افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 30 آذار، 2023

الجمهورية
تعطيل رئاسي وشلل مؤسساتي وغليان طائفي .. والرهان على جهود الخارج
لا يمضي يوم الّا وتتبدّى فيه أسباب موجبة وضاغطة لأن يسود العقل وتتلاقى الإرادات على تخليص البلد من الوضع الجهنمي الذي يتخبّط فيه.
بالأمس كانت معركة الساعة بين ان تكون صيفية او شتوية، وما رافقها من خطاب استعاد مفردات الحرب الاهلية، وكاد ان يلقي البلد في فتنة وشرّ مستطير لا ينجو منهما احد. وبالأمس ايضاً حضر هذا الشيطان في المواجهة الصاخبة في مجلس النواب، التي وإن تمّ احتواء تداعياتها الآنية، الّا انّها كشفت ما هو مستور في النفوس من ضغائن وأحقاد، تنذر بأن تنفجر عند أي محطة لاحقة وتحت أي عنوان ولأي سبب مهما كان تافها.
يكفي اللبنانيين هذا الحَجر غير الصحي في خنادق التعبئة السياسية والشحن الطائفي، لعلّ الأولى بمكونات الصراع الداخلي، وبدل ان تقود البلد وأهله إلى المجهول، أن تقتنع بأنّ هذا المنحى التدميري لن يؤدي الّا إلى دمار شامل، يكمّل الدمار الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي خرّب حياة اللبنانيين، وسوّاهم جميعهم بكل طوائفهم ومناطقهم بالأرض، إن لم يكن تحتها. وها هو صندوق النقد الدولي يقرع جرس الإنذار الأخير للبنانيين بأنّ بلدهم بات على مفترق طرق، يُخشى ان ينحدر إلى أزمة لا نهاية لها.
لم يكشف صندوق النقد سراً، فواقع الأزمة ومسبباتها السياسية، وتداعياتها الاقتصادية والمالية حدّد للبنان خيارين؛ إما أن تدفع مكوناته السياسية نحو بلورة العلاجات الفورية، وإما ان تستمر، كما هو حالها في هذه الايام، في الدفع نحو تعجيل الارتطام الكبير، وبالتالي تشييع البلد إلى مثواه الاخير. وساعتئذٍ، ماذا ينفع معطلو الحياة في لبنان؟ وهل سيجدون لهم موطئ قدم فوق الركام؟
تعميم التعطيل
على انّ ما هو أخطر من عدم انتخاب رئيس للجمهورية، هو الشللّ المتعمد لسائر السلطات، والمؤسسات، سواء حكومة تصريف الاعمال التي لا تُحسد على وضعها اصلاً، حيث تُنذر المجريات الاخيرة المرتبطة بها وبالهجومات السياسية على رئيسها نجيب ميقاتي، بأنّ الفراغ يحوم حول السلطة التنفيذية، وخصوصاً مع تأكيد ميقاتي انّه لا يستطيع ان يكمل بهذه الطريقة. او بمجلس النواب، الذي يتعرّض لحملة مقصودة لتعطيله، وتتبدّى في إصرار بعض الجهات السياسية على شلّ المجلس وإفقاده دوره، ليس فقط على مستوى الهيئة التشريعية، بل على مستوى جلسات لجانه النيابية. والذريعة المعلنة لا تشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية على اعتبار انّ المجلس هيئة ناخبة، الّا انّ المفارقة العجيبة تكمن في أنّ اصحاب هذا الشعار يرفعونه في يد، وفي اليد الأخرى يرفعون لواء تعطيل إمكانيات التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.
البخاري: جهود مشتركة
هذه الامور، إضافة إلى ما استُجد في الآونة الاخيرة، كانت محور بحث بين الرئيس ميقاتي، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، الذي زار ميقاتي في السرايا الحكومي. ولفت البخاري بعد اللقاء إلى “مواصلة الجهود المُشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية”.
ميقاتي في السعودية
وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى المدينة المنوّرة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة مع عائلته، على ان يعود إلى بيروت بعد يومين.
وأعلنت وكالة الانباء السعودية، انّه كان في استقبال رئيس الحكومة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، إضافة الى عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
موت سريري
في هذا الواقع المأزوم، كلّ شيء مباح، وكل ما يزيد الشرخ ويعمّق الانقسام محلّل، الّا الملف الرئاسي محرّم ان يُقَارب بعقلانية ومسؤولية تحتكمان إلى الحاجة الأكثر من ملحّة لإتمامه قبل فوات الاوان.
ومن هنا، فإنّ خلاصة المشهد الرئاسي تعكس بما لا يقبل أدنى شك ثباتاً على جبهات النكد والمكايدة والتفاخر بسلاح التعطيل، من دون ان يرفّ للمعطّلين جفن على بلد يسقط، ورئاسة جمهورية باتت في حالة موت سريري، وإعادة إنعاشها تخطّت الاستعصاء لتصبح شديدة الاستحالة، وخصوصاً بعدما تمّ إقران سلاح التعطيل، بإيقاظ شيطان الطائفية في بعض النفوس، ليقطع الأمل بأي انفراج محتمل، بل ويستدعي اللبنانيين إلى الركوب في مركب العودة إلى زمن الانتحار الجماعي الذي جُرِّبَ في الحروب الداخلية التي دخلت ويلاتها إلى بيوت كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين.
تسليم بالأفق المسدود
تتقاطع هذه الصورة، مع تسليم مرجع مسؤول بالأفق الرئاسي المسدود، وقال لـ”الجمهورية”: “كأننا عشية الحرب الاهلية في السبعينيات وما تلاها من نكبات، فهل هذا هو المطلوب؟ هل المطلوب تفتيت لبنان والّا يبقى وطن ودولة ونظام سياسي؟”.
اضاف: “لا أرى قيامة لهذا البلد، في ظلّ واقع سياسي عنوانه الاستسلام للأوهام والاحلام، والهروب من فرص التفاهم الداخلي ليس على الأساسيات فحسب بل على أبسط البديهيات، والمفجع فيه هو الجنوح ليس على تعطيل البلد ونسف الاستحقاقات فحسب، بل إلى جعل البلد وشعبه كبش فداء على مائدة نزوات أحزاب التعطيل”.
ومضى يقول: “مفتاح الحلول في لبنان هو انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يمكن لأي طرف أن يحسم وحده ويقود رئاسة الجمهورية في الاتجاه الذي يريده، هذا ما قلناه مرات عديدة ونكرّره اليوم، ونضيف انّ سياسة لحس المبرد لا تؤدي سوى إلى نزيف، ما يوجب علينا ان نبحث عن فرصة تفاهم، ونتجنّب هذا النزيف، ونوفّر على اللبنانيين الثمن الذي يدفعونه كل يوم، لأنّ لا رئاسة جمهورية في ظلّ الجو القائم ولو بعد مئة سنة”.
ورداً على سؤال حول الجهود السعودية- الفرنسية تجاه لبنان، قال المرجع عينه: “الأصدقاء والأشقاء يشتغلون من اجلنا، فيما نحن نشتغل ببعضنا البعض، بعض الاطراف تصرّ على السير بلبنان خارج مدار التفاهمات سواء التي يُعمل عليها في الداخل او في الخارج، وكذلك خارج مدار الانفراجات التي تتسارع على اكثر من ساحة في المنطقة، (في اشارة إلى الاتفاق السعودي- الايراني)، وكان من الواجب علينا ان نلحّق حالنا ونستثمر عليها بلحظة عقل، ونتمعّن في ما يجري، ونجهّز انفسنا لكي نواكب إيجابياتها، فإذا بنا بدلاً من ذلك، نسقط في افتعالات متعمّدة لتوترات ظنّاً من اطرافها ان يقطعوا الطريق على أي ايجابيات، ويمنعوا على لبنان ان تلفحه رياح الانفراجات الخارجية”.
في انتظار الأصدقاء
وفي موازاة هذا الانسداد، يبقى التعويل على ما اكّد عليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لجهة استمرارهما في بذل جهود مشتركة لمساعدة لبنان في تجاوز محنته. ومكونات الداخل على اختلافها، وجراء الخواء السياسي والرئاسي القائم، دخلت تلقائياً في مرحلة انتظار ما قد يفرزه المسعى الفرنسي- السعودي من وقائع يُبنى عليها لإزالة المعوقات المانعة إتمام الانتخابات الرئاسية.
وفيما قالت مصادر مواكبة للحركة الفرنسية- السعودية لـ”الجمهورية”، انّها متوجسة من ان يُمنى المسعى الفرنسي- السعودي بالفشل، بالنظر إلى التباينات الداخلية واستسلام اطراف الملف الرئاسي إلى حساباتهم الحزبية”. وقالت مصادر ديبلوماسية عربية لـ”الجمهورية”، انّ ما اكّد عليه الرئيس ماكرون وبن سلمان لجهة مساعدة لبنان، يعكس بشكل لا يرقى اليه الشك، انّ فرصة اخيرة مُنحت للملف اللبناني، لكي تُفك عقدته الرئاسية المستعصية منذ خمسة اشهر.
واكّدت المصادر “انّ الجانبين الفرنسي والسعودي، لن ينوبا عن اللبنانيين في اختيار من يريدونه لرئاسة الجمهورية”، وقالت: “ثمة امر جوهري يجب ان يدركه السياسيون في لبنان، وهو انّ الخارج لن يسمّي رئيس لبنان. وبالتالي جوهر أي مسعى او حراك خارجي هو دفع اللبنانيين إلى الجلوس معاً والتوافق على من يجدونه الأنسب لرئاسة الجمهورية”.
ولفتت المصادر، إلى انّ جهداً خارجياً لا يتسمّ بصفة الإلزام للبنانيين، بل هو عامل مساعد، مسلّم بأنّ المسؤولية في النهاية هي على اللبنانيين، وهذا ما اكّدت عليه الدول الخمس. ومن هنا، فإنّ أي مسعى خارجي، يشترط لتحقيقه النتائج المرجوة منه، ان تتوفر له في لبنان، الأرضية الملائمة لترجمته، والتفاعل معه بما يراعي مصلحة لبنان قبل أي اعتبار آخر”.
هل من مؤتمر حوار؟
إلى ذلك، ورداً على سؤال عمّا يتردّد عن عقد “اجتماع لبناني” خارج لبنان، قالت المصادر الديبلوماسية، انّ الملف اللبناني، من كافة جوانبه السياسية والرئاسية، إضافة إلى ما يتصل بأزمته الاقتصادية الصعبة، يُناقش على اكثر من مستوى اقليمي ودولي. لا شك انّ ملف رئاسة الجمهورية هو الأكثر حضوراً على بساط البحث، الّا انّه حتى الآن، لا توجد أي افكار نهائية، او اي توجّه إلى مقاربات جديدة. ومن هنا، فإنّ الحديث عن عقد مؤتمر حوار لبناني في باريس او الدوحة او الرياض او القاهرة، بمشاركة ممثلين عن الدول الخمس، هو امر وارد، وفكرة مطروحة من بداية الأزمة الرئاسية في لبنان، لكن لا شيء جدّياً حتى الآن.
حوار الداخل اولاً
وأبلغت مصادر سياسية مسؤولة إلى “الجمهورية” قولها: “ليس خافياً على احد انّ هناك اطرافاً تحاول منذ بداية الأزمة الرئاسية ان تدفع في اتجاه ان يُحسم الملف الرئاسي في لبنان من الخارج. ولكن قبل الحديث عن لقاء حواري بين اللبنانيين في القاهرة او غيرها من العواصم الصديقة، يجب ان نسأل، هل سينتج هذا اللقاء في حال عُقد، فإنّ كان سينتج، فلماذا لا نوفّر على انفسنا عناء السفر وتكاليفه ونجتمع في الداخل ونتفق على رئيس الجمهورية؟”.
الملك عبدالله: مع لبنان
إلى ذلك، اعلن الملك الاردني عبدالله الثاني، “وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه”.
جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله لوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب في قصر الحسينية امس، وأفادت وسائل إعلام أردنية، بأنّه تمّ خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التنسيق والتعاون في المجالات كافة. كما تمّ التأكيد على أهمية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، ولا سيما في البلدان المستضيفة، كما تطرّق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
من سيئ إلى أسوأ
إلى ذلك، قال رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، في مداخلة له خلال امسية اقامتها بلدة بيت جن الفلسطينية في ذكرى كمال جنبلاط وسلطان باشا الاطرش: “الوضع في لبنان من سيئ إلى أسوأ إقتصادياً ونقديّاً، لأنّ المسؤولين عن الحكم لا يُريدون المُعالجة الجذرية، والأقطاب لدى اخواننا الموارنة قالوا علينا انتخاب رئيس، لكنهم مختلفون وكل منهم لديه شروطه على الآخر، أما الثُنائي الشيعي، أعلنوا ترشيحهم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وأنا مع التّسوية وانتخاب رئيس يُعطي أملاً ببداية إصلاح سياسي واقتصادي. وبمناسبة الحدث التاريخي عن كمال جنبلاط وسلطان باشا الأطرش، كلا الرجلين على طريقته خرج من الحقد الطائفي الصغير وذهب إلى الأفق العربي الكبير”.
وعن الوضع الداخلي للطائفة الدرزية، قال جنبلاط: “اننا موحدون، ولكن طبعاً هناك آراء مختلفة، وعلاقتي مع رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال ارسلان جيّدة، وكل منّا لديه وجهة نظر معيّنة، ووئام وهاب موجود، ولا أحد يستطيع إلغاء الآخر”.
إضراب “اوجيرو”
من جهة ثانية، بعد المصارف واضرابها الذي أرخى نتائج وخيمة على اللبنانيين، جاء دور الاتصالات مع اضراب الموظفين في هيئة “اوجيرو”، الذي ينذر بتوقف السنترالات، والانقطاع عن العالم.
وقد دخل وزير الاتصالات جوني القرم على الخط، إثر خروج سنترالات المتن الأوسط، جل الديب، المريجة، سن الفيل، اليسار، العمروسية، حلبا، شتورة والدامور من الخدمة، معلناً انّه “في وقت كانت المساعي لمحاولة ايجاد حلول في بداياتها، تفاجأت بقرار إعلان الإضراب المفتوح من نقابة موظفي هيئة “أوجيرو”، وهناك بعض النّقاط الجوهرية التي وإن تمعّن الموظفون بها لعادوا فورًا إلى عملهم”.
وقال: “للأسف، يأتي هذا الإضراب في وقت كنت من مركزي أحاول وبشتى الوسائل التي اتاحها أمامي القانون أن أجد حلاً ومخرجاً لمطالب الموظفين، الذين أقف إلى جانبهم، وأُؤكّد على كل مطالبهم التي تُعتبر محقّة من دون أدنى شك، إذ أنّهم يعانون تماماً كما يعاني أي موظف أو مواطن آخر من جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمرّ فيها لبنان ولا سيما القطاع العام”.
وسأل: “هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب لأجل الوصول إلى حل يُرضي الموظفين؟ هل يُعقَل ان يعلن الموظفون الاضراب، ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف، وغير آبهين بالـ5 ملايين لبناني بينهم أخوتهم واخواتهم وابناؤهم الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات القطاع؟”.
واعتبر أنّ “إعلان إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة في وقت لم ينتظروا ما ستؤول إليه المساعي والحلول، علماً انّ اي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبدًا بصفتي وزيراً للاتصالات، انما هي أمور مناطة حصرًا بمجلس الوزراء مجتمعًا، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب منفردًا”.
في المقابل، قال مدير عام هيئة “اوجيرو” عماد كريدية، إنّ “الإضراب لم يكن متسرّعاً إنّما قرارٌ مفاجئ”، مشدّداً على أنّه يدعم الإضراب، لافتاً إلى أنّ “الحديث عن تخريب مكوّنات الشبكة غير صحيح”.. كما أكّدت رئيسة نقابة موظفي “أوجيرو” اميلي نصار بعد مؤتمر القرم، انّ الاضراب مستمر والوعود لا تكفي.

البناء
زيلينسكي سقوط باخموت يعني أن الجيش سيفقد الروح القتالية وستفرض علينا التسوية
تأزم العلاقة بين بايدن ونتنياهو… وواشنطن تضع نتنياهو بين خياري التضحية بحلفائه أو الرحيل
رئيس أركان الجيوش الأميركية: لا نستطيع التعامل مع حرب تجتمع فيها روسيا والصين وإيران
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن معركة باخموت سوف تقرّر مستقبل الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن تأخر المساعدات الغربية المطلوبة عسكرياً لتحقيق التوازن المطلوب بوجه القوات الروسية سوف يعني خسارة باخموت، وإن هذه الخسارة إذا وقعت سوف تخلق حالة معنوية يصعب معها انتظار القدرة القتالية للجيش الأوكراني الذي حوّل باخموت إلى رمز صموده وثباته، بحيث صارت خسارتها بداية تراجع يصعب تفاديه، مضيفاً أن الخسارة ستفتح الطريق نحو تسوية تفرض على أوكرانيا.
بالتوازي كان رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي يتحدّث أمام الكونغرس عن خطورة التحدي الاستراتيجي الذي تمثله عسكرياً كل من روسيا والصين، وهذه الخطورة تصبح مضاعفة إذا كانت روسيا والصين في حلف عسكريّ. ويضيف الجنرال ميلي أنه لا يتخيل صعوبة الأمر إذا وقعت حرب كانت فيها روسيا والصين معاً، ثم يستطرد فكيف اذا كانت إيران معهما، حيث سيصبح فوق قدرة الجيوش الأميركية التعامل مع وضع كهذا.
فيما تفسر تصريحات زيلينسكي وميلي تقدير الموقف الاستراتيجي دولياً، تعتقد مصادر دبلوماسية غربية أن واشنطن تحتاج الى تهدئة ملفات المنطقة بأي ثمن، وأن هذا ما يفسّر صمتها على مضض تجاه سلوك حلفاء مثل تركيا والسعودية بالانفتاح على خصوم أميركا وفي طليعتهم روسيا والصين ومنحهم ميزات على حساب النفوذ الأميركي التقليدي. وتعيد المصادر هذا الصمت الى الرغبة الأميركية بتفادي انفجار ضخم في المنطقة قد تتسبب به رعونة الحكومة الإسرائيلية، هو الذي يفسر وقوف واشنطن بقوة بوجه التعديلات القضائية التي يسعى إليها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحلفائه، لاستكمال وضع اليد على قرارات يرجح أنها سوف تشكل مدخل الانفجار الكبير، سواء بشرارة تنطلق من الداخل الفلسطيني رداً على التوحش الإسرائيلي، أو نتيجة اندلاع مواجهة بين جيش الاحتلال ودول المنطقة على خلفيات مختلفة، من إيران الى سورية فلبنان. وتعتقد المصادر أن واشنطن ستفعل ما يلزم لمنع حدوث هذا الانفجار، وهي لذلك ستضغط عبر الشارع والجيش والمعارضة داخل الكيان حتى يتم إيصال نتنياهو إلى أحد خيارين، التخلي عن حلفائه لصالح ائتلاف حكومي جديد بدونهم، بضمّ نتنياهو رموز الحكومة السابقة، أو المضي قدماً بالضغط وصولاً إلى انتخابات مبكرة تطيح بنتنياهو عبر نزع الأغلبية النيابية من الائتلاف الحكومي الحالي.
وبعدما نجا لبنان من فتنة الساعة و«توقيت الطوائف»، ومن قطوع الاشتباك في مجلس النواب بين النائب علي حسن خليل ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، يبدو أن البلد سيدخل في عزلة عن العالم قريباً بعد خروج سنترالات بشكل كامل عن شبكة الإنترنت والاتصالات بسبب استمرار الإضراب المفتوح الذي نفذه موظفو هيئة «اوجيرو».
وقد خرجت سنترالات المتن الأوسط، جل الديب، المريجة، سن الفيل، اليسار، العمروسية، حلبا، شتورة والدامور من الخدمة، واشتكت مناطق عدة من انقطاع الإنترنت والاتصالات ما أثر على أعمالهم اليومية.
وحذّر وزير الإتصالات جوني القرم، من أن «الوضع خطير جداً على صعيد الإنترنت، وشركتا ألفا وتاتش مهددتان بالتوقف عن العمل ما سيعزل لبنان عن العالم»، ودعا القرم، مجلس الوزراء، الى «الاجتماع في أسرع وقت لحلّ مشكلة الإنترنت والاتصالات لأنّ الأمر يتجاوز صلاحيّتي».
وسأل القرم في مؤتمر صحافي بحضور مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية: «هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب لأجل الوصول إلى حل يُرضي الموظفين؟ هل يُعقَل أن يعلن الموظفون الاضراب ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف وغير آبهين بالـ٥ ملايين لبناني بينهم أخوتهم وأخواتهم وأبناؤهم الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات القطاع؟». واعتبر أن «إعلان إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة في وقت لم ينتظروا ما ستؤول إليه المساعي والحلول، علماً ان اي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبدًا بصفتي وزيراً للاتصالات، انما هي أمور مناطة حصرًا بمجلس الوزراء مجتمعًا، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب كهذه منفردًا».
بدوره، أشار كريديّة إلى أن «الإضراب لم يكن متسرّعاً إنّما قرارٌ مفاجئ»، مشدداً على أنه يدعم الإضراب. وأضاف في حديث صحافي: كان هناك جوّ من الامتعاض بين الموظفين»، لافتاً إلى أن «الحديث عن تخريب مكوّنات الشبكة غير صحيح». كما أكدت رئيسة نقابة موظفي أوجيرو اميلي نصار بعد مؤتمر القرم، ان الإضراب مستمرّ والوعود لا تكفي.
وعلمت «البناء» أن المفاوضات بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو مع موظفي الهيئة مستمرة، لكنها لم تخرج بحلول ترضي الموظفين الذين يطالبون بتحسين رواتبهم وصرفها على سعر صيرفة 28 ألف ليرة وليس 90 ألفاً، فضلاً عن منحهم بدل نقل إضافي حتى يتمكنوا من الحضور الى مكاتبهم. وكشفت المعلومات أن سنترالات إضافية قد تخرج عن الخدمة تباعاً خلال الأيام المقبلة، لكون الموظفين يتجهون في إضرابهم وتحركاتهم تدريجياً وما خروج سنترالات عن الخدمة أمس، سوى رسالة للوزارة والحكومة ستكون هناك رسائل أخرى»، كما علمت «البناء» أن وزير الاتصالات أبلغ الجميع بأن الموضوع ليس عنده وأكبر من طاقته وهو عند الحكومة التي لا تستطيع الاجتماع بسبب الخلافات السياسيّة.
وبعد انحسار زوبعة التوقيت، أشارت أوساط حكومية لـ»البناء» الى أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مستمرّ بتحمل مسؤولياته ولن يعتكف في الوقت الراهن لكنه لا يتحمّل مسؤولية عرقلة مؤسسات الدولة والخلافات السياسية ومن غير المقبول تحويل الحكومة الى شماعة لتعليق كل الشوائب ومشاكل البلد عليها في وقت الجميع يعلم أن المشكلة في مكان آخر، عند المجلس النيابي والكتل النيابية وتحديداً الكتل النيابية المسيحية التي عليها الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ الرئاسي». وأبدت الأوساط استغرابها إزاء ازدواجية بعض الجهات في تعامل مع قرارات الحكومة ورئيسها، فترفض قرار تأجيل التوقيت الصيفي وتعود لتؤيد قرار الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي، وشددت على أن تراجع ميقاتي ليس تخلياً عن صلاحياته الدستورية وموقعه بقدر ما هو حرص على السلم الاهلي والاستقرار.
ولفتت الأوساط الى أن «تهور بعض الجهات التي عملت من الحبة قبة أطاحت بجلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لمناقشة دراسة وزير المالية لتحسين رواتب الموظفين، كاشفة أن ميقاتي ممتعض حتى القرف مما آلت اليه الأوضاع خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء وكأن شيئاً لم يكن، بل على القوى السياسية كافة تقدير الدور والجهد الذي يقوم به ميقاتي في الإطار الضيق لتصريف الأعمال في لجم الانهيار وتوفير بعض مقومات الصمود لتمرير المرحلة حتى انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام عمل الدولة والمؤسسات».
وغادر ميقاتي إلى السعودية مع عائلته لأداء مناسك العمرة وقبيل مغادرته التقى ميقاتي السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي شدّد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدماً في الإصلاحات الجذرية.
وكان الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، استقبل ميقاتي، في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي. ولفتت مصادر ميقاتي وفق مصادر إعلامية الى أن «هذا اللقاء كان مقرراً قبل سفر البخاري منذ أسبوعين بشكل مفاجئ الى السعودية حيث ألغيت جميع مواعيده في حينه بهدف التشاور في الرياض، وللمشاركة في الاجتماع السعودي الفرنسي في باريس».
وأكدت أن ميقاتي «سيعود الى بيروت بعد يومين حيث لن يستكمل رحلته الى الخارج كما سبق وتردّد»، لكنها لفتت الى أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال سوف يكون متشدداً في التعاطي مع المسائل السياسية تحديداً ليشرك الجميع في المسؤوليات».
على صعيد آخر، علمت «البناء» أن ميقاتي اتصل بوزير المال يوسف خليل الجمعة الماضي وسأله عن دراسته للواقع الاقتصادي والمالي وحول القطاع العام وآلية زيادة الرواتب، فأكد خليل أنه الدراسة جاهزة وسيعرضها على مجلس الوزراء في جلسته التي كانت مقررة الاثنين الماضي قبل أن تطيح بها الخلافات حول التوقيت»، وعلمت أن الدراسة تتضمن منح الموظفين راتباً إضافياً و5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور، لكن وفق سعر صيرفة 90 ألفاً وليس 28 كما يطالب الموظفون.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفى في بيان ما «تتناوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام أن تكون صيرفة ابتداءً من اول الشهر المقبل حكرًا على الشركات وليس الأفراد او انها ستتوقف، مؤكداً أن «العمليات على منصة Sayrafa مستمرة كالمعتاد ومرتكزة على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف».
وراوح الملف الرئاسي مكانه وسط ترقب وانتظار للجهود الفرنسية مع السعودية لتسهيل التسوية الرئاسية في لبنان، وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأننا «لم نلتزم مع أحد بتسمية خلال كل فترة الحديث عن الرئاسة، بل كنَّا نقول لمن يسأل عن عدم حسم الموقف وأنَّنا لا زلنا نفكر، ثم في مرحلة أخرى حسمنا خيارنا من دون إعلان الاسم، ثم جاءت مرحلة ثالثة تمَّ فيها الإعلان من خلال سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله». لفت قاسم في تصريح له، الى أنه «في كل هذه المراحل الثلاث لم نَعِدْ أحداً بأن يكون موقفنا مرتبطاً بموقفه أو بتسميته أو بآرائه أو بقناعاته».
بدوره، اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط أنّ «الوضع في لبنان من سيئ إلى أسوأ اقتصادياً ونقدياً، لأن المسؤولين عن الحكم لا يريدون المُعالجة الجذرية، والأقطاب لدى اخواننا الموارنة قالوا علينا انتخاب رئيس، لكنهم مختلفون وكل منهم لديه شروطه على الآخر، أما الثنائي الشيعي فأعلنوا ترشيحهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأنا مع التسوية وانتخاب رئيس يُعطي أملاً ببداية إصلاح سياسي واقتصادي».
ولفت إلى «أنني أعطي مثلاً عن وضع الجيش اللبناني، فراتب العسكري ألف دولار أميركي في الشهر قبل الأزمة، لكننا نرى اليوم المساعدات التي تأتينا من أميركا للجيش اللبناني والتي تبلغ قيمتها 100 دولار شهرياً، انظروا أين كان الجيش وأين أصبح. لذلك سمحوا للعسكر بأن يعمل خارج خدمته. وهذا أمر مخيف».
وعن الوضع الداخلي للطائفة الدرزية، أشار إلى أنّه «طبعاً هناك آراء مختلفة، وعلاقتي مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان جيدة، وكل منا لديه وجهة نظر معينة، ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب موجود، ولا أحد يستطيع إلغاء الآخر، ولكن أي تفكير بدولة درزية هو انتحار فلا أفق لنا ولا مستقبل وليس لها معنى، فنحن حيث نحن، وعلينا الصمود بطرقنا، ويبقى ولاؤنا للأرض المتواجدون عليها ولا نقبل بمشاريع الاستعمار اليهوديّ».
على صعيد آخر، حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا جلسة في 6 نيسان المقبل لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما استكمل دراسة الملف. ولفتت المعلومات إلى أن «القاضي أبو سمرا استعان، غداة تسلّمه الملف، بثلاثة خبراء محاسبة اختصاصيين لإلقاء الضوء شفهياً في شأن نقاط تقنية عند الاقتضاء من دون تكليفهم من المحقق الأول بأي مهمة».

الأخبار
حراك أميركي في الملف الرئاسي: أزعور وبارود وابتعاد عن قائد الجيش
منذ فترة غير قصيرة، يدور في أروقة قيادات بارزة في حزب الله نقاش حول طريقة عمل وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان وفريق عمله. وأضيف إلى ذلك، أخيراً، التدقيق في ما يمكن أن يذهب إليه الرجل في العلاقة الإيجابية المستجدة مع إيران، من الرياض نفسها إلى أكثر من اتجاه إقليمي، مروراً ببيروت التي لا يمكن، لطبيعتها وموازين القوى فيها، أن تقف عثرة أمام هذا التحول (تقرير غسان سعود).
ويجمع المطلعون على خلاصات «تقدير الحالة» أن السعودية اقتنعت، بعد عامين من المكابرة، بعدم القدرة على حل مشكلاتها في مناطق النفوذ المتنازع عليها مع إيران قبل حل المشكلة مع إيران نفسها، لذا وافقت أخيراً على مصالحة طهران أولاً، ليسري مبدأ التفاهم على حلفاء كل من إيران والسعودية في المنطقة. وقد أكد ديبلوماسيون إيرانيون زاروا بيروت أخيراً أن الرياض هي من استعجل الصين مساعيها، وهي من طلبت الإعلان عن الاتفاق.
يأتي ذلك في ظل اطمئنان إيراني إلى أن الطموحات الاقتصادية والمالية التوسعية السعودية تتقدم على الطموحات التوسعية السياسية، وإلى أن الرياض تقارب ملفات المنطقة من منطلق الشراكة لا الاستفراد، ما يمكن أن يمثل انفراجاً كبيراً في لبنان إذا تجاوزت السعودية فعلاً مبدأ إقصاء فريق، واكتفت بفيتو على أشخاص محددين، لا على فريق سياسي كامل، مع ضمان حق حلفائها المنتخبين بالمشاركة الوازنة في السلطة.
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن استحضار الديبلوماسية السعودية مبدأ «لا غالب ولا مغلوب» على مستوى رئاسة الجمهورية ثم رئاسة الحكومة ثم مجلس الوزراء نفسه، يعدّ تحولاً كبيراً، بحكم الإصرار السعودي السابق على مبدأ «ربح كل شي أو لا شيء». وفي هذا السياق، جاء إصرار السفير السعودي وليد البخاري على القوات اللبنانية أن تورد في البيان الذي أصدرته بعد زيارته لمعراب أخيراً بأن المطلوب «رئيس سيادي إصلاحي من خارج الاصطفافات»، وهو خلاف ما كانت القوات ترغب به بالإصرار على «رئيس سيادي إصلاحي» فقط. إيراد هاتين الكلمتين ليس أمراً ثانوياً، إنما تصويب مباشر على مرشح القوات اللبنانية النائب ميشال معوض وكل مرشح سياسي آخر. ويؤكد مصدر مطلع على خصوصية هذا التفصيل أن المرشح «من خارج الاصطفافات» يعني للسعودية اليوم قائد الجيش جوزف عون، لكنه يمكن أن يشمل أيضاً مرشحين آخرين، اقتصاديين لا عسكريين. وقد أكّد البخاري العائد من المملكة لكل من جعجع والنائب سامي الجميل أن «الاتفاق الإيراني السعودي جدي جداً، وسينعكس على كل من البحرين واليمن، فيما سيكون تأثيره أقل في العراق بحكم الوجود الأميركي القويّ، في ظل عدم الرغبة السعودية بالمبالغة في استفزاز الأميركيين».
عوكر: وجهة جديدة أم مناورة؟
من جهة أخرى، وتزامناً مع الزيارة الخالية من أي رسائل سواء في الشكل أو المضمون لمساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف لبيروت، يمكن القول إن عوكر التي تنشغل منذ سنوات بكل ما هو «غير سياسي مباشر»، استفاقت بعيد الاجتماع السعودي – الإيراني من غيبوبتها السياسية، لتكثف حركتها السياسية في أكثر من اتجاه. وتشير المداولات إلى أن الأميركيين يرسلون إشارات إلى تغييرات في تصورهم للملف الرئاسي. غير أنه لم يتم بعد التأكد مما إذا كان الأمر مجرد مناورة في وجه المحاولات الفرنسية، أم أن واشنطن قررت تعديل استراتيجيتها. وهنا تبرز ملاحظتان أساسيتان:
أولاً، إبداء الاستياء الشديد من مجمل المقاربة الفرنسية للملف اللبناني. إذ كان يفترض بالفرنسيين أن يستميلوا حزب الله ليأخذوا منه بالديبلوماسية ما عجز الأميركيون عن أخذه بالحرب، وإذا بالحزب يبدو كمن يستميل الفرنسيين ويحاول أن يأخذ منهم سلمياً ما عجز هو أيضاً عن أخذه بالحرب. وتلفت المصادر الأميركية إلى أن الفرنسيين فعلوا الأمر نفسه عام 2005 عندما أوقفوا كل الزخم الشعبي والسياسي والإعلامي وأطاحوا بكل التطلعات والأحلام بتخريجتهم للاتفاق الرباعي، وهو ما لا يمكن السماح بتكراره. والأكيد هنا أن الولايات المتحدة تتقاطع مع السعودية بشكل كامل عند «تحجيم الدور الفرنسي»، وقطع الطريق على ما يصفه أحد الديبلوماسيين بإعطاء الأولوية لمصالح شركة «توتال» على حساب المصالح السياسية الاستراتيجية لكل من الولايات المتحدة والسعودية.
ثانياً، تجاوز مبدأ المواصفات الذي تصر عليه الإدارة الأميركية في بياناتها الرسمية للدخول مباشرة في «اقتراحات الأسماء» عن طريق استمزاج الآراء. ويكرر الموظفون الأميركيون السؤال عن اسمين محددين هما مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور والوزير السابق زياد بارود، مع إضافة اسم هنا وآخر هناك، بحسب هوية مستضيفهم. وقد بدا لافتاً أخيراً تكرار السفيرة الأميركية دوروثي شيا انتقادات إلى قائد الجيش. وعلى رغم ربط الأمر بقرار شخصي، إلا أن الظاهر أن عدم حماسة الأميركيين لقائد الجيش بات يتجاوز مبدأ المناورة مع الاقتناع بأن الأفضل بقاءه في اليرزة حيث يؤدي دوراً أساسياً بالنسبة إليهم، وانتخاب أزعور أو بارود رئيساً، بما لا يحمّلهم وحدهم لاحقاً مسؤولية فشل العهد في حال تعثره. وإذا كان كل من أزعور وبارود يمثلان تقاطعاً أساسياً بين الأميركيين والبطريركية المارونية والتيار الوطني الحر والنائب السابق وليد جنبلاط وحزب الكتائب، فإن خلفية الحماسة الأميركية لأزعور اقتصادية – مالية فيما هي قانونية – دستورية بالنسبة لبارود. مع الإشارة إلى أن الرجلين باتا يتعرضان لنيران هائلة من المتضررين المباشرين من هذا «الجو» الجديد. وإذا كان التيار منفتحاً على النقاش الإيجابي بشأن أزعور وبارود من دون تسليف موقف متسرع، تتجنّب القوات اللبنانية أي تعليق علني بشأن الاثنين، لكنها أبلغت المطران أنطوان بو نجم أنها لن تسير بأزعور تحت أي ظرف.
المؤكد من مجمل هذه السياقات أن البرودة المتوقعة في ما خص الاستحقاق الرئاسي خلال شهر رمضان لم تصب هذه المرة، إذ يشهد البلد منذ أسبوع ما لم يشهده منذ انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، مع الإشارة إلى أن كل ما يحصل هو ترتيب كل فريق لأوراقه في انتظار طاولة المفاوضات التي يقول المعنيون مباشرة بالاتفاق السعودي – الإيراني إنها لا يمكن أن تنتظم قبل شهرين على الأقل.

اللواء
القطاع العام في الشارع اليوم.. ومصير البلديات رهن التمويل وقرار الوزير
حزب الله: لا تعهد لباسيل حول المرشح الرئاسي.. والكتائب تطوي الإشكال مع «أمل» وتُبقيه مع السلاح
فيما وصل الرئيس نجيب ميقاتي الى المدينة المنورة مع عائلته لأداء مناسك العمرة، بعد لقاء صباحي مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، الذي أكد بعد اللقاء حرص المملكة على لبنان وعلى انتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدماً في الاصلاحات الجذرية، بقي الهمّ المالي والمعيشي في قائمة الأولويات، مع الاعتصام الذي يعتزم القطاع العام بموظفيه ومتقاعديه تنفيذه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، للمطالبة بالإيعاز لحاكم مصرف لبنان بالسماح بقبض الرواتب المفترض ان تكون بدأت عمليات تحويلها الى المصارف على منصة 45000 ل.ل. بدل 90000، كما طالب بذلك أيضاً رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر..
أمّا في السياسة، فقد طوى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الاشكال الذي حصل بينه وبين النائب علي حسن خليل، خلال اجتماع اللجان النيابية الثلاثاء الماضي «بمعزل عن الاختلاف السياسي المستمر».
وفي مقلب آخر متصل بالاستحقاق الرئاسي ردّ نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من دون ان يسميه، رافضاً ما جاء على لسانه من ان الحزب ابلغه انه لن يسمي شخصية لرئاسة الجمهورية لا تحظى بقبوله، وذلك في مؤتمر التيار الوطني الحر مطلع الاسبوع.
وقال الشيخ قاسم: نحن لم نعد أحداً بأن يكون موقفنا مرتبطاً بموقفه او تسميته او بآرائه او بقناعاته، متحدثاً عن تدرج في الحديث الرئاسي، الى ان اعلن امين حزب الله اسم المرشح سليمان فرنجية.
ووصفت مصادر سياسية كل ما يروج اعلاميا عن مؤتمر يجري التحضير لعقده في هذه العاصمة العربية او تلك الفرنسية، لجمع الزعماء والمسؤولين اللبنانيين، على غرار مؤتمر الدوحة عام ٢٠٠٩، لوضع الاسس لحل الازمة الضاغطة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، وارساء اتفاق جديد للمرحلة المقبلة، بانه ليس صحيحا، وما يحكى بهذا الخصوص، يبقى مجرد استنتاجات وتحليلات، ولا تستند الى وقائع ملموسة، باعتبار ان عقد مثل هذا المؤتمر، يعني في مكان ما تجاوز، اوانهاء اتفاق الطائف، وهذا ليس مطروحا من غالبية الاطراف والقادة بلبنان والدول الراعية، بالرغم من كل الدعوات التي تصدر عن بعض السياسسين من وقت لاخر بهذا الخصوص.
واشارت المصادر إلى ان الاستناد إلى حركة الاتصالات والمشاورات الجارية بين باريس والرياض، لايجاد الارضيه المؤاتية، للمباشرة بتقريب وجهات النظر بين السياسيين اللبنانيين، والانتقال بمرحلة لاحقة إلى تسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، لا تعطي انطباعا بقرب تحقيق هذا الهدف، بل ان الامر يتطلب مزيدا من التشاور والاتصالات مع الدول ذات التأثير في لبنان، ومنها ايران خصوصا، وقد يكون الاتفاق السعودي الايراني، عاملا ايجابيا لازالة مسببات وعوائق حلحلة الازمة اللبنانية، والانتقال بعدها لتسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، الا ان ذلك يبدو مؤجلا في الوقت الحاضر، بانتظار اختبار مدى التزام النظام الايراني بموجبات الاتفاق خلال الشهرين المقبلين، والخشية بأن تكون الحلول المطروحة للحل مؤجلة إلى ذلك الحين او بعدها.
وباختصار، تخلص المصادر الى القول، بأن مرحلة من الغموض والضبابية، تلف مسار ملف الانتخابات الرئاسية، في ظل التكتم المضروب حول نتائج الاتصالات التي جرت بين الجانبين الفرنسي والسعودي، بالتزامن مع تجنب الدول المعنية بالوضع اللبناني، الامتناع عن تحديد موقفها العلني من المرشحين المطروحين لرئاسة الجمهورية، وتجنب الاعلان عن دعمها لاسم اي مرشح رئاسي، والاكتفاء بتحديد مواصفات الرئيس المرتقب، وهو ما يزيد في ضبابية المشهد الانتخابي للرئيس المقبل.
على ان المشهد البالغ الاضطراب بعد عجز اللجان المشتركة عن التوصل الى ما يمكن القيام به لجهة توفير التمويل اللازم لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، في ضوء الاشكالات الكلامية التي حدثت بين نواب من «أمل» ورئيس الكتائب ونواب تغييريين، هو مصير هذه البلديات والهيئات الاختيارية، ما لم يسعى الى القيام بأي اجراء على هذا الصعيد..
وتتجه الانظار الى القرار الذي سيتخذه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي لجهة دعوة الهيئات الانتخابية قبل حلول الساعة 12 من ليل الجمعة – السبت، اي في 31 اذار، اي قبل شهرين من انتهاء ولاية هذه المجالس في 31/5/2023، بعد التمديد سنة لها.
واذا لم تجرِ الانتخابات او يتم التمديد، فإن المحافظين والقائمقامين يتولون مهام البلديات، اما المخاتير، فسيؤدي غيابهم الى شل معاملات المواطنين.
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن مصير الانتخابات البلدية والأختباربة لا يزال معلقا بانتظار ما يتم إقراره بشأن التمويل المطلوب له والذي لم يعرف ما إذا كان مجلس النواب سيتمكن من فتح اعتماد لها في ظل الكباش السياسي والأنقسام حول دور المجلس الذي تحول الى هيئة ناخبة أو أن الخكومة تجتمع لإصدار مرسوم بقبول هبة خارجية أو استعمال أموال حقوق السحب الخاصة المعروفة بال SDR.
ودعت المصادر إلى انتظار التخريجة في هذا الملف مؤكدة أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أكد جهوزية الوزارة لاجراء الانتخابات وقد يدعو الهيئات الناخبة في الأسبوع المقبل على أن الأشكالية تكمن في ضرورة التوصل إلى قرار قبل شهر من انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية في ٣١ أيار المقبل. وعلمت «اللواء» أن اتصالات تأخذ مداها من أجل حسم الموضوع لاسيما أنه قد يتحول إلى مادة سجالية بين الكتل النيابية وبين مؤيدي إجراء الانتخابات البلدية وغير المتحمسين لها.
ولفتت إلى انه بعد عودة الرئيس ميقاتي يفترض أن تتظهر الصورة أكثر فأكثر حتى وان بات بتوقع البعض أن هذه الأنتخابات قد لا تتم، ولكن لا بد من ترقب الوضع الراهن في البلد أيضا.
وسط ذلك، تفيد المعطيات أن الرئيس ميقاتي عدل عن فكرة اعتكافه بعد عاصفة التوقيتين الصيفي والشتوي، مع انه انقطع عن الدوام في السراي، بعد جلسة مجلس الوزراء التي صدر عنها قرار العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف ليل الاربعاء – الخميس، ودخل في مرحلة تأمل وتفكر مع رفضه تحميله وحده مسؤولية اي قرار او اجراء، وتوجهه لمقاربات جديدة لإدارة مجلس الوزراء ليتحمل كل طرف مسؤولياته.
وقد غادر ميقاتي الى السعودية مع عائلته لاداء مناسك العمرة على ان يعود الى بيروت بعد يومين.
وذكرت اوساط حكومية مقربة من ميقاتي امس: أنه سيعتمد نمطا جديدا في التعاطي الحكومي خلال مرحلة تصريف الاعمال، على قاعدة أن الجميع شركاء في المسؤولية ولا يمكن رمي الامور كلها على رئيس الحكومة، فيما الاطراف الاخرى المعنية، ومنها المشاركة في الحكومة ترسم اجنداتها الخاصة من دون الاخذ بعين الاعتبار التماسك المطلوب في هذه المرحلة المفصلية.
وأوضحت الاوساط الحكومية ان الإعتكاف والمغادرة لم يردا في حسابات رئيس الحكومة لكونه يدرك بأن مجلس الوزراء هو المؤسسة الوحيدة التي تسيّر أمور الناس والبلد في ظل تعطل مجلس النواب وانكفاء المؤسسات عن ممارسة عملها، ولكونه يعلم ايضا ان اي خطوة من هذا النوع سيستغلها البعض للمزايدة او «لرجم الحكومة ورئيسها»، سعيا لكسب شعبية ولو على حساب خراب البلد.
وتابعت الاوساط: ان رئيس الحكومة ابلغ جميع المعنيين بموقفه الواضح ومفاده ان الجميع عليهم واجب المشاركة في تحمل المسؤولية لا استخدام موقع رئاسة الحكومة كمتراس يتلطون خلفه لتنفيذ «اجندات وحسابات خاصة»، على غرار ما حصل في محطات سابقة وآخرها موضوع «التوقيت».
وقد عاد ميقاتي الى دوامه في السرايا امس، واستقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. واشار البخاري بعد اللقاء، إلى مواصلة الجهود المُشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية واكد ضرورة المضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية.
وفي الحراك السياسي الدبلوماسي، إستقبل الرئيس تمام سلام امس، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو،وجرى بحث في مختلف الاوضاع والتطورات لاسيما المتعلقة بضرورة انتخاب رئيس للبنان في اقرب وقت.وزارت غريو ايضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبحث معه في الاوضاع العامة.
اضراب «اوجيرو» وتأثيراته
وفيما لم تتضح بعد اي مؤشرات على احتمال دعوة مجلس الوزراء الى جلسة للبحث في موضوع وحيد كان مقررا في جلسة الاثنين الماضي يقضي بتوفير الاعتمادات لزيادات رواتب ومستحقات موظفي القطاع العام، استمر موظفو هيئة «اوجيرو» في اضرابهم الذي اوقف عشرات السنترالات عن العمل وانقطعت بالتالي خدمة الانترنت عن مناطق كثيرة.
وافادت بعض المعلومات ان بعض نواب اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات النيابية دخل على خط الوساطة بين الموظفين ووزارة الاتصالات، واسمع لجنة الموظفين خلال لقائها امس لجنة الاتصالات والاعلام النيابية كلاماً قاسياً، حتى ان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي قال لهم حرفياً: انا ضد الاضراب فأنتم تأخذون الناس رهائن وتعطلون اعمالهم، ويجب ايجاد حل للإضراب لتسيير شؤون المواطنين لحين ايجاد حل لمشكلة المطالب خلال ايام قليلة.
اضافت المصادر: ان لجنة الموظفين اكدت الاستمرار في الاضراب نظرا لعدم إيفاء الحكومة بوعودها منذ سنة بتحسين رواتبهم ودفع مستحقاتهم، ولن تتراجع عنه، لكنا اوضحت ان الموظفين عملواعلى تشغيل ستة سنترالات اساسية فقط في بيروت ومناطق اخرى، ولكن لا تراجع عن الاضراب.
وقد استمرت امس، اتصالات بعض نواب لجنة الاتصالات بموظفي «اوجيرو» من اجل تشغيل بعض السنترالات الاضاقية في البلدات الكبرى المتوقفة عن العمل من اجل تيسير اعمال المؤسسات العامة والخاصة والمراكز والمختبرات الطبية وسواها، وفعلا تم تشغيل بعضها لساعات قليلة وعادت الاتصالات الهاتفية وخدمة الانترنت ولو بطئية ومتقطعة.
وحول هذا الموضوع، أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن «هيئة اوجيرو تعاني الامرين جراء الازمة الاقتصادية من جهة والتلكؤ في تنفيذ القرارات التي صدرت لها من جهة اخرى وهي كهيئة تعاني من عدم اقرار موازنة 2023» وقال: نحن نعمل على القاعدة الاثني عشرية.
وأضاف القرم في مؤتمر صحافي عقده امس متوجهاً بحديثه لموظفي أوجيرو: لا صلاحية لي بزيادة رواتب الموظفين، والامر منوط بقرار من مجلس الوزراء، ويجب أن تعلموا أن ملفّكم هو اليوم في عهدة مجلس الوزراء.
اضاف: انه طالما نقل مطالب موظفي أوجيرو المحقة، لكن لوم وزير الاتصالات امر مرفوضا، ولو كان يملك الصلاحية لكان اقرّ لهم مطالبهم المحقة.وقال: هل يجوز أن تعلن نقابة موظفي اوجيرو الإضراب في وقت أقوم فيه بمفاوضات لايجاد حلّ فقرار الاضراب متسرّع، واعلان هذا الاضراب هو بمثابة قرار متسرع من قبل نقابة موظفي أوجيرو.
وأكد أن الاستمرار في هذا الإجحاف بحق «أوجيرو» ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأساوية على الصعد كافة، إذ أن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد، الأمن، الصحة، التربية، والوضع الاجتماعي برمّته، موجّهاً نداءه الى المسؤولين سواء داخل الحكومة أو المجلس النيابي قائلاً «تحمّلوا مسؤولياتكم تجاه قطاع الاتصالات واحرصوا على تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، خصوصاً أن سعر صرف الدولار قد ارتفع 80 مرة بين سعر اليوم وآخر تسعيرة وضعت لخدمات أوجيرو».
وأكد القرم أنه لن يسمح بتوقف خدمة الاتصالات في لبنان لا على صعيد الاتصالات الهاتفية ولا على صعيد الانترنت، وانه سيعمل بما لديه للمحافظة على استمرارية خدمة الاتصالات للمواطنين، داعياً موظفي أوجيرو الى ايقاف الاضراب، لأن سقوط أوجيرو هو سقوط للقطاعات كافة.
بدوره، مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريديّة قال: أن لا علاقة للموظفين بانقطاع الإنترت الحاصل ولكن، الدولة الكريمة التي منعت أوجيرو منذ الـ2019 من القيام بالصيانات اللازمة أدّت إلى وصولنا إلى هذه المرحلة. فالمولّدات تتوقّف وحدها إمّا بسبب نفاد المازوت ولأنّنا لا نملك الأموال لشرائها أو بسبب الأعطال الميكانيكيّة التي تحصل في المولّدات، كما أنّه ليس لدينا «قطع غيار» من أجل الاستبدال. يُضاف إلى كلّ هذا إضراب الموظفين، و«الـsystem ما بيشتغل لحالو».
أضاف كريديّة: إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه، بغضّ النظر عن الإضراب، فإنّ الانقطاع سيتمدّد إلى كلّ المناطق لأنّ الإمكانات لم تعد موجودة. وهذه النتيجة الطبيعيّة لإهمال قطاع الاتصالات ومن يتحمّل المسؤوليّة هم من تركوا القطاع يصل إلى هذا الدرك.
وقالت رئيسة نقابة موظفي «اوجيرو» اميلي نصار: أن الإضراب مستمروالوعود لا تكفي، ونعمل على حلحلة بعض النقاط ونأمل ان تثمر ايجابا هدفنا المحافظة على العائلات التي تعيش من هذا القطاع وليس خراب البلد.
كما قالت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر: نرفض أن نتقاضى رواتبنا على أساس 90 ألف ليرة للدولار وفق سعر صيرفة ونحن لا نتقاضى راتباً بل 1% من الراتب.
واكدت «ان اضرابنا قسري لأن ما نتقاضاه لا يكفينا للعودة الى العمل. والاضراب عام في كل الدوائر الرسمية.
كورونا: 85 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 85 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة.