مستثمرون عرب في سلة الغذاء العربي والإفريقي في وادي النيل

أشاد موقع global research بأهمية التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان. وأورد تقريرا يوم أمس للكاتبة الألمانية ميريل ميراك، حول هذا الموضوع. وتقول هذه الكاتبة أنه اذا تم التعاون بين البلدين في انتاج المحاصيل الزراعية فسوف يمكنهما انتاج غذاء يكفي كل افريقيا ويفيض للتصدير ‏.‏ غير أن الجهات الدولية [الغربية] لا تزال تعمل بتقارير وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق هنري كيسنجر التي ترى في الإكتفاء الغذائي والكثافة السكانية لإفريقيا، خطرا كبيرا، وتطالب 30‏ دولة إفريقية من بينها مصر، بخفض عدد سكانها بدلا من تنمية مواردها‏ الإنتاجية.‏

ومع تصاعد أزمة الغذاء العالمية يعود الاستثمار العربي لاستكشاف ما سبق وأهمله بمجال الاستثمار الزراعي بالسودان الذي تتدفق عليه الأيام الأخيرة وبشكل يومي وفود عربية للاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.فمنذ 34 عاما مضت والسودان مرشح دوليا من قبل منظمة الأغذية والزراعة العالمية، من ثلاث دول لتكون سلة غذاء العالم إلى جانب كل من كندا وأستراليا. وإذا كانت الأخيرتين من أكبر مصدري القمح بالعالم، فإن السودان من بين أكبر مستوردي القمح (نحو 2.2 مليون طن سنويا) كما يتلقي المساعدات بهذا المجال نتيجة اضطرابات وحروب عاشها. وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نحو مائتي مليون فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) المستغل منها أربعون مليونا فقط، ويذهب عدد من خبراء الزراعة بالسودان إلى أن جميع الأراضي السودانية قابلة للزراعة ما عدا مراقد المياه. ويمتاز مناخ السودان بالتعدد والتنوع من الصحراوي وشبه الصحراوي في الشمال، ومناخ السافانا في الوسط والاستوائي في الجنوب، مما يجعله مؤهلا لأن يزرع مختلف المحاصيل الصيفية والشتوية وما بين الفصلين طوال العام. إلى جانب ذلك يتمتع بوفرة مائية قلما تتوفر في أي من بلاد العالم، فإلى جانب حصته من مياه النيل البالغة نحو عشرين مليار متر مكعب، يوجد مصادر للمياه من الأمطار والمياه الجوفية. في مقر وزارة الزراعة بالخرطوم التقت الجزيرة نت مدير إدارة الاستثمار د. محمد صلاح طه الذي قال إن الوزارة تستقبل منذ 1.5 شهر وبشكل يومي مستثمرين من جميع الدول العربية، من المغرب العربي والإمارات والسعودية ومصر وقطر وسوريا لديهم رغبة للاستثمار بمجال الزراعة. وأوضح طه أن هذه الزيارات تنقسم إلى قسمين الأول للتعرف على الأوضاع والثاني للتوقيع على مشروعات أو التقدم بطلبات منح أراض، مشيرا إلى أن تلك الأراضي المطروحة للاستثمار تقع بكل أنحاء البلاد ما عدا الجنوب، وأن الأولوية تعطى للمستثمر العربي. وقال أيضا إن من يريد أن يستثمر بمجال إنتاج القمح يتجه إلى الولاية الشمالية، وفي إنتاج القطن أو الفول السوداني يتجه إلى ولاية الجزيرة، وأما السمسم والمحاصيل الزيتية فيتجه إلى الولايات الوسطى وهكذا. وفيما يتعلق بحجم الأراضي المطروحة للاستثمار حاليا، أضاف طه أنها تبلغ مليون فدان خالية من العوائق معروضة على المستثمرين، حيث تعتمد البلاد الشراكة الإستراتيجية بهذا المجال. وأشار المسؤول إلى أن هذه الشركات لا تأتي بفلاحيها لأن السودان يذخر بخبرات ثرة في مجال الزراعة فضلا عن أنها تأتي بتكنولوجيا جديدة بالمجال الزراعي يتعلمها مواطنو كل منطقة. وحول رؤية المستثمرين الذين قدموا إلى للاستثمار الزراعي، قال مدير إدارة الاستثمار إن رد فعلهم بعد معاينتهم الأراضي هو الإقرار بأنهم تأخروا كثيرا في القدوم إلى السودان. وفيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية بهذا المجال، قال طه إن الدولة قامت خلال السنوات العشر الماضية بتنمية البنية التحتية حتى الخدمات، ووجهت جانبا من موارد النفط إلى البنية الأساسية طرق وسدود وخزانات، كما جرى تعلية خزان الرصيرص على النيل الأزرق. يُشار إلى أن قانون تشجيع الاستثمار الصادر عام 1999 المعدل عام 2007 يمنح المشاريع الزراعية إعفاءات ضريبية بنسبة 100 بالمئة طول عمر المشروع، ولكل التجهيزات الرأسمالية ومدخلات الإنتاج، ويضمن تحويل الأرباح، ولا يفرق بين محلي أو أجنبي.
المصدر : الأهرام، الجزيرة نت.
حرر يوم ‏الجمعة‏، 06‏ حزيران‏، 2008

Please follow and like us: