البناء
السعودية تعلن الانفتاح على مشاريع الوساطات للحوار مع إيران… بعد انفتاحها على سورية
دياب أول يوم حكومة: للسكن في السراي والتسلّم والتسليم سريعاً… واليوم دبلوماسيّ
جنبلاط منفتح… والحريري ينتظر… والاتحاد الأوروبيّ يفتح الباب… والشغب يوم آخر
إقليمياً تتواصل الإشارات السعودية الإيجابية نحو مسارات التهدئة، فبعد خطوة الانفتاح السعودية نحو سورية من بوابة نيويورك وحفل تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين، ودعوة السفير السوري الدكتور بشار الجعفري للمشاركة في الحفل وملاقاته بحفاوة مميزة، تحدّث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود عن مشاريع وساطات عديدة تلقتها السعودية لفتح باب الحوار مع إيران، وقال إن حكومته منفتحة على هذا الحوار وهذه الوساطات، وإنها تتطلع لعدم دعم إيران لأجندتها الإقليميّة عبر العنف. وهو طلب قالت مصادر إعلامية إيرانية إنه من باب تحصيل الحاصل بالنسبة لإيران من حيث المبدأ، أما من حيث التفاصيل فربما ينظر السعوديون نظرة مختلفة عن إيران في توصيف وضع جماعات وطنية محلية في اليمن ولبنان والعراق وسواها كتعبير عما يصفونه بدعم إيران لأجندتها بالعنف، وهذا التباين لا يحلّ إلا بالحوار.
لبنانياً، رغم المشاهد القاسية التي عرفتها منطقة وسط المدينة أمس، بفعل أعمال الشغب المبرمجة تحت شعار الاحتجاج على الحكومة الجديدة، وما رافقها من مواجهات مع القوى الأمنية، التي بدت أشدّ عزماً وحزماً في تثبيت الخطوط الحمر، بعدما تثبتت من غياب التأييد الشعبي لأعمال التخريب التي تفاقمت بصورة فرضت على جماعات الحراك التي كانت تطلق نظريات العنف الثوري التبرؤ من هذه العمليات. وبعدما كشفت التفاصيل المعلوماتية أن المكوّن الرئيسي لجماعات التخريب يتشكل من جماعات تابعة بصورة رئيسية لتشكيلات المعارضة السورية المسلحة التي فشلت في سورية، وفي طليعتها جبهة النصرة، بالتعاون مع الجمعيات اللبنانية المموّلة دولياً تحت اسم مجتمع مدني لرعاية هذه الجماعات السورية المتطرفة، تحت شعار تأمين حاجات النازحين السوريين. وما بات من معلومات حول هذا الملف بالأسماء وأرقام الحسابات وتواريخ التحويلات والمشاركة بدورات تدريبية على الشغب لناشطين مدنيين، وجيوش إلكترونية على شبكات التواصل، تضمّ لبنانيين عملوا على دعم الجماعات السورية المسلحة خلال الحرب على سورية، توفر المعطيات اللازمة لملف قضائي أمني ينتظر عزل هذه الجماعات عن الحراك الشعبي من جهة وعن تيار المستقبل من جهة أخرى، بعدما انكشف أن التلطي وراء الفريقين يسيء إلى كل منهما، ويستعملهما قناعاً لنقل البلد إلى الفوضى، كما قالت مصادر أمنية على صلة بالملف.
اليوم الحكومي الأول لم يكن يوماً لمراقبة أعمال الشغب، التي لا زالت في عهدة القوى الأمنية قبل أن ترسم الحكومة الجديدة كيفية التعامل معها. فكان البارز حكومياً في اليوم الأول، قرار رئيس الحكومة حسان دياب نقل سكنه إلى السراي، تخفيفاً عن منطقة سكنه وجيرانه لأعباء الترتيبات الأمنية، وتثبيتاً لقراره بالعمل المتواصل، كما قالت مصادر السراي، التي قالت إن الرئيس دياب دعا فريقه لتحمّل ساعات العمل الطويلة التي سيطلبها منهم كما من نفسه ترجمة لما وصف به حكومته كحكومة إنقاذ، «فالإطفائي لا يترك موقع الحريق مع نهاية الدوام، بل عندما يتمكّن من السيطرة على الموقف». وقالت المصادر أن رئيس الحكومة طلب إلى الوزراء تسلّماً وتسليماً سريعاً في وزاراتهم، بعيداً عن الاحتفاليات، وحدّد يوم الجمعة موعداً لنهاية عمليات تسلّم الوزراء لوزاراتهم وبدء العمل، حيث البيان الوزاري الذي ستتقدم من خلاله الحكومة لنيل الثقة سيكون على الطاولة، ويجب إنجازه قبل نهاية مهلة الشهر المنصوص عليها في الدستور، بصورة تتيح لرئيس مجلس النواب تحديد موعد لجلسة الثقة بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة وإقرار الموازنة نهاية هذا الشهر، وتوقعت مصادر متابعة أن يشهد الأسبوع الثاني من شهر شباط المقبل مناقشة البيان الوزاري وموعداً لجلسة الثقة بالحكومة.
على الصعيد السياسي الداخلي والخارجي برز موقف كل من الاتحاد الأوروبي الذي رأى في تشكيل الحكومة خطوة أساسية على طريق إخراج لبنان من الأزمة العاصفة التي تهيمن على الوضع فيه منذ ثلاثة شهور، وموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي رحّب بولادة الحكومة الجديدة. وقد أمل الفريقان أن تتمكّن هذه الحكومة من إنجاز الإصلاحات الموعودة ليتمكن المجتمع الدولي من تقديم يد العون للبنان، وفي هذا السياق الخارجي سيكون اليوم يوماً دبلوماسياً مكثفاً للرئيس دياب بلقاءات تضم سفراء أغلب الدول الغربية الفاعلة، وفي طليعتها فرنسا وبريطانيا؛ بينما داخلياً لا زال موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يشكل نقطة فاصلة في المشهد السياسي حول الحكومة، خصوصاً مع دعوته لمنح الحكومة الفرصة وما ينقل عنه من رفضه لدعوات تشكيل جبهة معارضة بوجه الحكومة، متسائلاً عما إذا كان الوضع يحتمل هذا العبث بينما البلد يواجه خطر الانهيار فوق رؤوس الجميع، وجاء كلام مصادر تيار المستقبل عن أجواء الرئيس سعد الحريري بالقول إنه في انتظار البيان الوزاري للحكومة ليبني موقفه منها، ليفتح باباً لتبريد جبهات سياسية يخشى أن تحيط الحكومة بالتوترات، في ظل إشارات يؤكدها قريبون من رئيس الحكومة، أنه ليس بوارد منافسة أحد على زعامة، وأنه لم يقبل مهمة الإنقاذ بخلفية مزاحمة على زعامة طائفته، بل إنه يسعى لتوسيع دائرة الإحاطة التي تحتاجها الحكومة للنجاح بمهمة الإنقاذ الصعبة، ويأمل أن يتم التعامل معه ومع الحكومة من هذا الموقع وعلى هذا الأساس.
واستمرّت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية حتى منتصف ليل أمس، قبل أن تنجح قوى مكافحة الشغب والقوى الضاربة في قوى الأمن الداخلي بمؤازرة الجيش اللبناني الى حسم الموقف ومطاردة المشاغبين الى منطقة مار مخايل وإخلاء ساحة النجمة ووسط بيروت بشكل تام.
وعلى صعيد المواقف الدولية من الحكومة الجديدة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستفعل «كل شيء» لمساعدة لبنان على الخروج من «الأزمة العميقة» التي تعصف به. وفي أول موقف أميركي من الحكومة، لفت وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «واشنطن لن تقدّم مساعدات إلا لحكومة لبنانية غير فاسدة وتلتزم بإجراء إصلاحات وتستجيب لمطالب الشعب». وأوضح بومبيو أنه «إذا تجاوبت الحكومة الحالية مع المطالب الحالية وهيّأت الوضع لتشكيل قادة جدد فإننا مستعدون للعمل معها ونريد التعاون مع هذا النوع من الحكومات في كل العالم»، مشيراً إلى أن «الاحتجاجات التي نراها في لبنان والعراق تطالب باحترام السيادة».
إلا أن الوزير الخارجية السابق عدنان منصور اعتبر في حديث لـ»البناء» أن «الكلام الفرنسي يجب أن يترجم بالإفراج عن اموال سيدر ودعم لبنان بما يطلبه ويحتاجه للخروج من أزمته المالية والاقتصادية وإلا سيبقى الكلام في إطار التمنيات والمجاملات»، محذراً من شروط ستواكب الدعم الدولي، وأبدى منصور استغرابه من الكلام الأميركي الصحافي عن ان الحكومة هي حكومة حزب الله، مشدداً في تعليقه على كلام بومبيو أن «الولايات المتحدة تدرك بأن الحكومة ليست لحزب الله بل تتخذ أميركا من مشاركته بوزيرين وحقيبتين متواضعتين ذريعة للضغط على الحكومة»، متوقعاً استمرار واشنطن بسياسة الضغط على لبنان عبر العقوبات المالية وتحريك الشارع لفرض الشروط المتعلّقة بملف النفط وإشراك «إسرائيل» باستثمار الثروة النفطية في البلوك 9 وإخراج لبنان من محور المقاومة وإبعاده عن مواجهة صفقة القرن وإلزامه بتوطين الفلسطينيين في لبنان والنأي بنفسه عن أزمات المنطقة، أي إبقاء النازحين في لبنان»، واستبعد منصور اتخاذ الحكومة قرارات تتعلق بالقضايا الاستراتيجية كالانفتاح الاقتصادي على سورية وحل أزمة النزوح أو استيراد أسلحة وكهرباء وصناعات من دول حليفة للبنان والمقاومة كإيران»، ورأى منصور أن «اللقاء السوري السعودي في الأمم المتحدة مؤشر سياسي على تغيرات في المنطقة وخطوة أولى يمكن البناء عليها على صعيد استعادة العلاقة بين سورية والسعودية ما ينعكس على المنطقة كلها ومنها لبنان، لكن الأمر يحتاج الى وقت». وكشف وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية عن اتصالات تلقاها من عدد من السفراء الأجانب وأبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان.
على صعيد آخر، برز كلام وزير المال غازي وزني عن أزمة الدولار، وفي رده على سؤال حول إمكان عودة سعر صرف الدولار الى 1500 ليرة قال: «من المستحيل أن يحصل هذا الأمر، ولنكن واقعيين السوق الموازي مستمر في المرحلة المقبلة وضبطه يتوقف على عمل الحكومة وثقة الناس وعلى الدعم الخارجي». وقد انخفض سعر صرف الدولار الى 2000 ليرة، وتشير مصادر اقتصادية لـ»البناء» الى أن «الصيارفة عمدوا أمس الاول الى خفض سعر الدولار لديهم الى 2000 بالتزامن مع إعلان الحكومة لإدراكهم أن السعر سيتراجع بشكل تلقائي بعد التأليف، فهناك من أراد عدم منح الحكومة أي إنجاز في تخفيص سعر صرف الدولار»، وأشار الخبير المالي والاقتصادي زياد ناصر الدين الى أن عودة سعر صرف الدولار الى ما كان عليه قبل الازمة يحتاج الى وقت والى عودة الثقة الى المواطنين كما يتطلب إجراءات على الحكومة اتخاذها لكشف حالة المصارف لجهة ملاءتها وضبط جشع الصيارفة. وهذا يتحدد في اول اجتماع لمجلس الوزراء بعد نيله الثقة النيابية». وأوضح ناصر الدين أن «وزير المال قصد بكلامه أن سعر صرف الدولار لن يعود في الوقت الراهن ولا يعني ذلك تثبيت سعر الدولار على 2000 ليرة او ما يقاربه»، واكد أن انخفاض سعر الصرف يؤكد بأن «أسباب ارتفاعه ما فوق الـ2000 كانت سياسية وأمنية وتراجع ثقة المودعين»، واضاف: «من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لخفض سعر الدولار أكثر هو تخفيض الطلب عليه عبر منح المصارف ومصرف لبنان التسهيلات للشركات المستوردة ما يخفف الطلب على الدولار وبالتالي يخفف لعبة المضاربة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
أميركا تهدّد لبنان: انتظروا أزمة مالية رهيبة
مرة جديدة، تدخل الولايات المتحدة، علناً، على خط الأزمة في لبنان. وهذه المرة أيضاً، كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو واضحاً في تهديداته وشروطه، تماماً كما في تصريحه من وزارة الخارجية في بيروت العام الفائت. سمّى شروطه بـ«المتطلبات التي تريدها أميركا للتدخل للمساعدة». في السابق، خيّر اللبنانيين بين السياسة الأميركية، وبين العقوبات الشاملة. يوم أمس، هدّد بـ«أزمة مالية رهيبة في غضون أسابيع». وشرطه للتدخل والمساعدة هو أن يقول اللبنانيون لحزب الله «كفى». وبخلاف الرئيس الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة، رفض بومبيو الإجابة على سؤال عما إذا كانت بلاده ستتعاون مع الحكومة الجديدة، رابطاً ذلك بما سماه «أن تكون الحكومة غير فاسدة». ولكي لا يكون تصريح بومبيو لوكالة «بلومبيرغ» مادة للتأويل والاجتهاد، ينبغي إيراده حرفياً:
سئل بومبيو: «الحالة في لبنان. لديهم حكومة جديدة، ولديهم علاقات بحزب الله. هل ستعمل الولايات المتحدة مع هذه الحكومة الجديدة؟» فأجاب: «علينا أن ننظر في ذلك. حتى الآن، لست أدري ما هي الإجابة على ذلك. رأيت ما جرى في الساعات الـ24 الأخيرة. لقد كنا واضحين جداً بشأن متطلبات الولايات المتحدة اللازمة للتدخل. لبنان يواجه أزمة مالية رهيبة مطروحة أمامه في الأسابيع المقبلة. نحن مستعدون للتدخل، وتقديم دعم، لكن حصراً لحكومة ملتزمة بالإصلاح. هذا مهم لأميركا، لكن إذا نظرتَ إلى الاحتجاجات التي تجري في بيروت وفي مدن خارج بيروت، يمكنك أن ترى، تماماً كما في بغداد – اذهب وشاهد الاحتجاجات في بغداد – إنها ليست احتجاجات ضد أميركا، هذه احتجاجات تطالب بالسيادة والحرية. الاحتجاجات في لبنان اليوم تقول لحزب الله «كفى». نحن نريد حكومة غير فاسدة تعكس إرادة شعب لبنان. إذا استجابت هذه الحكومة لذلك، وإذا كانت هناك مجموعة جديدة من القادة المستعدين للالتزام بذلك، ولتنفيذ هذا الالتزام، فهذا هو النوع من الحكومات الذي سندعمه حول العالم وهو النوع من الحكومات الذي سنساعده في لبنان».
في مقابل كلام بومبيو، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتأليف الحكومة، وقال إنه سيعمل مع دياب «لدعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون والذي يصارع أزمة اقتصادية»، مؤكداً دعم لبنان في «تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي». كذلك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء وجوده في القدس المحتلة، أن فرنسا ستفعل كل شيء لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة العميقة التي تعصف به. أما الاتحاد الأوروبي فأشار في بيان له إلى أن «تشكيل الحكومة خطوة أساسية نحو ضمان قدرة البلاد على معالجة الأزمات المتعددة التي تؤثر عليها»، مؤكداً دعمه «للبنان في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن مساعدته في تعزيز الحكم الرشيد والمحاسبة ومكافحة الفساد».
داخلياً، الدخان الأبيض الذي خرِج من قصر بعبدا مع صدور مراسيم تأليف الحكومة أول من أمس، لا يعني خروج البلاد من أزمتها الخانقة. فالحكومة العشرينية التي يتقاسمها ائتلاف فريق 8 آذار – التيار الوطني الحر والرئيس حسان دياب، من غير الوارد أن تحقّق إنجازات نوعية سريعة، ولا ينبغي أن يتوقّع منها أحد أن تفعَل ذلك. فهي لم تأتِ لتعالج حدثاً راهناً، بل أتت بعدما دخلت البلاد انهياراً سببه عقود من السياسات الاقتصادية التدميرية. الواقع صعب الى درجة أنه يحتاج فعلاً إلى «عصا سحرية» لا يحملها دياب ولا وزراؤه، لأن التغيير في بنية الاقتصاد يحتاج الى سياسات تأخذ وقتاً لتنفيذها، وحكومات من نوع آخر. لكن ذلك لا يحجُب ضرورة أن تسعى هذه الحكومة إلى استعادة ثقة الناس، بعدَ أن فقدتها السلطة على مدى السنوات الماضية، ولا سيما أن ولادتها أتت بعد اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول. لكن ما صدر على لسان رئيسها وبعض وزرائها لا يُبشّر بالخير.
فقبلَ مرور 24 ساعة على إبصارها النور، خرج رئيس الحكومة مُدلياً بتصريح عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ما بدا أشبه بخط أحمر ضد وجود مناخات ونوايا لإقصائه، فقال إن «إقالة سلامة غير واردة الآن، ونحنُ نريد أن نبني على الإيجابية». وهذا الخط يُعاد رسمه في ظلّ أزمة مصرفية كانَت تتطلب من الرئيس الجديد تقديم تطمينات للمواطنين فيما خصّ ودائعهم المحجوزة وشحّ الدولار. لكنه عوضاً عن ذلك، قرّر حماية الرجل الذي يُحمّله أغلب الناس مسؤولية التدهور النقدي. وعلى خطاه سار وزير الداخلية الجديد محمد فهمي حينَ رسَم بدوره جدار حماية للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في عزّ صرخة الشارع ضد عنف القوى الأمنية المفرط بحق المتظاهرين، فأكد أنه لن يُصار الى إقالة عثمان، معتبراً أن «أداء القوى الأمنية كان بالمستوى المطلوب أثناء الثورة وإن حصلت بعض الأخطاء». أما وزير المالية غازي وزني، فـ«بشّر» اللبنانيين بأن سعر الدولار لن يعود إلى 1500 ليرة، فيما قال وزير الطاقة ريمون غجر إنه لا يمكن تحديد المهلة التي يحتاج إليها حل أزمة الكهرباء! أمام هذا الكم من السلبية التي يبشّر بها أعضاء في الحكومة الجديدة ورئيسها، يصبح جائزاً سؤالهم عما أتوا ليفعلوه.
وفيما عقدت الحكومة أول اجتماع لها في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون بعد التقاط الصورة التذكارية بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدا لافتاً تكرار دياب، لليوم الثاني على التوالي، أن «أول جولة خارجية له ستكون إلى الخليج»، ومن دون إعطاء أي وعد في ما يتعلق بـ«ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» في البيان الوزاري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
حكومة «الغطاء المفقود» تسابق الإستحقاقات والخيارات الصعبة
بومبيو لمواجهة حزب الله.. والبيان الوزاري يلامس هواجس الحراك.. وأزمة دولار في السوق السوداء؟
في أوّل يوم أو ثانية من عمر حكومة الرئيس حسان دياب، بدا المشهد على حاله، مع ميل بسيط لجهة التطلع إلى أجواء مريحة، تبّرد الشارع، الذي احتدم منذ الرابعة من بعد ظهر أمس، وحتى العاشرة ليلاً في ساحة النجمة، في محاولة واضحة بإيصال رسالة خارج قطع الطرقات، والشوارع، أو حرق الاطارات، هذه العملية التي لم تتوقف، مع ذلك.
وفي اليوم إياه، بقيت القوى التي تقف وراء الحكومة، او الوزراء أنفسهم في ساحة «اعطاء المواعظ»، وتأكيد المعروف من المواطن العادي، الذي حرقته، ودمرت جنى عمره، طبقة متحكمة، مستعصية على أيّ شيء، سوى البقاء في مركز القرار.. وليكن ما يكون.
وعليه، بدت حكومة الرئيس دياب، الذي قال في مجلس الوزراء ان حكومته امام «تحديات هائلة»، وان من حق اللبنانيين المطالبة «بوقف المسار الانحداري للبلد بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات»، فإن ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي ماك بومبيو، بعد تأليف الحكومة: «نريد حكومة غير فاسدة تعكس إرادة اللبنانيين..». وكرر كلاماً معاداً: «الاحتجاجات في لبنان تقول كفى لحزب الله»، مشيراً ان احتجاجات لبنان والعراق تطالب بالسيادة.
وبصرف النظر عن ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريش بشكل الحكومة، وقال» سأعمل مع رئيس الحكومة الجديد من أجل دعم الاصلاحات في البلد المثقل بالديون، والذي يصارع ازمة اقتصادية وإعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التزام بلاده بكل مساعدة للاصدقاء اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها، فإن الحكومة بدت مع الموقف الأميركي وكأنها فاقدة للغطاء، لا سيما، ولم تتوضح بعد مواقف الدول العربية التي يراهن على دعمها على انتشال البلد من الكارثة المحدقة فيه.
وإذا كان الرئيس دياب يسابق الوقت، نظراً للاستحقاقات الداهمة، سواء المتعلقة بتسديد 1.3 مليار دولار بعد شهر ونيف، وسط صعوبات فعلية في السيطرة على السوق الموازية المزدهرة، عندما رفض عدد كبير من مكاتب الصيرفة بيع الدولار بأقل من السعر المتفق عليه بين المصرف المركزي ونقابة الصرافين، مع استبعاد وزير المال الجديد غازي وزني عودة سعر الدولار إلى سابق سعره أي 1500 ليرة لبنانية، الأمر الذي سبب ندرة في الدولار في السوق السوداء.
ومن الخيارات المطروحة، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن النائب آلان عون ان تنفيذ برنامج من صندوق النقد الدولي أحد الخيارات امام لبنان، إذا كانت الشروط محتملة، بما لا يثير اضطرابات اجتماعية.
وذكرت «رويترز» ان سندات لبنان الدولارية ارتفعت بمقدار سنت بعد تشكيل الحكومة، فيما قال وزير المال غازي وزني ان انخفاض سعر الدولار إلى 2000 هو بسبب عامل ثقة للحكومة الجديدة، ولكن من الصعب إن لم يكن مستحيلا أن يعود الى سعر الصرف الرسمي الحالي.
في الموازاة، تلقّت جمعية مصارف لبنان خبر تشكيل الحكومة «بترقّب وأمل». وأملت في بيان، في أن «يكون لهذا التشكيل وقع إيجابي على الأوضاع العامة في البلاد تمهيداً لعودة الثقة والاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي على أسس صلبة».
وأكدت مصادر مصرفية ان المصارف ما زالت تسعّر الدولار الأميركي على أساس 1570,50 ليرة، وهي تتعامل وفق هذا السعر في التحويلات والقروض وغيرها من العمليات المصرفية، أما بالنسبة إلى «ما تم تداوله عن اتفاق بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة الصرافين قضى بتثبيت سعر صرف الدولار على حدود 2000 ليرة، فهذا أمر لا يعني القطاع المصرفي» بحسب المصادر نفسها.
في هذه المعطيات الملموسة سارع الرئيس دياب إلى توزيع مسودة البيان الوزاري على اللجنة الوزارية التي تجتمع أليم وأبرز ما فيه (معلومات «اللواء»):
1- خطة عمل الحكومة المباشرة والفورية.
2- التحسس مع مطالب حراك الشارع.
3- تأليف لجان متخصصة، لا سيما بالملفات الاقتصادية وللإسراع بالمعالجة.
4- اعتبار مكافحة الفساد أولوية.
5- الحرص على علاقات لبنان العربية وأعادة تفعيلها، من زاوية ما أعلنه الرئيس دياب.
6- التمسك بسياسة النأي بالنفس.
7- تطوير صيغة الثلاثية: الجيش والشعب والمقاومة، انطلاقاً مما اعتمد في الحكومة السابقة.
بيروت ضحية تخريب متعمد
في هذا الوقت، بقيت شوارع وسط العاصمة ضحية أعمال التخريب والعنف من قبل الحراك الشعبي الذي يبدو انه توصل إلى قرار بين مجموعاته بإسقاط حكومة الرئيس حسان دياب، وليس اعطائها فرصة، بحسب ما كانت وعدت بعض مجموعات الأخرى.
وتبين من الممارسات التي اتسمت بها تصرفات المجموعات المشاغبة انها تقصدت تخريب الممتلكات وسط العاصمة، وتكسير كل ما وصلت إليه أيديهم من إشارات السير والأعمدة واللوحات الإعلانية وحواجز الحديد، وحتى نزع حجارة البنايات في محيط مجلس النواب بالقرب من المسجد العمري، حيث دارت المواجهات بين المجموعات العنفية والقوة الأمنية على مدى أكثر من ست ساعات متواصلة، وربما كان الاعنف منذ بداية هذه المواجهات قبل خمسة أيام في وسط العاصمة.
ولوحظ ان هذه المجموعات احضرت معها من الشمال مواد لإثارة الشغب، مثل زجاجات المولوتوف الحارقة، بحسب ما كشف بيان لقوى الأمن تحدث عن شخص وصفه البيان بأنه «احد مثيري الشغب» من مادة البنزين على مبنى مصرف لبنان، وتكسير واجهة أحد المصارف، ثم حاول رمى عبوة أخرى على مبنى جمعية المصارف فتم توقيفه من قبل قوى الأمن، وضبط بحوزته 4 عبوات تحتوي على مادة البنزين وقنابل مولوتوف كان ينوي استخدامها في وسط بيروت».
والواقع ان القوى الأمنية استخدمت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع في المواجهات التي خاضتها ضد مجموعات الحراك التي بدأت بالتجمع في شارع البلدية في وسط العاصمة قرابة الثالثة والنصف بعد الظهر ثم راحت ترشق القوى الأمنية عند ساتر الاسلاك الشائكة المكهرب الموضوع لحماية مدخل مجلس النواب، بالحجارة والمواد الحارقة والمرفقعات النارية، وظل الوضع على هذه الحالة من عمليات كر وفر، حتى قرابة الثامنة ليلاً، حين نجحت قوات مكافحة الشغب في اخلاء ساحة جامع العمري وابعدت المتظاهرين إلى ما بعد تقاطع ساحة الشهداء باتجاه الصيفي، تحت وابل من القنابل المسيلة للدموع، ثم تقدمت باعداد كبيرة نحو بيت الكتائب في الصيفي، بعد ما عملت على اخلاء أسواق بيروت وبعض المقاهي وتم توقيف عدد من المحتجين ثم اطلقوا لاحقاً. وأفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة انه تمّ نقل 12 جريحاً إلى المستشفيات، فيما تمّ إسعاف 40 حالة على الأرض معظمها اصابات اغماء وبالحجارة.
ولوحظ ان الجيش قطع الطريق من السوديكو باتجاه وسط بيروت، فيما استقدمت قوات كبيرة إلى محيط بيت الكتائب، حيث أقام حاجزاً بشرياً لحصر المتظاهرين في الوسط بين الصيفي وساحة الشهداء، لكن المجموعات الشبابية اتبعت تكتيك تشتيت جهود القوى الأمنية عبر الانتشار في أكثر من مكان، الا ان قراراً حاسماً اتخذ لابعاد المتظاهرين إلى أبعد مكان للمرة الأولى منذ بدء هذه المواجهات قبل خمسة أيام، حيث وصلت قوات الجيش ومكافحة الشغب الى محلة الكرنتينا، فيما تفرق المتظاهرون افراداً وجماعات في الاحياء القريبة من اوتوستراد نهر بيروت- الدورة، إلا ان مجموعات أقدمت على تحطيم واجهة مبنى «تاتش» في شارل حلو، وعبثت بمحتويات المكاتب داخل المبنى.
وتحدثت معلومات عن حواجز أمنية وضعت عند جسر الكازينو لمنع الباصات القادمة من الشمال من الوصول إلى بيروت، لكن هذه الباصات تمكنت من الوصول بالرغم من الإجراءات الأمنية.
جلسة الصورة التذكارية
ولم تغب احتجاجات الحراك على تأليف الحكومة، عن أجواء الجلسة الأولى لحكومة الرئيس دياب، رغم الطابع البروتوكولي لالتقاط الصورة التذكارية في حضور الرئيس نبيه برّي، ومن ثم تشكيل لجنة اعداد البيان الوزاري، من أكثر من نصف أعضاء الحكومة (12 وزيراً) برئاسة الرئيس دياب وستعقد هذه اللجنة اجتماعها الأوّل قبل ظهر غد الجمعة في السراي الحكومي، الذي انتقل إليه دياب لاحقاً وسط تشريفات رسمية، حيث أكّد ان جلسات متتابعة لصوغ البيان ستتم لانجازه في أسرع وقت من دون ان يضع سقفاً زمنياً رغم ان الدستور يُحدّد له مهلة شهر.
وكشف دياب في دردشة مع الاعلام أنه التقى بعيدا من الاعلام عددا من السفراء الاجانب «الذين طلبوا موعدا اثناء فترة التأليف وجميعهم ابدوا استعدادا للتعاون». وشدد على أن نهج الحكومة المالي والاقتصادي سيكون مختلفا تماما عن الحكومات السابقة، وقال: «إقالة حاكم مصرف لبنان غير واردة حاليا ونريد ان نبني على الايجايية»..
واذ أكد أنه سيزور دار الفتوى قريبا، قال «هناك بين ٤ و٦ وزراء يمثلون الحراك في الحكومة ولكن الحكومة كاملة بمنهجها تمثّل الحراك»، مؤكدا أنه على تواصل دائم مع الحراك. وأضاف: «الحراك معه كل الحق في الشق المطلبي لانه وصل الى الذروة في ٣ عقود ولكن الشق السلبي من الحراك لا يخدم الحراك المطلبي السلمي». ولفت إلى انه: «مع صوته، يصبح للنساء ثلثا معطل وانا اسميه ثلثا ضامنا».
وكان الرئيس دياب أعلن في مستهل جلسة الحكومة الجديدة، اننا امام مأزق مالي واقتصادي وعلينا تخفيف وطأة الكارثة على اللبنانيين وتأمين الاستقرار الذي يحفظ البلاد، لافتاً إلى ان الرهان هو على حماية ظهر الجيش وقوى الأمن عبر تأمين المظلة السياسية، لكنه لاحظ ان الحكومة ليست سياسية، ويجب ان تكون استثنائية بأداء وزرائها. وأفادت أوساط مطلعة على حركة الرئيس دياب انه سيباشر مع فريق العمل الحكومي بتحديد الأولويات وأساليب المعالجات للأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية، وسيظهر ذلك في البيان الوزاري للحكومة الذي تردّد انه شبه منجز.
اما الرئيس ميشال عون، فقد ركز، بحسب المعلومات المتوافرة علىاهمية إنتاجية الحكومة وأكّد ضرورة عقد جلسات متتالية للحكومة، على ان هناك اتجاهاً لعقد جلستين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس. واحدة تخصص لجدول الأعمال وأخرى مخصصة لدراسة مشاريع وامور محددة وملحة وحاجات النّاس في الفترة الراهنة.
ولفتت مصادر مطلعة إلى ان الرئيس عون قال ان كل رأي وفكرة هي موضع تقدير ومتابعة. مشيراً إلى ان المهم في هذه المرحلة هو الحراك الذي يحصل، وأن نرى الحاجات والمطالب والعمل على تحقيق ما هو ممكن منها بسرعة، والتخطيط للذي يحتاج إلى وقت، قائلاً للوزراء، «الناس ستحكم على الأداء، فكونوا على قدر المهمات». وعُلم ان الرئيس عون ركز داخل الجلسة على ضرورة ايلاء الحاجات الحياتية للناس أهمية من مياه وكهرباء وغاز لتخفيف الكلفة وضبط الانفاق ومنع الهدر بشكل مطلق.
كذلك أفادت المصادر انه تقرر ان تحضر الحكومة بكامل أعضائها جلسة مناقشة الموازنة يوم الاثنين المقبل، وطلب من الوزراء الإسراع في اجراء عملية التسليم والتسلم قبل الاثنين كي تتمكن الحكومة من المثول بكامل أعضائها امام مجلس النواب. وكان تذكير للوزراء بأن يعمدوا إلى تصريف الأعمال في وزاراتهم ضمن نطاق ضيق إلى ان ينالوا الثقة.
ونقل متصلون لـ«اللواء» عن جنبلاط قوله انه يجب إعطاء الحكومة الجديدة فرصتها لتحقيق ما وعد به رئيسها قبل الحكم عليها وانتقادها، لكن لا يمكن القول بمنح الحكومة الثقة الا بعد الاطلاع على بيانها الوزاري وتوجهاتها العملية. واشار المتصلون بجنبلاط الى نوع من الرضى على تشكيل الحكومة، خاصة بعد تحسين التمثيل الدرزي بوزيرين، أحدهما الوزيرة منال عبد الصمد، التي تعتبر كل عائلتها تقريباً في بلدتها عماطور الشوف من مؤيدي الحزب الاشتراكي. وقد قام وفد من العائلة بزيارة جنبلاط لشكره على تزكية اختيار الوزيرة عبدالصمد.
وبالنسبة لتيار «المستقبل»، فلا يبدو ان الموقف سيكون مختلفاً كثيراً عن موقف الحزب الاشتراكي، لجهة منح الحكومة فرصة للحكم عليها وفق إدائها، خاصة انه لم يصدر ايضا عن الكتلة او مسؤولي التيار اي موقف سلبي حتى الان. وقال عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر لـ«اللواء»، سنطّلع على البيان الوزاري وسنعطي فرصة للحكومة بالطبع حتى لو نمنحها الثقة.
.. وترحيب دولي
وكما كان متوقعاً، لاقت الحكومة الجديدة فور ولادتها، ترحيباً دولياً عبّر عنه الامين العام للأمم المتحدة انطونيوغوتيريش، وكذلك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي عبّر شخصياً عن دعمها، ومن اسرائيل بالتحديد امس، عدا الناطق باسم الاتحاد الاوروبي الذي اكد دعم الحكومة ولكنه شدد على وجوب إجراء الاصلاحات المطلوبة في الاقتصاد والمالية العامة ومكافحة الفساد. وهذا الدعم سيكون فاتحة لدعم دولي وعربي اوسع واشمل خاصة بعدما يستهل الرئيس دياب جولاته الخارجية بزيارة دول الخليج. كما اعلن الرئيس دياب انه التقى عددا من السفراء الاجانب «الذين اعربوا عن تأييدهم واستعدادهم لمساعدة لبنان في الشق المالي وغير المالي».
ولفتت معلومات إلى ان بياناً سيصدر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان تتمنى فيه على الحكومة الجديدة السير باجندة العمل للنهوض الاقتصادي واجراء الإصلاحات اللازمة. لكن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، تجنّب التعليق على تأليف الحكومة، مكتفياً بالقول: «نريد حكومة غير فاسدة تعكس إرادة اللبنانيين». ولفت إلى ان ميليشيا حزب الله اللبناني تعمل للنظام الإيراني وليس للشعب اللبناني، وقال: «ان الاحتجاجات في لبنان تقول «كفى لحزب الله»، مؤكداً ان الاحتجاجات التي نراها في لبنان والعراق تطالب باحترام السيادة».
باسيل في دافوس
وليلاً، ناشد وزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل قادة العالم أمس المساعدة في إنقاذ بلده كي لا يتحول إلى «دولة فاشلة» وسط أزمة مالية متصاعدة. وقال باسيل، الذي يرأس التيار الوطني الحر في حديث لـ«رويترز» خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس إن لبنان نموذج لتعايش يمكن أن يكون «الترياق الحقيقي للإرهاب» إذا حافظ على استقراره. وأضاف «إنه بلد نحتاج للحفاظ عليه كي يلعب ذلك الدور ويوسعه، لا أن نجعله يفشل ويصبح في مصاف الدول الفاشلة. هذا لن يساعد اللبنانيين. هذا لن يساعد أي بلد في المنطقة».
وأصبح باسيل، صاحب النفوذ القوي وزوج ابنة الرئيس ميشال عون، هدفا بارزا للمحتجين الذين يرونه رمزا لنظام سياسي فاسد قاد البلاد لشفا الانهيار عن طريق سوء الإدارة وإهدار المال العام. وأثار حضوره منتدى دافوس غضب بعض اللبنانيين الذين يقولون إنه لا يمثلهم ووقعوا عريضة يقولون فيها إنه لا يمثلهم.
ورفض باسيل الاتهامات ووصفها بأنها «تعميم» لتهم الفساد ضد النخبة في البلاد. وقال «أنا شخصيا السياسي الوحيد في لبنان الذي كشف بيانات حسابه. لم يجرؤ أحد على فعل هذا». وأوضح أنه طلب من سويسرا والولايات المتحدة ودول أخرى المساعدة في الكشف عن تحويلات مالية تخص موظفين عموميين وشخصيات سياسية لبنانية ويحتمل أنها غير مشروعة، وذلك في إطار جهد أوسع لمكافحة الفساد. وقال باسيل «فلتكشف الآن لجنة خاصة في المصرف المركزي عن كل حسابات السياسيين والموظفين العموميين».
