افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 20 كانون الأول، 2022

الأخبار
ترحيل العراك الرئاسي إلى العام الجديد
عراك وشتائم في قفص «العسكرية»: «بروفا» الاشتباكات بين عائلات عرب خلدة
مع انسداد الأفق الداخلي أمام الملف الرئاسي، ستكون الأيام الفاصلة عن حلول السنة الجديدة بمثابة عطلة للعراك السياسي بانتظار ما سيتبلور من مواقف خارجية، قد تطلّ من قمّة «بغداد – 2» التي ستنعقِد في العاصمة الأردنية اليوم، إذ لم يتوقف الرهان على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي من المرجح أن يستغل هذه المناسبة لطرح الملف اللبناني. وبينما حُسم الأمر باستمرار الشغور إلى السنة الجديدة، فإن السؤال الأكثر تداولاً هو «عن إمكانية أن تشهد البلاد انتخاب رئيس في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة»، بينما يخضع الجواب لاجتهادات متناقضة بين الاعتقاد بأن هذا الملف سيبقى معلّقاً إلى حين توافر ظروف قد تمتد لفترة طويلة تخضع للمعطى الإقليمي والوهج الدولي وسلّة الحلول ودفاتر الشروط، وما يرافق ذلك من مبادرات ومناورات. وفي رأي أوساط سياسية أن نجاح هذه المبادرات مشروط أولاً بـ«قلب الأولويات في التعامل مع الفراغ والأزمة التي يعيشها لبنان، ووضع انتخاب رئيس للجمهورية في قائمة جدول أعمال الدول الخارجية، لأن عدم توافر هذا الشرط يعني ترحيل الشغور الى سقف زمني مفتوح».
وفيما تتحكم سياسة ربط النزاع بكل مفاصل الحياة السياسية، لم تُسجّل بداية الأسبوع أي حركة بارزة باستثناء كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السرايا الحكومية، الذي تناول فيه الأزمة الحكومية، محاولاً حصر الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بنفسه وكذلك جدول أعمالها. فقد لفت إلى أن «وضع جدول أعمال مجلس الوزراء منوط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع. وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تتم مناقشة الجدول ويصار إلى التفاهم على ما يقرّ وما لا يقرّ». وبينما كانَ وزراء التيار الوطني الحر قد طرحوا خلال اللقاء التشاوري الأخير الذي دعا إليه ميقاتي قبلَ أيام صيغة المراسيم الجوالة، أعلن ميقاتي أمام مجلس النقابة رفضه هذه الصيغة لأن «لا سند دستورياً لها»، مشدداً على أنه «لن يطبق إلا ما ورد في الدستور وروحيّته»، مشيراً إلى أن «قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية». ورداً على مطالبة البعض، وتحديداً التيار الوطني الحر بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في جلسة مجلس الوزراء، قال ميقاتي إن «القرارات صدرت مراسيمها، ولا مساومة في هذا الموضوع. كل المراسيم يحتاج إقرارها إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء»، مضيفاً إن «البعض يقول إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حالياً في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس، والحفاظ على هيكل بناء الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد. الصعوبات كثيرة، ولكن الحل سهل، وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد، بعيداً عن الشعبوية التي لا تفيد. نحن في حالة طوارئ، وعلينا أن نتفق حكومة ومجلساً نيابياً على أسس الحل». وتعليقاً على كلام ميقاتي، الذي وصفته مصادر بأنه «يأتي في إطار سياسي»، قالت إنه «لا يستطيع أن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء في الوقت القريب، لأن القوى السياسية التي شاركت في الجلسة الأخيرة ليست في وارد التصعيد، ولا ترى أن ثمة ما هو ضروري لعقد جلسة طارئة، وأن المطلوب هو التهدئة بدلاً من الذهاب إلى التوتير بانتظار ما ستحمله الأشهر المقبلة من تطورات».
عراك وشتائم في قفص «العسكرية»: «بروفا» الاشتباكات بين عائلات عرب خلدة
شتعل الخلاف أمس بين المدعى عليهم في ملف أحداث خلدة بعدما أرجأت هيئة المحكمة الجلسة إلى 18 كانون الثاني المقبل إثر تغيّب وكيل الدفاع عن أحد المدّعى عليهم من آل نوفل. في البداية بدأ الموقوفون بالتذمّر والصراخ، قبل أن يتدافعوا بالأيدي، بعد اتهامهم بعض العائلات من العشائر بالوقوف خلف تطيير الجلسة وإرجاء صدور الأحكام (تقرير لينا فخر الدين).
ما كان يخشى منه بعض وجهاء عشائر عرب خلدة وقع أمس، بعد انتهاء جلسة متابعة ملف المدّعى عليهم في أحداث خلدة (آب 2021). فعلى مدى أكثر من ربع ساعة، وقعت معركة حقيقية داخل قاعة المحكمة العسكريّة، تخللها عراكٌ بالأيدي وشتائم وصراخ وطرق على الباب الحديدي للنظارة، بعدما أرجأ رئيس هيئة المحكمة العميد بسام الحلو الجلسة إلى 16 كانون الثاني المقبل، قائلاً: «وكلاء الدّفاع عنكم لم يُساعدوكم وليست المحكمة (من أرجأ الجلسة)».
ولم تنفع تدخّلات العسكريين ومحاولات وكيل الدفاع المحامي محمّد صبلوح في تهدئة الموقوفين داخل القفص في ما يشبه «بروفا» لما سيحصل في خلدة في حال تم إرجاء الحكم أو التسريع بصدوره. إذ بات واضحاً أن تداعيات القضيّة انتقلت من كوْنها اشتباكاً بين العشائر وحزب الله، إلى معركة داخليّة بين عائلات العشائر وأفخاذها. وهذا ما يقلّص من فرص التوصل إلى تسوية سياسيّة بين العشائر وحزب الله، لعدم قدرة الوجهاء على تسمية الجناة الحقيقيين، كما يطلب الحزب، حتى لا تتعمّق الخلافات بين العائلات.
وعليه، طار إلى غير رجعة ما تردّد في الأيّام الأخيرة عن إمكانيّة صدور الحكم هذا الشهر بالاكتفاء بمدّة توقيف معظم الموقوفين والمخلى سبيلهم في الملف، والتشدّد في إصدار الأحكام بحق 2 أو 3 من المدّعى عليهم ممن تدور الشكوك حول وجودهم بالقرب من مكان إطلاق النار على موكب تشييع علي شبلي في 2021، وأول المؤشرات على ذلك إرجاء جلسة المحكمة العسكريّة أمس إلى 18 كانون الثاني خلافاً لما كان متفقاً عليه بأن تكون جلسة أمس الأخيرة للرد على طلبات الدّفاع قبل صدور الأحكام مطلع الأسبوع المقبل. وبالتالي، ومع تسلم العميد خليل جابر رئاسة المحكمة العسكرية مطلع العام المقبل، فإن المحاكمة ستعود إلى المربع الأول. وقد كان جابر واضحاً بالقول، على مسمع الموقوفين في ردهة المحكمة، بأنه بحاجة إلى الوقت للاطلاع على الملف وإعادة الاستجواب.
أمّا ثاني المؤشرات فهو غياب عدد من المحامين وإصرار آخرين على طلباتهم. في حين أنّه لو كان لدى هؤلاء طلب من العشائر بالسيْر بالملف بغية إصدار الأحكام بغض النظر عن الشكليات، لكانوا نفّذوا الأمر لاعتبارات مرتبطة بالمفاوضات التي تجري بين ممثلي العشائر وحزب الله برعاية مديرية المخابرات في الجيش.
كلّ ذلك، يؤكّد أنّ التسوية غير جاهزة، إضافة إلى صعوبة التوصّل إلى حل في ظل الخلافات المستشرية بين العشائر. وهذا ما ظهر بشكلٍ واضح حينما لمس بعض المتابعين قراراً لدى آل نوفل بتطيير الجلسات، إذ إنّ السبب الأساسي في إرجاء جلسة الأمس كان تغيّب محامي سهيل نوفل بعدما شعرت عائلته بأنّ بقية العائلات أنهت التسوية بتوريط نوفل ومدعى عليه آخر هو سعدالله سيف. والأخير قريب لنوفل من ناحية والدته.
هذه القناعة تولّدت الأسبوع الماضي عندما أدلى شهود بشهادتهم أمام هيئة المحكمة مشيرين إلى أن نوفل وسيف كانا موجودين بالقرب من مكان إطلاق النّار على موكب تشييع شبلي، علماً أن سيف أُخلي سبيله منذ أشهر بعدما أثبتت داتا الاتصالات أنّه كان خارج المنطقة يوم التشييع. وهذا ما دفع آل نوفل إلى إطلاق النار على مقهى لأحد أفراد آل غصن الأسبوع الماضي، بعدما اتّهموهم برفض تسليم كاميرات المُراقبة بهدف إخفاء هويّات المشاركين لعدم توريط أبنائهم.
وعليه، يتوجّس آل نوفل من أن يكون آل غصن هم من دفعوا إلى توريط ابن عائلتهم بالتنسيق مع الأطراف الأُخرى، فردّوا على ذلك بتطيير الجلسة عبر غياب محامي سهيل نوفل من دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بذلك، وهذا ما أغضب الموقوفين الذين بدأوا بالصراخ مُطالبين بإنهاء الملف. أبرز المشتكين كان الشيخ عمر غصن الذي وقف عند باب قفص المحكمة قائلاً: «هذا ملف سياسي بامتياز. حاسبونا وحاكمونا بغض النظر عن التشدّد بالأحكام».
في المقابل، أصر وكلاء الدّفاع على طلباتهم، فيما برّر محامي اللجنة الثلاثية محمد صبلوح الأمر، بأنّ هذا واجبه بغية حفظ الحق القانوني للمدّعى عليهم بعد إصدار الأحكام.
وفي الخلاصة، أن لا أحكام ولا تسوية سياسية في المدى القريب، خصوصاً أن نمط سيْر الجلسات المقبلة لن يكون أسبوعياً بسبب تعيين هيئة جديدة ستُعيد استجواب الموقوفين. وبالتالي، يتوقّع متابعون ألا تصدر الأحكام قبل ربيع العام المقبل، فيما لا يُراهن هؤلاء كثيراً على الحل السياسي.

اللواء
«عيدية الفراغ»: فلتان الدولار والأسعار .. والرقابة صفر!
تباين في التحقيقات حول حادثة العاقبية.. وقضية رميش تُجدِّد الخلاف المسيحي – الشيعي حول الأراضي
احتل ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي في السوق السوداء الحدث الاهم، ذي الشأن في اهتمامات اللبنانيين مع العودة الى ارتفاع غير مقبول أو معقول بالمحروقات وسائر الاسعار للسلع الضرورية كالخبز والخضار والفواكه، فضلاً عن اللحوم والزيوت والارز والسكر وحليب الاطفال من دون استثناء اي سلعة، وفي ظل صفر رقابة، سواء على انفلات سعر الدولار، أو حتى مراقبة الاسعار.
بالتزامن كانت الانظار تتجه الى قمة البحر الميت لمعرفة ما يمكن ان تسفر عنه قمة بغداد الثانية لدول جوار العراق، بحضور عربي واقليمي وفرنسي، في اقليم بالغ الاضطراب في عواصمه التي تشهد توترات وصولاً الى بيروت، التي وصلها امس وفد ايرلندي للمساهمة في التحقيقات الجارية في حادثة مقتل جندي ايرلندي، من الوحدة العاملة ضمن قوات الامم المتحدة في الجنوب (اليونيفيل).
وتساءلت مصادر ديبلوماسية عن الآلية التي ستعتمدها الدول المعنية بحل الازمة السياسية والاقتصادية الضاغطة بلبنان، لتنفيذ مضمونها عملياً، بعد تواتر الانباء عن تحركات واتصالات محورها العاصمة القطرية ينتظر ان تتبلور خلاصاته بالبيان المرتقب صدوره عن قمة بغداد الثانية التي ستعقد بالاردن غدا ولمدة يومين، وتكون الازمة اللبنانية من مواضيع البحث فيها.
وقالت المصادر، صحيح ان اهتمام الدول الشقيقة والصديقة بالوضع اللبناني مهم وضروري، والتأكيد على هذا الاهتمام بالبيانات والمواقف المتكررة لهذه الدول، ان كان بالمؤتمرات أو باللقاءات السياسية، على مستوى القيادات والوزراء المعنيين بالملف اللبناني، الا ان المطروح، هو كيف يتم ترجمة هذه البيانات المتكررة حتى الان، دون تحقيق محتواها، هل بايفاد المبعوثين الى لبنان، للقاء المسؤولين السياسيين الأساسيين، وابلاغهم بفحوى ما تم الاتفاق عليه، وضرورة ابداء التعاون والجدية لتنفيذ مضمون البيانات الصادرة، ام بدعوة الاطراف اللبنانيين الى الالتقاء بالخارج، في قطر مثلا، على غرار ماحصل في العام ٢٠٠٩، واسفر عن تفاهم الدوحة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أو بالاتفاق بين الدول المؤثرة بالوضع اللبناني، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وايران وقطر، بالاتصال بالاطراف اللبنانيين وحثهم على التعاون وتسهيل اتخاذ الإجراءات والتدابير السريعة لحل الازمة الضاغطة وانتخاب رئيس الجمهورية وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين.
وتوقعت المصادر ان تتبلور نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لوضع اسس تنفيذ مضمون التفاهمات الاقليمية والدولية الجارية لحل الازمة اللبنانية، والتصورات المطروحة للمباشرة بالتنفيذ، في الاسابيع الاولى من السنة المقبلة، بينما ما تزال افاق الخطوات التنفيذية لهذه التفاهمات، مرتبطة بمواقف الاطراف السياسيين اللبنانيين والالية التي يفضلون اعتمادها للمساعدة في ترجمة التفاهمات المعقودة ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.
وبين التصورات الممكنة لما يمكن ان تسفر عنه القمم واللقاءات في الخارج، وانتظار تقارير لا تغني ولا تسمن من ايجاد حلول أو تسويات، مع نمو حركة الانهيار بصورة صاروخية، بقي الوضع الداخلي يتحرك بين خطوط الاستحالات الدستورية أو الممكنات، وبين مجلس الدفاع الاعلى الذي كاد الرئيس نجيب ميقاتي يدعو لانعقاده إثر الكلام عن اسلحة ايرانية ترسل عبر مطار بيروت الدولي أو مجلس الوزراء، الذي يجزم الرئيس ميقاتي انه سيدعو الى انعقاده عند الضرورة والحاجة، وفقاً للصلاحيات الدستورية المناطة به، معلناً رفضه صيغة «المراسيم الجوالة» التي يصر عليها وزراء التيار الوطني الحر، لان لا سند دستورياً لها.
ومن قبيل الضرورات، طرحت فكرة امكان اجتماع الحكومة لاصرار مراسيم ترقيات الضباط مع السنة الجديدة، وهو اجراء ترقية سنوي.
فقد دخلت البلاد عملياً في مرحلة عطلة الاعياد ومعها السياسة الداخلية وبخاصة حول الاستحقاق الرئاسي، لكن ذلك لم يمنع استمرار الحراك الداخلي حول امور ومعالجات اخرى، ليس اقلها ما استجد بعد حادث العاقبية، وبعد فشل لجنة الوزراء القضاة الاربعة في التوصل الى مقاربات حول آلية عمل مجلس الوزراء وإصدار المراسيم.
وذكرت مصادر متابعة لـ «اللواء»: ان لا جلسات للمجلس النيابي خلال عطلة الاعياد وربما الجلسات لمجلس الوزراء ما لم يتم التوصل الى معالجة الخلافات الدستورية – السياسية حول عمل حكومة تصريف الاعمال، لكن المصادر ذكرت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري منزعج جداً من رفض دعوته الى الحوار للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهو يرى، ومعه العديد من القوى السياسية ان لا حل ولا مخرج من الجمود سوى بالحوار المؤدي الى التوافق، وهو «بات لا يرى ضرورة لعقد جلسات انتخابية لكنه لا بد من ان يقوم بواجبه الدستوري بدعوة المجلس الى جلسات انتخابية متتالية حتى يتم التوافق الداخلي والخارجي».
واكدت المصادران معظم الاطراف تعمل على الحلحلة لكن لن يظهر شيء عملي قبل بداية السنة الجديدة حيث يُفترض ان ينطلق الحراك الداخلي والخارجي مجدداً.
واشارت المصادرالى ترقب ما سيصدر عن قمة دول جوار العراق التي تنعقد اليوم في العاصمة الاردنية عمان ويشارك فيه زعماء وممثلون من دول معنية بالشأن اللبناني وبخاصة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وكان الرئيس بري قد عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً اعلامية، مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري. وبعد اللقاء، قال المكاري: انه عرض مع الرئيس بري شؤون الرئاسة لمعرفة كيفية التعاون من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وانقاذ البلد، وكما يرى الجميع البلد ليس بخير وطالما هناك أعياد وهناك الكثير من المغتربين اللبنانيين القادمين الى بلدهم لتمضية الاعياد بين أهلهم، أعتقد الآن أن السياسة سوف تأخذ إجازة لأسبوعين على أن تعود الأمور للإنطلاق تدريجياً بعد رأس السنة.
وأضاف: ان الأمر الآخر الذي جرى بحثه مع الرئيس بري هو إعلان بيروت عاصمة للإعلام العربي سنة 2023، ووضعه بأجواء الفعاليات المواكبة لها.
ميقاتي وحل الأزمة
وفي مواقف جديدة، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل في الجنوب وادت الى مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين، ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا.
وفي خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي قال: إن المزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثا عاديا أو عرضيا. الحادثة يجب اخذها بجدية، واجراء كامل التحقيقات والمحاسبة.هذا الملف اتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا.
وردا على سؤال قال : لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم يكن مخططا لها.
وعن ملف بلدة رميش الحدودية قال: لقد طلبت من الجيش تقريرا كاملا عن الموضوع، علما ان التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية «أخضر بلا حدود».
وفي الملف الحكومي قال: إن الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، والى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.
أضاف: انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الازمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول الى حل.
وردا على سؤال قال: نعم، وفق المعطيات الخارجية، هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة ولكن الأمور تحتاج الى وقت.
وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات قال : عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة.
وشدد على «ان وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصرا برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقر وما لا يقر».
وأعلن رفضه صيغة « المراسيم الجوّالة التي يقترحها البعض، لأن لا سند دستوريا لها، وأنه لن يطبق الا ما ورد في الدستور وروحيته».
واوضح: أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الامور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية.
أضاف: القرارات التي اقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع.كل المراسيم يحتاج اقرارها عقد جلسة لمجلس الوزراء.
وحول ما قيل عن اسلحة ايرانية يتم ادخالها عبر مطار بيروت قال : لقد اجتمعت الاسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الامنيين، واكدوا جميعا ان التحقيقات التي اجريت أكدت ان ما قيل غير صحيح، ولا اسلحة تدخل من المطار.
مولوي وأبو الغيط
الى ذلك، بدأ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي زيارته الرسمية الى القاهرة واستهلها بزيارة جامعة الدول العربية، واجتمع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، وتم استعراض للواقع العربي عموما، واللبناني خصوصا في ضوء التطورات والاحداث والاستحقاقات القائمة على الساحة اللبنانية.
وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، «أن وزير الداخلية اللبناني قدم شرحا وافيا للأمين العام حول الوضع في لبنان، وما تواجهه البلاد من تحديات تحتاج فيها الى كل الدعم والمساعدة من جانب الأشقاء العرب، مؤكدا أن المنظومة العربية تظل صمام الأمان للحفاظ على استقرار لبنان».
من جهته، أكد الأمين العام على «مواصلة الجامعة العربية القيام بدورها في مساعدة لبنان ودعمه ومواكبته من أجل تجاوز التحديات الراهنة، مشددا على ضرورة أن يعمل اللبنانيون على توحيد كلمتهم واعلاء المصلحة الوطنية، وكذلك النأي بلبنان عن أي تجاذبات اقليمية تقوض دوره في محيطه العربي، والاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، خاصة وأن الوضع الحالي لا يتحمل شغوراً رئاسياً ممتداً، و أن البلد في حاجة إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وفتح الطريق أمام المساعدات الدولية».
غريو: القلق على المؤسسات
وفي التحرك السياسي الدبلوماسي، زارت سفيرة فرنسا آن غريو، مقرّ الرابطة المارونية، حيث استقبلها رئيس الرابطة الدكتورخليل كرم، إلى جانب عدد من الرؤساء القدامى للرابطة وأعضاء المجلس التنفيذي.
وتطرّقت السفيرة وأعضاء الرابطة المارونية إلى الوضع في لبنان «حيث تتداخل الأزمات الماليّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة والسياسيّة التي تجتازها البلاد، وإلى إنعكاساتها على اللبنانيين وعلى إضعاف المؤسّسات العامة بشكل مقلق، كما على الاستقرار في لبنان. في هذا السياق، تمّ التطرّق أيضاً إلى ملف اللاجئين السوريين».
وحسب المعلومات عن اللقاء: توافقت سفيرة فرنسا مع رئيس الرابطة المارونية على أنه من الضروريّ جدّاً اليوم أن تتمكّن كافّة المؤسسات السياسيّة، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، من العمل بشكل كامل، وأن يتّفق النوّاب على رئيس للجمهورية، من أجل العمل بشكل مستدام على النهوض بلبنان وتمكينه من إعادة لعب دوره في إستقرار المنطقة وإزدهارها كما في السابق.
تكتل جديد
نيابياً، وبانتظار ما ستسفر عنه استحقاقات العام المقبل، كشفت مصادر على صلة عن اتجاه لتشكيل تكتل نيابي له تأثير في العمل المجلسي والتشريعي، من خلال تكتل للنواب السنة، وعددهم لا يقل عن 11 نائباً، بعضهم كان من تكتل الرئيس سعد الحريري في المجلس السابق، والبعض الآخر ينسق مع رئيس الحكومة المستقيلة.
معيشيا، واصل الدولار ارتفاعه ونزوله امس بين مائة ومائتي ليرة فقط، ولكن بقي سعره فوق 43 الف ليرة، فيما ارتفع ‏سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 14 ألفاً، وصفيحة ‏المازوت 14 ألفاً، وقارورة الغاز 8 آلاف.‏
تعثر الكهرباء
على صعيد الكهرباء، بدا ان التعثر سيد الموقف، اذ كشف النقاب عن ان مؤسسة كهرباء لبنان تقدمت بطلب فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار من اجل استقدام شحنتين من الغاز اويل لصالح المؤسسة، من اصل 300 مليون دولار، على ان تسدد الدفعات بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة 20٪.
وفي اطار متصل، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان تزايد عمليات السرقة والتعدي على منشآت كهرباء لبنان في الآونة الاخيرة، وتركزت على محافظة عكار والشمال والهرمل، الامر الذي يهدد بمخاطر كبيرة على السلامة العامة حسب المؤسسة، وعجزها بالتالي عن اعادة التأهيل التي تحتاج الى وقت غير قصير واعتمادات مالية كبيرة.
تحقيقات حادثة العاقبية
على صعيد الحادث الامني الذي وقع في بلدة العاقبية الساحلية قبل ايام، كشف وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ان التحقيقات جارية والاجهزة الامنية تقوم بدورها، وهذا التحقيق الرسمي، باشراف القضاء العسكري، وشدد على محاسبة من اقدم على هذا الفعل..
بدوره حزب الله، يجري تحقيقات مع العناصر الحزبية التابعة له والتي كانت تتواجد وقت وقوع حادث اطلاق النار على السيارة التي تقل الجندي القتيل الىجانب زميل له.
وحسب مقربين من الوفد الايرلندي الذي وصل للتحقيق في الحادثة، فإن ايرلندا لا تثق بالتحقيقات التي يجريها حزب الله وثمة ظن لدى هؤلاء بأن عناصر حزبية قامت باطلاق النار، وهي ستسعى الى تشريح جثة الجندي القتيل قبل دفنه، لتحديد طبيعة الرصاص الذي ادى الى مقتله.
مزايدات بين التيارين حول رميش
وفي ملف جنوبي آخر، وبعد الخلاف المسيحي – الشيعي حول ملكية الأراضي في لاسا، تظهر خلاف جديد في بلدة رميش، حيث بقيت مسألة ما تعتبره القوات اللبنانية استباحة حزب الله لاراضٍ ومشاعات في بلدة رميش الجنوبية في واجهة الاهتمامات، فقد طلب الرئيس ميقاتي تقريراً من الجيش حول ما حدث.
ويتناول رئيس حزب «القوات اللبنانية» الخلاف الناشئ بين اهالي رميش وجمعية بيئية، محسوبة على حزب الله ما حدث في احاديثه الخاصة والصحفية.
وغرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم: ليس مقبولاً ما يحصل، ونطالب وزير الداخلية والبلديات بوضع يده على هذه القضية، واعادة الحق لاصحابه.
وتأتي المزايدات «القواتية» في وقت يحاول فيه التيار الوطني الحر معالجة ما يجري بالتنسيق مع حزب الله دون الوصول الى اي نتيجة لتاريخه.
كوليرا: صفر
كورونا: 74
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان «عدم تسجيل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 663، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، كما استقر العدد التراكمي للوفيات 23».
وفي تقرير منفصل، أعلنت الصحة عن حالات كورونا تسجيل 74 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221749، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة».

البناء
العلاقات السعودية الإيرانية: اليمن أولوية الرياض… وعودة السفارات بوابة إيران
قمة عمان تبدأ اليوم… ولبنان يحضر في بيانها الختامي… وليس في مباحثاتها
ميقاتي يرفض المراسيم الجوالة… واجتماعات الحكومة مؤجلة لكنها باقية على الطاولة
رغم مواصلة التداول بمواقف وتحليلات تريد إبقاء قضية حادثة العاقبية حاضرة في التداول السياسي تبدو أنها ذاهبة للتراجع من المشهد لصالح تحقيق فني على قاعدة التسليم بأن ما جرى حادث ناتج عن سوء تفاهم تحول الى سوء تصرّف، ويبدو أن التحقيق يحدّد المسؤوليات وشكل المحاسبة، بينما يغيب الاستحقاق الرئاسي عن التداول السياسي لما بعد الأعياد، وربما حتى النصف الثاني من الشهر المقبل، لذلك ملأت التوقعات وأحياناً التمنيات الفراغ السياسي والإعلامي، حول ما يمكن أن يجري في قمة عمان لدول جوار العراق، أو على هامشها، خصوصاً مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للتوصل الى تفاهمات تضم الأطراف المعنية بالاستحقاق اللبناني والمؤثرة فيه، وكلها مشاركة بمستويات مختلفة في قمة عمان، حيث تحضر إيران والسعودية وأميركا ومصر، لكن لا يبدو أن في جيب الرئيس الفرنسي تصوراً معيناً للحل من جهة، ولا تبدو أولويات الأطراف التي يرغب بالانخراط معها بتفاهمات جاهزة لذلك. فالعلاقات السعودية الإيرانية تتقدّم على ما عداها لانعكاسها المباشر على الوضع في العراق وفي اليمن وفي الاستقرار في مياه الخليج، واستطراداً تشكل مفتاح التوصل لفرصة فرنسية بطرح الملف اللبناني على الطاولة، والعلاقات السعودية الإيرانية وفقاً لمصادر دبلوماسية مشاركة في قمة عمان، لا تزال في مرحلة الإنعاش، ولم يتضح بعد ما إذا كانت فرصة عقد لقاء بين الطرفين ستكون متاحة على هامش القمة، في ضوء أولوية سعودية عنوانها طلب المساعدة الإيرانية في الملف اليمني، كتعبير عن حسن النيات كما يسمّيها المسؤولون السعوديون، بينما يعتبر الإيرانيون أنهم ليسوا بديلا عن اليمنيين الذين يملكون رؤيتهم واستقلالهم التفاوضي، وأن إيران يمكن لها ان تساعد عندما تستقيم العلاقات السعودية الإيرانية، وتتحرر النقاشات فيها بما في ذلك للوضع في اليمن من قراءة سعودية اتهامية لإيران بالوقوف وراء ما يجري في اليمن وإنكار حقيقة وجود مشكلة يمنية تعبر عنها قوى حقيقية لها مصالحها وتمثيلها، ولذلك تعتبر طهران ان اعادة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الرياض بوابة إعادة بناء الثقة ووضع الحوار الاقليمي في نصابه الصحيح، ومن ضمنه الحوار حول الملفات الساخنة ومنها اليمن، وفي ضوء تشخيص مشترك للأوضاع تتبلور فرص المساهمة في الحلول والمبادرات. وعلى خلفية هذه القراءة لقمة عمان وما حولها تعتقد مصادر سياسية ان لبنان الذي لن يغيب عن البيان الختامي للقمة أسوة بكل قمة إقليمية او عربية، بدليل بيان قمة الجزائر وبيان القمة الصينية الخليجية والقمة الصينية العربية، دون أن يعني ذلك أن نقاشاً جرى في اي من هذه القمم لمبادرات تخص لبنان، وهذا ما تعتقد المصادر أنه سيحدث في قمة عمان.
داخلياً، تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى وفد من نقابة محرري الصحافة اللبنانية، فأعلن رفضه لصيغة المراسيم الجوالة التي تحدث عنها الوزير هنري خوري في لقاء الوزراء القضاة الذين كلفهم اللقاء التشاوري ببحث الشأن الحكومي واقتراح مخارج دستورية وأطر قانونية لعقد اجتماعات الحكومة، وأكد ميقاتي أنه متمسّك بالدعوة لاجتماعات للحكومة عند الضرورة وبصلاحيّته بوضع جدول أعمال الجلسات على ان يناقش مع الوزراء في مطلع الجلسة، نظراً لغياب رئيس الجمهورية الذي كان يطلع على جدول الأعمال ويناقشه مع رئيس الحكومة، وقد انتقلت صلاحيته الى الحكومة، وكشف ميقاتي عن تفكيره بعقد جلسة للمجلس الأعلى للدفاع لمناقشة الوضع الأمني واتخاذ تدابير بصدده إثر حادثة العاقبية لكنه صرف النظر عن ذلك منعاً لالتباسات في فهم الدعوة وتصويرها استفزازاً يتخذ طابعاً سياسياً أو طائفياً.
بعدما انشغل اللبنانيون بمتابعة كأس العالم للعام 2022 في قطر واستمتعوا بأجواء الحماس والتشويق التي رافقت المباريات لا سيما التصفيات النهائية، عادوا تدريجياً الى واقع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد وهمومهم ومشاكلهم التي لا تنتهي، لكن أعياد الميلاد ورأس السنة ستُعيدهم مجدداً لبعض الوقت الى أجواء الفرح، قبل أن ينطلق العام الجديد بأزماته واستحقاقاته المتعددة والشائكة.
وتترقب الأوساط السياسية بصيص أمل من الاجتماعات والقمم الخارجية علًها تنعكس على لبنان بتسوية لأزمته السياسية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما سُدّت أبواب الحل الداخلي بفشل المجلس النيابي بانتخاب الرئيس بعشر جلسات وإجهاض الحوار الذي دعا اليه رئيس المجلس نبيه بري.
وعلمت «البناء» أن لا مبادرة عند الرئيس بري بديلة عن الحوار وهو سيمارس صلاحياته الدستورية ويقوم بواجبه بالدعوة الى جلسات لانتخاب الرئيس بدءاً من الأسبوع الثاني من العام المقبل ويضع الكرة في ملعب الكتل النيابية، وهو لم يعدم وسيلة إلا وقام بها للتوفيق بين الكتل النيابية والقوى السياسية للتفاهم على المرحلة المقبلة ومن ضمنها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وخريطة طريق للإنقاذ الاقتصادي، لكن الرئيس بري منفتح على كافة الاقتراحات وعلى رأسها الحوار الداخلي وعدم انتظار المبادرات أو التسويات الخارجية، فعلى الأقل تأمين أرضية داخلية لأي مساعدة خارجية أو ظروف إقليمية ودولية تنعكس إيجاباً على لبنان.
وفي وقت حضر ملف لبنان في لقاءات الرئيس ‏الفرنسي ايمانويل ماكرون في العاصمة الأردنية عمان، تعقد فيها قمة «بغداد 2» اليوم ‏بمشاركة دول الجوار العراقي وأبرزها إيران والسعودية على أن يستعرض ماكرون الملف اللبناني في القمة، وتضمين بيانها الختامي فقرة عن لبنان، وسيحاول أيضاً وفق المعلومات بحث الملف الرئاسي مع الدول المشاركة في القمة والمؤثرة في لبنان، لا سيما أميركا وإيران والسعودية وكيفية مساعدة لبنان للخروج من حالة الشغور الرئاسي كخطوة أساسية على طريق الإنقاذ. ‏‎ ‎
وتشير أجواء فرنسية لـ”البناء” الى أن الرئيس الفرنسي شدّد خلال لقاءاته في قطر والأردن على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وإقرار الإصلاحات الأساسية والاستمرار بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم الدخول بأسماء محدّدة على رغم تأييد فرنسا أو غيرها لمرشحين معينين، لكن المهم لدى باريس هو التوافق الداخلي على مرشح كي يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم ما يسهل عملية إنجاز الاستحقاقات الأخرى التي لا تقل أهمية لا سيما تأليف حكومة والإصلاحات.
وتشير الأجواء الى أن ماكرون كان ينوي زيارة لبنان في عيد الميلاد لتمضية العيد مع قوات اليونيفيل في الجنوب، لكنه عدل عن الزيارة وفضل البقاء على متن حاملة الطائرات الفرنسية والانتقال الى الأردن للمشاركة في القمة ثم يعود الى فرنسا.
ولفت المكتب السياسي لحركة أمل، في بيان، إلى أنّ “الحوار هو ‏أرقى أشكال الديمقراطية في صناعة الحلول بدلاً من التفنن في صناعة الأزمات‎»‎‏.‏
وغرّد نائب الأمين العام لـ”حزب ‏الله” الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على “تويتر”: “لا أحد من النواب في موقع مساءلة زملائه ‏النواب، فكل نائب وكل كتلة نيابية يتحمّلون مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية، وبسبب ‏عدم وجود غالبية متَّفقة ترجح الانتخاب تحتاج الكتل إلى الاتفاق. اجلسوا واختلفوا فقد تنفتح ‏فرصة، ولكن مع الاختلاف وتقاذف المسؤولية فالفرصة معدومة. الحريصُ يحاول‎»‎‏.‏
وعلمت “البناء” أن الأيام المقبلة خلال عطلة الأعياد ستشهد اتصالات وربما لقاءات بين حزب الله والتيار الوطني الحر في محاولة لرأب الصدع الذي حصل مؤخراً على خلفية جلسة مجلس الوزراء، وذلك بعدما دخل وسطاء على الخط، وأولى الخطوات التي قادت الى التهدئة هو المخرج الذي ساهم حزب الله بتسويقه لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتفاهم عبر اللجنة الوزارية – القضائيّة حول عقد أي جلسة لمجلس الوزراء وتحديد مفهوم تصريف الأعمال وآليات اتخاذ القرارات وعقد الجلسات، ما أدى الى تبريد الأجواء المحتقنة رغم إصرار ميقاتي على انعقاد الحكومة، عندما تستدعي الحاجة. كما علمت “البناء” أن جهوداً تجري بين قيادتي الحزب والتيار على ضبط القواعد الحزبية للطرفين وتعمل قيادة التيار على ضبط “الرؤوس الحامية” داخل التيار والتأكيد على أهمية التفاهم وتنظيم الخلاف بين “ميرنا الشالوحي” و”الضاحية”.
وفيما أخفق الاجتماع الرباعي الوزاري الذي عُقد السبت الماضي في التوصل الى ‏صيغة تحيي العمل الوزاري، قال ميقاتي أمس: “عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء ‏الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المنوطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء ‏طارئاً يستدعي عقد جلسة”. وأعلن رفضه صيغة “المراسيم الجوّالة” التي يقترحها البعض، ‏لأن لا سند دستورياً لها”، مشدداً على أنه “لن يطبق الا ما ورد في الدستور وروحيته”.
‏وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن أسلحة إيرانية يتم إدخالها قال “اجتمعت الاسبوع ‏الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الامنيين وأكدوا جميعاً أن التحقيقات التي اجريت وأكدت ‏أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار”، و”لدى الحديث في ملف المطار، وبعد ‏حادثة اليونيفيل، كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد بصفتي نائب رئيس ‏المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يُقال إننا نستفز أحداً‎»‎‏.‏
وعلى صعيد حادثة العاقبية في الجنوب أعلن ميقاتي ‏أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في الحادثة ونأمل الوصول الى النتيجة ‏قريباً.
وخلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي قال: “إن المزايدات ‏في هذا الملف مرفوضة، وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثا ‏عادياً أو عرضياً. الحادثة يجب أخذها بجدية، وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا ‏الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة ‏قريباً”. وأضاف: “لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم ‏يكن مخططاً لها”. ‏
وعن ملف بلدة رميش الحدودية قال: “لقد طلبت من الجيش تقريراً كاملاً عن الموضوع، ‏علماً أن التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف، ويتم الكشف ومراقبة المواقع ‏التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية “أخضر بلا حدود”.
وكان وزير الدفاع موريس سليم زار مقر الوحدة الإيرلندية لتقديم ‏واجب العزاء واجتمع مع القائد العام لليونيفيل وقائد وضباط الكتيبة الإيرلندية‎.‎‏ وأكد سليم، ‏أن “التحقيقات جارية في حادثة العاقبية والأجهزة الأمنية تقوم بدورها”، مؤكداً انه “سيحاسب كل ‏من أقدم على فعل كهذا‎”‎‏. ووصف “العلاقة القائمة بين اليونيفيل وبين ‏الجيش اللبناني بعلاقة تعاون، واليونيفيل تقوم بدور هام جداً لحفظ الاستقرار والهدوء في ‏جنوب لبنان العزيز، والتعاون بينها وبين الجيش مستمر في كافة المجالات لحفظ هذا ‏الاستقرار”.
وتوقفت مصادر سياسية عند تعمّد بعض الجهات استثمار حادثة العاقبية بالتزامن مع معركة الاستحقاق الرئاسي، متوقعة اشتداد الحملة على حزب الله كلما طال أمد الفراغ أكثر، محذرة عبر “البناء” من تحميل الحزب مسؤولية تدهور الأوضاع في لبنان اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً من خلال إلصاق تهمة الهجوم على دورية اليونيفيل بالحزب لتكون ذريعة لفرض عقوبات دولية على الحزب وتحميل الدولة مسؤولية عدم تنفيذها، ويظن أصحاب هذه الخطة أنها ستدفع الحزب والقوى السياسية الداعمة له للسير برئيس للجمهورية وفق الرؤية الخارجية الأميركية – الخليجية.
ويوضح وزير الخارجية والسفير السابق د. عدنان منصور لـ”البناء” أن مرور دورية اليونيفيل على طريق العاقبية – صيدا بيروت لا يعد خروجاً عن نطاق عملها الجغرافي طالما أنها لم تكن بمهمة أمنية، فلها الحق وفق القرار 1701 بالمرور على طريق الجنوب – بيروت للقيام ببعض المهمات غير الأمنية كتبديل القوات والسفر عبر المطار، لكن لا تستطيع تنفيذ أي مهمة أمنية خارج نطاق عملياتها الأمنية في جنوب الليطاني، ما يعزّز الشك بوجود طابور خامس استهدف دورية القوات الدولية لإيقاع الفتنة بين اليونيفيل وأهالي الجنوب وتحميل الحزب المسؤولية، وما يزيد الشكوك أكثر تضخيم ما يحصل في بلدة رميش واتهام الحزب أيضاً.
ويربط منصور حادثة العاقبية بالخرق الديبلوماسي الذي حصل ضد لبنان عبر قرار مجلس الأمن الذي صدر في أيلول الماضي بتعديل على القرار 1701 ويقضي بعدم تقييد حرية اليونيفيل وحركتها. وحمل منصور رئيس الحكومة والمندوبة اللبنانية في الأمم المتحدة المسؤولية، لأنهما لم يعترضا مسبقاً على هذا التعديل ولم يتواصلا مع روسيا والصين من أجل عدم إجراء هذا التعديل.
ويُخشى وفق منصور أن ينتهز الخارج الفرصة من حادثة العاقبية من أجل اتخاذ قرارات ضد المقاومة والطلب من لبنان تنفيذ ما يُطلب منه تحت طائلة تعرّضه لإجراءات قاسية.
في غضون ذلك، وعلى خلفية حادثة رميش، أعلن مختارا بلدة عيتا الشعب علي دقدوق وخليل سرور، أننا حضرنا لقاء مع بعض الأهالي في بلدة عيتا الشعب، ومع مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في “حزب الله” عبد الله ناصر حيث قال في تعليق له على اللغط الإعلامي حول عمل جمعية “أخضر بلا حدود” في التشجير والمحافظة على البيئة الحرجية: “إننا على تواصل دائم مع أهلنا في “رميش” وتسود العلاقة بين أهالي “رميش” والقرى المحيطة الإلفة والتعاون والمحبة، وإن أي إشكال او سوء فهم تتم معالجته بالطرق الأخوية وبالتعاون والتواصل وأنا قمت بمعاينة مكان عمل جمعية “اخضر بلا حدود”.
ولفت ناصر إلى أنه “بعيداً عن أجواء التحريض والتأجيج الاعلامي والسياسي، فإننا على أرض الواقع نتلاقى بعيش مشترك ودائم، حيث لا تفرقة فيه بين قرية “رميش” والقرى المحيطة على كافة المستويات”.
على صعيد آخر، كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، حول اجتماع 13 كانون الأول، أنّ “أحد السفراء قال إننا فاسدون وأوروبا لا تستطيع الاستمرار بالدعم المادي وإنهم مع عودة النازحين ولكن العودة الضئيلة، وعلى لبنان إيجاد الحلول وكأنه يقول لنا ادمجوا السوريين”. وأضاف حجار في حديث تلفزيوني: “قلت للسفير اعملوا معروف زيحوا من الدرب تنرجع النازحين وما بدنا مساعداتكم ولهجته لم نسمعها حتى أيام الانتداب”. وأوضح أن “جزءاً من المجتمع الدولي يريد التوطين وأنا لم أقل اتركولنا فسادنا بل قلت كما ترون الفساد بلبنان أنظروا إليه لديكم أيضًا”.