افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم ‏الثلاثاء‏، 15‏ آذار‏، 2022

إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 28 أيلول، 2018
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 8 أيلول، 2023
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 5 آذار ، 2024

البناء
فشل أميركيّ في تفكيك الثلاثيّ الروسيّ الصينيّ الإيرانيّ وضبط الثلاثيّ التركيّ الإماراتيّ «الإسرائيليّ»
اعتراف واشنطن وتل أبيب بمعادلة ردع جديدة بعد أربيل… وحرب سيبرانيّة ليلاً
بري يعلن 17 ترشيحاً مضموني الفوز… وميقاتي عازف… والحريري يهدّد السنيورة
حسمت المواقف الصادرة عن بكين وطهران الضبابية التي أثارها الأميركيون حول وجود فرص للتلاعب بالعلاقة الروسية مع كل من الصين وإيران، على خلفية السعي الأميركي لتحويل الاتفاق النووي مع إيران ورقة قوة للضغط على العلاقة الروسية الإيرانية، والسعي الموازي لتبريد المواجهة مع الصين لجذبها إلى الالتزام بالعقوبات على روسيا، والسعي الأميركي نابع من إدراك عميق مضمونه أن العقوبات الأميركية الأوروبية على روسيا ستفقد قيمتها دون الصين، حيث نصف الاحتياط النقدي الروسي القابل للاستخدام، وحيث السوق الكبرى لاستهلاك النفط والغاز الروسيين اذا فكرت موسكو بمعاقبة أوروبا بوقف إمدادات الغاز والنفط عنها، أو نجحت واشنطن بدفع أوروبا لخطوة انتحارية مضمونها شمول العقوبات الغربية الجديدة لإمدادات النفط والغاز الروسية. وجاء الموقف الصيني الصلب بوجه واشنطن الذي رسم معادلة، تحافظ عبرها الصين على تمايزها في الموقف من الحرب الأوكرانية بتبني الدعوة للحل السلميّ، على قاعدة لا للحرب ولا للعقوبات، نعم للتفاوض برعاية الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، بينما حسمت طهران قراءتها لمشاكل التفاوض حول الاتفاق النووي، فحفظت تمايزها عن الموقف الروسي الداعي للحصول على ضمانات بعدم شمول المتاجرة مع إيران بالعقوبات التي فرضت على روسيا، لكنها حملت واشنطن مسؤولية التعثر ورسمت معادلة قوامها، رفض اشتراط واشنطن لشمول العقوبات على روسيا لحرية متاجرة إيران التي يكفلها الاتفاق، والدعوة لمناقشة طلب الضمانات الروسيّة ضمن لجان التفاوض، بما يحفظ بقاء حرية المتاجرة شأناً سيادياً لإيران لا يخضع لأية شروط مسبقة.

بالتوازي فشل لا يقل أهمية أصيبت به دبلوماسية تعميم العقوبات الأميركية، وداخل البيت الذي يضم أقرب الحلفاء، ما أسهم في إضعاف القدرة على مطالبة الخصوم بالالتزام بالعقوبات، حيث لا تزال المساعي الأميركية للحصول على التزام تركي واسرائيلي وإماراتي بالعقوبات، خصوصاً ما يتصل بقطاعي الطيران والمصارف بلا نتائج، وتعتقد واشنطن أن المطارات الإقليمية المنتشرة بين تركيا والإمارات وكيان الاحتلال ستشكل تعويضاً عن حرمان الطيران الروسي من مطارات أوروبا، وهي مطارات يتمتع الطيران الروسي فيها بميزات عالية ويقصدها ملايين الروس، بينما ستشكل المصارف التي يعرفها المتموّلون الروس ويتعاملون معها ملاذاً بديلاً للمصارف الغربية، وفرصة للتهرب من العقوبات. وتواجه كل من تركيا والإمارات وإسرائيل مشاكل كبرى في الانخراط في العقوبات الأميركيّة خشية التعرّض لتداعيات تخشاها. فالإمارات سبق وعبرت عن موقفها في التصويت بالامتناع عن تأييد مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن ما تسبّب بغضب واشنطن، انطلاقاً من الشراكة الخليجية الروسية في موقع مصدّري النفط، والخشية الخليجية من انقلاب في الموقف الروسيّ من حرب اليمن، بينما تركيا و»إسرائيل» تجمعهما المصالح السياحية بروسيا، والتداخل في وضع سورية الأمني والاستراتيجي، بالإضافة لمخاوف تركية من تداعيات التشارك في البحر الأسود، والخشية الإسرائيلية من انقلاب في الموقف الروسي من الحياد الى الانحياز في الصراع الدائر بين «إسرائيل» وقوى المقاومة وفي طليعتها ايران في لحظة حرجة.

على خلفية الارتباك الذي يعيشه حلف واشنطن بتداعيات الحرب الأوكرانية، تعيش «إسرائيل» ارتباكاً مزدوجاً، فالضربة الإيرانية في أربيل بكردستان العراق التي استهدفت مقر الموساد «الإسرائيلي»، لا تزال على طاولة النقاش في كل المنتديات الإسرائيلية، ومنصات الصحف وقنوات التلفزة، وجاءت التقارير الأميركية لتعزز منسوب القلق الإسرائيلي من مرحلة جديدة تؤشر إليها هذه العملية، مضمونها بداية ردود إيرانية متتابعة على أية غارات إسرائيلية في سورية، وفق معادلة تضربون في سورية فنضرب في كردستان، حيث تشير التقارير الى آلاف الإسرائيليين المقيمين في كردستان، حيث يحظون بامتيازات أمنية ومالية، ويقيمون شركات واجهة لأنشطتهم، ويقودون عملياتهم ضد إيران عن قرب، ويديرون شبكات العملاء من هناك، ويقيمون مراكز التنصت هناك، وجاءت عملية الاستهداف السيبراني التي أصابت المؤسسات الإسرائيلية الحكومية من رئاسة الحكومة الى وزارة الداخلية، لتضع التحدّي على درجة عالية من الخطورة.

لبنانياً، الى الانتخابات سرّ، حيث بات كل شيء تحت عنوان العد التنازلي الذي بدأ اليوم بالرقم 60 يوماً عن الموعد الفاصل، وفي الانتخابات ثلاثة أحداث، الأول إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن سبعة عشر مرشحا لكتلة التنمية والتحرير، قالت مصادر معنية بالملف الانتخابي إنهم عمليا سبعة عشر نائباً، يحاكي وضعهم وضع المرشحين الثلاثة عشر الذين أعلن ترشيحهم حزب الله، ليكون حاصل الكتلتين ثلاثين نائباً في اليد، يضاف اليهم لتكوين الثلث المعطل اللازم للتحكم نصاب الانتخابات الرئاسية ثلاثة عشر نائباً مضموني الفوز من بين مرشحي التيار الوطني الحر العشرين، ويصير السباق نحو نيل الأغلبية مفتوحاً ويحتاج الى اثنين وعشرين مقعداً يبدو أن عشرين منها مضمون، بينما يبدو رقم الـ 30 نائباً هو الرقم المضمون لثلاثي حزبي القوات والتقدمي الاشتراكي وتشكيلات المجتمع المدني، والسباق لضمان الثلث المعطل لنصاب الانتخابات الرئاسية يحتاج إلى ثلاثة عشر مقعداً تتساوى احتمالات نيلها مع احتمالات الفشل في بلوغها.

انتخابياً، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العزوف عن الترشح، ما جعل المشهد الانتخابي في طرابلس وبيروت الى مزيد من الضبابية، بينما تحدثت مصادر متابعة للمشهد الانتخابي في بيروت أن الرئيس سعد الحريري هدّد الرئيس فؤاد السنيورة بدعوة الناخبين في بيروت تحديداً للمقاطعة، كخطوة رمزية احتجاجية على المشهد السياسي ضمن حملة الابتعاد عن المشاركة في الانتخابات، وأن هذه الخطوة ستكون هي الرد إذا قام السنيورة من موقع ملتبس بالإيحاء بالعلاقة مع الحريري بقيادة لوائح انتخابيّة انطلاقاً من بيروت.

وفيما تستمرّ العاصفة المناخية «اللؤلؤة» التي تضرب لبنان وتنحسر الخميس المقبل، هبّت العاصفة الانتخابيّة بين الأمس واليوم مع إعلان القوى السياسيّة توالياً مرشحيهم وإطلاق ماكيناتهم الانتخابيّة والإعلاميّة، على أن تشتدّ العاصفة تدريجياً كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، حيث شهد مقرّ وزارة الداخلية إقبالاً كثيفاً على تقديم طلبات الترشح عشية إقفال باب الترشّح مساء اليوم.

ويعقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لقاءً قبل ظهر اليوم مع المحافظين والقائمقامين، تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة. على أن يتحدّث مولوي للإعلام بعد الاجتماع.

وبعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري المرشحين عن كتلة التنمية والتحرير في مختلف الدوائر، على أن يُعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، عن أسماء مرشحي الحزب للانتخابات النيابية في لبنان، وذلك خلال لقاء يُعقد في قاعة الشهيد خالد علوان ـ البريستول، عند الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم.

واقتصر التغيير في كتلة التنمية والتحرير على نائبين حركيين هما محمد نصرالله وعلي بزي واثنين آخرين في الكتلة هما ياسين جابر وأنور الخليل، وقد ثبت النائبان الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر في مواقعهما لضرورات «الحصانة النيابيّة» في قضيّة تفجير مرفأ بيروت، وذلك لقطع الطريق على المحقق العدلي في تحقيقات المرفأ القاضي طارق بيطار الذي أصدر قرارات استدعاء عدة بحق خليل وزعيتر وقطع مذكرة توقيف بحق خليل اصطدمت جميعها بالحصانة النيابيّة، وعلمت «البناء» أن الرئيس بري تقصد ترشيح خليل وزعيتر بسبب المشروع السياسيّ الذي يُخفيه قرار بيطار باستهداف نائبين مقرّبين من بري، لكون القضيّة لم تعد تتعلق بخليل وزعيتر فحسب، بل تستهدف رئاسة المجلس ورئيس المجلس بما يمثل، ما تطلب الإبقاء على الحصانة النيابيّة في المرحلة الراهنة.

والمرشّحون هم:
عن دائرة الجنوب الثانية (صور – الزهراني):

عناية عزالدين.

علي خريس

علي عسيران

ميشال موسى ونبيه بري.

عن دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل – النبطية – مرجعيون وحاصبيا):

أيوب حميد

أشرف بيضون

ناصر جابر

هاني قبيسي

علي حسن خليل

مروان خير الدين

قاسم هاشم

عن البقاع الثانية (راشيا – البقاع الغربي):

قبلان قبلان

عن بيروت الثانية:

محمد خواجة

*عن دائرة (صيدا – جزين):

إبراهيم عازار

عن جبل لبنان الثالثة (بعبدا):

الدكتور فادي علامة.

عن البقاع الثالثة :

غازي زعيتر.

وأطلق بري جملة من المواقف والثوابت في المؤتمر الصحافي الذي عقده في عين التينة وخصّصه لاستحقاق الانتخابات النيابيّة محدداً موقف حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير من جملة من العناوين السياسيّة لا سيما موضوع الانتخابات وموعدها وترسيم الحدود والشأن المعيشي.

وحضر المؤتمر أعضاء هيئة الرئاسة في حركة أمل، وأكد فيه الرئيس بري أن «الانتخابات النيابية ستتم في موعدها في الخامس عشر من أيار بعد سقوط كل أبواب التعديل»، لافتاً الى أن البعض في الخارج يموّل بعض الداخل لتسييل كل العناوين المحقة في صناديق الاقتراع أصواتاً لتحقيق مآرب سياسية واستراتيجية لتغيير وجه لبنان وهويّته وخياراته وثوابته من بوابة الاستحقاق الانتخابيّ، واصفاً هذا التدخل في هذا الاستحقاق بأنه «استحقاق حق يُراد منه باطل»، داعياً الى وجوب أن لا يعلو صوت المتنافسين في الانتخابات أو يرتفع فوق صوت الغالبيّة العظمى من اللبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر، مشدداً على ضرورة أن يصل صوت اللبنانيين الى السلطة التنفيذية والحكومة قبل أن يصل الى صناديق الاقتراع، داعياً الحكومة الى العمل لإنجاز استحقاق تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمعيشي والصحي، كما الأمني قبل فوات الأوان.

وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية أكد بري باسم الكتلة على عدم التفريط أو التنازل او المقايضة او المساومة بأي كوب ماء أو متر مكعب من الثروات، معتبراً أن اتفاق الإطار يبقى هو الآلية المتاحة لاستكمال التفاوض غير المباشر لإنجاز ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، مشدداً على أن استحقاق الترسيم هو استحقاق سيادي بامتياز لا يجوز شبكه أو ربطه بأية استحقاقات محليّة أو دستوريّة أخرى.

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عزوفه عن الترشّح الى الانتخابات النيابية، «لأنني أؤمن بحتمية التغيير وبضرورة إفساح المجال أمام الجيل الجديد، ليقول كلمته ويحدد خياراته، عبر الاستحقاق النيابي المقبل، وانطلاقاً من قناعتي بأن يكون المسؤول مجرداً بالكامل من أية مصلحة، لا سيما في هذا الاستحقاق الديموقراطي الذي نحن مقبلون عليه».

على ضفة أخرى، واصل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، حملة التصعيد والتحريض السياسي ضد حزب الله والعهد كعنوان لحملته الانتخابية، وذلك خلال إطلاق الحملة الانتخابيّة للقوات، معتبراً أن «معركتنا اليوم هي معركة وجود، فإما نحافظ على ما تبقى من لبنان ونستردّ ما خسرناه أو نشهد زواله، وإما نحافظ على ما تبقى من الحرية ونعيد سوياً وطن الحريات او نعود جميعنا الى السجن الكبير».

وأشارت أوساط سياسية لـ«البناء» الى أن «الأميركيين يحشدون فريقهم السياسي والإعلامي في لبنان ممن تبقى من 14 آذار ومجموعات المجتمع المدني المرتبطين بالسفارات الغربية، وذلك بهدف حصد أكبر عدد من المقاعد ما يفوق ثلث المجلس النيابيّ ومنع حزب الله وحلفائه من نيل ثلثي المجلس، وبالتالي التأثير بقرار الأغلبية النيابية التي قد يمتلكها حزب الله وحلفاؤه في البرلمان، وثانياً امتلاك «الفيتو» في الاستحقاقات الدستورية المقبلة لا سيما رئيس الحكومة المقبل وتشكيل حكومة جديدة وتعطيل قراراتها إضافة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، لذلك توقعت الأوساط أن تتصاعد وتيرة السجالات والحملات ضد حزب الله وسلاحه وضد العهد ومزيد من الفوضى السياسيّة والإعلاميّة خلال الشهرين المقبلين في محاولة لاستثارة الغرائز الطائفية والمذهبية والتخويف من حزب الله ومشاريعه اذا ما نال الأكثرية وذلك لرفع نسبة الاقتراع للفريق الأميركي – الخليجي في لبنان.

وفي سياق الحملة ضد حزب الله حذّر النائب السابق لرئيس تيار المستقبل مصطفى علوش «من أن يؤدي الانكفاء وغياب بعض القوى، إلى أن يحصل حزب الله وحلفاؤه على ثلثي مجلس النواب أي إذا كانوا الآن 72 نائباً أن يصبحوا 86 نائباً، عندها لا داعي لتغيير الدستور وسيكون بإمكانهم الحكم بالدستور الحالي وبأن يأتوا برئيس جمهورية دمية جديدة، وكذلك رئيس مجلس وزراء تابع لحزب الله وقائد جيش تابع لحزب الله». وشنّ علوش هجومًا على قيادات فريق 14 آذار سابقاً، معتبراً أن «السين – سين كانت بداية ذبح 14 آذار والاغتيال الثاني لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، والخطأ الأساسي هو سوء تقديرنا لخصمنا والوهم عند كبار جهابذة 14 أذار بأنه كان بالإمكان لبننة حزب الله».

على صعيد آخر، أشار رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، في تصريح للميادين، الى أن «معركة التدقيق الجنائي بلغت خواتيمها ومطمئن لمسارها»، مشيراً الى أن «المسارات القضائية في الداخل أو الخارج يمكن أن تتأخر لكن يستحيل أن تتوقف». وأوضح رئيس الجمهورية أن «معركة تحرير الحسابات الماليّة ليست أقلّ شأناً من معركة تحرير القرار السياسي».

وعن علاقته بالسيد حسن نصر الله، قال: «لا نتكلم، لكن يفهم أحدنا على الآخر على الطاير».

في غضون ذلك، أكد الرئيس عون خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط أن «الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة والاضطرابات التي يعاني منها العديد من الدول، تحتم أكثر من اي وقت مضى، العمل سريعا على تحقيق التضامن بين الدول العربية لتتمكن من مواجهة تداعيات ما يجري، بموقف واحد يحمي مصالح شعوبها». وابلغ الرئيس عون ابو الغيط ان «الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها في 15 ايار المقبل، مرحباً بأية متابعة من جامعة الدول العربية لهذه الانتخابات». ولفت عون الى ان «ملف النازحين السوريين الى لبنان، لا يزال يلقي بثقله على الوضع اللبناني العام، الأمر الذي يفرض معالجة عاجلة له، لا سيما أن القتال توقف في معظم المناطق السورية».

وأشارت مصادر ديبلوماسية لـ«البناء» الى أن ملف النازحين مجمّد بقرار دولي – إقليمي حتى إشعار آخر، وذلك لمزيد من الاستثمار الدولي السياسي بهذا الملف ضد الدولة السورية وحلفائها الروس والإيرانيين، كاشفة أن أكثر من مسؤول لبناني راجع الموفدين الدبلوماسيين الأميركيين والاوروبيين الذين زاروا لبنان مؤخراً بمصير هذا الملف، فكان الجواب سلبياً ولم يظهر هؤلاء الموفدون أي اهتمام للأمر، مشدّدين على أن على لبنان احتضان النازحين حتى تتوافر الظروف الأمنية والسياسية الموضوعية في سورية والمنطقة لعودتهم. وتساءلت المصادر لماذا لا يتم تحويل المساعدات المالية المخصصة للنازحين الى سورية بدل لبنان، الأمر الذي يشجع النازحين على العودة الى سورية التي تنعم معظم أراضيها بالأمن والامان منذ سنوات، كاشفة أيضاً أن الدولة السورية ابلغت السلطات اللبنانية عبر السفير السوري في لبنان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أكثر من مرة استعدادها للتعاون لحل هذا الملف، لكن الحكومة الحالية لم تقم بأية مبادرة ولم تبدِ أي اهتمام ورفضت طرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وذلك رضوخاً للقرار الغربي بإبقاء النازحين في لبنان لأهداف أمنية وسياسية. وهذا ما دفع وزير المهجرين عصام شرف الدين الى الانسحاب من الجلسة الحكوميّة الأخيرة».

ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية، بعد ظهر الأربعاء المقبل في السراي الحكومي، وعلى جدول أعماله 35 بندًا من ضمنها 17 بندًا عن النصوص التطبيقية للقوانين النافذة.

وكان أعلن ميقاتي عن بدء دفع المساعدات النقدية ضمن البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية «أمان» الممول من البنك الدولي بمبادرة وجهد من وزارة الشؤون الاجتماعية. وعقد ميقاتي لهذه الغاية لقاء صحافياً في السراي بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ومدير دائرة المشرق في البنك الدوليّ ساروج كومار جاه. وحضور نائبه سعادة الشامي وعدد من الوزراء والمدراء العامين.

على صعيد آخر، وبعد قرار المصرف المركزي بدفع 60% من المساعدات الاجتماعية نقداً، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أن «المصارف تدفع للموظفين النقد الذي يتيحه مصرف لبنان بالكامل وهي لا تملك قرار طباعة العملة ولا القدرة على تعديل قرارات السلطة النقدية (مصرف لبنان) والتنفيذية (وزارة المال). وتؤكد الجمعية أنها ترحّب بإتاحة كامل المساعدات الاجتماعية نقداً إذا زوّدها مصرف لبنان بالأموال اللازمة».

وبعد قرارها بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف لبنانية وتعميمه على الأمن العام لتنفيذه، أصدرت النّائب العالم الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً بمنع تصرف عدد من أصحاب المصارف بأملاكهم العقارية والمنقولة.

ويتضمن قرار القاضية عون وضع قيد إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، كما على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.

وقد صدر القرار في الشكوى المقدّمة من محامي الدائرة القانونية لـ »مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام» وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.

على صعيد تطورات العاصفة المناخية «اللؤلؤة»، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن «العاصفة المتمركزة فوق تركيا مستمرة بالسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط مصحوبةً بمتساقطات خفيفة ورياح شماليّة باردة مع دخول الكتلة القطبية الباردة التي ستؤدّي الى تدنٍّ ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات وتكوّن جليد على الطرقات التي تعلو عن 500م حتى منتصف الاسبوع».

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اللواء
لوائح التحدي: 60 يوماً من معارك التعبئة والتحريض والانقسام!
برّي على سلاحه وميقاتي يدعم ولا يترشح.. والمصارف تتجه للمواجهة مع عون
كرّت سبحة الترشيحات قبل ساعات قليلة من اقفال باب الترشح عند منتصف هذه الليلة إذ بلغت 745 مرشحاً، وانجز الفريق الشيعي عدته، فأعلن الرئيس نبيه برّي الذي كان أوّل المرشحين من لائحته، الأسماء المرشحة، حيث خرج أربعة، ودخل مكانهم أربعة، بعنوان بـ«الأمل وحدتنا»، فيما ذهب الرئيس نجيب ميقاتي إلى العزوف، حاذياً حذو الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري، على ان يتخذ الرئيس فؤاد السنيورة موقفاً مشابهاً اليوم، مع التأكيد على دعم لائحة يجري البحث في تأليفها، بعد إنجاز الترشيحات، وقبل موعد تسجيل اللوائح في 5 نيسان المقبل، مع الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

اتسمت شعارات اللوائح بالتحدي، لدرجة العنهجية.. «فالقوات اللبنانية» شعارها الانتخابي «اللي بدنا فينا»، وكان شعار التيار الوطني الحر، أمس الأوّل «كنا.. وسنبقى».. كأسلحة في التعبئة والتحريض والانقسام، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وتنتهي منتصف ليل هذا اليوم مهلة تقديم الترشيحات للإنتخابات النيابية، وبلغ عدد الذين تقدموا بترشيحاتهم حتى امس 745 مرشّحاً تقدّموا بأوراقهم الرسميّة في وزارة الداخليّة حتى الآن، ولم يكن بينهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعلن امس عزوفه عن الترشح الى الانتخابات النيابية لكنه دعا الى الاقبال على الاقتراع. بينما كان أبرز من قدم ترشيحاته امس: جبران باسيل وسامي الجميّل وطلال ارسلان ونائبه في رئاسة الحزب نسيب الجوهري (عن بيروت الثانية)، وسامر سعادة برغم قرار الكتائب ترشيح مجد بطرس حرب، بالإضافة الى تقدّم عدد من نواب كتلة المستقبل بطلبات ترشيحهم. لكن بعض المعلومات اشارت الى انه وبخلاف قرار تيار المستقبل وعدم موافقة النائب بهية الحريري، تقدم كل من يوسف النقيب رئيس الماكينة الانتخابية في ​صيدا والمحامي حسن شمس الدين بطلبي ترشيح عن المقعدين السنيين في صيدا.بينما اعلن رئيس حركة الشعب نجاح واكيم عدم مشاركته ورفاقه في الحركة في الانتخابات النيابية ترشحاً وانتخاباً.

وكانت هذه الانتخابات مدار متابعة عربية من خلال زيارة ألأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى بيروت، وقد لمس بحسب ما صرح به «إصرارا رئاسيا على اجراء الانتخابات»، في حين اشارت المعلومات الى انه خلافاً لما تردد عن نقله رسالة تضمنت ردات فعل عربية على الجواب اللبناني من المبادرة الكويتية، فإن مصادر بعبدا قالت لـ «اللواء» انه لم ينقل اي رسالة ولا اجوبة ولا معطيات واضحة، بل اكد خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية ان الجامعة تتابع مع الدول المعنية المبادرة الكويتية. لكن ابو الغيط كشف أنه «سيكون هناك اجتماع تشاوري للوزراء العرب في بيروت في منتصف هذا العام».

ميقاتي: عزوف ودعوة للمشاركة

فقد أعلن الرئيس ميقاتي عزوفه عن الترشح الى الانتخابات النيابية. وقال: اتوجه بنداء الى جميع اللبنانيين وادعوهم الى الاقبال على الاقتراع، لأن التغيير الحقيقي المنشود يبدأ في صناديق الاقتراع، وليس فقط في التعبير عن الرأي عبر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الساحات.

واضاف: لأنني أؤمن بحتمية التغيير وبضرورة افساح المجال أمام الجيل الجديد، ليقول كلمته ويحدد خياراته، عبر الاستحقاق النيابي المقبل، وانطلاقا من قناعتي بأن يكون المسؤول مجردا بالكامل من أي مصلحة، لا سيما في هذا الاستحقاق الديموقراطي الذي نحن مقبلون عليه، ولأن تجربة الحكومة التي ترأستها عام ٢٠٠٥ قدمت نموذجاً في الفصل بين ادارة الانتخابات وعدم الترشح، واستطعنا من خلالها نقل البلد من ضفة الى اخرى في أصعب مرحلة، وكان هذا الخيار موضع تقدير محلي وخارجي، لهذه الاسباب أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية، متمنياً التوفيق للجميع، وسأدعم جهود من يختارهم الناس واتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة.

وشدد على ان «لا أحد يمكنه إلغاء أحد ولبنان لا يُحكم إلا بالشراكة وأدعو اللبنانيين إلى المشاركة في الانتخابات لا سيما أهلي في طرابلس».

بري: الخارج يموّل الداخل

بدوره، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤتمر صحافي، مخصص لملف الانتخابات النيابية، أن «هذه الانتخابات ألمس فيها هذا الكم الهائل من الاهتمام الدولي والاقليمي في هذا الاستحقاق الدستوري، وبرغم وقوف العالم على شفير الحرب العالمية الثالثة أو تسوية مدروسة، هذا الاهتمام أو التدخل لم ينحسر البعض عن حسن نيّة، والبعض الآخر وهم كثر يريدون تحويل الاستحقاق الى مشاريع فتن مذهبية وطائفية وافتراءات بلغت ذروتها في السنوات الثلاث الماضية».

وإسف بري لأن «البعض في الخارج يموّل بعض الداخل لتحقيق مآرب سياسية استراتيجية لتغيير هوية لبنان وثوابته»، وقال: إن أصوات المتنافسين في الانتخابات يجب ألّا تعلو فوق صوت الغالبية العظمى من اللبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر.

وأكّد، أنّ «الإستحقاق الانتخابي سيتم في 15 أيار بعد سقوط كل أبواب التعديل والتأجيل»، مضيفاً: «يجب ألا يحجب الاستحقاق الانتخابي الرؤية عن احتياجات اللبنانيين وغذائهم خصوصًا في هذه اللحظة الراهنة التي عادت فيها شياطين الاحتكار الى استغلال الناس».

ورأى برّي، إنّ «أصوات المتنافسين في الانتخابات يجب ألّا تعلو فوق صوت الغالبية العظمى من اللبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر».

وحدد عناوين برنامج «حركة امل» وكتلة التنمية والتحرير الانتخابي، تحت شعار «بالوحدة أمل لننقذ لبنان»، وهي: الالتزام بالدستور والعمل على تنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف، التمسك بضرورة التخلص من القوانين الإنتخابية التي لا تضمن شراكة الجميع والعمل على إقرار قانون إنتخاب عصري، عدم المس بحقوق المودعين، عدم التفريط بأي كوب ماء أو متر مكعب من الثروات النفطية في البحر مع التأكيد ان اتفاق الإطار هو الوسيلة المتاحة لتحقيق الترسيم مع إسرائيل، إقرار قانون اللامركزية الموسعة، الضغط ديموقراطيا لتطبيق ما أنجز من قوانين إصلاحية، استكمال التحقيق بانفجار المرفأ ولا غطاء على أي مرتكب، رفض أي شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع السلطات الليبية ما لم تتم إماطة اللثام عن جريمة اختطاف الإمام موسى الصدر. معتبراً ان «استحقاق ترسيم الحدود هو ملف سيادي لا يجوز ربطه بأي استحقاق داخلي».
ad

وأعلن بري أسماء المرشحين للانتخابات وهم 17 مرشحاً:

{ دائرة صور الزهراني:عناية عز الدين، علي خريس، علي عسيران، ميشال موسى ونبيه بري.

{ دائرة النبطية –بنت جبيل – مرجعيون – حاصبيا:أيوب حميد، أشرف بيضون، هاني قبيسي، ناصر جابر، علي حسن خليل، قاسم هاشم ومروان خير الدين.

{ دائرة صيدا – جزين:إبراهيم عازار.

{ دائرة بيروت الثانية:محمد خواجة.

{ دائرة بعبدا:فادي علامة.

{ دائرة البقاع الشمالي:غازي زعيتر.

{ دائرة البقاع الغربي – راشيا: قبلان قبلان

جعجع : تحويل 15 أيار

وفي معراب، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلال اطلاقه الحملة الانتخابية في ذكرى «14 اذار»، أن «عندما يكون الوطن مهدداً والمؤسسات مخطوفة والدستور شبه معطل والشعب يائس وبيروت تتفجر، تكون المعركة الانتخابية ليست مجرد معركة سياسية بل معركة وجودية».

وقال: معركتنا اليوم هي معركة وجود، فإما نحافظ على ما تبقى من لبنان ونسترد ما خسرناه او نشهد زواله، اما نحافظ على ما تبقى من الحرية ونعيد سويا وطن الحريات او نعود جميعنا الى السجن الكبير.

واضاف: «بين اللي فيون وما بدّن، وبين اللي بدّن وما فيون، بيبقى اللي بدّن وفيون، نحنا القوات اللبنانية اللي بدّنا وفينا». واضاف: حبذا لو حزب الله يتّعظ من تجربة المقاومة الاوكرانية ويتوقّف عن انتحال صفة المقاومة في لبنان، فيما هو أقرب لقوة احتلال إيراني أو قوة انفصالية.

وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: انتم مدعوون الى تحويل 15 أيار المقبل الى 14 آذار انتخابي، بمعنى الحرية والسيادة والاستقلال. انتم مدعوون الى تحويل 15 أيار الى 17 تشرين انتخابي، بمعنى الثورة على الفساد والهدر وسوء إدارة الدولة وتسييبها.

جولة ابو الغيط

وسط هذه الاجواء، جال الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط على المسؤولين، عارضا للاوضاع المحلية والاقليمية. وأعرب عن سعادته لوجوده في لبنان، وقال: انه بحث مع الرئيس ميشال عون في الاوضاع العربية عموما، وفي الوضع في لبنان خصوصا، وفي التطورات الاقليمية الاخيرة، ولا سيما منها الاوضاع بين روسيا الاتحادية واوكرانيا، والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر في الاول من تشرين الثاني المقبل.

وعما اذا كانت الجامعة سترسل فريقا لمراقبة الانتخابات النيابية؟ اجاب: اثرنا هذه النقطة مع الرئيس عون واعربت عن استعداد الجامعة الدائم لايفاد فريق، وقد سبق ان قمنا بهذه الخطوة في الجزائر والعراق وفلسطين ومناطق كثيرة، واعتقد اننا سننفذ هذا الامر.

وعن المبادرة الكويتية؟ قال: ابلغت الرئيس ما لدي من ردود افعال، لا يمكنني التحدث عنها علناً، كما ابلغته نتيجة الاتصالات التي قمنا بها في هذا السياق.

واكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، ان الاوضاع الاقليمية والدولية الراهنة والاضطرابات التي يعاني منها العديد من الدول، تُحتّم اكثر من اي وقت مضى، العمل سريعا على تحقيق التضامن بين الدول العربية لتتمكن من مواجهة تداعيات ما يجري، بموقف واحد يحمي مصالح شعوبها.

وابلغ الرئيس عون ابو الغيط ان «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في 15 ايار المقبل، مُرحّباً بأي متابعة من جامعة الدول العربية لهذه الانتخابات.

واشار الرئيس عون الى ان «ملف النازحين السوريين الى لبنان، لا يزال يلقي بثقله على الوضع اللبناني العام، الامر الذي يفرض معالجة عاجلة له، لا سيما وان القتال توقف في معظم المناطق السورية.

ومن السراي، قال ابو الغيط بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: كان النقاش مفيدا للغاية، تناولنا خلاله الوضع اللبناني والانتخابات المقبلة، وتطرقنا الى الوضع الدولي وتأثيراته على الاوضاع في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وعلى لبنان والدول العربية، كما ناقشنا المبادرة الكويتية- الخليجية. وأستشعر الأمل بمستقبل أفضل لهذا البلد العريق.

وسُئِل: هل المبادرة العربية لا زالت سارية المفعول؟

اجاب: المبادرة موجودة بصفة عامة، ويمكن القول اننا نأمل ان تتحرك.

واضاف ردا على سؤال: هناك انتخابات قادمة وهي تساهم في تحقيق الاستقرار ولم الشمل وتشكيل حكومة جديدة وانطلاقة مع صندوق النقد الدولي لأن المفتاح معه، وكل هذا يتوقف على التحرك السياسي اللبناني الداخلي لأن الانتخابات ستكون حاسمة.

وزار ابو الغيط ايضا عين التينة والتقى الرئيس بري.

مجلس الوزراء والتعتيم

على الصعيد السياسي، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية، الرابعة من بعد ظهر غدٍ الاربعاء في السراي الحكومي وعلى جدول اعماله 35 بندا من ضمنهم 17 بنداً عن النصوص التطبيقية للقوانين النافذة.

وتعليقاً على سير العمل الحكومي، كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: يبدو أن هذه الحكومة أو بعض أركانها قرّرت التعتيم الكامل على ملف الكهرباء، بعد الوعود حول الغاز المصري والكهرباء الأردنية. لكنها تصر على سلعاتا. وهذه الحكومة مرّرت بالتراضي التعهّد الجديد لمرفأ بيروت ورفعت استملاكات شاسعة تعود إلى الصالح العام وتناست بالكامل البطاقة التموينية.

دفع مستحقات شبكة أمان

على صعيد المعالجات الحكومية للوضع المعيشي، أعلن رئيس الحكومة عن بدء دفع المساعدات النقدية ضمن البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية «أمان» الممول من البنك الدولي بمبادرة وجهد من وزارة الشؤون الاجتماعية. وعقد الرئيس ميقاتي لهذه الغاية لقاء صحافيا في السراي بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه. وحضور نائبه سعادة الشامي وعدد من الوزراء والمدراء العامين.وقال: هذه الخطوة باتت اكثر من ملحة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، وتشكل دعما معينا يأخذ في الاعتبار الامكانات المادية المتوافرة واولوية التوجه الى الاسر الاكثر حاجة. طموحنا وعملنا الحكومي يتركز على تحقيق برنامج للتعافي الاقتصادي ينهض لبنان من الازمة الخانقة التي يمر بها ويرزح تحتها اللبنانيون، ويعيد تحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي يعزز قدرة اللبنانيين على النهوض من جديد.

وصدر عن البنك الدولي بيان قال فيه: أعلنت الحكومة اللبنانية عن البدء بدفع التحويلات النقدية إلى 150 ألف أسرة لبنانية من الأسر الأكثر فقراً، في إطار المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعي الذي يموله البنك الدولي، والمعروف ببرنامج «أمان». سيوفر البرنامج لحوالي 680 ألف فرد تحويلات نقدية شهرية بقيمة 20 دولاراً أميركياً لكل فرد من أفراد الأسرة (6 أفراد لكل أسرة كحد أقصى)، بالإضافة إلى مبلغ ثابت قدره 25 دولاراً أميركياً لكل أسرة. كما سيغطي التكاليف المدرسية المباشرة لـ87000 طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً للحد من التسرب المدرسي ضمن الأسر الأكثر فقراً.

اضاف: ستوفر هذه المساعدة الطارئة إغاثة عاجلة للأسر اللبنانية التي تعيش في فقر مدقع والتي كانت، على مدى العامين ونصف العام الماضيين، تعاني من ضغوط أزمة اقتصادية ومالية حادّة أدّت إلى ارتفاع كبير في مستويات الفقر، ومعدلات تضخم مقلقة وتدهور حاد في القوة الشرائية للسكان.

واوضح انه بلغ العدد الإجمالي للأسر التي سجلت على منصة دعم 583 ألف أسرة، استوفت 200 ألف أسرة منها معايير الفرز الأولية لـبرنامج «أمان». وقد بدأت بتاريخ 17 شباط الزيارات المنزلية إلى الأسر للتحقق من أهلية المستفيدين المحتملين. ويدير برنامج الأغذية العالمي عملية التحقق هذه التي ستستمر حتى منتصف شهر حزيران. وحرصاً على تأمين التحويلات النقدية لمستحقيها بأسرع وقت ممكن، تتم حاليًا عمليات التحقق وتحديد الأهلية والدفع بالتوازي. وسيقوم برنامج الأغذية العالمي بدفع التحويلات النقدية للأسر المؤهلة من خلال وكلاء تحويل الأموال المحليين. ومن المتوقع تغطية الـ150 ألف أسرة بكاملها بحلول نهاية شهر حزيران 2022، على أن يتم سداد التحويلات المستحقة لجميع الأسر المؤهلة بمفعول رجعي اعتبارًا من شهر كانون الثاني 2022 ولمدة عام واحد.

على صعيد ترسيم الحدود البحرية، علمت «اللواء» أن اللجنة التقنية التي تدرس تقرير الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لا تزال في طور البحث التمهيدي لتحضير جواب خطي على عرض هوكشناين وعندما يحضر الجواب تمهيدا لأعطاء جواب خطي، سيتم التواصل مع رئيس الحكومة لأن الجواب لا يقوم على أساس عقد اتفاق أو الالتزام بشيء إنما جواب استفساري وفي الوقت نفسه حيث هناك إيجابية تسجل، وإضاءة يجب أن تزيل بعض الالتباس تتم الكتابة عنها، وحيث هناك تفسير يتم الطلب لذلك، ولا تزال اللجنة في هذه المرحلة ولكن لا بد من الإستعجال.

المواجهة بين المصارف وعون

وعلى صعيد المواجهة القضائية – المصرفية، بدا ان جديد ملاحقات المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وضع إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والاسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط، وبنك سوسيتيه جنرال، كما على العقارات والسيارات والمركبات والاسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.

ورأت جمعية المصارف ببيان قالت فيه: بالإشارة إلى التدابير القضائية التي صدرت مؤخراً بحق بعض المصارف وأعضاء مجالس إدارتها من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان والتي تتضمن تجاوزاً لحد السلطة كونها تفتقر للسند القانوني، تستهجن جمعية مصارف لبنان هذه القرارات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من الزعزعة للنظام المصرفي.

1085232 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي 632 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 1085232 إصابة مثبتة مخبرياً.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الأخبار
رسالة لوم من الحريري إلى دريان: لائحة السنيورة «شبه مكتملة» في بيروت
لم يتمكّن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري من ضبط «شهوة» النيابة لدى كل نواب تيار المستقبل. المواقف التي أعلنها، واستتبعها بتعاميم وبيانات تؤكّد قراره عدم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وتجميد عمله السياسي، لم تحل دون ترشح عدد لا بأس به من نواب كتلته مجدداً، من سامي فتفت إلى عثمان علم الدين وهادي حبيش وكريم كبارة (نجل النائب محمد كبارة) الذين تقدموا أمس بترشيحاتهم، وسبقهم في الموقف (قولاً) نائبه مصطفى علوش الذي استقال من التيار قبل أسبوعين، والرئيس فؤاد السنيورة الذي يرى في الانتخابات فرصة لتكريس نفسه مرجعية سنّية في غياب الحريري. ورغم الصعوبات التي واجهها السنيورة في هندسة التحالفات والترشيحات بعدما قرّر كثيرون مقاطعته، فضلاً عن تعرّضه لحملة باعتباره «خارجاً عن طاعة الحريرية السياسية»، تؤكّد مصادر «الأخبار» أن رئيس الحكومة السابق ماضٍ في هذا الخيار، وتحديداً في دائرة «بيروت الثانية» لملء شغور الحريري في مواجهة لوائح ثنائي حركة أمل وحزب الله والأحباش والنائب فؤاد مخزومي. وبحسب المعلومات، فإن السنيورة يضع اللمسات الأخيرة على لائحة في هذه الدائرة «تحظى بمباركة الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام»، ويفترض أن تضمّ: القاضي خالد قباني، حسن منيمنة، لينا التنير، ماجد دمشقية، عماد الحوت (الجماعة الإسلامية)، منى فياض، فيصل الصايغ (الحزب الاشتراكي) ميشال فلاح وجورج حداد، فيما ترددت معلومات عن إمكان انضمام رئيس نادي الأنصار نبيل بدر إليها. محاولات السنيورة التعاون مع العائلات البيروتية اصطدمت برفضها دعم أي مرشح سنّي في بيروت، بعد اجتماع عُقد للعائلات قبل أيام تقرر فيه الالتزام بقرار الحريري. وهذا ما يزيد مهمة السنيورة صعوبة، وخصوصاً أنه يفتقر إلى أيّ أرضية انتخابية في العاصمة.

وشمالاً، تكثّفت اتصالات السنيورة مع الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف لائحة تضم النائب السابق مصطفى علوش وربما النائب السابق أحمد فتفت، وتكون لميقاتي حصة فيها عبر ترشيح سليمان عبيد (نجل النائب الراحل جان عبيد) عن المقعد الماروني والنائب علي درويش، علماً بأن ميقاتي انضمّ أمس إلى نادي «غير المرشحين»، إذ أعلن في مؤتمر صحافي عزوفه عن الترشح، مؤكداً «دعمه جهود من يختارهم الناس».
أمام هذا الواقع، ستبقى العيون مسلّطة على تعامل تيار المستقبل مع حراك السنيورة، في ظل حملة تخاض ضمناً في كل المناطق لحضّ الطائفة السنية على مقاطعة الانتخابات لقطع الطريق على محاولات السنيورة الاستئثار بالتركة الحريرية.
إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تلقّى رسالة من الرئيس الحريري تضمّنت عتباً ولوماً شديدين على «انحيازه» إلى السنيورة في حراكه الساعي إلى وراثة آل الحريري وتيار المستقبل. وأكدت مصادر قريبة من الدار أن «دريان حاول الاتصال بالحريري من دون جدوى». انتقادات الحريري ومناصريه دفعت دريان إلى «الاستدارة» وإبلاغ السنيورة أنه لن يدعو الناخبين السنّة إلى التصويت للائحة التي ينوي تشكيلها في بيروت. صراع الحريري ــــ السنيورة انعكس على مشايخ الدار في بيروت والمناطق الذين خضعوا عنوة لتصنيف «مع سعد» أو «مع السنيورة»، مع إقرار كثر بأن للسنيورة اليد الطولى في عائشة بكار حتى عندما كان الحريري في ذروته، حتى وصف بأنه «مفوض المستقبل» في الدار، ما سمح له بالتأثير على استحقاقات مفصلية، أبرزها اختيار دريان نفسه، مرشح السنيورة، خلفاً للشيخ محمد رشيد قباني الذي أُحرج حتى أُخرج من دار الفتوى بعد خلافه مع السنيورة.
اقتراح هوكشتين: لبنان يرفض أم يتحفّظ؟
التأمت في بعبدا، أمس، جلسة ثانية لـ«اللجنة المصغّرة» للبحث في الاقتراح الخطي الذي قدّمه «الوسيط» الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، عاموس هوكشتين، ويتضمّن تعديلات على الخط البحري الفاصل بما يعطي لبنان أقل من الـ 860 كيلومتراً مربعاً التي يتضمّنها الخط 23. وفي معلومات «الأخبار» أن أجواء اللجنة التي شارك رئيس الجمهورية ميشال عون في جانب من اجتماعها لا توحي «حتى الآن» بأن لبنان في صدد السير بأي خيار، وأنها تدرس «كل الاحتمالا (تقرير عبد الله قمح).
وأوضح مصدر مواكب للاجتماعات لـ«الأخبار» أن اللجنة «بحثت في مساوئ العرض الأميركي»، وأن رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط ومدير مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المقدم عفيف غيث تولّيا قدّما «شروحات تضمنت وجهة نظر تقنية» من الاقتراح، وحذّرا من المخاطر المترتّبة عن القبول بـ«طرح هوكشتين»، وهما تطرّقا إلى نقطتين: الأولى أن الخط الذي يقترحه الوسيط الأميركي مرسوم بطريقة غير تقنية. إذ لا يأخذ بقاعدة الانطلاق من رأس الناقورة، ويرتكز على خط متعرّج غير صالح للاستخدام وغير معتمد سابقاً، ما يفقده قوته القانونية، والثانية ضرورة رفض التنازل عن البلوك الرقم 8 الذي يسعى الإسرائيلي إلى الحصول عليه لعلمه بما يحتويه من ثروات. وبحسب المصادر، فإن هذه الشروحات «تؤسس لبداية سقوط الاقتراح»، مشيرة إلى أن ثمة خشية لدى الجانب اللبناني من أن اعتماد اقتراح هوكشتين الذي يتنافى والمعايير اللبنانية (كامل الخط 23) والدولية، قد يتحوّل إلى سابقة تبني عليها الدول المجاورة في أي عملية ترسيم لاحقة مع لبنان للمطالبة بـ«وحدة المعايير». لذلك، فإن التوقّع على نطاق واسع هو أن الصيغة بشكلها الحالي «ما رح تمرق». وفي معلومات «الأخبار» أن «التأجيل لمزيد من الدرس» هو الخيار المطروح حالياً، «ولا شيء نهائياً بعد»، ولو أن مصادر الاجتماع أشارت إلى «ملامح جواب» يجب أن يتبلور قريباً بناءً على «إجماع وطني ومن ضمن مسار التفاوض الذي يفترض أن يُستأنف بطريقة غير مباشرة لاحقاً». فيما تذهب أوساط متابعة للملف إلى الاعتقاد بوجود «مصلحة إسرائيلية ــــ أميركية في إشغال الجانب اللبناني في درس اقتراحات»، فيما يجري العمل في «حقل كاريش» وفقاً لما هو مُخطط له.

ويتضمن الاقتراح منح لبنان الخط 23، لكن مع انحناءات وتعرّجات تجعل حقل قانا مُحرراً من أي استحواذ إسرائيلي، في مقابِل تخلّي لبنان عن الجزء الواقع إلى الغرب من الحقل، إذ ينحرف الخط نزولاً بشكل متدرج حتى يبلغ «خط هوف»، وما دون الخط المذكور حين يبلغ خط نهايته، وبذلك يكون لبنان قد نال ما دون مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً التي يتضمّنها الخط 23. ويؤكد متخصصون أن التعرّج الذي يقترحه هوكشتين «يتيح للإسرائيلي أن يدخل إلى عمق مناطقنا ليشاركنا في الحقول». فموقع «البلوك 72 الإسرائيلي، يتيح للاحتلال في حال دخوله بغرض الاستكشاف، أن يمدّ يده إلى حقل قانا المجاور، وهذا يؤسّس لعقدة أسوأ من معضلة الغجر وليست أقل تعقيداً من قضية مزارع شبعا».
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الاتجاه العام هو أن لبنان لن يتراجع عن الخط 23، والخيارات المطروحة هي «الرفض المطلق لكون الاقتراح «مجحفاً بحق لبنان، وغير متوازن مع التنازلات اللبنانية»، وبين «التحفظ وطلب تعديل الاقتراح أو توضيحه».
كل ذلك، لا يزيل «النقزة» من تصريحات بعض المسؤولين. فرئيس الجمهورية ميشال عون رمى الأمر على مجلس الوزراء، فيما تؤكد مصادر الحكومة أنها ستدرس أيّ اقتراح يأتيها عبر التسلسل متى راعى الشروط اللبنانية، وتحيله إلى مجلس النواب للدرس، في وقتٍ يتفرّغ فيه المجلس الحالي لإعادة إنتاج نفسه، ولا وقت لديه لدرس أيّ ملفات.
«ورطة هوكشتين» المتمثّلة بالاقتراح، يجدها البعض فرصة لبعض القوى السياسية لإنقاذ نفسها من وحول الملف، وذلك عبر رفض الاقتراح أو طلب إيضاحه، وتوظيف ذلك في صناديق الاقتراع.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

النهار
ميقاتي بعد الحريري… ومحظور المقاطعة يتعاظم؟
بين عين عربية جسدها وجود الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط في بيروت وعين دولية مثلها صدور بيان للبنك الدولي يرعى عبره انطلاق المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعي، احتدمت بزخم لافت الحمى الانتخابية في لبنان قبل يوم واحد من موعد اقفال باب التسجيل الرسمي للترشيحات للانتخابات النيابية. وبلغ عدد المرشحين المسجلين حتى نهاية الدوام الرسمي امس في وزارة الداخلية 745 مرشّحاً على ان يعلن مجمل عدد المرشحين المسجلين بعد منتصف ليل الثلثاء الأربعاء. وإذا كان من غير المستبعد ان يلامس العدد النهائي سقف الألف مرشح فان حجم الترشيحات لا يعكس تماما أي مؤشر دقيق حيال أوضاع القواعد الناخبة وسط أوضاع مأسوية ودراماتيكية غير مسبوقة يستحيل معها الاستناد الى حجم الترشيحات وحتى الى التحالفات الانتخابية لاستقراء إمكانات الإقبال على الاقتراع الذي تكتنفه في هذه الدورة شكوك كبيرة للغاية خصوصا في ظل “الزلزال” الاجتماعي الذي يرزح تحت حممه اللبنانيون.

وعلى المستوى السياسي، ومع ان اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عزوفه عن ترشيح نفسه للانتخابات اقتداء بتجربة حكومته السابقة كان متوقعا، فان ذلك لا يحجب تصاعد ما يصح تسميته بالازمة السنية العميقة التي ستتحكم اكثر فاكثر بمجمل التحالفات واللوائح والصورة الانتخابية، اذ يشكل عزوف ميقاتي الجرعة الصادمة الثانية سنيا بعد قرار الرئيس سعد الحريري تعليق مشاركته و”تيار المستقبل” النشاط السياسي والامتناع عن المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحا. ولا يفوت المراقبين ملاحظة تكثيف اعلان نواب وسياسيين من تيار المستقبل في الأيام الأخيرة التزامهم قرار الرئيس الحريري بعدم الترشح الامر الذي بدأ ينسج معالم قرار مقاطعة ضمني غير معلن رسميا يمكن ان يتعاظم ويشكل كرة ثلج متدحرجة سنيا. ولذا تتجه الأنظار على نحو مركز الى ما يتولاه الرئيس فؤاد السنيورة من اتصالات ومشاورات من اجل تشكيل لائحة انتخابية قوية في دائرة بيروت الثانية تحديدا.

وبدا واضحا ان ميقاتي تحسب لمحظور الانكفاء السني الآخذ في الاتساع فقرن اعلان عزوفه بتوجيه “نداء الى جميع اللبنانيين للإقبال على الاقتراع، لأن التغيير الحقيقي المنشود يبدأ في صناديق الاقتراع، وليس فقط في التعبير عن الرأي عبر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الساحات ” وذكر بان تجربة الحكومة التي ترأسها عام ٢٠٠٥ “قدمت نموذجا في الفصل بين ادارة الانتخابات وعدم الترشح، واستطعنا من خلالها نقل البلد من ضفة الى اخرى في أصعب مرحلة ، وكان هذا الخيار موضع تقدير محلي وخارجي، لهذه الاسباب أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية، متمنيا التوفيق للجميع، وسأدعم جهود من يختارهم الناس واتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة”.

بري
وفي التطورات الانتخابية البارزة عشية اقفال باب الترشيحات، لفت رئيس مجلس النواب #نبيه بري، معلنا أسماء مرشحي “امل” و”كتلة التنمية والتحرير” الى “هذا الكم الهائل من الاهتمام الدولي والاقليمي في هذا الاستحقاق الدستوري، ورغم وقوف العالم على شفير الحرب العالمية الثالثة أو تسوية مدروسة، فهذا الاهتمام أو التدخل لم ينحسر، البعض عن حسن نيّة والبعض الآخر وهم كثر يريدون تحويل الاستحقاق الى مشاريع فتن مذهبية وطائفية وافتراءات بلغت ذروتها في السنوات الثلاثة الماضية”. واذ اسف بري لأن “البعض في الخارج يموّل بعض الداخل لتحقيق مآرب سياسية استراتيجية لتغيير هوية لبنان وثوابته”، قال إن “أصوات المتنافسين في الانتخابات يجب ألّا تعلو فوق صوت الغالبية العظمى من اللبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر”، مضيفا ” استحقاق الترسيم هو ملف سيادي لا يجوز ربطه بأي استحقاق داخلي”.

“القوات”
وفي معراب، اكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” #سمير جعجع، خلال اطلاقه الحملة الانتخابية في الذكرى السابعة عشرة لـ 14 اذار أنه “عندما يكون الوطن مهددا والمؤسسات مخطوفة والدستور شبه معطل والشعب يائس وبيروت تتفجر، تكون المعركة الانتخابية ليست مجرد معركة سياسية بل معركة وجودية”، واعلن ان “معركتنا اليوم هي معركة وجود، فإما نحافظ على ما تبقى من لبنان ونسترد ما خسرناه او نشهد زواله، اما نحافظ على ما تبقى من الحرية ونعيد سويا وطن الحريات او نعود جميعنا الى السجن الكبير”. واعلن شعار المعركة ” بين اللي فيون وما بدّن، وبين اللي بدّن وما فيون، بيبقى اللي بدّن وفيون، نحنا القوات اللبنانية اللي بدّنا وفينا”. وتوجه إلى اللبنانيين “انتم مدعوون الى تحويل 15 أيار المقبل الى 14 آذار انتخابي، بمعنى الحرية والسيادة والاستقلال. أنتم مدعوون الى تحويل 15 أيار الى 17 تشرين انتخابي، بمعنى الثورة على الفساد والهدر وسوء إدارة الدولة وتسييبها”.

أبو الغيط
وسط هذه الاجواء، جال الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط على المسؤولين مركزا على ثلاث ملفات #الانتخابات النيابية والعلاقات بين لبنان والدول الخليجية في ظل الورقة الكويتية وملف النازحين السوريين في لبنان . وعما اذا كانت الجامعة العربية سترسل فريقا لمراقبة الانتخابات النيابية، اجاب “اثرنا هذه النقطة مع الرئيس عون ، واعربت عن استعداد الجامعة الدائم لايفاد فريق، وقد سبق ان قمنا بهذه الخطوة في الجزائر والعراق وفلسطين ومناطق كثيرة، واعتقد اننا سننفذ هذا الامر”. وعن المبادرة الكويتية، قال “ابلغت فخامة الرئيس ما لدي من ردود افعال، لا يمكنني التحدث عنها علنا، كما ابلغته نتيجة الاتصالات التي قمنا بها في هذا السياق”. اما من السرايا، فقال “هناك انتخابات قادمة وهي تساهم في تحقيق الاستقرار ولم الشمل وتشكيل حكومة جديدة وانطلاقة مع صندوق النقد الدولي لان المفتاح معه، وكل هذا يتوقف على التحرك السياسي اللبناني الداخلي لان الانتخابات ستكون حاسمة”.

غادة عون والمصارف
وبرز وسط هذه الأجواء تطور جديد في الصراع المتصاعد بين المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون والمصارف . فبعد 4 أيام على قرارها منع رؤساء مجالس إدارة ومدراء المصارف المذكورة من مغادرة الأراضي اللبنانية، وتكليف جهاز الأمن العام تنفيذ قرارها فورا، أصدرت عون قرارا أمس يقضي بوضع إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف: بنك بيروت، بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط ومصرف سوسييته جنرال. كما وضعت القاضية عون إشارات على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف، بناء على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام” وآخرين ضد المصارف بجرائم “الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال”، وغيرها من الجرائم، وكلفت الإدارات المختصة بتنفيذ مضمون هذه القرارات فورا.

وتعليقا على التدابير القضائية التي صدرت أخيرا بحق بعض المصارف وأعضاء مجالس إدارتها والتي “تتضمن تجاوزاً لحد السلطة كونها تفتقر للسند القانوني”، استهجنت جمعية مصارف لبنان هذه القرارات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من الزعزعة للنظام المصرفي الأمر يؤدي إلى خطوات سلبية من المصارف المراسلة مما ينعكس سلباً ليس فقط على المصارف، بل أيضاً على المودعين والشعب اللبناني بأكمله وعلى الإقتصاد الوطني”. كما أعلنت الجمعية عن تضامنها الكامل مع المصارف المعنية التي هي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقها المشروعة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

الجمهورية
بعد الترشيحات تصفيات.. بري: يموّلون لتغيير وجه لبنان.. البنك الدولي يحذّر من دمار كامل
يُغلَق منتصف ليل اليوم الثلاثاء 15 آذار 2022 باب الترشيحات الرسمية للانتخابات النيابية المحددة بعد شهرين من اليوم. واعتبارا من يوم غد، ستبدأ مباريات التصفية، فينسحب من المرشحين من تُسَدُّ طريقه للانضمام إلى لائحة انتخابية، ويبقى في الميدان من يحالفه الحظ، ويظفر بلائحته تستقبله عضواً فيها.

من جهة ثانية، استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس مؤسسة الانتربول، نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر ونجله ميشال الياس المر، وشقيقته السيدة ميرنا المر ابو شرف، الذين وجّهوا دعوة الى رئيس الجمهورية للمشاركة في القداس الذي تقيمه العائلة في 3 نيسان المقبل، لمناسبة مرور سنة على وفاة الرئيس الراحل ميشال المر. وخلال اللقاء، تم التداول في الاوضاع العامة في البلاد، والتطورات المحلية والدولية، اضافة الى الاستحقاق الانتخابي النيابي ودور مؤسسة «الانتربول».

مع إقفال باب الترشيحات، يُمنحُ المرشحون رسمياً مهلة عشرين يوما تنتهي في 5 نيسان المقبل لحسم خياراتهم في الانسحاب من المعركة أو البقاء في الميدان تمهيداً للانخراط في لوائح متنافسة، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 52 من قانون الانتخاب الحالي، والتي جاء فيها ما حرفيّته: «يتوجّب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل اربعين يوماً كحد اقصى من موعد الانتخابات، على ان تضم كل لائحة كحدّ أدنى 40 % من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية، بما لا يقل عن 3 مقاعد، وعلى ان تتضمن مقعدا واحدا على الاقل من كلّ دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من اكثر من دائرة صغرى، ويعتمد الكسر الاكبر في احتساب الحد الادنى في الدوائر ذات المقاعد المفردة».

إقتربت ساعة الجد

عملياً، بات في الامكان القول إنّ ساعة الجد قد اقتربت، وفترة العشرين يوما المحددة لتركيب اللوائح هي الاصعب بالنسبة الى شريحة كبيرة من المرشّحين غير الحزبيين، ومن بينهم بالتأكيد من سيُسعفه حظّه بالانضمام الى إحدى اللوائح، ومن بينهم كثر ممّن سيُخذَلون ويجدون انفسهم خارج اللوائح، فيخرجون تلقائياً من المعركة، ويُخرِجون معهم ما اطلقوه من شعارات وعناوين كبرى على مدى اشهر طويلة.

كيف هي الصورة على الارض؟

إذا ما نظرنا الى سطح المشهد الانتخابي، وكذلك الى مواقف الاحزاب والقوى المتصارعة، يتبين جلياً ان كل طرف يدّعي الربح المسبق والحاسم في انتخابات ايار. وهذا الادعاء قد حكم هذا المشهد منذ انتفاضة 17 تشرين الاول 2019، عبر العناوين الكبرى التي اثيرت فيها، وشكّلت وقوداً للحراكات التي تلتها. ولكن ما هو على السطح من مبالغات، تُناقضه الوقائع الموضوعية والاحجام الحقيقية لكل طرف على ارض الواقع.

كلّهم محشورون

ومن هنا، يبدو أنّ كل الاطراف تلعب دورين على المسرح الانتخابي، ففي العلن وعلى المنابر تظهر نفسها واثقة من الفوز وانها تسير بخطى ثابتة نحو الحسم، وتحقيق سيل الوعود التي اطلقتها في الشوارع. اما في دواخلها، فتتبدى حقيقة صادمة تؤكد أن كل هذه الاطراف مُربكة ومحشورة، بعجزها عن تحقيق التغيير الذي نادت به، وبأن صياغة التحالفات بين هذا الطرف او ذاك ليست باليسر الذي توقعته، فدونها شروط من هنا وهناك، تصعّب عقد هذه التحالفات، وبلوغ لوائح مكتملة في الكثير من الدوائر.

المزاج الشعبي مُحبط

وبمعزل عن الخطاب المنبري والكلام الكبير الذي يُساق فيه لزوم الشحن الانتخابي للحزبيين والمناصرين التقليديين، فإنّ المزاج الشعبي الذي تأثّر بالشعارات ووعد بالتغيير وإحداث انقلاب جذري في الخريطة النيابية القائمة في المجلس النيابي الحالي، هو، وفق ما تؤكد دراسات واستطلاعات اصحاب الاختصاص في مجال الانتخابات، مُصاب بإحباط حقيقي بعدما تَوضّحت امامه الصورة، وتبيّن له بما لا يقبل أدنى شك ان العناوين التغييرية التي رفعت على مدى اشهر طويلة قد تبدلت وتقزّمت، وانّ الهدف الاسمى للاحزاب التي استثمرت عليها لأشهر طويلة، هو الذهاب، ليس الى معركة كسر عظم وقلب موازين سياسية ونيابية، بل أقصى ما تريده هذه الاحزاب، هو خوض معركة انتخابية شرسة لتجميع «حَواصل» تمكّنها من الحفاظ على احجامها النيابية على ما كانت عليه في المجلس الحالي لا أكثر ولا أقل.

وتحت هذا العنوان، سيدور الصّخب السياسي خلال الشهرين المقبلين، والاجواء تؤشر الى ان الفترة المتبقية من الآن وحتى موعد اجراء الانتخابات ستكون ذروة في الشراسة في بعض الدوائر، وخصوصا بين الاحزاب المتصارعة على موقع التمثيل الأول والاقوى في الطائفة، وليس سرّاً الصراع المحتدم بين حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر على اكثرية نيابية يتربّع من ينالها في موقع الاقوى مسيحياً.

على انّ الثقل الاكبر الذي تعانيه القوى السياسيّة والحزبية، هو ان انحدار الازمة وآثارها السلبية التي ضربت المواطنين في كل المناطق، نزعت ثقته بأي برنامج انتخابي لأي من هذه القوى السياسية التي يتهمها بأنها كانت السبب في بلوغ حاله هذا المستوى من الاهتراء، او شريكة في ذلك، وهو ما يدفع بشريحة واسعة من الناخبين الى الإحجام عن المشاركة في عمليّة الاقتراع، وهو الامر الذي يزيد من حشر هذه القوى في معركتها للحفاظ على احجامها، وهذا الاحجام الذي تتقاطع على تأكيده مختلف الدراسات والإحصاءات، حيث ترى ان انتخابات 15 ايار ستكون الادنى من حيث نسبة الاقتراع، بين سائر الدورات الانتخابية التي جرت في لبنان بعد الطائف.

تفاوت في الحماوة

واذا كانت كلّ المؤشرات والإستطلاعات تؤكّد أنّ الثّنائي الشّيعي يذهب إلى معركة سهلة في الدوائر المشتركة بينهما من بعبدا الى الجنوب والبقاع الغربي وصولا الى بعلبك الهرمل، بحيث تبدو هذه الدوائر مغلقة وصعبة الاختراق، تنتظر هذا الثنائي معركة حامية في بضع دوائر تعتريها بعض الصعوبة، ولا سيّما في جزين وزحلة وبيروت الثانية وجبيل، علما ان اوساطه تؤكد ان المقاعد الشيعية في هذه الدوائر مضمونة لحركة «أمل» و»حزب الله».

وفي الموازاة تبدو الصور ة السنية الأكثر إرباكا وضبابية، بعد انكفاء تيار المستقبل عن المشهد الانتخابي، وهو الامر الذي لم يبرز حتى الآن قيادة بديلة للمستقبل تشكل جاذباً يستقطب النّاخب السنّي.

وعلى ما تؤكد الاستطلاعات الانتخابية، فإن المزاج السنّي ليس معنيا بكل الدعوات التي تتوالى من قبل بعض المراجع السنية الى عدم المقاطعة. فالإحجام عن المشاركة سيشكل النسبة الأعلى، خصوصا ان المزاج السنّي متأثر في جانب اساسي منه بخروج الرئيس سعد الحريري من المعركة، ومُنسجم مع دعوته الى عدم المشاركة لا ترشيحا ولا اقتراعا، وعدم التفاعل انتخابيا مع اي مبادرات انتخابية تقدم عليها قيادات سنيّة خارجة من رحم تيار المستقبل. وتبعاً لذلك، فإنّ ما ينتظر الدوائر السنيّة معارك ومنافسات ستفرز واقعا سنيا نيابيا جديدا مغايرا لصورة التمثيل السني التي ثبتت منذ انتخابات العام 2005 وحتى اليوم.

يشار في السياق السني الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن امس عزوفه عن الترشح الى الانتخابات النيابية. وقال: أتوجّه بنداء الى جميع اللبنانيين وادعوهم الى الاقبال على الاقتراع، لأن التغيير الحقيقي المنشود يبدأ في صناديق الاقتراع، وليس فقط في التعبير عن الرأي عبر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الساحات.

واضاف: لأنني أؤمن بحتمية التغيير وبضرورة افساح المجال أمام الجيل الجديد ليقول كلمته ويحدد خياراته عبر الاستحقاق النيابي المقبل، وانطلاقا من قناعتي بأن يكون المسؤول مجردا بالكامل من أي مصلحة، لا سيما في هذا الاستحقاق الديموقراطي الذي نحن مقبلون عليه، ولأن تجربة الحكومة التي ترأستها عام 2005 قدّمت نموذجاً في الفصل بين ادارة الانتخابات وعدم الترشح، واستطعنا من خلالها نقل البلد من ضفة الى اخرى في أصعب مرحلة، وكان هذا الخيار موضع تقدير محلي وخارجي، لهذه الاسباب أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية، متمنيا التوفيق للجميع، وسأدعم جهود من يختارهم الناس وأتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة. وشدد على ان «لا أحد يمكنه إلغاء أحد، ولبنان لا يُحكم إلا بالشراكة، وأدعو اللبنانيين إلى المشاركة في الانتخابات لا سيما أهلي في طرابلس».

المعارك الصعبة

اما في المقلب الآخر، ووفق الاستطلاعات عينها، تتبدّى معارك شديدة الصعوبة، وخصوصا امام الحزب التقدمي الاشتراكي في الشّوف تحديداً بعد خسارة الرافعة السنيّة التي كان يشكلها تيار المستقبل، وهو الامر الذي يعزّز من حظوظ خصوم وليد جنبلاط على امكانية تحقيق بعض الاختراقات. والصعوبة نفسها تتبدّى امام الاشتراكي في امكان الحفاظ على مقعديه في بيروت والبقاع والغربي.

أما الصراع العنيف، وكما هو واضح، فمركّز في الدوائر المسيحية، فالتيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية» أمامهما جبهات صداميّة مفتوحة في كل الدوائر المشتركة بينهما، بفارق انّ التيار مُستند في بعض الدوائر على حليفه «حزب الله» الذي يشكل له رافعة في بعبدا وجبيل وزحلة. فيما معارك «القوات» تبدو اكثر حماوة، بدءا من الدائرة الاصعب في المتن، وكذلك في الاشرفيّة التي لا تقل صعوبة خصوصاً ان المنافسة ليست مع التيار الوطني الحر فقط، بل مع سائر الاحزاب المسيحية وكذلك مع المجموعات المدنية التي تسعى لإثبات وجودها وتحقيق خروقات، والحال نفسها في كسروان جبيل. أمّا أمّ المعارك فتتبدّى في الدائرة التي تقع البترون من ضمنها، تُضاف إليها معركة صعبة في البقاع الشّمالي وعكار.

بري يعلن مرشّحيه

الى ذلك، وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة المجلس النيابي في عين التينة، اعلن رئيس المجلس نبيه بري مرشحي حركة «امل» في الانتخابات، وهم إضافة اليه: عناية عزالدين، علي خريس، علي عسيران، ميشال موسى، أيوب حميّد، أشرف بيضون، ناصر جابر، هاني قبيسي، علي حسن خليل، مروان خير الدين، قاسم هاشم، قبلان قبلان، محمد خواجة، فادي علامة، ابراهيم عازار وغازي زعيتر.
وقال: إن استحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة هو ليس الإستحقاق الاول الذي يتحضّر لبنان واللبنانيون لخوض غماره وإنجازه بعد اتفاق الطائف، لكن صدّقوني هو الإستحقاق الأول الذي ألمس فيه وربما يُشاطرني الكثيرون من اللبنانيين هذا الكم الهائل من الإهتمام الدولي والإقليمي غير المسبوق باستحقاق دستوري في هذا البلد الصغير. نعم وبالرغم من وقوف العالم اليوم على شفير حرب عالمية ثالثة أو تسوية مدروسة قد تبرم إلا أن هذا الإهتمام اذا لم نقل هذا التدخل في هذا الإستحقاق لم ينحسر وبقي الشغل الشاغل للدنيا من شرقها الى غربها، ومردّ ذلك لأسباب شتّى البعض القليل منها عن حسن نية ناجِم عن محبة لهذا البلد، والبعض الاخر وهم كثر، يريدون تحويل هذا الإستحقاق الى مناسبة لتسييل ما تم الإستثمار عليه طيلة السنوات الماضية من مشاريع فتن مذهبية وطائفية وحملات تشويه وافتراءات بلغت ذروتها في السنوات الثلاث المنصرمة، ناهيك عن استثمار على غير وجه حق وجع الناس وآلامهم ودمائهم وجنى أعمارهم ولقمة عيشهم الصحي والغذائي ومطالبهم المشروعة بالعيش الكريم، وكلها تمثل الحق المطلق للناس».

واشار الى ان «البعض في الخارج يموّل بعض الداخل لتسييل كل تلك العناوين المحقة في صناديق الاقتراع اصواتا لتحقيق مآرب سياسية واستراتيجية لتغيير وجه لبنان وهويته وخياراته وثوابته من بوابة الاستحقاق الانتخابي حتى اصبح «استحقاق حق يُراد منه باطل».

وقال: «أرادوه كذلك، ونحن من موقعنا السياسي والجماهيري نؤكد اننا نريد لهذا الإستحقاق أن يتم في موعده في الخامس عشر من أيار، وسيتم في هذا الموعد، بعد سقوط كل أبواب التعديل والتأجيل والتسويف».

وعرض بري البرنامج الانتخابي وأساسه «الإلتزام بالدستور والعمل على تطبيق ما لم ينفذ من بنود إصلاحية دستورية في إتفاق الطائف الذي يبقى اطارا صالحا وناظما للعلاقات بين اللبنانيين. والتأكيد على أنّ لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه، والعمل للانتقال بلبنان من دولة الطوائف الى الدولة المدنية العصرية. والتخلص من القوانين الإنتخابية التي تكرس المحاصصة الطائفية والمذهبية، وتطبيق القوانين الاصلاحية، والحفاظ على اموال المودعين. اما في ملف الترسيم فهو التأكيد على عدم التفريط أو التنازل أو المقايضة أو المساومة بأي كوب ماء أو متر مكعب من الثروات مع التأكيد على أن إتفاق الاطار يبقى هو الآلية المتاحة لاستكمال التفاوض غير المباشر لإنجاز الترسيم.

جعجع

في السياق الانتخابي ايضا، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلال إطلاقه الحملة الانتخابية في ذكرى «14 اذار»، أنه «عندما يكون الوطن مهددا والمؤسسات مخطوفة والدستور شبه معطّل والشعب يائس وبيروت تتفجر، تكون المعركة الانتخابية ليست مجرد معركة سياسية بل معركة وجودية». وقال: «معركتنا اليوم هي معركة وجود، فإما نحافظ على ما تبقى من لبنان ونسترد ما خسرناه او نشهد زواله، اما نحافظ على ما تبقى من الحرية ونعيد سوياً وطن الحريات او نعود جميعنا الى السجن الكبير».

وأعلن: «بين اللي فِيّن وما بدّن، وبين اللي بدّن وما فيّن، بيبقى اللي بدّن وفيّن، نحنا القوات اللبنانية اللي بدّنا وفينا». وإذ قال «حبذا لو «حزب الله» يتّعِظ من تجربة المقاومة الاوكرانية ويتوقّف عن انتحال صفة المقاومة في لبنان فيما هو أقرب لقوة احتلال إيراني أو قوة انفصالية»، توجّه إلى اللبنانيين بالقول «انتم مدعوون الى تحويل 15 أيار المقبل الى 14 آذار انتخابي، بمعنى الحرية والسيادة والاستقلال. انتم مدعوون الى تحويل 15 أيار الى 17 تشرين انتخابي، بمعنى الثورة على الفساد والهدر وسوء إدارة الدولة وتسييبها».

مراقبون عرب

تزامناً، زار الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، وقال ردا على سؤال «انّ الجامعة على استعداد لإرسال فريق لمراقبة الانتخابات النيابية، وقد أثرنا هذه النقطة مع فخامة الرئيس، وقد سبق ان قمنا بهذه الخطوة في الجزائر والعراق وفلسطين ومناطق كثيرة، واعتقد اننا سننفذ هذا الامر».

مصير الانتخابات

وسط هذه الاجواء، ما زالت علامات الاستفهام تحوم حول مصير الانتخابات النيابية، وسط مخاوف من بروز عوامل اجتماعية ومعيشية تجعل من اجراء الانتخابات في موعدها مسألة صعبة، وقد برزت بالامس تأكيدات سياسية على ان الانتخابات ستجري في موعدها، وهو ما اكد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالتوازي مع تطمينات عَكسها مرجع امني لـ»الجمهورية» بقوله: «إنّ الجهوزيّة العسكريّة والامنية كاملة ومستنفرة لمواكبة الإستحقاق الإنتخابي وحماية العمليّات الانتخابيّة وردع أي محاولة للعبث بالامن والتأثير على الانتخابات. واكدت أن الوضع الامني في لبنان هو في العناية الامنية والعسكرية الفائقة، وعلى درجة عالية من الاستقرار، وكل الامور تحت السيطرة، وليس هناك ما يدعو الى القلق».

الحذر واجب

ولكن على الرغم من هذه التطمينات، فإنّ بعض المستويات السياسيّة والحزبية ترى أنّ «ثمّة ما يوجِب الحذر الشّديد، والتنبّه بشكل خاص من الخلايا الارهابيّة، وكذلك من تداعيات محتملة جراء التوترات التي تزايدت في المنطقة في الايام الاخيرة، اضافة الى المناورة العسكرية الكبرى التي اعلن الجيش الاسرائيلي عن اجرائها في وقت قريب».

على ان الأخطر في هذا المجال، ما سمّتها مصادر سياسية «عبوة الترسيم»، حيث قالت لـ»الجمهورية» إنّ القلق في هذا الجانب ليس من تعثّر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، فهي في الاصل متعثرة، والجولة الاخيرة للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين اثارت التباسات وأبقت الامور جامدة عند نقطة الخلاف الجوهرية، بل ان القلق هو ممّا قد يبرز من تطورات حيال هذا الملف البحري بأبعاده النفطية والغازية وكذلك الامنية، خصوصاً ان اسرائيل تتوجّه الى بدء عمليات الحفر والتنقيب في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان، ومَنحت شركة «هالبيرتون» الاميركية عقدا للقيام بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في تلك المنطقة.

وبحسب المصادر «إنّ ملف الترسيم بات عنوانا مقلقا، حيث أنّ كل الاحتمالات تحيط به، ومن ضمنها الاحتمال الامني، في ظل عدم وصول المفاوضات بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي بوساطة اميركية ورعاية الامم المتحدة الى اتفاق حول النقاط المتنازَع عليها، وفي ظل اعلان اسرائيل مضيّها في التنقيب في تلك المنطقة، الذي قوبِل برفض لبناني لهذه الخطوة الاسرائيلية التي تنسف اتفاق الاطار حول مفاوضات الترسيم. وكذلك يبرز إزاءه ما اعلنه «حزب الله» لناحية التشكيك بالوسيط الاميركي ووصفه بـ»الثعلب»، مُرفقاً ذلك بتهديد واضح قبل أيام وَردَ على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حيث قال: سنُبقي غازَنا مدفوناً في مياهنا الى ان نستطيع منع الاسرائيلي من ان يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومن يتواصل معه، وسيطاً وغير وسيط، انّ الاسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقّب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد، و«ليبلطوا البحر». لن نسمح للاسرائيلي ان ينقّب عن الغاز من دون ان نستطيع ان نُنقّب عنه في مياهنا».

البنك الدولي يحذّر

من جهة ثانية، وفي بيان لافت، جَدّد البنك الدولي دعوته «صانعي السياسات في لبنان» إلى «المضي قدماً في اعتماد خطة تَعاف اقتصادية ومالية على وجه السرعة، وإلى تنفيذ الإصلاحات الملحّة التي طال انتظارها من أجل تفادي دمار كامل لشبكاته الاجتماعية والاقتصادية ووقف النزيف الخطير في رأس المال البشري».