البناء
الأسبوع المقبل مرشح للمزيد من التصعيد على الحدود اللبنانيّة السوريّة مع فلسطين المحتلة
نتنياهو يحمّل لبنان وسورية مسؤوليّة أي ردّ… وقاسم يؤكد عزم المقاومة عليه
كورونا يجتاح الخطوط الحمر… ومطالبات بإقفال أسبوعين… والقرار الثلاثاء
سيطر جيش الاحتلال على طائرة مسيَّرة للهواة يستعملها مصوّرون لفيديو بمناسبة حرب تموز 2006، فسقطت في اليوم التالي طائرة مسيّرة محترفة بالتجسس تابعة لجيش الاحتلال، أثناء قيامها بالتصوير فوق جنوب لبنان، وقصف جيش الاحتلال قرب القنيطرة مواقع سورية قال إنها لإيران وحزب الله، فأطلق صاروخ على طائرة تابعة لجيش الاحتلال وسقطت الشظايا داخل الجولان المحتل وأصابت برجاً للقناصة تابع لجيش الاحتلال. هذا هو المشهد الذي تراه مصادر تتابع التصعيد الذي تشهده جبهات الحدود مع فلسطين من الجهتين اللبنانية والسورية، وترى أنه سيتواصل وربما يبلغ الذروة في الأسبوع المقبل، في ظل تكتم المقاومة عن مكان وزمان الردّ الذي أكدت أنه آتٍ لا محالة، وفقاً لتمسكها بقواعد الاشتباك التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل سنة، بالردّ على أي عملية تؤدي لاستشهاد أي من مجاهدي المقاومة في لبنان أو في سورية، وهو ما أعاد تأكيده أمس، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي استبعد نشوب حرب، حيث محور المقاومة في حال دفاع ولن يشنّ حرباً، وجيش الاحتلال لا يملك مقوّمات شن حرب ولو كان راغباً بذلك، بينما كانت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ترفع سقف التصعيد بالإعلان عن نية الردّ على أي رد للمقاومة على استشهاد المجاهد علي كامل محسن، محملاً لبنان وسورية مسؤولية أي عمل ينطلق من اراضيهما، فيما كان وزير خارجيته غابي أشكينازي يعلن أنه وجه رسائل تهدئة عبر وسطاء لقيادة حزب الله، ونقلت وكالات الأنباء تقارير عن مصادر جيش الاحتلال تقول إنه أكد عبر وسطاء عدم وجود نيّة بالتصعيد لديه، وأن مقتل المجاهد علي محسن لم يكن عملاً مقصوداً ولا مخططاً له خلال الغارات على محيط مطار دمشق.
لبنانياً، طغى هم كورونا الذي تخطى تفشيه الخطوط الحمراء المتوقعة، فتكرّس عدد الإصابات اليومية التصاعدي قافزاً فوق المئة وخمسين إصابة، وسجلت الوفيات تصاعداً بحيث بات هناك رقم يومي للوفيات، وخلال عشرة أيام انتقل التفشي بأرقام ومعدلات تجاوزت ما كان يسجّله خلال شهور بأضعاف، والأشد خطراً هو أن عدد الإصابات يقترب من ملامسة الحد الأقصى للاستيعاب لدى المستشفيات، في ظل إصابات طالت الجسم الطبي في أكثر من مستشفى غير معدّ لاستقبال مصابي كورونا، وقالت مصادر صحية إنه ما لم يتم إعلان الإقفال الشامل مجدداً لمدة اسبوعين على الأقل، لاستعادة السيطرة على التفشي واحتوائه، فإن الآتي سيكون كارثياً، لأن بلوغ مرحلة الحد الأقصى للاستيعاب في المستشفيات لن يمر بسهولة في ظل تركيبة لبنانية عشائرية وعائلية، وانتشار السلاح بين اللبنانيين، فرد أي مستشفى لمريض مصاب بكورونا على أبوابها بداعي العجز عن الاستيعاب سيعني دخول لبنان مرحلة من الفلتان الأمني التي ستهدد القطاع الصحي بكامله، وتعرض الجهاز الطبي للخطر، وبالتالي إقفال المستشفيات ودخول المجهول في انتشار الوباء. وقالت المصادر الصحيّة لقد ثبت أن تدفق المسافرين من جهة وإنهاء الإغلاق الاقتصاديّ من جهة مقابلة تسبّبا بموجة تفوق قدرة المؤسسات الصحية والأمنية والإجراءات الحكومية على الاحتواء، وهذا يستدعي توقفاً مؤقتاً يجمّد الأوضاع، ويستعيد السيطرة كي تتم عمليات تقييم هادئة وتتخذ خطوات قادرة على التعامل مع العودة لفتح المطار والبلد مجدداً.
أما وقد غزا كورونا لبنان فسارع مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض الى التحذير أمس، من أننا سنفقد السيطرة على الوباء. وأعلن الصليب الأحمر عن إصابات ضمن فرق إسعافاته في زحلة، فإن الدعوات من كل حدب وصوب الى إعادة إغلاق البلد أقله أسبوع ليُبنى على الشيء مقتضاه، بيد ان المعطيات التي حصلت عليها «البناء» من مصادر وزارة الصحة تفيد أولاً بأن الموجة الثانية من كورونا لم تصل بعد وثانياً أن من شأن هذه الإصابات ان تقوي وتعزز مناعة الجسم، خاصة أن الإصابات في معظمها لا تترافق مع عوارض خطيرة، وبالتالي فإن ما رشح عن وزارة الصحة نقلاً عن المصادر تستغربه مصادر طبية في لجنة الطوارئ المتخصصة بكورونا باعتبار ان مناعة القطيع أثبتت فشلها في معظم الدول، وبالتالي فان الواقع الراهن يفرض إعادة التشدد من جديد في الاجراءات والتدابير. ولفتت المصادر الى ان لجنة الطوارئ سوف تدرس في الساعات المقبلة إمكانية إعادة إقفال مطار بيروت لمدة عشرة ايام ليُبنى على الشيء مقتضاه، على ان يسبق ذلك إبلاغ اللبنانيين والأجانب الراغبين بالعودة والمغادرة بذلك قبل أيام من دخول القرار حيز التنفيذ.
بالتوازي، قال وزير الداخلية محمد فهمي إن «اليوم عند الساعة الواحدة ظهراً سيكون هناك اجتماع للجنة الوزارية والتدابير التي سوف تتخذ ستكون قاسية وستصدر بعد الاجتماع»، موضحاً أن «الإقفال الجزئي والكامل نبحثه اليوم، لكن هناك المادة 604 بقانون العقوبات سوف نطبّقها، مؤكداً أن «هناك توجهاً لوقف او منع التجمّعات الكبيرة كالأعراس مثلاً». ونوّه بأن هناك «1081 ضبط مخالفة بما يخصّ الكمامات كما أن هناك حول 50 مؤسسة سياحية لم تلتزم تم تسطير محاضر ضبط بحقها».
نشرت وكالة الصحافة الفرنسية رسماً بيانياً يظهر اعداد المصابين بكورونا المستجد حول العالم بشكل عام وفي كل دولة على حدة بشكل خاص. وفيلبنان أظهرت البيانات «كيفية تسجيل ارتفاع جنوني لأعداد المصابين بين 29 نيسان و25 تموز الى أن وصل العدد الى 3579 مصاباً». مع العلم أن لبنان سّجل أمس 168 إصابة جديدة، بمعدّل 7 إصابات فيالساعة بالإضافة الى 4 وفيات.
وسط ما تقدم تتجه الانظار الى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عند التاسعة والنصف من صباح يوم غد في القصر الجمهوري، قبيل جلسة مجلس الوزراء، للبحث في الوضعين الأمني والصحي وفي التدابير الواجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد المصابين بشكل خطير نتيجة فتح المطار والمرافق العامة والملاهي والمسابح والحانات والنوادي الليلية، وبحسب المعلومات فإن الأعلى للدفاع سوف يرفع توصية الى مجلس الوزراء من أجل إعادة فرض تدابير صارمة وعقوبات مشددة جداً ضد كل من يخالف إجراءات وقاية.
اما في الشأن الحكومي الاقتصادي، فأجمعت مصادر الحكومة ووزارة المال والمصارف على أن هناك محادثات جارية بالفعل في باريس بين المستشار المالي للحكومة lazard والمستشار المالي لجمعية المصارف GSA وهي تتناول بشكل خاص كيفية النهوض بالاقتصاد اللبناني، أو ما يعرف بالحديث عن الـ macro economy.
الى ذلك رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطري الراعي ان الأسبوع المنصرم تميز بالمزيد من مؤيِّدي مشروع نظام الحياد الناشط والفاعل أكان بالكتابات العديدة والغنيَّة في الصحف، أم بتصريحات الرَّسميِّين من الصَّرح البطريركي و»باتَ واضحًا أنَّ الهدف الأوّل والأساس من نظام الحياد الناشط والفاعل بالنسبة إلى الداخل، هو شدّ أواصر وحدة لبنان الداخليَّة، وتثبيت كيانه وسيادته واستقلاله، وتعزيز الشراكة الوطنيَّة والاستقرار والحوكمة الرشيدة، في دولةٍ قادرة بقوَّة الدستور والميثاق والقانون والمؤسَّسَات على الدفاع عن نفسها بوجه أيّ اعتداء. وبالنسبة إلى الخارج، الحياد هو الابتعاد عن الدخول في أحلاف وصراعات وحروب إقليميَّة ودوليَّة، وبخاصَّة تلك التي لها تأثيرات سلبيَّة مباشرة على الاستقرار داخل الدَّولة».
ورأى الراعي أن «وصفة الحياد «الناشط والفاعل» هي التزام لبنان بالقضايا العامَّة: من سلام وعدالة وحقوق إنسان، وحوار أديان وحضارات، ودور وساطة في النزاعات الإقليميّة والدوليَّة، ولا سيّما ما يختصّ بوحدة الدول العربيَّة، والقضيَّة الفلسطينيَّة، وصدّ الممارسة العدائيَّة من «إسرائيل» تجاه أهل فلسطين وأرضهم وحقوقهم وتجاه لبنان وأي بلد آخر». وأضاف: «وصفة الحياد «الناشط والفاعل» هي عودة لبنان إلى دوره التاريخي كجسر بين الشرق والغرب على المستوى الثقافي والاقتصادي والتجاري الذي يمليه عليه موقعه الجغرافيّ على ضفَّة المتوسّط، ونظامه السِّياسيّ بمكوّناته الدينيَّة والثقافيَّة، واقتصاده اللِّيبراليّ، وانفتاحه الديمقراطيّ».
وعلى صعيد انتهاك العدو الإسرائيلي للأجواء اللبنانية، اعلنت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي سقوط طائرة إسرائيليّة مسيّرة خلال نشاط عملاني لها في الأجواء اللبنانيّة. وأشارت إلى أنّ جيش العدو الإسرائيلي أكد تحطم المسيّرة، وأن لا خوف من تسرّب معلوماتها. واوضحت القناة 12 الإسرائيليّة، أنّ المسيّرة «سقطت أثناء قيامها بجمع المعلومات الاستخباريّة فوق لبنان». واشار رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، الى اننا «لن نسمح لإيران بالتموضع عسكرياً على حدودنا الشمالية»، وشدد على أن «سورية ولبنان يتحملان المسؤولية عن أي هجوم على «إسرائيل» ينطلق من أراضيهما».
في المقابل، قالت مصادر مقربة من حزب الله لـ»البناء» إنه من الخطأ السؤال اذا كان حزب الله سيردّ على سقوط شهيد له في سورية خلال الضربة الإسرائيلية الاخير، فالحزب لا يمكن ان يدخل في تسوية على حساب شهدائه وسيادة لبنان، وبالتالي فإن الرد حاصل لا محالة انطلاقاً من معادلة الردع لكن يبقى ان يحدد الزمان والمكان للرد، ومن الخطأ الظن أن الحزب المنشغل في ملفات لبنان الاقتصادية والمعيشية والذي يتعرض لأشد الضغوطات الاميركية انه عاجز عن الرد، فهذه الإشاعات الذي يبثها العدو ليس لها اي مكان من الصحة فأي محاولة لتعديل قواعد الاشتباك على حساب سيادة لبنان لن تمر.
وليس بعيداً، قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن «الأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الداخل الأميركي، ومحور المقاومة كان ولا يزال في موقع الدفاع وبالتالي أستبعد أجواء الحرب في الأشهر المقبلة، ولكن إذا قرر الإسرائيلي شنّ حرب فإننا سنواجه ونرد وحرب تموز 2006 ستكون نموذجاً أولياً عن الرد، وعلى الحكومة اللبنانية إعلان موقف من حادثة اعتراض المقاتلات الأميركية لطائرة الركاب الإيرانية، والأميركيون يقولون باعتراض الطائرة الإيرانية أنهم موجودون لإعاقة أي حل سياسي وحماية «إسرائيل»، ونحن لا نستبعد أن يكون في اعتراض الطائرة الإيرانية رسالة للرد على الاتفاق الاستراتيجي السوري الإيراني». وأشار من ناحية أخرى الى ان «وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لم يطلب لقاءنا خلال زيارته كما لم نطلب لقاء معه، مع تشديده على ان لا شيء يشي بأن الولايات المتحدة ستساعد لبنان على المستوى العملي، مضيفاً «على صعيد مواقف الديمان نحن اتخذنا قراراً بعدم التعليق على كلام البطريرك بشأن الحياد لما فيه مصلحة للبنان».
الى ذلك حول الوضع الأمني، شدّد وزير الداخلية محمد فهمي على أن «هناك معلومة متقاطعة من إدلب ان هناك دواعش يدخلون الى لبنان، وكان هناك أشخاص أرسلوا عائلاتهم للقدوم بعدها خلسة، لكن اليوم الوضع الأمني ممسوك».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
«كورونا» خارج السيطرة؟
«الحريري» يلامس قدرته الاستيعابية القصوى ولا مستشفيات حكومية جاهزة بعد
العودة إلى إقفال النوادي الرياضية والمسابح الداخلية ودور السينما والمسارح هو القرار الأوّلي المتخذ لـ«صدّ» الارتفاع المطرّد في عدد المصابين بفيروس كورونا منذ أسبوعين. وفي ظل استمرار استبعاد خيار العودة الى الإغلاق الكامل، فإن هذا التدبير لن يكون ذا تأثير يذكر، مع بدء الوباء بالخروج عن السيطرة تماماً.
عندما «بشّرت» مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري، أول من أمس، المُقيمين في لبنان بـ«أننا سنبدأ قريباً برؤية مشاهد مروعة في مُستشفياتنا… وعلى هذه الوتيرة من الإصابات ستمتلئ أسرّة العناية الفائقة في منتصف آب»، لم تكن تحثّ المُقيمين على ضرورة الحذر فقط، بل لأنها تُدرك جيداً الواقع الصحي والاستشفائي المترنّح – قبل فورة ارتفاع الإصابات – الذي لن يحتمل مواصلة تسجيل أرقام مرتفعة لأسبوع آخر (سُجلت أمس 168 إصابة: 152 مُقيماً و16 وافداً).
وفي السياق، أعلن رئيس مجلس إدارة مُستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض مُشارفة المُستشفى على بلوغ قدرته الاستيعابية القصوى مع استقباله كل المُصابين الذين تستدعي حالاتهم الاستشفاء. وهو ما يدحض مزاعم «جاهزية» المُستشفيات الحكومية في المناطق التي وُعد المقيمون بها منذ آذار الماضي.
يعني ذلك، بوضوح، أن خطورة الوضع لا ينبغي أن تُلقى فقط على تفلّت المُقيمين والمُغتربين الوافدين فقط كما يروّج عدد من المسؤولين، بل أيضاً على الجهات التي كان يُفترض بها، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أن تستعد لاستيعاب الواقع الوبائي المستجد في ظل التوقعات العالمية التي كانت تشير الى حتمية حدوث موجة ثانية من الوباء.
ففي 20 آذار الفائت، أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن 12 مُستشفى حكومياً في المناطق ستكون «جاهزة في غضون أيام» لاستقبال المصابين بالفيروس. آنذاك، كانت اللجنة تدرس تجهيز المُستشفيات الحكومية المتبقية ليُصبح العدد 29 مُستشفى حكومياً، إضافة إلى 10 مُستشفيات خاصة كمرحلة أولى، «مع احتمال فرض الأمر على مُستشفيات أخرى إذا ما دعت الحاجة». ووقتذاك، احتسبت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عدد الأسرّة المفترض بـ 1879 سريراً و 336 عناية فائقة و215 سرير طوارئ في المُستشفيات الحكومية، و9523 سريراً و1972 عناية فائقة و878 طوارئ في المُستشفيات الخاصة، فيما قدّر وزير الصحة العامة حمد حسن عدد أجهزة التنفس المخصصة لمرضى كورونا بنحو 700.
أربعة أشهر مرّت على هذه التقديرات، والنتيجة أن لا المُستشفيات الحكومية الـ12 تمّ تجهيزها «خلال أيام»، ولا وصل عدد المُستشفيات الحكومية المفترض تجهيزها إلى 29، فيما المُستشفيات الخاصة التي تترنح بفعل الأزمة الاقتصادية، لا تزال غالبيتها عازفة عن استقبال الحالات غير الطارئة. أما أجهزة التنفس الاصطناعي، فتفيد معلومات «الأخبار» بأن جزءاً كبيراً من المعدات التي تحتاج إليها لا يزال مفقوداً بفعل تطور أزمة استيراد المُستلزمات الطبية. وكانت تقديرات نقابة مستوردي المستلزمات الطبية تشير، في آذار، الى أن 80% من الأجهزة التي كانت متوفرة آنذاك لا تعمل. ومذاك، لم يطرأ أي تغيير على هذا الواقع.
يأتي ذلك في وقت بدأ الضغط يشتدّ على المُستشفيات مع وصول عدد المُصابين الذين تستدعي حالاتهم الاستشفاء إلى 137 أمس، 34 منهم في حال حرجة، فيما سُجلت أربع وفيات (وهو أكبر عدد من الوفيات يُسجّل في يوم واحد) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 51، «ما يعني أننا على وشك فقدان السيطرة على الوباء»، على ما غرّد الأبيض، أمس، لافتاً إلى «أننا بحاجة إلى مهلة لالتقاط الأنفاس، ما يسمح لنا بالعمل على تصويب المسار»، و«سيأخذ أي إجراء مدة أسبوعين على الأقل لإظهار النتائج وإعطاء المفعول»، لافتاً إلى أن الإغلاق الجزئي يتطلّب وقتاً أطول من الإغلاق الكامل لإبطاء الوباء (…). فيما لفتت خوري إلى «أننا في مرحلة خطيرة. كوفيد 19 يضرب مجتمعنا بقوة، وبخاصة من هم بعمر الشباب (10-19 عاماً)».
في غضون ذلك، تتجه الحكومة إلى تطبيق قرار لجنة التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا القاضي بالعودة إلى المرحلة الرابعة من الإقفال، إذ تقرر إقفال المسابح الداخلية والنوادي الرياضية والمسارح ودور السينما، مع التشديد على تطبيق إجراءات التشدد في المقاهي ومراكز الأعراس. ويأتي ذلك كبديل من الخيار «الأصعب» المتعلق بالإغلاق الكامل لفترة محددة، «والذي يسهل فرضه بالنسبة الى السلطات ولا يعطي أي خيار للجمهور غير الممتثل، وسيسمح ببقاء الوباء تحت السيطرة، لكن العواقب الاقتصادية ستكون وخيمة»، على حدّ تعبير الأبيض. ووفق مصادر اللجنة، فإن خيار إقفال المطار لا يزال مستبعداً حتى الآن، في انتظار مراقبة النتائج خلال الأيام المُقبلة، فيما يبدو أن المعنيين لا يزالون يراهنون على خوف المُقيمين الذي بدأ يترجم بالتزام الكثير منهم بالعزل الذاتي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
خطر الكورونا بند أول: عقوبة السجن أو إنهيار النظام الصحي
ذعر نيابي من غزو Covid-19.. وباريس تكشف نتائج زيارة لودريان: لا مساعدات لطبقة فاسدة
أبلغ ما في المشهد «الكورونياني»، إعلان النواب، تباعاً، انهم اجروا فحوص الـ PCR، بعد إصابة زميلهم جورج عقيص بالفايروس، في خطوات مطلوبة، لعلّها قد تشكّل حوافز إضافية لوقف حالة الاستهتار المجتمعي، لا سيما من أولئك العائدين من بلدان الاغتراب، ويضربون عرض الحائط، بالتدابير، ويمضمون أوقات الصيف، نسجاً على ما كانوا يفعلونه في السنوات الماضية، وكأن لا حاجة لا لتباعد، أو التعقيم، أو حتى وضع الكمامة..
تقدّم الخطر الوبائي مجدداً، ما عداه، مع الإصابات اليومية المرتفعة (175 إصابة امس)، وانتقال المخاوف إلى مجلس النواب، والشباب والطلاب، إذ ان الإصابات المستجدة تستهدف أيضاً الأطفال والشباب بين (10 و16 سنة).
مجلس الوزراء
يناقش مجلس الوزراء في جلسته غدا الثلاثاء جدول اعمال مؤلف من 29 بندا ابرزها استكمال البحث في الاجراءات والتدابير الوقائية لفيروس كورونا وعرض وزارة المالية لمشروع العقد مع شركة Alvarez وMarsal للقيام بمهمة التدقيق الجنائي واقتراح قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية واقتراح القانون الرامي الى انشاء برنامج لأزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان. كما من بين البنود التمديد بالعمل في اعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الأصابة به من الرسوم الجمركية ومشروع قانون يرمي الى اعفاء كافة المركبات الالية من رسوم السير السنوية ورسم اللوحات المميزة للعام 2020او العام 2021 حصرا والغرامات المرتبطة بها .
ويتضمن الجدول بنود موافقة على:
أ- طلب وزارة المالية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 5/5/2020 المتضمن إعطاء الهيئة العليا للأغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 لتغطية نفقات تنفيذ الخطة اللاجتماعية .
ب- طلب الهيئة العليا والإغاثة تحويل مبلغ /63/ مليار ليرة لبنانية من أصل سلفة الخزينة المعطاة للهيئة الى حساب خزينة الجيش على سبيل التسوية .
ومن بين البنود طلب وزارة المالية توضيح المقصود بعبارة إعداد التكاليف الضريبية اللازمة حول قرار مجلس الوزراء بتمثيل الدولة اللبنانية في قضية آل فتوش ومشروع مرسوم تطبيق القانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات فضلا عن طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتجنب الأزدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي وتفويض الوزير التوقيع عليها.
وعلمت «اللواء» ان اجتماعا للجنة الوزارية بملف كورونا ينعقد اليوم بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة توصيات لجنة كورونا عشية انعقاد المجلس الأعلى للدفاع للبحث في ما يمكن اصداره من توصيات الى الحكومة بعد تفشي وباء كورونا في لبنان وتردد ان ثمة من اقترح في خلال اجتماع لجنة متابعة كورونا اقفال المطار لأسبوع لكن صرف النظر عنه لأكثر من سبب يتصل بالاقتصاد وادخال الـfresh money .
وفهم من مصادر مطلعة ان الاتجاه قد يكون بإقفال البلد لمدة اسبوع وليس اسبوعين طالما ان هناك عطلة عيد الأضحى. الى ذلك أكد عضو لجنة متابعة ملف كورونا ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» ان اللجنة دقت ناقوس الخطر انما اي قرار بالأقفال اي الـ lock down يعود الى الحكومة ولفت الى ان هناك شروحات سيقدمها وزير الصحة العامة. وأشار الدكتور خوري الى ان الوضع خطير وان استمرار عداد اصابات كورونا بالأرتفاع قد يؤثر على الكادر الطبي والتمريضي مؤكدا ان 80 بالمئة من الأسرة موجودة في المستشفيات الخاصة ملاحظا ان المستشفيات الحكومية مجهزة ونقابة الممرضين تلقت التدريبات انما اذا بقي عدد المصابين بالارتفاع فإن ذلك قد يشكل عائقا امام كل ذلك خصوصا ان هناك تدريبا خاصا وعددا طبيا وتمريضيا يجب ان يكون جاهزا للتعاطي مع فيروس كورونا اما المستشفيات الخاصة التي قد تكون الخيار عند التفشي المتعاظم فستحتاج الى الدعم المادي من الدولة.
ولم يستبعد مصدر وزاري ان يعلن مجلس الوزراء اليوم موقفاً من حادثة اعتراض المقاتلات الأميركية لطائرة الركاب الايرانية.
ويلتئم المجلس الأعلى للدفاع قبل مجلس الوزراء، لرفع التوصيات الخاصة بمواجهة كورونا، ومنها على سبيل المثال، العودة إلى اقفال البلد، مع الإبقاء على فتح مطار رفيق الحريري الدولي، والتزام شروط مشددة، وفرض نظام المفرد والمزدوج بالنسبة للوحات.. ولكن هذا الخيار غير وارد الان، حسب وزير الداخلية العميد محمّد فهمي.
ولم يستبعد مصدر مطلع ان يتطرق مجلس الدفاع الأعلى للخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.
وطالب وزير الداخلية العميد محمّد فهمي بتطبيق المادة 604 من قانون العقوبات، لجهة سجن الذي يتسبب بنشر وباء.
كما انه يُشدّد على الاخضاع، بعدما تذاكى بعض الوافدين، الذين يعطون مواعيد سكن أو إقامة غلط.. حتى يمنع من السفر.
وكشف ان تعميماً سيصدر بعد ظهر اليوم، لجهة منع التجمعات الواسعة، ومن بينها تخفيض عدد الوافدين من الخارج، نافيا إمكان العودة لنظام المفرد والمزدوج، لجهة سير المركبات.
ولام فهمي الجسم القضائي على عدم تشدده، واتهمه بالتدخلات والاهمال.
وأشارت مصادر سياسية إلى ان هذا العتب، يشمل التوجه الحكومي بشكل عام.
آلية التعيينات مجدداً
وفي الشق السياسي، يبدو ان مواجهة اندلعت بين العهد وكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، بعدما أبطل المجلس الدستوري يوم الأربعاء الماضي، قانون آلية التعيينات التي أقرها المجلس النيابي في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عُقدت في قصر الأونيسكو في 27 أيار الماضي، بناء على مراجعة للرئيس ميشال عون اعتبر فيها ان القانون مخالف للدستور.
وقد بدأ نواب تكتل «القوات» التحضير لاقتراح قانون معجل مكرر سيتم تقديمه في أول جلسة تشريعية في مجلس النواب، يتضمن آلية جديدة للتعيينات الإدارية في وظائف الفئة الأولى، تأخذ بملاحظات المجلس الدستوري التي بنى عليها قراره قبول الطعن وإبطال القانون، بهدف تجاوز الثغرات والمخالفات الدستورية التي رآها المجلس الدستوري. لكن هذا المسار لن يبدا إلا بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، ويبدو ان هذه المعركة التشريعية حوله مؤجلة الى الخريف المقبل، حيث يبدأ المجلس عقده التشريعي العادي المخصص أصلا للبحث في مشروع الموازنة العامة قبل أي امر تشريعي آخر.
وبين موقف المعترضين على إبطال القانون وبين رد رئاسة الجمهورية، ثمة سجال سيدور طويلاً، لا سيما لجهة ما يتعلق بالنواحي الدستورية لإبطال القانون وبين ما يراه المعترضون محاولة إبقاء المحاصصة في التعيينات الادارية بين القوى السياسية الكبيرة. بينما يرى انصار إبطال القانون انه يتضمن مخالفة للدستور في موضوع حق الوزير المختص بترشيح أسماء للمواقع الشاغرة في الفئة الأولى، ووضعها في عهدة مجلس الخدمة المدنية حصراً بما يزيد من الاستنسابية السياسية في التعيين، عدا عن ان المادة الدستورية تحصر حق الترشيح بالوزير المختص، بعد اخذ رأي الجهات المعنية لا سيما وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية.
وتقول مصادر رئاسة الجمهورية، ان لا مشكلة لديها في إعداد نواب «القوات» اقتراح قانون جديد حول آلية التعيينات اذا كان يراعي المبادئ الدستورية ولا يخالفها، لكن اذا وردت مخالفات اخرى فسيسقط القانون الجديد حكماً كما سقط الاول، وجرت الاستفادة سياسياً من إبطاله في الحملات على العهد.
لا مساعدات لطبقة فاسدة
وعبر النائب الفرنسي Gwendal Rouillard مرافق وزير الخارجية جان ايف لودريان عن خيبة أمل فرنسية من النظام الحالي، والطبقة الحاكمة، المتهمة بالفساد.
وجاء في الرسالة: 400.000 موظف وعامل صرفوا من عملهم في عام واحد ، 50٪ بطالة، انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 100٪، 50٪ تضخم ، فساد مستوطن، دولة فاشلة ، تلوث في الهواء، الماء، الشاطئ …
في مواجهة خطورة الوضع، ذكر الوزير لودريان بحزم كل من الرؤساء ميشال عون وحسان دياب ونبيه بري أن خطة صندوق النقد الدولي المستقبلية وسيدر CEDRE (قروض بقيمة 11 مليار دولار) مشروطة بإصلاحات حيوية: بناء اقتصاد منتج و تنمية المؤسسات المحلية، وإعادة هيكلة مصرف لبنان (من خلال تدقيق مستقل، إلخ) والقطاع المصرفي (63 مصرفاً لدولة يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة!؟)، وإصلاح قطاع الكهرباء (شركة كهرباء لبنان تنتج أقل من ساعتي كهرباء في اليوم…)، المكافحة الحقيقية للفساد والعمل من أجل استقلالية القضاء، وبناء شبكة الحماية الاجتماعية …
وأضاف رويار: ان «الخطة باء» غير موجودة ولن تكون موجودة، على عكس ما يقوله مصرف لبنان وجمعية المصارف، والسبب بسيط: البلد في حالة تخلف عن السداد، والمصارف مفلسة والدائنون ينتظرون إجابات. ولن يكون بيع أصول الدولة الحل للمشاكل على المدى الطويل. بدون إصلاحات ، لن نقدم أي مساعدة لنظام غير كفوء يملؤه الفساد والتلاعب. انتهت اللعبة (كما في المونوبولي).
وبقي الوضع الجنوبي موضع ترقب، فبعد مكوث طائرات الاستطلاع الاسرائيلي ليل – نهار، في الأيام القليلة الماضية، في سماء الجنوب، اعلن الجيش الاسرائيلي سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الاراضي اللبنانية، مشيراً الى ان «لا خوف من تسرب المعلومات».
ورأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان التهديدات الاسرائيلية لن تستدرجنا الى موقف لا نريده، والأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الاسرائيلي، وتراجع ترامب في الداخل الأميركي.
وقال قاسم: «إذا قرر الجيش الاسرائيلي شن حرب علينا، فإننا سنواجه ونرد».
وفي شأن داخلي، طالب موظفو الإدارة العامة، بخفض الدوام الرسمي، وإعطاء سلفة غلاء معيشة سريعة وطارئة لتعويض ما خسره الموظف من قدرة شرائية بسبب ارتفاع الأسعار، وطلبت الرابطة موعداً من رئيس الحكومة لهذه الغاية.
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 175 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 3746. وكشف تقرير مستشفى الحريري الجامعي ان هناك 18 حالة حرجة في المستشفى وان عدد المصابين بالفايروس 72 حالة.
والأخطر، ما حذر منه رئيس مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض من فقدان السيطرة على الوباء.
وأعلنت اوجيرو اقفال مركزها الرئيسي في بيروت لمدة 72 ساعة بعد التثبت من إصابة أحد الأجراء لديها.
وأمس، بدأت دوريات لقوى الامن الداخلي بالتثبت من وضع الكمامات، لدى السائقين وركاب السيارات العمومية والخاصة، لإرشادهم كمرحلة أولى، ثم تسطير محاضر ضبط، وفرض غرامات على المواطنين غير الملتزمين بوضع الكمامة، وذلك قبل اجتماع اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا.