افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 21 كانون الأول، 2022

اللواء
«رهانات مُفلسة» على دولارات الوافدين وقمم الإقليميين!
بخاري في بكركي يدعم مواقف الراعي.. وبلبلة في السوق السوداء وتطهيرات القضاء
رهان للطبقة السياسية المفلسة، على المستويات كافة:
1- مالي – نقدي على تدفق المغتربين على الرغم من الانهيار المريع في سعر صرف الدولار، الذي واصل صعوده الجنوني، غير عابئ بشعب او بمصرف مركزي او بأية اخلاقية مجتمعية عشية الاعياد المجيدة.
2- سياسي- دبلوماسي على قمة بغداد الثانية لدول جوار العراق، في السويمة على شواطئ البحر الميت، بمشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
في هذه الاثناء، تنوء حكومة تصريف الاعمال تحت عبء العجز عن معالجة الشؤون الحياتية والصحية والكهربائية، وحقوق العاملين في سائر القطاعات، مع استمرار اضراب القضاة، والحملات المتبادلة بين القضاة الموقوفين عن العمل ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، في وقت تتواصل فيه عملية كشف المستور في الدوائر العقارية في بعبدا.
تربوياً، تستمر الدعوات للاضرابات التحذيرية، بين يوم او يومين في الاسبوع، للمطالبة بالحصول على ما وعدوا به من حوافز مالية بالعملة الصعبة.
والأنكى، اتجاه الصرافين الكبار الى التوقف عن بيع وشراء الدولار في السوق السوداء حتى إشعار اخر.
و‎افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الحركة الداخلية في ملف الأستحقاق الرئاسي شبه خجولة وإن المواقف التي تصدر لم تقدم أي جديد وإن الجميع بات على يقين أنه رحل إلى العام الجديد دون معرفة كيف يفتتح.
‎وقالت هذه المصادر أن لا معلومات عما قد تقدم عليه القوى السياسية في المرحلة المقبلة في ضوء عدم التقدم بمبادرات جديدة، لافتة إلى أن الحركة الداخلية تأتي بالتزامن مع حركة خارجية يفترض بها ان تتبلور في وقت قريب، على أن لا إشارات من اي دولة بالذات مع العلم أن موضوع الرئاسة يحتاج إلى تقاطع خارجي محلي.
تلاشي الرهان على دبلوماسية الخارج
وبدا إفلاس الرهان على الحراك الفرنسي – الاقليمي من مضمون البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية (وهو مؤتمر سنوي) استضافته الاردن في منطقة البحر الميت، لدعم العراق لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون في قطاعات تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والامن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ، الذي لم يأتِ، حتى على ذكر لبنان، لا من قريب او بعيد.
والاغرب في الموضوع، ان فرنسا التي ترعى الحراك من اجل التوصل الى تفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رمت الطابة مجدداً الى ملعب ما اسمته «القادة السياسيين اللبنانيين»، فقد دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا هؤلاء الى «الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الاصلاحات التي يحتاج اليها لبنان بشدة».
ومع هذه النتيجة، بغياب ولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، واختصار التمثيل لدى السعودية وعمان والبحرين وقطر وايران على وزراء الخارجية، لم يكن من الممكن ان يكتب للرهانات على تقارب، او تفاهم سعودي – ايراني اي تحقق، مما يعني وفقاً لمصادر دبلوماسية لبنانية، ان ملف لبنان ما يزال على الرّف، فضلاً عن ان ملف الاتفاق النووي ليس من اولويات الإدارة الاميركية حالياً..
واعتبرت المصادر ان التطرق الى الازمة اللبنانية وسبل مساعدة لبنان، بين الرئيس الفرنسي وعدد من القادة والمسؤولين العرب المشاركين بالمؤتمر، مؤشر مهم، يعكس مدى الاهتمام الفرنسي والعربي والدولي بلبنان، ويترجم الوعود الى حقيقة، الا انها ابدت خشيتها، من عرقلة ايران لهذا الاهتمام، واحجامها عن المساهمة في الجهود المبذولة لتسريع حل الازمة، على خلفية تردي العلاقات الفرنسية والعربية مع ايران.
ورصدت المصادر الديبلوماسية مواقف ومؤشرات مقلقة خلال انعقاد مؤتمر بغداد ٢ في الاردن، اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية، تبدي استياءها من التدخلات في شؤون الدول المجاورة للعراق، ومن بينها لبنان وتحملها مسؤولية تدهور الاوضاع فيها، باشارة غير مباشرة على التدخل الايراني في شؤون هذه الدول، بينما طالبت وزيرة خارجية فرنسا نظيرها الايراني المشارك بالمؤتمر اطلاق سراح الرهائن الفرنسيين المحتجزين بايران، ما يعكس تردي العلاقات بين البلدين، ويؤدي الى تعثر تسويق التحركات والجهود المبذولة للتفاهم بين الدول المؤثرة ومن بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وايران وقطر، لمساعدة لبنان ليتمكن من حل ازمته الحالية المستعصية وينجح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن.
وكان الشأن السياسي المحلي، تنقّل امس بين بكركي التي زارها السفير السعودي والمستشار الثقافي الايراني لتقديم التهاني بالأعياد، وبين عمّان التي افتتحت «قمة بغداد2» بكلمات لممثلي الدول المؤثرة في المنطقة سياسياً وامنياً واقتصادياً، فيما برزت إطلالة الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي» حيث تحدث بعد الاجتماع للصحافيين. بينما الوضع الداخلي راوح مكانه في الوقت الضائع عن تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة واولها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ومتابعة الاصلاحات البنيوية الاقتصادية والادارية.
ومع أنّ الرئيس نجيب ميقاتي أعلن خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي الإثنين، أن «لا شيء طارئاً في الوقت الراهن يستدعي عقد جلسة لمجلس الوزراء»، يتم تداول معلومات عن احتمال كبير لعقد جلسة قبل نهاية العام لبت ترقيات وتعيينات الضباط لا سيما في المجلس العسكري الذي يُحال عدد من اعضائه الى التقاعد اعتباراً من مطلع العام، لكن مصدراً وزارياً ابلغ «اللواء» انه حتى مساء امس لم تكن هناك اي دعوة او اتصال للتشاور في عقد جلسة للمجلس.
وقالت مصادر اخرى من الوزراء المعارضين لعقد الجلسات: ان المشكلة مع الرئيس ميقاتي لا زالت قائمة، وهويريد تغييبنا وربما الحصول على تفويض الوزراء الذين يحضرون الجلسة لتوقيع المراسيم منفرداً كأنه يملك توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهذا امر كبير وخطير لن يمر، وهذه النقطة كانت مكمن الخلاف الاكبرمع ميقاتي وليس فقط موضوع تحديد ما هو الضروري والطارئ لعقد الجلسات.
وكان الإستحقاق الرئاسي قد حضر في كلمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في «قمة بغداد 2» التي افتتحت امس في الاردن، بمشاركة مصر وفرنسا والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإيران وفرنسا وسلطنة عُمان والبحرين. وقال ماكرون: أزمات العراق وسوريا ولبنان تتطلب لحلّها أجندة تعاون صادق بين الدول المعنية. أن «منطقة الشرق الأوسط تمتلك كل المقومات لتكون في مقدمة الأجندة الدولية، إنما تعاني من انقسامات وتدخلات تؤثر على استقرارها». وشدد على أن «الأمن والاقتصاد والبنية التحتية هي الركائز الأساسية لتحسين استقرار المنطقة برمتها» .
وبالتزامن، اكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي:اننا نرغب جميعاً بدعم لبنان ومنعه من الانهيار. فيما دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا «المسؤولين اللبنانيين إلى تسهيل انتخاب سريع لرئيس جديد».
اما داخلياً، فقد برز مساءاليوم كلام للرئيس ميشال عون خلال ترؤسه اجتماع «تكتل لبنان القوي» حيث قال: نحن كما قلت يوم تركت بعبدا أنهينا مرحلة وبدأنا أخرى جديدة لنكمل عملنا بكشف الفاسدين، علينا أن نعرف ماذا ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة وفي حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن.
واضاف: نحن أمام 4 سنوات من الانتظار «لنتنفس» حتى يتحسن الوضع الاقتصادي بانتظار كميات الغاز الموجودة في البلوكات البحرية. ومن الان وإلى حينه علينا الحفاظ على خطنا السياسي والعمل على المحاسبة. نريد رئيساً يستطيع أن يكمل الطريق وليس صعباً أن نتمكن من المحاسبة ولكن علينا الاصرار على ذلك. أبناؤنا يهاجرون من أجل تلقي العلم ولا يعودون.
ولاحظت مصادر سياسية أن الاستعانة بحضور الرئيس السابق ميشال عون إلى واجهة المشهد السياسي في اجتماعات التيار، وقبله المشاركة بالتحريض الطائفي مع وريثه السياسي النائب جبران باسيل ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بكركي على خلفية دعوته مجلس الوزراء للانعقاد بمعزل عن موافقة باسيل، انما يعتبر بمثابة محاولة، يائسة ومكشوفة من الاخير، لاعادة شد عصب جمهور التيار بعد حالة التراجع التي اصيب بها، جراء الخسائر المتكررة التي مني بها، قبل انتهاء ولاية عون من خلال رفض كل شروطه ومطالبه اللامعقولة بتشكيل حكومة آخر العهد التي لم تتشكل، أو من خلال تجاهل رفضه لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، واخيرا استفحال خلافه مع حليفه المتبقي حزب الله، بعد ر فضه دعم ترشيح خصمه اللدود رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، واصراره على ان تكون له الكلمة الفصل، في اي مرشح للرئاسة، من خارج الاسماء المتداولة.
واعتبرت المصادر ان اعادة تظهير صورة عون، بعد خمسين يوما من انتهاء ولايته السوداوية بامتياز، يظهر حالة الوهن التي اصابت التيار، جراء الفشل الذريع لممارسات وسياسات العهد طوال ست سنوات، وتشاؤمه باعادة بناء لبنان ومؤسسات الدولة بوجود الطبقة السياسية نفسها، كما اعلن، استغرابه لعدم انتفاضة المواطنين ضدها ،وتعويله على الثروة النفطية والغاز لانعاش الوضع الاقتصادي، والاهم بمواصفات رئيس الجمهورية الجديد، لاكمال مسيرة مكافحة» الفساد» التي بدأها هو، انما تعتبر عن حالة الانفصام الكلي التي يعيشها هو شخصيا وتياره السياسي، كون ما يطالب به في الوقت الحاضر، يتعارض كليا مع سياساته وممارساته، لانه هو أول من وقف ضد انتفاضة تشرين الاول عام 2019 وضرب المتظاهرين مع حزب الله، والاهم انه تشارك في السلطة ومغانمها وفسادها مع المكونات السياسية التي ينتقد وجودها حاليا، والتي كان باسيل بطلها في نهب وزارة الطاقة وتدمير قطاع الكهرباء، بينما تشكل مطالبته برئيس جديد ليكمل مسيرته، بأنها تؤشر الى رفضه دعم وتأييد انتخاب كل المرشحين المطروحة أسماؤهم، باشارة واضحة ضد حليفه، وان كانت المواصفات التي يطرحها، تتجسد بوريثه السياسي المستبعد من بورصة المرشحين، من الحليف قبل الخصم.
السعودي والايراني في بكركي
كما زار بكركي امس كلا من السفير السعودي وليد بخاري والمستشار الثقافي في السفارة الايرانية في بيروت. وأثنى بخاري على «المواقف الوطنية للبطريرك الراعي التي تشكل ضمانا وخريطة طريق للحلول» .
اذ اكد بخاري «وقوف المملكة الدائم الى جانب لبنان وشعبه»، اشار الى «العلاقات التاريخية والعميقة التي تربط بلاده بلبنان وبالبطريركية المارونية خصوصاً».
ثم التقى الراعي المستشار الثقافي في السفارة الايرانية كميل باقر الذي شدد على «اهمية لقاء البطريرك الماروني في اطار زيارات التهنئة بعيد ميلاد السيد المسيح والسنة الجديدة، وتقديم التمنيات الى الشعب اللبناني بتحسن الظروف الإقتصادية والمعيشية، والرجوع الى تعاليم الأنبياء لحل الأزمات والمشاكل الموجودة في مجتمعاتنا وفي المنطقة ولبنان والعالم» .
ونُقلَ عن مصادر بكركي: ان بخاري أكد ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وتشكيل حكومة منسجمة مع الرئيس للنهوض بالبلد، وان المملكة لن تتردد في القيام بأي جهد يطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات وان التنسيق مع الجانب الفرنسي مستمر».
واشارت معلومات اخرى، الى ان بخاري أثنى على عظات البطريرك الراعي لا سيما في ما يتعلّق بالحياد وبضرورة انتخاب رئيس للجمهورية» وقال في بكركي: إن المطلوب اليوم رئيس مقبول من الجميع وأن يكون على علاقة جيدة بمختلف الدول. وإن البطريرك الراعي فهم من كلام بخاري أن المملكة تحبّذ رئيساً لا ينتمي إلى أي محور سياسيّ.
سياسياً، وصف النائب سامي الجميل العلاقة مع النائب السابق سليمان فرنجية بأنها جيدة بالشخصي، اما في السياسة فهناك تباعد، ومن ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، قال الجميل: تقييمي لقائد الجيش في موقعه الحالي «Chappeau Bas» ولكن كرجل سياسي، فلا نعلم آراءه ومواقفه، مؤكداً اننا مع الحوار، ولكن ليس على حساب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية مشيراً انه طالما حزب الله ليس مستعداً لوضع الامور «يللي بتزعل» على الطاولة فلا جدوى للحوار.
عودة «المُسيّرات» جنوباً
وبعد غياب طويل لحركة الطائرات المسيّرة،أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن «قوات جيش الدفاع رصدت مُسيّرة «درون» تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت بإسقاطها، حيث تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث». وأضاف عبر «تويتر»: تعود المسيرة كما يبدو الى منظمة حزب الله الإرهابية، مشيراً إلى أن جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل».
الدولار وموازنة 2023 والاتصالات
واصل الدولار تسجيل ارتفاعات جديدة فقارب الـ 45 الف ليرة، فيما أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل «العزم على تضمين مشروع موازنة 2023 بنوداً إصلاحية تضع لُبنة في مسار النهوض». آملاً خلال رعايته لقاء نهاية العام الذي اقامته إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي» في مقرها الرئيسي في الحدث «في أن يطغى على نقاشاتها الجانب العلمي والواقعي، وتبتعد عنها المزايدات السياسية والشعبوية».
الى ذلك، قال وزير الاتصالات جوني القرم رداً على سؤال حول احتمال زيادة التعرفة لتأمين طلبات موظفي شركتي الخلوي ان «الاتفاق الذي توصّلنا إليه معهم هو نفسه الذي كان موجوداً قبل إضرابهم»، مؤكداً أن «أي قرار لن يُتّخذ قبل إجراء دراسة مالية شاملة لضمان إمكان إعطاء الزيادات من دون أن تتأثر التعرفة».
وبالنسبة إلى «أوجيرو»، أكد القرم أن «الوضع صعب في ظلّ ما وصل إليه سعر صرف الدولار، ويجب تعديل التعرفة في «أوجيرو» في الوقت المناسب، لكن الوقت اليوم ليس ملائماً».
جريح في محاولة
لاقتحام مصرف
ولم ينته العام الحالي، الذي شهد عمليات اقتحام قوية للمصارف لتحرير الودائع المحجوزة او المخفية او المعتّم عليها، من دون عملية جديدة، بعدما حاول احد المودعين الحصول على امواله مما ادى الى سقوط جريح.
وفي التفاصيل انه، حاول ما يقارب الـ20 شخصا من المودعين اقتحام الفرع الرئيسي لمصرف الاعتماد اللبناني في كورنيش النهر، ورفع المتواجدون شعارات تطالب باسترداد الأموال المحتجزة في المصارف.
في حين، نفت إدارة المصرف ان يكون المودعون قد نجحوا في الدخول الى المبنى وسط اجراءات امنية لعناصر من قوى الامن الداخلي، وقد قطعت الادارة الكهرباء عن المصاعد، مشيرة الى ان الشركة الامنية الخاصة بالمصرف نجحت في منع المودعين من الدخول الى المبنى والذي لم يتأكد عما اذا كان رئيس مجلس ادارة البنك الدكتور جوزيف طربيه موجوداً ام لا.
فيما أكدت جمعية صرخة المودعين، ان مجموعة من المودعين اقتحمت المركز الرئيسي للمصرف في منطقة العدلية بعد أن قامت بنشر الابواب الحديدية والدخول بقوة الى الطوابق وبدأت تبحث عن مكتب رئيس مجلس الادارة جوزيف طربيه.
بدوره، أكد رئيس جمعية «صرخة المودعين» علاء خورشيد، أنه بحال لم يحصل على حقه بالقانون، فإن الأمور ذاهبة في الأيام المقبلة إلى تصعيد كبير، لافتاً إلى أن بنك «الاعتماد اللبناني» وجوزيف طربيه سيكونان هدفاً.
رميش
اما في ملف ما عرف بأراضي بلدة رميش في هذه المنطقة الحدودية، فقد اشار كاهن رعية رميش الاب نجيب العميل الى ان المحادثات لا تزال مستمرة بين اهالي البلدة ومن اعتدوا على اراضيهم، مشدداً لم ننتهِ الى تسوية، انما لا زلنا في اطار المحايدين، ولا احد طرق بابنا او سألنا السماح للعمل في اراضي حدودنا من هنا نحن اعترضنا.
كوليرا:0
كورونا:74
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان «عدم تسجيل أي إصابة جديدة ، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 663 ، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة ، كما استقر العدد التراكمي للوفيات 23».
وفي تقرير منفصل، أعلنت الصحة عن حالات كورونا تسجيل» 74 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221791، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة».

البناء
قمة عمان لدول جوار العراق تؤكد التباعد السعودي الإيراني… وقناة نووية رفيعة
لبنان بعيد عن طاولة المحادثات وعن اللقاءات الثنائية… وإشارة رمزية فرنسية
الدولار في ماراتون الـ 50 ألف ليرة… والسبب ضخ كميات من الليرات المطبوعة
انتهت قمة عمان لدول جوار العراق التي عقدت برعاية فرنسية أردنية مشتركة، وحضرتها إيران والسعودية، ولم تتحقق التمنيات بحضور الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحلّ مكانهما وزيرا خارجيتيهما حسين أمير عبد اللهيان وفيصل بن فرحان، لكن التمنيات لم تتحقق أيضاً بحلول اجتماع عبد اللهيان وبن فرحان مكان اجتماع رئيسي وبن سلمان، فبدت العلاقات السعودية الإيرانية بعيدة عن تحقيق النقلة التي كان البعض يتمناها، والبعض يتوقعها، ولم يظهر في أجواء القمة وكواليسها ما يوحي بخطوات نوعية في الملفات الإشكالية، حيث العلاقات السعودية الإيرانية ليست وحدها التي بقيت معلقة على حبال الانتظار، والاجتماع اليتيم الذي كسر الجمود كان بين مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وكان خجولاً في نتائجه لجهة تبادل المواقف وتأكيد إبقاء قنوات التواصل دون آمال بتحقيق تقدم قريب.
لبنان الذي كان بعض السياسيين والإعلاميين فيه يتمنون ويتوقعون أن يكون حاضراً على طاولة القمة سجل غياباً حتى في كلمات الوفود، لدرجة أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون لم يأت على ذكر لبنان في كلمته الا بصورة رمزية خلال إشارته إلى أن حل أزمات العراق ولبنان وسورية يحتاج الى التعاون الإقليمي. ولم يُذكر الاستحقاق الرئاسي وحال الشغور التي يعيشها المنصب الرئاسي إلا بصورة رمزية أيضاً في كلمة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بعد نهاية القمة، وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزيري خارجيتي الأردن والعراق، بقولها إن على القادة اللبنانيين «الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان بشدة».
في الداخل اللبناني لا صوت يعلو فوق صوت الدولار، حيث الإجازة السياسية الطويلة لما بعد نهاية العام، لم تشمل اللبنانيين جميعاً، الذي فاجأ سعر الصرف أغلبيتهم الفقيرة بارتفاعات لا تتناسب مع التدفقات التي بدأت تشهدها الأسواق مع بداية موسم الأعياد والحجوزات التي قاربت الـ100 % في الفنادق، وتوقعات بدخول مليار ونصف مليار دولار خلال الأعياد، حيث تجاوز سعر الصرف عتبة الـ 45000 ليرة وهو ماض في ماراتون الصعود الى سعر الـ 50000 ليرة، وردت مصادر مالية على الشائعات التي تم ضخها في بعض وسائل الإعلام عن كون ارتفاع السعر عائداً الى سحب كميات من الدولارات إلى سورية، بالسؤال مقابل أي عملة تم بيع الدولارات الذاهبة الى سورية؟ فإذا كان مقابل العملة السورية فذلك سوف يرتب ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية وليس الليرة اللبنانية، وإذا كان مقابل ليرات لبنانية، فهذا يعني أن هذه الليرات تمّ شراؤها مقابل دولارات ثم تمّ شراء الدولارات بها، وهذا غير منطقي، علماً أنه في حال حدوثه مردوده صفر، لأن نتائج عمليات البيع تعادل نتائج عمليات الشراء، وقالت المصادر إن هذه الشائعات مبرمجة للتغطية على السبب الحقيقي، وهو أن مصرف لبنان قرر ملاقاة التدفقات الوافدة الى لبنان يضخ كميات من الليرات اللبنانية المطبوعة، وشراء الدولارات بها، لتأمين المزيد من الأموال لحساب تحويلات مصرفية الى الخارج من خارج حاجات الاقتصاد والدولة، وفقاً للوائح يقرّرها حاكم المصرف ويُعطَّل قانون الكابيتال كونترول للحفاظ عليها.
ولم تدخل قمة بغداد 2 في عمق الأزمة اللبنانية ولم تقدّم مقاربة عملية وواضحة لحل الأزمة السياسية والرئاسية باستثناء تطرّق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باقتضاب في كلمته الى ملف لبنان، ما يؤشر الى أن الظروف الإقليمية والدولية لم تنضج بعد لإنتاج تسوية رئاسية، وبالتالي هناك ملفات واستحقاقات وأزمات عدة تتقدم على الملف اللبناني. وتوقعت أوساط سياسية عبر «البناء» أن يطول أمد الشغور الرئاسي بسبب التعقيدات التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرة الى أنه لو كان هناك نية وإرادة وإقليمية ودولية لمساعدة لبنان على حل أزمته المتعددة الأوجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكان ظهر ذلك في قمة بغداد التي تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والحوار والخروج بحد مقبول من التفاهم على خريطة طريق للخروج من الأزمة، طالما أن المجلس النيابي لم يستطع فتح ثغرة في جدار الأزمة عبر انتخاب الرئيس وإنهاء الشغور. ولاحظت الأوساط أن حضور القمة كان على مستوى وزراء خارجية وليس رؤساء دول، كما لم ترصد عدسات الكاميرا أي لقاء ثنائي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.
ولفت ماكرون خلال القمة التي افتتحت أمس في الأردن، بمشاركة مصر وفرنسا والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإيران وفرنسا وعمان والبحرين، الى أن «أزمات العراق وسورية ولبنان تتطلب لحلّها أجندة تعاون صادق بين الدول المعنية». معتبراً أن «منطقة الشرق الأوسط تمتلك كل المقوّمات لتكون في مقدمة الأجندة الدولية، إنما تعاني من انقسامات وتدخلات تؤثر على استقرارها». وشدّد على أن «الأمن والاقتصاد والبنية التحتية هي الركائز الأساسية لتحسين استقرار المنطقة برمتها».
وما لم يقله ماكرون في قمة بغداد، أشارت اليه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بدعوتها القادة السياسيين اللبنانيين إلى «تحمل مسؤولياتهم» والعمل على «إجراء انتخابات سريعة» لرئيس جديد للبلاد.
وعبرت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحافي في ختام قمة إقليمية عقدت في السويمة على شواطئ البحر الميت، عن «قلقها»، داعية القادة اللبنانيين إلى «الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان بشدّة».
وشكّل الملف الرئاسي محور بحث في بكركي بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والسفير السعودي وليد بخاري. وقد قالت مصادر بكركي إن بخاري أكد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وتشكيل حكومة منسجمة مع الرئيس للنهوض بالبلد وإن المملكة لن تتردّد في القيام بأيّ جهد يُطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات وإن التنسيق مع الجانب الفرنسي مستمرّ.
وأشارت المعلومات إلى أن بخاري قال في بكركي إن المطلوب اليوم رئيس مقبول من الجميع وأن يكون على علاقة جيدة بمختلف الدول، ولفتت الى أن البطريرك الراعي فهم من كلام بخاري أن المملكة تحبّذ رئيساً لا ينتمي إلى أي محور سياسيّ. وأردفت: بخاري أثنى على عظات البطريرك الراعي لا سيما في ما يتعلّق بالحياد وبضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.
وأفادت مصادر الصّرح البطريركي في بكركي، وفق ما نقلت وسائل إعلام، بأنّ «بخاري أكّد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت، وتشكيل حكومة منسجمة مع الرّئيس للنّهوض بالبلد، وأنّ السعودية لن تتردّد في القيام بأيّ جهد يُطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات، والتّنسيق مع الجانب الفرنسي مستمر».
في غضون ذلك، برزت زيارة الرئيس ميشال عون الى مركز التيار الوطني الحر في «ميرنا الشالوحي» وترأس اجتماع تكتل «لبنان القوي»، بحضور رئيس التيار النائب جبران باسيل، وشدد عون على «أننا علينا أن نعرف ماذا ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة وفي حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن»، مشيراً إلى أن «الوطن لا يُبنى بالزمرة الحاكمة حالياً، و80 بالمئة من الشعب اللبناني أصبح فقيراً، وأمامنا 3 إلى 4 سنوات «لنتنفّس» بانتظار كميات الغاز الموجودة في البلوكات وعلينا الحفاظ على خطنا السياسيّ وعلى المحاسبة». وأكد، «اننا كي نستطيع أن نحاسب، تجب إعادة بناء الدولة كلّها».
ولفت مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن الرئيس عون لم يخرج من الحياة السياسية لكي يعود اليها وسوف يستمرّ بقيادة مسيرة بناء الدولة ومحاربة الفساد وبالتالي الزيارة طبيعية لكونه مؤسس التيار وعضواً في الهيئة السياسية، أما إذا كان سيحضر اجتماعات التيار والهيئة السياسية فيه، فيعود للرئيس عون، لكن خروجه من بعبدا لا يعني انتهاء مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي فهو على رأس أكبر كتلة نيابية ومستمر في نضاله في الملفات كافة لا سيما الرئاسي والحكومي».
ولوحظ اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض وبحثا في موضوع تأمين الطبابة والأدوية لمرضى السرطان، ما فسّر على أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء فيما ما تبقى من العام وسيستعيض باجتماعات ثنائية مع الوزراء أو اجتماعات وزارية موسّعة، مع تأكيد أوساط حكومية لـ«البناء» على أن ميقاتي يحتفظ بحقه في الدعوة الى جلسة عندما تستدعي الحاجة والضرورة ومتمسك بصلاحياته الدستورية، ويرفض استبدال مراسيم الحكومة بالمراسيم الجوالة التي طرحها وزير العدل هنري خوري. ويقول الخبراء في هذا الإطار إن المراسيم الجوالة غير دستورية في حالة الحكومة الحالية لأن هذا النوع من المراسيم تصدر اذا تعذر وصول الوزراء الى مكان انعقاد مجلس الوزراء بسبب ظروف أمنية قاهرة، لكن اليوم الوضع الأمني جيد الى حد كبير ويمكن اجتماع الحكومة وتصدير مراسيم عادية يوقعها رئيس الحكومة والوزير المختص ووزير المال إذا كانت ترتب أمور ماليّة، وبالتالي لا حاجة لتوقيع الـ24 وزيراً.
في المقابل تشير أوساط نيابية مطلعة في التيار الوطني الحر الى أن «ميقاتي يتحمل نتائج الخرق الدستوري الذي حصل في انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فميقاتي يحاول التطبيع مع الفراغ في وقت كان يستطيع تأليف حكومة كاملة الصلاحيات منذ ستة أشهر، ولن يستطيع ميقاتي بهذه الحكومة حكم البلد وحده». وتعتبر الأوساط لـ«البناء» أن جلسة الحكومة خرق للميثاق والدستور والاتفاقات والميثاق والتوازن الوطني ولن نرضى بأقل من إلغاء المراسيم التي صدرتها الحكومة البتراء والعرجاء، وسنذهب الى المسار القضائي القانوني الإداري والطعن كإجراء طبيعي عند القضاء الإداري، وأيضاً كل المسارات متوفرة ومفتوحة ومتاحة ومشروعة لمقاومة هذا الواقع الانقلابي على الدستور والميثاق».
واضافت الأوساط: «الجميع مشارك في الخطيئة الدستورية ومن لا يعرف حجم هذه الخطيئة إما جاهل أو متواطئ ولن يمر مرور الكرام ولن نقبل بتمييعه».
وعن العلاقة مع حزب الله، أوضحت الأوساط أن «العلاقة مع الحزب تبحث مع الحزب في القنوات والأطر المعروفة وليس في الإعلام، فالمشكل الظاهريّ هو انعقاد حكومة تصريف الأعمال بغياب رئيس الجمهورية ومحاولة ميقاتي اغتصاب صلاحيات رئيس الجمهورية»، موضحة أن «حكومة الرئيس تمام سلام كانت مكتملة الصلاحيات تسلّمت وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية وكانت توقع المراسيم من قبل 24 وزيراً، أما حكومة ميقاتي فانتهت مدتها وفقدت صلاحياتها قبل نهاية ولاية الرئيس، فكيف يسمح لها بأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية ويوقع رئيس حكومتها المراسيم مكان رئيس الجمهورية؟».
وعلى وقع الارتفاع الجنوني والقياسي بسعر صرف الدولار عاد مشهد اقتحام المودعين للمصارف الى الواجهة مع مزيد من العنف والتأزم، حيث اقتحم عدد من المحتجّين أمس، باسم «جمعية صرخة المودعين»، فرع مصرف الاعتماد اللبناني في كورنيش النهر، ورفعوا شعارات تطالب باسترداد الأموال المحتجزة في المصارف.
وبعد عملية كرّ وفرّ بين المهاجمين وحرس وموظفي ومدراء المصرف تمكّن المهاجمون من الدخول الى مكتب مدير المصرف، وحصل عراك أدّى الى سقوط جرحى حيث تدخلت القوى الأمنية.
ونشرت جمعية «صرخة المودعين»، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق «اعتداء بلطجية رئيس بنك الاعتماد اللبناني جوزيف طربيه، على رئيس الجمعية وبعض أعضاء الجمعية».
وأفادت مصادر إعلامية أن «رئيس جمعية «صرخة المودعين» علاء خورشيد سيتقدّم بشكوى، في مخفر الأشرفية، ضد الأشخاص الذين أقدموا على الاعتداء عليه أمام بنك الاعتماد اللبناني».
وكان سعر صرف الدولار واصل ارتفاعه التدريجي متجاوزاً عتبة الـ45 ألف ليرة مساء أمس، قبل أن ينخفض الى حدود 44400 ليرة.
على صعيد آخر، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، قرارًا قضى بـ«توقيف القاضي شادي قردوحي، المحال على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة العدليّين، عن العمل، حتّى انتهاء المحاكمة التّأديبيّة، على أن يتقاضى نصف رواتبه وتعويضاته طيلة فترة وقفه عن العمل».

الأخبار
باسيل: جوزف عون قائد الانقلاب
التيار والحزب: الأعياد تكسر الجليد؟
ما خلا اتصالات قليلة أقرب ما تكون إلى تناول مسائل هامشية، بالمفرّق، لا تمت بصلة إلى جوهر افتراقهما الحالي، فإن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله مقطوع إلى إشعار آخر. كلاهما غير مستعجليْن، ولا يقطعان في الوقت نفسه الخيط الرفيع المتبقّي (مقال نقولا ناصيف).
يجزم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأن لا قطيعة بينه وحزب الله، وأن ليس ثمة حوار في الوقت الحاضر. لا يريد القطيعة، ومستمر في تفاهم مار مخايل المبرم بينهما قبل 16 عاماً. بيد أنه لم يعد بالنسبة إليه كافياً الآن. ما أضحى عليه التفاهم أن الزمن والظروف تجاوزاه. في ما مضى أثارا معاً الحاجة إلى تجديده دونما الخوض فيه.
في حسبان باسيل أيضاً أن بنوداً في التفاهم أُهمِلت كلياً كأنها لم ترد فيه كبناء الدولة ومقتضياته، وبنوداً لم تنفذ ولا تزال صالحة إلا أنها تحتاج إلى تجديد التزامها ووضع آليات إجرائية لها، وبنوداً تحتاج إلى مقاربة مختلفة كالاستراتيجيا الدفاعية التي تتطلب إعادة قراءة ومراجعة «فلا تبقى عنواناً». لكنه يجد في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل «أفضل نموذج لوضع الاستراتيجيا الدفاعية موضع التنفيذ من خلال ما أفضى إليه الترسيم على صعيد إظهار دوريْ كل من الدولة والمقاومة، كما المقاومة والجيش، في التعامل مع هذا الملف وإنجاز الترسيم على نحو عرف كل منهم نطاق موقعه ووظيفته فيه. مَن يقرّر ومَن ينفذ».
أما ما يقلق رئيس التيار، وأظهرت الممارسات الأخيرة العورة المستجدة في مسار التفاهم خلافاً لما نصّ عليه، فهو أن الشراكة بين الحليفين «في خطر الآن والشكوك تحوم من حولها»، في ضوء موقفي التيار والحزب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد أضحت أخيراً، بعد جلسة مجلس الوزراء في 5 كانون الأول، أقرب ما تكون إلى شرخ بينهما، ناهيك بالموقف من انتخابات رئاسة الجمهورية. إلا أن باسيل يحرص على القول إنه يحذّر.
أما المعطيات المنبئة بالشرخ فتكمن في الآتي:
أولها، تلقف باسيل رسالة الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وفهمه المقصود منها، وهو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يريد أن يحكم بالاستغناء عن وزراء التيار، وفسّر التئام حكومته بأن المتفق عليه سابقاً هو الإجماع على القرارات لا على الانعقاد. يدحض باسيل وجهة النظر هذه، ويقول إن الإجماع المتفق عليه هو على الاجتماع والقرارات معاً. لا جدوى من الإجماع على جلسة لا يقترن التئامها بالاتفاق سلفاً على القرارات.
ثانيها، لن يشارك وزراء التيار في أي جلسة يدعو إليها الرئيس نجيب ميقاتي. ما انتهى إليه اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية السبت حدد سقف التيار الوطني الحر: لا اجتماع للحكومة إلا عند الضرورة القصوى التي يصير إلى تقديرها بين الأفرقاء المعنيين. ليست المراسيم الجوالة المقترحة سوى حل موقت يراعي الظروف الاستثنائية الناجمة عن شغور رئاسة الجمهورية. لا مراسيم جوالة مطلقة وفي كل حين، مسندة إلى موافقة استثنائية، بل الأخذ في الحسبان الضرورة الموجبة بما يُعوَّض من خلالها افتقار الحكومة المستقيلة إلى دستورية الاجتماع. ما قاله وزير العدل ممثلاً التيار في اللجنة الرباعية، المنتهية مهمتها سلفاً، تقييد الحالات المتخذة فيها المراسيم الجوالة.
ثالثها، تمسك باسيل بحرفية ما تنص عليه المادة 62 في الدستور، إذ تجعل صلاحيات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء وكالة وليس في الحكومة. ما يقتضي أن يستند إليه المرسوم الجوّال ليس انبثاقه من مجلس الوزراء على جاري حالات مماثلة تكون فيها الحكومة عاملة غير مستقيلة في خلال الشغور، وإنما من موافقة الوزراء المختصين والظروف الاستثنائية التي توجب اتخاذ قرارات تحتمها الضرورة.
رابعها، لحزب الله فضل على انعقاد الحكومة ما دام وزيراه يضمنان اكتمال نصاب ثلثي انعقاد مجلس الوزراء. ساء باسيل أن يخلّ الحزب بما كان اتفق عليه سابقاً مع التيار قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، في حوار مباشر بينه وباسيل، في الطريقة المفترض إدارة حكومة الشغور في ما بعد. ما اتفقا عليه حينذاك استعادة تجربتهما في حكومة الرئيس تمام سلام بين عامي 2014 و2016، وكانا تفاهما كما مع سائر مكونات حكومة سلام آنذاك، على توقيع الوزراء الـ24 مراسيمها وقراراتها. أضف اطلاع الوزراء الـ24 سلفاً على جدول الأعمال ما دام هذا البند في صلب الصلاحيات الدستورية المعطاة إلى رئيس الجمهورية، وأضحت بحكم الشغور في عهدة مجلس الوزراء وكالة.
أعاد الطرفان تأكيدهما الموقف نفسه أخيراً عشية الشغور بأن لا يصدر قرار لا يوقعه الوزراء الـ24 ما داموا جميعاً مجلس الوزراء المتسلم وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، ولأن الوكالة كلٌ لا يتجزأ. ما حدث بإخلال حزب الله بالمتفق عليه سابقاً، لم يجد التيار تفسيراً له سوى مجاراة ميقاتي والانقلاب على حليفه. ما يرومه الحزب كمبرر لانعقاد مجلس الوزراء وهو ملاقاة الحاجات الملحة للبنانيين، يعثر عليه بسهولة في المراسيم الجوالة تبعاً للضرورة المفترضة وليس الخوض في جدول أعمال فضفاض.
خامسها، لا يخفي باسيل اعتقاده بأن المشكلة الدائرة من حول الحكومة أضحت أكبر من مقدرة تفاهم مار مخايل على تذليلها لارتباطها بمسائل باتت تتجاوز فريقي التفاهم. جانب أساسي منها ميثاقي في رأيه، ناجم عن إحلال رئيس مجلس الوزراء توقيعه مكان توقيع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، فيما يفترض أن يعود التوقيع إلى أولئك المنوط بهم وكالة صلاحية التوقيع المعهودة إلى الرئيس أي الوزراء الـ24. لزم حزب الله الصمت حيال هذه المخالفة كما لو أنه يضمر موافقته عليها.
سادسها، لا رابط مباشراً بين الخلاف مع الحزب على حكومة ميقاتي والخلاف الآخر معه على انتخابات رئاسة الجمهورية التي خطّ التيار أخيراً أسلوباً مختلفاً في التعاطي مع الجلسات المتتالية. بادئ ذي بدء اتفق مع حزب الله على الاقتراع بأوراق بيض إلى أن يُتفق على مرشح. مذ تردّت علاقة الحليفين ترجمت الجلستان الأخيرتان لانتخاب الرئيس انفصال التيار عن الحزب في الاقتراع بالأوراق البيض، عبّر عنه تراجع أساسي ومهم لأرقامها بأن تدنت في الجلستين اللتين تلتا انعقاد الحكومة من 52 ورقة بيضاء في الجلسة الثامنة إلى 39 ورقة بيضاء في الجلسة التاسعة فإلى 37 ورقة بيضاء في الجلسة العاشرة. ما لا يخفيه باسيل أنه وزّع أصوات كتلته النيابية بين أوراق بيض ومسميات مختلفة معبّراً بذلك – وفي الوقت نفسه رسالة معاكسة إلى حليفه – عن عدم اقتناعه بجدوى اللعبة المستمرة واختياره طريقة أخرى لإبراز موقفه.
المؤكد الذي يجهر به باسيل أن حزب الله تبلغ منه رفضه القاطع وصول النائب السابق سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، وتالياً أي خوض في تفاهم على تأييده أو فرضه عليه حتى. الموقف نفسه، في معزل عن حزب الله، ينطبق على قائد الجيش العماد جوزف عون الذي ينظر إليه على أنه «قائد الانقلاب» لا قائد الجيش، في إشارة إلى تحميله مسؤولية تغاضيه عما آلت إليه البلاد وعهد عون منذ 17 تشرين الأول 2019. لا يحول ذلك دون قول باسيل إذا أرادوا أحدهما: «اذهبوا إليهما من دوننا. لسنا وحدنا في البلد». أما ما يصر على مناوأته، فهو أن «يُفرض على المسيحيين اختيار رئيس للجمهورية لا يحظى بغطاء مسيحي».
التيار والحزب: الأعياد تكسر الجليد؟
رغم التهدئة التي التزم بها كل من حزب الله والتيار الوطني الحر بعد توتر علاقتهما إثر جلسة الحكومة التي عُقدت في الخامس من الشهر الجاري، لا يزال الفتور يطغى على العلاقة بين الحليفين. لكن أوساطاً مطلعة لم تستبعد أن «تصدر من حارة حريك خطوة تجاه رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، قد تكون اتصالاً للتهنئة بمناسبة الأعياد»، ما من شأنه كسر الجليد. وأوضحت المصادر أن «لا قرار بعد بالقيام بأي مبادرة، إذ لم يطرأ أي متغيّر سياسي يدفع إلى فتح قنوات الاتصال»، لكن «الاتصال بالرئيس عون أو شخصيات من التيار لتقديم التهنئة بالأعياد أمر طبيعي يحصل كل عام، ولا يعني الخلاف الذي حصل بين الطرفين تجاهل هذه المناسبة».
إلى ذلك، استوقفت الدوائر السياسية ترؤس عون اجتماع الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر في المقر المركزي (ميرنا الشالوحي)، للمرة الأولى أمس، بعدَ نحو شهرين مِن انتهاء ولايته. وصرح عون بعد الاجتماع «أن علينا أن نعرف ماذا ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة، وفي حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن»، مشيراً إلى أن «الوطن لا يُبنى بالزمرة الحاكمة حالياً، و80 في المئة من الشعب اللبناني أصبح فقيراً، وأمامنا 3 إلى 4 سنوات لنتنفّس بانتظار كميات الغاز الموجودة في البلوكات وعلينا الحفاظ على خطنا السياسي وعلى المحاسبة، وكي نستطيع أن نحاسب، يجب إعادة بناء الدولة كلّها».
ورداً على سؤال حول الخلاف بين التيار وحزب الله، أشار عون إلى تواصل مسؤولين من الحزب معه بهدف عقد لقاء لاستيضاح ما حصل، لكنه أحالهم إلى رئيس التيار الوطني الحر، لأن المشكلة السياسية مع باسيل بصفته رئيس التكتل وليس مع عون الذي لا يشغل أي منصب في الحزب حالياً.
من جهته، قال باسيل إن المواجهة مستمرة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا سيما في حال قرر عقد جلسة أخرى. وأكد أن التيار يتجه للطعن في كل المراسيم الحكومية الممهورة بتوقيعين لميقاتي. وفي ما خص العلاقة مع الحزب، رأى أن الفتور لا يزال على حاله «وثمة نظرة مختلفة تجاه طريقة إدارة الملفات السياسية وحول ما هو ملح فعلاً وما يدخل في إطار النكاية والنكد السياسي».