تظاهر الآلاف من المواطنين في الكثير مدن رومانيا ضد اصلاحات قضائية مقترحة يقولون انها ستضعف الحملة ضد الفساد.، وذلك للأحد الثاني على التوالي. وتراجع عدد المتظاهرين إلى حوالى الف شخص في العاصمة بوخارست، حيث هاجموا خطط الحكومة الاقتصادية “غير المترابطة”. وتوجه حشد المتظاهرين المكون بمعظمه من فئة الشباب نحو مقر الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم، ووصفوا هذا الحزب بأنه مجموعة من “اللصوص”.
وخرجت تظاهرات أخرى في مدن وتيميشوارا وبراشوف وكلوج في غرب رومانيا. وفي الاسبوع الماضي، سارت تظاهرة كبيرة في بوخارست اجتذبت حوالى 12 الف متظاهر، اضافة الى تظاهرات متفرقة في اكثر من عشر مدن ضد اقتراح قانون في البرلمان يخفف صلاحيات مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ويمنعه من محاكمة القضاة.
وفي شهر شباط الماضي، أعلنت الحكومة الرومانية رسميا إلغاء مرسوم أصدرته في وقت سابق يقضي بتحصين بعض السياسيين في البلاد من المساءلة القانونية في جرائم الفساد واتخذت الحكومة تلك الخطوة، بعد أن فجر المرسوم غضبا شعبيا، وخرج الآلاف للاحتجاج في الشوارع.
وينص اقتراح القانون الحالي على ان رئيس البلاد لا يمكنه ان يعين المدعين الكبار. وقد حذرت المفوضية الأوروبية رومانيا من محاولة اصلاح النظام القضائي بطريقة يمكن ان تضعف جهود مواجهة الفساد المتفشي. وانضمت رومانيا الى الاتحاد الاوروبي عام 2007، وسجلت في السنوات السابقة معدلات نمو عالية، لكن كلا من بروكسل وصندوق النقد الدولي مارسا ضغوطا على الحكومة لبذل المزيد في مجال مكافحة الفساد.
وكالات، 13 تشرين الثاني/نوفمبر، 2017
