افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 23 شباط، 2023

اللواء
الحاكمة «بأمر القضاء» تشكو ميقاتي للبرلمان الأوروبي!
المفتي يناشد السعودية عدم التخلي عن لبنان.. وفك إضراب المصارف بعد الإجتماع المالي
رسمياً، قررت الدولة التدخل لوضع حد لملاحقات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للمصارف، في خطوة بدت ضرورة لعودة البنوك العاملة الى فتح ابواب واستئناف النشاط المصرفي والتجاري، وهذه الخطوة تبدو مطلوبة بدورها، من مصرف لبنان، ليتمكن من المساهمة، مع الإجراءات القضائية بحق المضاربين من الصيارفة على العملة الوطنية، من الحد بالتلاعب بالدولار، الأمر الذي يهدد ما يتخذ من اجراءات سواء في ما خص دعم رواتب موظفي الفئات المتعددة في القطاع العام، او خطة الكهرباء المهددة، بالهوة ما بين سعر الكيلوواط على صيرفة + 20% والتحليق الخطير لسعر الصرف في السوق السوداء، وما «فوق السوداء» وليس الموازية، كما يشاع على لسان اقتصاديين وخبراء ماليين ونقديين.
على ان الاخطر لجوء القاضية عون الى تدويل الخلاف الذي تسببت به مع الرئيس نجيب ميقاتي بعد كتابه الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي، ومطالبته بـ«اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات» تجيزها القوانين والانظمة المرعية الاجراء في سبيل تطبيق احكام القانون، والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة، عبر مناشدة السلطات الدولية في البرلمان الاوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى ان «ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من اجل وقف التحقيقات التي اجرتها في قضية البنوك وتبييض الأموال، من خلال مطالبة الوزير مولوي بعدم تنفيذ اوامر مدعي عام جبل لبنان».
لكن الحاكمة بأمر القضاء القاضية عون، لم تكتفِ بشكوى الرئيس ميقاتي أمام البرلمان الأوروبي، بل قالت ان لا كتاب ميقاتي ولا غيره سيثنيها عن الاستمرار في عملها، وملاحقة كل متورط في سرقة الناس والدولة.
واشارت عون لموقع الانتشار الى ان «ما اقدم عليه الرئيس ميقاتي لن يمر مرور الكرام ومن يعش يرَ».
وعلى الفور، طلب الوزير مولوي من المديرية العامة للامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام التقيد بمضمون كتاب الرئيس ميقاتي وعدم مؤازرة او تنفيذ اشارة او قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية عون، لحين بت المرجع القضائي في ملف تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضية عون.
ووسط حالة من التجاذب في المنطقة، كانت مناسبة الذكرى الثانية ليوم تأسيس المملكة العربية السعودية فرصة للقيادات اللبنانية الرسمية والروحية والسياسية للتمني على قيادة المملكة عدم التخلي عن لبنان، فقد هنأ الرئيس ميقاتي المملكة بيوم التأسيس الذي شكل محطة مفصلية في تاريخ المملكة ونهضتها، موجهاً التحية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان.
واكد المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ان «السعودية اليوم تشكل رأس الحربة في مواجهة اعداء العروبة والاسلام، وتلقى التأييد والتضامن والتقدير والثناء من الوطن العربي والعالم الاسلامي، وهي مملكة الخير وحصن السلام والأمان والانسانية والعزة والكرامة، ولا ننسى الدعم الذي قدمته للبنان منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مروراً بابنائه الملوك البررة الحريصين على سيادة لبنان وحريته وعروبته ليبقى ركناً اساسياً في مسيرة العمل العربي المشترك».
وتابع: «نناشد القيادة السعودية الحكيمة ان تستمر في احتضان المسألة اللبنانية ليعود لبنان كما كان سيداً حراً عربياً مستقلاً».
(راجع ص3)
وعلى ما تقدم، لم يتحرك شيء في لبنان سوى الصفائح الارضية التي واصلت هزاتها الطبيعية امس وضربت لبنان لا سيما الساحل الجنوبي عند الثامنة صباحا ومصدرها عمق البحر، فيما استمر الجمود على المستوى التشريعي والرئاسي، واستمرت الهزات على الصعد المعيشية والاقتصادية والمالية والمعيشية والقضائية، التي يسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمعالجتها بالتي هي احسن. وسط توجه لديه للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل للبحث في عدد من الملفات.
وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان الاتجاه لعقد الجلسة مطلع الاسبوع والارجح يوم الاثنين، لبحث الوضع المالي والنقدي، وتسيير المرافق العامة للدولة، عبر اصدار مرسوم يسمح لوزارة المالية بالانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية بعد تعذر صدور قانون عن المجلس النيابي بهذا الصدد لرفض الكثير من الكتل النيابية عقد جلسات تشريعية، وكذلك درس التقديمات لموظفي القطاع العام التي كانت موضع بحث وزاري امس اول في السرايا، حيث يجري درس آلية وكيفية احتساب منح الموظفين ليترات بنزين ليداوموا في اعمالهم، لكن لم يتقرر شيء نهائي بعد في هذا الموضوع. كما سيتم البحث في سبل الاستجابة للكوارث الطبيعية ودعم لجنة ادارة الكوارث وتقرير جهوزية كل الوازرات والمؤسسات والاجهزة المعنية بالانقاذ والاغاثة. ومواضيع اخرى يجري التشاور بشأنها لتقرير المهم والطارئ منها.
وقد ناشد ميقاتي امس، «جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين وقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها، ولتكن اشارة الانطلاق في توافق النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجددا على سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الاصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي».
وقال الرئيس ميقاتي خلال رعايته حفل اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان 2023 – 2025: يواجه لبنان تحديات كثيرة منها اعادة هيكلية النموذج الاقتصادي وتصميمه، مع الاخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف ورفع الدعم، والواقع الاجتماعي المأزوم ، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الادمغة. من هنا وضعنا، عبر هذا «الاطار المشترك»، مفهوما جديدا لتنمية الطوارئ وصولا الى تحديد واضح لاحتياجات اللبنانيين للعودة الى مسار التنمية السليمة.
وفي الموقف، قال المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ وفي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل: يواصل التيّار الوطنيّ الحرّ محاولاته لتأمين إنتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من أوسع توافق ممكن بين الكتل النيابية، بعيداً عن ضغوط الخارج أو تفرّد الداخل، وهذا ما عبّر عنه رئيس التيّار في كلمته السبت الماضي .انطلاقًا من هذا الموقف يحدّد التيّار أربعة أعداء يرفض ان يكون لأي ٍّمنها الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي وهي: إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى، ومن البديهي ان يكون الأمر عمومياً وغير مرتبطٍ بأي وقتٍ وليس بحدث واحد معيّن.
وحذّر التيّار «من خطورة ما يتم رسمه تنفيذاً لأجندات خارجية في ظل تجمّع عناصر الانفجار بدءًا بإنفلات الدولار وإقفال المصارف مروراً بالضغوط المعيشية على الناس لدفعهم الى الشارع، وذلك بهدف فرض رئيس رغم ارادة اللبنانيين وتحت وطأة الفوضى ويذكّرنا بمرحلة تخيير اللبنانيين بين اسم معيّن او الفوضى وهو ما رفضناه سابقاً وسنرفضه لاحقاً».
تحرك بكركي
واصل راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، جولاته على القيادات السياسية المسيحية بتكليف من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، فزار امس، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.
في هذه الاثناء استقبل البطريرك الراعي السفيرة الفرنسية آن غريو في بكركي واطلع منها على نتائج اللقاء الخماسي العربي – الدولي حول لبنان الذي عقد في باريس قبل اسبوعين.
ولاحقاً، صدر عن لمكتب الاعلامي في البطريركية المارونية – بكركي في بيان قال فيه: تمّ التداول في سياق احد البرامج الاعلامية، الذي استضاف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بموضوع تقرير احصائي اصدرته البطريركية حول أعداد المسيحيين في لبنان، ومعدلات تناقصهم بسبب تفجير مرفأ بيروت والهجرة والأوضاع السائدة في لبنان ودول الجوار، إزاء ذلك يهمّ المكتب الإعلامي في البطريركية المارونية أن يوضح ما يلي:
1- تستغرب البطريركية المارونية إثارة هذا الموضوع المتعلّق بالعدد في لبنان طالما انه قد تمّ تجاوزه في متن الدستور، وبإجماع اللبنانيين على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وما يثير الاستغراب أكثر وأكثر هو توقيت هذا الكلام وطرح هذه المسألة الوطنية الأبعاد في هذه المرحلة التي تقتضي المزيد من الالتزام بموجبات الدستور والميثاق الوطني على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين.
2- لم تصدر البطريركية المارونية اي تقرير يتضمن احصاء لنسبة المسيحيين، وبالتالي لم تسلّم ايّ مرجع داخلي او خارجي اي تقرير او احصاء من هذا النوع.
3- تلتقي البطريركية المارونية مع الرئيس ميقاتي حول التشكيك بصحة هذا التقرير، وتؤكد ان أعداد المسيحيين في لبنان هي اكبر بكثير من النسبة المغلوطة التي نسبت الى التقرير المزعوم.
بين ميقاتي وغادة عون
وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي، تناول فيه مخالفات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في دعاوى المصارف ورفضها التبليغات الصادرة بحقها، وتجاهلت جميع طلبات الردّ كما وطلبات المداعاة المقامة بوجهها من فرقاء آخرين، ووضعت الجميع وفي طليعتهم الأجهزة الأمنية بين خيارين، إما المجاراة في مخالفة القانون ما يجعلها شريكةً في المخالفة ويعرّضها للمسؤولية وإما التخلّف عن تنفيذ إشارات صادرة عن القضاء ويشكّل أيضاً مخالفة قانونية ويعّرضها للمسؤولية.
وقال: مع حفظ الاختصاص للقضاء صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية بشكل يطيح، من خلال تصرفات شاذة وغير مألوفة في عالم القانون، بأحد مقومات الاقتصاد الوطني أي القطاع المصرفي بحيث يبقى من مسؤولية الجميع المحافظة على هذا القطاع، من دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون.
اضاف: وفي ضوء كلّ ما تقدم وتأسيساً عليه، يُطلب اليكم إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة.
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس ميقاتي، طلب وزير الداخليّة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب الرئيس ميقاتي، وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب.
وردت القاضية عون على طلب ميقاتي على حسابها عبر «تويتر» باللغة الفرنسية: «مناشدة عاجلة للسلطات الدولية في البرلمان الأوروبي».
وأضافت «السيد ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسيل الأموال». وختمت تغريدتها بالقول: «دفاعاً عن سيادة القانون ساعدونا».
ثم قالت في تغريدة ثانية: تدخل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية. معقول وحضرته كان قاضي. في نصف الشعب اللبناني حُرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته الا يعنيك ذلك؟ كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى. هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين.
ولاحقاً، صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي بياناً، «منعا لأي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من رئيس الحكومة الى وزير الداخلية والبلديات، يهمنا التأكيد أن الرئيس لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل بامانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة».
وقال: يؤكد الرئيس ميقاتي مجدداً، وفقاً لما جاء في كتابه، بأن القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية.
لكن المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ صوّب مجددا باتجاه ميقاتي وقال في بيان له: يستغل رئيس حكومة تصريف الأعمال فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف اعمال، وآخر هرطقاته أن حكومته القاصرة ، لها الحق أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية متّخذة سابقاً او كل ما من شأنه ان يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية، وأروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة الى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزيراً للعدل، فيما يعني انه يطلب منه تدخل واضح للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا ان دلّ على شيء، اضافة الى ضرب الجسم القضائي ضربة اضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن ان يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام باي شيء لوقفها، اضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان.
اضاف: إن هذا السلوك الاستفزازي يحمّل السيد نجيب ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية المختصة وأمام اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم ممّن يحميهم وإنهارت عملتهم على يد من يتشارك معهم.
من جهة اخرى، قالت القاضية عون عبر حسابها على «تويتر»: صباح الخير والعدالة يا رب، بموضوع (مؤسسة) «القرض الحسن» الذي أُتّهم كل يوم بأنني لم أحركه، رجاء شوية معلومات قانونية، اذا ثبت ان هذه المؤسسة هي مصرف، فعلى المصرف المركزي ان يتحقق من ذلك ويدعي بالتأكيد امام النيابة العامة المالية سندا لقانون النقد والتسليف فللمعنيين الرجاء التحرك في هذا الاتجاه، وبس».
وزراء الى انقرة
الى ذلك، من المقرر ان يزور وفد وزاري أنقرة اليوم، لتقديم واجب التعزية بضحايا الزلازل التي ضربت تركيا، يضمّ وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والاشغال العامة علي حمية، ووزير البيئة ناصر ياسين.
جنبلاط وارسلان
على صعيد سياسي آخر، التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، وذلك في منزل صديق مشترك.
وسألت «اللواء» مصادر الطرفين عن دقة الخبر ومواضيع البحث فكان الجواب واحد: لا ننفي ولا نؤكد! لكن هناك أمورا ايجابية.
الاجتماع المالي
مالياً، يعقد اجتماع اليوم في السراي الكبير برئاسة ميقاتي وحضور وزير المال بالوكالة يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في خطوات لجم ارتفاع سعر الدولار، والسير باتجاه تخفيض سعره، لعدم التأثير سلباً على خطط الحكومة للكهرباء والرواتب واستمرار العمل بنظام صيرفة.
وفي المعلومات، ان بعض التعاميم الجديدة سيصدرها الحاكم بعد الاجتماع.
كورونا: 110 اصابات
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته امس، عن حالات كورونا، تسجيل 110 اصابات رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1231301، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

الاخبار
ميقاتي يأتمر بصفير: ممنوع ملاحقة المصارف
بدل وضع حد لتمرّد المصارف ومساءلتها حول إقفالها في وجه المودعين والموظفين خلافاً للقانون، قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضع حد للقاضية غادة عون التي تلاحق المصارف على مخالفاتها. وفي تدخل واضح في عمل القضاء يطيح بمبدأ فصل السلطات، طلب ميقاتي من السلطات القضائية ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات اللازمة «التي يجيزها القانون والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه وحسن سير العدالة». كتاب ميقاتي الذي حوله أيضاً إلى جهاز أمن الدولة، وهو الوحيد المؤازر لقرارات القاضية عون، أتى عقب تلقيه كتابين من مصرفين يطلبان فيه من رأس السلطة التنفيذية الإيعاز للضابطة العدلية بكافة فروعها بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها في ملف التحقيق بتهريب المصارف 9 مليارات دولار بعد 17 تشرين الأول 2019. وهنا ثمة شقان لما حصل: الأول أن المصرفين يطلبان من رئيس الحكومة التدخل في عمل الضابطة العدلية لوقف التحقيق حول تهريبهما ودائع المودعين رغم إقفال المصارف. والثاني أن ميقاتي الذي يفترض أن يحث القضاء على القيام بواجباته، نفذ أوامر المصارف بوقف عمل القضاء في أحد أهم الملفات التي أدت إلى تسارع الانهيار. فيما لم يحرك ساكناً منذ أسبوعين لمساءلة المصارف حول إقفال أبوابها من دون وجه حق والإضرار بالمودعين والتلاعب بسعر الصرف، معلناً جهاراً أنه عضو في منظومة المصارف غير القابلة للمس والتي أسماها في كتابه بأنها «أحد مقومات الاقتصاد الوطني».
لم يطل جواب وزير الداخلية بسام مولوي كثيراً. على الأثر طلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب ميقاتي وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ أي إشارة أو قرار يصدر عن عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة. رد القاضي مولوي عزز كتاب ميقاتي بضرب عمل القضاء وكل قاض يتجرأ على الوقوف في وجه المصارف. علماً أن البطريرك بشارة الراعي، أيضاً، أجرى اتصالات بكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وميقاتي للضغط عليهما لاتخاذ قرار واضح بكف يد عون التي أصدرت أمس قراراً بختم «سيرفر» بنك بيروت في منطقة المنصورية بالشمع الأحمر «كي لا يتم التلاعب بالداتا داخله، في انتظار عودة رئيس مجلس إدارة البنك سليم صفير من الخارج»، قبل أن يتبين أن الـ«سيرفر» موجود في مقر الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية!
قرار عون أثار جنون رئيس جمعية المصارف الذي حاول في الأيام الماضية التصعيد والتهديد من دون أن يتمكن من وقف التحقيق. فقرر العبور من النافذة الأسهل، نافذة ميقاتي، علماً أن ما تفعله عون ليس سوى تطبيق لقانون السرية المصرفية الذي أقر تعديلاته مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة والوزراء. وعلمت «الأخبار» أن الختم بالشمع الأحمر كان أساساً أحد اقتراحات وكيل صفير، المحامي أكرم عازوري على عون. إذ عند طلبه استمهال الرد على طلبها يومين، عارضت القاضية خشية التلاعب بالداتا، فطرح عليها الاقتراح لطمأنتها! يبقى أن السؤال هنا: هل يخضع جهاز أمن الدولة لأوامر ميقاتي كونه تابعاً لرئاسة الحكومة وليس لوزارة الداخلية، وسط الحديث عن خلاف حاد بين اللواء طوني صليبا وعون وقطع الأول وعداً للبطريرك بعدم التجاوب مع مطالبها.
عون ناشدت السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي المساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة إلى أن «رئيس الحكومة يتدخل بشكل فاضح في العدالة لوقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبييض الأموال». فيما استنكر المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ استغلال ميقاتي «فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق وهو يتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال»، واعتبر رسالته إلى مولوي «ضربة قاضية للقضاء وفي إطار تخوف ميقاتي من أن تطاوله التحقيقات».

البناء
مجزرة صهيونية في نابلس وعشرة شهداء… والمقاومة في غزة وعرين الأسود يهدّدان
هزة في البحر قبالة صيدا تؤكد التحرك النشط للزلازل حول لبنان… والخبراء يطمئنون
ميقاتي يلبي المصارف بتجريد القاضية عون من ذراع التنفيذ… والتيار الوطني الحر يصعّد
فيما لا تزال الترتيبات السياسية الجديدة حول سورية عنوان التحرك النشط في الإقليم، سواء في ضوء زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى سلطنة عمان وتشجيعها على لعب دور فعال في تعزيز وحدة الموقف العربي، أو في ضوء المواقف السعودية الواضحة بالدعوة لإعادة وصل ما انقطع في العلاقة مع سورية، جاءت المجزرة الصهيونية في نابلس مع ارتقاء عشرة شهداء وبيانات التهديد بالرد المناسب من فصائل المقاومة في غزة ومن عرين الأسود التي فتحت الباب للتطوع رداً على المجزرة، لتقول إن كل ترتيبات المنطقة لن تصنع الاستقرار ما دام خطر الانفجار الكبير يأتي من فلسطين، في ظل إدارة ظهر دولية وغربية خصوصاً للجرائم الصهيونية، والتغاضي التام عنها، في ظل جهوزية استثنائية لتحويل كل حدث في الحرب الأوكرانية إلى موضع لمساءلة روسيا بداعي الحرص على المدنيين وحماية حقوق الإنسان.
على إيقاع الإيجابيات الآتية من الخاصرة السورية رغم هول المأساة، حيث كل انتفاح عربي وازن على سورية له مترتبات تريح لبنان واللبنانيين، وإيقاع القلق مما تحمله الأيام المقبلة في فلسطين من مزيد من المجازر، وحتمية الحضور الفلسطيني في الرد المناسب، أسوة بالرد على مجزرة جنين قبل أسابيع قليلة، تلقى اللبنانيون بذعر اقتراب موجة الهزات الأرضية التي تضرب من حولهم، فإذا كان زلزال السادس من شباط الذي أصاب تركيا وسورية قد أعاد تذكيرهم بالخطر، فإن الهزات التي تقع على خطوط زلزالية تتصل بالقشرة الأرضية للبنان، كهزة أول أمس التي عبرت من انطاكية الى الهرمل وصولاً إلى البحر الميت مروراً بالسلسلة الغربية لجبال لبنان، وما تلاها أمس من هزة ضربت في عرض البحر قبالة الصرفند، قالت إن التحرك النشط يدور حول لبنان وخطوط الزلازل التي ترتبط بالفوالق العابرة لجغرافيته، لكن الخبراء يجمعون على أن هذه الهزات التي تستهلك ما تجمع من طاقة بين تشققات الطبقات الجيولوجية وتبقى تحت مستوى ست درجات على مقياس ريختر، تضعف احتمال تجميع المزيد من الطاقة لهزات أقوى يتشكل منها زلزال يستدعي القلق. ويعتقد الخبراء أن الخط البياني لهذه الهزات باتجاه الأدنى فالأدنى من الدرجات علامة على أن تنفس الطبقات الأرضية يُخرج الطاقة المتجمّعة ويقطع طريق تجميعها لبلوغ مرحلة تشبه ما حدث في زلزال السادس من شباط، الذي قام بتحريض النشاط الزلزالي في منطقة مربّع يمتدّ عبر البحر المتوسط وخط الحدود التركية مع سورية والعراق وصولاً الى إيران، وخط يعبر جنوب إيران ومياه الخليج، ليلاقي خطاً رابعاً في بحر عمان وصولاً إلى البحر الأحمر ليلاقي خط البحر المتوسط والسلسلة الغربية لجبال لبنان وصولاً الى البحر الميت فالبحر الأحمر.
القلق والهزات لسان حال اللبنانيين مع سعر الصرف وغلاء الأسعار الاستهلاكية، وأضيف إليه أمس، ما جرى على الصعيد القضائي، حيث قام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بمراسلة وزير الداخلية بسام مولوي طالباً تجريد القاضية غادة عون من ذراع التنفيذ التي تمثلها الأجهزة الأمنية في ملاحقتها للمصارف. وكانت المصارف التي أعلنت الإضراب المفتوح قد أبلغت الحكومة ورئيسها أنها لن تعود عن الإضراب ما لم يتم وضع حد للملاحقات القضائية، وفي طليعتها تلك التي تقوم بها القاضية غادة عون، وفيما وجّه الوزير مولوي المراسلات اللازمة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، بناء على طلب ميقاتي، قالت مصادر حكومية إن جهاز أمن الدولة الذي كان يواكب مهام القاضية عون قد أبلغ وزير الداخلية تقيده بمضمون المراسلة، بينما أعلن التيار الوطني الحر أن ما قام به الرئيس ميقاتي هو تدخل فاضح في عمل القضاء من جهة، ودفاع عن مصالحه التي ستصاب نتيجة ما سيكشفه التحقيق مع المصارف من جهة مقابلة.
وبعد أسبوع من المساعي الحثيثة تمكّن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من لجم المسار القضائيّ الذي تقوده النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد قطاع المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك عبر كتاب وجّهه ميقاتي لوزير الداخلية بسام مولوي يطلب بموجبه من الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ إشارات وبلاغات واستدعاءات القاضية عون بحق عدد من المصارف وحاكم مصرف لبنان.
ووفق معلومات «البناء» فإن باب الخيار القانوني بتنحية القاضي عون عن الملف مقفل ولا إمكانية للمدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحية القاضية عون، لذلك لجأ ميقاتي الى تسوية عبر الاستعانة بالأجهزة الأمنية والطلب منها عدم التجاوب مع استدعاءات القاضية عون، الأمر الذي سيفتح الباب أمام فك إضراب المصارف بعد تلقيها ضمانات قانونية وأمنية، وبالتالي عودة الأمور إلى طبيعتها وفتح المصارف أمام المواطنين لإجراء العمليات المالية من تحويلات وسحوبات ومنصة صيرفة».
إلا أن مصادر مطلعة على الملف أوضحت لـ«البناء» أن المصارف بهذه التسوية فرضت شروطها على الدولة والحكومة وعلى القضاء، بعد استخدامها أسلوب ابتزاز الدولة بالمواطنين ورواتبهم وودائعهم ولقمة عيشهم بعدما أدى الإضراب ومضاربات المصارف في السوق السوداء الى ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار وارتفاع عشوائي بأسعار المواد الغذائية والمحروقات والخبز»، مشيرة الى أن «المصارف كسبت وقف المسار القضائيّ ضدها وأبقت الودائع بحوزتها وتعرقل التحقيقات اللبنانية والأوروبية بعمليات تبيض أموال وفساد وتعطل إقرار الكابيتال كونترول إذا لم يُقرّ بالصيغة التي تصبّ في مصلحتها وبالتالي تنسف خطة التعافي المالي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولم تفعل أي شيء تجاه التضخم وارتفاع الدولار».
ووفق معلومات «البناء» فإن مصرف لبنان وبعد إنجاز التسوية «السياسية – الأمنية» لأزمة المصارف والقضاء، سيعلن عن سلسلة إجراءات وقرارات وتعاميم ستلجم سعر الصرف وستؤدي الى تراجعه الى حد كبير لتنفيس الاحتقان الشعبي.
وكان ميقاتي وجّه كتاباً الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي طلب فيه عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ أي إشارة او قرار يصدر عن القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال عون، وذلك لحين بتّ المرجع القضائي بهذا الطلب… واستناداً الى كتاب ميقاتي الذي طلب فيه اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ولمنع تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة، وذلك بهدف منع تجاوزات القاضية عون للقانون.
بدوره، أصدر مولوي كتاباً وجّهه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والى المديرية العامة للأمن العام، طلب منهم «ضرورة التقيّد بكتاب رئيس مجلس الوزراء المذكور آنفاً.»
ولفتت مصادر إعلامية إلى أن «المديرية العامة لأمن الدولة تسلّمت كتاباً من وزير الداخلية يقضي بعدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية غادة عون إذا ثبت تقديم طلب مداعاة دولة وكضابطة عدلية، فإن أمن الدولة ستلتزم بتنفيذ قرار مولوي». وأكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، تمسّكه بـ»استقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخّل في عمله»، مشدداً على «حرصه المطلق على مكانة القضاء ومنعته وحقوق المتقاضين».
ووفق ما يقول خبراء قانونيين لـ«البناء» فإن «كتاب ميقاتي للأجهزة الأمنية مستغرب، لأنه يشكل تدخلاً بعمل القضاء وهو أي ميقاتي لطالما أعلن مراراً أنه لن يتدخل بعمل القضاء لا سيما في ملفي ملاحقة المصارف وحاكم مصرف لبنان وملف تحقيقات مرفأ بيروت»، موضحين أن الضابطة العدلية تتبع للنائب العام التمييزي وليس وزير الداخلية.
واللافت أن التسوية كانت بين ميقاتي ووزير الداخلية وليس بين ميقاتي والقاضي غسان عويدات الذي لم يقم بأي خطوة أو إجراء قانوني، ولم يصدر أي إشارة أو بلاغ للأجهزة الأمنية بشأن بلاغات واستدعاءات القاضية عون. ما يفسّر على أن عويدات رفض التدخل لكف يد القاضية عون لكي لا يتهم من الجهات الدولية بأنه يعرقل التحقيقات مع المصارف المتهمة بقضايا فساد وتبييض أموال.
وناشدت القاضية غادة عون السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبييض الأموال، من خلال مطالبة وزير الداخلية بسام مولولي بعدم تنفيذ أوامر مدعي عام جبل لبنان».
إلا أن المكتب الإعلامي لميقاتي رد سريعاً في بيان، مؤكداً أنه «لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل دولته بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة».
وشدّد على أن «القضاء المختصّ يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أيّ تدخّل من قبل أي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية، وأن مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفيّ دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونيّة، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون».
في المقابل خرج المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ ببيان تصعيديّ ضد ميقاتي، ولفت إلى أن «ميقاتي يستغلّ فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال، وآخر هرطقاته أن حكومته القاصرة، لها الحق أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية متّخذة سابقاً أو كل ما من شأنه أن يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية، وأروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزير للعدل، فيما يعني أنه يطلب منه تدخلاً واضحاً للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء. وهذا إن دلّ على شيء، إضافة الى ضرب الجسم القضائي ضربة إضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن أن يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام بأي شيء لوقفها، إضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان».
ولفت التيار الوطني بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الى «أربعة أعداء يرفض ان يكون لأي منها الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي وهي: إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى». وحذّر التيّار من «خطورة ما يتمّ رسمه تنفيذاً لأجندات خارجية في ظل تجمّع عناصر الانفجار بدءًا بانفلات الدولار وإقفال المصارف مروراً بالضغوط المعيشية على الناس لدفعهم الى الشارع، وذلك بهدف فرض رئيس رغم إرادة اللبنانيين وتحت وطأة الفوضى».
وبقي الملف الرئاسي في دائرة المراوحة مع مؤشرات إيجابية خجولة تتمثل داخلياً بقناعة مختلف الأطراف بأن أحداً منها لا يمكنه فرض مرشح على الآخر لعدم امتلاكه الأغلبية النيابية ونصاب الانعقاد، وسقوط فرص المرشح النائب ميشال معوض، وعجز اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس منذ أسابيع عن فرض رئيس على اللبنانيين ولا حتى مواصفات، بالتوازي مع ملامح تسوية للملف اليمني ظهرت أمس بالخطوة السعودية بإيداع مليار دولار بالمصرف المركزي اليمني، الأمر الذي قد يمهّد لتسوية سياسية للحرب في اليمن، وما قد ترتب من نتائج إيجابية على الملف اللبناني والدور السعودي في لبنان.
تشريعياً، علمت «البناء» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يستمرّ بمساعيه مع الكتل النيابية لعقد الجلسة التشريعية والاتفاق على جدول الأعمال الذي لم يعد يشمل بند ملف التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي صار بعهدة مجلس الوزراء من خلال مرسوم أو عبر عقد استشاري بقرار من وزير الداخلية. وتوقعت مصادر المعلومات أن يبتّ بهذا الملف الأسبوع المقبل الذي سيشهد جلسة لمجلس الوزراء يجري ميقاتي مروحة اتصالات مع الوزراء للاتفاق على جدول أعمالها.
على صعيد آخر، أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية عبر تطبيق «Lebquake»، بحصول هزتين متتاليتين في البحر قبالة الشاطئ الجنوبي الأولى عند الساعة 18:43 بالتوقيت المحلي قوتها 3,5 درجات على مقياس ريختر على بعد 85 كلم من بيروت، والثانية عند الساعة 18,58 قوتها 3,6 درجات على بعد 73 كلم من بيروت.
ونجت عائلة محمد فقيه بأعجوبة وهم نيام جراء سقوط سقف غرفة نوم أطفاله في بلدة طيردبا في قضاء صور، جراء الهزة الأرضيّة التي شعر بها سكان البلدة والجنوب في الثامنة من صباح أمس.
وكان ميقاتي تفقد «المركز الوطني للجيوفيزياء» في بحنس، مشدداً على أن «هيئة إدارة الكوارث اتخذت كل الإجراءات اللازمة، ووضعت كل الكتب والآلية الطبيعية لحماية المواطن، واتفقنا على إجراء تجارب على الأرض في عدد من المحافظات للتأكد من أن هذه النظريات هي نظريات حقيقية، مع دعائنا الدائم بأن يجنّب الله هذا البلد المخاطر ويحمينا جميعاً».