الأسبوع، تقطع حكومة الرئيس سعد الحريري شهرها الأول غارقة في شللٍ تام، تغوص في وحل الأزمات واحدة تلو الأخرى. والوهن الحكومي لا يُقارن بالمناخ المذهبي والطائفي الذي تبثّه بين اللبنانيين حفنة من السياسيين، في مشهد مكرّر بابتذال لتجارب سابقة أسّست لاقتتال داخلي.
فلم يكد ينسى اللبنانيون فضيحة بلدية الحدت (العلنية!)، حتى أصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على تذكيرهم بمستقبل البلاد المظلم، باعتراضه على المادة 80 في الموازنة (حفظ حق الفائزين بمباريات مجلس الخدمة المدنية)، بذريعة التوازن الطائفي. ومع علم باسيل بعدم قدرته على إلغاء البند بعد إقراره في مجلس النواب، ومحاولته سابقاً إسقاطه بالتصويت قبل أن يتراجع عن الخطوة، دخل وزير الخارجية في مناورة لا تهدف إلّا إلى شدّ العصب الطائفي في الساحة المسيحية، محرجاً الحريري أوّلاً، الذي حَرِدَ قبل أيام وسافر في إجازة قصيرة. لكنّ همروجة باسيل انتهت أمس، بحسب معلومات «الأخبار»، بالاتفاق على توقيع رئيس الجمهورية للموازنة اليوم أو غداً، وتفادي تأخيرها في هذا الوقت الحرج ووقوع لبنان تحت المراقبة الدولية الدقيقة للوضع المالي.
«انفراج» الموازنة قابله تصعيد من قبل النائب السابق وليد جنبلاط، برفضه لقاء النائب طلال أرسلان في بعبدا، واضعاً سدّاً أمام مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد مفاوضات شاقّة خاضها الأخير للوصول إلى تسوية تعيد الحياة إلى الحكومة وتحصر ورم الفتنة المتأهبة في الجبل، ما دفع أرسلان إلى الردّ بوضوح رافضاً لقاء جنبلاط.
وتوقّف مبادرة إبراهيم أو تأخيرها، يعني عدم قدرة الحريري على عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع. وجرياً على عادته وغيره من السياسيين، فإن الحريري الذي من المفترض أن يعود إلى بيروت اليوم، يمضي معظم شهر آب خارج البلاد في إجازات عائلية، أي إن الحكومة، وتحت كل التهديدات والأزمات الداخلية (لا سيّما أزمة العمالة الفلسطينية التي افتعلها وزير العمل كميل بو سليمان وجاراه فيها باسيل وتتفاقم في المخيمات مع مؤشّرات أمنية مقلقة)، أمام احتمال التعطيل حتى بداية أيلول المقبل، هذا إذا تقرّر الحلّ إلى حينها!
خلال الأيام الماضية، قدّم أرسلان تنازلاً كبيراً لإنجاح مبادرة إبراهيم. فهو، بعد لقاءات مع إبراهيم واجتماع في وزارة الخارجية مع باسيل وحضور الوزيرين الياس بو صعب وسليم جريصاتي، ثم مع حزب الله، قَبِلَ المخرج القائل بتشكيل لجنة من ثلاثة أجهزة أمنية تتولّى التحقيق وحضور لقاء مصالحة مع جنبلاط في بعبدا، برعاية عون وحضور الرئيسين نبيه بري والحريري، على أن يُعلن في اللقاء موقفٌ داعم للقضاء وقبول المسار القضائي من الطرفين في المحكمة العسكرية، والتي لها خيار أن تعلن عدم اختصاصها بجريمة البساتين فيتم طلب تحويل الملفّ إلى المجلس العدلي بالتوافق بعد شهرين. ويترافق ذلك مع غياب الوزيرين صالح الغريب وأكرم شهيّب عن جلسات الحكومة.
إلّا أن جنبلاط الذي كان قد أبدى بعض التجاوب مع المبادرة، عاد أمس معلناً رفضها عبر تغريدته، كاشفاً بشكل موارب، ولو بخطاب تصعيدي في الشكل، عن رغبته في التواصل المباشر مع حزب الله. وموقفه أمس ليس معزولاً عن أجواء الاجتماع الذي عقده مع نوابه ومستشاريه يوم السبت، والذي خاطب فيه فريقه بلهجة اتهامية لحزب الله، بمحاولة تطويعه ودفعه إلى الاستسلام. فهو، كما يشرح لمراجعيه، وإن كان يريد فكّ الاشتباك في الجبل عبر لقاء بعبدا، إلّا أن ما يصل إلى مسامعه عن عودة عون إلى موقفه الأوّل باعتبار البساتين محاولة لاغتيال باسيل وإصراره على المجلس العدلي، يجعله «يخشى المجلس وشيطنة الحزب الاشتراكي واتهام شهيب»، سائلاً عن القاضي الذي ستعهد إليه القضية.
أما سبب عودة عون إلى التمسّك بالمجلس العدلي بعد الليونة التي أبداها الأسبوع الماضي، فمردّها إلى ثلاثة تسجيلات صوتية لاشتراكيين في البساتين، جعلت الرئيس يقتنع بأن ما حصل كان محاولة استهداف فاشلة لباسيل.
والأمر الأغرب هو الفرح الذي يعبّر عنه جنبلاط من قرار القاضية غادة عون إقفال كسّارة بيار فتوش في ضهر البيدر، بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخير حول القضية. وهو ما تصفه مراجع سياسية بارزة بـ«قتال العونيين عن جنبلاط في معركة عين دارة»، مشيرةً إلى القرار و«اتفاق ضمني بين العونيين والاشتراكي لمنع فتوش من العمل في عين دارة».
ومع الأزمة الحكومية، تزداد كل يوم أزمة العمالة الفلسطينية تعقيداً، مع التحركات الشعبية والفصائلية واللبنانية التي تشهدها بشكل مستمر مخيمات الجنوب ومدينة صيدا، وإصرار وزير العمل وحزب القوات اللبنانية على إهمال قرار رئيس الحكومة بسحب الملفّ إلى مجلس الوزراء، واستمرار لعبة السباق بين القوات والتيار على بثّ التحريض في الساحة المسيحية. وعلمت «الأخبار» أن قائد الجيش العماد جوزف عون وضع رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي، في أجواء التحركات الفلسطينية والمخاطر الأمنية لاستمرارها، ومخاطر الخطابات التحريضية التي تخرج على لسان المسؤولين، والتي تشكّل مادةً لمتابعة التحركات الفلسطينية. وعدا عن التجاذب الشعبي والسياسي في المخيمات بين حركتي فتح وحماس و«التيار الإصلاحي» التابع لمحمد دحلان، فالمعلومات الأمنية تؤكّد بالدلائل سعي بعض الجماعات الإرهابية إلى استغلال التحركات الشعبية للتصويب على الجيش اللبناني والإعداد لمواجهات أمنية تغرق الفلسطينيين والجيش في فتنة واقتتال دامٍ.
حردان: سنواجه الطائفيين والمذهبيين
انتقد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان من سمّاهم الطائفيين والمذهبيين، مشيراً في لقاء داخلي مع قيادة الحزب، إلى جانب رئيسه المنتخب حديثاً فارس سعد، أن «السلم الأهلي مهدّد اليوم» وأن «الاقتتال الداخلي مهّد سابقاً للاجتياح الإسرائيلي». وفي معرض حديث انتشر جزء منه، أعطى حردان مثلاً عن «أحد اعترض على الموازنة لأنها أعطت حقاً لمواطنين نجحوا في الخدمة المدنية، فقامت القيامة بحجة أنه ليس هناك توازن طائفي». وسأل: «وإذا لم يكن هناك توازن؟ هل ينتهي لبنان؟ هذه العصبية الطائفية تستثمر إلى أقصى الحدود». وأكّد أمام قيادة الحزب أن «الحزب سيكون في مقدمة المواجهين لهذا المشروع»، ونحن «لا نخاف من المذهبيين والطائفيين، وسنشنّ عليهم هجوماً ونعرّيهم ونحمّلهم مسؤولية تهديد الوحدة الوطنية في لبنان. القوميون أثناء الأحداث المؤلمة في الحرب كانوا أداة وحدة، وأسهمنا في إسقاط مشروع التقسيم، وفي وحدة لبنان، والوحدة اليوم مهددة. يجب علينا أن نضع كل طاقاتنا في هذا المشروع، ومنذ 86 عاماً مررنا بامتحانات وأثبتنا قدرتنا على المواجهة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
تهاوي المبادرات يُفاقم المأزق.. وجنبلاط لن يرفع الراية البيضاء!
الحريري يستأنف نشاطه في السراي اليوم.. والفصائل تتحفظ على الإجتماع مع أبو سليمان
المادة 80 من موازنة العام 2019 في طريقها إلى الحل، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ماضٍ في اتصالاته حول حادثة قبرشمون، لإيجاد تسوية على الرغم من تهاوي المبادرات المطروحة الواحدة تلو أخرى، في وقت رفض النائب السابق وليد جنبلاط الاستسلام، من زاوية دخول قوى إقليمية ومحلية نافذة على خط تصفية الحسابات الداخلية، من دون أن يرفع الراية البيضاء.
وعاد ليلاً الرئيس سعد الحريري إلى بيروت بعد قضاء إجازة عائلية في الخارج، ويعاود نشاطه اليوم في السراي الكبير للمساهمة في معالجة العقد، تمهيداً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، في ضوء المطالبة باستئناف جلسات الحكومة لمعالجة القضايا الملحة.
إجهاض المبادرة الجديدة
في هذا الوقت، وصلت معالجات أزمة حادثة قبرشمون- البساتين إلى جدار عال من الاسمنت سميك نتيجة تمسك طرفي الأزمة بمواقفهما حيال إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي أو إلى القضاء العسكري، ما دفع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يرعى مبادرات الحل إلى تحميل جميع الأطراف المسؤولية لما آلت إليه الأمور، فيما ذهب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى حدّ رفض اقتراح عقد لقاء مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في قصر بعبدا، فيما بدا واضحا ان المختارة اتخذت خيار المواجهة بدل الاستسلام، على حدّ تأكيد مصادر «مستقبلية».
وقال جنبلاط في حديث إلى موقع مجلة «المدن» الالكتروني: «ما يجري عملية ابتزاز وتخويف كبيرة.. ولن أذهب إلى بعبدا لالتقي أرسلان.. وإذا كان لا بد فمع مندوب مباشر للسيد نصرالله». متسائلاً عن أسباب انتقال تنظيم الخلاف السياسي (مع حزب الله) إلى عداء سياسي في هذه المرحلة؟
أضاف: «يريدوننا ان نكون اما معهم أو ضدهم، وربما ما يجري هو في سبيل الضغط على سعد الحريري لأن نكون في صفوفهم، أو ان نصطف معهم في ظل المواجهة الكبرى بينهم وبين الأميركيين.. لكن لا يُمكن القبول بالاستسلام».
وكان جنبلاط يرد على ما تردّد عن اقتراح جديد طرحه اللواء إبراهيم بمبادرة من الرئيس نبيه برّي بتسوية لحادثة قبرشمون يقوم على عقد لقاء خماسي في بعبدا يحضره الرؤساء الثلاثة مع جنبلاط وارسلان لتسوية المشكلة، بالتلازم مع عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد من دون الوزيرين اكرم شهيب (عن الاشتراكي) وصالح الغريب (عن الديمقراطي)، لكن الرئيس الحريري أكّد انه ليس في وارد الموافقة على ربط دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بالمسار الذي ستسلكه مبادرة إبراهيم، أو ان لا تشمل الدعوة ايا من الوزراء.
وعزت مصادر حكومية سبب عدم موافقة الحريري إلى ان هناك من يحاول التعامل مع اللقاء الخماسي المقترح في بعبدا وكأنه المرجعية التي سيناط بها تحديد الإطار العام للعناوين التي ستناقش في مجلس الوزراء، كما ان القبول ببعض مضامين الاقتراح يعني ان الحريري قرّر بملء ارادته التنازل عن صلاحياته لجهة توجيه الدعوة لعقد الجلسة وتحديد جدول أعمالها بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.
ورأت ان مجرّد تعليق دعوة مجلس الوزراء على اجتماع سياسي يقع خارج حدود الدستور ولن يلقي تأييدا من الحريري، فكيف إذا أريد منه ان يوجه دعوة مبتورة لعقد الجلسة.
في هذا السياق، نقلت محطة L.B.C عن مصادر الحريري قولها ان الدعوة لعقد جلسة للحكومة ما زال مخططا لها. موضحة بأن «الكلام المتداول حالياً عن استقالة الحريري جرّاء تراكم الأزمات ليس سوى تمنيات، ولم يتم التطرق إليه ابداً، وقالت: «نحن نسمع من رئيس الحكومة كلاماً عن قرف وانزعاج وعدم رضى، لكننا لم نسمع كلاماً عن استقالة».
وأشارت إلى ان الحريري «يعمل على تهدئة الأمور في ملف حادثة قبرشمون، ولم يصل إلى حائط مسدود»، لافتة إلى ان «الخلاف ليس مع الرئيس ميشال عون بل مع «التيار الوطني الحر» الذي يدرج كل أسبوع مشكلة جديدة على قاعدة «علِّي وخود جمهور» كما حصل في زحلة.
الا ان تصريح اللواء إبراهيم لمحطة «الجديد» أوحى ان الاقتراح الجديد لم يجد طريقة إلى القبول، لا من الحريري ولا من جنبلاط وارسلان، حيث قال إبراهيم لـ«الجديد»: «انا أعمل للقاء مصالحة تسبقه مصارحة، لكن يبدو ان كل الأطراف لا تريد المصارحة»، إلا انه أبلغ الرئيس ميشال عون والمعنيين انه مستمر في اتصالاته في الساعات 48 المقبلة لتحريك الأمور والتوصل إلى نتائج إيجابية.
ورد ارسلان فورا على جنبلاط عبر تغريدة قائلاً: «لن ألتقي جنبلاط على حساب دم الشهداء علاء أبي فرج ورامي سلمان وسامر أبي فرّاج… القاتل واحد والحقد واحد والضغينة واحدة واللي بيوقع من السما بتستلقي الأرض… زمن اللعب بدم الأبرياء قد ولّى وسنكون بالمرصاد لأي تحرك مشبوه مهما كلّف الثمن».
وعلى خط آخر علمت «اللواء» ان مسؤولي وكالة داخلية الحزب الاشتراكي في منطقة عاليه يجولون منذ مدة على العائلات والفعاليات المسيحية في المدينة والمنطقة في سبيل طمأنتهم الى سلامة وجودهم وعدم المس بهم بعد الاحداث التي حصلت بموازاة حادثة قبرشمون، وقد عقد امس لقاء موسع في منزل مدير «مركز ستاتيستيك ليبانون» ربيع الهبر في الحي الغربي بعاليه، حضره عضوا وكالة داخلية الحزب هشام الريس ويوسف دعيبس ونحو خمسين شخصا من اهالي عاليه المسيحيين، ووصفت مصادر متابعة هذه اللقاءات بأنها ايجابية ومُطمئِنة.
الموازنة المعلقة
في غضون ذلك، انفتحت أزمة جديدة حول تريث الرئيس عون في توقيع قانون موازنة العام 2019 إلى حين اتضاح الجدل الذي حصل في جلسات المجلس النيابي حول المادة 80 من القانون التي حفظت حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف ولو بعد انقضاء سنتين على صدور النتائج، وهي أزمة أضيفت إلى أزمات البلد وانقساماته، خصوصاً بعد كلام رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل امام رئيس الجمهورية في زحلة، والذي اعتبر فيه ان ما حصل في المادة 80 من الموازنة ليس بسيطاً لناحية الإخلال بالتوازنات والتفاهمات والاتفاقات», الأمر الذي فهمه نواب كثر من كتل نيابية مختلفة ردوا عليه، بأنه تجاوز للدستور، الذي شدّد حصراً على ان المناصفة تأتي حصراً على مستوى الفئة الأولى (المادة 95 من الدستور).
وسألت «اللواء» وزير المالية علي حسن خليل عن رأيه في الموضوع؟ فأجاب: «لن نتكلم الان حتى لا نثير مزيدا من التوتر في البلد، وسننتظر ما سيصدر عن رئيس الجمهورية، لذلك حتى الان لا تحرك ولا موقف».. مشيرا الى ان هذا ايضا رأي الرئيس نبيه بري.
في هذا الوقت، تواصلت المشاورات للبحث في مصير قانون الموازنة الذي تريث الرئيس عون في توقيعه، رغم انه كان من الداعمين له، إلا ان مصادر بعبدا اكدت انه لن يتخلف عن توقيع القانون خلال الساعات المقبلة، وتحديداً اليوم، لكن بعد جلاء الغموض الذي احاط بالنقاش في المادة 80 في المجلس النيابي.
واوضحت مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية لـ«اللواء» ان الرئيس عون هو المسؤول عن انتظام المال العام عملا بقسمه ودوره وموقعه وهو من ادخل الموازنات الى الانتظام المالي العام بعد العام 2005 كما انه أدخل الانتظام المالي الى وزارة المال عندما وضعت الحسابات النهائية منذ العام 1993 حتى العام 2017 ضمنا واحالتها الى ديوان المحاسبة لبيانات المتطابقة بهدف التدقيق النهائي.
ولفتت الى ان الرئيس عون حرص على نشر الموازنة بحيث تم اصدار قانون يسمح للحكومة ان تقوم بنشر الموازنة على الرغم من عدم وجود قطوعات الحساب وبمهلها 6 اشهر من اجل انجاز قطوعات الحساب كاملة عن السنوات التي ذكرت مشيرة الى انه يجب الا ينتظر احد من رئيس الجمهورية الحريص على كل ذلك الا يوقع على الموازنة. وقالت ان عون سيوقع الموازنة ولن يردها ولن يطعن بها.
ورأت المصادر نفسها ان موضوع انعقاد حوار وطني يدعو له الرئيس عون كما المح اليه النائب الان عون وارد طالما انه مؤتمن على الدستور، انما هناك احتمالات اخرى امامه وكلها في حينه والحين قريب. ولفتت الى ان ذلك منفصل عن مبادرة رئيس «تكتل لبنان القوي» الوزير جبران باسيل الذي سيقدم باسم كتلته اقتراح فانون يحمل صفة العجلة يطلب الاستغناء عن المقطع الوارد في المادة 80 ويبين فيه الأسباب الموجبة ومسألة العجلة.
علمت «اللواء» انه بعد ان يوقع الرئيس عون الموازنة اليوم معللاً أسباب التوقيع والتأكيد على اهمية الموازنة، سيعرض ملاحظاته بشأن المادة 80 على ان التوقيع لا يلغي بقاء اللغط في طريقة اقرار الموازنة.
ورأت مصادر مطلعة ل اللواء ان هناك حاجة لمعالجة ما تم في هذه المادة منعا لتكرار ما جرى في كل مرة وتأكيد فصل السلطات ومسؤولية السلطة التنفيذية في عدد من المواضيع. ولفتت الى انه حتى المادة 95 التي يتذرع بها الفريق الذي يؤيد اقرار المادة 80 تحتاج الى توضيح لأنه لم يتم الدخول في المراحل التي تسقط المناصفة عن كل الموازنة كما انه لم تطبق المرحلة الانتقالية التي اشارت اليها المادة 95 ولم تشكل لجنة الغاء الطائفية السياسية ولا مجلس شيوخ ولا انتخابات على اساس لا طائفي وبما ان ذلك لم يحصل فيفترض المحافظة على الأمور كما هي لجهة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق مقتضيات الوفاق الوطني وبإمكان هذه التوضيحات ان تطرح لاحقا منعا لتكرار ما جرى في كل مرة يواجه لبنان وضعا مماثلا.
الى ذلك علمت «اللواء» ان المبادرة لمعالجة حادثة قبرشمون لم تعلق، وانه يتم انتقال من واحدة الى اخرى انما الوضع يضغط وقالت مصادر مواكبة لما يجري لـ«اللواء» ان الحكومة مدعوة الى الاجتماع لاتخاذ قرارات في عدد من الملفات، مشيرة الى ضرورة ان يضع القضاء المختص يده على كل جريمة وفقا لتوصيفها الجرمي، على ان الكلام عن الخوف من تحويل مجلس الوزراء الى ساحة خلاف بسبب التصويت للاحالة الى المجلس العدلي ليس في محله، لأن الحكومة هي المساحة لبت اي خلاف والا اين تترك الخلافات هل في الشارع فنجد البساتين رقم 2 انطلاقا مما جرى امام منزل الوزير صالح الغريب.
وقالت انه ليست نهاية العالم اذا أحيلت الحادثة الى المجلس العدلي كما انه ليست نهاية العالم اذا لم تحال مذكرة بكيفية نتيجة حسم التصويت في حال تم.
واوضحت انه في حال لم تحصل كل تلك الأمور فإن القضاء العسكري المختص ينظر بحادثة البساتين فيما القضاء العادي ينظر بحادثة الشويفات.
وكررت القول ان على مجلس الوزراء الانعقاد من اجل معالجة الملفات المؤجلة.
على صعيد ملف العمالة الفلسطينية، وموقف الفصائل الفلسطينية من طروحات وزير العمل كميل أبو سليمان.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم تكن المساعي أسفرت عن موافقة الطرف الفلسطيني الاجتماع مع الوزير رفضا لما وصفته مصادر فلسطينية بأنه استفزازي، ومعادٍ للحقوق الفلسطينية.
