افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، 2023

البناء
مجزرة إرهابية تستهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية السورية في حمص… وعشرات الشهداء
الحكومة تتهرّب من صدق التوجه نحو سورية ومواجهة الضغط الغربي وضبط المفوضية والجمعيات
أحداث أمنية متنقلة تتحوّل إلى صدامات مع سوريين… وفي الدورة إشكال كبير ليلا… وتدخّل للجيش
استهدفت طائرة مسيّرة محملة بالمتفجّرات حفل تخريج طلاب الضباط في الكلية الحربية السورية في حمص، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وعشرات الجرحى من الضباط وأهاليهم. وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها أنه «إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرّج». وقرأت مصادر متابعة في البيان إشارة إلى جماعات مدعومة من الاحتلال الأميركي، لأنه لو كان القصد جهات إرهابية تدعمها تركيا، لقال البيان جهات إقليمية وليس جهات دولية، وهذا يجعل أصابع الاتهام تتوجه نحو تنظيم قسد باعتباره الجهة الرئيسة المدعومة من الاحتلال الأميركي، والأميركي هو الجهة الدولية، أي غير الإقليمية، التي تدير جماعات إرهابية في سورية عبر قواعدها. وإذا لم تكن قسد، فهذا يعني الجماعات المحسوبة تحت تسميات معارضة وتتلقى دعماً أميركياً في قاعدة التنف.
في لبنان مع تراجع الملف الرئاسي، يتقدم ملف النازحين السوريين إلى الواجهة مع تدفق موجات نزوح جديدة، وسط تحذيرات من خطر وجودي يمثله النزوح، وتختلط في التعامل مع الملف الخلفيات النابعة من القلق، مع المواقف العنصرية العدائية التي يهدد تصاعدها بالوقوع في مطبات لا تُحمَد عقباها. وقالت مصادر سياسية متابعة إن الإشكالات الأمنية المتنقلة التي يكون طرفاها لبنانيين وسوريين تشكل احتمالات مخاطر كبيرة. وليل أمس وقع إشكال كبير في منطقة الدورة اضطر الجيش اللبناني للتدخل للسيطرة على تداعياته، بعدما استعان صاحب مؤسسة تجارية بعماله السوريين في إشكال شخصي يخصه. وأضافت المصادر السياسية أن سبب كل هذه التداعيات هو غياب الحكومة عن مسؤولياتها، ورمي الأعباء على المؤسسات الأمنية والبلديات، التي تفوق أعباء الملف قدراتها. فالحل يبدأ سياسياً، سواء بالتوجه نحو دمشق والتنسيق مع الحكومة السورية، وهو ما لا يبدو التوجه الحكومي نحوها صادقاً، أو بالتصدي للضغوط الغربية، حيث الحكومة تهرب من المواجهة، أو بضبط نشاط مفوضية اللاجئين الأممية، ومثلها نشاط الجمعيات التي تدير أموالاً طائلة تحت عنوان هذا الملف من وراء ظهر الدولة، التي تنازلت عن مسؤولياتها واستقالت من مهمتها.
يبدو أن الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية والعسكرية بدأت بتنفيذ الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها المجلس في السراي الحكومي منذ حوالي الشهر، فيما يتعلق بالحد من أزمة النزوح السوري، وذلك بعدما استفحلت الأزمة وباتت تشكل مخاطر وجودية على لبنان، وبعد أن تكشفت حقيقة القرار الدولي بوضوح برفض إعادتهم الى سورية ووجود مشروع دولي لإبقائهم في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني.
وتتوالى الإجراءات القانونية والأمنية وفرض القيود على عمالة النازحين وانتشارهم العشوائي، فبعد الكتاب الذي وجهه لإقفال المحال التي يديرها سوريون ممن لا يحملون إقامات، وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أمس كتاباً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يطلب فيه إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات.
وطلب مولوي من محافظ مدينة بيروت مروان عبود إعطاء التعليمات الى عناصر الحرس البلدي، لتكثيف الدوريات الأمنية بالتنسيق مع قيادة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للعمل على إزالة ظاهرة التسول لا سيما عند إشارات المرور من قبل أطفال غير لبنانيين في مختلف شوارع العاصمة.
كما وجّه وزير الداخلية والبلديات كتابين الى المحافظين يطلب فيهما الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول أي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم. والإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل خمسة عشر يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم ٧٤ حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري.
بالتوازي، باشر موظّفو المصالح الإقليمية في وزارة الصناعة بحملات إقفال المصانع التي تعمل من دون ترخيص قانوني، والتي توظّف عمالاً سوريين وأجانب لا يحملون إجازات عمل أو أوراقاً قانونية. وأشرف وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان على الحملة الميدانية التي انطلقت صباح أمس في كلّ من مدينتي زحلة ورومية الصناعيّتين، وأعطى تعليماته وتوجيهاته لكي تكون هذه الخطوة دقيقة وسريعة وشاملة المحافظات والأقضية من دون استثناء.
على الصعيد الأمني، واصل الجيش اللبناني حملة المداهمات لمخيمات النازحين السوريين، وأفادت قيادة الجيش أمس، بأن «وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية – عكار وأوقفت عددًا من السوريّين لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية وتم ضبط مبالغ مالية مزوّرة وسيارة غير قانونية إضافة إلى ختم عائد لأمين صندوق إحدى البلدات اللبنانية».
الى ذلك، بدأ أمن الدّولة في النبطيّة حملةً لنزع خيم النازحين السوريّين غير الشرعيّين، والذين يقطنونها من دون ترخيص من البلديّات، وأزالت خيمتين تعودان لـ (م.ش.) في منطقة عين عرب. وأفادت المديرية، في بيان، بأنّ «حملة إزالة الخيم هذه أتت لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب الشبهات بانتمائهم إلى منظّمات إرهابيّة، صادر خلاله أمن الدّولة حتّى اليوم، كمّيّات كبيرة من الأسلحة الحربيّة في خيمٍ تعود إلى النازحين السوريّين، في مختلف المحافظات».
وعلى الرغم من الإجراءات التي تتخذها بعض الوزارات والأجهزة الأمنية إلا أن الحكومة ورئيسها ووزير خارجيتها غائبون عن الأزمة الوجودية التي تواجه لبنان، ولم يعقد المجلس جلسة واحدة منذ شهر لمواكبة التطورات الجديدة بعد المواقف الأميركية والأوروبية من مسألة النزوح السوري في لبنان، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غادر بشكل مفاجئ الى الامارات والتقى حاكم إمارة أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان مساء أمس.
ولفتت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن الحكومة تأخرت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستباقية للحد من موجات النزوح الجديدة والسابقة كما ماطلت وتواطأت بتباطؤ التواصل مع الحكومة السورية للبدء بإعادة النازحين الى سورية، كما لم تطبق الإجراءات التي اتخذتها في جلستها الشهر الماضي. متهمة المعنيين بالحكومة بالرضوخ للقرار الخارجي الأميركي – الأوروبي بمنع إعادة النازحين الى سورية والتواصل مع سورية لهذه الغاية. متسائلة ماذا ينتظر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لترؤس الوفد الوزاري للتوجه الى سورية؟ وعلى الرغم من أهمية الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية والبلديات والقوى الأمنية في الحد من النزوح وتقييد أعمال وحركة النازحين ما سيدفع الكثير منهم للعودة الى سورية، لكن المصادر أبدت مخاوفها من أن يكون قد فات الأوان لإجراءات كهذه، بسبب إهمال الحكومة القيام بواجبها، وبعد أن عملت مفوضية شؤون اللاجئين على توفير الظروف والبيئة المناسبة المالية والاجتماعية لتشجيع النازحين على البقاء في لبنان.
وشدّدت كتلة «الوفاء للمقاومة»، في بيان لها بعد اجتماعها الدوري في حارة حريك، على أنّ «مشكلة النازحين السوريين هي إحدى نتائج العدوان الأميركي المقنع على سورية، وإن معالجة هذه المشكلة تقتضي وقف أميركا دعم الإرهاب التكفيري ورفع العقوبات وفكّ الحصار عن سورية والكفّ عن سياسات الدجل والنفاق الغربي التي تُنفّذ في سورية ولبنان خدمة لمصالح الكيان الصهيوني ودول الغرب وفق منهجية عنصرية فاضحة لا تستطيع كل لافتات حقوق الإنسان أن تخفي البعد العدواني الذي ترمي إليه هذه السياسات عبر الاستثمار السياسي في أزمة النازحين السوريين»، متابعة: «لقد آن الأوان لوقف هذا الاستثمار المرفوض وعلى اللبنانيين أن يفرضوا المعالجة المناسبة لهذا الملف بما يحقق مصلحة لبنان والنازحين».
وإذ أسفت الكتلة «لتفويت البعض فرصة الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي»، فإنها تتابع وتقدر «الجهود التي تُبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر المعبر الدستوري الذي لا مفرّ فيه من التفاهم مهما كابر المكابرون». وذكرت أنّ «أمام اللبنانيين استحقاقات مقبلة وداهمة لن تكون البلاد في منأى عن المخاطر اذا لم يتم التوصل إلى معالجات سريعة لها واتخاذ إجراءات احترازية تحول دون المزيد من التصدعات والانهيارات في أكثر من مرفق ومؤسسة وقطاع».
وأشارت الكتلة إلى أنّ «التفاهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي هو المدخل الوطني الضروري لترميم أو إعادة تفعيل مؤسسات السلطة والأجهزة والمؤسسات في القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية والصحية والاستشفائية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن قطاع الطاقة والمياه والاتصالات والأشغال والبيئة والبلديات وغيرها».
ولم يخرج الملف الرئاسي من دائرة الجمود، وأشارت مصادر على صلة بالمبادرات الخارجية لـ»البناء»، الى أننا عدنا الى نقطة الصفر، وكل الجهود باءت بالفشل و»الحركة بلا بركة». ولفتت الى أن لا أجواء ومعلومات دقيقة عن عودة المبعوث الفرنسي فيما الموفد القطري أسمع كل طرف التقاه ما يحب أن يسمعه ويرضيه.
وتشير معلومات «البناء» الى أن «التواصل قائم بين حارة حريك والفرنسيين واللقاءات لم تتوقف، وفي اللقاء الأخير بينهما تم الاتفاق على استمرار التواصل ومنح فرصة لتقييم الوضع القائم ومواكبة المستجدات الداخلية والخارجية وتقديم مقترحات جديدة تساهم في كسر جدار الأزمة الرئاسية الصلب».
ويشعر الفرنسيون وفق المصادر أن محصلة حراكهم الماضي وصل الى طريق مسدود ولم يحقق النتيجة المرجوة منه، لكن لا يعني نهاية الدور الفرنسي وزيارة جان إيف لودريان أواخر الشهر الحالي لكن لم يحدد موعدها.
وإذ جددت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» رفض السير بترشيح فرنجية، أشار مصدر نيابي في حزب «القوات اللبنانية» لـ»البناء» الى أن «الموفد القطري التقى رئيس القوات سمير جعجع مرتين، والمرة الأخيرة أمس الأول حيث جدد عرضه الخيار الثالث واستمزج ما إذا لدى القوات مرشحون معينون، لكن القوات أكدت بأن المشكلة لدى الثنائي المتمسك بدعم مرشحه، ولكن القطري لم يطرح أسماء على جعجع». ولفتت الى أن «القوات مستعدة للنقاش في الاسماء المطروحة».
وعن موقفها من ترشيح قائد الجيش لفتت الى أن «لا فيتو على قائد الجيش لكن عندما يصبح الخيار جدياً يحتاج الى نقاش معمق حول رؤية قائد الجيش الاقتصادية والسياسية وعن المرحلة المقبلة بكاملها».
وفي ما خص الحوار مع التيار الوطني الحر أوضحت أن «التواصل قائم لكن لا نتائج عملية على الصعيد الرئاسي».
أما زيارة وزير الدولة القطري فغير محسومة بانتظار نتيجة جولة الموفد القطري الذي لا يزال في لبنان.
وأفادت مصادر إعلامية بأن «الموفد القطري جاسم آل ثاني التقى مساء الثلاثاء للمرة الثانية رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي حسم أمامه أنه لن يسحب ترشيحه ومستمر في السباق الرئاسي مدعوماً بكتلة صلبة من واحد وخمسين نائباً»، وكشفت المعلومات، أن «الثنائي الشيعي كان واضحاً أمام الموفد القطري بإبداء التعاون مع أي مبادرة خارجية، ولكن لا حزب الله ولا حركة أمل سيطلبان من فرنجية الانسحاب وهما مستمران في دعمه رئاسياً».
ولفتت أوساط «الثنائي» الى أن «الأمر لم يعد يقتصر على رئاسة الجمهورية أو على فرنجية لشخصه، بل بات فرنجية يشكل نقطة تحدٍ مع الأميركيين، ولذلك بات الحزب والثنائي أكثر تمسكاً برئيس المردة وموقفه أكثر تصلباً وتشدداً، في ظل تصعيد الصراع بين الحزب ومحور المقاومة مع المحور الأميركي في المنطقة، وما العدوان الإرهابي الكبير على سورية أمس، إلا دليل على ذلك»، حيث إن «التصعيد الثلاثي الأميركي – الاسرائيلي – الإرهابي في سورية سيترك تداعياته الكبيرة على لبنان، ما يعني أن حزب الله سيتشدد بالتمسك برئيس يحول دون تمرير مشاريع العدوان والتآمر الخارجي على لبنان والمقاومة وسلاحها».
وبرز كلام لافت لقائد الجيش العماد جوزيف عون، خلال افتتاحه في قاعدة جونيه البحرية مبنى مدرسة القوات البحرية بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية، لافتاً الى أن «أزمة النزوح السوري هي أشد التحديات التي تواجه الجيش حاليًّا، سواء التسلل عبر الحدود البرية أو الهجرة غير الشرعية عبر البحر. لقد ازدادت موجات النزوح في الأشهُر الماضية بشكل لافت، وحذرنا منها مرارًا، وطالبنا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، كلٌّ من موقعه. يتصدى الجيش وحده حاليًّا لهذا التحدي رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميًّا لحملات مشبوهة ضده. في هذا الإطار، أحيّي كلَّ ضباطنا وعناصرنا الذين يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياتِه، كما أحيّي عناصر القوات البحرية على جهودهم في ما خص حماية الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، أمام كلّ الصعوبات والإمكانات المتواضعة». وختم مجدِّدًا «الشكر لألمانيا والدول الصديقة على دعمها للجيش وثقتها به».

الأخبار
هوكشتين أرجأ عودته وتل أبيب غاضبة من فضح المفاوضات! هل تراجع العدوّ عن عرض إخلاء الغجر؟
ما أشار إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الاثنين الماضي، عن احتمال إطلاق ورشة لتحديد الحدود البرية للبنان مع فلسطين المحتلة، لم يكن إشارة في الهواء. بل يتصل بما كان يجري بعيداً من الأضواء، بهدف إيجاد حل لـ«المعضلة الإسرائيلية» المتمثّلة ليس بوجود المقاومة في الجنوب، بل بالخيمتين اللتين نصبهما المقاومون في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
وعلمت «الأخبار» أن النقاش الجدي حول هذه المسألة، بدأ قبل بضعة أشهر، بعدما طلب العدو عقد اجتماع سرّي بين وفدين عسكريين، إسرائيلي ولبناني، برعاية قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب، للبحث في ملف الحدود، أي خارج إطار الاجتماعات الثلاثية التي تُعقد دورياً في الناقورة للبحث في الخروقات للقرار 1701.
وبعد مشاورات سياسية وأمنية وعسكرية، كُلّف رئيس الوفد اللبناني العميد منير شحادة باختيار اثنين من أعضاء الوفد العسكري العامل معه في ملف الحدود الجنوبية لحضور الاجتماع الذي ترأّسه قائد القوات الدولية بحضور أحد مساعديه فقط، وبحضور رئيس الوفد الإسرائيلي واثنين من مساعديه.
سبق الاجتماع وصول الموفد الأميركي الخاص عاموس هوكشتين إلى بيروت، نهاية آب، وإطلاقه مواقف أمام المسؤولين اللبنانيين من أنه مكلّف من حكومته بإدارة مفاوضات لمعالجة النقاط العالقة على الحدود البرية شبيهة بمفاوضات ترسيم الحدّ البحري. وأبدى هوكشتين يومها حماسة شديدة، وتحدّث عن استعداد حكومة العدو للسير في المفاوضات حتى إنجاز الخطوة كاملة، وأكّد أن إسرائيل مستعدّة للبحث في كل ما يطلبه لبنان، بدءاً من نقطة b1 في الناقورة وصولاً إلى مزارع شبعا المحتلة. وكان هوكشتين واضحاً في أن تل أبيب تستعجل إنجاز اتفاق يقايض إخلاء شمال بلدة الغجر بإزالة الخيمتين اللتين نصبهما حزب الله في منطقة مزارع شبعا المحتلة، كما كان شديد الصراحة في الحديث عن «إحراج كبير» يواجهه الجيش الإسرائيلي بسبب عجزه عن إزالة الخيمتين بالقوة، وعن رغبة العدو بإنهاء هذه الأزمة حتى لو كانت الكلفة هي السير في معالجة النقاط البرية العالقة.
في اللقاء الذي جمع هوكشتين ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، أكّد الأخير أن لبنان – وحزب الله ضمناً – يريد تعزيز الاستقرار، واستعجال أعمال التنقيب في البحر، والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ولا يوجد في لبنان من يريد الحرب مع إسرائيل الآن. وقال لهوكشتين: «تتحدّثون دوماً عن سلاح حزب الله وانتشاره جنوباً، وأنتم تعرفون أنه طالما أن هناك أراضيَ لبنانية محتلة، فليس هناك من هو مستعد للبحث في مسألة سلاح الحزب». عندها سأل الضيف الأميركي: «حسناً، ماذا لو وافقت إسرائيل على إخلاء كل النقاط التي يعتبرها لبنان محتلة، هل تضمنون انسحاب حزب الله من الحدود وألا تبقى هناك ذريعة لتبرير انتشاره العسكري وتسلّحه؟». وقبل أن يسمع الإجابة، قال هوكشتين: «هل تعتقدون بأن حزب الله مستعد للسير في ما نتحدّث عنه الآن، كما حصل في الاتفاق البحري؟». فكان الجواب الذي سمعه «أن لبنان مستعد للخطوة التالية، وعليك إثبات أن إسرائيل مستعدّة للانسحاب من كل المناطق المحتلة من دون ترك أي ثغرة». وغادر هوكشين يومها واعداً بالعودة قريباً بعد أن يحصل من إسرائيل على أجوبة.
لاحقاً، عُقد «الاجتماع العسكري السرّي» الذي خلص بعده الوفد اللبناني إلى أن الجانب الإسرائيلي شديد الاهتمام بإنجاز مقايضة شمال الغجر بالخيمتين. وجرى نقاش تفصيلي، قبل أن يُتفق على إبقاء مضمون الاجتماع سرّياً. وشدّد الأميركيون والقوات الدولية على ضرورة عدم التسريب لأن حكومة بنيامين نتنياهو ستكون عندها في حالة إحراج كبير، في حال بدا أنها تتنازل أمام حزب الله.
يومها نشرت «الأخبار» خبراً صغيراً عن العرض الإسرائيلي، قبل أن تنشر في اليوم التالي تقريراً مفصّلاً لم يشتمل على التفاصيل، فأقامت إسرائيل الدنيا ولم تقعدها، واحتجّت لدى القوات الدولية على تسريب الخبر، وطالبت بخطوات لاحتواء الموقف، بعدما ظهر الأمر في بيروت وكأنّ حكومة نتنياهو تتنازل عن أراضٍ ومناطق واسعة مقابل إزالة حزب الله خيمة واحدة. وأصدرت القوات الدولية بياناً أشارت فيه إلى ما أسمته «ضرر النشر»، فيما أصدر الجيش اللبناني بياناً نفى فيه «التوصل إلى اتفاق»، وكان واضحاً أن هدف البيانين واحد، وهو استرضاء الأميركيين، ومن خلالهم الإسرائيليين، من أجل السير قدماً في المفاوضات.
وعلمت «الأخبار» أنه بعد نشر الخبر، وتصاعد الانتقادات في إسرائيل لحكومة اليمين، جرى تواصل بين مسؤولين لبنانيين وهوكشتين لسؤاله عما إذا كان هناك من جديد، وما إذا كان قد حدّد موعداً لزيارته كيانَ الاحتلال ولبنان، فأجاب بأن هناك أموراً كثيرة طرأت، وأشار إلى «ضرر التسريب»، لافتاً إلى أن حكومة نتنياهو كانت مستعدّة لتسوية سريعة وفق آلية لا تظهرها ضعيفة، فيما يريد حزب الله «بهدلة» الحكومة الإسرائيلية و«إذلالها» ليس فقط بالقبول بشروطه مقابل إزالة الخيمتين، بل أيضاً في طريقة إنجاز الأمر. وخلص هوكشتين إلى استبعاد أن تكون هناك إمكانية لاستئناف البحث في الأمر قريباً.
إحالة شحادة إلى التقاعد عطّلت الوفد اللبناني ومقترحات الحل رُفضت لأسباب سياسية
في غضون ذلك، طرأت مشكلة لبنانية على الملف تمثّلت بإحالة العميد شحادة إلى التقاعد. وبالتالي، لم يعد هناك رئيس للوفد العسكري اللبناني المفاوض. وقد جرت اتصالات لتفادي هذا الشغور، واقتُرحت حلول عدة، منها ترقيته إلى رتبة لواء، ما يسمح له بتمديد خدمته في السلك العسكري على غرار ما حصل مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. إلا أن وزير الدفاع موريس سليم رفض توقيع أي مرسوم كهذا، كما رفض فكرة استدعاء شحادة من الاحتياط للقيام بمهمة تشكّل ضرورة للأمن القومي اللبناني. علماً أن رفض سليم التمديد أو الاستدعاء من الاحتياط، لا يتعلق بشحادة، بل حتى لا يتحوّل ذلك إلى سابقة يمكن تكرارها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون لدى بلوغه سن التقاعد مطلع السنة المقبلة. هكذا، انتهت الأمور إلى تعطّل العملية، خصوصاً أن فكرة تكليف شحادة بالمهمة من خارج السلك، تعني الاستعانة به كمدني، وهو مبدأ يخالف التوجه الذي اتُّفق عليه مع الرئيس ميشال عون سابقاً، بأن يقتصر أي وفد لبناني يناقش ملف الحدود مع العدو على عسكريين لديهم جدول أعمال تقني، وعدم انتداب أي موظف مدني أو سياسي حتى لا تأخذ المفاوضات بعداً سياسياً.
عملياً، تذرّع العدو بدايةً بالتسريب وأرجأ اجتماعاً كان مقرّراً لوضع اقتراح آلية لتنفيذ الاتفاق، ثم جاء تقاعد العميد شحادة ليمنع لبنان من إيفاد وفد إلى المفاوضات الآن. وهذا لا يعكس مشكلة تقنية فقط، بل يخفي حقيقة أن العدو لم يكن فعلاً مستعداً لهذه الخطوة، وإلا كيف يمكن تفسير موقف لـ«دولة» تقول إنها تريد عقد اتفاق له بعد إستراتيجي، ثم تقرّر التراجع عنه بسبب نشر خبر في صحيفة؟
عملياً، هناك الكثير من التفاصيل حول الاتفاق الذي كان مقترحاً، والمعالجات التنفيذية الخاصة بشمال الغجر من جهة وبالناقورة من جهة أخرى، إضافة إلى نقاش أكثر تعقيداً يخصّ مزارع شبعا والنقاط الخلافية على طول الحدود البرية. ولهذا العنوان بحثه الخاص.

اللواء
ارتدادات قاسية على لبنان لاحتدام المواجهات الدموية في سوريا
إجراءات لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت.. قائد الجيش: وحدنا نتصدى لموجات النزوح
مع احتدام الحروب بالدم والنار، والمواجهات إزاء أزمات، بدا انه من الممكن ان تسلك طريق المعالجة، عبر تنشيط الدبلوماسية، بعد الاتفاق السعودي- الايراني برعاية صينية قبل بضعة اشهر، جاءت التطورات العسكرية، سواء في مدن الضفة الغربية وغزة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، او على الجبهة السورية بين قصف صاروخي وبالطائرات الاسرائيلية على مواقع النظام السوري وحلفائه الى القصف التركي على مواقع كردية، وصولا الى استهداف حفل تخريج لطلاب الكلية الحربية في مدينة حمص بالمسيرات الامر الذي ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى، تقدمت في لبنان الاجراءات الاحترازية من تخضم الوجود السوري العشوائي، عبر حركة النزوح التي فاقت التوقعات، والتي يتولى الجيش اللبناني العبء الأكبر الى جانب القوى الامنية في تدارك عواقبه الكارثية.
إعادة فتح سفارة أبوظبي
وجملة الاوضاع في لبنان والمنطقة، بحثها في ابوظبي رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس نجيب ميقاتي خلال استقباله بعد ظهر امس.
واعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته للبنان ان ينعم بالاستقرار والامن والازدهار والتنمية التي تلبي تطلعات شعبه.
ونوه ميقاتي بالدعم الذي قدمته دولة الامارات الى لبنان، والذي ساهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات، وكشف عن اتفاق على اجراءات لاعادة فتح سفارة الامارات في بيروت ومنح تأشيرات لبنانيين.
والأنكى في المشهد المفتوح على ارتفاع منسوب الازمات ان احتدام المواجهات الدموية في سوريا لم تفرج عن تنازلات باتجاه تحصين الوضع اللبناني، لتدارك الارتدادات القاسية عليه سواء لجهة تزايد النزوح، وإشغال الجيش اللبناني بمحاولات لمنع العبور غير الشرعي للنازحين، او انشغال اطراف لبنانية بما جرى في المنطقة، على حساب ملء الشغور الرئاسي، وإبعاد البلد عن التأثيرات السلبية لما يجري في الخارج.
واعربت مصادر دبلوماسية عربية عن صدمتها من تلاعب رؤساء بعض الكتل النيابية بالمواقف، وكأن مسألة الرئاسة الاولى لم تعد مسألة حيوية، وشرطا اولا لإبعاد المخاطر عن البلد، والانتظام في اعادة العمل الى المؤسسات الدستورية.
وأبلغت مصادر نيابية في المعارضة لـ «اللواء» أن الموفد القطري ابو فهد جاسم آل ثاني لم يطرح في خلال لقاءاته مع المعارضة أسماء محددة إنما دعا إلى تعزيز الخيار الثالث في الاستحقاق الرئاسي، وإن نوابا من المعارضة أكدوا عدم ممانعتهم في ذلك طالما أن هذا الخيار يكون مقبولا لديهم، ولكنهم قالوا أنه لا بد من إقناع الثنائي الشيعي لهذا الخيار وسحب مرشحهم، ولذلك فإن المرحلة الثانية تتركز على هذا الأمر قبل الدخول في لعبة الأسماء، مع العلم أن رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لم يتحدث خلال لقائه بالموفد القطري عن رغبة من الانسحاب من السباق الرئاسي.
وفي المواقف، اعربت كتلة الوفاء للمقاومة عن اسفها لتفويت البعض فرصة الحوار التي دعا اليها الرئيس نبيه بري، مع تأكيد الكتلة للجهود التي تبذل لانجاز الاستحقاق الرئاسي عبر المعبر الدستوري.
مالياً، وبعد تلويح الحكومة بأنها قد تتجه لاجراء موازنتي العام 2023 و2024 بمرسومين منفصلين، دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللنة الى جلسة قبل ظهر الاثنين لمناقشة مشروع موازنة العام 2024.
إجراءات جديدة لمكافحة النزوح
وسط هذه المراوحة، اندفت الأجهزة العسكرية والامنية الى الكشف عن اجراءات وتوجهات جديدة لمواجهة عشوائية النزوح السوري، وفي كل الاتجاهات.
تعميمان لمولوي
وبإجراءات متصلة بتدابير امس الاول، والتي اشارت اليها «اللواء» في عددها امس، عمَّم وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على البلديات والمخاتير عدم قبول اي هبة تتعلق بالنازحين السوريين، كما طالب من قوى الامن ملاحقة الدراجات النارية التي يستقلها سوريون ما لم تكن لديها اوراق شرعية.
وبدوره، الجيش اللبناني عبر قائده جوزاف عون اكد ان الجيش وحده يتصدى لموجهات النزوح التي زادت في الاشهر الماضية، بشكل لافت، وانتقد الحملات المشبوهة التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية يومياً، موجهاً التحية الى ضباط وعناصر الجيش.
وكان الجيش نظم جولة اعلامية على المعابر الحدودية في الشمال، كاشفا عن الاجراءات التي اتخذت لتوقيف السوريين العابرين بطرق غير شرعية الى لبنان.
وكشف المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ان ملف النزوح السوري يبقى الهاجس الاول، ونحن سنعيد النظر في التدابير المتخذة، ووضع ادارة جديدة لملف النزوح لمنع اي خطر على لبنان.
وفي النبطية، دعا جهاز امن الدولة الى الابلاغ عن اي شبهة تحوم حول سوريين، وذلك بعد ان اقدمت دورية على تفكيك خيمتين تعودان للنازحين في منطقة عين عرب، في اطار مكافحة الفوضى المستشرية، وقالت انها صادرت كميات كبيرة من الاسلحة الحربية تعود الى خيم النازحين في مختلف المحافظات.
وليلاً، وقع اشكال بين شبان لبنانيين ونازحين سوريين في محلة الدورة.
8 من نادي القضاة أمام هيئة التفتيش
قضائياً، تفاعلت المواجهة بين وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، ونادي قضاة لبنان، بعد احالة بياناتهم الى هيئة التفتيش القضائي، التي استمعت الى اعضاء الهيئة الادارية للنادي المكونة من 8 أعضاء، على مدى ما يزيد على الساعتين ونصف، والتهمة، تجاوز هؤلاء ما يسمى بـ «موجب التحفظ».