افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس، 14 تموز 2022

البناء
المقاومة تستعيد معادلات حرب تموز: كاريش وما بعد كاريش… وإن أردتموها حرباً مفتوحة فلتكن
السيد نصرالله يقلب الطاولة بوجه بايدن: لا نفط وغاز ما لم ينل لبنان حقوقه بالترسيم والاستخراج
الوقت يضيق حتى أيلول.. فرصتنا الذهبيّة وطريق خلاصنا.. الحرب أشرف من الموت البطيء
قلب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الطاولة بوجه الرئيس الأميركي جو بايدن، واضعاً لزيارته التي تم الإعداد لها خلال شهور بنداً واحداً طاغياً على جدول أعمالها، وضعه السيد نصرالله بعد ساعات على وصول بايدن وهو واثق من أنه تم الاستعداد لكل شيء لتكون الزيارة ناجحة وقادرة على تحقيق ما تم الإعداد له للزيارة، وفجأة بات كل شيء تم تحضيره هامشياً وبلا قيمة، ومجرد شكليات، أمام الحدث الجلل. فالمنطقة باتت عشية حرب قال السيد نصرالله إنها أشرف ألف مرة من الموت البطيء الذي يعرضه الأميركيون على لبنان بخداع تضييع الوقت، والذي يموت فيها شهيد بدلاً من أن يموت جوعا أو على أبواب مستشفى أو في طابور انتظار امام محطة بنزين او فرن للخبز، بينما الدولة تتهاوى مؤسساتها وتزحف نحو الانهيار، والحرب خطر افتراضي لا تمانع المقاومة بالذهاب اليه اذا كان هو الخيار الوحيد المتبقي لفرض حصول لبنان على حقه بترسيم منصف لحدوده البحرية وضمان حقه باستخراج ثرواته وبيعها، لأن مواصلة التمييع وتضييع الوقت، له أجل لن تسمح المقاومة بأن يمرّ قبل أن تحسم الأمر، بين نيل الحقوق، وإلا فرض معادلة لا غاز ولا نفط من المنطقة. والقضية ليست كاريش مقابل قانا، ولا مسيرات غير مسلحة فوق المنصة، وسقف الأجل النهائي هو شهر أيلول، وفقاً لاستعادة منقحة لمعادلات حرب تموز 2006، كاريش وما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش، وإن أردتموها حرباً مفتوحة فلتكن حرباً مفتوحة. والحرب المفتوحة هي ما يشهده لبنان وما يمكن أن يشهده اذا بقي الخداع التفاوضي بتسريب الأخبار المطمئنة حول قرب التوصل لاتفاق، كما في قضية استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية التي تجرجر أذيال الوعود المخادعة منذ سنة.

القضية مع أميركا وليست مع سواها، وعلى أميركا تدبر أمرها قبل فوات الأوان، وفقاً لما أوضح السيد نصرالله أن المقاومة لا تخوض بصدده حرباً نفسية، فهي تضع معادلاتها على أعلى درجة من الجدية، فليس أمام لبنان واللبنانيين من فرص إنقاذية أمام حجم الحاجات التي يفرضها الانهيار الا ثرواته في النفط والغاز المخزون في بحره والممنوع عنه بقوة القرار الأميركي، والفرصة الإنقاذية تلاقيها فرصة ذهبية تقدّمها هي حاجة أوروبا لموارد الطاقة والمسؤولية الأميركية عن تأمين البدائل للغاز الروسي بعدما ورطت أوروبا بحرب أوكرانيا. وبالتوازي فإن لدى لبنان مقاومة تملك المقدرات وتملك الإرادة، وتضع إمكاناتها لتغيير معادلة الموت التي يؤخذ لبنان اليها، وهي بقدر ما تقف وراء الدولة في ما تقرّره بصدد التفاوض وخطوط الترسيم، ليست معنية بالتنسيق مع أحد ولا بالاتفاق مع أحد ولا بتقديم التطمينات لأحد، حول ما ستفعله، وقد اتخذت قرارها وها هي تعلنه.

قال السيد نصرالله كلمته وبدأ المقاومون يترجمون كلماته خططاً، تنطلق من أسوأ الاحتمالات، خطط الحرب المقبلة، ومن لا يريد الحرب في الداخل عليه أن يخاطب الخارج بجدية مضمونها أن الخطر جدي وجدي جداً ما لم يتصرف الأميركيون كما ينبغي لتفاديها، ومن لا يريدها في الخارج من الأوروبيين الى الأميركيين الى الإسرائيليين، الى الذين يزورهم ويلتقيهم بايدن، باتت الصورة واضحة عندهم لما يجب عليهم فعله، والمسألة ببساطة مع سيد الوعد الصادق، النفط والغاز للبنان وإلا الحرب، وهي لن تكون هذه المرة تشبه حرب تموز 2006، فهي ستكون حرب إعادة صياغة الجغرافيا والسياسة والاقتصاد وتوازنات القوة ومعادلات المنطقة لعقود مقبلة.

سارعوا قبل فوات الأوان، والزمن الفاصل عن أيلول بدأ ينفد من الآن. وأكد السيد نصر الله أنّه «إذا مُنع لبنان من استنقاذ نفسه باستخراج غازه ونفطه، فلن يستطيع أحد أن يستخرج أو يبيع غازاً ونفطاً أيّاً كانت العواقب».

وفي كلمة متلفزة حول آخر المستجدات السياسية لا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والتهديدات الاسرائيلية، شدّد نصر الله على أنّ «الفرصة الذهبية المتاحة في مسألة استخراج الغاز والنفط هي الآن، أي هذين الشهرين»، لافتاً إلى أنّه «بعدهما ستكون الكلفة أعلى». وتوجّه إلى المسؤولين اللبنانيين قائلاً: «لا تسمحوا للأميركي بخداعكم وإضاعة الوقت، وإذا لم تثبتوا حقوقكم قبل أيلول، (منصة الغاز في كاريش ستبدأ بالعمل في أيلول)، فإنّ الأمور ستكون مكلفة بعد هذه المهلة».

وشدد على أنّ «المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه بالنفط والغاز»، مبيّناً أنّ «استخراج النفط والغاز يؤمن مليارات الدولارات للدولة اللبنانية من دون أي ديون خارجية، وهذا هو طريق الإنقاذ الوحيد للبلد». وقال: نصر الله إنّ «الوسيط الأميركي لا نعتبره وسيطاً، بل هو طرف يعمل لمصلحة إسرائيل ويضغط على الجانب اللبناني»، معتبراً أنّ «ما أتى بالوسيط الأميركي عاموس هوكستين في زيارته الأخيرة أمران، الحاجة الملحة لتأمين بديل عن الغاز الروسي وتهديدات المقاومة الجدّية».

وأضاف «لدى العدو الإسرائيلي نقطة ضعف هي حاجته للغاز والنفط في مقابل نقطة القوة لدى لبنان، والتي تكمن في قدرته على التعطيل»، قائلاً للمسؤولين اللبنانيين: «إنّ المقاومة نقطة القوة الوحيدة التي لديكم في مفاوضات ترسيم الحدود فاستفيدوا منها واستغلوها».

وتابع: «لم نتفق أو نعد أحداً بأننا لن نقدم على أي خطوة وأننا ننتظر المفاوضات، ومن يعد الأميركيين بذلك فهو يخدعهم»، مؤكداً أنّ من «حق المقاومة الإقدام على أية خطوة في الوقت المناسب والحجم المناسب للضغط على العدو الإسرائيلي». وكرّر بأن «حزب الله خلف الدولة في الترسيم أي أنّها هي التي تفاوض وليس نحن من نفاوض، لكن قلنا إنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي».

ووصف خبراء استراتيجيون خطاب السيد نصرالله بأنه أهم وأخطر خطاب منذ حرب تموز 2006 لكونه غيّر مفاهيم وأرسى مفاهيم جديدة في مسار الحرب مع العدو الاسرائيلي.. في السابق كانت المعادلة لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها، أما اليوم فسنطلب الحرب هرباً من الجوع والدمار المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وتوقف الخبراء في حديث لـ«البناء» عند حديث السيد نصرالله حول القدرات العسكرية التي يملكها الحزب براً وبحراً وجواً والمعادلة الجديدة التي أرساها أي سنذهب الى كاريش وما بعد بعد كاريش ما يعني أن المقاومة باتت تملك بنك أهداف كبيراً يمتد الى معظم المناطق في شمال فلسطين وما تحويه من مواقع حيوية وعسكرية ونووية ونفطية وغازية ومن ضمنها كامل منصات استخراج النفط على طول شاطئ فلسطين المحتلة، ما يعني بحسب الخبراء أن حدود تدخل المقاومة تجاوز المنطقة المتنازع عليها لتطال مناطق عدة داخل الكيان.

ويحذر الخبراء من أن خطاب السيد نصرالله يعزّز فرص الحرب اذا استمرّ الأميركي بسياسة حصار لبنان وأصرّ الاسرائيلي على استخراج النفط والغاز قبل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

لكن الخبراء يرجحون أن يؤدي خطاب نصرالله الى التعجيل بالحل لأزمة ترسيم الحدود لكون الأميركي والاسرائيلي لا يريدان الحرب في الوقت الراهن، نظراً للحاجة الى الغاز في وقت قريب، لذلك بات إنجاز الترسيم مع لبنان مدخلاً لاستخراج الغاز الاسرائيلي وتصديره الى أوروبا.

أما اذا اختار الأميركي الحرب مع استخراج الغاز فكلفة هذا الخيار ستكون أضعاف كلفة ما سيقدّمه الاسرائيلي للبنان من مساحة نفطية وغازية ضمن المنطقة المتنازع عليها.

وتوقعت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن يتحرك الوسيط الأميركي في ملف الترسيم عاموس هوكشتاين الى لبنان خلال الأسبوع المقبل لإعادة استئناف المفاوضات في هذا الملف.

وعن إطلاق حزب الله 3 مسيّرات غير مسلّحة في اتجاه «المنطقة المتنازع عليها» عند حقل «كاريش» مطلع الشهر الحالي، أوضح نصر الله أنّ «المسيرات جاءت بعد الجواب الأميركي الواضح بالخداع وتقطيع الوقت وتركيب الطرابيش». وأشار في السياق إلى أنّ حزب الله تقصّد «إرسال 3 مسيرات للاستطلاع ولإسقاطها من قبل الإسرائيلي»، لافتاً إلى أنّه «لأول مرة في تاريخ الكيان الإسرائيلي تطلق باتجاهه 3 مسيرات في آنٍ واحدٍ، وعلى هدف واحد».

وبيّن أنّ «رسالة المسيّرات كانت تقول إننا جديون وذاهبون في التدرج بخطواتنا وهذه الرسالة فهمها الإسرائيلي والأميركي»، مشدداً على أنّ «كل شيء يخدم ملف المفاوضات سنقدم عليه بالحجم المناسب والوقت المناسب».

كذلك، توجّه نصر الله إلى العدو والصديق قائلاً إنّ «مسألة ترسيم الحدود مصيرية وهي الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان وشعبه، ولا نمارس فيها الحرب النفسية». وأضاف: «لنكن كلبنانيين على موقف واحد نُسمعه للإسرائيلي بعيداً عن الأزقة والخلافات»، معتبراً أنّه «إذا كان الخيار عدم مساعدة لبنان ودفعه باتجاه الانهيار ومنعه من استخراج الغاز، فإنّ التهديد بالحرب بل والذهاب إليها أشرف بكثير».

وأضاف: «أقول للعدو وللأميركي إنّ رسالة المسيرات بدايةً متواضعة عمّا يمكن أن نذهب إليه»، موضحاً أنّ «هناك من يريد لهذا الشعب أن يموت جوعاَ وأن نقتل بعضنا على أبواب الأفران ومحطات البنزين».

وكشف أنّه «إذا وصلت الأمور إلى نقطة سلبية، لن نقف فقط في وجه كاريش.. سجلوا هذه المعادلة، سنذهب إلى كاريش وما بعد بعد كاريش»، كاشفاً عن أنّ حزب الله «يتابع كل ما هو موجود على الشواطئ المقابلة ويملك كل الإحداثيات».

وأيضاً، توعّد نصر الله بأنّه «إذا مُنع لبنان من استنقاذ نفسه باستخراج غازه ونفطه، فلن يستطيع أحد أن يستخرج أو يبيع غازاً ونفطاً أيّاً كانت العواقب». وتوجه إلى الشعب اللبناني قائلاً: «أيها الشعب اللبناني لقد وصلنا إلى نهاية الخط، ونحن لا ننتظر إجماعاً.. ولن نتخلى عن الدولة».

وتعليقًا على تهديد وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس بالسير إلى بيروت وصيدا وصور، قال نصر الله إنّ «كل الإسرائيليين يدركون أنّ الكلام حول دخول لبنان فارغ». ونصح غانتس أن «يجري مراجعة لتجربة حرب تموز في أيامها الأخيرة حين اتخذوا قراراً بدخول بنت جبيل»، وأضاف متسائلاً: «غزة المحاصرة، والتي تعاني من ظروفٍ صعبة، لا تجرؤ على التقدم خطوات فيها، فكيف تهدد بالوصول الى صيدا وبيروت؟».

وكانت السفيرة الأميركية دوروثي شيا، قد اشارت قبل خطاب السيد نصرالله في تصريح تلفزيوني الى أنّ «مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تلقى زخمًا كبيرًا، ونريد ان نعطي هذه المفاوضات فرصة»، معتبرة أنه «حاليًا ليس وقت العمل الأحادي من جانب واحد، وليس الوقت المناسب لأن يكون هناك نوع من مفاوضات التخويف». وشددت على أن «دور التفاوض هو لتحقيق النتيجة المرجوة لترسيم حدود يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل»، مشيرًا إلى أن «لبنان يستطيع جني ثمار كل ما هو في عمق البحار، وهذا أمر مهم جدًا».

في غضون ذلك، لم يسجل الملف الحكومي أي جديد بانتظار عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بيروت لاستئناف مشاورات تأليف الحكومة، وسط ترجيح مصادر مواكبة لحركة ميقاتي أن يزور بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث معه في تفاصيل الحكومة والصيغ المقترحة.

إلا أن مصادر مطلعة كشفت لـ«البناء» عن أن ميقاتي ينتظر الضوء الأخضر الخارجي لتأليف الحكومة ولم يأتِ بعد بانتظار تبلور المشهد في المنطقة في ظل التطورات التي تحصل في أكثر من ملف أساسي له انعكاسات على مجمل المنطقة، موضحة أن العقدة عالقة عند اصرار ميقاتي على استبدال وزراء من طرف وتعيين مكانهم وزراء آخرين من طرف مقابل حتى لو تمّ المس بالتوازن السياسي والطائفي، وحتى لو استهدف مكوّن أساسي في الحكومة. لكن حل العقد الداخلية أسهل من العقد الخارجية المتمثلة بالفيتو الاميركي على منع ولادة أية حكومة في لبنان لاستكمال سياسة الحصار السياسي والمالي والاقتصادي في ضوء التصعيد والتسخين في ملف ترسيم الحدود البحرية. وتوقعت المصادر أن ينعكس خطاب السيد نصرالله على الملف الحكومي إما تأليف حكومة لتسريع الحل بملف الترسيم، واما تعطيل الحكومة لمزيد من الحصار والضغط على لبنان للتنازل عن حقوقه في الثروة النفطية والغازية.

وفيما تكرر أوساط التيار الوطني الحر اتهامها عبر «البناء» لميقاتي بأنه يعرقل تأليف الحكومة عن قصد ويضع العصي بالدواليب ويفتعل إشكالات مع رئيس الجمهورية ويحمل النائب جبران باسيل المسؤولية، بهدف التضليل والتمويه وحرف الأنظار عن دوره التعطيلي لأسباب خارجية بحتة.

وقال باسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «واضحٌ أنّ ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة جديدة وهو يفتّش عن فتاوى دستوريّة لتعويم الحكومة المستقيلة».

وتكشف جهات وزارية أن ميقاتي شغل محركات حكومته باتجاه تعويمها وتفعيل عملها لكونه أسر للوزراء منذ تكليفه بأنه غير مشجع على تأليف الحكومة لأنها «مش محرزة» بحسب وصف الرئيس المكلف، إذ تفصلنا عن انتخابات رئاسة الجمهورية مسافة ثلاثة شهور واي حكومة لن تستطيع تنفيذ بيانها الوزاري وبرنامجها خلال أسابيع قليلة وستتحول في نهاية المطاف الى حكومة تصريف أعمال، فما الفرق إذاً بينها وبين الحكومة الحالية؟، بحسب ما يردد ميقاتي في مجالسه الخاصة.

وإذ يسود التوتر على خط بعبدا – السراي الكبير، رد المكتب الاعلامي لميقاتي على رئاسة الجمهورية وعلى باسيل، مشيراً الى أن «التشكيلة الحكومية التي قدمها للرئيس عون في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية»، معتبرًا أن «هذه التشكيلة هي الإطار المناسب للبحث مع فخامته خاصة انها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والاهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جداً، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب».

وأشار مكتب ميقاتي إلى أن «التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته». وشدد على أنّ «الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص ميقاتي، تمثل انحطاطا في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني».

وأكّد المكتب، أن «رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همساً او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس عون الذي يشغله على الدستور، ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الاساءة والعرقلة، وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه».

وبالتوازي مع التصعيد على الجبهة الجنوبية، والجمود الحكومي، تسلل الشلل الى مختلف مفاصل الدولة ومؤسساتها مع توجه القطاعات الوظيفية الى الإضراب الشامل احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية ورفض الدولة تلبية مطالبهم وحقوقهم لا سيما برفع رواتبهم وأجورهم التي تهاوت بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، وسط أزمات متتالية تطفو على السطح دفعة واحدة، أبرزها أزمتا الكهرباء والمحروقات في ظل توقف معمل دير الزهراني عن الخدمة مجدداً فيما القدرة الإنتاجية لمعمل دير عمار لا تكفي لأيام، ما يهدد بعتمة شاملة في البلاد.

وبقي قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بزيادة رواتب القضاة والنواب على سعر صيرفة 8000 ليرة دون غيرهم من الموظفين، محل تساؤلات واستنكار سياسي ووظيفي وشعبي، بسبب التمييز بين القطاعات الوظيفية الأمر الذي سيهدد وحدة القطاعات ويخلق الخلاف بينها، ويهدد بالشلل العام في الدولة واستمرارية تسيير المرافق العامة.

وطالب حراك المتعاقدين رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتدخل لإنصاف المعلمين كما أنصف القضاة. وتابع رئيس المجلس الشؤون المعيشية وقضية الرواتب و«خصوصاً التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام»، داعياً لـ«تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان»، لافتاً إلى أنّ «التفاوت سيؤدي الى انهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل». وكان بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع عند الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، 18 تموز في عين التينة.

من جانبه، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» كاتباً «يردد البعض ان عدد السياح يفوق التصوّر في هذا العام كدليل ازدهار. ينسى البعض ان الوجه الآخر بان الاحتياطي في المصرف المركزي يتراجع في كل يوم نتيجة غياب الاصلاحات الاساسية وان الامر قد يصبح كارثياً في اللحظة التي ينفد الاحتياطي وندخل في المجهول. لا مهرب من الاصلاح».

على صعيد آخر، أكّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، خلال جلسة نقاش عقدت في الجامعة اللبنانية الأميركية، أن طرح بعض المصارف استخدام عائدات النفط والغاز لسد الفجوة المالية غير ممكن، مشيرًا إلى أنه «لا أحد يعرف اذا كان هناك غاز أصلاً، أو كمية الغاز وأي عائدات في حال وجدت لن تظهر الا بعد 5 سنوات». واعتبر الشامي أن استخدام أصول الدولة لسد الفجوة المالية البالغة 72 مليار دولار سيتطلب 60 عامًا، ولبنان لا يمكن أن يحرم الموازنة من هذه الموارد للتعويض على بعض المودعين.

الاخبار
نصر الله يعلن الحرب على تجويع لبنان: حقوق لبنان مقابل كل الطاقة في المتوسط
فتح لأبواب وإقفال لأخرى، بل أكثر من ذلك: هو إعلان عن مرحلة جديدة من الصراع.
هذه خلاصة بسيطة لما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس، في شأن ملف النفط والغاز والصراع مع العدو. وقد يكون ضرورياً فهم خلفية كلام نصر الله وأبعاده ليس في إطار موضعي يتّصل بمسار التفاوض التقني الجاري بين لبنان والعدو بوساطة أميركية، بل بأبعد من ذلك، وبما يتصل بأمن الطاقة في المنطقة ككل. وفي قراءة واقعية، مستندة الى معطيات ومؤشرات، يمكن قول الآتي:

أولاً، حدّد السيد نصر الله الطابع المصيري للمعركة، وقال كلاماً شديد الوضوح بأن هناك من يريد للبنان أن يموت جوعاً واقتتالاً على لقمة العيش، وأن المقاومة مستعدة لمواجهة ذلك بما هو أقسى وأشدّ، وبما ينعكس تبعات مشابهة على كل الأطراف، سواء العدو الإسرائيلي نفسه أو الدول المستفيدة من برنامج الطاقة في البحر المتوسط.

ثانياً، عندما تعلن جهة مثل حزب الله أنها تواجه مسألة مصيرية، وعندما يكون الشرح على لسان شخصية كالسيد نصر الله عن التزامات المقاومة تجاه شعبها وليس تجاه قوى سياسية، فإن الأمر يكون مرتبطاً بخيارات استراتيجية تعني، ببساطة، أن المقاومة باتت في حالة جهوزية عملانية لخوض حرب واسعة وليس القيام بعمليات موضعية من أجل ضمان حقوق لبنان نظرياً وعملياً.

ثالثاً، إشارة السيد نصر الله العلنية الى مسح الأهداف مقابل سواحل فلسطين المحتلة، وقوله صراحة إن المقاومة مستعدة لـ«ما بعد كاريش»، يعني أن المقاومة وضعت كل وحداتها المعنية في حال جهوزية واستعداد لخوض معركة واسعة. ومن البديهي أن أي مواجهة بين المقاومة والعدو قبالة سواحل لبنان وفلسطين تعني، ببساطة، إسقاط الأمن عن كل أعمال التنقيب ومشاريع استخراج الطاقة في كل شرق المتوسط، وأن منطقة البحر المتوسط كلها وليس منطقة بحدّ ذاتها ستتحول إلى مسرح للعمليات. بمعنى أوضح: تقول المقاومة إن المعركة لا تقف عند حدود معيّنة، بل يمكن أن تتجاوزها الى أبعد مما يقدّره الآخرون إذا تطلّب الأمر.

رابعاً، كان الأمين العام لحزب الله شديد الوضوح بأن عملية المسيّرات ما هي إلا رسالة صغيرة، ومن «لا يصدق» عليه «انتظار» الخطوات اللاحقة في حال استمرار تعنّت العدو، ومن خلفه الأميركيون، وعندها سيكتشف الجميع، في لبنان والمنطقة، أن منطق التدرج في الردود سيصل الى حدود لا يبدو أن كثيرين يدركون أبعادها.

خامساً، قد يكون من المفيد لفت انتباه المعنيين الى أن للمقاومة أدبيّاتها التي تشير الى ما تفكر فيه. وتكفي، هنا، الإشارة الى مطلع الخطاب الذي استشهد فيه السيد نصر الله بالآية القرآنية «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير…»، وفي هذا إشارة ورسالة واضحة الى أن المقاومة تتصرّف بأنه أُذن لها القتال من أجل ضمان حقوق شعبها. وهذا يعني، لمن لا يفهم عقل حزب الله، أن المقاومة وضعت نفسها في مرحلة المواجهة التي تقفل كل طرق المناورات، أو ما يسمى بخيار «اللاعودة» ما لم يبادر «عاقل» ما في هذا الكون بالتدخل سريعاً.

سادساً، ثبّت السيد نصر الله النتائج الأولية لعملية المسيّرات بتحديد إطار التفاوض، لكنه كان أكثر حدّة في قوله إن الأمر لا يتعلق بنقاش حول حدود بحرية أو خلافه، بل بالحقوق، وربط الأمر بحاجة لبنان إلى هذه الثروات لمواجهة الأزمة. وفي هذا السياق، لم يكن سهلاً عليه الإشارة المباشرة الى أن من يحاول تخيير لبنان بين الموت جوعاً وبين الحرب، عليه أن يعرف أن خيار الحرب هو الأسهل والأكثر جدوى. ولم يكن السيد مناوراً عندما تحدث عن واقع الأزمة الحالية في لبنان، بل ربما كان شديد الوضوح بأن المرحلة تجاوزت تهديد اللبنانيين بالجوع الى مرحلة تنفيذ هذا التهديد، وبالتالي تجد المقاومة نفسها في موقع الردّ على هذا النوع من الحروب.

عملياً، أعلن السيد نصر الله عن مستوى جديد من المواجهة ليس مع العدو الإسرائيلي فقط، بل مع كل حلفائه في العالم. لكنه، وإلى جانب تبيانه حقائق تتصل بالاستعداد للمواجهة الشاملة، فتح الباب أمام أي «عاقل» في العالم لاستنقاذ الوضع والضغط على إسرائيل من أجل إنجاز عملية الإقرار بحقوق لبنان خلال ستة أسابيع على أبعد تقدير، وفتح الباب أمام العالم المحتاج للطاقة للتدخل مع الأميركيين والإسرائيليين لتسهيل حصول لبنان على حقه في الاستخراج المباشر لثرواته النفطية والغازية وإطلاق عملية الإنقاذ الداخلي. وفي الوقت نفسه، عمد الى إقفال باب المناورات الأميركية والإسرائيلية الخاصة بالمفاوضات الجارية الآن. وكان شديد الوضوح، مع اللبنانيين وغيرهم، بأن المقاومة قررت الخروج مسبقاً من لعبة تضييع الوقت.

وبمعزل عن أي تعليقات يمكن أن تصدر من جهات سياسية لبنانية، من الدولة أو خارجها، على تهديد السيد نصر الله بمنع العدو من العمل في كل الساحل الفلسطيني وليس في حقل كاريش فقط، فإن الرد الأبرز سيكون مصدره في العلن والسرّ هو عند العدو. وقد بات واضحاً أن بنداً إلزامياً فُرض على جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكيان الاحتلال والمنطقة، وهو بند ينصّ على أن في لبنان قوة قادرة على حرق المراكب كلها ومنع أي حركة في كل البحر المتوسط، وربما في ما هو أبعد إن لزم الأمر، ما يُلزم العدو ومعه الأميركيون بردة فعل واضحة: إما السير في خطوات عملانية تقود الى التزام بكامل حقوق لبنان النظرية والعملية، أو وضع المنطقة أمام استحقاق مواجهة لا أحد يعرف الى أين ستنتهي.

يبقى أن السيد نصر الله، الذي سبق له أن تخلّى عن استراتيجية الإقناع بخيار المقاومة لجميع اللبنانيين والعرب، عاد وأكد أن المقاومة تتصرف وفق مصلحة لبنان وشعبه الذي تمثّل غالبية فيه، ولن تقف عند خاطر هذا الفريق أو ذاك ممن لا يزالون يسترضون الأميركيين والغربيين، ولو على حساب البلاد التي دخلت مرحلة جديدة من الانهيار الذي يقود الى ما هو «أسوأ من الحرب» مع العدو.

اللواء
الهريان على طاولة «الحكومة الغائبة» والحرب خيار جدّي على طاولة نصر الله
تغرق البلاد في ازماتها، على وقع اندلاع اشتباك كلامي بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، حول مصير الحكومة المتوقفة عن التأليف، وعلى وقع اتهامات ودفاعات واتهامات مضادة، وتتزايد المشكلات الحياتية والمعيشية، في وقت بثت معلومات عن ان الرئيس نبيه برّي تابع الشؤون المعيشية وقضية الرواتب والتفاوت بين فئات الموظفين، من زاوية ان التفاوت بعد دفع مرتبات القضاة على أساس دولار الـ8000 ليرة لبنانية، سيؤدي إلى انهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل، وستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها، داعياً إلى تجميد خطوة رواتب القضاة فوراً واليوم، وقبل فوات الأوان.. ودخل أيضاً على الخط الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي طالب بإيلاء الاهتمام لاضراب القطاع العام، والأزمات الخانقة على المستويات المعيشية والحياتية.

والأخطر ما ذهب إليه السيّد نصر الله من انه إذا كان لبنان سيذهب بالاتجاه إلى الانهيار والخراب، والعالم تقتل بعضها من الجوع، فخيار الحرب أفضل بكثير. وأضاف السيّد نصر الله: ان التجربة أكدت ان لا إجماع على المقاومة، وأكّد ان المسيرات هي بداية، ضمن المعادلة: كاريش وما بعد كاريش، وما بعد بعد كاريش، موضحاً اننا متابعون كل التفاصيل في فلسطين المحتلة (إسرائيل).. وإذا كان ممنوع على لبنان استخراج الغاز والنفط، فالنفط والغاز ممنوع على الطرف الآخر.. مشيراً إلى انه «لدينا كل الاحداثيات عن كل الحقول والمنصات على طول البحر في فلسطين المحتلة والمعادلة لدي أكبر بكثير من كاريش مقابل قانا. وأعلن بصورة لا تقبل التأويل: إذا سمحتوا للشركات ان تستخرج الغاز من كاريش، فإننا «رح نقلب الطاولة ع العالم كلو» وإذا كان الخيار ان يجوع اللبنانيون فخيار التهديد بالحرب والذهاب إلى الحرب اشرف بكثير».

ومع ذلك، تنتظر البلاد ان يُعقد اللقاء بين رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بين ساعة وساعة، لمحاولة بلورة تفاهم بينهما على التشكيلة الحكومية اذا كانت هناك رغبة فعلا بتشكيلها قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية، فيما البلاد تسير من انهيار قطاع الى انهيار آخر وتزداد ازمات الكهرباء والمياه والطحين والخبز والادوية والطبابة والاستشفاء وآخر القطاعات مؤسسات الدولة التي يستمر موظفوها في الاضراب وانضم اليهم امس موظفو اتحاد بلديات صيدا- الزهراني.وانضم اليهم موظفو ومدربو الجامعة اللبنانية في اضراب مفتوح.

وبعد التسريبات والتسريبات المضادة من مصادر الرئاستين، صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان جاء فيه: منذ عدة أيام يتم التداول بأخبار وتسريبات منسوبة الى رئاسة الجمهورية او الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص دولة الرئيس ومهمة تشكيل الحكومة، واستطرادا العلاقة بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس ميقاتي. وأكد ميقاتي ان التشكيلة الحكومية التي قدمها لفخامة الرئيس في اليوم التالي للاستشارات النيابية، هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية.هذه التشكيلة هي الاطار المناسب للبحث مع رئيس الجمهورية.

وشدّد على ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها، بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته. وأكد إن الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص دولة الرئيس، تمثل انحطاطاً في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني. اضاف: إن رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همساً او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة.

وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال امس عبر شريط فيديو بعنوان «بإختصار ما بدهن حكومة تعمل شي بالعهد!»: الحكومة لا تتشكل بين اليخت والطائرة، بين اليونان وبريطانيا، الحكومة تتشكل في قصر بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة. اضاف: واضحٌ أنّ ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة جديدة، وهو اعترف بذلك امام كل الوزراء قبل تكليفه، وهو يفتّش عن فتاوى دستوريّة لتعويم الحكومة المستقيلة، بحجة «انو مش حرزانة نشكل حكومة لـ 3 اشهر».

عون: الجنوب والحكومة
من جهة اخرى، علمت «اللواء» من مصادر رسمية رفيعة المستوى، انه خلافا لما تردد فإن لبنان لن يتقدم بشكوى الى الامم المتحدة ضد اسرائيل بسبب انتهاكاتها اليومية المتكررة للسيادة اللبنانية، بعدما «تمنّت» الادارة الاميركية عليه عدم تقديم الشكوى، لمنع توتير الأجواء اكثر، خاصة ان اسرائيل وخلافاً لما تردد، لم تقدم شكوى الى المنظمة الدولية احتجاجاً على تحليق مسيّرات المقاومة فوق حقل «كاريش»، مع ان سفيرها في الامم المتحدة لوح منذ يومين بتقديمها.

لكن الخارجية اللبنانية ابلغت الاميركيين انه اذا تقدمت اسرائيل بشكواها سيقدم هو شكواه، احتجاجا على خرق الجيش الاسرائيلي المتكرر للأجواء اللبنانية واستخدامها لتنفيذ اعتداءات جوية على سوريا، وايضا خرقه المتكرر للقرار ١٧٠١ في البر والبحر.

وكان وضع الجنوب مدار بحث امس بين الرئيس عون وقائد قوات «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو قبيل صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، واكد لازارو «التزام قيادة «اليونيفيل» مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان»، مشيرا الى ان «التقرير الذي سيصدر يغطي الفترة بين 19 شباط و20 حزيران، وستعقد جلسة للتشاور حوله في 21 تموز ليصار بعدها الى مناقشة تمديد مهمة «اليونيفيل» بناء على طلب لبنان».

وابلغ عون القائد الدولي ان «استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية سيدفع بلبنان الى تقديم شكوى بحق إسرائيل امام مجلس الامن الدولي، لا سيما وان هذه الخروقات باتت شبه يومية وتنتهك القرار 1701».

واكد الرئيس عون على «أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» لتعزيز الاستقرار في المنطقة الجنوبية، لتفادي وقوع خلافات بين الجنود الدوليين والأهالي خلال تسيير دوريات «اليونيفيل» في عدد من القرى في منطقة العمليات الدولية»، معربا عن امله في «ان يوافق مجلس الامن على التمديد لـ«اليونيفيل» في نهاية الشهر المقبل»، مقدرا «الدور الذي تلعبه القوات الدولية في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب».

واستقبل الرئيس عون السفيرة الفرنسية آن غريو يرافقها السكرتير الاول في السفارة جان هيلبرون، في حضور المستشارين الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير. وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات العامة على الساحتين الاقليمية والدولية والعلاقات اللبنانية – الفرنسية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، اضافة الى الاحداث السياسية على الساحة اللبنانية، ومنها الملف الحكومي ووجوب احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور. وتم التطرق ايضا الى اهمية موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والوصول الى نتائج ايجابية بشأنه.

وخلال اللقاء شددت غريو على «اهمية الاسراع في اقرار البرلمان للقوانين اللازمة من اجل استعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما، اضافة الى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات».

في سياق آخر، أبلغ الرئيس عون النائب الجديد للمبعوث الدولي الخاص في سوريا نجاة رشدي لمناسبة تعيينها في منصبها الجديد وإنهاء عملها في لبنان كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية، رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم وانه على الدول الاوروبية التصرف على هذا الاساس.

بري: هيئة المكتب الاثنين
على الصعيد النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب، الى اجتماع عند الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل في 18 تموز في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للبحث فيامور الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها بري قريباً.

من جهة اخرى، تابع رئيس المجلس الشؤون المعيشية وقضية الرواتب و«خصوصاً التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام»، داعياً لـ «تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان»، لافتاً إلى أنّ «التفاوت سيؤدي الى إنهيارات أكبر من الإنهيار المالي والاقتصادي الحاصل».

إلى ذلك، نفى رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان ان يكون تلقى أي اتصال أو طلب من النائب باسيل لتضمين مشروع قانون الموازنة نصاً لتقييد دور وحركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وكانت «اللواء» اشارت إلى ان باسيل طلب من كنعان العمل على إدخال نص في هذا الاتجاه.

معامل الكهرباء عطشى
افادت مؤسسة كهرباء لبنان، بأنه تم مجددا وضع معمل الزهراني مرحليا خارج الخدمة، بعد ذروة ليل البارحة الواقع فيه 12/07/2022 (علما أن خزينه المتبقي يكفي لتشغيله حوالي 5 أيام أي لغاية 17/07/2022 في حال استمرار تشغيله)، وسيتم الاستعاضة عن جزء من إنتاجه عبر تشغيل كل من معملي صور وبعلبك لغاية نفاد خزينهما من مادة «الغاز أويل»، ليصار على أثر ذلك، وبعد نفاد أيضا الخزين المتبقي لمعمل دير عمار والمرتقب بتاريخ 25/07/2022، إلى إعادته مرة أخرى إلى الخدمة، للمحافظة على ديمومة انتاج الطاقة في الحد الأدنى للفترة الممتدة ما بين 25 و29/07/2022، الى حين البدء باستعمال حمولة الناقلة البحرية المخصصة لشهر تموز 2022، ولمنع انقطاع التغذية بشكل تام لا سيما عن المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة…) خلال تلك الفترة.

وازمة محروقات تلوح
وعلى صعيد المحروقات، حذر موزعو المحروقات من تداعيات اضراب موظفي القطاع العام الذي يشل البلد للاسبوع الرابع. واوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان بعد اجتماع للموزعين: ان «جدول اسعار المحروقات لن يصدر بسبب اضراب موظفي المديرية العامة للنفط»، وقال: اذا استمر الاضراب فسيتوقف استيراد بواخر المحروقات كما ستتوقف الاجازات.

وطالب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بـ«الدعوة الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء والعمل على تنفيذ مطالب موظفي القطاع العام المحقة، إذ لم يعد بإمكان الموظف الوصول الى مكان عمله بسبب غلاء اسعار مادة البنزين وفقدان قيمة رواتبهم بسبب انهيار العملة الوطنية». كما طالب ابو شقرا الدولة بـ«التحرك باسرع وقت ممكن قبل ان تتفاقم الامور». وقال «اللهم اني بلغت فالوضع خطير جداً في حال استمرار الاضراب».

اضراب ومطالب الموظفين
وفعلا عقدت روابط القطاع العام، عاملون ومتقاعدون من مختلف الأسلاك اجتماعاً طارئاً بعد ظهر امس، للبحث في آخر تطورات موضوع احتساب الرواتب، «خصوصاً بعد التدخل السافر في شؤون الدولة من قبل حاكم مصرف لبنان، وذلك بإفساح المجال أمام القضاة، وربما غيرهم، لتبديل رواتبهم على سعر الدولار حسب التعميم ١٥١ أي على ٨٠٠٠ ل.ل. بعد تحويله الى دولار». حسب بيان صادرعنهم.

اضاف البيان: ان الحكومة ومن يشاركها المسؤولية يعتمدون سياسة الاختباء وراء الإصبع، غير آبهين بعشرات الآلاف من عائلات العسكريين والقضاة والموظفين والأساتذة والمتقاعدين الذين لامسوا خط الفقر، ويمعنون في مخالفة ابسط قواعد الدستور والحق العام والحقوق الخاصة، كذلك ممارسة التمييز العنصري بين فئات القطاع العام على اختلافها وتنوعها ومخالفة القواعد الأساسية لحقوق الإنسان وقانون العمل الدولي.

وخلص المجتمعون «الى ان كل الوسائل والأساليب القانونية والديمقراطية، بما فيها الإضراب العام المفتوح، هي متاحة لتحقيق تصحيح عادل للرواتب والمعاشات التقاعدية، واتفقوا على ان التقدم بالدعاوى اللازمة أمام الجهات الدولية ذات الشأن للمطالبة بأبسط قواعد العيش الأساسية، ولا نتحدث عن العيش الكريم الذي اضحى في خبر كان بالوقت الحاضر، هو خيار متاح في الزمان والمكان المناسبين».

وختم البيان قائلاً: انها الفرصة الأخيرة للمسؤولين، وقبل فوات الأوان، ان يعمدوا الى تحقيق ما يلي:
1 – تصحيح الرواتب تصحيحاً عادلاً يعوّض قيمتها الشرائية التي انهارت بشكل مأساوي أي ٩٠٠ بالمئة، مع رفع الحد الأدنى للأجور
2 – دعم الصناديق الضامنة وخصوصاً صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وتعاونية موظفي الدولة بما يؤمن ذات النسب التي كانت معتمدة للطبابة وللأدوية والاستشفاء والمنح المدرسية.اخذا بعين الاعتبار تقلبات سعر صرف العملة الوطنية.
3- تحرير المساعدة الاجتماعية وللاساتذة والمعلمين ومالموظفين من دوام العمل.
4 – اعطاء قسائم بنزين ربطا بالمسافة التي يقطعها الموظف للوصول الى مركز عمله.
5- اعفاء كل الموظفين والمتقاعدين والعسكريين من مطالبتهم بدفع افساط اولادهم بالدولار الاميركي.
6 – ضبط سعر الصرف لليرة اللبنانية مقابل الدولار ومكافحة التلاعب بهذا السعر.
7 – تعزيز الإدارة عبر تأمين مقومات العمل الضرورية.
8– تحقيق إصلاح مالي يتيح تعزيز الواردات ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعديل نظام الإعفاءات ودعم المؤسسات الادارية العامة.
9 – إصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات عبر تحسين الجباية وضبطها، وعبر وضع خطط تحسينهما على المديين القصير والطويل، واعطاء تسهيلات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين.
10 – الافراج عن الأموال المخصصة للجامعة اللبنانية، وتعزيز موازنتها كي تتمكن من القيام بدورها الوطني وتوفير التعليم لعشرات الالاف من اللبنانيين.
11 – تفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف يتيح لها ضبط إيقاع عمل المصارف والحد من تجاوزاتها للقوانين والأصول المرعية الإجراء.

1457 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة حالتي وفاة و1457 إصابة جديدة بالفايروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1129660 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.