البناء
لبنان وسورية: وفود وزاريّة لملفات الكهرباء والنفط والترانزيت والتهريب والتبادل التجاريّ
الصندوق السياديّ محور النهوض الماليّ بين صيغة الاستثمار و«عين المصارف” على الأصول
تأكيدات دوليّة للحكومة بعدم وجود أساس خارجيّ للكلام الداخليّ عن تدويل الحدود مع سورية
خلال الأيام الماضية طغت على السطح خطابات داخلية للعديد من القوى السياسية، وواكبتها حملات إعلامية مركزة، تحت عنوان تحميل قضية التهريب عبر الحدود مع سورية، والمعابر غير الشرعيّة النسبة الأكبر من أسباب الأزمة المالية والاقتصادية، بصورة بدت شديدة المبالغة والافتعال، وتم الربط بينها وبين خطاب يروج لاستحالة أي حل ما لم يتم المرور بقرار تدويل إدارة الحدود، وتعديل القرار 1701 ليطالها. وخلال الأيام الماضية انشغلت رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والدوائر الأمنية في الدولة باستكشاف مدى جديّة هذا الكلام ومرجعيّته، وما إذا كان يعبر عن شرط غربي وأميركي خصوصاً للسماح لصندوق النقد الدولي لمد يد العون للبنان، ضمن إطار الربط بين نهج أميركي تقليدي لمحاصرة حزب الله، وبين الضوء الأخضر لمساعدة لبنان. وهو ما كان محور حركة دبلوماسية فرنسية حثيثة منذ شهور، خرجت للمرة الأولى للعلن، مع كلام وزير المالية الفرنسية في لقاء وزراء مالية دول قمة العشرين في الرياض مطلع السنة، عندما دعا للفصل بين مساعدة لبنان على التعافي ومواجهة واشنطن لطهران في المنطقة، وفي خلاصة التتبع الرسمي في ضوء تحذير علني أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من اللعب بالنار ومحاولة استغلال الأزمة الاقتصادية لاستحضار ما فشلت حرب تموز في تحقيقه من أهدافها، قالت مصادر متابعة إن الحصيلة التي باتت واضحة بين أيدي رئيس الجمهوريّة ورئيس المجلس النيابيّ ورئيس الحكومة ووزارة الخارجية، تتيح النفي القاطع لأي بحث دولي جدي نحو تدويل الحدود اللبنانية السورية، وأن ما يجري تداوله إعلامياً هو عبارة عن تمنيات بعض الأطراف اللبنانية، وسعي بعضها لحشر حزب الله في زاوية الردّ على اتهامات تحمله مسؤولية الأزمة الاقتصادية المالية، ومحاولات بعض ثالث توجيه رسالة لحزب الله طلباً لتدخله لوقف بعض الملاحقات القضائيّة، كي لا ينقلب خصوم الحزب نحو خيار الضغط لتدويل الحدود من بوابة الدعوة لمكافحة التهريب، والكلام الرسمي الغربي والأميركي خصوصاً الذي سمعه المسؤولون اللبنانيون، تضمن دعوات للتهدئة الداخليّة، بالتزامن مع نفي أي بُعد دولي لهذه المطالبات والإيحاءات.
بعيداً عن هذه الوجهة تسلك العلاقة اللبنانية السورية مرحلة أولى من الخطوات العملية لتعاون الحكومتين، عنوانها زيارات وزارية تتناول ملفات الكهرباء والترانزيت وأنبوب نفط كركوك طرابلس، بالإضافة لملف الحدود والتهريب، وملف حيويّ للمزارعين اللبنانيين يتعلق بالتبادل التجاري، تمهيداً لصياغة مشاريع اتفاقات تشكل أساس بروتوكول بين الحكومتين، تقول المصادر المتابعة إن قضية النازحين السوريين وعودتهم بتعاون حكوميّ لبنانيّ سوريّ ستبقى حاضرة في مباحثات لبنان مع سورية، وبالقوة ذاتها في مباحثات لبنان مع مصادر التمويل الدولي، بسبب حجم النزف المالي الناتج عن هذا الملف، كما قال رئيس الجمهورية أمس، أمام السفراء الأجانب وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان.
على الصعيد المالي والاقتصادي، وبالتوازي مع مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أكدت مصادر مالية استحالة حصول لبنان على مبالغ تتيح سد الفجوات في وضعيته المالية المتصلة بحجم الدين الداخلي بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، والتي يتصل بحلها مصير الودائع، ولذلك يتصدر اقتراح تأسيس صندوق سيادي توضع فيه أسهم شركات استثمار الحقوق السيادية للدولة، بعد تقييم هذه الأسهم وفقاً لسنوات استثمار تمنح للشركات العامة المملوكة من الدولة، فيما تبقى الأصول ملكاً حصرياً غير قابل للتنازل للدولة حكماً، على أن يتم طرح نسبة من أسهم هذا الصندوق للتبادل مع جزء من سندات الدين الداخلي، ويطرح جزء من هذه الأسهم للبيع للبنانيين المقيمين والمغتربين، ومن ضمنهم أصحاب الودائع حكماً، بينما يبدو أن جمعية المصارف التي تراجعت عن نظرية رئيسها الداعية لبيع أصول الدولة لمالكين أجانب مقابل الحصول على كمية من الدولارات كافية لتحسين ميزان المدفوعات وتمويل سداد ديون الدولة للمصارف، قد أعدّت مشروعاً يقوم على تقييم أملاك وموجودات وأصول الدولة ووضعها في الصندوق السيادي، لرهنها لدى مصرف لبنان لقاء سندات دين بقيمة 40 مليار دولار، بدلاً من أسهم استثمار هذه الأصول.
وبقيت الخطة الاقتصادية الحكومية محور الحركة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الداخلية والخارجية مع مرور ثلاثة أشهر من عمر الحكومة، فيما برز ارتياح لدى رئاسة الحكومة، بحسب ما علمت «البناء» من الاهتمام الذي أبدته دول اوروبية بلبنان وتأكيدها على أن أموال سيدر لا زالت موجودة. توازياً مع استمرار التفاوض بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي حيث من المتوقع ان يعقد اللقاء الثالث الاسبوع المقبل مع تسجيل اشارة ايجابية هي مشاركة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في الاجتماع، إلا أن موقف جمعية المصارف التي ترتبط بعلاقة متينة مع الحاكم بمعارضة الخطة الحكومية يثير التساؤلات(!)، حيث اعتبرت بأن الخطة الحكومية تنطوي على ثغرات من شأنها أن تقود البلاد إلى كارثة. في المقابل أعدت جمعية المصارف بحسب المعلومات خطة اقتصادية مؤلفة من 50 صفحة فولسكوب، وان مجلس ادارة الجمعية سيجتمع اليوم لتقويم اجتماع لجنة المال والموازنة امس وإعداد خطة تحرّك للمرحلة المقبلة. وفي المعلومات أيضاً ان رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان نصح بعقد اجتماع رباعي لوزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية من أجل توحيد الأرقام.
وكان الملف المالي إضافة الى ملف الحدود الشمالية والشرقية مع سورية، محور لقاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث التقى الحاكم سلامة. وأفيد أن اللقاء تناول جولة المفاوضات الثانية التي عقدت مع ممثلي صندوق النقد وسبل الحفاظ على اموال صغار المودعين والتعيينات المالية وحقيقة الوضع المالي.
وقالت مصادر متابعة للقاء لـ”البناء” إن “اللقاء بين الرئيس بري وسلامة تمحور حول الوضع النقدي والمالي وآفاق الحل للأزمات النقدية والمصرفية والمالية”، كما وضع سلامة الرئيس بري في أجواء المفاوضات التي تجرى بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والجهات المانحة وسبل الاستثمار عليها، حيث شدد بري على ضرورة توحيد الموقف اللبناني والعمل كفريق عمل واحد لضمان نجاح المفاوضات وحصول لبنان على الأموال والمساعدات اللازمة لإنقاذ لبنان من الازمة، ويدعم الرئيس بري بحسب ما نقل زواره لـ”البناء” “الاتجاه الحكومي للانفتاح على صندوق النقد والتفاوض معه بشرط عدم المساس بالحقوق السيادية للبنان”، كما حضرت في اللقاء الملاحقات القضائية لعدد من الصرافين والموظفين في المصرف المركزي بتهمة التلاعب بالنقد الوطني. ويشدّد بري خلال لقائه المعنيين بالشؤون المالية والمصرفية من حاكم المصرف وغيره على أن أموال وودائع اللبنانيين من المقدسات وخارج أي نقاش ومن غير المسموح المسّ بها تحت أي اعتبار”. ويدعم بري الإجراءات الحكوميّة والقضائية لملاحقة الصرافين والموظفين الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار وتحويله كسلاح مسلط على رقاب اللبنانيين.
في غضون ذلك، وافق قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل أبو سمرا على تخلية مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان الموقوف مازن حمدان لقاء كفالة 300 مليون ليرة. كما وافق على تخلية الموظف السابق في المركزي وسام سويدان بكفالة 100 مليون ليرة. واحيل الملف الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لإبداء الرأي بالموافقة على قرار أبو سمرا أو استئنافه. وكان إبراهيم أمر بتوقيف نائب نقيب الصرافين الياس سرور وعدد من الصرافين، وأعطى إشارة الى مفرزة الضاحية القضائية بإقفال محلات “و.المصري” بالشمع الأحمر، كما أقفلت دورية من الشرطة القضائية محل “صرافة المصري” في منطقة التل في طرابلس بالشمع الأحمر. إشارة الى أن نقيب الصرافين محمود مراد لا يزال قيد التوقيف منذ السابع من أيار الحالي مع عدد كبير من الصرافين ناهز الأربعين من مختلف المناطق على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار وتحقيق أرباح طائلة.
على ضفة أخرى، ووضع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم الرئيس بري في أجواء زيارته الى سورية ونقاشاته مع القيادة السورية وكان تشديد من بري على ضرورة التعاون والتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية لا سيما موضوع الحدود والمعابر غير الشرعيّة، وأفادت أجواء اللقاء لـ”البناء” الى “انه لا يمكن ضبط الحدود ومعالجة الملفات بين الدولتين لا سيما ملف التهريب وأزمة النازحين الا بتعاون بين البلدين على مستويات مختلفة”، كما تمّ التطرق الى ملف فتح الحدود أمام اللبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان او السوريين الراغبين بالعودة الى سورية. ووضع إبراهيم الرئيس بري بما أُنجز على هذا الصعيد.
وفيما يردّد بعض السياسيين في 14 آذار سابقاً بأن هناك إصراراً أميركياً أوروبياً على تطبيق القرارات الدولية لا سيما 1559 ومندرجاته التي تشمل الحدود مع سورية، علمت “البناء” أن “الرئيس بري لم يسمع من الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين اي طرح لتدويل الحدود”، وأشارت مصادر متابعة لـ”البناء” أن “طرح هذا الملف من أطراف سياسية داخلية لا يتعدّى الإطار الإعلامي وليس جدياً”، متسائلة: “أي دولة مستعدة لإرسال جنودها الى الحدود في ظل الأزمات الماليّة والصحيّة التي تواجهها دول العالم أجمع لا سيما أميركا وأوروبا؟”.
وبرزت مواقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التي تعبر عن خيبة من الخيار الذي اتبعته الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على لبنان وتجويع شعبه لحصار حزب الله، ولفت جنبلاط إلى أن هناك حرباً اقتصادية أميركية إيرانية على أرض لبنان، مشيراً الى انه قال للسفير الأسبق للولايات المتحدة الأميركية في لبنان جيفري فيلتمان إنه “إذا كانت الادارة الاميركية تعتقد انها بالعقوبات على حزب الله تضعفه فهذا خطأ، فهو لن يضعف والشعب اللبناني سيكون المتضرّر”.
وقال جنبلاط: “هناك ثورة جوع قادمة والسؤال كيف سنواجه؟”. وأضاف: “علينا الآن أن نعالج الوضع الاقتصادي ولنقدم خطة يقبل بها صندوق النقد”، معتبراً أن ما يقوله البعض عن أن لبنان سيحصل على 10 مليارات دولار من صندوق النقد ومبالغ أخرى من أماكن أخرى فإن هذا الكلام غير صحيح لأن هناك شروطاً أساسها الإصلاح.
وفي سياق ذلك، بدأ خيار الانفتاح على سورية يترجم عملياً على المستوى الحكومي وذلك توازياً مع المفاوضات الحكومية مع صندوق النقد مع توافر مظلة سياسية وحكومية لهذا الخيار الطبيعي بين الدولتين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان. وعلمت “البناء” من مصادر مطلعة ان “الحكومة اللبنانية ستبادر الى اتخاذ خطوة باتجاه السلطات السورية”، مشيرة الى أن “عدداً من الوزراء سيزورون سورية خلال اليومين المقبلين وعلى رأسهم وزير الزراعة وذلك لفتح باب الحلول لعدد من المشكلات الحدودية وتفعيل التعاون الاقتصادي”.
واستعرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه الممثلَ الخاص للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش، ملف العلاقات مع سورية من بوابة أزمة النزوح، واشار الى ان “الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لها أسباب عدة، لكن أبرزها كثافة النزوح السوري الى الأراضي اللبنانية وما قدّمه لبنان لهذه الرعاية والذي قدره صندوق النقد الدولي حتى العام 2018 بـ 25 مليار دولار اميركي، تضاف اليها خسائر لبنان جراء اقفال الحدود اللبنانية – السورية وتوقف حركة التصدير، مبلغ 18 مليار دولار اي ما مجموعه 43 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة الأخرى”. واعتبر الرئيس عون ان “المساعدة الدولية يجب ان تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم، لأن من غير الجائز ان يستمر لبنان في تحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي أرهق كل قطاعاته”.
وكان كوبيش اطلع عون على المداولات التي تمت الاسبوع الماضي خلال مناقشة مجلس الامن الدولي للتقرير الذي أعده الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس عن مراحل تنفيذ القرار 1701، والاهتمام الذي أبدته دول مجموعة دعم لبنان لإقرار الخطة الاقتصادية، وتداعيات النزوح السوري الى لبنان. واكد كوبيش ان الدول الاعضاء في مجلس الامن لا تزال تدعم عمل “اليونيفيل” في جنوب لبنان بهدف تطبيق القرار 1701.
ومن المتوقع أن يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين وذلك في حال الاتفاق المسبق على قانون العفو المطروح في اللجان المشتركة. عاد قانون العفو الى الواجهة مع انقسام سياسي ونيابي واسع حول إقراره. وعقدت اللجان المشتركة جلسة امس، وعلى جدول اعمالها اقتراحات قوانين العفو العام ومكافحة هدر الغذاء والسرية المصرفية.
وأفيد عن إشكال كبير حصل في الجلسة حول العفو العام، وأحبط النواب محاولة ضرب بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض. فيما أصرّ نواب تيار المستقبل على إقرار القانون في تقاطع مع النائب في اللقاء التشاوري جهاد الصمد. وبدأ نواب المستقبل يبشرون قواعدهم في طرابلس بأن القانون سيقر في وقت قريب.
وفي وقت تواصل الميدل ايست عمليات إعادة المغتربين الى بيروت، سجلت وزارة الصحة العامة 7 حالات كورونا جديدة، (4 لمقيمين و3 لوافدين) رفعت العدد التراكمي الى 961 اصابة.
وعلمت “البناء” ان وزير الصحة حمد حسن مستاء من التفلت المجتمعيّ الذي تشهده الطرقات والاكتظاظ في الاسواق التجارية، مشيراً الى ان هذا الأمر من شأنه زيادة عدد الإصابات اذا لم يجرِ ضبطُه لافتاً الى ان التزام المواطنين بإجراءات الوقاية لا سيما ارتداء الكمامات من شأنه التخفيف من الإصابة وداعياً الى اعتماد الكمامة إلزامياً لانها تحمي بنسبة 90 في المئة من الاصابة ولافتاً الى صعوبة امنية في ضبط هذا التفلت. وقال: “لا يمكن وضع خفير لكل مواطن”. وكما علمت “البناء” ان “وزير الصحة طلب من وزير الداخلية التشدّد بالإجراءات في الاسواق التجارية مع المخالفين وذلك بتسيير دوريات راجلة لمراقبة الأسواق والمواطنين لا سيما مع اقتراب عطلة عيد الفطر حيث من المتوقع ارتفاع نسبة الازدحام لشراء حاجيات العيد”.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أننا “قررنا مراعاة الظروف الاقتصادية في هذه المرحلة فلا قرار حتى اللحظة بإقفال البلد مجدداً”، مؤكداً أننا “سنتخذ القرارات تبعاً لتطور انتشار الكورونا في مختلف المناطق”.
بدوره، أصدر الوزير حسن مذكرة طلب فيها من جميع المستشفيات والمختبرات التي تجري فحوصات كورونا، إبلاغ برنامج الترصد الوبائي بالنتائج الإيجابية والسلبية مع الأسماء فور صدورها، وامتناع الإعلان عن النتائج المجتزأة لكل مركز، لتكون وزارة الصحة العامة مسؤولة حصراً عن الاعلان للرأي العام عن نتائج التحاليل بعد التأكد منها.
على صعيد آخر، أشارت مديريّة عينطورة في الحزب السوري القومي الاجتماعيفي ببيان الى ان المجزرة التي ارتكبها حزب الكتائب في عينطورة، ليست حدثاً عادياً، بل هي جريمة إرهابية بامتياز، نُفذت عن سبق تخطيط. وقد تعمّد مرتكبوها قتل 21 قومياً اجتماعياً من البلدة على حائط الكنيسة وهم عزّل. ما يؤكد على غريزة الإجرام الوحشي. وأوضحت ان مديرية عينطورة في “القومي”، أبدت كل مرونة لمعالجة ما حصل بالأمس، لكنها فوجئت ببيان صادر عمّا يسمّى إقليم المتن الكتائبي، بفحواه الممتلئ بفحيح أفاعٍ غدّارة، والذي ينطوي على تهديدات مبطنة وحاقدة، لا تفسر سوى أنها استمرار لنهج الإجرام الوحشي.. وهذا أمر نرفضه وندعو الجهات الرسمية المعنية الى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد. واضاف البيان: “نحن حرصاء على بلدتنا بكل نسيجها الاجتماعي، أمّا القتلة والمجرمون فهم منبوذون قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً، وكل مَن يدافع عنهم، فرداً كان أم إقليماً”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
تحرك استباقي لبناني في دمشق لتجنب عقوبات «قيصر»
برّي يتدخل مع سلامة للتنسيق مع وزني.. ومخاوف لبنانية من تخفيض عديد اليونيفيل
انهمك الرئيس حسان دياب في الساعات الماضية في وضع الاحاطة المتعلقة بانقضاء مائة يوم من عمر حكومته، وهو كان حدّد هذه الفترة، لاعلان مكامن النجاح والفشل، ومحاسبة الوزارة التي يرأسها..
ولئن كانت عناوين الاحاطة، واضحة بحد ذاتها، سواء في ما خص إنجاز «خطة التعافي الاقتصادي والمالي» والتي يعتبرها أهم الإنجازات ليس في تاريخ لبنان، بل في تاريخ الحكومات المتعاقبة، أو لجهة انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتأجيل دفع السندات المستحقة لحاملي سندات اليوروبوندز، فضلاً عن الجهود المبذولة، والدائمة لمواجهة مخاطر جائحة كورونا.. وتوزيع المساعدات العينية والمالية على المحتاجين، فإن الاخفاقات، تكاد تعد ولا تحصى:
1- الإخفاق في السيطرة على انهيار الليرة اللبنانية ومضي الدولار قدماً في الارتفاع إلى سقف ضرب الـ5000 ليرة لبنانية.
2- الإخفاق في السيطرة على الانهيار المريع في أسعار المواد الاستهلاكية، سواء تلك المتعلقة بالمستوردة (بالدولار) أو حتى التي تخضع للانتاج المحلي – أو الزراعي.
3- عدم احتواء تحركات الغضب في الشارع، لا سيما الاحتجاجات على الغلاء والتوقيفات وانقطاع الكهرباء.
4- عدم احداث خرق في الحصار العربي والدولي على لبنان، وعلى الحكومة، على وجه اخص..
5- الفشل في اجراء تعيينات وفقاً لما جاء في البيان الوزاري.
وتبقى العقبات ماثلة امام الحكومة سواء في ما خص الحصول على قروض أو مساعدات من صندوق النقد الدولي أو غيره..
ومن أبرز التحديات مسألة وقف التهريب، عبر الحدود مع سوريا. وما طرح على هذا الصعيد لجهة السعي الدولي لبسط ولاية القرار 1701، حتى الحدود مع سوريا.
مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة ظهراً من اليوم الموافق فيه 21/5/2020، جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية، مستبعدة اجراء تعيينات في جلسة اليوم:
1 – عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الاساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة.
2 – استكمال البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
3 – متابعة البحث في عرض مجلس الإنماء والإعمار لتقريره حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء قرار مجلس الوزراء تاريخ 19-05-2020.
ولفتت مصادر وزارية الى ان البند المتصل بعرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والزراعة لسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة قد يفتح النقاش في موضوع خسائر هذه القطاعات وكيفية المساعدة بعدما كان وزير السياحة رمزي مشرفية طرح في وقت لاحق خسائر القطاع السياحي وموضوع التعويضات.
ووفقاً لما أعلن فإن الرئيس دياب سيتحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وتنقل الكلمة مباشرة عند الساعة الحادية عشرة والنصف.
المعابر غير الشرعية
وكانت قضية المعابر غير الشرعية، والتهريب عبرها، محور محادثات مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم في دمشق، أمس الاوّل.
وفور عودته، زار اللواء إبراهيم كلاً من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، ووضعهما في أجواء الزيارة، التي وصفتها مصادره «بالايجابية» لجهة التجاوب السوري مع فكرة وقف التهريب والسعي لتسهيل عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، ضمن خطة إعادة اللبنانيين ضمن إجراءات مواجهة كورونا.
على ان الاخطر في مسألة المعابر غير الشرعية، ارتدادات ما عرف «بقانون قيصر» الذي اقره الكونغرس الاميركي، ووقع عليه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 21 كانون الاوّل 2019، بذريعة «حماية المدنيين في سوريا»، والموجه ضد النظام السوري، ويهدف إلى إزاحة نظام الرئيس بشار الاسد، مستفيداً من الانهيار الاقتصادي المريع في سوريا.
ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أوّل شهر حزيران المقبل.
وعليه، ادرجت المفاوضات الرسمية بين لبنان وسوريا، عبر اللواء إبراهيم ضمن اجراء لبناني استباقي، للحؤول دون العقوبات على لبنان، الذي يواجه خيارات صعبة، لجهة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وهذا القانون، الذي يستمد عنوانه من الاسم العسكري المستعار لمنشق عن النظام يدعى قيصر، يفرض عقوبات على داعمي النظام، والمتعاملين معه.
الى ذلك، علمت «اللواء» ان كوبيتش وضع رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو لمجلس الامن حيث كانت هناك ثلاثة آراء الاول يقول ببقاء دور القوات الدولية العاملة في الجنوب كما هو والآخر بتعديله للتتمكن هذه القوى من تفتيش المنازل والاماكن المشبوهة التي يشتبه بوجود اسلحة فيها كما هناك رأي يدعو الى تخفيض عديدها وتقرر بنتيجة النقاش في مجلس الامن ان يبقى عمل القوات كما هو دون تعديل وهذا ناجم عن اقتراح تقدم به كوبيتش وتبناه الجانب الفرنسي.
ولفت كوبيتش وفق المصادر الى انه عرض على المجتمعين وجهة نظر لبنان من موضوع النزوح السوري التي ابلغها رئيس الجمهورية له في وقت سابق لكن دون مناقشات حولها.
لكن المعلومات تشير الى ان الجانب الاميركي يعمل على تخفيض العديد. وبالنسبة الى صدى الخطة الاقتصادية نقل ارتياح الدول الاعضاء في مجلس الامن لخطوة اعداد الخطة الاقتصادية اهمية تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
وفهم ان الامم المتحدة مهتمة بتنفيذ الخطة الاقتصادية وان تحظى بأوسع تأييد ممكن من القيادات السياسية والفئات الشعبية.
ولعل الخطورة في العقبات التي تواجه سعي الحكومة لاقفال المعابر غير الشرعية، هو الإقرار بالعجز السياسي، الأمر الذي يتخطى زيادة المخافر أو الدوريات الأمنية.
فالمسألة سياسية ودبلوماسية وأبعد من اجراءات تقنية، أو أمنية، وفقاً لمعلومات مصادر قيادية فإن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا هو أحد الشروط المطروحة دولياً بالتوازي مع ايكال مهمة مراقبة الحدود إلى قوات الأمم المتحدة.
التناقض الواضح بين ضرورة التوجه اللبناني الى التنسيق الرسمي والمباشر مع الدولة السورية لضبط المعابر غير الشرعية ، وبين غياب القرار الرسمي بالتعامل مع سوريا من دولة الى دولة يجعل من مسالة اقفال المعابر غير الشرعية مهمة شبه مستحيلة، ولا نكشف سرا اذا قلنا ان «هناك تبايناً واضحاً بين مختلف مكونات الحكومة والقوى السياسية لكيفية مقاربة هذا الملف الحساس» وسط مطالبات دولية صريحة تتولاها واشنطن وجهات داخلية معارضة للحكومة والعهد بتدويل هذا الملف.
وتشير المعلومات الى ان الحكومة اللبنانية لا تمانع التواصل رسميا مع نظيرتها السورية ، ولكن هناك تأن في مقاربة هذا الملف فالظرف غير مؤات اليوم لاية خطوة غير محسوبة وسط الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي يعانيها لبنان.
الاجتماع الرابع
وقالت وزارة المال في بيان لها ان «الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي عقد اجتماعه الرابع برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني، في حضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر. وكانت الأجواء إيجابية على ان تستكمل الاجتماعات اليوم الخميس».
ولاحظت مصادر سياسية بارزة انه خلال جلسات التفاوض بين وفد وزارة المال والمصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي،ظهر تباين واضح بين الارقام التي ضمنتها الحكومة لخطة الانقاذ والأرقام التي قدمها وفد المركزي واختلاف في الشروحات والرؤى لمعالجة الازمة، ما اعطى انطباعا سلبيا لدى الصندوق بازدواجية الموقف اللبناني خلال المفاوضات وعدم وجود تنسيق كامل ورؤية موحدة كما هو مطلوب للوصول الى خلاصات ايجابية تسرع في عملية التوصل الى اتفاق بين لبنان والصندوق للمباشرة بتقديم المساعدات المالية لاجل حل الازمة القائمة.
وقد أحدث هذا التباين استياء بالداخل ولدى الخارج على حد سواء باعتباره عاملا سلبيا ينعكس بالضرر على نتائج المفاوضات وخلاصاتها،ما استدعى اجراء اتصالات عاجلة ساهم فيها رئيس مجلس النواب بري الذي التقى الحاكم لاجل تفعيل التنسيق بين وزير المال ووفد المركزي واستكمال التفاوض بموقف موحد يعبر بوضوح عن الموقف اللبناني بالمفاوضات، على ان تشمل الاتصالات جمعية المصارف باعتبارها معنية بمعالجة الأزمة القائمة. واشارت المصادر الى ان الانطباع الذي كونه الصندوق بعد استماعه لحاكم المصرف المركزي وشروحاته كانت ايجابية ويبنى عليها باعتبارها تلامس حل الازمة بعقلانية وباحتراف.
تجاذبات كبيرة
مالياً، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عن وجود «تباينات كبيرة في تقدير الخسائر والارقام بين الحكومة والمصارف والهيئات الاقتصادية، حيث أن الخسائر من قبل الحكومة تقدر بـ200 ألف مليار، في حين تقدر الجهات الأخرى التي ذكرتها الخسائر بـ100 الف مليار، وهذا موضوع يحتاج إلى علاج».
وكانت اللجنة عقدت جلسة لها برئاسة النائب كنعان تابعت فيها مناقشة الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة في حضور وزير الاقتصاد راوول نعمة ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وعدد من النواب.كما حضر مدير عام المالية آلان بيفاني، رئيس جمعية المصارف سليم صفير .
وبعد الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، قال كنعان: «استمعنا الى وجهات النظر، وحصلنا على دراسات حددت فيها كل مرجعية مشاركة في الجلسة موقفها التفصيلي والواضح من الأرقام، والخلاصة التي توصلنا اليها هي التالية: «ما فينا نكفي هيك». اذ لا يمكن الاستمرار بتقدير الخسائر من قبل الحكومة بـ241 الف مليار، ومن قبل الجهات المالية الأخرى بـ100 الف مليار. وهذا الموضوع يحتاج للمعالجة. فكلنا حريصون على قوة لبنان وموقعها في التفاوض مع الجهات الدولية والعربية والمحلية. وبناء عليه، اوصينا الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف بتوحيد الأرقام. فالخيارات المتباعدة في مرحلة معينة ممكنة، ولكن كيف يمكن التفاوض مع صندوق النقد بوجهات نظر مختلفة؟
وخلال الاجتماع قدمت جمعية المصارف وفقاً لبيان صادر عنها مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها.
وقالت ان القطاع المصرفي يساهم بنسبة 6٪ في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في تمويل احتياجات القطاع العام، ويستخدم ما يقارب 2600 موظف من ذوي الكفاءات والمهارات العالية.
تلاسن.. وعسر
نيابياً، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي «أن ولادة مشروع قانون العفو العام كانت عسيرة وقيصرية»، كاشفا «إننا أمام نص على مشارف إمكانية إقراره».
وأكد وجود وجهات نظر متضاربة بين النواب حول مادتين، لافتا الى أن هذه الاعتراضات سجلت في محضر الجلسة وستكون موضوع تقرير يرفع الى الهيئة العامة.
مواقف الفرزلي جاءت بعد جلسة للجان النيابية المشتركة التي كانت تبحث قانون العفو العام ومكافحة هدر الغذاء والسرية المصرفية، والتي شهدت تلاسناً جاداً بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض، سمعت اصواتهما الى خارج قاعة الاجتماع.
ورداً على سؤال، اكد الفرزلي ان النقاش في قانون العفو انتهى.
وحول الصراخ الذي سمع الى خارج القاعة قال: «هذه ساحات مجلسية للترافع ويمكن ان يصل الصوت الى برج حمود»، في إشارة إلى التلاسن بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض.
وقال معوض عن التلاسن الذي حصل بينه وبين النائب جهاد الصمد في مجلس النواب انه عرضي وتفصيلي ولكن عليه أن يفهم انه لا يمكنه بالشتائم والهوبرة ورفع الصوت والمزايدات الوطنية الزائفة ان (ياكلنا راسنا)، فسنستمر في الدفاع عن قناعاتنا مهما كان الثمن حتى لو لم تعجب البعض شاء من شاء وابى من ابى.
وأكد رئيس «حركة الإستقلال» النائب ميشال معوض ان «العفو العام يجب أن يكون محصورا بالحالات المظلومة فقط على قاعدة احترام القانون واستثنائية العفو والحفاظ على السلم الأهلي».
الإفراج عن حمدان
قضائياً، افرج المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عن مدير العمليات في مصرف لبنان مازن حمدان، وعن مساعده طارق سويد، مقابل كفالات مالية عالية بين 300 مليون و150 مليوناً، لكنه ابقى على توقيف نقيب الصرافين محمود مراد ونائبه، وافيد عن توقيف مدير الخزانة في بنك SGBL (ك.خ) في ملف الصيرفة والتلاعب بالدولار.
زيادة التقنين تشعل الشارع
وليلاً، تفاعلت قضية انخفاض ساعات التغذية بالتيار الكهربائي في ظل استمرار موجة الحر التي تتعرض لها البلاد ما دفع المواطنين للخروج الى الشارع لرفع الصوت.
فقد افيد عن قطع اوتوستراد التبانة في طرابلس احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي .
وفي بيروت قطعت الطريق عند نزلة حي السلم بالاطارات المشتعلة .
كذلك، قطع محتجون الطريق في محلة تحويطة الغدير في الضاحية.
الى ذلك، حاول محتجون الدخول الى حرم مؤسسة كهرباء لبنان في مار مخايل الا ان القوى الأمنية منعتهم فحصلت مناوشات بينهم.
961
على صعيد ترصد كورونا، أوضحت وزارة الصحة في بيانها اليومي أن 4 حالات سجلت بين المقيمين، و3 حالات بين الوافدين خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الى ٩٦١.
وأكد التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول فيروس «كورونا»، أن «المستشفى أجرى 549 فحصاً مخبرياً».
وتابع التقرير، «بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى 35 إصابة. وتم استقبال 17 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى».
وأوضح أن «7 حالات تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كافة العوارض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الاشتباه في مصرف يُهرِّب الدولارات
خطّة وقحة لجمعية المصارف: أملاك الدولة لشطب خسائرنا
بات الأمر أكبر من صرّاف مخالف للقانون هنا، وموظف يُراد تحويله كبش فداء لإنقاذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. التحقيقات في قضية التلاعب بسعر الليرة أدّت إلى الاشتباه في مدير العمليات النقدية في مصرف «سوسييتي جنرال»، لجهة شرائه الدولارات من السوق وشحنها إلى الخارج. وتشير المعلومات إلى أن الشبهة غير محصورة بمصرف واحد (تقرير رضوان مرتضى).
كشفت التحقيقات مع الصرّافين عن الاشتباه في تورّط مصرف «سوسييتي جنرال» في تهريب الدولارات إلى خارج لبنان. وجرى توقيف مدير العمليات النقدية في المصرف المذكور كريم خوري، الذي أقرّ أمام المحققين باستخدام رواتب موظفي القطاع العام والمودعين لشراء دولارات لشحنها إلى خارج لبنان. الحديث هنا ليس عن تحويل دولارات عبر أنظمة التحويل المعتادة (أي تحويل المبالغ الموجودة على الشاشات وفي القيود)، بل عن شحن نقود (دولارات ورقية) بعد شرائها من السوق في لبنان.
توقيفات الصرّافين، بإشارة من النيابة العامة المالية، أدت إلى الاشتباه في مدير العمليات النقدية في مصرف «SGBL». فقد كشفت التحقيقات التي تُجريها مفرزة الضاحية القضائية عن قيام خوري بشراء كميات كبيرة من الدولارات وشحنها إلى خارج لبنان عبر إحدى شركات الصيرفة والشحن. وأخطر ما أدلى به الموقوف كريم خوري، هو أن السيولة بالعملة اللبنانية التي كان مصرف «سوسييتي جنرال» يشتري الدولارات بها، مصدرها رواتب الموظفين في القطاع العام التي تحوّلها الدولة للمصارف، وأن أحد مصادر الليرات والدولارات كان إدارة العمليات النقدية في المصرف المركزي، التي يتولاها الموقوف مازن حمدان. وكشفت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أنّ خوري أفاد بأنّهم كانوا يأخذون من الرواتب التي تحوّلها الدولة لموظفي القطاع العام على اعتبار أنّ المصارف كانت «تُقطِّر» الرواتب للموظفين ضمن سقف سحب يُحدد مسبقاً لكل أسبوع، بحيث لا يحق لصاحب الحساب سحب أكثر من المبلغ المحدد له. وكان المصرف يعمد إلى التصرّف بما تبقى من الراتب بشراء دولارات من الصرّافين ليشحنها إلى خارج لبنان، فيما المصرف الذي يعمل فيه، وباقي المصارف، تحرم المودعين من مدخراتهم، ولو كانت فتاتاً.
المصارف اقترفت سابقة حجز رواتب الناس من دون وجه حق، وعمدت إلى تسليمهم حقوقهم على دفعات. وفي حال ثبتت صحة ما ورد في التحقيقات الأولية، فسيكون القطاع المصرفي أمام فضيحة من العيار الثقيل، ومتعددة الأوجه: ثمة مصارف تستغلّ إجراءات «تقسيط» الرواتب، لاستخدام أجور الموظفين في شراء الدولارات، ثم شحنها إلى خارج لبنان. وذكرت المعلومات أنّ الخيط الذي أوصل إلى خوري كان الصرّاف وليد المصري الذي باع كميات من الدولارات إلى المدير المذكور الذي اشترى الدولارات بموجب مبالغ مالية حصل عليها من حمدان نفسه.
وبناءً على إفادة المصري، استُدعي خوري إلى مفرزة الضاحية القضائية ليُستجوب نهار الإثنين.
يومها تركه النائب العام المالي علي إبراهيم رهن التحقيق، ليُستدعى مجدداً إلى التحقيق أمس، حيث أشار القاضي إبراهيم ليلاً بتوقيفه. وبحسب مصادر معنية، فإن توسّع التحقيقات في هذه القضية ربما سيؤدي إلى كشف تورط مصارف أخرى، غير «سوسييتي جنرال»، في شراء دولارات من السوق وشحنها إلى الخارج، بما يؤدي إلى زيادة الضغط على الليرة، وزيادة سعر الدولارات في السوق الموازية. ولفتت المصادر إلى أن الشبهة غير محصورة بالمصرف المذكور، بل إن ما هو متوافر في حوزة المحققين يسمح بالحديث عن «شبكة مؤلفة من صرّافين ومديري مصارف وشركات تحويل أموال متورطين في سحب الدولار من السوق لشحنه إلى خارج لبنان، برعاية من داخل مصرف لبنان».
مصادر من مصرف «سوسييتي جنرال» ردّت معتبرة أنّ من حقها شراء دولار لتلبية حاجات الزبائن. وأكدت أن كل خطوة اتّخذها المصرف كانت قانونية. ورأت المصادر أنه لا وجود لأي سوء نية اتجاه أحد، مشيرة إلى أنّها تستغرب توقيف مدير الخزانة في المصرف بـ«جريمة» شراء الدولار واتهامنا كمصرف «سوسييتي جنرال» بالتسبب في تدهور سعر الليرة. ورأت المصادر أنه من مصلحة المصرف أن تكون الليرة قوية لأن المصرف يخسر كلما انخفض سعر الليرة. وتساءلت المصادر «كيف يُعقل أن نسعى لتدهور سعر الليرة لنؤذي أنفسنا… ذلك غير منطقي!».
خطّة وقحة لجمعية المصارف: أملاك الدولة لشطب خسائرنا
اعترضت جمعية المصارف على الخطة المالية التي أقرّتها الحكومة، ووعدت بخطة بديلة. خطة فيها من الوقاحة ما يسمح للجمعية بادعاء أنها لم تتخلّف عن تلبية مودعي المصارف، وبأن تطالب بالاستيلاء على إيرادات قطاع الاتصالات، وأراضي الدولة والأملاك البحرية، فضلاً عن منع الحكومة من التخلّف عن سداد الديون الداخلية التي يحملها مصرف لبنان والمصارف. المصارف لم تكتف بنهش الأموال العامة والخاصة، بل هي تسعى أيضاً لنهش أملاك الدولة أيضاً (مقال محمد وهبة).
بعنوان «مساهمة في خطة الحكومة للتعافي المالي»، وزّعت جمعية المصارف ورقة تزعم أنها خطّتها البديلة من خطّة الحكومة المالية التي سمّاها مجلس الوزراء «خطة التعافي». الجمعية وصفت ورقتها بأنها مساهمة منها في الخطّة التي لم تشترك أو تستشر فيها. في هذه الورقة الكثير من الوقاحة، إلا أن أبرزها التحدث «باسم المودعين». هم أنفسهم المودعون الذين استولت المصارف على أموالهم ويحاولون سحبها بلا طائل. لا بل إن الجمعية تشير إلى أنها ”تعتزم الإسهام في جهود خروج لبنان من الأزمة“، وهي التي تتعامى عن حقيقة كونها أحد أبرز مصادر هذه الأزمة وأكبر أسبابها. هي التي فرّطت في أموال المودعين وقدّمتها على طبق من ذهب لمصرف لبنان الذي بدّدها خلافاً لقانون النقد والتسليف. مسؤولية هذا الإفلاس، من زاوية المودعين، تقع على عاتق المصارف أولاً ولـ«تصطفل» هي ومصرف لبنان وحاكمه الذي أغدق عليها الكثير من الهندسات المنتجة للأرباح والرساميل المجانية. أين ذهبت هذه الارباح وكم توزّع منها إلى الخارج؟ فليكشفوا عن أرصدتهم وأملاكهم في الخارج مقابل السماح لهم بتقديم خطّة!
الاستيلاء على الأملاك العامة
تبدأ المصارف كلامها باتهام الحكومة بأنها صرّحت في خطّتها عن «بيانات مضلّلة وغير دقيقة». وترى الجمعية أن «القطاع المصرفي سليم، ولا يحتاج إلى إنقاذ، بل يحتاج إلى أن تدفع الحكومة التزاماتها». إلا أن الجمعية، في المقابل، تقترح «تسوية تتضمن إنشاء صندوق حكومي لإطفاء الدين تسهم فيه الحكومة بأصول تملكها بقيمة 40 مليار دولار (قطاع الاتصالات، أراضي الدولة، الأملاك البحرية…) مقابل كامل الأسهم. ويصدر الصندوق سندات دين طويلة الأجل ومنتجة للفوائد بقيمة 40 مليار دولار (مقوّمة بالدولار) من أجل تسوية نهائية لدين الحكومة على مصرف لبنان (يحمل مصرف لبنان هذه السندات ويستفيد من فوائدها). ثم ينقل مصرف لبنان، إلى الصندوق، كل ما يتعلق بدين الدولة وفوائدها، وفي المقابل تشطب الحكومة كل الدين المحمول من مصرف لبنان».
بصورة أوضح، وبعيداً عن التعقيدات الواردة في ما يسمى «خطّة المصارف»، سينتهي الصندوق كالآتي: شطب ديون الدولة بالليرة المحمولة من مصرف لبنان مقابل ديون جديدة بالدولار مغطاة بإيرادات من أملاك الدولة. أي إن مصرف لبنان سيشطب ديونه على الدولة مقابل حصوله على فوائد تغذّيها إيرادات الاتصالات والأملاك البحرية وأراضي الدولة. وقد ينتهي الأمر بشكل أفظع، عندما تتقرّر تصفية الصندوق، فيحصل مصرف لبنان على كامل هذه الأصول ويبيعها كما يشاء، أو يبقى شريكاً مضارباً للدولة في هذه الإيرادات، وله أن يوزّعها على المصارف كما فعل سابقاً في الهندسات المالية التي خلقت كتلة نقدية بالليرة لتغذية أرباح المصارف (نسميها تحويل المال العام إلى المال الخاص).
الدين بالليرة يبقى قائماً
هذه وقاحة تفوق الوصف، وخصوصاً أنها تفترض أيضاً منع الدولة عن التخلّف عن سداد ديونها الداخلية (المحمولة من مصرف لبنان والمصارف)، أي أن تبقى الدولة تدفع فوائد الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف (مصرف لبنان يحمل سندات خزينة بقيمة 51250 مليار ليرة، والمصارف تحمل سندات خزينة بقيمة 21100 مليار ليرة).
حسابات الجمعية تتضمن اقتطاعاً من فوائد هذه السندات «حتى يعود الدين إلى مسار الاستدامة، وهذا الأمر يتطلب من وزارة المال أن تقوم طوعياً بعرض استبدال الديون»، (يعني استبدال الديون القديمة ذات الفوائد المرتفعة، بديون جديدة بفوائد أقلّ، من دون أن تذكر الجمعية ما هي معدلات الفائدة الجديدة).
محاولة الجمعية تسويق هذه الفكرة تستند إلى أن امتناع الحكومة عن التخلف عن سداد الديون الداخلية سيفسح لها المجال لتكون بوضعية أفضل في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي: «سيكون وضع لبنان أفضل إذا لم يتخلف عن سداد الديون الداخلية لضمان الحصول على برنامج مع الصندوق من أجل تغطية كل الحاجات التمويلية» (هذه الحاجات تقدّرها الجمعية بنحو 8 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة خلافاً لتقديرات الحكومة البالغة 28 مليار دولار). ولا تكتفي الجمعية بذلك، بل تذهب أبعد منه بالإشارة إلى أن «الاتفاق مع الصندوق يبقى حاجة لتمويل عجز ميزان المدفوعات وعاملاً ضروريا لتحرير تمويلات خارجية أخرى. فالبرنامج يحتاج إلى جهود كبيرة، لكنه سيعفي اللبنانيين من التضخم المفرط الذي سينتج عن إفلاس مصرف لبنان أو التخلف عن سداد الديون الداخلية».
كلام المصارف يعني أن التضخّم الذي يشهده لبنان عادي، وكأن اللبنانيين الذين يدفعون ثمنه قادرون على سداده. وكأن المصارف ليست هي سبباً رئيسياً في هذه الأزمة التي أنتجت معدلات تضخّم يقدر أن تصل إلى 53% هذه السنة، وأن المصارف لم تكن أحد أعمدة هذا النظام الذي انهار، ولم تستولِ على أموال المودعين…
أما بالنسبة إلى الديون بالعملات الأجنبية التي أعلنت الحكومة التوقف عن سدادها، فإن المصارف تقترح أن تتضمن إعادة هيكلتها خيارات، من ضمنها واحد على الأقل يتعلق باستبدال الديون بأخرى على أساس قانون أميركا، وآخر يتعلق باستبدال الديون على أساس قانون لبناني، مشيرة إلى أنه «إذا تمّ بنجاح التوقف عن سداد الدين الداخلي، واستبدال الدين الخارجي، فسينتج عن ذلك انخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وعلى مدى السنوات العشر المقبلة من 154% في 2022 إلى 72.5% في 2030».
نكتة سيئة
هذه الحكاية التي يستحيل تسميتها «خطة»، مبنية على «استراتيجية» قائمة على الدفاع عن الضرر اللاحق بالمودعين البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين، والضرر اللاحق بالاقتصاد. أما أسوأ «نكتة» فيها فهي «مساهمة المصارف في تكوين اقتصاد منتج يعتمد على التصدير وتعزيز زيادة قدرات النمو…». فعلى الرغم من أنه تم تدمير كل الأنشطة الاقتصادية لمصلحة النظام المالي في لبنان عبر زيادة أسعار الفوائد وتوجيه الاستثمارات نحو الأصول المالية والعقارية، أي الريوع المنتجة للأرباح السهلة والسريعة الممولة بالمال العام، تلقي المصارف «نكتة» من نوع مساهمتها في تكوين اقتصاد منتج. أين كانت مساهمتها في الـ27 سنة الماضية؟ ثم تنصرف إلى التنظير حول «النمط السائد حالياً من انعدام المساواة والفقير والاضطرابات الاجتماعية والضرر الاجتماعي»، والحديث عن «احتواء الضرر الناتج عن ضبط المالية العامة عبر شبكة أمان اجتماعي مموّلة من الموازنة وضمن أهداف حماية الأكثر هشاشة من الشرائح وسائر المتضررين من انعدام المساواة. الهدف دعم 450 ألف مستفيد من خلال زيادة النفقات الاجتماعية إلى 4% من الناتج».
لعلّ الصراحة تقتضي عدم نقاش أو عرض مثل هذه الخطّة التي تستهدف «فائضاً أولياً في الموازنة بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ليتيح عكس مسار ديناميات الدين ومعدلاته عبر خليط من إجراءات الإيرادات والنفقات وعبر إجراءات متفق عليها بشأن الدين العام». ألا تعلم المصارف ذات الخبرة في الشؤون الدولية، أن صندوق النقد الدولي يرفض أي برنامج لا يتضمن خفض الدين العام خلال خمس سنوات إلى حدود 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم تقترح خفضه إلى 72.5% على مدى عشر سنوات؟
السعر القذر
أما نظرة المصارف لتوحيد سعر الصرف، فتكاد تكون برنامجاً مذهلاً. ففي بضعة أسطر، تشير الجمعية إلى أن «توحيد سعر الصرف يجب أن يأتي من خلال برنامج صندوق النقد الدولي، ليعطي حوافز من أجل التعافي الفوري للإنتاج المحلي ويحفز التطور على المدى الطويل لقطاع السياحة رغم انتشار وباء كورونا. الزراعة ستزدهر فجأة، لأن العملة المنفوخة كانت تضغط على عمليات الإنتاج الزراعي – الصناعي، توحيد سعر الصرف سيخفف من الحاجات التمويلية التي تعرض لبنان لقصور في التدفقات في حالات الأزمات مثل وباء كورونا. أكثر من ذلك، فإن توحيد سعر الصرف يجب أن يكون ضمن «تحرّك قذر» حيث يكون تدخل مصرف لبنان محدوداً بفترات معينة والتقلبات غير المضمونة».
إذاً، بالسياحة في ظل أجواء كورونا، وبالزراعة التي ستزدهر فجأة، وبالإدارة «القذرة» تريد المصارف أن توحّد سعر الصرف.
هيكلة «غير شكل»
في خطة المصارف، لعل أكثر جزء يتّسم بالوقاحة هو ذلك المتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. تشير الجمعية إلى أنه «بعد تسوية ديون الحكومة المحمولة من مصرف لبنان، يجب أن تكون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعناية فائقة وتقدمية وبناءً على كل حالة بحالة. وإلى جانب مساهمة المصارف في التمويل والاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، فإن إعادة هيكلة القطاع المصرفي هي خطوة أساسية في عملية التعافي نظراً إلى الآتي: صحة القطاع المصرفي لديها وقع قوي على التصنيف السيادي، الميزانية المجمّعة للقطاع المصرفي مرتبطة بميزانية مصرف لبنان والحكومة، وتجعل القطاع المصرفي مركزياً في أي حل للأزمة، والقطاع المصرفي كان تاريخياً يدفع حصّة أكبر من الضرائب، وهو قطاع فعال يخدم الذين يريدون أن يصبحوا رواد أعمال في الاقتصاد الجديد».
وتكذب الجمعية حين تشير إلى أنها «تتكئ على أمر أساسي يتعلق بغياب التخلّف عن مودعيها من أجل استعادة الثقة». تفترض الجمعية أن المودعين يحصلون على أموالهم من المصارف، لتقول إن تقلّص الرساميل «يجب أن تتم معالجته حالة بحالة من قبل الهيئة الناظمة (مصرف لبنان) بالاستناد إلى معايير بازل ٣ والهيئة الناظمة ستقرّر أي مؤسسات، إذا كان هناك، يجب تصفيتها. ويمكن لهذه الهيئة الناظمة أن تشجع بعض المؤسسات المالية الضعيفة برساميلها على الاندماج، بينما سيسمح للآخرين باستكمال عملياتهم».
إذاً، لماذا لم تصدر المصارف بياناتها المالية المدققة حتى اللحظة إذا لم تكن خائفة من الإفلاس؟ ألم يفرض المدققون أن تتقيّد بمعايير «بازل 3» التي تفرض اتخاذ مؤونات بنسبة 45% على الخسائر الناتجة عن توظيفاتها السيادية وفي القطاع الخاص أيضاً؟ فمنذ أيلول الماضي لم تنشر غالبية المصارف ميزانياتها، ومنذ نهاية كانون الأول، لم تنشر كل المصارف أي ميزانية أو بيان مالي مقتضب حتى.
وعود بمئات آلاف الوظائف!
المصارف تعلّمت من الرئيس سعد الحريري كيفية إطلاق الوعود. أمر لا بدّ من التنويه به لأنه يعبّر عن حقيقة قاسية في بنية هذا النظام. الحريري، كما فعل سياسيون آخرون بأشكال مختلفة، وعد بخلق عشرات آلاف الوظائف. المصارف تعد اللبنانيين، اليوم، بعشرات آلاف أخرى على الشكل الآتي: 350 ألف وظيفة في الاقتصاد النظامي التي ستخلق من رؤيتها الاقتصادية في نشاطات تصدير اللوجستيات والخدمات، ويضاف إليها 50 ألف وظيفة في الصناعة، و50 ألف وظيفة في الزراعة، و60 ألف وظيفة في اقتصاد المعرفة، و10 آلاف وظيفة في الخدمات المالية. أما الناتج المحلي الفردي فسيبلغ 15 ألف دولار عام 2030!
