إفتتاحيات الصحف اللبنانية،يوم الثلاثاء 15 آب، 2017

تستمر معاناة المغتربين اللبنانيين. يوم أمس استشهد ثلاثة منهم في التفجير الإرهابي الذي وقع في مطعم «اسطنبول»، في واغادوغو في جمهورية بوركينا فاسو. وقال بيان وزارة الخارجية إن المواطنين «احمد البلي ومحسن فنيش وزوجته الكندية الأصل، وهي حامل، أصيبوا أثناء تبادل إطلاق النار بين القوى الأمنية والإرهابيين» إلذين هاجموا رواد المطعم. وأكد البيان أن الوزارة تتابع مع سلطات بوركينا فاسو إجراءات نقل الجثامين الى لبنان. وقد تابع الرئيس ميشال عون تفاصيل الاعتداء الإرهابي مع الوزارة، ووجهها بالاهتمام بعائلات الشهداء والجرحى في واغادوغو، كما دان الرئيس عون هذا الاعتداء الإرهابي، وقال إن «هذا العمل الإجرامي يجب أن يشكل حافزاً إضافياً لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب ومنع تمدده» …

الجمهورية
الإرهاب يُجلى نهائياً من جرود عرسال… وتفاهُم سياسي يُغطِّي «السلسلة» والضرائب
“14 آب 2017، تاريخ يسجّل في ذاكرة لبنان يؤرّخ جلاء آخر إرهابي عن منطقة جرود عرسال وعودتها الى أحضان الدولة اللبنانية، بما يطوي هذا الملف نهائياً، ليسلّط الضوء على جرود رأس بعلبك والقاع في انتظار ساعة الحسم التي سيحددها الجيش اللبناني ضد الارهاب الداعشي. وعلى المقلب الآخر، دخلت سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحقة بها، مدار النشر في الجريدة الرسمية خلال الايام المقبلة، وفق ما أوحت المؤشرات الرئاسية بعد جلسة الحوار التي عقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وشهدت نقاشاً تذكيرياً بالمواقف وبالتباينات حيال السلسلة.
بعد حوار السلسلة الذي استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة، شاع جَو يفيد بأنّ عون لن يرد قانوني السلسلة والضرائب الى مجلس النواب. وبحسب ما قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» فإنّ الامور المحيطة بالسلسلة تَشي بأنّ تفاهماً سياسياً تم حولها، خلاصته ان يُصار الى نشر القانونين في الجريدة الرسمية، على ان يصار عند نفاذهما وبدء تطبيقهما، الى تحديد الثغرات والاخطاء التي تعتري ايّاً منهما، ويُعمد بعد ذلك الى تقديم اقتراحات قوانين معجلة مكررة في مجلس النواب لإقرارها سريعاً وتصحيح وتصويب ما يجب وسدّ الثغرات التي تظهر.
واشار المرجع الى انّ المتبقّي من مهلة الشهر لنشر القانونين كما تحدد المادة 57 من الدستور، هو نحو 10 ايام، وبالتالي سيتم نشر القانونين في وقت قريب جداً.
فوائد الحوار
ومع انتهاء الحوار وبروز مؤشرات توحي بأنّ معالجة الشوائب في القانونين ستتمّ من خلال اقتراحات قوانين معجلة مكررة، بات السؤال: ما هي الفوائد التي خرج بها الحوار؟
الاجابة لا ترتبط بنتائج حوار الأمس حصراً، والّا لأمكن الاستنتاج انه حوار بلا فوائد، لأنّ المواقف كانت معروفة وتكررت. لكن أهمية الحوار انه شكّل سابقة في جمع طرفي الانتاج مع السلطة التنفيذية لمناقشة ملفات اقتصادية.
وهذا الامر يعطي انطباعاً ايجابياً حول جدية رئيس الجمهورية في إعطاء الاولوية لمعالجة الملفات المالية والاقتصادية، ويؤشر الى خطورة الوضع المالي والاقتصادي في آن، والذي دفعه الى تنظيم هذا الحوار.
وبالتالي، ما سيجري ما بعد الحوار هو الأهم، اذ انّ المشكلة ليست في السلسلة ولا حتى في الضرائب، بقدر ما هي في الفساد والمال العام السائب. واذا كان احد المشاركين الكبار في الحوار اشار الى انّ التهرّب الضريبي يبلغ نحو 4,2 مليارات دولار سنوياً، فهذا قد يعطي فكرة عمّا تحتاجه الدولة لمعالجة أزمتها الاقتصادية والمالية بدلاً من البحث عن الايرادات في جيوب الفقراء.
وكان عون ترأس جلسة الحوار، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من الوزراء وشخصيات نقابية وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والمصرفية وحاكمية مصرف لبنان. وساد نقاش هادىء أدلى فيه كل طرف بدلوه، وانفضّ الاجتماع من دون ان يسدّ فجوة التباين القائمة حول السلسلة بين المؤيّدين لها والمعترضين عليها، على ان يتّخذ عون قراره في ما خصّ نشر القانونين في الجريدة الرسمية في الساعات المقبلة.
وقالت مصادر بعبدا لـ«الجمهورية»: «كان اللقاء ناجحاً بكل المعايير وحقق الأهداف التي أرادها رئيس الجمهورية منه في مواجهة الترددات التي تركها الإنقسام حول قانوني الضرائب والسلسلة».
واشارت الى انّ المشاركين أبدوا آراءهم بشكل هادىء وهادف في آن. فكان حواراً مسؤولاً وسجّل الجميع ملاحظاتهم بإيجابية، حيث جمعت الملاحظات في تقرير شامل ومُبَرمج وفق جدول خاص، ما مَهّد التوصّل الى مخارج دستورية وقانونية لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في بنود القانونين بهدف التصويب وسدّ الثغرات التي لم تكن ملحوظة بكامل نتائجها».
ولفتت المصادر الى انّ مهمة ترجمة نقاط التفاهم أوكلت الى لجنة ثنائية ضمّت وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللذين انتقلا فور انتهاء اللقاء الى وزارة المال، حيث عقد اجتماع عمل انتهى مساء بوضع العناوين العريضة لمشاريع واقتراحات القوانين التي تم التوافق بشأنها، ونقل كنعان الى عون مساء الحصيلة النهائية لما تمّ التفاهم بشأنه.
وقالت المصادر: «التعديلات على قانوني السلسلة تناولت 6 بنود أساسية شكّلت نقاط ضعف دستورية وقانونية في القانونين، وباتت معروفة وتتصِل بصناديق التعاضد وما يمسّ الإزدواج الضريبي ومطالب القضاة والضباط المتقاعدين لوَضع حَدّ لكل مظاهر الإحتجاج، ومن أجل مزيد من العدالة الضريبية وحماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط».
وقائع الحوار
وحصلت «الجمهورية» على ملخّص عن محضر الحوار الذي استهلّه عون بكلمة، أشار فيها الى التناقضات التي ظهرت حول السلسلة مشدداً على انّ هناك مطالب محقّة ستُحترم، وما نسعى إليه هو تعديل بعض الأخطاء. وقال: «هذه المرة الاولى التي تجلسون فيها معاً وتقومون بعرض وجهات نظركم، وهي تجربة ديموقراطية».
الحريري
ردّ الحريري: «إنها حكومة استعادة الثقة، وما يحصل اليوم اساسي وضروري ويمكن ان نقول انه من المرّات النادرة التي نجلس فيها على طاولة واحدة بمختلف قطاعاتنا ونتحدث بهدوء. الامن والاستقرار اساسيان لأي اقتصاد. ولقد أقرّينا جملة إصلاحات وليس فقط السلسلة، وأنا حريص الآن على القطاع الخاص تماماً كحرصي على القطاع العام.
الحكومة ملتزمة بما أقرّ في مجلس النواب، وهناك جلسة تشريعية الاربعاء وفي جدول اعمالها بند مهم جداً له علاقة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من شأنه ان يريح الوضع المالي اكثر. نحن مع إقرار السلسلة لأنها إنجاز لكن علينا ان ندخل بعض الاصلاحات عليها، خصوصاً تلك الامور التي تمّت بتسرّع.
حكومتنا هي حكومة استعادة الثقة وستمضي بالسلسلة والاصلاحات والضرائب، وستقوم بتعديل الثغرات والملاحظات والاقتراحات التي برزت في لقاء اليوم. هذا الحوار هو بداية، وأعدكم بأنّ الحكومة ستكون مستعدة دائماً للاستماع الى كل القطاعات».
عون: «البلد يعاني صعوبات كثيرة وكان ضرورياً ان نجلس هنا ونتحاور لمعالجة هذا الملف». وتحدث طويلاً عن الفساد وقال: «نسمع كل يوم بفضيحة فساد لكن لا احد يضع إصبعه على المكامن كي يتسنى لنا متابعتها.
فثقافة الفساد حتى الآن تغلب ثقافة الاصلاح، ووعدتُ في خطاب القسم ان أضع خطة اقتصادية لكنّ الاحداث توالت بنحو مُتسارع وكانت تأخذ وقتاً طويلاً، وما زلت مصمماً على هذا الامر».
ثم أعطى عون الكلام للحاضرين مخصّصاً 5 دقائق لكل منهم، وجاءت مداخلاتهم كما يلي:
– الأب بطرس عازار (إتحاد المدارس الكاثوليكية) رفضَ السلسلة بشكل كامل وقاطع، وتوجّه الى الحاضرين قائلاً: انا اقول لكم من الآن انّ كل المدارس التي يبلغ عدد تلامذتها من 600 طالب فما دون ستُفلس، لأنها لن تستطيع ان تتحمّل أعباء السلسلة وأكلافها.
– جوزف طربيه (رئيس جمعية المصارف): من حيث المبدأ لسنا ضد السلسلة، ولكننا مع تمويلها بطريقة سليمة. أكبر قلق لدينا واحتجاج هو ما نعتبره غير قانوني وغير دستوري، هو موضوع الضريبة المزدوجة على المصارف، اي ان ندفع الضريبة مرتين على نفس الأصل، والذي هو عدم تنزيل الفائدة من أرباح المصارف.
اي اننا ندفعها مرتين، مرة فوق ومرة تحت. لسنا ضد السلسلة من حيث المبدأ، والأهم بالنسبة الينا انه في اي حال من الحالات لا يكون لها مفعول رجعي.
– رودولف عبود (نقيب المعلمين في المدارس الخاصة): نرفض رفضاً قاطعاً اي محاولة لفصل التشريع بين التعليم في القطاع الرسمي والتعليم في القطاع الخاص.
– نقولا شماس (رئيس جمعية التجار): رفضَ السلسلة، وطالبَ بردّها الى مجلس النواب.
– صلاح عسيران (رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة بيروت وجبل لبنان): السلسلة حق، فضلاً عن أنها مصلحة وطنية لأنها تضخ في الاقتصاد كتلة نقدية مهمة وتساهم في إعادة إنشاء الطبقة الوسطى في لبنان، شرط ان يعمل على ضبط الانفاق وضبط التهرّب الضريبي.
وألفتُ النظر الى انّ موضوع التقاعد ربما يكون غير مدروس دراسة كافية، وارى ضرورة ملحّة لإحياء لجنة المؤشر، لأنه لو كانت هناك لجنة مؤشّر لَما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم في موضوع السلسلة، إذ مع وجود هذه اللجنة تُزاد الرواتب سنوياً وفق مؤشّر الغلاء، ولما كنّا أمام عبء دفع الزيادات.
– بشارة أسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام): نتمنى توقيع السلسلة سريعاً وفي أقرب وقت، ونرفض زيادة الضريبة على القيمة المضافة، والصفقات والسمسرات، وندعو الى العمل على ردعها.
– محمد صميلي (رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية): نحن مع السلسلة ونطلب إقرارها.
– مروان حمادة (وزير التربية): ككتلة سياسية عبّرنا عن تحفظنا على السلسلة في جلسة مجلس النواب، ولكن انا شخصياً كوزير تربية، مع السلسلة كما أقرّت وبامتياز.
– يعقوب الصراف (وزير الدفاع): أنا مع السلسلة، ولكن اخشى ان يحدث موضوع المتقاعدين أزمة.
– حسين الحاج حسن (وزير الصناعة): نحن مع السلسلة لأنها حق مزمن، ومع تجديد العقد الاجتماعي في البلد، وفي الوقت نفسه نحن مع تصحيح بعض الخلل الذي يعتري السلسلة.
– علي حسن خليل (وزير المال): لسنا في مواجهة مع بعضنا البعض. نحن حريصون على القطاع الخاص لأنّ حجمه اكبر بكثير من القطاع العام، لكننا ايضاً معنيّون بموظفي القطاع العام، الدولة قصّرت ولم تعتمد مؤشراً سنوياً لغلاء المعيشة. منذ العام 2012 ندفع سلفة زيادة غلاء معيشة ما قيمته 888 مليار ليرة سنوياً، ندفعها من دون وجود سلسلة، وهذه السلفة موجودة من ضمنها.
نريد ان ننتهي من امر اساسي ومرهِق إسمه الحقوق المكتسبة، وهذه الحقوق المكتسبة أوصلت دولة مثل اليونان الى الافلاس، ولو لم يكن هناك ظهر لها إسمه الاتحاد الاوروبي لكانت انهارت بالكامل. أمّا نحن في لبنان فلا يوجد لنا ظهر، يعني لا يوجد احد خلفنا ليساندنا ويدعمنا، فموضوع الحقوق المكتسبة يجب ان ننتهي منه.
وسأل: أليس من العيب اننا نصرف على التعليم الرسمي 800 مليار ليرة سنوياً، ثم يأتي أساتذة التعليم الرسمي ويسجّلوا أولادهم في المدارس الخاصة؟ نحن ندفع لهم بدل منح تعليم. وأيضا التقاعد هو موضوع خطير ويحتاج الى دراسة معمّقة، لأنّ الدولة ممكن ان تدفع تقاعداً لموظف لمئة سنة بعد دخوله في الوظيفة.
موازنة العام 2018 ستتضمن بنوداً تحفيزية، وضبطاً للانفاق وحققنا فائضاً أولياً للسنوات 2014 و2015 و2016، لكن خدمة الدين مَحَت كل شيء. يجب ان نجري إصلاحات جوهرية في الاقتصاد، ولا يجوز اعتبار كل العسكر في حالة حرب، بل يجب ان يعتبر كذلك العسكري الموجود على الجبهة.
نريد ان نعيد النظر بالتقديمات الاجتماعية، ولن نقدم على عمل يؤدي الى ازدواج ضريبي للمهن الحرة. امّا بالنسبة الى الفائدة على أرباح المصارف فأنا متمسّك بهذا الامر، وانا مع إعادة النظر في المدارس المجانية لأنّ كثيراً منها أوادم، ولكن هناك الكثير منها ايضاً مدارس وهمية وعبارة عن نَصّابين. واؤكد انّ إصلاح نظام التقاعد ضروري.
– سليم جريصاتي (وزير العدل): إستمعنا الى وزير المالية، ولتكتمل الصورة يجب ان نسمع رأي حاكم مصرف لبنان. نحن مع مطالب السلطة القضائية الى الآخر.
– أواديس كيدانيان (وزير السياحة): تحفّظَ على بعض الرسوم وقال: أرجو إزالة الضرائب عن المشروبات الروحية، وعدم القسوة على مخالفات الاملاك البحرية.
– رياض سلامه (حاكم مصرف لبنان): الوضع المالي دقيق دقيق دقيق، سنتابع نفس السياسات التي أمّنت الاستقرار لمجتمعنا. يهمّنا الاستقرار بسعر الصرف واستقرار الفوائد مهم جداً لتخفيض العجز في الموازنة.
الأخبار 
حزب الله يعيد الدولة إلى عرسال
الأسد يأمر بقوة نارية كبيرة من الجانب السوري في معركة تحرير الجرود
“مع انتهاء آخر عمليات تحرير جرود عرسال، بالقوّة وبالتفاوض، شرع حزب الله في تسليم المواقع في جرود عرسال إلى الجيش اللبناني، في خطوة تثبّت وجود الدولة في البلدة الحدودية المنسيّة. وبالتوازي مع نهاية تسوية خروج «سرايا أهل الشام» أمس، ترجّح المعلومات بدء عملية الجيش اللبناني ضد «داعش» خلال 48 ساعة (مع تأكيد جميع المصادر أنها ستبدأ الأسبوع الجاري)، بالتزامن مع صدور قرار من الرئيس السوري بشار الأسد إلى الجيش السوري لتأمين قوة نارية كبيرة لضرب «داعش» من الشرق
إنّها اللحظات الأخيرة قبل شروع الجيش اللبناني في معركة تطهير جرود السلسلة الشرقية في القاع ورأس بعلبك من تنظيم «داعش» الإرهابي، مع مغادرة آخر مسلّح من «سرايا أهل الشام»، بعض ظهر أمس، جرود عرسال إلى فليطا السوريّة. كل المؤّشرات الميدانية والسياسية التي تجمّعت يوم أمس تؤكّد أن المعركة تنتظر إشارة البدء من قبل قائد الجيش العماد جوزف عون: التحضيرات العسكرية اللبنانية وحشود الألوية وأفواج التدخل اكتملت، خروج الـ«السرايا» والبدء بتفكيك الجزء الأكبر من مخيّم وادي حميد، تحضيرات الجيش السوري وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي مكتملة، وسلسلة الغارات العنيفة التي شنّتها الطائرات السورية بعد ظهر أمس على مواقع «داعش» الأساسية في معبر الزمراني ومرطبية وفيخة وميرا ومرتفع حرف الحشيشات والبوحديج وجرود قارة والجراجير.
وفي خطوات متوازية، بدأ الجيش اللبناني أيضاً تسلّم المواقع التي أسّسها حزب الله في السنوات الماضية في جرود القاع، وأبرزها موقع «السمرمر»، تنفيذاً لإعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قرار المقاومة بتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور على الحدود اللبنانية ــ السورية. وفي جرود عرسال أيضاً، وما إن غادرت آخر حافلة لمسلّحي «سرايا أهل الشام»، حتى دخلت قوات من فوج المدفعية الثاني التابع للجيش اللبناني وبدأت بالانتشار في منطقة وادي حميد وأطراف سهل عجرم آتية من جرود يونين، وكذلك دخلت قوّات أخرى من حاجز وادي حميد لتكمل انتشارها في المنطقة. وفي حين وُضعت الخطط لتسليم الجيش اللبناني خلال الأسبوع الحالي كامل المواقع التي سيطر عليها حزب الله من إرهابيي «جبهة النصرة» أو تلك التي بنتها المقاومة لمواجهة المسلّحين وحماية الحدود، فكّك حزب الله غالبية مواقعه في جرود عرسال، ومواقع «العمامة» و«القنزح»، ويعمل على تفكيك مواقع «عقبة نوح» و«ضهر وادي معروف» المشرف على وادي حميد. طبعاً، على أن يحتفظ حزب الله بمواقعه المشتركة مع الجيش السوري في الأراضي السورية المتاخمة للحدود اللبنانية. إلّا أن تفكيك المقاومة لمواقعها وأسلحتها وعتادها في الأراضي اللبنانية وتسليمها للجيش، سيمكّن الجيش من الحصول على مواقع محصّنة بشكل كبير وسواتر ترابية وصخرية عملت المقاومة على بنائها طويلاً، وعلى طرقات عسكرية شقّها المقاومون طوال السنوات الماضية لنقل الإمدادات والأعتدة.
وفيما تحجم المصادر العسكرية المتنوّعة عن الدخول في توقّعات المعركة والإطار الزمني المقدّر لها، إلّا أن غالبية المعنيين يقيّمون المعركة مع «داعش» على أنها معركة صعبة، سيثبت فيها الجيش جدارته وقدرته على مواجهة الإرهاب. فالجغرافيا في جرود القاع ورأس بعلبك تزيد صعوبةً ووعورة عن جغرافيا جرود عرسال، وفيها مرتفعات عالية مثل «حليمات قارة» التي تشبه «تلّة موسى». كذلك فإن التنظيم الذي بنى منظومة دفاعيّة في المنطقة خلال سنوات تمهيداً لمعركة من هذا النوع، لا يملك أوراق القوّة للتفاوض التي كانت تملكها «النصرة»، وبالتالي فإن خيار ذهابه نحو المواجهة المحسومة مع ارتباطه بقرار مركزي في المواجهة وغياب الأفق لأي تسوية، يدفع مسلحيه نحو القتال حتى الموت، ما لم تكن هناك خطوط تواصل يُعمل على فتحها لإيجاد تسوية ما، تعطي الإرهابيين أملاً بخطّ خروج خلفي، بما يساعد على تخفيف شراستهم في المواجهة.
وليس معروفاً بعد إن كان الجانب اللبناني والسوري والمقاومة معنيّين الآن قبل بدء المعركة بالبحث عن مخارج، يمكن أن تبدأ من تسليم «داعش» أسير للمقاومة أسره التنظيم في البادية السورية، إضافة إلى جثامين شهداء، مقابل خروج آمن نحو البادية.
كذلك علمت «الأخبار» أنه حال بدء المعركة من الجانب اللبناني، سيكون هناك زخم عسكري كبير من الجيش السوري وحلفائه لتطهير الجرود السورية من «داعش» وسرعة تقدّم كبيرة ستدفع بالإرهابيين نحو الغرب، بفعل قوة النيران والخبرة التي امتلكها السوريون والمقاومة في هذا النوع من القتال. وبالتالي، سيكون هناك صعوبة في متابعة قتال الجيشين من الجانبين، ما لم يكن هناك تنسيق عسكري فعلي لضبط النيران وتقدّم القوات.
وفيما خصّ تسوية خروج «سرايا أهل الشام» التي انتهت أمس، يمكن القول إن اللواء عبّاس إبراهيم وضباط الأمن العام اللبناني أثبتوا قدرتهم على إدارة ملفّات تفاوضية معقّدة بعد سنوات من الخبرة، وأُثبتت كذلك فعالية التنسيق بين السوريين واللبنانيين لمكافحة الإرهاب وتجنيب البلاد مخاطر أمنية.
في مجريات عملية الخروج، وبعد أن فشلت مراوغات «سرايا أهل الشام» في إحراج المفاوض اللبناني ومحاولة الضغط للخروج بالسيارات في سابقة لا يقبل بها السوريون، تحوّل فشل فرض الخروج بالسيارات إلى حالة اعتراضية لدى المدنيين المحسوبين على سرايا الشام ضد الفصيل. وقام البعض ببيع السيارات التي يملكونها إلى أبناء عرسال قبل المغادرة، ما أحدث حالة إرباك وزحمة كبيرة في وادي حميد. وفيما غادر نحو ثلاثة آلاف شخص إلى الداخل السوري، بينهم 279 غادروا بسلاحهم الفردي، دخل أمس نحو ألف شخص من مخيّم وادي حميد إلى عرسال من الذين لم يرغبون في المغادرة مع «سرايا أهل الشام»، بعضهم كان يحمل سلاحاً فرديّاً سلّمه للجيش اللبناني. وبدأ العمل على تفكيك أجزاء من مخيّم وادي حميد، فيما بقيت داخله مجموعة من النازحين من المحسوبين على المدعو أبو طه العسالي، ينتظرون انتهاء تسوية أوضاعهم مع الدولة السورية للعودة بسياراتهم الشرعية إلى قرى القلمون الغربي. ومع ساعات المساء، كانت الحافلات قد وصلت بأكملها إلى منطقة فليطا، ومنها سينتقل الخارجون إلى بلدة الرحيبة، بعد أن تقوم الأجهزة السورية المعنية بالتأكد من الأسماء وتنظيم لوائح الدخول وعمليات التفتيش.
الحريري و«العبدلي»: مزايدة وتهويل
وفي سياق آخر، لا تزال قضية الموقف الكويتي ممّا سمّي «خلية العبدلي» تتفاعل، خصوصاً مع زيارة الرئيس سعد الحريري للكويت أول من أمس. إلّا أن معلومات «الأخبار» أكّدت أن الموقف الكويتي تجاه لبنان كان قد تبلور قبل زيارة الحريري، خصوصاً مع الاتصالات التي أجراها الرئيس نبيه برّي بالجانب الكويتي، معرباً عن وقوف لبنان إلى جانب الكويت وتوضيح موقف حزب الله من هذا الأمر وحرصه على أمن الكويت. وتقول مصادر مطّلعة إن «الأجواء التي خلقها الحريري ومحيطون به تحمل الكثير من التهويل» وإن «الاتصالات التي سبقت زيارة الحريري عدّلت الكثير في الموقف الكويتي، وجرى نقل رسالة إيجابية من حزب الله إلى الكويت ورسالة كويتية إيجابية تجاه الحزب».
اللواء
الاعتصامات في الشارع طغت على لقاء بعبدا… وعون يستعد للتوقيع
إنتهت عملية ترحيل سرايا أهل الشام وعائلاتهم .. والجيش ينتشر في جرود عرسال
“إذا كان الهدف من إنعقاد الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا التشاور والتشارك في المسؤوليات فهو أصابه، وإذا كان الهدف منه أيضاً «تشريح» الوضع الاقتصادي والمالي الدقيق في البلاد، من خلال الموضوع المطروح للبحث وهو قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون موارده المالية، واستمزاج الآراء في شأنهما، فهو اصابه أيضاً، خاصة وأن «اللقاء الحواري» أوجد مساحة لتلاقي وجهات النظر، وعرض الملاحظات بشكل مباشر، والحوار بين طرفي التناقض في البلاد، أي بين أصحاب الحقوق والخائفين على مصالحهم والاقتصاد، إلا انه كان يفترض أن يتم كل هذا الجهد قبل إقرار السلسلة وقانون تمويلها في مجلس النواب، لكان وفر على البلاد احتمال تداعيات خطيرة بدأت تطل برأسها من خلال التحرّك الذي بدأ في الشارع سواء عبر هيئة التنسيق النقابية التي لوحت بتعطيل بدايات العام الدراسي وهددت بتحركات تصعيدية إذا لم يوقع الرئيس على السلسلة أو عبر المتقاعدين العسكريين الذين أقفل اعتصامهم مصرف لبنان والعمل في مرفأ بيروت، ولكان أيضاً قد وفر على الرئيس ميشال عون كل هذا العناء أمام خياري التوقيع على القانون أو رده.
وفي تقدير مصادر مطلعة انه إذا كانت الغاية من طاولة الحوار التي استعارت طاولة مجلس الوزراء لمدة ثلاث ساعات فقط، ليس الخروج بقرارات أو خلاصات وتوصيات، بل فقط قواسم مشتركة كان الرئيس عون يتطلع إليها لمساعدته على أخذ خياره، فإن الحوار حقق هدفه لهذه الناحية، وهو ما لاحظه جميع الحاضرين وادركوه منذ اللحظة الأولى للاجتماع، حيث لم يطلعهم الرئيس على ماهية خياره، باعتبار انه يريد منهم مساعدته، فكان ان تركوا الملف في عهدته، ومن هنا دار الحديث عن اتجاه لحسم الخيار خلال الأيام العشرة المقبلة، وهي الأيام المتبقية من المهلة الدستورية، علماً ان مصادر بعبدا تؤكد ان هذه المهلة كافية لأن يتبلور الاتجاه، فيما رجح كثيرون بعد اللقاء، وفي مقدمهم وزير المال علي حسن خليل ان يوقع رئيس الجمهورية القانونين، على ان تتم معالجة الثغرات التي برزت فيهما وفقاً للأصول الدستورية، حسب ما جاء في البيان الصادر عن اللقاء الحواري.
ولاحظت المصادر المطلعة ان أي توجه يناقض السير بالسلسلة لم يبرز، لكن الاعتراضات ارتفعت على الضرائب وعلى عملية التمويل، مؤكدة ان ما من فصل بين المشروعين اللذين أصبحا قانونين، كما انه ليس هناك من أفق لتعديلها إلا من خلال جهد نيابي وليس حكومياً، على اعتبار ان الحكومة ملتزمة بالسلسلة، وهو ما أكده الرئيس الحريري الذي شدّد على ضرورة ان يُقابل الصرف توفير مصادر التمويل وليس من خلال الدين.
وأكدت معلومات خاصة بـ «اللواء» ان الاجتماع الذي انعقد بين رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان والوزير خليل في وزارة المال، جاء لدراسة اقتراح إدخال تعديل على قانون السلسلة يدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس غداً، مشيرة إلى ان هناك عملاً حثيثاً لإنجاز هذه التعديلات لطرحها على الجلسة التشريعية، وقد ناهز عدد اقتراحات القوانين الخمسة.
وستركز الاقتراحات على معالجة الثغرات الضريبية وضريبة الكحول والازدواج الضريبي، كما ستحل الاشكال المتعلق بصندوق تعاضد القضاة ومسألة التعويضات للعسكريين.
ولفتت مصادر مشاركة وقريبة من عين التينة إلى انه وبعد المطالعة المفصلة والدقيقة والايضاحات التي قدمها الوزير خليل لا تعتقد انه من السهل على أي كان تحمُّل وزر تطيير السلسلة نظراً لأهمية المكامن التي حددتها لجهة الإيرادات التي طالت وللمرة الأولى قطاعات مصرفية، وشركات مالية ظلت لعقود لأسباب معلومة غير مجهولة معفية من أي ضريبة واقعية على ارباحها».
وأعربت المصادر عن اعتقادها ان «رئيس الجمهورية إذا ما اختار التوقيع وهذا ما بات مؤكدا، فإنه سيقرن توقيعه بطلب إصلاح الثغرات عبر اقتراحات قوانين من المجلس النيابي أو مشاريع قوانين تأتي من الحكومة، يتم اقرارها بُعيد توقيع قانوني السلسلة والضرائب ونشرهما».
في كل الأحوال، فإن حوار بعبدا نجح في تحقيق اغراضه، وكان، بحسب مصادر رئاسية، قمّة في الهدوء والموضوعية، حيث شرح كل طرف وجهة نظره بواقعية، الأمر الذي ساعد الرئيس عون في تكوين تُصوّر للخطوة التي سيتخذها، بموافقة كل الحاضرين على اجراء تعديلات على السلسلة يفترض ان تأخذ طريقها عبر مجلس النواب.
ورجحت المصادر ان يوقع الرئيس على القانونين بالتزامن مع معالجة الثغرات في القانونين، مشيرة إلى ان هذه التعديلات من شأنها ان تعجل في إقرار موازنة العام 2018، الذي تعهد الرئيس الحريري طرحها على مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية في تشرين الأوّل المقبل.
وقال رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير الاسبق عدنان القصار لـ «اللواء»: ان اجواء الاجتماع كانت ايجابية جدا والشكر للرئيسين عون  والحريري على اتاحة الفرصة لكل الاطراف للادلاء بموقفهم. واعطونا المجال والوقت الكافيين لعرض وجهات نظرنا.والهيئات الاقتصادية ابدت موقفها وهواجسها وتركت الامر والقرار للرئيسين وننتظر منهما اتخاذ القرار الذي يراعي مصلحة الوطن والاقتصاد.
وعما اذا لمس توجها لاقرار السلسلة ومعالجة ثغراتها لاحقا؟ قال: نحن تركنا التقدير والقرار لفخامة الرئيس ولنا الثقة بحرصه على مصلحة البلاد».
مجلس الوزراء
وكان سبق اللقاء الحواري، اجتماع بين الرئيسين عون والحريري، وتفاهما على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس في بعبدا. ورجحت معلومات لـ «اللواء» ان لا يتطرق جدول الأعمال إلى تعيينات، خلافا لمعلومات سابقة بأن يطرح موضوع تعيين محافظ للجبل من دون تعيين محافظ البقاع نظرا للاشكالية الحاصلة في موضوع تعيينه.
ومن المقرّر ان يزور الرئيس الحريري في 31 آب و1 أيلول، باريس للاجتماع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وكبار المسؤولين للبحث في سلسلة ملفات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية. وسيركز على سبل تقديم الدعم الاقتصادي ومساعدة لبنان عبر احياء اجتماعات مجموعة الدعم الدولي للبنان، وتأمين ما يلزم في ملف النازحين السوريين ووضع خطة لاعادتهم، وهذه الملفات بمجملها سيحملها الحريري في زيارته إلى موسكو في 11 أيلول حيث يبحث مع كبار المسؤولين وفي مقدمهم الرئيس فلاديمير بوتين، على مدى ثلاثة أيام قضايا لبنان والمنطقة وتطورات الأزمة السورية.
ترحيل سرايا «اهل الشام»
في غضون ذلك، وبعد تأجيل استمر ثلاثة أيام انتهت أمس، صفقة ترحيل مسلحي سرايا أهل الشام وعائلاتهم من شرق عرسال في اتجاه فليطة السورية ومنها إلى الرحيبة في القلمون الشرقي. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان ان «أربع وثلاثين حافلة تقل المئات من مسلحي «سرايا أهل الشام» وعوائلهم انطلقت باتجاه الأراضي السورية بمواكبة دوريات من الأمن العام بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني وذلك حتى الحدود اللبنانية السورية، على ان تتولى السلطة المعنية في سوريا تأمين وصولهم إلى منطقة «الرحيبة» داخل الأراضي السورية»، وأكّد البيان على «انجاز عملية إخراج المسلحين بعد مفاوضات قامت بها المديرية مع المعنيين».
ولوحظ ان اعداد الذين تمّ ترحيلهم لم تكن كما كانت متوقعة، إذ اقتصرت على 253 مسلحاً مع 293 مدنياً من عوائلهم، فيما رغب حوالى 1500 من النازحين العودة إلى عرسال وقد سمح لهم بذلك، بشرط ان لا يكون معهم سلاح.
وعلى اثر إتمام هذه العملية، نفذت وحدات الجيش ظهرا انتشارا في منطقة وادي حميد ومدينة الملاهي والمرتفعات المحيطة بهما، استكمالا لعملية احكام الطوق وتضييق الخناق على مجموعات تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك والقاع»، بحسب بيان القيادة.
وتزامن تنظيف جرود عرسال من المسلحين للمرة الأولى منذ أربع سنوات، والتي من شأنها ان تعجل بالمعركة التي سيخوضها الجيش في جرود القاع ورأس بعلبك في خلال الساعات المقبلة، مع تسليم واشنطن، عبر سفيرتها في بيروت اليزابيت ريتشارد دفعة جديدة من المركبات القتالية من طراز برادلي وعددها 8 من إجمالي 32 مركبة ستسلم تباعا في الأشهر المقبلة، ومركبات امداد مدرعة لمدفعية الميدان إلى الجيش في مرفأ بيروت.
وأشارت ريتشارد إلى ان «خلال الأشهر القليلة القادمة، سيخضع العسكر لتدريب مُكثّف للتعرّف إلى كيفية تشغيل وصيانة هذا النظام الجديد القتالي المتطور جداً». ولفتت إلى «ان دعمنا يستند إلى مبدأ تشاركنا نفس أهداف الاستقرار والأمن في هذا البلد، وتشاركنا نظرة ان الجيش اللبناني يحتاج للحفاظ على مكانه الصحيح كموّفر وحيد لأمن واستقرار الشعب اللبناني.
البناء
«إسرائيل» منشغلة بديمونا بعد تهديد نصرالله… والجيش السوري يتوسّع في جوبر ونحو دير الزور 
التوافق على قوانين تردم فجوات السلسلة والضرائب يحبط مساعي الفتنة بين بعبدا وعين التينة 
الجرود والساعة الصفر… وقانصو يحذّر من التحريض على التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري
“وقعت كلمات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى النصر في حرب تموز 2006 في مكانها على رؤوس «الإسرائيليين»، بما تضمّنت من تهديد باستهداف مفاعل ديمونا النووي في أيّ حرب مقبلة عبر الإشارة، لكونه أشدّ خطراً من حاويات الأمونيا في حيفا التي سبق وهدّد السيد نصرالله باستهدافها، وقرّر «الإسرائيليون» قبل أيام البدء بإزالتها، فحفلت القنوات التلفزيونية، خصوصاً الثانية والسابعة والعاشرة بتقارير وتحقيقات عن ديمونا وخطاب السيد وخصّص موقع «والا» الإخباري موضوعه الرئيسي للملفّ المتمثل بالمفاعل النووي ومخاطر استهدافه، إضافة لما خصّصته الصحف في صفحاتها الأولى للخطاب.
بالتوازي كان اللبنانيون قد وزّعوا عيونهم على السلسلتين، سلسلة الجبال الشرقية بانتظار الساعة الصفر لمعركة يقف كلّ الشعب والمقاومة فيها وراء الجيش اللبناني، لتطهيرها من وجود الإرهاب، بعد تنفيذ آخر حلقات سلسلة الانسحابات للمسلحين من جرود عرسال وفي المقابل مصير سلسلة الرتب والرواتب، التي حلّت على طاولة حوار وتشاور في قصر بعبدا وسط تجاذب بين طرفي المعادلة، حقوق الموظفين والمتهرّبين من الضرائب، وكلّ كانت حركته بقياس مقدراته، فالمتقاعدون والمياومون والمعلمون في الشارع، والمصارف والشركات المالية في مقدّمات نشرات أخبار قنوات ومحطات أرادت إشعال فتنة بين بعبدا وعين التينة بالحديث عن منتصر ومهزوم لتحريض فريق رئيس الجمهورية على إفشال التوافق الذي خرج به لقاء بعبدا لمجموعة اقتراحات قوانين تردم الفجوات بين قانونَيْ السلسلة والواردات وحقوق المعترضين على تجاهل خصوصياتهم التقاعدية، خصوصاً من عسكريين وقضاة وأساتذة جامعيين.
بين السلسلتين كانت سلسلة مواقف تتناول التنسيق بين لبنان وسورية وذكرى نصر تموز، وفي الجوار السوري القريب سلسلة إنجازات للجيش السوري تجعل دمشق أشدّ أمناً مع التقدّم على محاور جوبر وعين ترما، وتجعل معركة دير الزور أقرب مع التوسّع في سيطرة الجيش في البادية وعلى خطوط إمداد داعش وربط وحداته التي باتت مشرذمة مقطعة الأوصال بين ما تبقى بيدها من أرياف محافظات حمص وحماة والرقة ودير الزور.
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو في موقف بذكرى نصر تموز اعتبر أنّ ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي خلاصة معاني النصر وثنائية التنسيق بين الجيشين اللبناني السوري قاعدة لا يجوز المسّ بها ولا التحريض عليها، خصوصاً على أبواب المعركة الفاصلة مع الإرهاب التي يستعدّ لها الجيش اللبناني.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أن الانتصار في 14 آب 2006، أسّس لمعادلة جديدة في لبنان، تقوم على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهذه المعادلة شكّلت قوة ردع بمواجهة العدو الصهيوني، وقد أدرك هذا العدو خطرها، وراح متهالكاً يحقق في أسباب هزيمته.
وأشار قانصو في بيان، أن نتائج حرب تموز 2006، رسّخت إنجاز التحرير الذي تحقّق في العام 2000، وثبّتت حق لبنان في تحرير ما تبقى من أرض محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وبهذه النتائج يكون لبنان، جيشاً وشعباً ومقاومة، قد حقّق السيادة بمعناها الحقيقي.
ودعا قانصو جميع القوى في لبنان أن تدرك بأنّ مصلحة لبنان، هي في موقعه ضمن بيئته الطبيعية، وأنّ هناك ضرورة لعودة التنسيق والتعاون بين لبنان وسورية على المستوى الرسمي، ولا يجوز إطلاقاً ربط مصلحة للبنان واللبنانيين بمواقف البعض من اللبنانيين المنفصلين عن الواقع، لمجرد أنّ هذا البعض لا يعترف بوجود حكومة سورية.
وإذ جدّد موقفه بوضع القدرات في تصرّف الجيش اللبناني في المعركة المفصلية مع تنظيم «داعش»، أدان قانصو المواقف التي تحرّض ضدّ التنسيق في معركة الجرود بين الجيشين اللبناني والسوري، وقوى المقاومة التي تشاركهما في الحرب ضدّ الإرهاب والتطرّف.
عون لإقرار «السلسلة» وتعديلات الإيرادات
وتوزّعت الاهتمامات المحلية أمس، بين بعبدا والحدود اللبنانية السورية التي شهدت انسحاب الجزء الثاني والأخير من مسلحي «سرايا أهل الشام» وعائلاتهم الى منطقة الرحيبة في القلمون، بينما تمكّن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من تكوين رؤية أوضح حول قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والإيرادات الضريبية لحسم موقفه النهائي منها، وذلك من خلال ترؤسه الحوار الاقتصادي في بعبدا المخصّص لبحث السلسلة والضرائب وإن عكست النقاشات خلال اللقاء الخلاف في وجهات النظر ومقاربة المسألة بين طرفي الإنتاج.
ونقلت مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية عنه لـ»البناء» ارتياحه لـ»الخطوة التي قام بها ولنتائج اللقاء والنقاشات المثمرة التي دارت بين أطراف الإنتاج الذين عبّروا عن هواجسهم والتعديلات التي يرونها مناسبة في القانونين وأبدوا حرصهم على المصلحة الاقتصادية الوطنية وليس مصالحهم الخاصة فقط». ولفتت المصادر الى أن «الرئيس عون سيوقع قانون السلسلة، لكنه طلب إدخال بعض التعديلات على قانون الإيرادات الضريبية»، وكلف الرئيس عون بحسب ما علمت «البناء» رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التواصل مع وزير المال علي حسن خليل للبحث عن المخارج القانونية في الاتجاه الذي حدّده رئيس الجمهورية الذي تمنى على الأطراف السياسية كافة الموافقة على أي تعديلات يطلبها على القانونين»، في حين أوردت قناة «او تي في» أن «الرئيس عون أخذ التعهدات اللازمة من السياسيين لتأمين التعديلات المطلوبة بسلاسة».
وستركز التعديلات على بعض الثغرات في القانون الضريبي على مخصصات الجمعيات الخيرية التي تكلف ملايين الدولارات والتحقق من عمل وإنفاق كل جمعية مسجلة بشكلٍ رسمي وتلك غير المسجلة، وعلى الأثاث والتجهيزات المدرجة ضمن موازنات الوزارات، وعلى الأبنية التي تستأجرها الدولة والاستعاضة عنها بإنشاء مبانٍ على الأراضي التي تملكها الدولة فضلاً عن إنصاف بعض القطاعات الوظيفية.
وأشارت مصادر «البناء» إلى إصرار بعبدا على أن تتحمّل الطبقة الرأسمالية جزءاً أساسياً من الضرائب لتحقيق التوازن بين الطبقات الاقتصادية، واستبعدت أن يتمّ «إدخال تعديلات على الضرائب التي تصيب أصحاب رؤوس الأموال»، كما رجّحت «تخفيض بعض الضرائب على الشرائح الشعبية وعدم فرض ضرائب جديدة عليها».
وأعلن الرئيس عون أن «النقاش أظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين، سيأخذها في الاعتبار خلال ممارسة صلاحياته الدستورية في ما خصّ قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدَثة، كاشفاً عن أن الثغرات التي برزت في القانونين ستتمّ معالجتها وفقاً للأصول الدستورية.
وأكد عون أن القوانين الجديدة يجب ألا تتناقض، وأن تتكامل مع القوانين المرعية الإجراء ولا تمسّ بأمور أساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري أن اللقاء الحواري في بعبدا هو بداية، وأن الحكومة ستستمع الى القطاعات كلها لمواكبة الوضع الاقتصادي في البلاد، وسترسل مشروع موازنة العام 2018 إلى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية.
وحضر اللقاء إلى جانب رئيسَيْ الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين، والنائب إبراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمين في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية. وأعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي، بعد اللقاء أن «رئيس الجمهورية سيتخذ القرار المناسب على أساس الآراء التي أبداها جميع المعنيين»، وأشار إلى أنه «حصل تشاور في العمق حول أهمية إقرار السلسلة أو عدمه في أجواء صراحة تامّة، والكل أبدى وجهة نظره وأعطى وزير المال رأيه وكانت هوة بين بعض الآراء».
..وجلسة تشريعية غداً
وفي سياق ذلك، يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية صباحيّة ومسائيّة يوم غدٍ الأربعاء برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاستكمال بحث بنود جدول أعمال الجلسة الماضية وتتمحور حول مشاريع قوانين مالية واجتماعية وإنسانية، على أن يُعيد البحث أيضاً بقانون السلسلة الذي سبق وأقرّه في جلسات سابقة. وقالت مصادر نيابية لـ «البناء» إن «المجلس سيعيد النظر ببعض الملاحظات التي سيطرحها الرئيس عون حول قانونَيْ السلسلة والإيرادات بعد لقاء بعبدا التشاوري. ومن بين هذه النقاط ما يتعلق بمطالب القضاة». ولفتت الى أن «الرئيس بري لا يمانع من إدخال أي تعديلات على القانونين، لكن بعد إقرار السلسلة، لأنها حق لأصحابها وتستفيد منها شريحة شعبية واسعة».
.. واعتصام لهيئة التنسيق
وعلى خطّ موازٍ، نفذت هيئة التنسيق النقابية، التي استبعدت من اللقاء، اعتصاماً أمام مقرّ جمعية المصارف في الصيفي، داعية رئيس الجمهورية إلى «توقيع سلسلة الرتب والرواتب وعدم ردّها، وإلى معالجة المواضيع الخلافية في أطرها الدستورية».
وقد تجمّع عدد كبير من الموظفين والمعلّمين والروابط أمام جمعية المصارف، حاملين لافتات، اعتبرت أنّ «السلسلة حقّ وليست هبة أو منة من أحد، وهي نتاج نضال الأساتذة والمعلمين والإداريين»، ودعت إلى «وقف الهدر والفساد».
جرود عرسال خالية من المسلحين
على صعيد آخر، انتهى أمس تنفيذ اتفاق ترحيل مسلّحي «سرايا أهل الشام» وعائلاتهم من شرق عرسال في اتجاه فليطة السورية، ومنها إلى الرحيبة في القلمون الشرقي. وبخروج آخر حافلة من وادي حميد، يكون الوادي، ومنطقة الملاهي المحاذية له، قد أصبحا خاليين من أي وجود مسلّح ومدني.
وأشارت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنه «بتاريخه الساعة 11,50 انطلقت أربع وثلاثون حافلة تقل المئات من مسلحي «سرايا أهل الشام» وعوائلهم باتجاه الأراضي السورية بمواكبة دوريات من الأمن العام بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، وذلك حتى الحدود اللبنانية السورية، على أن تتولى السلطات المعنية في سورية تأمين وصولهم إلى منطقة «الرحيبة» داخل الأراضي السورية.
وأكدت المديرية إنجاز عملية إخراج مسلحين كانوا قد احتلوا جزءاً من الأراضي اللبنانية في جرود عرسال، وذلك بعد مفاوضات قامت بها المديرية مع المعنيين.
وعلى الأثر نفّذت وحدات الجيش انتشاراً في منطقة وادي حميد ومدينة الملاهي والمرتفعات المحيطة بهما، استكمالاً لعملية إحكام الطوق وتضييق الخناق على مجموعات تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع.
معركة الجرود
وقالت مصادر عسكرية لـ «البناء» إن «انسحاب ما تبقى من المسلحين من جرود عرسال الى الداخل السوري، أمّن الخلفية القتالية للجيش اللبناني وامتلك هامشاً أوسع من المناورة العسكرية وتثبيت نقاط ومواقع جديدة في التلال المحيطة بمنطقة انتشار داعش للاستفادة منها في الهجوم»، وأشارت الى أن «الجيش كان ينتظر إنجاز انسحاب المسلحين للبدء بالمعركة التي يملك هو وحده توقيتها المرتبط بالمعطيات الميدانية وحركة المسلحين على الأرض والاستفادة من عنصر المفاجأة».
وأوضحت المصادر أن «تنظيم داعش يتعرّض لحصار مطبق، حيث لا يستطيع إدخال محروقات او أسلحة ولا حتى مواد غذائية، وبالتالي قدرته على الصمود باتت شبه مستحيلة، لكنه يستطيع القتال والدفاع عن مواقعه حتى الموت، لأن طبيعة مقاتليه لا يلجأون الى الاستسلام عادة فضلاً عن أن لديه مشكلة في الانسحاب في ظل حصار الجيش السوري محافظتي الرقة ودير الزور وسقوط الموصل في العراق فضلاً عن الغموض الذي يلفّ مصير العسكريين اللبنانيين، ما يعقّد المفاوضات مع التنظيم».
ورجّحت المصادر أن يقاتل «داعش» في المعركة ليصل حد استنزاف الجيش وإرباكه وإيقاع الخسائر البشرية في صفوفه ومنعه من الدخول الى ثغور «التنظيم» وتحصيناته في الجرود وبعدها يفرض شروطه على الدولة. وهذه الاعتبارات الميدانية تفرض على لبنان التنسيق مع الجيش السوري والمقاومة والالتفاف على «داعش» من جميع الجهات والجبهات في الوقت عينه لتطويقه ودفعه للاستسلام المبكر أو الموت المحتوم، محذّرة من الاكتفاء بدخول الجيش من جبهة واحدة وترك الجبهة السورية هادئة».
ولفتت المصادر الى أن المفاوضات إن تمّت فستكون مع قيادة «التنظيم» في تلعفر على الحدود العراقية التركية حيث لا تزال أنقرة تدعم «التنظيم» في تلك المنطقة حتى الآن، وبالتالي ربط شروط «داعش» في الجرود بما يحصل على الحدود السورية العراقية التركية. وتخوّفت المصادر من محاولات «داعش» تحريك خلاياه في الداخل لنقل المعركة الى العمق اللبناني من خلال تنفيذ ضربات استباقية لأهداف مدنية وسياحية أو اغتيالات أو فتح جبهات جديدة عبر جماعاته التي تأتمر بأوامره في مخيم عين الحلوة، بهدف توتير الجبهة الداخلية وإرباك الجيش، وتخفيف الضغط والحصار المفروض على «التنظيم»، لكن المصادر أكدت أن الجيش والقوى الأمنية متنبهين لهذه الاحتمالات كافة، واتخذوا إجراءات استثنائية خلال المعركة»، كما أكدت أن «محاولات داعش لن تغيّر في المعادلة الميدانية التي بالتأكيد ستكون لصالح الجيش»، واستبعدت أن يتمكن «التنظيم» من فتح مواجهات مع الجيش في الداخل باستثناء الخطر الكامن في عين الحلوة.
وأفادت قناة «المنار» مساء أمس، إلى اصابات محققة بصفوف «داعش» في غارات سورية استهدفت تجمّعاتهم في معبر الزمراني ومرطبية في جرود قارة.