افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 2 أيلول، 2023

البناء
عبد اللهيان: استمعت من نصرالله الى معادلات المنطقة… الحدود العراقية السورية ملك البلدين
نجدد عروضنا الكهربائية للبنان الاتفاق السعودي الإيراني إيجابي للبنان لكن لا مبادرة ثنائية خاصة
مبادرة بري تتفاعل: 95 نائباً يؤيدون… و10 يدرسون… وارتباك قواتي كتائبي للتسرّع بالرفض
خلافاً للتوقعات طغت زيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت على زيارة المستشار الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين، فما تضمنه المؤتمر الصحافي للوزير الإيراني قدّم جديداً افتقده المؤتمر الصحافي للمستشار الرئاسي الأميركي، حيث اكتفى هوكشتاين بالقول إنه استمع للمواقف اللبنانية حول الأوضاع الحدودية جنوباً، وسوف يستكشف مع قادة الكيان إمكانية إطلاق مبادرة أميركية لحل القضايا العالقة، ولم يقدّم التزاماً واضحاً بخصوص جر الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، رغم مرور أكثر من سنتين على الوعد الأميركي؛ بينما كان كلام عبد اللهيان مليئاً بالمواقف التي ينتظرها الإعلاميون والسياسيون. فقد قال بطريقة ذات مغزى أنه واثق بأن أي تصعيد إسرائيلي سوف يفجر حرباً سوف تطوي صفحة «إسرائيل»، ناقلاً الكلام عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بصفته المرجع الذي تشكل معادلاته خبراً لا يحتاج إلى برهان، وهذا الكلام بالنسبة لوزير الدولة التي يقول بعض اللبنانيين أن حزب الله يشتغل لخدمة مصالحها، وينتظرون كلام وزيرها ليفهموا كيف سوف تكون وجهة الاستخدام، كان رداً وافياً على مثل هذه الاتهامات لمضمون علاقة إيران وحزب الله. حول ما يجري في سورية واحتمال حرب أميركية لإقفال الحدود بين سورية والعراق، قال عبد اللهيان، إنّ «كل أمر يرتبط بالأفراد والأشخاص وتنقلهم عبر حدود سورية والعراق، وكل قرار حول ذلك، يختصّ بالبلدين بشكل مباشر»، مشددًا على أنّه «لا يوجد أي جانب يمكنه إغلاق الطرق المفتوحة بين هذه الدول»، مؤكدًا أنّ «حدودنا يجب أن تكون حدود الصداقة والتجارة، والحدود السورية والعراقية ليست بحاجة للعودة إلى حالة التشنّج»؛ أما عن الاتفاق السعودي الإيراني الذي قال عبد اللهيان إنه يتقدم، وإن نتائجه الايجابية سوف تطال الجميع ومنهم لبنان، فليس فيه بند ثنائي لتحرّك سعودي إيراني نحو لبنان، حيث قال إنّ «ليست لدى إيران والسّعوديّة أي نيّة للتّدخّل والتّأثير في القرارات السّياسيّة الّتي تُتّخذ من قبل السّياسيّين اللّبنانيّين»، وأضاف موضحاً: «مسألة إيجاد حلّ للفراغ الرّئاسي وانتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة… كلّها تُعتبر من القرارات السّياسيّة المنوطة بالقادة السّياسيّين في لبنان»، أما عن العلاقات الإيرانية اللبنانية فقال عبد اللهيان إنه جدد تأكيد العروض الإيرانية للمساعدة في قطاع الكهرباء بكل ما يحتاجه لبنان، بما في ذلك إقامة معامل بقوة 2000 ميغاواط.
في الشأن الرئاسي تفاعلت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، القائمة على الدعوة لحوار لمدة سبعة أيام في مجلس النواب خلال شهر أيلول، تليها جلسات انتخاب متتالية، فقالت مصادر نيابية تابعت مواقف الكتل الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومواقف النواب الأفراد، إنها أحصت تأييد 95 نائباً لمبادرة بري، وإن 10 نواب يدرسون المبادرة بإيجابية، وإن نواب القوات اللبنانية والكتائب مرتبكون لتسرّعهم بإعلان رفض المبادرة وفتح النار عليها.
وبقيت مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في صدارة المشهد الداخلي لا سيما دعوته الأطراف السياسية لحوار وطني لمدة سبعة أيام تليه جلسات متتالية للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية.
وتعكف القوى السياسية على دراسة مبادرة الرئيس بري لحسم موقفها منها، ومن المتوقع أن تتبلور المواقف خلال الأسبوع المقبل قبيل وصول مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان.
وعلمت «البناء» أن كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وتكتل لبنان القويّ واللقاء الديمقراطي والاعتدال الوطني وكتلة تيار المردة والطاشناق والتوافق الوطني وعدد غير قليل من النواب المستقلين، وربما بعض نواب التغيير سيلبّون دعوة بري للحوار في مجلس النواب وأي دعوة أخرى في أي مكان.
وأشار عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله، إلى «أننا ننظر بإيجابية إلى دعوة الرئيس بري للحوار، وموضوع المشاركة فيه والتوقيت والشكل يعود لـ»اللقاء الديمقراطي» الذي سيجمتع ويقرر».
في المقابل وعلى جري عادتها برفض المبادرات الحوارية بهدف التعطيل وتكريس الفراغ في رئاسة الجمهورية، أعلن حزب «القوات اللبنانية» على لسان النائب ستريدا جعجع رفضها لدعوة بري، ولفتت أن «الرئيس بري يصرّ على أنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس إن لم يحصل توافق مسبق، وهذا الموقف بحد ذاته مخالفة دستوريّة كبيرة». وكذلك الأمر قابل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل دعوة بري إلى الحوار بلغة هجومية واتهامية، بقوله: «اقتراح عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس، شرط مشاركتنا بالحوار هو إقرار بأنك كنت تخالف الدستور عمداً وأنّ كل الحجج التي كنت تتذرّع بها ساقطة. تطبيق الدستور ليس ورقة ابتزاز سياسي».
أما لجهة موقف قوى التغيير فأشارت النائبة بولا يعقوبيان، الى أن «الجلسات المتتالية هي مطلبنا منذ اليوم الأول وعندما نعرف تفاصيل الحوار يكون لنا موقف إيجابي او سلبي، وإذا كان رئيس المجلس يناور واجبنا ان نلحقه «على باب الدار» بهذه المناورة».
وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أن «الرئيس بري رمى الكرة الى ملعب المعارضة ونزع منها كل الذرائع والحجج التي تتستر خلفها لرفض الحوار وتعطيل الإستحقاق الرئاسي اكونه قدم مبادرة وسطية تجمع بين عقد حوار وطني كما يريد فريق 8 آذار والفرنسيون وبين الدعوة الى جلسات انتخابية مفتوحة كما يطالب فريق المعارضة»، موضحة أن «الحوار يهدف الى مناقشة الخيارات الرئاسية والتوصل الى قواسم مشتركة لمواصفات الرئيس وبرنامج عمله، وبحال نجح الحوار أم فشل فرئيس المجلس سيدعو الى جلسات متتالية لانتخاب الرئيس وليفز من ينال الأكثرية النيابية». ولفتت المصادر الى أن «مبادرة بري ستربك قوى المعارضة وتضعها بين خيارات حاسمة وصعبة إما القبول بالحوار من دون شروط مسبقة وإما تتحمل مسؤولية تعطيل انتخاب الرئيس أمام الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي». وتساءلت المصادر عن «مرشح المعارضة بعد فرط عقد «التقاطع» بعد خروج الحزب الاشتراكي وعدد وازن من قوى التغيير منه وعودة التيار الوطني الحر الى الحوار مع حزب الله والمناورة بالحديث عن دعم الوزير السابق جهاد أزعور، بموازاة مجاهرة «القوات» بأن مرشحها الجدي هو قائد الجيش العماد جوزاف عون.. فهل لا زال مرشح التقاطع يحوز على 59 صوتاً؟». في المقابل تشير المصادر الى أن رئيس المردة سليمان فرنجية لا يزال يملك أكثرية صلبة وثابتة وقد تزداد بعد تغير موقف عدد من النواب باتجاه التصويت لفرنجية في أي جلسة مقبلة، وقد يحسم الأمر لصالح فرنجية بحال قررت كتلتا «الاعتدال الوطني» و»اللقاء الديموقراطي» التصويت لفرنجية أو نجاح حوار التيار والحزب وصوّت التيار الى فرنجية».
وأوضحت المصادر أن عدم تجديد الرئيس بري دعم ترشيح فرنجية لا يعني التراجع عن ترشيحه ولا انخفاض فرص فوزه، بل تقصّد بري ذلك لكي لا تقول المعارضة إن رئيس المجلس يستدرجها للحوار على فرنجية فتتخذ من ذلك حجة لمقاطعة الحوار.
وكشفت مصادر «البناء» عن «ضغوط ديبلوماسية كبيرة على المسؤولين اللبنانيين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أيلول الجاري، لا سيما من الفرنسيين والإيرانيين والروس والصينيين، في حين بقي الموقف السعودي غامضاً لصالح تقدم الدور القطري بالتنسيق مع الأميركيين لاختبار خيار انتخاب رئيس محسوب على الخيار الغربي كقائد الجيش»، لكن المصادر ربطت بين «مشاركة المعارضة بالحوار وتسهيل انتخاب الرئيس بالتوجّه الأميركي حيال الملف اللبناني، فأي حوار أو تسوية لن تنجح إلا إذا رفعت واشنطن الفيتو عن التسوية في لبنان لكون الفريق المتحالف معه في لبنان يملك نصاب انعقاد الجلسة أي تعطيل أي جلسة انتخابية»، لافتة الى خلاف بين أعضاء اللجنة الخماسية لا سيما بين الفرنسيين من جهة والقطريين والأميركيين من جهة ثانية، فيما الخلاف بين الإدارة الأميركية الحالية والمملكة العربية السعودية يحول دون إيجاد تفاهم وموقف موحد في اللجنة الخماسية تجاه الملف اللبناني، وبالتالي إما يحسم الملف في أيلول وإما سيطول أمد الفراغ الى العام المقبل.
ولم يلمس المسؤولون اللبنانيون وفق ما علمت «البناء» إرادة أميركية في إنهاء الفراغ الرئاسي والضغط باتجاه انتخاب الرئيس من خلال اللقاءات مع الموفد الاميركي آموس هوكشتاين، فالملف اللبناني ليس أولوية لدى الادارة الأميركية الحالية التي لديها أولويات استراتيجية لا سيما شرق سورية وأوكرانيا والصين وأزمة الغاز العالمية والأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي هي قادرة على تعطيل أي تسوية ترعاها السعودية والتي تدرك ذلك.
وفيما كان هوكشتاين يغادر لبنان عبر المطار، واصل وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان جولته في لبنان، إذ زار الرئيس بري في عين التينة ثم انتقل الى قصر بسترس، حيث اجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب.
وكان الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله استقبل عبد اللهيان والوفد المرافق، بحضور السفير مجتبى أماني، وتمّ البحث في المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
وأعلن عبد اللهيان أنّ الجمهورية الإسلامية تدعم أي توافق يتم بين السياسيين اللبنانيين، مؤكدًا «أهمية دور حزب الله في لبنان والمنطقة من خلال الدور الذي لعبه في تصدّيه للإرهاب في سورية ولبنان».
وفي مؤتمر صحافي في السفارة الإيرانية في بيروت خلال اختتام زيارته إلى لبنان أضاف عبد اللهيان: «أثبت قادة المقاومة والسياسيون في لبنان بأنهم يعملون من أجل صون المصلحة الوطنية العليا ويتمتعون بالحنكة والحكمة لإدارة الشؤون اللبنانية»، قائلًا: «ينبغي أن نحترم ونقدر الحوار في لبنان والقرارات السياسية الناتجة عنه. والقادة السياسيون أثبتوا أنهم لا يركنون إلى الإملاءات والضغوط الخارجية»، مؤكدًا أنّ «الجمهورية الإيرانية لم تتوانَ في دعم لبنان الشقيق جيشًا وشعبًا ومقاومةً».
وحول لقائه بالسيد حسن نصر الله، قال عبد اللهيان: «سمعت من سماحة السيد حسن كلامًا ملؤه الأمل حول مستقبل هذه المنطقة. ونحن نعتبر أن الاجتماع بسماحة السيد حسن نصر الله والاستماع إلى آرائه والمواقف التي يُصدرها يُعتدّ بها على الدوام». وقال عبد اللهيان: «سمعت من سماحة السيد كلامًا واضحًا وشفافاً حول ما إذا بادر الكيان الصهيوني بأي حماقة، فإن المقاومة باستطاعتها أن تقلب الصفحة بالشكل الذي يكون وبالاً على هذا العدو»، لافتًا إلى أنّ سماحته هو مَن يجيب على السؤال بخصوص «العلاقات التي تربط حزب الله بدول المنطقة».
وأكد عبد اللهيان أنّ «حزب الله قام بدور بطوليّ في مواجهة الخطر الصهيوني على هذا البلد الشقيق (سورية)، والقاصي والداني يعلم أن حزب الله أدى قسطًا وافرًا في التصدي لداعش وأتوجه بالاحترام والتقدير والثناء لكل شهداء وأبطال المقاومة اللبنانية وشهداء حزب الله».
وأضاف: «نرحّب بعودة سورية إلى الحضن العربي وعودة العلاقات الطبيعية مع كافة الدول العربية، وسنكون سعداء بأن تعود العلاقات بشكل طبيعي بين سورية والسعودية، كما ننصح البيت الأبيض أن يدرك التحولات التي حصلت في هذه المنطقة».
وعن العلاقات الإيرانية – السعودية، قال عبد اللهيان: «نحن نقيّم بشكل إيجابي عودة العلاقات بين طهران والرياض إلى طبيعتها، وهناك بعض الدول الأخرى تدخل في الحوار مع الجمهورية الإسلامية، إن كان بشكل علنيّ أو بشكل سريّ لعودة العلاقات، فالعلاقات السعودية الإيرانية تسير بالشكل الصحيح، ودبلوماسيو البلدين موجودون في كلا البلدين وهم يقومون بالمهام الدبلوماسية المطلوبة منهم».
ولفت الى أنّ «عودة العلاقات بين إيران والسعودية ستترك أثرًا جيدًا على مستوى المنطقة بشكل عام وعلى مستوى لبنان بشكل خاص»، لافتًا إلى أنّ «أي تطبيع للعلاقات مع الكيان الصهيوني هو خطأ استراتيجي».
وكشف رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب، في حديث عبر قناة «المنار»، أنّ «السفير السعودي وليد بخاري أبلغ نظيره الإيراني مجتبى أماني أنّ بلاده في وارد فتح حوار مع حزب الله».
على صعيد آخر، هدأت العاصفة الديبلوماسية في نيويورك بعد صدور قرار مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية، وسط تفسيرات متناقضة لفقرات القرار لا سيما تلك المتعلقة بنطاق عمل اليونفيل وحركتها وصلاحياتها، لكن وفق مصادر وزارية فإن نصّ البيان واضح ولا لبسَ فيه وهو أن تحرك اليونفيل ينسق مع الحكومة اللبنانية أي عملياً مع الجيش اللبناني.
وكررت أوساط فريق المقاومة لـ»البناء» ما سبق وأعلنه السيد نصرالله بأن «أي قرار لمجلس الأمن يمنح اليونفيل صلاحيات مخالفة للقرار 1701 سيكون حبراً على ورق. أي بمعنى آخر فإن كل الضغوط الدبلوماسية الأميركية – الاسرائيلية لتعديل صلاحيات اليونفيل لتحويلها الى حرس حدود للاحتلال، ستبقى فقط إنجازاً ديبلوماسيا وهمياً يصرفه الاحتلال في صراعاته الداخلية، ولن يطبق على أرض الواقع وغير قابل للتنفيذ، لأنه ليس من مصلحة اليونفيل التي تحتاج الى الاستقرار والسلام مع أهالي الجنوب لكي تمارس دورها، وأي تطبيق ميداني مشبوه أو خاطئ لنص القرار وفق المفهوم الاسرائيلي سيصطدم بالأهالي ما يعني إنهاء دور اليونفيل التي أتت من أجله الى لبنان وفق القرار 1701». ونفت المصادر أن يكون قرار التجديد للقوات الدولية يندرج في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن هذا الفصل يستخدم خارج إرادة حكومات الدول أي بالقوة القاهرة، أما قرار التجديد الأخير الصادر من مجلس الأمن، فجاء بناء على طلب من الحكومة اللبنانية الى الأمم المتحدة».
التطبيق العملي للقرار عكسه المتحدّث الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، الذي أوضح أننا «نعمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجدداً بشراكة قوية وتنسيق مع الجيش اللبناني»، مشيراً الى أن «لم يتغيّر الأمر عن العام الماضي وتمّ استخدام المصطلحات والعبارات نفسها الموجودة في القرار 2650».

اللواء
برّي ماضٍ في دعوته.. وامتعاض إيراني من ماكرون
100 قاضٍ للتوقُّف عن العمل.. و«اليونيفيل» تسعى لعدم التغيير على الأرض
رفعت بعض اطراف المعارضة، لا سيما المسيحية منها من وتيرة التصعيد الكلامي ضد المبادرة التي اطلقها الخميس الماضي الرئيس نبيه بري، من زاوية الرفض، الذي يحتاج لحجة يستند عليها، في حين حرَّكت المبادرة المياه النيابية الراكدة وبدا ان اللقاء الديمقراطي سيعلن المشاركة في جلسات الحوار المدعو اليها، في اول اجتماع يعقده اللقاء فيما برزت اصوات تغييرية تميل الى المشاركة في جلسات الحوار، ما دامت النتيجة تتصل بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ولاحظت مصادر سياسية ان ملف الانتخابات الرئاسية يزداد تعقيدا مع دخول عوامل اقليمية ودولية مستجدة، في مقدمتها الموقف البارز، ألذي اعلنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ ايام متهما ايران بالاسم ،بالتدخل في الاوضاع اللبنانية، من دون تحديد ماهية هذا التدخل ، وان كان يربطه بالازمة الناجمة عن تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي المرة الاولى ألذي يسمي ايران بالاسم،بعدما كان وفريق الازمة الرئاسي الفرنسي وطوال الاشهر الاخيرة التي سبقت تكليف الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان، يتعاطى بانفتاح مع الجانب الايراني ويميل في تعاطيه لتبني موقف حزب الله وحلفائه بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة في إطار ماسمي يومذاك بالمبادرة الفرنسية، متجاهلا رفض واعتراض باقي مكونات المعارضة واطراف اخرين،ما ادى إلى تعطيل تنفيذها، بعدما اصطدمت برفض من باقي اعضاء دول اللقاء الخماسي المؤلف من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر.
واعتبرت المصادر ان تحول الموقف الفرنسي على هذا النحو، وعلى لسان الرئيس ماكرون شخصيا، دون غيره من المعنيين بالتعاطي مع ملف الازمة اللبنانية، يؤشر الى بروز عوامل سلبية في طريق مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي، وعوائق من الجانب الايراني وحلفائه في لبنان، دفعت لتبدل التعاطي الفرنسي باتجاه تسمية الأشياء بأسمائها والتصويب على ايران وتحميلها مسؤولية تعقيد حل ازمة الانتخابات الرئاسية جراء تدخلها بالشان اللبناني.
واعتبرت المصادر أنه بالرغم من تجنب الجانب الايراني الرد على موقف ماكرون مباشرة، الا ان الرد غير المباشر، أتى اولا، عن طريق اعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوة كل الاطراف السياسيين إلى الحوار في المجلس النيابي خلال شهر ايلول الجاري لسبعة ايام ،وبعدها تعقد جلسات متواصلة لانتخاب رئيس الجمهورية ، وهو ما اعتبره المراقبون بمثابة قطع الطريق على مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي، المرتقب عودته الى لبنان في النصف الثاني من شهر ايلول الجاري لاستلام اجوبة رؤساء وممثلي الكتل النيابية على رسالة لودريان الموجهة إليهم بخصوص الانتخابات الرئاسية، لانه من الصعوبة بمكان التوفيق بين تحرك لودريان ودعوة بري للحوار في الوقت نفسه.
اما الرد الايراني الثاني، أتى من خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان إلى بيروت والتي يبدو أنها رتبت على عجل وان كان الحيز البارز فيها التركيز على التحرك العسكري الاميركي المتسارع على الحدود العراقية السورية وتداعياته السلبية على الوجود المليشياوي الايراني في سوريا وتأثيره على خط الامداد العسكري الايراني الى لبنان، الا ان ما اعلنه الوزير الايراني في مؤتمره الصحفي بأن ايران لا تدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية، يناقض الواقع كليا، ولا يخفي الدور الايراني بمصادرة الاستحقاق الرئاسي وغيره من الاستحقاقات الاخرى، لتوظيفه لصالح ايران في مقايضات الملف النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس غيرها من الدول الغربية، كما أصبح معلوما من الجميع.
وكما كان متوقعاً، جوبه بالرفض من قبل اركان المعارضة اقتراح الرئيس نبيه بري أجراء حوار برلماني لمدة 7 ايام للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية نذهب بعده الى جلسات متتالة، وبترحيب من معظم الكتل النيابية الاخرى، فيما ما زال قرار مجلس الامن الدولي التجديد لقوات اليونيفيل بصيغة وسطية مدار توضيحات وتعليقات، وانهى وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان زيارة لبنان بتكرار استعداد بلاده لدعم لبنان في مجال حل ازمة الكهرباء. و«أن لا نية لإيران والسعودية بالتدخل بشؤون لبنا،ن لكن للرياض رؤى بشأن قضايا المنطقة بينها لبنان».
اقتراح برّي: مع وضد
في ردود الفعل على اقتراح الرئيس برّي، رد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل عبر منصة «اكس» فكتب: «اقتراح عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس، شرط مشاركتنا بالحوار هو اقرار بأنك كنت تخالف الدستور عمداً، وأنّ كل الحجج التي كنت تتذرّع بها ساقطة. تطبيق الدستور ليس ورقة ابتزاز سياسي. والمجلس النيابي ليس ملكك. هو ملك الشعب اللبناني».
ورأت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع «أن الرئيس برّي يصر على أنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس إن لم يحصل توافق مسبق، وهذا الموقف بحد ذاته مخالفة دستوريّة كبيرة، إذ إن الدستور لا ينص على التوافق وإنما على الانتخاب، فضلاً عن أنه يعد فصلاً جديداً من فصول محاولة فريق من اللبنانيين فرض إرادته على الآخرين تارةً بالقوّة وتارةً بسوء استخدام السلطة».
وسأل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني: «ما الحاجة إلى الحوار وما هي أهدافه، وهل هناك آليات دستورية لإجراء حوار خارج المجلس النيابي؟ وما الجدوى من حوار في ظل التمسك بفرض مرشح واحد؟».
من جانبه، قال عضو كتلة «تجدد» النائب أشرف ريفي: «أي خطوة لا ينصّ عليها الدستور لانتخاب الرئيس مرفوضة ولا في حوار قبل ولا حوار بعد».
وأكّد «لقاءالجمهورية» خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، أن «إنقاذ لبنان يتطلب حوارًا صادقًا يقوده رئيس الجمهورية العتيد، المفترض أن يتم انتخابه في أسرع وقت ممكن بالتصويت تحت قبة البرلمان وفقًا للأصول الديمقراطية والدستورية. أما الحوار للإنقاذ، فيجب أن يُستأنف من حيث توقفت جلسات الحوار السابقة بعد تعهد الاطراف المشارِكة تنفيذ «اعلان بعبدا».
بالمقابل، قال عضو كتلة التوافق الوطني النائب فيصل كرامي لـ«اللواء» تعليقا على المبادرة: «الرئيس بري يطلق صفارة الانذار الاخير. وإذا لم نتحاور و ننتخب رئيس الجمهورية في ايلول فإن تشرين سيأخذ لبنان الى مجهول لا احد يعرف الى اين سيقودنا. وبالتالي فإن الرئيس بري ومن منطلق مسؤوليته الوطنية يقارب الازمة بالتعامل مع النصف الملآن من الكوب، ويقول لمن يجب ان يفهموا ولم يفهموا بعد، ان لبنان قد بدأ ينزلق الى الهاوية وان الانفتاح على بعضنا البعض و«لبننة» الاستحقاق الرئاسي اصبحا في هذ اللحظة الحرجة اقوى من اي نص دستوري لأن القضية تتعلق بوجود لبنان».
ووصف نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بعد لقاء بري مبادرته بأنها اكثر من إيجابية، وقال: «خلال الزيارات التي قمت بها خلال الفترة الماضية لعدد من الافرقاء والكتل النيابية تقريبا 90 في المئة كانوا مع الحوار الذي يعطي نتيجة».
تابع بو صعب: «البعض بدأ يعطي اشارات ايجابية تجاه هذه المبادرة ويرى ان هذه المبادرة تلبي المطلب الذي يوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في ايلول. والبعض من الزملاء النواب وربما ليست مواقف رسمية من الكتل الاساسية يصرحون وينتقدون المبادرة. سؤالي لهم ما هو البديل؟ من عنده حل بديل للتفاهم بين بعضنا البعض لانتخاب رئيس للجمهورية فليعطنا البديل كي نناقشه مع الرئيس بري ونقول له هناك بديل عن الحوار والتفاهم مع بعضنا البعض. كانوا يقولون البديل هو الدخول الى جلسات متتالية، وها هي المبادرة تقول ندخل الى جلسات متتالية، لكن فلنتفق اولاً لأنه على مدى 12 جلسة لم نستطع التفاهم على رئيس، ولعله وخلال جلسة ال 7 ايام التي سوف نجلس فيها مع بعضنا البعض نقدر خلالها ان نتوصل الى قواسم مشتركة ونذهب اما بإسم او اسمين او ثلاثة ونذهب الى جلسات متكررة لانتخاب رئيس للجمهورية».
وقال بوصعب: «هناك بعض الزملاء النواب وجزء كبير من النواب المستقلين حصل تواصل معهم هذين اليومين. ويمكنني ان أقول انهم متحمسون لهذه الخطوة ويرون أنهم تلبي المطلب الذي كانوا يدعون اليه طوال الوقت».
وقال عضو كتلة «لبنان القوي» النائب إدغار طرابلسي: أن التكتل شدد خلال اجتماعه الثلاثاء الفائت على وجوب عقد جلسات حوار لعدد محدّد من الأيام، ثمّ نذهب إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس، مؤكّدًا «الموافقة على مبادرة الرئيس نبيه برّي». ورأى أن «لا سبيل إلى انتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار».
واعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: «اننا نؤكد ان حركة الموفدين المكوكية الى لبنان لمساعدته في انتخاب رئيس للجمهورية لن تثمر ما لم تصف نية المسؤولين اللبنانيين في العزم بصدق على انتخاب رئيس، والتخلي عن المصالح الشخصية أمام مصالح الوطن والمواطنين. فالدولة ومؤسساتها أكبر من أي أمر آخر، واذا لم نساعد انفسنا فكيف نرجو أن يساعدنا الآخرون؟.
اضاف: على كافة القوى السياسية أن تحسم خيارها داخليا ويسارعوا الى انتخاب رئيس للجمهورية، وبعدها تشكيل حكومة قادرة وفاعلة ليساعدنا بعد ذلك الأشقاء والأصدقاء، وإلّا عبثا ننتظر الحل من الموفدي. وهذا هو المطلوب وما يمكن أن يسعى اليه السياسيون للخروج من مأزق الرئاسة وما يليها من أزمات بعيدا من الشروط والشروط المضادة التي تزيد من تعثر انعقاد الحوار، فالمحافظة على الوحدة الوطنية والإسلامية ضرورة وطنية وهي أساس في اجتياز المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
كما وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيح احمد قبلان كلمة «إلى من يُذكّر الشيعة بالإمام الصدر ومدرسته، إن كنت حريصا على وصية الإمام الصدر فوصية الإمام الصدر تقول: الحوار والتلاقي والتسويات الداخلية إكسير مصالح لبنان العليا، ولا يقوم لبنان إلا بالتلاقي الإسلامي المسيحي، بعيدا عن الخرائط الدولية الإقليمية.
عبد اللهيان: تأكيد على العلاقة مع الرياض وردّ على ماكرون
وكان لافتاً ما اعلنه عبد اللهيان من ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية التي تتخذ من قِبل السياسيين اللبنانيين.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته بيروت: أن عودة العلاقات بين إيران والسعودية إلى حالتها الطبيعية من شأنها أن تؤثر إيجابًا على المنطقة ولاسيما في لبنان، ولكن إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة من القرارات السياسية التي يجب أن يقوم بتنفيذها القادة اللبنانيون.
ورحّب بعودة العلاقة مع السعودية، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى تتحاور معنا علنًا وسرًا لإعادة العلاقات.
ونفى عبد اللهيان أن يكون لزيارته لبنان علاقة بزيارة المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين.
واضاف: أن الولايات المتحدة أعطت وعوداً فضفاضة للبنان بشأن الطاقة، إن كان من ناحية الغاز من الأردن أو الكهرباء من مصر، وفي اليوم التالي يتحدثون بعكس ذلك، ونحن مع أي مبادرة تكون بمصلحة الشعب اللبنانيين.
وكان عبد اللهيان قد التقى قبل مغادرته الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري، ثم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب.
وقال من الخارجية بعد اللقاء: تم الاتفاق على تفعيل الملفات المتعلّقة بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين، مشددًا على استعداد إيران لتعزيز التبادل الاقتصادي مع لبنان، واستعداد الشركات الايرانية لحلّ مشكلة الكهرباء».
الترسيم البري: استعداد أميركي
اميركياً، قال كبير مستشاري الطاقة في الادارة الاميركية آموس هوكشتاين انه اذا كانت الفرصة مؤاتية الآن في ما خص الحدود البرية، واذا كانت الجهات تريد الترسيم البري ليس في لبنان فقط، بل في اسرائيل ايضاً، واذا كانت كل الجهات مستعدة، فإن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لدعم لبنان لتحقيق نتيجة افضل، بطريقة مبتكرة وعملية.
في مقابلة، مع محطة NBN كشف هوكشتاين ان صبر نفد لجهة استجرار الغاز والكهرباء، من مصر والاردن، لكن شروط البنك الدولي للتمويل لم تلبَّ بعد من قِبل السلطات اللبنانية.
دبلوماسياً، أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، رداً على أسئلة الصحافيين حول موضوع التجديد لقوات اليونيفيل «ان قرارات الامم المتحدة ملزمة للبنان، ونقبل بالقرار الاخير الصادر عنها، وهمنا هو الاستقرار والسلام في الجنوب»، مشيراً الى ان «القرار المتخذ في العام الماضي هو قرار فصل سابع مقنع، وأردنا ان نعود الى الفصل السادس القائل بالتعاون بين الدولة المضيفة والقوة الدولية. لذا تقدمنا بصيغة تنص على التنسيق مع الدولة اللبنانية».
اضاف: لم نحصل على ما اردناه ولم يتم اعتماد هذه الصيغة لأن الاقتراح اللبناني جوبه بمعارضة الدول، بينما نال موافقة روسيا والصين فقط. وكان القرار في العام الماضي ينص على الحرية المطلقة، اما اليوم فجرى التعديل في القرار الجديد ٢٦٩٥ بحيث بقيت الحرية المطلقة، لكن مع تطبيق اتفاقية المقر التي تنص على التعاون مع الدولة المضيفة.
واوضح بو حبيب ان «الجيش اللبناني لا يرافق كل دورية لليونيفيل، بل يرافق الدوريات المتفق عليها مسبقا في بعض القرى، واليونيفيل تصرفت في العام الماضي وكأنها لم تغير قواعد اللعبة أبداً، وهذا يسجل لها».
وعن التواجد الاسرائيلي في الشطر الشمالي من الغجر، قال: ان «خراج بلدة الماري لبنانية، علما ان الغجر سورية، والقضم بدأ بغطاء اسرائيلي لمواطنين يحملون الان الجنسية الاسرائيلية»، نافيا ان يكون قد بحث هذه المسألة مع الموفد الاميركي اموس هوكشتاين بل بحثنا معه في تثبيت الحدود التي حددت في العام ١٩٤٩ووعدنا هوكشتاين ببحث هذا الامر مع الاسرائيليين، واذا وافقوا فإن بلاده ستسهل هذا الموضوع» .
وختم بو حبيب: نخشى نزوحا اقتصاديا جديدا من سوريا الى لبنان نظرا للوضع الاقتصادي هناك.
وفي السياق الاممي بعد قرار التمديد، أوضح المتحدث الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، أنه «تم تبني القرار 2695 للتأكيد على مقتضيات القرار 1701، مشيراً الى ان «هناك بلدان امتنعت عن التصويت ولكن الأعضاء الـ15 جددوا تأكيد إلتزامهم بالعمل الذي تقوم به اليونيفيل في جنوب لبنان».
قال: «نعمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجددا بشراكة قوية وتنسيق مع الجيش اللبناني»، لافتا إلى أنه «لم يتغير الأمر عن العام الماضي، وتم إستخدام نفس المصطلحات والعبارات الموجودة في القرار 2650».
وشدد على أن «نشاطاتنا ستستمر في الجنوب اللبناني بين نهر الليطاني والخط الأزرق»، مشيرا إلى «أننا نتعامل مع موضوع السيادة بشكل جدي جدا ونحن نحترم السيادة اللبنانية».
اضاف: أن حركتنا ونشاطاتنا المتعلقة بالـ1701 محصورة بالجنوب اللبناني، ودورياتنا ستبقى موجودة بما يتناسب مع القرار 1701 وبالتنسيق مع الجيش اللبناني.
100 قاض للتوقف عن العمل
ومع بدء السنة القضائية الجديدة، وفي خطوة لم تكن محسوبة، أعلن عدد من القضاة العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي، فاق عددهم الـمئة، في بيان، أن «وفي ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل اليه وضع القضاء على جميع الصعد، التوقّف القسري عن العمل، وذلك الى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة».
مناقصة المعاينة
بالمقابل، وفي خطوة من شأنها اعادة العمل في مؤسسات الدولة، بغية تيسير امور ورفد الخزينة بالأموال العمومية اللازمة.حسب ما اعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي «إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية التي تُعتبر ضرورية لتأمين حقوق الدولة والمواطنين وما يحصل خطوة مهمّة على طريق السلامة المرورية». وتابع مولوي «حضّرنا دفتر شروط لمناقصة جديدة ومُلتزمون بتطبيق القانون ومحاربة الفساد». من جهته، أكد رئيس هيئة الشراء العام القاضي جان العلية ان «الشركة التي ستفوز بالمناقصة ستكون بمثابة خبرة تقنية مساعدة للدولة اللبنانية». وإعتبر أن «هناك آلية لاستيعاب العمال الحاليين تسمح بالاحتفاظ بأهل الخبرة والاختصاص»، مضيفا «للمرة الاولى يعمل بدفتر شروط شفاف».

الأخبار
محاولة «سيادية» لتوريط «نواب السُّنَّة»
يكثّف «السياديون» ممن يُطلِقون على أنفسهم تسمية «قوى المعارضة» اتصالاتهم بقوى سياسية ونيابية وسطية لاستمالتها في وجه حزب الله. وتنصبّ مساعي هؤلاء على توسيع «جبهتهم» السياسية المكوّنة من 31 نائباً، غالبيتهم من المسيحيين، يتقدّمهم حزبا القوات والكتائب، إلى جانب عدد من النواب «المستقلّين»، في محاولة لضمّ شخصيات سُنية إلى هذه «الجبهة»، عشية عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وعلى وقع الحوار بين الحزب والتيار الوطني الحرّ، ما وضع «المعارضة» في حالة ترقّب.
وفي هذا السياق، عُقد الأربعاء الماضي، بطلبٍ من قوى «المعارضة»، لقاء نيابي في مكتب النائب نبيل بدر في بيروت، بين وفد من نواب «المعارضة» ضمّ غسان حاصباني، مارك ضو، الياس حنكش، وضاح الصادق وميشال معوض، ووفد من نواب تكتّل «اللقاء النيابي المستقل» ضم إلى بدر، النواب عماد الحوت، نعمت افرام، سجيع عطية، أحمد الخير، محمد سليمان وجميل عبود. ودار النقاش حول الاستحقاق الرئاسي والحراك الإقليمي ممثّلاً بـ«اللقاء الخماسي» وزيارة لودريان المرتقبة منتصف أيلول الجاري، إلى الموقف من تشريع الضرورة وعمل حكومة تصريف الأعمال.
وفي محاولة لـ«كسر حيادية» النواب السُّنة العشرة الذين يشكّلون «اللقاء النيابي المستقل»، ركّز وفد «المعارضة» على ثوابت تجمعه والنواب «اللقاء» كتطبيق اتفاق «الطائف» واحترام السيادة الوطنية والدستور والمطالبة بتطبيق المهل وتطبيق القرارات الدولية المرتبطة بلبنان، وضرورة توطيد علاقات لبنان بمحيطه العربي وتحديداً دول الخليج. والهدف، بحسب معنيين، «الإيحاء بأنّ بين النواب السُّنة وقوى المعارضة الكثير من المشتركات التي يُبنى عليها، وتسمح بتموضع الطرفين في الخندق ذاته». وبصريحِ العبارة وصّف وفد «المعارضة» مواقف النواب السُّنة «الحيادية» في جلسات الانتخاب الرئاسية الـ12، بـ«أنّها تفسّر تعاطفاً مع حزب الله وحلفائه، ويتوجّب الوقوف في صفّ المعارضة»، وذلك، على خلفيّة عدم اقتراع هؤلاء لمصلحة مرشّحَي «المعارضة» ميشال معوّض وجهاد أزعور، رغم أنّهم حجبوا أصواتهم عن رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وهو أسلوب ابتزازي، سبق أن استخدمته قوى في «المعارضة» بوجه قلّةٍ من نواب «التغيير» عشية جلسة 14 حزيران الرئاسية، لإجبارهم على التصويت لأزعور.
التواصل بين الجانبين قائم منذ فترة، إلا أنّ هذا الاجتماع كان «الأكثر جدّية»، وعرض خلاله كل فريق تصوّره للمرحلة وإدارتها. فالـ«المعارضة» لم تبدّل موقفها الرافض للحوار، بل «تجهد لعلّها تحصل على مساندة النواب السُّنة في عرقلة تشكيل أي طاولة يكون الحزب شريكاً فيها»، ظناً أنّها تقطع الطريق على وصول فرنجية إلى سدّة الرئاسة. ومصادرها، تتحدّث عن «محاولة لجمع أكبر عدد من القوى والطاقات لإيجاد بدائل من المطروح في الملف الرئاسي». لكن خلق التوازن، ببعديْه العددي والطائفي، الذي تسعى «المعارضة» لتحقيقه، عبر جذب النواب السُّنة إلى صفّها، لا يبدو أنّه بالمهمة السهلة، أقلّه حتى اللحظة. فمن جهته، ثبّت «اللقاء النيابي المستقل» خلال الاجتماع مجموع نقاطٍ تقول مصادره إنّه «لا حياد عنها»، كضرورة الحوار بين كلّ مكوّنات البلد، حتى من دون انتظار رعاية خارجية، بشرط احتكامه لسقف «الطائف»، وهي النقطة المحورية التي لم تتوافق مع أهواء «المعارضة»، إلى جانب تأييد «اللقاء» لتشريع الضرورة، واستمرار عمل حكومة تصريف الأعمال في تسيير شؤون الناس. كما أكّد النواب السُّنة أنّهم لن ينسحبوا من أيّ جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، ويؤيدون الجلسات المتتالية، وانتخاب رئيسٍ يحظى بتوافق وطني. ويعوّل هؤلاء على لعبِ دورٍ وسطي يدعم التلاقي وكسر الانقسام السياسي العَمودي الحاصل.
وقرّر الحاضرون إبقاء لقاءاتهم مفتوحة عبر لجنة مؤلّفة من النواب الخير وبدر وحاصباني والصادق.