الأخبار
هل تغطّي بكركي و«القوات» جلسة لتعيين حاكم جديد؟
إزاء رفض التيار الوطني الحر وحزب الله إقدام حكومة تصريف الأعمال على إجراء تعيينات في الإدارة العامة، باشر الرئيس نجيب ميقاتي مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري حملة سياسية من أجل تأمين التغطية لجلسة حكومية تعالج مسألة الشغور في منصبَي حاكم مصرف لبنان ورئيس الأركان في الجيش اللبناني.
وقالت مصادر مطّلعة إن ميقاتي بدأ اتصالات مع البطريرك الماروني بشارة الراعي ومع «القوات اللبنانية» وبعض النواب المسيحيين، من أجل إقناعهم بدعم عقد مجلس الوزراء لجلسة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وأضافت المصادر أن بري وميقاتي يركزان على مخاطر الشغور في هذا المنصب، ويستخدمان تهديد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة لهذا الهدف.
وأشارت بعض المصادر إلى أن محاولة إقناع البطريرك الراعي تنطلق من أن موقع حاكم الصرف هو الأرفع للمسيحيين والموارنة بعد رئاسة الجمهورية، وأن مسلماً شيعياً سيتولى المنصب، ولفترة لا يُعرف مداها في ظل الشغور الرئاسي والعجز عن توافق على انتخاب رئيس بديل، وأن قائد الجيش لا يمكنه القيام ببعض الأعمال جرّاء عدم وجود رئيس للأركان ينوب عنه. وتحدّثت المصادر عن أن ميقاتي الذي يعرف موقف التيار الوطني الحر الرافض للأمر، يعمل على جذب القوات اللبنانية صوبه، من خلال محاولة التفاهم معها على اسم مرشح يخلف سلامة في منصبه. لكنّ القوات تظهر تحفّظات كثيرة، خصوصاً إذا لم يبادر البطريرك الماروني إلى توفير الغطاء اللازم.
أما التيار الوطني، فقد نفت مصادره أن يكون قد وافق على مناقشة الملف، لا من زاوية السماح للحكومة بتعيين حاكم جديد ولا بالنقاش حول اسمه، وأبلغ مسؤول بارز في التيار «الأخبار» بأن التيار لا يزال يعتقد أن الحل الامثل، هو تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، يُتفق على اختياره من بين قضاة موارنة يمكن توفرهم للقيام بهذه المهمة ريثما يصار إلى تعيين حاكم جديد.
وعلمت «الأخبار» أنه إلى جانب مشكلة «الموقف المسيحي»، فإن معضلة أخرى تعترض بري وميقاتي تتمثل في رفض حزب الله أن تقوم هذه الحكومة بأي تعيينات إدارية. وقال مصدر مطّلع إن بري وميقاتي يحاولان إقناع الحزب بعدم مقاطعة أي جلسة تكون مخصّصة لهذا الغرض حتى ولو صوّت الوزراء المحسوبون عليه ضد التعيين. لكنّ الحزب يدعو لترك الأمور تسير وفق الآليات القانونية، وأن يتولى النائب الأول مهام الحاكم، وأن يقوم المراجع المعنيون بالاتصالات الضرورية داخلياً وخارجياً لضمان عدم عرقلة عمله حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تعين الحاكم الأصيل.
اللواء
إشكالات قانونية وطائفية بعد تهديد نواب الحاكم
أقفل الأسبوع الأول بعد عيد الأضحى المبارك على 3 انتظارات، مترابطة وبالغة التعقيد:
1 – انتظار ما ستنتهي إليه المشاورات على جبهة حاكمية مصرف لبنان، والأزمة الوظيفية، وكيفية تجاوز المأزق بعد بيان نواب الحاكم الأربعة، الذي وصفه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بأنه «خطير للغاية». وذلك في «هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد».
2 – مسار التحقيقات الجارية بإشراف القاضية سمر ليندا نصار في الشمال حول ظروف مقتل المواطنَيْن من بشري، هيثم طوق ومالك طوق، والمعطيات المتوافرة حول الموضوع، والى أين يمكن ان تقود التحقيقات.
3 – انتظار اتصال من الاليزيه، لمعرفة الموعد الذي سيكون فيه الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان في بيروت، في اطار المرحلة الثانية من مهمته، والتي تتعلق بمعرفة ما اذا كانت الظروف الاقليمية والداخلية باتت مؤاتية لعقد طاولة حوار بين الكتل النيابية وممثلي الطوائف في مجلس النواب.
وتفاعل سلباً بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذي هددوا فيه باستقالة جماعية في حال لم تعين الحكومة حاكما جديدا لمصرف لبنان، وسط تضارب المعلومات حول اي خيار سيتم اتخاذه لملء الشغور بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، تمديد تقني حتى انتخاب رئيس للجمهورية ام تسلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري او استقالة النواب الاربعة.
وعلمت «اللواء» من مصادر مصرفية متابعة عن قرب للموضوع، ان موضوع تعيين حاكم جديد لم ينضج بعد بسبب المعارضة المسيحية لا سيما من التيار الوطني الحر، بينما القوات اللبنانية لا تتعاطى بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وان بيان النواب الاربعة للحاكم، وبرغم ردود الفعل السلبية عليه، وضع المسؤولين امام مسؤولياتهم واسهم في تحريك الركود المحيط بالوضع السياسي والاقتصادي والمالي، وهذا امر ليس تفصيلاً بل ربما يؤدي الى قرار يحرك الجمود.بخاصة بعدما اظهرت الطبقة السياسية عجزاً كاملا في تشكيل حكومة قبل الشغور الرئاسي وفي انتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين حاكم جديد للمركزي وتعيينات اخرى مهمة اداريا، وفي ملء شغور المجلس العسكري، وفي اقرار القوانين الاصلاحية والمالية.
وتساءلت المصادر: في حال لم يتم تعيين حاكم اصيل بغياب الغطاء المسيحي للتعيين، هل يبقى من خيار غير خيار تسلم نائب الحاكم الاول الدكتور وسيم منصوري مهام الحاكم وفقاً للقانون؟ وفي حال تسلم منصوري كيف ستكون «عدّة الشغل» لديه؟ هل يتوافر له الغطاء السياسي لا سيما المسيحي؟
واوضحت المصادر ان القرار بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي من عدمه يُفترض ان يتبلور خلال عطلة نهاية الاسبوع عبر الاتصالات القائمة، ومنها ما تردد عن زيارة قام بها امس الرئيس نجيب ميقاتي للبطريرك بشارة الراعي للبحث في الموضوع. لكن لم يتأكد خبر الزيارة. وتشير المصادر الى ان الاسماء المطروحة بجدية لتولي المنصب هي الوزير الاسبق كميل ابو سليمان اذا حاز موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، او رجل الاعمال الاقتصادي سمير عساف. علما ان على كل منهما اعتراضات من قوى سياسية مختلفة.
وكان ابرز تعليق ما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في بيان مفصّل وفيه: بينما أتَفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وهذا ما كنت وما أزال أطالب به منذ عدة أسابيع، إلا أن البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل: أولاً، التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد. يشير البيان الى المادة 18 من «قانون النقد والتسليف» التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور. ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء.
اضاف: ثانياً، إن القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظراً لوجود هذه الخطة، ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءاً من الفريق الذي شارك في اعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين.
و صدر عن النواب: نجاة عون، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان وملحم خلف بيان اعتبروا فيه «إنّ بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ملفتٌ بتوقيته وشكله ومضمونه، وكأنّ هؤلاء يستغيثون قبل ثلاثة أسابيع فقط على إنتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي. فبغض النظر عن خلفيات نواياهم، إنّنا نتوقف عند الأمور الآتية:
أولاً- هذا البيان هو إقرار بمدى سوء السياسة النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي التي رعاها حاكم المصرف بفسادٍ غير مسبوق منذ عقود لا سيما في السنوات الأخيرة، وهو الذي أضحى ملاحقاً ومطلوباً للعدالة في دولٍ عديدة.
ثانياً- هذا البيان هو مضبطة إتهام بحقّ القوى السياسية التقليدية التي فشلت في إقرار خطة تعافٍ مالية إقتصادية شاملة متكاملة على مدى أكثر من أربع سنوات، وكأنّ هؤلاء تقصّدوا عدم إقرار هذه الخطة للإنقضاض على ودائع الناس واستنزافها بخطة متناسقة مع المصارف.
ثالثاً- هذا البيان هو إعلان مبطَّن صادر عن نواب الحاكم المركزي الأربعة -الذين يمثلون أعلى سلطة نقدية في لبنان- عن إنهيارٍ دراماتيكي وشيك قد يحصل في أيّ لحظة، وقد يواكَب ذلك فراغ في موقع حاكم المصرف المركزي وعجز في تعيين حاكم جديد واستقالة نواب الحاكم الأربعة المذكورين.
رابعاً- في أيّ حال، إنّنا نرفض مطلقاً أيّ تمديد للحاكم المركزي الحالي والذي بدأ الهمس به في الكواليس، وإنّنا ندعو زملاءنا النواب أنْ يعوا خطورة البيان المنوّه عنه ومدى جديّة الواقع التراجيدي الذي وصلنا إليه، فلا حاكم مصرف مركزي جديدا من دون حكومة جديدة، ولا حكومة جديدة من دون إنتخاب رئيس جمهورية.
قانونيا، أكّد الخبير القانوني الوزير السابق زياد بارود ان «واقع تصريف الأعمال في الحكومة اللبنانية يجعل من الصعوبة بمكان تعيين حاكم لمصرف لبنان، بناءً على الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة، لجهة الامور الملحة التي ترتبط بمهل، لافتاً إلى وجود البديل عند انتهاء ولاية الحاكم وليس الفراغ الكامل»، ومؤكّداً ان «المادة 25 من قانون النقد والتسليف تتيح للنائب الأول للحاكم تولي مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد».
في المقابل، رأى مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس أن «هناك تطوّراً يغيّر المشهد في بيان نواب حاكم مصرف لبنان». وقال: المشكلة تبقى نفسها في تأمين استمراريّة المرفق العام وخاصّةً حاكمية مصرف لبنان لأن السياسة النقدية بيدها.
وأضاف: هناك مخارج متعددة منها التعيين أو تسليم النائب الاول للحاكم، وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس».
واعتبر نحاس أن «من المبكر اقتراح التمديد للحاكم الحالي، وقال: هناك درس آلية جديدة تعطي الثقة للمصارف والمؤسسات.
وعما إذا كان القرار بتعيين حاكم جديد سيتخطى الاعتراضات، قال نحاس: إن الموضوع ليس موضوع تحدٍّ، والموقع أساسي يتخطى المصالح السياسية، ونشدّد على اولوية التوافق في هذا الملف، محذراً من مسار غير مطمئن في حال عدم حدوثه.
عملياً، وخلافاً لتوقع البعض بعد موقف نواب الحاكم مصرف لبنان، حافظ سعر صرف الدولار على استقراره، ليسجل في السوق الموازيّة عصر الجمعة 7 تموز 2023، تسعيرة تتراوح ما بين 91200 – 91500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
الحراك السياسي
على الصعيد السياسي، لم يطرأ جديد، في انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، لكن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري استقبل في مقر السفارة في بيروت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي.
جريمة المسجد
أمنياً، هزت البقاع الاوسط امس جريمة خطيرة حيث أقدم احد الشبان، على اطلاق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من احد المساجد التي تقع على طريق المكاوي في برالياس، وافيد عن سقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى.
وعلم ان القتيل هو أستاذ الاقتصاد في القسم الثانوي علي شبلي، وهو متزوج وعنده أولاد وفي العقد الرابع من العمر، وقد نعته بعد الظهر أسرة ثانويّة حوش الحريمة، عبر صفحتها على «فيسبوك».
كما علم ان مطلق النار يدعى إبراهيم أمين عيتاني مواليد 1961 من بيروت مقيم في حاوية مقابلة للمسجد منذ 4 سنوات ويملك ماكينة لبيع القهوة، وأًصيب بنيران مخابرات الجيش في رجليه بعد إطلاقه النار على القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان وطاردته وتم توقيفه. وترددت معلومات اخرى غير مؤكدة عن مقتل مطلق النار مع ترجيحات بأنه يعاني من أمراض عصبية.
البناء
واشنطن قلقة على أوكرانيا بعد فشل الهجوم وتدمير دبابات ليوبارد وبرادلي…وتزودها بالعنقودية
التوحش الاستيطاني يدفع الضفة نحو خطوط تماس ومتاريس بين البلدات الفلسطينية والمستوطنات
لودريان ليس جاهزاً بعد ولا اللبنانيون… وجسّ النبض للتمديد لسلامة مستمرّ… والتدقيق إلى الحكومة
القومي يحيي شهادة سعاده بوقفة أمام الضريح: التمسك بالمقاومة وملء الشغور ورفض الفدرالية
كشف القرار الأميركي الاستثنائي بتزويد أوكرانيا بالقذائف الحاملة للقنابل العنقودية، الذي احتاج الى توقيع الرئيس جو بايدن بسبب تحريم استعمالها وبيعها، عن حجم القلق الأميركي على وضع الجيش الأوكراني بعد فشل الهجوم الذي أعدّته واشنطن وكييف خطوة خطوة، وحسبت الأسلحة اللازمة للفوز به بدقة، ولم يكن بينها شيء يتصل بالقنابل العنقودية، التي تستخدم في الهجوم عادة لإجبار المدنيين على الهجرة من مناطق القتال، بينما تفيد أكثر في صدّ الهجمات البرية سواء بواسطة المدرعات والمشاة حيث يكون التحرّك مكشوفاً وخارج الخنادق، وهذا ما يبدو أنه مصدر القلق الأميركي، لجهة استغلال الجيش الروسيّ لعلامات انهيار الجيش الأوكراني والقيام بهجمات كبرى تغير الخريطة العسكرية، كما توقعت مصادر خبراء عسكريين يتابعون مسار الحرب وتطوّراتها، وقالت المصادر إن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب أردوغان، تأتي في سياق المخاوف من قرب الانهيار، والتداول بفرضيات وبدائل، عشية قمة الناتو التي تستضيفها ليتوانيا الخائفة من تصعيد على جبهات الحرب يطالها من جهة بيلاروسيا.
في فلسطين لا زالت تداعيات عمليّة جنين تخيّم على المشهد، حيث تنامي روح المقاومة لدى الفلسطينيين، وهستيريا بين المستوطنين، وبعد عملية نوعية للمقاومة أسفرت عن قتل جندي وإصابة حارس مستوطنة كوديم، قام المستوطنون بمهاجمة عدد من القرى وتسببوا بقتل وجرح العديد من السكان، وشاركهم الجيش بتوفير الحماية وخطوط الانسحاب، وتوقعت مصادر قيادية في المقاومة في الضفة الغربية أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى ارتفاع نسبة التسلّح الأهلي في البلدات الفلسطينية طلباً للحماية الشخصية من هجمات المستوطنين، في ضوء الانحياز السافر لوحدات جيش الاحتلال وشرطته إلى جانب المستوطنين، وقالت المصادر إن الوضع لن يتأخر عن التحول الى خطوط تماس بين البلدات الفلسطينية والمستوطنات، ورفع متاريس وتبادل إطلاق النار من خلفها.
لبنانياً، تأكيدات على استمرار الجمود الرئاسي، حيث المبعوث الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان، كما تقول مصادر متابعة للملف الرئاسي، ليس جاهزاً بعد، في ظل تعثر اللقاءات مع شركاء فرنسا في اللجنة الخماسية، وعدم وضوح طبيعة المبادرة الحوارية التي سوف يقوم بعرضها على الأطراف اللبنانية. وقالت المصادر إن حال اللبنانيين ليس أفضل لجهة عدم الجهوزية، ولذلك فإن مجيء لودريان لن يغيّر الكثير سوى الإيحاء بوجود مسعى على الطاولة، في ملف مصرف لبنان والحديث عن تعيين حاكم جديد، عاد الحديث عن التمديد للحاكم رياض سلامة إلى التداول، تحت شعار أن بقاءه لشهور أفضل من تعيين حاكم لولاية كاملة من ستّ سنوات تفرض على رئيس جمهورية جديد، ولم تستبعد مصادر على صلة بالملف أن يكون الحديث عن تعيين حاكم جديد، سواء من قبل نواب الحاكم، أو من بعض الوزراء، في سياق التمهيد لطرح التمديد لسلامة، بينما قالت مصادر وزارية إن اتصالات تمّت بين أكثر من مسؤول انتهت الى قيام وزير المال يوسف خليل بتسليم النسخة التي وصلته من نتائج التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلى صاحبها الأصلي وهو الحكومة، بغض النظر عن تسمية التقرير بالأولي أو المسودة.
سياسياً، أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى استشهاد مؤسسه وزعيمه أنطون سعاده بوقفة أمام ضريحه في بيروت تقدّمها رئيس الحزب أسعد حردان، وألقى كلمة الحزب عميد العلاقات العامة فادي داغر، مؤكداً على التمسك بخيار المقاومة والدعوة لملء الشغور الرئاسي، ورفض تسلل الفدرالية تحت مسمّى اللامركزية الإدارية.
زار وفد مركزيّ من قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي ضريح مؤسّس الحزب أنطون سعاده في مدافن مار الياس بطينا بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لاستشهاده، وضمّ الوفد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان ورئيس المجلس الأعلى سمير رفعت، وعدداً من أعضاء قيادة الحزب.
ودعا عميد العلاقات العامة الدكتور فادي داغر إلى «إنهاء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية بإجراء الانتخاب وفقاً لما تقتضيه مصلحة البلاد، خاصة أن هذه المسؤولية هي عامة لكل المواطنين، وليست حكراً على فئة منهم».
وشدّد على ضرورة أن يكون الرئيس العتيد مؤتمناً على الدستور وملتزماً به وبخيارات لبنان وثوابته لا سيما معادلته الذهبية الشعب والجيش والمقاومة.
وأكد على التمسك بخيار المقاومة التي تشكل درعاً حامية للبنان واحداً من عناصر القوة التي تتكامل مع الشعب والجيش ذي العقيدة الوطنية التي حسمت مسألة العداء لكيان العدو الذي لا يفوّت فرصة إلا وينتهزها لاحتلال المزيد من الأراضي، كما حصل البارحة في قرية الغجر.
ولفت داغر الى أننا «نرفض مشاريع الفدرالية المتلطية خلف عنوان «اللامركزية الإدارية». مع حرصنا الكبير على تحقيق الإنماء المتوازن في جميع المناطق لأنه حق لكل مواطن». وشدّد على أن «لبنان هو جزء من محيطه القومي ومصيره مرتبط بمصير هذا المحيط، والخطوة الأساسية على هذه الطريق، الالتزام بالعلاقات المميّزة مع الشام، والتنسيق مع الحكومة السورية في كافة الملفات من نازحين وغيرها».
وأضاف: «إن سورية التي انتصرت على الإرهاب، ستنتصر على الحرب الاقتصادية المفروضة عليها وهي عادت إلى دورها الإقليمي والدولي، وتشهد عودة العرب إليها. لذلك فإن المطلوب هو أعلى درجات التنسيق مع دمشق حيث تتحقق مصلحة لبنان في ذلك، لا أن يبقى أسير المواقف التي لا تزال تكابر بعدم الاعتراف بانتصار الشام».
وقال: «أما فلسطين، التي هي لبّ صراع الوجود مع العدو الغاصب، فلكل صامد ومقاوم فيها أعظم التحيات، من جنين إلى نابلس وكل مدن وقرى جنوبنا السوري المقاوم. فخيار البطولة والمواجهة هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين كلها، وإزالة ذاك العدو الصهيوني عن كامل أرضنا».
في غضون ذلك لا تزال الساحة الداخلية تحت تأثير قرار نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة التلويح بالاستقالة الجماعية بحال لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في 31 الشهر الحالي.
وعلمت «البناء» أن تهديد نواب الحاكم حرّك قنوات الاتصال بين المقار الرئاسية والقوى السياسية لا سيما بين عين التينة والسراي الحكومي على أن تفتح أبواب الحوار مع المرجعيات السياسية والروحية المسيحية لمحاولة التفاهم على مخرج للمأزق المتمثل بالفراغ في حاكمية مصرف لبنان.
ولفتت أوساط سياسية الى أن «موقف نواب الحاكم فتح المجال على كافة الاحتمالات من بينها الفراغ في الحاكمية في حال تعذر تعيين حاكم جديد والتمديد للحاكم الحالي»، وكشفت الأوساط لـ»البناء» أن «نواب الحاكم شعروا بخطورة الموقف وتيقنوا من صعوبة تعيين حاكم جديد واطلعوا على التقارير الدولية التي تقيم الوضع المالي والاقتصادي في لبنان وآخرها تقرير صندوق النقد الدولي وشعروا بأن الأوضاع ستذهب الى مزيد من الانهيار والانفجار الاجتماعي في أول شهر آب المقبل، لذلك استشعروا خشية من تحملهم لمسؤولية ما قد يحصل».
إلا أن مصادر نيابية انتقدت تهرُّب نواب الحاكم من مسؤوليتهم، رغم وجود قانون واضح يفرض على نائب الحاكم الأول تسلّم صلاحيات الحاكم وتساءلت: «لماذا لم يتخذ نواب الحاكم أي موقف أو خطوة خلال العامين الماضيين إزاء كل البيانات التي أصدرها مصرف لبنان لا سيما المتعلقة بأموال المودعين وبسعر صرف الدولار والتلاعب بالعملة الوطنية وفرض هيركات على أموال المودعين، كما وقفوا متفرّجين تجاه إقفال المصارف في وجه المودعين وتهريب الأموال الى الخارج للنافذين في الدولة».
وفي سياق ذلك، برز موقف تصعيدي لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي لفت إلى أن «البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل: أولاً، التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمرّ به البلد. يشير البيان الى المادة 18 من «قانون النقد والتسليف» التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور. ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء. ثانيًا، إن القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظرًا لوجود هذه الخطة ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءًا من الفريق الذي شارك في إعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين».
وكشفت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيجري مروحة اتصالات مع القوى السياسية لمحاولة تأمين مظلة تفاهم سياسيّ على تعيين حاكم مركزي جديد»، ولفتت الى أن نواب الحاكم رموا الكرة في ملعب المرجعيات المسيحية السياسية والروحية المعنيين بمنصب الحاكمية، ووضعهم أمام خيارين: إما تزكية اسم حاكم للمركزي يتمّ تعيينه في مجلس الوزراء أو الإسراع في الانخراط بتسوية مع الشركاء الآخرين على اسم رئيس الجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي وتأليف حكومة جديدة وإعادة عجلة المؤسسات وحينها يسهل ملء كل الشواغر في المواقع العليا بطريقة عبر حكومة أصيلة وشرعية ودستورية وإلا يبقى الحل الأخير بأن يستقيل نواب الحاكم وترفض الحكومة استقالتهم وتكلفهم بتصريف الأعمال في الحاكمية ريثما يتم تعيين حاكم جديد».
وكشف رأي مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس عن «تحرك لرئيس الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين للحوار مع الأفرقاء للوصول إلى مخرج». وأضاف: «هناك مخارج متعددة منها التعيين أو تسليم النائب الأول للحاكم، وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس». واعتبر نحاس أن «من المبكر اقتراح التمديد للحاكم الحالي، لافتًا إلى «درس آلية جديدة تعطي الثقة للمصارف والمؤسسات». وعما إذا كان القرار بتعيين حاكم جديد سيتخطى الاعتراضات، قال نحاس إن «الموضوع ليس موضوع تحدٍّ والموقع أساسي يتخطى المصالح السياسية، مشددًا على اولوية التوافق في هذا الملف»، محذرًا من «مسار غير مطمئن في حال عدم حدوثه».
على صعيد آخر، لا جديد رئاسياً في ظل ترقب عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان لإعادة تحريك المبادرة الفرنسية، وشهدت السفارة السعودية في بيروت أمس لقاءً مطوّلاً جمع عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري.
من جانبه، رأى رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك أنه «يجب الخروج من هذا الضياع والواقع المأسوي بصحوة ضمير ووقفة مسؤولة». ودعا إلى «المبادرة للخروج من الفراغ الذي لم يعُد يطاق، باللقاء والحوار والتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية حتى تنتظم المؤسسات وتمسك الدولة بزمام أمرها». وأضاف «ها هو العدو الإسرائيلي يقتطع أرضنا في الغجر بضرب سياج عليها وضمّها، مع إقرار الأمم المتحدة بأن الأرض هي أرض لبنانية، متجاوزاً سيادة لبنان وقرارات الأمم المتحدة فضلاً عن انتهاكاته الأخرى بتحريك جرافات وجرف أرض زراعية لبنانية، فالمطلوب من الحكومة والشعب اللبناني العمل الجاد بالطرق القانونية وبالإلحاح على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوضع حد لهذه الانتهاكات».
إلى ذلك، وبموجب التحقيقات التي تجريها قاضية التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مع فريق الأدلة الجنائية فيما خصّ حادثة القرنة السوداء ومقتل شابين من بشري، أفيد أنه تم تحديد مكان وفاة هيثم طوق والمسافة التقريبية التي أُطلقت منها الرصاصة عليه والتي هي نحو 160 إلى 170 متراً تقريباً. أيضاً، تمّ تحديد نوع السلاح المستخدم في مقتل هيثم طوق، كما أنه عُثر على عدة طلقات في النقطة التي كانت مجموعة شباب بشري موجودة فيها، بالإضافة إلى طلقات نارية في النقطة التي تم إطلاق النار منها على هيثم. وأشارت المعلومات الى تعرض هيثم ورفاقه الى طلقات قليلة قتلت هيثم استدعت رداً من شباب بشري الذين تم تحديد نوع السلاح الذي كان بحوزتهم. كما علم، أنّه تمّ العثور على سبعة متاريس مصنوعة من حجر في التلال المحيطة كما تم توثيق متاريس في التلال الأبعد. وكل هذه المعطيات تنتظر صدور نتائج الفحوص في المختبرات. كما أفيد أن مروحيات الجيش واصلت صباح اليوم أعمال الدورية والمراقبة الجوية لمنطقة القرنة السوداء وجرود المكمل المجاورة للقرنة، وسط تدابير مشدّدة يُنفّذها الجيش في القرنة ويمنع من خلالها الوصول إلى أماكن محدّدة كتدبير احترازي بعد الحادثة الأخيرة.
إلا أنّ مصادر موثوقة نفت لـ «البناء» المعلومات التي نقلتها قناة «أل بي سي»، ووضعت المصادر ما يتمّ نشره من معلومات وأرقام وروايات في إطار التضليل، كون التحقيق ما زال قائماً والجيش اللبناني والقضاء المختص يحتفظان بسرية التحقيق.
على صعيد أمني آخر، أقدم أحد الشبان من عائلة عيتاني على إطلاق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من أحد المساجد التي تقع على طريق المكاوي في بر الياس وأفيد عن سقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى. وتردّدت معلومات عن مقتل مطلق النار مع ترجيحات بأنه يعاني من أمراض عصبية.
COMMENTS