اعتبر المدير السابق للأمن العام اللواء جميل السيد أن “الموجة الارهابية التي إستهدفت بلدة القاع بالأمس، تستلزم معالجة جدية وفورية لمشكلة النزوح السوري في لبنان الذي تجاوز المليون نسمة، وإستدراك الاخطار الحالية والمستقبلية المترتبة عنه وذلك على المستوى الحكومي بروح من المسؤولية الوطنية وبعيداً عن العصبية والعنصرية”، مشددا على أن “الإستنكار والحداد والوقوف دقائق صمت لا يكفي ولا ينفع”.
واقترح السيد في بيان على الحكومة انشاء “مكتب وطني لشؤون النازحين السوريين يرتبط برئاسة الحكومة ويتعاون مع الادارات الرسمية والامنية ومع البلديات، وتكون مهامه تكوين صورة واضحة ومعطيات دقيقة عن أعداد النازحين ومصادرهم وتنظيم أماكن تواجدهم والإشراف على المؤسسات الدولية والجمعيات التي ترعاهم وغيرها من التفاصيل بالاضافة الى تعميم ترتيبات واجراءات موّحدة تنفذها البلديات بالتنسيق مع المحافظات بما فيها تشكيل لجان مسؤولة من النازحين أنفسهم في أماكن تواجدهم بما يضمن ضبط الإختراقات والأوضاع”.
ولفت الى أن “الاوضاع المتقلبة في المنطقة تلزم الحكومة بتوحيد موقفها حيال هذا الموضوع كون بعض النازحين قد يشكلون بيئة استغلال سهلة من قبل الجماعات الارهابية لضرب الاستقرار في أكثر من منطقة لبنانية”، مبدياً إستعداده لـ”تقديم خبرته في هذا المجال للمساهمة في انشاء هذا المكتب بناء لطلب الحكومة، وعلى غرار الحلول التي اعتمدت حيال النزوح العراقي الى لبنان بعد الاجتياح العراقي في العام 2003، بالرغم من الفارق العددي الكبير للنزوح السوري الراهن”، معتبراً أن “لبنان هو في سباق مع الزمن بحيث ان أي تأخير او مماطلة في معالجة هذا الوضع ستكون نتائجه كارثية على البلد عند أول منعطف اقليمي”.
وكالات، الثلاثاء 28 حزيران 2016