انتهت الايام الثلاثة من الحوار الى “ربط نزاع” مع الجولة المقبلة التي حددت في الخامس من أيلول بعدما بدا واضحاً ان فسحة الارتياح التي أثارتها فكرة احياء مجلس الشيوخ لم تعمر سوى 24 ساعة سرعان ما حضرت بعدها شياطين الخلافات العميقة والتناقضات حول تفاصيل ” البنود الاصلاحية ” في الطائف وكذلك حول قانون الانتخاب والنسبية لتطيح كل الاوهام التي علقت على مجريات اليوم الثاني من الحوار. وحتى اللجان التي كان يزمع تشكيلها كاعلان سعيد لانتهاء ثلاثية الحوار لم تبصر النور، فاقتصرت النتائج على تأكيد المتحاورين استكمال المشاورات حتى الموعد الجديد بغية التحضير لتأليف ورش عمل أو لجان تعمل على خط قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ وان يحال قانون اللامركزية على اللجان النيابية المشتركة …
/+++++++++++++++++++++++++++/
النهار//
“ربط نزاع” بين حوارَي آب وأيلول!//
الجيش يتصيّد رأسَي “داعش” العرساليَّين//
” لم يكن مصير الجولات الحوارية الثلاث التي اختتمت أمس على مجرد مخرج شكلي لتبرير ترحيل الحوار شهراً كاملاً الى الخامس من أيلول، إلاّ مماثلاً لمصير جلسة مجلس الوزراء التي انتهت بدورها الى ترحيل متكرر لملف الخليوي والاتصالات والانترنت الذي فاضت فضائحه ولم تتمكن الحكومة من بت أي اجراء في شأنه.
هذا الدوران في العقم السياسي الذي طارد بلعنته المتحاورين كما الوزراء اخترقه انجاز أمني وعسكري مباغت عد بمثابة احدى أقوى الضربات التي وجهها الجيش الى تنظيم “داعش” عبر أكبر رأسين محليين له في عرسال من خلال عملية اتخذت دلالاتها الامنية والمعنوية البارزة لكونها جاءت بعد يومين فقط من الذكرى الثانية للهجوم الارهابي على عرسال وخطف مجموعتين من العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي في البلدة. وتمكنت وحدة خاصة من الجيش نفذت العملية من محاصرة منزل في محلة عين عطا داخل عرسال عقب عملية رصد دقيقة تولتها مخابرات الجيش وأطبقت عليه عصر أمس واشتبكت مع من كانوا في المنزل مما أدى الى اصابة مسؤول “داعش” في داعش سامح البريدي المعروف في بلدته عرسال بلقب “سامح السلطان” والذي يعد أخطر المطلوبين لدى الجيش، كما قتل ابن البلدة الارهابي طارق محمد الفليطي وأوقف عدد من المطلوبين السوريين. ويعتبر البريدي صيداً سميناً للجيش الذي تعقبته مخباراته أكثر من سنتين اذ انه مطلوب في استشهاد الرائد بيار بشعلاني والرقيب أول ابرهيم زهرمان في العام 2013، كما يعتبر مهندس التفجيرات في بيروت والضاحية والمسؤول الاول عن السيارات المفخخة التي كان “داعش” يرسلها الى الداخل اللبناني وهو متورط في قتال الجيش في عرسال وخطف عسكريين وعمليات اغتيال. أما الرأس الآخر الفليطي الذي لقي حتفه فمسؤول أيضاً عن خطف عناصر قوى الامن الداخلي وتسليمهم الى “جبهة النصرة” وعن عمليات اغتيال في عرسال.
وتزامناً مع هذا التطور، قال الرئيس سعد الحريري في سلسلة تغريدات له أمس عبر “تويتر”: “أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى مرور ثلاث سنوات على تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس الحبيبة”، مشدداً على أن “الجهة التي خططت لتلك الجريمة معروفة للقاصي والداني ولن تفلت من العقاب مهما طال الزمن”، ومؤكداً أن “سيف العدالة سيلاحق المجرمين وينال منهم عاجلاً ام آجلاً ودماء شهداء طرابلس أمانة لن نسمح بالتفريط بها مهما غلت التضحيات”.
الحوار إلى أيلول
في غضون ذلك، انتهت الايام الثلاثة من الحوار الى “ربط نزاع” مع الجولة المقبلة التي حددت في الخامس من أيلول بعدما بدا واضحاً ان فسحة الارتياح التي أثارتها فكرة احياء مجلس الشيوخ لم تعمر سوى 24 ساعة سرعان ما حضرت بعدها شياطين الخلافات العميقة والتناقضات حول تفاصيل ” البنود الاصلاحية ” في الطائف وكذلك حول قانون الانتخاب والنسبية لتطيح كل الاوهام التي علقت على مجريات اليوم الثاني من الحوار. وحتى اللجان التي كان يزمع تشكيلها كاعلان سعيد لانتهاء ثلاثية الحوار لم تبصر النور، فاقتصرت النتائج على تأكيد المتحاورين استكمال المشاورات حتى الموعد الجديد بغية التحضير لتأليف ورش عمل أو لجان تعمل على خط قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ وان يحال قانون اللامركزية على اللجان المشتركة. وتقرر اقامة ورشة عمل تمهيداً لاقتراح قانون يتعلق بانشاء مجلس الشيوخ على ان يزود اعضاء هيئة الحوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أسماء مندوبيهم وممثليهم في ورشة العمل قبل الخامس من أيلول.
بيد ان الرئيس بري خالف الاجواء والخلاصات التي انتهت اليها الجولات الحوارية وقال في ختام اليوم الثالث منها إنه خرج “أكثر تفاؤلاً مما توقعت في اليوم الاول وتبقى الامور ونتائجها في خواتيمها”. واذ تمّ الاتفاق على ان يسلم كل فريق اسم مندوبه قبل الخامس من أيلول، أوضح رئيس المجلس انه سيجري درس صيغ لمجلس الشيوخ وقانون الانتخاب خارج القيد الطائفي.
مجلس الوزراء
ولم تكن جلسة الوزراء أفضل حالاً من الجولات الحوارية اذ اتسمت اجواء الجلسة التي خصصت تكراراً لملف الخليوي بصخب واسع وخرجت من دون نتائج. وامتدت الجلسة أكثر من أربع ساعات بدءاً من عصر أمس وشهدت كما كان متوقعاً مناقشات حادة في ملف الاتصالات. وقد عرضت مصادر وزارية لـ”النهار” خلاصة ما دار على هذا الصعيد، فقالت ان الجلسة بدأت بعرض قدّمه وزير الاتصالات بطرس حرب عن شركات الخليوي والانترنت ووضع المدير العام للوزارة، المدير العام لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف. وما أن إنتهى من عرضه حتى رد عليه وزير الخارجية جبران باسيل بإسهاب. ثم كانت مداخلة لوزير الزراعة أكرم شهيّب الذي طرح إقالة يوسف، الأمر الذي أثار نقاشاً شارك فيه عدد من الوزراء وتبيّن من خلاله أن منطلقات بعضهم هي الايحاء بأن يوسف فقد غطاء الجهة السياسية التي تدعمه ويحاول إيجاد غطاء لدى “حزب الله”، فيما كان منطلق وزراء آخرين انه لا يجوز إتخاذ موقف في حق يوسف وهو لا يزال يواجه دعاوى امام القضاءين الجزائي والادراي مما يؤثّر عليها كما يؤثر على مناقشات لجنة الاتصالات النيابية في ملف الانترنت غير الشرعي. ثم أن مجلس الوزراء لا يمكنه بت أمر مدير عام من دون طلب من الوزير المعني وهو في هذه الحال وزير الاتصالات. وتدخّل رئيس الوزراء تمام سلام فأنقذ الموقف بإقتراح إعطاء مهلة شهر للوزير حرب كي يعود الى المشروع الرقم 431 الذي ينص على إنشاء مؤسسة “ليبانتيليكوم” وفيها حلّ لموضوعيّ الخليوي والانترنت وكذلك لموضوع يوسف. وأشار حرب الى انه اذا صدر قرار ظني في حق يوسف فهو سيأتي الى مجلس الوزراء بإقتراح إقالته من أحد المنصبيّن اللذين يتولاهما حالياً.
/+++++++++++++++++++/
السفير//
لبنان بعد فشل ثلاثية الحوار: تسوية أقل من الطائف وأكثر من الدوحة!//
الجيش يفكّك أبرز شبكات «داعش» في عرسال//
انتهت ثلاثية الحوار. لا إنجاز فعلياً يوضع في سلّتها. عملية الهروب إلى الأمام لم تنجح. لا مناقشة الملفات العالقة نجحت ولا السلة المتكاملة على شاكلة «اتفاق الدوحة» نجحت ولا الكوّة التي فتحت لبدء تطبيق إصلاحات الطائف الأساسية، بشكل فعلي، بعد 27 عاماً من إقراره، بقيت مفتوحة.
إذا كان قرار تشكيل لجنة مهمتها وضع اقتراح قانون إنشاء مجلس الشيوخ يحتاج إلى شهر من الآن، فكم سنة سيحتاج التوصل إلى اقتراح القانون ومن ثم إقراره في مجلس النواب قبل الحديث عن وضعه موضع التنفيذ؟
ليس واضحاً بعد لماذا فضّل الرئيس نبيه بري أن ينتظر حتى الجلسة المقبلة في 5 أيلول حتى يزوده أعضاء هيئة الحوار الوطني بأسماء مندوبيهم وممثليهم إلى ورشة العمل تلك، لكن ذلك بدا إشارة إلى أن الخطوة الاصلاحية الموعودة باءت بالفشل أو تكاد. إشارات الفشل لا تقف عند حدود المهلة بل تتخطاها إلى تراجعات بالجملة عن المواقف التي حفلت بها الجلسة الثانية من ثلاثية الخلوة الحوارية.
قد يكون بري أراد أن يضع الجميع أمام ضغط عامل الوقت، ريثما يتأكدوا أن لا بديل عن السير بقرارات كبيرة تكسر المراوحة التي بدأت تأخذ بطريقها من رصيد البلد والسياسيين على حد سواء. لكن الواضح أن مجلس الشيوخ لن تقوم له قائمة من دون ارتباطه بانتخابات نيابية تجرى على أساس وطني، أي وفق الدائرة الوطنية والنسبية. هما توأم وأي أمر آخر لن يسير به لا بري ولا أي من حلفائه، لأنه إذا كان الهدف من طرح مجلس الشيوخ هو تطمين كل شرائح المجتمع وتمثيلها بشكل عادل وفق «القانون الارثوذكسي» أو ما يشبهه، فإنه من البديهي أن يكون دور مجلس النواب عندها تمثيل اللبنانيين تمثيلاً وطنياً. أما أن ينتخب النواب على أساس قانون تسووي يخلص إلى مجلس شبيه بالمجلس الحالي، فهذا يعني عملياً أنه سيكون للبنانيين مجلسا شيوخ من دون مجلس نيابي!
راح النقاش في جلسة يوم الأربعاء باتجاه لا يمت بصلة للطبقة السياسية التي اعتادت أن تبيع وتشتري بالمفرق. بدت «لحظة تجلّ» بأن يدخل الجميع في نقاش عميق وعلمي وجدي وهادئ يطوّر مفهوم الدولة ويطمئن مختلف الطوائف في الوقت نفسه. لكن «جلسة التجلي» سرعان ما راح مفعولها في الجلسة الثالثة، أمس، فصار التجلي تخليا، على ما قال النائب علي فياض، الذي خرج من الجلسة بكثير من التشاؤم من كثرة «القنابل المتفجرة التي وضعت في طريق الاصلاح السياسي».
استعان المتحاورون بالطائف لعلّ تطبيقه يشكل مدخلاً لحلحلة الملفات العالقة، لكن التفاؤل الذي ساد الجلسة الثانية انتهى مفعوله مع بداية الجلسة الثالثة، وإن كان الرئيس نبيه بري، قال أمام زواره، أمس، انه خرج من خلوة الحوار أكثر تفاؤلا مما كان عليه عند انطلاقتها، قبل أن يستدرك «إن الأمور تبقى في خواتيمها، وما تقول فول ليصير بالمكيول».
بري الذي توقع انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة، متفقا مع ما كان قد قاله قبله وزير الداخلية نهاد المشنوق، أصر على أن «هناك فرصة لتطبيق الإصلاحات المدرجة في اتفاق الطائف آملا في ألا تكون مهمة اللجنة التي ستشكل تقطيع الوقت، كما يخشى البعض، بل وضع تصور عملي لانشاء مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي، من دون أن يعني ذلك تجاهل أهمية انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن».
لكن ذلك لا ينفي أن الجلسة التي قيل إنها «أمّ الجلسات»، كانت مليئة بالخيبات على حد وصف أحد المشاركين. من كان متحمساً للموضوع عاد وتراجع، فيما بدا الوزير جبران باسيل كمن التقط الإشارات متأخرا. تخلى عن تحفظاته التي طبعت الجلسة الثانية، بعنوان «لا أولوية تتقدم على انتخاب رئيس الجمهورية»، وذهب إلى «الزبدة»: الأولوية لمجلس شيوخ يراعي الهواجس المسيحية، كأن ينتخب أعضاؤه على أساس القانون الارثوذكسي مقابل انتخاب مجلس نواب على أساس الدائرة الوطنية والنسبية.
لكن هذه المرة، وقف النائب سامي الجميل في خانة المتصدي «لأي محاولة لترحيل ملف الرئاسة وصرف النظر عن انتخاب رئيس للجمهورية»، وجاراه في ذلك الوزير بطرس حرب وإن بنفس أقل حزماً. بالرغم من أن الرئيس بري كان واضحاً في تأكيده، أكثر من مرة، على أنه لن يتم إقرار ما اتفق عليه دستورياً إلا بعد انتخاب الرئيس، الذي يحق له الطعن ورد القوانين.
لكن الانعطافة النظيفة جاءت من عند الرئيس فؤاد السنيورة، الذي حافظ على موقفه الإيجابي من المبادرة التي تبناها إلى حد التسويق لها بين المتحاورين في الجلسة السابقة، مذكّراً أنها ليست تعديلاً للنظام بل هي تطبيق له. ثم رفدها بالكثير من التفاصيل التي أصر على طرحها بالرغم من أنه يمكن تركها لورشة العمل. تحدث عن صلاحيات مجلس الشيوخ ودوره، حتى فجّر بهدوء كل الإيجابيات التي تحدث عنها سابقاً، من خلال ثلاث نقاط:
– دعا إلى تمثيل الطوائف في مجلس الشيوخ نسبياً وليس بالتساوي، مخالفاً ما أعلنه في جلسة الأربعاء.
– لم يمانع في اعتماد لبنان دائرة واحدة، لكنه قال إن النسبية بحاجة إلى نقاش.
– ذهب إلى اقتراح أن يكون لمجلس الشيوخ حق الاعتراض على قوانين يصدرها المجلس النيابي.
وإذا كانت النقطتان الأولى والثانية كافيتين لنسف أي إيجابية، فإن الاقتراح الثالث جاء ليخلق نزاعاً عملياً بين الصلاحيتين، برغم تأكيده نظرياً أن مجلس الشيوخ ليس سلطة تشريعية تنازع مجلس النواب على صلاحياته.
النقاش السابق لأوانه خلق انطباعاً لدى معظم الحاضرين أن النقاش انتهى وأن السنيورة أعطى بالشكل ثم جوّف ما أعطاه بالمضمون.
بعد استنفاد كل وسائل العلاج، صار السؤال مشروعاً: ماذا بعد؟ لا اتفاق على رئيس الجمهورية ولا اتفاق على قانون الانتخاب ومجلس النواب لا يعمل ومجلس الوزراء يعمل بالحد الأدنى.
الإجابات لا تطمئن، خصوصا مع تسليم جميع المتحاورين أن المعركة الانتخابية تبدأ فعلياً قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات. ثلاثة أشهر هي الحد الفاصل بين الدولة والمجهول. أي استهتار بالوقت من خلال تأجيل التفاهم على رئيس للجمهورية أو الاتفاق على قانون انتخابي جديد أو البدء بتطبيق اصلاحات الطائف (أبرزها انشاء مجلس الشيوخ)، يعني الوصول إلى موعد الانتخابات النيابية بدون قانون جديد.
هل يمكن إجراء الانتخابات في العام 2017، وفق قانون الستين؟ نظرياً الأمر ممكن، لكن عملياً، قد يؤدي ذلك الى تهديد الاستقرار.
ما البديل؟ ثمة بديلان كل واحد منهما أسوأ من الآخر. التمديد الثالث قد يكون كارثة، ولن يتمكن أحد من تسويقه وحتى إن حصل ذلك، ثمة خطر جدي من أن تؤدي المقاطعة إلى منع مجلس النواب من الاجتماع للتمديد لنفسه. وهذا يقود عملياً إلى السيناريو الأخير، الذي يخشى منه الجميع، أي الفراغ الشامل: لا رئيس للجمهورية، تصبح الحكومة مستقيلة وعاجزة عن تصريف الأعمال، المجلس النيابي تنتهي صلاحيته من دون تمديد ولايته. عندها يصبح الحديث عن تسوية أقل من الطائف وأكثر من الدوحة، أمرا لا مفر منه. (تقرير : ايلي الفرزلي)
الجيش يفكّك أبرز شبكات «داعش» في عرسال
طوى الجيش اللبناني، أمس، وغداة الذكرى السنوية الثانية لـ «غزوة آب» 2014، حسابا قديما مستمرا مع رموز إرهابية تتخذ من بلدة عرسال نقطة انطلاق لها، وأبرزهم «الداعشيان» سامح البريدي وطارق الفليطي المسؤولان عن سلسلة أعمال إرهابية، أبرزها تفجيرا بئر العبد والرويس في الضاحية الجنوبية وإطلاق صواريخ على بعض بلدات البقاع الشمالي من اللبوة إلى الهرمل، والمساهمة في خطف العسكريين في آب 2014، وتسليمهم إلى «داعش» و «النصرة»، كما الهجوم على مراكز للجيش والتورط في تصفية بعض أبناء عرسال.
وإثر رصد مكثف، ونتيجة جهد استخباراتي كبير، تم تحديد مكان البريدي والفليطي مع عنصرَين آخرين من «داعش» في منزل قيد الإنشاء لشخص من آل البريدي في وادي عطا عند طرف بلدة عرسال. وقامت قوة خاصة من الجيش بمداهمة المنزل حيث كان يختبئ فيه المطلوب البريدي تجنباً لإلقاء القبض عليه في منزله أو في منازل أقربائه. وقد بادر البريدي وباقي المطلوبين إلى رمي القوة العسكرية بالنيران، فاندلع اشتباك انتهى بإصابة البريدي إصابة قاتلة، فيما تم القبض على طارق الفليطي وشخصين من التابعية السورية أحياء.
وبذلك وجه الجيش اللبناني، وبعد متابعة ورصد كبيرين، رسالة واضحة للإرهابيين:»لا مكان آمنا لكم، ولا حساب منتهيا مع كل من سوّلت له نفسه الاعتداء على السيادة اللبنانية». وبهذه العملية، سجل الجيش إنجازاً لما للبريدي من سوابق، إذ كان بين أول من تعاونوا مع تنظيمَي «النصرة» أولا و «داعش» ثانيا، مشاركا في تنفيذ سلسلة عمليات إرهابية ضد الجيش والمدنيين. أما الفليطي، وبالإضافة إلى تورطه في جرائم مشتركة مع البريدي، فقد كان هو من أعطى الأمر بإعدام زوج شقيقته رنا، الدركي علي البزال، الذي كان مخطوفاً لدى «داعش».
وتورط البريدي والفليطي أيضاً، بالإضافة إلى أحد السوريين اللذين تم القبض عليهما أمس، في قتل قتيبة الحجيري، إبن عرسال قبل نحو شهر، بعدما اتهموه بـ «التعاون مع الجيش اللبناني».
وألقى الجيش، أمس، القبض على سيدة من آل البريدي بعد مداهمة منزلها، وتبين أنها ساعدت في تزوير أوراق شقيق طارق، زهير البريدي، بهدف تسفيره خارج لبنان، قبل أن يقبض عليه الأمن العام اللبناني في المطار. وتشير المعلومات إلى أن السيدة هي زوجة أحد الأخوين الفليطي.
وفور إتمام الجيش اللبناني مهمته، أمس، انتشرت حال من البلبلة في صفوف «الدواعش» حيث سجلت حركة استنفارات لهم في أحياء عرسال البعيدة عن مراكز الجيش، ولكن الأمور سرعان ما عادت إلى طبيعتها.
وكان سامح البريدي مسؤولاً عن أبرز خلية إرهابية لتنظيم «داعش» في عرسال، ويتولى الأمور اللوجستية في معظم عملياتها في عرسال وخارجها، وأحد أبرز المطلوبين للعدالة وهو بحجم «الداعشي» أحمد أمون الذي سبق للجيش أن ألقى القبض عليه، وكذلك بحجم أبو الفوز شعلان الذي قُتل خلال مداهمة خلية لـ «داعش» قبل فترة. وكان الجيش قد داهم قبل يومين خلية إرهابية أخرى في قلب عرسال وقبض على معظم أعضائها. (تقرير : سعدى علّوه)
/++++++++++++++++++++++++++/
الأخبار//
الجيش يضرب في عرسال//
“رغم عمليات الدهم المتلاحقة التي ينفذها الجيش في محلة وادي عطا في بلدة عرسال، بقيت عين الرصد والمتابعة على المحلة التي تعتبر «الملاذ الآمن» لغالبية مسؤولي ومسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في البلدة.
قبل أيام دهمت قوة من الجيش منازل كل من حسين الحجيري وحمزة الجباوي في حي الثانوية في محلة وادي عطا، إلا أنها لم توفق في القبض عليهم، واكتفت بتوقيف ثمانية عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش». أمس أوقف الجيش سامح البريدي وطارق الفليطي وشابين سوريين. العملية الأمنية نفذتها قوة من مديرية المخابرات (مكافحة الإرهاب) في الجيش اللبناني لمحلة وادي عطا، وتحديداً لمنزلي سامح البريدي، وعائلة طارق الفليطي. اشتبكت القوة الأمنية مع عناصر من تنظيم «داعش»، وتمكنت بعد ذلك من توقيف «المطلوب الأخطر» في عرسال، سامح البريدي، المعروف في بلدته باسم «سامح السلطان». «الصيد الثمين»، صاحب «كنز المعلومات»، خسرته محاضر التحقيق، بعد مقتله متأثراً بإصابته خلال الدهم، والذي لم تُجدِ الإسعافات الأولية في إنقاذه. الشاب الثلاثيني ذاع صيته في عرسال، ليس بسبب ارتباط اسمه بتفخيخ السيارات والتفجيرات التي عصفت بمناطق لبنانية عدة، منها الرويس في الضاحية الجنوبية، وتقديم الخدمات اللوجستية لتنظيم «داعش»، بل لكونه بات مصدر خوف في بلدته بعد «ارتباط اسمه بعدد من التصفيات ووضع الأسماء المطلوب تنفيذ أحكام الإعدام بحقها في عرسال، فضلاً عن التفجيرات وأعمال السلب التي شهدتها البلدة، والعمليات التي استهدفت الجيش، واقتحام مبنى فصيلة درك عرسال، إبان غزوة الفصائل المسلحة للبلدة»، بحسب ما تؤكد المصادر الأمنية.
سامح «السلطان» لم يكن من سكان بلدة عرسال، ولكن التحق نهاية عام 2012 بمسلحي «الجيش السوري الحر» في البلدة، ومن ثم آثر الانضواء تحت لواء «جبهة النصرة ــ فرع القاعدة في بلاد الشام»، وذاع اسمه بعدما بايع تنظيم «داعش». هذا ما يعرفه أبناء بلدة عرسال عن البريدي، أما المعلومات الأمنية لدى الأجهزة الأمنية فتشير إلى «ضلوعه في عمليات تفخيخ سيارات، وإطلاق صواريخ باتجاه قرى في البقاع الشمالي، ومشاركته في الهجوم على مبنى فصيلة درك عرسال وأسر عناصر قوى الأمن الداخلي، ونقلهم إلى خارج البلدة في آب 2014، وفي قتل الرائد بشعلاني والرقيب زهرمان وجرح عناصر من الجيش في جرود عرسال» مطلع عام 2013.
أما الموقوف طارق الفليطي، الشاب العشريني، شقيق كلّ من رنا الفليطي زوجة الشهيد علي البزال، والموقوف عبدالله الفليطي الذي أوقفه الأمن العام منذ أسابيع، بحسب ما أشار عدد من أبناء بلدة عرسال، فهو يعتبر أحد المشاركين في «غزوة عرسال»، وفي تنفيذ عدد من «عمليات التصفية» لأبناء البلدة، بحسب مصادر أمنية.
كذلك تشتبه الأجهزة الامنية في وجود علاقة للبريدي والفليطي بقتل قتيبة الحجيري في عرسال، بعدما اتهموه بالعمل لمصلحة الأجهزة الرسمية اللبنانية. وتشير تحقيقات الأجهزة الامنية إلى وجود صلة لهما بقتل الشهيد البزال الذي صفّته «جبهة النصرة» ذبحاً.
لا يخفي مسؤول أمني لـ»الأخبار» أن العملية الأمنية «مستمرة» في بلدة عرسال، بحسب «المقتضيات والتقارير الأمنية»، للقضاء على سائر العناصر الإرهابيين في البلدة، موضحاً أن مقتل البريدي وتوقيف الفليطي سينعكسان «سلباً» على حركة المسلحين في البلدة، لكونهم «خسروا على مدى الأيام الماضية الحرية في الحركة، وفي التواصل، أمام الضربات المتتالية، سواء داخل البلدة أو في الجرود». وعلمت «الأخبار» أن الجيش استهدف يوم أمس شاحنة لمسلحي «داعش» في وادي حميد، وأصيبت بشكل مباشر واحترقت بالكامل.
وليس بعيداً عن جرود عرسال، فقد دارت اشتباكات عنيفة أمس بين مسلحي تنظيم «داعش» ومسلحي «النصرة» في جرود الجراجير في القلمون، أدت إلى مقتل خمسة مسلحين، وسقوط عدد من الجرحى، فضلاً عن وقوع أكثر من عشرة أسرى من الطرفين.
/++++++++++++++++++++++++++++++++/
اللواء//
.. وفي اليوم الثالث سقط الرهان: لا رئيس ولا قانون إنتخاب ولا إصلاحات//
فضيحة الانترنت تهز مجلس الوزراء مجدداً والبعض يريد يوسف «كبش محرقة»//
” كأن امراً ما، يشبه «تعويذة فشل» هبطت على رؤوس الجميع، فحالت دون تحقيق أي إنجاز محلي، لا في «ثلاثية الحوار» التي انتهت أمس، من دون ان تحقق أي اختراق، لا في انتخاب الرئيس، ولا في قانون الانتخاب، ولا حتى في الإصلاحات الدستورية، التي كانت بمثابة «أرنب الحوار»، فيما الحديث عن «السلة الكاملة» و«الدوحة اللبنانية» تبخر مع طي أقطاب الحوار اوراقهم بانتظار الجولة الجديدة بعد شهر بالتمام والكمال، بعدما ادركوا ان كل بلد يحترق في المنطقة يحتاج إلى دوحة، على حدّ تعبير راعي الحوار الرئيس نبيه برّي.
أما مجلس الوزراء فهو لم يستطع بدوره ان يخطو خطوة واحدة نحو الامام في ملف الاتصالات، فأرجأ البحث فيه للمرة الثالثة أو ربما الرابعة، ريثما تنضج نتائج التحقيقات المرتبطة بفضيحة الانترنت غير الشرعي، حيث شكل المدير العام لهيئة «اوجيرو» المهندس عبد المنعم يوسف نجم الجلسة، إلى حدّ توقع وزير الزراعة اكرم شهيب ان يدخل «موسوعة غينيس»، فيما أحدث التقرير الذي قدمه وزير الاتصالات بطرس حرب، في سياق رده على ملاحظات الوزراء «صدمة» لدى عدد من الوزراء بسبب كونه جاء حاداً على حدّ تعبير وزير الزراعة ميشال فرعون الذي كشف لـ«اللواء» ان التقرير فتح «ملفات مخيفة» تتعلق بهدر أموال عامة بين العامين 2008 و2009.
وحيال ذلك، قرّر الوزير حرب عقد مؤتمر صحفي اليوم يكشف فيه كل شيء، بما في ذلك قرب صدور القرار الظني في فضيحة الانترنت غير الشرعي.
«ثلاثية الحوار»
ولم ينفع «تكتيك» الرئيس برّي بالاكثار في طرح موضوعات للنقاش على طاولة الحوار في التخفيف من صدمة الفشل والعجز التي انتهت إليها ثلاثية الحوار دون تحقيق أي إنجاز، أو حتى أي تقدّم، بالنسبة للملفات والبنود التي تمت مناقشتها على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
وكان واضحاً منذ اليوم الأوّل عجز الأطراف السياسية اللبنانية عن عزل الملفات الداخلية عن أزمات المنطقة وتداخلاتها الإقليمية من جهة، فضلاً عن غياب كامل للمبادرات المدروسة والتي كان توفرها يمكن ان يخففم ن حجم الفشل المريع.
وتساءلت أوساط سياسية متابعة للأجواء الخلافية التي سادت الحوار عن مبررات المضي في طرح الاستحقاق الرئاسي على طاولة الحوار، في ظل هذا العجز الداخلي عن التوصّل إلى توافق مقبول، وإخراج هذا الملف من الضغوطات والتدخلات الخارجية.
واعتبرت هذه الأوساط فشل الاتفاق على قانون جديد للانتخابات بمثابة مؤشر جديد على تواطؤ الأطراف السياسية لإبقاء قانون الستين نافذاً بحجة عدم إمكانية التوافق على قانون جديد.
وانتقدت الأوساط نفسها طريقة طرح موضوعي مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية في ظل المواقف المتباعدة، ودون توفير الوقت اللازم لمناقشة آلية تنفيذ هذين البندين من اتفاق الطائف، واللذين لم يحظيا بتوافق على إخراجهما إلى حيّز التنفيذ طوال أكثر من ربع قرن، فكيف يمكن الاتفاق على الآلية المطلوبة في أقل من ساعتين؟
إزاء هذه التساؤلات الواقعية والمنطقية، لم تجر رياح أقطاب الحوار كما كانت تشتهي سفن الرئيس برّي التي لم تستطع أن ترسو على شاطئ التفاهم على الملفات المطروحة للخروج من نفق الأزمة التي طال أمدها، حتى أن الإيجابيات التي تحدث عنها أقطاب الـ8 آذار في الجولة الثانية من ثلاثية الحوار، سرعان ما تلاشت في الجولة الثالثة، بحسب هؤلاء أنفسهم، حيث أخفق المتحاورون في تحقيق أي خرق جوهري في المواضيع التي طُرحت، باستثناء الاتفاق على استمرار الحوار في الخامس من أيلول المقبل، حيث ستخصص الجلسة لتسليم المتحاورين أسماء شخصيات من مجلس النواب أو خارجه سينتدبونها لتمثيلهم في لجان أو ورش عمل تقرّر تشكيلها لمتابعة ملف مجلس الشيوخ وقانون انتخاب المجلس النيابي خارج القيد الطائفي، فيما تقرر إحالة اقتراحات قوانين في شأن اللامركزية الإدارية إلى اللجان المشتركة للبدء في دراستها.
وبحسب مصادر مطلعة على الجلسة الختامية والتي غاب عنها الأقطاب الثلاثة: ميشال عون ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية، فإن النقاشات فيها دارت في حلقة مفرغة في الدستور والقانون، على الرغم من أن البحث كان مفتوحاً وهادئاً مقارنة باليوم الأول لهذه الثلاثية.
وكشفت المصادر أن موضوع مجلس الشيوخ الذي ينتظر قرار الأفرقاء السياسيين لبتّه أم لا، نوقش دستورياً، بحيث عرض المجتمعون لنصّ إنشائه استناداً إلى المادة 22 من دستور الطائف، ورؤية الدستوريين حوله وصلاحياته، في الوقت الذي لم يقدّم أي من المتحاورين رأياً نهائياً في إنشائه، خصوصاً بعد مطالعة رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الذي اعتبر أن ليس من صلاحية طاولة الحوار التحضير لمجلس الشيوخ وقانون الانتخاب لأن هذه الأمور من مهام مجلس النواب، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تُعطى لانتخاب رئيس الجمهورية، وتساءل: إذا وصلنا إلى تشرين الثاني من دون التوصّل إلى قانون انتخاب، فأي قانون سنعتمد لإجراء الانتخابات؟
جلسة الإتصالات
في هذا الوقت، وكما كان متوقعاً، لم تخرج جلسة مجلس الوزراء بأي حل لملف الاتصالات والذي زاد من قرف بعض الوزراء، بحسب ما أعلنوا لـ«اللواء»، حيث دارت النقاشات في حلقة فارغة، رغم ان تبادل كرة الاتهامات والسجالات لم تخرج عن إطار التهذيب رغم حدتها.
ولاحظت مصادر وزارية ان جلسة الاتصالات لم تخرج بأي قرار أو نتيجة سوى تظهير الخلاف القديم بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزراء «التيار الوطني الحر» حول عمل هيئة «اوجيرو» ودور رئيس الهيئة المهندس عبد المنعم يوسف، والذي دخل على خطه مجدداً وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي اللذان اشارا بوضوح إلى قيادة يوسف لجهازين اداريين ما جعله أكثر تسلطاً، وانه الموظف الوحيد في الدولة اللبنانية الذي يحمل صفتين حيث توكل إليه مهمة مديرية «اوجيرو» والمديرية العامة للصيانة والاستثمار.
ومع ان المصادر نفت ان تكون هناك حملة منسقة قادها وزراء «التيار العوني» والاشتراكي ضد يوسف، الا انه في محطات النقاش في الجلسة التي استغرقت أربع ساعات بدا الأمر صحيحاً، خصوصاً في الحديث عن تجاوزات يوسف والسكوت عن الانترنت غير الشرعي.
اما «مايسترو» الجلسة الرئيس تمام سلام فكان موقفه ذكياً، كما وصفه أحد الوزراء لـ«اللواء» إذ انه ترك الوزراء يتحدثون ويطرحون على الوزير حرب ما يشاؤون من أسئلة دون أن يتدخل الا في ختام الجلسة حين طلب من الوزير حرب تحضير تصور مؤسساتي من أجل تطبيق القانون رقم 431 معتبرا أن العلة في ملف الاتصالات هو عدم تطبيق القانون.
وأشار سلام بأنه لا يجوز ان يشتكي أحد من خروقات من عدم تطبيق القانون خصوصا أن هناك عدداً من الوزراء لم يطبق القانون، لافتا الى أنه لا يحق لاحد أخذ موقف معيّن من أي شخص لا يزال يحاكم ولم يدان.
فرد الوزير حرب مستجيبا لطلب سلام، كاشفا عن قرب صدور القرار الظني في موضوع «الانترنت غير الشرعي»، وأعلن انه فور صدور هذا القرار سيقدم اقتراحاته بخصوص يوسف.
وفي اتصال مع «اللواء» رفض حرب التعليق على ما جرى في الجلسة، لكنه كشف انه سيعقد مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم لتفنيد ملف الاتصالات والتوضيح للرأي العام حقيقة ما جرى، وانه سيعرض في هذا المؤتمر التقرير الذي طرحه على الوزراء.
العملية النوعية
أمنياً، نفذت مخابرات الجيش اللبناني، عصر أمس عملية نوعية في وادي عطا في جرود عرسال، تمكنت خلالها من أسر أربعة عناصر من تنظيم «داعش»، بعد تبادل لاطلاق النار دام نصف ساعة، والموقوفون الأربعة هم اللبنانيان: سامح البريدي وطارق الفليطي، والسوريان أحدهما يدعي محمّد المحمد وهو مطلوب لمشاركته في أعمال إرهابية وقتال الجيش.
اما الفليطي الذي اصيب خلال العملية، فهو شقيق رنا الفليطي زوجة الشهيد علي رامز البزال وهو أحد المتهمين بقتل صهره. وافيد لاحقا ان الموقوف سامح البريدي قد توفي متأثرا بجراحه في مستشفى دار الحكمة في بعلبك.
يشار الى ان الفليطي والبريدي نفذا عددا من الاعتداءات على الجيش اللبناني والمواطنين في بلدة عرسال، وكان آخرها الاعتداء على المختار محمد علولي. وهما متهمان ايضا بادارة كل العمليات العسكرية والامنية والارهابية، بما فيها الاعتداءات على الجيش اللبناني والاهالي وعمليات الاعدام والتصفية وتفخيخ السيارات وادخالها الى لبنان، بالاضافة الى اغتيال الشهيدين الرائد بشعلاني والرقيب زهرمان. وليلاً، استهدفت مدفعية الجيش تحركات المسلحين في وادي الخيل في جرود عرسال.
/++++++++++++++++++++++++++++/
البناء//
موسكو وطهران لأردوغان: الشرعية في أنقرة ودمشق… ولا تفاهمات مع واشنطن//
«النصرة» تفقد 1000 مقاتل خلال أسبوع حلب… ومعارك الاستنزاف معكوسة//
الجيش بصيد داعشي ثمين… و«حرب» عنوان مشاغبات الحوار والحكومة//
“تستعيد تركيا المنشغلة بهمومها واهتماماتها الداخلية بعد الانقلاب العسكري الفاشل وحملة التطهير والتصفية التي يشنّها الرئيس التركي رجب أردوغان ومساعديه بوجه معارضيه في كلّ مستويات الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية والتربوية والإعلامية، مكانة هامة في تقييم التطورات في المنطقة وخصوصاً في الحرب على سورية، مع تطوّرين يظهر أحدهما مع ظهور الحرب التي تخوضها جبهة «النصرة» مع اسمها الجديد كعنوان لخيار إقليمي دولي، يبحث عن تعاون أميركي تركي لا يبدو متاحاً في ظلّ التأزّم الناتج عن تداعيات الانقلاب والمواقف الأميركية والتركية المتباينة منها، والثاني مع زيارة الرئيس التركي خلال أيام إلى موسكو يتصدّر الملف السوري خلالها المحادثات، بينما تتوافق روسيا وإيران على خطاب موحد نحو تركيا قوامه أنّ الموقف من الحرب في سورية هو الذي يحدّد مستقبل العلاقات من جهة، وأنّ الموقف الداعم للشرعية والرئاسة الدستورية في تركيا بوجه الانقلاب نابع من التزام مبدئي روسي إيراني يجسّده الموقف الداعم للشرعية والرئاسة الدستورية في سورية، والمنتظر من تركيا الحريصة على حيازة تأييد دولي لشرعيتها ورئاستها الدستورية أن تنظر بهذه العين إلى الوضع في سورية، خصوصاً في ظلّ تنامي خطر الإرهاب الذي عانت منه تركيا ونزفت كما سواها، رغم كلّ ما قدّمته للجماعات المسلحة رهاناً على تغيير جلدها وتسويقها كمعارضة مسلحة خرج من رحمها تنظيما «داعش» و«النصرة» وإخوانهما.
فيما سيتابع الجميع مجريات زيارة رجب طيب أردوغان لموسكو خلال الأيام المقبلة، تبدو التفاهمات الروسية الأميركية تترنّح، مع كلام الرئيس الأميركي ليل أمس عن أشياء مطلوب من روسيا أن تحسمها حتى يستقيم التعاون في الحرب على الإرهاب، مكتفياً بالتحدّث عن عزم أميركي على مواصلة ضرباتها لمواقع «داعش»، ومن دون أن يسمّي «النصرة»، قال إنه لن يسمح بتغيير التسميات أن يشوّش على مفهوم الحرب على الإرهاب، بينما بدا بوضوح من وقائع جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن، انّ الموقف الروسي الذي كان قد منح الأميركيين فرصة الفوز بقرارات تلبّي التطلعات السعودية، قد عاد إلى حسابات تنطلق من الترابط بين الملفات والمعايير المزدوجة التي يطبّقها مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بدعم أميركي لمنح السعودية فرصة التحكم بفرض شروط الحلّ السياسي والمبادرات التفاوضية في كلّ من سورية واليمن، فيطلب من مجلس الأمن إدانة معارضة مسلحة لنظام الحكم في اليمن، لأنها ترفض حلاً يقوم على مطالبتها بتسليم السلاح دون أن يقدم لها أيّ عرض للشراكة، بينما يطلب من مجلس الأمن تسليم الحكم لجماعات معارضة مسلحة في سورية بوجه نظام الحكم والتحرك لإطاحة الرئيس الشرعي المنتخب والدستوري، فيما تقف موسكو في الملفين تحت سقف واحد يقوم على حلّ سياسي تشاركي في الحكم وفي الحرب على الإرهاب يضمّ فريقي الحكم والمعارضة تمهيداً لانتخابات جامعة وحرة ونزيهة يحدّد عبرها الشعب مصير السلطات، فجاء الرفض الروسي لإدانة القوى الوطنية اليمنية، ومنع صدور قرار أو بيان رئاسي عن مجلس الأمن صفعة للازدواجية الأميركية السعودية.
على خلفية هذا التقدير لضعف إدارة الرئيس الأميركي في التقيّد بالتفاهمات التي تجريها، وتحوّلها مبكراً إلى بطة عرجاء ينخرط الروس بقوة في الحرب إلى جانب حلفائهم السوريين، في حرب شمال سورية حيث يبدو الميدان وحده من يملك قول الكلمة الفصل، بعدما خسرت جبهة «النصرة» أكثر من ألف مقاتل في هذه الحرب، من دون أن تتمكّن من تحقيق أيّ إنجاز ميداني، وفشلت كلّ محاولات التقدّم نحو المواقع الحساسة في الريف الجنوبي لحلب، وفي الممرات التي يمكن أن تؤثر على الترابط الجغرافي لمناطق سيطرة الجيش السوري، أو في التأثير على نتائج الحصار الذي فرضه الجيش على مناطق سيطرة المسلحين، لتصير حرب الاستنزاف حرباً يستدرج إليها جسد «النصرة» الفاعل والنخبوي ليسحق عكس ما أرادته «النصرة» ومن ورائها السعودية و«إسرائيل»، وبعض الأميركيين، وخصوصاً ثلاثي المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون المهتمة بإطالة أمد الحرب واستنزاف روسيا، ومعها وزير الدفاع الحالي أشتون كارتر، صاحب نظرية الحرب في جنوب سورية بذريعة الحرب على «داعش»، حيث لا «داعش»، وحيث «النصرة» رهان أمني «إسرائيلي»، فيما المعلومات المسرّبة في وسائل إعلام أميركية وازنة كـ»نيويورك تايمز» ترسم علامات استفهام كبرى حول دوره في وصول الصاروخ الذي أسقط الطوافة الروسية إلى أيدي مسلحي «النصرة» ومن معهم، وحيث يقف عراب «النصرة» ومسوّق دورها رئيس المخابرات الأميركية السابق ديفيد بتريوس في قلب الحلف الذي يلتقي وراء كلينتون، وتنكفئ أمامه إدارة أوباما.
في شمال سورية يقاتل الجيش السوري ومعه الحلفاء وروسيا في قلب الحرب التي تراها وحدها الطريق لإلزام واشنطن مرة أخرى في سلوك طريق التفاهمات.
لبنانياً، وفي قلب الحرب على الإرهاب وقيام مشروع الدولة الضائعة بلا مشروع وبلا رأس ولا رئيس، ختم الحوار الوطني جلسته الثالثة على وعد المواصلة وفسحة أمل بتقدّم محفوف بالمخاوف حول السير بخيار مجلسي النواب والشيوخ، بينما تولّت مجموعة من المشاركين المشاغبة على تقدّم الحوار تقدّمها النائب بطرس حرب الذي تفرّغ للمشاغبة بعد الظهر في جلسة الحكومة دفاعاً عن بقاء مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف ممسكاً بمقاليد الوزارة ومؤسساتها، بينما سجل الجيش اللبناني إنجازاً في عكس اتجاه عبث السياسة بإمساكه بصيد ثمين من قادة «داعش» يؤمل أن يحسّن من وضع الدولة التفاوضي في قضية العسكريين المخطوفين.
انتهاء «الخلوة»: ورشة عمل للمادة 22
أنهت الخلوة الحوارية عملها أمس، بتشكيل ورش عمل تمهيداً لاقتراح قانون بخصوص المادة 22 من الدستور المتعلقة بانتخاب مجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ على أن يزود أعضاء هيئة الحوار الوطني رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأسماء مندوبيهم وممثليهم لورشة العمل قبل 5 أيلول موعد الجلسة المقبلة. كما وتم الاتفاق على إحالة اقتراح قانون اللامركزية الادارية الى اللجان المشتركة في المجلس النيابي.
إجهاض الفكرة الإصلاحية
وقال مصدر مطلع في 8 آذار لـ «البناء» «إن جلسة الأربعاء من الحوار الوطني كانت أفضل من جلسة الخميس، فقد توفر في جلسة الأربعاء إجماع لدى المتحاورين على السير بمجلس الشيوخ ومجلس نيابي من خارج القيد الطائفي تنفيذاً لما ورد في اتفاق الطائف. وكان واضحاً هذا الأمر من خلال مداخلات كل أطراف الحوار، أما في جلسة الخميس فقد حاول البعض إجهاض الفكرة الإصلاحية من هذا الطرح». وأضاف المصدر «هذا البعض يقسم الى قسمين: الأول اكتفى بمناقشة مجلس الشيوخ ولم يتطرق الى المجلس النيابي اللاطائفي، أما الفريق الثاني فحاول وضع فخاخ كأن لا يجوز نقاش موضوع مجلس الشيوخ ومجلس نيابي لاطائفي في ظل الشغور الرئاسي. وذهب أبعد من ذلك الى حد الاستغراب من أن مناقشة هذين البندين قد يكون على حساب انتخاب رئيس للجمهورية. وعبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بوضوح عن هذا الاتجاه وأيده الوزير بطرس حرب، لكن الغالبية على طاولة الحوار أصرّت على ضرورة السير بمناقشة صلاحيات مجلس الشيوخ وطريقة انتخابه وقانون الانتخاب الذي سيأتي بمجلس نيابي لاطائفي».
التلازم بين مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب
وتابع المصدر: «لذلك قرّر الرئيس بري جلسة 5 أيلول، لكي يتسنى لأقطاب الطاولة تزويده بممثل عنهم لتشكيل لجنة تقنية لبحث صلاحيات مجلس الشيوخ وطريقة انتخابه ولبحث قانون الانتخاب أيضاً، لأن الرئيس بري والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الله والحزب التقدمي الإشتراكي والنائب طلال أرسلان والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق أكدوا موافقتهم على هذا الطرح. وأن يكون هناك تلازم بين الأمرين لأن لا جدوى من إنشاء مجلس شيوخ من دون إقرار قانون الانتخاب، وخصوصاً أن الطائف نص على تلازمهما وبالتالي أي فصل بين الأمرين ينسف الفكرتين معاً».
وتساءل المصدر: «كيف لدولة تحترم نفسها لا تنفذ بنود دستورها؟ ونفذت ما هو طائفي في اتفاق الطائف وأهملت البنود الإصلاحية فيه، واتهم المصدر بعض الأطراف على الطاولة بتفخيخ الإصلاحات وتعطيل تنفيذها وتعطيل البنود الإصلاحية وبالتالي يساهمون في إطالة أمد الأزمة السياسية والوطنية في البلد».
جلسة ساخنة للحكومة
وغداة انتهاء جلسة الحوار في عين التينة، توجّهت الأنظار إلى السراي الحكومي التي شهدت جلسة ساخنة لمجلس الوزراء كان محورها ملف الاتصالات، وقرر المجلس استكمال البحث في أوضاع قطاع الاتصالات في ضوء نتائج التحقيقات القضائية المرتبطة بهذا القطاع والاقتراحات التي سيقدمها وزير الاتصالات بهذا الخصوص.
وعلمت «البناء» أن «موضوع إقالة مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف استحوذ على معظم مدة الجلسة ومداولات الوزراء، ودارت سجالات ساخنة بين وزير الاتصالات بطرس حرب من جهة ووزيري الخارجية والتربية جبران باسيل والياس بو صعب من جهة أخرى، وقدم كل طرف أدلته في الملف».
وطالب باسيل وبو صعب حرب باتخاذ قرار في مجلس الوزراء حيال قضية الاتصالات وإقالة عبد المنعم يوسف، فردّ حرب: «أنا الوزير المختص ولن اتخذ أي قرار قبل انتهاء التحقيق»، فأجاب بو صعب: «منذ ستة شهور تقول الكلام نفسه، فالشعب اللبناني يعرف وجود هدر في قطاع الاتصالات غير الشرعي وفي الإنترنت غير الشرعي وينتظر من مجلس الوزراء اتخاذ قرار بهذا الشأن، وعلينا أن لا نظهر وكأننا عاجزون عن اتخاذ القرار». ففتح حرب موضوع التوظيف في شركتي «ألفا» و«أم تي سي» فرد بو صعب على ذلك بالأرقام والوقائع، وأضاف: «هناك وزراء يدافعون عن المجرمين». وقصد شركة «ستديو فيجين» فقال بوصعب: «الشركة لديها أخطاء وحجم الهدر من الإيوان لا يتجاوز المليون دولار، فهل الهدر في قطاع الاتصالات محصور بمليون دولار في السنة؟ الهدر ناهز 150 مليون دولار في السنة من التخابر غير الشرعي فقط والمشكلة الأكبر أنك لا تعرف حجم الهدر في وزارتك». وطلب بو صعب وباسيل من حرب تقديم اقتراح إصلاحي بهذا الشأن، فقال حرب: «هناك أخطاء تحصل في الكثير من القطاعات». فأجاب بو صعب: «فلنبدأ بالإصلاح في مكان ما من قطاع الاتصالات».
وقدم وزير الصحة وائل أبو فاعور طرحاً لإقالة يوسف، وردّ عليه بعض الوزراء بأن أي قرار بهذا الشأن من صلاحيات الوزير المعني، وحينها كلف رئيس الحكومة تمام سلام الوزير حرب تأسيس شركة «تلكوم» لتكليفها القيام بمهام هيئة أوجيرو، وقال: «بذلك نكون قد عالجنا مشكلة عبد المنعم يوسف»، فرد حرب قائلاً: «إذا تبين في القرار الظني تورط يوسف سأتقدّم باقتراح لتعليق عمله في منصبه».
بو صعب لـ «البناء»: يوسف أقوى من الدولة
واستغرب الوزير بو صعب استشراس حرب في الدفاع عن يوسف، رغم أن جميع الوزراء أقروا بأن يوسف يخالف القانون بالحد الأدنى من خلال ممارسته وظيفتين، فهو يوقع العقود ويصرف الأموال ولا يجيب على أسئلة الوزراء، وكأنه في إمبراطورية، وبالتالي أقوى من الدولة وتبين في مجلس الوزراء اليوم أن المجلس عاجز عن اتخاذ قرار»، وأشار بو صعب لـ «البناء» أن «حرب يتحدث في كل شيء إلا في ما نطلبه منه بموضوع الاتصالات».
قزي لـ «البناء»: الجلسة «طبخة بحص»
وقالت وزير العمل سجعان قزي لـ «البناء» إن «جلسة أمس طبخة بحص ولم تصل إلى أي نتيجة»، متحدثاً عن هدر هائل في قطاع الاتصالات منذ وقت طويل و«لا أرقام دقيقة وكل الأرقام التي طرحت في الجلسة تخمينية وسياسية»، مشيراً إلى أن «كل الطروحات لإقالة عبد المنعم يوسف لم تؤد الى نتيجة ولم يتخذ قرار بهذا الشأن».
درباس لـ «البناء»: الحكومة المقبرة العامة للدولة
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» إن «جلسة الاتصالات كانت جلسة حسابات خاصة وشخصية عنوانها إصلاح وجوهرها مصالح». وعبر درباس عن استيائه الشديد من مداولات الجلسة قائلاً: «شيء مقرف، لم أفهم ولا كلمة». واعتبر أن «ملف الاتصالات كسائر الملفات التي تفتح بشكل مفاجئ ثم تنام في الأدراج بسحر ساحر ولا تعرف أسباب فتحها ولا أسباب إقفالها، وبالتالي تحول مجلس الوزراء الى المقبرة العامة للدولة اللبنانية».
وشدد درباس على أن «الرئيس سلام لا يستطيع الاستمرار على هذا المنوال من الجلسات الى ما لا نهاية ولا أعرف ما هي الخيارات التي سيلجأ اليها». ولفت الى أن «هناك العديد من الرؤوس في البلد أكثر فساداً من عبد المنعم يوسف بعشرات آلاف المرات»، مبدياً أسفه أن يتحول موضوع الاتصالات الى سبب لاستعراض العضلات بين الوزراء، فالهدر موجود في هذا القطاع منذ وضع أول خط خلوي في التداول، نافياً اتجاه المجلس إلى إقالة يوسف».
.. وجلسة رئاسية الإثنين
رئاسياً، وبعد أن تبدّدت الرهانات على إحداث خرق ما على طاولة الحوار الوطني، بات مصير جلسة الثامن من الشهر الحالي التي دعا اليها الرئيس بري كمصير سابقاتها.
عملية أمنية للجيش في وادي عطا
على الصعيد الأمني، سجل الجيش اللبناني أمس، إنجازاً نوعياً جديداً في إطار مواجهة الإرهاب، فقد تمكن من خلال عملية نوعية في وادي عطا – عرسال من توقيف 4 إرهابيين بينهم المطلوبان الخطيران طارق فليطي وسامح البريدي واثنان من التابعية السورية، وقد توفي الموقوف البريدي متأثراً بجروحه.