اللواء
«القطيعة الرئاسية» تبعثر السلطة.. وتسوية الرواتب قيد الإنجاز الاثنين
40 بنداً على طاولة اختبار التشريع.. وبكركي ماضية بالتصعيد بوجه الأمن والقضاء
تؤدي السلطة المنقسمة دورها في البلد، على طريقة كل يغني على ليلاه: فالرئيس ميشال عون في بعبدا يستقبل ويعطي التوجيهات، ويتحدث عن التحقيق الجنائي والاقتراض من صندوق النقد، بما في ذلك العمل على معالجة جذرية لقضية المطران موسى الحاج، وسط استمرار الاشتباك الكنسي- القضائي – الأمني، والرئيس المكلف وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يداوم في السراي الكبير، ويترأس الاجتماعات، ويعطي التوجيهات للوزراء في تصريف الأعمال، وسط انضمام موظفي وزارة التربية إلى زملائهم في الوكالة الوطنية للاعلام، وموظفي القطاع العام ككل، لكن الجديد، في الموقف، ما ابداه وزير المال في حكومة التصريف يوسف خليل من تفاؤل لجهة التوصّل إلى حلّ ينهي الإضراب في القطاع العام، عبر التواصل المستمر مع الرئيس ميقاتي واللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف.
ولم يخفِ خليل اعتقاده من ان تحسم «الساعات الـ72 المقبلة الموضوع لجهة تأمين مديري الوحدات المعنية في وزارة المال الحضور، بصورة استثنائية لإنجاز رواتب ومخصصات العاملين في القطاع العام، في أوّل الشهر المقبل..
في هذا الوضع الملتبس، على وقع تفاهمات دول المركز والاقليم حول عدد من المسائل المتعلقة بالطاقة والغاز والقمح، لم يحدث على جبهة بعبدا- السراي أي اتصال أو محاولة لكسر الجمود الذي يضرب العلاقة، ويحولها إلى قطيعة، على الرغم من مضي أسبوع كامل على عودة الرئيس المكلف من إجازة الأضحى المبارك خارج لبنان.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن ملف الانتخابات الرئاسية من شأنه أن يعود الى الواجهة قريبا بعد تحركات بعد المرشحين وقالت أن الملف يبدأ بالتفاعل قريبا، لافتة إلى أن معركته الأولى والأخيرة ستكون في النصاب لتأمين جلسة انتخاب الرئيس وذلك ما لم يكن هناك من رئيس توافقي.
إلى ذلك قالت أنه من المبكر رسم ثورة نهائية بشأنه، وتحدثت عن ازدحام بعض الاستحقاقات قبيل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأبرزها ترسيم الحدود والتوقيع النهائي مع صندوق النقد الدولي.
ورأت أن الاختبار الأول يتمثل في إقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب ، متوقفة عند استعجال السفير بيار دوكان في تنفيذها وهذا مطلب دولي واوروبي أيضا.
وكشفت مصادر سياسية النقاب عن سلسلة لقاءات واتصالات تجري لتطويق تداعيات مشكلة المطران موسى الحاج ومنع تفاعلها نحو الأسوأ، ومن بين مايتم التداول فيه ارسال موفد من بعبدا، الى الديمان للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي اليوم ، وقبل يوم غد الأحد،موعد العظة التي سيلقيها ويضمنها مواقف ،يتوقع ان تكون عالية السقف وبعبارات انتقادية حادة ويضع فيها النقاط على الحروف بما حصل،وذلك في محاولة لتطويق مضاعفات المشكلة، وإبلاغ البطريرك رسالة من عون، يبدي فيها استياءه الشديد مما حصل، واصراره على معالجة المشكلة ووضع حد لها بأسرع وقت ممكن.
ولكن بالرغم من كل ذلك، اعتبرت المصادر بأن الحادثة التي وقعت مع المطران الحاج، زادت التباعد الحاصل بين البطريرك الماروني والفريق الرئاسي على خلفية الاداء السيء للعهد، وقد تؤدي التحركات المتأخرة لمعالجة ذيول ما حصل الى تبريد سخونة المواقف وردة فعل البطريركية المارونية، ولكنها لن تمحو ذيول الحادثة او تبدل مواقف البطريرك من الاوضاع السائدة ونظرته اليها، لاسيما ما يتعلق بتأخير تشكيل الحكومةالجديدة ومضاعفاتها السلبية ،والاستحقاق الرئاسي المقبل .
واشارت المصادر إلى ان هناك نقمة عارمة من التعاطي الرئاسي اللامسؤول بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، وصلت الى حدود اللامبالاة في الاهتمام بمشاكل الناس وهمومهم ومعاناتهم الصعبة جراء ضغوطات الأزمات المتعددة التي تواجه اللبنانيين، وتقديم مصالح الفريق الرئاسي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على كل أمر آخر بعملية التشكيل، واستهلاك ماتبقى من ايام العهد الاخيرة، هباء، بل بالحاق مزيد من الضرر والخراب بحق الناس والوطن كله.
وقالت المصادر لا يجوز لاي مسؤول كان،وفي اي موقع او رئاسة، ان يتعاطى بهذه الخفّة، بادارة السلطة، ان كان بما يتعلق ملف تشكيل الحكومة العتيدة، وترك الامور على غاربها، ويضع مصير الناس والوطن على حافة الخطر، في اصعب ازمة يمر بها البلد، لان مجريات الامور لا تتناسب مع تطلعاته ومصالحه الشخصية، في الوقت الذي كان بالامكان التعاطي مع هذا الملف ،بالانفتاح واحترام الدستور وتحسس الاوضاع الكارثية التي وصلت اليها الدولة ومؤسساتها ،والمباشرة بانقاذ مايمكن انقاذه من بقايا الدولة.
واستبعدت المصادر تحقيق انفراجات ملموسة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، حتى ولو اعيدت حركة الاتصالات والمشاورات مجددا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في الايام المقبلة، بناء لايحاءات بعبدا ، بعدما فشلت كل محاولات والاعيب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران، في ان يكون هو المعبر الإجباري لعملية تشكيل الحكومة، كما حصل بالحكومة المستقيلة، لأنه لم يعد هناك متسع من الوقت الفاصل عن الدخول في موعد الانتخابات الرئاسية مطلع شهر ايلول المقبل، وبعدما لوحظ تسليم جميع الاطراف بأن الحكومة الجديدة لن تتشكل، بسبب حدة الخلافات القائمة حولها، وبات الاهتمام بالانتخابات الرئاسية يتقدم عليها.
الاخبار
قراءة في نتائج الانتخابات: سقوط السفارة السعودية في بيروت
شهدت دائرة بيروت الثانية، في يومها الانتخابي الهادئ، عدداً كبيراً من المفاجآت غير المتوقعة حتى لأكثر الماكينات جدّية وتحسّباً. لم يكن أحد يتوقع، رغم المقاطعة الحريرية المفترضة، نسبة مشاركة سنية تبلغ 42.7%، كانت لها تداعياتها على كل التوقعات. اللائحتان المنفصلتان لجمعية المشاريع وتلك المدعومة من حزب الله كانتا تتوقعان نيل الأولى مقعدين نيابيين والثانية أربعة مقاعد، فجاءت النتيجة حفاظ كل منهما على حجمه كما في انتخابات 2018. لم يكن الوزير خالد قباني ليتوّج مسيرته بما انتهت إليه «لو كان يعلم»! هو، ومعه الرئيس فؤاد السنيورة الذي ورّطه في هذه المعركة ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كانوا يعتقدون بأن لائحته «ضامنة» ثلاثة مقاعد على الأقل ففازت بمقعد يتيم. لم يكن أحد، قبل الانتخابات، ليجرؤ على التشكيك أمام النائب فؤاد مخزومي في فوز لائحته بأقل من ثلاثة مقاعد، فانتهت الانتخابات بحفاظه على مقعده فقط. حتى لائحة النائب نبيل بدر والجماعة الإسلامية كانت واثقة من فوزها بحاصلين والمنافسة على مقعد ثالث، فإذا بها تفوز بمقعدين أحدهما بكسر الحاصل. فيما كان طموح المجتمع المدني الفوز بأربعة مقاعد ففاز بثلاثة (تحليل غسان سعود).
أساء كل من الأفرقاء تقدير حجمه أولاً وأحجام بعضهم بعضاً. لم يكن أحد يتخيّل هذا الحضور لـ«مجتمع» إبراهيم منيمنة وملحم خلف في صناديق الاقتراع. وحتى الآن، لا تزال الماكينات البيروتية تحاول فهم كيفية عمل ماكينة المجتمع المدنيّ لتقفز من 6174 صوتاً عام 2018 إلى 32823 صوتاً عام 2022، ما ضاعف حجمه الانتخابي أكثر من 5 مرات. سياسياً وإعلامياً وافتراضياً يمكن لهذا أن يحصل. لكن ترجمته في صناديق الاقتراع تحتاج إلى ماكينات وموازنات وقدرات ومندوبين وجهاز نقل وغيره، وهي جميعها لم تكن بحجم ما أظهرته الصناديق.
في بيروت الثانية عدد كبير من العلامات الانتخابية الفارقة، أبرزها دون شك حسم مقعدين لمصلحة المجتمع المدني ونبيل بدر على حساب لائحة المخزومي واللائحة المدعومة من السعودية، في ظل فارق صغير جداً في الكسور (0.03) وعدد كبير جداً من الأوراق الملغاة (5795). بيروت الثانية أعطت الكثير للقوى التغييرية الناشئة، ومنحت المرشحَين: إبراهيم منيمنة وملحم خلف تحديداً ثقة كبيرة. وهي أسقطت «الفؤادين»: السنيورة الذي أنهى مسيرته السياسية بصفعة بيروتية – حريرية مدوّية، والمخزومي الذي كان قد بدأ التصرف كوارث حتميّ للزعامة الحريرية في بيروت، فإذا به يتراجع من 11346 صوتاً عام 2018 إلى 10021 مثبتاً أن حجمه أقل بكثير من جمعية المشاريع، ولا يوازي ــ بكل صخبه الإعلامي والإعلاني ــ ثلث حجم مرشح حزب الله في دائرة بيروت الثانية (ملاحظة: ليس حزب الله بل مرشح حزب الله).
كذلك أسقطت بيروت الثانية مشروع إسقاط البيئات الحاضنة لحزب الله عبر منح الحزب في أقلام الناخبين البيارتة السنّة أكثر من ضعف ما ناله عام 2018، مع نمو هادئ لحلفاء الحزب، وفي مقدمهم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. كذلك، كانت بيروت الثانية وفيّة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر حجبها أصواتها عن اللائحة السعودية المتمثلة بثلاثي جنبلاط – السنيورة – القوات، ومنحها الأصوات للائحة المقربين من الحريري (الجمل – بدر) والمجتمع المدنيّ. بيروت الثانية حفلت بالمفاجآت.
تراجعت نسبة الاقتراع في دائرة بيروت الثانية في الانتخابات النيابية الأخيرة بنحو 6 في المئة من 41.82 في المئة عام 2018 إلى 35.83 في المئة. وهذه النسبة المقبولة، نسبياً، تشمل المغتربين الذين بلغ عددهم 26425، اقترع منهم 16482 (1.4 حاصل)، أي ما نسبته 62.4 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة جداً تعكس حجم الاهتمام بهذه الدائرة. ومع حاصل انتخابيّ أول يبلغ 13538 صوتاً، تمكّنت ست من أصل عشر لوائح من تأمين الحاصل الانتخابيّ لتدخل دائرة التنافس على 11 مقعداً، وفق حاصل ثان بلغ 13103 أصوات، فيما لم تستطع، عام 2018، سوى ثلاث لوائح من أصل تسع تأمين الحاصل الانتخابي الأول. تشتّت صوت تيار المستقبل، سمح لعدد أكبر من اللوائح بتأمين الحاصل هذه المرة. وقد حلّت لائحة حزب الله أولى بـ 36962 صوتاً، تليها لائحة المجتمع المدنيّ (32823)، فلائحة نبيل بدر والجماعة الإسلامية (20439)، ثم لائحة مخزومي (19421)، تليها لائحة السفير السعودي (السنيورة – الاشتراكي – جعجع) بـ 18050 صوتاً فقط، وأخيراً لائحة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) بـ 14931 صوتاً.
في النتيجة، حصلت لائحة الحزب على ثلاثة مقاعد نيابية، والمجتمع المدني على ثلاثة مقاعد أيضاً، في مقابل مقعدين للجماعة وبدر، ومقعد لكل من: تحالف السنيورة – الاشتراكي – القوات، المخزومي، المشاريع.
بالتمعن في نتائج هذه الدائرة، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:
• في 2022، توزّعت الأصوات التي نالتها لائحة تيار المستقبل عام 2018 (62970 صوتاً) في أربعة اتجاهات: مقاطعة محدودة، لائحة المجتمع المدني (32823 صوتاً)، لائحة بدر – الجماعة (20493) و«لائحة السعودية» (18060). في المقابل، توزّعت الأصوات التي نالتها لائحة حزب الله – المشاريع في انتخابات 2018 على لائحتيهما هذه المرة، مع تسجيلهما تقدماً ملحوظاً من 47087 صوتاً إلى 51893.
• في سابقة خيالية، تضاعف الحجم التمثيلي لمرشح المجتمع المدني إبراهيم منيمنة نحو ثماني مرات من 1676 صوتاً في 2018 إلى 13281 صوتاً عام 2022، رغم أن حضوره السياسي والإعلامي والميداني قبل 17 تشرين وخلاله وبعده كان متواضعاً جداً وموزوناً وبعيداً عن المزايدات والتعبئة والتحريض.
• نال نبيل بدر 5631 صوتاً في الانتخابات الأخيرة مقابل 854 صوتاً عام 2018، أي أن حجمه الانتخابيّ تضاعف 6.5 مرات خلال أربع سنوات، مستفيداً من الانكفاء الحريريّ الرسميّ، وهو أمر مستحيل في ظروف طبيعية.
• قفز عدد أصوات مرشح الجماعة الإسلامية عماد الحوت من 3938 صوتاً عام 2018 إلى 7362، وهو تقدّم يحسب للجماعة في ظل تراجع تمثيل غالبية القوى السياسية.
• زادت أصوات مرشح حزب الله (عن أحد المقعدين الشيعيين) النائب أمين شري من 22961 عام 2018 إلى 26363 (بزيادة 3401 صوت)، فيما تراجعت أصوات مرشح حركة أمل النائب محمد خواجة 2045 صوتاً من 7834 إلى 5789. وتتضح أهمية عدد الأصوات التي نالها مرشح حزب الله لدى مقارنتها بتلك التي نالها المرشح المدعوم من السعودية الوزير السابق خالد قباني؛ إذ نال شري نحو 7.7 أضعاف ما ناله قباني، فحلّ مرشح حزب الله أوّل في بيروت ومرشح السعودية في المرتبة 12.
• سجّل مرشح حزب الله تقدّماً لافتاً في الأقلام السنية، (3597 صوتاً في مقابل 2617 عام 2018). أهمية هذا الرقم أنه، أولاً، يأتي بعد كل التحريض الطائفي وثانياً أنه أكثر مما ناله قباني في بيروت (مجموع أصواته 3433)، فيما حصل خواجة على نحو 400 صوت سني أيضاً. كما نال المرشحون الثلاثة عن المقاعد السنية على لائحة الحزب (مها شاتيلا وعبد الله مطرجي والمعتصم بالله أدهم) 990 صوتاً، ليصل مجموع الأصوات السنية للائحة الحزب إلى نحو 5000.
• جيّر الحزب نحو 90 في المئة من أصواته التفضيلية لمرشحه الحزبي (شري) ونحو 10 في المئة لمرشح حركة أمل، فيما لم يجيّر أصواتاً لأيّ من المرشحين على لائحته حتى لا يتهم بتفضيل مرشح على آخر.
• زاد عدد أصوات جمعية المشاريع من 13018 عام 2018 إلى 14300، وهو تقدم طبيعيّ يشير إلى أن الجمعية لم تستفد من الانكفاء الحريريّ ومن قدراتها الاجتماعية في ظل الأزمة الاقتصادية. ورغم قوة المشاريع الذاتية، فإنها فشلت في تشكيل لائحة قوية، فكان مجموع ما ناله المرشحون السبعة على اللائحة – غير المرشحين الأساسيين – 326 صوتاً، منها ثلاثة أصوات فقط للمرشح عن المقعد الدرزي على لائحة المشاريع أياد البنا. وقد حال ذلك دون تحقيق المشاريع تطلعاتها بالفوز بمقعد نيابيّ ثان. ومع ذلك، فإن حجم المشاريع التي تبتعد عن الصخب الإعلامي والتعبئة والتحريض يبلغ ضعف حجم الجماعة الإسلامية ونحو أربعة أضعاف حجم فؤاد السنيورة وسبعة أضعاف حجم وليد جنبلاط.
• مقابل التنافس المحدود بين تسعة أو عشرة مرشحين جديّين على المقاعد السنية الستة، وبين مرشحَين أو ثلاثة على كل من المقعد الأرثوذكسي والمقعد الإنجيلي، لم يسجل أيّ تنافس يذكر على المقعد الدرزي أو على المقعدين الشيعيين: حل مرشح حزب الله أوّل بـ 26363، يليه مرشح حركة أمل بـ 5789 صوتاً. أما أقرب منافسيهما فكان المرشح على لائحة المجتمع المدني علي عباس الذي نال 803 أصوات، يليه زميله على اللائحة نفسها محمود فقيه (534)، فالمرشح على لائحة الجماعة حيدر بزي (422)، تليه المرشحة على لائحة مخزومي لينا حمدان (227)، وزميلتها على اللائحة نفسها ألفت السبع (181 صوتاً). وبالتالي، بلغ عدد أصوات مرشح حزب الله في بيروت نحو 33 ضعف الأصوات التي نالها أقرب «منافسيه» (علي عباس).
• حل مرشح الحزب الاشتراكي النائب فيصل الصايغ عن المقعد الدرزي الوحيد في بيروت في المرتبة الأولى بـ 2565 صوتاً، تليه المرشحة على لائحة مخزومي زينه منذر (308)، ثم المرشح على لائحة حزب الله نسيب الجوهري (226)، ثم المرشح على لائحة المجتمع المدني هاني الأحمدية (153). ورغم تقدم الصايغ من 1902 صوت عام 2018 إلى 2565، إلا أن فوزه كان مستحيلاً لولا عاملين: أولهما تقدم مرشح المجتمع المدني وضاح الصادق على قباني زميل لائحة الصايغ بـ327 صوتاً، وثانيهما تقدم مرشح المجتمع المدني ملحم خلف على المرشح الأرثوذكسي على لائحة الصايغ التي نالت حاصلاً ذهب إلى المقعد الدرزي. ودرزياً أيضاً، سجل الحزب الديمقراطي (المير طلال إرسلان) فضيحة حقيقية في هذه الدائرة عبر نيل مرشحه الجوهري 226 صوتاً بعد كل الإصرار الإرسلانيّ على ترشيحه.
• حلت مرشحة المجتمع المدني عن المقعد الإنجيلي الوحيد نهاد يزبك في المرتبة الأولى بـ 3372 صوتاً، إلا أن لائحتها لم تفز بما يكفي من الحواصل للفوز بهذا المقعد. وحصد المرشح الفائز النائب إدكار طرابلسي 2053 صوتاً تفضيلياً، علماً أن حملة مركزة خيضت عشية لإسقاطه بوصفه مرشحاً عونياً، وكادت تحقّق هدفها مع نيل يزبك أكثر من 2100 صوت سني بين المقيمين وأكثر من 500 صوت اغترابي. رغم ذلك، تقدّم طرابلسي من 1919 صوتاً عام 2018 إلى 2053 عام 2022. وخلافاً لما يشاع، فقد أمّنت أصوات حزب الله الحاصل للائحة، إلا أن طرابلسي أمّن لنفسه الأصوات التفضيلية: 191 في الاغتراب، 3 موظفين، 31 مختلط مسيحي، 328 ماروني، 188 روم كاثوليك، 171 سريان، 7 درزي، 646 روم أرثوذكس، 83 أرمن، 120 إنجيلي، 154 شيعي، 131 سني.
• حل مرشح المجتمع المدني على المقعد الأرثوذكسي الوحيد النائب ملحم خلف في المرتبة الأولى بـ 7141 صوتاً، يليه مرشح القوات على «لائحة السفارة السعودية» ميشال فلاح (2950)، فالمرشحة على لائحة مخزومي زينة مجدلاني (1462)، ثم مرشح الحزب القومي على لائحة حزب الله رمزي معلوف (745)، والمرشح على لائحة بدر – الجماعة خليل برمانة (636). وحصد خلف أكثر من ضعف عدد الأصوات التي نالها أقرب منافسيه، في نتيجة غير متوقعة، خصوصاً أن حزب القوات اللبنانية كان شبه حاسم بفوزه بهذا المقعد. علماً أن 3103 من أصوات خلف الـ7141 جاءت من الأقلام السنية.
• أرثوذكسياً أيضاً، يمكن تسجيل ملاحظات عدة، منها خسارة برمانة أكثر من نصف الأصوات التي نالها في 2018، ودخول مجدلاني نادي المرشحين الجديين (25 مرشحاً فقط من 87 نالوا أكثر من 1000 صوت تفضيلي) مع نيلها 1462 صوتاً مقابل 1218 عام 2018، ونيل معلوف أقل بكثير من المتوقع (745) رغم انتمائه إلى عائلة بيروتية عريقة والحضور المفترض للحزب القومي وحضوره الدائم كقيادي طلابي في الحزب. في المقابل، أثبتت القوات حضوراً مهماً لم يكن محسوباً لها في هذه الدائرة، عبر نيل فلاح 2950 صوتاً، متقدماً على مرشح الاشتراكي الصايغ (2565 صوتاً)، ما يسمح لجعجع بالقول إن حجمه في دائرة بيروت الثانية (المزرعة والمصيطبة وطريق الجديدة وسائر الأحياء البيروتية) أكبر من حجم جنبلاط!
• أثبتت جمعية المشاريع أنها القوة السنية الأولى في بيروت، وكان يمكن مرشحها النائب عدنان طرابلسي أن يحصد 14300 صوت، لكنها فضلت توزيع أصواتها على مرشحين اثنين، ليتقدم النائب إبراهيم منيمنة المرشحين السنة بـ13281 صوتاً.
• تميزت لائحة المجتمع المدني بتوزيع مقبول للأصوات على أربعة مرشحين أساسيين (منيمنة، خلف، صادق، يزبك) إذ إن ماكينة اللائحة كانت تعمل على الفوز بأربعة مقاعد نيابية وليس ثلاثة.
• في موازاة سقوط أسطورة الوزير السابق خالد قباني الذي كان يحظى باحترام عابر للاصطفافات، سقطت أسطورة منسق تيار المستقبل السابق في بيروت بشير عيتاني الذي يكثر الحديث عنه منذ أواسط التسعينيات بوصفه عنصراً أساسياً في ماكينة الرئيس فريق الحريري، فلم ينل أكثر من 1692 صوتاً فقط.
• تراجع النائب فؤاد مخزومي من 11346 صوتاً عام 2018 إلى 10021 صوتاً، رغم الانكفاء الحريريّ، ورغم مضاعفة حضوره الإعلاميّ والمالي، وتصعيده السياسيّ وتبنيه خطاباً موتوراً. وهو لم يكن ليظفر بالنيابة بالتالي لولا المرشحين إلى جانبه زينه مجدلاني (1462 صوتاً) وعمر الدبغي (1403) وعبد اللطيف عيتاني (1531) الذي رفدوا اللائحة بأصوات أمّنت له الحاصل الانتخابيّ للفوز.
لعنة الكسور
عند التدقيق في «لعبة الكسور»، أو «لعنة الكسور»، يتبين أن الكسر الذي حصلت عليه لائحة حزب الله كان مرتفعاً (2.821) وبالتالي كان المقعد الثالث بعيداً من أي خطر. أما لائحة لبيروت (المشاريع) فكان كسرها منخفضاً (1.14) ولم يكن لديها أي أمل للفوز بمقعد ثان. وجاءت كسور اللوائح الأربع المتبقية كالتالي:
1. «هيدي بيروت» (بدر – الجماعة ): 1.56. تضمن مقعداً وتنافس على الثاني.
2. «بيروت التغيير» (منيمنة – خلف): 2.50. تضمن مقعدين وتنافس على الثالث.
3. «بيروت بدها قلب» (مخزومي): 1.48. تضمن مقعداً وتنافس على الثاني.
4. «بيروت تواجه» (السنيورة – السعودية): 1.37. تضمن مقعداً وتنافس على الثاني.
وقد دخلت اللوائح الأربع في دقائق الفرز الأخيرة في تنافس على مقعدين نيابيين، ففي حال تقدمت لائحة مخزومي مثلاً من 1.48 إلى 1.51 أي كسور بنسبة 0.03 أو ما يوازي بضعة أصوات فقط، كانت ستفوز بمقعد ثان وتحرم «بيروت التغيير» من المقعد الثالث. في وقت تبين أرقام الداخلية أن عدد الأوراق الباطلة ليس بالعشرات أو بالمئات إنما بالآلاف: 5795.
ترتيب المرشحين
أتى ترتيب المرشحين الأوائل على الشكل التالي:
1. النائب أمين شري (26363 صوتاً).
2. النائب إبراهيم منيمنة (13281).
3. النائب فؤاد مخزومي (10021).
4. النائب عدنان طرابلسي (8463).
5. النائب عماد الحوت (7362).
6. النائب ملحم خلف (7141).
7. مرشح «المشاريع» أحمد دباغ (5837).
8. النائب محمد خواجة (5789).
9. النائب نبيل بدر (5631).
10. النائب وضاح الصادق (3760).
11. القياديّ السابق في المستقبل محمود الجمل (3502).
12. الوزير السابق خالد قباني (3433).
13. المرشحة على لائحة التغيير عن المقعد الإنجيلي نهاد يزبك (3372).
14. المرشح عن المقعد الأرثوذكسي ميشال فلاح (2950).
15. النائب فيصل الصايغ (2565).
16. النائب إدكار طرابلسي (2053).
اقتراع الطوائف
بلغ عدد الناخبين الشيعة 71180، اقترع 32317 منهم أي ما نسبته 45.40 في المئة، فيما بلغ عدد الناخبين السنة 214529 ناخباً، اقترع منهم 91615 بنسبة 42.7 في المئة رغم المقاطعة الحريرية المفترضة. وبلغ عدد الناخبين المسيحيين 34494 ناخباً، اقترع منهم 8100 أي ما نسبته 23.48 في المئة رغم جهود القوات والتيار والمجتمع المدنيّ وكل الماكينات. ويشير التقارب في نسبتَي التصويت الشيعي والسني إلى واحد من أمرين: إما أن الاستنفار الانتخابي الشيعي لم يبلغ ذروته أو أن التعبئة الانتخابية السنية كانت كبيرة جداً بعيداً من الأنظار ورغم الغياب الحريري. بمعنى آخر: إما تعثر محدود لماكينة حزب الله أو عمل ناجح جداً لماكينتي السفارة السعودية والمجتمع المدنيّ.
البناء
الأندبندنت: «توتال» مستعدّة لشراء النفط والغاز قبل التنقيب والاستخراج بمجرد التوصل إلى اتفاق
ثروتنا خط أحمر في الناقورة: وراء المقاومة ومعادلاتها… «حقوق لبنان أولاً أو لا غاز عبر المتوسط»
باسيل: نحن ناخب رئاسيّ ولم نحدّد المرشح… وسأزور سورية… وحلّ الغاز قريب بفضل المقاومة
ملف ترسيم حدود النفط والغاز كان الحاضر أمس، على كل المستويات، فقد نشرت صحيفة الاندبندنت تقريراً عن الملف نقلت فيه عن مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع قوله إنّ “هناك اتفاقًا دوليًا وعربيًا ولبنانيًا على إنهاء ملف الترسيم، والعمل على إنضاج التسوية بنجاح”. وأضافت أن تهديدات المقاومة أحد عناصر تسريع إنجاز الحل، بعدما وصف المصدر الدبلوماسي الأوروبي تهديدات المقاومة بمحاولة إيرانية روسية للدخول على الخط، وبسعي أميركي أوروبي إسرائيلي عربي لسحب فتيل هذا التدخل. ووصل كلام الدبلوماسي الأوروبي لصحيفة الاندبندنت للكشف عن أن شركة “توتال” الفرنسية “أبدت استعدادها لشراء كميات النفط والغاز مباشرة قبل عملية التنقيب وقبل الاستخراج، بمجرد إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي حول الحدود، ما قد يطمئن لبنان إلى إمكانية استغلال غازه بالتزامن مع بدء “إسرائيل” تصدير الغاز إلى أوروبا، كما أن هذه الخطوة قد تجنب لبنان مشكلة تأمين بيع الغاز المستخرج من مياهه لعدم مشاركته في الاتفاق الذي يضم مصر واليونان وقبرص و”إسرائيل””.
حول ملف النفط والغاز التقى حشد إعلامي بدعوة من اللقاء الوطني الإعلامي تحت شعار ثروتنا خط أحمر، تخللته كلمات لوزير الإعلام ونقيب محرري الصحافة ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وعدد من رؤساء التحرير ومدراء ومسؤولي المؤسسات الإعلاميّة، وانتهى المؤتمر الحاشد بمذكرة موجّهة إلى الأمم المتحدة وبيان ختامي يؤكدان على التمسك بالحقوق اللبنانية، والوقوف وراء معادلات المقاومة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، “لا غاز من المتوسط ما لم يحصل لبنان على حقوقه بالترسيم والاستخراج”.
من جهته رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، توقع إنجاز الاتفاق حول حقول الغاز ترسيماً واستخراجاً وفقاً لما حددته المقاومة وبفضل تهديداتها ومعادلاتها، والا ستقع الحرب التي لا يريدها أحد. وقال باسيل إن المماطلة الأميركية ستتواصل في الوفاء بالوعود حول الكهرباء، وبطريقة حقول النفط والغاز ذاتها ولن يتحرك الاميركي الا كما تحرك في المرة الأولى، فالفيول الإيراني للكهرباء سيدفع الأميركي للتحرك فوراً. وعن الاستحقاق الرئاسي، قال باسيل إنه كما الرئيس ميشال عون ينتظران بفارغ الصبر نهاية الولاية الرئاسية، وإنه بناء على حجم الحرب التي شنت على رئاسة العماد عون وتعطيل مشروعه الإصلاحي ليس متحمساً لطرح ترشيحه، لكن التيار الوطني الحر ناخب رئيسيّ، ومتمسك بالبعد التمثيليّ للرئيس سواء بصورة مباشرة أو بتأييد كتل وازنة تمثيلياً في بيئته الطائفية، مشيراً الى انه يخالف البطريرك بشارة الراعي مواصفاته الرئاسية التي تقفز وراء أهمية الوزن التمثيلي للمرشح، قائلاً هذا الرئيس سيكون مثل وزراء التكنوقراط، منافياً للديمقراطية، وعن إمكانية دعمه لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، قال باسيل إنه لا يتفق مع نظرة فرنجية للملفات الداخلية ومشروع بناء الدولة رغم التلاقي معه في النظرة للأمور الاستراتيجية، لكن هذا اللقاء غير كافٍ لدعمه في ظل الخلاف على الشؤون الداخلية.
لايزال ملف ترسيم الحدود البحرية يستحوذ على محور الاهتمامات الداخلية، وسط ترقب سياسي رسمي لزيارة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان الأسبوع المقبل وفق ما أكدت أكثر من جهة سياسية لـ»البناء»، لاستئناف المفاوضات للتوصل الى حل للنزاع على الحدود البحرية.
ورجحت مصادر مطلعة على الملف إعادة إحياء مفاوضات الناقورة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، وذلك بعدما ينجح الوسيط الأميركي بإقناع طرفي التفاوض بالعودة الى الطاولة وترتيب الإخراج المناسب لهذا التفاوض، موضحة “لـ”البناء” الى أن “الملف وصل الى خواتيمه ودول عدة دخلت على خط الحل لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للتوصل الى حل قبل أيلول المقبل حيث يبدأ العدو باستخراج الغاز من كاريش في ظل خطر باندلاع حرب بعد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله”، لذلك تضيف المصادر أن تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير دفع الملف الى حافة الحل أو المواجهة والتفجير، لكن الدول الكبرى التي لديها مصالح حيوية واستراتيجية في المنطقة لا سيما شرق المتوسط ارتأت الذهاب نحو الحل السلمي نظراً للتداعيات الكبرى والخطيرة على إسرائيل وعلى المصالح الغربية لأي مواجهة عسكرية مع حزب الله ولبنان، ما يفرض على تلك الدول تلبية مطالب الدولة اللبنانية بمنحها حقها في الثروة النفطية والغازية”.
وتلفت المصادر الى أن تهديد السيد نصرالله بالحرب العسكرية هو الذي سيدفع الأمور الى الحل السلمي، ولولا هذا التهديد لكان العدو الإسرائيلي استباح حقوق لبنان ولم يكترث للحدود ولا للخطوط ولا للضغوط الدولية والأممية. مشددة على أن مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون والرسائل التي أرسلها الى الأمم المتحدة التي أكدت على حقوق لبنان السيادية وأن المس بها سيهدد السلم والأمن الدوليين، كان يستند في تهديده ضمنياً الى قوة المقاومة وسلاحها، وبذلك تكون الدولة تقف خلف المقاومة وتستفيد منها في مفاوضاتها في الترسيم في مقابل وقوف المقاومة خلف الدولة في أي مفاوضات وأي نتيجة للترسيم واي خط للحدود تقرره الدولة. لكن المصادر توضح أن المفاوضات ستتمحور حول الخط 23 والحقول التي تحاذيها كونه الخط الوحيد المسجل لدى الأمم المتحدة والمعترف به دولياً واي خط آخر لا يمكن اعتباره خط حدود ما يعني أن الخط 29 الذي يطالب به بعض اللبنانيين لن يؤخذ بعين الاعتبار في أي مفاوضات مقبلة.
ويرى خبراء عسكريون واستراتيجيون لـ”البناء” الى أن ليس من مصلحة إسرائيل ولا الأميركيين والأوروبيين اندلاع حرب على الحدود قد تتوسع الى المنطقة، ما سيهدد بنسف منصة كاريش التي بنتها إسرائيل منذ سنوات لتصل الى هذه اللحظة التي تستخرج الغاز وتصدره الى أوروبا التي تنتظر بفارغ الصبر وصول أول ذرة غاز اليها قبل فصل الشتاء، لذلك لن يغامر الإسرائيلي ولا الأميركي والاوروبي بأي حرب عسكرية تؤدي الى تجميد مشروع الغاز وتمنع إسرائيل من استثمار ثروتها الغازية لعشر سنوات قادمة.
وعلمت “البناء” أن اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء بين المرجعيات الرئاسية لبلورة الموقف الرسمي الموحد الذي سيتم إبلاغه للوسيط الأميركي عندما يزور لبنان. وكشفت المعلومات أن الإشكالية ليست في حقل قانا ولا في الخط 23 الذي يمكن أن يكون حلاً وسطاً بين الطرفين، لكن الإشكالية تكمن في البلوك رقم 8 الذي يقع ضمن خط أنابيب الغاز الذي ستنقل من الكيان المحتل الى أوروبا، لذلك تتمسك إسرائيل بخط حدودي لا يشمل البلوك 8.
وفي سياق ذلك، أكد مصدر دبلوماسي لـ”اندبندنت عربية”، أن ملف ترسيم الحدود البحرية لم يعد بين لبنان وإسرائيل، بل صار جزءاً من المواجهة الأميركية العربية الإسرائيلية من جهة، والإيرانية الروسية من جهة أخرى. وأوضح أنه بعد أن انتقل أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، من “موقع وراء الدولة إلى المقرر عنها، وبعد تعثر الاتفاق النووي مع إيران، واستمرار تمددها في المنطقة، وعلى حدود إسرائيل من خلال حزب الله ومسيراته، فإن تل أبيب باتت بحاجة إلى اتفاق أمني مع لبنان، تبين أن الدولة اللبنانية عاجزة عن القيام به بعد عدم قدرتها على التحكم بقرار مسيرات الحزب”.
في المقابل، شدد مصدر أوروبي على أنّ “هناك اتفاقًا دوليًا وعربيًا ولبنانيًا على إنهاء ملف الترسيم، والعمل على انضاج التسوية بنجاح، وأن التريث الحاصل لا يعني تأجيلاً للموضوع الذي يسير بخطه الإيجابي، على حد وصفه، وقد تم الاتفاق على سحبه من التداول الإعلامي لعدم استغلاله بالشعبوية أو العنتريات”. وكشف المصدر أن شركة “توتال” الفرنسية “أبدت استعدادها لشراء كميات النفط والغاز مباشرة قبل عملية التنقيب وقبل الاستخراج، بمجرد إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي حول الحدود، ما قد يطمئن لبنان إلى إمكانية استغلال غازه بالتزامن مع بدء إسرائيل تصدير الغاز إلى أوروبا، كما أن هذه الخطوة قد تجنب لبنان مشكلة تأمين بيع الغاز المستخرج من مياهه لعدم مشاركته في الاتفاق الذي يضم مصر واليونان وقبرص وإسرائيل”.
ونفذ اللقاء الإعلامي الوطني فعالية إعلامية حاشدة في الناقورة عند الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، تحت عنوان “ثروتنا خط أحمر”، تخللها عددًا من الكلمات شددت على ضرورة حماية ثرواتنا النفطية في البحر واستخراجها، كما أكدت أهمية معادلة المقاومة “استخراج مقابل استخراج”، لافتة إلى أنّ استثمار الثروة الغازية يعزّز الاقتصاد اللبناني ويعيد الثقة إلى لبنان.
وألقى مصباح العلي كلمة وزير الاعلام زياد مكاري، حيث أكد أنّ “اسرائيل” تجد نفسها مربكة أمام مواقف سيد المقاومة بضرورة وقف العمل بحقل كاريش”، ولفت إلى أنّ “معادلة توازن الرعب التي أرستها المقاومة جعلت اسرائيل تعيد حساباتها”.
بدوره، شدد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف قصيفي على أن “لا مساومة على حق لبنان في حدوده البرية والبحرية وثروته النفطية ولن نفرّط بها مهما بلغت التضحيات”، ودعا “الأسرة الإعلامية لإخراج حقوق لبنان من دائرة السجالات التي لا تحمل معها إلاّ المزيد من التباعد”.
ورأى رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، أنّ “الحق إذا لم يكن مسنودًا إلى القوة يضيع وهذا حالنا بالنسبة لحقنا في الثروة البحرية”، وقال: “لا بد من حوار مفتوح بين القوى السياسية للتوافق على سبل حماية الثروات”، وأضاف: “الطائرات المسيرة حملت رسالة واضحة وفعلت فعلها.. وشعار الثروة الوطنية خط أحمر”. وأشار محفوظ إلى أنّه “ينبغي تحديد من يدير قطاع الثروة النفطية والغازية والاّ مصيرها التقاسم والتحاصص”.
وفي البيان الختامي الذي تلاه رئيس تحرير جريدة البناء النائب السابق ناصر قنديل، رأى اللقاء الوطني الإعلامي أنّ باب الأمل الوحيد الجدّي والواقعي لتمكين لبنان من تجاوز الخطر هو في رفع الضغوط وفك الحصار عنه وتمكينه من نيل حقوقه لاستثمار ثرواته في النفط والغاز، كما رأى في المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه يوم الثالث عشر من تموز ترجمة صادقة لالتزام المقاومة بحماية سيادة لبنان وحقوقه وثرواته.
وأشار النائب باسيل في حوار على قناة المنار إلى أن «ما قام به حزب الله هو خط 29 بالمسيرات وأرى أن هناك حلاً في موضوع الترسيم والآن وإلا فالحرب. والحل ليس فقط برسم «الزيح» بل يجب ان يشمل ضمانات للاستخراج من الوسيط الأميركي وفرنسا والامم المتحدة. وهناك مكونات أخرى للحل كتبادل المعلومات وغيرها». وأضاف: «اذا لم يحصل هذا الشهر الحل الواضح لموضوع الترسيم فبقاؤنا في موقع المتفرج فيما «اسرائيل» تعمل هو انتحار لنا، وأرى أن الحل سيحصل قبل ايلول في موضوع الترسيم ويفترض ترجمة ما لا يزال في إطار الأفكار خلال زيارة هوكشتاين».
وشدّد على أن «المقاومة تعرّضت للخيانة في حرب تموز وسأدافع عن حزب الله مهما كلف الأمر لأن هناك مشروعاً لتصفيته وإقصائه”، وقال: “انتصرنا على “إسرائيل” بالحرب ولكن لم ننتصر عليها بالسلم والانتصار ليس فقط بالسلاح، ولكن في العيش بكرامة “ليه بدها تكون المقاومة على حساب الدولة؟».
ولفت باسيل الى أن “ميشال عون لم يستطع في عهده أن يقيل رياض سلامة فهل سيستطيع اليوم؟ وكان هناك قرار لإسقاط رياض سلامة في بداية العهد ولم نستطع “شو بقدم أو بأخر رأسه؟». وأضاف باسيل: “لا أحد يُحرّك القاضية غادة عون وعرفت أنها نزلت إلى مصرف لبنان من الإعلام والادعاء على رياض سلامة “والله العظيم ما كان معي خبر”. وشدّد باسيل على أن “رياض سلامة مجرم مالي وآمل أن أراه في السجن إذا كان هناك عدالة والأجهزة الأمنية غير جدّية هو يموّل المنظومة الحاكمة وهم يحمونه”.
وقال: “هناك ملف قضائي جديد سيظهر قريباً بحق رياض سلامة من إحدى الدول ولم نكن نريد التجديد له في بداية العهد لكن الأكثرية ومن ضمنها رئيس الحكومة ووزير المال لم يقبلوا فلم يعد من خيار يومها”.
وفي ملف انتخاب رئيس للجمهورية، لفت باسيل الى أنني “أستطيع أن أكون رئيساً او صانع رئيس حسب الظرف اليوم “دارجة” عبارة “مرشح طبيعي” أي كماروني ورئيس أكبر تكتل ولا اصبح مرشحاً رئاسياً الا عندما اعلن ذلك او اتحرّك من اجل ذلك”. وقال: “مع الرئيس بري كنت أقول “لا أرى موجباً” لانتخابه، ولا أرى السبب اللازم لتأييد فرنجية بسبب الاختلاف بالموضوع الداخلي، لكن يمكن الاتفاق مع فرنجية والقريبين عليه بالسياسة، او مع القوات على أحد، لكن مرفوض بالكامل أن يأتي شخص لا تمثيل له”.
وفي الشأن الحكومي، أوضح باسيل أن «لا محاولة حتى لتشكيل حكومة، ومن لا يريد حكومة هو الذي يزور بعبدا ويضع تشكيلة امام رئيس الجمهورية ويقول له هذه هي الاسماء وغيرت ثلاثة أسماء من وزرائك فيها وهناك اسم آخر غيرته بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولدينا لوم على حلفائنا الذين سمّوا ميقاتي مع العلم أنه لن يشكل ونحن نبّهنا من ذلك قبلاً».
ولايزال الجمود يخيم على المشهد الحكومي وسط تأكيد أوساط نيابية لـ»البناء» من أن لا حكومة في المدى المنظور وأن العهد سينتهي بحكومة تصريف الأعمال الحالية، وليس بحكومة جديدة أصيلة بسبب الخلاف المستحكم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي لم يقم الأخير منذ عودته الى لبنان من السعودية، بأي خطوة أو مسعى أو مبادرة باتجاه بعبدا ولا باتجاه عين التينة ولا أي وسيط لتفعيل المفاوضات مع بعبدا، ما يخفي قراراً لدى الرئيس المكلف بعدم تأليف حكومة لن تعمر أكثر من شهر أو شهرين كحدٍ أقصى وتتحول بعدها الى حكومة تصريف أعمال، ولذلك يفضل ميقاتي الإبقاء على الحكومة الحالية على إعطاء عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حصة وازنة في الحكومة الجديدة فيما تبقى من العهد. ويتلاقى ميقاتي مع فريق يضم أحزاب القوات والكتائب اللبنانية والتقدمي الاشتراكي وقوى 14 آذار وقوى خارجية عدة على انهاء عهد عون بأسواء مرحلة يمر بها لبنان وعدم السماح له بتقديم أي انجاز يسجل له ويمنحه قوة دفع سياسية وشعبية يستفيد منها باسيل في العهد الجديد أكان على صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية او إدارة المرحلة المقبلة، وبالتالي إن أي حكومة جديدة سيستفيد منها عون لتمرير بعض الملفات الأساسية كالتدقيق الجنائي واقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين آخر مكانه والتشكيلات القضائية وتعيينات إضافية في الإدارات.
على صعيد آخر، بعدما فقدت قضية المطران موسى الحاج وهجها وأجهضت الأهداف السياسية التي كانت تحملها بكشف الأمن العام والقضاء العسكري للمراجع السياسية والرئاسية والدينية وللرأي العام حقيقة وملابسات القضية، يبدو أن هذا الملف يتجه نحو الحلحلة السياسية – القضائية وباتت في عهدة بعبدا، إذ استقبل رئيس الجمهورية أمس المطران موسى الحاج، وراعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون. وخلال اللقاء، اطلع الرئيس عون من المطران الحاج على ملابسات ما حصل معه عند معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي في اثناء انتقاله من الأراضي المقدسة الى لبنان. واكد عون للمطران الحاج انه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الآن قيد المعالجة.
كما أطلع الرئيس عون ضيفيه على الاتصالات التي يجريها وأكد للمطران الحاج انه يجري ما يلزم من اتصالات لإنهاء الموضوع بالكامل. وكشفت مصادر قناة الـ”OTV”، أن “رئيس الجمهورية تواصل مع أصحاب الشأن في هذه القضية“.
وكان لافتاً زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى الديمان للقاء البطريرك في هذا التوقيت المريب، ما يطرح تساؤلات حول الزيارات المشبوهة والمفاجئة التي يقوم بها السفير السعودي لمرجعيات تتصل بأزمة سياسية أو وطنية أو انقسام سياسي – طائفي في البلد لصب الزيت على النار.
وأكد وزير العدل هنري خوري بعد لقائه البطريرك الماروني، أنه سعى الى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج، لافتا إلى أنه أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالملف والمتوفرة حتى الساعة، وكشف أنه لم يحصل على جواب حتى الآن. وذكّر خوري أن صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة، مشددا على أن القضاء يحكم نفسه وليس هو شخصيا من يصدر الاحكام.
وربطت أوساط سياسية لـ”البناء” بين هذه القضية وبين الاستحقاق الرئاسي وجملة عناوين قضائية – مالية في البلد، لا سيما مداهمة مصرف لبنان. وتلفت الى أن الهدف من تضخيم قضية التحقيق مع المطران الحاج هو تحريض المسيحيين على حزب الله واثارة العصب الطائفي وتحويلها الى قضية مسيحية مصيرية ووجودية لاستنهاض القوى المسيحية السياسية والحزبية والدينية والشعبية وصفها كجبهة سياسية عريضة خلف البطريركية المارونية وتحويل البطريرك الى “قائد للمسيحيين” والسور الحامي لقضاياهم ومراجعهم وليس رئيس الجمهورية وبالتالي تحويل البطريركية الى المرجعية الحاكمة بالاستحقاق الرئاسي أو الناخب الرئيسي، ومنحها قوة تأثير أكبر في ملف حاكم مصرف لبنان وغيرها من الملفات.
على صعيد قضائي آخر، أشارت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه“ للقاصي والداني وللذين يريدون بالقوة الباسي مخالفة معينة. اكرر للمرة الالف لم تحصل اية مداهمة في بيروت”، مشيرة إلى “أنني دخلت بإذن من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، وكذلك عناصر امن الدولة، لكن المخالفة تكمن في منعي من قبل حاموش من متابعة التحقيق واستجواب المطلوب”. وأضافت: “لكن السؤال يطرح هل حقًا يريد مدعي عام التمييز غسان عويدات، ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اذا صح ذلك لماذا لم يسمح باستجواب هذا الأخير في ملف خطير متهم فيه بجناية التلاعب بقيود المصرف المركزي والكل يعلم أن القاضي حاموش مقرب جداً من عويدات والقرار الفعلي لعويدات”.
في غضون ذلك، برزت ملامح إيجابية على صعيد أزمة اضراب الموظفين في القطاع العام. وأشارت قناة “أن بي أن” إلى أن “وزيرالمال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، حدد 72 ساعة حاسمة لإعلان بشائر ايجابية فيما خص الرواتب موظفي القطاع العام“.
أما لجهة أزمة الخبز، فطمأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مؤتمر صحاف الى أن “لدينا كميات من القمح ستدخل خلال 10 ايام تكفي لشهر ونصف وستخضع لفحوصات وزارة الزراعة ويجب الاسراع بهذه النتائج حتى لا تحدث ازمة في البلد”، لافتاً إلى أن “الكمية التي سوف تدخل إلى لبنان هي 50 ألف طن”.