اللواء
ميقاتي للراعي: التحرّك في الشارع يدفعني إلى المغادرة
لا توقيع رئاسياً «للإتفاقية البحرية».. ومشهد الجلسة محكوم بالنصاب والمشاورات المفتوحة
اكتمل مشهد القرار السياسي في ما خص اتفاق الترسيم البحري، بمصادقة الحكومة الاسرائيلية مساء امس على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بـ«أغلبية موصوفة» وأحيل الى الكنيست للاطلاع على تفاصيله، ليطرح مجدداً بعد اسبوعين على حكومة يائير لبيد. (النص المسرّب منشور على موقع «اللواء» الإلكتروني).
بالتزامن كان الرئيس ميشال عون، يعتبر ان اتفاقية الترسيم ستمكن لبنان من استخراج النفط والغاز، مما سينتشل لبنان من الهاوية التي اسقط فيها، فاتحاً الباب امام خطوة اعادة النازحين السوريين بدءاً من الاسبوع المقبل، باعتباره «قضية مهمة بالنسبة إلينا» على حدّ تعبيره.
مَنْ يوقّع
وبانتظار استكمال الترتيبات على مستوى استئناف المفاوضات في الناقورة او مع الشركات المرشحة بعد شركة توتال أنيرجي للدخول في دورة التراخيص الثانية، بدأ النقاش يتطور داخل المجالس الرسمية حول الجهة المرشحة للتوقيع على اتفاقية الترسيم.
وفي الاطار، اكد مصدر رفيع ومقرب من مفاوضات الترشيم لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية لا يوقع اتفاقاً بالمباشر مع اسرائيل نعم يحصل تبادل تحت راية الامم المتحدة وبوساطة اميركية لا تزال نزيهة بدليل الانجاز.
اما حكومياً، وفي حال لم تشكل الحكومة من جديد، فقد كشف مصدر رفيع من السراي الكبير لـ«اللواء» ان الرئيس نجيب ميقاتي لن يتفرد بالتوقيع، وهو سيطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى لو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، ويطلب اذا اقتضى الامر توقيع جميع الوزراء، دون استثناء على الاتفاقية.
ولئن كانت المشاغل موزعة بين الاحتفال وتبادل التهاني بانجاز الاتفاق البحري بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، فإن موضوع الحكومة، ما يزال مدار اهتمام واسئلة: هل تتألف، وكيف ومتى، وماذا بعد؟
معلومات «اللواء» من المصادر المعنية مباشرة ان لا حكومة تستجيب لرغبات او مطالب النائب جبران باسيل، وما كان متعذراً بلوغه بالضغوطات المختلفة، لن يكون مقبولاً في آخر ايام العهد لانه مخالف للمنطق والدستور والتوازن النيابي والسياسي.
وكرر مرجع حكومي كبير لـ«اللواء» قوله ان حكومة تصريف الاعمال قادرة على تولي صلاحيات رئيس الجمهورية وملء الشغور في الرئاسة الاولى، بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكشفت المصادر القريبة من المرجع الحكومي ان الرئيس ميقاتي، ابلغ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان التهويل بالشارع لن يفيد الاستقرار، وفي حال، دفع باسيل بأنصاره الى الشارع، فإن الرئيس المكلف يتجه لترك البلد، وليتحمل فريق باسيل ومن يسانده المسؤولية عن فلتان الامور، وترك البلد بلا سلطة مسؤولة..
وسمع – حسب المصادر – الرئيس ميقاتي من البطريرك الراعي ان بكركي التي تشدد على احترام الاستحقاقات الدستورية، وانتظام عمل المؤسسات، تعارض بشدة اية دعوات للتحرك في الشارع، او خلق اية «فوضى دستورية» باعتراض واضح ومباشر على نواب التيار الوطني الحر ورئيسه.
وفي السياق، أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها أن موضوع تشكيل الحكومة طوي نهائياً، بالرغم من بعض المواقف الداعية للتشكيل ظاهرياً.
ولم تنف المصادر ما تردد مؤخرا من معلومات عن جهود بذلها أكثر من وسيط، كان اخرها طرح بتعويم الحكومة المستقيلة والاكتفاء بتغيير اربعة وزراء فقط وزير الاقتصاد، وزير المهجرين، وزير الشباب والرياضة ووزير المال، الا ان هذا الطرح الذي كاد ان يسوق سقط بسبب رفض الفريق الرئاسي له، وتمسكه بسلة المطالب والشروط التعجيزية التي طرحها سابقا. كما لم تنف المصادر ان الاهتمام بانتخاب رئيس الجمهورية، تقدم بالنقاش خلال الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة المكلف مع البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وكشفت المصادر عن تحضيرات لاقامة احتفال رسمي في بعبدا، يحضره الرؤساء الثلاثة، بعد التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في الناقورة قريبا، بعد تشكيل الوفد اللبناني المؤلف من ضباط وفنيين واداريين. وينتظر ان يلقي عون كلمة بالمناسبة، يضيء فيها على أهمية هذا الإنجاز، ويحاول من خلاله التغطية على اخفاقات العهد العوني وفشله.
واشارت المصادر الى ان الفريق الرئاسي يضع الترتيبات النهائية لمغادرة رئيس الجمهورية قصر بعبدا نهاية الشهر الجاري، ويجري التحضير ليكون يوم المغادرة، استنادا إلى ما يتم تداوله بين المحازبين، يوم الاحد في الثلاثين من الشهر الجاري، بدلاً من يوم الاثنين في الواحد والثلاثين منه، ليتسنى مشاركة أكبر عدد من جمهور التيار كونه يوم عطلة، بموكب رئاسي، وضمن سلسلة بشرية الى مقر اقامته بالرابية احتفال بالمناسبة.
من جهة ثانية، كشفت المصادر ان رئيس الجمهورية ميشال عون قام خلال الأسبوع الماضي، بزيارة تفقدية لمنزله الذي شيد حديثا بالرابية، واطلع على تجهيزاته والترتيبات والإجراءات الامنية المتخذة، تمهيدا لانتقاله آليه نهاية ولايته، آخر الشهر الجاري.
جلسة الانتخاب
نيابياً، عاد الاهتمام الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم، وسط تقديرات متفاوتة حول حجم التصويت ونوعيته وكيف سيطير نصاب الجلسة وعبر أي كتل؟
وعلمت «اللواء» من مصادر نيابية مستقلة ان التواصل استمر قائماً امس، بين كتلة «الاعتدال الوطني» و«نواب التغيير» وبعض المستقلين كالنائبين الدكتور عبد الرحمن البزري والدكتور اسامة سعد، وقد ينضم اليهم النائب نعمة افرام وزميله جميل عبود، في محاولة للتوافق على اسم او التصويت بورقة تحمل شعاراً معيناً اذا لم يحصل التوافق، حيث يتم التداول بشعار «لبنان الجديد»، مع إن نواب التغيير اعلنوا ان لديهم ثلاثة مرشحين هم زياد بارود وناصيف حتّي وصلاح حنين، فيما ما زالت كتل اللقاء الديموقراطي والجمهورية القوية والكتائب وبعض المستقلين متمسكة على ما تقول بحضور الجلسة وتوفير النصاب وبالتصويت للنائب ميشال معوض. ولكن بعض التقديرات تشير الى احتمال زيادة التصويت لمعوض بحيث يحصل على اكثرمن 36 صوتاً ويتجاوز41 صوتا مع حضور بعض النواب الذين غابوا الجلسة الماضية مثل ستريدا جعجع وغيرها. كما سيقل عدد الاوراق البيضاء نحو 20 صوتاً بغياب كتلة التيار الوطني الحر (18 نائبا) من دون الطاشناق (3 نواب). كما عُلم ان النائبين في مجموعة التغيير الدكتور الياس جرادة ووضاح الصادق سيغيبان عن الجلسة بداعي السفر. وقد يغيب غيرهم من النواب المستقلين والتغييريين» بعذر المرض».
وقال عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي لـ «اللواء»: بالتأكيد سنحضر الجلسة وسنصوّت لميشال معوض.
كما اعلنت كتلة اللقاء الديموقراطي بعد اجتماعها امس، «مشاركتها في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية والتصويت للمرشح الرئاسي ميشال معوض، وحثّت مختلف الكتل على المشاركة لانتخاب رئيس إلتزاماً بهذا الاستحقاق الدستوري ومنعا للشغور الرئاسي».
وتركت كتل اخرى قراراها الى صباح يوم الجلسة لا سيما مع قرار كتلة التيار الوطني الحر مقاطعتها بسبب رمزية توقيتها بالنسبة للتيار.
وبقي السؤال هل ستبقى الورقة البيضاء وورقة «لبنان» هي الغالبة، ام قد يتراجع عدد الاوراق البيض لمصلحة اسم أو شعار معين؟ لكن كل الكتل النيابية تعي انها ذاهبة الى جلسة لا انتخاب وبعضها يقول ان الفراغ الرئاسي حتمي. وثمة تقديرات لدى بعض المصادر النيابية والمرشحين للرئاسة بأن يستمر الى نهاية الربع الاول من العام المقبل.
وتشير المصادر الى ان حصول الفراغ الرئاسي لا سيما اذا طال امده، وسقوط المهل اذا عاد الرئيس نبيه بري الى اعتماد فتوى الوزير الاسبق بهيج طبارة، يعززان حظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون. وقد يستدعي الامر تدخلاً عربياً – دولياً لعقد تسوية كبيرة ما كما حصل في تسوية الدوحة عام 2014. وقد يتم الاتفاق على مرشح تسوية آخر كزياد بارود او من يشبهه.
فيول العراق
على الصعيد الحياتي، أفاد مصدر في وزارة الطاقة والمياه للوكالة «المركزية» بفوز شركة «أوكيو» العمانية في مناقصة استبدال الفيول العراقي الأسود بفيول مطابق لمعامل «كهرباء لبنان»، وكشف أن الشحنة الأولى منه ستصل إلى لبنان قبل أواخر تشرين الأول الجاري.
وهذه الشحنة لن تكون الحل طبعاً، بل ستؤجّل العتمة الشاملة إلى حين إحداث خرق على خطّ البحث عن مصادر جديدة لتأمين الطاقة، إما من الأردن ومصر، أو من خلال اتفاقات استيراد الفيول عبر شركات جزائرية أو غيرها… فالخيار الأوّل مرتبط بتأمين التمويل من البنك الدولي واستثناءات «قانون قيصر»، والثاني يترقب جولة من المفاوضات يُجريها لهذه الغاية وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض مع الجزائر والكويت.
الى ذلك، غادر قائد الجيش العماد جوزف عون لبنان متوجّهاً إلى جمهورية العراق حيث يلبّي دعوة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وذلك لبحث سبل التعاون بين جيشَي البلدين وكيفية دعم المؤسسة العسكرية.
المصارف: الإقفال مستمر
واستمرت المصارف بإجراءاتها لجهة احكام الاقفال بوجه المواطنين والذين لديهم ودائع او حسابات في المصارف، ودفعت بنقابة الموظفين الى الشارع، حيث نفذ اتحاد نقابات موظفي المصارف اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، تحت شعار «أمن وسلامة المصرفيين خط أحمر»، مطالباً الدولة بتوفير الحماية، حاملاً على المودعين الذين «حاولوا الحصول على اموالهم بالقوة».
بالمقابل، أعلن تحالف «متحدون»، في بيان، عن أنّه «في ضوء التطورات الأخيرة لعمليات دخول المودعين للمصارف لاستيفاء ودائعهم بالذات وما واكبها من إجراءات مصرفية وقضائية في حقهم، يهم محامو تحالف «متحدون» أن يوضح طبيعة الملابسات الحاصلة: إن المودع هو صاحب حق ثابت يخوّله استيفاءه، بعد عجز القضاء والسلطات المختصة عن إنصافه، بموجب «حق الدفاع المشروع» سندا الى المادة 184 من قانون العقوبات، والتي تتحدث عن حق الدفاع «عن النفس أو المال أو مال الغير»، معطوفة على المادة 229 من القانون نفسه، والتي تتحدث عن «موانع العقاب في حال الضرورة»، مما يفتح الطريق أمام المودع لدخول المصرف عفواً وعنوة لتحصيل ما هو حقه وما هو له. يبقى من الأفضل والضروري، وقبل دخول المصرف، التنسيق مع محامٍ متمرّس في سبل تطبيق حق الدفاع المشروع لتوفير الحماية القانونية الصحيحة للمودع.
8 اصابات بالكوليرا
صحياً، سجلت وزارة الصحة عداداً جديداً للكوليرا، فأشارت الى 8 اصابات رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 26 في المناطق الشمالية مع تسجيل حالة وفاة واحدة.
الأخبار
إسرائيل تستعجل الاتفاق قبل نهاية العهد
بعد مصادقة حكومة العدو على أوراق التفاهم مع لبنان حول حدود المناطق الاقتصادية في البحر، يتوقع أن يعلن لبنان رسمياً موافقته على الأمر، من دون أن يتأكد ما إذا كان الرئيس ميشال عون سيوجه رسالة إلى اللبنانيين في هذا الشأن. النقاش الصاخب في إسرائيل حول التفاهم لم يكن له ما يشبهه في لبنان، حيث اقتصر الأمر على «النكد» السياسي لخصوم الرئيس عون والمقاومة ممن يعملون بوحي أميركي، لتأكيد أن الاتفاق ثمرة قرار أميركي وليس للبنان أو المقاومة دور فيه.
وإذا كان الجدال الإسرائيلي يدور على خلفية السجال الانتخابي، فإنه في لبنان يتعلق برغبة فريق سياسي بعدم منح الرئيس عون والتيار الوطني الحر أي إنجاز ولو في نهاية العهد. ولذا يتوقع أن يعود هؤلاء، وبينهم من هو في الحكم، إلى العودة إلى السجالات حول الملفات الداخلية فوراً، وسط ضباب يحيط بملف الانتخابات الرئاسية وتراجع الحديث عن تشكيل الحكومة خلال ما بقي من ولاية رئيس الجمهورية.
خارجياً، اهتم الأميركيون والفرنسيون بتسويق فكرتهم بأن مسار التفاوض يقود إلى تحقيق نتائج لمصلحة لبنان. لكن السؤال اليوم هو حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض على البنك الدولي تسريع خطوات إقرار برنامج التمويل لصفقة جر الغاز والكهرباء من مصر والأردن، فيما لا تزال عقبات فنية تعيق وصول الهبة الإيرانية لتعزيز ساعات التغذية في التيار الكهربائي.
وكان ملف الترسيم الشغل الشاغل للإسرائيليين على مستويات الحكم والمعارضة والإعلام الذي بادر إلى نشر مسودة الاتفاق باللغتين الإنكليزية والعبرية، قبل أن يتم تسريب النسخة العربية منه في بيروت. وحصلت مناقشات على ضوء ما ورد في المسودة من مواد وبنود وأفكار. لكن السائد في كيان الاحتلال أن الحكومة تدافع عما تعتبره «الحل الضروري لمنع حصول حرب»، بينما حرص أهل الحكم في لبنان على تأكيد الإنجاز الذي تحقق بانتزاع حقوق لبنان من العدو.
وفي إسرائيل باشر رئيس الحكومة يائير لابيد الخطوات التنفيذية التي تستهدف كسب الوقت ليتمكن من توقيع التفاهم قبل نهاية الشهر الجاري، بناء على نصيحة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وتوصيات وزارة الخارجية الأميركية، حيث هناك خشية من أن فراغاً دستورياً يمكن أن يحصل في لبنان آخر الشهر سيكون من الصعب بعده إيجاد من يوقع التفاهم.
وبناء عليه، صادقت الحكومة الإسرائيلية بغالبية كبيرة، أمس، على التفاهم، وعلى اقتراح لابيد وضع الاتفاقية في الكنيست من دون التصويت عليها. وأعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان وضرورته، فيما صوتت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ضد الاتفاق، وامتنع وزير الاتصال يوعاز هندل عن التصويت.
وناقشت الحكومة أيضاً خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، فيما تناولت الأجهزة الأمنية خلال الجلسة مروحة من التقديرات للمرحلة التي تلي، وانعكاس الاتفاق على الوضع اللبناني وعلى الصراع مع إسرائيل. وعرضت الجهات المهنية مبادئ الاتفاقية وآثارها في تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي، على أن تعود الاتفاقية إلى الحكومة بعد 14 يوماً للمصادقة عليها، بحسب النظام الداخلي وموقف المستشار القانوني للحكومة.
وأعلن لابيد أنه سيستدعي كل رؤساء أحزاب المعارضة لعرض الاتفاق عليهم، و«من الأفضل الذهاب للتصويت في الكنيست، لكن هذا ليس ملزماً. ولا أعتقد أنه من قبيل المصادفة أن زعيم المعارضة (بنيامين نتنياهو) تجنب المجيء إلى الكنيست». وأضاف أنه «في ضوء السلوك المستهتر للمعارضة قررنا عدم طرح الاتفاق للتصويت في الكنيست».
وقبل جلسة الحكومة، صادق المجلس الوزاري المصغر على الاتفاق، وصوت كل الوزراء لمصلحته، باستثناء وزيرة الداخلية. وبحسب بيان صادر عن مكتب شاكيد، فإن ما جرى في المجلس الوزاري ليس تصويتاً على الاتفاق نفسه، وإنما على بيان رئيس الحكومة في نهاية الجلسة. وأكدت أنها «مصممة على موقفها أنه في حال تقرر عرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة فإنها ستعارضه» وهذا ما قامت به.
وخلال الجلسة، قدم رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس شعبة الاستخبارات أهارون حاليفا ورئيس الموساد ديدي برنياع تقارير استخبارية محدثة أمام الوزراء وتحدثوا عن الحاجة الأمنية للاتفاق، وقدموا رأياً موحداً حول ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل 31 تشرين الأول الجاري، وأكدوا أن الاتفاق سيعزز أمن إسرائيل.
البناء
جلسة اليوم الرئاسية بلا التيار وبلا رئيس… ونشر الاتفاق يبرز انتزاع لبنان شروط الترجيح
لبنان والكيان نحو إبرام الاتفاق… والمعارضة «الإسرائيلية» واللبنانية تتفقان على وصفه بالهزيمة
نواب الـ 13 يرفضون إضافة شرط التراجع عن اتفاق الترسيم على مواصفات الرئيس الجديد
اليوم رئاسيّ بنكهة ترسيم، بعدما بات واضحاً أن لا الترسيم ترسيم ولا الرئاسة رئاسة، ففي كل منهما من السياسة ما يطغى على حرفية النص. فالرئاسة عالقة حتى يوم 31 تشرين الأول الذي تنتهي معه المهلة الدستورية لرئاسة الرئيس العماد ميشال عون ومعها المهلة الدستورية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد، وحتى ذلك اليوم الرئاسة عالقة عند نجاح المساعي في تذليل عقدة تفاهم المرشح سليمان فرنجية مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على أسس وضمانات تؤمن تصويت نواب التيار لصالح رئاسة فرنجية، بما يمنحه فرصة الفوز بـ 65 صوتاً، هي كناية عن 61 صوتاً لتحالف يجمع قوى الثامن من آذار وفي قلبه ثنائي حركة أمل وحزب الله مع أصوات نواب التيار الوطني الحر، وأربعة أصوات يسهل انضمامهم سواء عبر علاقات فرنجية مع عدد من نواب الشمال، أو عبر مواقف لنواب مستقلين يعتقد الثنائي أنه يستطيع جذبهم لترشيح فرنجية عند تذليل عقدة باسيل – فرنجية، وحتى ذلك التاريخ يتموضع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عند ترشيح النائب ميشال معوض، مع فرضيات انضمامه للتصويت لصالح فرنجية اذا وجد فوزه ممكناً بدون أصواته، والذين يقفون وراء ترشيح معوض باستثناء وليد جنبلاط، يتصرفون على قاعدة أن ميشال معوض مرشح على أمل أن يحل تاريخ 31 تشرين الأول دون أن يتفاهم باسيل وفرنجية، فيصير الحديث عن سقوط المهل الدستورية من جهة وعن فشل المعادلة النيابية والسياسية في إنتاج رئيس من داخل اللعبة التقليدية، من جهة أخرى، أسباباً موجبة لبدء التداول بترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون علناً، ويراهنون على تنامي حظوظ انتخابه كلما مر المزيد من الوقت بعد التاريخ الفاصل الذي يمثله 31 تشرين الأول بالنسبة للاستحقاق الرئاسي داخلياً وخارجياً، واليوم ينعقد المجلس النيابي في جلسة مخصصة لانتخاب رئيس دون حضور نواب التيار الوطني الحر، لتزامن الموعد مع ذكرى 13 تشرين الأول، ما يعني ان الجلسة حكماً ستنتهي دون رئيس.
الرئاسة بلا رئاسة، واتفاق الترسيم ليس اتفاقاً ولا هو بترسيم، وهذان إنجازان كبيران يسجلان للبنان ووفده المفاوض، بعدما أتاح نشر نص المشروع الأميركي الاطلاع على تفاصيل البنود، حيث نجح لبنان بجعل الاتفاق لبنانياً أميركياً وإسرائيلياً أميركياً، لا اتفاق لبنانياً إسرائيلياً، ولا هو اتفاق لبناني أميركي إسرائيلي، حيث لا توقيع مشترك على وثيقة واحدة بين لبنان وكيان الاحتلال، ما يعني مستوى أكثر تقدماً من اتفاقية الهدنة، حيث توقيع لبناني واسرائيلي على وثيقة واحدة، والنص واضح، لبنان تلقى عرضاً أميركياً يتناول تقاسم المصالح الاقتصادية في حقول النفط والغاز بين لبنان وكيان الاحتلال، الذي تلقى نسخة من العرض نفسه، وعند الموافقة سيذيل كل من الطرفين موافقته للجانب الأميركي، ويوجه رسالة منفصلة بالإحداثيات للأمم المتحدة، وفي النص أيضاً أن ترسيم الحدود البحرية سيتم لاحقاً، خصوصاً في منطقة “الطفافات”، التي يملك كل طرف نظرة قانونية مختلفة نحوها، بينما يرجح النص ايضاً مكاسب لبنان القانونية بإزالة اي شبهة تطبيع مباشر او غير مباشر في صيغة الاتفاق الجانبي بين الكيان والشركة المشغلة، حيث لا تتأثر حقوق لبنان ولا يتأثر عمل المشغل وعقده والتزاماته مع لبنان، بأي تعاقد أو تأزم تعاقدي بين المشغل والكيان.
بغياب الرئاسة ستشهد جلسة الانتخاب سجالاً ترسيمياً، حيث نواب معترضون، يتصدّرهم نواب الـ13 الذين طالبهم ناشطون من حراك 17 تشرين ترشيح الدكتور عصام خليفة للرئاسة، واشتراط منح تصويتهم لأي مرشح بتعهده بإلغاء الاتفاق، فتهرّبوا خشية إغضاب الأميركي الذي يريد منهم نفي صفة الإنجاز والانتصار عن الاتفاق، لإضعاف فرص الاستثمار الايجابي للاتفاق من فريق الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، وفريق رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، ومن خلفهما حزب الله الذي كانت قوته العامل الحاسم في تحقيق المكاسب اللبنانية، لكن الأميركي لن يتسامح مع الذهاب الى التشويش على الاتفاق وتهديده بالخطر.
في بيروت وتل أبيب خطى حثيثة بمتابعة أميركية عن كثب لبلوغ ساعة الانتهاء من ترتيبات إبرام الاتفاق، ومقابل سهولة المسار اللبناني تعقيدات اسرائيلية تم تجاوز بعضها عبر إقرار الاتفاق في المجلس الوزاري المصغر، بينما تنتظره محطات لاحقة، وبالتوازي في بيروت وتل أبيب معارضة للاتفاق تصوّره هزيمة، المعارضة الإسرائيلية تقول إن الحكومة تسببت بهزيمة “إسرائيل” أمام المقاومة، وفرطت بمصالحها. والمعارضة اللبنانية تقول إن الحكم فرط بحقوق لبنان، وإن المقاومة قدمت التغطية لهذا التفريط. وذهب البعض للقول إن “إسرائيل” ربحت لأنها الأقوى، بينما يلتقي مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق الذي لعب دور الوسيط بالملف ديفيد شنكر والسفير السابق لأميركا لدى الكيان ديفيد فريدمان يقولان إن لبنان نال 100% و”إسرائيل” نالت 0% من المناطق المتنازع عليها.
في وقت تخطف ساحة النجمة اليوم الأضواء المحلية، مجدداً بجلسة ثانية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بقي الاهتمام الرسمي منصباً على ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بعد موافقة لبنان وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الصيغة الأميركية النهائية للتفاهم على تقاسم المساحة الاقتصادية في المياه الإقليمية.
وأشارت مصادر سياسية واكبت مفاوضات الأيام الأخيرة للتفاهم لـ»البناء»، الى أن «موقف لبنان كان صلباً بدرجة عالية، ورفض الكثير من الطروحات الإسرائيلية والألغام التي حاول العدو زرعها في متن التفاهم. وكاد الخلاف حول عبارات ومفاهيم ينسف الاتفاق، لكن الوسيط الأميركي أنقذ الموقف أكثر من مرة، حتى تم إخراج الصيغة النهائية الى العلن». ولفت المصادر الى أن «الاتفاق جاء حصيلة تقاطع مصالح أميركية – أوروبية بالدرجة الأولى مع مصلحة لبنانية وإسرائيلية باستثمار المنطقة الاقتصادية أكان في لبنان أو في فلسطين المحتلة، لكن المقاومة لعبت دوراً بارزاً في تظهير هذا الاتفاق لمصلحة حصول لبنان على كامل حقوقه وخطوطه التي حددتها الدولة»، لذلك ترى الجهات أن «الحاجة الأوروبية الماسة للغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية دفع بالأميركيين الى تأمين بدائل من البحر المتوسط والعمل على حصار روسيا اقتصادياً تمهيداً لتطويعها سياسياً».
لكن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لم يخفِ مخاوفه في إطلالته أمس الأول من حصول مفاجآت غير متوقعة قبل التوقيع النهائي على الاتفاق وفي مراحل تنفيذه، كأن يقدم العدو على خرق بنود التفاهم أو محاولة جهات خارجية منع الشركات من استكمال التنقيب، لذلك أعلن السيد نصرالله أن المقاومة تراقب ومستعدّة للتدخل لأي أمر قد يعرقل الاتفاق.
وكشفت المصادر أن لبنان تلقى ضمانات أميركية وفرنسية بأن «إسرائيل» ستوقع الاتفاق في الناقورة ولن تتراجع، وكذلك ضمانات بالتزامها تنفيذ بنود التفاهم. ولفتت أيضاً الى أن الوثيقة النهائية للاتفاق اضافة الى ترسيم المنطقة الاقتصادية من الناحية التقنية والقانونية، ستتضمن تعهداً من الطرفين اللبناني والإسرائيلي الالتزام بالتنفيذ الذي يشمل بشقه الأول السماح لـ»إسرائيل» بالعمل في حقل كاريش، وفي شقه الثاني السماح للشركات الأجنبية استكمال التنقيب والاستخراج في الحقول اللبنانية، وبالتالي أي إخلال من قبل الشركات بهذا البند سيسمح للمقاومة بتعطيل الشق الأول من الاتفاق. وما وجود وفد شركة توتال الفرنسية في لبنان بالتزامن مع توقيع التفاهم وقبل إطلالة السيد نصرالله بساعات إلا دليل على ذلك.
في المواقف الرسمية اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «إنجاز اتفاقية الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها». وقال أمام زواره: «إنجاز الاتفاقية سيتبعها ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم على دفعات».
بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رداً على كلمة مبروك «الهنا مشترك».
وأكدت أوساط في فريق المقاومة لـ»البناء» أن «لبنان لم يتنازل عن حقوقه المكتسبة لا في الامن ولا الحدود ولا الأرض براً ولا البحر». وأوضح خبراء قانونيون وعسكريون لـ»البناء» أن «التفاهم الذي حصل ليس باتفاقية ترسيم حدود ولا معاهدة، لان الاتفاقية تخضع لقواعد لم يحترمها هذا الاتفاق، لذلك التسمية القانونية هي تفاهم تقاسم ثروة يجري إنجازه عبر الرسائل الذي سيوقعها الطرفان بالناقورة ثم إرسالها الى الأمم المتحدة، وبالتالي لن تتضمن أي شكل من أشكال التطبيع أو العلاقة المباشرة مع العدو الإسرائيلي».
وفي سياق ذلك، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في حديث لقناة «الجزيرة»، أن «ما تحقق هو إنجاز ولكن اتفاق الترسيم لا يعني تطبيع العلاقات مع إسرائيل». وشدد بوصعب على أن «لبنان لديه مصلحة للمحافظة على الأمن والهدوء لاستخراج الغاز»، كاشفاً ان «الرئيس الأميركي جو بايدن أعطى ضمانة بأن اتفاق الترسيم مع «إسرائيل» سيحترم». واعتبر ان «الضامن الأكبر لاتفاق الترسيم هو الحاجة الاقتصادية لدى الطرفين للاستقرار».
وكانت حكومة العدو الإسرائيلي صادقت بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى مقترح رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد بعرضه في الكنيست. وأعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم «لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة وسيتم اطلاع جميع النواب عليه وعرضه في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست».
وفي حين دخل لبنان الى نادي الدول النفطية، لفت وزير الطاقة وليد فياض من بعبدا الى أن «الإنجاز التاريخي ليس فقط ترسيم الحدود إنّما الأهمية تكمن في الالتزام بالتنقيب والمباشرة به لأننا بحاجة إلى ذلك وسنتابع آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة بالتعاون مع «توتال» والشركاء الدوليين والمهتمّين بقطاع الغاز». وأوضح فياض أن عملية استخراج النفط ستمر بمراحل عدة منها التنقيب والحفر ثم تحديد مكان وجود كميات الغاز والنفط ثم الاستخراج والتصدير. وهذا يتطلب بين 4 و6 سنوات، لكن لبنان تحوّل الى مقصد للشركات الأجنبية للاستثمار في لبنان، كاشفاً عن اتصالات من شركات أجنبية ومنها قطريّة أبدت نيتها الاستثمار في سوق الطاقة في لبنان.
واضاف فياض: «النفط الإيراني سيكون هبة ولذلك لا تترتّب عليه أيّ عقوبات ونرغب في متابعة هذا الموضوع وقد حصلنا على تطمينات بالسير به ونحن في طور صياغة اتفاقية والطرف الإيراني هو الذي يُعدّ التفاصيل».
ففي حين وصف السيد نصرالله التفاهم بالإنجاز الوطني، اختلف المشهد على الضفة الأخرى، فقد تحوّل تفاهم الترسيم الى الخبر الأول لدى وسائل إعلام العدو ومحور المواقف واللقاءات السياسية لدى المسؤولين في الكيان ومحل انقسام سياسي داخلي، والى مادة للسجال الحاد بين الموالاة والمعارضة، التي تبادلت الاتهامات، ففي حين دافعت حكومة يائير لابيد عن الاتفاق مدعية أنها حقق كل مصالحها الأمنية والاقتصادية وأبعدت خطر حزب الله عن الحدود ومنعته من الاستفادة من عائدات الثروة الغازية والنفطية، اتهمت المعارضة الحكومة بأنها خضعت لتهديدات حزب الله وأمينه العام وبأنه وإيران سيستخرجان الغاز على مقربة من حدود فلسطين المحتلة.
وتناوب المسؤولون الإسرائيليون على شرح بنود الاتفاق وأهميته بالنسبة للكيان لتسويقه بين المستوطنين لإقناعهم ولكسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة، فقد ادعى رئيس وزراء حكومة الاحتلال يائيير لابيد أن «إسرائيل ستحصل على 17 بالمئة من عائدات حقل قانا وحزب الله لن يحصل على أي من عائدات الغاز»، معتبراً أن «ترسيم الحدود مع لبنان إنجاز كبير لاقتصاد وأمن «إسرائيل» ورفضنا التعديلات اللبنانية الأخيرة».
بدوره، أعلن وكيل وزارة الطاقة في كيان الاحتلال «اننا سنتعاقد مع توتال حول حصتنا بحقل قانا قبل التصديق النهائي على اتفاق الترسيم». وزعم وزير جيش الاحتلال،بيني غانتس، أن «اتفاق ترسيم الحدود المائية يقلص تأثير إيران على لبنان«.
وكشف رئيس مجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال إيال حولتا، أن «إسرائيل تنازلت عن 10 كيلومترات من مياهها الإقليمية في إطار الاتفاق مع لبنان».
وسرّبت نسخة عن الاتفاق الذي سلّمه الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين للبنان وحكومة الاحتلال.
ومما جاء فيه: «يتّفق الطرفان على إنشاء خط حدودي بحري («خط الحدود البحرية»). ويشتمل ترسيم خط الحدود البحرية على النقاط التالية الموضَّحة في الإحداثيّات الواردة أدناه. وتتّصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفقاً لبيانات النظام الجيوديسي العالمي WGS84، بواسطة خطوط جيوديسيّة:
حدّد هذه الإحداثيات الحدود البحرية على النحو المتّفَق عليه بين الطرفين لكلّ النقاط الواقعة باتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية، ودون أيّ مساس بوضع الحدود البريّة. وبهدف عدم المساس بوضع الحدود البريّة في المستقبل، فإنّه من المتوقَّع قيام الطرفين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجِه للبرّ من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البريّة أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البريّة. وإلى أن يحين الوقت الذي تُحدَّد فيه تلك المنطقة، يتّفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوّامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محدَّدة.
في حال كان الحفر في المكمَن المحتمَل ضرورياً جنوب خط الحدود البحرية، فيتوقّع الطرفان من مشغّل البلوك رقم 9 طلب موافقة الطرفين قبل المباشرة بالحفر؛ ولن تمتنع «إسرائيل»، دون مبرر، عن منح موافقتها على الحفر الجاري وفقًا لأحكام هذا الاتفاق.
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأميركية إشعارًا يتضمّن تأكيداً على موافقة كلّ من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وذلك استناداً إلى النص الوارد في المرفق (د) لهذه الرسالة».
وتوالت المواقف الدولية المرحّبة بالاتفاق. فقد اعتبر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن «هذا الإنجاز بداية حقبة جديدة من الازدهار والاستقرار في الشرق الأوسط وسيوفر الطاقة الأساسية لشعوب المنطقة والعالم. كما يوضح قوة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وخارجه ويبرز القوة التحويلية للدبلوماسية الأميركية».
في غضون ذلك، تعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في ساحة النجمة. وفيما يقاطع تكتل لبنان القوي الجلسة، علمت «البناء» أن كتلة الوفاء للمقاومة ستتخذ قرارها قبيل الجلسة بقليل آخذة بعين الاعتبار مواقف مختلف الكتل ومن بينها مقاطعة كتلة اساسية هي «لبنان القوي»، بسبب انعقاد الجلسة في ذكرى 13 تشرين.
وعلمت «البناء» أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في حال مشاركتها ستصوتان بورقة بيضاء وكذلك الحلفاء كما الجلسة السابقة، اما كتل القوات والاشتراكي وكتلة تجدد والكتائب فسيصوتون للمرشح النائب ميشال معوض مع احتمال تصويت الكتائب الى مرشح آخر. اما تكتل نواب عكار فلن يصوت لمعوض بعد فشل رئيس القوات سمير جعجع بإقناعه بالتصويت له، وبالتالي سيصوّت لاسم آخر.
اما كتلة نواب الـ 13 التغييريين، فينقسمون الى قسمين وفق معلومات «البناء» الأول سيصوت لوزير الخارجية الأسبق ناصيف حتي، والثاني لاسم آخر، فيما حاول تكتل التغيير إقناع نواب صيدا المستقلين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد بالتصويت لحتي، رفض المستقلون بسبب عدم معرفتهم به وإقامته خارج لبنان وعدم اتصاله بالنواب. وفيما أشارت أجواء عين التينة لـ»البناء» أن الجلسة قائمة حتى يتبين النصاب من عدمه، توقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن يتأمن النصاب وتنعقد الجلسة الأولى ويتكرر سيناريو الجلسة الماضية وتكون الورقة البيضاء نجمة الجلسة التي سترفع فور فقدان النصاب.
الجمهورية
الوسطاء يسعون لكسر المناكفات.. الرئاسة من تأجيل الى تأجيل.. الترسيم الى التوقيع
ما يزال الملف الحكومي خاضعاً لمحاولات حثيثة من قبل الوسطاء لإخراج الحكومة من عنق زجاجة المناكفات السياسية والمكايدة الشخصية، ولكن من دون ان يبدو في أفقه ما يؤشّر الى اختراق ايجابي حتى الآن. فهذا الملف، وفق المواكبين لحركة الاتصالات الجارية في شأنه، أشبَه بالمدّ والجزر، يتقدّم تارة ويتراجع تارة اخرى، الامر الذي حيّر الوسطاء الذين ما ان يسدّوا ثغرة في مكان حتى تفتح ثغرة جديدة في مكان آخر، وعلى نحو بَدوا فيه وكأنهم يدورون حول أنفسهم.
وعلى الرغم من انّ هذا التأرجّح السلبي لا يبشّر استمراره بإمكان فتح الافق الحكومي، الا انّ الوسطاء مصرّون على حفر جبل التعقيدات الماثلة في طريق تأليف الحكومة ولو بإبرة، وعلى ما يقول احد الوسطاء لـ«الجمهورية» فإن المفاجآت واردة في اي لحظة، واحتمال التأليف قائم في غضون ايام قليلة، خصوصا انّ عامل الوقت، على مسافة 18 يوما من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، بات ضاغطا على الجميع، والجميع كما يؤكدون بكل صراحة انهم يتهيّبون سقوط البلد في المحظور. ومن هنا فإنّ كل الاطراف المعنية بتأليف الحكومة امام واحد من خيارين؛ امّا النزول عن اشجار الشروط الى الواقعية والتوافق على حكومة سريعا، واما الاستعداد اعتبارا من أوّل تشرين الثاني المقبل، لمرحلة يتأرجح فيها البلد في مهبّ اشتباكات سياسية ودستورية يخشى ان تؤسّس لإرباكات مفتوحة وشديدة الصعوبة وتداعيات غير محمودة على كل المستويات.
وفي انتظار ما ستُسفر عنه جهود الوسطاء وسعيهم الى تحقيق انفراج حكومي ضمن سقف زمني لا يتجاوز اياماً قليلة، يحتوي الازمة المنتظرة قبل السقوط في الفراغين الحكومي والرئاسي في آن معاً، يشهد المجلس النيابي اليوم واحدة من حلقات المسلسل الرئاسي العقيم، مع الجلسة الانتخابية التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي باتت مؤكدة مقاطعتها من قبل تكتل لبنان القوي، والتي لن تأتي بأكثر من عرض مكرر لجلسة 29 ايلول والفشل في انتخاب رئيس، وسباق بين النائب المرشح ميشال معوض المؤيد من تكتل الجمهورية القوية واللقاء الديموقراطي، وبين الورقة البيضاء التي يقودها الثنائي ثنائي حركة امل و«حزب الله» مع حلفائهما. فيما يغرّد نواب التغيير نحو اسم من بين ناصيف حتي وزياد بارود وصلاح حنين، ويتجه نواب الاعتدال نحو التصويت مجدداً للبنان.
على انّ الانسداد الداخلي في ما خص الاستحقاق الرئاسي، وفي ظل الافتراق الكلي بين المكونات الداخلية وابتعادها، حتى الآن، عن مسار التوافق الذي يفضي الى تمرير هذا الاستحقاق بما ينتج رئيساً بإجماع او شبه اجماع عليه، لا يبدو انه سيشهد انفراجاً في المدى المنظور، خصوصاً انّ مكونات الداخل باتت مسلّمة سلفاً بالفراغ في سدة الرئاسة، وانها جميعها باتت تتحضّر للتعايش مع هذا الفراغ، ولفترة غير محددة، في انتظار نضوج الظروف الموضوعية بل والدافعة الى انتخاب رئيس جديد.
واذا كانت كل طرق الاستحقاق الرئاسي مقفلة داخلياً، فإنّ ذلك يوجّه البوصلة الرئاسية تلقائياً نحو الخارج، وترقّب مبادرة ما، تدفع الى إتمام هذا الاستحقاق في المدى المنظور. الّا ان افق المبادرات التي من شأنها ان تجنّب لبنان السقوط في فراغ رئاسي مديد، لا يبدو مفتوحاً حالياً على اكثر من توجيه دعوات تقليدية، خصوصا من قبل الفرنسيين والاميركيين، الى اللبنانيين لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.
وعلى ما ينقل ديبلوماسيون فإنّ الصورة الخارجيّة لا تعكس استعجالا او توجها نحو اية مبادرات مرتبطة بالملف الرئاسي اللبناني. وتؤكد ذلك معطيات توفّرت لمراجع مسؤولة، وتؤكد ان لا اولوية على الاطلاق للاميركيين والفرنسيين في هذه المرحلة تتقدم على اولوية الملف الاوكراني وتداعياته على المجتمع الدولي. وتبعا لذلك، فإن الملف اللبناني، في شقه الرئاسي، يتموضَع، وحتى اشعار آخر، على خط التمني الاميركي والفرنسي على اللبنانيين التوافق على انتخاب رئيس.
في هذا الاطار، وقفت «الجمهورية» على خلاصة للموقف الاميركي من ملف الرئاسة في لبنان، من شخصية سياسية عادت مؤخراً من زيارة الى الولايات المتحدة الاميركية، وكانت لها سلسلة لقاءات على مستويات مختلفة في الادارة الاميركية، عكست، كما تقول تلك الشخصية ان لبنان رئاسياً ليس مُدرجاً في اجندة اولويات الادارة الاميركية، وقد لا يدرج قريبا، لأن العناية الاميركية مركزة على الحرب في اوكرانيا التي حصرت الاهتمام الاميركي بها وحدها، من دون اكتراث بأي من الملفات الاخرى الدولية والاقليمية، ما خلا ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل باعتباره باباً لاحتواء تداعيات تلك الحرب على حلفاء واشنطن، وتعويض امدادات اوروبا من الغاز».
وبحسب تلك الشخصية، فإنّ على اللبنانيين الّا يتوقعوا في هذه المرحلة التدخل المباشر في الاستحقاق الرئاسي، حيث ان اكثر ما هو منتظر من الادارة الاميركية حالياً هو بيانات تقليدية تستعجل فيها اللبنانيين إجراء الانتخابات الرئاسية.
وعلى ما تنقل تلك الشخصية، فإنّ الاميركيين يُشعرون محدّثيهم في هذه الفترة بأنهم على الحياد، وانهم مع انتخابات رئاسية من صنع لبناني حيث يتفق اللبنانيون فيما بينهم على انتخاب رئيسهم. ويتجنب الاميركيون طرح اي اسم مفضّل لديهم لرئاسة الجمهورية، كما لا يضعون أي «فيتو» على اي اسم من الاسماء المتداولة».
وتنقل الشخصية المذكورة شخصية اعلامية اميركية وصفتها بالمرموقة والقريبة من مركز القرار الاميركي قولها ما حرفيته: «أولوية ادارة الرئيس جو بايدن هي ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، الذي يخرج المنطقة من كونها منطقة متفجرة، الى منطقة استقرار وهدوء، حيث انه يرفع عنها خطر الانفجار والتصعيد، وفي ذلك فائدة امنية واقتصادية للبنان واسرائيل. كما ان لها اولوية الحفاظ على استقرار لبنان ولن تسمح بانهياره او ترك احد يعبث به، ولذلك رهانها الدائم على الجيش والقوات المسلحة الرسمية وستوفّر الداعم اللازم وكل متطلبات حماية لبنان».
اما فيما خص انتخابات الرئاسة في لبنان، فينقل عن الشخصية الاعلامية الاميركية قولها: الادارة الاميركية تتابع الوضع في لبنان، وتعرف ماذا يحصل فيه، واي رئيس جديد للبنان لن يأتي بمعزل عن واشنطن، فللولايات المتحدة رأيها في هذا الرئيس، ولها كلمتها في الانتخابات الرئاسية، لكنها لم تقلها بعد، او بالاحرى لم يحن الاوان لكي تقولها».
الترسيم: الى التوقيع
على صعيد ملف ترسيم الحدود، ينتظر صدور الموقف اللبناني الرسمي حيال الموافقة تبعاً للمشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما كان هذا الملف محل بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في لقائهما في مقر رئاسة المجلس في عين التينة امس. فيما اعلن الرئيس عون امس ان «إنجاز اتفاقية الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها». وقال امام وفد من نقابة المهن البصرية: «انجاز الاتفاقية سيتبعه ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم على دفعات».
واما على الضفة الاسرائيلية، فقد لوحِظ التسارع في البت بهذا الملف، وتجلّى ذلك في اعلان الحكومة الاسرائيلية موافقتها على الاتفاق مع لبنان وفق الطرح الاميركي الذي قدمه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين.
فقد أُعلن في اسرائيل امس ان مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) وافقَ بالاغلبية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان».
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان: انتهت جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الامن القومي، وفي ختامها صوّت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء يائير لابيد.
وأضاف: «هناك أهمية وضرورة ملحّة للتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة».
وتابع: أعربَ اعضاء «الكابينيت» عن دعمهم لدفع اجراءات المصادقة على الاتفاق قدماً من قبل الحكومة.
وقال: «نتائج التصويت: أيّد جميع أعضاء الكابينت النص بالإجماع، ما عدا الوزيرة (الداخلية) أيليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت».
وقد صادقت الحكومة الاسرائيلية في جلسة خاصة على المسودة واحالتها الى الكنيست للاطلاع من دون عرضها على التصويت، باعتبار ان الحكومة هي الجهة الوحيدة المخوّلة المصادقة عليها. واعلن رئيس الكنيست عن جلسة ااستثنائية الاربعاء للاطلاع على المسودة النهائية لاتفاق الترسيم.
ونقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قوله إن الحكومة الإسرائيلية وافقت بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان.
واعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا أنّ «اتفاق ترسيم الحدود المائية لا يتناسب مع مصالح إيران في لبنان»، مشيرا الى انّ «هنالك مصلحة أمنية مطلقة لإسرائيل في اتفاق ترسيم الحدود المائية مع لبنان».
ولفت حولتا الى «ان الاتفاق يقلّص تعلق الحكومة اللبنانية بـ«حزب الله». فيما قال رئيس الموساد الاسرائيلي ديدي برنيع، بحسب ما نقل موقع «والا» الاسرائيلي عن مصدرين، إنّ «من يدعي أن الاتفاق على الحدود البحرية إنجاز لـ«حزب الله» لا يفهم الوضع في لبنان»، وأفاد الموقع بأنّ رئيس الأركان الاسرائيلي أفيف كوخافي اتفق مع رئيس الموساد خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر وقال: إن الاتفاق ليس في صالح «حزب الله».
واعتبر برنيع أنّ «الاتفاق ليس في صالح «حزب الله»، لأنه يشكل اعترافًا فعليًا بإسرائيل، وهو تصريح يعارضه «حزب الله»، مشيرًا إلى أنّ «هذا الحزب بدأ التعامل مع قضية اتفاق الحدود البحرية بشكل جدي فقط في أيار الماضي، عندما اعترف بأن الرأي العام في لبنان يدعم الاتفاق»، موضحًا أنّ «حزب الله لم يكن يريد اتفاقا مع إسرائيل، لكنه أدرك أنه في ظل الأزمة السياسية الداخلية في لبنان، لديه فرصة لكسب نقاط في الرأي العام».
وفيما ذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن مجلس الامن القومي في اسرائيل «اننا في طريقنا الى اتفاق تاريخي مع لبنان»، مشيرة الى ان «لبنان وإسرائيل سيرسلان في وقت واحد قائمة تحتوي على الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية بين الجانبين»، أفادت قناة «الحدث» بأنّ «المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض إصدار أمر احترازي ضد اتفاق الترسيم البحري مع لبنان».
وفي السياق، اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في وقت سابق التصويت لصالح الموافقة على صفقة ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بعد فترة من التردّد. ورأى بينيت أنّه «من المناسب الموافقة على الصفقة في أسرع وقت ممكن على الرغم من أنّ الحكومة الحالية هي حكومة موقتة».
وأشار إلى أنّ الصفقة «ليست انتصارًا دبلوماسيًا تاريخيًا، لكنها أيضًا ليست اتفاقية استسلام». وقال: «ليس كلّ ما هو جيّد للبنان سيّئ لإسرائيل، فيمكن أحيانًا الوصول إلى نتيجة إيجابية لكلا الطرفين».
بلينكن
الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الاميركية أنتوني ج. بلينكن انه «بعد سنوات من الوساطة الأميركية، أعلنت حكومتا إسرائيل ولبنان اليوم التوافق على اتفاقية تاريخية لإنشاء حدود بحرية دائمة بين البلدين. ويَعِد هذا الإنجاز ببداية حقبة جديدة من الازدهار والاستقرار في الشرق الأوسط وسيوفّر الطاقة الأساسية لشعوب المنطقة والعالم. يوفّر هذا الإعلان فوائد هائلة للشعبين اللبناني والإسرائيلي، كما يوضح قوة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وخارجه ويُبرز القوة التحويلية للدبلوماسية الأميركية».
وقال: «يحمي هذا الاتفاق المصالح الاقتصادية والأمنية لكل من إسرائيل ولبنان ويكتب فصلا جديدا لسكان المنطقة. أشكر قادة إسرائيل ولبنان على استعدادهم للتفاوض لما فيه مصلحة شعبيهما، وأشكر المنسّق الرئاسي الخاص آموس هوكستين وفريقه على عملهم الدبلوماسي الدؤوب لجمع الطرفين وإبرام هذه الصفقة. ومن الأهمية بمكان أن يقوم الطرفان بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بسرعة والوفاء بالتزاماتهما للعمل نحو تنفيذ الاتفاق لما فيه مصلحة للمنطقة والعالم».
الاتحاد الاوروبي
ورحّب الاتحاد الأوروبي، في بيان، بـ»الإعلان عن الاتفاق بعد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم حدودهما البحرية»، مشيداً بـ»الروحية البنّاءة لكل من الطرفين في هذه المهمة، وكذلك بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة».
وأشار إلى أن «الاتفاق الذي توصّل إليه الطرفان إنجاز مهم، وسيساهم تنفيذه في استقرارهما وازدهارهما، وكذلك في استقرار المنطقة وازدهارها». وقال: «نشجع الأطراف على متابعة عملها البناء، بما في ذلك باتجاه التعاون في مجال الطاقة والتنمية الإقليميين، وهذا الأمر أساسي في أوقات التحديات الأمنية الدولية وأزمة الطاقة العالمية».
ولفت إلى أنه «سيبقى مستعداً لمتابعة تطوير شراكاته مع لبنان وإسرائيل ودعم الجهود الآيلة إلى تحقيق التعاون الإقليمي لصالح الجميع».
من جهته، غرّد سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول عبر حسابه على تويتر، كاتبًا: «يسرّني التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. تهانينا للولايات المتحدة وآموس هوكشتاين على جهود الوساطة وتهانينا للمعنيين جميعاً». وأضاف: «هذه بشرى سارة للبنان وللاستقرار والازدهار في المنطقة».
ترحيب مصري
وفي بيان لها، رحبت وزارة الخارجية المصرية بالتوصل الى اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، مؤكدة «دعمها الكامل لاستقرار لبنان وسيادته».
نيويورك تايمز: إختراق كبير
في السياق نفسه، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية: «في اختراق دبلوماسي كبير بين جارتين لا تزالان من الناحية الفنية في حالة حرب وليس بينهما علاقات دبلوماسية مباشرة، وافق كل من لبنان وإسرائيل على حل النزاع المستمر منذ عقود بشأن ترسيم الحدود البحرية في مياه البحر الأبيض المتوسط الغنية بالغاز».
وبحسب الصحيفة «إذا تمّت المصادقة عليها من قبل الحكومتين، فمن المتوقع أن تتجنب الصفقة التهديد الفوري للصراع بين «حزب الله» وإسرائيل، بعد مخاوف من التصعيد إذا انهارت المفاوضات، وأن تُسهّل على شركات الطاقة استخراج الغاز من الأجزاء الشرقية من البحر الأبيض المتوسط. ويأمل المسؤولون والمحللون أن تخلق الصفقة مصادر جديدة للطاقة والدخل لكلا البلدين، مما يمنح لبنان مساحة أكبر في المستقبل لتهدئة أزماته المالية وازمته الخانقة، ويوفّر لأوروبا مصدرًا جديدًا محتملاً للغاز وسط نقص الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا».
وتابعت الصحيفة «إن هذا الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وضمنته، محدود أكثر بكثير من صفقات التطبيع الكاسحة التي أقامت علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وثلاث دول عربية في عام 2020، بعد سنوات من العزلة الإسرائيلية في الشرق الأوسط. وفقًا لمسؤول غربي كبير ومسؤول إسرائيلي كبير مطّلع على شروط الاتفاقية، لم يقم لبنان وإسرائيل بعد بتكوين علاقات دبلوماسية وسيتخذ اتفاقهما شكل اتفاقيتين منفصلتين مع واشنطن – واحدة بين إسرائيل والولايات المتحدة والأخرى بين الولايات المتحدة ولبنان – بدلاً من اتفاق مباشر بين لبنان وإسرائيل. ونتيجة لذلك، فإنّ الترتيب لا يكرّس موقع الحدود البحرية في وثيقة ثنائية ملزمة، تاركًا هذه الخطوة النهائية لمفاوضات أوسع في المستقبل. ومع ذلك، مثّلت الصفقة اختراقًا مهمًا لدولتين لديهما تاريخ طويل من الصراع.
وقال محللون إنّ الصفقة قدّمت الأمن لإسرائيل وبصيص أمل طويل الأمد للبنان الذي يعاني أزمة سياسية واقتصادية عميقة تسبّبت في نقص كبير في الطاقة وأدّت إلى انقطاع التيار الكهربائي. وتابعت الصحيفة «إن الاتفاق يدعم سعي الحكومات الأوروبية لإيجاد بدائل طويلة الأجل للغاز الروسي، ويبعث برسالة بالغة الأهمية إلى روسيا. أما في الداخل الإسرائيلي، فلا يزال من الممكن أن تتعثّر الصفقة إذا قرّر لابيد طرحها للتصويت في البرلمان، حيث فقدت الحكومة أغلبيتها».