افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 8 آذار، 2023

البناء
بعد دعم بري ونصرالله فرنجية المرشح الوحيد المدعوم بثلث معطل… نحو الأغلبية والثلثين
البخاري من بكركي بعد تغريدة «الساكنين» لمواصفات رئاسية… والبحث عن مرشح
المكاري: فرنجية الأقدر على الملفات العالقة مع سورية… وموقف باريس وواشنطن إيجابي
تداعيات دعم الأمين العام لحزب الله رسمياً وعلناً لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لا تزال محور التعليقات والمواقف السياسية والحسابات الرئاسية، لأن توقيت الإعلان الذي أعقب بسرعة إعلان مشابه من رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرتبط وفقاً لمصادر نيابية بقناعة الفريق الداعم لترشيح فرنجية أن اللحظة مناسبة، بعدما حاول الفريق الذي أيّد ترشيح النائب ميشال معوض الانتقال الى مرشحه الفعلي المتمثل بقائد الجيش، سواء عبر إعلانات متكرّرة من القوات اللبنانية بالاستعداد للسير بقائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح رئاسي، أو بالإعلان الرسمي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عن تبني ترشيح قائد الجيش، بعكس المسار التاريخي لجنبلاط إبراء ذمة أمام الرغبة السعودية، جاء موقف بري الذي ربط فرصة ترشيح قائد الجيش بالتعديل الدستوري المستحيل، واستحالة تكرار تجربة انتخاب العماد ميشال سليمان دون تعديل دستوري، لأن الإجماع الذي تحقق يومها بفعل اتفاق الدوحة، قطع الطريق على قيام عشرة نواب بالطعن بالانتخاب، وهو طعن كافٍ لإطاحة نتائج العملية الانتخابية لأن النص الدستوري واضح لجهة مخالفة النص الدستوري القائم، وهكذا أخرج حلفاء معوض مرشحهم الأول من التداول وتكفل بري بـ إخراج الثاني، وباتت الساحة فارغة دون مرشح، ورغم بقاء معوض مرشحاً مدعوماً من قرابة ثلاثين نائباً، لأن معيار المرشح الجدّي وإطلاق السباق الرئاسي يرتبط بوجود مرشح مدعوم من عدد من النواب قادر على تأمين الثلث المعطل أي 43 نائباً على الأقل، ويسعى لتأمين الأغلبية للانتخاب والثلثين لتأمين النصاب، وهذا وضع فرنجية وحده اليوم، كما ترى المصادر النيابية.
بالمقابل توجه السفير السعودي وليد البخاري إلى بكركي للتشاور بحثاً عن مرشح يمكن تجميع التأييد حوله في مواجهة فرنجية، ولو بهدف تحقيق التوازن التفاوضي، لأن السفير السعودي الذي يمثل مرجعية الفريق المؤيد لترشيح معوض وقائد الجيش، بعدما بدا أنه يملك مرشحين، صار عاجزاً عن المضي بهما معاً، لأن الثلث المعطل يمكن توفيره لمرشح واحد، ومعوض لم يعد يحظى بدعم جنبلاط على الأقل، ففقد فرصة الاحتماء بالثلث المعطل، وقائد الجيش مستبعد بحكم العقبة الدستورية، وهو يعرف أن التفاوض يستدعي مرشحاً يملك حماية الثلث المعطل، وهذا يبدأ بسحب معوض وقائد الجيش من التداول، والمجلس النيابي يتسع لمرشحين يملك كل منهما الثلث زائداً واحداً، ليبقى خارج تأييدهما الثلث ناقصاً إثنين، وإلا صارت معادلة المجلس التسليم بكون النصاب بات مؤمناً للمرشح الوحيد الذي يملك الثلث المعطل، ويسعى لتأمين الأغلبية الناخبة المكونة من 65 صوتاً.
على مستوى ترشيح فرنجية تحدّث وزير الإعلام زياد المكاري فقال إن فرنجية هو الأقدر على معالجة الملفات العالقة مع سورية، وأنه يلقى موقفاً ايجابياً من باريس وواشنطن، مضيفاً أن السعودية تبقى اللاعب الأهم في الاستحقاق الرئاسي.
كسر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جمود ورتابة المشهد الرئاسي بإعلانه رسمياً دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ووسط ترقب لما قد يتبع هذه المواقف لاحقاً من اتصالات ومشاورات سياسية لتأمين أكثرية نيابية لانتخاب فرنجية، إذ من المتوقع أن تتلقف الكتل النيابية هذا المعطى الجديد لتحريك المياه الرئاسية الراكدة للتجاوب مع خيارات السيد نصرالله ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار الجدي والمفتوح للتوصل الى قواسم مشتركة ومواصفات للرئيس المقبل لانتهاء الشغور وانتخاب رئيس وطني جامع يستطيع بالتعاون مع الحكومة وضع أسس لمرحلة الإنقاذ واستعادة النهوض الاقتصادي.
وتشير أوساط فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «السيد نصرالله خرج بهذا الخطاب بعد سيل من الاتهامات لحزب الله بتعطيل جلسات الانتخاب وإخفاء مرشحه والمناورة وتضييع الوقت وانتظار التسويات الخارجية»، موضحة أن «حزب الله لا يستطيع وحده تغيير المعادلات السياسية في لبنان على اعتبار أن التيار كان على خلافات كبيرة مع الكتل وحتى التيار والحزب لا يستطيعان وحدهما إنجاز الملفات الأساسية كمكافحة الفساد».
ولفتت الأوساط إلى أن «إعلان السيد نصرالله دعم ترشيح فرنجية لا يعني أنه مرشح الحزب، بل مرشح يحظى بدعم الحزب وتوضيح التمييز بين الأمرين ضرورة، وبالتالي لا يعني أن الأمور انتهت عند هذا الحد، والأمور مرهونة بخواتيمها، وقد نكون أمام معركة رئاسية طويلة أو قد تبرز معطيات وتطوّرات تأخذنا إلى التسوية وإنهاء الأزمة».
وفي سياق ذلك، جدّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إلى أنّ «البعض يقول لنا كيف نُحاوركم وأنتم طرحتم سليمان فرنجيه كمرشّح تؤيّدونه وتدعمونه؟ نقول ما الإشكال؟ يجيبون إذا طرحتم فرنجيه ما نفع النقاش معكم»؟ وتابع: إطرحوا ما لديكم من أسماء ونضع كل الأسماء على الطاولة ونناقش مع بعضنا ونُفاضل بين الأسماء، ونرى القواسم المشتركة، ونحاول أن نضع خطّاً يُقرّب وجهات النظر، عندها من المؤكد أنّه سيتقلّص عدد الأسماء من عشرة إلى ثلاثة، وبعد ذلك يتقلّص إلى إسمين، وقد نصل إلى مكان أنّ مجموعة من الأفرقاء يريدون هذا الاسم ومجموعة أخرى يريدون الإسم الآخر عندها نذهب إلى الانتخاب وينجح من ينجح ويفشل من يفشل». وسأل «لماذا تخافون من النقاش والحوار؟ بعضهم يقول نحن حاضرون للحوار لكن احذفوا هذا الاسم، هذا ليس حواراً بل اشتراط لتوصلنا إلى ما تريد».
وبعد إعلان السيد نصرالله تأييد الحزب وحلفائه ترشيح فرنجية، تتجه الأنظار الى عين التينة وما إذا كان الرئيس بري سيدرس الدعوة الى جلسة انتخابية، ووفق مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لــ»البناء» فإن إعلان «الرئيس بري وبعده السيد نصرالله تأييد ترشيح فرنجية بات لزاماً على الكتل النيابية تلقف هذا المعطى باتجاه تسهيل الوصول للانتخابات بفتح باب النقاش والحوار.. فريق الثنائي قال ما لديه ويبقى على الفريق الآخر أن يقول ما عنده والكرة في ملعبه، في ظل غياب التوافق داخله ووجود آراء متشعبة ومتداخلة ومعقدة».
وأوضحت المصادر أن «الاتصالات الرئاسية الأخيرة التي توصلت الى إعلان دعم فرنجية كانت نتاج جهود الرئيس بري ونالت تأييد السيد نصرالله، كاشفة أن هذه الاتصالات ستتفعل وتأخذ منحى أكثر جدية، وعلى الكتل تلقف هذه الإيجابية وعدم انتظار الخارج ولبننة الاستحقاق، لأن الخارج لا يريد التدخل المباشر بالاستحقاق الرئاسي كما تؤشر المواقف الخارجية العلنية، لكنه سيبني موقفه على ما يتفق عليه اللبنانيون في هذه المرحلة».
كما كشفت المصادر أن «توقيت الجلسة المقبلة مرهون بالمعطيات التي من الممكن أن تتوفر وإمكانيات الوصول الى ايجابيات محددة، وبالتالي الدعوة الى جلسة تنتظر بلوغ الحوارات والمفاوضات مراحل متقدمة، لكن لن يدعو الى جلسة إذا كانت نتيجتها شبيهة بالجلسات السابقة».
في المقابل اعتبرت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر أن «إعلان السيد نصرالله دعم ترشيح فرنجية لم يفاجئنا، لأنه سبق وألمح أكثر من مرة إلى هذا الدعم، لكن ما فاجأنا هو ربط موقف التيار المتحفظ على الحزب بملفات عدة، بموقفه من الانتخابات الرئاسية، فيما موقف التيار أبعد بكثير منذ ذلك، فهناك إشكالية بورقة التفاهم نفسها وسبق وتحدثنا عنها مع قيادة الحزب مثل بناء الدولة ومكافحة الفساد والشراكة الوطنية، ولدينا ملاحظات عدة على أداء الحزب بتطبيق الورقة، وكنا نتمنى على السيد نصرالله الدخول بتفاصيل هذه النقطة وإيضاح ملاحظاتنا».
ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أن «مشكلة البلد البنيوية هي في تعذر مكافحة الفساد وبناء الدولة وهذا أحد أهم أسباب الانهيار»، مشيرة إلى أننا «نسعى الى إيصال مرشح إصلاحي يلتزم مضامين ورقة الأولويات الرئاسية التي طرحها التيار ونأمل تأييد مضمون الورقة قبل البحث بالأسماء».
وأوضحت أن «من حق باسيل الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه يعتبر بأن فرص حظوظه منخفضة في الظروف الحالية، لكن بحال تغيرت الظروف فيمكن أن يترشح. وهذا حق طبيعي له كرئيس أكبر تكتل نيابي في المجلس». وتعتقد المصادر بأن «القضية الأساس ليس في الترشيح، بل في الحفاظ على الجمهورية بحد ذاتها وليس رئاسة الجمهورية، وهذا يتحقق بالشراكة الوطنية الحقيقية بين كافة المكونات، ولذلك نسعى لمد جسور التواصل والحوار مع مختلف القوى السياسية التي نلتقي أو نختلف معها على هذا الملف أو غيره، للتوصل إلى قواسم مشتركة ضمن برنامج الأولويات الرئاسية التي هي من المسلمات الوطنية»، وشدّدت المصادر على أن «التيار بكتلته النيابية الأساسية هو ممر إلزامي لأي مرشح للوصول إلى بعبدا».
وعن موقف التيار من ترشيح فرنجية، جددت المصادر مطالبة رئيس تيار المردة بإعلان ترشحه رسمياً والإفصاح عن برنامجه الانتخابي، كغيره من المرشحين وتقديم رؤيته حول كيفية محاربة الفساد وغيرها من الملفات وعلى أساسها نعلن دعمنا، لكن بكافة الأحوال فرنجية لا يمثل طموحاتنا للوصول الى قصر بعبدا، فهو لم يقف إلى جانب رئيس الجمهورية والتيار بمكافحة الفساد وبكثير من الملفات والبرامج في العهد السابق فكيف سيستطيع ذلك في العهد المقبل؟».
على مقلب آخر، يشير مصدر مطلع في حزب القوات اللبنانية لـ»البناء» إلى أن «إعلان حزب الله تأييد فرنجية لم يقدم أي جديد لكونه أي فرنجية هو المرشح الضمني للحزب وفريق 8 آذار»، موضحة أن «المرحلة الحالية تتطلب الإنقاذ الذي لا يتحقق على يد فريق الممانعة، لأنه سيشكل امتداداً للرئيس السابق والعهد الماضي، بل نريد رئيساً يعيد وصل علاقات لبنان مع الخارج وفرملة الانهيار في الداخل وتشكيل حكومة ذات خلفية إنقاذية وإصلاحات بناء الدولة والنهوض الاقتصادي».
وترفض القوات وفق المصدر الحوار لأنه يخالف القواعد الانتخابية والديمقراطية. ونفى المصدر التوصل الى تسوية برعاية سعودية على الوضع اللبناني، مشيراً إلى أن «السعودية لا تتدخل بالشأن اللبناني والقوات لن تكون شريكة بأي تسوية إن حصلت بين المحاور الإقليمية لانها ستؤدي الى تمديد الأزمة»، كما يرى المصدر بأن «فرنجية لن يصل بالسهولة إلى الـ65 صوتاً وهو لا يكاد يؤمن الـ45 نائباً عبارة عن فريق 8 آذار».
وعما إذا كانت القوات ستشارك في أي جلسة إن حصلت تسوية وأمنت لفرنجية أغلبية نيابية قال المصدر: «عندما يدعو الرئيس بري إلى جلسة سنحدّد موقفنا منها لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي».
وإذ رحبت مصادر تيار المردة عبر «البناء» بمواقف السيد نصرالله، معتبرة أنها خطوة طبيعية تطرح فرنجيه كمرشح توافقي ونقطة تقاطع على المستويين الداخلي والخارجي لإنقاذ البلد، جزمت بأن لا إشارة سلبية من قيادة المملكة العربية السعودية تجاه فرنجية.
وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إلى أن «موقف الثنائي حركة أمل وحزب الله معروف بدعم ترشيح فرنجية، وبالتالي ليس بالأمر الجديد، لكن هذا الإعلان هو مسار طبيعي لعملية انتخاب رئيس جمهورية سيحرّك الجمود ويخلق ديناميكية لإنهاء الشغور لكون البلد لم يعد يستطيع الاستمرار بلا رئيس للجمهورية»، ونفى مكاري أن يكون «موقف الثنائي يؤدي الى حرق فرنجية».
ولفت مكاري في حوار مع برنامج بديبلوماسية على قناة «أو تي في» أن «هذا الترشيح طبيعي وديموقراطي وأي رئيس جمهورية يجب أن يملك مواصفات معينة ونحن نرى بأن فرنجية الأفضل لهذه المرحلة وليس مرشح تحدٍّ. وهو المتوضع بشكل جيد ويستطيع التحدث مع الجميع داخلياً وإقليمياً، أما النائب ميشال معوض يقدم نفسه كمرشح تحدّ وفريق معين فيما فرنجية أعلن مد اليد للخصم قبل الحليف وممارسته السياسية على مدى السنين الماضية تثبت ذلك وسيستمر بنفس الممارسة والنهج».
ونفى «أي تدخل من الرئيس السوري بشار الأسد بدعم فرنجية، لكن انتخاب فرنجية وسورية فرصة لإعادة تصحيح العلاقات بين لبنان وسورية التي لن تعود سياسياً وعسكرياً الى لبنان كما يدّعي البعض»، معدداً جملة ملفات لن تحل إلا بالعلاقة الممتازة ولتنسيق مع سورية، وهي «ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سورية والحدود البرية وعمليات التهريب جزء من الدمار الاقتصادي وملف النازخين والعلاقات الاقتصادية».
وانتقد مكاري موقف رئيس القوات سمير جعجع واصفاً إياه بالموقف المتناقض لجهة يعلن تأمين النصاب إذا كان المرشح من فريقه ويهدد بتعطيل النصاب إذا كان مرشحاً من الفريق الآخر. ولفت مكاري الى «أننا منفتحون على التيار الوطني الحر وبحاجة لأصواته لفوز فرنجية لكن ليس على حساب مبادئنا وأي صفقة»، ونفى مكاري «أي حديث مع التيار حول صفقة ما أو تقاسم سلطة على غرار تفاهم معراب بين التيار والقوات الذي لم يتم الالتزام به».
في غضون ذلك، بدأ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري جولته على القيادات من الصرح البطريركي على أن تشمل ايضاً عين التينة ومعراب والصيفي.
واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السفير السعودي، وبعد اللقاء الذي دام ساعة، غادر البخاري من دون الإدلاء بأي تصريح.
ولفت المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض رداً على أسئلة الإعلاميين الى أن «السفير بخاري وضع البطريرك في أجواء لقاء باريس، كما اكد دعم لبنان للخروج من الأزمة والتزامه بدعم خريطة الإنقاذ ومبادرات الدول لخلق شبكة أمان».
وزعت السفارة السعودية مساء أمس بياناً أشارت فيه الى أن «سفير السعودية وليد بخاري خلال لقائه الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، حرصه على «دعم المملكة للاستقرار في لبنان وسيادته وازدهاره»، معتبراً أن «السعودية لم ولن تدخل في أحلاف على حساب لبنان، وهي حتماً ستدعم رئيس جمهورية منزهاً وغير متورط في أي فساد مالي أو سياسي، وأن يكون مشروعه حماية مشروع إنقاذ لبنان». وكان توافق على «وجوب إنهاء الشغور الرئاسي في أقرب وقت، للمساهمة في إيجاد حل للأزمة اللبنانية، التي أثرت سلباً على وضع الناس المعيشي والحياتي، وأثقلت كاهل الشعب اللبناني وظهرت تداعياتها على مختلف القطاعات من أمنية واقتصادية ومالية واستشفائية وغيرها».
على صعيد آخر، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بياناً موقّعاً من اكثر من ٣٠ دولة للمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية حول انفجار مرفأ بيروت».
بدوره، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء «تحقيق جاد» في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020. وأوضح تورك في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، «هناك حاجة ماسة إلى تحقيق جاد في انفجار آب 2020، دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير».

الأخبار
البخاري للراعي: نرفض فرنجية
الثنائي يعتمد الهجوم بدل الدفاع: من هنا يبدأ النقاش
المشهد السياسي أمس عاش إرهاصات ما بعد إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «دعم» ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وسط التزام مسؤولي التيار الوطني الحر (باستثناء بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي) بتعميم رئيس التيار جبران باسيل، فور انتهاء الخطاب، عدم التعليق على مضمونه.
وما من شك في أن الخطاب نقل المعركة الرئاسية إلى مرحلة جديدة، خصوصاً أنه جاء من طرف لاعب «فوق محلي»، هو حزب الله، وكان في معظمه موجّهاً إلى الخارج، وتحديداً أطراف لقاء باريس الخماسي. وهذا ما يفسر عدم تسجيل ردود فعل بارزة من بقية الأطراف السياسية المحلية. فيما الرد الوحيد جاء من الرياض التي لوحت بعض وسائل إعلامها (صحيفة «عكاظ») بأن ترشيح فرنجية يهدد بـ«التعجيل بسيناريو الفوضى والانفجار وتزايد الأزمات»، فيما زار سفيرها في بيروت وليد البخاري بكركي، على أن يجول على بعض القيادات السياسية. وعلى عكس الأجواء التفاؤلية التي حاول البخاري إشاعتها من بكركي حيث أكد على «دعم المملكة للاستقرار في لبنان ودعم سيادته، والتزامها بدعم خريطة طريق الإنقاذ، وكل المبادرات الخيرة التي تقوم بها الدول لخلق شبكة أمان»، وقوله إنه «متفائل جداً» وفقَ ما نقل عنه مدير مكتب الإعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض، نقلت مصادر مطلعة أن السفير السعودي «عبّر بصراحة أمام البطريرك بشارة الراعي عن رفض بلاده ترشيح فرنجية». وأكدت المصادر أن «الرياض لا تزال ترفض أي مبادرة حوارية أو إنقاذية، وتصر على خريطة طريق إلغائية، وتضع دفتر شروط لانتخاب رئيس للجمهورية واختيار رئيس للحكومة يتبنيان مشروع المواجهة مع حزب الله والعمل على عزله».
وإلى الشق المتعلق بإعلان دعم ترشيح فرنجية، بقيت الأنظار أمس مشدودة على تأثير هذا الدعم على مستقبل التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، كما تواصلت القراءات لما تضمنه الخطاب من رسائل إلى التيار، وأبرزها أن تبنّي ترشيح فرنجية لا يقفل باب الحوار غير المشروط بين الطرفين، ويبقي «كوريدوراً» مفتوحاً أمام باسيل ليشكّل رافعة للمرحلة المقبلة، ويحرص على عدم تجاوز التيار في إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وفيما رأت مصادر مطلعة في تعميم باسيل إشارة إيجابية إلى عدم وجود نية للتصعيد، فإن مصادر أخرى أشارت إلى بيان سيصدر عن المكتب السياسي للتيار اليوم، مشيرة إلى أنه سيتضمن تأكيداً على مواقف التيار وليس رداً على إعلان السيد نصرالله «الذي لم يكن مفاجئاً»، بل كان متوقعاً «لأن المشكل الكبير بدأ في الحكومة… ومن الواضح جداً أن الأمور بين الطرفين لم تعد كما كانت». وبالتالي، فإن التيار «ماض في خياراته لانتخاب رئيس يتوافق مع نظرته لبناء الدولة وتأمين أكبر إجماع ممكن حوله». ولفتت إلى أن «الخلاف ليس على رئاسة الجمهورية، بل على انتخاب رئيس على أساس الميثاق والشراكة، وهذه النقطة تشكل اليوم جوهر الخلاف. كذلك فإن الخلاف ليس على نصوص التفاهم بل على روحيته. إذ إن التفاهم لا ينص حرفياً، مثلاً، على وقوف التيار إلى جانب المقاومة في أي حرب ضد إسرائيل، ولكن من الطبيعي أن يكون إلى جانبها وفق روحية التفاهم. وهذه الروحية، بالمثل، تعني الوقوف مع المسيحيين في خياراتهم وعدم ضرب الشراكة الوطنية بعرض الحائط».
الثنائي يعتمد الهجوم بدل الدفاع: من هنا يبدأ النقاش
بعيد لقاء باريس الخماسي، الشهر الماضي، كان واضحاً من مجمل الحركة الديبلوماسية في بيروت تراجع الدول الخمس، تحت ضغط سعودي، عن اقتراح فرنسي سابق بتنظيم تسوية داخلية – خارجية تقوم على انتخاب سليمان فرنجية رئيساً، مقابل تكليف السفير نواف سلام تشكيل كل حكومات العهد المفترض، كمقدمة لتقاسم جديد للسلطة والنفوذ. ومع تكريس المجتمعين حق السعودية بـ«الفيتو» على هذا المرشح أو ذاك، كان هناك التزام كامل بعدم تبنّي ترشيح قائد الجيش جوزيف عون، لسببين أساسيين، بحسب الديبلوماسية المصرية: أولاً، حتى لا يقال إن الدول الخمس فشلت في إيصال مرشحها في حال تعذر انتخاب عون. وثانياً، حتى لا تحمّل هذه الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تبعات الفشل الاقتصادي والاجتماعي في حال تعذر إنقاذ البلد في السنوات المقبلة لألف سبب وسبب (تقرير غسان سعود).
في ظل تراجع واضح للدور القطري وتقدم للدور المصري، تبعه تراجع للدور الفرنسي وتقدم للدور الأميركي، كان واضحاً مع بداية الأسبوع الماضي أن هذه الدول تسيء التقدير حين تفترض أن حزب الله «مأزوم» وأن المواقف الأخيرة لأمينه العام السيد حسن نصرالله ليست سوى «نداءات استغاثة للنزول عن الشجرة» بحسب ديبلوماسيين مصريين في بيروت. في ضوء سوء التقدير هذا، بدأ العمل لتظهير الفيتو على فرنجية بعدّة العمل اللبنانية التقليدية، من بكركي إلى معراب، مروراً بأفرقاء كان موقفهم لا يزال رمادياً أو ملتبساً، مستفيدين أساساً من موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وإذا كان لقاء باريس قد خلص إلى وجود مرشحَين، يكفي وضع فيتو على أحدهما ليبقى الآخر وحيداً، أخذ المصريون على عاتقهم تحضير الأرضية ليصبح انتخاب قائد الجيش ممراً إلزامياً لأي حل. مع الأخذ في الاعتبار أن الدول الخمس كانت مقتنعة بأن هناك إجماعاً لبنانياً، يشمل الحزب، على أن الأزمة الاقتصادية لم تعد تحتمل، ولا حل لتحقيق انفراجات مالية حقيقية إلا باسترضاء السعودية، مع إمكانية الاستفادة من أجواء التهدئة العامة بين السعودية وإيران.
عند هذا الحد، خرجت مقابلة الرئيس نبيه بري مع «الأخبار» بثلاثة عناوين رئيسية:
أولاً، استباق ذروة الضغوط الخارجية عليه لتعديل الدستور برفع فيتو دستوري – قانوني، ثم سياسي، على ترشيح قائد الجيش.
ثانياً، تسمية سليمان فرنجية بالاسم كمرشح وحيد.
ثالثاً، ربط توقيت الإعلان عن ترشيح فرنجية بـ«المحاولات المبذولة لإقناع باسيل».
ومع أن رسائل بري كانت واضحة جداً، آثر المعنيّون بفهمها عدم فهمها، فجاء كلام السيد نصرالله ليوضح أكثر ثلاث نقاط أساسية:
أولاً، يقول في فقرات متعددة وبطرق مختلفة: لسنا ضعفاء أبداً، ولا مهزومين أو حتى متعبين أو نستجدي صفقة أو تسوية أو غيره؛ «لم ‏نستسلم في يوم من الأيام، وبالتأكيد اليوم لن نستسلم». وليس ما سبق سوى جزء يسير من مقاربة شاملة يسيء الديبلوماسيون الأجانب كما يبدو فهم تموضع الحزب فيها. إذ يقول الحزب، بوضوح، إنه يؤيد اتفاقاً داخلياً – خارجياً يريح اللبنانيين، لكنه لم يقل أبداً إنه يوافق على التنازل عن مكتسباته السياسية أو على إعادة عقارب الزمن اللبناني إلى عهد ميشال سليمان وفؤاد السنيورة وخوض معارك للحصول على ثلث ضامن من هنا وتمثيل وزاري حزبي مباشر من هناك. يؤيد الحزب تسوية أو اتفاقاً يريح البلد وفقاً لموازين القوى عام 2023، لا عام 2005 أو 2009، وهو ما لا تفهمه السعودية ومصر وفرنسا ربما. وخلاصة التدقيق الموضوعيّ تبين، هنا، أن في حزب الله من كان يعتقد بأن الأميركي قيّم سلباً سياسته في لبنان لجهة الحصار والانسحاب الخليجي وقرر الانعطاف، تماماً كما أن هناك في الديبلوماسية الفرنسية – المصرية خصوصاً من فهم مرونة حزب الله ضعفاً، و«سياسة الاستيعاب» استعداداً للعودة إلى الوراء، فيما الواقع يؤكد أن الفريقين يقيّمان بشكل إيجابي لا سلبي سياساتهما في المرحلة الماضية، ويقرران – كل من موقعه – المضي قدماً. الحزب يقول: لن نستسلم. والسعودية والولايات المتحدة تقولان: لن نستسلم.
ثانياً، متجنباً التطرق إلى تعديل الدستور على مقاس قائد الجيش، دخل السيّد مباشرة على خط الرد على «الفيتوات الخارجية على أي مرشح» لرفضها بالمطلق. وهو، هنا، يحاول إعادة الأمور إلى ما قبل لقاء باريس، عبر القول لهؤلاء إنه يحق لهم بالمساعدة، لكن لا يحق لهم وضع فيتو على أحد، أياً كان. وإذا كان هناك مرشحان فقط لرئاسة الجمهورية، فإن أحدهما عاجز عن بلوغها بحكم الدستور، ويبقى مرشح آخر، لا يحق لهم وضع فيتو عليه. ومن هنا يبدأ النقاش.
ثالثاً، يكرر الحزب ما يفترض أنه بات ثابتاً وراسخاً في مقاربة واشنطن أولاً وأخيراً: لا مكان البتة في العقل الإيرانيّ لما يوصف بالسلة الإقليمية؛ لا يمكن مقايضة ملف أو جزء من ملف بملف آخر أو جزء من ملف آخر. كررها السيد «للمرة ليس الألف بل للمرة المئة ألف». يمكن للحزب أن يكون داخلياً في موقع أقوى بكثير لو كانت التسوية الإقليمية في حسبانه، إذ يكفي أن يعطي أحد حلفائه في العراق أو اليمن القليل ليأخذ هو في لبنان الكثير، لكن هذا الذي تريده الرياض وواشنطن غير وارد أبداً، وهو ما يفترض أن يكون عاملاً مطمئناً لخصوم الحزب اللبنانيين الذين يمكن أن تضحي السعودية بهم مجتمعين في أي وقت لقاء أي مكسب في اليمن حيث لديها مشروع وطموحات بعكس لبنان. علماً أن أكثر ما تكره الرياض سماعه منذ عدة سنوات هو ما كرره نصرالله أول من أمس بأن حل اليمن عند اليمنيين لا عند حزب الله.
فيما كانت دول الاجتماع الخماسي تتحضّر لتعلن في اجتماعها القريب الثاني ما مفاده أن مرشح الثنائي الشيعي أُخرج من السباق الرئاسي، ولم يعد هناك سوى مرشح واحد هو قائد الجيش، كي يبدأ النقاش من هنا في المرحلة المقبلة، إذا بالثنائي يتعمد الهجوم بدل الدفاع، ليقول في خلاصة الموقفين إن مبدأ «الفيتو» مرفوض، وإن التعديل الدستوري ممنوع، ومن هنا يبدأ النقاش في تسوية المرحلة المقبلة. وهي تسوية يأخذ الأفرقاء الخمسة بموجبها أو يعطون في لبنان حصراً. مع تأكيد الثنائي، بلغة واضحة، أنه لن يستسلم، من دون أن يقرع في المقابل طبول الحرب أو يهدد ويتوعد، فهو لا يريد رئيساً بنصاب النصف زائداً واحداً إنما بنصاب الثلثين. وهذا ما يربك مخطط الدول الخمس التي كانت تتطلع لأن تأخذ بالسلم ما عجزت عن أخذه بالقوة، ويعيد الأمور بطبيعة الحال إلى المربع الأول… إلا إذا كانت السعودية وواشنطن تتمتعان بما يكفي من العقلانية والواقعية للتعامل مع الواقع اللبناني وفق موازين القوى الحقيقي، لا وفق تطلعات ورؤى وأحلام الموتورين في هاتين العاصمتين. وهو ما يفترض أن يقفل باب التسويات «المشقوق» ويفتح باب استمرار الفراغ «شهراً واثنين وثلاثة وسنة وسنتين وثلاثاً وأربعاً إذا بقينا واقفين مكاننا»، كما قال نصرالله أول من أمس.

اللواء
جلسة الانتخاب المقبلة: تصادم بالأرقام والأحجام!
صحيفة سعودية تحمل على ترشيح فرنجية وتتخوَّف من الفوضى.. و30 دولة تحذِّر من التدخل في تحقيقات المرفأ
لوقت يطول أو يقصر، احتل دعم «الثنائي الشيعي» (أمل – حزب الله) ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية مساحة الحركة التي نشطت ما بين اتصالات نيابية وحزبية وباتجاهات متعددة، لا سيما لدى المعارضة المسيحية لهذا الترشيح، واتصالات دبلوماسية، تمثلت بزيارة السفيرة الفرنسية آن غريو لعين التينة، وزيارة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى بكركي، حيث عقد لقاء استمر ما يقرب من الساعة غادر بعده السفير من دون الادلاء بأي تصريح مباشر، بعد تغريدة امس الاول (منشورة في لواء يوم امس) والتي تحدث فيها عما يجري في حال التقاء الساكنين بين معتل وصحيح، في اشارة الى ترشيح معتل وآخر صحيح للرئاسة الاولى.
لكن المسؤول الاعلامي في بكركي المحامي وليد غياض كشف عن جولة للسفير بخاري بدأت من بكركي، حيث شدد على ان «المملكة تؤكد على ضرورة الخروج بحل لموضوع رئاسة الجمهورية لكنها لا تدخل في الأسماء».
وقال غياض ان مواصفات المملكة للرئيس غير المتورط بالفساد المالي والسياسي يتفق مع مواصفات بكركي.
ونقل غياض عن بخاري قوله خلال اللقاء انه «متفائل جداً» من زاوية ان التفاؤل فتح الباب للحلول، ووافقه البطريرك الراعي على ذلك.
لكن صحيفة عكاظ السعودية، فتحت النار على اعلان ترشيح فرنجية ورأت انه بترشيحه فإن حزب الله يسعى لإحكام القبضة على لبنان المنهار اقتصادياً لـ6 سنوات اخرى، الامر الذي يعيد سيناريو اختيار الرئيس السابق ميشال عون، مشيرة الى ان الشعب اللبناني يستحق رئيساً يليق به وببلاده.
وكتبت عكاظ تحت عنوان: «ترشيح فرنجية، لبنان يغرق وسيناريو الفوضى يلوح» بعد اعلان ميليشيا حزب الله دعم ترشيح سليمان فرنجية (تيار المردة) للرئاسة اللبنانية بعد اكثر من 4 اشهر من الفراغ السياسي، عبرت مصادر لبنانية عن مخاوفها من التعجيل بسيناريو الفوضى والانفجار وتزايد الازمات، بعد رفض قوى مسيحية له، لافتة الى ان قوى اقليمية ودولية سارعت بتكثيف التحركات والاتصالات مع الفرقاء السياسيين في لبنان، للحيلولة دون وصول الاوضاع الى حافة الهاوية والانهيار. وتساءلت عن أي تدهور سيقود لبنان لو وصل فرنجية الى سد الرئاسة، في معرض الاشارة الى ان وجود وزير محسوب عليه (هو جورج قرداحي) تسبب في مقاطعة خليجية مع لبنان.
وقالت مصادر سياسية ان جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي شيا على عدد من السياسيين المعارضين مؤخرا، تناولت موضوع الاستحقاق الرئاسي والظروف التي تؤخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وموقف بلادها على وجه الخصوص، فكررت المواقف التي نقلتها سابقا مع سفراء الدول المشاركة بلقاء باريس، واكدت ان بلادها ملتزمة مع هذه الدول بخصوص مساعدة لبنان لحل الازمة الضاغطة التي يواجهها، وشددت على ضرورة تسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية للمباشرة في الخطوات المطلوبة لحل الازمة.
واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن النقاش بين هؤلاء السياسين والسفيرة الاميركية، تركز على صحة مانقله عن لسانها، رئيس المجلس النيابي نبيه بري مؤخرا، ومفاده بأن بلادها لا تمانع بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، فنفت ذلك وقالت ان مقيل ليس صحيحا. وعندما قيل لها لماذا لا تصدرين نفياً رسميا عما قيل بهذ الخصوص فاجابت بانها ليست مضطرة لنفي ما قيل عن لسان بري مباشرة او بالواسطة، واكدت ان المواقف التي تلزمها، هي ما تعلنه شخصيا، او يصدر ببيانات رسمية.
واضافت المصادر ان السفيرة الفرنسية التي التقت بعض هؤلاء السياسيين والبطريرك الماروني بشارة الراعي، تناولت موقف بلادها من الانتخابات الرئاسية، وشددت على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، لكي يستطيع لبنان النهوض من جديد بمساعدة اشقائه والدول الصديقة وفرنسا في مقدمتهم، واكدت على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت ممكن، من دون الخوض باسماء المرشحين للرئاسة، لا من قريب او تفضيل مرشح على اخر.
على الجهة السياسية الداخلية، مضى التيار الوطني الحر الي اظهار خلافه مع حزب الله، من زاوية النظرة الى الرئاسة، فحسب التيار فإن فرنجية الذي تبنى ترشيحه الحزب الى جانب الرئيس نبيه بري غير قادر على تأمين نصاب انتخابي وغالبية الكتل المسيحية لا تقبل به، والحل يكون بترشيح على اساس ميثاقي وشراكة، لم يقل التيار ما هي، وكيف تكون مع برنامج انقاذي!
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الملف الرئاسي دخل فصلاً جديدة، من دون ان يعني هذا ان هناك تقدماً.
وعكست المواقف صورة ما هو قائم على الأرض، فهناك من رأى ان هذا الترشيح يخدم فرنجية، في حين ان البعض الآخر تحدث عن ديناميكية اوجدها الترشيح.
واشارت المصادر ان الثنائي ليس في وارد التراجع عن دعم ترشيح فرنجية، بصرف النظر عما اذا كان من الممكن ايصاله الى بعبدا ام لا..
وعليه، ينتظر الرئيس بري ما يطرأ في الاسبوعين المقبلين من مواقف وترشيحات، ليحدد موعد جلسة انتخاب جديدة، بصرف النظر عن تعطيل النصاب او سواه في ضوء تظهير مواقف الكتل النيابية المسيحية، وآخرها حملة كتائبية على رئيس المجلس «بسبب طريقة تعاطيه مع النواب، والاستحقاق الرئاسي، كذلك شملت الحملة حزب الله».
وفي ضوء ذلك، اعتبرت مصادر نيابية ان لا مناص من الدعوة للجلسة، على خلفية التصادم الحاصل، ليس في الارقام وحسب، بل على مستوى الاحجام والتحالفات، والعوامل الاقليمية والدولية المؤثرة على مسار الجلسة ونتائجها.
وعلى خط نيابي آخر، افادت مصادرنيابية لـ «اللواء» ان اي جلسة تشريعية لن تعقد نتيجة انسداد الافق حول التسويات الممكنة واهمها الاستحقاق الرئاسي. كذلك قالت مصادر وزارية انه حتى يوم امس لم يكن قد ظهر اي توجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بانتظار تحضير بعض الملفات للقضايا الطارئة والمهمة.
في المواقف، قال نائبُ الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال لقاءٍ أقامه «حزب الله» في مدينة النبطية: أن البعض يقول لنا كيف نحاوركم وأنتم طرحتم سليمان فرنجيه كمرشّح تؤيّدونه وتدعمونه؟، نقول ما الإشكال ؟ يجيبون إذا طرحتم فرنجية ما نفع النقاش معكم؟
وتابع: إطرحوا ما لديكم من أسماء ونضع كل الأسماء على الطاولة ونناقش مع بعضنا ونُفاضل بين الأسماء ، ونرى القواسم المشتركة، ونحاول أن نضع خطّاً يُقرّب وجهات النظر، عندها من المؤكد أنّه سيتقلّص عدد الأسماء من عشرة إلى ثلاثة، وبعد ذلك يتقلّص إلى اسمين، وقد نصل إلى مكان أن مجموعة من الأفرقاء يريدون هذا الإسم ومجموعة أخرى يريدون الاسم الآخر، عندها نذهب إلى الإنتخاب وينجح من ينجح ويفشل من يفشل.
وسأل الشيخ قاسم: لماذا تخافون من النقاش والحوار؟ بعضهم يقول نحن حاضرون للحوار لكن احذفوا هذا الاسم، هذا ليس حواراً بل إشتراط لتوصلنا إلى ما تريد.
وفي موقف جديد تصعيدي له، اعلن المكتب السياسي الكتائبي إثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، «رفضه طريقة تعاطي رئيس مجلس النواب مع ممثلي الشعب اللبناني والتوجه إليهم بالأسلوب الاستفزازي الذي درج عليه في الأشهر الماضية، وفي هذا ضرب لدور النواب ومن يمثلون، ولمفهوم الديموقراطية وانبثاق السلطة وحرية إبداء الرأي قولاً وكتابة داخل مجلس النواب وخارجه».
اضاف المكتب السياسي: أن رئيس المجلس لم يعد يضطلع بدوره الذي يحتّم عليه أن يكون جامعاً يقف على مسافة واحدة من النواب، وأن يقود العملية الديموقراطية وفقاً لمقتضيات الدستور، بل تحوّل إلى طرف يقفل البرلمان ويحتجز عملية انتخاب رئيس للجمهورية لصالح فريقه السياسي ويقود حملة انتخابية علنية لصالح مرشحه.
وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك: انتقل حزب الله بعد هذا الترشيح الى مرحلة الانسداد السياسي، لاسيما مع انعدام فرص وصول فرنجية لأنه غير قادر على فرضه على المعارضة داخل مجلس النواب.
وختم : اذا أمنوا مع فريقهم السياسي وحلفائهم الـ65 صوتا مع نصاب الـ86 نحن لن نكون شركاء في هذه اللعبة، ولن نغطي رئيسا يمدد ست سنوات جديدة عزلة لبنان العربية.
لجنة تقصي دولية
دولياً، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ظهرامس، بياناً موقّعا من اكثر من ٣٠ دولة «يدين التدخّل المُمنهج في التحقيق في جريمة تفجيرمرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، ويحذِّر الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية».
وقد صدر البيان بمبادرة أسترالية ودعم فرنسي على المستوى الاوروبي وعلى المستوى اللبناني، وهو نتاج تحرك وجهود عدد من عائلات الضحايا والهيئات الحقوقية والاهلية.
واعلن «تجمع الرابع من آب» أن «هذه الجهود سوف تستمر وخصوصاً في خلال الدورة المُقبلة لمجلس حقوق الإنسان في شهر حزيران 2023، بهدف صدور قرار عن المجلس بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة. ويأتي ذلك في ظلّ استمرار توقيف التحقيق الداخلي في الجريمة، والتدخّل لعرقلة العدالة، وسيطرة نهج الإفلات من العقاب على مبادئ المحاسبة والعدالة».
لبنان يستعيد حق التصويت
وفي سياق دبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها تبلّغت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك إستعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سددت البعثة بناء على تحاويل مالية واردة لحسابها مؤخراً المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين 2022 و2023.
واضافت «الخارجية» في بيان: بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة.
وغردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا: على مؤسسات الدولة أن تستجيب لاحتياجات الناس. إن الأزمة الحالية في لبنان تؤكد مسؤولية القادة السياسيين في تفعيل مؤسسات الدولة وتمكينها من الانجاز.
في الجانب التشريعي، اعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان في تصريح من مجلس النواب بعد انتهاء جلسة اللجنة الانتهاء من صياغة قانون استقلالية القضاء، وقال: كنا قد أعطينا وعداً يتعلق بقانون استقلالية القضاء، الذي استلمناه في أواخر عام ٢٠٢٢، بعدما رفعنا القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وأبدى وزير العدل هنري الخوري بعض الملاحظات. وبعد أن استلمنا الملاحظات في أواخر العام الماضي تعهدنا، برغم كل الظروف التي يمر بها المجلس من انقطاع الكهرباء وغيرها، أن ترفع لجنة الإدارة والعدل القانون، مرة جديدة، إلى الهيئة العامة خلال مهلة لا تتجاوز ٤ أشهر.
وحيا «كل أعضاء اللجنة، الذين طوال شهرين انكبوا في جلسات متتالية وعمل بين الجلسات ومتابعة ومثابرة، حتى استطعنا أن ننتهي اليوم (امس) من درس كل الملاحظات، على أن يتم تحضير التقرير، ثم يرفع إلى الهيئة العامة».
قضائياً، حدد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة الخميس في 23 آذار الجاري، للاستماع الى النائب زياد الحواط في الشكوى المقدمة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، على خلفية ما اعتبرته «قدح وذم» خلال مقابلة لدعم محطة تلفزيونية الاسبوع الماضي.

الجمهورية
الإستحقاق الى ما بعد الصَومين .. والبخاري: لن ندخل في أحلاف على حساب لبنان
تفاعل إعلان الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله دعمه ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، في مختلف الأوساط السياسية المحلية والاقليمية والدولية، وحرّك مياه الاستحقاق الرئاسي الراكدة بمواقف وردود فعل متضاربة، فالإعلان أكمل عقد «الثنائي الشيعي» في دعم هذا الترشيح، بعدما بدأه رئيس مجلس النواب نبيه بري الاسبوع الماضي، وكذلك أحرق مراحل كثيرة في اتجاه التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً في ظلّ التعطيل الذي يتهدّد المجلس النيابي ويمنعه من التشريع، نتيجة إصرار بعض الكتل النيابية على اولوية ملء الفراغ الرئاسي.
كذلك حرّك موقف «الثنائي الشيعي» عدداً من البعثات الديبلوماسية في غير اتجاه، على خلفية الاجتماع الخماسي الباريسي الاخير، والتي تلقف سفراؤها موقف «الثنائي الشيعي» وردود الفعل عليه، تمهيداً للبناء على الشيء مقتضاه، خصوصاً انّه كان هناك حديث عن اجتماع خماسي آخر على مستوى وزراء الخارجية خلال الشهرين المقبلين. وبرز في هذا المجال، حراك للسفير السعودي وليد البخاري وسفيرة فرنسا آن غريو، فالأول قصد بكركي والثانية قصدت عين التينة، على ان يكون لهما في قابل الايام مزيد من اللقاءات على كل المستويات، ربما لاستكشاف إمكانية إنجاز الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً انّ فرنسا والسعودية وكل الدول التي شاركت في اجتماع باريس، تواظب على دعوة المسؤولين اللبنانيين والقوى والأفرقاء المعنيين إلى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية والعمل على إنقاذ لبنان.
إعتبرت اوساط سياسية واسعة الاطلاع، انّه ومع اعلان بري والسيد نصرالله عن ترشيح فرنجية رسمياً لرئاسة الجمهورية يكون التفاوض حول هوية الرئيس المقبل قد انتقل إلى المرحلة الجدّية، ربما للمرة الأولى منذ وقوع الشغور الرئاسي. ولفتت إلى انّ التفاوض بدأ على «الحامي» وبالذخيرة الحية سياسياً، بعد فترة من المناورات بالرصاص الخلبي.
واشارت هذه الاوساط، إلى انّ بعض المواقف الديبلوماسية المشفرة التي أعقبت خطاب نصرالله، لا تعني بالضرورة شطب إسم فرنجية من السباق الرئاسي، بل انّ رفع السقف هو جزء من التكتيكات التفاوضية، وقد يكون مؤشراً إلى إمكان فتح الباب أمام البحث في الثمن السياسي لوصول فرنجية. واكّدت انّ كشف «الثنائي» ورقته الرئاسية نقل الاستحقاق الرئاسي إلى طور جديد، وسيتبين لاحقاً ما إذا كان الضوء سيحرق تلك الورقة ام سيعززها.
بدورها، مصادر الثنائي الشيعي قالت لـ»الجمهورية»: «لماذا يغوص البعض بكل هذه التحليلات بعد اعلاننا ترشيح فرنجية؟». وسألت: «هل كان مرشحنا ورقة سرية وقمنا بكشفها ؟؟ القاصي والداني يعلمان انّ فرنجية مرشحنا ولا جديد في هذا الامر، والقول اننا أحرقنا هذه الورقة هو تحليل خاطئ جداً لأننا متمسكون به إلى يوم الدين، طالما هو يرشح نفسه، وامكانية انسحابه من السباق الرئاسي ليست مطروحة». وختمت المصادر: «انّه موقفنا الطبيعي. فلماذا ينشغل البعض في تحليله «عالفاضي».
خشبة هشة
إلى ذلك، على خشبة هشة وسط بحر هائج يتعلق بالاستحقاق الرئاسي فتمرجحه الأمواج ويصبح رهن اشارة من هنا او دينامية من هناك، وجديد ما يُرصد بعد الاعلان الواضح للثنائي الشيعي عن مرشحه للرئاسة، الحراك الذي يقوده السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، والجولة التي يقوم بها لاستطلاع الآراء والمقاربات بشأن المواصفات والاسماء، حيث يُتوقع ان يجتمع بكثير من الشخصيات السياسية ورؤساء الاحزاب، اما اللقاء الأبرز فسيكون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وكشفت مصادر سياسية في صلب الحركة الرئاسية لـ «الجمهورية»، انّ الاجواء التي ترافق حركة السفير السعودي ومواقف القوى السياسية لا تعكس حسماً قريباً، وهي لا تتعدى اعلان المواقف ومحاولات كسر الجمود في الملف، لكن المناخ الملبّد لن يتبدّد لعوامل عدة، ومن الواضح انّ إنجاز الاستحقاق مؤجّل إلى ما بعد الصومين. واكّدت المصادر، «انّ الجولة التي يقوم بها السفير السعودي لن تغّير شيئاً طالما انّ لا جديد في الاصطفافات، وهي حركة من دون نتائج متوقعة سريعاً، وما زلنا مكانك راوح».
حراك البخاري
في غضون ذلك، وضع السفير بخاري حداً للتفسيرات المتضاربة التي أُعطيت لتغريدته امس الاول حول «الالتقاء بين الحرفين الساكنين»، خلال زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي امس، حيث نقل عنه مدير المكتب الاعلامي في البطريركية المارونية وليد غياض قوله للبطريرك، انّ «المملكة، لا تدخل في الأسماء بل تدعم مواصفات رئيس إنقاذي مهمّته إخراج لبنان من هذه الدوامة، وان لا يكون منغمساً او متورطاً في قضايا فساد مالي او سياسي».
وافادت معلومات رسمية عن زيارة البخاري للراعي، انّها تمحورت حول «الأوضاع المحلية الراهنة والظروف الصعبة التي تمّر فيها البلاد». واكّدت انّه كان هناك توافق بينهما على «وجوب إنهاء الشغور الرئاسي في أقرب وقت، للمساهمة في إيجاد حلّ للأزمة اللبنانية، التي أثّرت سلباً على وضع الناس المعيشي والحياتي، وأثقلت كاهل الشعب اللبناني وظهرت تداعياتها على مختلف القطاعات من أمنية واقتصادية ومالية واستشفائية وغيرها».
وخلال اللقاء، أكّد بخاري حرصه على «دعم المملكة للاستقرار في لبنان وسيادته وازدهاره»، معتبراً أنّ «السعودية لم ولن تدخل في أحلاف على حساب لبنان، وهي حتماً ستدعم رئيس جمهورية منزّه وغير متورط في أي فساد مالي أو سياسي، وأن يكون مشروعه حماية مشروع إنقاذ لبنان».
كذلك، أكّد الطرفان «أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل اللبنانيين جميعاً من دون استثناء، ومعه يستعيد لبنان دوره التاريخي في أن يكون صلة الوصل بين الشرق والغرب، بعيداً من أي اصطفاف أو حلف، وفق الرسالة التي حملها منذ نشأته، والتي ارتكزت على دعم وتسهيل لغة الحوار والتفاهم والتعايش بين مواطنيه في ما بينهم وبينهم وبين محيطهم العربي، وكذلك تفعيل علاقاته الدولية مع كل الدول، على أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وحرية الإنسان وكرامته».
وقال غياض في حديث اذاعي، إنّ البخاري «سيقوم بجولة على بعض القيادات، وأراد ان يستهلها من بكركي، وكان تأكيد على دعم المملكة للاستقرار والسيادة في لبنان، وهذه الأمور تمّ البحث فيها خلال لقاء باريس، والذي وضع البخاري البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في اجوائه، والذي شدّد على استقلال لبنان والقرارات الدولية ودعم لبنان للخروج من الأزمة الحالية والتزامه بخريطة طريق الإنقاذ، وكل المبادرات الخيّرة التي تقوم بها الدول لخلق شبكة أمان».
وعن الاستحقاق الرئاسي، قال غياض، انّ «المملكة تحضّ اللبنانيين على تحمّل المسؤولية أمام انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان وضرورة الخروج في أسرع وقت بحلّ لموضوع رئاسة الجمهورية». ولفت إلى انّ «السفير السعودي متفائل جداً، لأنّ التفاؤل يفتح باب الحلول ويُخرجنا من أي حال سلبية، وانّ الراعي أجاب في المقابل انّ الانسان هو من يدير الأحداث وليست هي من تديره».
السفيرة الفرنسية
إلى ذلك كشفت، اوساط واكبت اللقاء، انّ البخاري عقد فور عودته إلى بيروت سلسلة اجتماعات مع عدد من نظرائه، وخصوصاً سفراء الدول الخمسة المشاركين في لقاء باريس، وآخر لقاءاته كان مساء الإثنين الماضي مع السفير ة الفرنسية آن غريو، التي تواصل جولتها على القيادات اللبنانية ورؤساء الأحزاب والمراجع السياسية والروحية، وقد اطلع البخاري من البطريرك الراعي على مضمون لقائه معها الأسبوع الماضي في بكركي.
وكانت غريو زارت بري أمس، وعرضت معه لآخر التطورات والأسباب التي دفعته إلى موقفه الاخير والتلاقي مع الامين العام لـ»حزب الله» على دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية.
ومن المقرر ان تواصل غريو زيارتها في الأيام المقبلة، في خطوات وصفت بأنّها لمواكبة كل ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي والإجراءات الاصلاحية المطلوبة، تحضيراً لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بعدما استمعت من بري امس إلى الأسباب التي حالت دون عقد جلسة تشريعية للبت بقانون «الكابيتال كونترول»، مع تشديدها على سلّة الاصلاحات كاملة.
موقف «القوات»
في هذه الاجواء، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية»، انّ «الخروج من النفق الرئاسي واستطراداً الوطني، يتطلب الشروع في سياسات انقاذية لمرحلة استثنائية تختلف عن كل المراحل التي عبرت خلالها البلاد منذ العام 2005 إلى اليوم. فلم يعد في الإمكان اعتماد السياسات التقليدية الكلاسيكية نفسها، انما لكل مرحلة متطلباتها، وفي طليعة هذه المتطلبات الوصول إلى سلطات دستورية متجانسة ومتكاملة تستطيع إخراج لبنان من الحالة الانهيارية، ومن اجل تحقيق ذلك يجب انتخاب رئيس إنقاذي ورئيس حكومة انقاذي وتشكيل حكومة انقاذية بعيداً من المتاريس السياسية التي أظهرت التجربة أنّها غير قادرة على وضع السياسات الاصلاحية المطلوبة».
واكّدت مصادر «القوات» انّ «الأولوية هي للاصلاح، والاصلاح غير ممكن لمرافق الدولة ومؤسساتها ولرسم السياسات الاصلاحية المطلوبة، سوى من خلال رئيس للجمهورية يتمتع بخلفية سيادية وغير خاضع لأي أجندة خاصة او مصلحية، باستثناء الأجندة اللبنانية، ويمارس وفقاً لقناعاته وضميره وبمقتضى الدستور وصلاحياته. وما لم يصر إلى ذلك فالأزمة ستبقى مستمرة فصولاً. ولذلك لا يجب النظر الى الانتخابات الرئاسية من منظار سياسة تقليدية اوصلت لبنان إلى ما وصل اليه، نحن في مرحلة استثنائية تتطلب سلطات استثنائية، والسلطات الدستورية الاستثنائية تعني رئيساً للجمهورية قادراً على أن يضع هو ورئيس الحكومة والحكومة خريطة طريق الانقاذ، بسياسة داخلية واضحة المعالم، لم تفلح الحكومات السابقة وتحديداً في نصف ولاية الرئيس ميشال عون السابقة، حيث كان الفريق الممانع يتحكّم بسياسة الدولة ولم ينجح في فرملة الانهيار، وبالتالي حان الوقت لإفساح المجال امام من هو قادر، وتقوم المعارضة بضبط هذه المسألة في مجلس النواب، ولكن «الممانعة» غير قادرة لا على فرملة الانهيار، بدليل التجربة الاخيرة، ولا على إخراج لبنان من انهياره، وبالتالي بما انّ لبنان في المرحلة الاستثنائية الحالية، يجب الذهاب إلى مقاربة تنشل لبنان من واقعه المأسوي، وهذا الامر غير ممكن تحقيقه من خلال شخصيات سياسية خاضعة لمحور الممانعة او تتأثر به، وغير قادرة على وضع السياسات المطلوبة بدءاً من إقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية واصلاح مرافق الدولة وإعادة الاعتبار لدورها الخارجي بإعادة ترميم وتجسير العلاقة مع المملكة العربية السعودية والخليج، والحؤول دون ان يبقى لبنان منصة لاستهداف الدول الخارجية واعادة الاعتبار للدولة، بمعنى ان تكون هي ضابط إيقاع الحياة السياسية في لبنان. وما لم يحصل ذلك سنبقى في حالة انهيار».
وشدّدت المصادر، على «انّ «القوات» لن تألو جهداً لمنع تمديد الحالة القائمة من خلال انتخابات رئاسية تبقي الوضع القائم على ما هو عليه، فيما المطلوب انتخابات رئاسية تشكّل فرصة انقاذية، والإنقاذ غير ممكن سوى برئيس اصلاحي سيادي».
تحقيق جاد للمرفأ
على صعيد آخر، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إجراء «تحقيق جاد في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020»، وقال في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: «هناك حاجة ماسة إلى تحقيق جاد في انفجار آب 2020، دون تدخّل سياسي أو مزيد من التأخير».
وبعد ذلك تلا المبعوث الاوسترالي بياناً باسم 38 دولة من بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا، دعا إلى «تحقيق سريع ومستقل يتسم بالمصداقية والشفافية»، واشار البيان الى انّ «التحقيق تعطّل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخّل وترهيب وجمود سياسي».
وفي بيان منفصل، قالت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور: «إنّ الأمر يتطلب تحقيقاً سريعاً يتسم بالشفافية. وانّ عدم إحراز تقدّم حتى الآن يؤكّد الحاجة إلى الإصلاح القضائي»، بحسب وكالة «رويترز».