افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 28 نيسان، 2023

اللواء
عبد اللهيان إلى الجنوب: عروض بالجملة ولا قرارات
بري لـ«اللواء»: هناك من لا يريد انتخابات رئاسية.. وتحويل متأخر للرواتب والقبض خلال أيام
أمران انشغل بهما الوسط السياسي امس، الاول يتعلق بخلفيات زيارة وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان والعروض التي حملها في حقيبته، ومدى انعكاسها على الترتيبات الجارية في المنطقة، والاجوبة التي سمعها من المسؤولين اللبنانيين المعنيين، والثاني بردود الفعل على الاطلالة الاعلامية للمرشح الرئاسي غير المعلن سليمان فرنجية، الذي وضع تفاصيل برنامجه الرئاسي على بساط التداول، وسط سجالات متجددة مع «الثنائي المسيحي» المناهض لترشيحه، وهما «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر.
في هذه الاثناء، نقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله لـ «اللواء» ان «الموقف الخارجي مطمئن، وقد ابلغني الفرنسيون بالمباشر بأن اجواء المملكة العربية السعودية ايجابية باتجاه الوزير السابق سليمان فرنجية، ولكن توتر الخطاب الداخلي والانقسام العمودي لا يبشر بالخير، فالوضع الداخلي لا يحتمل المزيد من الفراغ، ونعم اخشى ان هناك من لا يريد انتخابات رئاسية لغايات شخصية».
وكرر بري القول انه ووليد جنبلاط «متفقين ومش مختلفين ع شي». وعن احتمالات تراجع التيار الوطني الحر عن سقفه العالي في مواجهة فرنجية والسير بالتسوية قال: «الأمل موجود دائماً».
إذاً، إنشغل الوسط الرسمي والسياسي امس بزيارة الوزير الإيراني ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين وبعض الكتل النيابية، وسط معلومات مفادها ان عبد اللهيان لم يحمل معه أيّ مبادرة إنّما كان البحث في الاتفاق السعودي – الإيراني ونتائجه الايجابية المرتقبة على دول المنطقة، ومن بينها لبنان، لا سيما في معالجة ازماته السياسية والاقتصادية وبشكل خاص الاستحقاق الرئاسي. واعتبرت مصادر متابعة للزيارة انها دليل على اهتمام طهران بالوضع اللبناني وان مساعيها قائمة مع الدول المعنية بهدف إخراجه من ازماته، مشيرة الى احتمال كبير بان يكون الوضع اللبناني مدار بحث ايراني – سعودي لاحقاً خلال لقاء وزيري خارجية البلدين.
وقد باشر الوزيرعبد اللهيان جولته على المسؤولين، بزيار وزارة الخارجية اللبنانية حيث استقبله الوزير عبدالله بوحبيب، في حضور السفير الايراني في بيروت مجتبى اماني.
وقال عبد اللهيان: تشاورنا معا بقضايا ثنائية تتعلق بالمواضيع الداخلية اللبنانية والقضايا الإقليمية والدولية الهامة. ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لطالما تمنت الخير للبنان، ونحن نشجع جميع الجهات في لبنان على استكمال العملية السياسية وتسريع العملية الانتخابية في هذه الدولة المهمة في المنطقة.
واضاف: أن المسؤولين في لبنان وكل الاحزاب السياسية والجهات في هذا البلد لهم القدرة والكفاية اللازمة على التوصل الى اتفاق واجماع بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، وسندعم اي انتخاب وأي اتفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان وندعو الأطراف الاجنبية كافة لدعم هذا الانتخاب من دون أي تدخل في الشأن الداخلي.
وأعلن أنه سيعقد اليوم الجمعة مؤتمراً صحفياً في السفارة الإيرانية في بيروت يتحدث فيه عن نتائج زيارته، وستكون له جولة في الجنوب قبل التوجه الى دمشق.
وعلمت «اللواء» ان جولته ستشمل حديقة بلدة مارون الراس عند الحدود مع فلسطين المحتلة ويدلي بتصريح من هناك، اضافة الى زيارة بنت جبيل.
من جانبه، قال بوحبيب: انا متفائل بأن كل اتفاق بين دول الجوار هو جيد للبنان. ونتائج الاتفاق السعودي -الايراني لا تنحصر بفتح السفارات فحسب، إنما أيضا لها انعكاسات في اليمن ولبنان وعلى القضية الفلسطينية، ونتمنى أن تكون إيجابية، وهذا الاتفاق مهم للسلام في المنطقة.
وتابع: كذلك عرض الوزير عبد اللهيان للمساعدة في قطاع الكهرباء وفي تقديم هبة نفط. وطبعا إن وزارة الخارجية ليست وزارة تنفيذية وليست مسؤولة مباشرة عن ذلك، لكنني هذه المرة أيضا سأنقل هذا العرض إلى المسؤولين المعنيين من الزملاء في الحكومة، كما أن هذا الموضوع سيبلغه الوزير عبد اللهيان لرئيس الحكومة.
وتوجه الوفد الايراني الى السراي الحكومية حيث استقبله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. ثم زار رئيس مجلس النواب نبيه برّي،وتم البحث في الوضع الراهن في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية- الايرانية.
على صعيد المساعي حول الاستحقاق الرئاسي، لم تسجل امس سوى زيارة السفيرة الفرنسية آن غريو الى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، والتقته بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، والنائب وائل أبو فاعور، حيث كان عرض لمجمل الأوضاع والتطورات العامة.
لقاء النواب
والتقى عبد اللهيان عصراً في مقر السفارة قرابة 15 نائباً يمثلون حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب الاتحاد وجمعية الاحباش، وبعض المستقلين، وتحدث امامهم عن اهمية الاستقرار في لبنان ودعم ايران لكل ما يقرره اللبنانيون لإنتخاب رئيس للجمهورية من دون اي تدخل اجنبي لأن الانتخاب شان لبناني داخلي. وأكد ان بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وستتبنّى وتدعم ما يتّفق عليه اللبنانيون. كما تناول اللقاء امكانية تدخل ايران لدى سوريا لتسهيل عودة النازحين. وتحدث عن إيجابيات الاتفاق الايراني– السعودي واستفادة دول المنطقة ومنها لبنان من نتائجه. وكان مستمعا اغلب الوقت لمواقف الكتل النيابية من مختلف التطورات اللبنانية.
وجرت مداخلات من النواب حول هذه المواضيع، وتردد ان نائب طرابلس حيدر ناصر اعترض على استخدام عضو كتلة اللقاء الديموقراطي الدكتور بلال عبد الله عبارة «النظام السوري» عند اتهامه سوريا برفض عودة النازحين، مؤكداً استعداد الدولة السورية لإعادة النازحين بالتنسيق مع السلطلت اللبنانية واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لعودتهم من اعفاءات ومصالحات. كما اكد عدد من النواب ضرورة توقف الدول الغربية عن منع عودتهم ومساعدتهم في بلادهم بدل دعمهم في لبنان.
واستغرب عبد اللهيان «الخوف اللبناني» من فرض عقوبات على لبنان في حال الاستفادة من العرض الايراني الكهربائي.
ملاحقة السوريين المخالفين
الى ذلك استمرت وتيرة ملاحقة السوريين المخالفين للقوانين اللبنانية ومنتحلي صفة نازح في اكثرمن منطقة، وافيد أنّ قوة من الجيش داهمت مخيم النازحين السوريين في بلدة القرعون – البقاع الغربي، وأوقفت 120 شخصاً، من دون أوراق ثبوتيّة.
وصدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرار بشأن تكليف مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين.
وقد زار العميد بيسري امس، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، مع وفد من مجلس قيادة الأمن العام للتهنئة بعيد الفطر. وخلال اللقاء، تم البحث في ملف النازحين السوريين في لبنان.
وفي إجراء يستهدف السوريين وغيرهم، عمّمت بلدية زوق مكايل إلى كافة المطاعم والسناك والأفران ومحلات السمانة والسوبرماركت ومحلات الخضار والمحلات التجاريّة على أنواعها ومحطات الوقود العاملة ضمن نطاق البلدة، بمنع تشغيل أو إيواء أو إستخدام أيّ أجير أو عامل أجنبي ما لم يكن صاحب المؤسسة أو الكفيل الشرعي له مستحصلاً على إقامة صالحة من دوائر الأمن العام اللبناني ولديه إجازة عمل صالحة من وزارة العمل اللبنانية. والتصريح عن اي عامل اجنبي وتسجيله في البلدية.
كما منعت سير اي سيارة اوآلية ما لم تكن مسجلة رسمياً، وان يكون السائق حاصلا على اجازة سوق رسمية.
كذلك اعلنت بلدیات في قضاء مرجعیون: جدیدة مرجعیون، مدینة الخیام، القلیعة، برج الملوك، كفركلا، دبین وابل السقي، في بيان انه «في إطار سعیها لتنظیم العمالة الأجنبیة والوجود الكثیف للنازحین السوریین، وحفاظاً على الأمن والانتظام، وتداركاً لأي احتكاك محتمل، بعض الإجراءات المنوي اتخاذها لضبط وتنظیم الوضع القانوني لوجود النازحین السوریین، مع التمني على سائر البلدیات أن تحذو حذوها» .
وحددت البلديات إجراءات صارمة تتعلق: بالعمالة في كل المهن، واستحصال على مستندات عمل قانونية، وتسجيل عائلات النازحين في قلم البلدية،واستئجار المنازل، واستخدام الكهرباء والمياه، وحفظ الامن بمنع التجول ليلاً، وتسجيل كل الاليات.
تسليم داتا النازحين
وفي الجانب الرسمي، ناقش وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، مع سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي، في ملفّ النزوح السوري.وأكّد الطرفان «أن البلدين يتشاركان الهمّ ذاته، وهو الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين على أرضيهما والأعباء الإقتصادية الهائلة التي يتكبّدانها جرّاء هذا النزوح، إذ أنفقت تركيا، منذ بدء الحرب في سوريا، نحو40 مليار دولار على النازحين السوريين في تركيا».
وأعرب حجّار لأولوسوي «عن خشيته من أن ينزح السوريون العائدون من تركيا إلى سوريا مجدداً إلى لبنان، في حال تمّ التوصّل إلى إتفاقٍ بين الجانبين السوري والتركي، متمنيا أن يتّفق كل من لبنان وتركيا على تبادل المعلومات عن النازحين السوريين العائدين من تركيا إلى سوريا وتزويدها للأمن العام اللبناني».
وقال حجار خلال زيارة امس لمقر الاتحاد العمالي العام: ان البعض يريد للنازحين البقاء في لبنان، وهذا الامر يحتاج الى التحاور، وهناك متابعة سياسية لهذا الملف لم تكن موجودة سابقا. الكل يتحاور مع سوريا في الملفات العالقة، مثلا تركيا والسعودية، فلماذا لا يتحاور لبنان معها؟.
واكد الحجار «اهمية ان يكون هناك حل سياسي وتقني لملف النازحين ليعودوا الى بلدهم». منتقدا «كل من يحاول جر اللبنانيين والسوريين الى ازمات ومعارك هم بغنى عنها»، وقال: يجب عليهم الا يصطادوا في الماء العكر لان هذا الملف يجب ان يتم معالجته بالبعد الانساني والاستراتيجي»، داعيا النازحين الى «اخراج كل الموتورين من بينهم، اولئك الذين يحاولون الاستفادة من المخيمات والمعابر غير الشرعية للسرقة والجرائم والكبتاغون وغيرها، لأن ذلك يضر بالسوريين واللبنانيين والعلاقات الثنائية». وتوجه اليهم قائلا: «إذا تحول لبنان الى بلد غير آمن، فهذا الامر سيضر بكم وعليكم رفض ما يرتكب من قبل بعض النازحين وان تحموا لبنان وشعبه وهذا لمصلحتكم.
وكشف عن أن «لبنان تسلم امس الداتا من المفوضية العليا للاجئين عن النازحين السوريين، وهذا يعني ان كل نازح يذهب من لبنان الى سوريا ومن ثم يعود يسقط عنه صفة نازح»، رافضا ما يقال عن «العودة الطوعية للنازحين.
واعتبر وزير الثقافة محمد وسام مرتضى «أن حلّ هذا الملف يكون من خلال اتفاق رسمي ثنائي بين السلطات المختصة في الدولتين الشقيقتين، ينظم العودة الآمنة الكريمة لجميع النازحين، وفي ما خلا ذلك سيبقى النزوح جرحاً للشعبين والدولتين»
وقال: أن معلوماتنا الدقيقة تشير الى أنّ الجانب الرسمي السوري على أتمّ الاستعداد للتعاون مع نظيره اللبناني، لإيجاد آلية تكفل الحل الجذري لهذا الملف ما يفرض على الحكومة اللبنانية ان تعمد الى المبادرة واجراء التواصل اللازم مع السلطات السورية توصلًا لوضع هذه الآلية.
واستقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، الذي تسلم مهامه خلفا لنجاة رشدي، وبحث معه في تفعيل عمل المجموعات النيابية والاستشارية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة لتنشيط المشاريع التي تهم لبنان على الصعد المالية والاجتماعية والانسانية، وما له علاقة بالنازحين، سيما في ضوء الاعداد لمؤتمر بروكسل الذي سيطرح ملف النزوح السوري في لبنان والاردن والمنطقة.
وشدد كنعان على «ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على حل جذري لهذه المسألة، خصوصا بعد التفاهمات الاقليمية والدولية الحاصلة في الشأن السوري، ما يجعل من عملية اعادة النازحين الى بلادهم أولوية على الطاولة ضمن خريطة طريق واضحة، وهو ما يجنب لبنان المزيد من المضاعفات السلبية التي يعاني منها منذ فترة.
ورداً على ما يجري، أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أن المفوضية تحترم حق اللاجئين الأساسي في العودة الطوعية إلى بلدهم ولا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا.
وقالت أبو خالد في حديث لوكالة «سبوتنيك»، إن «غالبية اللاجئين السوريين قالوا للمفوضية إنهم يريدون العودة إلى سوريا، والسؤال ليس ما إذا كانوا يرغبون بالعودة، ولكن متى يعودون، ولا تزال نوايا اللاجئين مرتبطة بالوضع داخل سوريا، وتؤثر مجموعة من العوامل على قرارهم بالعودة أو بعدمها».
وأشارت إلى أن «معظم اللاجئين يقولون للمفوضية إنهم ما زالوا قلقين بشأن السلامة والأمن، والسكن كما أنّ الأمور المرتبطة بتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش تتجاوز مفهوم السلامة والأمن القضايا المتعلقة بالنزاع المسلح»، مبينة أن «الخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على التنبؤ بالخدمة العسكرية هي أيضا جزء من قلق اللاجئين بشأن العودة، ولكي تكون العودة مستدامة، من المهم أن يتخذ اللاجئون قراراً مستنيراً مبنياً على هذه العوامل» .
وقالت: أن رسالة المفوضية الإنسانية تملي في إيجاد حلول للجوء، على أن تعمل على المستوى الدولي للمساعدة في معالجة مخاوف اللاجئين والنازحين داخليا الذين يفكرون في العودة.
مضيفة: بما أن غالبية اللاجئين السوريين لا يزالون في حالة لجوء تتطلب حماية دولية مستمرة، فإن الحفاظ على ظروف اللجوء المؤاتية في البلدان التي تستضيفهم يظل أمراً حيوياً.
الرواتب استثنائياً
على الصعيد المعيشي، صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، بيان اعلن فيه: بما ان تسديد الرواتب الاضافية التي اقرّها مجلس الوزراء في 18/4/ 2023 وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11227 (اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام و المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، وبما ان العمل يبدأ بهذا المرسوم وفقا للرواتب و الاجور العائدة لشهر حزيران و التي تسدّد نهاية شهر ايار، لذلك، و حفاظا على عدم تدهور القدرة الشرائية لدى العاملين في القطاع العام نظرا للتطور في سعر الصرف، تفيد وزارة المالية انها وبالتنسيق مع مصرف لبنان، قد بدأت اليوم بتسديد كامل رواتب القطاع العام العائدة لشهر ايار 2023 على سعر صرف ٦٠ الف ليرة لبنانية، استثنائيا لحين العمل بالمرسوم المذكور اعلاه. ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام.
وتجدر الاشارة الى ان جزءًا من الرواتب لا سيما رواتب العسكريين تم تحويلها اليوم عبر مصرف لبنان وتدفع غدا عبر المصارف. على ان يتم تحويل باقي الرواتب ودفعها خلال الايام القليلة المقبلة.
طعن بالتمديد للبلديات
من جهة ثانية، تقدّم وفد من تكتل «الجمهورية القوية» بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية رقم 310 / 2023 أمام المجلس الدستوري وهو أول طعن يقدم امامه هذا العام.
نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو التكتل النائب غسان حاصباني اوضح «اننا تقدمنا بهذا الطعن باسم الشعب اللبناني الذي اعطاهم الوكالة في صناديق الاقتراع صوناً للديمقراطية وحق الشعب باختيار السلطات المحلية ومحاسبتها عبر الانتخابات وحرصاَ منهم على تطبيق الدستور».
وأكد «اننا قمنا بهذه الخطوة، بالتنسيق مع شريحة واسعة من قوى المعارضة، وهي عمل مشترك ومتكامل وواحدة من خطوات عديدة منسقة بينها»، مضيفاً: أن في هذا القانون ضرب لمبدأ الديمقراطية عبر التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لذا الطعن هو للحفاظ على حق المواطن اللبناني بانتخاب السلطات المحلية. اننا نعوّل على الا يتأثر المجلس الدستوري بالضغط السياسي الهادف الى تأجيل الانتخابات وضرب الديمقراطية.
وتردد ان عددأ من نواب «الكتائب» و«تجدّد»، والتغييريين والمستقلين، سيتقدمون اليوم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
قضائيا، عقدت امس جلسة استجواب مساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان الحويك من قبل الوفد الاوروبي القضائي في قصر العدل.
وعلى صعيد قضائي آخر، زار أهالي ضحايا انفجار المرفأ الرئيس الأول القاضي سهيل عبود في قصر العدل، كما التقوا في نقابة المحامين في بيروت النقيب ناضر كسبار ونقيب المحامين السابق في ليون و١٢ محاميا من نقابة المحامين في مارساي. وفي هذا السياق، علم انه تم الاتفاق على تقديم مسودة تشرح ما آلت اليه الامور في لبنان على ان يتم فتح تحقيق في فرنسا. وقال وليام نون « سيتم فتح تحقيق في فرنسا بقضية انفجار المرفأ».

البناء
بينغ يتصل بـ زيلينسكي وواشنطن تسحب اعتراضها على المبادرة الصينية وترحب
عبد اللهيان يعيد طرح المساعدة في قطاع الكهرباء… و«نؤيد أي اتفاق لبناني رئاسي»
«القومي»: قرار منتحلي الصفة بحق حردان بلا قيمة وهو مجرد صدى للعقوبات الأميركية
تبدو الصين وقد أطلقت صفارة الانطلاق لمبادرتها الدولية الثانية، وقد تثبتّت من رسوخ مبادرتها الأولى على مسار المصالحة السعودية الإيرانية، وانطلاق مجموعة مبادرات تعكس مناخ المصالحات والانفراجات التي أسّس لها الاتفاق، سواء في ملف حرب اليمن أو الانفتاح السعودي على خصوم الأمس ممن تعتبرهم حلفاء إيران كالحال مع سورية وحركة حماس، والمبادرة الثانية التي أطلقتها بكين قبل أكثر من شهر لحل سياسي للحرب في أوكرانيا عبر الدعوة الى عقد طاولة مفاوضات بلا شروط مسبقة، تلقت جرعة تنشيط تمثلت بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الصيني شي جين بينغ بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعدما أفسح المجال لتفاعل المبادرة الصينية مع تداعيات الحرب التي بدت الرهانات على كسب أوكرانيا لها عسكرياً أمام طريق مسدود، وجاء موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الإيجابي من المبادرة الصينية أولى الإشارات لنضج التوقيت، وجاء الترحيب الأميركي باتصال الرئيس الصيني برئيس أوكرانيا بصورة معاكسة للكلام العالي النبرة العدائية بحق المبادرة غداة إطلاقها، بينما بدا الرئيس الأوكراني كأنه وجد في المبادرة حبل نجاة مع المأزق العسكري الذي يواجهه الجيش الأوكراني في الحرب مع روسيا.
على صعيد التفاعل الإقليمي اللبناني حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في زيارته التي بدأت أول أمس إلى لبنان، والتي التقى خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين أكد خلالها على أن مناخات الانفراجات الإقليمية تمنح اللبنانيين فرصاً أفضل لتخفيف التوترات، مؤكداً أن إيران تؤيد أي اتفاق بين اللبنانيين حول الخيارات الرئاسية، وأعطى عبد اللهيان حيزاً خاصاً لاستعداد إيران القديم الجديد لتقديم المساعدة في ملف الكهرباء، وأبدى عبد اللهيان استغرابه لما أسماه بالخوف من العقوبات جراء تقديم إيران معامل الكهرباء.
من جهته أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي عبر بيان لعمدة الإعلام أن ما يُسمّى بالقرار الصادر عن منتحلي الصفة بحق رئيس الحزب أسعد حردان، لا قيمة له إطلاقاً، ويرتب مسؤولية قانونية على أصحابه، وهو محاكاة للعقوبات الأميركية التي طالت رئيس الحزب، وليس أكثر من مجرد صدى لها.
شدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي على أنه «مرّة جديدة، تعمد العصابة الخارجة عن القانون والمنتحلة الصفة، إلى انتهاج أساليب صبيانية، في إطار محاولاتها المتكرّرة لتشويه صورة الحزب السوري القومي الاجتماعي أمام الرأي العام، والاستمرار وللتأكيد من قبلها بأنها مستمرة في تنفيذ أجندة خصوم الحزب وأعدائه».
ولفتت عمدة الإعلام في بيان، الى أن «العصابة المذكورة، والتي تنتحل اسم الحزب، وصفات مسؤوليه، ماضية في أدوارها المشبوهة وممارساتها المافيوية، وهي في معرض الهروب إلى الأمام، عمدت إلى ما أسمته قراراً بـ «طرد» رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان من صفوف الحزب، لتثبت مرة جديدة، تورّطها في مشروع استهداف الحزب السوري القومي الاجتماعي وإضعاف دوره ومحاولة النيل من قياداته التي آمنت بفكر الحزب ونهجه المقاوم، فكانت في الصفوف الأمامية تلقن أعداء الخارج والداخل دروساً في المقاومة».
وأكد الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن «قراراً كالذي صدر عن العصابة المنتحلة الصفة، لا قيمة له على الإطلاق، سوى أنه يندرج في سياق قرار العقوبات الأميركية الذي استهدف الأمين أسعد حردان في لحظة الهجوم الشرس على قوى الصمود والمقاومة». وأكد أن «قرار العصابة يشكل جرماً معاقباً عليه بالقانون، اضافة الى انتحال الصفة والتزوير واستعمال المزور».
وملأت زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان بيروت الفراغ السياسي في المشهد الداخلي المنشغل بملف النازحين السوريين الذي اقتحم الساحة بقوة وبشكل مفاجئ وسط مخاوف عبرت عنها مراجع سياسية وأمنية من تداعيات خطيرة على الواقع اللبناني مع دخول جهات خارجية على خط أزمة النازحين للنفخ بنار هذا الملف لإشعال الفتنة بين اللبنانيين والسوريين واستخدامه في الصراع الداخلي والإقليمي والدولي.
وجال عبداللهيان والوفد المرافق على المقار الرئاسية ووزارة الخارجية، وزار عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري فالسراي الحكومي واجتمع مع الرئيس نجيب ميقاتي، كما التقى عدداً من النواب في السفارة الايرانية. وقد دعيت الى اللقاء كل الكتل باستثناء القوات اللبنانية، في وقت أعلنت كتلة الكتائب عدم المشاركة. كما ستكون للدبلوماسي الإيراني جولة في الجنوب ومؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم.
وأفادت مصادر متابعة لزيارة وزير الخارجية الإيراني للـ «OTV»، بأن «عبداللهيان يزور لبنان لا موجّهاً ولا مبادراً بل مستمعاً فقط، والهدف غير رئاسي». ولفتت الى أن «الدعوة الى لقاء النواب لم تُوجّه من السفارة الإيرانية الى القوات نتيجة القطيعة على خلفية ملف الدبلوماسيين الايرانيين الأربعة»، مشيرةً الى أن «نواب لبنان القوي أكدوا رفض محاولات الفرض في موقع رئاسة الجمهورية وأن لا حل سيُنتج من دون تفاهم لبناني داخلي». وأضافت أن «الوزير الإيراني أكد ان بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وستتبنّى وتدعم ما يتّفق عليه اللبنانيون».
وأكد عبد اللهيان، أن «الحل الرئاسي يجب أن يكون لبنانياً اولاً»، لافتاً الى أنه «استغرب الخوف من العقوبات جراء تقديم إيران لمعامل الكهرباء».
وكان عبد اللهيان قد بدأ جولته على المسؤولين من الخارجية، حيث استقبله نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب. وقال الدبلوماسي من قصر بسترس: «نشجّع جميع الجهات في لبنان على استكمال العملية السياسية وتسريع العملية الانتخابية في هذه الدولة المهمة في المنطقة»، ورأى أن «المسؤولين في لبنان وكل الأحزاب السياسية والجهات في هذا البلد لهم القدرة والكفاية اللازمة على التوصل الى اتفاق وإجماع بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، وسندعم اي انتخاب وأي اتفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان وندعو الأطراف الأجنبيّة كافة لدعم هذا الانتخاب من دون أي تدخل في الشأن الداخلي».
بدوره لفت بوحبيب الى أن «نتائج الاتفاق السعودي -الإيراني لا تنحصر بفتح السفارات فحسب، إنما أيضاً لها انعكاسات في اليمن ولبنان وعلى القضية الفلسطينية، ونتمنى أن تكون إيجابية»، وشدّد على أن هذا الاتفاق «مهم للسلام في المنطقة». وتابع «كذلك عرض الوزير عبد اللهيان للمساعدة في قطاع الكهرباء وفي تقديم هبة نفط. وطبعاً إن وزارة الخارجية ليست وزارة تنفيذية وليست مسؤولة مباشرة عن ذلك، لكنني هذه المرة أيضاً سأنقل هذا العرض إلى المسؤولين المعنيين من الزملاء في الحكومة، كما أن هذا الموضوع سيبلغه الوزير عبد اللهيان لرئيس الحكومة».
على صعيد آخر، بقيت مواقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تتصدر المشهد الرئاسي، لما حملته من رسائل هامة بأكثر من اتجاه، ووفق مصادر سياسية فإن خطابه وطني ومواقفه بمثابة برنامج رئاسي في حال فوزه بالرئاسة، مشيرة لـ»البناء» الى أن «كلام فرنجية كان واقعياً ويعبر عن انفتاح على العالم العربي والدول الخليجية ونقطة وصل وجسر بين الدول العربية وإيران وحزب الله، كما قارب كل الملفات الأساسية والاستراتيجية لا سيما تمسكه باتفاق الطائف ومعالجة سلاح حزب الله وأزمة النزوح وإعادة تصحيح العلاقات مع سورية وإعادة تصويب العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والخليجية».
كلام فرنجية استرعى دود فعل من القوى المسيحية، فنفى التيار الوطني الحرّ بأن يكون لرئيسِه النائب جبران باسيل أي دور أو علاقة بـ»صفقة مرفأ بيروت» خلافاً لما ورد في مقابلة تلفزيونية لأحد المرشحين الرئاسيين. وسأل في بيان: كيف يمكن أن يكون له ذلك مع وزارة وفي ملف لا دخل للتيار فيه لا من قريب أو بعيد؟! واستتباعاً، ما الذي يؤمل من مرشّح رئاسي يرمي بالحرام خصومَه السياسيين سوى تعزيزه سياسة الإفلات من العقاب؟!
بدورها، رأت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن «إصرار الممانعة على تسويق أخبارٍ تصبّ في مصلحة مرشّحها نقلًا عن المملكة العربية السعودية، هو عمليّة مفضوحة يُقصد منها ذرّ الرّماد في العيون، حيث إنّ لا أساس لها من الصّحة، لا بل تُناقض تمامًا حقيقة الأمور والمواقف والتوجّهات».
ورداً على كلام الرئيس برّي بقوله إن المشكلة الرئاسية مارونية، لفتت القوات الى أنها «محاولة تمييع ممنهج لحقيقة الخِلاف بين مشروعين سياسيين الأوّل يُريد استعادة الدولة بكلّ ما للكلمة من معنى، والثاني يُريد بقاء اللبنانيين رهينة قرار اختطاف السيادة والمصير، وبالتّالي الخِلاف هو بين لبنانيين، مسلمين ومسيحيين، يُريدون رئيسًا إصلاحيًّا إنقاذيًّا، وبين لبنانيين، مسلمين ومسيحيين، يُريدون رئيسًا يُغطّي مشروعهم غير اللبناني».
وإذ علمت «البناء» أن رفض القوات والتيار أحد العقد الأساسية أمام انتخاب رئيس للجمهورية بسبب غياب الميثاقية المسيحية لتغطية انتخاب فرنجية، لفتت أوساط الثنائي لـ»البناء» الى أن الميثاقية تتأمن بتوفير نصاب الـ86 نائباً أما اللعبة الديموقراطية فتكون بالانتخاب بالأكثرية النيابية»، مجدّدة تمسكها بدعم ترشح فرنجية لا سيما في ظل عدم وجود أي مرشح آخر تتوافق عليه الأطراف الأخرى»، موضحة أن «الظروف الإقليمية تصبّ في مصلحة انتخاب رئيس للجمهورية وفي مصلحة فرنجية تحديداً».
وأكّد مستشار الرئيس بري للشؤون الخارجية علي حمدان، أنّ «موضوع تأمين النصاب من عدمه هو حق في اللعبة الديمقراطية، والبلد لا يتحمّل الفراغ. فالدولة في حالة إضراب ووضع المؤسسات هشّ، وسط التحلّل الاجتماعي والهجرة»، مشددًا على أنّ رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، «مستعدّ لتحدّي إنقاذ لبنان، ويعكس صورة رجل دولة بامتياز، ومنفتح على الحوار».
واعتبر حمدان أنّ «لبنان سيكون من أول الدول المستفيدة من الاتفاق السعودي الإيراني، وبكل أسف بتنا نحتكم للمؤثرين على الساحة اللبنانية لانتخاب الرئيس، فالفريق الآخر مأزوم ولا مرشح لديه، ومن هنا خوف بري من إطالة أمد الفراغ».
بدورها، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان إثر اجتماعها الأسبوعي «أن نبرة التحدي في الخطاب السياسي لا تخدم مطلقاً هدف التوصل إلى تلاقٍ وطني منشود يخرج البلاد من نفق الأزمة المعقدة التي تطال مختلف القطاعات. وإذا كان قدر اللبنانيين العيش المشترك أو الواحد، فإن السبيل المناسب والمتاح هو التواصل والتأكيد الدائم والمتبادل على المشتركات والثوابت الوطنية والعمل على تدوير الزوايا بين التباينات في غير المسائل المصيرية والوجودية. ثم إن التهويل بالانعزال أو الانقسام هو منطق موبوء لا تستقر معه جماعة ولا يبنى على أساسه مجتمع ولا وطن».
ولفتت الى أن الكتلة «تدعم مرشحاً طبيعياً لرئاسة الجمهورية، وتحث الآخرين لإعلان مرشحهم وتدعوهم للحوار الجاد والمسؤول، أملاً بالوصول إلى تفهم وتفاهم متبادلين.. وهي إذ تملك الحجج والأدلة المنطقية والموضوعية الكافية فإنها لا تصادر رأي أحد في البلاد كما أنها لا ترضى مصادرة رأيها من قبل أحد أيضاً».
وفي سياق ذلك، أكّد رئيس المجلس السّياسي في حزب الله السيّد إبراهيم أمين السيد، أنّ «لدينا معركة ثانية مختلفة بهويّتها وبأولويّاتها وثقافتها ووسائلها وأدواتها وتعقيداتها، تتمثّل بالأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة الدّاخليّة في لبنان. هذه الأزمة تلقي بثقلها على اللّبنانيّين، وسببها معروف، ولسنا سببها»، مبيّنًا أنّ «السّبب الأوّل هو السّياسات الاقتصاديّة والماليّة منذ سنوات طويلة، وحتمًا كانت ستؤدّي إلى ما وصلنا إليه اليوم، والسّبب الثّاني هو الفساد في السّياسة وفي السّياسيّين».
وتساءل: «ما هو الحل؟ هل الحل عند «حزب الله» الّذي أخرج الإسرائيليّين والتّكفيريّين من لبنان؟ أليس باستطاعته إخراج هؤلاء من هذا البلد؟ الموضوع معقّد أكثر من ذلك بكثير»، مشدّدًا على أنّ «هذه معاناة، لكنّها ليست حربًا وجوديّة، هذه معاناة للوجود الشريف، لذا علينا بالمزيد من الصّبر والثّبات والمواجهة ريثما ينجلي الحل».
على صعيد أزمة النزوح، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراراً بشأن تكليف مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين.
وعلمت «البناء» أن الحكومة تتعرّض لضغوط دوليّة لمنع معالجة أزمة النازحين لأسباب متعددة. وتخوّف مصدر وزاري من مخطط لإشعال فتنة في لبنان خدمة لمشروع سياسي خارجي لتعطيل الانعكاسات الإيجابية للتقارب الاقليمي لا سيما الإيراني – السوري والسعودي، محذراً عبر «البناء» من حملات التحريض التي ستؤدي الى إشكالات أكبر وأخطر بين النازحين واللبنانيين.
وأشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الى أن «تغييبي بالأمس عن اجتماع السراي الحكومي حول النازحين هو بسبب مذكرة التفاهم التي توصّلت إليها مع الجانب السوري حول النزوح والتي استكملتها بزيارة سورية».
ولفت شرف الدين، في حديث تلفزيوني الى أنني «طالبت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتفعيل إعادة النازحين ووصلنا الى تشكيل لجنة من 7 وزراء ملزَمة بالتنسيق مع وزارة المهجرين». وأضاف «أنا ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار مثل (الظفر عَ اللحم) وليس هو المسؤول عن توجيه الدعوات، وأرسلت اعتراضاً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
وعبر عن أسفه لقول إحدى الصحف إن «قائد الجيش جوزاف عون يريد طرد السوريين من لبنان»، معتبراً أن «هذا كلام مرفوض ومعيب وممنوع الخطأ في هذا الموضوع».
على صعيد آخر، تقدّم وفد من القوات اللبنانية بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية رقم 310 / 2023 أمام المجلس الدستوري، وهو أول طعن يقدَّم أمامه هذا العام.
قضائياً، عقدت أمس، جلسة استجواب مساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان الحويك من قبل الوفد الأوروبي القضائي في قصر العدل.

الأخبار
اشتباك جديد حول صلاحيات الحكومة
ميقاتي يجمع اجتهادات لتعيين خليفة لسلامة
نعيم قاسم: قناعة خارجية بالتسوية… والرياض لم تقل لا حاسمة لفرنجية
على الأغلب، طارت فكرة التمديد لحاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة. لكن، في الطريق إلى نهاية ولايته في تموز المقبل، تتعثر محاولات التوافق على بديل له. المشكلة لا ترتبط فقط بلائحة الأسماء المتداول بها، وإنما أيضاً بصلاحية حكومة تصريف الأعمال في إجراء تعيينات على هذا المستوى، وهو ما يسبب خلافاً لا يزال كامناً بينَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من القوى السياسية المشاركة في الحكومة، في مقدّمها حزب الله (تقرير ميسم رزق).
وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي تواصل مع عدد من الخبراء والمحامين الدستوريين، من بينهم خالد قباني لمعرفة ما إذا كان هناك من اجتهاد دستوري يجيز لحكومته تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي إذا ما استمر الشغور الرئاسي. وقد عارضت الآراء في غالبيتها الأمر، ولو أن البعض اعتبر أن «للضرورة أحكاماً»، وخصوصاً بعد تلقي ميقاتي جرعة دعم «مارونية» على لسان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، في مقابلته التلفزيونية الأحد الماضي، بإعلانه تأييده تعيين حكومة ميقاتي حاكماً جديداً للمصرف باعتبار ذلك «ضرورة قصوى وحاجة ملحّة اليوم قبل الغد، والضرورات تبيح المحظورات».
غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن هناك قوى سياسية، على رأسها حزب الله، ترى أن «هناك خطوطاً حمراً لا يُمِكن الحكومة تجاوزها في موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية». وبحسب المصادر، فإن هذا الموقف بالنسبة إلى الحزب «مبدئي، إذ ماذا يتبقّى لرئيس الجمهورية في حال أجرت الحكومة التعيينات كلها؟». ولفتت إلى أنه «لو كانَ لحكومة تصريف الأعمال صلاحية تعيين، لماذا لم يُعيّن مدير عام جديد للأمن العام بعد انتهاء ولاية اللواء عباس إبراهيم، واستُعين بمخرج تكليف العميد الياس البيسري مديراً عاماً بالإنابة. وفيما ينص القانون على تسلّم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مهام الحاكم بعد انتهاء ولايته، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض حتى الآن أن يحمِل وسيم منصوري كرة النار هذه.
وبحسب مصادر معنية بالملف، فإن موضوع الحاكم ليس محل تداول داخلي فقط، بل هو جزء من محادثات تشارك فيها أطراف خارجية معنية بالتسوية في لبنان. وسبق للمسؤولين الفرنسيين أن أثاروا الأمر مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ومع أطراف أخرى، فيما دخل الجانب الأميركي على الخط انطلاقاً من كونه صاحب «حق الفيتو» في ملف تعيين الحاكم، ومن قدرة وزارة الخزانة الأميركية على منعه من العمل في حال وجدت أنه غير مناسب. وعُلم أن الأميركيين، أيضاً، أجروا من جانبهم استطلاعاً للرأي بين عدد من المسؤولين اللبنانيين، وقابلوا مرشحين محتملين لخلافة سلامة.
وأشارت المصادر إلى أن النقاش حول اسم الحاكم مرتبط أيضاً بمشروع تعديلات كبيرة على دوره في المرحلة المقبلة، إذ إن النقاش تطرق الى صلاحيات الحاكم المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف والتي يطالب كثيرون بتعديلها ووضع الحاكم تحت مراقبة جهة ما، وعدم تركه مطلق الصلاحيات ربطاً بتجربة سلامة. واوضحت المصادر أن النقاش يدور أيضاً حول المرتقب من الحاكم الجديد الذي سيكون له دور مركزي في إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي ووضع إدارة تقنية للعمل المصرفي والنقدي في لبنان ربطاً باتفاق مع صندوق النقد الدولي. وحسب المصادر، فإن البحث يقتصر الآن على شخصيات لها خلفيّتها الحقوقية والقانونية مع خبرة في الملفات الاقتصادية، لا أن يكون الحاكم قادماً من العمل المصرفي.
وفيما لا يبدو أن هناك طائلاً من محاولة ميقاتي ممارسة صلاحيات استثنائية في حكومته، يستمر البحث بالتوازي عن أسماء بديلة تتأرجح صعوداً ونزولاً كل أسبوع. فبعدما تقدّم في الأسابيع الماضية اسم المحامي كميل أبو سليمان، المدعوم أميركياً لخلافة سلامة، قالت مصادر مطّلعة إن «حظوظه تراجعت» بسبب معارضة قوى محلية أساسية لتعيينه، وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات (علماً أن أبو سليمان كانَ وزيراً للعمل من حصة معراب في حكومة سعد الحريري بعدَ انتخاب ميشال عون رئيساً)، كما لا يبدو حزب الله مرحّباً بالفكرة. وطُرح أخيراً اسم المحامي كارلوس أبو جودة الذي لم يبد حماسة لدى استطلاع بعض المعنيّين رأيه.
نعيم قاسم: قناعة خارجية بالتسوية… والرياض لم تقل لا حاسمة لفرنجية
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن كل الدول الخارجية مقتنعة بأنها غير قادرة على أن تفرض خياراً رئاسياً على اللبنانيين. وأشار إلى «أننا دعمنا ترشيح الوزير سليمان فرنجية لامتلاكه المواصفات الوطنية والعملية لمصلحة لبنان ودوره وموقعه، وكذلك امتلاكه دعماً إضافياً نابعاً من قناعة خارجية تمثّلها فرنسا بضرورة الوصول إلى تسوية»، لافتاً إلى أنه «يوماً بعد يوم، تزداد الإيجابيات في الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية» (تقرير وفيق قانصوه).
هو «اتفاق المطمئنَّين» إلى بعضهما بعضاً. هكذا تصف مصادر دبلوماسية عربية المصالحة الإيرانية – السعودية. بمعنى: «الإيراني، على أعلى المستويات، طمأن الرياض بما يبدّد هواجسها. والسعودي، في المقابل، بدّد مخاوف طهران». تضيف المصادر: «هذا ليس اتفاق تهدئة. هو اتفاق كبير جداً. ما بعده، في كل المنطقة، لن يكون كما قبله».
كيف ينعكس ذلك على الاستحقاق الرئاسي في لبنان؟ «السؤال هو متى وليس كيف»، تجيب المصادر، مشيرة إلى أن «الفرنسيين لا يزالون يأملون بتجاوب سعودي للوصول إلى تسوية، وخصوصاً أن الرياض لم تقل لا حاسمة لانتخاب سليمان فرنجية، وإن كانت لم تقل نعم بعد، تحت عنوان عدم الاكتراث بالمسألة اللبنانية. تدرك باريس أن الإحجام السعودي عامل سلبي، فيما الانخراط في محادثات تسوية يسهّل انتخاب الرئيس. لذا تتكرر الزيارات الفرنسية الى السعودية والاتصالات بين المسؤولين في البلدين». لكن التقدير هو أن «لا خيار آخر. ربما يأخذ السعودي وقتاً في انتظار بتّ بعض الخطوات في اليمن وسوريا، وليطمئنّ إلى أن مصلحته في لبنان تكمن في انتظام عمل المؤسسات».
«اتفاق المطمئنَّين» ينعكس اطمئناناً لدى حزب الله. نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن «تنفيذ الاتفاق الإيراني – السعودي يجري بخطوات متسارعة». ويلفت إلى أن «لقاءات وزيري خارجية البلدين واتصالاتهما تنجز الملفات بفعالية. العلاقات بين المصرفين المركزيين في البلدين بدأت في اليوم التالي لتوقيع اتفاق المصالحة في بكين. خطوات الحلّ في اليمن بارزة في إيجابيّتها. هذا كله يؤكد تصميم الطرفين على إنجاح الاتفاق الذي نأمل أن يترك انعكاساته على كل المنطقة، وخصوصاً أن الملفات مترابطة». أما الموقف الأميركي – الإسرائيلي، «فرغم سلبيّته ومحاولاته للتخريب، لن يكون قادراً على تجاوز تصميم البلدين بعد طول افتراق، وخصوصاً أن النظام العالمي على أبواب الانتقال من الأحادية القطبية الأميركية إلى تعدد الأقطاب».
ترابط الملفات يقود إلى لبنان. هذا البلد، بحسب قاسم، «يجب أن يستفيد من انتهاء عقد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بدأ عام 2011، ومن البدء في الاتفاقات والتسويات القائمة على المصالحة وفتح آفاق التعاون، وخصوصاً الاتفاق الإيراني – السعودي». هذه التسويات «مؤشرات إيجابية علينا أن نستثمرها بالحدود الممكنة. وإلا، هل يعقل أن يعود لبنان إلى الأجواء السلبية التي سادت العقد الماضي، في وقت تتحرك فيه المنطقة نحو أجواء إيجابية تساعد على إراحة دولها؟». وعليه، فإن «لبنان أمام محطة تاريخية مهمة جداً، حيث يغلب الاختيار الداخلي على الفرض الخارجي. كل الدول الخارجية مقتنعة بأنها غير قادرة على أن تفرض خياراً معيّناً على اللبنانيين في هذه المرحلة، بسبب تشظّي الكتل في المجلس النيابي، وأيضاً بسبب أولويات أخرى لدى هذه الدول. لذا يتطلّب الأمر تعاوناً بين اللبنانيين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي».
ويشير قاسم إلى أن «اختيارنا دعم ترشيح رئيس تيار المردة سببه، أولاً، امتلاكه المواصفات الوطنية والعملية لمصلحة لبنان ودوره وموقعه، وثانياً امتلاكه دعماً إضافياً نابعاً من قناعة خارجية تمثّلها فرنسا بضرورة الوصول إلى تسوية، ربما تتحرك فرنسا بفعالية أكبر، ولهذا الأمر علاقة بتقديرها لمصالحها وعلاقتها مع الدول الأخرى. وعلى أية حال، لسنا على علم بوجود اتفاق دولي أو تقاسم أدوار في الملف اللبناني»، مشدداً على «أننا مع أيّ جهد يوصل إلى انتخاب الرئيس المناسب. ويوماً بعد يوم، تزداد الإيجابيات في هذا الاتجاه، وننتظر لحظة الانتخاب».
ولكن، ألا تتناقض هذه الإيجابية مع ما فُهم من كلام قاسم نفسه، قبل أيام، بأن حزب الله يخيّر اللبنانيين بين فرنجية والفراغ؟
يجيب قاسم: «لم نخيّر أحداً بطريقة سلبية، بل كنا نوصّف الواقع. لنوضح الصورة بشكل أدقّ: الحزب يدعو إلى مقاربة إيجابية للاستحقاق الرئاسي، وهذا يعني أن يقدم كل طرف مرشحاً لنكون أمام خيارات متعددة، ونناقش بعضنا بعضاً في حوار بنّاء، علّنا نتمكن من ردم الهوّة وإيجاد قواسم مشتركة وإنجاز الاستحقاق سريعاً. لا أحد يناقش بضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي لأنه مقوّم نهضة البلد ودعامة دستورية أساسية للانتظام العام، ولا يمكن التصرف بإهمال تجاه هذا المفصل المهم. لذلك، ينبغي الإقلاع عن المقاربة السلبية التي تكتفي برفض الاسم الذي نطرحه، من دون أن يقدم الرافضون اسماً في المقابل. هذه المقاربة السلبية لا تحقّق الإنجاز المطلوب وتوتّر الأجواء السياسية وتبقى في دائرة المماحكة والشعبوية، فيما إنجاز الاستحقاق يتطلّب مقاربات إيجابية».