اللواء
انتخاب فرنجية بين نصر اللـه وباسيل: نصاب ولا التزام بالتصويت!
ردّ عنيف من قائد الجيش على الفريق العوني.. والمدارس عادت وسط انقسام في روابط المعلمين
طغت الانقسامات النقابية والسياسية والنيابية على اتنظارات اليوم الاول من الاسبوع الطالع، الذي يدخل في سباق مع استحقاقات معيشية وحياتية، فضلاً عن الإمكانات المتاحة لإعادة تحريك الوضع الرئاسي، بعد الموقف المعلن للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والذي لم يتسم بتبني ما اعلنه قبل نحو اسبوع الرئيس نبيه بري، لجهة دعم المرشح الطبيعي النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الاولى، وهو ما ابلغه لحليفه في «تفاهم مار مخايل» النائب جبران باسيل، غير المرشح للرئاسة، في وقت زار فيه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.
على ان الأهم، في حمأة المواقف المتصادمة ازاء الاستحقاق الرئاسي، أن الحركة الداخلية على المستويات كافة مرصودة من مجموعة لقاء باريس الخماسي، على جبهتين: جبهة تتبع مسار المواقف من العودة الى جلسات انتخاب الرئيس بعد اعلان الثنائي الشيعي تسمية فرنجية للرئاسة الاولى، وجبهة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع انزلاق البلد الى الفوضى «او الانفجار المعيشي».
كل ذلك، على وقع تحديد 15 آذار الجاري (اي الاربعاء في التاريخ المذكور) موعداً من قبل قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، في ادعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم «الإختلاس وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرُّب الضريبي».
اذاً، حضر موضوع انتخاب النائب السابق فرنجية بين السيد نصر الله والنائب باسيل في اللقاء الذي عقد بينهما بحضور مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا.
وحسب ما رشح عن الاجتماع، فإن السيد نصر الله صارح رئيس التيار الوطني الحر بقرار الحزب والثنائي الشيعي دعم ترشيح رئيس تيار المردة.
وتطرق البحث حسب مصادر المعلومات الى النقاط التالية:
1- لا يجوز ان يفترق الحزب والتيار في مفصل رئيسي كانتخاب رئيس الجمهورية.
2- ان الحزب على استعداد لاجراء مقاربة تتيح المجال لباسيل ليقدم ما يرغب به من برنامج او مطالب في الادارة والتعيينات والتوجه العام للتفاهم حولها مع الرئيس العتيد.
3- يمكن لباسيل، تماماً كما حصل مع فرنجية قبل 6 سنوات، عند الالتزام بانتخاب الرئيس ميشال عون، الانتظار، ليتم ترشيحه للرئاسة في العام 2029.
4- وعليه يمكن المضي بالتقارب حول الاستحقاق الرئاسي، ولو اقتضى الامر سلة ترشيحات لفريق 8 اذار، بما فيه التيار الوطني الحر في حال اصر على عدم انتخاب فرنجية.
ولعل ذهاب نصر الله ابعد مما هو متوقع في الملف الرئاسي، جعل كثيرين يعتقدون ان الأوان آن لانهاء الفراغ الرئاسي، فحزب الله «يريد انتخاب رئيس بشكل قاطع واكيد، وليس لديه مرشح، وإنما يدعم مرشحاً طبيعياً ويلتزم بنصاب الثلثين في اي جلسة لانتخابه».
وكشف نصر الله انه اتفقنا بعد النقاش مع النائب باسيل، بأن للبحث صلة، والمرشح الطبيعي الذي يدعمه حزب الله في الانتخابات الرئاسية، ونعتبر ان المواصفات التي نأخذها بعين الاعتبار موجودة في شخصه، وهو سليمان فرنجية.
وفي المعلومات ان مسألة تأمين النصاب حُسمت، ولكن التصويت من قبل كتلة لبنان القوي غير واضحة ولا التزام بها.
وفي اطار مواكبة ما يجري، سجلت تغريدة لافتة للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري جاء فيها: «ظاهرة التقاء الساكنين في الاستحقاقات البنيوية تقضي التأمل لتكرارها نطقاً وإعراباً، وخلاصة القول هنا: اذا التقى ساكنان فيتم التخلص من أولهما، إما حذفاً اذا كان معتلاً، او بتحريك أحدهما إن كان الساكن صحيحاً».
وهذه التغريدة، تختصر الموقف من المرشحين، وهي تشدد، حسب المطلعين، على ضرورة انتخاب شخصية سيادية واصلاحية لموقع الرئاسة.
حركة المطران بونجم
وعلى خط موازٍ،استأنف راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم مساعيه التوافقة بين القوى المسيحية، موفدا من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يرافقه المونسنيور إيلي خوري كما حضراللقاء نائب رئيس الكتائب النقيب جورج جريج. فالتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، الذي قال: اننا لن نخضع لمعادلة اما ان تنتخبوا الرئيس الذي نريد او لا رئيس فهذا الأمر رفضناه في المرة السابقة فيما خضع غيرنا له فنجحوا في ايصال مرشحهم ودمروا البلد ولكننا في هذه المرة لن نرضى ان يتم تهديدنا بالفراغ لنخضع للشروط التي نعتبرها لا تصب في مصلحة لبنان.
ووصف الجميّل اللقاء بانه «كان مثمراً والمبادرة التي تقوم بها بكركي جدية وكذلك طريقة مقاربة الأمور، متمنياً على البطريرك ان يستمر المطران بو نجم في سعيه».
واضاف: كما اقترحنا من اليوم الأول لا يفيد بشيء طرح اسماء دون معرفة المشروع الذي تحمله وهذا هو المهم، فعلينا ان نعرف برنامج الرئيس لنتمكن من اختيار الأسماء».
وتابع : كما سبق واعلنا، نؤكد مجدداً اننا سنقوم بكل ما في وسعنا لمنع وصول اي رئيس يتبنى نهج الممانعة الذي يدمر ما تبقى من مقومات البلد.
ودعا الجميّل افرقاء المعارضة الى «مزيد من التنسيق لخلق توازن مع من يسعى لترك البلد في الحالة الراهنة» .
في السياق، أكد المكتب السياسي لحركة أمل «أن المسؤولية الوطنية والواجب الأساس والمدخل، هو بانتخاب رئيس جديد للبلاد»، واعتبر في بيان عقب اجتماعه الدوري أن «حال الشغور الرئاسي المنعكسة على صورة المشهد السياسي الداخلي تستوجب الإسراع في تلقف مواقف الرئيس بري الهادفة إلى كسر حالة الجمود واختراق المتاريس السياسية لإنهاء عصبيات المواقف والتشرذم والمراوحة والانقسامات والتحديات والضغوطات التي تؤثر سلبا في يوميات اللبنانيين معيشة واستقرارا».
ملفات طراف
اما في المواقف الدولية من الواقع اللبناني، فاجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بسفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف الذي قال بعد اللقاء: بحثنا في مجالات العمل المشتركة التي تتعلق بالملفات الأمنية، واللاجئين السوريين والفرص الاقتصادية اضافة الى المواضيع المرتقبة مثل انتخاب رئيس، وبرنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي التي يحتاجها البلد، وأنا ممتن لأننا وجدنا في شخص رئيس الحكومة محاورا يفهم قلقنا وملتزما بايجاد الحلول لكل هذه المسائل من اجل تحسين الأوضاع في لبنان.
وردا على سؤال عن تدهور الاقتصاد ومعاناة اللبنانيين، قال طراف: بالنسبة إلى الشأن الاقتصادي، هناك تفهم مشترك بأننا هنا من أجل الدعم، ولكن مجمل التدابير والاجراءات يجب اتخاذها من قبل صانعي القرار اللبنانيين، نحن نفهم بأن هذه المواضيع معقدة وغير سهلة، فمجمل هذه التدابير، ومع انها ستحسن حياة الناس بشكل أفضل، ولكن هناك اشخاص يتعين عليهم التخلي عن بعض الطموحات والتطلعات، ومن المهم تحقيق التوازن في هذا الموضوع الشائك، ولهذا يحتاج إلى وقت، ولكن لا تزال الحاجة الماسة لتسجيل تقدم في هذا المضمار. اعرف أن رئيس الحكومة مستمر في العمل على هذا الامر كما نحن نعمل أيضا من جانبنا، وما زلت أؤمن بأن الطريقة الفضلى هي برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد والقيام بكل ما يلزم للوصول الى اتفاق معه.
مطالب نقابية
وبينما الدولار على تقلباته في دائرة الثمانين الف ليرة، التقى الرئيس ميقاتي وفداً من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشاره الأسمرالذي قال بعد الاجتماع: يجب التخفيف من الضرائب والرسوم في هذه المرحلة. وتابع: تم التوافق مع دولة الرئيس على أن يصار الى عقد اجتماع مع وزير المال لإعادة دراسة التعريفات الجمركية.
اما اساتذة التعليم الرسمي فانقسموا حيث التزم بعضهم العودة الى التدريس امس، بينما نفذ جزء اخر اعتصاما امام وزارة التربية رافضين استئناف وظيفتهم قبل تقاضي مستحقاتهم.
مواعيد الحفر والنتائج في البلوك 9
على صعيد آخر، عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، اجتماعا تنسيقيا مع وفد من شركة «توتال» برئاسة مدير عام الاستكشاف والانتاج رومان دو لا مارتنير وعضوية المدراء بريتران سيزير، جان اليكس غرانبيير وشربل شدياق، اعضاء مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت، مدراء من المديرية العامة للطيران المدني، بحضور عضوي مجلس ادارة هيئة قطاع البترول كابي دعبول ووسام شباط، وتم البحث في الملفات التي تعنى بها وزارة الأشغال في ملف التنقيب عن النفط والغاز.
وشدد وزير الاشغال خلال الاجتماع على وجوب التنسيق بين جميع الادارات المعنية بهذا الموضوع واتخاذ التسهيلات المناسبة ضمن اطار القوانين، طالبا من الادارات التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل في المرفأ والمطار الى العمل على اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها إتمام كل ما يُطلب منها تحت سقف القوانين، وذلك بعيداً عن أي رتابة إدارية.
بدوره، أكد دو لا مارتنير لوزير الاشغال أن نهاية أيلول المقبل هو الموعد المرتقب لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9، على أن تكون نهاية العام الحالي الموعد النهائي لإعلان نتائج عمليات الحفر.
موعد استجواب سلامة
وسط هذه الاجواء، بقي الملف المالي – الاقتصادي – المصرفي في الواجهة. حيث حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، 15 آذار الحالي، موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في إدعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غيرالمشروع والتهرب الضريبي».
تدريس.. وإحتجاج
تربوياً، عادت روابط التعليم أمس الى المدارس والثانويات الرسمية بعد حوالي الشهرين على اضراب استمر الى ان قررت الحكومة تلبية جزء من مطالب الاساتذة.
لكن ما تم اقراره لم يرضِ مجموعة وازنة من الاساتذة لا سيما المتعاقدين الذين حُرموا من بدل النقل عن العام الماضي وبدل النقل عن الاشهر الثلاث الماضية من العام الدراسي إضافة الى عدم اقرار مطلبهم الأساسي وهو جعل القبض شهرياً لرواتبهم.
وفي هذا الإطار نفّذت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي اعتصاماً أمام وزارة التربية احتجاجاً على الدعوة إلى العودة للتدريس، وأعلنت الاستمرار في الإضراب والدعوة إلى جمعيات عمومية غداً الثلاثاء.
وأكّد المعتصمون أنّ المسألة ترتبط بالقدرة على الذهاب إلى العمل، فلم نأخذ شيئاً حتى الآن بل تراجعت رواتبنا وانخفضت مع ارتفاع سعر صيرفة وخسرنا 70 دولاراً من الراتب، أمّا بالنسبة إلى الـ 5 دولارات فهي لن تأتي إلّا في نيسان بعد صدورها في الجريدة الرسمية.
وطالبوا ببدل نقل على أساس ثلث صفيحة بنزين مهما ارتفع سعر البنزين، بالإضافة إلى إسقاط الروابط التي وصفوها بأنها تآمرت على حقوقهم مع المكاتب التربوية للأحزاب ووزير التربية، وأوحت إلى الرأي العام أنّنا لا نريد تعليم أبنائنا ونحن الآن لا نزال ندفع ولم نأخذ شيئاً.
وقالت رئيسة اللجنة، نسرين شاهين:» إنّ الخمسين دولاراً هي بمثابة رشوة للأساتذة ولن تؤدّي إلى الحل، علماً أنّ المراسيم لم تنفذ والوعود التي قامت إنّما على أموال الدول المانحة».
ونفّذ أساتذة الملاك في التعليم الثانويّ الرّسميّ في قضاء النبطية اعتصامًا أمام المنطقة التربويّة في النبطية، بعد أن عُقِدت جمعيّات عموميّة وتم التوقيع خلالها على توصية بالاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب.
حملة عون
وحمل امس قائد الجيش العماد عون في جولة بقاعية على ما وصفهم بالموتورين (في اشارة الى الفريق العوني)، باختلاق الشائعات وفبركة الملفات وتشويه صورة المؤسسة العسكرية واتهامنا بالفساد وخرق القانون، واذا كان خرق القانون يتيح لي قبول مساعدات من اللبنانيين المحببين للمؤسسة في الداخل والخارج، وتأمين الدواء والتغذية والتنقلات للعسكريين والاستشفاء والمساعدات المدرسية لعائلاتهم.. فسأخرق القانون: همهم المصالح الشخصية وهمكم مصحلة الوطن وحماية السلم الاهلي والدفاع عن قسمكم.. انتم تسعون وراء مصلحة الوطن، وهم يسعون وراء مصالحهم».
البناء
نصرالله: معادلة القوة على الطاولة لحماية حدود البر وثروات البحر ومنع الفوضى
متمسّكون بالتفاهم مع التيار الوطنيّ الحر حيث لا اشتراط التوافق على الرئاسات
ندعم ترشيح فرنجية فتعالوا نتوافق أو نتنافس… ونصاب الثلثين ثابت لنا وعلينا
قدّم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مطالعته الرئاسية المتكاملة في كلمته يوم أمس، بمناسبة إحياء الحزب ليوم الأسير والجريح المقاوم. وبعدما أعاد السيد نصرالله التأكيد على المعادلات المتصلة بقوة الردع وجهوزية المقاومة لوضعها على الطاولة، سواء في حماية الحدود البرية أو في حماية حقوق لبنان باستثمار ثروته البحرية، أو في منع لعبة الفوضى بقوة التجويع وصولاً للتركيع، انطلق نصرالله لمقاربة الملف الرئاسي من باب جعله سقفاً لخطابه عاد إليه مراراً، هو إعلان التمسك بالتفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وفك الارتباط بين التفاهم ومقاربة الاستحقاقات الرئاسية، سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة المجلس النيابي أو رئاسة الحكومة، وصولاً الى الفصل بين التفاهم ودعم ترشيح الرئيس ميشال عون في معركته الانتخابية كمرشح رئاسي، دون أن يعني ذلك إعطاء الفرص سابقاً ولاحقاً للوصول الى توافق يعزز قوة التحالف بين الفريقين في حال حدوثه دون أن يفسد الخلاف ما يجمع الطرفين، ولعل الفك الأهم الذي أقامه السيد نصرالله هو ما قدمه في خطابه رداً على مقولة إن الحزب خذل التيار في معاركه لبناء الدولة ومكافحة الفساد وهي من بنود التفاهم، مكتفيا بالقول إن ظلم الرئاسة بما فيها رئاسة العماد ميشال عون هو بتحميلها مسؤولية بناء الدولة ومكافحة الفساد، بصلاحيات لا تتيح خوض معركة هذين الملفين اللذين يحتاجان الى توافقات نيابية وحكومية، وصولاً الى أن معايير الفوز بهذين الملفين لا تنطبق على شروط خوض الاستحقاق الرئاسي، وخير مثال هو ما جرى مع الرئيس ميشال عون على هذا الصعيد.
حسم السيد نصرالله إعلان دعم حزب الله ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، مضيفاً الى إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري، زخماً كافياً لافتتاح المعركة الرئاسية، سواء بالدعوة للحوار طلباً للتوافق أو للتنافس طلباً للأغلبية، مثبتاً معادلة التمسك بنصاب الثلثين، سواء كان ذلك يخدم المرشح الذي ندعمه ام لا يخدمه غامزاً من خصوم الحزب الذين بدلوا مواقفهم مراراُ من النصاب، مضيفاً نحن قمنا بتعطيل النصاب ونعترف أن من حق غيرنا أن يقوم بذلك، رغم أن هذا الغير بدأ بالتنمّر على تعطيل النصاب وهو اليوم ينادي به ويسعى إليه ويهدد باستخدامه.
وأعلن السيد نصرالله أن “المرشح الطبيعي الذي يدعمه حزب الله في الانتخابات الرئيسية ويعتبر أن المواصفات التي نريدها موجودة في شخصه هو رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية».
وفي كلمة له بمناسبة يوم الجريح، توجّه إلى “الإخوة” في التيار على حدّ تعبيره بالقول: ”منذ توقيع التفاهم في الـ2006 كنا حريصين عليه ولا زلنا حريصين عليه والتفاهم بيننا لم يحولنا إلى حزب واحد ولم يجعل أحدًا تابعًا للآخر”.
واعتبر أن “عندما نعلن دعمنا للوزير سليمان فرنجية هذا ليس إخلالًا بالتفاهم فلكلٍ الحرية باختيار المرشح الذي يناسبه”، موضحاً أن “عدم ردنا لا يعني تسليمًا بما يُوجَّه ضدنا لكننا حريصون على العلاقة مع التيار ولن نفتح الباب للمصطادين بالماء العكر عبر التحدث بهذه الأمور عبر الإعلام ولا أقبل بأن يُقال إن حزب الله أجرى تحالفًا وطعن بحليفه”.
وأشار نصرالله إلى أن ”اللبنانيين سيكونون أمام خيارين أحدهما عدم توافر النصاب سواءٌ من قبلنا أو من قبل الطرف الآخر وهذا من الممكن أن يستمر لأشهر والخيار الثاني هو إعلان المرشحين الجديين والذهاب إلى مجلس النواب، فإن حصل النصاب نكمل الانتخاب وإن لم يحصل نذهب للحوار عسى نصل لتسوية”.
وكشف “أننا جلسنا مع حلفائنا ومن بينهم الأخ والصديق النائب جبران باسيل وأخبرناه أن هذه المواصفات التي نريدها في الرئيس وقلناها في الإعلام وهي عدم طعن ظهر المقاومة والشجاعة والتواصل مع جميع الأطراف وغيرها. وقلت له حينها لباسيل إن من الذين نعرفهم للترشح للرئاسة أنت والوزير سليمان فرنجية، ولكن بما أنه لا فرص لديك فالموجود هو فرنجية”.
وشدد على “أننا لا نقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيسًا والغريب أن قوىً تسمّي نفسها سياديةً تطلب من الغرب أن يفرض رئيسًا واستخدام سلاح العقوبات ونحن لا نقبل أن يفرض “فيتو” من الخارج لا على مرشحينا أو على المرشحين الآخرين وفقط نقبل المساعدة”.
وأكد في هذا الخصوص “أن إيران وسورية لا تتدخلان بالشأن الرئاسي فقرارنا بالكامل بأيدينا، أما في الفريق الآخر فينتظرون الخارج ويراهنون على أوضاع إقليمية”.
ولفتت أوساط مطلعة لـ”البناء” الى أن “إعلان السيد نصرالله بشكل رسمي وعلني تأييد الحزب ترشيح فرنجية بعد أيام على إعلان مماثل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، يظهر حجم التنسيق بين ثنائي حركة أمل وحزب الله بالملف الرئاسي وكذلك يعكس الجدية بطرح الترشيح، لكن الأهم أنه فتح مرحلة جديدة في المعركة الرئاسية ستنطلق منذ اليوم، عنوانها حشد التأييد النيابي الواسع لفرنجية لتأكيد وإثبات وثبيت الأكثرية النيابية الـ65 وفتح ثغرة للحوار في جدار المواقف الصلبة وبدء التفاوض الجدي على المرشحين ويفتح الباب أيضاً لاستدراج كتل نيابية كانت تؤيد المرشح النائب ميشال معوض وتراجعت كاللقاء الديموقراطي والحزب الاشتراكي وكتل أخرى تجلس في المنطقة الرمادية تنتظر موازين القوى النيابية والتسويات للالتحاق بها، كالاعتدال الوطني وبعض المستقلين، كما وضع الترشيح الكرة في ملعب بعض الأطراف السياسية التي كانت تتهم فريق الثنائي بالتعطيل من خلال إخفاء مرشحه والتصويت بالورقة البيضاء”.
وترى المصادر أن “توقيت إعلان السيد تأييد دعم فرنجية هو توقيت قاتل للفريق الداعم لمعوض، ففي حين استنفد هذا الفريق كل الوسائل والوقت والجهد والدعم الخارجي لتأمين أكثرية لمعوض وفشل بعد 11 جلسة للمجلس النيابي، يكشف نصرالله علناً عن المرشح الذي يدعمه ما يجعل فرنجية متقدماً ويحظى بفرص أكبر للفوز في ظل متغيرات وتطورات محلية وإقليمية ودولية تصبّ في مصلحة محور المقاومة وفريقها الداخلي”، و”يعكس استنفار وارتباك الفريق الداعم لمعوض وتهديدهم بتعطيل النصاب بوجه مرشح 8 آذار، حقيقة التغير في المشهد الخارجي».
وتعتقد المصادر بأنه لا يمكن أن يُقدِم نصرالله على الرهان بإعلان ترشيح فرنجية بعد شهور على إخفائه لو لم يكن هناك معطيات داخلية تتعلق بمواقف بعض الكتل باتجاه تأمين الأكثرية اللازمة وعلى الصعيد الخارجي لا سيما أن السيد أعلن بوضوح أنه لم يعلن تأييد فرنجية لأنه لا يستخدم سياسة الحرق والمناورة مع مرشحه الجدي.
وتشير المصادر إلى أن نصرالله قطع الطريق على الفريق الداعم لمعوض والذين يراهنون على ضغوط دولية على لبنان والاستثمار في الانهيار والفوضى الاجتماعية والأمنية بأن يلوي ذراع فريق المقاومة للتنازل لمصلحة السير برئيس ينفذ السياسات الأميركية الغربية، كما مرّر نصرالله رسالة بأن فرنجية هو المرشح الجدّي وسيخوض معركته ولو طال الفراغ، لأنه يمتلك كافة المواصفات التي تتطلبها المرحلة لا سيما أنه يحمي ظهر لبنان من كامل الحدود بظل الفوضى والحروب والأخطار وبؤر التفجير في المنطقة، أو الحل الثاني المتمثل بالحوار على مرشح توافقي يمتلك المواصفات نفسها التي يملكها فرنجية”، ووجه رسالة هادئة الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لكنها تخفي الكثير من العتاب والاشارات السياسية، لكنه منح التفاهم فرصة اضافية وقد تكون أخيرة لإحيائه والبناء عليها في إعادة بناء التفاهم على أسس جديدة تتوافق ومتغيرات المرحلة، مع الفصل بين حيثيات وبنود وأهداف تفاهم مار مخايل وبين مقاربة ورؤية الطرفين للملف الرئاسي أو أي استحقاق آخر رغم أهميتهم، كالحكومة ورئاسة المجلس.
ومهّد نصرالله لإعلان دعم ترشيح فرنجية برسالة استباقية لكوادر وجمهور التيار لتفادي أي فهم خاطئ أو ردة فعل سريعة من جمهور التيار، بالشرح المسهب لأهداف العلاقة وبأن تأييد فرنجية غير موجه ضد التيار أو خطوة لتصفية التفاهم.
ويعول مطلعون على الوضع السياسي على معطيين: الأول داخلي يتمثل بنجاح حزب الله بانتزاع شبه موافقة رئيس التيار الوطني على انتخاب فرنجية مقابل إشراك التيار بالتسوية المقبلة التي تضمّ برنامج عمل الرئيس ورئاسة الحكومة والحكومة وعمل المجلس النيابي التشريعي والتدقيق الجنائي ومكافحة الفساد وحاكمية مصرف لبنان، والثاني الانفتاح العربي والسعودي المصري تحديداً على سورية وما يمكن أن تتركه من نتائج إيجابية على الساحة اللبنانية، يكون فرنجية أحد نقاط التقاطع السعودية – السورية الإيرانية.
وفي هذا السياق، أفيد أن السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري سيطلق حراكاً سياسياً في إطار جولة تبدأ من بكركي في لقاء مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وتشمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل وغيرهم.
وبعد انتهاء نصرالله خطابه بحوالي الساعة فقط، غرد السفير السعودي وليد بخاري، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، كاتباً: “ظاهرة التقاء الساكنين في الاستحقاقات البنيوية تقتضي التأمل لتكرارها نطقاً وإعراباً، وخلاصة القول هنا: إذا التقى ساكنان فيتم التخلص من أولهما؛ إما حذفاً إذا كان معتلاً، أو بتحريك أحدهما إن كان الساكن صحيحاً”. ولم يعرف ما إذا كان البخاري يتوجه بتغريدته الى نصرالله أم لا.
ونقلت أجواء صحافية أن الدبلوماسييين المعتمدين في لبنان يتخوّفون من الفوضى والانفجار الاجتماعي ولذلك يكثفون اتصالاتهم مع القوى السياسية، في موازاة اتصالات تجريها باريس تحضيراً لاجتماع ثانٍ يبحث في النتائج التي سيعود بها السفراء من لبنان، لكن لم يحدد مكان وزمان الاجتماع ولا مستوى المشاركة.
وأعلن المكتب السياسي لحركة أمل “أن المسؤولية الوطنية والواجب الأساس والمدخل، هو بانتخاب رئيس جديد للبلاد”. واعتبر في بيان عقب اجتماعه الدوري أن “حال الشغور الرئاسي المنعكسة على صورة المشهد السياسي الداخلي تستوجب الإسراع في تلقف مواقف الرئيس بري الهادفة إلى كسر حالة الجمود واختراق المتاريس السياسية لإنهاء عصبيات المواقف والتشرذم والمراوحة والانقسامات والتحديات والضغوطات التي تؤثر سلباً في يوميات اللبنانيين معيشة واستقراراً”.
وفي ملف ترسيم الحدود، قال السيد نصرالله في كلمته: “لن نتسامح مع أي مساس بأي شبرٍ أو مترٍ ولا عن حبة رمل لا على الحدود ولا عن مزارع شبعا التي يجب العمل على تحريرها بكل الأساليب كما لن نتخلى أو عن حبة ماء من مياهنا”. وأسف لأن “هناك محاولات للعدو للتمدد بأمتار خارج الخط الأزرق ورأينا مشاهد الناس العُزَّل الذين يقفون بوجه جيش ودبابات الاحتلال بجرأة”، منوّهًا بأن “الجيش اللبناني بضباطه وجنوده يقف وجهًا لوجه ضد الاحتلال على الحدود ويمنعون الاحتلال من التمدّد والاحتلال”. وركز على أنه “لم يكن ليحصل على الحدود بلا معادلة ردع في لبنان والتي تتجلى بما نراه على الحدود بالشعب والجيش والمقاومة والتي يعرف العدو أنها بالمرصاد”.
وغداة العدوان الاسرائيلي على الحدود الجنوبية وتصدي الجيش اللبناني لجيش الاحتلال الاسرائيلي، اكتشفت المقاومة الاسلامية ليل أمس جهاز تجسس صهيوني زرعه جنود الجيش الصهيوني على مقربة من موقع “العباد” داخل الأراضي اللبنانية.
وكان الرئيس بري استقبل قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لاثارو.
في غضون ذلك، حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، 15 آذار الحالي، موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في ادعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم “الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غيرالمشروع والتهرب الضريبي”.
وعلمت “البناء” أن طرق التمديد القانونية لحاكم مصرف لبنان في الحاكمية مغلقة، لأسباب عدة منها سياسية ومالية وقانونية وقضائية في الداخل والخارج، وأشارت المعلومات بأن أي طرف لم يفاتح بطرح التمديد لأن أحداً لن يأخذ على عاتقه هذا الأمر. كاشفة أن سلامة سيخرج من منصبه في تموز المقبل الى منزله وسيترك الأمر للمسار القضائي لكي يستكمل على نار باردة لكي يكشف حقيقة الملفات والدعاوى التي تواجهه.
ونفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أن “يكون الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان يعرقل مسار ملفه في الخارج”، واعتبر أن “ذلك لا يمنع الادعاء عليه من القضاء الأوروبي اذا وجد ما يستوجب ذلك. وأكد أن بإمكان القضاء الأجنبي ان يتخذ التدابير والإجراءات والقرارات تبعا لما تتوصل اليه تحقيقاته”.
وفي حديث لـ”قناة الحرة”، ردّ على سؤال عما إذا كان يجوز قانوناً التمديد لسلامة اذا ارادت السلطة السياسية ذلك رغم أنه شخص مدعى عليه بالقول: “ان المرء لا يدان قبل أن يصدر بحقه حكم. ولكن في السياسة سمعنا أكثر من مرجع وفريق سياسي يؤكد بأن لا تمديد لحاكم مصرف لبنان”.
على صعيد آخر، أعلن المدير العام للاستكشاف والإنتاج من شركة “توتال” رومان دو لا مارتنير، أن “نهاية أيلول المقبل هو الموعد المرتقب لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9، على أن تكون نهاية العام الحالي الموعد النهائي لإعلان نتائج عمليات الحفر”، وذلك خلال زيارته الى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية.
الأخبار
نصرالله: رشِّحوا وتعالوا نتحاور
نصرالله يلاقي بري: تعالوا إلى حوار بلا قفازات
نصرالله بعد برّي: فرنجية وحده
بعد الرئيس نبيه بري، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، «دعم» ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، داعياً إلى الحوار لانتخاب رئيس خلال وقت قريب.
موقف نصرالله الذي كان متوقعاً من ناحية المضمون لا التوقيت، جاء بعد اجتماعات لقيادة حزب الله ناقشت فيها خلاصات اللقاءات مع كل الأطراف المحلية ومع الجهات الخارجية. واستند القرار إلى أن فرنجية يوافق المواصفات التي يتبناها الحزب، وأن الوقت صار دافعاً للتعجيل بانتخاب رئيس، إضافة إلى معطى آخر، يتعلق باعتقاد بأن توفير الأصوات الكافية لانتخاب فرنجية لم يعد أمراً صعباً.
إعلان نصرالله يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاتصالات الداخلية والخارجية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي. وإذا كان الجميع ينظر إلى رد الفعل المرتقب من التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، فإن نصرالله حرص على إبداء الحرص على استمرار التفاهم بين الحزب والتيار، قائلاً إن العنوان الرئاسي أمر أساسي، لكنه ليس بنداً في ورقة التفاهم، وإن الاختلاف سبق أن حصل على مواقع أساسية في الدولة، ولم يحصل أن فض التفاهم بين الجانبين، فاتحاً الباب أمام نقاش لمجمل الملف الرئاسي انطلاقاً من دعم ترشيح فرنجية، ومثبتاً القاعدة التي كان الحزب قد عرضها على باسيل أخيراً، والتي تدعو إلى حوار ثنائي على سلة أسماء يكون بينها فرنجية وآخرون يطرحهم التيار.
الإعلان لا يعني بالضرورة أن رئاسة فرنجية باتت في الجيب، في انتظار تفكيك الألغام التي تعترضه، وهي داخل البيت المسيحي بالدرجة الأولى، إضافة إلى استمرار الفيتو السعودي الذي عبّر عنه السفير السعودي في بيروت وليد البخاري بعد كلام نصرالله بتغريدة فُسّرت كأول ردّ سلبي على دعم فرنجية. غير أن مصادر مطلعة أكّدت أن الجو السعودي في ما يتعلق بفرنجية «ليس بالسلبية التي يصورها الإعلام»، مستغربة «رد الفعل السريع للسفير السعودي قبل أن ينهي نصرالله خطابه وقبل أن يقيّم مسؤولوه فحوى الخطاب»، مشيرة إلى أنه «لم يعد خافياً أن البخاري لا يعبّر بالضرورة عن رأي الخارجية السعودية».
كذلك تتجه الأنظار نحو «ميرنا الشالوحي» لتبيّن ما سيكون عليه الموقف النهائي بعد اجتماع لتكتل «لبنان القوي» اليوم، فيما عمّم التيار على مسؤوليه والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي ليلاً بـ«عدم التعليق على كلام السيد نصرالله لا سلباً ولا إيجاباً»، و«وجوب الالتزام بموقف التيار بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية أي الحوار والتشاور بين اللبنانيين للاتفاق على مرشح إصلاحي ينفذ مع الحكومة برنامجاً تحت مضامين ورقة الأولويات الرئاسية، وهو موقف مختلف تماماً عن موقف حزب الله». كذلك دعا إلى «عدم الإشارة إطلاقاً لموضوع التفاهم، إن سقط أو بقي، لأن المشكلة أبعد من التفاهم؛ وهي قضية شراكة وطنية، إن سقطت يسقط الوطن».
وبحسب مصادر فإن كلاً من نصرالله في خطابه وباسيل في تعميمه تركا الباب موارباً أمام العودة إلى شكل من التفاهم بينهما إن لم يكن على رئاسة الجمهورية، فعلى استمرار التحالف وإن بصورة جديدة.
نصرالله بعد برّي: فرنجية وحده
اكتملت أمس شروط التئام الجلسة الدستورية والطبيعية والمنطقية لانتخاب رئيس للجمهورية بالوصول أخيراً إلى معادلة مرشح قبالة مرشح، لا أوراق بيض ونعوت وأوصاف قبالة مرشح أو أكثر. المتبقي في المشكلة إقناع المعنيين بالتصويت بالذهاب إلى القاعة (تقرير نيقولا ناصيف).
في اليوم الرابع أوصد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باب الجدل الذي ظُنَّ أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي افتتحه الخميس الفائت في «الأخبار» بدعمه ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. منذ اليوم الأول بعد ذاك الخميس توسعت التكهنات في اتجاهات مختلفة، وأحياناً متنافرة حيال ما قاله برّي: مرة أن الكلام منسوب إليه ولم يقله، وثانية أنه حقيقي لأنه لم ينفه وفي ذلك مكمن مشكلة عند البعض، وثالثة أنه تحدث باسمه الشخصي، ورابعة أنه نطق باسم الثنائي الشيعي بالتضامن والتكافل، وخامسة أنه أربك حليفه حزب الله الذي لم يكن أدلى بدلوه في الاسم بعد فاستعجله إياه، وسادسة أنه أحرج فرنجية الذي لم يكن بدوره ترشح بعد وبات ملزماً بعدذاك أن يفعل قبل أن يكون جاهزاً تماماً للمغامرة.
لم ترسُ التكهنات هذه على استنتاج واحد إلى أن بَقَّ نصرالله البارحة البحصة العالقة في الحلق. في ظهوره في الأشهر الأخيرة تحدث مراراً عن مواصفات الرئيس الذي تريده المقاومة دونما أن يسمّي المرشح. لم يكن خافياً أنه كان يتحدث عن فرنجية بالذات، لا سواه ولا نظير له. ما فعله رئيس المجلس أن طابَقَ الاسم المتفق عليه سراً على المواصفات المعلنة إلى أن أكد عليه الأمين العام للحزب أمس بإضافته تمييزاً شكلياً ثانوياً هو أن حزب الله «يدعم» فرنجية بعدما قال برّي إن فرنجية «مرشحنا». المترددون على رئيس المجلس سمعوا منه مراراً، قبل الخميس الماضي بوقت طويل وبعده، أن فرنجية مرشحه الوحيد. كان يقول: «منذ عام 2015 هو مرشحي. رشحته وكاد أن يصل إلى الرئاسة ولا يزال»، معيداً التذكير بأنه لم يقترع في جلسة 31 تشرين الأول 2016 للمرشح الوحيد الرئيس ميشال عون.
بعد ما قيل غداة مواقف برّي الأسبوع الفائت أنه دفع انتخابات الرئاسة في مسار جديد، يفترض تبعاً لذلك أن أي جلسة مقبلة لمجلس النواب لن تشبه الإحدى عشرة المنصرمة، ثبّت نصرالله أكياس الرمل في المواجهة بتأكيد دعم فرنجية على أنه مرشحه النهائي، وفي الوقت نفسه تعزيز الاعتقاد بأن أي جلسة يدعو إليها رئيس البرلمان لانتخاب الرئيس – إذا كانت ستعقد ويكتمل نصاب ثلثيها أولاً – تعني سلفاً أن فرنجية مرشح الثنائي الشيعي وحلفائه قبالة مرشح الفريق الآخر أياً يكن.
في المعلومات المكتومة عن إدارة الثنائي الشيعي معركة مرشحه أن الإعداد لها بدأ باكراً بخطى متمهلة. عناصرها شتى: لقاءات دورية بعيدة من الإعلام بين برّي وفرنجية، في موازاة خطوط تواصل يومية بين الثنائي وثالثهم الزعيم الزغرتاوي ومع الحلفاء لتعقب الاتصالات والمواقف المحلية أو تلك التي يطلقها السفراء المؤثرون في السر والعلن. في صلب مقتضيات إنجاح الإدارة هذه تفادي ما خبره حزب الله بين عامي 2014 و2016 باستعجاله إعلان دعم ترشيح عون لرئاسة الجمهورية بعدما أُرغم عليه تحت وطأة ضغوط التيار الوطني الحر (وهو ما كشف عنه نصرالله أمس) بإزاء معارضة برّي ترشيحه. حينذاك نشأت الطامة الكبرى بأن نُعت عون بمرشح حزب الله قبل أن ينضم إليه – مع ذلك كلٌ لأسباب مختلفة – على التوالي سمير جعجع ثم الرئيس سعد الحريري، فيما بقي برّي المعارض الوحيد له.
أما فحوى إنجاح الإدارة هذه فقضى بالاتفاق بين الثلاثي على إطلاق يد فرنجية في تحديد زمان إعلان ترشيحه ومكانه، على أن ينضم الثنائي إلى تأييده دونما أن يَبِين أنه مرشحهما، في الوقت نفسه الفسح في المجال أمام فرنجية إجراء أوسع اتصالات تعزز حظوظه انطلاقاً من الاعتقاد أن المشكلة – على صعوبتها – لا تكمن فحسب في توفير أصوات الفوز من الدورة الثانية وما يليها بالأكثرية المطلقة، بل تسهيل ظروف التئام البرلمان بثلثيه على الأقل وهو 86 نائباً.
بإعلان بري الخميس المنصرم تأييده فرنجية قفز من فوق المراحل المتأنية، غير المقترنة بروزنامة زمنية، كي يمسي ثمة أمر واقع جديد قد لا يُنبئ بالضرورة بتوقّع تحديد موعد قريب للجلسة الثانية عشرة لانتخاب الرئيس، في ضوء متغيرات جديدة للمرحلة المقبلة:
1 – رد فعل معارضي الثنائي وفرنجية بانتقالهم هم أيضاً إلى مسار جديد صادم في مقاربة الجلسات، بإعلانهم سلفاً أنهم يقاطعونها إذا تيقنوا أنها ستفضي إلى انتخاب فرنجية. السلاح الجديد لهذا الفريق محاولته الإمساك بالثلث زائداً واحداً (44 نائباً) في المجلس لتعطيل نصاب التئام الثلثين، المؤهل للذهاب إلى الدورة الثانية للاقتراع. بذلك وجد هذا الفريق في التعطيل الذي رفضه سابقاً الوسيلة الفضلى لمنع وصول المرشح الخصم، فيقتدي بدوره بالمتهم في الأصل بتعطيل جلسات الانتخاب أكثر من مرة. مغزى هذا التقاطع أن فريقي النزاع لا يقاربان انتخابات الرئاسة على أنها استحقاق دستوري واجب ملزم وحتمي، بل سبل الحؤول دون وصول المرشح الذي يرفضه كل منهما.
2 – بعدما تمسّك وليد جنبلاط طوال الجلسات الإحدى عشرة بتأييد النائب ميشال معوض، أجرى منذ تعليقها استدارة أولى عندما طرح ثلاثة أسماء للرئاسة ليس بينها نائب زغرتا هي جهاد أزعور وصلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزيف عون فلم تلقَ آذاناً صاغية. ثم أجرى استدارة ثانية الخميس الفائت بوقوفه إلى جانب برّي في ما أدلى به دونما إظهار اهتمام بالمرشح الذي ثابر عليه حتى ذلك الوقت وهو نائب زغرتا، موحياً أن خياره في لحظة الانحياز هو إلى برّي لا إلى أي سواه. مذ طرح الأسماء الثلاثة أظهر ضمناً استعداداً للتخلي عن معوض أو في أحسن الأحوال الاستعداد للذهاب إلى سواه بالتزامن مع إصراره على رفض انتخاب فرنجية. ليست الاستدارتان عند جنبلاط حكماً الأخيرتين.
3 – في اعتقاد الثنائي وحلفائه أن معركته بفرنجية رابحة إذا اقتصرت المواجهة على الكتلتين المسيحيتين الكبريين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية فرادى أو معاً. إلا أنها خاسرة إذا وقفت السعودية جهاراً في طريق فوز فرنجية. تأثيرها المباشر على نصف النواب السنّة على الأقل وعلى جنبلاط كفيل بإعطاب نصابيْ الثلثين والغالبية المرجحة. ما يصل إلى الثنائي عن مواقف المملكة متناقض. بعض يقول إنها لن تسمي وغير معنية، وبعض ثان يقول إن موقفها بعد انتخاب الرئيس لا قبله، فيما يصل إليه ما يشيعه النائب وائل بو فاعور أن السعودية جازمة في رفض انتخاب فرنجية. لم يسمع برّي مرة من جنبلاط أن السعودية ترفض فرنجية. المحسوب أيضاً عند الثنائي حضور النواب التغييريين ما دام اثنان منهم لا يزالان معتصمين في المجلس منذ 19 كانون الثاني. كذلك المرشح الخصم معوض ومؤيدوه ما دام يعد نفسه وارث بيته بعد الرئيس الأول لاتفاق الطائف.
COMMENTS