إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 9 حزيران، 2017

إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 14 آب، 2018
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 14 شباط، 2019
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 2 آب، 2017

استغرب قياديّ مسيحي «كيف يتمسّك من يرفع شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين بالصوت التفضيلي على مستوى القضاء ويرفضه على مستوى الدائرة». وقال: «إنّ على من يريد للصوت المسيحي ان يكون مؤثّراً ومرجّحاً في الدوائر المختلطة، ان يسعى الى تجميع اصوات المسيحيين المشتّتين جغرافياً، من خلال إعطاء الحق لكلّ مسيحي اينما وجِد في اقضية الدائرة للمشاركة في انتخاب النواب المسيحيين والتركيز على الاسماء التي يؤيّدونها للحد من تأثير الصوت المسلم على النتيجة». واضاف: «امّا الإصرار على الصوت التفضيلي في القضاء، فيحرم مسيحيّي بقية اقضية الدائرة حيث لا نواب مسيحيين، من المشاركة في اختيار النواب المسيحيين، ويزيد من قدرة الناخب المسلم على التأثير في اختيار النواب المسيحيين في الأقضية المختلطة». وعن تمثيل الاغتراب، قال القيادي المسيحي: «كفى مزايدات وتهريجاً وخداعاً للبنانيين والمسيحيين. فعن ايّ تمثيل يتحدّثون وكيف يمكن للمغتربين ان ينتخبوا وكلّ المسجّلين لا يتجاوزون بِضع مئات في كلّ انحاء العالم؟ ومن لم يجد آلية لانتخاب المواطن في مكان سكنِه كيف له ان يجد آلية لاقتراع المغتربين في غضون اشهر قليلة؟". وخَتم القيادي: «اللعبة باتت مكشوفة. فما يهمّ رافعي الشعارات ليس الدفاع عن المسيحيين وحقوقهم، وإنّما استغلال المسيحيين لضمان فوزِ بعض الاحزاب والتيارات والقوى المسيحية ببعضِ المقاعد على حساب صحّة التمثيل وشموليته».
Image result for ‫كنائس ومساجد لبنان‬‎
الجمهورية
عون يُمهل أياماً تمهيداً لإتخاذ موقف.. وبرِّي قد يؤجِّل جلسة الإثنين

“في موازاة المشهد الاقليمي المتأزم، ساد الاوساط السياسية وورشة العاملين على بَلورةِ المسوّدة النهائية لقانون الانتخاب، تقدير مفاده انّ هذا القانون بات على مسافة ايام من الولادة، لأن ايّ طرف لن يكون في مقدوره الوقوف في وجه الاتفاق الرئاسي على هذا القانون بعناوينه العريضة، والذي تتركّز الاجتماعات الآن على معالجة تفاصيله التقنية. وقال احد العاملين على توليد القانون لـ«الجمهورية» انه على رغم الافكار التي يطرحها الوزير جبران باسيل وتنصّلت «القوات اللبنانية» منها ولم تشارك في اجتماع امس الاول، هناك تقديرات تفيد أنّ الوضع لا يتحمّل عدم التوصل الى ايّ نتيجة، وأنّ هناك اكثر من معنيّ بالقانون يتوقع تجاوُزَ العقد والتوصّل الى توافق على الصيغة المطروحة لقانون الـ15 دائرة على اساس النسبية. وفي هذا الإطار، علمت «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيعطي اياماً قليلة للمفاوضات قبل ان يأخذ موقفاً الاسبوع المقبل. فيما توقعت مصادر وزارية الى ان يعقد اجتماع بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري فور عودة الأخير المتوقعة من السعودية اليوم لاتخاذ القرار في أمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء قبيل جلسة الاثنين النيابية التي قد يضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأجيلها إذا لم يصله مشروع قانون الانتخاب العتيد في مهلة اقصاها غداً السبت لكي يضعه على جدول اعمالها، وذلك على حد ما قال امام زواره أمس، مشيرا الى إنّ هناك ايجابيات تتمثّل في استمرار التواصل بين الافرقاء. وقال معنيون بقانون الانتخاب ان تدخلاً رئاسياً ينتظر ان يحصل لإستعجال إنجاز المسودة النهائية لقانون الانتخاب بكل تفاصيلها، خصوصا ان الخلاف المتجدد حولها شتت الحلفاء وابناء الصف الواحد، وجعل صدقية الرؤساء الثلاثة على المحك، خصوصا وانهم كانوا اعلنوا اتفاقهم على هذا القانون على هامش الافطار الرئاسي في بعبدا الاسبوع الفائت، وها هو هذا الاتفاق ـ القانون يكاد يتحول نهباً للخلافات الدائرة بين المعنيين على تفاصيله التي اصطلح على تسميتها بأنها «تقنية». على انه في ضوء الجمود الذي أصاب التفاوض رأى بعض المتشائمين «ان خيار العودة الى قانون الستين قد يكون تحول قراراً لدى من لمس بالأرقام ان قانون النسبية لن يأتي لمصلحته ويشكل خطراً على حجمه، ومع ضيق المهل، قد يصبح هذا القرار أمراً واقعاً».
ظلّ الغموض يلفّ المشهد الانتخابي، على رغم الحديث ليلاً عن تقدّم، إذ أكّد «حزب الله» أنّ خطواتِ الحلحلة في قانون الانتخاب بدأت تُطلُّ برأسها في الايام الأخيرة، في موازاة حديث «القوات اللبنانية» مساءً عن بقاء نقطة وحيدة عالقة تتمثّل في «الصوت التفضيلي» وتأكيدها انّ «الامور انتهت، ولم يعد هناك ايّ مشكلة، فنحن امام ايام لولادة القانون الجديد». فيما أكّد «التيار الوطني الحر» انّ «هنالك اتجاهاً لحسم مسألة الصوت التفضيلي في القضاء للحفاظ على سلامة التمثيل».
يأتي ذلك، على مسافة ايام عدة من موعد انعقاد الجلسة النيابية الاثنين المقبل، وفي ظل استمرار الاتصالات العلنية وفي الكواليس، لتذليل الاشكالات النقنية العالقة، بعد إقرار الجميع بمبدأ النسبية على اساس 15 دائرة انتخابية، في محاولة لإنعاش القانون العتيد.
إلّا انّ بعض المطّلعين على الشأن الانتخابي اكّدوا أنّ قانون الانتخاب متوقف امام اكثر من عقدة، ولم يعد ينفع التفاوض في شأنه، ما لم يبرز قرار سياسي بتجاوز العقد لأنّ حدود التنازلات اصبحت معروفة، ولم يعد ايّ طرف قادراً التنازل للطرف الآخر.
وكشفَت الاجتماعات التي عقِدت في الساعات الـ 48 الاخيرة، سواء المعلنة او البعيدة من الاضواء، عدمَ وجود توافُق بين الحلفاء انفسِهم، وكذلك ما بين الاطراف غير الممثّلين على طاولة التفاوض، سواء بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» حول الصوت التفضيلي وانعكاساته على التحالفات، او بين «التيار الوطني الحر» من جهة، والثنائي الشيعي (حركة «امل» و»حزب الله») من جهة ثانية، حول عدد من النقاط، ابرزُها تعديل الدستور، النواب المغتربون، نسبة الاصوات للفوز، ومجلس الشيوخ.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري انّه غير مرتاح الى العقَد التي تنشأ كلّ يوم، ففيما يكون الاعتقاد سائداً بأنّ المفاوضات تكاد تقترب من الحسم يُفاجَأ ببروز عقدٍ جديدة تُعيد الامورالى نقطة الصفر، وهذا الامر في اعتقاده يمسّ بمصداقية ما اتفِق عليه في جلسة الافطار الرئاسي الاسبوع المنصرم، إذ انّ الاتفاق الذي تمّ، لم يكن بين ممثّلي الكتل النيابية بل بين الرؤساء الثلاثة.
كذلك علِم انّ «حزب الله» يقف ضد الإضافات التي وضَعها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على قانون الانتخاب، وأعطى مهلة حتى السابع عشر من الجاري، وهو الموعد الذي سترَحّل اليه جلسة 12 حزيران، حيث يفترض ان تكون الامور «إمّا قمحة وإمّا شعيرة».
الّا انّ بعض الاوساط ابدت اعتقادَها بأنّ الامور قابلة ان تُحسم لمصلحة وضعِ قانون انتخابي جديد إلا إذا استمرّ «التيار الوطني الحر» على شروطه، رافضاً الموقف الذي اعلنه «حزب الله»، سواء خلال اجتماع باسيل بالامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، او في تصريحات نواب الحزب وليس آخرها تصريح النائب نواف الموسوي، علماً أنّ الحزب اعلنَ امس انه لم يبقَ إلّا بعض العقد القابلة للحلّ، وأنه يعمل على تذليلها.
ومساءً، أكّد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم «أنّ خطواتِ الحلحلة في قانون الانتخاب بدأت تُطلُ برأسها في الايام الأخيرة». واعتبر في لقاء سياسي «أنّ لا أحدَ يستطيعُ تحمّلَ مسؤوليةِ التسبّبِ بالفراغِ لأنه سينعكسُ عليه».
اجتماع «الخارجية»
وكشفت مصادر وزارية ان الاجتماع الذي انعقد في وزارة الخارجية أمس الاول لم يُبَدِّل شيئاً في موقف «التيار الوطني الحر» من احتساب «الصوت التفضيلي» وتخصيص ستة مقاعد نيابية للمغتربين، فيما الثنائي الشيعي بقي على رفضه هذين المطلبين.
وذكرت هذه المصادر ان هذا الاجتماع لم يكن مقررا اغن تشارك «القوات اللبنانية» فيه وأنه كان مخصصا لإبلاغ باسيل «رسالة معينة» من حزب الله، وقد انضم اليه لاحقاً الوزير علي حسن خليل، ثم انضم الى المجتمعين في أواخره مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري الذي التحق أمس برئيس الحكومة في مكة حيث يؤدي مناسك العمرة، ويتوقع ان يعودا الى بيروت اليوم.
«التيار الوطني الحر»
وقالت مصادر في «التيارالوطني الحر» لـ«الجمهورية: «في الاجتماعات الاخيرة في اليومين الماضيين احرزنا تقدّماً نوعياً في الوصول الى بداية اتّفاق حول تمثيل المنتشرين من خلال عدد من المقاعد النيابية، وهنالك اتجاه لحسمِ مسألة الصوت التفضيلي في القضاء للحفاظ على سلامة التمثيل، كذلك يجري البحث حالياً حول آلية الفرز التي تؤمّن اكبرَ قدر ممكن من العدالة وصحّة التمثيل في اختيار الفائزين.
ونتابع حالياً ملف الإصلاحات المطلوبة كالبطاقة الممغنطة وهيئة الاشراف على الانتخابات وغيرها من المعايير الديموقراطية التي تؤمّن شفافية العملية الانتخابية وتمنع الرشوةَ والفساد الانتخابي». وأكدت المصادر «انّ التنسيق قائم مع كلّ الاطراف من دون استثناء».
«القوات اللبنانية»
من جهتها، اكّدت مصادر «القوات اللبنانية» ليل امس انّ الامور انتهت، وتحدّثت عن نقطة وحيدة عالقة تتمثّل بالصوت التفضيلي بين القضاء والدائرة، حيث يطالب «التيار الوطني الحر»وتيار «المستقبل» بأن يكون الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، فيما تطالب «القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وحركة «امل» و«حزب الله» بأن يكون في الدائرة. ولوّحت باللجوء الى التصويت اذا لم تتمّ معالجة هذه النقطة العالقة.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «حان الوقت للدعوة الى جلسة حكومية من اجل اقرار مشروع قانون الانتخاب وإحالته الى مجلس النواب». اضافت: «نكاد نقول انّ العقد انتفت وأنّ المشروع اكتمل، أمّا ما تبَقّى فيتمّ حلّه في الجلسة، وإذا كان هناك نقطة عالقة، علماً أنّ الامور باتت منتهية، فيمكن اللجوء الى التصويت عليها».
وإذ كرّرت المصادر حديثَها عن بقاء «نقطة وحيدة عالقة»، اكّدت «وجود إصرار لدى كلّ المكوّنات على ان يتمّ حلّها بالتوافق، من اجل ان يكون موقف الحكومة موحّداً بقانون مفصلي ومصيري هو من إنتاج لبناني ويُعدّ إنجازاً وطنيا. ولكن في حال لم يُصَر الى تجاوز هذه النقطة العالقة، فالحكومة تضعُ يدها على الملف وتصوّت عليه، وكذلك مجلس النواب. وخَتمت: «الامور انتهت، ولم يعد هناك ايّ مشكلة، فنحن امام ايام لولادة القانون الجديد».
قيادي مسيحي
في هذا الوقت، استغرب قياديّ مسيحي «كيف يتمسّك من يرفع شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين بالصوت التفضيلي على مستوى القضاء ويرفضه على مستوى الدائرة».
وقال: «إنّ على من يريد للصوت المسيحي ان يكون مؤثّراً ومرجّحاً في الدوائر المختلطة، ان يسعى الى تجميع اصوات المسيحيين المشتّتين جغرافياً، من خلال إعطاء الحق لكلّ مسيحي اينما وجِد في اقضية الدائرة للمشاركة في انتخاب النواب المسيحيين والتركيز على الاسماء التي يؤيّدونها للحد من تأثير الصوت المسلم على النتيجة».
واضاف: «امّا الإصرار على الصوت التفضيلي في القضاء، فيحرم مسيحيّي بقية اقضية الدائرة حيث لا نواب مسيحيين، من المشاركة في اختيار النواب المسيحيين، ويزيد من قدرة الناخب المسلم على التأثير في اختيار النواب المسيحيين في الأقضية المختلطة».
وعن تمثيل الاغتراب، قال القيادي المسيحي: «كفى مزايدات وتهريجاً وخداعاً للبنانيين والمسيحيين. فعن ايّ تمثيل يتحدّثون وكيف يمكن للمغتربين ان ينتخبوا وكلّ المسجّلين لا يتجاوزون بِضع مئات في كلّ انحاء العالم؟ ومن لم يجد آلية لانتخاب المواطن في مكان سكنِه كيف له ان يجد آلية لاقتراع المغتربين في غضون اشهر قليلة؟
وخَتم القيادي: «اللعبة باتت مكشوفة. فما يهمّ رافعي الشعارات ليس الدفاع عن المسيحيين وحقوقهم، وإنّما استغلال المسيحيين لضمان فوزِ بعض الاحزاب والتيارات والقوى المسيحية ببعضِ المقاعد على حساب صحّة التمثيل وشموليته».
الأخبار 
قانون الانتخاب في غضون أيام

“عملياً، انتقلت المفاوضات على قانون الانتخاب من التجاذب والتعطيل ومحاولة فرض الشروط، إلى «العصف الفكري»؛ ففي الاجتماع الذي عُقِد في وزارة الخارجية أول من أمس (ضمّ إلى الوزير جبران باسيل الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، الحاج حسين الخليل، ومدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري)، جرى الاتفاق على أن كلّ ما كان يُعتبر عُقَداً صار أفكاراً قابلة للحسم في أيّ اتجاه.
وبحسب مصادر مطّلعة على الاجتماع الذي استُكمل أمس باتصالات ثنائية، فإن البحث يتركّز حول الأمور الآتية:
1 ــ عتبة التمثيل الوطني لكل لائحة هي 5 في المئة. وتعني عتبة التمثيل أن على لائحة فائزة ولو بمقعد واحد من دائرتها، أن تكون ضمن ائتلاف وطني يحصل على 5 في المئة من أصوات جميع المقترعين اللبنانيين. ولا تحصل اللائحة على أيّ مقعد في دائرتها، حتى لو فازت بتسعين في المئة من الأصوات، إن لم تكن جزءاً من ائتلاف على المستوى الوطني.
2 ــ حُسِم نقل المقعد الإنجيلي من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى، لتصبح العاصمة مقسّمة إلى دائرتين: الأولى تضم 8 مقاعد جميعها لنواب مسيحيين، والثانية تضم 11 مقعداً (6 سنّة، شيعيان، درزي، أرثوذوكسي، أقليات). ولا يزال البحث دائراً حول نقل المقاعد.
3 ــ يستمر النقاش في طريقة احتساب الفائزين، مع انفتاح المتفاوضين على كل الصيغ المقترحة، باستثناء طريقة الاحتساب الطائفية.
4 ــ يجري البحث في تضمين القانون مادة تخصص 6 مقاعد للمغتربين، على أن تُطبّق هذه المادة في الانتخابات ما بعد المقبلة، أي بعد انتهاء ولاية المجلس الذي سيُنتخب بعد أشهر.
وبحسب المصادر، فإن أهمية ما جرى في لقاء الخارجية تكمن في كونه حسم الاتجاه صوب إنتاج قانون جديد، وعدم العودة إلى الستين، ورفض الفراغ. وأكّدت المصادر أن الأجوبة النهائية ستتضح في غضون أيام. وبعد عودة الرئيس سعد الحريري من السعودية، سيُجري مشاورات مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، قبل عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لإقرار مشروع القانون وإحالته على مجلس النواب، لإصدار قانون جديد للانتخاب. وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية يضغط لإنجاز الاتفاق، والانطلاق صوب الإعداد لإجراء الانتخابات، بهدف إخراج البلاد من حال الجمود التي تسيطر عليها.
أمنياً، أوقفت استخبارات الجيش المدعو فيصل م. للاشتباه في ارتباطه بكتائب عبدالله عزام، وقيامه بأعمال إرهابية، والمشاركة في تطويق مراكز الجيش، واقتحام مبنى قوى الأمن الداخلي في عرسال والاشتباك مع عناصره (قبل 3 سنوات)، ما أدى إلى استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين.
اللواء
إنجاز مسودِّة قانون الإنتخاب ومجلس الوزراء ينتظر عودة الحريري
تخفيض عتبة التأهيلي والتفضيلي على أساس القضاء.. وإقرار كوتا الإغتراب

“كل السيناريوهات على الطاولة، قبل الاجتماع المسائي، الذي عقد في مكتب الوزير جبران باسيل في الخارجية، وحضره اليه وزير المال علي حسن خليل، والنائب جورج عدوان، والسيد نادر الحريري والحاج حسين الخليل.. والذي وصف «الحاسم»، لجهة إزالة العقد التي ما تزال تنتصب بوجه قانون الإنتخاب العتيد، من التأهيلي الى التفصيلي الى تثبيت المناصفة، وتصويت المغتربين.. وعتبة المرشح ضمن اللائحة او اللوائح..
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «اللواء» بعد الاجتماع، ان المجتمعين أنهوا البحث بالنقاط التي كانت عالقة، وأن الاعلان على الاتفاق ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري من المملكة العربية السعودية، التي توجه اليها بعد ظهر الاربعاء الماضي، لأداء مناسك العمرة..
وحسب المعلومات عينها فإنه فور عودته اليوم، سيجتمع الى اللجنة الخماسية لقراءة اخيرة لمسودة الاتفاق، الذي سيصاغ كمشروع قانون (ويتولى النائب عدوان صياغته)، لعرضه على جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، سيدعو اليها رئيس مجلس الوزراء غداً السبت، تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب، ليكون على جدول اعمال الجلسة النيابية ظهر الاثنين في 12 الجاري.
وإذا لم يطرأ ما من شأنه ان يعرقل السيناريو المتفق عليه، بعد حسم النقاط العالقة من قضية 6 مقاعد للمغتربين، وان يكون الصوت التفضيلي على أساس القضاء، لا الدائرة، مع انخفاض عتبة التأهيلي للائحة.
قانون الانتخاب
وفي جديد المعلومات بخصوص قانون الانتخاب، هو ما يمكن ان يعلنه الرئيس ميشال عون في كلمته اليوم في الاحتفال الذي سيقام في الذكرى 156 لتأسيس قوى الامن الداخلي، في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبيه، في ضوء التطورات الايجابية المتصلة بالمفاوضات الجارية للتوافق على القانون الجديد، بالاضافة الى عناوين تتصل بالوضع الامني والتشديد على الاستقرار.
وفي المعلومات ايضا ان المعنيين بالمفاوضات او بالاحرى المفاوضين ينتظرون عودة الرئيس الحريري من مكة المكرمة، خلال الساعات المقبلة لاطلاعه على آخر الصيغ التي تم التوصل اليها في شأن التفاصيل المتعلقة بالقانون النسبي، في ضوء اخر اجتماع عقد امس الاول بين الوزير جبران باسيل والوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والذي انضم اليه لاحقا مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري.
واوضحت مصادر مطلعة، ان هذا الاجتماع نجح في تقليص العقبات الى عقدتين ما تزالان تحتاجان الى حل، او الى قرار رسمي سياسي وهما:
الأولى: عتبة فوز المرشح، او نسبة الاصوات التي يفترض ان يحصل عليها للفوز في الانتخابات.
والثانية: مقاعد المغتربين في البرلمان.
ولفتت الى ان موضوع الصوت التفصيلي حل بموافقة المستقبل على اساس اعتماده في القضاء وليس في الدائرة، انما باق احتساب الاصوات، بالاضافة الى ان موضوع نقل المقاعد بات محصوراً بالمقعد الماروني في طرابلس، والمقعد الانجيلي في بيروت.
وبالنسبة لمقاعد المغتربين، كشفت المصادر ان البحث بات محصوراً في نقطتين، وهما اما ان تكون المقاعد الستة من ضمن عدد النواب الحاليين في المجلس، او تضاف الى هؤلاء فيصبح عقد نواب المجلس في هذه الحالة 134 نائباً، إلا ان النقطة اللافتة، هو اتفاق الجميع على ان تكون هذه الخطوة في مرحلة ثانية، اي في الدورة المقبلة للانتخابات وليس الآن.
باختصار، يمكن القول – ودائماً حسب المصادر المطلعة – ان النقاش عاد الى هدوئه بعد التشنج الذي ساد الاجتماع الخماسي والذي استمر حتى السحور قبل يومين. وهو ما لمسه زوار بعبدا، امس، الذين خرجوا بانطباع تفاؤلي استناداً الى حديث الرئيس ميشال عون امامهم والذي دل على وجود جو ايجابي، نسبة الى المعطيات التي يملكها عن اجتماع امس الاول، خلافاً للقاء الخماسي والذي لم يكن مشجعاً.
وفي تقدير بعبدا ان كل طرف يبدي رأيه وهو امر طبيعي، لكن الارادة ما تزال قائمة لانجاز القانون وعدم التراجع عما أنجز في الفترة السابقة.
وكشف هؤلاء أن الرئيس عون يُبادر إلى حلحلة أو تذليل العقبات متى وجدت، ملتزما في الوقت نفسه بسلطاته ومسؤولياته الدستورية، بان يمارس دوره كحكم ولا يفرض رأياً، وهو كرّر امامهم التزامه بولادة القانون قبل نهاية ولاية المجلس الحالي.
وفيما ترددت معلومات عن اجتماع مفصلي وأساسي يمكن أن يعقد الليلة الماضية، نفى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون لـ«اللواء» وجود مثل هذا الاجتماع الليلة، مؤكداً أن الأمور لا تزال على حالها.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان متفائلاً بالوصول إلى حل قبل الاثنين، أي قبل موعد جلسة المجلس المقررة الاثنين لإقرار قانون الانتخاب، أجاب عون: «ليس قبل الاثنين، بل قبل انتهاء المهلة»، في إشارة إلى ان الجلسة قد تؤجل مجدداً، رجح عضو كتلة التحرير والتنمية النائب أنور الخليل ان تكون 16 حزيران الحالي، كآخر جلسة.
اما أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان، فقد أكّد من جهته أن التكتل يريد الانتخابات في اقرب وقت ممكن، حتى لا يتحوّل التأجيل التقني إلى تمديد مقنع.
وقال نحن نطرح النسبية مع الضوابط للمحافظة على المناصفة التي نص عليها الدستور والصوت التفضيلي على القضاء بدل الدائرة حتى لا تذوب الاكثريات وتصبح اقليات، بالاضافة إلى الاصلاحات المطروحة في المجلس النيابي مثل البطاقة الممغنطة وبطاقة الاقتراع الموحدة والهيئة المشرفة على الانتخابات، وهي اصلاحات مطروحة منذ العام 2005.
سيناريو «قواتي»
من جهتها، أكدت مصادر مواكبة لحركة المشاورات والاتصالات في حزب «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» بأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إقرار القانون الانتخابي، وجزمت بان القانون سيولد وسيتم التوصل إلى تفاهم حوله، حتى لو احتاج الامر الى عملية قيصرية.
ولاحظت المصادر أن معظم المفاوضات التي تصل إلى نتائج إيجابية وناجحة تلك التي تتم على حافة الوقت، أو في ربع الساعة الأخير، معتبرة ذلك امراً طبيعياً وديمقراطياً، حيث يعمل الجميع على محاولة التمسك بمواقفه والتشدد بشروطه للحصول على أقصى ما يمكن الوصول إليه.
على أن اللافت في تحليل هذه المصادر، السيناريو الذي طرحته للأمتار الأخيرة قبل الوصول الى النهائيات المرجوة. وبحسب تقديرها فان الساعات القليلة المقبلة ستشهد تطورات إيجابية على صعيد القانون، تتمثل بدعوة الرئيس الحريري إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تعقد السبت حتى لو لم يصل الأفرقاء السياسيون الى حل النقاط التي لا تزال عالقة.
وقالت انه في هذه الحالة، ستطرح هذه النقاط على التصويت لاقرارها، من دون أن يعني ذلك طرح مشروع القانون ككل، وان كان القانون سيقر في نهاية الأمر ويحال إلى المجلس.
اما السيناريو الثاني في نظر مصادر «القوات» فهو أن يعمد عشرة نواب إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر في الجلسة النيابية الاثنين، ويتم على أساس هذا الاقتراح إقرار القانون، معتبرة بان هذا الأمر دستوري وقانوني، طالما أن الدورة الاستثنائية مخصصة لإقرار قانون الانتخاب حصراً.
الا أن المصادر استدركت مستبعدة حصول مثل هذه الخطوة والتي ستعتبر بمثابة فشل كبير للحكومة وللعهد، خصوصاً وأن الحكومة كانت تعهدت في بيانها الوزاري إنجاز القانون ضمن المواعيد الدستورية المحددة، لافتة إلى انه من الأفضل للحكومة ان يتم التوافق على القانون من دون اللجوء إلى التصويت للحفاظ على صورتها الجامعة والموحدة والمتضامنة.
وفي إطار انتخابي متصل، طالب «التحالف الوطني – نساء للسياسة» الذي نفذ اعتصاماً في ساحة الشهداء أمس الحكومة الالتزام بما جاء في بيانها الوزاري لجهة الكوتا النسائية. واستنكرت عضو التحالف نادين ضاهر ما وصفته تغييب مطالب النساء في اجتماعات الكتل، مشددة على وجوب أن تتضمن كل لائحة 30٪ من النساء.
البناء
قطر للكويت لا لشروط الإذعان… ولواشنطن لا نفاوض تحت الحصار… والاستعداد للأسوأ
واشنطن: غرفة عمليات دمشق تنفّذ تهديدها وتستهدف قوات أميركية بطائرة بدون طيار
المساعي الناعمة لحزب الله تدوِّر زوايا الخلاف وتنقذ تفاهم بعبدا من الطريق المسدود!

“دخلت الأزمة القطرية مرحلة التعايش مع انقسام خليجي مديد صار صعباً حسمه بالسياسة أو بغيرها، فبعدما بلغت المقاطعة التي تقودها السعودية سقفها وبلغت المواقف السياسية واستجلاب الدعم لها باتهامات لقطر شارك في توجيهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبعد مرور الأيام الأولى للحصار التمويني والضغوط المالية، بدأت قطر تتأقلم وتشعر بالأمان مع فتح موانئ إيرانية لتزويدها بالسلع الضرورية، ومع موقف تركي عسكري يفتح باب التموضع لقوات تركية في قطر كرسالة لقطع الطريق على الخيار العسكري بغطاء انقلابي مدبّر أو من دونه. وقد جاء الإعلان القطري الرسمي عن رفض الوصاية والاستعداد للتعايش مع الحصار، وإبلاغ الكويت رفض الشروط التي حملها أميرها، ووصفها بشروط الإذعان وإعلانه رفض الدعوة الرئاسية الأميركية لتفاوض تحت سقف البيت الأبيض بالقول لا نفاوض ونحن تحت الحصار، ليكرّس الأزمة المفتوحة التي لا تملك السعودية جواباً بعد حول نهايتها، ولا على كيفية التعايش معها.
تزامن تراجع وهج التصعيد السعودي العقابي لقطر مع تراجع وهج الخطوط الحمراء التي حاول الأميركيون رسمها في البادية السورية بغاراتهم الجوية، بعد بيان غرفة عمليات الحلفاء في دمشق مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن تعرّض قواتها لإطلاق نار من طائرة بدون طيار تابعة للجيش السوري أو لحلفائه، تنفيذاً لبيان التهديد. وفيما أعاد البنتاغون التذكير بمناطق يعتبرها محرّمة بالتقرّب من قواعده ضمن مسافة عشرات الكيلومترات، وهو ما تعتبره دمشق وموسكو وطهران انتهاكاً سيادياً صارخاً، وترفض التسليم به، قال البنتاغون إنه لا يريد التصادم مع الجيش السوري ولا مع حلفائه وإنه يبحث عن حلّ تفاوضي للأزمة، وإن قنوات الاتصال مع موسكو سيجري تحريكها لبحث الأزمة.
لبنانياً، فتحت كوة في جدار التشاؤم حول قانون الانتخابات مع قيام حزب الله بمساعٍ بعيدة عن الأضواء لتدوير زوايا الخلافات وتخفيض سقوف الطروحات ومحاولة حصر القانون بإجراء الانتخابات وطي المطالب الإصلاحية أو الطائفية او الميثاقية لمناقشات تتسع لها مساحة ما بعد الانتخابات ومرحلة إعداد القانون الجديد من المجلس النيابي المنتخب والذي يفترض أن يقوم على صيغة المجلسين ولا مانع من تضمين عناوينه في مقدمة القانون الذي ستجري الانتخابات على اساسه لمرة واحدة، أو الأخذ بما «خفّ حمله وغلا ثمنه من المطالب لعدم إحراج المطالبين بالخروج بسلة فارغة، وهنا يحضر البحث بالإمكانية العملية لتخصيص مقاعد للمغتربين، إذا كان ذلك ضمن قدرة وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، بينما يجري نقل باقي المطالب والطروحات لمناقشات المجلس الجديد، خصوصاً مع التقدم في حسم عتبة الفوز الانتخابي وطريقة احتساب الأصوات للفائزين، لكن لا يبدو أن المساعي الناعمة لحزب الله ستنجح بحلحلة العقد قبل موعد جلسة الإثنين المقبل.
«القانون»: اتفاق لم يكتمل
11 يوماً باقياً من عمر المجلس النيابي، وقانون الانتخاب الجديد لم تكتمل معالمه النهائية بعد، في ظل الخلاف حول بعض النقاط التفصيلية التي توازي القانون نفسه، بحسب ما يعبر المسؤولون في التيار الوطني الحر الذي لا يزال يُصرّ على تضمين مواد القانون الجديد النقاط التي تتعلّق بالعتبة الوطنية والصوت التفضيلي ومنح المغتربين عدداً من المقاعد، لكن هل تسمح المدة المتبقية حتى 20 الشهر الحالي من إنجاز التفاصيل موضع الخلاف وطرح القانون على مجلس الوزراء لإقراره وإحالته الى المجلس النيابي ليقره بدوره؟
وإن لم تسجل الساعات المقبلة تقدماً في المفاوضات لجهة التفاصيل العالقة، فإن أسبوعاً حاسماً ينتظر مصير القانون قبل وقوع المجلس في حالة الفراغ الأمر المرفوض من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله وقوى أخرى.
وفي حين أشارت قناة «أو تي في» الى تقدم نسبي هو نتيجة الاجتماع الرباعي أمس الأول، في وزارة الخارجية، الذي جمع رئيس التيار الحر جبران باسيل والخليلين ونادر الحريري، أشارت مصادر أخرى الى أن «المفاوضين تقدموا خطوة الى الأمام في موضوع تمثيل المغتربين بمقاعد من أصل الـ128 انما في دورات لاحقة». في المقابل أشارت معلومات الـ»أن بي أن» الى أن «التفاصيل الصغيرة المتفق عليها ستجد طريقها نحو الحلحلة وتعلية السقوف هدفها تسجيل مواقف شعبية، لكن لا يمكن حتى الآن الحديث عن اتفاق، ولكن الاتصالات ستستمر من أجل ايجاد حل لهذه التفاصيل».
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «التقدم الذي حصل لم يحسم النقاط العالقة، لكن المناخ الإيجابي يتمثل باستمرار المساعي واللقاءات بين كافة القوى للتوصل الى قانون جديد»، ولفتت الى أن «الرئيس بري ضد أي مقاربة طائفية ومذهبية لمسألة القانون سواء بالصوت التفضيلي أو بالعتبة الوطنية أو بطريقة احتساب الأصوات أو منح المغتربين بعض المقاعد، كما أن الاصلاحات الدستورية التي يطالب بها التيار الحر يمكن تأجيلها ولا علاقة لها بقانون الانتخاب الذي يجب إنجازه بأسرع وقت ممكن». وكشفت أن «لقاء الخارجية أمس الأول لم يتوصل الى حلول لكل النقاط بل دار حوار موسع وشامل بين الأطراف لم يؤد الى نتيجة حاسمة».
وأكدت المصادر أن «التمديد غير وارد لدى رئيس المجلس»، وأوضحت أن «البند الوحيد المطروح على جلسة المجلس المقبلة هو إقرار القانون، لكن هناك عرف متفق عليه بأن المجلس سيد نفسه، وبالتالي يحق له طرح أية قضية من ضمنها الموازنة كما يستطيع تعديل المهل الدستورية قبل نهاية ولاية المجلس للعودة الى إجراء الانتخابات على القانون النافذ إذا حصل توافق سياسي حوله في حال تعثر إقرار قانون جديد».
وأضافت المصادر أن «الرئيس بري سيتخذ القرار يوم غدٍ بشأن جلسة الاثنين في ضوء المعطيات والمستجدات خلال الـ48 ساعة المقبلة، فإما يؤجلها أياماً عدة كي ينضج الاتفاق وإما يبقي عليها إذا أنهى المفاوضون التفاصيل». ولفتت الى أن «المجلس النيابي يمكن أن يتقدّم باقتراح معجل مكرر الى الهيئة العامة لإقرار القانون من دون العودة الى الحكومة لكسب الوقت إذا تأمن اتفاق حوله»، وحذّرت المصادر من أننا «دخلنا المرحلة الأسوأ ولم يعد هناك متّسع من الوقت»، ورجحت أن يكون «الهدف من وضع الشروط الجديدة لتحسين شروط التفاوض وتحقيق مكاسب اضافية لبعض المكوّنات».
«التيار الحر»: متمسكون بمطالبنا
وفي ما يقف التيار الوطني عند حدود مطالبه ويرفض التنازل عنها، ولا يتقدّم خطوة واحدة الى الأمام، كرر أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان النقاط التي يتمسك بها التيار، وأكد أننا «نطرح النسبية مع الضوابط للمحافظة على المناصفة التي نص عليها الدستور، والصوت التفضيلي على القضاء بدلاً من الدائرة حتى لا تذوب الأكثريات وتصبح اقليات، بالاضافة الى الاصلاحات المطروحة في المجلس النيابي من بطاقة ممغنطة وبطاقة الاقتراع الموحدة والهيئة المشرفة على الانتخابات، وهي إصلاحات مطروحة منذ العام 2005».
واعتبر كنعان أنه «حصل تجاوز للطائف بعشرين مقعداً في المجلس النيابي، ونحن نطرح أن يتمثل المنتشرون بستة مقاعد من كل الطوائف، كما نطرح اقتراع العسكريين الذي أوصت الهيئة العامة في وقت سابق بأن يؤخذ بالاعتبار».
وأشار كنعان الى أن «هناك قبولاً بالصوت التفضيلي على مستوى القضاء، ويجري البحث في الضوابط، فيما مسألة تمثيل المنتشرين لا تزال قيد البحث، في ضوء ما يطرحه البعض من زيادة عدد النواب، بينما المطلوب تقليل العدد وإعادة توزيع بعض المقاعد».
«المستقبل»: مستعدّون للتنازل أكثر
وفي حين يواكب الرئيس سعد الحريري مسار المشاورات الانتخابية من المملكة السعودية التي زارها لأداء مناسك العمرة، يعود الحريري اليوم الى بيروت لمتابعة تفاصيل القانون عن كثب، وأشارت أوساط نيابية مستقبلية لـ«البناء» الى أن «المساعي مستمرة من الحريري وكافة القوى السياسية للتوصل لقانون جديد»، مؤكدة أن رئيس المستقبل «مسهّل للحل الى أبعد الحدود لم يضع الشروط كغيره من القوى السياسية، وتيار المستقبل قدّم كل التسهيلات والتنازلات منذ تراجعه عن القانون المختلط وموافقته على النسبية التي رفضها في السابق»، مضيفة أن «الأمر يتطلب التنازل المتبادل من الجميع لإنقاذ البلد في ظل الظروف الاقليمية الساخنة المحيطة بنا»، وجددت رفض التيار «العودة الى الستين» واستغربت «الاتهامات التي تطاله بأنه يريد العودة الى الستين».
وأوضحت الأوساط أن «المستقبل يؤيد حصر الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، لكنه لم يوافق على أن تكون عتبة التمثيل 40 في المئة من الحاصل الانتخابي، كما يطرح التيار الحر ولا زالت هذه النقطة قيد النقاش، لكننا مستعدون أن نقدم تنازلات في هذه المسألة وغيرها إذا توافق الآخرون عليها».
ورأت الأوساط نفسها أن «الدستور واضح لجهة حصر عمل المجلس النيابي في الدورة الاستثنائية بإقرار قانون الانتخاب، كما ينص المرسوم الذي وقعه رئيسا الجمهورية والحكومة».
وعن التحالفات الانتخابية، رأت الأوساط المستقبلية الى أنه «من المبكر الإعلان عن التحالفات المرتبطة بالاتفاق النهائي على القانون وإعادة تقييم للعلاقات مع القوى السياسية»، لكنها أكدت أن «التحالف مع التيار الحر والقوات محسوم حتى الآن، بعد أن تحسّنت علاقة التيارين الأزرق والبرتقالي الى حد كبير في الآونة الأخيرة»، ولفتت الى أن «التحالف مع الحزب التقدمي الاشتراكي لم يُحسَم بعد وبحاجة الى حوار بين الحزبين بعد أن اهتزت العلاقة بينهما عقب الحملة التي شنها النائب وليد جنبلاط على الرئيس الحريري الذي لطالما تجنّب الدخول في سجالات مع جنبلاط، لكنه اضطر الى ذلك مكرهاً الأسبوع الماضي بعد أن تمادى جنبلاط في اتهاماته».
في غضون ذلك من المرتقب أن يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقف لبنان إزاء المستجدات الاقليمية في الاحتفال بالذكرى السادسة والخمسين بعد المئة لتأسيس قوى الأمن الداخلي، الذي سيُقام اليوم في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن الضبية، كما يتطرّق الرئيس عون الى الوضع الداخلي لا سيما الملف الانتخابي.
وتوجّه الرئيس عون الى ضباط قوى الامن الداخلي ورتبائها وأفرادها، مقدراً تضحياتهم، داعياً الى المزيد وقال: «حصانتكم هي الانضباط والتمسك بالقيم والفضائل العسكرية وبالمناقبية التي تربيتم عليها. حصانتكم هي تجردكم سواء خلال تنفيذ مهامكم، او في معاملتكم للمواطنين، فالتجرد مرادف للعدالة وعدم الظلم، فتطبقون القانون على الجميع بالسواء». وأكد عون عزمه توفير كل ما يساعد القوى العسكرية والأمنية على أدائها مهامها بنجاح وحرفية عالية.