الاخبار
الخطوة الأجرأ في تاريخ القضاء: رياض سلامة… رجاء ارحل!
ليس أمراً عادياً ما حصل أمس. الادعاء على حاكم مصرف لبنان يمثل علامة فارقة في مسيرة المحاسبة القضائية في لبنان. ما فعله القاضي رجا حاموش كان يفترض أن يقوم به قضاة آخرون قبل أكثر من سنة. لكن بعضهم خاف أو خضع أو تورط في ما هو غير معروف، وهرب من القيام بواجباته البسيطة. وإذا كانت الشكوك ستستمر حول مسار القضية بعد إحالتها إلى قاضي التحقيق، فإن ذلك لا يلغي حقائق أساسية:
أولاً، لقد قدم القاضي جان طنوس نموذجاً احترافياً رفيع المستوى في متابعته لهذا الملف، ليس فقط في ملاحقة من يجب الاستماع إليهم، بل بعدم الابتعاد عن لب القضية المتعلقة بحماية المال العام، ولم يقبل في كل مراحل التحقيقات الخضوع لنمط العلاقات السيئة التي تحكم القضاء بالحاكمين من سياسيين ورجال أعمال ومال وأجهزة أمنية. وطنوس نفسه، الذي عرف كيف يستعين بعصا القضاء الدولي، لم يقبل تدخل القضاء الأوروبي في عمله، ولم يوافق يوماً على أي خطوة من شأنها تشريع الأبواب أمام تدخل خارجي يقود إلى هيمنة أو وصاية دولية مرغوبة من قبل قضاة قبل أن تكون مطلوبة من سياسيين وحتى من مواطنين. ما قام به طنوس على مدى شهور طويلة، تحول إلى مثل يمكن لمن يرغب من القضاة الأخذ به في مواجهة كثير من الملفات الشائكة التي لا تزال حبيسة الأدراج، وأبرزها سرقة العصر المتمثلة بشركة سوليدير وأفعالها، وهو الملف الأكثر حساسية من ملف الحاكم، لكنه بقي أسير الحسابات والمداخلات السياسية وأسير موقف لا يزال غير مبرر من قبل النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم.
ثانياً: صحيح أن النيابات العامة تخضع بشكل أو آخر لتأثيرات السلطة التنفيذية، وصحيح أيضاً أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعرض لضغوط مباشرة، من رؤساء ومرجعيات روحية واقتصادية وحتى من جهات ديبلوماسية، وقد أظهر بعد التردد في مراحل سابقة، خصوصاً عندما وافق على تعطيل عمل القاضي طنوس بطلب من الرئيس نجيب ميقاتي. إلا أن عويدات يعرف بخبرته أنه لا مجال لإخفاء معالم جريمة بهذا الحجم، وعندما كان يقتنع يوماً بعد يوم بما يفعله القاضي طنوس، كان يقتنع أكثر فأكثر بضرورة القيام بخطوة عملانية. وعندما تسلم ملف الادعاء من طنوس بادر إلى الطلب من القاضي زياد أبو حيدر تنفيذ أمر الادعاء على سلامة، لكن الأخير، الذي ظهر منحازاً في ملفات كثيرة، سارع إلى الهروب من الواجب الوطني والمهني والأخلاقي، قبل أن يعود الملف إلى القاضي حاموش، الذي تعرض بدوره لضغوط وحملات مكتومة، أريد منها اتهامه بأنه سيخضع وسيتهرب من المهمة، قبل أن يقوم بما قام به أمس.
ثالثاً: إن سابقة الادعاء على حاكم مصرف لبنان في لبنان تسجل حتى ولو كان كل ما يحصل يهدف إلى إعادة لملمة الملف بحجة أو من دونها. لكن العبرة هي أن الحاكم الذي بات محل اشتباه رسمي من قبل هيئات قضائية، في لبنان وأوروبا، لا يزال يجد نفسه في موقع القادر على كسر الملاحقة القانونية، وهو وإن عبر عن اعتراضه وإيمانه ببراءته، إلا أن «شجاعته» تبقى محصورة في عدم الإذعان لصوت الناس والقضاء. وما عليه سوى الخروج من منصبه من تلقاء نفسه، والذهاب إلى منزله بانتظار استكمال التحقيقات معه، ومن المفيد هنا، أن يعلم سلامة بأن أي خطوة يقوم بها ابتداء من اليوم، ستكون محل تشكيك حتى ولو قرر إعادة الأموال المتهم باختلاسها. رابعاً: يعرف اللبنانيون أن السلطات التشريعية والتنفيذية في لبنان ليست سعيدة بالخطوة، إذ إن الادعاء أصاب شريكاً أساسياً لهم خلال ثلاثين سنة. وهو القلق نفسه الذي ينتاب قسماً غير قليل من العاملين في القطاع المصرفي، وآخرين يعملون في السياسة والتجارة والإعلام. لكن، هذا التحالف، الذي يضم أيضاً بعض «ثوار السفارات»، لا يمكنه أن يتجاهل الأمر، وإن كنا نتوقع أن يتصرف هؤلاء بغباء وإنكار، وأن يعمدوا إلى مساعدة سلامة ليس على البقاء في منصبه الآن، بل على التجديد له إن أمكن، وعلى منع محاكمته أيضاً.
خامساً: ما قام به القضاء أمس، يجب أن يكون رسالة إلى القضاء الأوروبي، ومن خلفه الحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية، بأنه لا يمكن التصرف مع اللبنانيين على أنهم كلهم على شاكلة حلفائهم أو أزلامهم في لبنان، وبدل أن يدخلوا البلاد في كذبة جديدة مثل المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري، يجب أن يعمدوا إلى تقديم كل ما لديهم – ولديهم الكثير الكثير – من المعطيات والأدلة التي تدين سلامة ليس فقط في جريمة تبييض أموال يشتبه في أنه اختلسها من المال العام في لبنان، بل من خلال إشهار هوية شركائه من الدول الأوروبية نفسها، وعلى هؤلاء مساعدة القضاء في لبنان على إنجاز مهمته، لا العمل على احتوائه من أجل فرض الوصاية والفوقية وما هو أبعد من ذلك.
لا أحد في هذه البلاد، يمكنه الحصول على جواب شاف حول ما إذا كان سلامة سيتنحى من تلقاء نفسه عن مهامه حتى ينتهي التحقيق، لكن الأكيد، أنه بات علينا جميعاً، التعامل معه من الآن فصاعداً على أنه مشتبه فيه في اختلاس مال بيت مال اللبنانيين، بالتالي، لا يجب السكوت بعد على بقائه مشرفاً على بيت المال هذا لحظة واحدة..
البناء
تبادل القصف بين غزة وجيش الاحتلال… وبري لوقفة عربية وإسلامية لوقف المذبحة
العدلية تنتفض بوجه السراي والداخلية… وحاموش يدّعي على سلامة… وغادة عون ستواصل
أبو صعب: فرنجية يتقدّم السباق الرئاسيّ ولا فيتو خارجي… وجمعية المصارف ضللت المجلس
كما في المرة السابقة بعد مجزرة جنين حاولت حكومة الاحتلال نقل الصراع من الضفة الى غزة استباقاً لردّ مشابه للرد الذي نفّذه المقاومون الفلسطينيون على مجزرة جنين عبر عمليتين نوعيتين في القدس وأريحا، فبادر جيش الاحتلال بقصف غزة صباح أمس، قبل أن تقوم نابلس بتشييع شهدائها، الأحد عشر كوكباً كما وصفهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، واكتفت المقاومة في غزة بالردّ على الغارات الاسرائيلية بقصف صاروخي لمستوطنات جوار غزة، لتبقى الكلمة الفصل لما سيحدث في ساحات المواجهة في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948. ودعا الرئيس بري في تعليقه على المذبحة الصهيونية المفتوحة بحق الفلسطينيين، بالدعوة لوقفة عربية وإسلامية جادة تضع ثقل الدول العربية والإسلامية لوقف المذبحة، مشيداً بتضحيات وبطولات المقاومين الفلسطينيين الذين يصنعون ملحمة البطولة.
لبنانياً، تفاعل قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتجريد القاضية غادة عون من امكانية تحريك الأجهزة الأمنية لتنفيذ ملاحقاتها بحق المصارف، وكان الجواب قاسياً من العدلية التي انتفضت بوجه القرار، سواء بموقف وزير العدل الرافض للقرار باعتباره تجاوزاً مزدوجاً لموقع وزارة العدل من جهة، ومبدأ استقلال القضاء من جهة مقابلة، بينما جاء بيان مجلس القضاء الأعلى الذي أصدره رئيس المجلس سهيل عبود، الذي سبق أن اعترض مراراً على مسارات التحقيق التي تتبعها القاضية غادة عون، بلغة عالية النبرة متهماً الحكومة ممثلة برئيسها ووزير داخليتها بانتهاك مبدأ فصل السلطات وانتهاك استقلالية القضاء. وخلص البيان إلى الدعوة لسحب القرار مشيراً إلى ان القضاء سيعيد تنظيم أموره ومساراته بنفسه، بينما على ضفة موازية سقطت الصفقة التي كان يأمل الرئيس ميقاتي أن يؤدي نجاحها إلى إعلان جمعية المصارف التراجع عن الإضراب الذي تحول إلى أزمة كبيرة مالياً واقتصادياً واجتماعياً، وجاء ادعاء النائب العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بأكثر من جرم أهمها، تبييض الأموال واختلاس الأموال والثراء غير المشروع والتزوير ليدفع بالأزمة المصرفية القضائية إلى المزيد من التصعيد.
سياسياً، كلام لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب حول نتائج اجتماع الدول الخمس الذي انعقد في باريس وضم ممثلين لواشنطن وباريس والرياض والقاهرة والدوحة، يؤكد عدم صحة ما تمّ تسريبه عن اتفاق على تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، قائلاً إن الوزير السابق سليمان فرنجية يتقدم السباق الرئاسي وإن لا فيتو خارجي عليه أو على أحد من المرشحين، مضيفاً جديده، إلى ما يدور حول النقاش المصرفي القضائي، بقوله إن جمعية المصارف قامت بتضليل المجلس النيابي وإنه سوف يقوم بالادعاء على الجمعية.
لم تنجح التسوية السياسية التي «خيّطها» رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر الأداة الأمنية، بتبريد حماوة المعركة القضائية – المصرفية، ولم توقف المسار القضائي ضد عدد من المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل جاءت ردات الفعل عكسية وعنيفة على شكل انتفاضة قضائية تمثلت بموقف وزير العدل هنري خوري وبيان مجلس القضاء الأعلى الذي دعا ميقاتي الى التراجع عن قراراته، وفي بيان نادي قضاة لبنان الذي نعى مبدأ فصل السلطات، وتلويح التيار الوطني الحر بالتحرك في الشارع، بالتوازي مع ادعاء مفاجئ من محكمة استئناف بيروت على الحاكم المركزي يعكس استمرار النزاع القضائي – المصرفي النقدي وسط معلومات لـ»البناء» تتحدّث عن دعاوى قضائية جديدة على عدد من المصارف ورؤساء مجالس إدارات بجرائم مختلفة، وأن كتب ميقاتي ووزير الداخلية لن توقف المسار القضائي ضد المصارف المتورطة بقضايا فساد، ما يعني أننا أمام جولة جديدة من المعركة.
وبعد أقلّ من 24 ساعة على قرارات ميقاتي ومولوي للأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ الإشارات والادعاءات التي تصدر عن القاضية غادة عون، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى شقيقه رجا، وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي». وأحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالباً استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
وبانتظار تحديد القاضي أبو سمرا موعد جلسة استجواب سلامة، علّق الأخير على القرار لـ»رويترز»، قائلاً «أنا بريء من لائحة التهم الجديدة المنسوبة لي». وأضاف: «سألتزم بالإجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة».
ورحّب المرصد «الأوروبي للنزاهة» في لبنان، في بيان بقرار القضاء اللبناني بالادعاء على حاكم مصرف لبنان، مؤكداً «ان هذا الإجراء الذي طال انتظاره، سيعزّز التحقيقات الجارية في أوروبا».
وكانت القاضية غادة عون ناشدت السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبيض الأموال».
كما أكّدت القاضية عون، التي نُفِذت وقفة تضامنية معها أمس، في حديث متلفز أنّها ستتعاطى مع القرار الصادر عن مولوي، «كأنه لم يكن لكونه صدر عن مرجع غير مختص سنداً للأصول الجزائية». وأفادت الـOTV أنّ الجهة المدعية على المصارف أكدت بأنها ستتقدم بدعوى إبطال قرار مولوي أمام مجلس شورى الدولة.
ونقلت مصادر إعلامية عن عون أنّها «ستكمل عملها ولا أحد يستطيع توقيفها». وعن عدم تنفيذ التّعليمات القضائيّة من قبل الأجهزة الأمنية التّابعة لوزارة الداخلية والبلديات، أشارت إلى أنّ «هناك المديرية العامة لأمن الدولة، وهي تابعة للمجلس الأعلى للدفاع، وقرار وزير الدّاخليّة ليس ملزمًا لها».
ولفتت إلى أنّ «المتضرّرين من قرار ميقاتي ومولوي، سيتقدّمون بطعن أمام مجلس شورى الدولة». وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن العين على جهاز أمن الدولة، وما إذا كان سينفذ إشارات القاضية عون لكونها صادرة من إحدى النيابات العامة، أم سيلتزم بكتب ميقاتي ومولوي لكونه جهازاً يتبع لرئيس مجلس الوزراء، علماً أن الجهاز أيضاً يتلقى الإشارات القضائية من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات»، مرجحة أن لا ينفذ أمن الدولة أي قرار قضائي صادر من القاضية عون ضد المصارف وسلامة.
بدوره، دعا مجلس القضاء الأعلى، ميقاتي ومولوي «الرجوع عن القرارين المذكورين اللذين يمسّان بمبدأَي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً وتأسيساً عليهما»، مؤكداً أنه «يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي، وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة».
كما اعتبر «نادي قضاة لبنان» أن «كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية آثرا أن يذكرا الشعب اللبناني اليوم بأنهما وسائر الطبقة السياسية في البلاد يعيشون في زمن القرون الوسطى حيث لا قانون ولا شريعة تعلو على إرادة «الأسياد»، ورأى في بيان، أن «هذا التدخّل السافر يشكّل خطيئة كبرى وسابقة خطيرة تجافي أبسط المبادئ القانونية، وينبغي الرجوع عنها فوراً من دون إبطاء». ودعا «المراجع القضائية ووزير العدل إلى التصدي لهذا الاعتداء السافر مع احتفاظه لنفسه بحق اتخاذ أي موقف إضافي تصعيدي عند الاقتضاء». وختم «رحم الله مبدأ الفصل بين السلطات وأعاننا على ولادة قانون استقلالية السلطة القضائية وأعتق القضاء من شطط السياسة».
في المواقف السياسية، واصل التيار الوطني الحرّ هجومه على قراري ميقاتي ومولوي، واعتبر النائب جبران باسيل في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي بأن «قمة الإفلاس والوقاحة السياسية بأن يطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير الداخلية «القاضي» بسام المولوي عدم تنفيذ أوامر القضاء، والأخير بدوره نفذ وكأنه مأمور»، لافتاً إلى أنهم «حاولوا إجهاض التدقيق الجنائي والتحقيق القضائي المحلي والخارجي، ولم يتجاوبوا مع أكثر من 36 رسالة من القضاء الأوروبي، حتى اضطروا تحت ضغط التهديد والعقوبات بأن يدّعي القضاء اللبناني على سلامة وبعض شركائه بتهم اختلاس أموال عامة وتبييضها»، وتساءل: «هل ادعى القضاء على كل من ذكر اسمه بالتحقيق؟ لا لماذا؟ لأن البعض منهم مسؤولون سياسيون كبار».
وأشار باسيل، إلى أن «هناك من أسقط الإصلاحات و»طيّر» صندوق النقد الدولي من اجل أن لا تتم محاسبتهم على سرقة الودائع». اضاف قائلا: «ستحاسبون وسنتابع الاسبوع المقبل من المجلس النيابي قانون استعادة الاموال المحولة من الخارج، ولنرى من مِنَ النواب لن يسير به، الودائع المنهوبة ملك الشعب اللبناني وليس التيار الوطني الحر، ونحن ندافع عن حقوق الشعب، وهذه قضية كل الشعب اللبناني، و»إذا طالبنا بها جميعاً وانتفضنا ونزلنا الى الشارع، فلن يموت حقكم».
إلى ذلك، ترأس ميقاتي أمس، اجتماعاً مالياً في السراي بحضور الحاكم المركزي، وبحث في آليات للجم تدهور قيمة الليرة وذلك بعد الإجراءات التي طلب ميقاتي اتخاذها لكف يد القاضية غادة عون عن الملف المصرفي كخطوة تمهيدية لعودة المصارف عن قرار الإقفال وفتح أبوابها.
وأوضح مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس أن «اجتماع السراي هو لبحث إمكانية قيام مصرف لبنان بدور للجم الدولار». واعتبر في حديث تلفزيوني أنه «عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور. وهذا لا يعني أن مصرف لبنان ليست لديه الإمكانية ولكن أصبحت محدودة». وعن الكتاب الذي وجّهه ميقاتي الى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في ما يتعلق بالقاضية غادة عون، قال «مسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة جداً ومدعي عام التمييز أصدر قراراً منعها من التدخل ولكنها لم تمتثل».
ولفت مصدر نيابي لـ»البناء» الى أنه لا يمكن حل الأزمة المصرفية – القضائية بالأداة الأمنية، ولا بقرارات مالية جزئية موضعية ستظهر ضعفها وعجزها عن معالجة الأزمة بعد أسبوع أو أكثر، وبالتالي لا حل إلا بإقرار الخطة المالية مع توزيع عادل للخسائر وإقرار الكابيتال كونترول بشكل يوازن بين حفظ حقوق المودعين واستمرار عمل المصارف والحفاظ على سيولتها وسمعتها الخارجية ودورها في إنجاز العمليات المالية وربط الخارج بالداخل، اضافة الى إقرار مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والادارية والكهربائية لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتوقيع الاتفاق النهائي لتمويل خطة النهوض اللبنانية».
وكشف المصدر بأن قانون الكابيتال كونترول هو العقدة الكأداء التي تحول دون حلّ أزمة المودعين كمقدمة لحل الأزمة المصرفية والقضائية ووقف مسار الدعاوى الذي يلجأ اليه المودعون في الداخل والخارج كملاذ أخير لاستعادة أموالهم».
وعلمت «البناء» من أكثر من مصدر التقى ممثلين عن صندوق النقد الدولي، أن ادارة الصندوق ممتعضة من تخلف الحكومة والمجلس النيابي في لبنان عن إقرار الإصلاحات المتفق عليها، وتتجه الإدارة الى إعلان موقف تصعيدي ضد لبنان تشرح خلاله بشكل تفصيلي ماذا أنجز لبنان من بنود الاتفاق مع الصندوق ومخاطر ذلك على وضعه وتصنيفه الإئتماني الدولي، وصولاً إلى إعلان لبنان متخلفاً وسحب يده وتعليق المفاوضات». كما علمت أن عدداً من «الدول الأوروبية تحضر سلة عقوبات على بعض الشخصيات السياسية اللبنانية التي تعرقل إنجاز الإصلاحات والتحقيقات الجارية بقضايا الفساد وتبييض أموال».
وإزاء هذا الواقع السياسي المقبل والانهيار المالي الاقتصادي المستمر، يطرح بوقت مبكر مصير الحاكم سلامة التي تنتهي فترة تمديده الأخيرة ومسألة التمديد له أم لا، وفي السياق كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنّه «لن يكون هناك تجديد لحاكم مصرف لبنان، ولا يمكن أن يُمدد له لأي يوم إضافي»، مؤكداً «أنني سأدعي على جمعية المصارف، لأنها عملت على تضليل مجلس النواب». في ظل استمرار تعثر مساعي عقد جلسة تشريعية، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، اللجان الى جلسة مشتركة قبل ظهر يوم الثلاثاء.
وأكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» أنه «استناداً الى مبدأ فصل السلطات واستقلالها، لا مانع دستورياً من أن يواصل المجلس النيابي دوره التشريعي إبان الفراغ الرئاسي. وفي ضوء ذلك، يصبح من الأولى أيضاً، أن تنعقد الجلسات النيابية للتشريع استجابة لمقتضيات الضرورة الوطنية الملحة تلافياً للأسوأ وحفاظاً على مصالح الناس».
واعتبرت الكتلة أن «التطورات التي تشهدها ساحتنا المحلية والتجاذبات السياسية الدائرة حول بعض القضايا والاستحقاقات الوطنية، تستدعي من الحرصاء التصدّي لها لوضع حد للقوى المعادية التي توغل في الاستثمار السياسي الرخيص على تجويع اللبنانيين الذين طالما حفظوا سيادة لبنان وقدموا التضحيات الجسام حماية لأمن كل اللبنانيين، ودرءاً لكل مشاريع الطامعين او المحتلين».
على الصعيد الرئاسي، كشف بوصعب، أنّ «ما سمعته في اجتماعات واشنطن أنه ليس لديهم مرشح للرئاسة، ولا «فيتو» على أي مرشح، وأي رئيس يأتي سيكون تعاملهم معه وفق أدائه».
ورأى أنّ «أداء الرئيس المقبل، مطلوب منه أن يكون على انفتاح وليس على تبعية، ليَخرج لبنان من أزمته، مع الحفاظ على خصوصية لبنان»، مشيرًا إلى أنّه «حتى الآن لا يوجد أي تقدم على اسم لرئاسة الجمهورية، وخلال الشهر المقبل ستتقدم الاتصالات بشأن الانتخابات الرئاسية». وأكّد بوصعب، في حديث لقناة المنار أنّ «الاسم الحقيقي والمتقدم بشكل أكبر بالسباق على الرئاسة، هو رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية»، مشيراً بشأن تصويته لفرنجية في حاتل حاجته لصوت واحد فقط، إلى أنّ «كل شيء وارد».
وقال بوصعب: «علينا مراقبة حركة السفير السعودي وليد بخاري، عند عودته إلى لبنان»، مشددًا على أنّ «النقاش في الاجتماع الخماسي كان مفيدًا، ولم يكن اللقاء من أجل الاتفاق، إنما من أجل النقاش».
على صعيد آخر، وتعليقاً على «العدوان الاسرائيلي» المتمادي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، والذي بلغ ذروة الإجرام أمس الأول في نابلس، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «أحدَ عشر كوكباً فلسطينياً من بوابة جبل النار في نابلس، استصرخوا الأمة أمس بوصاياهم الحية صوتاً يشهد للتاريخ بأن كفى خذلاناً، ودماً حتى الاستشهاد دفاعاً عن فلسطين وحق أبنائها في التحرير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وأضاف «في اللحظة التي تلملم الأمتان العربية والإسلامية ضحايا الكوارث الطبيعية الناجمة عن الزلازل في سورية وتركيا بجهد انساني مشكور، مدعوون جميعاً الى جهد استثنائي عربي وإسلامي ليس لإدانة الكارثة الإنسانية والاخلاقية والقانونية التي ترتكبها المستويات السياسية والعسكرية والامنية في الكيان الإسرائيلي فحسب، إنما لوقفة تاريخية جدية لوقف المذبحة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وهذه المرة انطلاقاً من نابلس».
اللواء
«اشتباك السلطات»: كسر عظم على أرض الدولة المتهالكة!
سلامة يستعد لدفوع شكلية أمام القضاء.. والإدعاء عليه يرجئ الإجتماع المالي
ما طرأ من تطورات خطيرة، في الساعات الـ48 الماضية، يمكن وصفه «باشتباك السلطات»، التي نص الدستور على التعاون والتوازن بينها، وهذه المرة على أرض الهيكل، المتهاوي أو المتساقط أو ما بقي من دولة كانت تسمة «دولة مؤسسات» وهي دولة لبنان الكبير.
فبعد طول صمت او تفرج او لا مبالاة، استذكر مجلس القضاء الاعلى، نص الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور: «النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها»، وعقّب على ما وصفه قرارين صادرين عن الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي، بموضوع «إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة»، داعياً اياها الى «الرجوع عن القرارين اللذين يمسان بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء».
واذا اعترف ضمناً بأن قرارات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون خارج «انتظام العمل القضائي» متعهداً بأنه (أي مجلس القضاء) «يعمل على تأمين انتظام العمل القضائي وحسن سير العدالة، وفقاً للأصول والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة».
وتردد ان ثلاثة قضاة اعترضوا على بيان مجلس القضاء الاعلى، وهو لم ينعقد اصلاً حسب هؤلاء.
واعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري ان كتاب الرئيس ميقاتي غير قانوني، وهذا من حق النيابة العامة التمييزية.
وقال نقلا عن الرئيس ميقاتي انه مستعد للتراجع عن كتابه الى الوزير مولوي، في حال قام القضاء بدوره.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تحرك الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، ضد تصرفات وممارسات القاضية غادة عون، أتى بعد سلسلة تجاوزات قانونية قامت بها منذ مدة، تخالف صلاحياتها بالاساس ودورها،وتستهدف من خلالها اشخاصا ومؤسسات مالية ومصرفية، لاسباب محض سياسية، في مرحلة حساسة ودقيقة يمر بها لبنان، ولاسيما القطاع المصرفي.
واعتبرت المصادر لو ان مجلس القضاء الاعلى، قام بمسؤوليته في لجم التصرفات اللامسؤولة للقاضية عون ووضع حدا لها بالوقت المناسب، لما كانت الحكومة بادرت لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضع حدا، لهذه التصرفات التي باتت تشكل تهديدا للقطاع المالي والمصرفي للبنان، والذي يعتبر من ركائز الاقتصاد والدولة اللبنانية، بالرغم من كل الشوائب والثغرات التي تعتريه، بفعل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.
وتساءلت المصادر لمصلحة من تخريب القطاع المصرفي اللبناني، بالاخبارات العونية المكشوفة، وحملات التشويه، بالداخل والخارج، لأسباب ومصالح سياسية خاصة للتيار،مقابل الفشل وهدر الاموال وسرقتها بالمليارات من مؤسسة كهرباء لبنان طوال الأعوام العشرة الماضية، مع تدمير القطاع بالكامل، ولا تحرك القاضية عون ساكنا تجاهها. هل لمصلحة إسرائيل، ام لمصلحة اشباه المصارف الحزبية الخاصة التي لا تحرك القاضية عون، ما تدعيه زورا بأنه لتحقيق العدالة.
وهذا المشهد الاشتباكي بين السلطة الاجرائية والسلطة القضائية، تزامن مع تحريك عناصر عونية الى الشارع لاعلان التضامن مع اجراءات القاضية عون، وقاضيين آخرين هما جان طنوس وشادي قردوحي، في وقت أقدم فيه المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى شقيقه رجا، وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق «بجرائم اختلاس الاموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي». واحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، طالباً استجوابهم واصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
لكن القاضي شربل ابو سمرا، لم يتسلم بعد ملف ادعاء حاموش على سلامة وشقيقه، ولم يحدد جلسة للاستماع اليهما.
إلا أن سلامة، الذي يواجه وضعاً قضائياً صعباً، بعد ادعاء القضاء بجرائم بالغة الخطورة، سواء لجهة التزوير والاختلاس وتبييض الاموال، سارع لاعلان براءته مما اسمه «لائحة التهم الجديدة» من دون ان يقرر عدم المثول امام ابو سمرا حين استدعائه، مؤكداً «سألتزم بالاجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة»، وأبرزها تقديم محاميه وباقي المحامين عن شقيقه ومساعديه (مساعدة الحاكم) دفوع شكلية قبل خطوة المثول أمام التحقيق اذا ردت هذه الدفوع بصورة قاطعة.
اجتماع السراي
الا ان اسباباً غير واضحة، أدت الى ارجاء الاجتماع المالي في السراي الكبير، الذي كان سيترأسه الرئيس ميقاتي، بحضور وزير المال في الحكومة المستقيلة يوسف خليل والحاكم سلامة، ومستشارين للبحث في آليات لجم تدهور الليرة والارتفاع المريب في سعر صرف الدولار، بعد اجراءات كف يد القاضية عون عن ملف المصارف، التي أبقت ابوابها مقفلة، خلافاً لما هو متوقع.
تحرك بكركي
رئاسياً، قالت مصادر متابعة لتحرك بكركي الذي يحصل تحت عنوان جمع قادة الصف المسيحي، لتسريع خطى انتخاب رئيس جديد للجمهورية،تحت رعاية بكركي، والذي شمل رؤساء الكتل والاحزاب النيابية، خلص الى رفض فكرة اللقاء الرباعي من الاساس،من قبل معظم هؤلاء القادة لسببين رئيسيين، اولهما،لان انعقاد مثل هذا اللقاء الذي اقترحه،رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لن يحقق الهدف المرجو منه، لانه عقده يعتبر بمثابة تجاوب مع رغبة الاخير، وانتصار له ،لفك العزلة السياسية التي يعاني منها حاليا،جراء ابتعاد سائر القوى والاطراف السياسيين عن التقارب منه،او الانفتاح عليه، بعد مسار من الكذب والخداع والانقلاب على التفاهمات المعقودة، وثانيا، لانه من الصعب الالتزام بأي اتفاق يتم التوصل اليه باللقاء، نظرا للتباعد والتناقض في نظرة الزعماء المسيحيين للاستحقاق الرئاسي، كل من جانبه.
واشارت المصادر إلى ان هولاء القادة،الذين اعترضوا على فكرة عقد اللقاء الجامع تحت سقف بكركي،أبدوا تقديرهم لتحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي بهذا الخصوص، واقترح بعضهم بديلا للقاء الجامع ،عقد لقاءات ثنائية مع البطريرك، للتباحث بموضوع استعجال الانتخابات الرئاسية، وطرح ما عندهم من افكار وصيغ للخروج من مأزق تعطيل الانتخابات الرئاسية،على أن يتم في نهاية اللقاءات الثنائية، الخروج بتوصية او بيان، يعبر بوضوح عن موقف هؤلاء القادة من موضوع الانتخابات الرئاسية،اذا كان الهدف الاساس هو مايحكى عنه ويتردد بالاعلام او بالاروقة السياسية،في حين فضل اخرون صرف النظر عن اللقاء كله من الاساس، لان التجارب الماضية،غير مشجعة بسبب عدم التزام هؤلاء القادة بما يتم التوصل اليه، نظرا لان لكل واحد منهم حساباته ومصالحه وطموحاته،ولان بكركي بغنى عن تحمل فشل مثل هذا اللقاء، وهناك قوى معروفة تتولى تعطيله ،وهي تعتبر ان الاستحقاق الرئاسي، ليس مسيحيا فقط، بالرغم ان الرئيس مسيحي، بل هو استحقاق وطني بامتياز،وعلى كل الاطراف السياسيين والمرجعيات ان تشارك فيه وتتحمل مسؤولياتها لاتمامه باسرع وقت ممكن.
مرسوما العطاءات
مالياً، صدر مرسومان حول وضع قرارات العطاءات المالية للعاملين في القاع، على ان تدخل حيز التنفيذ بدءا من الاربعاء المقبل، مع اعطاء صلاحية تقريرية للرؤساء المباشرين للموظفين، فضلاً عن الاحالة الى التفتيش والملاحقة، في حال حصول تأخر متتالٍ لمدة.
وتتدرج تعويضات الانتاجية لموظفي الملاك والمتعاقدين، والأجراء، ومقدمي الخدمات بين 800.000 للفئة الأولى و400.000 للفئة الخامسة، على ان يحضر المستفيد اربعة ايام في الاسبوع، على ان يحال الى التفتيش كل موظف يغيب عن عمله اربعة ايام.
اما تعويض النقل اليومي فيعطى 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور فعلي.
في هذا الوقت، يحضّر الرئيس ميقاتي ملف محادثاته الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، وتناول الوضع اللبناني، فضلاً عما أثير حول تناقص او تزايد اعداد المسيحيين.
وهكذا بدت البلاد والعباد متروكة لقدرها ولنهش المداخيل بسبب التلاعب بالدولار وما يستتبعه ذلك من غلاء فاحش فاق قدرات المواطنين المنتظرين على وعد اتخاذ اجراءات حكومية لم يظهر منها حتى الان سوى تبرير العاجز والوعود.
جدول أعمال جلسة اللجان
على الصعيد الرسمي، دعا الرئيس بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة، الى جلسة مشتركة في تمام الساعه 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي من ستة بنود هي:
– متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10960 الرامي الى تحديد إتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 629 الرامي الى طلب الانضمام الى إتفاقية العمل العربية رقم 5 لعام 1976 بشأن المرأة العاملة والإتفاقية العربية رقم /11/ لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية.
– مرسوم رقم 8040 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة (FRESH MONENY).
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9907 الرامي الى احداث محمية أنفة البحرية الطبيعية.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9908 الرامي الى إحداث محمية جبيل البحرية الطبيعية.
وفي الاطار النيابي، دخل نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب طرفاً في الاشتباك بين المصارف والقاضية عون، واتهم المصارف بتضليل مجلس النواب، ولذا فانه سيدعي على المصارف لهذا السبب.
وسط معلومات ان المصارف تنتظر ادعاء بو صعب لترى ما يتعين عليها ان تفعل.
اما جديد القاضية غادة عون فقالت امس في حديث متلفز: أنّها ستتعاطى مع القرار الصادر عن مولوي، «كأنه لم يكن كونه صدراً عن مرجع غير مختص سندا للاصول الجزائية».
وعلى الجهة المدعية على المصارف اكدت بأنها ستتقدم بدعوى ابطال قرار مولوي امام مجلس شورى الدولة.
وعلّق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالقول: قمة الإفلاس والوقاحة أن رئيس حكومة يطلب من وزير الداخلية بعدم تنفيذ أوامر القضاء.
وإعتبر «نادي قضاة لبنان» أن «كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية آثرا أن يذكرا الشعب اللبناني اليوم بأنهما وسائر الطبقة السياسية في البلاد يعيشون في زمن القرون الوسطى حيث لا قانون ولا شريعة تعلو على إرادة «الأسياد»، فلم يتورّعا عن الطلب من القوى الأمنية عدم تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، وذلك لأسباب وحجج متصلة بعملها كقاضٍ لا يعود لهما أمر تقييمها أو ترتيب نتائج قانونية عليها، لأن تصويب الأفعال المشكو منها والمحاسبة يعودان للمراجع القضائية المختصة».
ورأى في بيان، أن «هذا التدخّل السافر يشكّل خطيئة كبرى وسابقة خطيرة تجافي أبسط المبادئ القانونية، وينبغي الرجوع عنها فوراً من دون إبطاء.» ودعا «المراجع القضائية ووزير العدل إلى التصدي لهذا الإعتداء السافر مع احتفاظه لنفسه بحق اتخاذ أي موقف إضافي تصعيدي عند الإقتضاء.» وختم «رحم الله مبدأ الفصل بين السلطات وأعاننا على ولادة قانون استقلالية السلطة القضائية وأعتق القضاء من شطط السياسة».
كما نفذ عدد من المحامين والمحتجين، وقفة أمام قصر العدل في بعبدا تضامنا مع القاضية غادة عون.
حكم قضائي في لندن
لمصلحة اهالي ضحايا المرفأ
في شأن قضائي آخر، ايجابي هذه المرة، أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيان، «صدور أول حكم قضائي في الأساس، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠». وقال «لقد أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية (High Court of Justice – London) حكماً لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الإدعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أُقيمت ضدها في 2 آب 2021، بعد أن تمكّن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام ٢٠٢١ للتنصل من مسؤوليتها». أضاف «بعد سنة ونصف السنة على إنطلاق الدعوى المدنية ضد SAVARO Ltd وتبادل اللوائح وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وإفتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا».
وعلى صعيد توقيفات الصرافين اصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قرارها القاضي برفض تخلية سبيل 16 من الصرافين غير الشرعيين، وإبقائهم قيد التوقيف بتهمة تبييض الأموال وممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص والإساءة إلى مكانة الدولة المالية. وكانت الهيئة الاتهامية وضعت يدها على الملف بعد إستئناف النيابة العامة المالية قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الذي قضى بترك الصرافين بموجب كفالات مالية وإصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من نمر.خ وعيسى.ك، واستدعاء آخرين الى جلسة تحقيق حُددت في 6 آذار المقبل.
دولار ومحروقات:
هبوط وصعود
على الصعيد المعيشي، لمتثبت سوق الدولار الاسود ولا المحروقات يوم امس، حيث انفض سعر الدولار قليلا صباحا ليعودويرتفععصرا، ولحقته صباحا اسعار المحروقات انخفاضا لتعود عصراوترتفع بعدما أصدرت مديرية النفط جدول أسعار جديد للمحروقات، جاء على الشكل التالي:
بنزين 95: 1484.000 بزيادة 18 الف ليرة.
بنزين 98: 1520.000بزيادة 19 الف ليرة.
المازوت: 1417.000 بزيادة 17 الف ليرة.
الغاز: 975.000 بزيادة 12 الف ليرة.
COMMENTS