افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 16 تشرين الثاني، 2023

الأخبار
القرم: أعطوني البريد و«ستارلينك» أو أعتكف
أقرّ وزير الاتصالات جوني القرم، في جلسة لجنة الإعلام والاتصال النيابية أمس، «أنّ مشروع استجرار الإنترنت عبر شبكة ستارلينك عمره سنة، وليس مرتبطاً فقط بخطّة الطوارئ الحكومية». وقد أثارت اعترافاته، بلبلة في الجلسة، ما دفع النواب إلى المطالبة بالتوسّع في نقاش المحاذير الأمنية والمالية. وربما اعتقد القرم أن كلاماً كهذا سيكون عامل ضغط لاستكمال ما قام به أول من أمس في مجلس الوزراء حين هدّد بالاعتكاف إذا لم يحصل على إقرار حكومي بصفقة البريد، فكرّر الأمر أمس ملمّحاً إلى أنه لن يتوقف قبل كسر احتكار وزارة الاتصالات لاستجرار الإنترنت ومنحه كامتياز لشركة تقدّم الخدمة من القمر الاصطناعي مباشرة إلى المستهلك.
في الجلسة التي عُقدت أمس بحضور النواب الأعضاء، وممثّلين عن الأجهزة الأمنية، نوقشت ثلاثة ملفات أساسية، أبرزها مشروع العلاقة المقترحة بين وزارة الاتصالات مع الشركة التي يملكها رجل الأعمال إيلون ماسك وتدير نظام «ستارلينك» وتركيب الأجهزة العائدة لهذه الشركة بواسطة جمعية «P Foundation» الأميركية المنشأ، ومسألة تلزيم صفقة البريد، وموضوع الإنترنت غير الشرعي.
الموضوع الأول مرتبط بخطّة الطوارئ في قطاع الاتصالات التي تعدّها الوزارة في حال اندلاع حرب واسعة بين لبنان والكيان الصهيوني. وقد تبيّن للنواب في اللجنة، أن استجرار الإنترنت عبر «ستارلينك» لا يمرّ عبر شبكة الدولة نهائياً، إذ تُعدّ هذه الخدمة اتصالاً مباشراً بين الشركة المزوّدة والمستخدم النهائي الذي يدفع ثمن الخدمة للشركة مباشرة. وهذا ما ينعكس سلباً على مداخيل الدولة من هذا القطاع. لكنّ الخسارة لا تنحصر في ذلك، بل تشمل أيضاً فقدان السيطرة على إدارة المعلومات وانكشاف داتا المستخدمين في لبنان أمام الخارج. إدخال «ستارلينك» بشكل تجاري خارج ضوابط حالات الطوارئ، يجعل من أيّ اتصال مع جهات معادية خارج دائرة المراقبة الأمنية، وهذا ما رفضه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بشكل تام. وقد اعترف القرم في الجلسة أن لديه أجوبة خطّية من الأجهزة الأمنية على اقتراحه من دون أن يكشف عن محتواها. كذلك أقرّ القرم بـ«أنّ مشروع ستارلينك بلغ سنته الأولى»، ما دفع اللجنة إلى التحفّظ الرافض لما يقوم به. وقد سأل بعض النواب عن جدوى مشروع كهذا، مطالبين الوزير بتقديم تفسير لهذه الخطوة، ولا سيما أن لدى لبنان «شركتَي اتصالات، وما زال النقاش قائماً على ترخيص وتجهيز الثالثة، فمن سمح بإدخال الشركة الرابعة، وهل هناك حاجة فعلية لمقدّم خدمات جديد؟». وحول تقديم خدمة الإنترنت خلال الحرب في حال قصفِ السنترالات الأساسية لفت أحد النواب إلى وجود خيارات أخرى متاحة لدى أوجيرو مشابهة لـ«ستارلينك» عبر السواتل، وتمر عبر الشبكة الرسمية، ما يبقي معلومات اللبنانيين داخل مؤسسات محليّة معروفة المرجع.
حاول القرم تبرير موافقته على تجربة استجرار الإنترنت عبر «ستارلينك» بأنها «لفترة تجريبية لمدّة ثلاثة أشهر». عندها طلب عدد من أعضاء لجنة الإعلام والاتصال النيابية تعديل نص خطة الطوارئ الحكومية وإضافة عبارة «مؤقّت» مع تحديد المدّة في الفقرة الخاصة بتأمين الإنترنت بالشكل الطارئ. وفي حال رغبت وزارة الاتصالات بالترخيص لـ«ستارلينك» في لبنان، فعليها تقديم مشروع واضح لمجلس النواب، إذ إنّ القانون الرقم 431 يحصر حق تقديم خدمة الإنترنت بوزارة الاتصالات، في حين أنّ «ستارلينك» قادرة على سحب هذا الامتياز من الدولة. كما على الوزارة إعداد دراسة جدوى تحدّد فيها إلى جانب الأسباب الموجبة للتوجه نحو الخدمة الجديدة، سبب استمرارها في صرف الأموال على الاستثمارات الحالية.
إذاً، لماذا أخفى وزير الاتصالات مشروع العلاقة مع «ستارلينك» عن الحكومة، ولا سيما أن جزءاً من هذه العلاقة يعود إلى أشهر مضت بواسطة جمعية «P Foundation» الأميركية المنشأ والتي عرضت تركيب أجهزة «ستارلينك» في عدد من الوزارات والإدارات الحكومية لربطها بشبكة الإنترنت؟ لم تحصل اللجنة على إجابة واضحة، لكنّ التقديرات تشير إلى أن القرم يرغب بتجنّب الأطر القانونية، ولا سيما هيئة الشراء العام، بسبب الثغرات والمخالفات التي تعتري مشاريعه وترجمتها في دفاتر الشروط، فضلاً عن حجم الثغرة الأمنية التي يفتحها الوزير والانكشاف على الخارج وربط لبنان بشركة واحدة بعدما كانت الدولة تحتكر هذا المجال تحديداً، إذ تأتي اعترافات القرم بعد رفضه مبدأ التصويت على مشاريعه في مجلس الوزراء مسبّباً في تفجير الجلسة وانفراط عقدها. وربما اعتقد أن اعترافات كهذه أمام لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، قد تمنحه قناة لتمرير طروحاته ثم استخدام رأي اللجنة لزيادة الضغط على مجلس الوزراء. غير أنّ «سلق المشاريع وأخذ النواب بالتهويل لم يمرا»، قال أحد النواب، مشيراً إلى ضرورة «تحديد جلسات إضافية لوزارة الاتصالات للاستماع إليها»، لا بل قيل للوزير القرم في الجلسة إن رفض مشاريع القرم لن يكون محصوراً باللجنة التي تمثّل مكوّنات سياسية ممثّلة في مجلس الوزراء أيضاً، وبالتالي فإن موقف اللجنة سيتكرّر في مجلس الوزراء.
ستارلينك تحصّل أموالها مباشرةً من المستخدمين من دون المرور بوزارة الاتصالات
ما كان واضحاً لكل من استمع إلى مشاريع القرم في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب أو بشكل شخصي، أن الرجل يريد «توقيعاً على بياض» لتنفيذ رغباته بتلزيم البريد بشكل مخالف لقانون الشراء العام ولرأي ديوان المحاسبة. وهذا الملف كان أحد البنود التي أطاحت بعقد جلسة لمجلس الوزراء أمس، إذ تبيّن أن هناك وزراء لا يرغبون بتكسير الرأي القانوني لديوان المحاسبة الذي فنّد صفقة البريد طالباً إعادتها بشكل يؤمّن المنافسة والشفافية بعيداً من المخالفات التي اعترت دفتر الشروط وبنوده المفصّلة على قياس شركة واحدة. لا بل إن الديوان قرّر قبل يوم واحد من انعقاد مجلس الوزراء، محاصرة القرم بالدستور، مشيراً بشكل واضح إلى أن هذه الصفقة، بالشكل الذي أتت فيه إلى الديوان، تنطوي على منح امتياز لا يمكن منحه إلا بقانون يقرّه مجلس الوزراء تطبيقاً للمادة 89 من الدستور.
أما في ملف الإنترنت غير الشرعي، فالمسألة الأساسية، بحسب مصادر مطّلعة، تكمن في أن الوزير لم يعمد بعد إلى اتخاذ قرار حاسم باستيفاء الرسوم من الشركات المخالفة التي صرّحت أن لديها مشتركين لم تصرّح عنهم سابقاً لوزارة الاتصالات، وذلك رغم أن ديوان المحاسبة أبلغه بأن هذا الاستيفاء لا يمنح شرعية لهؤلاء. بل إن الوزير ما زال مصرّاً على أن يستهدف شركات دون أخرى بناءً على نصائح مستشاريه الذين تربطهم علاقات مصالح مع شركات محدّدة.

اللواء
«الفراغ الممنوع» في الجيش: قائد جديد أم بقاء عون؟
«حزب الله» يدعو وزراء باسيل إلى الجلسة.. وليس إلى المراسيم الجوالة
لم تحجب الاشتباكات الدائرة في الجنوب بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله، وبعض الفصائل المرتبطة به، الانشغال بعدد من المسائل ذات الصلة باحتمال توسع الحرب في غزة الى جنوب لبنان والعمق اللبناني، او الى حرب اقليمية شاملة، ابرزها، على الصعيد العسكري والأمني، الحؤول دون وقوع الشغور في قيادة الجيش اللبناني، عبر انجع الحلول، بإبقاء قائد الجيش جوزاف عون على رأس المؤسسة العسكرية، مع تعيين رئيس للاركان وملء الفراغ، حيث يلزم في المجلس العسكري.
‎وقالت أوساط سياسية لـ«اللواء» أن التعجيل في انعقاد مجلس الوزراء بعد جلسة تطيير النصاب هدف إلى التأكيد أن الحكومة لا تريد تعليق اي جلسة لها وهذا ما حصل سابقا، واشارت إلى أن موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قد يحضر وقد لا يحضر مع العلم أن دراسة قانونية قد أنجزت بشأن ما يمكن أن تقرره الحكومة في هذا الصدد أو الخيار الذي يعتمد كما يجب بعيدا عن تعريض القرار لأي طعن.
وأشارت إلى أن طرح الملف داخل المجلس يتوقف عند ما يقرره الرئيس ميقاتي مع العلم أن التيار الوطني الحر لن يسكت عما يعتبره مخالفة قانونية وقالت أنه في كل الأحوال قد لا يصدر اي قرار اليوم عن المجلس.
وفي مجال آخر، افادت أن موضوع تجنيب لبنان الانخراط في الحرب يتوقع له أن يتنقل في لقاءات وتصريحات قوى المعارضة وكذلك تحاول هذه القوى العمل في اتجاه تأجيل تسريح قائد الجيش انطلاقا من مسلمات أمنية.
‎واعتبرت مصادر سياسية ان المماطلة في التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لمدة عام كامل، بحجة تأمين التوافق ألذي اتى لدعم الرئيس نجيب ميقاتي، لم يكن مقنعا، لانه من المستحيل تحقيقه، بسبب تشبث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، برفضه لهذا التمديد، لاسباب ومصالح شخصية، تبدأ من الخلافات التي حكمت العلاقة بين الرجلين خلال عهد الرئيس ميشال عون، واستفحلت بعدحادثة قبر شمون بسبب رفض القائد الزج بالجيش اللبناني في هذا الخلاف لمصلحة باسيل وحلفائه ضد الحزب التقدمي الاشتراكي، وصولا إلى معركة الترشح للانتخابات الرئاسية والتي يبرز فيها قائد الجيش كاقوى مرشح رئاسي، متقدما على باسيل باشواط.
وقالت المصادر انه من المستحيل تحقيق التوافق المطلوب في ظل تمسك باسيل بموقفه الرافض، مايعني ضمنا، اما صرف النظر عن التمديد وطي صفحته نهائيا اكراما لرئيس التيارالوطني الحر، او اقراره بمجلس الوزراء باقرب وقت ممكن حفاظا على سمعة وصدقية الجيش اللبناني ألذي يتحمل اعباء وموجبات اضافية ضاغطة ومتواصلة للحفاظ على الأمن الداخلي والاستقرار العام.
‎واعتبرت استمرار المماطلة بالتمديد لقائد الجيش في غضون الأسابيع المقبلة، تارة كرمى عيون جبران باسيل، وتارة اخرى بحجةالتفتيش عن صيغة قانونية لتفادي الطعن بقرار مجلس الوزراء، كله يعني الاستمرار بسياسة تشويه سمعة القائد ومحاولة التأثير سلبا على معنويات الجيش للقيام بالمهمات المنوطة به في المرحلة المقبلة، وهي تبدو مهمات حساسة ومتشعبة وتتطلب جهوزية وتماسكا وثقة بالنفس، في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد عموما، وتفادي كل محاولات احداث الفراغ في القيادة او التأثير سلبا على المهمات المنوطة بالجيش.
مجلس الوزراء
لكن الاتصالات التي جرت، لمنع دخول مجلس الوزراء في محظور التعطيل، من المنتظر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة عند التاسعة من صباح اليوم في السراي الكبير.
وعشية الجلسة، نقل عن الرئيس نجيب ميقاتي انه مطمئن لأي خطوة سيقدم عليها، فلديه ما يكفي من الاصوات لتأجيل تسريح قائد الجيش، وان ابقاء عون حيث هو يحظى بدعم من بكركي وبعض الاحزاب المسيحية الكاملة، والنواب المسيحيين المستقلين.
ونقل عن وزير الدفاع موريس سليم قوله انه لا يمكن تجاوز وزير الدفاع في اي اجراء، وهو جاهز لتعيين قائد جديد للجيش وملء الشواغر في المجلس العسكري، والحديث عن تأخير التسريح مخالف لقانون الدفاع الوطني وفقاً للمادة 55.
وقالت المصادر التي نقلت عن سليم هذه المواقف، ان رئيس الاركان واعضاء المجلس العسكري، فضلاً عن قائد الجيش انيط امرهما بوزير الدفاع، مشيرة الى انه في كل دول العالم لا يبقى قائد الجيش في موقعه اكثر من ثلاث او اربع سنوات.
ونقلاً عن مصادر مطلعة في الثنائي الشيعي ان الضرورات الامنية تبيح الذهاب الى اي خيار من شأنه الحفاظ على انتظام وهيكلية المؤسسة العسكرية.
واضافت المصادر: « لقد تم ابلاغ باسيل بأن حزب الله معه في اي خيار يتخذه سواء بالتمديد لعون او بتاجيل تسريحه او بانتخاب قائد جديد» ولكن «اذا اردت انتخاب قائد جديد فلا بد من اجتماع مجلس الوزراء كاملا اي حضور كل وزرائك، وليس عبر مراسيم جوالة او اية صيغة اخرى»… نقطة على السطر…
وحسب المصادر فإن لبنان لن يذهب الى شغور في رأس السلطة العسكرية، وبموازاة هذا الاطمئنان تؤكد المصادر ان قرار البت بمصير قائد الجيش اما تمديدا او تاجيلا لتسريحه سيحسمه مجلس الوزراء بموافقة باسيل ممثلا بوزير الدفاع موريس سليم او رفضه … واستبعدت المصادر خيار التمديد، في موازاة الاشارة الى ان تاجيل التسريح يبدو الخيار الاقرب للتطبيق نظرا لتوافق كل القوى السياسية حوله باستثناء باسيل، مشيرة الى ان تاجيل التسريح قد يكون لستة اشهر فقط.
ومن زاوية نيابية، تبلغ الرئيس نبيه بري من وفد كتلة الاعتدال الوطني انه قدم مع بعض النواب المستقلين «اقتراح قانون للمجلس النيابي للتمديد الى رتبة لواء وعماد»، ناقلاً عن انه مستعد للتعاون بما فيه مصلحة البلد.
وردا على سؤال حول أي من المسارات سوف يسلكها التمديد؟ أجاب سليمان: الرئيس نبيه بري كان واضحا وأبلغ ذلك لكتلة «القوات». واليوم أبلغنا بأن الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء واذا تعذر مجلس الوزراء هو جاهز لإخذ القرار في المجلس النيابي لما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة.
اجتماعات بروكسيل
دبلوماسياً، يشارك وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الاسبوع المقبل في اجتماعات الاتحاد الاوروبي في بلجيكا، حيث من المتوقع ان يقدم تصور لبنان لما يجري في المنطقة، وحرص لبنان على الالتزام بالقرارات الدولية.
مواجهة احتمالات توسُّع الحرب
وحول توفير ما يلزم من ادولية ومستلزمات طبية، كشف وزير الصحة فراس الابيض انه بحث مع الرئيس ميقاتي ادراج بند يتعلق بسلف للمستشفيات الحكومية لرفع جهوزيتها، على ان يعرض اليوم على مجلس الوزراء.
وابلغ منسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة مارتن غريغيت وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان خلال لقاء به انه اذا نشبت حرب في الشمال بين حزب الله واسرائيل فأنا أخشى الأسوأ.
الوضع الميداني
وفي اليوم الـ40 للحرب، وعلى وقع الارباك الاسرائيلي بعد اقتحام مجمع الشفاء الصحي، وتجدد القصف الإسرائيلي العدواني على مناطق حدودية في جنوب لبنان أمس واستهدف جيش العدو بالمدفعية الثقيلة محيط بلدتي الناقورة وطيرحرفا. كما طال القصف المدفعي عددا من المناطق في القطاع الغربي وابرزها راس الناقورة، شيحين، الجبين. ايضا قصفت مدفعية العدو بلدة الخيام، واطراف عيتا الشعب وبليدا وسهل مرجعيون – تل النحاس، واطراف برج الملوك.
واعلن حزب الله انه إستهدف بعد ظهر امس ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وحقق فيها إصابات مباشرة. كما استهدف موقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.
كما إستهدف الحزب موقع «الحدب» الاسرائيلي مقابل بلدة يارون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان فرد الجيش الاسرائيلي بقصف مدفعي عنيف على اطراف يارون واطراف ميس الجبل.
واعلن الحزب عصرا استهدافه تجمعاً لقوة مشاة إسرائيلية غرب وجنوب بركة ريشا بالصواريخ الموجهة، كما استهدف عند الساعة 03:35 من بعد ظهر اليوم «آلية إسرائيلية في مثلث الطيحات بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مباشرة»، وعند الساعة 04:20 من بعد الظهر استهدف الحزب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.
وبعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان تجاه اصبع الجليل وسقوط صواريخ في محيط كريات شمونة، استهدفت ‏مدفعية جيش العدو الاسرائيلي أطراف حولا ورب ثلاثين ومركبا و»اللبونة» جنوب الناقورة والعديسة في القطاع الشرقي، ومنزلا في حولا.
وبعد ظهر امس، قصفت المدفعية الاسرائيلية اطراف بلدات حولا والعديسة ومركبا، والقيت القذائف المدفعية والفوسفورية باتجاه بلدة كفرشوبا.

البناء
القرار 2271 لمجلس الأمن: هدنة لعدة أيام وممرات إنسانية وتأمين المساعدات
القناة 12: المفاوضات تنضج وتقترب من النهايات وتبادل اللوائح الاسمية للأسرى
اقتحام مجمع الشفاء: فضيحة تل أبيب وواشنطن وحماس تربح حرب الرواية مجدداً
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن بتأييد 12 عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت. وقبل التصويت اقترح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إضافة تعديل يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية. ولم يُعتمد التعديل لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات. ثم عرض مشروع القرار الذي تقدّمت به مالطا، وتم إقراره بامتناع روسيا وأميركا وبريطانيا. ويدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كافٍ من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية. كما يدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ولا سيما الأطفال، الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات. ويهيب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.
يأتي القرار بالتوازي مع تقدّم ملموس في مفاوضات القاهرة للاتفاق على هدنة لثلاثة أيام، كما قالت وكالة رويترز، فيما أفاد مسؤول إسرائيلي للقناة 12 في تل أبيب، بأن المفاوضات حول تحرير الأسرى تنضج وتقترب من النهاية، بينما نقل عن مسؤول قطري يشارك في المفاوضات، أنه بموجب الاتفاق المحتمل سوف يتم الإفراج عن عدد يتراوح بين 50 من جانب حماس و120 من جانب «إسرائيل» من النساء والأطفال، بدأ تبادل الأسماء الخاص بهم، وبينما تستمرّ المفاوضات حول تبادل الأسرى بين «إسرائيل» وحركة حماس، أفادت «هيئة البث الإسرائيلية» بوجود تقدّم في الملف. وانه بموجب الاتفاق ستسمح «إسرائيل» أيضاً بزيادة دخول المساعدات الإنسانية لغزة.
الحدث الأبرز كان في مجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمته قوات الاحتلال بعدما حصلت على التغطية الأميركية، إثر انقلاب الرئيس الأميركي جو بايدن على موقفه الرافض للاقتحام للحديث عن غرف عمليات لحماس والجهاد في مجمع الشفاء، وكانت الحصيلة فضيحة أميركية إسرائيلية بعد العجز عن تقديم أي إثبات يدعم الرواية الأميركية عن غرف العمليات، والرواية الإسرائيلية عن الأنفاق ووجود الرهائن، ووفق مصادر إعلامية غربية كان ثمة إجماع على أن حماس ربحت مجدداً حرب الرواية.
وفيما تتقدّم فرص وقف إطلاق النار في غزة والتوصل الى هدنة إنسانية وانطلاق عملية تبادل الدفعة الأولى من الأسرى على إيقاع فشل جيش الاحتلال بتحقيق إنجاز ميداني في القطاع، حافظت الجبهة الجنوبية على وتيرتها التصعيدية في ظل تكثيف المقاومة في لبنان عملياتها العسكرية النوعية التي أرهقت جيش الاحتلال على الجبهة الشمالية وتزايد الخسائر البشرية والمادية وسقوط وعود رئيس حكومة الاحتلال وحكومة الحرب بإعادة الأمن الى منطقة الشمال تمهيداً لاستعادة المستوطنين الذين تم إجلاؤهم منها.
ونقلت وسائل إعلام العدو عن رئيس مجلس “الأمن القومي” الصهيوني السابق غيورا آيلند، قوله: “إن الوضع في الشمال (مع لبنان) أكثر تعقيدًا من الجنوب (مع غزة)، مضيفًا: “حتى لو كان يوجد وقف تام لإطلاق النار مع حزب الله فإنّ السكان (المستوطنين) لن يعودوا”.
وتشير أجواء ميدانية لـ”البناء” الى أن وتيرة العمليات العسكرية للمقاومة زادت أمس، حيث تمّ استهداف عشرات المواقع وثكنات جيش الاحتلال مع دخول أنواع جديدة من السلاح الصاروخي والتكتيكات الميدانية التي يعجز الاحتلال عن التعامل معها ومواجهتها”، لافتة الى أن عمليات المقاومة فاجأت العدو، لكنه لا يعلم أنها جزاءٌ بسيطٌ مما تملكه المقاومة من أسلحة وصواريخ وبنك أهداف إذا استخدمته ستغير مسار الحرب”. وأكدت الأجواء الميدانية أن “جيش الاحتلال يزيد كل يوم من نسبة استنفاره على كامل منطقة الشمال ويستخدم تقنيات جديدة لرصد الحدود والتجسس على تحركات المقاومة بعد تدمير الجزء الأكبر من الجدار الإلكتروني طيلة أيام الحرب، كما لم يقم العدو بنقل جزءٍ من قواته من الشمال الى جبهة غزة، ما يعكس حجم قلقه وخوفه من توسع الجبهة الشمالية”. وشددت الأجواء على أن “المقاومة في مسار تصاعدي في الميدان الذي ستكون له الكلمة الفصل في الحرب، كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله”، موضحة أن استمرار العمليات في الجنوب مرهونة بمجريات الحرب في غزة. ملاحظة أن رد المقاومة القاسي على جريمة عيناتا لجمت العدو عن استهداف المدنيين.
واستهدفت المقاومة أمس، مجموعة من المواقع وتجمعات العدو، منها تجمعٌ لقوّة مُشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب وجنوب بركة ريشا بالصواريخ الموجهة وحققوا فيهما إصابات مباشرة. كما قصفت موقع الحدب وثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة، وكذلك موقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة وموقع جل الدير.
واستهدفت المقاومة آلية “إسرائيلية” في ‏مثلث الطيحات بالصواريخ الموجهة وحقق فيها إصابات مباشرة. كما استهدفت ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.
كما أطلقت رشقة صاروخية من لبنان تجاه إصبع الجليل وسقطت صواريخ في محيط كريات شمونة.‏
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، عن تسلل طائرات مسيّرة إلى منطقة زرعيت عند الحدود الشمالية مع لبنان.
في المقابل واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، واستهدفت ‏مدفعية الاحتلال أطراف حولا ورب ثلاثين ومركبا و”اللبونة” جنوب الناقورة والعديسة في القطاع الشرقي، ومنزلاً في حولا. كما استهدف العدو بالمدفعية الثقيلة محيط بلدتي الناقورة وطيرحرفا. كما طال القصف المدفعي عدداً من المناطق في القطاع الغربي وأبرزها رأس الناقورة، شيحين، الجبين. أيضاً قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام، وأطراف عيتا الشعب وبليدا وسهل مرجعيون – تل النحاس، وأطراف برج الملوك.
على صعيد آخر، بقي ملف التمديد لقائد الجيش في الواجهة قبيل حوالي شهر من انتهاء ولاية القائد الحالي العماد جوزاف عون، في ظل خلاف سياسي حول التمديد والآلية القانونية له.
ولفتت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” الى 3 احتمالات: إما التمديد لقائد الجيش الحالي من خلال رفع سن التقاعد بقانون في مجلس النواب، وإما تسلم الضابط الأعلى رتبة، أو تعيين قائد جديد للجيش وملء الشغور في رئاسة الأركان والمجلس العسكري بقرار في مجلس الوزراء باقتراح من وزير الدفاع. إلا أن الإشكالية للحل الأخير أن كتلاً وطوائف أخرى ستطالب بشمول التعيينات مناصب أمنية وعسكرية أخرى مثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
ولهذه الغاية قدّم نواب كتلة “الاعتدال الوطني” التي تضم النواب: أحمد الخير، وليد البعريني، سجيع عطيه، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد واحمد رستم اقتراح قانون يرمي الى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية مدة سنة، وذلك في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي.
والتقى نواب “الاعتدال” في عين التينة رئيس المجلس نبيه بري. وبعد اللقاء قال النائب محمد سليمان “قدمنا اقتراح قانون للمجلس النيابي للتمديد الى رتبة لواء وعماد، لما نراه في هذه الظروف التي تمرّ بالبلاد ضرورة، وأبلغنا دولة الرئيس هذا الإطار وأبدى دولته كل تعاون لما فيه مصلحة البلد والحرص عليه”. وأضاف: “الرئيس نبيه بري أبلغنا بأن الصلاحية منوطة بمجلس الوزراء واذا تعذر مجلس الوزراء فهو جاهز لأخذ القرار في المجلس النيابي لما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة”. أضاف: “نحن نطالب بالمساواة والعدالة في هذا الإطار، ما ينطبق على العماد ينطبق على الألوية العاملة».
ولفتت مصادر مقربة من عين التينة الى أن “التمديد سالك كصلاحية منوطة اولاً بالحكومة واذا لم يتم ذلك فالرئيس بري جاهز لعقد جلسة عامة تشريعية الشهر المقبل على أن يكون من ضمن جدول أعمالها بند التمديد وذلك حرصاً على عدم وقوع المؤسسات في براثن الفراغ”.
في المقابل لفتت أوساط السراي الحكومي لـ”البناء” أن أحد المخارج المطروحة هو أن يطرح رئيس الحكومة مشروع التمديد على مجلس الوزراء ويُصار الى التصويت عليه بالأغلبية، استناداً إلى الفتوى القانونية التي يعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة”.
وعلمت “البناء” أن التيار الوطني الحر يفضل تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان والأعضاء في المجلس العسكري، ويرفض أي شكل أو صيغة من صيغ التمديد لقائد الجيش على غرار رفضه التمديد لحاكم مصرف لبنان وللمدير العام للأمن العام، وإلا تطبيق القانون وتعيين الضابط الأعلى رتبة.
وفي سياق ذلك، أكد المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” في اجتماعه الدوريّ برئاسة النائب جبران باسيل، بأنه “لا يوجد أي احتمال لحصول الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية لأن الأمرة بالرتبة هي التي تحكم حتى في خلال الحرب فكيف خارجها، خصوصًا أن الحلول القانونية متوفرة وكثيرة لمنع اي فراغ، فلماذا اللجوء الى حلول غير دستورية وغير قانونية تسبّب الطعن والمراجعة فيها امام المجلس الدستوري او شورى الدولة”.
وحذر المجلس من أن أي مخالفة للقانون او اعتماد اي إجراء يضرب الدستور في الصميم كاستبدال صلاحيات الوزير بقرار لرئيس الحكومة وبمجلس الوزراء خاصةً بوجود الوزير، أو اعتماد نظريّات عجيبة تقلب كل الهرميّات في الدولة من الحكومة الى الوزارة الى الادارة العامة، او مخالفة مبدأ شمولية التشريع او اي مخالفة اخرى ستمسّ حكماً بوحدة المؤسسة العسكرية وانتظامها وستجعل اي إجراء مماثل ساقطًا وقابلًا للطعن لا بل منعدم الوجود Acte inexistant».
وعلمت “البناء” أن الثنائي حركة أمل وحزب الله منفتح على كافة الخيارات التي تحول دون حصول فراغ في قيادة الجيش، مع الحرص بأن يكون أي خيار ينسجم مع الدستور والأصول القانونية.
وأوضح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم حول مسألة التمديد لقائد الجيش أنّه “لم يصدر عنّا موقف رسمي بعد والأمر يحتاج إلى حوار”.