البناء
تقرير غوتيريس عن الـ 1559 تكرار روتينيّ… ومجموعة الدعم الدوليّة لتعاون حكوميّ نيابيّ
نصرالله حذّر الاحتلال من ارتكاب حماقة… وسورية انتصرت وتصنع الصواريخ الدقيقة
المصلحة الاقتصاديّة اللبنانيّة تفرض التعاون الحكوميّ الأمنيّ والتجاريّ مع سورية والعراق
وضع البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان التي يترأسها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتش وتضمّ سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفراء إيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبيّ والجامعة العربية، إطار التعامل الدولي مع الحكومة اللبنانية التي شجّع سيرها بخطتها الاقتصادية، داعماً مسارها التفاوضي مع صندوق النقد الدولي، وداعياً لتعاون حكومي برلماني لتأكيد وحدة اللبنانيين وحوارهم في مواجهة الأزمة، وبالتوازي جاءت مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول القرار 1559، لتظهر خلو التقرير من أي حديث عن تعديل مهمة اليونيفيل، ونشرها على الحدود مع سورية، وتكرار روتيني للفقرات التي تتحدّث عن نزع سلاح الميليشيات كما وردت في القرار الذي صدر عام 2004، وتكرار مشابه لتعابير بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وقالت مصادر واكبت النقاشات اللبنانيّة الأمميّة التي سبقت التقرير أن أحداً لم يكن لديه مخاوف من مطالبة التقرير بنزع سلاح المقاومة، أو بالمطالبة بتعديل مهمة اليونيفيل نحو الحدود مع سورية، فالقلق كان من وجود مساعٍ أميركيّة لإضافة فقرات تتهم سورية بالتدخل في لبنان، وتعتبر ذلك انتهاكاً من جانبها للقرار، بالاستناد إلى أن حكومة الرئيس حسان دياب هي حكومة حلفاء سورية. وقالت المصادر إن هذه المحاولات باءت بالفشل، ووصفت مصادر متابعة المناخ الدولي بالإيجابي والمؤاتي، لأن ما ترتب على انشغال دول العالم بمواجهة كورونا خفض سقوف توقعات الدول الكبرى عن الخوض في مواجهات، ولأن الاستقرار في المنطقة مطلب دولي وإقليمي، واستقرار لبنان حلقة محورية فيه، لكن الأمر يتوقف على قدرة لبنان على توظيف هذا المناخ الجديد للسير بخطوات تعبر عن مصلحته الوطنية، وليس عن رغبة إرضاء هنا وعدم إغضاب هناك، بينما لا هذا منتبه ليرضى ولا ذلك مهتمّ ليغضب.
في مخاطبة هذا المطلوب من اللبنانيين، تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى القيادي مصطفى بدر الدين، عن الدعوة لتعاون لبناني سوري عراقي في التبادل التجاري والصناعي والزراعي، وانفتاح على الحكومة السورية لتسهيل تجارة الترانزيت اللبنانية، وتعاون أمني لا بد منه لمكافحة التهريب وضبط الحدود، محذراً من محاولة تحويل الحملة على المعابر غير الشرعية إلى مشروع سياسي يهدف لنشر اليونيفيل على الحدود مع سورية، تحقيقاً لما لم يتحقق في حرب تموز، فكيف سيتحقق الآن؟
الرسائل الأهم كانت لكيان الاحتلال، الذي وصف نصرالله وزير حربه بالأبله، الذي يتوهّم الأكاذيب ويصدقها، فيصور إعادة تموضع المستشارين الإيرانيين وقوى المقاومة بفعل انتهاء مهام كثيرة كانت مفروضة بفعل الحرب، ولم تعد قائمة بفعل النصر، انتصاراً لجيشه، محذراً من ارتكاب حماقة بفعل تصديق هذه الأكاذيب، فيقع ما يسبب الندم ولا تحمد عقباه وتخرج الأمور عن السيطرة، مشيراً إلى أن ما تعمل «إسرائيل» لاستهدافه هو كل ما يتصل بصناعة الصواريخ الدقيقة. وهي مذعورة من أن سورية انتصرت. وبدت إشارات السيد نصرالله لنصر سورية المحسوم، ولامتلاكها صواريخ دقيقة، ومصانع صواريخ دقيقة، تحذيراً رمزياً مما قد يحدث إذا مضى الإسرائيليون بارتكاب الحماقة التي حذرهم منها.
وأكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أن الجيش السوري والدولة السورية انتصرا في الحرب، قائلاً إن مَن يذهب الى سورية ويتجوّل في محافظاتها وبلداتها وقراها يستطيع أن يقول انتصرت سورية في الحرب وما زال لديها بعض المعارك.
ولفت السيد نصرالله خلال كلمة له في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين «ذو الفقار» أن «سورية ما زالت تخوض الحرب السياسية التي حتى هذه اللحظة فشلت في تحقيق أي من أهدافها، وبعد فشل الحرب العسكرية وعدم قدرة الضغوط السياسية على تحقيق الأهداف تلجأ جبهة المستكبرين الى الحرب النفسية والعقوبات والحصار».
وأكد أن “إيران لا تخوض حرب نفوذ مع أحد في سورية وموقفها كان واضحاً ومنطلقاً من منع سقوط البلاد بيد أدوات “اسرائيل” وجبهة الاستكبار وأن ايران ليس لها أطماع في سورية ولم تتدخل في أي من شؤونها الداخلية”. ورأى أن “إسرائيل” مرعوبة من التطورات في سورية التي قد تأخذها إلى مغامرات غير محسوبة، حيث وضعت هدفاً يرتبط بالوجود الايراني وحزب الله في سورية، ووصل الغباء بوزير الحرب “الاسرائيلي” إلى الحديث عن سقف زمني لإخراج إيران من سورية قبل نهاية العام الحالي”. وأكد السيد نصر الله أن “إسرائيل” تخدع نفسها وجمهورها وتصوّر بعض التفاصيل على أنها انتصار في سورية، مشيراً إلى أنهم يتحدثون عن قوات عسكرية ايرانية في سورية، حيث لا يوجد إلا مستشارون يقومون بتجهيز وادارة مجاميع عربية وسورية واسلامية وهم يتواجدون في سورية قبل عام 2011». ولفت إلى غباء وتضليل الاعلام “الاسرائيلي” الذي حاول أن يفسر تراجع حركة الطيران والنقل الجوي بين ايران وسورية على أنه انجاز لـ”اسرائيل”، بينما الحقيقة هي أن التراجع جاء بسبب فيروس كورونا الذي أثر أيضاً على الجيش الأميركي.
وفي الشأن المحلي أشار السيد نصر الله إلى أنه لا يجوز أن يستمر الوضع القائم مع سورية بسبب عداوات ورهانات سياسية خاسرة وخاطئة عند عدد من القوى السياسية اللبنانية، بل إن ترتيب الوضع يمكن أن يفتح باباً مهماً جداً للوضع الاقتصادي اللبناني. كما لا يجوز أن نعيش على أمل المساعدات من الخارج ويجب أن يكون هناك جهد لإحياء القطاع الزراعي والصناعي الذي يحتاج الى أسواق طريقها الحصري هو سورية.
وحول موضوع التهريب أكد أن لبنان لا يستطيع أن يعالجه وحده بل يحتاج التعاون الثنائي بين حكومتين وجيشين بين لبنان وسورية. واعتبر أن الحديث عن استجلاب قوات الأمم المتحدة لمنع التهريب هو تحقيق أحد أهداف العدوان على لبنان في حرب تموز والتي فشلت هذه الحرب في تحقيقه. وهذا أمر لا يمكن أن يُقبل به على الإطلاق. ودعا السيد نصر الله إلى المسارعة في ترتيب العلاقة مع سورية لفتح الحدود والمعابر وإحياء القطاعات الإنتاجية، موضحاً جهوزية سورية بدرجة عالية، في المقابل هناك تعطيل وتأخير ومماطلة من الجانب اللبناني.
وأشارت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء” الى أن “الحملة على دول وقوى المقاومة في سورية بدأت منذ سنوات عدة، لكن في الآونة الاخيرة جرى التركيز على الوجود الايراني في سورية وهو الطرف المركزي في المحور. وبدأ استهداف حلفاء ايران لا سيما حزب الله باعتباره أحد خطوط الدفاع الاساسية الحليفة لإيران ولذلك استنفرت الولايات المتحدة الاميركية أدواتها السياسية والاعلامية في لبنان وبعض الفضائيات العربية والخليجية لتحميل الحزب مسؤولية أي أزمة مالية واقتصادية في لبنان أو على الحدود مع سورية او حتى استغلال اي حادث في العالم في إطار حملة اعلامية مبرمجة لتوجيه اتهامات للحزب لاستغلالها دولياً لدفع الدول لاتخاذ موقف عدائي من حزب الله، كما حصل في المانيا مؤخراً”.
وحذرت مصادر دبلوماسية من “سعي الولايات المتحدة الاميركية للضغط على دول اوروبية اخرى لتحذو حذو المانيا بإدراج حزب الله على لائحة الارهاب وصولاً الى قرار من الاتحاد الاوروبي بهذا الاتجاه، اضافة الى سعي اميركي لحشد اكبر عدد من الدول في القارة الأميركية لاتخاذ موقف ضد حزب الله، الامر الذي يشكل مقدمة لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن او الامم المتحدة ضد حزب الله يكون مقدمة لشنّ عدوان اسرائيلي على لبنان”. وتساءلت: هل تستغل الولايات المتحدة التي تتحكم بالمؤسسات السياسية والمالية الدولية الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان لفرض شروط سياسية عليه عبر أداة صندوق النقد”.
الى ذلك، قرّر المجلس الاعلى للدفاع في جلسة عقدها امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وبذل كافة الجهود بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية. كما قرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.
وانطلقت أمس، المفاوضات الرسمية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول خطة لبنان الاقتصادية، وفق ما أعلنت وزارة المالية في بيان، مشيرة الى ان وزير المالية غازي وزني يدير هذه المحادثات التي تأتي بعد المناقشات التمهيدية التي أجراها يوم الاثنين الماضي مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي. ويشارك في هذه المحادثات فريق من وزارة المالية ومصرف لبنان بحضور ممثلين عن مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء. وتجرى هذه المحادثات عن طريق مؤتمرات الفيديو. وقال وزني: “إن الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي قد أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح”، مضيفاً: “نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته”. ولفتت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن “التركيز الحكومي منصب على المفاوضات مع صندوق النقد التي تحدّد مصير الخطة الاقتصادية لكن لم تتضح الاتجاهات التي سترسو عليها المفاوضات وان كان البعض متفائلاً استناداً الى الاتصالات التي سبقت اقرار الخطة الإصلاحية من قبل الحكومة”.
الى ذلك برز موقف دولي إيجابي لجهة دعم لبنان والخطة الحكومية، واعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان، انها “أخذت علماً بتبني الحكومة اللبنانية بالإجماع لخطة التعافي المالية كإطار بناء للاصلاحات المستقبلية، كما وقرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح». ولفتت المجموعة الى أنه “إدراكاً لأهمية توفير الدعم السياسي الداخلي كضرورة لإجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على وجه السرعة، تشجع مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية على إشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإسراع في تطبيقها. وكذلك، تشجع المجموعة كلاً من الحكومة والبرلمان على العمل سوياً لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين استجابة لمطالب المواطنين اللبنانيين”.
ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السرايا الحكومية مخصصة لإنهاء النقاش حول مذكرة التفاهم التي طلب وزير الطاقة ريمون غجر موافقة مجلس الوزراء على توقيعها مع الشركات التي أبدت استعدادها لبناء معامل لتأمين الكهرباء.
في غضون ذلك، واصلت الجهات القضائية ملاحقتها للمشتبه بهم في قضية التلاعب بسعر صرف الدولار، وقد أشارت مصادر الى أن توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان يرسم علامات استفهام حول مسؤولية حاكم المصرف المركزي في القيام بوظيفته الاساسية وهي الحفاظ على الاستقرار النقدي فضلاً عن ضبط عمليات الاحتكارات والمضاربات بين الصرافين والسوق السوداء. في المقابل اوضحت مصادر مصرفية الى أن “مصرف لبنان لا يتدخّل في سوق الصرّافين بل هو يتدخّل فقط لدى المصارف للحفاظ على ثبات سعر صرف الدولار، وإن أي اتهامات أو أي محاولة لتوجيه البوصلة في اتجاه مصرف لبنان إنما تنمّ عن جهل أو عدم فهم لقانون النقد والتسليف، وهو مقاربة ساذجة لتحوير الانظار عن المضاربين الفعليين بالدولار”.
على صعيد ملف الفيول المغشوش أعدّت القاضية غادة عون محضراَ الحاقياً ادعت فيه على 13 شخصاً بين موظفين وممثلي شركات ومدراء أبرزهم مدير كهرباء لبنان كمال حايك بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي ومدير المنشآت سركيس حليس لتلقيه منفعة غير واجبة من “zr energy”.
وتفاعل الملف على مستويات عليا في الدولة الجزائرية، إذ أعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بلعيد محند اوسعيد، أنّ “قضية تورط سوناطراك في تمويل صفقة تجارية مع لبنان مشكل لبناني بالدرجة الأول”، بحسب ما أفادت وسائل اعلام جزائرية. وأوضح المتحدث أن رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق، مؤكداً أن “الجزائر كدولة غير متورطة ربما أفراد، وأن العدالة ستأخذ مجراها وتبين الحقيقة”. واشارت أوساط نيابية لـ”البناء” الى أن ملف الفيول أودع لدى القضاء وأبعد عن التدخلات السياسية”، متحدثة عن اتجاه لدى الكتل النيابية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف لمواكبة عمل القضاء.
ونقلت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله لـ “البناء” إن الامور يجب ان تسير وفق الاصول ومقتضيات المصلحة الوطنية وهذه قاعدة يجب من خلالها مقاربة كل القضايا والإشكالات مهما كان حجمها ونوعها”، داعياً القضاء لـ”يأخذ دوره باستقلالية تامة ليحسم الامور ويضعها في نصابها”.
وبعد أن أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعليماته بمباشرة مرحلة وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يسدّد أصحابها التكاليف الضريبية الناشئة عن تسوية أوضاعهم، بالإضافة للمخالفين الذين لا تتوافر لديهم الشروط القانونية للتسوية، باشرت مفارز الشواطئ التابعة لسرية الشواطىء في قوى الأمن الداخلي على كافة الشواطئ اللبنانية، وبإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري باستدعاء أصحاب المخالفات البحرية كافة، على أن يبدأ إقفال كل المشاريع المخالفة خلال أسبوع بعد انتهاء عطلة التعبئة العامة.
على الصعيد الصحي دخلت البلاد من مساء أمس مرحلة الإقفال التام وحظر التجول في مختلف المناطق اللبنانية مع بعض الاستثناءات التي حددتها وزارة الداخلية للقطاعات الضرورية، واعتبر وزير الصحة حمد حسن أن “الأرقام التي سجلت في الأيام الاربعة الاخيرة صادمة”، محذراً من “خطر التفشي المجتمعي الوبائي”.
وخلال زيارته المستشفى الحكومي في دير القمر للاطلاع على اعمال تجهيزه وافتتاحه، حيث استقبل حسن عضو تكتل لبنان القوي النائب الدكتور فريد البستاني: “رغم الحالات التي سجلت، يتتبع الرصد الوبائي والطب الوقائي الحالات ويحدد مواطن العدوى، فطالما أننا نسيطر على العدوى لسنا مهددين بأمننا الصحي العام”.
ودعا الى “إعطاء الثقة المطلقة بالدولة لأنها الملجأ والمرجع لكل اللبنانيين”.
ومن جهته، أكد البستاني أن “مستشفى دير القمر حاجة وطنية وأداة لتثبيت المقيم وعودة المهجر وتأكيد للعيش الواحد”، مبدياً “استعداد أهالي المنطقة لمواكبة جهود وزير الصحة من أجل تأهيل المستشفى”. وكشف عن “تأسيس لجنة أهلية تضمّ كل فاعليات المنطقة بهدف المساهمة في أعمال تجهيز المستشفى”، معلناً “تبرع مؤسسة فريد البستاني ب100 الف دولار للمستشفى”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
ضغوطات دولية على لبنان.. وبداية مشجعة للمفاوضات مع الصندوق
«إجراءات تقنية» للحدّ من التهريب عبر المعابر غير الشرعية.. ونصرالله لتطبيع العلاقات مع سوريافترة الحجر الاكراهي، ولو في المنازل، سواء المتسعة، أو التي على شكل «علب السردين» بدأ نافذاً على الورق، مع خروقات هنا وهناك، ليست متأتية من المسموح لهم بالعمل انسجاماً مع تعميم وزير الداخلية، وحتى التعميم المعدّل لوزير السياحة، بل من هؤلاء «المجازفين» الذين وإن لم تهمهم حياتهم، كما يتضح من تصرفاتهم، إلا انهم يلحقون الأذى ببيئتهم، والناس الآخرين، بوعي أو من غير وعي، بدأت مع حلول غروب أمس، وستستمر إلى الخامسة من صباح الاثنين المقبل، ليدخل البلد بحجر، أو بغير حجر الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.. بصرف النظر عن عداد محاضر الضبط بالمخالفين، والتي اقتربت من عشرة آلاف محضر..
وبين موجة تفاؤل بنجاح التدبير الحالي وعدم السير بالاقرار بجدواه، تتسارع خطوات الدولة، بالاقتراب من أكثر من ملف، من دون التمكن من بناء مرتكزات معالجات دائمة، تسمح بالتأسيس لخطوات متجذرة، وذات جدوى، سواء في ما خص المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، والتي دفعت الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله للمطالبة بالانطلاق من هذه النقطة، لإعادة تقييم مسار العلاقات اللبنانية – السورية، أولاً لدراسة جدوى استمرارها في الحالة غير الطبيعية أو لجهة اعتبار التطبيع المدخل إلى الأسواق العربية عن طريق البر.
ووصفت مصادر مطلعة اجتماع بعبدا بالاجتماع التقني، الذي يبحث في مسائل فنية، تقنية، تتخطى جوهر المسألة، وما يرتبط بإعادة النظر في العلاقات سلباً وايجاباً.
وتوقفت المصادر عند ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيوغوتيريش خلال جلسة مناقشة مغلقة في مجلس الأمن، وفقا لصحيفة «جيروزالم بوست»: لا أزال أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة».
أضاف:»استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في سوريا ينطوي على خطر تشابك لبنان في الصراعات الإقليمية وتقويض استقرار لبنان والمنطقة».
معتبراً «أن زيادة حزب الله لترسانته من الأسلحة يشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها، وبالتالي ان اعتراف حزب الله المتجدد بامتلاكه للصواريخ هو أيضا مصدر قلق كبير».
ورأت هذه المصادر انه بعيداً عن الطابع التقليدي لكلام غوتيريش فإنه يأتي في ظرف سياسي يحتاج فيه لبنان إلى احتضان أممي وعربي، لمساعدته على الخروج من ازمته.
وشدّد مجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام جميع الأطراف في لبنان بوقف أي تورط في أي نزاع خارجي.
وجدّد مجلس الأمن تأكيده على ضرورة تنفيذ القرار 1559 الذي يطلب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان.
وفي السياق، عبّرت مجموع الدعم الدولية من أجل لبنان عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الفقر.
لقد أخذت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان علماً بتبني الحكومة اللبنانية بالإجماع لخطة التعافي المالية كإطارٍ بناء للإصلاحات المستقبلية، كما وقرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح.
وإدراكاً لأهمية توفير الدعم السياسي الداخلي كضرورة لإجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على وجه السرعة، تشجع مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية على اشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإسراع في تطبيقها. وكذلك، تشجع المجموعة كلاً من الحكومة والبرلمان على العمل سوياً لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين إستجابةً لمطالب المواطنين اللبنانيين. وإذ تستذكر المجموعة البيان الصادر عن اجتماعها بباريس في 11 كانون الأول 2019 بشأن الإصلاحات اللازمة، والتي تشمل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدر، تعرب المجموعة عن دعمها للبنان لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا على البلاد، وتدعو المجموعة المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية.
وتعيد مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي.
وفي اطار دولي متصل، أعلنت «اللجنة الدولية لحقوق الإنسان» أنّها تلقت تقريراً «سيّئاً» حول الواقع المعيشي الرديء الذي يعيشونه اللبنانيون نتيجة الغلاء الفاحش الذي يضرب البلاد.
وأشار التقرير الذي أعده مكتب مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، الذي رفعه، أمس الثلاثاء، إلى أنّ «البطالة طالت غالبية المجتمع اللبناني والتي فاقت 300 وظيفة نتيجة الحراك الذي اقفل المؤسسات بشكل جزئي ونتيجة وباء «كورونا» الذي زاد الوضع سوءاً».
وحذّرت اللجنة من «إنفجار إجتماعي غير محدود الملامح إذا ما أخذت الحكومة اللبنانية إجراءات إستثنائية للحد من الوضع المتفاقم على مستوى تحديد سعر الصرف للعملة اللبنانية، وإطلاق عناصر المراقبة على أسعار السلع الغير ثابتة نتيجة التلاعب بتسعير العملة الصعبة».
المفاوضات مع الصندوق
وعلى هذا الصعيد، بدأ لبنان أمس أولى جلسات التفاوض رسمياً مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تأمل منها الحكومة الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة اقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان «باشرت الحكومة اللبنانية اليوم مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة» عن طريق خدمة الفيديو (Video conference).
ونقلت عن وزير المالية غازي وزني إن الحكومة وصندوق النقد «أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح».
وأضاف «نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بنّاءةً بالقدر ذاته».
وعقد الطرفان «مناقشات تمهيدية»، وفق بيان وزارة المالية. ويشارك من الجانب اللبناني الى جانب فريق من الوزارة ومصرف لبنان، ممثلون عن رئيسي الجمهورية والحكومة.
وقالت متحدثة باسم الصندوق عن المحادثات التي بدأت أمس «الهدف من هذه المناقشات هو التوصل إلى إطار شامل يمكن أن يساعد لبنان في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في الوقت الراهن واستعادة استدامة الأوضاع والنمو».
وقال إحسان خومان رئيس بحوث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إم.يو.إف.جي «في حين أنه ليست هناك حلول سريعة وسهلة من أجل الإصلاح الاقتصادي لأنه سيكون هناك حتما خاسرون في عملية إصلاح من المرجح أن تكون شاقة، فقد أصبحت الأزمة من التعقيد بما يجعل الحاجة إلى تحرك شامل ملحة وبشكل فوري».
وأكد «لم نقترب بعد بأي حال من الأحوال من بر الأمان، لكن حزمة إنقاذ متماسكة ومعقولة ومنسقة من صندوق النقد ستطمئن المستثمرين تدريجيا بأن لبنان يقف على أرض أكثر صلابة».
وقالت مصادر مطلعة ان أسئلة ممثّل صندوق النقد كانت تقنية ودقيقة وموسعة، تناولت:
1- ما إذا كانت الخطة نهائية أم سيطرأ عليها تعديل في مجلس النواب.
2- ماذا عن مصادر التمويل، والتحقق الضريبي ومداخيل الدولي من رسوم وضرائب.
3- سأل الوفد عن الإصلاحات والقطاعات المشترطة للخزينة، بما في ذلك الكهرباد، وخطط الحكومة للمعالجة.
اجتماع المعابر
وعلى صعيد الاجتماع الذي عقد في بعبدا حول المعابر غير الشرعية، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد تحت عنوان البحث في الإجراءات والواجب اتخاذها لمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية افضى إلى التوافق على زيادة عدد المخافر على الحدود وتحديد سير الشاحنات والصهاريج وضبط حركتها وتسيير دوريات ولا سيما في المناطق المتداخلة على الحدود.
وقالت المصادر ان هناك كميات لا بأس بها يتم تهريبها والدراسات أثبتت ذلك لا سيما بالنسبة إلى مادتي المازوت والطحين ومن هنا كانت الدعوة إلى مراقبة كميات الاستهلاك المرتبطة بهاتين المادتين أي الحاجة الاستهلاكية لهما، خصوصاً ان تقارير أظهرت ان هناك حركة غير اعتيادية في ما خص هذه العملية عبر نقل البضائع أو في نقل مادة المازوت بكميات كبيرة من خلال صهاريج تسحب هذه المادة ولافراغها.
وفي هذا المجال، رأى وزير الداخلية والبلديات محمّد فهمي في دراسة مع الصحافيين ان هناك احتمالات تفرض نفسها في ما خص المواد التي تنتج اما تخزن لاستعمالها أو ترمى في البحر أو تهرب إلى الخارج منها إلى سوريا وفلسطين المحتلة. وكان وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قال انه بحسب مقارنة بسيطة يتبين ان الطلب على المازوت في نيسان 2020 ازداد قرابة مليون ليتر عن الشهر نفسه من العام الماضي وكمية الاستهلاك بالسوق المحلي معروفة.
ولفت وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في ردّ على سؤال ان التعبئة العامة مستمرة وانه لا يمكن وقف الرحلات بسبب الظروف التي يعيشها اللبنانيون في الخارج مع انتهاء العام الدراسي والاقفال وظروفهم المعيشية وصعوبة تحويل الأموال لهم.
وأفادت المصادر ان الرئيس عون أكّد ضرورة ضبط تهريب البضائع عبر المعابر بشكل حاسم وان اقتضى ذلك تعديل القوانين فليتم ذلك والمهم اتخاذ إجراءات فعلية لمنع التهريب.
وقالت ان رئيس مجلس الوزراء أكّد ان الوضع في البلد لا يسمح باستمرار حالة التهريب كما التهرب من البضائع لأن ذلك يسبب خسائر كبيرة ومنافسة للبضائع المحلية ولبنان يخسر من خلال التهريب من أراضيه احتياطي العملة الصعبة لأن المواد المهربة بمعظمها مدعومة وأبرزها الطحين والمازوت.
واعتبر دياب وفق المصادر انه من الضروري وضع خطة لضبط التهرب الجمركي الذي يسبب خسائر كبيرة أي عدم دفع رسوم جمركية يسبب هذه الخسائر.
ثم عرض قائد الجيش العماد جوزف عون لأوضاع المعابر البرية الحدودية غير الشرعية المنتشرة من الحدود الشرقية حتى مزارع شبعا والانتشار العسكري فيها والحدود البحرية حتى العبودية عارضاً للوقائع الميدانية في هذه الأماكن ومقترحاً سلسلة إجراءات لمواجهة التهريب الذي يتم بوسائل مختلفة. وتوالى بعد ذلك قادة الأجهزة الأمنية حيث عرضوا المعطيات التي تكونت لديهم حول هذا الموضوع والاجراءات الواجب اتخاذها كأقفال المعابر وتعزيز التدابير كل وفق اختصاصه وتم التداول بأفكار في هذا المجال سترفع بتوصيات الى المجلس الأعلى للدفاع منه إلى مجلس الوزراء عند اقتضاء الضرورة وأبرز الأفكار تتصل بتعديل قوانين ومصادرة الآليات التي يحصل فيها التهريب فضلاً عن الرسوم الجمركية. وعرض الوزراء ملاحظات كلٌ وفق اختصاصه أيضاً ودور وزاراتهم في المساهمة في ضبط التهريب الذي لوحظ انه يكثر في معبري حوش السيّد علي وما بين وادي فينسان ووادي خالد.
وتحدث الوزراء عن واقع انعكاس التهريب على الوزارة وتأثيره على مدخول الدولة والجمارك وكانت هناك مطالبة بتأمين عدد كاف من العناصر لضبط الحدود.
وفهم ان هناك تفاصيل عسكرية تقنية بحثت وتنسيقاً سيتم بين الأجهزة الأمنية من خلال الغرفة المشتركة، كما بين الأجهزة القضائية وتحريك القضاء لتسطير محاضر الضبط.
إلى ذلك لم يبحث ملف التعبئة العامة لكن في المعلومات ان لقاءً عقد على الهامش بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية جرى فيه التأكيد على تشديد الإجراءات في الأيام المحددة للاقفال العام وفهم ان أي تعديل يتصل بإجراءات فتح القطاعات مرتبط بوزير الداخلية كونه محول في هذا المجال.
وسط ذلك، يعود مجلس الوزراء للانعقاد اليوم في السراي الكبير لمتابعة ما اثير في الجلسة الأخيرة، وجدول الأعمال الذي لم يبت، فضلاً عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والعودة إلى إجراءات التعبئة العامة.
نصر الله
سياسياً، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس إن الإسرائيليين يهاجمون «كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ» في سوريا. وتابع نصر الله أن حزب الله لن ينسحب من سوريا نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وقال الأمين العام لحزب الله «عندما فشلت الحرب في سوريا وأدرك الصهاينة أنهم خسروا الحرب ذهبوا إلى هدف آخر وصار عندهم هدف جديد وأخطار جديدة ستترتب على الانتصار في سوريا».
وأضاف أن هذه الاخطار «جزء منها يتعلق بنفس القوات العربية السورية والقدرات العسكرية السورية وخصوصا ما يترتبط بالقدرات الصاروخية وصناعة الصواريخ الدقيقة، ولذلك نجدهم يهاجمون كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا ويعتبرون أن قوة وتصنيع الصواريخ في سوريا هي قوة لسوريا وهي قوة لمحور المقاومة بلا شك».
واعتبر السيد نصر الله «أنه لا يجوز أن يستمر الوضع القائم مع سوريا بسبب عداوات ورهانات سياسية خاسرة وخاطئة عند عدد من القوى السياسية اللبنانية، مشدداً على ضرورة ترتيب الوضع الذي يمكن أن يفتح بابا مهما جدا للوضع الاقتصادي اللبناني.
وراى «ان لبنان بحاجة الى ترتيب العلاقات مع سوريا، والهم النقدي المالي المعيشي هو المسيطر، كثير من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر، واذا كانت الحكومة تفكر كيف تذهب الى صندوق النقد ودول العالم للحصول على أموال هناك طريق واضح، فترتيب الوضع مع سوريا سيفتح أبواباً مهمة للمعالجة الاقتصادية في لبنان، والذي ينتظر ويتوقع مساعدات دولية ويناقش في خيارات سياسية للحصول على مساعدات، من الذي سيقدمها؟»، داعياً إلى التعاون الثنائي لوقف التهريب معتبرا ان سوريا جاهزة والتأخير والتأجيل والمماطلة لبنانية.
تحقيقات سوناطراك
وعلى صعيد التحقيقات في فضيحة سوناطراك، أعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بلعيد محند اوسعيد، أمس الأربعاء أنّ «قضية تورط سوناطراك في تمويل صفقة تجارية مع لبنان مشكل لبناني بالدرجة الأولى»، بحسب ما أفادت وسائل اعلام جزائرية.
وأوضح المتحدث أن رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق، مؤكدا في ذات السياق أن «الجزائر كدولة غير متورطة، ربما أفراد، والعدالة ستأخذ مجراها وتبين الحقيقة».
وفي لبنان، ادّعت النيابة العامة الاستئنافية في لبنان امس على 12 شخصاً بينهم موظفون حكوميون في قضية استيراد فيول غير مطابق للمواصفات لصالح شركة كهرباء لبنان عبر شركة مملوكة من مجموعة سوناطراك الجزائرية.
وادّعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على 12 شخصاً، بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بجرم التقصير الوظيفي وعلى المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس والمديرة العامة للنفط أورور فغالي بجرم تقاضي رشى وتقصير وظيفي.
878
وجاء في التقرير اليومي عن وزارة الصحة: 8 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 878، منها 4 حالات بين المقيمين ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة، في حين سجلت حالات الشفاء 236.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
نصرالله: تفعيل العلاقة مع سوريا أولوية اقتصادية
هل يحمي القاضي إبراهيم رياض سلامة؟
أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تسليط الضوء على أهمية عودة العلاقات اللبنانية مع سوريا. قال إن ذلك قد يكون أهم عوامل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلد وتهدد اللبنانيين بالفقر والجوع. فلا حدود للبنان إلا معها، وإن كانت صارت مسألة تفعيل قطاعَي الزراعة والصناعة حتمية، فإن ذلك لا يكتمل من دون تصدير هذه المنتجات، وبالتالي، المرور عبر سوريا. ولذلك دعا السلطة اللبنانية إلى الإسراع في ترتيب العلاقات مع دمشق. وهي علاقة تبدو استراتيجية للبنان أكثر من سوريا. في الملف المثار راهناً، أي التهريب، قال إن مكافحته لا يمكن أن تتم من طرف واحد ومن دون تعاون وتنسيق مع سوريا. أما الذين يطالبون بنشر قوات الأمم المتحدة على الحدود الشرقية، فذكّرهم بأن ذلك كان أحد أهداف إسرائيل في حرب تموز، وقد أفشله انتصار المقاومة. في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القيادي في المقاومة مصطفى بدر الدين، أسهب نصر الله في الحديث عن الانتصار في سوريا، مركّزاً على دحض الدعاية الصهيونية التي تضع لها هدفاً وهمياً هو إنهاء الوجود الإيراني في سوريا. وأكد أن لا وجود عسكرياً لإيران. الوجود الإيراني يقتصر على المستشارين والخبراء، وهو يعود إلى ما قبل عام ٢٠١١، ولن ينتهي مع نهاية عام ٢٠٢٠، كما يتوهّم الإسرائيليون. أما للقلقين من صراع نفوذ في سوريا بين روسيا وإيران، فأكد الأمين العام لحزب الله أن هذا الصراع ليس موجوداً وأن لا أطماع لإيران في سوريا ولا أهداف لها سوى المحافظة على استقرارها وعلى موقعها المقاوم.
حصر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد القيادي المقاوم مصطفى بدر الدين بنقطتين. سوريا التي قاتل بدر الدين واستشهد فيها، لكي تنتصر، وقد انتصرت. ولبنان الذي يعيش مهدداً بالفقر والجوع، فيما يصرّ البعض، بدافع الحقد أو التبعية، على إغلاق الفرصة السورية للإنقاذ.
في رسائله اللبنانية، قال نصر الله إن الذين يؤخّرون النقاش في ترتيب علاقات مع سوريا، لأنهم يعيشون وهم سقوط النظام وتغيّر القيادة، يضيّعون الوقت على لبنان لا على سوريا. الهمّ المعيشي والاقتصادي هو الذي يسيطر على اللبنانيين. وعندما يكون الإنسان بلده في خطر الانهيار الاقتصادي والمجاعة، يجب إعادة النظر بكثير من الضوابط. ومن هذا المنطلق، وبالرغم من أن رأي الحزب بطلب مساعدة صندوق النقد معروف، إلا أنه لم يشأ أن يعقّد الأمور على البلد، وسينتظر ماذا يحصل مع الصندوق.
وإذا كانت الحكومة اللبنانية تفكر كيف تطرق أبواب العالم للبحث عن المساعدات، فمن من الدول سيقدم هذه المساعدات؟ أميركا التي تسعى إلى الاستدانة لكي لا ينهار اقتصادها أم أوروبا أم الدول العربية، التي حتى الغنية منها اتخذت إجراءات تقشفية لم يسبق لها مثيل؟ باختصار، يقول نصر الله، إنه يجب ألا نعيش على أمل هذه المساعدات. الجهد في الداخل هو المطلوب. يجب أن نحيي القطاعين الزراعي والصناعي. لدينا طاقات بشرية هائلة. لكن النجاح مرهون بتأمين الأسواق، والطريق الحصري لهذه الأسواق هي سوريا. العراق يتجه إلى مزيد من الاستقرار، وفرص التصدير إليه كبيرة، وسوريا هي بوابته. فمن يريد أن يعالج يحتاج إلى ترتيب العلاقة مع سوريا.
في ما يتعلق بالمعابر غير الشرعية، أكد نصر الله أنه بمعزل عن حجم الموضوع، لكن لا أحد ينكر وجود تهريب ومعابر غير شرعية. في الخطة الحكومية أشيرَ إليها، وهذه مشكلة تاريخية لا يمكن للبنان وحده حلها. في كل دول العالم، عندما يكون هنالك تهريب بين بلدين، يتعاونان لمكافحته. وهنا لا يمكن تحميل المسؤولية للجيش. هذه أكبر من طاقته، وهو حتى لو انتشر على كل الحدود لا يمكنه منع التهريب لأن الحدود متداخلة والقرى متداخلة. أما الدعوات إلى الاستعانة بالأمم المتحدة لمعالجة الموضوع، فهذه القوات لم تحم لبنان من الخروقات الجوية والبرية، أو منعت أو ستمنع أي عدوان إسرائيلي على لبنان؟ ثم أي دول سترسل قوات إلى لبنان في الوضع الراهن؟ وذكّر بأن الحديث عن نشر قوات دولية بين لبنان وسوريا كان أحد أهداف حرب تموز 2006، التي فشلت إسرائيل في تحقيقها. كما كانت أحد شروط وقف العدوان على لبنان. ولذلك، يجب التنبّه إلى هذا الأمر، فهو لا علاقة له بالاقتصاد وبمنع التهريب، بل بقدرة الردع التي تحمي لبنان من الأطماع الإسرائيلية.
«في ذكرى الشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين، الذي قدّم عمره وزهرة شبابه في سوريا لتنتصر في الحرب»، أكد نصر الله أن سوريا هي حاجة لبنانية بكل معنى الكلمة. ودعا إلى المسارعة في التعاون معها، مؤكداً أنها جاهزة لهذا التعاون. والشعب اللبناني يجب أن يعرف أن هذا أحد الحلول التي يمكن أن تتحقق. وهذا أمر لا يحتاج إلى الوقت. خلال سنة، يمكن تحقيق نهضة في الإنتاج، فنحن أمام معركة مصير.
في الملف السوري، طمأن نصر الله إلى أن إيران لا تقود معركة نفوذ في سوريا لا مع روسيا ولا مع غيرها. كما أنها ليس لها أطماع ولا تريد أن تتدخل في الشأن الداخلي أو ما له علاقة بالنظام وتركيبته والدولة. أضاف: ما كان يعني الجمهورية الإسلامية، ولا يزال، هو أن تكون سوريا في موقعها المقاوم وتحافظ على هويتها التي لا تخضع لهيمنة الأميركيين والصهاينة وهذا لا يدخل في صراع نفوذ مع أحد، بالرغم من أنه قد يحصل بين الحلفاء تفاوت في تقييم بعض الأولويات العسكرية والسياسية.
وأسهب نصر الله في الحديث عن المزاعم الإسرائيلية بشأن انتصارات وهمية في سوريا. وقال إن وزير الحرب الصهيوني يكذب على الرأي العام الإسرائيلي عندما يتحدث عن هذه الانتصارات على حساب سوريا وإيران. وقال إن إسرائيل انخرطت في الحرب على سوريا منذ عام ٢٠١١، من ضمن المخطط الأميركي السعودي الإسرايلي، والذي انضمت إليه تركيا وقطر ودول عربية وغربية، مراهنة على إسقاط النظام والقيادة الحالية. وعندما فشلت وأدرك الصهاينة أنهم خسروا الحرب، ذهبوا إلى هدف آخر هو مواجهة الخطر الذي يترتب على الانتصار في سوريا. وجزء منه يتعلق بالقدرات العسكرية السورية والجيش السوري، وخصوصاً ما يرتبط بصناعة الصواريخ الدقيقة. إذ يعتبرون أن تصنيع الصواريخ في سوريا هو قوة لها ولمحور المقاومة، وبالتالي يشكّل تهديداً مستقبلياً.
وأكد نصر الله أن إسرائيل تنظر إلى وجود إيران ووجود فصائل المقاومة كتهديد وهي مرعوبة من المستقبل. ولأنها لا يمكن أن تضع ضرب الجيش السوري هدفاً لها، تتحدث عن هدف إخراج إيران من سوريا. ووصل الأمر والغباء بوزير الحرب الإسرائيلي إلى الحديث عن سقف زمني، من هنا وحتى نهاية عام ٢٠٢٠ لإخراج إيران.
وفيما بدأت إسرائيل تسوّق لمقولة أن العمليات العسكرية والاستخبارية تحقق غرضها بقوة وإيران تتراجع، أوضح نصر الله أن لا قوات عسكرية في سوريا، بل يوجد خبراء ومستشارون إيرانيون منذ ما قبل ٢٠١١، وقد زاد عددهم بعد الحرب في إطار عمليات الدعم اللوجستي التي تقدمها وزارة الدفاع الإيرانية لوزارة الدفاع السورية. ولم يحتج الأمر إلى أن تأتي قوات إيرانية إلى سوريا، إلا في معركة حلب، ولفترة محددة.
وأشار نصر الله إلى أنه، منذ سنتين، عندما ظهر الانتصار وخصوصاً بعد انتهاء معركة البادية ومعركة دمشق، بدأت إيران وكذلك فصائل المقاومة بتقليص وجودها، وهذا لا علاقة له بالاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، ولا باستشهاد الحاج قاسم سليماني، بل بطبيعة المعركة. فسوريا بدأت تتعافى وجيشها انتصر، وبالتالي من الطبيعي تخفيف الأعداد في سوريا والعودة إلى جبهتنا الأساسية في جنوب لبنان. فلا داعي للقواعد العسكرية، ومن يريد أن يُساعد يذهب إلى الجبهة ولا يجلس في دمشق. هذا دليل انتصار سوريا ومحور المقاومة وحزب الله ومن لوازمه إعادة التموضع وإعادة انتشار قواتها.
في الخلاصة، خاطب نصر الله الجمهور الإسرائيلي، داعياً إيّاه إلى عدم الإصغاء لأكاذيب قيادته عن الانتصارات الوهمية في سوريا. أضاف: نعم، هناك أذى يلحق بالمستشارين وبالمقاومة من خلال غارات هنا وهناك، لكنها لن تؤدي إلى تخلية الميدان. فقرار البقاء في سوريا هو قرار الدولة السورية وحلفائها. وإخراجهم من سوريا هو هدف لن يتحقق، محذّراً من أي حماقة قد تؤدّي إلى انفجار المنطقة كلها.
هل يحمي القاضي إبراهيم رياض سلامة؟
هل قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم حماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضية التلاعب بسعر صرف الليرة؟ منشأ هذا السؤال أن وقائع التحقيق التي حصلت عليها «الأخبار»، تشير إلى ان عدداً كبيراً من الصرافين أكّدوا أن مصرف لبنان كان يشتري منهم الدولارات في الأسابيع الماضية، ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية (راجع عدد «الأخبار» أمس). كذلك أكد مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي، مازن حمدان، الأمر ذاته خلال التحقيق معه أول من أمس، إذ تحدّث عن بيع مصرف لبنان دولارات للصرافين، إضافة إلى شرائه دولارات منهم، بأمر مباشر من سلامة. ورغم أن هذا التصرف مخالف لقانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، قرر المدعي العام المالي ترك حمدان «رهن التحقيق»، مشيراً إلى القائمين بالتحقيق في مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بأن يطلبوا من المستجوَب العودة في اليوم التالي (أمس) إلى مبنى المفرزة، وإحضار المستندات التي تثبت صحة إفادته. لكن حمدان عاد أمس، ليقول إنه لم يتمكّن من إعداد المستندات المطلوبة، واستمهل المحققين حتى الأسبوع المقبل. ورغم أن صاحب شركة مكتّف للصرافة وشحن الأموال، الموقوف رامز مكتّف، أبرزَ الإيصالات الخاصة به التي كان يشتري ويبيع بموجبها الدولارات، في أقل من يوم واحد، قرر القاضي إبراهيم منح حمدان المهلة التي طلبها، في ظل غياب أي مبرر لها.
كذلك فإن امراً إضافياً يشير إلى أن القاضي ابراهيم قرر حماية سلامة، وهو أن حمدان أفاد المحققين بأنه كان يتصرّف بناءً على أوامر حاكم مصرف لبنان. وفي حالة مماثلة، تطلب النيابة العامة مباشرة الاستماع إلى إفادة الشخص الذي ورد اسمه كصاحب القرار في أي قضية يجري التحقيق في شأنها. لكن النائب العام المالي لم يقم بهذا الإجراء المعتاد، مانحاً رياض سلامة حصانة غير قانونية. فالقانون يحمي سلامة لجهة عدم القدرة على إقالته إلا وفق شروط، لكنه لا يحميه من الخضوع للتحقيق.
سبب ثالث يشير إلى رغبة إبراهيم في حماية سلامة، وهو ما نُقِل عن وزيرة العدل ماري كلود نجم، لجهة أنها سألت المدعي العام المالي عمّا نُشر عن تورّط مصرف لبنان في رفع سعر الدولار عبر شرائه من الصرافين بدل التدخل بائعاً لخفض سعره أو تخفيف وتيرة انهيار سعر الليرة، وأن ابراهيم أجابها: لا شيء من ذلك صحيح.
