أشارت افتتاحيات “النهار” و”الجمهورية” و”اللواء” إلى “ارتباك” الحكومة من “بيان وزارة الخارجية” الذي يؤيد توسيع حلف شمال الأطلسي إلى شرق أوروبا، خصوصاً أوكرانيا. لكن المقابلة التي نشرتها “نداء الوطن” مع الوزير عبد الله بوحبيب، أظهرت أن الإنقسام عميق في الصف الحكومي حول السياسة الخارجية. إذ قال بو حبيب أن “البيان” الذي أصدره باسم “الخارجية اللبنانية” يعبر عن “قناعاته المبدئية” حيال أزمة اوكرانيا، بما يعني أن الإعتذار الذي قدمه للسفير الروسي كان “ضحك على ذقون” الوزراء الذين انتقدوا تصرفه خلال الإجتماع الوزاري أمس. وكشفت “الأخبار” عن “سر البيان” الذي باع موقف لبنان إلى حلف شمال الأطلسي، وأعلن تأييد نظام اليهودي الصهيوني زيلينسكي في كييف. وقالت إن “الثلاثي” رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ومدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، بالإضافة إلى الوزير بو حبيب، هم الذين “حرروا بيان” تأييد زيلينسكي، وقاموا بنشره من خلف ظهر رئاسة الجمهورية، ورئاسة المجلس النيابي، وفي غفلة عن أعين الوزراء الآخرين. وحسب مصادر سياسية من 8 آذار، فإن ميقاتي صار أكثر تذللاً عند الإنكليز والأميركيين من بعد تسريبات “#أوراق باندورا” التي فضحت ثرواته في البنوك الخارجية، بينما أهل طرابلس غارقون في لجج الفقر والبؤس. وأيدت المصادر ما كشفته “الأخبار”. وقالت بالفعل، وعد ميقاتي انطوان شقير بتعيينه سفيراً في الفاتيكان، لإغرائه بتمرير “البيان”. أما بو حبيب فإنه تجرأ على نشر “البيان” وجاهر بـ”قناعاته المبدئية”، لأن نهاية عهد الرئيس ميشال عون قد اقتربت، وبدأ بو حبيب بـ”نقل البارودة إلى الكتف” السابق، حينما كان مندوب نظام الرئيس السابق امين الجميل في السفارة بواشنطن، وخادماً متأهباً على أعتاب الأجهزة الأميركية.
هيئة تحرير موقع الحقول
السبت، 25 رجب، 1443، الموافق 26 شباط، 2022
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
بوحبيب كتب وميقاتي عدّل… وشقير وافق
بيان الخارجية: الرئيس لم يكن يعلم
الأزمة التي فجّرها بيان وزارة الخارجية، أول من أمس، بإدانة «الاجتياح» الروسي للأراضي الأوكرانية، تفاعلت أمس، ولا سيما لجهة موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الرافض لمضمون البيان. الرواية التي حصلت عليها «الأخبار» من مصادر عدة، تقاطعت عند إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على وجوب إصدار بيان حول ما يحصل في أوكرانيا. وهو تواصل لهذا الغرض مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الذي أبلغ رئاسة الجمهورية طلب ميقاتي. وأعدّ بوحبيب مسودة بيان «رمادية»، حملها الى بعبدا الخميس، أثناء انعقاد اجتماع وزاري لمناقشة مسألة الكهرباء في حضور ميقاتي. على هامش الاجتماع، عُقدت خلوة ضمت رئيس الحكومة ووزير الخارجية ومستشار رئيس الجمهورية أنطوان شقير، عرض خلالها المسودة على ميقاتي، فأصرّ الأخير على إيراد تضمينها عبارة تدين «الاجتياح الروسي»، فيما لم يبدِ أي معارضة. عندها، أصدر بوحبيب البيان بصيغته النهائية بعد تعديلات رئيس الحكومة.
وبحسب المعلومات، فإن شقير لم يطلع رئيس الجمهورية على الصيغة المُعدّلة ما دفع عون إلى تأنيبه لاحقاً. وثمة من يربط بين أداء المستشار الرئاسي وبين وعد تلقاه من ميقاتي بالموافقة على تعيينه سفيراً لدى الفاتيكان ضمن التعديلات الدبلوماسية التي وعد رئيس الحكومة بوضعها على جدول أعمال الجلسة المقبلة. فيما تؤكد مصادر مطّلعة أن موقف ميقاتي جاء بطلب مباشر من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وهو ما أبلغه الى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عندما هاتفه الأخير مستنكراً مضمون البيان.
هكذا، قررت حكومة الحرص على «الحياد» و«النأي بالنفس» أن تغادر النأي الذي لا يتناسب مع أجندة السفيرة الأميركية، واستعجل رئيس الحكومة ومعه الفريق «السيادي» والحيادي الذي أقام الدنيا وأقعدها على تصريح لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي حول العدوان السعودي على اليمن، الاصطفاف السياسي بناءً على مصالح أميركية.
وفي إطار تصويب الموقف اللبناني، أجرى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اتصالاً بالسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف أمس أبلغه فيه أن البيان الصادر عن الخارجية اللبنانية «لا يعبّر عن رأينا»، وأكّد التمسك بـ«سياسة النأي بالنفس». وقالت مصادر التيار إن الاتصال ساهم في إزالة «سوء التفاهم»، وخصوصاً مع إشارة رئيس التيار الى عدم وجود إجماع لبناني حول البيان، وتأكيد تعرّض بوحبيب لضغوط. في حين قالت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية إن موقف باسيل يعكس موقف عون، وسيكون هذا الموضوع على طاولة البحث خلال زيارة مستشاره للشؤون الروسية أمل أبو زيد موسكو الأسبوع المقبل للقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. وأكدت المصادر أن «عون لم يكن على اطلاع كامل على البيان، رغم مناقشة المسودة في بعبدا»، مشيرة إلى أن بوحبيب لا يمكن أن يصدر بياناً من دون استشارة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، «والواضح أنه استشار الثاني».
وفي جلسة مجلس الوزراء أمس، أُثير موضوع البيان بشكل سريع بعد ادانة وزير العمل مصطفى بيرم لمحتواه ومعاتبته لعدم استشارة فريقه قبيل اصداره، ليقفل الحديث على ذلك.
إلى ذلك، انتقدت السفارة الروسية في بيروت أمس «مخالفة لبنان سياسة النأي بالنفس وتموضعه إلى جانب طرف ضدّ طرف آخر». وأبدت في بيان «دهشتها لهذه المخالفة»، مذكّرة بأن روسيا «لم تُوفّر جهداً في المساهمة بنهوض لبنان واستقراره».
واستغرب مسؤول في قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في الخارجية الروسية، في اتصال مع «الأخبار»، مقارنة البيان الحرب في أوكرانيا بالاجتياحات الإسرائيلية للبنان في الفقرة التي تتحدث عما «شهده تاريخ لبنان الحديث من اجتياحات عسكرية لأراضيه ألحقت به وبشعبه أفدح الخسائر التي امتد أثرها البالغ لسنوات طويلة على استقراره وازدهاره»، وتساءل عن «صدق نيات المسؤولين اللبنانيين الذين يزورون موسكو لطلب المساعدة والدعم في حل المشكلات الداخلية والإقليمية من منطلق موقع روسيا الدولي».
إلا أن تداعيات بيان الخارجية لم تثن بوحبيب عن إكمال خريطة المواجهة المرسومة له. فكرّر خلال استقباله سفيرَي فرنسا وألمانيا أمس لشكره على البيان تشبث لبنان بموقفه «والتزام مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تشكّل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة»، مشيراً الى «معاناة لبنان الأمرّين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم». السفيران الأوروبيان طلبا من بوحبيب مشاركة لبنان في «تبنّي القرار المقدّم أمام مجلس الأمن ضدّ روسيا والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقاً»، فأبلغهما امتناع لبنان عن المشاركة في تبنّي القرار وأنّه سيتم درس الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار إلى الجمعية العامة، بالتشاور مع المجموعة العربية».
بولندا توافق على إدخال اللبنانيين
تتفاعل قضية الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، ولا سيما مع اعتصام أهاليهم مطالبين بإجلائهم. هذا الأمر كان مدار نقاش في اللجنة التي شكلتها وزارة الخارجية، حيث جرى الاتفاق على وضع تطبيق هاتفي للبنانيين في أوكرانيا للتواصل مع السفارة ورابط إلكتروني لتسجيل الراغبين في المغادرة أسماءهم، علماً بأن مصادر الخارجية أشارت الى أن الوزارة دعت قبيل أيام من اندلاع الأزمة الى مغادرة من يرغب على مسؤوليته. وقد استدعى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أول من أمس سفيرَي بولندا ورومانيا للحصول على موافقة بلديهما على تسهيل مغادرة اللبنانيين عبر حدودهما البرية، وقد أعلنت بولندا أمس السماح للبنانيين الموجودين في أوكرانيا بعبور حدودها من دون تأشيرة لفترة لا تتعدى 15 يوماً، فيما ستمنح رومانيا تأشيرات مجانية للراغبين بعبور حدودها من الأراضي الأوكرانية. كذلك جرى التواصل مع الجانبين الأوكراني والروسي لتسهّل أوكرانيا طلب المغادرة وتسمح روسيا بدخول الوافدين إليها. كما طلب بوحبيب من السفيرة الفرنسية آن غريو أن تشمل بلادها اللبنانيين في أي خطة لإجلاء رعاياها.
الجالية اللبنانية تدين الانحياز الى أميركا
عبرت الجالية اللبنانية في روسيا عن «الدهشة والاستغراب لبيان الخارجية اللبنانية الجاهل للحقيقة وللأوضاع بين روسيا وأوكرانيا». ووصفت هذا الموقف في بيان بأنه «منحاز الى أميركا ولم يأخذ بمصالح اللبنانيين في روسيا ويضرّ بالعلاقات اللبنانية ــــ الروسية». وسجلت اعتراضها على «البيان المشبوه والمجحف بحق روسيا والعبارات التي تجافي تاريخ روسيا صاحبة الأيادي البيضاء في دعم لبنان ونصرته. وكان الأجدر بالدولة اللبنانية أن تهتم بتأمين الماء والكهرباء والعيش الكريم لشعبها». وطالبت الجالية بإعادة تصويب الدولة لموقفها وأن تكون على مسافة واحدة من روسيا وأوكرانيا.
من ملف : بوحبيب كتب وميقاتي عدّل… وشقير وافق | بيان الخارجية: الرئيس لم يكن يعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
مجلس الوزراء «يبلع» موقف بو حبيب.. وإقرار خطة الكهرباء لجلب التمويل!
الرغيف في واجهة الأزمات.. وتهويل برفع أسعار المحروقات قبل زيادة التغذية بالتيار
فجأة أصبح لبنان في قلب الحدث الأوكراني، قبل بيان وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وبعده، الذي أعلن انه وحده يتحمل مسؤولية بيان إدانة الهجوم الروسي على جمهورية اوكرانيا، رافضا الكشف عمّا اسماه أسرار الدولة، وهو مستعد لأخذ أي هجوم يستهدفه بصدره، قبل ان يعلن النائب جبران باسيل تنصل تياره، عبر المسارعة للاتصال بالسفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، وابلاغه ان ما أقدمت عليه الخارجية، لا يعني التيار الوطني الحر، ولا يعبّر عن موقفه.. ملتقياً بالتالي، مع «الثنائي الشيعي» لا سيما حزب الله لجهة رفض البيان، وفقا لما عبر عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي.
بالتزامن، كانت سفارة اوكرانيا في بيروت تكشف، أنها «استضافت اليوم اجتماعا مع مجموعة الدول السبع وسفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان، الذين حضروا للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الأوكراني في قتاله ضد العدوان الروسي. وأعربوا عن استعداد قيادات بلادهم لمد يد المساعدة المالية والإنسانية لأوكرانيا التي تحمي القيم الأوروبية حاليا من العدو الشرقي. وأشاد الدبلوماسيون ببيان الخارجية اللبنانية الصادر في 24 شباط 2022 بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا، والذي يدين غزو الأراضي الأوكرانية ويدعو روسيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وسحب قواتها والعودة إلى منطق الحوار».
محلياً، لاحظت مصادر سياسية عدم صدور اي موقف عن مجلس الوزراء، يتبنى أو يرفض اويعدل البيان الذي صدر عن وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، بخصوص الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، بالرغم من ردود الفعل الرافضة لهذا البيان، من حلفاء رئيس الجمهورية وتحديدا من حزب الله، ومن وزارة الخارجية الروسية على وجه الخصوص، واستغربت كيف تسرع ابو حبيب باصدار مثل هذا الموقف الذي ادان التحرك العسكري الروسي، في الوقت الذي لم يصدر اي موقف عن أي دولة عربية بهذه الحدة، وعما إذا كان وزير الخارجية قد تشاور مع الرئيسين عون وميقاتي قبل اصداره، ام انه تولى هذه المهمة بمفرده، بايحاء من باسيل، الذي يسعى من وراء ذلك، بمثابة استدراج عروض للجانب الأميركي،استكمالا لما تردد عن التراجع بالموقف الرئاسي قبل ذلك بموضوع الترسيم البحري مع الجانب الاسرائيلي، من الخط ٢٩، الذي كان أساس التفاوض، الى الخط٢٣، استرضاء للجانب الأميركي على أمل رفع العقوبات الاميركية المفروضة عليه،قبيل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
جلسة المفاجآت لم تنفجر
وذكرت مصادر وزارية أن جلسة مجلس الوزراء يمكن تسميتها بجلسة المفاجآت لأنه كان متوقعا أن تنفجر في موضوع بيان وزارة الخارجية اللبنانية حول الصراع الروسي- الأوكراني لكنها لم تنفجر وكذلك في ملف الكهرباء وموضوع الانتخابات النيابية.
وعلمت «اللواء» أن قضية الكهرباء ومسألة عدم إثارة بيان وزبر الخارجية في مجلس الوزراء رتبت قبيل انعقاد الجلسة على الرغم من أن وزراء قالوا أن سبب رفع رئيس مجلس الوزراء الجلسة سريعا مرده إلى تفادي بحث هذا الموضوع. وافيد أن وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين كان قد اعد كلمة لالقائها مما فيها: انا شخصيا كنت أفضل اتخاذ مبدأ النأي بالنفس، فهل المسموح للغرب وضع منصات صواريخ على حدود روسيا، على ان المداخلة الوزارية الوحيدة التي قدمت كانت من قبل وزير العمل مصطفى بيرم قال فيها: اننا نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفا لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية فضلا عن عدم التشاور في ذلك وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذات الابعاد الخطيرة..
وكان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب قد مازح الوزراء بالقول: لبست الدرع وانا جاهز..
وكانت مصادر وزارية قد كشفت أن ما من أحد اثار بيان الخارجية وإن الجلسة استهلت بملف الكهرباء وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن النقاط التي تتصل به وأبرزها موضوع الهيئة الناظمة مقترحا تأليف لجنة وزارية لمناقشة التعديلات على القانون ٤٦٢ وتضم وزراء العدل والثقافة والتربية والداخلية على أن تتم الاستعانة بقانونيين. وكانت مداخلات لعدد من الوزراء أبرزهم وزير التربية الذي أكد أهمية وجود استراتيجية واضحة. وأشار إلى اهمية النقاط التي تم إدخالها. اما نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي فأكد أنه من المهم إقرار الخطة لأن البنك الدولي يطالب بها وتسهل العمل شارحا الأمر من كل النواحي.
بدوره وزير الشباب والرياضة طرح موضوع المياه وقال تتحدثون عن الكهرباء في حين أن الوزارة اسمها وزارة الطاقة والمياه ولفت إلى أن أسعار المياه ارتفعت ونحن في مجلس الوزراء لم نفهم شيئا ورد وزير الطاقة والمياه وليد فياض بالقول أنه جاهز لبحث الملف ولديه خطة. وقال كلاس أن المواطن اضحى رهينة ارتفاع الأسعار لا كهرباء ولا مياه ولا شيء، مطالبا بتحديد جلسة خاصة للمياه. وكرر الوزير فياض القول أنه جاهز لبحث الملف وقت يشاء مجلس الوزراء.
ثم تحدث وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام عن موضوع القمح، مطالبا المصرف المركزي بتحويل الاعتمادات من أجل دفع وتفريغ شاحنات القمح تفاديا لأي أزمة.
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية والبلديات أنه سيشارك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي ينعقد في تونس وفي موضوع هيئة الإشراف على هالانتخابات ،سار مجلس الوزراء بأقتراح تعيين الشواغر من أعضاء الهيئة وهم احمد حمدان وخليل الخوري ونسيم الخوري، ومدد المجلس لرئيس الهيئة والأعضاء الآخرين ومدة ولايتهم ستة أشهر لاسيما أنه يقع على عاتقهم إعداد التقارير ومراقبة موضوع الطعون وتبلغ قيمة تعويض رئيس الهيئة ١٠ملايين شهريا في حين يتقاضى كل عضو مبلغ ٨ ملايين شهريا.
وآثار وزير الداخلية موضوع الانتخابات البلدية والأختيارية وأكد أنه سيطرح الموضوع في جلسة لاحقة متحدثا عن استحالة إجراء هذه الانتخابات مع الانتخابات النيابية مشيرا الى انه سيتقدم بمشروع قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية. وتردد أن التمديد سيكون لمدة عام.
اما دراسة الميغاسنتر فسيعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
ووصفت مصادر سياسية خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة مبدئيا، كما صدر عنها وليس نهائيا، يصح القول فيها، بانها خطة ترقيعية وافتراضية، لانها لا ترتكز الى اسس ثابتة، بل الى مجموعة من الوعود والافكار، غير مضمون تنفيذها، والى مصادر تغذية بالطاقة، ما زالت في عالم الوعود، اوتحت وصاية دول اخرى، قد تبدل بتوجهاتها، استنادا الى تطورات ومستجدات سياسية معينة، ما يبقي لبنان بلا طاقة لامد طويل.
واعتبرت المصادر انه لا يمكن الارتكاز الى تأمين الطاقة، من دول اخرى غير مضمون التعاون معها، او بعضها، استنادا إلى تجارب سابقة، بل كان المطلوب تضمين الخطة وضع جدول زمني تقريبي، لتأمين مصادر مضمونة لانتاج الطاقة، بدل التلهي، باعطاء وعود مشكوك بتنفيذها.
وتساءلت المصادر، كيف يمكن ان تتضمن الخطة زيادة عدد ساعات التغذية بالتيار بين 8 و12 ساعة يوميا ورفع ثمن الكهرباء، في الوقت الذي، لم يتم تزويد لبنان بمصادر الطاقة الخارجية، مع العلم ان اخر كميات من الفيول العراقي، التي قدمت للبنان، ستنفذ نهاية الصيف الحالي، بينما ما تزال مناطق عديدة، لا تحصل على ساعة تغذية يوميا حتى الان.
واستغربت المصادر اقرار الخطة بصوره مبدئية، وليست نهائية، وتساءلت عن الاسباب والدوافع الكامنة وراء هذا التوصيف، وترك موضوع اقرار الخطة نهائيا مفتوحا، اعادة ادراج موضوع انشاء معمل سلعاتا بالخطة النهائية، لانه لوحظ خلال النقاشات داخل الجلسة، عدم وجود أي اعتراض جدي عليها، بالرغم من ادعاءات بعض الوزراء، خارج الجلسة، بمواقف اتخذوها، ادت الى تعديلات اساسية بالخطة.
مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء جلسة امس في قصر بعبدا لم تستمر طويلا لخلاف على خطة الكهرباء، التي «تم اقرارها مبدئيا» بما يُرضي صندوق النقد الدولي شكلياً بإنتظار رأيه فيها بعد اقرارها رسمياً، فتم ارجاء البت بها مجدداً بشكل نهائي لحين تحقيق الملاحظات والشروط التي وضعها رئيس الحكومة وبعض الوزراء عليها، لكن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اصرّ على اقرار الخطة بشكل نهائي بناء لطلب صندوق النقد الدولي.
وقرّر المجلس التمديد لهيئة الإشراف على الإنتخابات المُشكّلة سابقاً وتم تعيين كل من من أحمد حمدان وخليل خوري ونسيم خوري أعضاءً في هيئة الاشراف على الانتخابات بدل الاعضاء المستقيلين.
واثار وزير العمل مصطفى بيرم خلال الجلسة موضوع بيان وزارة الخارجية عن الازمة الروسية – الاوكرانية، مستغرباً صدوره من دون مراجعة مجلس الوزراء، وايده بعض وزراء «الثنائي الشيعي»، لكن لم يُفسح المجال لمناقشة الموضوع.
بعد الجلسة التي انتهت عند الرابعة، تلا الوزير عباس الحلبي المقررات، فقال: تمت الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون 462 حول تنظيم القطاع بشكلٍ فوري لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية، وتأليف لجنة وزارية برئسة وزير العدل وعضوية وزراء الطاقة والمياه والداخلية والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية، مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء.
واضاف: رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميّاً مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ 500 كيلوواط. ومجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات الذكية.
واشار الى تخصيص سلفة مالية لشراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المُعد للطحن عند اقتضاء الحاجة على أن يتم الشراء وفق المناقصات ووفق الأصول تلافيا لحصول شح في القمح بسبب الازمة بين روسيا واوكرانيا.
وقال: هناك وجهات نظر مختلفة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، والخارجية اللبنانية أخذت موقفاً وأفضّل أن يجيب وزير الخارجية على الأسئلة المتعلّقة بموقف لبنان.
وقال وزير الطاقة وليد فياض: تم اقرار الخطة وكل التعديلات والشروط متفق عليها، وسنعمل على تقليص الهدر وزيادة الجباية في سياق الخطّة، والعدادات الذكية تلعب دوراً وسنرفع كلفة الكهرباء لتأمين التغذية ولكن لن تحصل أي زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء وتعرفة «كهرباء لبنان» أقل بـ 70% من تعرفة المولدات.
اضاف فياض: بات يمكننا السير بمسار استكمال المفاوضات مع البنك الدولي لتأمين التمويل من أجل زيادة التغذية بأقلّ تكلفة، والموافقة على الخطة كانت مقترنة بضمان نقاط الخطة على أن تكون غير ملتسبة وواضحة ومستعدون لدراسة أي ملاحظات.
ازمة اوكرانيا تثير الخلاف
على الصعيد السياسي، تفاعل بيان وزارة الخارجية الذي أدان الاجتياح الروسي لأوكرانيا. فقد اعلنت عين التينة عبر مصادرها تبرّؤها منه. اما حزب الله فقال على لسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، «ينأون بأنفسهم ويدَّعون الحياد حيث يشاؤون، ويتدخلون ويدينون أيضاً حيث يشاؤون، أمر عجيب غريب»، وسأل «أي سياسة خارجية يتبعها لبنان، وأين مصلحة لبنان في ذلك؟ تفضّل وزير خارجيتنا عبدالله بوحبيب، وأوضِح لنا الأمر».
اما وزير العمل مصطفى بيرم فقال بعد جلسة مجلس الوزراء: اننا نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية، فضلاً عن عدم التشاور في ذلك وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذي الأبعاد الخطيرة.
في المقابل، قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد الجلسة: «أنا لابِس درع، قوصوا عليي وحدي بموضوع البيان».
اما مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد فقال عبر «تويتر»: لم تكن وزارة الخارجية اللبنانية مضطرة لإصدار مثل هذا البيان حول روسيا، وكان الأفضل الالتزام بالنأي بالنفس وحصل تواصل معي من وزارة الخارجية الروسية، وسجلوا عتباً على بيان الخارجية اللبنانية، وستكون لي زيارة الى موسكو قريباً لعقد اجتماع في الخارجية الروسية وسألتقي السفير الروسي في لبنان خلال ايام.
واصدرت السفارة الروسية في بيروت بياناً ردّت فيه على بيان وزارة الخارجية اللبنانية التي «أدانت فيه ما وصفته اجتياح الأراضي الأوكرانية، ودعت روسيا الى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها منها والعودة الى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع».
وجاء في بيان السفارة: لقد آثار بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية الدهشة لدينا، بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذه طرفاً ضد طرف آخر في هذه الاحداث، علماً أن روسيا لم توفر جهدًا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية.
اضافت: في هذا الصدد نعلن أن أساس سياسة روسيا الاتحادية ليست سياسة التعدي على المصالح الأوكرانية، بل حفظا للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلتها حكومة كييف بعد تنصلها من تنفيذ العديد من الاتفاقيات ولاسيما اتفاقيات مينسك.
وتابعت: إضافة الى أن روسيا لم تشن حربا بل هي عملية خاصة تهدف الى حماية مواطنين روس، وبناء على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين باستقلالهما.
وختمت: نؤكّد أنّ روسيا تسعى دوماً لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كلّ الأشكال العدائية، وأن يكون لكلّ دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها.
ويعقد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف مؤتمرا صحافيا يوم غدٍ الأحد عند العاشرة صباحا في مبنى السفارة الروسية، يعرض خلاله مجريات الاحداث في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ودولة اوكرانيا.
في المقابل، رحّبت العواصم الاوروبية بمضامين بيان الخارجية. وزار سفيرا فرنسا وألمانيا لدى لبنان الوزيرعبد الله بوحبيب لشكر لبنان على البيان حول الأزمة الأوكرانية- الروسية، وتمنيا استمرار لبنان على موقفه هذا، وطلبا مشاركة لبنان في تبني القرار المقدّم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقاً. وأبلغ بوحبيب السفيرين أن «موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصاً وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم».
كما أبلغ الوزير السفيرين الألماني والفرنسي «امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن، وأنه ستتم دراسة الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية.
وأضاف بوحبيب: أن الموقف اللبناني ليس موجهاً ضدّ روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، وإنما موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كلّ أزمة مشابهة.
وأشار بو حبيب الى أنه التقى أمس الاول سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان وأعرب له عن أسفه، وأن لبنان بصدد إصدار بيان إدانة للعملية العسكرية الروسية، وأن «هذا الموقف غير موجّه ضدّ دولته ولا نرغب أن يؤثر على العلاقة الثنائية الوطيدة».
ومن ناحية اخرى، أكدت مصادر في التيّار الوطني الحر أنّ قيادة التيار قامت بما يلزم لإبلاغ الجانب الروسي بأنّ لا علاقة له بالبيان الصادر عن وزارة الخارجيّة بشأن الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، كما أنّ «التيّار» يلتزم سياسة النأي بالنفس التي يطبّقها مع دول الجوار كما مع الدول البعيدة.والتيار الوطني الحر يؤيّد حلّ الأزمات بطرقٍ سلميّة، آملاً أن تجد الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة حلّاً عن طريق التفاوض.
وعلى صعيد تأثيرات الازمة الاوكرانية اقتصاديا ومعيشياً، قال وزير الاقتصاد أمين سلام في مؤتمرصحافي خصص للحديث عن اعادة بناء اهراءات مرفأ بيروت: انه بسبب عدم وجود إهراءات في لبنان لتخزين القمح نستورد القمح بحسب حاجتنا، والكميات الموجودة لدينا تكفينا لشهر واحد فقط لأنها تخزن عند المطاحن ولا يوجد مخزون احتياطي وطني اليوم من دون اهراءات، وبالتالي مشروع اعادة الاعمار من ضمن الامن الغذائي مطلب ضروري لحماية الامن الغذائي الوطني، اذا ما تطورت هذه الظروف وتوقف سوق القمح نستطيع أن نستهلك لمدة شهر وبعدها ينتهي المخزون الاحتياطي، بالتالي من المهم جدا أخذ هذا المنحى بغاية من الأهمية.
اضاف سلام: بدأت الطلب من مجلس الوزراء وتقديم مشروع مرسوم، بحيث تتعاقد المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مع أي جهة لشراء كميات من القمح ما يخفف الحمل عن المطاحن. ولجأنا للنص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري بأن تستورد القمح من خلال رصد مبلغ مخصص للموضوع من مصرف لبنان. وتقدمنا الاسبوع الماضي بمشروع مرسوم لصالح مديرية الحبوب والشمندر السكري لاستيراد كميات من القمح تغطي لشهرين أو ثلاثة. وتكمن أهمية الموضوع بأنه اذا حصلنا على الموافقة نخفف العبء عن المطاحن ونخفف على ميزانية الدولة ثقل ارتفاع الاسعار، حيث نرى ارتفاعا في الاسعار اليوم، ويمكن أن ترتفع الاسعار بنسبة 30 الى 40 في المئة.
وقال: ما عملنا عليه منذ ثلاثة أشهر، كان التعاطي مع عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والهند وكندا وبعض الدول الاوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يوافق انتاجنا من الخبز. وكان التجاوب ايجابيا بمساعدتنا، واذا كان من استعداد لتلك الدول في مساعدة لبنان بتقديم هبات لنستطيع تخفيض سعر ربطة الخبز. وكانت الاجابات ايجابية من معظم تلك الدول وكيفية مساعدتنا.
لكن مسؤولاً في الوزارة قال لـ«رويترز»: أن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر ونصف إلى شهرين وأن لبنان، الذي يستورد 60 بالمئة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، يجري محادثات مع الهند لاستيراد المزيد.
لودريان في بيروت
من جهة ثانية، اشارت معلومات الى أنّ زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت قد تتمّ في ٣ و٤ آذار، في حال لم تتطور الحرب الروسية – الأوكرانية. وسيكون في عداد الوفد المرافق السفير بيار دوكان الذي سيتابع مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، بالإضافة إلى موضوع الموازنة. وسيتواصل مع المعنيين بهذه الخطة، علماً أنه من ابرز المشجعين لإبرام اتفاق مع صندوق النقد من دون تباطؤ.
زراء العدل العرب
وصل الى بيروت امس، الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط يرافقه مساعده السفير حسام زكي، للمشاركة في الاحتفال بتوزيع ثلاثة جوائز دكتوراة لأفضل بحث قانوني حقوقي في العالم العربي الذي سيُقام في القصر الحكومي العاشرة صباح اليوم برعاية رئيس الحكومة وحضور عدد من وزراء العدل العرب.
وكشفت معلومات صحافية ان وزير العدل هنري الخوري سيوقع ونظيره الجزائري على هامش الاحتفال في القصر الحكومي غداً اتفاقيتين جزائيتين بين لبنان والجزائر.
واستقبل الرئيس ميشال عون امس، وفدا من مجلس الوزراء العرب ضم: رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب الجزائري القاضي عبد الرشيد طبي وعددا من نظرائه. ونقل الوزير طبي «تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والشعب الجزائري لرئيس الجمهورية وللبنان مع التمنيات بالرخاء والاستقرار، فيما شدد باقي اعضاء الوفد على «الاهمية التي يولونها للبنان والمحبة التي يحتلها والشعب اللبناني في قلوب شعوب دولهم»، وتمنوا ان «تنجلي غيمة المشاكل فوق لبنان ليعود الى حيويته وصورته المشرقة».
ورحب الرئيس عون بالوفد «في بيروت التي تفتح ابوابها للجميع، وبخاصة للاشقاء العرب»، وشدد على «رغبة لبنان الكاملة في التعاون مع الدول العربية، والتضامن في كل المواضيع التي تساعد على تطوير وتعزيز القوانين وتوحيد التشريعات في هذه الدول»، وتمنى للوفد «النجاح في مشاريعه والعمل الذي يقوم به من اجل اعلاء روحية القانون واستقلاليته، وان يساهم الوفد، من خلال امكاناته وقدراته، في التخفيف من حدة المشاكل التي قد تطرأ في بعض الاحيان بين الاشقاء العرب ومنعها من التطور الى ما لا
وكان وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي، امس، الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط يرافقه الامين العام المساعد للجامعة حسام زكي، للمشاركة في حفل تكريمي لمنح الجائزة العربية في مجال القانون والقضاء، خلال انعقاد مؤتمر وزراء العدل العرب في بيروت.
المحكمة الدولية واستئناف مرعي وعنيسي
في مسار آخر، حدَّدت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان يوم الخميس 10 آذار 2022 موعدًا للنطق بحكم الاستئناف في قضية المدعي العام ضد حسن مرعي وحسين عنيسي المتهمين بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وذلك في جلسة علنية تُعقد عند الساعة الثانية بتوقيت وسط أوروبا.
وسوف تُبث وقائع الجلسة مباشرةً على الموقع الإلكتروني للمحكمة ويمكن متابعتها باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية. وستُعقد الجلسة على شبكة الإنترنت ولن يُمنح أي اعتماد لدخول شرفة الجمهور أو قاعة الإعلام.
وكانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة قد اعلنت في 18 آب من العام 2018 أن حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا غير مذنبين فيما يخص جميع التهم المسندة إليهم. وقدَّم المدعي العام استئنافًا إلى غرفة الاستئناف طعنًا في الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي.
1062879 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 2727 إصابة جديدة بفايروس كورونا و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1062879 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
الجدير ذكره، ان رئيس مطار بيروت فادي الحسن أبلغ شركات الطيران بالتوقف عند اجراء فحوصات PCR بدءاً من أوّل آذار المقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الكرملين يفتح نافذة التفاوض وكييف تفتح باب الحياد… وتراجع أميركيّ في مجلس الأمن
الأسد لبوتين: تصحّحون التاريخ وتعيدون التوازن الدوليّ… ومعركتنا واحدة
موقف وزارة الخارجيّة يُحرج لبنان… والحكومة تتخلّى عن مسؤوليّاتها
في اليوم الثاني للحرب بدت موسكو أقرب لتحقيق الهدف الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو إعلان حياد أوكرانيا، فبينما حقق اليوم الأول تدمير البنية التحتية العسكرية للجيش الأوكراني التي تتيح له خوض حرب وتشكيل تهديد، وكان ذلك نصف أهداف الحرب، حمل اليوم الثاني للحرب سريعاً مؤشرات اقتراب موسكو من هدف الحياد مع الإعلان الذي صدر عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي شاكياً تخلّي الحلفاء وترك بلاده وحيدة تواجه خطر الحرب طلباً لعضوية حلف لن تبصر الانضمام إليه وبحثاً عن سند لن تراه، مبدياً الاستعداد لمفاوضات مباشرة مع روسيا على مبدأ حياد أوكرانيا. ومع سيطرة القوات الروسية على النقاط الاستراتيجية الواقعة على جهات أوكرانيا الأربع شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، وعلى مداخل العاصمة كييف، فتحت موسكو نافذة للتفاوض، مقترحة مينسك عاصمة روسيا البيضاء كمكان للمفاوضات، بينما دعا الرئيس بوتين الجيش الأوكرانيّ لتسلم المسؤوليّات بدلاً من الحكومة التي وصفها بحكومة المافيات والعصابات النازيّة وتجار المخدرات، ووضع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف شروطاً تلبي مطالب الرئيس بوتين، هي حكومة تعبر عن التعددية الأوكرانيّة بما فيها ذوي الأصول الروسيّة، ونزع سلاح الجيش واجتثاث الجماعات النازيّة.
على المقلب الغربي، تواصلت بيانات التنديد بالموقف الروسي، واستمرت المباحثات بطبيعة العقوبات التي يمكن أن تردع موسكو، وتمخضت ساعات الاجتماعات عن عقوبات شخصية على الرئيس بوتين والوزير لافروف، اللذين أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنهما لا يملكان أية حسابات في أية دولة أجنبية، بينما طلبت واشنطن تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تقدمت به، معلوم مسبقاً أنه سيواجه بالفيتو الروسي ولن يبصر النور. وفي وقت لاحق بعد منتصف ليل أمس قامت واشنطن بتعديل مقترحها بحذف وضعه بصيغة قرار تحت الفصل السابع، ثم استبدال إدانة القرار الروسي بالعملية العسكرية بمجرد إبداء الأسف. أما في المداولات على العقوبات فدار النقاش على حرمان موسكو من استخدام نظام السويفت للمعاملات التجارية، وكانت “البناء” قد أشارت أمس إلى أنه نقطة توازن الرعب مقال تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، وهذا ما أظهرته المناقشات التي انتهت إلى صرف النظر عن القرار.
في المواكبة الإقليميّة للحرب كان البارز الاتصال الذي أجراه الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً فيه وقوف سورية الى جانب روسيا في تصدّيها لمشروع الفوضى الأميركية الهادفة لفرض الهيمنة وسياسة التدخلات. وأكد الرئيس الأسد أن ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ وإعادة التوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وأن الهيستيريا الغربية تأتي من أجل إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ لصالح الفوضى التي لا يسعى إليها إلا الخارجون عن القانون، معتبراً أن روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانيّة.
وقال الرئيس الأسد إن الدول الغربية تتحمل مسؤولية الفوضى والدماء نتيجة سياساتها التي تهدف للسيطرة على الشعوب، حيث إن هذه الدول تستخدم أساليبها القذرة لدعم الإرهابيين في سورية والنازيين في أوكرانيا وفي أماكن مختلفة من العالم، وشدّد على أن سورية تقف مع روسيا الاتحادية انطلاقاً من قناعتها بصوابية موقفها، ولأن مواجهة توسع الناتو هي حق لروسيا لأنه أصبح خطراً شاملاً على العالم وتحوّل إلى أداة لتحقيق السياسات غير المسؤولة للدول الغربية لضرب الاستقرار في العالم، وختم الأسد باعتبار أن العدو الذي يجابهه الجيشان السوري والروسي واحد ففي سورية هو تطرّف وفي أوكرانيا هو نازية، مشيراً إلى أن روسيا الاتحادية سوف تعطي درساً للعالم بأن الدول العظمى لا تكون عظمى بقوتها العسكرية فقط وإنما باحترام القانون والأخلاق العالية والمبادئ الإنسانية.
لبنانياً، كان الإحراج الكبير في موقف وزارة الخارجية الذي بقي لغزاً بلا تفسير، وسط احتجاج روسي على إنجاز لبناني مستغرب معاكس بمبدأ النأي بالنفس الذي تعلنه الحكومة اللبنانية، وكان سقف ما قاله وزير الخارجية عبدالله بو حبيب هو استهزاء بالانتقادات دون توضيح خلفيات الموقف، وحديث عن مسؤوليته الشخصية، ولبسه الدرع، ووصفه مواقف الرؤساء من بيان الخارجية بـ “أسرار الدولة” وبقي نقاش الحكومة بلا معنى طالما أنها تخلت عن مسؤوليتها في رسم السياسات واكتفى الوزراء بالدردشة حول الموضوع، بينما تساءلت مصادر سياسية عما إذا كانت هناك مساومات مع واشنطن تتصل بالعقوبات او بحسابات رئاسية، وقالت أليس مخجلاً أن يقوم لبنان بإدانة روسيا بينما تستبدل واشنطن في مشروع القرار الأممي الإدانة بإبداء الأسف الذي كان تضمينه للبيان اللبناني بدل الادانة كافياً لتجنيب لبنان الإحراج. واضافت نخشى ان يكون الموقف مجانياً أسوة بتقديم أوراق الاعتماد المتواصل دون طائل ودون جدوى لدول الخليج، واضافت أن الموقف الذي كان يليق بلبنان هو إبداء الأسف لتدهور الأوضاع وتأكيد التمسك بالحلول السلمية والدعوة للحوار ومبادئ القانون الدولي دون الدخول في التفاصيل ودعوة الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها في السعي لحل سلمي قائم على التفاوض.
وفيما استمرّت الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي توازياً مع اجتياح الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية ووصوله الى تخوم العاصمة كييف ومحاصرتها، اقتحمت التداعيات السياسية والاقتصادية العالم، ومن ضمنها لبنان الذي انقسم على نفسه على جري العادة أمام أية أزمة أو قضيّة دولية وإقليمية.
وقد أثار بيان وزارة الخارجية اللبنانية بإدانة العملية العسكرية الروسية، جملة ردود فعل مستنكرة ورافضة لانحياز لبنان مع أوكرانيا ضد روسيا وتهديد العلاقات مع موسكو بهدف استرضاء الأميركيين من دون مقابل.
وكشفت مصادر “البناء” عن ضغوط تعرّضت لها الدولة اللبنانية لإدانة الحرب الروسية على أوكرانيا من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وهذا ما دفع بوزارة الخارجية الى مسايرة الأميركيين والأوروبيين بالوقوف ضد روسيا. كما علمت أن موقف بوحبيب اتخذ بعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أيد هذا الموقف وضغط بهذا الاتجاه ظناً بأن لبنان يبيع موقفه للأميركيين والأوروبيين مقابل مساعدات صندوق النقد الدولي و”سيدر”، فيما رئيس الجمهورية ميشال عون لم يكن بعيداً عن هذا البيان.
لكن مصادر سياسيّة استغربت موقف الخارجية اللبنانية التي تسرّعت باتخاذه نتيجة الرضوخ للضغوط الغربية والرهان على حصان خاسر، من دون تقييم وموازنة مصلحة لبنان وقراءة موازين القوى العسكرية والسياسية على الساحة الدوليّة. معتبرة أن بيان الخارجية يعكس اتباع سياسة الانحياز وإعلان الانضمام الى محور ضد الآخر ما يرتب تداعيات سلبية على لبنان وعلاقاته مع روسيا، علماً أن الحكومة خالفت وخرقت بيانها الوزاري الذي يؤكد على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والدولية والحياد عن المحاور. وحذرت المصادر من أن بعض الدول الاوروبية والأميركيين يعملون على توريط لبنان بالوقوف ضد روسيا، كما ورطوا الرئيس الاوكراني بحرب عسكرية مع روسيا ثم تخلوا عنه.
كما حذرت من دفع لبنان الى اتخاذ موقف في مجلس الامن الدولي ضد روسيا، ما سيدفع روسيا الى موقف مماثل ضد لبنان عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، مذكرة بمواقف روسيا المؤيدة لمصلحة لبنان وسورية في مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.
وغداة موقف الخارجية زار سفيرا فرنسا وألمانيا لدى لبنان وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لشكر لبنان على البيان حول الأزمة الأوكرانية – الروسية، وتمنيا استمرار لبنان على موقفه هذا، وطلبا مشاركة لبنان في تبني القرار المقدّم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقاً.
وأبلغ بوحبيب السفيرين أن “موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصاً أن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم”.
كما أبلغ الوزير السفيرين الألماني والفرنسي “امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدّم أمام مجلس الأمن وأنه ستتم دراسة الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية”.
وفيما حاول بو حبيب التخفيف من حدّة بيان وزارته واسترضاء روسيا، متبعاً سياسة “اللعب على الحبلين” وبدل أن “يُكحّلها عماها”، إذ اعتبر وزير الخارجية اللبناني أن “الموقف اللبناني ليس موجهاً ضدّ روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، وإنما موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كلّ أزمة مشابهة”. وأشار بو حبيب الى أنه التقى بالأمس سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان وأعرب له عن أسفه وأن لبنان بصدد إصدار بيان إدانة للعملية العسكرية الروسية وأن “هذا الموقف غير موجّه ضدّ دولته ولا نرغب أن يؤثر على العلاقة الثنائية الوطيدة”.
موقف بو حبيب أثار استياء روسيا، حيث أعلنت سفارتها في لبنان، في بيان، أن البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية “أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفاً ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علماً أن روسيا لم توفر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية”. وأوضحت السفارة أن “أساس سياسة روسيا الاتحادية ليس سياسة التعدي على المصالح الأوكرانية، بل حفظاً للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلتها حكومة كييف بعد تنصلها من تنفيذ العديد من الاتفاقيات ولا سيما اتفاقية مينسك”.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية، النائب السابق امل ابو زيد، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، الى أنه “لم تكن وزارة الخارجية اللبنانية مضطرة لإصدار مثل هذا البيان حول روسيا، وكان الأفضل الالتزام بالنأي بالنفس وحصل تواصل معي من وزارة الخارجية الروسية، وسجلوا عتباً على بيان الخارجية اللبنانية وستكون لي زيارة الى موسكو لعقد اجتماع في الخارجية الروسية وسألتقي السفير الروسي في لبنان”.
وبعدما نقل عن عين التينة امتعاضها من بيان الخارجية، انتقد حزب الله البيان، وقال على لسان عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي: “ينأون بأنفسهم ويدَّعون الحياد حيث يشاؤون، ويتدخلون ويدينون أيضاً حيث يشاؤون، أمر عجيب غريب”، وسأل “أي سياسة خارجية يتبعها لبنان، وأين مصلحة لبنان في ذلك؟ تفضّل وزير خارجيتنا عبدالله بو حبيب، وأوضِح لنا الأمر”.
وعلمت “البناء” أن وزير العمل مصطفى بيرم قدم مداخلة من خارج الموضوع المخصص لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا أمس، منتقداً بيان وزارة الخارجية، مشيراً الى مخالفة البيان مبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية، معرباً عن اعتراضه حيال التفرد بقرارات الحكومة من قبل رئيس الحكومة ووزير الخارجية وتجاهل المكونات الأخرى وعدم التشاور معها، وبالتالي تحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذي الأبعاد الخطيرة.
أما في التداعيات الاقتصادية، فأعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بعد جلسة مجلس الوزراء، أنّ “تلافيًا لحصول أيّ شحّ بمادّة القمح، طلبنا من الحكومة، بالتّنسيق مع وزارة المالية، تأمين سلفة خزينة تُرصد فقط لشراء القمح، كي تبقي الدّولة مخزونًا يكفي أقلّه لمدّة شهر بحوزتها، لتلبية حاجات المواطن؛ ثمّ تتّفق الدّولة مع المطاحن على التّوزيع، كي لا يحصل نقص”. ولفت إلى “أنّنا تواصلنا مع عدد كبير من الدّول منذ أشهر قبل الأزمة، وطلبنا بعض الهبات، وسنتواصل في الأيّام المقبلة مع دول كالولايات المتحدة الأميركية وكندا والهند”.
على صعيد أوضاع الجالية اللبنانية في أوكرانيا وعملية إجلاء الرعايا منها، عقد وزير الخارجية اللبناني سلسلة اجتماعات مع كلّ من سفراء أوكرانيا، بولندا، رومانيا، فرنسا وألمانيا لمناقشة احتمال إجلاء اللبنانيين من أوكرانيا، وفقاً لتطوّر الأوضاع الأمنية.
وأكدت مصادر الجالية اللبنانية بأوكرانيا لـ”البناء” أن “عملية الإجلاء تجري على قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الخارجية اللبنانية والسفارة اللبنانية في كييف، لكن الظروف الأمنية واشتداد المعارك وتعطل شبكة الاتصالات والإنترنت والضغط على شبكة الهاتف من قبل الرعايا يعرقل تنظيم عملية الإجلاء”، مشدّدة على أن وزارة الخارجيّة تقوم بواجباتها على أكمل وجه والطلاب والرعايا يتصلون على الأرقام التي نشرتها الخارجية ويتم تنظيم لوائح بأسمائهم تمهيداً لعملية الإجلاء”.
وأكّد سفير لبنان في كييف علي ضاهر، أنّ “الأوضاع تتدهور خصوصاً من الناحية العسكرية باعتبار أنّ التحرّك باتجاه أوكرانيا عنيف لكن المنشآت السكنية لا تتعرض للأضرار والإصابات ما يجعلنا بحالة اطمئنان”. وقال “الجالية اللبنانية قلقة وبتنا امام صعوبة مزدوجة، إذ أنّ السحوبات من المصارف الاوكرانية باتت صعبة”. وأضاف “لم نتبلّغ حتى اليوم بأية خسائر بشرية تعرضت لها الجالية اللبنانية”. وتابع “اوضاعنا صعبة والتدهور مرده التطورات العسكرية ما انعكس على وضع طلابنا ونحن نقوم بإجراءات وفق المتاح”، مشيرا الى ان “علينا تأمين ممر آمن للجاليات لضمان سلامة الحافلات المتنقلة لتكون المغادرة آمنة وسريعة”.
في المقابل أشار رئيس الجالية اللبنانية في اوكرانيا وليد خضر الى أن “نسبة قليلة من الطلاب اللبنانيين الذين استطاعوا الخروج من اوكرانيا ونطالب الدولة اللبنانية التحرك لإنقاذنا والبدء بعمليات الإجلاء”.
واعتصم أهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، “للمطالبة بإنقاذ أبنائهم من أتون الحرب التي تدور بين روسيا واوكرانيا”. وناشدوا “المجتمع الدولي انقاذهم بعدما فقدوا الامل من مناشدة الدولة”. وقال فادي ملحم باسم الأهالي: “ان الارقام التي اعطيت للجالية اللبنانية في اوكرانيا كلها مغلقة او ملغاة، والطلاب باتوا مشرّدين في ملاجئ الميترو، وبعضهم انقطع الاتصال معهم”.
في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة ناقشت خطة الكهرباء في بعبدا، ووافقت عليها مبدئياً، وذلك غداة اجتماع وزاري عقد مساء الخميس في السراي الحكومي لمناقشتها، لم ينته الى أي اتفاق في شأنها.
وبعد الجلسة اعلن وزير الاعلام عباس الحلبي الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء بعد الاتفاق على وجوب تطبيق القانون وهو تنظيم قطاع الكهرباء لا سيما تشكيل الهيئة الناظمة وتسوية أعضائها وفق المعايير الدولية. واعلن رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميًّا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط. وقال: “مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات”.
وأفادت مصادر “البناء” أن إقرار الخطة جاء مقروناً بتشكيل لجنة وزارية لإقرار التعديلات على الخطة، ما يعني عدم إقرارها بالصيغة الحالية. لكن ما جرى هو “تهريب” خطة الكهرباء كما هربت الموازنة والتعيينات الأخيرة تجنباً لانفجار في مجلس الوزراء وحرصاً على وحدة الحكومة. وقد جاء إخراج الخطة على طريقة لا يموت “ذيب عون” ولا “يفنى غنم ميقاتي” فقد قدم عدد من الوزراء ملاحظات عدة على الخطة التي قدّمها وزير الطاقة وليد فياض، وبرزت اعتراضات عدة لجهة رفع التعرفة وغياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وآلية بناء المعامل والخطة البديلة ريثما تطبيق الخطة. وأشارت أوساط السراي الحكومي إلى أن “رئيس الحكومة أجرى اتصالات مكثفة مساء الخميس الماضي لمحاولة إقرار خطّة الكهرباء في جلسة الأمس”، موضحة ان التباينات الأساسية في خطّة الكهرباء تعود الى بعض النقاط التي تحمل التأويل في ما خصّ تفاصيل وبنود الخطّة وهناك مسألة تسجيل نقاط بين الرئاستين الأولى والثانية”.
ونفى المكتب الإعلامي لميقاتي، في بيان، المعلومات التي وردت عن تواصلٍ حصل بين رئيس الحكومة ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بشأن معمل سلعاتا.
وقال المكتب الإعلامي في بيان إنه “لم يحصل أي اتفاقٍ بين الطرفين بشأن المعمل المذكور”.
وفيما لفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن السرعة بإقرار خطة الكهرباء من دون دراسة معمّقة ودقيقة لأنها أحد شروط صندوق النقد الدولي. وأشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في حديث لقناة “المنار”، إلى أن “أحد شروط “البنك الدولي” هو إقرار خطة الكهرباء”، لافتًا إلى أنه “تمّ الاتفاق أن لا زيادة على التعرفة قبل رفع ساعات التغذية.. ويجب أن تكون هناك أسعار خاصة لذوي الدخل المحدود”.
على صعيد آخر لفت باسيل رداً على المعلومات عن صفقة أجراها رئيس الجمهورية ورئيس التيار مع الأميركيين في ملف ترسيم الحدود مقابل رفع العقوبات عن باسيل: “حرّضتوا قبل العقوبات واليوم على الحدود. شو سهلة عندكم المقايضة، لأنكم قايضتوا استقلالكم على مواقعكم”، وأضاف: “يا أذكياء، أنا لو بدّي أعمل مقايضة على العقوبات، كنت عملتها قبل ما آخدها، مش بعد… قبل، كنت قبضت ثمن عالي مقابل عدم وضعها. بعد، بدّي إدفع ثمن غالي لرفعها”، ومؤكّدًا “أنّني مش غبي ولا عميل متلكم”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهورية
بيان الخارجية يُدهش الروس ويربك الداخل.. ولبنان قلق من التداعيات وينتظر لودريان
المناخ الدولي في ذروة تأزّمه، وغيوم داكنة متكوّنة في الارجاء الدولية حيث لا يمكن التكهن بمآلات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ فجر الخميس الماضي، والمدى الذي ستبلغه شراراتها وما سينتج عنها من تداعيات وتأثيرات، والقواعد السياسية وغير السياسية التي ستفرضها.
السِمة العامة حبس أنفاس وإرباك على مستوى العالم، وقلق من سيناريوهات وتطورات دراماتيكية مع استمرار العمليات الحربية، فلا شيء واضحاً فيها حتى الآن، سوى ان دوامة التصعيد ما زالت في بداياتها، ومتواصلة على نطاق واسع وخطير.
مخاوف من أزمة
أمام هذه الصورة، صعد لبنان الى قمة الارباك، سواء حول ارتباك موقفه من الحرب في اوكرانيا، او من التداعيات المباشرة لتلك الحرب على أزمته الداخلية خصوصاً في المجالات الاساسية، وسط مخاوف من دخول لبنان في ازمة قمح في الآتي من الايام ما لم تتوفّر مصادر بديلة للقمح الاوكراني. وذلك ربطاً بما قاله وزير الاقتصاد امين سلام حول انّ احتياطات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر. فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في وزارة الاقتصاد قوله: «إنّ احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر ونصف إلى شهرين. وان لبنان، الذي يستورد 60 بالمئة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، يُجري محادثات مع الهند لاستيراد المزيد». ويضاف الى ذلك التخبّط الرهيب في سوق المحروقات مع الارتفاع الموعود لسعر البنزين، وكذلك اسعار الغاز التي بدأت تتصاعد.
رد روسي
على انّ الوجه السياسي للارباك، يتجلّى في الالتباسات التي أرخاها بيان وزارة الخارجية الذي دانت فيه بنبرة متشددة ما سمّته الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وبمعزل عما اذا كان هذا البيان صائبا وخاطئا او متسرعا، الا ان مفاعيله وإن كانت قد أرضت بعض الجهات الدولية، فإنها في المقابل استفزّت الروس، وهو ما عبّرت عنه السفارة الروسية في بيروت في بيان امس، وأشارت فيه الى ان بيان الخارجية اللبنانية «اثار الدهشة لدينا، بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الاحداث، علماً ان روسيا لم توفر جهدا في المساهمة لنهوض الجمهورية اللبنانية واستقرارها».
ولفت بيان السفارة الى «انّ اساس سياسة روسيا الاتحادية ليست سياسة التعدي على المصالح الاوكرانية، بل حفظ للامن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلتها حكومة كييف بعد تنصّلها من تنفيذ العديد من الاتفاقيات، لا سيما اتفاقية مينسك».
وأوضحت «انّ روسيا لم تشن حرباً بل عملية خاصة تهدف الى حماية مواطنين من روسيا وبناء على طلب جمهوريتي دونتسك ولوغاتسك بعد اعتراف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين باستقلالهما». واكدت «ان روسيا تسعى دوماً لإرساء السلام وتعزيز الامن ومحاربة كل الاشكال العدائية وان يكون لكل دولة الحق في حماية امنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها».
إنفعال واتهام
الى جانب ذلك، تبدّت ارتدادات بيان الخارجية اللبنانية سريعا في الداخل، حيث أحدث انقساماً داخليّاً حاداً حوله، وتؤكّد معلومات «الجمهورية» انّه تفاعَل الى حد «الانفعال الشديد جداً» بين الجدران السياسيّة الحكوميّة والرئاسيّة، واثارة اسئلة اتهامية من قبل مراجع مسؤولة «حيال من أوحى بهذا الموقف غير المألوف والغاية منه»، وكذلك «حيال التفرّد في خطوات ومواقف خطيرة، تتجاوز البيان الوزاري للحكومة، وتقفز فوق المكونات السياسية والاساسية في البلد، وتأخذ لبنان الى غير موقعه وتحمّله مواقف اكبر من قدرته على تحمّل نتائجها وانعكاساتها وردود الفعل عليها لا بل عواقبها، في الوقت الذي هو في حاجة ماسّة الى كلّ دول العالم لمساعدته في أزمته الصعبة».
وقد استمرت المواقف الاعتراضية على بيان الخارجية، معتبرة «انه لا يعبّر عن موقف لبنان»، على ما قال وزير العمل مصطفى بيرم، حيث استغرب «بيان الخارجية الذي صدر مخالفا لمبدأ الحياد الذي اعلنته الحكومة اللبنانية، فضلاً عن عدم التشاور في ذلك، وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذي الأبعاد الخطيرة». فيما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي: «ينأون بأنفسهم ويدَّعون الحياد حيث يشاؤون، ويتدخلون ويدينون أيضاً حيث يشاؤون، أمر عجيب غريب». وسأل: «أي سياسة خارجية يتبعها لبنان، وأين مصلحة لبنان في ذلك؟ تفضّل وزير خارجيتنا عبدالله بوحبيب وأوضِح لنا الأمر».
وبرز في السياق، ما نقل عن مصادر في التيّار الوطني الحر قولها إنّ قيادته قامت بما يلزم لإبلاغ الجانب الروسي بأن لا علاقة له بالبيان الصادر عن وزارة الخارجيّة بشأن الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، كما أنّ «التيّار» يلتزم سياسة النأي بالنفس التي يطبّقها مع دول الجوار كما مع الدول البعيدة. ولفتت المصادر الى أنّ «التيار الوطني الحر» يؤيّد حلّ الأزمات بطرق سلميّة، آملاً أن تجد الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة حلّاً عن طريق التفاوض».
الحكومة تنأى بنفسها
في هذا الوقت بَدا ان الحكومة قد نأت بنفسها عن بيان الخارجية، حيث تجنّبت في جلسة مجلس الوزراء أي اشارة الى هذا الأمر، ولم يقاربه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيما كان اللافت للانتباه ان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب حاول الايحاء بأنّ الامر محصور به شخصيا، حيث أفيد انه دخل الى مجلس الوزراء مستعداً أن يأخذ أي هجوم على البيان بصدره»، ونقل عنه قوله خارج الجلسة: «أنا لابس درع، قَوّصوا عليّي وَحدي بموضوع البيان».
وفي اشارة بالغة الدلالة الى ان البيان ما زال ساري المفعول، هي تأكيد الوزير بوحبيب على «أن الموقف اللبناني ليس موجهاً ضدّ روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، وإنما موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كلّ أزمة مشابهة»، موضحاً أنه التقى بالأمس (الاول) سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان وأعرب له عن أسفه وأن لبنان بصدد إصدار بيان إدانة للعملية العسكرية الروسية، وأن هذا الموقف غير موجّه ضدّ دولته ولا نرغب أن يؤثر في العلاقة الثنائية الوطيدة».
وكان بو حبيب قد تلقى شكر السفيرين الالماني والفرنسي على البيان، اللذين تمنيا «استمرار لبنان على موقفه هذا، وطلبا مشاركة لبنان في تبنّي القرار المقدّم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقاً». فأبلغ بوحبيب السفيرين أنّ «موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تشكّل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصاً أنّ لبنان عانى الأمرّين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم». وأبلغ السفيرين «امتناع لبنان عن المشاركة في تبنّي القرار المقدّم أمام مجلس الأمن، وأنه سيتم دراسة الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية».
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة قصيرة امس، في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة. حيث جرى التمديد لهيئة الاشراف على الانتخابات وتعيين كل من احمد حمدان وخليل خوري ونسيم اعضاء جدداً فيها.
ولم تقرّ خطة الكهرباء في الجلسة، حيث اعلن الوزير عباس الحلبي خلال تلاوته المقررات، انه «تمّت الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون وتنظيم القطاع بشكلٍ فوري لا سيما بالنسبة الى ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية وتأليف لجنة وزارية مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء».
ولفت الى انّه سيتمّ رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميّا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط. وقال: مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات.
ولفت في مجال آخر الى «شراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المُعد للطحن عند اقتضاء الحاجة، على أن يتم الشراء وفق المناقصات والأصول».
ورداً على سؤال قال: هناك وجهات نظر مختلفة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، والخارجية اللبنانية أخذت موقفاً. وأفضّل أن يجيب وزير الخارجية عن الأسئلة المتعلّقة بموقف لبنان، علماً انه كانت للوزير الحلبي تغريدة نهارا قال فيها: ألم يكن من مصلحة لبنان أكثر الحياد، من أن يأخذ موقفاً منحازاً والدعوة الى حل الصراع بالطرق السلمية وعن طريق الحوار؟».
وحول موضوع الكهرباء، قال وزير الطاقة وليد فياض: إنّ إنجاز اليوم مفيد وبنّاء، وبات يمكننا السير بمسار استكمال المفاوضات مع البنك الدولي لتأمين التمويل من أجل زيادة التغذية بأقل تكلفة».
وأوضح أنّ «الموافقة على الخطة كانت مقترنة بضمان نقاطها على أن تكون غير ملتسبة وواضحة ومستعدون لدراسة أي ملاحظات».
وقال: «سنعمل على تقليص الهدر وزيادة الجباية في سياق الخطّة، والعدادات الذكية تلعب دوراً، وسنرفع كلفة الكهرباء لتأمين التغذية ولكن لن تحصل أي زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء وتعرفة «كهرباء لبنان» أقل بـ70 % من تعرفة المولدات».
حضور عربي فرنسي
على صعيد سياسي آخر، وفيما اعلن امس عن وصول الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى بيروت يرافقه الامين العام المساعد للجامعة حسام زكي، حيث ربطت الزيارة بحفل تكريمي يُقام اليوم لمنح الجائزة العربية لأفضل اطروحة دكتوراه في الوطن العربي في مجال القانون والقضاء لثلاثة فائزين، تتواصل الاستعدادات للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى بيروت أواسط الاسبوع المقبل، ما لم يطرأ ما يُرجىء هذه الزيارة.
وقالت مصادر ديبلوماسية من باريس لـ»الجمهورية» ان لا جديد واضحاً حول زيارة الوزير لودريان الى بيروت، فهي في الاصل محددة. وتندرج في سياق الرغبة الفرنسية الدائمة للوقوف الى جانب الشعب اللبناني. والتأكيد على اولوية إجراء الاصلاحات الضرورية التي تساهم في معالجة الازمة اللبنانية الصعبة، وكذلك التشديد على الحفاظ على استقرار لبنان وصولاً الى إجراء الانتخابات النيابية في اجواء ديموقراطية سليمة وهادئة بعيداً عن ايّ ضغوطات او مؤثرات.
ورداً على سؤال عما اذا كانت الاحداث في روسيا ستعدل برنامج لودريان، قالت المصادر: ان تطور الاحداث في اوكرانيا، مع الحرب التي تشنها موسكو على كييف، فرضَ بالتأكيد قواعد اولويات ومقاربات جديدة. ولكن حتى الآن ليس في الامكان تأكيد او نفي زيارة لودريان الى بيروت.
عون والمملكة
من جهة ثانية، اكد الرئيس عون امام وفد من مجلس وزراء العدل العرب ان «بيروت تفتح ابوابها للجميع، وبخاصة للاشقاء العرب»، وشدد على «رغبة لبنان الكاملة في التعاون مع الدول العربية، والتضامن في كل المواضيع التي تساعد على تطوير وتعزيز القوانين وتوحيد التشريعات في هذه الدول»، وتمنى للوفد «النجاح في مشاريعه والعمل الذي يقوم به من اجل اعلاء روحية القانون واستقلاليته، وان يساهم الوفد، من خلال امكاناته وقدراته، في التخفيف من حدة المشاكل التي قد تطرأ في بعض الاحيان بين الاشقّاء العرب ومنعها من التطور الى ما لا يرغب به احد».
وفي برقية تهنئة الى الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة تأسيس المملكة، قال: «انّ هذه الذكرى التي تحتفلون فيها، كما أكدتم، بتاريخ دولة وتلاحم شعب والصمود أمام كل التحديات والتطلع للمستقبل، تبقى عنواناً لمحطات مشرقة عديدة في تاريخ المملكة التي تمكنت برؤيتها وجهودها من حجز موقع متقدم لها بين الدول العصرية الساعية الى رحابة الافاق، وهي التي لم تدّخِر يوماً جهداً للدفاع عن القضايا الإنسانية والعربية المحقة، وللمحافظة على الكلمة العربية الموحدة رغم كل الظروف التي شهدتها المنطقة».
ولفت عون الى ان «لبنان يقدّر للمملكة، دولة وشعبا، وقوفها الدائم الى جانبه ويتطلع الى ما يعود بالصفاء على العلاقات الثنائية لما فيه خير الشعبين الشقيقين».
كما وجّه عون برقية مماثلة الى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، مشددا على اهمية هذه المناسبة، معتبرا إيّاها «إحدى المحطات المضيئة في تاريخ المملكة التي واجهت التحديات في سبيل بناء غد مشرق».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهار
الخارجية تربك “حلفاءها” والكهرباء “خطة بالزايد”
في واحدة من غرائب السياسات الازدواجية الفاقعة التي تطبع “هيمنة” حلفاء المحور الممانع على العهد والحكومة والسلطة كلا، تناست قوى هذا المحور كل ما أدى الى تدمير علاقات #لبنان مع دول الخليج العربي بسبب خضوع السلطة لهذه الهيمنة، ولما اتخذت الخارجية اللبنانية موقفا اتسم بالحد الأدنى من المبدئية التي تمليها وقائع الغزو الروسي لأوكرانيا انفجرت غضبا وتأنيبا لها. واتخذت فورة الغضب “الممانع” على الخارجية دلالات ارباك واسع اذ بدا “التقريع” الذي انهال عليها، وهي الوزارة المحسوبة بالكامل على رئيس الجمهورية ميشال عون و”التيار الوطني الحر”، على طريقة “مخاطبة الكنة لتسمع الجارة” الامر الذي دفع بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب الى اخذ البيان وردود الفعل عليه “بصدره” منفردا مشددا على تمسكه بمضمونه وقال “أنا لابِس درع، قوصوا عليي وحدي بموضوع البيان”.
وغداة اعلان عين التينة عبر مصادرها تبرّؤها من بيان الخارجية، بادر وزير العمل مصطفى بيرم الى تسجيل اعتراضه “رسميا” ومن يمثل على البيان خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر بعبدا والتي خصصت لخطة #الكهرباء. واعلن بيرم :”اننا نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية فضلاً عن عدم التشاور في ذلك وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذات الأبعاد الخطيرة”.
اما حزب الله فقال على لسان عضو كتلة “الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، “ينأون بأنفسهم ويدَّعون الحياد حيث يشاؤون، ويتدخلون ويدينون أيضاً حيث يشاؤون، أمر عجيب غريب”، وسأل “أي سياسة خارجية يتبعها لبنان، وأين مصلحة لبنان في ذلك؟ تفضّل وزير خارجيتنا عبدالله بوحبيب، وأوضِح لنا الأمر”.
وفيما شن نواب وسياسيون من المحور الممانع حملة انتقادات واسعة على بيان الخارجية تلقت هذه الحملة إسنادا مباشرا من السفارة الروسية التي ردت على بيان الخارجية الذي دانت فيه اجتياح الأراضي الأوكرانية ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحلّ النزاع. وأعلنت السفارة أنّ “بيان وزارة الخارجية أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفاً ضدّ طرف آخر في هذه الأحداث، علماً أنّ روسيا لم توفر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية”. وقالت “أنّ روسيا لم تشنّ حرباً بل هي عملية خاصة تهدف إلى حماية مواطنين روس وبناء على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين باستقلالهما . ونؤكّد أنّ روسيا تسعى دوماً لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كلّ الأشكال العدائية وأن يكون لكلّ دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها”.
أما ذروة التخبط فبرزت في ما اعلنه النائب السابق امل أبو زيد عبر قناة “الميادين” مساء من ان وزير الخارجية اللبناني تعرض لضغوط لاصدار البيان في شأن روسيا وان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اتصل بالسفير الروسي وأبلغه عدم رضاه عن بيان وزارة الخارجية وانه ، أي أبو زيد ، سيزور موسكو لتوضيح موقف لبنان .
ترحيب غربي
وفي المقابل برز ترحيب العواصم الاوروبية ببيان الخارجية اذ زار سفيرا فرنسا وألمانيا وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب “لشكر لبنان على البيان حول الأزمة الأوكرانية – الروسية وتمنيا استمرار لبنان على موقفه هذا، وطلبا مشاركة لبنان في تبني القرار المقدّم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقاً”. وأبلغ بوحبيب السفيرين أن “موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصاً وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم”. كما أبلغ الوزير السفيرين الألماني والفرنسي “امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن وأنه سيتم دراسة الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال احالة القرار على الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية”. واوضح بوحبيب أن “الموقف اللبناني ليس موجهاً ضدّ روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، وإنما موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كلّ أزمة مشابهة”. وأشار بو حبيب الى أنه التقى بالأمس سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان وأعرب له عن أسفه وأن لبنان بصدد إصدار بيان إدانة للعملية العسكرية الروسية وأن “هذا الموقف غير موجّه ضدّ دولته ولا نرغب أن يؤثر على العلاقة الثنائية الوطيدة”.
مجلس الوزراء
في غضون ذلك عقدت امس جلسة لمجلس الوزراء ناقشت خطة الكهرباء في قصر بعبدا ووافق المجلس عليها “مبدئيا” لتغدو خطة إضافية متراكمة في سلسلة خطط وضعت منذ عام 2010 وقبله ولم يسلك أي منها الطريق الجاد الى التنفيذ بل ان تفاقم ازمة الكهرباء وارتفاع مديونية الدولة جراء التمويل المتواصل بسلفات الخزينة فاق الخيال .
وقالت مصادر وزارية أن الجلسة يمكن تسميتها بجلسة المفاجآت لأنه كان متوقعا أن تنفجر في موضوع بيان وزارة الخارجية لكنها لم تنفجر وكذلك في ملف الكهرباء وموضوع الانتخابات النيابية. ويبدو أن اتفاقا تم قبيل الجلسة وقضى بمنع تفجرها حتى أن رفع الجلسة باكرا عائد إلى هذا الأمر.
وكشفت المصادر أن الجلسة استهلت بملف الكهرباء وتحدث رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن النقاط التي تتصل بها وأبرزها موضوع الهيئة الناظمة مقترحا تأليف لجنة وزارية لمناقشة التعديلات على القانون ٤٦٢ وتضم وزراء العدل والثقافة والتربية والداخلية على أن تتم الاستعانة بقانونيين. وكانت مداخلات لعدد من الوزراء أبرزهم وزير التربية الذي أكد أهمية وجود استراتيجية واضحة وأشار إلى اهمية النقاط التي تم إدخالها. اما نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي فأكد أنه من المهم إقرار الخطة لأن البنك الدولي يطالب بها وتسهل العمل شارحا الأمر من كل النواحي.
وفي موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات وافق مجلس الوزراء على اقتراح ملء الشواغر في الهيئة وتعيين احمد حمدان وخليل الخوري ونسيم الخوري ، ومدد المجلس لرئيس الهيئة والأعضاء الآخرين ومدة ولايتهم ستة أشهر لاسيما أنه يقع على عاتقهم إعداد التقارير ومراقبة موضوع الطعون وتبلغ قيمة تعويض رئيس الهيئة ١٠ملايين شهريا في حين يتقاضى كل عضو مبلغ ٨ ملايين شهريا.
وآثار وزير الداخلية موضوع الانتخابات البلدية والأختيارية وأكد أنه سيطرح الموضوع في جلسة لاحقة متحدثا عن استحالة إجراء هذه الانتخابات مع الانتخابات النيابية مشيرا الى انه سيتقدم بمشروع قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية وتردد أن التمديد سيكون لمدة عام .
“ليس لبنان الصواريخ”
على الصعيد السياسي الانتخابي اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في اطار اعلان ترشيحه الدكتور فادي كرم عن المقعد الأرثوذكسي في الكورة، ان “الانتخابات المقبلة ليست عادية بل ستحدد مصير لبنان وهدفها إعادة لبنان “سويسرا الشرق”، فاما يعود لبنان وطنا ودولة أو يكون ساحة بلا دولة. وهنا أدعو كل لبناني إلى الاقتراع ونريد إيصال هذه القناعة إلى كل مواطن وعلى أن يكون الاقتراع إيجابياً لا سلبياً أو غوغائياً.