نقل مصدر نيابي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، اشارته الى أن “التمديد الأول للمجلس النيابي حصل تحت ضغط “تيار المستقبل” الذي رفض مشروع قانون الحكومة الذي قدمته برئاسة نجيب ميقاتي، وتضمن 13 دائرة انتخابية والنظام النسبي، والذي تحفّظ عليه وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة ولم يوافقوا عليه، وكانت اشارة ثانية من رفض رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط اجراء انتخابات على اساس النسبية، فتجاوب بري مع مطلبيهما تأجيل الانتخابات التي طعن فيها “التيار الوطني الحر”، موضحا أنه “بين عام 2013 و2015 حيث حصل التمديد الثاني لمجلس النواب، ما زال الاتفاق على قانون الانتخاب بعيد المنال، اذ ان الاراء والاقتراحات حوله متباعدة ومتناقضة”.
ونقلت تقارير صحفية عن هذا المصدر قوله، أنه “بالرغم من محاولات جرت في مجلس النواب، من خلال لجنة الادارة والعدل، واللجان النيابية المشتركة، وتشكيل لجنة نيابية مصغرة تمثل الكتل، لتقريب وجهات النظر من المشاريع المقترحة، لكنها لم تتوصل الى توافق، فانتقل النقاش الى طاولة الحوار، وما زال يدور في حلقة مفرغة، وهو ما دفع ببري الى تحذير الجميع، من ان الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها، وفق القانون النافذ الذي اعاد اتفاق الدوحة العمل بقانون الستين القائم على القضاء”، مذكرة أن “وزير الداخلية نهاد المشنوق لاقى بري، واعلن ان وزارته بدأت تعد لوجستياً لاجراء الانتخابات النيابية، التي ستحصل في موعدها في الربيع القادم، ولن يقبل بري بمسايرة احد في رفضه تأجيل الانتخابات”.
وأكد المصدر أن “جميع الجهات السياسية تتحدث عن انها حاصلة”، مشيرا الى أن “بري اخذ بنظرية انه يرفض ان يقاطع مكوِّن اساسي كـ”تيار المستقبل” يمثل داخل الطائفة السنية الانتخابات، والشيء نفسه بالنسبة للنائب جنبلاط، وسار في موضوع التمديد الذي كان يرفضه، وهو نادم على ما فعل، ولن يكرر الخطأ او التقدير نفسه، ومن منطلق ايجابي، ليحصل على توافق داخلي حول القانون، والذي يؤمن الاستقرار، في ظل الحريق الكبير الذي يلتهم دولاً في المنطقة، ويأخذ الصراع طابعه المذهبي”، مشددا على أن “مقاطعة طائفة او مذهب، تضر بلبنان، وهي سياسة يعتمدها في الحوار وجلسات مجلس النواب، لكنه في الانتخابات القادمة لن يلجأ الى هذا الاسلوب، لان الخسارة كبيرة في عدم ممارسة المواطن لحقه في الاقتراع لمن يريد ان يمثله في المجلس النيابي، وان تجري انتخابات غير عادلة وسليمة، افضل من ان لا تحصل، حيث يؤكد بري، ان ثمة اجماعاً سياسياً على حصولها”.
وكالات، الأحد 11 ايلول 2016