اللواء
فحص في بعبدا للأسماء.. ودياب يعود «بخفي حنين»!
باسيل ينعي الحكومة قبل التأليف.. والحابل يختلط بالنابل في الترشيح والإعتراض
مزيد من النقاش حول مسودة الحكومة التي كانت بحوزة الرئيس المكلف حسان دياب، التي عرضها على الرئيس ميشال عون، في الاجتماع الذي عقد بينهما بعد ظهر أمس.. ليعود من هناك، يُخفي حنين كما قال..
وعليه، بصرف النظر عن الوقت الذي قد تأخذه عملية التأليف، فإن الوضع السياسي مرشّح ان يقع مجدداً تحت تأثير عقد ومطالب وتحويلات دولية – إقليمية، تعيد النقاش إلى أصل المسألة، حكومة تكنوقراط أم حكومة سياسية، خلافاً لما كان طرح في فترة التفاوض مع الرئيس سعد الحريري حكومة تكنو-سياسية. ووفقاً لبعض المصادر المطلعة فإن ثمة تريثاً إلى ما بعد دفن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في إيران.
وفي سياق الأسماء المقترحة، ترددت معلومات عن ان ثمة تسوية حصلت لجهة تولي الوزير السابق دميانوس قطار وزارة الاقتصاد، وترك وزارة الخارجية لشخصية يسميها الوزير جبران باسيل، نظراً لحساسية المرحلة، في ضوء اعتراض «حزب الله» على السفير ناصيف حتي.
وكشفت مصادر متابعة ان المحامية ماري كلود نجم (من البترون) مرشحة لوزارة العدل، وهي أستاذة في الجامعة اليسوعية، وقريبة من الحراك.. اضافت ان النائب السابق سليمان فرنجية يطالب بحقيبتين لكتلته أي بوزيرين، من بينهما المهندسة سامية يمين دويهي لوزارة الاشغال مكان الوزير يوسف فنيانوس. كما تحدثت المصادر عن ان الرئيس برّي لديه اسم آخر من آل عبد الله ليحل مكان الخبير الاقتصادي غازي وزني في وزارة المال.
هبة باردة وهبة ساخنة
وبين هبة باردة وهبة ساخنة، استمرت الجهود لتذليل آخر العقد امام تشكيلها، لكن ما استجد مساء أمس، من خلال لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف الدكتور حسان دياب، أوحى بأن العقبات الى حلحلة ولكن من دون مهلة محددة للتأليف اذا وافقت الاطراف المعنية على المخرج المقترح لمعالجة عقدة حقيبة الخارجية، فيما لا زالت عقدة حقيبتي الداخلية والاتصالات قيد المعالجة لجهة من اي منطقة سيكون الوزير بإسنادهما الى اثنين من ستة مرشحين من بيروت واقليم الخروب وطرابلس وعكار. وتردد ان دياب حمل عون مسودة تشكيلة حكومية لم تُحسم نهائياً بانتظارمزيد من الاتصالات.لكن الثابت ان شكل الحكومة باقٍ على حاله بلا أي تعديل اي حكومة اختصاصيين،برغم الوضع الاقليمي المتوتر وبرغم تسريب معلومات لم تتأكدعن طلب الثنائي الشيعي تبديل بعض الاسماء بما يتناسب مع الوضع المستجد.
وذكرت معلومات «اللواء» أن الخلاصة النهائية التي وصلت اليها المفاوضات تفيد بإسناد حقيبة الخارجية الى احد السفيرين ناصيف حتّي او شربل وهبة، والاخير هو المستشار الدبلوماسي للرئيس عون، وتولى منصب مدير الشؤون السياسية في الخارجية اللبنانية وهو-كما حتّي- من المشهود لهم بالكفاءة.على ان تؤول حقيبة الاقتصاد الى الوزير السابق دميانوس قطّار الذي يتمسك به الرئيس دياب.
وبالنسبة للتمثيل السنّي وحقيبتي الداخلية والاتصالات، علمت «اللواء» ان الاسماء الطروحة هي: العميد المتقاعد طلال اللادقي (بيروت)، حافظ شحادة وحسني ضاهر (من الاقليم)، وعثمان سلطان (طرابلس)، ومحمد حسن أو اللواء المتقاعد عدنان مرعب (من عكار). وحول التمثيل الدرزي، لا زال البحث قائما حول الحقائب التي ستسند الى الوزير بعد دمج عدد من الوزارات. (البيئة والشؤون الاجتماعية والمهجرين)، فيما يطالب اركان الطائفة بالصناعة.
وعلى الرغم من تأكيد مصادر بعبدا، بأن العقد الحكومية في طريقها إلى الحل، لكن الخلاصة التي انتهى إليها الاجتماع الرئاسي، اوحت ان حلحلة العقد قد تحتاج إلى وقت غير محدد بعد، وان كان ما يزال ضمن المهلة التي حددها الرئيس المكلف بالشهر أو بستة أسابيع، علماً ان أي تأخير يضاف إلى عملية التأليف سيكون له مردود سلبي في ظل الظروف الإقليمية الضاغطة، خصوصاً بعد التطورات الإقليمية الساخنة، اثر اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، حيث تحدثت بعض المعلومات الموثوقة، عن احتمال تغيير بعض الأسماء المطروحة من قبل أكثر من طرف، ومنها الثنائي الشيعي، إضافة إلى استمرار عقدتي التمثيل السنّي (الداخلية) والمسيحي (للخارجية والدفاع).
وذكرت مصار متابعة للاتصالات ان ثنائي «امل» و«حزب الله» قد يطلبان تغيير بعض اسماء الوزراء الاربعة بمايتلاءم مع التطورات الاقليمية التي تفرض وجود وزراء متابعين للشأن السياسي لا اختصاصيين فقط. والأمر ذاته ينطبق على الشخصية التي ستتولى حقيبة الخارجية، وتفرض شخصية قادرة على التعاطي مع الملفات الاقليمية الساخنة. لكن مصادر الثنائي نفت النية لأي تغيير، وكررت مصادر «حزب الله»، ما ذكرته مصادره لـ«اللواء» امس، أن الحزب يريد تشكيل حكومة بأسرع وقت وكل ما حكي أنه تراجع عن موقفه بحكومة تكتوقراط غير صحيح، و أن التطورات الاقليمية لا علاقة لها بتشكيل الحكومة.
إلا ان المصادر المواكبة لعملية التأليف أكدت لـ«اللواء» ان ما من تبديل في الحقائب السيادية ولم تعد الداخلية عقدة مشيرة الى ان الأجواء ايجابية وجدية ملاحظة ان كله مرهون بالاتصالات وما اذا كانت، هناك من مستجدات جديدة قد تطرأ وتقلب الإيجابية الى سلبية. كذلك لم تؤكد المصادر ما اذا كان الحل قضى بمنح الأقتصاد للوزير السابق دميانوس قطار ام لا على انها كررت أن تأليف الحكومة يتم بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
توجس ونصائح باسيل
غير ان الإطلالة الإعلامية الأولى لوزير الخارجية جبران باسيل، منذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري وتكليف الرئيس دياب، على قناة «الجديد»، حملت الكثير من الشكوك حول سلاسة العملية السياسية الجارية في تأليف الحكومة، في ضوء التوجسات التي عبّر عنها رئيس «التيار الوطني الحر»، حيال إمكان فشل حكومة دياب في حال تمّ تأليفها من وزراء ليس لديهم خبرة في الإدارة، وعدم فهمهم لكثير من الأوضاع الموروثة، إلى جانب انتقاداته لتوجه الرئيس المكلف لدمج الوزارات، معتبرا بأن هذا الأمر خطأ، لكنه لاحظ ان ذلك لا يعفي السياسيين من مسؤولياتهم، على اعتبار انهم هم من جاؤوا به.
وقال باسيل في المقابلة التي استمرت أكثر من 4 ساعات بصراحة انه يخاف من ان لا تنجح هذه الحكومة، مؤكداً انه «لن يكون جزءاً من الفشل»، لافتاً «الى ان عنوان المرحلة القادمة هو كيفية تأمين سياسات نقدية تصحيحية وتغيير السياسة المالية لأنها لن توصلنا الا إلى تدهور اكبر».
ومع ان عنوان المقابلة التلفزيونية كان «محاسبة باسيل» الا انها جاءت على إيقاع تجمع للحراك امام مبنى المحطة في المصيطبة، للتعبير عن احتجاجهم عليها، وحرص خلالها باسيل كثيراً الدفاع عن نفسه وعن تياره، معترفاً في بعض الأحيان بسلسلة أخطاء ارتكبها، في حين برر غيرها، معطياً لنفسه اسباباً تخفيفية، استناداً إلى سياسة التفاهمات التي ارتضاها التيار منذ انتخاب الرئيس عون، معتبرا ان لبنان محكوم بالتفاهمات لأنه لا يُمكن لأي فريق ان يحكم لوحده، نافياً ان يكون شارك في الفساد أو انه سكت عنه، لكنه أقرّ انه من الخطأ محاربة الفساد بالتفاهم، وان من لا يعمل لا يخطئ، معتبراً ان هذا النظام «مش ماشي حالو» ويجب تغييره، والحل بمحاربة الفساد في القضاء، غير انه استدرك بأنه لا يقصد تغيير النظام الذي هو الطائف وإنما تعديل آلياته.
وكشف انه ينوي تقديم مشروع قانون لتعديل هيئة التحقيق في مصرف لبنان لجهة تمكينها من كشف حسابات كل من يتعاطى الشأن العام، وانه ينوي أيضاً سؤال مصرف لبنان عن التحويلات المالية التي جرت إلى الخارج، بينما كانت المصارف مقفلة، معتبراً انه رفع السرية المصرفية، أحد القوانين التي رفعها تكتله.
وفي موضوع الحكومة، لم يشأ باسيل الدخول في تفاصيل شكل لم يكتمل بعد، ولم يرد على سؤال عمّا إذا كان ارسل لائحة أسماء إلى الرئيس المكلف، موضحاً بأن اسم فيليب زيادة لم يطرحه هو، بل طرحه عليه الرئيس دياب، وانه أجابه بأنه «شخص يجب الافتخار به لأنه من الناجحين»، كما نفى ان تكون الحكومة معرقلة عند حقيبتي الخارجية والطاقة، مؤكداً بأن هذا الأمر غير صحيح، لكنه تساءل: لماذا يحق لكل الأطراف الأخرى ان تحدد الوزارات التي تريدها، وان تسمي حتى مستشارين للتوزير، ولا يحق لي حتى ان اعطي رأيي، وقال هذا المنطق انا لا اقبل به، ولا اقبل ان امحى حتى في ان يكون لي رأي، مؤكداً انه لا يتمسك باسم ولا يطرح أحداً، لكننا نناقش في الأسماء من باب اختيار الأفضل.
ومع ذلك، أضاف انه يعمل على كيف نستطيع ان نخلص الوضع المالي الحالي، وان الأولوية لديه هي برنامج عمل الحكومة، وليس كيف سيتم تشكيلها، من دون ان يتخلّى عن أولوية الإسراع في التشكيل، نافياً أيضاً ما يتردد عن سعيه إلى الحصول على الثلث المعطل في الحكومة. وخالف باسيل رأي من يقول بأنه يجب ان نواجه مرحلة ما بعد اغتيال سليماني بحكومة سياسية غير تكنوقراط، مشدداً على وجوب ان نبقي على ذات صيغة التكنوقراط، وان نحاول سياسياً الابتعاد عن النار التي تُهدّد بالاشتعال، وان ننأى بلبنان حول ما يحدث، معتبراً ان الأولوية يجب ان تكون للانقاذ المالي والاقتصادي، وليس ان نكون ضمن محور المواجهة.
نفي المصرف
إلى ذلك، نفى المكتب الإعلامي لمصرف لبنان المركزي في بيان ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار زعموا انه صادر عن حاكم مصرف لبنان يقضي بأن على جميع الصرافين التقيّد بسعر صرف الدولار من قبل مصرف لبنان، وذلك تحت اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم بالسجن مُـدّة 6 أشهر ودفع غرامة 200 مليون ليرة وسحب رخصة الصيرفة. وأكّد المكتب ان أي قرار لم يصدر عن الحاكم في هذا الخصوص. يُشار إلى ان التعامل في سوق الصيارفة سجل ارتفاع سعر الدولار إلى حدود 2200 ليرة للدولار، وعزت مصادر الصيارفة سبب هذا الارتفاع إلى الأوضاع المضطربة في المنطقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
حشود مليونيّة وفقدان سيطرة على التدافع لملامسة النعش ترافق تشييع سليماني… واليوم يوم آخر
بوتين والأسد يشهدان لـ”سلام الشام”… وترامب ينتظر الحريق الذي وَعَدَ به الخامنئي
الحكومة أمام عقدتي الخارجية والدفاع… وباسيل: أول مَن يسهّل التشكيل… لكن الأهم النجاح
طغت على كل شيء مشاهد المسيرات المليونيّة التي غطت شوارع مدن الأهواز ومشهد وطهران، وكان ختامها المأساوي في كرمان بالتدافع الحماسي لملامسة نعش قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، حيث سقط العشرات قتلى والمئات جرحى وتعذّر إجراء مراسم الدفن أكثر من مرة حتى ساعات الليل المتقدّمة، وتوقفت الجهات الدبلوماسية والإعلامية والأمنية أمام قراءة هذا المشهد كتعبير معاكس لكل ما وعد به الأميركيون أنفسهم ووعدوا به العالم لجهة تفكك النظام في إيران وتراجع شعبيته وتخلّي الشعب الإيراني عن خياراته بالمواجهة، ليأتي الطوفان الشعبي الذي شهدته إيران حاسماً لجهة إظهار حجم الالتفاف الشعبي على ما هو أكثر من نظام حكم وقيادة دينية، بل حول خيار المواجهة بذاته، حيث الملايين تعلن عهودها لسليماني بالثأر والانتقام والسير على خطاه في مواجهة المشروع الأميركي وصولاً للسير في خط المقاومة حتى سقوط كيان الاحتلال والدخول إلى القدس.
الرئيس الأميركي وفريقه المرتبك بالتعامل مع مرحلة ما بعد اغتيال سليماني ورئيس أركان الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس حاول الفصل بين المعضلتين الإيرانية والعراقية، فجاءت رسالة الانسحاب وسحبها لتقدّم مثالاً على الارتباك الأميركي مقابل وضوح وحزم وحسم على الضفة العراقية يشبه ما هو قائم على الضفة الإيرانية. فالرهان الأميركي لم يكن على تحييد كتل بلون طائفي أو عرقي معين في العراق من المواجهة، بل تعطيل المواجهة من داخل البيت الشيعي الذي ظنّ الأميركيون أن لديهم القدرة على التلاعب بمكوّناته خلال الشهور الماضية، فجاء الاغتيال ليقول للأميركيين إن كل ما بنوه كان على قصور على رمال. فخرجت مرجعية النجف بموقف يحاكي مرجعية قم، وخرج تكتل السيد مقتدى الصدر في مجلس النواب العراقي بموقف يلاقي موقف كتلة الحشد الشعبي. وظهر الأميركيون أعجز من القدرة التي توهموا امتلاكها، وتوحّدت صفوف وساحات بوجههم لطالما بنوا خططهم على النجاح بتفكيكها.
في دمشق كان الحدث الذي انتقلت إليه الأضواء، في مقاربة وقراءة ما يجري في المنطقة وليس بعيداً عن ساحتي الاشتباك الإيرانية والعراقية، حيث طهران تستعدّ ليوم ما بعد التشييع لبدء العدّ التنازلي للردّ الموعود، وحيث بغداد تستعدّ فيها قوى المقاومة لترجمة القرارين النيابي والحكومي بعد مهلة معقولة قالت قوى المقاومة إنها تمنحها للاتصالات الدبلوماسية للحكومة العراقية بدول التحالف الذي تقوده واشنطن لضمان التزام سلمي بالانسحاب. ففي دمشق قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد باستعراض مشاهد وعلامات السلام والأمن والفرح التي تزهو بها دمشق، في عيد الميلاد ومطلع العام الجديد وتنقلا بين أحياء العاصمة وفي كنائسها والمسجد الأموي، في تعبير أعلى من السياسة لقوة نموذج سورية الجديدة، كنتاج يفتخر به الحليفان ومعهما الحليف الإيراني، يقدّمونه للعالم بالتوازي مع النموذج الذي قدّمته واشنطن، سواء في الحرب على داعش، أو ما تقدّمه اليوم في تحويل التفويض الذي حازته من الحكومة العراقية لتحوّل العراق ساحة للإرهاب، والقتل وتنتهك سيادة الدولة المضيفة وتقتل قادتها وضيوفها وتستهدف قواعد قواتها النظامية على الحدود. ولعل في مشهد الرئيس بوتين في دمشق رسالة تقول إن بمستطاع العالم أن يجد في السلوك الروسي وقبول شعوب المنطقة وحكوماتها به، بديلاً للحريق الذي أشعله الأميركي وتلاحقه شعوب المنطقة وحكوماتها وقواها المقاومة متوعّدة بحريق أشد اشتعالاً.
في هذا الإقليم المشتعل، والمفتوح على الاحتمالات يتابع المسؤولون اللبنانيون محاولاتهم لاستيلاد الحكومة الجديدة، وجاء اللقاء الرئاسي لرئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب، تعبيراً عن هذه المحاولات لتذليل العقد التي تعترض ولادة الحكومة، والتي قالت مصادر متابعة إن أبرزها عقدتي وزارتي الخارجية والدفاع، خصوصاً بعد المتغيّرات التي شهدتها وتشهدها المنطقة، والمواصفات التي يجب توافرها في من يتولى أي من هاتين الحقيبتين، فما كان مقبولاً على هذا الصعيد قبل المتغيرات لم يعُد مناسباً بعدها. وقالت المصادر إن توحيد الرؤى والمواصفات جارٍ والمحاولات لتخطي الأزمة قائمة، وستظهر نتائج المساعي خلال الأيام المقبلة، آملة أن يخرج بحصيلتها الدخان الأبيض، بينما قالت مصادر سياسية واسعة الإطلاع أن عدم النجاح في حلحلة العقد يعيد النقاش إلى توصيف الحكومة، بين تكنوقراط وتكنوسياسية وحكومة سياسية بدأ الحديث عن الحاجة إليها يتّسع في الأوساط المعنية.
من جهته وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المعني الرئيسي بالاتهامات الخاصة بعقد التشكيل تحدّث في حوار تلفزيوني على قناة الجديد فقال «الحكومة يؤلّفها رئيس الحكومة بالتشاور والاتفاق مع رئيس الجمهورية، ونحن كباقي الكتل النيابي نعطي رأينا ولا نتدخّل. ونحن بوضع استثنائي، ومعيارنا الوحيد هو إمكانية نجاح الحكومة في إخراجنا من الوضع الحالي، وليس صحيحاً ان هناك عقدة في وزارة الخارجية ونحن منفتحون على كافة الخيارات ولا أقبل أن يتم تصنيف الناس وان يتم استهدافي ومنعي من إعطاء رأيي في حين ان الجميع يعطون رأيهم في تشكيل الحكومة».
وأكد باسيل أن «الحكومة حجر أساس، لكن الأصعب والاساس هو ماذا ستفعل هذه الحكومة لانتشالنا من الواقع الاقتصادي ولا أحد يسهّل تشكيل الحكومة مثلما أفعل لدرجة إلغاء الذات والاستعداد لعدم المشاركة. وما يُطرح عن تمسكي بوزارة الطاقة ورفض دميانوس قطار في الخارجية غير صحيح وسيظهر ذلك لاحقاً»، معتبراً أنه «لن تكون هناك وزيرة كندى بستاني في وزارة الطاقة والوزارة ستخسرها والبلد سيخسرها بسبب رفض توزير حزبيين ووزراء سابقين».
وأفاد بـ»أننا نريد أن يتم تأليف الحكومة بالسرعة اللازمة لكن لن نكون جزءاً من الفشل، عنوان المرحلة المقبلة هو كيفية تأمين سياسات نقدية تصحيحية وتغيير السياسة المالية لأنها لن توصلنا إلا إلى تدهور أكبر”، مشيراً إلى أن “فيليب زيادة لبنان يجب الافتخار به، لأنه من الناجحين ويساعد اللبنانيين لكنني لم أطرح اسمه للتوزير بل طرح عليّ من قبل الرئيس المكلف وقلت له انتبه سيعتبرون أنه مقرّب مني”.
لم تحمل زيارة الرئيس المكلف حسان دياب إلى قصر بعبدا التشكيلة الحكومية النهائية، إنما مسودة التشكيلة في ظل بعض العقد التي تدور حول بعض الأسماء والحقائب. وبالتالي فإن الحكومة لن تبصر النور هذا الأسبوع، بحسب ما أكدت مصادر معنية بالتأليف لـ”البناء”، مشيرة الى ان التشكيل متوقع الأسبوع المقبل الا اذا استجدّت معطيات او تطورات جديدة. ولفتت المصادر الى ان عقدة توزير الوزير السابق دميانوس قطار قد حلّت، حيث ستسند إليه وزارة الاقتصاد لكونه مختصاً بالشأن المالي والاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى لأن الوزير جبران باسيل أبدى رفضاً قاطعاً لإسناد وزارة الخارجية لقطار، وبالتالي فإن الأمور وصلت بين الطرفين الى حل وسط، علماً ان المعلومات تشير الى ان الاسم الذي سيتولى وزارة الخارجية لم يحسم بعد، مع اشارة المصادر الى ان التيار الوطني الحر يميل الى اسم ناصيف حتي لتولي هذه الحقيبة. ولفتت مصادر بعبدا لـ “البناء” إلى أن أجواء لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلّف كانت جيدة وإيجابية وان شكل الحكومة بات محسوماً فهي ستكون تكنوقراط ومؤلفة من 18 وزيراً. ولفتت مصادر مطلعة في هذا السياق الى أن حزب الله يلعب دوراً أساسياً في تذليل الكثير من العقبات التي تعترض مسار التأليف وهو تدخل أكثر من مرة لتسهيل مهمة الرئيس المكلف.
واعتبرت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن تطورات المنطقة لا سيما بعد الذي حدث في بغداد يستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة، خاصة أن المشهد في المنطقة مفتوح على الكثير من الاحتمالات، ولبنان لن يكون بمنأى عن أي تطوّر قد يحدث على مستوى المنطقة، معتبرة أن على المعنيين وضع نصب أعينهم تأليف حكومة لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية باتت أكثر من متردّية وتُنذر بأحداث خطيرة.
وقال رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل نحن مستعدّون لأن لا نشارك أبداً بهذه الحكومة والحكومة يؤلّفها رئيس الحكومة بالتشاور والاتفاق مع رئيس الجمهورية ونحن كباقي الكتل النيابي نعطي رأينا ولا نتدخّل ونحن بوضع استثنائي، ومعيارنا الوحيد هو إمكانية نجاح الحكومة في إخراجنا من الوضع الحالي. وليس صحيحاً ان هناك عقدة في وزارة الخارجية. ونحن منفتحون على الخيارات كافة. ولا أقبل أن يتم تصنيف الناس وأن يتم استهدافي ومنعي من إعطاء رأيي، في حين ان الجميع يعطون رأيهم في تشكيل الحكومة”.
وأكد باسيل أن “الحكومة حجر أساس، لكن الأصعب والأساس هو ماذا ستفعل هذه الحكومة لانتشالنا من الواقع الاقتصادي، ولا أحد يسهل تشكيل الحكومة مثلما أفعل لدرجة إلغاء الذات والاستعداد لعدم المشاركة. وما يُطرح عن تمسكي بوزارة الطاقة ورفض دميانوس قطار في الخارجية غير صحيح وسيظهر ذلك لاحقاً”، معتبراً أنه “لن تكون هناك وزيرة كندى بستاني في وزارة الطاقة والوزارة ستخسرها والبلد سيخسرها بسبب رفض توزير حزبيين ووزراء سابقين”.
وأفاد بـ”أننا نريد أن يتم تأليف الحكومة بالسرعة اللازمة لكن لن نكون جزءاً من الفشل، عنوان المرحلة المقبلة هو كيفية تأمين سياسات نقدية تصحيحية وتغيير السياسة المالية، لأنها لن توصلنا إلا إلى تدهور أكبر”، مشيراً إلى أن “فيليب زيادة لبنان يجب الافتخار به، لأنه من الناجحين ويساعد اللبنانيين لكنني لم أطرح اسمه للتوزير بل طرح عليّ من قبل الرئيس المكلف وقلت له انتبه سيعتبرون أنه مقرّب مني”.
وأضاف “أخاف من عدم نجاح الحكومة، لأنه قد نأتي بأشخاص ليس لديهم خبرة بالإدارة. وهذا الموضوع فيه مسؤولية وفي الأخير نحن من سنتحمّل المسؤولية”، مشيراً إلى “أننا تناقشنا موضوع الأسماء بشكل عام وموضوع الثلث المعطل ليس مطروحاً، فلماذا نطرحه اذا كنا تركنا ضمن خياراتنا عدم المشاركة في الحكومة؟”. ولفت إلى أن “مَن يعمل في الشأن العام دائماً معرّض للحساب، والانتخابات هي الوسيلة للمحاسبة، وإذا كان يوجد قضاء عادل ويعمل من الطبيعي أن نعيش المحاسبة”، وقال “لديّ أعداء في الداخل والخارج، نحن محكومون بالتفاهمات ولا يمكن لأي فريق أن يحكم وحده”. مشيراً إلى أن “معارك لبنان متعددة، هناك موضوع الاستقرار السياسي والموضوع الخارجي والموضوع الثالث هي القطاعات الداخلية الخاصة بحياة الناس”.
وقال: “أتحمّل مسؤولية ما قمت به ولست شريكاً بالفساد مع أحد. والحقيقة تبقى واحدة وقد لا تُرضي الناس، لكنها تبقى واحدة وكل مَن اختلفنا معهم على موضوع الكهرباء منذ 10 سنوات حتى اليوم أعلنوا عن أنفسهم حتى اليوم”، متسائلاً “لماذا اعتبار أننا نسكت في وقت نحن نختلف مع الجميع من أجل هذا الملف؟ الناس تريد النتيجة وأنا قمت بواجبي، لكنني لست كل الدولة”. وتابع “نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، والاهتراء الحاصل لا يمكن ان نتعاطى معه بهذا الشكل، الدولة دخلت بنمط تدمير ذاتي وهريان والطائف هو دستور يمكن تعديله بآلياته”.
في المقابل، أكدت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الأسبوعي موقفها من الشأن الحكومي وامتناعها عن المشاركة في أي تشكيلة وزارية، سواء بشكل مباشر أو بالواسطة، وفي سياق هجومها على النائب اللواء جميل السيد بذريعة أنه يشكل الحكومة، فنبّهت “إلى المعلومات المتداولة عن محاولات وضع اليد مجدداً على الثلث المعطل وعن دخول جهات نافذة من زمن الوصاية على خطوط التأليف والتوزير واقتراح أسماء مكشوفة بخلفياتها الأمنية والسياسية، الأمر الذي يشي بوجود مخططات متنامية لتكرار تجربة العام 1998 وسياساتها الكيدية”.
في المقابل غرّد النائب السيد عبر حسابه على تويتر قائلاً: “موقع تيار المستقبل: “اللواء السيد يتدخل بتشكيل الحكومة لتوزير شخصيات من زمن الوصاية السورية”! عدا عن أنّه سيظهر لاحقاً أن هذا الخبر ملفَّق، فقد كنت أتمنى أن يكون صحيحاً وأن يكون الرئيس رفيق الحريري حيّاً بيننا كي أوصي بترؤّسه للحكومة لكونه كان من أكبر رموز خدّام والوصاية السورية”.
وشدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن الاتصالات قائمة لتحصين الوضع السياسي في البلاد من خلال الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتعزيز الوحدة الوطنية، وتمكين السلطة التنفيذية من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها. وأبلغ عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، ان العمل قائم لتثبيت الاستقرار في لبنان وعدم تأثير التطورات الأمنية التي حصلت أخيراً على الوضع الأمني في البلاد، مشدداً على أهمية استمرار الهدوء على الحدود اللبنانية الجنوبية، ومنع حصول أي تطور سلبي فيها.
وكان كوبيتش، الذي زار الخارجية أيضاً، نقل الى الرئيس عون نتائج الاتصالات التي أجراها للمحافظة على الاستقرار في لبنان، خصوصاً بعد التطورات الامنية التي حصلت في بغداد يوم الجمعة الماضي. وليس بعيداً، استقبل الرئيس عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” الجنرال ستيفانو دل كول، الذي تمنى ان يستمر الهدوء لا سيما على طول الخط الأزرق.
في غضون ذلك، عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل سلسلة لقاءات ديبلوماسية، في قصر بسترس، والتقى كلاً من سفراء: بريطانيا كريس رامبلنغ، فرنسا برونو فوشيه والولايات المتحدة الأميركية اليزابيت ريتشارد. وتركز البحث خلال هذه اللقاءات على التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وعلى موقف لبنان من التطورات الإقليمية وتمّ التأكيد من قبل السفراء على ضرورة تغليب منطق الحوار في حل المشاكل بدلاً من استعمال القوة والعنف في العلاقات الإقليمية والدولية الخارجية. كما عرض السفراء مع الوزير باسيل سبل نزع فتيل الانفجار في المنطقة، وجرى التطرق الى الوضع الحكومي من زاوية تأمين وضع سياسي مستقر في البلاد. وفي المعلومات فإن أمن السفارات لم يطرح في لقاءات باسيل أمس، فهذا الملف طرح منذ اندلاع الثورة، وركز السفراء خلال لقائهم باسيل على أهمية تجنب أي انعكاس لأحداث المنطقة على لبنان، فلبنان الرسمي يجب ان يتخذ موقفاً رسمياً لمنع تحويله ساحة للرد من قبل حزب الله.وفي هذا السياق، أثنى السفراء على مضمون بيان وزارة الخارجية الذي شدّد على ضرورة النأي بلبنان عن أي انعكاس للأحداث وعدم استعماله كساحة لأي رد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
تأليف الحكومة: دياب يتمسك بالخارجية أو الدفاع و«التيار» يهدد بالانتقال إلى المعارضة
لا تقدّم في تأليف الحكومة. الغليان يشتد داخلياً وخارجياً، لكنه لا ينعكس سرعة في التأليف. ببلادة يتعامل المؤلّفون مع كل ما يجري من حولهم. أولويتهم تحقيق المكاسب وتقاسم الحصص، ولذلك عنوان الخلاف حالياً هو وزارة الخارجية… ويمكن أن يكون غداً أي شيء آخر.
تأليف الحكومة تحوّل إلى أحجية. حُلّت العقد. لا لم تُحلّ. اقترب التأليف. لا لم يقترب. منذ نحو شهر والمشهد على حاله. وكل ما يجري حكومياً، لا يأخذ التطورات الداخلية والخارجية بعين الاعتبار. صراع الحصص والمكاسب يبدو مقززاً. لا أحد يتحدث عن خطة لمواجهة الأزمة أو رؤية لاستعادة ثقة الناس. شكل الحكومة أهم. هل هي حكومة حسّان دياب أم جبران باسيل؟ الأول يريد أن يثبت أنه هو من يؤلف فعلاً لا قولاً، والثاني يريد أن يعود إلى الحكومة محافظاً على الوزن الذي كرسّه في الحكومة السابقة. بالنتيجة، فإن الحكومة المتّهمة بأنها حكومة اللون الواحد غير قادرة على الاتفاق حتى على الأساسيات. الصراعات المستمرة تقلل من فرص الإنقاذ.
الانهيار المالي والاقتصادي يترسخ يوماً بعد يوم. أمس سجلت المصارف أعداداً قياسية من المودعين الساعين إلى سحب ما أمكن من أموالهم. قبل نصف ساعة من الإقفال، سجل في أحد المصارف وجود 230 زبوناً ينتظرون دورهم. الذل اليومي الذي يتعرض له الناس صار عادة، لكن ماذا عن الهزة التي شهدها الإقليم باغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؟ هل حقاً ثمة من يعتقد أن لبنان سيكون معزولاً عن تداعياتها؟ إن كانت الإجابة بلا، فهل تعدّلت حسابات التأليف؟ حتى اليوم لا يزال الأمران معزولين عن بعضهما البعض. الاتفاق على حكومة تكنوقراط ساري المفعول، والخلافات اليوم، تندرج في إطار مختلف. لكن الأكيد أن في 8 آذار من خرج ليقترح العودة عن الموافقة على حكومة تكنوقراط صرف، انطلاقاً من أن البلد بحاجة إلى مواجهة التحديات الخارجية بمقدار حاجته لمواجهة التحديات الداخلية. ولذلك، عادت المطالبة بحكومة تكنوسياسية تتجدد. مع ذلك، فإن حزب الله يكاد يكون أخرج يديه من التأليف. أولياته صارت في مكان آخر، بالرغم مما نقل سابقاً عن مصادر قريبة منه بأنه لا يزال حريصاً على تشكيل الحكومة بأسرع وقت من دون أي تعديل في شكلها.
في مطلق الأحوال، وبالرغم من الكلام عن خلافات تتعلق بحقيبة الخارجية تحديداً، يبدو أن الاتفاق على المبادئ لم يتم بعد. ليس خلافاً على اسم دميانوس قطار بقدر ما هو خلاف على مبدأ حصول دياب على حقيبة مسيحية أساسية (الخارجية أو الدفاع). باسيل يعتبر أن الخارجية من حصته، ويصر عليها وعلى «الطاقة» و«الدفاع». لكن قبل الدخول بالأسماء، لم يُتّفق على الحصص. رئيس التيار الوطني الحر مصرّ على الثلث المعطّل، أي أن يحصل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر معاً على سبعة مقاعد، فيما يذهب مقعد لكل من المردة والطاشناق. وهو الأمر الذي استدعى رداً من كتلة المستقبل، التي نبهت في اجتماعها إلى «المعلومات المتداولة عن محاولات وضع اليد مجددا على الثلث المعطل». عملياً حصول دياب على الخارجية أو الدفاع، يعني تلقائياً سقوط الثلث المعطّل من يد باسيل، إضافة إلى سقوط حقيبة وازنة من حصته.
الخلاف في اللقاء الأخير بين الطرفين وصل إلى حد تعبير دياب عن امتعاضه من طريقة عمل باسيل. قال: «أنا رئيس الحكومة ولا يمكن أن تؤلف من دون أن يكون لدي فيها شيء». الخلاف وصل إلى حد إبداء التيار الوطني الحر استعداده للانتقال إلى المعارضة وترك دياب يؤلف كما يشاء في حال لم يحصل على المقاعد التي يريدها. لكن دياب رد بالقول: كيف تريدون أن تكونوا في المعارضة وأنتم طيّرتم حكومة سعد الحريري لتكونوا في الحكومة. فكان الجواب: مستعدون لإعطائك الثقة وإن كنا في المعارضة. بنتيجة انسداد أفق التفاهم مع باسيل، قرر دياب عدم التواصل معه. ما زاد من حدة المشكلة، كان الإعلان عن مقابلة تلفزيونية مع باسيل، يتحدث فيها عن الشأن الحكومي. لكن باسيل لم يسهب في الحديث عن الحكومة. قال إن «معيارنا الوحيد هو امكانية نجاح الحكومة في اخراجنا من الوضع الحالي ونحن كغيرنا من الكتل نعطي رأينا وتشكيل الحكومة يقوم به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف».
وبالفعل، زار دياب رئيس الجمهورية أمس، وتردد أن الزيارة حققت إيجابيات ملحوظة. لكن هذه الإيجابيات لم تساهم في زيادة التفاؤل باقتراب تشكيل الحكومة. الى ذلك، استقبل باسيل أمس السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد وجرى البحث، بحسب مصادر مطلعة، «في حماية لبنان من نيران المنطقة وامن الاميركيين في لبنان».
