إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 7 أيلول، 2017

إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 29 تموز، 2017
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 9 آذار، 2018
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 20 تشرين الأول، 2017

حملت جريدة "الأخبار" هذا الصباح مانشيتاً رئيسياً، هو : "إسرائيل بيننا". ونجد تحته مجموعة تقارير لكل من بيار أبي صعب : "زياد دويري… إعتذرْ عن سقطتك الإسرائيليّة!"، وفيفيان عقيقي : «رعاية» إسرائيلية لورشة عمل مصرفية في لبنان. بالإضافة إلى تقرير : الـ«سوبر توكانو»… إسرائيلية أيضاً. رسمياً، صار العسكريون المخطوفون لدى «داعش» شهداء، بظهور نتائج فحوص الـ«D N A»، وإبلاغ قيادة الجيش ذويهم بانطباقها على جثامين أبنائهم، وغداً يوم حداد وطني عليهم، يشارك فيه كل اللبنانيين على مساحة الوطن. وذكرت تقارير صحفية أن "الجيش قرر توقيف أبو طاقية" …

الجمهورية
عرس العسكريِّين الشهداء غداً…

رسمياً، صار العسكريون المخطوفون لدى «داعش» شهداء، بظهور نتائج فحوص الـ«D N A»، وإبلاغ قيادة الجيش ذويهم بانطباقها على جثامين أبنائهم، وغداً يوم حداد وطني عليهم، يشارك فيه كل اللبنانيين على مساحة الوطن.
وإذا كان الاعلان رسمياً عن شهادة العسكريين يُجلي الصورة ويطوي صفحة الغموض الذي اعترَت واحداً من الملفات الاساسية الداخلية على مدى ثلاث سنوات، الّا انّ سائر الملفات الاخرى تبدو مقارباتها معلقة بانتظار ان تحزم السلطة الحاكمة أمرها، وتَفي بسيل الوعود التي قطعتها من اللحظة الاولى التي جلست فيها على كرسي الحكم، من دون ان يدخل ايّ من الوعود الكبرى حَيّز الترجمة الفعلية.
وعلى رغم التقلبات والتحولات التي تشهدها المنطقة، وبعضها يحصل على مقربة من لبنان في الميدان السوري، لم تظهر في الافق اللبناني أيّ مؤشرات على مستوى لبنان الرسمي توحي بمواكبة ما يجري، وتهيئة الأرضية اللبنانية لاستيعاب او احتواء الارتدادات والتداعيات المحتملة لتلك التطورات التي تجري بوتيرة سريعة معزّزة بمواقف دولية تحاكي صورة جديدة لواقع المنطقة يجري رسمها او بلورتها بالشراكة المباشرة بين اللاعبين الكبار.
بل انّ الصورة الداخلية تعكس استغراق اهل السياسة في مناخ التوتير والتقاصف الداخلي المتواصل بين المتاريس المنصوبة بين القوى السياسية الحاكمة، التي ثبت بالملموس أنها تعطي الاولوية للسجال السياسي في محاولة واضحة للهروب من المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأقلّها إدخال الحكومة الى حيّز النشاط والانتاجية، بما يترجم خريطة الطريق الذي رسمها اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع أهل الحكومة، وهو الامر الذي لم يَتبدّ بعد في اي مجال، ومن دون اي مبررات او اسباب مقنعة للناس التي تنتظر ان ترى ترجمة، ولو للحدّ الأدنى ممّا وُعدت به.
المُتتبِع لمسار السلطة الحاكمة وأدائها يلمس انّ اولويات الناس في جانب، واولويات هذه السلطة في جانب آخر. ولعلّ الانجاز الذي حققته في القانون الضريبي المرافق لسلسلة الرتب والرواتب دليل ساطع على ما قدّمته للناس من أثقال ضريبية مرهقة عليهم، هي الآن أمام مشرحة المجلس الدستوري لإصدار قراره المنتظر في الايام القليلة المقبلة لتصويب المسار الضريبي الذي سلّط على رقبة المواطن اللبناني سيف الارتفاع الجنوني والعشوائي للاسعار والاقساط المدرسية منذ ما قبل سريان القانون الضريبي وقانون السلسلة.
تهريب الانتخابات
والمثال الآخر الذي قدمته السلطة الحاكمة، تجلّى في ما وصفه مرجع سياسي لـ«الجمهورية» بـ«استسهال مخالفة الدستور والعبور عليه وكأن لا قيمة له، في الوقت الذي يملأون الشاشات والمنصّات والمناسبات كلها بقصائد المديح وأناشيد التمجيد بالدستور والالتزام به».
ولاحَظ «تهرّب السلطة السياسية من ذكر الأسباب الموجبة التي حملت بعض القوى الفاعلة فيها الى صَمّ آذانها أمام المطالبات المتكررة بإجراء الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، وبدل الاستجابة الى هذه المطالبات لجأت الى التهريب المتعمّد لهذه الانتخابات، على رغم انّ هذا التهريب ينطوي على مخالفة صريحة للمادة 41 من الدستور، أخشى انّ البعض مصرّ على اعتبار الدستور إلهاً من تمر يأكله عندما يجوع».
واللافت هو انّ الكثير من الصالونات السياسية والحزبية غارقة هذه الأيام بمناخ تشكيكي ليس فقط بإجراء الانتخابات الفرعية في الوقت الراهن، بل بإجراء الانتخابات النيابية المحددة في أيار المقبل على اساس القانون الجديد.
وعلمت «الجمهورية» انّ ثمّة أصواتاً تتعالى داخل بعض التيارات السياسية التي شاركت مباشرة في إعداد القانون الانتخابي الجديد، وتضعه في موقع غير القابل للتنفيذ، وتشير الى أنّ بعض مواده الاساسية ما زالت ملتبسة ولم يوجد لها توضيح او تفسير او كيفية تطبيقها واحتساب الأصوات.
وقالت شخصية وسطية لـ«الجمهورية»: «حذّرنا بداية من قانون كهذا، بأنه ليس القانون المطلوب او انه يلائم التركيبة اللبنانية، وسبق للنائب وليد جنبلاط أن وصف هذا بالعجيب والغريب الذي لا مثيل له على وجه الارض.
حتى الآن لا استطيع ان اقول كيف سيطبّق هذا القانون، انا لا اعرف، ثم اذا كان القانون عَصياً على الفهم حتى على من أعدّه، فكيف على المواطن؟ مع العلم انّ اي مبادرة تعريفية بهذا القانون لم تبادر اليها الجهة المعنية بهذا الامر في وقت تفصلنا عن هذه الانتخابات بضعة أشهر»؟
يُشار هنا الى انّ اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب اجتمعت في السراي الحكومي أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وفي حضور الوزراء نهاد المشنوق، جبران باسيل، بيار بو عاصي، علي حسن خليل، علي قانصوه، أيمن شقير، طلال أرسلان، محمد فنيش ويوسف فنيانوس والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. وجرى البحث في التعديلات التقنية على خطة الانتخاب في حال أقرّت، بالإضافة إلى موضوع البطاقة الممنغطة.
صفقة البواخر
على انّ حماسة السلطة الحاكمة المفقودة حيال مقاربة الملفات المُلحّة للناس، تبدو في كامل حيويتها واندفاعاتها في مقاربة ملفات أخرى تثار حولها علامات استفهام وتُحاط باتهامات تضعها في خانة الشبهة، كصفقة بواخر الكهرباء التي بلغ إصرار بعض اطراف الحكومة حدّ الاستماتة على تمرير هذ الصفقة لصالح جهة معيّنة خلافاً للقانون ولأصول إعداد المناقصات، وعلى رغم أكلافها المرهقة للخزينة وعدم قدرتها على إنقاذ وضع الكهرباء من الانهيار الذي تعانيه.
وعلمت «الجمهورية» انّ تقرير إدارة المناقصات حول دفتر الشروط المتعلق ببواخر الكهرباء – 2، بلغ مراجع سياسية رفيعة المستوى، وقال احدها لـ«الجمهورية» إنه تعمّق في الملاحظات التي «تضمنها التقرير حول المناقصة، وأرى من الضروري الأخذ بها».
وعندما قيل للمرجع إنّ وزير الطاقة سيزار ابي خليل قد يحيل الموضوع للتنفيذ، أجاب: «لا يستطيع ذلك، الكلمة الفصل في هذا الموضوع هي لمجلس الوزراء، ونقطة على السطر».
بدوره، أوضح ابي خليل أنه «سيردّ هذا الاسبوع بكتاب على ملاحظات ادارة المناقصات»، مشيراً الى انّ «بعض ملاحظات ادارة المناقصات مقبول والبعض الآخر يتعارض مع نظام كهرباء لبنان المالي ولا يمكن تطبيقه في أي حال». وترك للبنانيين «استنتاج ما إذا كانت عرقلة البواخر تتمّ لأسباب سياسية أم لا».
وتبعاً لذلك، قال احد الوزراء المعارضين لِما سمّاها «صفقة العارض الوحيد» لـ«الجمهورية»: «ثمّة إجماع لدى خبراء واختصاصيين عدة بأنّ صفقة البواخر مفصّلة على مقاس شركة معينة، ولم نسمع من الوزير المعني سوى هجوم على إدارة المناقصات في الوقت الذي تتصدى لدفاتر الشروط المعلبة منذ سنين والمفصّلة على قياس شركة واحدة».
أضاف: «إنّ إصرار وزير الطاقة على اطلاق الصفقة، وإجرائها من قبل إدارة المناقصات، يبدو كمحاولة لإظهار انه يُجري مناقصة شفافة، فيما الواقع أنّ ما يجريه هو أقل من اتفاق رضائي. ذلك أنّ الأصول الإجرائية المتعلقة بالإتفاقات الرضائية، حتى وإن كان موضوعها: ضيافة أو لوازم مكتبية، تفرض إجراء استقصاء أسعار لدى عارضين عدة لاختيار العرض الأفضل قبل إبرام العقد».
وكشف «انّ الوزراء المعنيين سيطرحون هذا الملف امام مجلس الوزراء، فكما كنّا نشكّك في المناقصة السابقة، هناك أسباب كثيرة جعلتنا نشكّك اكثر بالمناقصة الثانية، والتي حاولنا ان نضع لها بعض الضوابط في جلسة مجلس الوزراء، لكن يبدو انّ ما طرحناه عمل البعض على تجاوزه وكأنّ شيئاً لم يكن.
وما نستغربه هو انّ الوزير المعني يدافع عن دفتر شروط يحتوي نقاطاً تفضيلية لعرض محدد بذاته، فيما الأفضلية الوحيدة المعمول بها لدى إدارة المناقصات هي الحفاظ على المال العام. أمّا أفضلية النقاط غير المشروعة، فهي تخالف قانون المحاسبة العمومية وتضرب مبدأ المساواة، الذي يشكّل أحد أهم المبادئ التي ترتكز عليها الصفقات العمومية.
كما انه بَدل السعي إلى تأمين العلنية الكاملة بالإعلان عن الصفقة لمدة كافية لتحضير العروض وتقديمها، يسعى جاهداً إلى اختصار المدة بأسبوعين أو ثلاثة، وكأنه مصرّ على ألا تُقَدم سوى عروض جاهزة إلى هذه الصفقة.
كما انه تجاهل أحكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، ليضع أحكاماً مالية خاصة تُجيز فتح العرض الوحيد، وقبوله سنداً لمادة ملغاة مرتكزة على السعر التقديري. وهنا نسأل الوزير هل وضع سعراً تقديرياً لهذه الصفقة وما هي تكلفتها ومن أين سيؤمّن مصادر تمويلها؟
أسئلة كثيرة نحتاج الى اجابات واضحة عنها، وخصوصاً في ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء حول المناقصة، وهذا ما سنصرّ عليه في مجلس الوزراء، إذ عندما قرّر مجلس الوزراء إعادة المناقصة، كان الدافع وراء قراره إشراك أكبر عدد من الشركات فيها، بعدما أفضَت إلى عارض وحيد، ولذلك قرّر إتاحة المجال أمام المعامل الثابتة كما العائمة، واستعمال كل مواد التشغيل المُتاحة، الّا انّ الامانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت قراراً مغايراً تماماً لِما اتفق عليه الوزراء وأعلن جزءاً منه وزير الإعلام.
وسار وزير الطاقة عكس الإتجاه، وتعمّد وضع دفتر شروط لا ينطبق إلّا على عارض وحيد، فأقفل الباب محكماً أمام خيارات البر، وخيارات التشغيل بالغاز الطبيعي، وتَمسّك بالمدة المعتمدة في دفتر الشروط السابق لتقديم العروض وتنفيذ المشروع، على رغم أنه عمل على مدى أشهر مع فريقه الإستشاري، ثم مع الإستشاري على تعديلها وإرفاق هذا التعديل بتسهيلات من دون الوصول إلى نتيجة.
فلماذا يريد وزير الطاقة عارضاً وحيداً؟ هل ليضع مجلس الوزراء أمام أمرٍ واقع يبرّر التعاقد رضائياً مع هذا العارض؟ هذا ما سنطلب توضيحه في مجلس الوزراء. مع التأكيد على إجراء مناقصة شفافة باعتماد خيار المنافسة الذي أوصَل عدم وجوده إلى إلغاء المناقصة السابقة».
وقال خبير قانوني مواكب لصفقة البواخر حول قانون المحاسبة العمومية وارتباطه بالصفقة لـ«الجمهورية»: «يوجب هذا القانون، كما نظام المناقصات، عدم إجراء الصفقة وبالتأكيد، عدم عقدها، إلّا إذا ثبت توفّر الإعتماد اللازم لها».
ونَبّه الى «انّ وضع واقعة عدم توفّر الإعتماد معطوفة على مشروع العقد المرفق بدفتر الشروط من شأنها أن تُلحق بالدولة وأموالها خسائر فادحة، من غرامات مالية غير مألوفة، إلى الإلتفاف على القوانين الضريبية، وصولاً إلى إكساب المتعاقد مع الإدارة أرباحاً غير مشروعة، إن من خلال ما يُعرف بمنح التوفير في استهلاك الفيول التي حظّرتها هيئة التفتيش المركزي بتوصيتها رقم 87/2013، لِما ألحقته من ضرر هائل وأكيد بالأموال العمومية، وإن من خلال عقد مُستتر تدفع الدولة من خلاله للشركة ثمن أيّ زيادة على طاقة الـ 400 ميغاواط مهما بلغ حجمها».
الأخبار
إسرائيل بيننا :
زياد دويري… إعتذرْ عن سقطتك الإسرائيليّة!
«رعاية» إسرائيلية لورشة عمل مصرفية في لبنان
الـ«سوبر توكانو»… إسرائيلية أيضاً
الجيش يقرر توقيف «أبو طاقية»

أقيم أوّل من أمس، في بيروت، عرض صحافي لشريط زياد دويري الجديد «قضيّة رقم 23» الذي اشترك في «مهرجان البندقيّة» أخيراً، بحضور وزير الثقافة اللبناني. وبعد أيّام، ستشهد العاصمة عرضاً افتتاحيّاً للفيلم، في إطار احتفالي تحتشد فيه الشخصيّات والنجوم والنخب السياسيّة والاعلاميّة والفنيّة أمام الكاميرات والعدسات، تمهيداً لانطلاق عرضه التجاري على الشاشات اللبنانيّة (بيار أبي صعب).
فلنبدأ بالقول إن الفيلم مجهّز بكامل مستلزمات تحقيق الرواج التجاري، عبر نكء جراح الحرب الأهليّة التي لم تندمل، واللعب على الحساسيّات والانقسامات، وذلك بطريقة ذكيّة ومشبوهة واختزاليّة توقع الجميع في شركها، وعبر إثارة ضجّة اعلاميّة يسمّيها دويري في الملف الصحافي «نقاشاً إيجابيّاً». لا نعرف كم سيكون النقاش ايجابيّاً بصراحة. الفيلم، والحقّ يقال، لا يخلو من عناصر القوّة التقنيّة والفنيّة، إذ يقوم على جهود ممثلين استثنائيين وممثلات استثنائيّات، وتصوير متقن، وحوارات مدروسة، ومونتاج ديناميكي، ولغة إخراجيّة متينة. ويشكو بالمقابل، من بعض الثغرات الفنية والدراميّة، والراكورات المهزوزة بين السرد والواقع، والعلاقات المزغولة بين الروائي والتاريخي. أضف إلى ذلك الادعاءات التسوويّة والسلميّة و«الانسانويّة» التي تثقل كاهل الفيلم، وهي تخبّئ في طيّاتها، بصعوبة، مشروعاً أيديولوجيّاً مقلقاً وخطيراً.
لكن ما همّ! تلك ليست قضيّتنا الآن. هناك أعمال فنيّة كثيرة تقسم الجمهور، ويختلف الناس حول قيمتها الفكريّة، وخطابها السياسي. لن يدافع أحد أكثر منّا عن حريّة المبدع، وعن حقّه في تقديم الرؤية الجماليّة والسياسيّة التي تناسبه، على أن نمارس، نحن أيضاً، في الوقت المناسب، حقّنا في النقد والكشف والمساءلة. هذا نقاش مؤجّل. قبل خوضه يجب أن نقوم بجردة حساب «بسيطة»، ونصفّي بعض الحسابات مع الماضي القريب، في بلد ذاكرته هشّة، أو انتقائيّة، أو مفقودة. نعود إلى الوراء قليلاً، لا لنستخرج القواسم المشتركة، الواضحة، بين فيلم دويري السابق «الصدمة» (2012) [1] الذي لم يحصل على تأشيرة عرض في لبنان، والفيلم الحالي «قضيّة رقم 23» الذي كتبه مع جويل توما، واختار له عنواناً مغايراً باللغات الأجنبيّة هو «الشتيمة». فكلاهما مسيء، في الخطاب والرؤيا، للقضيّة الفلسطينيّة، متواطئ مع أعدائها، فيما السينمائي اللبناني يدّعي العكس طبعاً. بأية حال، هذا جزء من النقاش المؤجّل. إنما نعود الآن إلى الوراء، لنستعيد الجريمة الأخلاقيّة والسياسيّة والوطنيّة التي ارتكبها زياد دويري قبل ست سنوات. ثم دافع عنها بإصرار وغطرسة، وأبدى احتقاراً للرأي العام، وازدراءً لأبسط المبادئ الوطنيّة. هذه «الجريمة» التي بقيت حتّى الآن بلا حساب من قبل الدولة والقانون، يريد اليوم أن يقفز فوقها، ويواصل طريقه في منتهى البساطة.
بين عامي 2010 و2011 أقام زياد الدويري أشهراً طويلة في «إسرائيل»، وهناك صوّر فيلمه «الصدمة» مع ممثلين إسرائيليين ومنتج منفّذ إسرائيلي. وحين انكشف الموضوع اختار استراتيجيّة دفاع عدائيّة، متهماً منتقديه بالتخلّف والفاشيّة ونعتهم براجمي الحريّة. وأصرّ على صوابيّة خياراته وتمسّك بها، ولم ينكرها أو يعتذر عنها، معتبراً تارة أنّه سينمائي و«لا علاقة له بالسياسة» (!)، وطوراً أنّ من واجب الفنان أن يكسر المحظورات ويتجاوز الحدود و«يكتشف الآخر»! وردّد اللازمة التي نسمعها هذه الأيّام من جديد، من أنّه ترعرع في بيت وطني ومناضل من أجل بفلسطين، ما يبرر خيانة القضيّة تعباً وضجراً، أو من منطلقات تجريبيّة، ومن باب اعادات النظر وربّما «تغيير شِكِلْ». ولجأ أحياناً إلى أكاذيب طفل شقي ضُبط بالجرم المشهود: الحاجة الى التصوير في فلسطين مسرح الأحداث (موضوع فيلمه المأخوذ عن رواية مسمومة للجزائري الفرنكوفوني ياسمينة خضرا)، أو عدم وجود ممثلات عربيات يقبلن التعري أمام الكاميرا… وحاول أن يضحك علينا (كما يفعل الآن) بأن فيلمه منحاز لفلسطين، فيما هو تمجيد لـ«العربي النظيف» الذي يقبل بإسرائيل. والأسوأ من كل ذلك أنّه ارتمى في أحضان الاعلام الاسرائيلي بكل ثقة، مفصّلاً أفكاره الطليعيّة، وشاكياً إلى التلفزيونات والصحف والمواقع الاسرائيليّة، معاناته مع التخلف اللبناني. إذا كنّا أقمنا الدنيا على أمين معلوف بسبب نصف ساعة بائسة على تلفزيون إسرائيلي خاص لا يشاهده أحد، وقسونا على إلياس خوري بسبب حوار منحوس إلى صحيفة اسرائيليّة «يعاتب» فيه العدو ببسالة… فماذا ترانا نقول لزياد دويري الذي أقام أشهراً في إسرائيل، وصرف فلوسه فيها، ثم لم يقطع الصلة بها، بل احتل صدارة إعلامها في عرض متواصل، وشارك في «مهرجان القدس» الذي احتفى بفيلمه عبر سكايب، وشكانا للصهيوني الطيّب الديمقراطي، لأننا متخلفون واعداء لحريّة الابداع! ولعب دور البطل والشهيد أمام الصحافة الاميركية والسعودية والفرنسية والبلجيكيّة، لأن الدولة اللبنانيّة «المتخلفة» قمعت حريّته، ولم تسمح له بعرض «فيلمه الإسرائيلي» في بلده. هل المطلوب منّا الآن أن نمحو كل ذلك بكبسة زر؟
يأتينا زياد دويري اليوم على حصانه الأبيض، قادماً من «البندقيّة»، بفيلم جديد أيّاً كان، متوقّعاً منا أن نرفعه على الراحات، ونستقبله استقبال الفاتحين. وهو يراهن على ضعف ذاكرة الناس، واستقالة النخب الثقافيّة والسياسيّة من دورها، بل تواطئها واستسلامها. ويعتمد على حاشية صغيرة من الكوماندوس المطبّلين في الاعلام، وعلى سذاجة آخرين وعصبيّاتهم وانتهازيّتهم وأميّتهم السياسيّة. ويعوّل على انجرار جزء من الجمهور الشاب، في مناخات الكذبة الافتراضيّة الكبرى التي تتجشأ شعارات معقّمة، مفرّغة من مضمونها، عن الحريّة والاختلاف والمغايرة، لا علاقة عضويّة لها بمعاركنا الفعليّة من أجل الحريّة والتقدّم واستعادة الحقوق. ويلعب أخيراً، على الانقسامات الأهليّة التي يظنّ أن بوسعها حمايته، كون فيلمه «قوّاتيّ» الهوى. لقد أخذوا له إلى «مهرجان البندقيّة» وزير الثقافة غطاس خوري شخصيّاً، كي يسبغ عليه شرعيّة وطنيّة ويغسل خطاياه. نرى معاليه في كل الصور مع أحد أعضاء فريقه، بينما لم نره في أي مناسبة ثقافيّة أو عرض مسرحي أو سينمائي في بيروت، وربّما لا يستطيع أن يسمّي أربعة مخرجين لبنانيين وأفلامهم. بهذا المعنى فإن زياد دويري نوع من «أبو طاقية» ليبرالي، يتلطّى خلف المتاريس الفئويّة، وفي الوقت نفسه يبشّر بتجاوزها عن طريق الحوار والمصالحة و«النظر إلى الطرف الآخر»!
حين علمنا بأنّ دويري يصوّر فيلماً جديداً عن «المصالحة»، ابتسمنا، ولم نطالب بتوقيفه ومحاكمته حسب القانون اللبناني. فكرنا بكل نية طيّبة أنّه سيطوي تلك الصفحة الآثمة، ويعتذر عنها، ويواصل مسيرته كأحد أبرز السينمائيين اللبنانيين والعرب، وأكثرهم موهبة. وهذا ما نطالبه به اليوم، وهو أضعف الأيمان. أن يعتذر عن تلك الجريمة الأخلاقيّة والوطنيّة، فيسامحه اللبنانيون، ويعرض فيلمه الجديد، ونفتح معه نقاشاً ديمقراطيّاً هادئاً حول أطروحاته الانعزاليّة التي تتلاعب بالمجازر، وتسخّف القضية الفلسطينيّة، وتعزل الاحداث التاريخيّة المؤلمة عن سياقها (مجزرة الدامور). أما أن يُسمح لدويري بعرض فيلمه الجديد من دون اعتذار أو محاسبة، فهذا اعتراف لبناني رسمي بشرعيّة التعامل مع إسرائيل. ورسالة إلى كل من يرغب في القيام بـ«زيارة» فنيّة أو سياحيّة أو أكاديميّة أو… إلى الكيان الغاصب، أن يحذو حذو دويري. في هذا الظرف السياسي الدقيق الذي نسمع فيه تبريرات لبشير الجميّل ودبابته الاسرائيليّة (وبشير هو البطل الفعلي لفيلم دويري الجديد)، وتحاول إسرائيل التسلل حتى إلى مصرفنا المركزي (راجع تقرير الزميلة فيفيان عقيقي)، لا يمكن لأي لبناني عاقل (ولا نقول «سيادياً»)، أن يقبل بأقل من الاعتذار عن آثام الماضي، تمهيداً لـ«مصالحة» من النوع الغالي على قلب هذا السينمائي كما فهمنا. فحتّى إشعار آخر، إسرائيل ليست وجهة نظر في لبنان ولا دولة جوار، بل عدو غاصب، وعملاؤها ليسوا أبطالاً بل خونة ومتعاونين.
كلا، في الوضع الحالي لا يحقّ لزياد دويري أن يعرض فيلمه في لبنان، بل ينبغي أن يكون مطلوباً من العدالة. نتمنّى ألا يكون الرد على هذا الموقف البديهي، بإطلاق كونشيرتو الشتائم والتضليلات التي تحرّف النقاش، فليست المسألة شخصيّة مع دويري الذي نعتبره فناناً موهوباً. ولا مع منتجَيه: المصرفي اللبناني أنطون الصحناوي («حزقيال»)، والممثلة الفرنسيّة جولي غاييه (Rouge International) اللذين لن نوغل كثيراً في تحليل اعجابهما بـ«قضية 23». إذا كان المخرج الشاب يدعو في فيلمه الروائي الرابع هذا، إلى جردة حساب تسلّط الضوء على البقع المظلمة والأخطاء في الحرب الأهليّة، وهذا طموح مشرّف، فليسمح لنا أن نطالبه بدورنا بجردة حساب عن مرحلته الاسرائيليّة. لا يمكن لنا أن نقبل بمحو آثار الجريمة، وتبييض سجلّ زياد دويري… كي يعود بطلاً إلى بلاده كأنّ شيئاً لم يكن!
«رعاية» إسرائيلية لورشة عمل مصرفية في لبنان
دفع اللبنانيون أثماناً باهظة لطرد العدو الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها. لكن ذلك لم يحل دون إقفال كافة «النوافذ» في وجهه. الاختراق الإسرائيلي الاستخباري تلاحقه الأجهزة الأمنية، التي خدشت عملها إلى حد التهشيم، الشوائب القضائية التي سمحت لعملاء كثر بالخروج من السجن. لكن الاختراق المعادي بات أبعد من التجسس: تطبيع معلن، ثقافياً، بلا أي محاسبة؛ وإسرائيليون يشرفون على تدريب هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ وأنظمة إلكترونية إسرائيلية لطائرات سلاح الجو اللبناني! باختصار، إسرائيل (لا تزال) بيننا (فيفيان عقيقي).
«التعامل مع العدو» يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة، مباشرة وغير مباشرة، ويمكن أفراداً أو جهاتٍ أن يتورطوا، قصداً أو عن غير قصد، في عملية بناء شبكة اتصالات ونقل معلومات تخدم هذا العدو… في كل الأحوال هناك مسؤوليات وعواقب تترتب حتى عن الخطأ غير المقصود. فكيف إذا كان «الخطأ»، مع افتراض حسن النية، صادراً عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، التي أُنشئَت كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي، بموجب القانون 44 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟
هذه الهيئة، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تقيم بالشراكة مع «المركز العالمي للأمن التعاوني» (Global Center on Cooperative Security) ووزارة الخارجيّة الدانماركيّة، ورشة عمل، في 12 أيلول الحالي، في فندق مونرو، بعنوان «منتدى التوعية: تعامل مؤسّسات التحويلات النقديّة مع الالتزامات الدوليّة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون 44»، بحضور قادة أمنيين وقضاة وموظفين عامين ومصرفيين وقانونيين ومكلفين تطبيقَ قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
تبدو ورشة العمل هذه عاديّة وتندرج في إطار نشاطات الهيئة، لولا أن المعلومات التي سيُتداوَل بها في جلساتها ستصبّ في النهاية بين يدي الإسرائيلية ليات شِطريت، المسؤولة عن الشؤون الماليّة وبرامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز العالمي للأمن التعاوني»، وهي واحدة من أبرز مسؤولي المركز وأكثرهم تأثيراً في أعماله، وسبق أن شغلت منصب مديرة المركز في نيويورك.
وُلدت ليات شطريت في الولايات المتحدة الأميركيّة، حيث كان والدها يعمل في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وتنقلت مع والدها بين أربعة بلدان: الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل والفيليبين، ثم انضمت إلى الجيش الإسرائيلي برتبة ضابط ملازم، وبقيت في الخدمة العسكرية ثلاث سنوات، أسهمت في خلالها بـ«تدريب القوات والإشراف على الدعم اللوجستي للمهمات»، بحسب ما أدلت به في مقابلة معها أجرتها مجلّة كلية الآداب والعلوم في جامعة «إيلينوي» في شيكاغو (ATLAS)، وأدلت به أيضاً في حديث مع CNN. كذلك عملت شطريت مع آرون ديفيد ميللر، المساعد السابق لوزارة الخارجيّة الأميركيّة والمتخصّص في الشؤون الإسرائيليّة ــ العربيّة، وعملت على دراسات وبحوث حول مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن انتسابها إلى جمعيّة «إسرائيل في القلب»، التي تعنى ببث أفكار إيجابيّة عن إسرائيل وتعزيز فهم التراث اليهودي.
بحسب الموقع الإلكتروني الخاصّ به، تأسّس «المركز العالمي للأمن التعاوني» في عام 2004، وهو يعمل مع الحكومات والمنظّمات الدوليّة والمجتمع المدني والجهات المانحة، من أجل وضع وتنفيذ سياسات شاملة ومستدامة للتحدّيات الأمنيّة الدوليّة، من خلال العمل على بحوث وسياسات تعاونيّة وبرمجات متطوّرة لتنمية القدرات، وذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من الخبراء والمنظّمات الشريكة. وهو يركز عمله على أربعة مجالات، هي: السياسة الأمنيّة المتعدّدة الاطراف، مكافحة التطرف، العدالة الجنائيّة، والنزاهة الماليّة، فضلاً عن تمكين المتضرّرين من العنف داخل بلادهم. وسبق أن نظّم ورشات عدّة حول مكافحة الإرهاب بمشاركة «إسرائيل».
توجد شبهات كثيرة حول نشاط الإسرائيليين في هذا المركز، ولا سيما أنه يشكل غطاءً مهماً للوصول إلى مصادر معلومات مهمّة تتعلق بعمليات النظام المصرفي ووسائل الدفع والتحويلات، وهو ما قد تؤمنه أيضاً الشراكة بين هيئة التحقيق الخاصة و«المركز العالمي للأمن التعاوني».
الدعوة للمشاركة في ورشة العمل المذكورة وُجهت إلى «كلّ الوحدات المصرفيّة والمؤسّسات الماليّة التي تتعاطى التحاويل النقديّة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، والتي ينصّ عليها القانون 44، فضلاً عن شركات التأمين ووسطاء العقارات وتجّار السلع ذات القيمة المرتفعة، والمحاسبين وكتاب العدل والمحامين. بهدف إطلاعهم على موجباتهم المنصوص عليها قانوناً، وتدريبهم على كيفيّة تقديم التقارير إلى هيئة التحقيق الخاصّة، وتبادل الخبرات، والمحافظة على السجلات، لتنفيذ مهماتهم في مكافحة تبييض الأموال».
جميع المدعوين هم بمثابة «صيد ثمين»، وكذلك محاور الجلسات، إذ تنقسم الورشة إلى 4 جلسات: الأولى مخصّصة للتعريف بمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، يقدّم خلالها كلّ من أنطوان مندور وراشد الطقش من «هيئة التحقيق الخاصّة» معلومات عن مخاطر هذه العمليات في لبنان، ويناقشان طرق مكافحتها بموجب القانون 44 والتعاميم المتصلة به.
الجلسة الثانية يديرها نائب مدير «المركز العالمي للأمن التعاوني»، جايسون إيب، ويتحدّث خلالها كلّ من رئيس وحدة التدقيق في هيئة التحقيق الخاصّة هشام حمزة، ورئيس قسم المباحث الجنائيّة الخاصة في الشرطة القضائيّة العميد زياد الجزّار، وقاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وتتمحور حول سلسلة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، وتتطرّق لأهمّية المعلومات التي يقدّمها المكلفون التدقيق والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ودورهم في وضع الأدلة اللازمة لتحقيقات ناجحة وملاحقات قضائيّة فاعلة، فضلاً عن كيفيّة رفع التقارير وإيصالها وتحليلها.
الجلسة الثالثة يتحدّث خلالها كلّ من فؤاد خليفة عن فرنسبنك، والياس سرور عن «مؤسّسة سرور للصيرفة»، وميشلين زيادة ممثلة «OMT»، وهي جلسة مخصّصة لتبادل خبراتهم في كيفيّة تنفيذ الالتزامات في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتبيان المؤشّرات الدالة على هذه العمليات، وكيفيّة تقديم وحفظ السجلات.
أمّا الجلسة الرابعة، فينقسم المشاركون فيها إلى مجموعات، واحدة للصيارفة ومحولي الأموال، وثانية لتجّار المجوهرات والآثار ووكلاء العقارات، وثالثة للمحاسبين وكتاب العدل والمحامين، للقيام بأعمال تطبيقيّة لالتزاماتهم المحدّدة وفق القانون، مع عرض حالات وملء استمارات افتراضيّة ومناقشة كيفيّة العمل مع الجهات التنظيميّة. إضافة إلى مجموعة رابعة تضمّ القضاة لمناقشة كيفيّة التعامل مع قضايا مماثلة.
على أن يختم المنتدى بملاحظات وخلاصات يقدّمها القاضي أبو غيدا والأمين العام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحافظ منصور، ونائب مدير «المركز العالمي للأمن التعاوني» جايسون إيب.
الـ«سوبر توكانو»… إسرائيلية أيضاً
منذ عام 2014، ولبنان موعود بالحصول على 10 طائرات «سوبر توكانو» من الولايات المتحدة الأميركية، ليستخدمها الجيش في عملياته العسكرية. هذه الطائرات تشكّل اختراقاً إسرائيلياً كبيراً، سبق لـ«الأخبار» أن أثارته مرتين، من دون أي تعليق رسمي.
فطائرة «توكانو» هي طائرة برازيلية، تُستخدم للتدريب والمهمات الخفيفة. وقبل عقدين من الزمن، أدخلت الطائرة في برنامج تطوير مشترك بين البرازيليين والأميركيين، لإنتاج جيل جديد من الطائرة نفسها، باسم «سوبر توكانو»، قادرة على حمل أسلحة دقيقة، كالـ«هيلفاير» وبعض صواريخ «جو ــــ جو». أين إسرائيل في ذلك؟ العقل الإلكتروني لـ«سوبر توكانو»، الذي يحوّلها إلى طائرة مسلّحة، تصمّمه شركة «إلبيت» الإسرائيلية التي تنتج كمبيوتر الطائرة وشاشات العرض ونظام الملاحة ونظام تخزين المعلومات. كذلك لا تزال الشركة الإسرائيلية تحصل على جزء كبير من سعر الطائرة، وتروّج لها.
هذه الحقائق ليست سراً. لكن لبنان، طوال السنوات الثلاث الماضية، لم يفعل شيئاً لوقف هذا الخرق الإسرائيلي المقبل على سلاح الجو اللبناني، بذريعة أن الولايات المتحدة ستقدّمها لنا هبة. «والواهب يتحكّم بما سيهبه لنا، لكوننا دولة فقيرة». يجري في هذا السياق تجاهل عروض الهبات الروسية التي كانت ستسلّح الجيش اللبناني، منذ عام 2008، بطائرات أفضل بما لا يُقاس من «سوبر توكانو» (للتذكير، فإن سوبر توكانو هي طائرة تعمل بمراوح، وليست طائرات نفاثة). وفي الماضي، لم يجرِ التطرق إلى الأمر من قبل بعض القوى السياسية، لكي لا تُستخدم القضية في إطار الصراع الذي كان دائراً على قيادة الجيش. اليوم، باتت البلاد في عهد جديد، في رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش معاً. فهل يُترَك الأمن عرضة لاختراق إسرائيلي كهذا، وخاصة إذا ما علمنا أن شركات التصنيع الأمني والعسكري في إسرائيل ملتصقة بالمؤسسة الأمنية، وأن شركة «إلبيت» هي التي تتولى تدريب فرق عمل الطائرة وصيانتها؟
الجيش يقرر توقيف «أبو طاقية»
قيل الكثير عن «أبو طاقية» وعلاقته بالتنظيمات الإرهابية. غير أن إثبات تورّطه بقي ناقصاً حتى توقيف ابنه عبادة، فقطعت اعترافات الأخير الشك باليقين. وبناءً على ذلك، اتخذت قيادة الجيش قراراً بتوقيفه (ميسم رزق).
إثر الكشف عن مصير العسكريين المخطوفين لدى «داعش»، وإبلاغ قائد الجيش العماد جوزف عون أمس عائلاتهم بأن نتائج فحوص الحمض النووي أثبتت أن الرفات التي وجدت في الجرود تعود لأبنائهم، ترتفع أصوات المُطالبة بالتحقيق ومحاسبة كل المتورطين في خطف الجنود وقتلهم.
بدءاً من إنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين الموقوفين في سجن رومية من عناصر داعش والنصرة، وصولاً إلى المسؤولين الذين منعوا استكمال عملية تحريرهم عام 2014، ما سمح بنقل الجنود من داخل بلدة عرسال إلى جرودها. وسط هذه المُطالبات، يبدو أن قيادة الجيش مصممة على ملاحقة كل المتورطين بالعمليات الإرهابية، وبقتل جنود الجيش. وأكدت مصادر امنية أن الجيش مصمم على توقيف مصطفى الحجيري، المُلقّب بـ«أبو طاقية» الذي بات «أمر تورّطه بملفات إرهابية عدة مؤكداً»، بحسب مصادر أمنية. وتقول المصادر لـ «الأخبار» إن قرار توقيفه اتُّخِذ «بعد توثيق عدد من الإثباتات على تورطه، ليس أبرزها الفيديو الذي عرضته قناة «الجديد» عن علاقته بالإرهابيين». وتشير المصادر إلى أن السبب الأهم وراء هذا القرار هو «الاعترافات التي أدلى بها عبادة الحجيري، نجل أبو طاقية بعد توقيفه على حاجز للجيش في عرسال الأسبوع الفائت». وتجزم بأن هذه الاعترافات «كشفت دور والده في دعم التنظيمات الإرهابية، وخصوصاً جبهة النصرة، وتورطه بعدد من العمليات الإرهابية، منها عدد من الهجمات على الجيش قبل عام 2014 وبعدها». وشدّدت المصادر على أن توقيت التوقيف مرتبط بالظروف الأمنية والميدانية، وبتوافر إمكانية تنفيذ عملية التوقيف. المصادر نفسها أكدت «وجود لائحة طويلة من الأسماء المتورطين في دعم الإرهاب»، لكنها رفضت الكشف عن الأسماء، مكتفية بتأكيد «قرار القبض على كل من ثبت أو سيثبت تورّطه».
وفي هذا الإطار، انتشر أمس في الشمال عبر تطبيق «واتساب» بيان موقَّع باسم الشيخ مصطفى الحجيري يظهره خائفاً ومستجدياً لوساطة ما، إذ يؤكّد بعد تقديم «العزاء لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري ولحضرة قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وأهالي الشهداء من عشائر البقاع وغيرهم وسائر اللبنانيين»، «أنني وعائلتي لم نكن يوماً من الأيام ولن نكون في موقع الخصومة مع الجيش الوطني اللبناني». وأضاف: «من خلال الواجب الشرعي والوطني والأخلاقي قد قدمت في آب 2014 بما أستطيع لتخليص عناصر قوى الأمن، وقد استطعت اصطحابهم إلى منزلي على أمل أن تنتهي المشكلة خلال ساعات، والعسكريون يشهدون على ذلك، ولكن الأمور ذهبت بخلاف ما أريد، وبالرغم من كل الظروف الصعبة تابعت واجبي وقمت بما أستطيع من خلال التفاوض مع الخاطفين حتى تم بفضل الله استعادتهم». ولم يكتف «أبو طاقية» بذلك، بل سعى إلى ترويج أنّ كل ما قام به كان بالتنسيق مع الأجهزة الللبنانية، حيث قال إن «التفاوض مع الجماعات المسلحة التي كانت في عرسال كان بالتنسيق الكامل مع الجهات الرسمية اللبنانية السياسية والأمنية التي كانت على علم بكل التفاصيل، وإن دفاعي عن العسكريين قد عرضني للتكفير واستباحة الدم ومحاولة القتل من قبل داعش، وهذا أمر تعرفه الجهات المختصة». أما بالنسبة إلى مقطع الفيديو الذي نشرته «الجديد»، فزعم أنه «مجتزأ والقصد من نشره تحوير كلامي، وقد جاء هذا الكلام في سياق التهويل لاجتياح عرسال وتدميرها، فكان هذا ردي لعلمي أن الجيش اللبناني الوطني لا يمكن أن يقوم بخطوة كهذه».
من جهة أخرى استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون، أهالي العسكريين المخطوفين أمس، وأبلغهم بأن نتائج فحوصات «الحمض النووي» (DNA) أكّدت أن الجثامين التي عُثِر عليها في الجرود عائدة لأبنائهم. والتقى الأهالي رئيس الحكومة سعد الحريري، وطالبوه «بمنع التدخلات السياسية ولفلفة قضية أبنائهم». وبعد لقائهم وزير الدفاع يعقوب الصراف وعودتهم إلى خيمهم وسط بيروت، اتفقوا ــ وفق ما صرح الناطق باسمهم حسين يوسف ــ على أن «أول مطلب لنا هو إعدام عمر وبلال ميقاتي اللذين شاركا في خطف العسكريين وقتلهم، وملاحقة من تواطأ مع القتلة»، مؤكداً أن «خيم أهالي العسكريين انتهى دورها في رياض الصلح، لكنها ستبقى في منازلنا». وقد أكد أهالي العسكريين أن «هناك بحثاً جدياً لتشكيل لجنة متابعة من قبل الأهالي لمتابعة سير التحقيقات». وفيما أعلن لبنان الرسمي يوم غد الجمعة، يوم حداد وطني على العسكريين الشهداء، قال أهالي العسكريين إن «بعضهم يرغب في مرور رفات أبنائهم في ساحة رياض الصلح قبل نقلهم إلى مثواهم الأخير في بلداتهم». وكان القاضي صقر صقر قد أحال ملف العسكريين على استخبارات الجيش لإجراء التحقيقات الأولية، وضمه إلى ملف القضية الذي فتح خلال خطفهم.
اللواء
تشييع رئاسي لشهداء الجيش العشرة في اليرزة غداً
اقفل رسمياً، ملف العسكريين الشهداء، الذين قتلهم تنظيم «داعش»

وغداً، يكرّم لبنان، الرسمي والسياسي والشعبي «الشهداء الابرار» في اليرزة، تحت علم لبنان والجيش اللبناني، الذي زفَّ جنوده شهداء لذويهم، بعد نتائج فحوصات الحمض النووي D.N.A.
ومن مكتب قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى خيمة ذوي العسكريين الشهداء في وسط بيروت، إلى السراي الكبير حيث استقبل الرئيس سعد الحريري أهالي وذوي العسكريين الشهداء، واستمع إليهم، ووقف على خاطرهم، وأكد امامهم إصرار الدولة على القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة بكل المقاييس وإحالتهم على القضاء لينالوا عقابهم.
وجدّد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على ان «تعرفوا الحقيقة حول كل ما حصل، وهذا حقكم، وهناك تحقيق قضائي بدأ، ويستكمل بكشف الحقيقة وملاحقة الجناة والمتورطين ومحاكمتهم وسيدفعون ثمن ارتكاباتهم»، ولئن اقفل ملف العسكريين على «نغص» أصاب نفوس الأهالي، وعتب في غير اتجاه، ومتابعة لمسار التحقيقات القضائية، فإن وزراء «القوات اللبنانية» في الحكومة سيثيرون اليوم في جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير، موضوع الصفقة التي أدّت إلى خروج عناصر «داعش» من الجرود، والتي عقدت بين حزب الله والتنظيم، فضلاً عن عدم التنسيق مع الجيش اللبناني، وفقاً لما أكده وزير الإعلام ملحم رياشي في لقاء تلفزيوني ليل أمس.
وكشف مصدر وزاري «قواتي» ان الوزراء لن يتجهوا إلى التصعيد، أو احراج الحكومة، بل لممارسة قناعاتهم في ما خص دور حزب الله داخل سوريا.
الوضع الحكومي
وفي سياق متصل، وفي تقدير مصادر سياسية رسمية ان الوضع الحكومي سيبقى بمنأى عن التصعيد السياسي الحاصل بين المملكة العربية السعودية وإيران، طالما ان ابعاده إقليمية أكثر مما هي محلية، ما يجعل انعكاساته الداخلية محدودة، وإن اتخذ طابعاً سجالاً أو تصعيداً في المواقف، واعتبرت المصادر نفسها ان هذا الوضع ما زال تحت السيطرة، خاصة وأن تطيير الحكومة بقرار إقليمي غير وارد في هذه المرحلة، نظراً لاستحالة تشكيل أي حكومة أخرى في ظل المناخ المتوتر والمتصاعد.
وتبعاً لهذه التقديرات، تعتقد مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تبقى الحكومة تعتمد سياسة النأي بالنفس تجاه التصعيد الحاصل، وأن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم عادية الأجواء وغير متشنجة رغم بعض البنود الساخنة في جدول الأعمال، والتي اعتاد اللبنانيون على تمريرها بأقل خسائر ممكنة، إن لم يكن بلا خسائر.
وتوقعت المصادر ان يتجنّب الوزراء طرح الملفات الخلافية، سواء بالنسبة لتداعيات معركة الجرود، احتراماً لارواح الشهداء العسكريين الذين سيجري تكريمهم غداً في وزارة الدفاع، في ظل الحداد الوطني الرسمي الذي اعلنته الحكومة، أو بالنسبة للمواقف المعلنة من قبل نواب «حزب الله» على اعتبار ان الهدوء هو المطلوب في هذه المرحلة التي تستوجب وضع المصلحة الوطنية العليا، فوق أي اعتبار ومهما علت السقوف.
ولا تخفي المصادر ان رئيسي الجمهورية والحكومة سيسعى كل من موقعه لمعالجة واستيعاب التصعيد الحاصل وحصره في مكانه وحجمه، لتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء، وعزل لبنان عن التجاذب الإقليمي الذي لا أفق له حتى الآن، في ضوء المتغيّرات الميدانية والسياسية السريعة بين يوم وآخر، لا سيما في سوريا. ولذلك رجحت المصادر عدم ادراج أي بند أو موضوع خلافي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، خاصة ان الجلسة تعقد في السرايا الحكومية وليس في القصر الجمهوري.
اما «الملف المكهرب» المتعلق بصفقة بواخر الكهرباء فسيجد طريقه إلى الحل بطريقة أو بأخرى أو ستبقى الأمور كما هي عليه في حال التيار الكهربائي لفترة وقد تضع الحكومة يدها على كامل الملف بعدما جاء تقرير إدارة المناقصات حول دفتر الشروط الجديد لبواخر الكهرباء مناقضاً لتقرير وزير الطاقة، علماً ان أحد الوزراء قال ان هذا الملف غير مطروح، وأن المطروح بند آخر يتعلق بالمخطط التوجيهي لنقل الكهرباء، وفق البرنامج المقترح والذي يمتد إلى العام 2023.
وتوقع هذا الوزير ان يغيب على الارجح ملف الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، لاعتبارات تتعلق بشروط التسوية السياسية، على ان يكون الحاضر الأبرز ملف تعيين مدير عام التعاونيات في وزارة الزراعة، فيما لا تزال المديرة الحالية غلوريا أبو زيد في إجازة قسرية على خلفية الخلاف بينها وبين الوزير غازي زعيتر.
وفي السياق، نقل النواب عن الرئيس نبيه برّي قوله بعد «لقاء الأربعاء» النيابي أمس، ان عدم اجراء الانتخابات الفرعية هو تجاوز وانتهاك للدستور، مترحماً على هذه الانتخابات.
ودعا برّي إلى عقد جلسة تشريعية عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء في 19 و20 أيلول الحالي نهاراً ومساءً لدرس وإقرار مشاريع اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وبينها اقتراح قانون يتعلق بالضرائب على الشركات النفطية، واقتراح قانون تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية لدى الطائفة الدرزية، إضافة إلى مجموعة اقتراحات معجلة مكررة يتعلق جزء منها بسلسلة الرتب والرواتب والاتفاقات التي حصلت لتصحيح بعض الشوائب في قانون الضرائب الممولة للسلسلة وقانون السلسلة نفسها.
وأوضح عضو هيئة مكتب المجلس النائب انطوان زهرا بعد اجتماع المكتب برئاسة برّي ان موعد الجلسة التشريعية غير متعلق بقرار المجلس الدستوري حول الطعن بقانون الضرائب للسلسلة، بل بتوفر الظروف الملائمة لعقد الجلسة بوجود رئيس الحكومة، نظرا لسفر الرئيس الحريري إلى موسكو الأسبوع المقبل.
إلغاء البطاقة الممغنطة
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر وزارية شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث تطبيق قانون الانتخاب، الذي انعقد مساء أمس برئاسة الرئيس الحريري، ان هناك نقاطاً كثيرة لا تزال بحاجة إلى اجراء مناقشات وبحث حولها، مشددة على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات المطلوبة لرفعها إلى مجلس الوزراء لدرسها وإعطاء ملاحظاته من أجل اقرارها قبل نهاية الشهر الحالي.
وكشفت المصادر لـ «اللواء» ان موضوع البطاقة الممغنطة لم يعد ضمن مباحثات اللجنة، بعد التوافق على اعتماد «الهوية البيومترية» في الانتخابات النيابية.
وكشفت هذه المصادر ايضا ان وزير الداخلية نهاد المشنوق وزّع على أعضاء اللجنة قبيل انعقادها بقرابة الساعة دراسة نهائية حول آلية الانتخابات والكلفة المالية الإجمالية وتفاصيلها التقنية والحاجة إلى أجهزة كمبيوتر وشبكة انترنيت متطورة، لكن الوزراء لم يتسن لهم الاطلاع عليها بشكل مفصل، فتقرر عقد الاجتماع المقبل يوم الخميس المقبل بعد عودة الرئيس الحريري من موسكو، لأجل هذا الغرض، وبعد ان يكون قد تمّ عرضها على الماكينات الانتخابية التابعة لكل منهم، والقادة السياسيين أيضاً.
وأملت المصادر ان يكون الاجتماع المقبل هو الأخير لإنجاز مهمة اللجنة ورفع الملف إلى مجلس الوزراء، علما ان الوزير المشنوق أكّد لأعضاء اللجنة ان وزارة الداخلية تحتاج إلى ثلاثة أشهر من أجل إنجاز بطاقات الهوية الجديدة.
تشييع الشهداء العسكريين
إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش انها ستقيم في العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة في باحة وزارة الدفاع في اليرزة احتفالاً رسمياً لتشييع العسكريين الشهداء العشرة الذين جرى التعرف على هويات جثامينهم رسمياً،وسط حداد رسمي على أرواحهم وتنكيس الاعلام على الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وعلى كل السفارات اللبنانية في الخارج واقفال عام في كل مرافق الدولة والمؤسسات الخاصة، وفق المذكرة الإدارية التي اصدرها الرئيس الحريري.
ويحضر احتفال اليرزة الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري ووزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون وأركان القيادة واهالي الشهداء وشخصيات رسمية وروحية وإجتماعية، على ان يتم بعد ذلك نقل الجثامين في مواكب ستمر في ساحة رياض الصلح حيث خيم الاهالي قبل توجهها الى قراها لتوارى الثرى.
وستشارك في مراسم التشييع في اليرزة والتي ستتحول الى مراسم تكريم،فصائل رمزية من كل قطع الجيش اللبناني البرية والجوية والبحرية،والتي بدأت امس تمارينها على الاحتفال في اليرزة،فيما استعدت بلديات وفعاليات واهالي قرى عكار والبقاعين الغربي والشمالي والشوف لاستقبال الشهداء خلال انتقال مواكب التشييع الى قراهم حيث سيوارون الثرى.
وكان الرئيس الحريري، أكّد خلال لقائه أهالي وذوي العسكريين الشهداء، الذين زاروه في السراي الحكومي، بعد تبلغهم من قائد الجيش رسميا مطابقة فحوصات الحمض النووي D.N.A لابنائهم العسكريين إصرار الدولة على القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجناة الذين ارتكبوا جريمة خطفهم وقتلهم، واحالتهم على القضاء لينالوا عقابهم.
وخاطب الأهالي قائلاً انه حريص على ان يعرفوا الحقيقة حول كل ما حصل، وهذا حقكم، وهناك تحقيق قضائي بدأ، وسيستكمل لكشف الحقيقة وملاحقة الجناة والمتورطين ومحاكمتهم وسيدفعون الثمن.
اما الأهالي، فأكدوا بلسان المتحدث باسمهم حسين يوسف والد الشهيد محمّد يوسف، بأنهم لن يسمحوا لأحد بأن يلعب بقضيتهم، وقال: ان «ما يعزينا ان ابناءنا رفعوا رؤوسنا، وتحملوا كل المآسي والوجع والألم والضغط والإرهاب، واختاروا ان يموتوا بكرامتهم وشرفهم وفي ملابسهم العسكرية، مكررا المطلب الأوّل للاهالي وهو محاسبة الموقوفين عمر وبلال ميقاتي اللذين لهما علاقة مباشرة باستشهاد العسكريين، لافتا إلى ان قضية العسكريين أصبحت اليوم أمانة في عنق الرئيس الحريري ووعدنا بمتابعة الموضوع حتى النهاية، ولن نقبل الا ان يتكرم الشهيد بقتل من قتله.
تجدر الإشارة إلى ان يوسف أعلن انه طلب من الرئيس الحريري عدم حضور الوزير المشنوق مراسم التشييع بسبب مواقفه في العام 2015.
ولاحقاً، ردّ المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، موضحا ان ما نسب إلى المشنوق قوله عن العسكريين انهم قتلوا ونعتبرهم شهداء وسنعلق صورهم على الحيطان، غير صحيح وهو لم يرد على لسانه لا كتابة ولا شفهياً ولا هذا اسلوبه في الكلام أو الكتابة، مشيرا إلى ان العملية الأمنية في المبنى «ب» من سجن رومية تمت بعد إعلان المجموعة التكفيرية الإرهابية عن اعدام الجندي علي البزال، مؤكدا انه لا يشاطرهم الرأي بوجود رابط بين تحرير سجن رومية من احتلال الموقوفين وادارتهم الإرهاب من المبنى «ب» وبين قتل العسكريين الشهداء.
وكشف المشنوق أنّ التحقيقات الرسمية المبدئية التي رافقت الكشف عن مصير العسكريين، أفادت بأنّ «أمير داعش الشرعي ولقبه أبو بلقيس قتل العسكريين المخطوفين قبل عامين، (أي بعد عام من تنفيذ عملية تحرير سجن رومية) بعدما جاء خصيصاً من الرقّة لتنفيذ حكم الإعدام بهم، ولمنع التفاوض بشأن مصيرهم، وغادر بعدها إلى الرقّة مصطحباً معه قيادات داعش التي شاركت في خطفهم وتخلّص هناك من تلك القيادات حتى لا يبقى أثر ولا قدرة على المتابعة».
البناء
نصر دير الزور: حزب الله مهنئاً: مقدّمة لتحرير سورية قانصو للأسد: أسقطتم خطر التقسيم
دي ميستورا يدعو المعارضة السورية لوفد موحَّد والواقعية… والتسليم بخسارة الحرب
لبنان يشيّع العسكريين الشهداء غداً بغياب المشنوق بطلب من أهاليهم… وتحقيق بلا تسييس

بينما لا زالت تداعيات نصر الجيش السوري وحلفائه في دير الزور الحدث الدولي والإقليمي الأبرز، يشيّع لبنان العسكريين الشهداء غداً وسط حداد عام، بعدما انتهت نتائج الفحوص إلى تأكيد هوية الجثامين، والتشييع الوطني الجامع للشهداء سيتمّ بغياب وزير الداخلية نهاد المشنوق، بناء على طلب أهالي الشهداء باستثناء كلّ من ارتبط اسمه بتمييع قضية أبنائهم ومنع الجيش من خيار ملاحقة الخاطفين، وكلّ من قدّم التغطية للمفاوضين المخادعين الذين سهّلوا تهريب أبنائهم إلى الجرود في ظلّ وقف إطلاق النار، ويفترض أن ينطلق تحقيق قضائي عسكري في قضية مقتل العسكريين الشهداء وكشف ملابسات خطفهم وتحديد المسؤوليات والمتورّطين والمتسبّبين بالقتل، قال أهالي الشهداء إنهم سيتابعونه بالتفاصيل منعاً لأيّ تسييس وقطع الطريق على أيّ محاولات لتمييعه وإخضاعه لمنطق التسويات.
الحدث البارز والنصر المدوّي في دير الزور، كان موضوع مواقف الحلفاء المشاركين في صناعة النصر والمقاتلين في الخندق الواحد مع الجيش السوري، من التهنئة التي وجهها حزب الله لسورية معتبراً أنّ النصر مقدّمة لتحرير كامل التراب السوري، إلى البرقية التي وجّهها رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانوص للرئيس السوري بشار الأسد معتبراً نصر دير الزور إسقاطاً لمشاريع التقسيم.
على خلفية هذا النصر بدأت المواقف الدولية بالظهور، فكانت الكلمات المعبّرة الصادرة عن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا من منصة جرى تصنيعها للهجوم على الدولة السورية تحت عنوان اتهامها باستخدام السلاح الكيميائي، شهادة على حجم التغيير الذي بدأت مفاعيله مع انتصار حلب وامتلك ديناميكية جديدة بانتصار دير الزور، فبدلاً من مهاجمة الدولة السورية ذهب دي ميستورا بلسان داعميه الغربيين يدعو المعارضة بكلّ قياداتها إلى الواقعية والإسراع بتشكيل وفد موحّد لدخول تفاوض بسقف سياسي جديد، قائلاً للمعارضة لقد خسرتم الحرب وعليكم الاعتراف بذلك.
حزب الله مهنّئاً سورية
تقدّم حزب الله بالتهنئة إلى «سورية المقاومة، برئيسها وقيادتها وقواتها المسلحة البطلة وشعبها الصابر المضحّي، بالانتصار الكبير الذي حققته على الإرهاب والذي تمثل بفك الحصار المجرم عن الأجزاء الصامدة من مدينة دير الزور وفتح الطريق أمام تحرير ما تبقّى من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي المجرم في الشرق السوري».
وأكد الحزب في بيان أنّ «هذا الانتصار الكبير ما كان ليحصل لولا ثبات القيادة السورية وإصرارها على استرجاع كلّ الأرض التي سيطر عليها الإرهابيون بمختلف ولاءاتهم وانتماءاتهم ومصادر تمويلهم، ولولا التضحيات الكبيرة والمتواصلة للقوات المسلّحة السورية، سواء التي بادرت للهجوم باتجاه المدينة أو تلك التي صمدت فيها على مدى أكثر من ثلاث سنوات، مسجّلة مأثرة مميّزة في تاريخ الشعوب الرافضة للاستسلام والهزيمة».
وأشار إلى أنّ «هذا النصر هو نصر الشعب السوري، الذي بقي في دير الزور على مدى فترة الحصار، وهو أيضاً نصر مشهود ومبارك لكلّ حلفاء سورية الذين وقفوا معها».
ورأى حزب الله «في هذا الانتصار الكبير مقدّمة لتحرير كلّ ما تبقى من أراضٍ سوريّة محتلّة من قبل الإرهاب المدعوم من الخارج والتابع لأوامره»»، مشدّداً على «أنّ سورية الواحدة الموحّدة بقيت وستبقى عصية على المؤامرة الكبرى التي استهدفتها بفضل دماء شهدائها ووعي قيادتها لحجم هذه المؤامرة».
وجّه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو برقية تهنئة إلى الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، أعرب من خلالها باسمه وباسم القوميين الاجتماعيين عن مشاعر الفخر والاعتزاز بكسر حصار دير الزور بما يتضمّنه من دلالات، تشكل فاتحة للانتصارات الحاسمة المقبلة.
وأكد قانصو في البرقية أن الإنجاز الكبير الذي حقّقه الجيش العربي السوري والقوى الرديفة والحليفة، بكسر حصار دير الزور، يشكّل تحوّلاً استراتيجياً في مسار الحرب على الإرهاب، ونصراً مؤزراً هو فاتحة انتصارات حاسمة مقبلة.
وشدد قانصو على أن «هذا الانتصار الكبير وما سبقه من انتصارات على الإرهاب، كلها لم تكن لتتحقق لولا قيادتكم الحكيمة ومواقفكم الثابتة وصمودكم الاستثنائي في أصعب مرحلة مرّت بها سورية، وهي تواجه حرباً كونية وإرهاباً غريزته القتل والإجرام ومُعاداة الإنسانية».
وأشار قانصو الى أن «أهمية هذا الانتصار الجديد لجيشنا القومي الباسل، لا تقتصر على ترسيخ معادلة القوة والحسم، بل تكمن أيضاً بتسجيل نصر سياسي يقوّض الخطط والمشاريع التي وضعت لتقسيم سورية وتفتيتها، كما أن هذا النصر السياسي يحفظ لسورية موقع الريادة القومية، ويضعها لاعباً قويا ومؤثراً في المعادلتين الإقليمية والدولية».
لبنان يشيّع العسكريين غداً وحداد رسمي
في الشأن المحليّ، بقي ملف العسكريين الشهداء في صدارة المشهد السياسي مع إبلاغ قيادة الجيش أمس، أهالي العسكريين بأن «نتائج الفحوص مطابقة لرفات العسكريين، في حين يشيع أهالي العسكريين ولبنان الشهداء غداً الجمعة الذي أعلن يوم حداد رسمي على أرواح الشهداء، بينما سلك المسار القضائي في القضية وفقاً للأصول القانونية طريقه الى القضاء العسكري الذي كلف إجراء التحقيقات الأولية في الملف».
وأصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مذكرة رسمية، قضت بـ «إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة، حداداً على أرواح شهداء الجيش اللبناني».
وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون قد استقبل أهالي العسكريين في مكتبه في وزارة الدفاع، بحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والطبيب المختص الذي أشرف على فحوص الحمض النووي «DNA» وأبلغهم أن نتائج الفحوص التي أجريت على الرفات التي وجدت في الجرود، تثبت أن الجثامين تعود الى ابنائهم».
.. والأهالي: نرفض حضور المشنوق مراسم التشييع
ثم توجّه الأهالي الى السراي الحكومي حيث التقوا رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد إصرار الدولة على القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة والنكراء بالمقاييس كلها وإحالتهم إلى القضاء لينالوا عقابهم»، ولفت إلى أن «هناك تحقيقاً قضائياً بدأ وسيُستكمل بكشف الحقيقة وملاحقة الجناة والمتورّطين ومحاكمتهم وسيدفعون ثمن ارتكاباتهم».
ومن جهتهم أكد الأهالي أن «قضية العسكريين أمانة في عنق الرئيس الحريري ولن نتنازل عن حق إعدام القتلة»، لافتين الى أن «ما يُعزينا أن أبناءنا اختاروا أن يموتوا بكرامتهم وشرفهم وبذلتهم، ولم ينشقوا او يخذلوا وطنهم، كما أشيع طيلة مرحلة خطفهم»، معتبرين أن «اول مطلب لنا إعدام عمر وبلال ميقاتي اللذين شاركا في خطف وقتل العسكريين».
وطلب أهالي العسكريين المخطوفين من قيادة الجيش ووزير الدفاع يعقوب الصراف ومن رئيس الحكومة سعد الحريري عدم حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق مراسم التشييع بسبب مواقفه عام 2014.
ورد المكتب الإعلامي للوزير المشنوق على ما قاله الأهالي بأن «المشنوق يتفهّم ويقدّر المشاعر التي يحملها الأهالي في هذه اللحظات العصيبة عليهم، ويؤكّد أنّه كان دائماً ولا يزال وسيظلّ إلى جانبهم». ويؤكّد المشنوق أنّ «ما يعيشه الأهالي واللبنانيون هو جرح وطنيّ يحتاج إلى وقت قبل أن يلتئم»، ويشدّد على أنّ «العسكريين استشهدوا دفاعاً عنّا وعن لبنان، ويقول للأهالي إنّ وجعهم هو وجعنا كلّنا».
التحقيقات الأولية خلال أيام
وأحال مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على مديرية المخابرات في الجيش، ملف استشهاد العسكريين المخطوفين لإجراء التحقيقات الأولية وضمّه الى ملف القضية الذي فُتح أثناء خطفهم.
لكن تساؤلات عدة بدأت تطرح في الأوساط السياسية والشعبية، هل سيتمكن القضاء هذه المرّة من تجاوز الخطوط الحمراء التي يضعها السياسييون أمامه في أكثر من ملف؟ وهل يذهب في هذه القضية الوطنية حتى النهاية؟ خصوصاً أن هذه القضية تتعدّى كونها جريمة قتل عسكريين الى اعتداء إرهابي موصوف ومنظم على مدينة لبنانية وعلى المؤسسة العسكرية ومسّ بالسيادة الوطنية والأمن القومي للدولة. وهل سيتمّ التحقيق مع بعض السياسيين والعسكريين ممن قصّروا وتآمروا وتورطوا بـ «غزوة عرسال» وبدمّ العسكريين؟ أم أن التدخلات السياسية والتسوية الداخلية ستحول دون ذلك وتبقي عرسال جرحاً وطنياً نازفاً؟
مصادر وزارية وقضائية أوضحت لـ «البناء» أن «المسار القضائي للقضية يتدرّج وفقاً للأصول القانونية، حيث خاطب وزير العدل المدّعي العام للتمييز الذي له الإمرة على جميع المدّعين العامين وكلّفهم بإجراء التحقيقات الاولية، وبما أن الجريمة حصلت على عسكريين في الجيش، يتولى القضية القضاء العسكري أي المحكمة العسكرية بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة الذي كلف الضابطة العدلية أي الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات إجراء التحقيقات الاولية». وكشفت المصادر أن «التحقيقات ستبدأ خلال أيام، حيث سيتم الاستماع الى عدد كبير من الموقوفين الإرهابيين وإلى إفادات الشهود وأشخاص آخرين مشتبه بهم بالتحريض والمشاركة في الجريمة، منهم بلال وعمر ميقاتي وآخرين»، ولفتت الى أنه «وعند انتهاء التحقيقات الأولية ترسل نتائج التحقيقات الى المدعي العام العسكري الذي يدّعي بدوره على الاشخاص المشتبه بهم وكل من يظهره التحقيق ليتمّ التوسّع في التحقيق تمهيداً للبدء بالمحاكمات وإصدار الأحكام».
وفي حين أبدت مصادر مخاوفها من تمييع القضية، كما حصل في قضية نهر البارد ومسألة شادي المولوي، أشار وزير العدل السابق شكيب قرطباوي لـ «البناء» الى أن «ما حصل عام 2014 وقبله عندما قتل الرائد بيار بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان ليست جرائم عادية، بل هي أعمال إرهابية مخططة بتواطؤ قوى سياسية وبلدية ودينية وجرى خلاله الهجوم على بلدة عرسال وقتل وتهجير أهلها وسرقة ممتلكاتهم والاعتداء على مراكز ومواقع الجيش اللبناني وقتل عدد من ضباطه وعناصره وخطف آخرين وقتلهم لاحقاً، وبالتالي تعتبر قضية وطنية يجب أن يوليها القضاء أهمية خاصة».
ولفت قرطباوي إلى أن «القضاء يحتاج الى نوع من الحماية أو الضمانة السياسية بعدم التدخل في عمله لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة»، وحذّر من أن «إدخال التجاذبات السياسية والطائفية في عمل القضاء والتأثير السياسي عليه سيعرقل عمله وتضيع الحقيقة والعدالة»، داعياً إلى «إبعاد التأثيرات السياسية على عمل القضاء»، مشيراً الى أن «الانقسام السياسي والأجواء الطائفية التي كانت سائدة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أجبرت القضاء آنذاك على إخراج شادي المولوي من السجن رغم وجود أدلة على انتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي وتورطه بأعمال إرهابية».
وبعد الاتهامات التي طاولت الرئيس تمام سلام في قضية العسكريين، ردّ سلام أمس بالقول: «أبلغ الكلام الصمت. أقول فقط: سامح الله من ابتدعوا الافتراءات وروّجوها لأغراض سياسيّة».
.. وجلسة لمجلس الوزراء
وتحضر معارك الجرود وموضوع التفاوض مع «داعش» وقضية استشهاد العسكريّين على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة عادية اليوم في السراي برئاسة الرئيس الحريري، كما سيبلغ وزراء «القوات اللبنانية» رئيس الحكومة رفض «القوات» التفاوض الذي قام به حزب الله مع «داعش» وأنه من مهمة الدولة، كما سيطرح ملف تعيين مدير عام للتعاونيات في وزارة الزراعة، فيما لا تزال المديرة الحالية غلوريا أبو زيد في إجازة قسرية.
جلسات تشريعية للموازنة والنفط والسلسلة
على صعيد آخر، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة يومي الثلاثاء والأربعاء في 19 و 20 أيلول الجاري نهاراً ومساءً، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وأوضح بري خلال لقاء الأربعاء، وفق ما نقل عنه النواب أن «المجلس سيبادر فوراً إلى مناقشة الموازنة بعد إنجاز لجنة المال تقريرها»، مؤكداً أن «لا مشكلة في أي اختلاف، لأن الأمر يعود في النهاية الى الهيئة العامة». وشدّد بري مرة أخرى على «وجوب تنفيذ القوانين وعدم الإمعان في تجاهل عدد كبير منها»، مؤكداً «دور وتعزيز عمل الهيئات الرقابية في مكافحة الفساد والهدر».
ورأى بري أن «عدم إجراء الانتخابات الفرعية هو تجاوز وانتهاك للدستور»، مترحماً على هذه الانتخابات. وسأل بحسب النواب «كيف يرفضون مخالفة الدستور في موضوع الموازنة ويخالفونه في الانتخابات الفرعية»؟
وكان الرئيس بري ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس وأكد النائب أنطوان زهرا أن «هناك اقتراح قانون يتعلّق بالضرائب على الشركات النفطية، ومن الضروري جداً إقراره لمواكبة عملية التقدّم بالملف النفطي والتنقيب عن النفط، واقتراح قانون تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية لدى الطائفة الدرزية الكريمة والتي نهنئها لأنها خطوات متقدّمة في الأحوال الشخصية. وهناك أيضاً مجموعة اقتراحات معجلة مكررة يتعلق جزء منها بسلسلة الرتب و الرواتب والاتفاقات التي حصلت لتصحيح بعض الشوائب الأخيرة».