البناء
تصعيد أميركي على الحدود السورية العراقية باستهداف الحشد الشعبي… ودعوات لرحيل الاحتلال
قادة المقاومة يَعِدُون الأميركيين بردٍّ مؤلم… وتضامن شعبي سياسي بوجه الأميركي
فشل دعوات ملء الساحات في الأحد الثاني… ولا زال هناك شهر من مهلة ولادة الحكومة
كما توقعت “البناء” فرض الحدث العراقي نفسه مشهداً رئيسياً في المنطقة يرسم ما سواه، ويترك بصمات لا يمكن تجاهلها على كل المسارات السياسية التي يتوقف نجاحها على تفاهمات أو عدم ممانعة على المستويين الإقليمي والدولي، كحال الحكومة اللبنانية الجديدة، ليشكل التصعيد الأميركي في العراق، وفي سورية ضمناً، بداية مرحلة جديدة لن يكون من السهل تخطّي تداعياتها، حيث تتقابل للمرة الأولى قوى المقاومة في المنطقة مع القوات الأميركية المنتشرة في كل من العراق وسورية، حيث تحظى في العراق بتغطية الحكومة العراقية، وتفتقد لمثلها في سورية، وجاءت الغارات الأميركية على قواعد تابعة للحشد الشعبي العراقي في مناطق حدودية بين سورية والعراق إعلان نهاية مرحلة كان الأميركيون يتصرفون فيها وفق قاعدتين: الأولى عدم التورط في مواجهة يدركون أنها ليست لمصلحتهم، بعدما قال قادتهم العسكريون مراراً إن التورّط في أي مواجهة سيعني بداية فقدان الغطاء الحكومي للتمركز في العراق، كما سيعني في العراق وسورية الحاجة للاستعداد لحرب طويلة ومكلفة تجنّبوا خوضها عندما كانت الجماعات المؤيّدة لهم قادرة على الإفادة منها لتغيير وقائع الميدان، سواء في مواجهات الجنوب ومنطقة الغوطة في سورية، أو خلال إعلان قادة كردستان العراق انفصالهم، ويشكل التورط فيها اليوم كلفة أعلى ورهانات أقل بكثير لتحقيق أي مكاسب. وتعني هذه المواجهات عملياً جعل عنوان المواجهة مع الأميركيين كاحتلال أجنبي يطغى على ما عداه في العراق وسورية، ويقدّم كل مناوئ لقوى المقاومة كعميل للاحتلال، ويحجب الضوء عن كل ما كان موضع رهان أميركي لتحجيم قوى المقاومة في العراق وحتى في لبنان، ويبدو التصعيد ضمناً إعلان فشل الرهان على هذا التحجيم وسعياً لترسيم توازنات تنتجها المواجهة، التي لا يريد الأميركيون لها التحول إلى حرب، وتتيح مقايضة الانسحاب لاحقاً بتفاهمات تتصل بمصالح أشد حيوية، بعد أن تنتزع المواجهة الإحراج عن أي انسحاب يسببه الطلب الإسرائيلي بمقايضة مكاسب لأمن كيان الاحتلال بأي قرار انسحاب أميركي مفترض.
الدعوات في العراق للانسحاب الأميركي بدأت، وبيانات التنديد بالعدوان الأميركي تجاوزت خطوط الانقسام السياسي، فشاركت فيها الرئاسات العراقية رغم خلافاتها على الشأن الداخلي، وكان لافتا بيان الرئيس العراقي برهم صالح، وخرجت أصوات قوى سياسية تناوئ تحالف البناء الذي يمثل الحشد الشعبي نيابياً، لتعلن التضامن مع الحشد والمقاومة وتندّد بالعدوان، وأهمها كان لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ولرئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، بينما أكدت قيادات الحشد الشعبي على عزمها على ردّ مؤلم على العدوان الأميركي، وشهدت بغداد إطلاق قذائف صاروخية على قاعدة التاجي التي يتمركز فيها جنود وضباط أميركيون.
مصادر سياسية متابعة توقعت أن يُرخي الحدث العراقي بظلاله على مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، حيث يصعب توقع التعامل الأميركي إيجاباً مع حكومة تدعمها قوى المقاومة، بينما يمكن أن تتطابق مهلة الشهر العراقي اللازم لتبلور المشهد الجديد بعد التصعيد، مع مهلة الشهر الباقية من عمر المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف حسان دياب لولادة حكومته، بعدما مرّت عشرة ايام من الأسابيع الستة التي توقعها لولادة الحكومة، التي تحتاج لهذا الوقت لإنضاجها على نار هادئة، يوفرها مناخ شعبي مؤاتٍ عبّر عن نفسه بخلو الساحات من الحشود التي تمّت دعوتها للمرة الثانية في يوم الأحد الذي يشكل ذروة الحضور في الساحات. وهذا وفق مصادر متابعة للحراك تعبير عن منح الناس فرصة للرئيس المكلف خلافاً للدعوات التحريضية ضده، التي لا تجد إلا بعض مناصري تيار المستقبل للتجاوب معها.
يبدو أن مسار التأليف لا يزال متعثراً، فالاتصالات واللقاءات بين المعنيين لم تنجح في أن تبصر الحكومة النور قبل انتهاء العام 2019.
وأمام هذه المعطيات، تشير مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن عدم التفاهم بين الرئيس المكلف وقوى أساسية في 8 آذار، حيال بعض الأسماء التي طرحها دياب سواء المتصلة بالتمثيل الشيعي أو المسيحي وحتى الإسلامي لا سيما أن الكثير من الأسماء السنة المستقلين رفضوا المشاركة في الحكومة تلافياً لأي توتر في العلاقة مع تيار المستقبل، فضلاً عن أن الرئيس المكلف لم ينجح حتى الساعة في التفاهم مع تيار المستقبل ودار الإفتاء.
وأكد مصدر مقرّب من الرئيس المكلف حسان دياب لـ”اندبندنت عربية” أن “الأسماء التي ستُطرح تشبه البورصة، تتصاعد أسهم أحدها نهاراً لتعود وتهبط ليلاً ومن يقول إنه يعرف أسماء الوزراء وموعد التأليف، يكون ذلك نتيجة لتوقعاته ليس إلاّ”.
وعن القبول بحكومة تكنوقراط مع الرئيس المكلف ورفضها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، يقول المصدر “ليس بالإمكان وجود شخصية مستقلة تماماً أو غير ملوّنة سياسياً، وهذا ليس عيباً، وتصعيد الحريري وتمسّكه بشروطه كان لإرغام الفريق الآخر على تقديم التنازلات، لكن البلد ليس في وضع يمكّنه من الترف السياسي وتضييع الوقت والانتظار. ومع هذا حاول الثنائي الشيعي وعلى مدى 57 يوماً بعد الاستقالة، حثه على القبول. يكون الحريري تخوّف من العودة وإضاعة ما تبقّى له من رصيد سياسي، هو الذي استقال بناءً لرغبة الشارع، من ضمنه شارعه أيضاً”.
أما بخصوص شكل ولون الحكومة، فيؤكد المصدر ذاته أن حكومة حسان دياب ليست من لون واحد. والحكومة ستتألف من 18 وزيراً، تسعة مسلمين وتسعة مسيحيين، كما أن دياب سيأخذ في حسبانه ستة أسماء من النساء.
وعلم أن تمّ الاتفاق على دمج 4 وزارات، في سياق مسعى دياب لعدم عودة الوزراء السابقين الذين كانوا قد شاركوا في الحكومة السابقة.
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله «أننا لا نريد تحديد أوقات، فعملية التشكيل منوطة بالرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وتحتاج إلى توفير أغلبية نيابية، والرئيس المكلف هو من يجري نقاشات مع الكتل للوصول إلى توافقات»، مضيفاً «نحن في حزب الله نحاول قدر الإمكان أن نساعد وأن يكون هناك مناخ معقول لتولد الحكومة وتبدأ العمل، وكل ما تحتاجه هذه الولادة من مساعدة وتسهيل وتعاون بيننا وبين الرئيس المكلف وحلفائنا، نقوم به». وسأل «لماذا الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة على الحكومة التي لم تنجز بعد». وتابع «قلنا للجميع تعالوا إلى التعاون لتشكيل حكومة تنقذ البلد. فالمرحلة ليست مرحلة نكد أو زعل أو تصفية حسابات سياسية ولا تحقيق مكتسبات ولا إثارة الناس ضد بعضهم البعض».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
ضغوط الحريري تؤخّر تأليف الحكومة
صواريخ فاسدة للجيش!
عيدية رأس السنة التي أرادها رئيس الجمهورية ميشال عون أن تقدم الى اللبنانيين، مؤجلة الى ما بعد رأس السنة، ولو أن الأمور تسير بمنحى ايجابي وتسهيل من كل الكتل النيابية التي انتخبت رئيس الحكومة المكلف حسان دياب. لكن، ثمة عقد رئيسية لم تسلك دربها نحو الحلحلة بعد، أهمها اسم المرشح لتسلم حقيبة وزارة الداخلية. فاختيار دياب لأحد العمداء المتقاعدين من آل ضاهر لهذا المنصب، قابله تحفظ رئيس الجمهورية من منطلق افتقاده المؤهلات المطلوبة لادارة احدى أهم الوزارات في البلد.
وحتى ليل أمس، كان لا يزال الموقع شاغرا من دون تسمية أي بديل. العقدة الأخرى، التي يصفها المطلعون على ملف التأليف بـ«الثانوية» نسبة الى الداخلية، هي وزارة الاتصالات. ترتبط المشكلتان، بشكل أساسي، بالضغوط التي يمارسها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والمحيطون به، وكذلك دار الفتوى، على كل المرشحين السُنّة الذين يلتقيهم دياب. فما أن يبدي هؤلاء موافقتهم على المشاركة، حتى يعتذروا بعد وقت وجيز نتيجة الضغوطات التي يتعرضون لها. يجري ذلك، وسط اصرار الرئيس المكلف على تمثيل بيروت بـ3 وزراء من أصل 4 للطائفة السنية وبأسماء وازنة. وتقول المعلومات إن دياب حسم إسماً سنياً واحدا الى جانبه، ويبقى الإسمان المقرر تسليمهما حقيبتي الداخلية والاتصالات.
في غضون ذلك، تابع دياب أمس لقاءاته بمرشحين من مختلف الطوائف واضعا مبادىء عامة لتشكيلته الحكومية، من ضرورة رفدها بعناصر شابة الى تأكيده على موضوع التمثيل النسائي، وصولا الى عدم حياده عن نقطة أساسية، وهي رفض الأسماء الحزبية أو المحسوبة على الأحزاب. وحظي قراره، ضمنياً، بقبول من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر رغم محاولة تحميل التيار مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة. اذ نشط كل من الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، في الأيام القليلة الماضية، لتسويق فكرة أن «جبران باسيل يعرقل تأليف الحكومة»، وذلك لشدّ عصب قواعدهم من جهة والحؤول دون ابصار الحكومة النور من جهة أخرى. الأمر الذي تضعه مصادر التيار في اطار «الحملة القديمة – الجديدة لشيطنة باسيل مع وصولهم الى حد الافلاس السياسي. فتارة يسوقون لشائعة مطالبتنا بتسمية 7 وزراء وتارة يقولون إننا طالبنا بتعيين الأسماء المسيحية كاملة». وتؤكد المصادر أن باسيل أبدى استعداده خلال الاستشارات النيابية وبعدها لدعم الحكومة ولو أن التيار ليس مشاركا فيها، اذا ما اتضح أنها مؤلفة من أخصائيين قادرين على العمل ويحملون برنامجا اقتصاديا وماليا للخروج من الأزمة. لكن هناك من يصر على تحميل التيار الوطني وزر كل المشكلات ونشر الاشاعات ثم استعمالها للهجوم على باسيل في حين أن المشهد واضح من ناحية قبولنا بكل ما يقبل به حلفاؤنا». وتشير المعلومات الى أن الأحزاب السياسية التي ستتمثل في الحكومة مقتنعة بمسألة عدم توزير أي وجه قديم أو مستفز، كما أبدت التزامها بقرار الرئيس المكلف اعتماد اخصائيين مستقلين.
ومن بين الأسماء المتداولة من منطلق «شبه المحسومة»، الخبير الاقتصادي غازي وزني لوزارة المالية ووزير المال السابق دميانوس قطار لوزارة الخارجية. علما أن الصورة لا تزال ضبابية في شأن التمثيل الدرزي. اذ تؤكد المصادر أن دياب عمد الى اختيار الاسم من دون العودة الى النائب طلال ارسلان، في ظل حديث الحزب الاشتراكي عن لائحة من الأسماء قدمها الى الرئيس المكلف رغم عدم رغبته في المشاركة في الحكومة! كذلك، لم يطلب دياب من تيار المردة المشاركة واقتصر لقاؤه مع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على التركيز على المبادىء الأساسية للحكومة المقبلة، الأمر الذي قابله المردة بايجابية رغم نشر رئيس التيار سليمان فرنجية قبيل ذلك تغريدة هجومية على الحكومة متهما باسيل بتشكيلها.
من جهة أخرى، بدا لافتا أمس التصعيد في تصريحات حزب الله. اذ أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في احتفال تأبيني في النبطية، أن «البعض يريد أن يزج المقاومة في ما لا تريده، ويريد أن يورطها وهي تريد أن تمارس دورا ايجابيا حتى لا يقع سقف البلد على الجميع. من يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة، لأن هذا الأمر يؤدي إلى الفوضى، وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم به الأقوياء». وشدد على أن «دورنا الآن كمقاومة هو عبارة عن جدار يسقط ونحن نسنده ونحاول أن نرممه لكن هناك أشخاصا ما زالوا يدفشون هذا الجدار لكي يسقط. هذه قصتنا مع الحكومة التي تتشكل».
سلطة تمدّد لادارة فاشلة: شركتا الخلوي تخلّتا عن 355 مليون دولار
تسير وزارة الاتصالات بخطى ثابتة باتجاه التمديد لشركتي الخلوي. لا يردعها الاعتراض الشعبي ولا الانهيار المالي. حجتها تسيير المرفق العام، ولذلك لا تكترث لسوء إدارة القطاع التي ساهمت في تراجع إيرادات القطاع. في العام 2018، فوّتت شركتا الخلوي، ومن خلفهما وزارة الاتصالات، أرباحاً تصل إلى 355 مليون دولار كان يمكن تحصيلها لو تمكّنتا من زيادة استهلاك الداتا وأحسنتا استغلال جزء يسير من المصاريف التي تخطت المليار دولار
باقٍ يومان على انتهاء عقد مشغلّي شبكتي الخلوي في لبنان. التعامل مع التمديد لشركتي «ألفا» و«تاتش» على أنه اضطراري وهدفه استمرارية المرفق العام، يتطلب ترك الأمور إلى اليوم الأخير. لذلك لم يتم تمديد العقدين حتى اليوم، رغم أن وزارة الاتصالات أعدّت المرسوم منذ مدة. من جهته، لم يتعب وزير الاتصالات محمد شقير من الإيحاء بأنه حريص على المال العام. يعتقد أنه أذكى من الناس، فيُصدر بيانات يرفض فيها «الاتهامات بدون أدلة»، لكنه لا يتردد بالتغاضي عن كل الأدلة التي تثبت غرق قطاع الاتصالات في الفساد. يتحدّث عن رغبته بالحوار مع المنتفضين المتنقّلين بين منزله ومقرّ الهيئات الاقتصادية، لكنه لا يتردد في قمعهم بالقوة عبر مرافقيه وحراسّه، بحجة «الاعتداء على حرمة المبنى والساكنين فيه». ذكاؤه يقوده أيضاً إلى التركيز على «الاختلاف في الرأي بين المعتصمين» لا على ضبط الانفاق العام في زمن الانهيار. كما يقوده إلى الربط بين استقالة الحكومة وعدم إنجاز مجلس الوزراء لدفتر شروط مناقصة تشغيل شبكتي الخلوي، وبالتالي الاضطرار إلى تمديد العقدين. يتناسى بذلك أن ما أعاق السير بالمناقصة هو مجموعة من اللاءات التي رفعها هو وفريقه في وجه التعديلات التي طرحت على دفتر الشروط. أصرّ بشكل غريب على إدخال شركات لبنانية، إلى جانب الشركات العالمية في المناقصة، رغم أن المطلوب ليس سوى إدارة شبكة تُدار، في الأساس، بقدرات موظفيها. ولذلك، هو يجافي الحقيقة عندما يقول إن استقالة الحكومة هي التي أدت إلى تطيير المناقصة. سبق أن أعلن شخصياً أن التمديد حتمي، قبل انطلاق الانتفاضة أو استقالة الحكومة. لكن في بيانه أمس تواضع. اكتفى بالإشارة إلى أنه «أرسل كتباً الى المرجعيات الحكومية والمعنية للتشاور معها واستبيان رأيها في الخيار الأفضل للتعاطي مع هذا الملف». بعدما أعلن أن دفتر شروط المناقصة كان سيُعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية تشرين الأول (إعلان غير صحيح لأن الاتفاق بشأن المناقصة لم يكن قد أنجز)، أبدى حرصه، في مقاربته الحلول المطروحة، على أمرين: «عدم فرض أي حل على وزير الاتصالات في الحكومة المقبلة، وكذلك الحفاظ على تسيير قطاع الخليوي والحفاظ على المال العام».
بالنتيجة التمديد لشركتي الإدارة الحاليتين صار أمراً واقعاً. سيُقدّم بوصفه الخيار الأفضل، رغم كلفته الباهظة ورغم أن الوزارة قادرة على إدارة القطاع بنفسها، كما سبق أن حصل عام 2009. الوضع أفضل اليوم. لا حاجة سوى لتعيين مدير يمثل الدولة في القرارات الأساسية، فيما الشركة ستشغّل نفسها بنفسها بالكفاءات التي تزخر بها. كل ذلك لا يهم. المهم أن الحرص على استمرارية المرفق لا يترجم إلا بالتمديد للشركتين. فات شقير وكل من سيوقع على المرسوم الجوّال أن التمديد الأخير (من آذار حتى نهاية العام الحالي) كان مشروطاً بإنجاز المناقصة، فإذ بالتمديد، الذي أنجز بحجة المناقصة، سيُمدّد في غيابها! لكن مهلاً، هل عمد أحدهم إلى التدقيق بأداء الشركتين، والتأكد من حسن إدارتهما للقطاع؟ ليس النقاش هذه المرة مرتبطاً بشبهات فساد. الأخطر هو سوء الإدارة.
في الاجتماع الذي عقدته لجنة الاتصالات النيابية، في 16 أيلول 2019، عرض المستشار في اللجنة الدكتور علي حمية واقع عمل الشركتين، في ما خص بيانات الإنترنت تحديداً. في العرض خلاصة صاعقة: كل الاستثمار الذي يتركّز بشكل أساسي على تطوير خدمة الداتا لم يؤد سوى إلى تراجع استهلاك الداتا! وإن كان يفترض بالنفقات الاستثمارية أن تكلّف 49 مليون دولار (استناداً إلى دراسة مقارنة مع الأردن الذي يتمتع قطاعه الخلوي بخصائص مشابهة للقطاع في لبنان)، فقد بلغت هذه النفقات 215 مليون دولار، أي بزيادة 166 مليون دولار عن الكلفة المفترضة. كما أن الدراسة التي عرضت في لجنة الاتصالات تُبيّن أن معدّل الانفاق الاستثماري لدى سبعة مشغلين لشبكة الخلوي في أوروبا هو 97 مليون دولار، فما القيمة المضافة المقدمة في لبنان حتى تصل النفقات الاستثمارية إلى ضعف ما ينفق في أوروبا (أسعار البنية التحتية لشبكات الانترنت تنخفض بشكل مضطرد)؟ حتى مع افتراض حُسْن النية، فإن الاستثمار الكبير يجب أن يؤدي، على الأقل، إلى تحفيز عملية الاستهلاك للداتا، وبالتالي زيادة الايرادات، فهل حصل ذلك؟
الارقام المقدمة من الشركتين إلى اللجنة تشير بوضوح إلى أن الايرادات تتراجع. وهذا يقود إلى أمر آخر. كيف يُدفع للشركتين حوافز بقيمة 14 مليون دولار (9.5 مليوناً لـــ«تاتش» و5.5 مليوناً لـــ«ألفا»)، إضافة إلى رسوم الإدارة التي تصل إلى 20 مليون دولار، بالرغم من انخفاض الإيرادات وتراجع الخدمة؟
اللافت أن الشركتين، كما وزارة الاتصالات، تُبرّران تراجع الايرادات بلجوء المستخدمين إلى الداتا وانخفاض استعمال الاتصالات الصوتية (قدمت «ألفا» في تقريرها إلى اللجنة مجموعة من السيناريوهات التي تعتبر أنها تساهم في زيادة الايرادات ومنها تخفيض أسعار الانترنت). لكن هذا المبرر يبدو غريبا عندما يتبين أن معدل استخدام الداتا في لبنان متدن بالمقارنة مع الاستهلاك في بلدان أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا. ففي العام 2018، وبحسب دراسة أجرتها «إريكسون»، بلغ معدل استهلاك الانترنت 1.75 جيغابايت شهرياً لكل مشترك، بينما يصل معدل الاستهلاك في الشرق الاوسط وإفريقيا إلى 2.9 جيغابايت، ويرتفع في أوروبا الغربية إلى 6.1 جيغابايت وإلى 8.6 في أميركا الشمالية.
بالنتيجة، بلغت إيرادات قطاع الخلوي في العام 2018 ما يعادل 1.554 مليار دولار، متراجعة 43 مليون دولار عن العام 2017. وهذا التراجع الذي يناقض كل النمط العالمي حيث يتحقق نمو سنوي كبير، تحقق بالرغم من أن مجموعة النفقات التشغيلية والرأسمالية في هذين العامين وصل إلى 1.160 مليار دولار.
لا تدل هذه الأرقام سوى على سوء الإدارة لأن كل هذا الصرف، ومعظمه استثماري (يفترض أن أغلب الاستثمارات تتعلق بتطوير شبكة الانترت) لم تؤد إلى وصول الاستهلاك المحلي إلى المعدلات المسجلة في الشرق الأوسط وإفريقيا وهي المعدلات الأدنى في العالم. فلو وصل الاستهلاك إلى هذا المستوى المتاح عملياً لتمكّن لبنان من تحقيق زيادة في الأرباح بقيمة 355 مليون دولار. هذا لم يحصل. ما حصل أن الإدارة الناجحة للقطاع ساهمت في تراجع إيرادات الخلوي، بخلاف كل المؤشرات العالمية، بالرغم من كل الاستثمار في شبكات الانترنت.
صواريخ فاسدة للجيش!
عام 2017، وقّعت وزارة الدفاع، بناءً على اقتراح من قيادة الجيش، عقداً مع شركة تعمل في روسيا وصربيا لشراء 2000 صاروخ غراد (122 ملم) يبلغ مداها الأقصى 20 كلم، بسعر إجمالي يصل إلى 3 ملايين و300 ألف دولار أميركي. من شروط العقد الموقّع حينذاك، أن تكون هذه الصواريخ مصنّعة بعد عام 2017، وان يتم تسليمها في روسيا. في أيار الفائت، أرسل الجيش 4 ضباط إلى صربيا لمعاينة الصواريخ، والتصديق على استلامها. البعثة العسكرية شهدت تجربة لصواريخ من الشحنة المفترض أن تُنقل إلى لبنان. انطلقت الصواريخ بصورة طبيعية، ووصلت إلى المنطقة المحددة لها. كل شيء على ما يُرام، باستثناء تعديل مكان التسليم من روسيا إلى صربيا، لأسباب غير معلومة.
قبل أسابيع، وصلت الصواريخ إلى بيروت. نُقِلت إلى المخازن المخصصة لها. هناك، لاحظ الضابط المسؤول امراً مريباً. قال لقائده إن الصواريخ مطلية اكثر من مرة، وإن عليها إشارات تسمح له بالاعتقاد بأنها من صنع العام 1982، لا العام 2017. أُبلغت قيادة الجيش بما جرى، وورد خبر بشأن ذلك إلى وزير الدفاع الياس بوصعب. طلب الاخير من المفتش العام فتح تحقيق، فيما قال قائد الجيش العماد جوزف عون للمفتش إنه سيطلب من الشرطة العسكرية التحقيق لمعرفة ما جرى. بعد أسابيع والأخذ والرد، رجّحت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» ان تتخذ قيادة الجيش قراراً بإعادة الصواريخ إلى مصدرها، علماً بأن الوكيل اللبناني للشركة التي اتمّت الصفقة، سبق واقترح الامر نفسه، فور انتشار أخبار بشأن شحنة الصواريخ التي يُعتقد انها «فاسدة». وبحسب مرجع عسكري، فإن احتمال ان تكون الصواريخ من صنع العام 1982، يعني حكماً استحالة إطلاقها، لما تشكله من خطر على مستخدميها، فضلاً عن خطر تخزينها.
مصادر معنية بما جرى طرحت أكثر من سؤال بشأن الصفقة:
اولا، العقد ينص على تسليم الصواريخ في روسيا الاتحادية، فلماذا التوجه لاستلامها من صربيا؟
ثانياً، لماذا الاصرار على رفض أي هبة روسية، علماً بأن موسكو عرضت منح لبنان كميات من الصواريخ نفسها، ومن تلك المطوّرة عنها، مجاناً، لكن لبنان رفض هذه الهبات تباعا، منذ العام 2008 حتى اليوم؟ وتؤكد مصادر معنية في هذا الإطار أن رسالة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو زيارة من وزير الدفاع إلى نظيره الروسي، تكفي لحصول لبنان على عدد أكبر من الصواريخ «غير المشكوك في صلاحياتها»، وذات نوعية أفضل، ومجاناً. فلماذا الإصرار على عدم فتح باب الهبات الروسية إلى الجيش، رغم أن التعامل اللبناني مع روسيا في هذا السياق بات يصل إلى حد الإهانة. فعام 2008، عرض الروس منح لبنان طائرات ميغ – 29، وعشرات الدبابات والمدافع والقذائف والأسلحة والصواريخ والراجمات، مجانا، لكن لبنان امتثل للفيتو الأميركي ورفض الهبة. لاحقاً، استبدل الروس الـ«ميغ – 29» بطائرات مروحية، وأبقوا على سائر العرض، لكن لبنان تملّص أيضاً. وصل الأمر بالجيش اللبناني إلى حد رفض الحصول على ذخائر للاسلحة الفردية (كلاشنيكوف مثلاً)، هبةً من روسيا، إضافة إلى استمرار رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بالتهرب من توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين لبنان وروسيا.
ثالثاً، لماذا طلب الحصول على صواريخ غراد يصل مداها الأقصى إلى 20 كلم فقط، رغم أن في مقدور الجيش الحصول على صواريخ روسية من الطراز نفسه يصل مداها إلى 40 كلم؟ هل ما سبق هو نتيجة التزام بالقرار الاميركي الذي يحظر على الجيش الحصول على صواريخ يفوق مداها العشرين كلم، بناءً على طلب اسرائيلي من واشنطن؟
رابعاً، لماذا لم تحوّل قيادة الجيش القضية برمّتها على القضاء؟ وهل جرى التحقيق مع الوكيل اللبناني للشركة الأجنبية التي صدّرت الصواريخ إلى لبنان (يُدعى ف. ر.)، وما صحة ما يؤكده ضباط في الجيش بأنه لم يخضع لأي تحقيق؟
الأسئلة كثيرة، والإجابة عليها بيد قائد الجيش وحده. فهل سيتعامل هذه المرة مع قضية من هذا النوع بشفافية، ام يلجأ إلى عدم المكاشفة بشأنها بذريعة «الأسرار العسكرية»؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
«مواصفات وردية» تصطدم «بالثنائي».. والوقت لا يخدم الرئيس المكلّف!
الإحتجاجات تطوِّق منزل دياب .. وانطلاق التحقيق القضائي بالمليارات المهرَّبة
غداً تلملم سنة 2019 أذيال الخيبة، وترحل ومعها حامولات أشهر صعبة، من التخبط المالي، والحراك الاجتماعي، والفساد السياسي، ومسار خطير من الانهيار النقدي، وتصنيف ائتماني دولي، جعل من النظام المصرفي اللبناني – وكان مفخرة لبنان – مهزلة عام، فيه من السواد ما فيه، وفيه مَن البياض ما فيه أيضاً، على قاعدة: ما اضيق العيش لولا فسحة الأمل..
تدفع بعض الطبقة السياسية إلى الواجهة بمجموعة من المعلومات، ذات الصبغة التفاؤلية: أيام قليلة، وتولد حكومة الرئيس حسان دياب، بما يشتهي، ومعه الحراكيون، هكذا توحي دوائر بعبدا..
وتمضي للكلام عن خصائص أخرى، وكأنها تنطق بلسان الرئيس المكلف (الدوائر عينها)، فالحكومة من 18 وزيراً مع كوتا نسائية وازنة، وتمثيل للمسيحيين، والشيعة، والدروز، باشخاص من خارج الأسماء التي تعاقبت على إدارة شؤون الوزارات في العهد الحالي والعهود السابقة..
اما بالنسبة للتمثيل السني، فالفريق اياه.. يتحدث ان لدى الرئيس المكلف أسماء غبّ الطلب، بعد اعتذار شخصيات سنية، مرموقة لا تثير حساسية الرئيس سعد الحريري، ولا تيّار المستقبل، الذي يرأسه..
كل ذلك، مع إطلاق المعارضة في الشارع، ومن امام منزل الرئيس المكلف بالذات، مع دعوة من المتظاهرين، تدعوه للاعتذار، بالتزامن مع ضغوطات متنامية على الليرة، وعلى المديونية، مترافقة مع تطورات عسكرية في العراق، بين القوات الأميركية، ووحدات الحشد الشعبي المؤيدة لإيران، بعد أيام قليلة من المناورات البحرية بين إيران وروسيا والصين..
كل هذه العوامل، تجعل من الوقت عاملاً ضاغطاً على الرئيس المكلف، ولا يعمل لمصلحة التأليف، بصرف عن المواصفات الوردية، التي لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الصعب والمعقد في البلاد.
في الأجواء السياسية، الغامضة، تحذر مصادر سياسية من تمادي لعبة الترف والانتظار، وتعتبر ان التأخير في التأليف قد يطيح بكل الفكرة والتحالف وبالرئيس المكلف الذي يُشكّل الأساس في عملية الانقاذ.
مشكلات خارج العقدة السنية
وفيما استمر التحرّك الاحتجاجي لشباب الانتفاضة امام منزل الرئيس المكلف في تلة الخياط، للضغط عليه لدفعه إلى الاعتذار، واصل الرئيس المكلف حسان دياب مشاوراته مع القوى السياسية لإنجاز التركيبة الوزارية، لا سيما لجهة توزيع الحقائب، ودمج الوزارات وإلغاء أخرى، وسط معلومات لمصادر رسمية تؤكد ان عملية التأليف باتت قريبة، بعد إزالة نقاط قليلة ومعالجة تفاصيل استجدت بين الرئيس دياب وبين بعض القوى السياسية، وصفتها المصادر المتابعة بأنها «نقاط تمايز لا تباين»، لا سيما حول تسمية بعض القوى السياسية لوزراء سابقين أو قريبين جداً من هذه القوى، من دون أية إشارة إلى عقدة تمثيل السنة.
وبحسب المعلومات المتداولة لدى الفريق الذي كان وراء تسمية دياب، فإن الأسماء باتت شبه محسوبة، لكن البحث ما زال مستمراً عن ستة أسماء من النساء يرغب الرئيس دياب بتوزيرهن لاكتمال التشكيلة الحكومية، الا ان المشكلة التي ما تزال موضع نقاش تكمن في عدم حماس الرئيس المكلف في توزير أي شخصية من الحكومة السابقة، بعدما تمّ حسم مسألة فصل النيابة عن الوزارة.
وكانت «اللواء» كشفت عن جانب من هذه العقدة، عندما اشارت إلى ان الرئيس ميشال عون متمسك بإعادة توزير الوزير سليم جريصاتي، لشؤون رئاسة الجمهورية، رغم ان التشكيلة الحكومية التي عرضها يوم الجمعة الماضي، خلت من وزراء دولة لإبقاء الصيغة على 18 وزيراً، لكن تبين لاحقاً ان العقدة ليست محصورة فقط في تمثيل السنة أو في رئاسة الجمهورية، أو لدى «التيار الوطني الحر»، بل تشمل أيضاً الثنائي الشيعي، إذ أصرّ «حزب الله» على الاحتفاظ بالوزير جميل جبق لوزارة الصحة، وأعلنت حركة «أمل» انها ترغب بعودة الوزير حسن اللقيس لوزارة الزراعة، بعدما ارتضت بأن تبقى المالية من حصتها ورشحت لها الخبير الاقتصادي غازي وزني، في حين اعتبر «التيار الوطني الحر» ان من حقه الاحتفاظ بوزارة الطاقة للوزيرة ندى البستاني، بوصفها من التكنوقراط، وأسوة بتوزير اللقيس مرّة جديدة.
وفي هذا السياق، قالت المصادر الرسمية لـ«اللواء» حول ما اثير من خلافات تؤخّر التشكيل، هناك تمايز ولا نقول تباين في موضوع الوزراء الاختصاصيين، وتضيف بأن الرئيس المكلف لا يتحمس لأن يكون الوزراء الاختصاصيون من الحزبيين، ولا يفضل بأن تسمي الأحزاب الوزراء الاختصاصيين، أو ان تضع لائحة يختار منها الرئيس المكلف، إضافة إلى نقطة تسمية بعض الوزراء الاختصاصيين السابقين في الحكومة السابقة أو الحكومات التي قبلها، وكذلك حول نقطة توزير شخصيات رسبت في الانتخابات النيابية.
لكن المصادر نفسها، استدركت بأن هذا التمايز القائم مع «التيار الحر» وربما مع «المردة» وبدرجة أكثر مع الثنائي الشيعي، لن يؤدي إلى تعطيل أو تأخير تشكيل الحكومة، فهناك علاج لبعض التمايزات، والبعض الآخر على طريق الحل، وعندما يُنجز الحل تسقط الأسماء على الحقائب بحيث يتم تشكيل الحكومة في أقل وقت ممكن، لأن الوقت ضاغط حول الأزمة المعيشية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية.
ولوحظ في هذا السياق، ما نقلته محطة «أندبندنت عربية» عن مصدر مقرّب من الرئيس المكلف قوله انه «ليس بالإمكان وجود شخصية مستقلة تماماً أو غير ملونة سياسياً، وان هذا ليس عيباً».
وقال ان الأسماء التي ستطرح تشبه البورصة تتصاعد أسهم احدها نهاراً لتعود وتهبط ليلاً، ومن يقول انه يعرف أسماء الوزراء وموعد التأليف يكون ذلك نتيجة لتوقعاته ليس إلا.
اما بخصوص شكل ولون الحكومة، فيؤكد المصدر ذاته ان «حسان دياب ليس من لون واحد، والحكومة ستتألف من 18 وزيراً، 9 مسلمين و9 مسيحيين، كما ان دياب سيأخذ في حسبانه ستة أسماء من النساء».
الحكومة في النهائيات
الى ذلك، علمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة ان الحكومة الان في معرض النهائيات التي يؤمل ان تكون سعيدة ولفتت الى انه لا يزال هناك موضوع التمثيل الشيعي لجهة تجاوز التمايز وليس التباين في هذا الموضوع اي الا يكون الوزراء حزبيين انما اخصائيون غير حزبيين.
واكدت ان هناك اصرارا على ان يشكل الرئيس المكلف بأقل ضرر ممكن ولفتت الى ان هناك تمايزات تستدعي المعالجة على صعيد التمثيل الشيعي والتمثيل السني الوازن اي كوزراء سنة اخصائيين، وتردد ان من بين من طرح اسم شقيق السيّد توفيق سلطان للاتصالات، ولكن دون جدوى.
واشارت الى ان الوزير جبران باسيل لا يتدخل في الموضوع على الرغم من الاتهامات التي تكال ضده. وذكرت المصادر ان للوزير باسيل رأي وخصوصا انه رئيس تكتل نيابي كبير وهذا التكتل سيمنح الثقة في مجلس النواب.
واشارت الى ان هناك تأكيدا على مشاركة وزراء اخصائيين يأتون بمهمة انقاذية واوضحت ان رئيس الجمهورية منفتح ولا يزال ينتظر الطروحات التي تتوافق مع نظرته الى حكومة الاخصائيين, حكومة فاعله ومنتجة ومتجانسة تتصدى للاشكاليات بسرعة وتجد الحلول الناجعة.
وعلمت «اللواء» أيضاً ان سيدة من ال عدرا مرشحة لمنصب وزاري وكشفت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان مطالب الافرقاء لا تزال تشكل عقدة والامور تدور في حلقة مفرغة فضلا عن كلام عن رغبة بعض الاطراف في اعادة وزراء سابقين الى الحكومه الجديده امثال جميل جبق وحسن اللقبس الامر الذي يستدعي ترجيح اعادة وزراء اخرين امثال الوزير جريصاتي والوزيره البستاني، وكذلك الوزيرين منصور بطيش ويوسف فنيانوس معربة عن اعتقادها ان الأمورفي الملف الحكومي لا تزال معقدة ولم تنته بعد.
مواقف
يُشار إلى ان دياب تبلغ من «القوات اللبنانية» تمسكها بعدم المشاركة في الحكومة، فيما أكّد الحزب التقدمي الاشتراكي موقفاً مماثلاً، لكنه أشار إلى انه إذا كانت الحكومة ستشكل من تكنوقراط فهناك كفاءات في الطائفة الدرزية يمكن الاختيار منها، على ما أوضح أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر الذي أبلغ محطة NBN انه إذا سئل الحزب عن ذوي كفاءات عليه ان يطرح أسماء، لكن الخيار للرئيس المكلف والمعنيين، ما يُشير إلى ان الحزب الاشتراكي يريد ان يكون له رأي في الوزير الدرزي.
اما البطريرك الماروني بشارة الراعي، فقد سلّف الرئيس المكلف جرعة دعم جديدة، عندما كرّر في عظة الأحد من بكركي مطلب الانتفاضة في تأليف حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية تجمع فريقاً متجانساً من الاختصاصيين الكفوئين والنزيهين، مشدداً على ان «هذا الزمن يتطلب منهجية جديدة في العمل السياسي ترفض ذهنية المحاصصات السياسية باسم الطوائف والمذاهب التي افقدت الوطن مقدراته ورمت بالشعب تحت خط الفقر وفي خطر المجاعة».
وأكد ان «لبنان لا يحكم لا بالغلبة ولا بالهيمنة ولا بالمواجهة ولا بحكومة اللون الواحد، بل يجب الا يشعر أي مكون اساسي بأنه مقصى أو مهمش، بل يجب استيعاب الجميع من أجل قيام الوطن اللبناني بمؤازرة الجميع».
في المقابل، كان لـ«حزب الله» موقفان حادان، الأوّل لرئيس المجلس التنفيذي الشيخ هاشم صفي الدين، الذي أعلن ان أي تأخير في الوصول إلى حكومة إنقاذ بات امراً غير محتمل، محذراً من ان البلد بات منهكاً ويعاني من أزمات أكبر واهم واخطر من الطموحات والأطماع الخاصة، والثاني لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، وجه فيه، مثل زميله الشيخ صفي الدين انتقاداً مبطناً للرئيس سعد الحريري الذي غادر بيروت بعد ظهر السبت إلى العاصمة الفرنسية لقضاء إجازة عائلية تستمر اياماً، وفهم من هذا الانتقاد ان الحريري هو من يعرقل التأليف ويؤجج التطرف المذهبي، على خلفية عدم تمكن الحزب من استدراج شخصية سنية يُعتد بها للمشاركة في الحكومة، وقد استخدم رعد في انتقاده لغة الوعيد، معتبراً ان «البعض يحاول زج المقاومة في ما لا تريده ويسعى إلى توريطها، فيما هي تريد ان تمارس دوراً ايجابياً حتى لا يقع سقف البلد على الجميع»، محذراً من ان عدم تأليف حكومة يؤدي إلى الفوضى، وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم به الاقوياء، من دون ان يوضح من هم الاقوياء.
ضغوط الانتفاضة
وسط هذه التطورات والمواقف، واصلت الانتفاضة الشعبية التي دخلت يومها الرابع والسبعين الضغط على الرئيس المكلف لدفعه إلى الاعتذار، بعد ان ظهرت لديها ملابسات تكليفه، وسجل أمس، في هذا الإطار تجمع احتجاجي امام منزله في تلة الخياط، هو الثاني على التوالي، منذ توافد متظاهرين من طرابلس يوم السبت وهتفوا بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، بعدما كان شعار اقالته حكومته باكورة مطالب الانتفاضة في 17 تشرين الأوّل.
لكن المتظاهرين الذين جاءوا من ساحدة الشهداء أمس، ضمن «احد استرجاع الأموال المنهوبة» رددوا هتافات امام منزل دياب تطالب باعتذاره عن التأليف، وبرئيس حكومة من رحم الحراك، في حين سجل انتشار كثيف للقوى الأمنية التي وضعت عوائق حديد في كل الطرق الفرعية المؤدية إلى المبنى.
ولفت الانتباه ان حزب «سبعة» أعلن تبنيه لهذا التحرّك، موضحاً انه لن يتأثر بهطول المطر، لأن «الرسالة يجب ان تصل».
وقال الحزب في بيان ان «وجوده امام منزل دياب هو للضغط لاعتذاره، لأنه ليس رجل المرحلة بكل بساطة، فتكليفه كان مستفزاً ومرفوضاً من شريحة واسعة من اللبنانيين، ونحن بحاجة لرجل يؤمن حداً ادنى من الإجماع والحيادية لإدارة مرحلة انتقالية تتضمن انتخابات نيابية مبكرة».
كذلك، اعتصمت مجموعة من الحراك امام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمّد شقير في الحمراء رفضاً لتمديد عقود العمل في شركتي الهاتف الخليوي، وحصلت مشادة مع حراس المبنى اعقبها بيان توضيحي للوزير شقير أكّد فيه انه يضع نفسه في خدمة الدولة، رافضاً اتهامه بالفساد.
مرسوم الترقيات
وبالنسبة لمرسوم ترقيات ضباط الجيش والقوى الأمنية، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، في تغريدة على «تويتر» عن اكتمال توقيع جميع مراسيم الترقيات التي وردت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشملت مختلف الأجهزة الأمنية ومن مختلف الرتب.
وبحسب المعلومات، فقد شملت الترقية العقداء في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، باستثناء عقداء الجيش الذين لم ترد مراسيم ترقياتهم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكان وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الياس بوصعب اوضح أنه «كان لدي اقتراح بترقية العقداء على ٣ دفعات على ٣ سنوات لكن عدم تجاوب رئيس حكومة تصرف الأعمال سعد الحريري للقائه دفعه لتوقيع المرسوم».
وأشار في حديث للـ«ام تي في» إلى أن «عدد العقداء في المرسوم والذين سيتم ترقيتهم 98 من المسيحيين و28 من المسلمين لكن الدورة المقبلة سيكون العكس».
وأكد بوصعب أنه «لم يبلغ رسميا من وزير المال علي حسن خليل رفضه التوقيع لكن وزارة المالية رفضت استلام المرسوم على ان يستلمه هو شخصيا».
الأموال المنهوبة
وعلى صعيد قضية الأموال المنهوبة التي تمّ تهريبها من المصارف إلى الخارج، في أعقاب الانتفاضة الشعبية، والتي كانت موضع تحقيق اولي لدى لجنة المال والموازنة النيابية في المجلس، لم تفد المعلومات عن حصول أي اجراء على صعيد حاكمية مصرف لبنان أو لدى هيئة التحقيق الخاصة بها، أو على صعيد اللجنة النيابية المصغرة التي تمّ تشكيلها لملاحقة هذه القضية باستثناء ما كشف عنه مرجع قضائي من ان تحقيقات مكثفة بدأها يوم الجمعة قسم المباحث الجنائية المركزية باشراف مباشر من المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، في ما خص تحويل سياسيين مليارات الدولارات إلى الخارج.
وأوضح المرجع ان التحقيق بدأ بالاستماع إلى افادة صاحب المعلومات الخبير المالي مروان اسكندر الذي قدم ما لديه من معطيات، لافتاً إلى ان الأمور قيد المتابعة وتحتاج إلى مزيد من التحقيقات بالتعاون مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
يُشار إلى ان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف جبران باسيل، كان غرد عبر «تويتر» حول الموضوع، لافتاً إلى ان «قصة الأموال المحولة أو المهربة بعد 17 تشرين صارت مثل قضية استعادة الاموال المنهوبة، لكن الفرق انها ليست بحاجة إلى قانون، وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف واصحاب المصارف، ولوح بضرورة التحرّك بعد رأس السنة، إذا لم يتم عمل شيء في هذا الخصوص، وكشف الأرقام واصحابها».
