افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 14 كانون الأول، 2022

الأخبار
حزب الله يرفض محاولة ميقاتي عقد جلسة جديدة للحكومة
الانسداد السياسي في كل المجالات، جعل التوترات تطفو على السطح. ومع رفض قوى أساسية أي حوار حقيقي حول ملف الانتخابات الرئاسية، يختم المجلس النيابي هذا العام بجلسة مكررة غداً، وسط توقعات بارتفاع عدد الغائبين عن الجلسة التي كان الرئيس نبيه بري يريد تحويلها إلى حوار أولي حول الرئاسة. لكن تبين أن لا جاهزية لدى القوى المسيحية البارزة لمثل هذه الخطوة.

إلا أن ملامح التوتر لا تقف عند هذا الحد. إذ يبدو أن الرئيس نجيب ميقاتي، ومعه حلفاء له، «استطابوا» التوتر بين التيار الوطني الحر وحزب الله على خلفية انعقاد جلسة الحكومة الأسبوع الماضي. فقد كشفت معلومات لـ «الأخبار» عن وجود نية لدى رئيس الحكومة لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، يضع على جدول أعمالها بنوداً كثيرة ويبحث عن بند يعطيه صفة العجلة أو الاضطرار.

في وقتٍ تردّدت معلومات عن اتجاه ميقاتي إلى جمع الوزراء مرّة جديدة حول طاولة السرايا للتشاور والتفاهم على الخطوات الواجب القيام بها في المرحلة المقبلة، حملت الساعات الماضية «معطيات» زادَت الغموض حول نوايا ميقاتي. إذ قالت أوساط سياسية أنه يبيّت رغبة في الدعوة إلى جلسة ثانية قريبة، علماً أنه في الزيارة التي قامَ بها إلى بكركي أول من أمس سعى جاهداً إلى نفي التهم عن نفسه شارحاً الأسباب الموجبة التي دفعته إلى عقد جلسة المرة الماضية، لكن هذا التأكيد لا «يُلزِم ميقاتي بأي شي، وهو قد يذهب إلى الدعوة بحجج جديدة».

وحتى يوم أمس، لم يكُن من الممكن التأكد من صحة هذه المعطيات، بخاصة أن ميقاتي الذي تواصل مع حزب الله بعدَ عودته من المملكة العربية السعودية تحدث عن «عدم وجود نية لعقد جلسة جديدة للحكومة»، كما قالت مصادر مطلعة، لكن المخاوف من إقدامه على خطوة مماثلة دفعت الحزب إلى إبلاغه رفض عقد أي جلسة جديدة. وقالت المصادر إن «الحزب ليس وحده من سيعترض هذه المرة، بل إن رئيس مجلس النواب ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لن يكونا متحمسين لجلسة كهذه، بسبب الجو الطائفي المتوتر في البلد، خصوصاً أن التبعات الثقيلة لاجتماع الحكومة الأخير لم تنسحب فقط على علاقة التيار الوطني الحر وحزب الله، بل كان لها وقع طائفي خطير صوّر الانقسام على أنه مسيحي – إسلامي في البلد».

وليست أحوال مجلس النواب أفضل من الحكومة، فقد اضطر الرئيس نبيه بري أمس إلى التراجع عن دعوته إلى الحوار للبحث في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مثبتاً يوم غدٍ موعداً لجلسة انتخاب بعد رفض تكتليّ «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية» المشاركة. إذ أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات بياناً دعت فيه بري إلى «سحب دعوته إلى الحوار، والعودة إلى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعيد للشعب أمله بوطنه وللسلطات الدستورية انتظامها». وقد صارَ محسوماً أن لا يختلف مصير الجلسة المقبلة عن سابقتها لا من حيث الشكل أو المضمون أو أسماء المرشحين والأوراق البيضاء، علماً أن بعض الأوساط السياسية تداولت في إمكانية أن تعمد بعض الكتل النيابية إلى مقاطعة الجلسة، وهو ما استغربته مصادر نيابية قالت إن «هناك جهتين يُمكن أن تقاطعا الجلسة إما القوات وإما التيار الوطني الحر، لكن لا يوجد أي دافع يستوجب ذلك بعدَ أن تراجع رئيس المجلس عن مبادرته أمام رفضهما الحوار».

البناء
ما علاقة تلاقي القوات والتيار على رفض دعوة بري للحوار بدعوة بكركي لرعايته من الخارج؟
بري يسحب دعوته للحوار الى إشعار آخر… وجعجع: ترشيح قائد الجيش بعنوان الثقة الخارجية
دبلوماسية المونديال: ماكرون وباسيل إلى الدوحة… وشراكة الغاز القطرية الفرنسية رئاسية؟
يبدو خلط الأوراق الرئاسية متسارعاً دون أن يكون مثمراً، فإسقاط دعوة الحوار التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يترافق مع تقديم بديل حاضر لها، والامتناع عن تلبيتها بأعذار هشّة طرح أسئلة من نوع، لماذا لا تكون طاولة الحوار هي منصة إطلاق المواقف التي صدرت في بيانات المقاطعة، ويكون السعي لإقناع الأطراف المختلفة بها، بدلاً من إلقاء الأحكام والمواعظ عليها رغم الإدراك المسبق بأن هذا لن يغير شيئاً من تعقيد الاستحقاق الرئاسي واستعصاء إنتاج الأغلبية اللازمة لتوفير النصاب ثم إنجاز الانتخاب؟

اللافت برأي مصادر نيابية هو تزامن تلاقي الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين اللتين تمثلان القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على رفض دعوة الحوار، بصورة لا تفسّرها المواقف السياسية المختلفة للطرفين، ولا مقاربتهما المختلفة للاستحقاق الرئاسي، بقدر ما تبدو نوعاً من التقاطع عند ملاقاة دعوة بكركي لحوار يرعاه الخارج، لم يخف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القول عند حديثه عن الاستحقاق الرئاسي الى صحيفة عكاظ أن أبرز أبواب الملف الرئاسي هو الثقة الخارجيّة كاشفاً عن موقع السعودية بالنسبة للقوات على هذا الصعيد، مضيفاً تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون تحت عنوان هذه الثقة الخارجيّة، بينما تحدثت أوساط التيار الوطني الحر عدة مرات عن تصور معين للخروج من مأزق الاستحقاق الرئاسي يحاول رئيس التيار النائب جبران باسيل تسويقه عبر زياراته الخارجيّة التي شملت الدوحة وباريس. وتساءلت المصادر النيابية هل المطلوب بكلمة سر من بكركي إسقاط الحوار الداخلي بورقة الميثاقية المسيحية لفتح الباب لمزيد من التأزيم والتصعيد لفتح الباب لحوار برعاية خارجية تجاهر بكركي بالدعوة إليه؟

تلفت المصادر النيابية الى ان هناك ما يستحق التوقف أمامه في الحراك الخارجيّ الذي ربما يشعر بأن الحوار الداخلي يفقده المبرّرات والمشروعية، فتغيير الموقف السعودي من رئيس حكومة تصريف الأعمال مؤشر على نية فتح الباب للدخول على خط الاستحقاق الرئاسي بصورة مخالفة للغة السابقة القائمة على سقوف عالية لتبرير الانكفاء، وزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الدوحة وتزامن موعد زيارة باسيل إليها مع وصول ماكرون، ولو تحت عنوان حضور مباراة فرنسا والمغرب، يطرح السؤال حول زيارات باسيل للدوحة وباريس من جهة، والتلاقي الفرنسيّ القطريّ الذي يترجم شراكة في حقول الغاز اللبنانية، ويبدو أنه ذهب لما هو أبعد سياسياً، مع استقبال الدوحة لقائد الجيش العماد جوزف عون، ما يعيد التذكير بدبلوماسية المناسبات، التي تبدو دبلوماسية المونديال بعضاً منها هذه المرة.

إلى المزيد من التأزيم، وإغلاق النوافذ تمهيداً لمزيد من الاحتباس والاختناق لتبرير ما يحتاجه الخارج للدخول على خط فرض التسويات. هذا ما تقول المصادر إنه الأرجح حتى الآن في مقاربة خلط الأوراق المتسارع، ولو بعيداً عن الحلول. وهذا معنى قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري، كقارئ لمعادلات الداخل والخارج بسحب دعوته للحوار بعد تلقي رفض القوتين المسيحيتين الرئيسيتين.

وبعد موقف «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» برفض الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، تنعقد الخميس المقبل الجلسة الانتخابية الأخيرة لهذا العام الذي سينتهي من دون رئيس للجمهورية.

وعكست أجواء عين التينة امتعاضها من موقف الأطراف الرافضة لمنطق الحوار على أهم استحقاق دستوري، مشيرة لـ«البناء» الى أن «التوجّه لدى رئيس المجلس هو عقد جلسات انتخابية متتالية الخميس وبدءاً من العام المقبل، والتوقف عن الدعوة للحوار أكان جماعياً أم ثنائياً حتى إشعار آخر، لأنه لا يستطيع فرض الحوار بالقوة، فهم في البداية رفضوا الحوار في عين التينة وطلبوا أن يكون في مجلس النواب وعندما دعا بري إلى حوار في المجلس رفضوه أيضاً، ويعتبرونه منافياً للدستور وأن الأولوية لانتخاب الرئيس، بينما هذا الحوار هو لتسهيل انتخاب الرئيس. فالمسار الدستوري شيء والحوار شيء آخر، ويهدف لإنجاز الاستحقاق وفق الدستور».

وأوضحت الأجواء أن «الرئيس برّي قام بواجبه ودعا الى الحوار مرتين ولم يكن هناك تجاوبٌ من الكتلتين المسيحيتين الأساسيتين المعنيتين بالدرجة الأولى بالاستحقاق الرئاسي، وبالتالي لا مبادرة أخرى لدى بري». وشدّدت على أن كافة الكتل أبدت استعدادها للحوار بمن فيهم الجزء الأكبر من قوى التغيير، باستثناء التيار والقوات»، وتساءلت: هل مسموح الحوار مع الخارج والحوار الداخلي مرفوض؟

وعن دعوة القوات رئيس المجلس الى دورة انتخاب ثانية بعد الدورة الأولى، شدّدت المصادر على أن «بري سيمارس صلاحياته الدستورية وسيدخل الى الجلسة في دورة الانتخاب الأولى وعند فقدان النصاب سيرفع الجلسة».

وكانت القوات دعت في بيانها «رئيس المجلس الى سحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

واعتبرت «أن تكون الدعوة الى الحوار، أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة الى جلسةٍ للحوار يوم الخميس، فإن «القوات اللبنانية» ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس او تأويل».

وبينما غادر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بيروت قاصداً قطر للمرة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إليها لحضور مباريات فرنسا في كرة القدم، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، السفيرة الفرنسية آن غريو.

أما في جلسة الخميس المقبل، فسيتكرّر سيناريو الجلسات السابقة نفسه، إذ أشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «التيار على موقفه برفض ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، على أن يعقد تكتل لبنان القوي اجتماعاً خلال اليومين المقبلين والمرجّح مساء الأربعاء المقبل لحسم التوجه نحو خيارين: الورقة البيضاء أو مرشح معين».

ووفق المعلومات فإن باسيل ومقابل الطرح القطري عليه بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، سيقترح على القطريين وزير المالية السابق ومدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الصغرى في صندوق النقد الدولي المرشح جهاد أزعور.

وكان النائب وائل أبو فاعور زار عين التينة وبحث مع الرئيس بري جملة ملفات، وجدّد أبو فاعور دعوة «كل القوى التي أعلنت رفضها للحوار الى إعادة النظر وقراءة موقفها وإعادة مناقشة هذا الأمر لأنه لا بديل عن الحوار الذي لا يتناقض مع الآليات الدستورية»، وشدّد على أن «كل ما يتم الحديث عنه حول مبادرات خارجية لا علم لنا بها على الإطلاق فهل ننتظر أخباراً تتطاير في الهواء لا يقين حولها ولا علم لنا بأي مبادرات خارجية لا من الجانب القطري الذي نحترمه ولا من أي جانب آخر».

وأشارت أوساط اشتراكية لـ«البناء» الى أن كتلة اللقاء الديمقراطي ستصوّت للمرشح ميشال معوض طالما لا توافق على مرشح آخر، وبالتالي سنبقى نصوّت لمعوض لكن نبقي أبواب الحوار مفتوحة أمام خيارات أخرى. نافية أن يكون أي طرف قد طرح أو ناقش مع رئيس الحزب وليد جنبلاط، مبادرة رئاسية ما أكان قطرية او فرنسية.

وأوضحت مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» الى أن «كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ستصوّتان بالورقة البيضاء بانتظار التوافق»، مشيرة الى أن «الثنائي متمسّك بترشيح فرنجية، ولكن يترك الباب مفتوحاً أمام الحوار»، مؤكدة بأن «الثنائي أكثر طرف جدّي بانتخاب رئيس للجمهورية».

لكن مصادر مطلعة كشفت لـ«البناء» أن «التواصل مستمر بين حزب الله والفرنسيين، وهناك لقاءات عدة حصلت الأسبوع الماضي لكن لم يتم الحديث مع الحزب بأي مبادرة فرنسية أو قطرية ولا بأسماء مرشحين»، ولفتت الى أن الملف الرئاسي أمام مأزق وينتظر تسوية إقليمية – دولية تسهل التوافق الداخلي. إلا أن معلومات «البناء» تؤكد وجود اتصالات تقودها قطر على الخط الرئاسيّ لم تتبلور بعد ولم تحدّد عنوانها بوضوح، رغم ما ينقله البعض عن تسويق قطريّ للتوافق على قائد الجيش.

وفي هذا السياق تشير أوساط سياسية لـ«البناء» الى أن هناك ثقة وتأييد دوليّ واسعين لقائد الجيش ودعم لوصوله لرئاسة الجمهورية، بعد فقدان الثقة بالسياسيين اللبنانيين، ويعوّل الخارج وفق الأوساط على مناقبية وكفاءة قائد الجيش في قيادة المؤسسة في إدارة المرحلة السابقة على المستوى الأمني في ظل الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والفوضى الأمنية في الشارع، فضلاً عن تعثر توافق اللبنانيين على مرشح موحّد وفشل المجلس النيابي بإنجاز هذا الاستحقاق. إلا أن مصادر حزبيّة تشير لـ«البناء» الى عدة عقبات تحول دون وصول قائد الجيش الى بعبدا، أهمها العقبة الدستورية في ظل رفض كتل عدة لا سيما قوى التغيير تعديل الدستور، فضلاً عن رفض أطراف سياسية كالحزب الاشتراكي، وغياب الكيمياء بين عون والنائب باسيل.

وعلى خط العلاقة بين الرابية – وحارة حريك علمت «البناء» أن اتفاقاً ما حصل على إرساء تهدئة ومعلومات غير مؤكدة عن اتصالات وتواصل على مستوى نيابي وغير نيابي بين الطرفين وترك الملفات الخلافية للحوار في الغرف المغلقة. وهذا ما عكسته مواقف باسيل الأخيرة الأحد الماضي. ولفتت المعلومات الى أن «الخلاف بين الطرفين أبعد من جلسة مجلس الوزراء رغم أهميتها في التأثير على علاقة الشراكة والثقة بينهما، لكن الأمر متعلق بالملف الرئاسي بعد رفض باسيل ترشح فرنجية وتمسك الحزب به».

وعلى الخط الحكوميّ، لم يحسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توجهه لجهة عقد جلسة جديدة قبل نهاية العام وذلك بعد موقف البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الرافض لعقد الجلسة من دون حوار وتفاهم مسبق وضرورة التشاور قبل عقد أي جلسة مقبلة. إلا أن أوساطاً حكومية معنية أوضحت لـ«البناء» أن «ميقاتي وضع البطريرك بالملابسات التي حصلت خلال جلسة مجلس الوزراء»، موضحة أن «تصريح ميقاتي بعد لقائه الراعي أكد على ثلاثة ثوابت: الجلسة دستورية وميثاقية وفرضتها الظروف وأكد أن الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي والحكومة تقوم بدور فرضه عليها الدستور والواجب الوطني، وبالتالي الأولوية هي انتخاب رئيس للجمهورية لا تحميل الحكومة مسؤولية الفراغ، كما وعد ميقاتي الراعي بالتشاور مع الوزراء بالخطوات التالية، ولم يقل إنه لن يدعو الى مجلس وزراء، بل قال سنتشاور مع الوزراء بهذا الموضوع، ما يعني أن الجلسة خالية من أي شوائب دستورية وميثاقية، لكن سيأخذ بعين الاعتبار التشاور».

وأكد ميقاتي باللقاء مع الراعي أن «ما يقال عن محاولة مد اليد على موقع رئاسي طائفي ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومة، كلام غير صحيح ومغرض بهدف خلق بلبلة بالبلد وكان تأكيد على عدم السماح باستغلال الشغور الرئاسي لخلق سجالات طائفية بغير أوانها».

وعمّا إذا كان اقتنع الراعي مع ميقاتي بأن جلسة مجلس الوزراء بأنها اعتداء على مقام رئيس الجمهورية، أوضحت الأوساط أن «الراعي قال يوم الأحد إن الجلسة كانت تحتاج الى تشاور أكثر، وقال الراعي للرئيس ميقاتي خلال الزيارة «يا ريت فيه تشاور أكثر قبل الجلسة» ولم يقل له لا تعقد الحكومة، وطلب ميقاتي من الراعي إجراء اتصالات بالملف الرئاسي لإنهاء الشغور».

وكشفت الأوساط عن ندوة بالسراي الحكومي أمس حضرها وزيرا الخارجية والعدل عبدالله بوحبيب وهنري الخوري، إضافة الى خمسة وزراء آخرين، وحصلت لقاءات تشاورية ثنائية مع الوزراء والمسألة قيد التشاور بين الوزراء وربما يعقد اجتماع وزاري موسع تشاوري، لكن لا مواعيد لهذه اللقاءات اليوم». وشدّدت على أن «التشاور بآفاق المرحلة المقبلة مستمرّ بانتظار توافر الظروف لعقد جلسة، وليس مؤكداً عقدها بل وفق ما تفرضه الظروف وفي حال كان هناك جدول أعمال ملحّ، وميقاتي قال إنه طالما هناك وجود موجب للجلسة سندعو الى جلسة، ويجري تشاور بين ميقاتي والوزراء بالعلاقة بينهم وطريقة التعاون، ولم نصل الى مرحلة استشارة الوزراء بجدول أعمال لعقد جلسة مقبلة».

في غضون ذلك، واصلت اللجان المشتركة مناقشة «الكابيتال كونترول» في مجلس النواب وأعلن نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب «أننا حصرنا التحويلات إلى الخارج بالأمور المتعلقة بالطبابة الخارجية والطلاب الذين يدرسون في الخارج». وقال: «الجلسة المقبلة للجان لدراسة قانون الكابيتال كونترول ستكون بعد الأعياد».

وتقدّم نواب من تكتل «لبنان القوي» باقتراح «تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتمنّع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة أجنبية وبموضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان».

على صعيد آخر، شدّدت السفارة الإيرانية في لبنان، على أنّ «إيران عرضت مرات عديدة تقديم الدعم إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساعدته على الخروج من أزمته، إلا أن أعداء لبنان عرقلوا ومارسوا الضغوط للحؤول دون وصول الأمور إلى خواتيمها الإيجابية، تحت حجج وذرائع واهية».

ولفتت، في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ «هؤلاء لا يريدون مساعدة لبنان ويسعون لمنع الآخرين من تقديم المعونة».

وأرفقت السفارة الإيرانية التصريح بمقطع فيديو، يُظهر العروض التي قدّمتها السلطات الإيرانية للبنان بمجال قطاع الطاقة.

وفي سياق آخر، لفت اتحاد «النقل الجوي» في لبنان، إلى «ما طالعتنا به وسائل إعلام عربيّة، ونقلت عنها وسائل إعلام عبريّة، خبرًا عن نقل أسلحة عبر مطار بيروت الدولي، «الهدف من هذه الرّوايات الملفّقة ضرب الموسم السّياحي للبنان، بخاصّة في فترة عيدَي الميلاد ورأس السّنة وموسم السّياحة الشتّويّة».

اللواء
لاءات مسيحية تعطّل الحوار والمجلس والحكومة
مواكبة أميركية لتطوُّر الانهيار.. و«الأمن الحزبي» لإدارة المناطق
في وقائع ما قبل اسدال الستارة على مشاهد التعثر اللبناني، على مشارف سنة خامسة ازمة، بعد غد الخميس، حيث تعقد جلسة تحمل الرقم 10 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما من شأنه ان يبلور حقيقة الاوضاع وما ينتظر لبنان من اخفاقات او نجاحات:
1- طريق الجلسات، مهما بلغ عددها لانتخاب رئيس وفقاً للمادة 49 من الدستور وسواها مقفلة الى اشغار آخر، في العام المقبل او في الذي يليه..
2- طريق الحوار، مهما بلغ عدد الدعوات التي يجاهد بها الرئيس نبيه بري، غير سالكة، من الجانب المسيحي، فالكتلتان الكبيرتان تختلفان على تفاصيل كثيرة وتتفقان على أمر عدم الاستجابة لاية دعوة للحوار..
3- الفريق المسيحي على تشتته: «فالقوات اللبنانية» ومعها احزاب مسيحية او مجموعات نيابية متعددة ماضية وراء ترشيح النائب ميشال معوض، حتى ولو اصبح هذا الترشيح في طريق مسدود، او مأزق القبول به من الفريق الآخر..
4- الفريق الشيعي، ممثلاً بالثنائي (26 نائباً) ينضم اليهما عند الحاجة النائب جميل السيد، ليس بوارد القبول بأي رئيس جديد للجمهورية، لا يؤمن بالقاعدة الثلاثية: جيش، شعب، مقاومة.. فالمقاومة «لا تريد حماية من أحد»، حسب نائب الامين العام لحزب الله، لكنها «لا تقبل ان يفرط احد بقوة لبنان كرمى لعيون احد»..
وبالتالي، فحسب ما حصل في السنوات السابقة، لا سيما الـ14 سنة الاخيرة، لا إمكانية لانتخاب رئيس لا يقبل به هذا الثنائي، أياً كانت الحسابات والاعتبارات.
5- وفي الوقائع ايضاً ان خطط الكهرباء، التي تدغدغ امنيات اللبنانيين بكهرباء بين 8 و10 ساعات منذ نيسان الماضي، بقيت على الورق، ولا تحرز أي تقدُّم، على الرغم من أسف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، الذي ظهر امس في باريس حيث التقى منسق المساعدات الفرنسية للبنان السفير بيار دوكان، والذي سأله عن سبب إحداث اي خرق في ما يتعين على وزارة الطاقة، ومؤسسة كهرباء لبنان ان تفعله، كإنشاء الهيئة الناظمة وسوى ذلك، في وقت ترزح فيه بيروت، تحت وطأة حرمان مقصود من الكهرباء والماء، وتركها فريسة لتجار المولدات وصهاريج المياه، مع ضآلة ضخ مياه مؤسسة بيروت وجبل لبنان الى احياء العاصمة او حتى عدم ضخها أساساً..
6- أما في لعبة الدولار والاسعار والسلع غير الصالحة والمأكولات الفاسدة، فضلاً عن اللحوم المنتهية الصلاحية، فحدث ولا حرج، مع ارتفاع بلا سقف للدولار في السوق السوداء، وهو يدنو من سعر الخمسين ألفاً، في وقت تترنح فيه الرواتب الجديدة (راتب + مساعدتين اجتماعيتين)، وتبقى اسيرة مزاجية مدراء المصارف، واصحاب البنوك ومجالس الادارة إلخ.. يضاف اليها توقف ما يسمى بـ«سيستام الاستيراد» الامر الذي يعني تأخر وصول البضائع المستوردة، الى العام المقبل او اكثر..
7- وسط ذلك، لم يعد من السهل، عقد جلسات لمجلس الوزراء، ما لم يوافق غالبية الوزراء لا سيما المسيحيون عليها..
وهذا يعني تعطيل مؤسسات الدولة: فلا رئيس للجمهورية، ولا دور تشريعي او حتى قيادي لمجلس النواب، ولا موازنة جديدة، ولا دور لحكومة تصريف الاعمال.
واعتبرت مصادر سياسية ان زيارة الرئيس ميقاتي لبكركي ولقاءه البطريرك بشارة الراعي امس الاول، قطعت الطريق على كل محاولات النائب باسيل مدعوما بالرئيس ميشال عون، لتصوير خلافه مع ميقاتي الذي عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، بالرغم من الرفض القاطع لباسيل، وكأنه خلاف طائفي بين المسيحيين والمسلمين، ومحاولة للاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي لصالح رئيس الحكومة المسلم خلافا للواقع والحقيقة، وتجاوزا للدستور والشراكة بين المسلمين والمسيحيين وقالت: ان رئيس الحكومة، نفى اي خلفية لما يروج عمدا عن التعدي على صلاحيات الرئاسة في ظل غياب رئيس الجمهورية او مصادرة دوره او تجاوز الدستور، شارحا بالتفاصيل دستورية انعقاد جلسة ‎الحكومة في ظل عدم وجود رئيس الجمهورية، خلافا لكل ما يروج لأسباب محض سياسية وليست دستورية. ووضع ميقاتي البطريرك الراعي، بكل ظروف واسباب عقد الجلسة، ولاسيما منها توفير الاموال اللازمة لمعالجة الامراض المستعصية، لانه ليس مقبولا، عدم ايلاء هذا الامر اهتماما خاصا، وترك المرضى يعانون وربما يموتون جراء عدم توفر الدواء لمعالجتهم لان هناك من لا يريد عقد الجلسة لأسباب ومصالح سياسية خاصة.
واشارت المصادر الى ان البطريرك طرح استفسارات وتساؤلات حول كل ما يتردد من ملابسات وشكوك بخصوص انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية ولاسيما ما شكا منه بعض الوزراء من تجاهلهم وعدم مشاورتهم واطلاعهم على نيّة عقد الجلسة والمواضيع التي تطرح فيها، وبعد استماعه الى ايضاحات ميقاتي، تمنى عليه توسيع مروحة مشاوراته مع الوزراء بخصوص اي جلسة تعقد مستقبلا لأسباب طارئة وملحّة، في ظل استمرار عدم انتخاب رئيس للجمهورية، تجنبا لتكرار الشكوى وتصعيد التجاذب السياسي، لاي طرف من الاطراف مشددا، على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة لتسريع عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاعادة انتظام مسار الدولة اللبنانية، وتفادي مزيدا من المشاكل والتدهور والفوضى السياسية والدستورية.
وكشفت المصادر ان من اسباب تعثر وفشل محاولات عون وباسيل لحرف الخلاف السياسي الحاصل مع ميقاتي مدعوما بتأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله حول انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رغم اعتراض التيار الوطني الحر، وتحويله الى خلاف طائفي بين المسيحيين والمسلمين، ما نقلته اكثر من شخصية مهمة للبطريرك الماروني، بأن مكمن الخلاف يعود الى اسلوب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران الصدامي في معاداة اي رئيس للحكومة كان في سدة رئاسة الحكومة، وتغليفه بالطابع الطائفي واثارة الحساسيات والعصبيات، لشد عصب الشارع المسيحي من حوله والظهور بمظهر المدافع عن حقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية، بينما يحاول من وراء ذلك تحقيق مصالح سياسية خاصة، لم تعد تخفى على احد.
وشددت ان تلطي رئيس التيار الوطني الحر بالدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية، لا يتحقق بالمعارك والصدامات السياسية والشخصية مع رئيس الحكومة وغيره من السياسيين، بل بالعمل الجدي والصادق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية باسرع وقت ممكن، من خلال ترشيح شخصية والتصويت لها وليس بالاقتراع بالورقة البيضاء جنبا إلى جنب مع حليفه حزب الله الذي يدعي انه على خلاف كاذب معه.
وذكّرت هذه الشخصيات بوقائع الصدامات والخلافات بين باسيل ورؤساء الحكومات في عهد الرئيس ميشال عون، من دون ان يستثني احدا منهم، وفي مقدمتهم الرئيس سعد الحريري وبعده الرئيس حسان دياب الذي تم تكليفه برئاسة الحكومة بالتحالف بين باسيل وحزب الله وحلفائهم وبغياب اي حيثية شعبية وسياسية داعمة، واليوم مع الرئيس نجيب ميقاتي، وهو ما يظهر بوضوح ان باسيل هو الذي يتسبب بهذه الاشكالات التي تؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية والتعطيل والتدهور الاقتصادي بالبلد، وعندما يعجز عن تحقيق مطالبه، يلجأ الى بكركي لشحن النفوس والتحريض الطائفي والمذهبي.
وسط ذلك تتجه الانظار الى الخارج، من الدوحة التي يتوقع ان يصلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتوجه اليها النائب باسيل للمرة الثانية في اقل من عشرة ايام، ويقال في محاولة لبلورة تفاهم على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وهو الامر الذي يعارضه باسيل بشراسة، وسط ذلك وصل الى بيروت نائب مساعد وزيرِ الخارجية الاميركيّ في مكتب شؤونِ الشرق الأدنى المعني بملف سوريا وبلاد الشام إيثن غولدريتش إلى لبنان.
وقالت السفارة الاميركية التي اعلنت الخبر أن وصوله يدل على التزام واشنطن تجاه اللبنانيين في مواجهة أزمات متعددة، مضيفة أنّ غولدريتش سيستمع إلى مجموعة متنوعة من اللبنانيين ويدفع باتجاه الإصلاحات التي من شأنها أنّ تمهد الطريق نحو حصول لبنان على الدعم الدولي.
هكذا، في اليوميات سقط مشروع الحوار الذي كان يرغب به الرئيس نبيه بري واغلبية الكتل النيابية للتوافق على انتخاب رئيس للجمهروية، بعدالرفض العلني للقوات اللبنانية والضمني للتيار الوطني الحر، وذهب الرئيس بري الى تجديد الدعوة لعقد جلسة انتخابية غداً الخميس ستكون بالتاكيد مثل الجلسات السابقات بلا اي مفاعيل.
وذكرت المعلومات أنّه بعد تمنع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عن تلبية دعوة بري الى الحوار، سوف تكون جلسة الخميس حصراً لانتخاب رئيس للجمهورية. كما أكدت مصادر مقربة من رئيس المجلس أنه على الأرجح «طار الحوار».
في وقت سافر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى قطر في رحلة تستمر اسبوعا،اعلنت القوات اللبنانية رفضها للحوار وطالبت الرئيس بري بسحب الدعوة اليه ،وعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية. ودعت القوات في بيانها «رئيس المجلس الى سحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية».
اضافت: أن تكون الدعوة الى الحوار، أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، او تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة الى جلسةٍ للحوار يوم الخميس، فان «القوات اللبنانية» ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس او تأويل.
وبعد موقف القوات اللبنانية الصباحي الرافض الحوار، دعا بري الى عقد جلسة للمجلس النيابي، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غدٍ الخميس، لانتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني عمليا تخلّيه عن الحوار.
وسط هذه الاجواء الملبدة استقبل بري في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. الذي قال لدى مغادرته: وضعت الرئيس بري في أجواء كل لقاءاتي الايجابية في المملكة. وترددت معلومات ان البحث تناول ايضاً متابعة بحث وإقرار القوانين الاصلاحية في المجلس النيابي والمطلوبة بشدة وإلحاح من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.
وعرض رئيس المجلس المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، الذي قال بعد اللقاء تحدث ابو فاعور: الحدث الأهم الذي كان مطروحاً في الايام القليلة الماضية هو الحوار، نحن نؤمن بالحوار ونؤكد على دعوة الرئيس بري للحوار.
وأضاف: الحوار لا يتناقض مع الآلية الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية ولا يلغي الآلية الدستورية وكان ممكناً السير بإستمرار الدعوة لإنتخاب رئيس الجمهورية وعقد الجلسات التي رأينا انها باتت جلسات غير مجدية ولكن بنفس الوقت كان ممكناً تدشين مسار آخر وإضافي هو الحوار.
ختم أبو فاعور: بعد المواقف التي صدرت أعتقد ان الرئيس بري أوقف الدعوة الى الحوار في هذه الجلسة مجدداً التأكيد على ان لا علم لديه ولدى اللقاء الديمقراطي عن أي مبادرة خارجية من هذا الطرف أو ذاك.
وفي السياق الانتخابي، شدد المكتب السياسي لحزب الكتائب «على ضرورة استكمال النقاش الذي بدأه نواب الكتائب داخل المجلس حول المادة 49 التي تتحدث عن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، وحسمه مرة لكل المرات تمهيداً لانعقاد دورات اقتراع متتالية تفضي إلى انتخاب رئيس بعيداً من منطق التعطيل المعتمد حالياً، ويدعو الفريق الآخر الذي لا ينفك يتحدث عن يده الممدودة للتوافق، إلى الخروج من منطق الورقة البيضاء والإقدام على طرح اسم يتيح الدخول في لعبة الانتخاب الديموقراطية».
الكابيتال كونترول بعد الاعياد
الى ذلك، اعلن نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب بعد جلسة مناقشة الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة: ان النقاش كان عميقا وهناك معطيات تغيرت منذ بدء مناقشة المشروع، وفُرِضَ أمرٌ واقع جديد، على سبيل المثال، الاموال الجديدة كانت شيئا وأصبحت شيئا آخر، فالجميع بدأ يلجأ الى الفريش ماني. ونحن مضطرون ان نأخذ في الاعتبار التغيرات وقد عدلنا بشكل خاص الاستثناءات المطلوبة».
أضاف :حصرنا التحويلات إلى الخارج بالأمور المتعلقة بالطبابة الخارجية (العمليات الاستشفائية التي يتعذر اجراؤها في لبنان) وموضوع الطلاب المسجلين في الجامعات خارج لبنان. كما اننا لا نريد ان نحرم الطلاب في داخل لبنان من الحصول على اموالهم. وهناك بند لم نصل إليه بعد، وهو يتعلق بالسحوبات للاستفادة من الطبابة والتعليم في الداخل. وسيتم درس الآلية والسقوف بطريقة عقلانية بعد الحصول على الأرقام الواقعية.
وقال بو صعب : سندرس ونناقش كيفية وضع سقف من خلال قانون «الكابيتال كونترول»، بحيث تنتفي امكانية المصارف لاستغلال قانون تحويل الأموال للطلاب في الخارج على سبيل المثال، لتهريب مبالغ مالية.
أضاف: لا نقبل، ان يصار ب»الهيركات». وهناك أمور يعالجها «الكابيتال كونترول». وطلبنا درس القوانين الاخرى، واعادة هيكلة المصارف قبل طرحها على الهيئة العامة. هناك تفاهم بشكل عام على ان يكون لدينا صورة واضحة عن كل هذه القوانين.
وختم «الجلسة المقبلة للجان لدراسة قانون الكابيتال كونترول ستكون بعد الأعياد».
هل يستثني ماكرون لبنان؟
وفي حين يزور الرئيس الفرنسي ماكرون قطر اليوم لحضور مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب المغرب ويلتقي عددا من كبار المسؤولين القطريين لبحث اوضاع المنطقة ومنها لبنان، ذكرت المعلومات انه سقوم بجولة في المنطقة العربية قد يستثني منها لبنان، حيث يزور اعتبارا من الثامن عشر من الجاري بعض العواصم العربية من بينها مصر والامارات والاردن، حيث يشارك في عمّان في «مؤتمر بغداد -2 « الذي يعقد بمبادرة منه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم 20 الشهر الحالي ويغادر في اليوم التالي.
فياض وفرنسا وازمة الطاقة
على صعيد آخر، تابع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض زيارته إلى باريس، وعقد عدداً من اللقاءات مع المسؤولين الرسميين في فرنسا والممثلين عن شركات خاصة معنية بالاستثمار في قطاع الطاقة. وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير فياض، «اجتمع مع السفير بيار دوكيوسنيه المكلَّف بتنسيق المساعدات الدولية الوافدة إلى لبنان كما ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، في دارة سفير لبنان في باريس رامي عدوان، حيث تناول الحديث تطورات الوضع الاقتصادي في لبنان عمومًا والتحديات التي لا يزال يواجهها قطاعا النفط والطاقة على ضوء القرارات الإصلاحية التي أقرتها وزارة الطاقة والمياه في الأشهر الأخيرة. وشدد السفير على أهمية إدارة الخسائر في قطاع الكهرباء والسير قدماً في مسألة إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. ونوّه بالخطة الواقعية التي يحملها الوزير فيّاض لإعادة القطاع إلى حيويته، أملًا أن تُعمم هذه الواقعية على كافة محاوريه اللبنانيين وواعداً باستمرار فرنسا بدعم لبنان، بالتوازي مع قيام السلطات اللبنانية بالإصلاحات اللازمة.
كما تواصل فيّاض مع المستشار الدبلوماسي في شؤون الشرق الأوسط للرئيس الفرنسي باتريك دوريل واتفقا على مؤازرة فرنسا للجهود اللبنانية مع كل من البنك الدولي، من جهة، لتسهيل القروض المتعلقة باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومع السلطات القطرية، من جهة أخرى، في إطار عملية التنقيب في البلوك رقم 9 وخطة إصلاح قطاع الكهرباء، مع الإشارة إلى أن الرئيس ماكرون سيزور قطر اليوم الأربعاء».
والتقى فيّاض أيضاً مجموعة من المدراء في شركة EDF حيث تم عرض المشاريع التي تشرف عليها الشركة في لبنان والدعم التقني التي تقدمه الشركة في المراحل اللاحقة لوضع خطة إصلاح الكهرباء حيّز التنفيذ».
ولكن افادت المعلومات ان عدد اعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سيولد مشكلة بعدما أعلنت وزارة الطاقة والمياه فتح باب الترشّح لاختيار الأعضاء مع التشديد على «إلزاميّة تعديل عددهم ليصبح 6 بدل 5، تماشياً مع مقتضيات الميثاقية والدستور الذي ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى أو ما يعادلها…».في حين ترفض رئاسة الحكومة التعديل.
وكشفت أوساط السراي الحكومي لـ»المركزية» أن «الرئيس ميقاتي وجّه كتاباً إلى الوزير فيّاض لفته فيه إلى أنه ملزَم قانوناً بتطبيق قانون إنشاء الهيئة الناظمة وأن أي مخالفة لهذا القانون سيتحمّل الوزير مسؤوليّتها». واضافت أن «القانون ينصّ على تعيين 5 أعضاء وليس 6، وإذا كان هذا البند سيخضع لأي تعديل فهذا يعني أن هناك محاولة إضافية لتعطيل إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء».
التيار يلاحق سلامة نيابياً
من جهة ثانية، وبعد فشل التيار الوطني الحر في ملاحقة حاكم مصرف لبنان قضائياً،ت قدم اثنا عشر نائبا من تكتل «لبنان القوي»باقتراح قانون يرمي الى «تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتمنع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة اجنبية وبموضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان».
والنواب الموقعون على الاقتراح هم: سيزار ابي خليل، سامر التوم، فريد البستاني، سليم عون، شربل مارون، ادكار طرابلسي، ندى البستاني، جورج عطا الله، نقولا صحناوي، غسان عطا الله، وجبران باسيل.
الحراسات الحزبية
على ان الاخطر ما كشفه النائب زياد حواط عضو كتلة القوات اللبنانية من تأمين الاموال للحراس اللبنانيين في البلدية لحماية جبيل، لكن لا قرار منظم من القوات بتجهيز الشباب لحماية المناطق، مؤكداً في حوار مع الـL.B.C.I ان الشباب موجودة في مناطقنا لتغطية الفراغ الامني، وإبعاد الخطر عن المواطنين ولكن القوات لن تنظم وجود الشباب أمنياً، فهو حزب سياسي ولكن عندما يدخل حاملو الاعلام السورية الى الاشرفية، فالقوات ستكون حاضرة، مؤكداً ان لبنان وصل الى الانهيار بسبب خيارات الحزب واحتلال الممانعة لبلدنا..
وقال: ما فينا نمشي مثل ما بدو بري، ونحن اثبتنا اننا حريصون على الاستحقاق الرئاسي، ويتم تحوير الدستور خلال الجلسات ونحن نرفض هذا الامر، مشيراً: لا نريد للحوار ان يصبح بديلاً للدستور، ونحن لا نريد رئيساً رمادياً، والفريق الذي يعطل اليوم يتحمل وحده مسؤولية استمرار الانهيار في البلد.
كورونا: 63
كوليرا: اصابتان
صحياً، سجلت وزارة الصحة 63 اصابة جديدة من دون تسجيل اية حالة وفاة، مع تسجيل اصابتين بالكوليرا وعدم تسجيل اية وفاة جديدة.
الأرجنتين بنهائي المونديال.. حلم «مارادونا» يدغدغ ميسي
تأهل منتخب الارجنتين الى المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 لكرة القدم المقررة الأحد المقبل، بفوزه على كرواتيا 3-صفر، بأولى مباريات نصف النهائي، والتي أجريت مساء امس على استاد لوسيل.
ونجحت الأرجنتين بقيادة نجم مانشستر سيتي الشاب يوليان الفاريز بالتقدم، بداية من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ عليه وترجم الكرة ليونيل ميسي (د 34)، قبل أن يتولى تسجيل الثاني بنفسه (39)، ثم الثالث (70).
وبات ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم رافعا رصيده إلى 11 هدفا متخطيا الأسطورة غابرييل باتيستوتا صاحب الـ10 اهداف، كما رفع ميسي رصيده بالنسخة الحالية إلى 5 اهداف ليعادل الفرنسي كيليان مبابي بصدارة الهدافين، واصبح رصيد الفاريز 4 اهداف، كما أصبح ميسي اللاعب الاكثر افتتاحا للتسجيل بتاريخ المونديال برصيد 7 اهداف، علما أنه صار اللاعب اكثر سناً (35 عامًا و172 يومًا) يسجل 5 أهداف في نسخة واحدة من تاريخ كأس العالم.
وبمشاركته أساسياً، بات ميسي اللاعب الأكثر مشاركة بتاريخ كأس العالم برصيد 25 مباراة، ليعادل بذلك النجم الألماني لوتار ماتيوس، علما أنه يمتلك فرصة لتحطيم هذا الرقم، بخوضه النهائي الأحد المقبل، بمواجهة الفائز من مباراة المغرب وفرنسا حاملة اللقب المقررة عند التاسعة مساء اليوم الأربعاء، كما أن حلم المونديال الاول اضحى يراوغ ميسي ليعادل إنجاز مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا الذي توج باللقب بنسخة 1986 وهو الثاني لبلاده بعد 1978، مع الإشارة أن لقاء امس شهد معادلة ميسي رقما لمارادونا بصناعة الأهداف لمنتخب التانغو في كأس العالم بـ8 تمريرات.
ووصلت الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السادسة بتاريخها، ولا يتفوق عليها بذلك سوى ألمانيا التي لعبت 8 مواجهات نهائية.

النهار
سقوط العرض الحواري الثاني ولا زيارة لماكرون
بات في حكم المؤكد ان “العروض الحوارية” التي تواكب الانسداد السياسي والنيابي في ازمة لفراغ الرئاسي قد لا تتكرر للمرة الثالثة، بعدما سقط امس العرض الثاني تباعا في اقل من شهر ونصف الشهر بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. ومع ان سقوط الدعوة الثانية الى الحوار بين رؤساء الكتل النيابية التي قدمها رئيس مجلس النواب #نبيه بري في الأسبوع الماضي في الجلسة النيابية التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية لم يكن مفاجئا، فان اللافت في هذا التطور تمثل في ان العرض الحواري سقط مجددا برفض “القوات اللبنانية” لهذا العرض، بل وبدعوتها الرئيس بري الى سحب الدعوة، تثبيتا لموقفها الرافض أساسا لاي حوار يتجاوز جلسات انتخاب رئيس الجمهورية واشتراطها ان تبقى الجلسات مفتوحة انتخابيا. وإذ سارع الرئيس بري الى توجيه الدعوة الى جلسة انتخابية الخميس من دون ان يصدر عنه أي تعليق او موقف من رفض “القوات” دعوته، فان المناخ الانتخابي والسياسي بدا متجها الى مزيد من التأزم بما يرجح ان تبدأ بعد الجلسة العاشرة الخميس عطلة طويلة مبكرة للنواب حتى ما بعد رأس السنة الجديدة وسط تزايد الأجواء المتشائمة في الرهان على أي اختراق داخلي من شأنه ان يدفع باحتمالات انتخاب الرئيس المقبل في وقت قريب. كما ان اوساطا معنية برصد التحركات والمواقف المعنية بالاستحقاق الرئاسي داخليا وخارجيا شددت على ان عملية تضخيم الرهانات على تدخلات خارجية مؤثرة لانهاء ازمة الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية بدآت بالانحسار والتراجع بعدما وضعت المعطيات الجدية الأوساط اللبنانية امام واقع فتور خارجي الى اقصى الحدود حيال الاستحقاق اللبناني وترك كرة لبننته في مرمى الطبقة السياسية لحضها وحشرها على تحمل مسؤولياتها في منع انزلاق البلاد نحو متاهة انهيار اشد خطورة من السابق. وفي هذا السياق، حسم موضوع عدم قيام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارة خاطفة لساعات عدة للوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوة اليونيفيل في جنوب لبنان عشية عيد الميلاد كما كان الاتجاه الاولي لديه، وتقرر ان يتوجه لبضع ساعات الى الحاملة الفرنسية شارل ديغول في البحر الأحمر من طريق مصر بعد انتهاء مؤتمر بغداد – 2 الذي سيعقد في عمان لقادة دول من المنطقة برئاسة ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.