البناء
تساؤلات تحيط بقرار قمّة الـ 20 الافتراضيّة ضخ 5 تريليونات دولار تتحمّل واشنطن نصفها
أميركا في المركز الأول لكورونا وتقترب من 100 ألف مصاب… ونيويورك بؤرة عالميّة
الحكومة تحظر التجوّل ليلاً وتمدّد التعبئة… والمستقبل يتوعّد دعماً لتعيين بعاصيري
تتحدث الأرقام بقوة عن مكانتين مختلفتين في مواجهة فيروس كورونا، ترسمها مكانة كل من أميركا والصين، حيث يقارب مجموع مصابي البلدين ثلث مصابي العالم، ويقارب النصف إذا أضيفت إليهما إيطاليا فقط، ووفقاً للأرقام بلغ عدد المصابين في اميركا أكثر من 82 ألف مصاب مقابل 81 ألفاً في الصين، لكن ببساطة يتضمّن الرقم الصيني 74 ألف حالة شفاء و3 آلاف حالة وفاة و4 آلاف حالة إصابة حالية، بينما يتضمّن الرقم الأميركيّ 1800 حالة شفاء فقط و80 ألف إصابة حالية و1100 حالة وفاة؛ ونسبة المصابين الحاليين من عدد السكان في الصين هي 3 بالمليون بينما في أميركا هي 248 بالمليون، وفيما تقترب أميركا من رقم الـ 100 ألف مصاب فعلي مع مطلع الأسبوع، وفقاً لمصادر صحية متابعة لتطور الفيروس عالمياً، تتجه الصين نحو رقم 2000 مصاب فعلي فقط. وبالمقارنة تورد المصادر اتجاه ووهان الصينية التي كانت البؤرة العالمية الخطر لتفشي الكورونا، نحو استعادة الحياة الطبيعية، تحتل نيويورك مع 40 ألف مصاب من أصل 8 ملايين نسمة لتمثيل البؤرة الأشد خطراً، مع نسبة 0,5 % أي 5000 بالمليون مقارنة بإيطاليا الأعلى في العالم بنسبة 1133 بالمليون، بينما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل أمس وعوده بإرسال سفينة مستشفى إلى نيويورك، بعدما سبق وأعلن ذلك مراراً ونفى عمدة نيويورك وصولها.
السطوة العالمية لفيروس كورونا، حضرت في انعقاد قمة افتراضية لزعماء مجموعة العشرين، شارك فيها رؤساء أميركا وروسيا والصين وفرنسا، وترأسها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وفي ختام القمة أعلن عن تخصيص خمسة تريليونات دولار لمواجهة مخاطر الركود الاقتصادي، على أن يشمل ضخ هذا المبلغ المواجهة المطلوبة في القطاع الصحي لفيروس كورونا. ووفقاً للمعلومات التي قدّمتها مصادر تابعت القمة فإن أميركا يفترض أن تقوم بضخ نصف المبلغ المقرّر، وهو ما قالت المصادر إنه يبدو صعباً أو مستحيلاً في ظل انهيار البورصات وأسعار الأسهم، وتراجع القطاع المصرفي، وسيطرة مواجهة فيروس كورونا على الأولويات، وما سيستهلكه من الأموال التي خصصها الكونغرس استجابة لطلب الرئيس ترامب، بينما سيتكفل هبوط سعر النفط بتقييد قدرات دول الخليج على الإيفاء بمساهمات سخية، في ظل ما تعاينه من عجز مرتقب في ميزانياتها، ومن ضغط على حاجات مستجدّة لمواجهة فيروس كورونا.
لبنان في مواجهة كورونا، يحافظ على مرتبة ممتازة عالمياً، فسجل رقم 60 بين الدول الأكثر إصابة بعدما تخطته دول كثيرة صعوداً في أرقام الإصابات، بعدما كان في المرتبة 33 بين الدول الأكثر إصابة قبل شهر، مع عدد إصابات يعادل ربع العدد الحالي، الذي سجل 368 إصابة، وبقي عدد المصابين من كل مليون لبناني دون المعدل الوسطي العالمي، بنسبة 54 مصاباً لكل مليون مقابل 67 عالمياً، ومع التوقف أمام أسباب ارتفاع عدد المصابين وتأثير عدم تجاوب فئات شعبية مع الإجراءات الوقائية، مددت الحكومة العمل بحالة التعبئة العامة لأسبوعين مقبلين، بعد اجتماعها وأخذها بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع، فيما أعلن رئيس الحكومة بوجوب حال التعبئة العامة منع الانتقال، أو حظر التجوّل ليلاً.
الجديد الحكومي كان تخطي أزمة مشروع الكابيتال كونترول وعدم دستوريته، بالتراجع عنه لحساب البحث عن تدابير بديلة يمكن لمصرف لبنان القيام بها بتعاميم صادرة عنه، بينما تتجه الحكومة لتعيين نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف في جلستها الخميس المقبل، بعدما حسمت توجهها باعتماد ترشيحات جديدة، بدلاً من السير بتجديد تعيين النواب السابقين، بينما خرج تيار المستقبل بهجوم استباق على الحكومة متوعداً بالمواجهة، ما لم تؤخذ حساباته بالاعتبار دون الإفصاح عن مطلبه، الذي قالت مصادر مواكبة لملف التعيينات أنه يرتبط بتمسك المستقبل بإعادة تعيين نائب الحاكم السابق المنتهية ولايته محمد بعاصيري، مشيرة على وجود مطالبات خارجية بتسميته تتقاطع مع ضغوط المستقبل، ويأمل أن تحقق أهدافها.
واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب في دردشة مع الصحافيين، بعد جلسة مجلس الوزراء أن “ما يجري حالياً هو حال طوارئ في اطار التعبئة العامة، ولكن اعلان حال الطوارئ بحسب ما ينص القانون تستلزم إجراءات تستدعي حظر التجول والإقفال العام، ونحن لسنا في هذا الصدد وتجب موافقة مجلس النواب قبل 8 أيام”، مشيراً الى ان “حال الطوارئ التي يطالبون بها موادها صعبة لا يمكن تطبيقها في لبنان”.
وعلمت “البناء” أن تمديد التعبئة العامة تم بإجماع الحكومة ولم يطلب أحد إعلان حالة الطوارئ العسكرية”، إلا أن رئيس الحزب الاشتراكي سجل موقفاً أمس اعتراضياً على التهاون الحكومي فيما خص مواجهة المرض، وأكد جنبلاط في حديث الى أم تي في “أننا بحاجة إلى إعلان حالة طوارئ فالموت على الأبواب وكورونا أخطر من الغزو الإسرائيلي”، وأضاف: “هناك مناطق “فلتانة” أكثر من اللازم في هذه الظروف وأؤيد إصدار عفو عام لأن “كورونا” أخطر من الإرهاب”.
وأكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب د. بلال عبدالله لـ”البناء” أن الإجراءات الحكومية ووزارة الصحة مقبولة، لكنها غير كافية داعياً الى استنهاض النظام الصحي بكامله استعداداً للأسوأ لا سيما تجهيز المستشفيات الحكومية في المناطق وتخصيص فرق لرصد الوباء، داعياً الى إعلان حالة طوارئ عسكرية لضبط حركة المواطنين وتحديد ساعات لتأمين الحاجات الغذائية الأساسية، معتبراً أن أمن الناس الصحي أهم من حسابات اعلان حالة الطوارئ العسكرية، لان البلديات لا تستطيع ضبط الناس بشكل رضائي بل يحتاج الأمر الى قوة عسكرية رادعة.
وأوضح وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لـ»البناء» أن «حالة الطوارئ الصحية تختلف عن حالة الطوارئ العامة العادية التي تفرضها الحرب أو الظروف القاهرة ولها اجراءات محددة وخاصة غير تلك الموجودة في حالة الطوارئ الصحية»، مضيفاً أن «الحكومة مدّدت حالة التعبئة العامة مع رفع حالة التأهب والتشدّد لأقصى درجاتها وذلك في اطار الاجراءات المتبعة للحد من انتشار الوباء».
كما قرّر مجلس الوزراء الإقفال التام من السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً باستثناء الصيدليات والافران والمطاحن، إلا أن هذا القرار أثار تساؤلات حول نتائجه السلبية لجهة ازدياد اقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية وبالتالي الاكتظاظ في المحال»،
واستطلعت «البناء» عدداً من محال بيع المواد الغذائية الذين أجمعوا على أن «قرار إقفال المحال من 7 مساء حتى 5 صباحاً تشوبه ثغرة كبيرة وسيؤدي حكماً الى زيادة الازدحام في المحال التي لن تستطيع استيعاب عدد كبير من الزبائن في وقت واحد»، مشيرين الى أن «اقفال المحال لمدة 10 ساعات ليس من مصلحة المواطنين وأصحاب المحال ولا الدولة بطبيعة الحال، فتوزيع عدد الزبائن على فترة 18 ساعة يمنع الازدحام بعكس توزيعهم على 14 ساعة»، مقترحين فتح المحال من 10 صباحاً الى 10 ليلاً»، ودعوا الحكومة الى «اعادة النظر بهذا الاجراء حرصاً على مصلحة المواطنين واصحاب المحال». فيما رأت مصادر وزارية لـ»البناء» أن قرارات الحكومة تهدف الى تضييق وقت تنقل وانتقال المواطنين وحصرها في الحالات الطارئة فقط».
ولفتت مصادر طبية لـ”البناء” الى أن “إجراءات الحكومة يجب أن تكون أكثر تشدداً لا سيما ضبط حركة المارة والسيارات على الطرقات في بعض المناطق وبعض الفوضى في المحال التجارية لمنع المخالطة والاحتكاك كلياً”. ولفتت الى أن “الإجراءات الحكومية (التعبئة العامة) والإجراءات اللاحقة ستظهر نتائجها الايجابية خلال أسبوعين او ثلاثة اسابيع وحينها يمكن التخفيف من هذه الإجراءات على المواطنين”.
وسبق جلسة مجلس الوزراء، اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية. وقرّر رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يتضمن: تمديد حالة التعبئة العامة حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد الواقع فيه 12/4/2020».
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «ما صدر عن مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى من مقاربة لحالة الطوارئ الصحية التي طالبت بها منذ البداية، خطوة إيجابية وبالاتجاه الصحيح».
وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي «بلوغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في المستشفى الحكومي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 368 حالة بزيادة 35 حالة عن يوم أمس. كما سُجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما في العقد الخامس من العمر في المستشفى الحكومي والآخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات، كما سجلت 23 حالة شفاء منذ البداية و72 حالة في العزل من ضمنها 6 نقلت من مستشفيات أخرى». وشددت الوزارة على «تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية».
وأعلن وزير الصحة حمد حسن أننا «حجزنا 50 ألف علبة من دواء كلوروكين الذي أقرّ استخدامه بفرنسا». وشدد في حديث للـ»او تي في» على اننا «نعمل على تجهيز المستشفيات الحكومية وأحيي كل المبادرات للصناعات الطبية المحلية». وطمأن في حديث آخر أن الوباء لا ينتقل عبر الهواء.
ولفت رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور عبد الرحمان البزري لـ”البناء” الى أن “النظام الصحي في لبنان لا يزال قادراً على مواجهة المرض واستيعاب الحالات المصابة ولم يصل الى مرحلة العجز او الضغط، كما حصل في دول أخرى الى جانب وجود بدائل اخرى عن المستشفى الحكومي منها المستشفيات الجامعية كمستشفى الجامعة الاميركية وتأهيل بعض المستشفيات الحكومية في المناطق ما يمنح النظام الصحي قدرة أكبر على الاستيعاب”. وأثنى البزري على قرارات الحكومة المتخذة امس، لكنه “تخوف من بعض الثغرات فيها منها فتح المطار وعودة اللبنانيين من الخارج ما قد يرتب تبعات صحية سلبية”، ولفت البزري الى أن “عدد الحالات التي أعلنت مؤخراً كانت متوقعة ومردها الى حالات الإهمال التي شهدها لبنان خلال العشرين يوماً الماضية”، موضحاً أن “30 في المئة من الاصابات من الخارج و50 مرتبطة بحالات العدوى الخارجية و15 في المئة مجهولة أو ما يسمى عدوى مجتمعية يتم التحقيق في مصدرها”.
كما لفت البزري الى أن “مستشفى الجامعة الاميركية خصص بعض أقسامه كعيادات للفحوص المخبرية لحالات مصابة بالكورونا وتشخيص الحالات وقسم آخر لاستقبال المرضى واليوم يفتح قسم خاص للعناية الفائقة. وهو على تواصل دائم مع وزارة الصحة لإبلاغها بالحالات لتتبع مصدرها”.
وعلمت “البناء” أن “لجنة من الخبراء اللبنانيين في المجال الطبي أجروا لقاءً عبر السكايب مع مجموعة من المتخصصين في الشأن الطبي في الصين وتمت الاستفادة من خطط الصين لاحتواء المرض وكانت النصيحة الصينية للبنان ضرورة الحفاظ على حالة الاحتواء عبر الإجراءات المشددة وعزل بعض المناطق الموبوءة وتتبع مصدر كل حالة لعزلها ومعالجتها، واعتبر الخبراء أن أحد أهم أسباب نجاح بلدهم في السيطرة على المرض هو صمود حالة الاحتواء والالتزام التام بالإجراءات والإرشادات”.
وعلمت البناء أن مجلس الوزراء طرح مسألة اللبنانيين في الخارج والمعاناة التي يواجهونها وقد تبلور اتجاه الى البدء بإجلائهم خلال بضعة ايام لا سيما أن بعض اللبنانيين وعائلاتهم في دول افريقيا يعانون من أوضاع مأساوية، بحسب ما علمت “البناء” بسبب التفلت الأمني في تلك الدول، وبعض هذه العائلات أبلغت الحكومة استعدادها لدفع تكاليف الإجلاء والحجز في فنادق او ما شابه”، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة ونائبة رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والصحة والمالية والداخلية وعقدوا اجتماعاً أمس، وأشارت مصادر اللجنة لـ “البناء” الى أن “التواصل مع الدول ومع المواطنين لإجلاء بعض الحالات الطارئة، لكن لن يتم إدخالهم الى لبنان الا بعد خضوعهم للمعايير الصحية والحجر المنزلي”، وحذر نقيب الأطباء شرف ابو شرف من أن “القطاع الطبي لا قدرة له على استقبال مرضى جدد من الخارج بالكورونا”. وأوضح وزير الخارجية ناصيف حتّي أن “لا عودة مباشرة للبنانيين العالقين في الخارج قبل تأمين إجرائهم الاختبارات اللازمة”.
ولهذه الغاية استقبل الرئيس دياب مساء أمس، نائبي “كتلة الوفاء للمقاومة” امين شري وابراهيم الموسوي الذي أعلن أنه تبلغ من دياب “تشكيل خلية طوارئ تتابع هذا الموضوع من خلال هذه اللجنة الوزارية، وسيقوم بمتابعة الموضوع من خلال وزارة الخارجية بالتعاون مع وزير الخارجية الذي وجه عناية كل القناصل وكل البعثات الديبلوماسية في بلدان الخارج، ان كان في افريقيا أو اوروبا أو في اسطنبول لمساعدة اللبنانيين الذين تقطعت بهم السبل”.
وبرز قرار مجلس الوزراء أمس، تكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة، من شأنها أن تبين الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفر بالعملات الأجنبية.
وبرز موقف هجومي لجنبلاط أمس، على التيار الوطني الحر في حديثٍ للـ”ام تي في” حيث لفت الى أن “وزير الطاقة ريمون غجر قام بتشكيل هيئة استشارية لتفادي تشكيل مجلس إدارة لكهرباء لبنان يحدّ من النهب الحاصل”، وقال: “وما يحصل جريمة”، وأضاف: “وزير الطاقة هو الموظف الثالث لدى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في الوزارة ويبدو أن الفيروس الذي ينتشر أقل أهمية لديهم من البواخر التركية”.
ولفت إلى أن “الحكم القائم حالياً معادٍ ولا أتوقع أن يأخذوا بالاسم الذي طرحته ليكون نائب حاكم مصرف لبنان”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
«الاشتباك السياسي» يهدّد المعركة الوطنية ضد الكورونا!
برّي – جنبلاط – المستقبل يرفضون وضع يد باسيل على «القرار المالي».. وسلامة يلزم المصارف بالقروض
مَنْ يهزم مَنْ؟
حكومات العالم وقياداته واقتصاده واطبائه وعلمائه وكيميائييه وصيدلييه وماله ونقده، وجيوشه، ما خلا حاملات الطائرات، والصواريخ البلاستيكية، وصولاً إلى الأسلحة الكيمياوية والنووية، في حرب مفتوحة مع فايروس، أطلق عليه اسم الكورونا، تنتشر في العالم، غير آبهة بحدود أو قيود، لتفتك بالاجساد، من الانف والحنجرة إلى الرئتين، من دون تمييز بين الألوان والاعراق والأجناس، بصرف النظر عن حرتقات سياسية دولية وإقليمية، وحتى لبنانية، لجهة الترف في التعاطي مع الإجراءات الضرورية، لتحويل الهجوم الجرثومي القاتل الى مقبرة له..
وفي اللحظة المتسارعة والمتهالكة، هذه استندت الحكومة، في جلستها أمس، التي سبقت باجتماع لمجلس الدفاع الأعلى والذهاب إلى سلسلة قرارات أبرزها اهمية:
1- تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل.
2- اجرائياً قرار صدر عن الرئيس حسان دياب، بعنوان: إجراءات إضافية في إطار التشدّد في مكافحة وباء كورونا، وذلك بتعليق العمل بين الساعة السابعة مساءً والساعة الخامسة صباحاً، للمحلات التجارية والسوبرماركت ومحلات تخزين المواد الغذائية باستثناء المطاحن والأفران والصيدليات.
3- وذلك بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار إليها، وتكليف القوى العسكرية والأمنية بمراقبة ذلك.
4- وغردت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد منوّهة باستثناء الإعلاميين من هذا المنع مع إبراز البطاقات الصحفية..
5- وقرّر مجلس الوزراء إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لتغطية النفقات العائدة للعائلات المحتاجة والاسر الأكثر تأثراً بالأزمة الطارئة.
6- وشكل مجلس الوزراء لجاناً لمتابعة القضايا المتعلقة بالصحة والمساعدات والطلاب واللبنانيين العالقين في الخارج.
7- تكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة، من شأنها ان تبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفّر بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة للتعيينات في المراكز المالية والذي طرح من خارج جدول الاعمال، قالت وزيرة الإعلام ان وزير المال غازي وزني لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشّح، كما كنا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، على أمل أن نستلم ملفات المرشحين مزوّدة بالسيرة الذاتية لكل منهم حتى نوزّعها على السادة الوزراء لإقرار التعيينات بحسب الكفاءة.
أما بالنسبة إلى الدعوة لإعلان حالة الطوارئ، أكد الرئيس حسان دياب أن الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ. وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء، وعرضه في ما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام منذ الإعلان.
الجلسة
ضمن إجراءات التباعد بين الرئيسين ميشال عون ودياب، والوزراء فضلاً عن الكمامات «ضمن إجراءات الوقاية» عقدت جلسة مجلس الوزراء في القاعة المخصصة للاجتماعات الموسعة.
واستهل الرئيس عون الجلسة بالحديث عن انتشار وباء كورونا لافتا الى ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية، واشار الى انه سجل في قضاء المتن ٥٣ إصابة ولا يوجد مستشفى حكومي باستثناء مستشفى ضهر الباشق. من هنا ضرورة تأمين التجهيزات اللازمة لهذه المستشفى، علما ان نائب المنطقة ابراهيم كنعان كان راجع في الموضوع مع وزيري الصحة والمالية لتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك، وذلك من ضمن قرض البنك الدولي الذي حرر قسم منه ويستكمل الباقي فضلا عن المساعدات والمساهمات التي وصلت وتصل. وعلم ان الرئيس عون لفت الى ان هناك بيانا مشتركا صدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ما خص الدول التي تعاني وضعا ماليا صعبا حول اعفائها من ديونها. وعندها اكد وزير المال انه سيجري الاتصالات اللازمة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصوص ذلك.
ثم عرض وزير الصحة حمد حسن للمعطيات المتوفرة حول الوضع الصحي وبعض الخلل الذي حصل نتيجة تفلت وعدم تقيد البعض بإجراءات النقل والانتقال وكانت هناك حالات وطلب وزير الصحة من الأجهزة الأمنية العمل على مكافحة هذا التفلت.
ثم اثير موضوع الموقع عن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية. وعن موضوع اللبنانيين الموجودين في الخارج والراغبين في العودة، فشرح وزير الخارجية والمغتربين الاجراءات التي اتخذت مع السفارات في الخارج وما يمكن القيام به من اجل التنسيق في الموضوع وسيعقد اجتماع للجنة الخاصة في هذا الأمر للبحث في الآلية التي تعتمد من اجل وضع اللبنانيين في الخارج، اذ ان بعضا منهم راغب في العودة والبعض الآخر غير راغب وسيدرس وضع كل شخص سجل اسمه في السفارة وراغب في العودة وسيدرس العدد والإجراءات الصحية التي تتخذ.
وكشفت المصادر الوزارية ان القسم الثالث من الجلسة خصص لعرض قدمه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة التداعيات الناجمة عن ازمة كورونا ووضع العائلات الأكثر فقرا التي تأثرت جراء ذلك والاجراءات التي اتخذت فضلا عن وقف اعمال بعض الاشخاص. وشرح الوزير الخطة المعدة في هذا المجال بالتفصيل وفي خلالها يؤكد ان هناك 45 بالمئة من المجتمع اللبناني تضم عائلات ترزح تحت خط الفقر قبل ازمة كورونا والعدد تزايد بفعل توقف اعمال البعض، وعلم ان الخطة ذات طابع وطني شامل وتركز على اساس التكافل والتضامن الاجتماعي وترمي الى مساعدة العائلات اللبنانية من خلال معايير شفافة تعتمد وتقوم على خدمات صحية اجتماعية من خلال مراكز وزارة الشؤون وتضم توفير تسهيلات مالية وضرائبية.
كما تتضمن تقديم سلة غذائية واخرى للتعقيم. وشرح مشرفية كل النقاط الواردة في الخطة، وأكد ان كلفة السلة تتراوح بين 125 الفاً الى 140 ألف ليرة. ويجري حاليا احصاء حول العائلات التي تشملها وعلم ان هناك اكثر من مئة الف عائلة مسجلة علما ان كل مئة الف اسرة تكلف 12 مليارا و500 مليون شهريا. اما تحديد العدد وتوفير الاعتمادات فسيتم تباعا، وتم تخصيص 75 مليار ليرة من اجل المرحلة . وباعتقاد المعنيين ان هذا المبلغ يغطي فترة شهرين في المبدأ والمبلغ مخصص للهيئة العليا للاغاثة وتصرف تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي خلال الجلسة طرح موضوع كلفة فحص الـpcr للكورونا وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة في هذا السياق، ولا سيما ان بعض الشركات الضامنة والتأمين يدفع والبعض الآخر لا يدفع. وتقرر درسه ضمن اللجنة التي تهتم بالشؤون الاجتماعية خصوصا ان كل مؤسسة تتعاطى بشكل مغاير عن الأخرى حيال الدفع وعدمه وتغطيته. وسيدرس ذلك بالتنسيق بين وزيري الاقتصاد والصحة.
وأثيرت مسألة المياومين لجهة دراسة كيفية التعويض عليهم.
وبالنسبة لمداولات مجلس الدفاع الأعلى، علمت «اللواء» انه جرى التطرق إلى المعابر غير الشرعية وعمليات التهريب، وجرى التأكيد على التشدُّد بالمراقبة، لضبطها.
التطبيق
ويبدأ تطبيق قرار الاقفال بدءاً من اليوم وقد حدد رئيس الحكومة بقرار الاستثناءات من حظر التجول ليلاً. وهي الافران والمطاحن والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية والاعلاميين، اي انه حتى السوبر ماركت ستقفل ابوابها من السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً. وستساهم البلديات في تطبيق القرار، بحيث تمنع تجول او مغادرة اي مواطن بلدته مساء الى بلدة اخرى. كما اصدر وزير الداخلية جدولا تفصيلياً عممه على الجهات المعنية.
واضافت المعلومات ان وزير الداخلية محمد فهمي – وبناء لما تقرر في مجلس الدفاع، سيصدر قرارا بزيادة أعداد ونوعيات المؤسسات التي سيشملها الاقفال التام وكانت مستثناة قبلاً. والتشدد في الاجراءات الامنية والعسكرية المتخذة لمنع الخروقات التي كانت تحصل.
وبعد الجلسة، رأس وزير الداخلية محمد فهمي اجتماعا في مكتبه لقادة الأجهزة الأمنية، خُصص للبحث في تشديد الإجراءات التي ستباشر بها القوى الامنية والعسكرية، بما فيها التشدد في ضبط العمل في المؤسسات الكبرى والمصانع وتخفيف عدد الموظفين والعمال، وحصر العمالة بثلث قدراتها الراهنة، منعا للاختلاط المباشر في ما بينهم وتجنبا لانتشار الوباء، إضافة إلى التشديد على المواطنين الالتزام بالتدابير الصحية اثناء التنقل على الطرقات.
و علَّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما صدر عن مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع بالقول: «ما صدر من مقاربة لحالة الطوارئ الصحية التي طالبت بها منذ البداية، خطوة ايجابيه وفي الاتجاه الصحيح».
وسيكون لحزب الله موقف عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غد، من خلال إطلالة إعلامية على «قناة المنار».
وعلى الصعيد الصحي، أكدّ مجلس الوزراء على متابعة تجهيز كافة المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات. كما أخذ مجلس الوزراء علماً بتسديد وزارة المالية مستحقاتٍ لعدد من المستشفيات الخاصة قيمتها 20 مليار ليرة لبنانية.
وعلم ان المسؤول في البنك الدولي، وهو وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور اتصل بوزير المال والرئيس دياب وابلغهما عن إمكانية تقديم مساعدة من صندوق النقد الدولي بما يوازي 500 مليون دولار.
وليلاً، قال الوزير ناصيف حتي: لا عودة للطلاب الراغبين من اماكنهم في الخارج مباشرة قبل الـTest، لأنه لا يُمكن الصعود إلى الطائرة. وستذهب طائرات إلى الخارج لإعادة هؤلاء الراغبين.
وأكّد ان هناك مشكلات لدى الجالية اللبنانية في الخارج.
وستبحث اللجنة التي شكلت لرفع نسبة التحويلات إلى الخارج للطلاب المحتاجين.
التعيينات
وبالنسبة إلى ملف التعيينات المدرج على جدول الأعمال، وبما أن وزير المالية لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشّح، كما كنا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، كما قالت وزيرة الإعلام، على أمل أن نستلم ملفات المرشحين مزوّدة بالسيرة الذاتية لكل منهم حتى نوزّعها على السادة الوزراء لإقرار التعيينات بحسب الكفاءة.
وفي هذا الصدد ذكرت مصادر لموقع «الانباء» الالكتروني، ان الوزير جبران باسيل يُصرّ على تسمية جميع نواب الحاكم المسيحيين شرط ان يكونوا من حصة التيار الوطني الحر، كذلك نائب الحاكم الأرمني ومفوض الحكومة الارثوذكسي، مطالبا ايضا باسم السني لنادين حبال، ويصر على ان يكون الاسم الدرزي من بين الأسماء التي يقترحها حلفاؤه. وهذا الطرح اغضب رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية ما دفعه للاستنجاد بالثنائي الشيعي للحصول على حصته في التعيينات.
ونقل النائب قاسم هاشم عن الرئيس نبيه برّي قوله: «ان إشكالية نواب الحاكم هي عند باسيل وليس عندي».
وأكّد الرئيس دياب: «لا خلاف حول التعيينات، ولكنني طلبت من الورزاء تزويدي بسير ذاتية لثلاثة مرشحين على كل منصب على ان تسلم الاثنين وتدرج على جدول أعمال جلسة الخميس، وكل من سيتم تعيينهم في جلسة الخميس المقبل هم جدد ومن أصحاب الكفاءة».
وكان مصدر عادي في «تيار المستقبل» صرّح بأن «مخطط وضع اليد على إدارات الدولة ومرافقها من فريق سياسي واحد لن يمر».
وقال: كلامهم ان لا اسم أو مقترح لديهم لنواب حاكم مصرف لبنان يذكر بسيل التصريحات التي رافقت تشكيل الحكومة والادعاءات التي روّجت لغياب تمثيل لهم في التشكيلة الوزارية، وها هي التشكيلة تتحدث عن نفسها وولاءاتها وسياساتها التي تكتب بالحبر البرتقالي.
وكانت كتلة المستقبل، قالت انه تدور في بعض الغرف الحكومية والرئاسية، حياكة مخطط غير بريء لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، تلبي رغبات فريق سياسي لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحساس.
وأكدت اننا سنكون بالمرصاد لكل ذلك، لكننا ببساطة متناهية لن نتهاون تجاه أي إجراء أو إهانة يمكن أن تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين… ولعل اللبيب من الإشارة يفهم.
وحول تحويل المبلغ الـ75 إلى «هيئة العليا للاغاثة، علمت «اللواء» ان هذا المبلغ سيكون بمثابة أمانة لدى الهيئة والتصرف به سيكون من قبل الرئيس دياب شخصيا ووزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة وزارية.
سلامة
وبعيداً عن هذا التوجه كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة آلية إعطاء القروص بصفر فائدة لمدة 5 سنوات للأفراد والمؤسسات، وفقا لتعميم مصرف لبنان، الملزم مع فترة سماح ثلاثة أشهر.
وأكّد سلامة ان القروض للمعاشات، يدفعها مباشرة للموظفين، لئلا تذهب خارج الغرض منها، معتبرا ان المصارف عليها ان تتعاطى مع العميل، إذا كان لديه تعثر..
جنبلاط
وفي السياق السياسي، لم يوفّر النائب وليد جنبلاط الطبقة السياسية، متهما «نفس المجموعة» (الوزير والمدير) والوزير الذي الموظف لدى جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر).
وانتقد تحويل مجلس الوزراء 75 مليون ليرة لبنانية للهيئة العليا للاغاثة، بدل تحويلها إلى صندوق دعم الأسر الفقيرة، الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية، واصفاً ذلك بالجريمة.
وطالب بتشكيل مجلس إدارة في الكهرباء للحد من النهب، وكشف ان وزير الطاقة شكل هيئة استشارية، واصفاً التركيبة نفسها «بالمجرمين»، وقال اعطني الكهرباء: يتوفر 40٪ من العجز.
واقترح جنبلاط طلب المساعدة من كوريا الجنوبية والصين لمواجهة هذه الأزمة الكارثية، التي وصفها انها من انجح التجارب.
وكشف انه طرح اسم شخصية درزية كنائب لحاكم مصرف لبنان، مستبعداً اختياره، لأن الحكم معادٍ له.. طالباً التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على 500 مليون دولار، وقال: أقنعني المجتمع المدني بمعارضة «سد بسري».
وكشف ان شخصاً من آل أبو الحسن قدم فندقاً ليكون جاهزاً للحجر في الجبل، داعياً الدولة لمصادرة المنتجعات والفنادق السياحية على البحر والذين تهربوا من تسويات الأملاك البحرية.
ورد وزير الطاقة ريمون غجر لتشكيل مجلس الإدارة، معتبراً ان الهيئة الاستشارية هم خبراء، لا علاقة لها بوزارة الطاقة..
على الأرض
ميدانياً، دخل حزب الله إلى المعركة، وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيّد هاشم صفي الدين خطة الحزب، وفقاً لإجراءات الحكومة ووزارة الصحة.
وأكّد ان 24500 شخص من كوادر الحزب يعملون في المواجهة وصد عدوان كورونا، إضافة الي 457 شخصاً من اتحاد البلديات، وكشف عن تجهيز مستشفى السان جورج لاستقبال المصابين خلال أيام، بعد تجهيز 32 مركزاً طبياً احتياطياً..
وكشف عن استحداث لجنة مهمتها متابعة وضع الجاليات في مناطق الاغتراب.
وجاء في التقرير اليومي أنه بتاريخ امس بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة ٣٦٨ حالة بزيادة ٣٥ حالة عن يوم امس الأول.
وسجلت حالتي وفاة لدى مريضين يعانيان من امراض مزمنة احدهما في العقد الخامس من العمر في مستشفى رفيق الحريري الجامعي والاخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الحكومة تتخبّط: سحب الـ«كابيتال كونترول» وتأجيل التعيينات
رئيس المحكمة العسكرية ومرور الزمن: يحقّ للفاخوري ولا يحقّ لغيره!
أعطت حكومة الرئيس حسان دياب في الأيام الماضية انطباعاً سيئاً عن إدارتها للمرحلة، نتيجة تخبّطها إزاء ملفات عدة، بدلاً من أن تُركّز جهودها على وضع خطّة تُحاكي حالة الطوارئ الصحية في البلاد.
بعدَ أقل من شهرين على نيْل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة مجلس النواب، وإمساكِها بكرة النار المالية، مدشّنة خطواتها بوقف دفع جميع سندات «اليوروبوندز» بكل إصداراتِها، انزلقت إلى اشتباك سياسي على خلفية ملفات عدة، من التعيينات مروراً بمشروع القيود على الودائع والتحويلات («كابيتال كونترول»)، وصولاً إلى كيفية مُحاربة الوباء، مُعطية انطباعاً سيئاً عن إدارتها في مرحلة مُشرّعة على مخاطِر مالية وصحية. فبينما ترتِفع حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا»، ظهرت إشارات غير مُطمئنة يعكسها تخبّط الحكومة إزاء ملفات حسّاسة، وتظهر معها بأنها ليسَت على قدر المسؤولية. فهي بدلاً من أن تُركّز جهودها على وضع خطّة تُحاكي حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مع ما يرتبِط بها من تداعيات اجتماعية ومعيشية واقتصادية، تعاملت مع مسألتين مهمتين بقدر من الاستخفاف.
الأولى تتعلّق بالخلاف على مشروع «الكابيتال كونترول» الذي سحبه وزير المال غازي وزني عن طاولة مجلس الوزراء، على وقع الفيتو الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، لأن الصيغة المطروحة تهدف إلى حماية المصارِف لا المودعين.
أما المسألة الثانية، فتتعلق بطرح تعيينات نواب الحاكم الأربعة ولجنة الرقابة على المصارف من دون أي تفاهمات مسبقة، أو وفقَ تفاهمات ثنائية بين دياب وفريق رئيس الجمهورية، وهو ما عبّر عنه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، الذي أعلن أنه «يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وإمرار الصفقات، لا نريد حصّة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة»، ملوّحاً بالخروج من الحكومة.
وفي هذا الصدد، كانَت لافتة الزيارة التي قام بها دياب الى عين التينة، عشية جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس، وذلك على إثر الحديث عن استياء رئيس المجلس من تراجع دياب عن تعهده بإعلان حالة الطوارئ، ولتوحيد الجهود للتصدي لمخاطر الوباء. كذلك للنقاش في أمر التعيينات والكابيتال كونترول. وعلمت «الأخبار» أن لقاء بري دياب، سبقه لقاء بين رئيس الحكومة ووزير المال السابق النائب علي حسن خليل الذي أبلغه موقِف عين التينة من مشروع الـ«كابيتال كونترول» مؤكداً أن «الرئيس بري لا يرى ضرورة منه بصيغته المطروحة، لأنه يقدّم خدمة للمصارف، ويحميها من الملاحقة القانونية».
وسأل دياب خليل: «لماذا لم يُكن الوزير غازي وزني واضحاً في هذا الأمر منذ البداية؟». وفيما جرى تجاوز «الخلاف» بين رئيس المجلس ووزير المال في عين التينة، قالت مصادر مطلعة إن «ملف التعيينات جرى طرحه من دون دراسة وعلى عجل من قبل دياب، وقد تم الاتفاق على سحبه من التداول الآن إلى حين درس بعض الأسماء». وأشارت المصادر إلى أن «حزب الله وحركة أمل لم يتفقا بعد على اسم لنائب الحاكم، وأن الأسماء التي تم تداولها في الإعلام هي من عوّمت نفسها»، لافتة إلى أن الاتجاه في شأن لجنة الرقابة على المصارف «هو اختيار اسم جديد بدلاً من عضو اللجنة أحمد صفا، على الرغم من تفضيل الثنائي إعادة تعيينه. لكن توجّه الأفرقاء الآخرين الى استبدال كل الأعضاء، دفع بحزب الله وحركة أمل إلى البدء بوضع مجموعة أسماء للاختيار من بينها».
في سياق آخر، كانت لافتة استفاقة كتلة «المستقبل» أمس التي حذّرت من «مخطط غير بريء لإمرار تعيينات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة تحت جناح الكورونا»، معتبرة أن «التعيينات تلبي رغبات فريق سياسي لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحساس». وقالت الكتلة في بيان لها إن «هناك مواقع في الدولة وفي مصرف لبنان تحديداً، لن نرضى أن تكون لقمة سائغة لأي جهة سياسية مهما علا شأنها، وإن أي محاولة للتلاعب فيها أو تقديمها هدايا مجانية لهذا الطرف أو ذاك لن تمر مرور الكرام، وسيكون لنا تجاهها ما تستحق من مواقف وقرارات». موقِف «المستقبل» لا يُمكن فصله عن حملة الضغوط الأميركية التي تمارس لإعادة تعيين النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري (المنتهية ولايته منذ أشهر)، باعتباره الوديعة الأميركية في المجلس المركزي لمصرف لبنان.
رئيس المحكمة العسكرية ومرور الزمن: يحقّ للفاخوري ولا يحقّ لغيره!
يكيل العدل في لبنان بمكيالين. على الأقل، هكذا تؤكد سيرة العميد حسين العبدالله المتوّجة بالإفراج عن العميل عامر الفاخوري بداعي مرور الزمن، بينما حاكم بنفسه، العميل محمود بزّي، وأدانه، بعد 39 عاماً على الجريمة (تقرير رضوان مرتضى).
باستطاعة رئيس المحكمة العسكرية، العميد حسين العبدالله، أن يتذرّع بتطبيق القانون، وهو يطمس سجلّه بالسواد، مخلياً سبيل العميل عامر الفاخوري بمرور الزمن. ولو كان الأمر صحيحاً، أن مرور الزمن ينطبق على جرائم فاخوري، يبقى السؤال، كيف طوّع ابن الخيام نفسه (بمعزلٍ عن باقي أعضاء هيئة القضاة التي عاونته) حتى قَبِل بترك عميل ليمرّ من دون حساب، على جرائم اقترفها في واحدٍ من أقسى المعتقلات الصهيونية، والذي بالمناسبة يحمل اسم مسقط رأس القاضي. ألم يسمع العبدالله يوماً وهو يمضي عطلة نهاية الأسبوع في بلدته، صدى صرخات المعتقلين الجنوبيين وأبناء الخيام، وهي تتردّد في فضاء سهل مرجعيون، مذكّرةً بآلامهم؟
حسناً. فعلها العميد، وصدّق الذين يبحثون عن أي ذريعة، دفاعه عن نفسه بحجّة القانون. لكن ماذا لو وجدنا، في أرشيف حسين العبدالله، الحريص على «مرور الزمن»، قضيّةً حكم فيها بنفسه على متّهم قبل عامين، في جريمة وقعت قبل 39 عاماً من صدور الحكم. فأين مرور الزمن يا العبدالله؟
وعلى عكس فاخوري، لم ينظر حسين العبدالله بمرور الزمن ليسقط الملاحقة عن العميل محمود بزي، المعروف بـ«محمود أنيسة»، بجرمي التعامل مع العدوّ الإسرائيلي وقتل ضابطين إيرلنديين في قوات الطوارئ الدولية عام 1979! بل فعل العبدالله، كما يملي الضمير المهني والوطني على أي قاضٍ أن يقوم به، بمحاكمة بزّي في عام 2018، بالسجن خمس سنوات.
فالعميل الشهير في «الشريط الحدودي» المحتل سابقاً، لخدمته كمسؤول أمني في بلدتي عيناثا وكونين الجنوبيتين في ميليشيا العميل سعد حداد، بدأت محاكمته في المحكمة العسكرية أيام العميد خليل إبراهيم، قبل أن يحلّ العبدالله رئيساً للمحكمة، ويصدر بحقّه حكماً بالسجن خمس سنوات، رافضاً الاعتراف بمرور الزمن كسبب لمنع المحاكمة عنه.
وتعدّ قضيّة بزّي مناقضةً تماماً لقضيّة الفاخوري. فالأخير، دافع عنه الأميركيون وأخضعوا الدولة اللبنانية لأجله، فيما رحّلت السلطات الأميركية بزّي إلى لبنان وهو يحمل الجنسية الأميركية، مع علمها بأن مصيره المحاكمة.
في قضيّة فاخوري، تمسّك العبدالله بمرور الزمن، فيما أهمل العميد إبراهيم ومن بعده العبدالله، مرور الزمن في قضية بزّي بالاعتماد على المادة 168 من قانون العقوبات، والتي تعتبر أنّ «مرور الزمن يسقط إذا حال حائل قانوني أو مادي دون تنفيذ العقوبة أو التدبير»، على أساس أن الاحتلال الإسرائيلي يومها حال حائلاً دون توقيفه ومحاسبته.
وبعد ما حصل لفاخوري، لم يعد محسوماً إن كان السبب في محاكمة بزّي هو عدالة العبدالله ووطنيته وقتها؟ أم متابعة الحكومة الإيرلندية لمن قتل جنودها ومعرفة العبدالله أن لا ضهر يقف خلف بزّي، طالما أن الحكومة الأميركية سلّمته إلى لبنان؟
فالحكومة الإيرلندية بدأت تلاحق القضية منذ عام 2005، إثر توقيف العميل جورج مخّول، الذي أتى خلال التحقيق على ذكر بزي، بوصفه متورطاً في قتل جنود إيرلنديين انتقاماً لشقيقه الذي قتله أحد عناصر قوات الطوارئ أثناء تظاهرة في بلدة الطيري. وتحوّل مخّول شاهداً في القضية في ما بعد. وفور علم الحكومة الإيرلندية بمضمون إفادة مخّول، بدأت باقتفاء أثر بزي، ليتبيّن أنه غادر إسرائيل إلى الولايات المتحدة. حُرّكت القضية هناك، فحقق ضباط من الـ«أف بي آي» وضباط إيرلنديون مع العميل الفار، فاتّهم جنود الاحتلال بتصفية الجنود الإيرلنديين، مدعياً بأنه اعترف أمام وسائل الإعلام بالجريمة حينها، بعد تهديده من سعد حدّاد والعميل الشهير المعروف بالجلبوط. عندها سربت إسرائيل للأميركيين معلومات عن قيام بزّي بدخول الولايات المتحدة بجواز سفر مزوّر، قبل حصوله على الجنسية الأميركية، فما كان من الأميركيين إلّا أن قاموا بترحيله إلى لبنان. ومن هناك، أكملت الحكومة الإيرلندية متابعتها عبر وزارتي الخارجية في دبلن وبيروت، فتحرّك القضاء اللبناني بنشاط لافت.
ألا يستأهل دم اللبنانيين حساباً كما يستأهل دم الإيرلنديين؟ أم أن الجرائم بحقّ اللبنانيين تسقط بمرور الزمن، بينما يبقى حق الآخرين طازجاً ولو بعد أكثر من ثلاثة عقود ونصف؟ والسؤال هنا ليس للعبدالله وحده، إنما للمنظومة السياسية والقضائية، التي وبموجب تساهلها مع العملاء، لم يبقَ في السجن سوى 23 عميلاً، من أصل أكثر من 250 عميلاً أوقفتهم الأجهزة الأمنية اللبنانية وأدانتهم المحكمة العسكرية منذ عام 2009 حتى اليوم.
