البناء
السيد نصرالله يكشف في حوار الأربعين: مستعدّون لجلب الفيول الإيرانيّ للكهرباء إذا تجرّأت الحكومة
واثقون من قدرتنا على فرض انتزاع حقوق لبنان.. إذا ذهبت الأمور إلى حرب قد تشتعل المنطقة
هويّة لبنان هي الشراكة.. حماس حسمت التوجّه نحو سورية ومتفائلون بالنجاح.. لسنا وسيطاً في اليمن
في حوار مليء بالمواقف تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن قضايا لبنان الشائكة، كمسألة الهوية ونظرية «بيشبهونا وما بيشبهونا»، وعن قضية المطران موسى الحاج، وعن قضية ترسيم الحدود ومعادلات المقاومة، وعن مستقبل المواجهة حول النفط والغاز، وعن المنطقة ومحور المقاومة.
لبنانياً، قال السيد حسن نصرالله رداً على دعوة النائب جبران باسيل تأمين الفيول الإيراني كي يُسرع الأميركي بالموافقة على استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري، فقال إن المقاومة مستعدة لتأمين هبة الفيول اللازمة لكهرباء لبنان من إيران، إذا تجرأت الحكومة على قبول الهبة الإيرانية، وقال السيد نصرالله إن حزب الله يتعرض لحملة استهداف منظمة من نتائجها الاتهامات الباطلة التي وجهت له في قضية المطران موسى الحاج، التي يقول السيد نصرالله إن المبالغة والتصعيد والتطرف فيها يشكل خطورة على مستقبل لبنان والدولة والقضاء، أما في قضية الهوية فقد رسم السيد نصرالله معادلة قوامها أن لا وجود لشيء اسمه هوية لبنانية تقاس على أساسها لبنانية اللبنانيين، بل العكس إن الهوية اللبنانية هي حاصل شراكة هويات اللبنانيين المتساوين في دورهم كمؤسسين لوطنهم بتاريخ انتمائهم إليه، والذي يميز بينهم حجم تضحياتهم من أجله.
أما عن معادلات المقاومة وثروات النفط والغاز، فيقول السيد نصرالله إن المقاومة جاهزة وقادرة وتتابع، وهي ستتصرف وفقاً للجواب «الإسرائيلي»، فإذا نال لبنان حقوقه بالترسيم كما طلبت الدولة اللبنانية، والتنقيب والاستخراج برفع الحظر عن عمل الشركات العالمية في الحقول اللبنانية، انتهى الأمر، لأن الحرب ليست هدف المقاومة، ولأن ليس لدى المقاومة أجندة أخرى لا محلية ولا إقليمية من موقفها، أما إذا لم يحصل ذلك قبل أول أيلول، فالمقاومة ستتصرف، والاحتلال والأميركيون والأوروبيون يعلمون أنها قادرة، مضيفاً أن مسيرات المقاومة تصول وتجول في سماء فلسطين المحتلة ولا يعلم بها جيش الاحتلال، وان اسلحة المقاومة قادرة على بلوغ كل الأهداف المتصلة بالنفط والغاز في ساحل فلسطين المحتلة، ولذلك يقول السيد نصرالله إن لدى لبنان فرصة ذهبية، لأن الغرب في حال تعطش لبدائل للموارد الروسية من الغاز والنفط، و«اسرائيل» تعتبر ذلك فرصة استثنائية، وبالمقابل لأن ما لدى المقاومة من إرادة وقدرة على الحرب لا يملك مثلهما أعداؤها، ورغم عدم الرغبة بالحرب فالمقاومة لا تخشاها، بل إن اندلاع الحرب قد يشعل المنطقة.
عن محور المقاومة قال السيد نصرالله إن محور المقاومة ينمو ويتبلور وغرفة عملياته حاضرة، وان العلاقة بين حركة حماس وسورية في اتجاه إيجابي بعدما حسمت حماس موقفها لناحية التوجه نحو سورية، والأمر يحتاج الى بعض الوقت، لكن السيد نصرالله متفائل بالنتائج، وفي المنطقة أكد السيد نصرالله أن حزب الله غير مؤهل للعب دور الوسيط في حرب اليمن لأنه طرف الى جانب الشعب اليمني وأنصار الله، فاتحاً الباب نحو علاقة مختلفة مع دول الخليج اذا انتهت حرب اليمن إلى تسوية.
وأكد السيد نصر الله في «حوار الأربعين» مع قناة الميادين أن «لبنان الآن أمام فرصة تاريخية في ظل حاجة أوروبا إلى تأمين بديل عن النفط والغاز الروسيين، أميركا وأوروبا بحاجة إلى النفط والغاز و«إسرائيل» ترى فرصة في ذلك»، وأضاف: «بايدن لا يريد حرباً في المنطقة وهي فرصة لنا للضغط من أجل الحصول على نفطنا». وشدد على أن «الموضوع ليس كاريش وقانا وإنما كل حقول النفط والغاز المنهوبة من قبل «إسرائيل» في مياه فلسطين مقابل حقوق لبنان»، وتابع: «العمل سواء في كاريش او ما بعده متوقف على قرار العدو الاسرائيلي». ولفت الى أن «الكرة الآن ليست في ملعب لبنان، لبنان هو المعتدى عليه وممنوع من استخراج النفط والغاز حتى في المنطقة التي يفترض انها ليست متنازعاً عليها»، وأضاف: «هدفنا ان يستخرج لبنان النفط والغاز لأنه هذا الطريق الوحيد لنجاة لبنان».
وعن مسيّرات المقاومة، كشف السيد نصر الله أنه «لطالما دخلت مسيّراتنا إلى منطقة الجليل وذهبت وعادت عشرات المرات خلال السنوات القليلة الماضية من دون أن يتم إسقاطها من قبل العدو»، وتابع «كنا نريد من العدو الإسرائيلي إطلاق نار على المسيرات ووقع في الفخ ونملك وسائل تمكننا من معرفة كل شيء له علاقة بحقل كاريش». وقال: «ضمن مستوى معين قادرون على مواجهة المسيّرات الإسرائيلية ونحن نعمل في ظروف صعبة»، وأكد أننا «سنمنع استخراج النفط والغاز الاسرائيلي ما لم يسمح للبناني باستخراج النفط والغاز ولو أدى ذلك إلى وقوع حرب والأمور مرهونة بأداء العدو الإسرائيلي»، وتابع: «اذا ذهبت الأمور إلى الحرب يجب أن يكون للبنانيين ثقة بربّهم وثقة بهذه المقاومة التي ستتمكن من فرض إرادة لبنان على العدو واحتمال ان تدخل قوى أخرى في الحرب وارد جداً». ولفت إلى أن «العدو أنهى التنقيب والحفر والاستكشاف والسفينة هي لأجل الاستخراج وهم منعوا كل الشركات من القيام بأي خطوة مع لبنان قبل ترسيم الحدود البحرية، وهذا كان ضغطًاً على الدولة اللبنانية للقبول بـ»خط هوف» أو الخط الذي يريده «الإسرائيلي».
كما أكد السيد نصر الله أن «كل الحقول هي في دائرة التهديد والإحداثيات موجودة لدينا.. الحقول التي تستخرج وتبيع وتلك التي يستمر التنقيب والحفر فيها والمجمّدة أيضًا.. لدينا القدرة ولا يوجد هدف للعدو في البحر والجو لا تطاله صـواريخ المقاومة الدقيقة». وأشار إلى أن «الدولة اللبنانية تتحدث عن ترسيم الحدود البرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة وعن حق لبنان باستخراج النفط والغاز وما طلبته من الوسيط الأميركي قدّمت من خلاله تنازلًا كبيرًا وهذا معروف في البلد». وأضاف: «عمليًا لبنان الرسميّ قدم عرضًا ينبغي أن لا يرفضه العـدو.. المطلوب ليس فقط تحصيل الحدود التي طلبتها الدولة اللبنانية بل أيضًا رفع الفيتو والمنع والتهديد للشركات». وقال: «على ضوء الجواب «الإسرائيلي» يتقرّر الموقف ولبنان هو المعتدى عليه، وإذا حاولوا الخداع والتسويف سنعتبر أن أميركا و«اسرائيل» يخدعان لبنان ونحن بلد لا يقبل بالخداع». ونبّه الى أن «الوقت ليس مفتوحًا بل فقط إلى أيلول.. إذا جاء أيلول وبدأ العـدو بالاستخراج ولم يأخذ لبنان حقه. فنحن ذاهبون الى المشكل».
وأوضح أنه عندما وجّه التهديد الأخير للعدو الصهيوني، أكد أن حزب الله لم ينسق لا مع الأخوة السوريين ولا الإيرانيين وعندما قلت الكلام في الخطاب مضمونًا وشكلًا لم يكن أحد من الإخوة الإيرانيين على علم به وفي لبنان نوقش الأمر حصرًا في حزب الله ولم يتم نقاشه مع الحلفاء».
كذلك كشف السيد نصر الله عن مسيّرة ثالثة لم يسقطها العدو الصهيوني فوق حقل كاريش، وأكد أن حزب الله ليس بحاجة لإطلاق مسيّرات لاستكشاف كاريش «ونملك وسائل تمكننا من معرفة كل ما يرتبط بالسفينة (المنصة) وتحركاتها والقوة البحرية، ولدينا قدرة بحرية ما (دفاعية وهجومية) كافية لتحقيق الردع المطلوب والأهداف المنشودة». وتابع: «إذا حصلت حرب بين حزب الله و«إسرائيل» ليس معلومًا أن تبقى الحرب بين هذين الجانبين.. هل ستطور إلى حرب على مستوى المنطقة وستدخل قوى أخرى؟ هذا احتمال وارد جدًا.. لا نريد الحرب لكن لا نخشاها واذا حصلت نحن رجالها وأبطالها.. سنمنع «الإسرائيلي» من إخراج النفط والغاز المنهوب، ما لم يُسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه ولو أدى ذلك الى الذهاب إلى الحرب».
وردًا عن سؤال حول طلب رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بالحصول على مساعدة إيرانية في ملف الكهرباء، أجاب السيد نصر الله: «أنا حاضر أن أجلب فيول إيراني مجانًا لمعامل الكهرباء في لبنان عندما تعلن الحكومة اللبنانية أنها جاهزة لاستقبال السفن القادمة من إيران».
وحول الانتخابات الرئاسية قال: «الليلة لن أتحدث عن أسماء لرئاسة الجمهورية وبالنسبة لحزب الله لم نبدأ بهذا النقاش.. سيكون النقاش مع حلفائنا وأصدقائنا ومعنيون بنقاش أساسي مع التيار والوطني الحر وتيار المردة ونقاش داخلي في حزب الله». مشددًا على أن حزب الله لن يكون لديه مرشح لرئاسة الجمهورية.. عندما يظهر المرشحون يتخذ حزب الله قرارًا حول أي مرشح يدعم».
وأوضح السيد نصر الله أن رئيس الجمهورية في لبنان ليس حاكمًا وله بعد الطائف صلاحيات محدودة ومحددة والسلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء مجتمعًا وبعد الطائف تأثير رئيس الوزراء كبير جدًا ومن يريد تقييم فخامة الرئيس يجب أن يقيم الأداء بضوء الصلاحيات».
وفي أول موقف لحزب الله من قضية توقيف المطران موسى الحاج قال السيد نصر الله: «هناك كذب وافتراء بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت امرة حزب الله والأمن العام يقوم بعمله الطبيعي وهو موجود في كل المعابر الحدودية»، واضاف ان «الأمن العام يعمل بناء على إشارة قضائية حيث تم تفتيش شنط المطران وما دخل حزب الله؟ ولو لدينا علاقة لأعلنا هذا ولا نخاف من أحد». وتابع «أقول لكل الشعب اللبناني وخصوصاً للمسيحيين كونوا على يقين بأن ليس لحزب الله علاقة من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر. وهذه الحادثة تستخدم للتجييش الطائفي والمذهبي».
واشار السيد نصر الله الى ان «القاضي عقيقي تم تخوينه لأنه أعطى إشارة للأمن العام بأن يفتشوا شنط المطران واليوم تهميش الأجهزة الأمنية والقضاء يقوم به من اعترض علينا عندما تحدثنا عن حادثة تفجير المرفأ». ورأى ان «هذا المسار خطير ولا يخدم مصلحة البلد ولبنان لا يقسم ولا يفدرل ولا قابلية بأن يقسم والكلام عن تقسيم بهدف الضغط لحسابات سياسية سقفها معروف»، واعتبر ان «بعض الناس تريد تحسين موقعها على مقربة من الانتخابات الرئاسية»، واضاف «موضوع العلاقة مع اسرائيل والمال من الداخل المحتل هو خلاف القوانين وبعض الناس تقول نفاقاً إن «إسرائيل» عدو». وسأل «موضوع المازوت الإيراني خرق للسيادة بينما المال من الداخل المحتل لا يخرق السيادة؟!».
إلى ذلك، يستمر الاستغلال السياسي لقضية توقيف المطران موسى الحاج رغم البيانات والمواقف التوضيحية لكل من المديرية العامة للأمن ومن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. وفضحت مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس، دور حزبه أنه يقف في قيادة حملة التحريض على حزب الله وعلى رئيس الجمهورية من خلف البطريركية المارونية من خلال اتهام الحزب تارة وبعبدا تارة أخرى بالوقوف خلف توقيف المطران، التي تحولت الى قضية «قواتية».
وإذ وصف جعجع القاضي عقيقي بالخائن وأنه مفوض الحكومة لدى فريق الممانعة، تساءلت مصادر سياسية عبر «البناء»: هل من طبق نصوص الدستور ومواد القانون أصبح خائناً ومن يحول معبر الناقورة الى جسر تواصل بين العملاء الإسرائيليين وعائلاتهم في لبنان هو وطني ولا تشوبه شبهة العمالة؟ وهل من صدرت بحقه عدة أحكام بجرائم قتل من قبل القضاء المدني ومن اتهم بإصدار أوامر بمجزرة الطيونة ليس خائناً ومهدّداً للسلم الأهلي والأمن القومي؟
وعلّق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تصريح تلفزيوني على قضية المطران الحاج قائلاً: «أكنّ كل الاحترام للبطريرك الراعي ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على الحدود وما يتبعها من تفاصيل فمن ضمن عملي أيضاً تنفيذ اي اشارة قضائية. إذا مر والدي على الحاجز او المعبر وكانت هناك إشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً واذا كان هناك اي التباس فالجهة التي تتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية». وأضاف: «المطران موسى الحاج لم يتعرض لأية إساءة من عناصر أمن الدولة وكان لديه 20 حقيبة سفر لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرّف القضاء». مؤكداً أن «لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية».
واجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري الذي قال بعد اللقاء: «تطرق البحث الى ما كلفت به من قبل مجلس الوزراء بخصوص اللجنة العليا المختصة بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين الى «إسرائيل». وأنا الآن في صدد دراسة كل السبل الآيلة الى تفعيل هذه اللجنة، كما بحثنا في لقائي بأهالي موقوفي وضحايا مرفأ بيروت بعد زيارتهم لي في وزارة العدل».
وتساءلت المصادر السياسية عن التوقيت المريب لتضخيم قضية المطران الحاج لأهداف سياسية عدة أهمها التسويق لمشروع التطبيع العربي – الإسرائيلي وإدخال لبنان في هذا المشروع بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة والى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة الى إعادة ملف العملاء الإسرائيليين في فلسطين المحتلة الى لبنان للواجهة لتسوية أوضاعهم أو تسهيل تواصلهم مع عائلاتهم، وجاءت إثارة قضية المطران الحاج كقضية رأي عام لإعادة فرض هذا الملف على بساط البحث وجس نبض الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية والرأي العام والبيئة المجتمعية العامة حيال تواصل العملاء وعائلاتهم، وبالتالي تشريع وشرعنة معبر الناقورة أمام العملاء وقوننته، فضلاً عن استغلال القضية بالتشويش على حزب الله الذي يشكل الدرع الحصينة في ملف ترسيم الحدود وحماية ثروة لبنان النفطية والغازية، وفي ملف رئاسة الجمهورية، وكل ذلك يجري تحت شعار «حصانة رجال الدين ومنع توقيفهم واستجوابهم من دون إذن الفاتيكان».
الاخبار
نصرالله لإسرائيل: المهلة غير مفتوحة
أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «كل حقول النفط والغاز» في البحر الفلسطيني المحتل تقع ضمن معادلة «ما بعد بعد كاريش». وجزم في حوار تلفزيوني أمس بأنه «لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو في البر لا تطاوله صواريخ المقاومة الدقيقة. لدينا قدرات بحرية هجومية كافية لتحقيق الردع المطلوب وتحقيق الأهداف المنشودة». وقال: «الأمر متوقف على كيف سيتصرف العدو والأميركي والأوروبي»، مذكّراً بأن «المطلوب الالتزام بالحدود التي تطلبها الدولة اللبنانية ورفع الفيتو عن استخراج النفط والغاز في لبنان». وشدّد على أن «المهلة غير مفتوحة وإنما حتى أيلول المقبل. إذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش في أيلول قبل أن يأخذ لبنان حقه، فنحن ذاهبون إلى مشكل. وضعنا هدفاً وسنلجأ من دون أي تردد إلى كل ما يحقق هذا الهدف»، مشيراً إلى أن «الدولة اللبنانية قدمت تنازلاً كبيراً عندما تحدثت عن الخط الـ23+. والكرة الآن ليست في ملعب لبنان لأنه هو الممنوع من استخراج النفط والغاز»، لافتاً إلى أن «الأميركيين أدخلوا لبنان في دوامة المفاوضات بينما إسرائيل حفرت الآبار ونقّبت عن الغاز وتستعد لاستخراجه».
وزاد نصرالله بـ«أننا قادرون على ردع العدو وضرب أهداف في أي مكان في بحر فلسطين المحتلة وفي المديات نفسها غرباً»، و«على اللبنانيين أن يثقوا بأن لدى المقاومة من القدرات البشرية والعسكرية والمادية ما يجعل العدو يرضخ». وأضاف: «إذا وقعت الحرب فإن دخول قوى أخرى فيها احتمال وارد وقوي جداً».
وفي «حوار الأربعين»، على قناة «الميادين» في الذكرى الأربعين لتأسيس حزب الله، أشار نصرالله إلى المراحل التي مرّت بها المقاومة وصولاً إلى حرب تموز 2006 التي «أدرك بعدها العدو أن قدرات المقاومة باتت تتجاوز المواجهة عند الحدود». وعن امتلاك حزب الله قوة جوية، قال إن «حجم الاستباحة الجوية من المسيّرات الإسرائيلية دفعنا إلى اتخاذ قرار باستخدام بعض قدراتنا. وبعدما كانت المسيرات تستبيح البقاع والجنوب بشكل كبير خفّت الوتيرة كثيراً بعد رد المقاومة». وأشار إلى أن «مسيّراتنا دخلت إلى منطقة الجليل عشرات المرات في السنوات القليلة الماضية من دون اكتشافها أو إسقاطها». وكشف أن إسرائيل لم تتمكّن في الثاني من الشهر الجاري من إسقاط إلا مسيّرتين «أردنا أن يسقطهما العدو، فيما فشل في إسقاط مسيّرة ثالثة لم يأت على ذكرها لأنها سقطت في البحر».
وفي الشأن الداخلي، أكد نصرالله «أننا جاهزون لجلب الفيول الإيراني إلى معامل الكهرباء مجاناً إذا كانت الحكومة اللبنانية تجرؤ على قبول ذلك. ولكن، للأسف الشديد، هناك خوف من العقوبات الأميركية على الأشخاص وعائلاتهم».
وتعليقاً على قضية المطران موسى الحاج، لفت نصرالله إلى أن «من اعترض علينا عندما تحدثنا عن حادثة تفجير المرفأ يقوم اليوم بتهميش الأجهزة الأمنية والقضاء»، واصفاً الكلام عن أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت إمرة حزب الله «كذب وافتراء». وأكد أن «ليس لحزب الله علاقة بهذه الحادثة التي تستخدم للتجييش الطائفي والمذهبي. وهذا المسار خطير ولا يخدم مصلحة البلد»، مشيراً إلى أن «نقل أموال من فلسطين المحتلة إلى لبنان عمل خارج القانون بغض النظر عن أسبابه».
وشدّد على أن «من يتحدثون عن أن ثقافتنا مستوردة يفعلون ذلك عمداً أو جهلاً. هذه ثقافتنا ونحن من صدّرها إلى أماكن كثيرة في العالم ولا نقبل أن يشكك أحد في وطنيتنا ولبنانيتنا. ومن يتحدث بمنطق «لا يشبهوننا» هل يعبّر هو عن صورة لبنان؟».
وفي ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، أكد أن «حزب الله لن يكون لديه مرشح لرئاسة الجمهورية بل سيقرر من يدعم من بين المرشحين الطبيعيين». واعتبر أن تقييم عهد الرئيس ميشال عون «يجب أن يأخذ في الاعتبار صلاحيات رئيس الجمهورية». وأكد أن «الرئيس عون كان خلال عهده شخصاً قوياً ولم يضعف وهناك قرارات ما كان لأحد أن يتخذها غيره. وكل ما أمكننا القيام به تجاه عهده قمنا به».
وفي ما يتعلق بالصراع مع الكيان، قال نصرالله: «أرى نهاية الكيان الإسرائيلي قريبة جداً. المشهد عندي بخصوص هذه النهاية هو لأناس ذاهبين في اتجاه المطارات والموانئ والمعابر الحدودية». واعتبر أن «التحولات الدولية ستكون أيضاً مؤثرة جداً في نهاية الكيان… والنظام الدولي يتحول إلى نظام متعدد الأقطاب». وأشار إلى أنه في معركة «سيف القدس»، فإن «كل ما كان يتوافر لدينا من معلومات كنا نقدمه إلى الفلسطينيين من خلال غرفة العمليات المشتركة. والتواصل بين قوى محور المقاومة قائم وحرس الثورة كان مشاركاً في غرفة العمليات المشتركة خلال المعركة». وقال إن «الإخوة في حماس وصلوا بالإجماع إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن إدارة الظهر لسوريا لأنها جزء من محور المقاومة». وأكّد «أنني شخصياً مهتم بتسوية العلاقة بين حماس وسوريا، ودمشق منفتحة والمسار إيجابي».
اللواء
مجلس النواب يفتح الطريق إلى صندوق النقد.. والبلد بلا ماء ولا كهرباء ولا خبز!
نصر الله يعترف بأخذ القرار مكان الدولة في الترسيم.. والراعي يرفض تجزئة قضية المطران الحاج
الجلسة النيابية قبل ظهر اليوم، ليوم واحد فقط، على الرغم من جدول أعمال فضفاض (40 بنداً) ومنها بنود دسمة كالسرية المصرفية والقرض من البنك الدولي لزوم شراء القمح، في وقت تتزايد فيه المخاوف من فقدان الرغيف، أو ارتفاع سعره، مع اقفال افران او الوقوف امام الافران في طوابير طويلة، اصبح الكلام عنها بمنزلة لزوم ما لا يلزم، بالتزامن مع حرمان غالبية احياء بيروت العاصمة، من مياه مؤسسة مياه بيروت، لتبريرات بعضها واقعي، ولكن كلام المعنيين، المسؤولين عن المؤسسة، ينم عن قلة مسؤولية تصل إلى حد الاستهتار، من دون ان تتأخر وزارة الطاقة والمياه عن سوق بيانات تبرير العجز، ومعها مؤسسة «كهرباء لبنان» التي ابلغت ان «معمل دير عمار الحراري سيتوقف عن العمل اليوم الثلاثاء بسبب نفاد مادة المازوت»، من دون استبعاد عودة التغذية إلى الشبكة اواخر هذا الشهر، مع وصول باخرة فيول إلى معملي دير عمار والزهراني، الذي لا يكفي مخزون المازوت فيه لمدة تزيد عن 6 أيام فقط.
إذاً، تلتئم الهيئة العامة اليوم في مجلس النواب، وعلى جدول اعمالها 40 بندا، بالاضافة الى انتخاب حصة المجلس في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، اي 7 نواب اصيلين و3 احتياط، وستخضع عملية الاقتراع لسجالات بين الكتل الاساسية والنواب الجدد والتغييريين، ما سيفتح الباب امام جدل سياسي ومحاولة لرفع السقف في الاوراق الواردة، وان كان الرئيس نبيه بري سيحاول حصر الكلام في جدول الاعمال، علما ان الجدول يضم بعض البنود الاساسية والخلافية، مثل قانون السرية المصرفية، الذي سبق واقرته لجنة المال ما يؤمن النصاب المطلوب نيابيا وسياسيا.
بالاضافة الى قرض للاستجابة الطارئة للقمح بقيمة 150 مليون دولار، وسيتعرض لملاحظات نيابية حول الالية القانونية والمالية، مع الاشارة الى ان معظم جدول الاعمال يتضمن اقتراحات معجلة مكررة، والتي ستحال الى اللجان المختصة بعد التصويت على صفة العجلة، لا سيما وان رئيس المجلس حدد الجلسة ليوم واحد.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان هناك ترقبا لما قد يخرج عن جلسة مجلس النواب بشأن القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
ولفتت إلى أن ملف تأليف الحكومة وضع في الثلاجة وما من تحريك له ، والتواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أكثر من غائب ، ولفتت إلى أن الاثنين يزاولان نشاطهما كالمعتاد.
إلى ذلك ، أكدت المصادر أن الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي إلى بيروت غير محددة بعد ، وتوقعت أن تكون مفصلية، وقد يحتم هذا الملف في حال وصل إلى نهايته تواصلاً بين الرئيسين عون وميقاتي. إلى ذلك، لم تستبعد المصادر أن يكون موقف رئيس الجمهورية في الاول من آب شاملا ومتناولا الملفات الداخلية.
وعليه، بعدما اصبح تشكيل الحكومة الجديدة في خبر كان، وبعد التسليم بعدم وجود معالجات جذرية للأزمات القائمة لا سيما ازمة شح الخبز التي تفاقمت الى درجة كبيرة خلال اليومين الماضيين، وإضراب موظفي القطاع العام، تنشط الاتصالات بعيداً عن الاضواء بين القوى السياسية لتحديد الخيارات حول انتخاب رئيس الجمهورية، وبرز في هذا السياق من بين الخيارات تداول اسم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بين القوى الحليفة والصديقة له ومن بينها الحزب التقدمي الاشتراكي (حليف الرئيس نبيه بري)، بعدما فضّل قائد الجيش العماد جوزاف عون عدم زج اسمه في هذا الاستحقاق، وبعدما اقتنع رئيس التيار الوطني الحر بصعوية انتخابه لعدم وجود توافق اكثرية القوى السياسية الداخلية عليه عدا دول الخارج المعنية بالوضع اللبناني عن قرب. بينما تحدثت بعض المعلومات عن دور ما للتيار وللرئيس ميشال عون في توجيه الخيارات ايضاً نظراً لوجود كتلة نيابية وازنة له ولا بد من وقوف الحلفاء على رأيه في هذه الخيارات.
وسيكون وضع لبنان لا سيما الموقف من الاستحقاق الرئاسي مدار بحث في زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى فرنسا يوم الخميس المقبل، حيث يستقبله الرئيس ايمانويل ماكرون مساء فور عودته من جولته الافريقية.
لبنان في الامم المتحدة
على الصعيد السياسي، وبإنتظار الجلسة التشريعية اليوم للمجلس النيابي التي تناقش بنوداً مهمة، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي امس، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التي أعلنت اثر اللقاء: «جئت لأبلغ الرئيس ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن الذي عقد في 21 تموز الحالي في نيويورك، حيث قدّمت عرضاً عن التطورات في لبنان. وأستطيع أن أقول بأن الجو في مجلس الأمن كان ايجابيا، وأيد أعضاء المجلس إنجاز اصلاحات اقتصادية واجتماعية في لبنان، وتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن واحترام الدستور، وفي الوقت المحدد انتخاب رئيس جديد يدعم الاستقرار في لبنان ومصلحة اللبنانيين». اما على صعيد اضراب موظفي الدولة، فقد ترأس ميقاتي إجتماع «اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» ، وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المالية يوسف خليل، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الصناعة جورج بوشكيان، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير عام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي. وتم خلال الاجتماعات درس عدة اقتراحات وتوصيات ، فطلب وزير المالية التريث في بتّها الى حين دراسة كلفتها وانعكاساتها المالية ،ولذلك اتفق على الاجتماع مجددا ظهر يوم غدٍ الاربعاء في السراي الحكومي لإتخاذ القرار النهائي. وذكرت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان اللجنة درست تقديم حوافز مرحلية لموظفي القطاع العام، مع دعم الصناديق الضامنة للموظفين، ولكن بالتوازي مع زيادة واردات الخزينة.
واوضحت المصادر ان البحث تناول سيناريوهات عدة لدعم الموظفين وتوفير العائدات المالية لذلك، وقد وعد وزير المال يوسف خليل بدرس ارقام الاقتراحات التي طرحها هو وبعض الوزراء ودرس سبل توفير المال لتغطيتها عبر زيادة او «تعزيز» الواردات لكن ليس على حساب الطبقات الشعبية بل عبر رسوم على بعض الامور التي لا تتعلق بحياة المواطنين اليومية كزيادة رسوم الطيران مثلاً.
وتحدثت المعلومات عن صيغة قيد التداول وتقضي بـ:
1- حصول الموظف على راتب ومنحة تعادل الراتب.
2- بدل نقل 95000 ليرة لبنانية عن كل يوم حضور.
3- بدل انتاج يومي تتراوح قيمته بين 150 الف ليرة و300 الف ليرة مقابل حضور 3 أيام اسبوعياً.
20 حقيبة للمطران الحاج
في جديد قضية المطران موسى الحاج قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم: «أكنّ كل الاحترام للبطريرك بشارة الراعي، ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل، فمن ضمن عملي ايضاً تنفيذ اي اشارة قضائية. وتابع ابراهيم في حديث لقناة «الجديد»: لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية. اذا مر والدي على الحاجز او المعبر وكان هناك اشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً، واذا كان هناك اي التباس فالجهة التي يتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية.واكد ابراهيم: ان المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي اساءة من عناصر المركز، وكان لديه 20 حقيبة سفر، لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلِف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء وليس بتصرف المديرية العامة للأمن العام.
إلى ذلك، إجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري الذي قال بعد اللقاء: تطرق البحث الى ما كلفت به من قبل مجلس الوزراء بخصوص اللجنة العليا المختصة بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين الى إسرائيل. وانا الآن في صدد دراسة كل السبل الآيلة الى تفعيل هذه اللجنة، كما بحثنا في لقائي بأهالي موقوفي وضحايا مرفأ بيروت بعد زيارتهم لي في وزارة العدل».لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع شن حملة عنيفة على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي القاضي عقيقي وقال بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» في معراب، ناقش الموقف من الجلسة التشريعية التي تعقد اليوم: ما حصل في موضوع المطران الحاج غير مقبول بكلّ المقاييس بغضّ النظر عن كلّ الحجج والقرائن التي صيغت. فقد إنتهكت كل أصول اللياقة والتعاطي مع المرجعيات الدينية، والسبب الرئيس وراء هذا التصرّف إيصال رسالة إلى بكركي أنّ مواقفها السياسية غير مقبولة.
وتابع: نأسف لأن تصل دولة لبنان إلى وضعية تحصل فيها تصرّفات بهذا الشكل مع بكركي خصوصاً. بكركي لم تتأخر عن أي موضوع وطني والقاضي عقيقي خائن، وللأسف رئيس الجمهورية يقول ليس من صلاحياتي ملاحقة القضاة، في حين أن الجميع تهرّب من المسؤولية في قضية المطران الحاج، ونعم لوزير العدل الصلاحية حين يُمَسّ الأمن القومي للبنان. واعتبر ان «هناك نيات سياسية كبيرة وغير مبيتة، أنّ المجموعة الحاكمة تريد وضع يدها على البلد بطرق مختلفة».
وعلم ان البطريرك الراعي رفض استرجاع هاتف المطران الحاج وجواز سفره، مطالباً باعادة الأموال وايصالها إلى اصحابها، دفعة واحدة.
نصر الله: لا علم لنا
بتوقيف المطران قبل الاعلام
وحول قضية المطران الحاج، قال السيد حسن نصر الله ان المشكلة هي الكلام الخاطئ عن ان الاجهزة الامنية تعمل بإمرة حزب الله، وهذا ظلم، وفي لبنان هناك قانون يمنع التعامل مع اسرائيل.
مشيراً إلى ان لا علم له بالتحقيق مع الحاج وان الأمن العام تصرف بناء لاشارة قضائية، مضيفاً: «شو دخل حزب الله بالموضوع».
واشار إلى ان ليس لحزب الله علم بهذا الموضوع، والحزب لم يتدخل في هذا الأمر. موضحاً ان المسار بهذه الطريقة لا يخدم مصلحة لبنان.
وحول الحكومة، قال «نطالب بحكومة، ولو ليوم واحد». وبالنسبة للرئاسة الأولى قال: لا احد في ذهني، وانتقد وضع المواصفات، وأكد ان لا حاجة للمواصفات، ولا نؤيد هذه الطريقة، كما انتقد فكرة المرشح الطبيعي، واضعاً مصلحة لبنان، وكشف ان حزب الله لم يبدأ هذا النقاش. مشيراً إلى ان نقاشا سيحصل مع التيار الوطني الحر وتيار المردة، واعداً باصدار بيان من ترشيح اي شخص رسمياً… وأن الحزب لن يكون له مرشح لرئاسة الجمهورية، بل هو في موقع يدعم مرشحاً للرئاسة، وليس في موقع الترشيح.
وقال السيد نصر الله ان اسرائيل ادركت ان المواجهة مع المقاومة في لبنان خطيرة، مشيراً إلى ان «قدرات حزب الله اصبحت تتجاوز المستعمرات على الحدود».
وكشف ان اسرائيل انهت «التنقيب والحفر والاستكشاف في حقول النفط والغاز»، مشيراً إلى ان «السفينة المتواجدة في حقل كاريش هي من اجل الاستخراج». واضاف: الأميركيون منعوا كل الشركات من القيام بأي خطوة مع لبنان بشأن استخراج النفط والغاز».
واشار إلى ان «كل الحقول النفطية في البحر هي في دائرة التهديد»، وقال: الاحداثيات موجودة لدينا، ولا هدف للعدو في البحر والجو لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة». مشيراً إلى ان حزب الله اضطر لاتخاذ القرار لأن الدولة عاجزة وغير قادرة على اتخاذ القرار في ما خص موضوع استخراج النفط. (راجع ص4).
ورأى ان الرئيس ميشال عون كان رجلاً قوياً، وانه اتخذ قرارات تسجل له في ما خص حرب الجرود، والتي جاءت عكس القرار الأميركي، مشيراً إلى ان رئيس الجمهورية بعد الطائف، لم يبق له سوى صلاحيات «محددة ومحدودة».
معيشيا ايضاً، وبينما الطوابير على حالها شراء الرغيف خاصة في الجنوب، طالبت نقابات المخابز والافران «بضرورة تأمين الحماية الامنية للافران التي تعمل والتي تشهد طوابير من المواطنين امامها مما يعرضها لمشاكل مع المحتشدين».
ودعت المسؤولين في لبيان إلى «مواكبة امنية لهذه الافران لمنع حصول صدامات بين المحتشدين وبين اصحاب الافران». وحذرت من انها «لن تستمر بالعمل وسط الفوضى والطوابير التي تمنع الافران من القيام بدورها من دون مشاكل في هذه الفترة الدقيقة التي تمر فيها البلاد».
ميدانياً، وفي الشمال، قطع اهالي طرابلس اوتوستراد الميناء باتجاه بيروت، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية وانقطاع الخبز والطحين.
2426 اصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 2426 اصابة بفايروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، و3 حالات وفاة ليرتفع العدد التراكمي إلى 1159629 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.