الاخبار
نحو التوسع في التحقيق في ممتلكات المطران موسى
“مستقوياً بـ«الحشود» الشعبية التي حضرت إلى الديمان أمس، رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي سقف التحدّي بإعلانه خلالها أن المطران موسى الحاج سيواصل العمل على جمع المساعدات، وعلى الدولة رد الأموال المشبوهة والأدوية التي صودرت في حوزته. وأدرج الراعي مطلباً جديداً يتصل بتأمين حرية تنقل المطران الحاج من الأراضي المحتلة وإليها من دون توقيفه (أو تفتيشه)، متجاوزاً القرار رقم 28 / أ ع ص / تاريخ 29 نيسان 2006 الصادر عن المديرية العامة للأمن العام كـ«مذكرة خدمة»، والذي تضمن تنظيم العمل في مركز الناقورة الحدودي، وآلية التفتيش التي يخضع لها كل الداخلين والخارجين من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء كانوا عسكريين في قوات الطوارئ الدولية أو مدنيين يعملون لمصلحتها أو غير ذلك.
رفع الراعي لسقفه يعني، عملياً، سقوط المساعي التي انطلقت في أعقاب توقيف الحاج عند معبر الناقورة لـ «حصر مهمته بالرعوية والكف عن نقل الأموال من الأراضي المحتلة». فيما لا يزال الملف يُراوح مكانه في انتظار انتهاء النقاش «الماراثوني» لدى المحكمة العسكرية في شأن تحديد صلاحيتها في مسألة استدعاء المطران. ولوحظ أن القضاة يمررون كرة الاستدعاء لبعضهم من دون أي حسم حتى الآن. مصادر على صلة بالتحقيق، جزمت، بناء على المعطيات المتوافرة لديها، أن استدعاء المطران الحاج «ليس من الواضح حصوله»، بسبب المظلة السياسية/ الدينية التي يتمتع بها، مؤكدة استدعاءه في المرة الأولى من دون أن يحضر. ولم تستبعد أن تكون لرفض الامتثال صلة بما بينته التحقيقات لجهة فرضية توفّر استفادة مادية لقاء نقل الأموال ربطاً بالموجودات التي ثَبُت حيازتها من قبل المطران، فيما يبدو أن أحد الأجهزة الأمنية في صدد التوسع في التحقيقات لتشمل التدقيق في ممتلكات المطران.
وفي شأن متصل، علمت «الأخبار» أن التحقيق في القضية محصور بالمديرية العامة للأمن العام بناءً على الإشارة القضائية الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي، علماً أن النيابة العامة العسكرية لا تزال تنتظر ختم التحقيق ليتسنى لها اتخاذ المقتضى القانوني، على الرغم من وضوح مواد القانون في ما له صلة بتحديد طبيعة الجرم الذي يشمل نقل أموال وبضائع (أدوية) من دولة مُعادية.
البناء
زيارة بيلوسي لتايوان تشعل جبهة واشنطن بكين… وإقفال الوكالة اليهوديّة على جبهة موسكو تل أبيب
لافروف في القاهرة: استضافة المسار السياسيّ السوريّ وعودة سورية للجامعة والتعاون للحل الليبيّ
مئات في الديمان بعد فشل القوات في توظيف ملف المطران للتحريض الطائفيّ على المقاومة
على إيقاع ثلاثيّة روسيّة في حرب أوكرانيا، يمثل التقدم العسكري المتصاعد ركنها الأول، وفكفكة أزمة القمح التي تسببت بها العقوبات على روسيا والحظر على سفنها باعتبارها عبئاً على الدول الفقيرة الصديقة، ركناً ثانياً، والاستثمار في الضغط بموارد الطاقة على أوروبا ركناً ثالثاً، تتحرك معادلات كثيرة متسارعة في العالم والمنطقة، رسمت مسار الكثير منها قمة طهران التي رسمت خطوطها الرئيسيّة في تفاهم استراتيجيّ روسيّ إيرانيّ، يخاطب تركيا بلغة المصالح والمخاوف، لاستقطابها نحو الشراكة في الحل في سورية، ويسعى لتعميم هذا المسعى على ساحات وجبهات وشراكات أخرى، بينما الأميركي المرتبك بعد فشل قمة جدة في كسب معركة النفط، يزداد ارتباكاً في كيفية إدارة العلاقة مع الصين التي تزداد وضوحاً في رسم خطوطها الحمراء كلما ازدادت ساعة النصر الروسي وضوحاً، فاشتعلت بالتوازي جبهة واشنطن بكين وجبهة موسكو تل أبيب، حيث تقول بكين ويؤكد الخبراء الأميركيّون جدّيتها في ما تقول، بأنه اذا تمت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركيّ نانسي بيلوسي الى تايوان فإن الردّ الصينيّ لن يكون سياسياً ودبلوماسياً. وفي هذا السياق كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن 6 مصادر مطلعة، أن «السلطات الصينية حذرت علناً إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من أنها لا تستبعد اتخاذ إجراء عسكري رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركيّ، نانسي بيلوسي، القادمة إلى تايوان«. وأشار أحد المصادر، إلى أن «الصين أكدت للولايات المتحدة أنها ستتصدّى لهذه الخطوة، وسيكون ردها أقوى من ذي قبل»، لافتة إلى أن «العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع، يرون أن الصين ذهبت في تصريحاتها إلى أبعد من ذي قبل، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ رد عسكري محتمل». وذكرت الصحيفة، أن «عدة مصادر قالت إن البيت الأبيض يحاول تحديد ما إذا كانت الصين تشكل تهديدات خطيرة أو «تتأرجح على شفا الحرب» في محاولة من بكين للضغط على بيلوسي لإلغاء الرحلة». واستناداً إلى مصدرين، لفتت الصحيفة إلى أن «مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ومسؤولين كباراً آخرين في مجلس الأمن القومي عارضوا زيارة بيلوسي بسبب خطر تصعيد التوترات في مضيق تايوان»، وأن الرئيس بايدن نصح بيلوسي بصرف النظر عن الزيارة رغم ما يشكله ذلك من منح الصين فرصة تحقيق نصر معنويّ مجانيّ، نتج عن حماقة الإعلان عن قرار بالزيارة.
على جبهة موسكو تل أبيب، تصاعدت تفاعلات القرار الروسي بإقفال مكتب الوكالة اليهودية في روسيا باعتبارها كياناً ينتهك القانون بعد تورط الوكالة في محاولات تقديم إغراءات لعلماء الطاقة النووية والتقنيات العسكرية لمغادرة روسيا نحو كيان الاحتلال، بالإضافة إلى وضع خطط لنقل عدد من رجال الأعمال منشآتهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الأذى الذي يلحقه ذلك بالاقتصاد الروسي. وقالت مصادر روسية إن التجسس الصناعيّ والعسكريّ من بين التهم التي يتضمنها الملف القانوني لملاحقة الوكالة، أما في تل أبيب فقد أشار رئيس وزراء الكيان يائير لابيد، إلى أنّ «إغلاق مكتب الوكالة اليهوديّة في روسيا سيمثّل حدثًا خطرًا من شأنه التأثير في العلاقات بين البلدين». وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «بلومبرغ»، بأن «لابيد أعطى توجيهات لإعداد فريق قانونيّ ليكون مستعدًا للسفر إلى موسكو، فور موافقة روسيا على إجراء محادثات بهذا الشأن».
على ضفة ترجمة نتائج قمة طهران قام وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بزيارة القاهرة حاملاً مشروعاً لتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون التقني والعسكري والنووي، وقالت مصادر روسية إن لافروف بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومع وزير الخارجية سامح شكري ملفات إقليميّة هامة، أبرزها الدور الذي يمكن لمصر أن تلعبه في حل الأزمة في سورية عبر الشراكة في رعاية الحل السياسي طارحاً على المسؤولين المصريين فرصة استضافة حوارات المسار السياسيّ بدلاً من جنيف، داعياً لبذل جهود مصرية أكثر قوة ووضوحاً لحسم أمر عودة سورية للجامعة العربية، لفتح الباب أمام شراكة الجامعة في المسار السياسيّ، وصولاً لإمكانية التعاون الروسي المصري في حل الأزمة الليبية بناء على التعاون الذي سيظهره مسار حل الأزمة في سورية، خصوصاً أن تركيا شريك في الأزمتين السورية والليبية.
لبنانياً، شهد المقر الصيفيّ للبطريركية المارونية في الديمان حضوراً لمئات مناصري حزب القوات اللبنانية، تحت شعار التضامن مع البطريرك في قضية المطران موسى الحاج، وكان فشل القوات في الوفاء بما وعدت البطريرك به من حشود تغلق الطرقات المؤدية الى الديمان، بينما بقي أكثر من ثلاثة أرباع الساحة فارغاً، مصدر قراءة مصادر تابعت التحرك القواتي والموقف البطريركي، قالت إن التحريض القواتي على المقاومة وتحميلها مسؤولية ملاحقة المطران الحاج قضائياً، في توقيت تضع المقاومة ثقلها للفوز بقضية الغاز والنفط التي تشكل مصلحة لبنانية جامعة،
وتمنح المقاومة رصيداً كبيراً في حل النجاح، لم يقنع البيئة الشعبية التي حاولت القوات مخاطبتها وحشدها، وبقي المزاج الشعبيّ تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والمالية، في ظل عدم وجود أية مبادرة كنسية لمعالجة ذيول الأزمات، ومبادرة المقاومة لفتح ملف الغاز والنفط ووضع ثقل المقاومة فيه، أقرب في التعبير عن نظرته لقضية المطران الى اعتبارها سوء فهم ينتهي بحوار بين البطريرك بشارة الراعي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأن تكبير الحجر فقط لتوظيفه في محاولة رميه بوجه حزب الله لم يقنع أحداً، والحديث عن استهداف بكركي ورسائل موجّهة لبكركي كان مثار استغراب.
وفيما يستمر تفاعلات توقيف المطران موسى الحاج سياسياً وطائفياً، فإن الأنظار تتجه نحو مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة يوم غد الثلاثاء وصفتها مصادر نيابية في حديث لـ»البناء بأنها جلسة مالية وسوف تشهد نقاشاً حاداً نظراً لاقتراحات القوانين المالية المدرجة على جدول الأعمال والتي تتباين حولها القوى والكتل النيابية. ولفتت المصادر الى ان تفاهماً سيحصل بين كتل الوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر والاشتراكي والتحرير والتنمية حول تركيبة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مع اشارة المصادر الى ان النواب المستقلين قد لا يكرروا مشهد انتخابات اللجان لأنهم يتطلعون الى البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تعتبر أهم من مجلس الأحزاب إلا أن الأمور لا تزال غير مؤكدة في ظل تشدد بعض النواب المستقلين بضرورة إجراء انتخابات بعيداً عن أي توافق جانبي.
على الخط الحكومي تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في الصيغة التي وضعها وزير المال يوسف الخليل لحل أزمة القطاع العام وفك الإضراب والتي تشير إلى إعطاء الموظف راتباً إضافياً أشبه بمساعدة، لا تقل عن مليوني ليرة، ولا تزيد على ستة ملايين، فضلاً عن بدل نقل 95 الف ليرة عن كل يوم عمل.
الى ذلك شكلت بكركي أمس، محور الدفاع عن المطران موسى الحاج، حيث أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن «ما تعرّض له المطران موسى الحاج انتهك كرامة الكنيسة وعبثاً تحاول السلطة تحويله إلى مجرد مسألة قانونية ومن غير المقبول التعرّض لأسقف من غير العودة إلى مرجعيته وهي البطريركية ونحن نرفض هذه التصرّفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية ونطالب بأن يُعاد إلى المطران الحاج كلّ ما صودر منه».
وتوجّه الراعي من الديمان إلى مَن يُسيئون للبنان: «كفّوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء وابحثوا عن العملاء في مكان آخر، فأنتم تعلمون أين هم ومن هم».
ورد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على البطريرك الراعي بالقول إن معاداة تل أبيب تعني معاداة عملائها وشبكاتها وخنق وجودها وقمع يدها وماليّتها وتأكيد قوانين معاداة «إسرائيل» بكل ما تعنيه قوانين معاداتها، وأي خطأ بهذا المجال كارثيّ».
وتابع في بيان: «لا نريد الانزلاق للعبة عواطف تمزق البلد وتأخذه للمجهول، والجميع تحت القانون شيخاً ومطراناً، وببعد النظر عن المعلومات الأمنية واللوائح الإسمية، المطلوب حماية لبنان وعدم الرأفة بالمواضيع الأمنية والمصالح الوطنية، ومعاداة «إسرائيل» مصلحة لبنانية وجوديّة وحماية المسيحي والمسلم تمرّ بمعاداة إسرائيل وسدّ كل الأبواب بوجهها ووجه شبكاتها، والقضايا الإنسانية شأن آخر، والخلط بين الشأنين يضع لبنان أمام كابوس إسرائيلي جديد».
شدّد النائب محمد رعد على ضرورة أن يمتلك شركاؤنا مصداقية في سيرتهم ومواقفهم، فالتعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة، ولكن ما بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة فيصبح ممثلاً لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من أجل أن تدافع عنه، فأية ازدواجية في هذا السلوك، ولكن بكل الأحوال علينا أن نتعلّم من الدروس، وأن نحفظ بلدنا ومواطنينا، لأنه لن يبقى لنا إلاّ شركاؤنا في الوطن وإلا وطننا.
في موازاة ذلك، قالت مصادر سياسية لـ»البناء» إن مشهد الدفاع عن المطران الحاج أشبه بمشروع تطبيع مقنع ملاقاة لقمتي شرم الشيخ والعقبة تحت عنوان مظلوميّة المطران موسى الحاج، مشيرة الى ان بكركي اليوم تخرج عن وطنيتها، وفي حين أن معركتها مع النصوص القانونية والقضائية فإنها نقلت مشكلتها الى حزب الله، وحورت المشكلة ونقل الاصطفاف السياسي الى مكان مؤذٍ جداً للمسيحيين. وتعليقاً عن استقبال الرئيس ميشال عون للمطران الحاج، تقول المصادر: المهم أن الرئيس ميشال عون لم يصدر أي موقف رسمي تأييداً وهو ينتظر التحقيقات، لكن المصادر لا تخفي موقف التيار الوطني الحر القريب من بكركي والذي يتعاطى مع هذا الملف وفق الحسابات الطائفية والمسيحية الصرفة، مشيرة الى ان التيار الوطني الحر كان قد تقدّم باقتراح قانون لمعالجة أوضاع اللبنانيين في «إسرائيل» وأقرّ في المجلس النيابي في العام 2011.
وليس بعيداً، قالت المصادر ثمة ملفات أمنية كبيرة لشخصيات على مستويات مختلفة لدى المعنيين، وعن توقيت فتحها قالت الأمور في اوقاتها، معتبرة أن هناك محاولات على مستوى رجال دين وسياسيين للفلفة الموضوع إلا أن الأمور لا تزال غير واضحة والسجال بات جزءاً من الاشتباك الداخلي، خاصة أن البطريرك الماروني صوّب هجومه على حزب الله على قاعدة صولد أكبر.
وعن زيارة مرتقبة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بكركي، قالت المصادر: الزيارة غير مطروحة في الساعات المقبلة.
صحياً، وفي ما أعلنت وزارة الصحة العامة في 22 تموز، عن تسجيل 4 إصابات بفيروس جدري القرود واحدة في بيروت و3 إصابات في جبل لبنان. وأمس، أكد وزير الصحة العامة فراس الأبيض أن وزارته جاهزة في هذا الشأن. ولفت إلى أن الحالات الأربع التي أعلنت عنها وزارة الصحة هي تراكمية، أي لم تكتشف كلها اليوم.
اللواء
مخاوف من أن يلفح التصعيد بين بكركي وحزب الله الجلسة النيابية
القطاع العام بين وقف الرواتب أو وقف الإضراب.. والحكومة تدخل «السبات الرئاسي»
في الأسبوع الاخير من تموز، أو أسبوع الرواتب التي «لا تسمن ولا تغني من جوع» المهددة بالتأخر، ما لم يسفر الاجتماع المقرر بعد ظهر اليوم عن الإفراج عن حل يعيد الموظفين إلى وزاراتهم، ولا سيما موظفي مديرية الصرفيات ورؤساء الوحدات المعنية في وزارة المال، لإعداد الجداول والتحويلات، سواء في ما خص الرواتب او المساعدة الاجتماعية المتأخرة عن شهر أو شهرين، فضلاً عن المساعدة التي وقع مرسومها منذ ايام، وتقضي باعطاء راتب كامل عن شهر تموز الجاري.
ونسب إلى رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر انها ابلغت من الوزير المكلف من قبل اللجنة الوزارية ان العرض المقدم هو لمدة شهرين، بعدها يبدأ حوار. واتهمت الحكومة بالاتجاه لعدم دفع الرواتب اخر الشهر.
ولئن كانت المساعي لتأليف الحكومة اصبحت في خبر كان، وسط مخاوف من امتداد القطيعة الرئاسية، فإن الملف اللبناني بقي على همة العواصم المنشغلة بحساباتها، بعد القمتين الكبيرتين في الرياض وطهران، بحضور الرئيس الاميركي جو بايدن في الأولى، والرئيس الروسي في الثانية.
وتحدث مصدر فرنسي عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان إلى باريس، لبحث جملة من القضايا الملحة، بما فيها القضية اللبنانية، قبل اسابيع قليلة من دخول الاستحقاق الرئاسي في المهلة الدستورية.
وشبهّت مصادر سياسية ما يحصل بين الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي، بالقطيعة شبه الكاملة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة ، فلا اتصال ولا اي محاولة خجولة لتحريك ازمة تشكيل الحكومة من جمودها ، وكأن عملية التشكيل لم يعد لها مكان في خضم فتح معركة الرئاسة بين بعض الطامحين واللاعبين الأساسيين، كما أن الازمة الضاغطة بكل تداعياتها،لاتستدعي إعادة التواصل وتحريك وتيرة المشاورات، بمن يفترض انهم يتولون المسؤولية الدستورية بادارة السلطة، للتخفيف قدر الامكان من الاثار السلبية لمعاناة الناس.
واشارت المصادر الى ان مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في اطلالته التلفزيونية من على شاشة المنار، وتصعيد هجومه على ميقاتي، وانتقاد اسلوبه بتقديم التشكيلةالوزارية لرئيس الجمهورية ، وتظاهره المزيف، بعدم تعطيل تشكيل الحكومة، وتعففه الظاهري عن المطالبة بحصص وزارية ومن بينها وزارة الطاقة، زادت بحدة الخلافات،وقطعت الشك باليقين ، بأن ملف تشكيل الحكومة الجديدة قد طوي البحث فيه،برغم تجنب اي طرف أو مسؤول الاعلان عن هذا الامر حتى الآن.
واعتبرت المصادر ان ترددات حادثة المطران موسى الحاج السلبية،بمعزل عن دوافعها، واسبابها، لا يمكن فصلها عن المؤثرات الضاغطة على موضوع الانتخابات الرئاسية، نظرا للصفة التي يمثلها المطران الحاج وعلاقته مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يسعى لتحشيد ماامكن من القوى،لتسريع إجراء الانتخابات الرئاسية بأقرب وقت ممكن، وضمن معايير ومواصفات، لا ترضي كثيرا الشخصيات المارونية التي تطمح للترشح لمنصب الرئاسة.
واشارت المصادر الى ان ظهور باسيل الاعلامي من على شاشة حليفه حزب الله، يأتي من ضمن الرسائل التي أراد أن يوجهها الحزب، لخصومه، وحلفائه في وقت واحد، اولها، ان باسيل مرشح مواجهة للحزب،حتى ولو اعلن هو انه غير مرشح ظاهريا بالوقت الحاضر، لمعرفة ردود فعل خصومه التقليديين من هذا الموقف، بينما هو مستعد لتغيير موقفه باسرع من البصر،لو تلمس بادرة امل ملموسة بقدرته على الترشح للانتخابات الرئاسية والفوز فيها، في حين أن إعلانه رفض تأييد ترشيح خصمه السياسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، يحمل في طياته،مؤشرات بتملص حزب الله من تأييد ترشحه كما وعد من قبل، لاسباب وتفسيرات غير معلومة،في حين يردها البعض الى استياء من ميول لعلاقته المميزة مع الرئيس السوري بشار الاسد على حساب علاقته بالحزب.
في هذا الوقت، تنعقد الجلسة التشريعية الاولى في عمر المجلس الجديد قبل ظهر غد، وعلى جدولها 40 بنداً، بعضها خلافي، وسط مخاوف من ان تحضر قضية المطران موسى الحاج في الكلمات الواردة في مستهل الجلسة، وتعكر الأجواء.
وذكرت مصادر نيابية، ان ابرزالبنود الخلافية البند 7 المتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية وقوانين اخرى على صلة بالموضوع، والبند 32 المتضمن اقتراح قانون بإستعادة صلاحيات مجلس الجامعة اللبنانية والمقدم من اربعة نواب من حزب الله، نظراً لإعتراض عددمن الكتل والنواب عليه.
كما يحمل الجدول عدداً لا بأس به من اقتراحات القوانين الخلافية المعجلة المكررة، ابرزها تلك المقدمة من نواب التغيير والنائب حسن مراد (البندان 20 و21) حول تعديل المرسوم 6433 المتعلق بحدود لبنان البحرية وطلب اعتماد الخط 29 خطاً للحدود وليس الخط 23. وهو المرفوض من بعض الكتل الكبيرة لا سيما كتل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وربما تنضم له كتلة التنمية والتحرير.
وذكرت مصادر نيابية ان اغلب الاقتراحات المعجلة المكررة سيتم التصويت على سحب صفة العجلة عنها وتُحال الى اللجان النيابية المختصة، وهي عادة مقبرة اقتراحات ومشاريع القوانين.
ومن البنود ايضاً الرقم 9، والذي قال رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد انه سيطلب سحبه لأنه لم يمرعلى لجنة التربية، وهومتعلق بـ «تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد األقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، و رفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.
لكن مراد قال ايضاً: انه سيوافق على اقتراح استعادة صلاحيات رئيس ومجلس الجامعة اللبنانية بالرغم من عدم مناقشته في لجنة التربية، لأن المطلوب حسب الاقتراح «تثبيت استقلالية الجامعة وحرية مجلسها، وإبعاد التدخلات السياسية والمحسوبيات عن كل اعمالها».
ويعقد تكتل «الجمهورية القوية» اليوم الإثنين اجتماعاً عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في معراب، برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لمناقشة جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستُعقد غداً من أجل اتخاذ الموقف المناسب من كل بند من بنودها.
التصعيد بين
بكركي وحزب الله
في المشهد السياسي، اخذ التصعيد بين بكركي وحزب الله، والفريق الشيعي الروحي والسياسي الداعم له بعدا آخر، لجهة تحديد من هو العميل ومن هو الوطني، وما يتعين فعله تجاه استرداد الاموال التي اعطى المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بحجزها مع جواز سفر المطران موسى الحاج على خليفة تحقيقات اجراها معه الأمن العام عند حاجز الناقورة، وهو عائد من الاراضي المحتلة، ومعه اموال بالدولار واليورو قيل انها مرسلة إلى ناس معوزين في لبنان. فقد وصف الكاردينال الماروني بشارة الراعي ما تعرض له الحاج بانتهاك كرامة الكنيسة وعبثاً تحاول السلطة تحويله إلى مجرد مسألة قانونية ومن غير المقبول التعرض لأسقف من غير العودة إلى مرجعيته وهي البطريركية ونحن نرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية ونطالب بأن يُعاد إلى المطران الحاج كلّ ما صودر منه”.
وتوجّه الراعي من الديمان إلى من يسيئون للبنان: “كفّوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء وابحثوا عن العملاء في مكان آخر فأنتم تعلمون أين هم ومن هم”
وشدد على أنه “آن الأوان لتغيير الواقع الطافح بالأحقاد والكيديات ولبنان لا يُبنى ولا ينمو ويتوحد بهذا النهج المنحرف عن قيم شعبه وتاريخه ويا ليت من يقترفون هذه السياسات ويفبركون الملفات يتّعظون ممّن سبقهم ومن التجارب التي تؤكد أنّ غير الصالحين لا يدخلون تاريخ لبنان المشرّف”.
وقال الراعي: “الرسالة في الدولة هي ممارسة السلطة من أجل تأمين الخير العام ومن أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وإعطاء الجميع الأمل وخصوصاً الأجيال الطالعة وتأمين فرص عمل وبالتالي الهدف من العمل السياسي هو المواطن ومن جهتنا لن نتخلّى عن إنسانيتنا وعن خدمة الإنسان مهما كلف الأمر”.
وأضاف: “لما اهتزت الهوية والرسالة بسبب ما حصل على الحدود بداية الأسبوع من تعرض للمطران موسى الحاج أثناء قيامه برسالته، أتيتم إلى هذا الكرسي البطريركي لتعلنوا إدانتكم وشجبكم ورفضكم لكلّ ما جرى إلى جانب الكثيرين من حزبيين ومواطنين”.
واكد انه «من غير المقبول ان يخضع اسقف لتوقيف ومسالة من دون اللجوء الى مرجعيته الكنسية وهي البطريكية وبهذا الامر المتعمد اساءة للبطريركية الماونية وتعد على صلاحياتها».
واشار إلى ان «المطران سيواصل العمل على هذه المساعات، لأن هذه رسالته ودوره»، مشدداً على «إننا نقول لهم: ممنوع ايقاف المطران الحاج ومساءلته على الحدود اللبنانية. هذا لم يحصل ابداً سابقاً، ونرفضه رفضاٌ قاطعا».
وكانت الطريق إلى الديمان حيث الصرح الصيفي البطريركي غصّت بحشود شعبية ونيابية ولا سيما نواب القوات والكتائب، والذين اتوا للمشاركة في القداس الالهي، تضامناً مع البطريرك الراعي في قضية التحقيق مع المطران الحاج، إذ اعتبر «ما حصل اهانة لي شخصيا».
واعتبر الراعي ان النواب الذين حضروا إلى الديمان سيكونون صوتنا دائماً في البرلمان.
وكان حضر وفد قواتي نيابي: بيار بو عاصي، وفادي كرم، وغادة ايوب، وغياث يزبك، وجهاد بقرادونيان، وزياد حواط، وانطوان حبشي، وايلي خوري، فضلاً عن النائب السابق انطوان زهرا.
وكان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قد قال انه «من الضروري ان يمتلك شركاؤنا مصداقية في مسيرتهم ومواقفهم، فالتعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثل طائفة، ولكن ما بالنا اذا عوقب مرتكب بالعملة فيصبح ممثلاً لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من اجل ان تدافع عنه، فأي ازدواجية في هذا السلوك؟
وفي السياق، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: نحن مع محاسبة ومعاقبة كلّ مجرم وسارق ومخالف للقانون كائناً مَن كان، لكن ما جرى مع المطران موسى الحاج غير مقبول ويُنذر بوجود نهج جديد في التعامل الأمنيّ والقضائيّ يؤدّي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الوطن، وهذا أمر خطير ومرفوض ونأمل عدم تكراره.
وقال في عظة الأحد: إذا كان توقيف المطران الحاج رسالة إلى الكنيسة مِن أجل إسكات صوتها، فإنّها لا تخضع للترهيب والكيديّة، ولا تخاف إلّا ربّها ولا تُنفّذ إلّا تعاليمه، ولا تسمع إلّا صوت الضمير والواجب، وواجبُها احترام الإنسان ومحبّته والحفاظ على كرامته والدفاع عن حريّته.
وتعليقاً على ما جرى مع المطران الحاج، قال النائب جورج عقيص قبل توجهه الى الديمان: أنّنا كنوّاب كتلة الجمهوريّة القويّة بصدد تقديم اقتراح قانون، الميزة الأهمّ فيه عدم جواز محاكمة المدنيّين -أي مدني- أمام المحكمة العسكرية.
وقد زار مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق غطاس خوري الديمان أمس الاول، موفداً من الرئيس سعد الحريري ، وأبلغه تضامن الحريري مع البطريركية .
ولاحقاً، توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، «لشريك الوطن والعيش المشترك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي«، وقال: أن كرامة الكنيسة من كرامة المسجد، والمسلم والمسيحي شريك وجود ووطن للأبد، وإسرائيل كيان صهيوني مجرم ومحتل، وميليشياته العميلة جزء منه ومن كيانه، والإسرائيلي بميليشياته أكبر عدو للبنان وقوة سرطانية يجب تفتيتها وتمزيقُها وكفُ يدِها عن العبث بهذا البلد، وتل أبيب لا تترك طريقة لتفخيخ وتفكيك وتمزيق هذا البلد إلا وتعتمدها، وشبكات عملائها جزء من معركتها الأمنية ولاعب رئيسي بملفات استهداف هذا البلد ووجوده، لذلك معاداة تل أبيب تعني معاداة عملائها وشبكاتها وخنق وجودها وقمع يدها وماليّتها وتأكيد قوانين معاداة إسرائيل بكل ما تعنيه قوانين معاداتها، وأي خطأ بهذا المجال كارثي.
عودة هوكشتاين
وتروج اوساط مقربة من التيار الوطني الحر عن عودة الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين إلى بيروت الاحد المقبل لاستئناف مهمته بين بيروت وتل ابيب، للتوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود، قبل المواعيد المحددة لاستخراج الغاز في حقل كاريش لصالح اوروبا في بدايات ايلول المقبل.
ابراهيم: العراق أكرم
على صعيد توفير المحروقات للبنان، قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم خلال تكريم رئيس بلدية اليمونة له امس الاول بحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، وزير البيئة ناصر ياسين، النائب طوني حبشي: كانت لي زيارة الى العراق على ضوء ما قمنا به العام الماضي وقضى بتوقيع عقد ينص على تقديم العراق مليون طن نفط أو فيول أويل لزوم الكهرباء، هذا العقد شارف على نهاياته وتصل آخر دفعة الى لبنان حول ما اتفق عليه في شهر أيلول المقبل، وكان لا بد أن نقصد العراق وأن نطلب من الأخوة العراقيين تجديد العقد، والعراق «طلع أكرم منا» ووعدنا بتمديد العقد وزيادة الكمية المعطاة للبنان الى مليوني طن.
2412 إصابة جديدة
صحياً، سجل لبنان في الساعات الـ24 الماضية 2412 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مع تسجيل 3 وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1157682 اصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.