أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّ "الإتحاد الأوروبي يخسر 3.2 مليار دولار شهريّاً بسبب العقوبات المفروضة على روسيا منذ عام 2014". وأشار المقرّر الخاصّ المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الإنفرادية على التمتع بحقوق الإنسان إدريس الجزائري، إلى أنّ "العقوبات على روسيا تلحق أضراراً كبيرة بدول الإتحاد الأوروبي جراء العولمة واندماج روسيا في الإقتصاد العالمي".
ولفت الجزائري إلى أنّ "سياسة موسكو لم تتغيّر، ما يعني أنّ هذه التدابير أدّت إلى نتائج عكسيّة"، منوّهاً إلى أنّ "من الضروري تقييم العقوبات الأوروبية والنظر في فعاليتها". وقد تدهورت العلاقات بين روسيا والإتحاد الأوروبي عام 2014 بسبب عودة جزيرة القرم إلى وطنها روسيا الأم. وقرّر الإتحاد الأوروبي فرض عقوبات إقتصادية على روسيا لأنّه يعتبر ذلك الإستفتاء غير شرعي.
وترافقت هذه التقارير مع خطاب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن "حالة الاتحاد لعام 2017 أمام أعضاء البرلمان الأوروبي"، حيث عرض الأولويات للسنة المقبلة، مبرزاً "رؤيته الخاصة بكيفية تطور الاتحاد الأوروبي بحلول سنة 2025".
وقدم يونكر "خارطة طريق لاتحاد أكثر وحدة وقوة وديمقراطية" كما قيّم "المشهد السياسي والاقتصادي الحالي للاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "الرياح قد عادت لتهب في أشرعة أوروبا ولكننا لن نصل إلى أي مكان ما لم نتلقف هذه الرياح، علينا أن نحدد اتجاه المستقبل والآن هو الوقت المناسب لبناء أوروبا أكثر وحدة وقوة وديمقراطية لسنة 2025"..
وكالات، 13 أيلول / سبتمبر 2017
