سردت افتتاحية "اللواء" تفاصيل الحركة السياسية التي تقوم بها "لجنة تقصي الحقائق" برئاسة النائب ابراهيم كنعان المتفرعة من لجنة المال والموازنة في البرلمان، للترويج للتقرير الذي أعدته بشأن مبلغ الخسائر المالية في حزب المصارف ومصرف لبنان ووزارة المالية. ونقلت "معلومات من السرايا" تفيد بـ"أن التقرير"، قد "حدد الخسائر [لأطراف الثلاثة] بـ80 ألف مليار ليرة بينما حددتها [خطة] الحكومة بـ 241 ألف مليار”. وقالت “اللواء” إن “الحكومة لم تقتنع بهذه الارقام” التي وضعتها لجنة كنعان. وأيدت “البناء” “مساعي لجنة المال والموازنة النيابية التي عملت بتوجيهات [رئيس المجلس النيابي نبيه] بري، لتوحيد الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف”. وقالت إن هذه “المساعي تكللت بالنجاح، [ما] يخدم مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي”. لكن افتتاحية “الإخبار” ألمحت إلى أن “التقرير” البرلماني يساند حزب المصارف ومصرف لبنان ضد حكومة الرئيس دياب. وتحدثت عن “احتدام معركة الأرقام بين مؤيدي الخطة الحكومية وبين حزب المصارف”، ملمحة إلى تموضع النائب كنعان في جبهة هذا “الحزب” الأوليغارشي. وأضافت أنه “بعدَ الاحتفالات التي أقامتها اللجنة النيابية الفرعية لتقصي الحقائق بسبب تخفيض أرقام الخسائر [في التقرير الذي أعدته]، تلقّى حزب المصرف صفعة جديدة من صندوق النقد، الذي أكد الناطق باسمه أن أرقام الحكومة هي المُعترف بها". وفي سياق (غير) منفصل، كشفت افتتاحية "اللواء" إن السفير البريطاني في بيروت زار جنبلاط وجعجع، لكي يعرف ما إذا كانا سيشاركان في "اللقاء الوطني" الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية يوم 25 حزيران الجاري. وهل أن "اللقاء" سيؤدي إلى "التفاهم" على تغيير الحكومة. كما لفتت إلى قلق "أوروبي ودولي" من اعتماد لبنان "خيارات الذهاب باتجاه المحور الإيراني أو الصيني" لحل أزمته الإقتصادية ـ المالية الراهنة.
هيئة تحرير موقع الحقول
السبت 20 حزيران، 2020
البناء
خليّة الأزمة توقف العمل بصرف الـ 200$… وزاسيبكين يخفّف من «وهج قانون قيصر»
"القوميّ” يندّد بدعوات اللامركزيّة… ومحاولات حرمان اللبنانيّين من الرئة السوريّة
برّي يسعى لإدارة الخلاف السياسيّ… والوحدة تحت عناوين رفض الفتنة والفوضى
أنهى الكلام الصادر عن السفير الروسي في بيروت أحلام بعض الأطراف بالاستثمار على موقف روسيا في التعامل مع العقوبات الأميركية الجديدة على سورية، وقد حسم كلام السفير ألكسندر زاسيبكين الكثير من التساؤلات حول القراءة الروسية لقانون قيصر، مشيراً الى أن “روسيا تواجه عقوبات أميركية وهذه العقوبات تعتبر كظاهرة منتشرة، ونحن لا نرى في قانون قيصر أي شيء يختلف نوعياً عن المرحلة السابقة، ولكن يجب أن نكون واضحين أن سورية وإيران وروسيا واجهت عقوبات في السابق والتعاون القائم مع سورية سوف يتطوّر في المرحلة المقبلة”.
بالتوازي استمرت حملات بعض الأطراف اللبنانية بالنفخ بمخاطر العقوبات، والدعوة للفصل بين لبنان سورية بذريعة الخوف على لبنان، مستعيدة بعض خطابات الحرب وزمن هيمنة الميليشيات وغياب الدولة، بالحديث عن اللامركزية الموسعة كطرح راهن، وبالدعوة لإغلاق الحدود مع سورية، وقد ردّ الحزب السوري القومي الاجتماعي على هذه الدعوات ببيان ندّد بدعوات اللامركزية محذراً من وقوف مشاريع للتفتيت والتقسيم تختبئ وراءها، كما تناول الحملات التي تتحدث عن وقف التهريب والمعابر غير الشرعية، وتنفخ في أبواق عزل لبنان عن عمقه الوحيد الذي تمثله سورية، محذراً من حرمان اللبنانيين من التنفس من رئتهم التي تمثلها سورية.
على الصعيد الداخلي سياسياً، لم يحسم الرئيس السابق سعد الحريري أمر المشاركة في لقاء بعبدا الحواري بعد، بينما أكد النائب السابق وليد جنبلاط والنائب السابق سليمان فرنجية مشاركتهما. وقالت مصادر سياسية متابعة إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل جهوداً لضمان أوسع مشاركة في اللقاء، خصوصاً لجهة تشجيع الرئيس الحريري على المشاركة، لأن مشروع بري يقوم على السعي لتنظيم الخلاف السياسي في البلد وفق قواعد اشتباك جديدة، لا تهدف إلى توظيف لغة الحوار لحرمان المعارضة من حقها بمواجهة الحكومة، أو لطمس مواقف بعض الأطراف من خصومات أخرى، بل ما يسعى إليه بري هو الفصل بين هذه الخصومات المشروعة تحت سقف الممارسة الديمقراطية، وبين مخاطر تعريض البلد لأزمات أكبر من قدرة اللبنانيين السيطرة عليها، واضعاً خطوطاً حمراء تحت عنواني، لا للفتنة ولا للفوضى، وهذا يستدعي كما تقول المصادر، إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين المتخاصمين، لتوجيه رسائل تهدئة للشارع، ومنع استقطابه واستنفاره، اللذين سرعان ما يتحولان إلى خطوط تماس طائفية ومذهبية تهدد بالفتنة والفوضى معاً، والحوار لا يعني حكماً التوصّل لتفاهمات، لكنه يعني منع التوترات، التي أظهرت الأسابيع الماضية حجم خطورتها. وقالت المصادر إن مسعى بري يفتح الباب لفرص تفاهمات على بعض العناوين، كمثل سحب سلاح المقاومة من التداول كعنوان راهن، ورسم سقف موحّد للتعامل مع العقوبات على سورية من موقع المصلحة اللبنانية، حيث الكلام المعلوم للرئيس الراحل رفيق الحريري متداول، حول أن لبنان يقع بين البحر والعدو وسورية، وأن لا خيار أمام لبنان إلا التوجه نحو سورية. وقالت المصادر إن فرضيات التفاهم قد تطال الملفات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والمالية، كما أظهرت إمكانية تحقيق ذلك مساعي لجنة المال والموازنة النيابية التي عملت بتوجيهات بري لتوحيد الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وقد تكلل مسعاها بالنجاح، وهو بالنهاية يخدم مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، التي تجمع الأطراف على اعتبارها محوراً رئيسياً في مواجهة الأزمة.
حذّر الحزب السوري القومي الاجتماعي من أنّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية قد تُنذر بالأسوأ، إذا لم يسارع المسؤولون ومختلف القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتهم والمساهمة الجادة في الحلول.
وأشار في بيان أصدرته عمدة الإعلام في الحزب، الى أنّ وحدة لبنان وسلمه الأهلي وخياراته الوطنية ووحدة اللبنانيين، هي من أساسيات الدستور اللبناني وفي جوهره، والمطلوب هو تطبيق الدستور لا سيما تحصين وحدة البلد وحماية ثوابته وخياراته وتعزيز علاقاته مع محيطه القومي.
وجدّد الحزب تمسكه بخيار الدولة الواحدة، القوية والقادرة والعادلة، ورفضه وإدانته لكلّ الغرائز الطائفيّة والمذهبيّة التي تؤجّج الانقسامات والفتن، وتضعف دور الدولة ومؤسّساتها. كما أدان كلّ الدعوات المشبوهة التي تستبطن من وراء الدعوة إلى “اللامركزيّة الإداريّة الموسعة”، الوصول الى فيدراليات طائفية ومذهبية، وهذا تقسيم مقنّع للبلد، مرفوض ومدان وسنتصدّى له.
ورأى الحزب أنّ الأصوات التي تهاجم سلاح المقاومة، وتحمّله مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان، إما هي صدى لصوت اعداء لبنان، وإما هي مستسلمة لمنطق الضغط الأميركي على لبنان، وهذا ضعف وهوان. معتبراً أنّ سلاح المقاومة هو الذي حرّر الأرض ودحر الاحتلال، وهو الذي رسّخ معادلة ردع بوجه العدو الصهيوني، والحاجة ماسّة إلى هذا السلاح لتحرير ما تبقى من أرض لبنان محتلة، ولحماية نفط لبنان وغازه ولردع كلّ أشكال العدوانية الصهيونية. مضيفاً أنّ هذا السلاح هو من عناصر قوة لبنان المتمثلة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
ولفت الى انّ لبنان معنيّ بأن يبحث عن مصالحه التي لا تتعارض مع خياراته وثوابته، وأن لا يكون خاصرة رخوة تسبّب الآلام لسورية. مضيفاً أنّ لبنان لن يكون وكيلاً معتمداً من قبل أميركا لمراقبة معابر لطالما عزّزت التآخي القومي ووفرت المصالح المشتركة لأبناء شعبنا، وبعض اللبنانيين الذين يمارسون فعل التجسّس ومراقبة هذه المعابر، يجب أن يعلموا بأنها كانت ولا تزال ملاذاً لفقراء لبنان الذين يؤمّنون قوت عيالهم لأنّ مناطقهم في الشمال والبقاع لم تنعم بالإنماء المتوازن الذي وعدوا به.
كما لفت الحزب الى أنّ قانون قيصر الذي يهلل له البعض، هو أشدّ وطأة على اللبنانيين، لأنّ سورية هي متنفّسهم. أما الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تحت عناوين التهريب عبر المعابر غير الشرعية، فهم لا يدافعون عن مصالح اللبنانيين بل ينفذون إملاءات الولايات المتحدة وإجراءاتها القسرية ـ القهرية الظالمة ضد شعبنا وضد كل شعوب العالم.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن “تأثير قانون قيصر على لبنان مرتبط بحجم الخضوع للإرادة الأميركية وضغوطها ومدى التفلت منها أو الرضوخ لها”، مشيراً الى أن التزام لبنان بمفاعيل القانون سيترك أثراً اقتصادياً كبيراً أكثر من كلفة معارضته.
وفيما ناقش مجلس الوزراء حيثيات قانون العقوبات الاميركي وتداعياته على لبنان، أشارت مصادر السرايا الحكومية لـ”البناء” الى أن المجلس يناقش مفاعيل القانون قيصر بما يخدم المصلحة الوطنية كما أن ليس المطلوب من الحكومة إعلان موقف من القانون مع أو ضد، بل رصد مفاعيله وتداعياته والتعامل معه وفق المصلحة اللبنانية.
ولاحظت أوساط رسمية تراجع الأميركيين خطوات الى الوراء بعد كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخيرة وذلك عبر جملة تصريحات في اليوم التالي الذي أعقب الكلمة، وأشارت لـ”البناء” الى أن “السفيرة الأميركية في لبنان سلّمت وزارة الخارجية اللبنانية نسخة عن القانون لكنها لم تطلب شيئاً من الحكومة”، موضحة أن “الأميركيين سيستخدمون القانون تشدداً وتراخياً حسب الظرف وبحسب حاجتهم للضغط على لبنان ليبقى سيفاً مسلطاً عليه”.
وقالت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء” إن “السيد نصرالله وجه ضربة استباقية إعلامية ونفسية ومعنوية لقانون قيصر وأفرغه من قيمته وشن حرباً نفسية على الأميركيين الذين أعدوا القانون وعلى المراهنين في الداخل اللبناني والسوري على تداعيات القانون، لذلك شن المسؤولون الأميركيون وأدواتهم في الداخل حملة إعلامية مضادة لتشويه كلام السيد”. كما مد السيد نصرالله الحكومة بجرعات دعم للصمود أمام تأثير القانون وأن لا تنخرط في تطبيقه وتجاهله كحد أدنى وتركه ليسقط نفسه بنفسه مع مرور الوقت”.
وعن خيار التوجّه شرقاً الذي تحدث عنه السيد نصرالله، اوضحت المصادر أن الحزب مستعدّ للسير للنهاية خلف الحكومة بهذا الخيار لكن القرار النهائي تتخذه الحكومة بالتوجه شرقاً أم لا، لكن الدولة الصينية أعلنت استعدادها للتعوان الاقتصادي لكنها تنتظر تهيئة الأجواء والقوانين اللازمة”. وعلمت “البناء” أن وفداً من حزب الله اجتمع مع السفير الصيني منذ فترة وجيزة بحضور خبراء صينيين وسمع كلاماً حاسماً بهذا الخصوص”.
في غضون ذلك، تكثفت حركة المشاورات بين القوى السياسية، وبقيت عين التينة محور الحركة ومقصداً للقيادات بمختلف انتماءاتها. فبعد النائب السابق وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري والنائب السابق سليمان فرنجية، زار رئيس الحكومة حسان دياب مقر الرئاسة الثانية والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولفتت المعلومات الى ان “اللقاء بين بري ودياب يندرج في إطار التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبحث في السبل الآيلة لتوحيد الرؤى في مقاربة الملفات الوطنية لا سيما الملفين المالي والاقتصادي”.
وتؤشر أجواء عين التينة لـ”البناء” الى استنفار الرئاسة الثانية لمواكبة المستجدات السياسية الداخلية والإقليمية بحكمة ومسؤولية وطنية بضرورة توحيد وتضافر الجهود لتمرير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، لا سيما خطورة الأوضاع الاقتصادية وتداعيات قانون قيصر وصفقة القرن والصراع في المنطقة والتصعيد الأميركي. ومن هذا المنطلق من الطبيعي أن تلتقي الرئاستين الثانية والثالثة على الحوار كما دأب الرئيس بري منذ تكليف الرئيس دياب لرئاسة الحكومة. ونفى الزوار أي خلاف بين الرئيسين بل هناك جو من التعاون والتضامن إن في القضايا الاستراتيجية وإن في الملف المالي”. وتحدّثت مصادر لجنة المال لـ”البناء” عن “اتفاق في لجنة المال والموازنة حول الأرقام التي ستكون بعهدة الرئيس بري الذي سيدرس الملف ويحوّله الى رئاسة الحكومة، لأن تقريرها أكثر دقة من تقرير الحكومة لجهة حجم الخسائر التي تصل الى 81 ملياراً. بدل 241 ملياراً كما جاء في خطة الحكومة”.
وأكدت مصادر نيابية مشاركة في صياغة تقرير اللجنة الى أن التقرير لم يلحظ إجراء “هيركات” على الليرة لأن قيمتها انخفضت كما تمّ احتساب موجودات مصرف لبنان من ضمن ميزانيته.
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أطلع الرئيس دياب خلال زيارته له أمس، على خلاصة عمل لجنة المال النيابية بشأن مقاربات الخطة المالية وما تضمنتها من أرقام. وقال كنعان: “اللقاء تخللته مصارحة تامة وهناك حرص على ان يكون العمل الذي قامت به لجنة المال لمصلحة البلد من خلال مقاربات موحّدة تؤدي الى أرقام واحدة. وهذا ما عملنا له، ليست هناك محاور بل محور واحد هو الدولة فعملنا في المجلس كان لتوحيد المواقف لتكون حجة الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد أفعل.
وبحسب المعلومات فقد التقى كنعان رئيس الجمهورية ميشال عون بعيداً من الإعلام ووضعه في صورة نتائج خلاصات لجنة المال.
من جهتها، أبدت أوساط السراي الحكومي ارتياحها للمشاورات القائمة والتعاون بين المجلس النيابي والحكومة، مشيرة الى أنها ستعمل على دراسة تقرير لجنة المال موضحة لـ”البناء” أن تمّ الاتفاق في الاجتماعات المالية الأخيرة في السرايا على التواصل بين الحكومة والمصارف على مستويين: الأول الخبراء والاستشاريين من الجانبين والمستوى الثاني بين الحكومة”.
وعمن يتهمون بأن الحكومة تراجعت عن خطتها المالية أوضحت بأن الحكومة شدّدت منذ إعلانها الخطة أنها ليست منزلة وقابلة للتطوير وكررت الحكومة هذا الأمر في أكثر من اجتماع مع جمعية المصارف التي أيّدت هذا التوجه. ولفتت الى أن الاجتماعات الأخيرة مع المصارف اسست لإعادة إطلاق الحوار بين الحكومة والمصارف والهدف توحيد اللغة خلال التفاوض مع صندوق النقد؛ الأمر الذي يتطلب جملة إجراءات سيتفق عليه الخبراء من الجانبين.
وكان الرئيس دياب ترأس اجتماعاً تنسيقياً للخطة المالية بحضور الوزراء المعنيين والمسؤولين الماليين، وأكد الرئيس دياب في مستهل الجلسة، أن الجميع في مركب واحد، ودعا إلى التعاون البناء والإيجابي لإنجاح خيارات الحلول. وأضاف أن ما يجري في لجنة المال والموازنة من نقاش، هو أمرٌ جيد لفهم المقاربات وتبني المعالجات. مشدداً على أن الجو هو جو تعاون بين الجميع. كما أبلغ رئيس الحكومة المجتمعين أنه سيتم الإعلان عن الخطة الاقتصادية قريباً. من جهته أشاد وفد جمعية المصارف بجرأة الحكومة في التعامل مع الواقع المالي.
إلى ذلك، بقي الإرباك والفوضى مسيطرين على سوق الصرف وذلك بعد هجمة المواطنين على محال الصيرفة لأخذ حاجاتهم من الدولار في ظل استعمال جزء كبير من المواطنين للمئتي دولار التي يأخذونها من الصرافين للمضاربة في السوق السوداء أو بيعها لصرافين آخرين بـ 4500 ل.ل. للدولار الواحد، ما دفع بالصرفين الى اعطاء من يظهر عليهم نية المضاربة 200 الف ليرة مقابل عدم أخذهم المئتي دولار.
وأمس، أعلنت نقابة الصرافين في بيان توقيف خدمة بيع الـ 200 دولار على بطاقة الهوية ابتداء من اليوم والاستمرار بالخدمات الأخرى.
وقالت مصادر رسمية لـ”البناء” إن “الحاجة الرسمية من الدولار للزبائن موجودة عند الصراف بسعر 3800 ل.ل. ولن يؤثر ذلك على احتياطات المصرف المركزي. وهذا ما أكده رياض سلامة في أكثر من اجتماع، وأيّ تراجع يتحمّل مسؤوليته الحاكم وليس الحكومة”. ولفتت الى أن “ارتفاع سعر صرف الدولار سببه سياسيّ وليست أسباباً مالية واقتصادية فقط”، مشيرة الى أن “الإجراءات الحكومية ومصرف لبنان يبقى أثرهما محدوداً طالما هناك قرار أميركي بمنع وصول الدولار الى لبنان وتكليف مافيات مصرفية وسياسية ومالية بتجفيف كميات الدولار الموجودة في السوق”. ولفتت الى ان “موضوع الصرافين بات بعهدة الأمن العام اللبناني”، ولفتت الانتباه إلى كثافة شكاوى المواطنين التي وردت للأمن العام عن عمليات صرف غير شرعية، متوقعة أن ينخفض سعر الصرف بعد إطلاق المنصة الإلكترونية”. وعلمت “البناء” أن تسلّم مرجعية روحية تقريراً من مرجعية رئاسية كشف حجم أخطاء وتورط حاكم مصرف لبنان بموضوع ارتفاع سعر صرف الدولار وغيره، شكل صدمة لهذا المرجع ودفعه لتعديل موقفه من الحاكم وبالحد الأدنى العدول عن الدفاع عنه.
وأضافت المصادر الرسمية لـ”البناء” أن حوار بعبدا يهدف إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار على السجالات والعصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية لا سيما أننا نستعد لفتح المطار، وبالتالي علينا توفير بيئة مناسبة من الهدوء والثقة لاستقطاب وجذب السياح والمغتربين في فصل الصيف”. ولفتت الى أن “رئيس الحكومة يتابع ملفات الفساد عبر تواصله مع الأجهزة الرقابية المختلفة، حيث طلب منهم في الاجتماع الأخير الإسراع والحسم في البت بملفاتهم بجدية وعدم التأثر بالضغوط والاعتبارات السياسية، لكن الأمر يتطلب حسماً من قبل القضاء ورئيس الحكومة ليس سلطة قضائيّة ولا يتدخّل بعمل القضاء، كما أن عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم الترقيات لا يعطل عمل الأجهزة القضائية”. كما لاحظت المصادر “وجود حملة تشويه إعلامي ضد الحكومة ورئيسها من جهات سياسية واعلامية داخلية خارجية للتأثير على دورها وأدائها في كل الملفات ولا هدف لديها سوى التشويش على الحكومة وضرب معنوياتها والتحريض عليها في الشارع”، بحسب المصادر، علماً أن “أغلب الذين يهاجمون الحكومة هم من أوصل البلد الى هذا الانهيار والفوضى والأزمات”.
في المقابل، تنهمك بعبدا في إنهاء الترتيبات السياسية واللوجستية لإطلاق الحوار الوطني في بعبدا، فأكدت مصادر القصر الجمهوري، أن “هدف الرئيس عون من الاجتماع تحصين الجبهة الداخلية بالوحدة الوطنية”، وقالت إن “على القيادات أن تُثبت وحدتها، فالخلاف السياسي شيء والخلاف الوطني شيء آخر”. وشددت المصادر على أن مشاركة القيادات في اجتماع بعبدا ضرورة لتأكيد ثوابت السلم الاهلي، وأضافت أن من يقاطع الاجتماع يتحمّل مسؤولية قراره. وقالت المصادر: “مستغرب أن تطلع أصوات تسأل لشو الاجتماع؟” أو تقول لتعويم فلان وعلان”، ولفتت إلى أن هم الرئيس عون تأمين حصانة وطنية لا حصانة سياسية لنفسه أو لأحد. وعن مقاطعة قيادات لاجتماع بعبدا، ختمت المصادر بالقول: “لوقتها منشوف، ما في Plan B حاطينها من هلق”.
وقالت مصادر عين التينة لـ”البناء” إن الرئيس بري أنجز المطلوب منه لجهة دعوة رؤساء الكتل الممثلة في المجلس النيابي وهو سبق ورحّب بفكرة رئيس الجمهورية بالدعوة للحوار وهو يعمل على إقناع عدد من الأطراف السياسية للمشاركة”. وأشارت معلومات “البناء” الى أن رؤساء الحكومات السابقين يدرسون موضوع المشاركة وتداعيات موقفهم، وأن التوجه حتى الساعة هو عدم المشاركة. أما بالنسبة للرئيس سعد الحريري فلم يتخذ قراره والمشاورات لإقناعه مستمرة إن عبر الرئيس بري مباشرة او عبر الرئيس عون من خلال اللواء عباس إبراهيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
إحتواء الخلاف المالي.. وعون لا يبحث عن تعويم!
إعادة النظر بالخطة الإقتصادية.. واستغراب دولي للمنحی الإنحداري باتجاه الصين وإيران
السؤال العفوي، والواقعي، ماذا لو امتنع مكوّن وطني عن المشاركة في اللقاء الوطني، من باب الحوار، في بعبدا الخميس المقبل؟
تسارع مصادر سياسية معنية إلى الجزم بأن غياب أي مكوّن، ينزع الصفة الوطنية والتمثيلة عن اللقاء من زاوية «الميثاقية» التي تحدث عنها النائب السابق سليمان فرنجية من «بيت الوسط» أمس الأوّل، بعد لقاء الرئيس سعد الحريري، الذي تجري اتصالات واسعة معه لاقناعه كرئيس لكتلة «المستقبل» مع رؤساء الحكومات بالمشاركة، وان بدت المحاولات لتاريخه غير مجدية، لأسباب بعضها أعلن، والبعض الآخر سيظهر في البيان الذي سيصدر مساء الاثنين عن اجتماع رؤساء الحكومات السابقين..
ومن هذه الوجهة، تصبح الدعوة مدار نقاش، تسحب أو تستمر؟
ولئن كان على الطاولة: البند الأساسي، نبذ الفتنة المذهبية والطائفية والحفاظ على الاستقرار الأمني، بموقف وطني واحد، فإن أوساط مقربة من بعبد، دخلت في سجال سياسي، بعضه يُعيد شرح الدعوة، بعد توجهه الدعوات، وبعضها الآخر يتصل سياسياً بأن الرئيس ميشال عون، كرأس للدولة، لا يبحث عن التعويم أو أي مكسب سياسي آخر.
ولا تخفي مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية، في الإشارة لـ «اللواء» ان الأحداث في بيروت وطرابلس كانت المحرك للرئيس من اجل الدعوة للقاء الجامع للتأكيد على الثوابت الوطنية التي يجمع عليها كل الأطراف وتحصين الوحدة الوطنية والتأكيد على العيش المشترك مرة جديدة في كل مناسبة وقطع الطريق على استغلال اي حادث من هذا القبيل وتوقفت عند الكلام من ان غاية الاجتماع هو تعويم فلان او فلان، لا يقع في مكانه الصحيح اطلاقا لأن الغاية منه ليست سياسية بقدر ما هي غاية وطنية انقاذية لأن ما حصل الأسبوع الفائت من احداث في بيروت وطرابلس تجاوز اطار الاعتراض الشعبي او ما يسمى بالانتفاضة الى لعبة دنيئة من اجل قيام مشاكل ذات طابع مذهبي او عودة خطوط التماس بين المناطق اللبنانية لا سيما بعد التطورات على خط عين الرمانة- الشياح وغيرها من المظاهر التي حصلت في تلك الأحداث او بعدها.
ورأت ان المناخ الذي حصل اقلق رئيس الجمهورية وشكل الدافع الأساسي الى الدعوة للقاء وبالتالي الحديث عن غياب او مقاطعة هو حديث لا يقع في مكانه الوطني السليم لأن جميع القيادات تجمع على ضرورة حماية الوحدة الوطنية وتحصين العيش المشترك ومواجهة الفتنة.
وذكرت ان الدعوات وجهت الى كل الأطراف وقد تسلموها وسيأخذون وقتا في الاجابة عليها ومنهم من سيعقد الاجتماعات لإتخاذ القرار ومنهم من أكد حضوره ولكن محاولة وضع اللقاء في مكان اخر او شخصنته خطأ جسيم لأن طابعه وهدفه وطني انقاذي ومن المرجح ان تحضر المواضيع المطروحة على الساحة سواء من خلال النقاش او الكلمات التي تتلوها القيادات لكن الأساس يبقى رفض ما حصل في بيروت وطرابلس ومنع تكراره واستغلاله واستثماره معلنة ان ما يمكن ان يظهر من مواقف القيادات في هذا اللقاء هو السد المنيع بوجه استغلال ما جرى.
مواكبة أوروبية
وكشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية لـ«اللواء» ان ما يجري في لبنان منذ السبت 6 حزيران الجاري هو موضوع مواكبة أوروبية وأممية ودولية، نظراً للمسار الخطير، الذي تتجه إليه الأوضاع في لبنان، أمنياً، أو على مستوى خيارات الذهاب باتجاه المحور الإيراني أو الصيني.
وفي هذا الإطار، تحرك السفير البريطاني كريس رامبلينغ من بيت الوسط إلى المختارة ومعراب التي حط فيها اليوم.
وقالت أوساط سياسية مطلعة على محادثات رامبلينغ انه يُركّز على دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لطاولة الحوار، حيث يستطلع آراء كل من التفاهم لمعرفة موقفهم من الدعوة الرئاسية وما إذا كانوا سيشاركون أو يقاطعون». ولفتت إلى «ان السفير البريطاني يستوضح ما إذا كان الحوار المُرتقب مقدمة لصوغ تفاهمات سياسية جديدة قد تؤدي إلى تغيير حكومي يُنتج صيغة جامعة تضم مختلف المكونات السياسية على عكس الوضع القائم حالياً، حيث شريحة كبيرة من اللبنانيين موجودة خارج السلطة».
ودعت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية انياس فان دير مول، الجميع تجنب الإستفزازات والمحافظة على حق المواطنين اللبنانيين في التظاهر السلمي.
وشددت على الإصلاحات الضرورية لانتعاش البلد، وفقاً للالتزامات المُتَعهّد بها في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس في ١١ كانون الاول الماضي. داعية الحكومة والجهات السياسية لتحمل المسؤولية.
واكدت موّل على دعم فرنسا عمل «اليونيفل» وتدعو إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ، ولا سيما القراران ١٥٥٩ و١٧٠١.
وختمت: «ان فرنسا مستعدة لدعم لبنان مع شركائها وهي تقف اليوم ، كما في كل الظروف، إلى جانب الشعب اللبناني». مشددة على استعداد فرنسا دعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه.
يُشار إلى ان الرئيس دياب التقى السفيرة الأميركية دورثي شيا، وهو اللقاء الأوّل بعد بدء تنفيذ» قانون قيصر»، الذي يفرض عقوبات على سوريا تُهدّد لبنان.
توحيد المحور المالي
مالياً، بعد لقاء في عين التينة، مع الرئيس نبيه برّي، استكملت محادثاته، على مدار ساعتين، على مأدبة غداء، وكانت «الوجبة المالية» المتعلقة بدور اللجنة النيابية- المصرفية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة في توحيد الأرقام الصالحة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ترأس الرئيس حسان دياب مساء أمس اجتماعا وصف «بالتنسيقي» للخطة المالية، حضره نائبته زينة عكر، والوزيران غازي وزني ودميانوس قطار وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ونواب الحاكم والمستشار الرئاسي شربل قرداحي، وفريق من مستشارين الرئيس دياب.
ووفق لما شرح، رحّب دياب بما توصلت إليه لجنة المال والموازنة مع الحاكم والمصارف ووزارة المال، تمهيداً لاعتبار تقريرها منطلقاً لبدء المعالجات مع صندوق النقد الدولي.
واللافت ان الرئيس دياب أبلغ الاجتماع: انه سيتم الإعلان قريباً عن الخطة الاقتصادية.
وفي الاجتماع مع رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، اطلع دياب على الأرقام التي تمّ التوصّل إليها، الذي بحث معه الملف، بعد زيارة عين التينة، وقبل الاجتماع المالي.
وأشار كنعان: «ليست هناك محاور بل محور واحد هو الدولة اللبنانية فعملنا في المجلس كان لتوحيد المواقف، لتكون حجة الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد افعل، ولن يكون هناك ارقام متناقضة في المفاوضات، بل رقم واحد للدولة نتيجة مقاربة مشتركة».
وحسب المعلومات التي رشحت من السرايا فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق حدد حجم الخسائر بثمانين مليار ليرة بينما حددتها الحكومة ب 241 ملياراً، والفارق حسب تقرير اللجنة ناتج عن انها الغت اعادة هيكلة الدين على سندات الخزينة بالليرة وخفضت تقديرات قيمة التسليفات المتعثرة من 140 الف مليار الى 14 الف مليار. ولم تحتسب القروض المستحقة ما بعد العام 2027 من ضمن الخسائر. لكن الحكومة لم تقتنع بهذه الارقام، ومع ذلك سيستمر العمل للاتفاق على ارقام موحدة لعرضها عل المجتمعين في لقاء الحوار الموسع في قصر بعبدا يوم الخميس المقبل.
وعقد في وزارة المال الاجتماع الثاني لخلية الأزمة الوزارية المكلّفة بمتابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المال غازي وزني، وحضور وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي. وجرى خلال الاجتماع، تقييم التطورات المالية والنقدية الأخيرة، والبحث في الاقتراحات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية الأساسية وتخفيف ضغط الطلب على الدولار لدى الصرافين.
وأوضح متحدث باسم صندوق النقد الدولي، ان «النقاشات مستمرة مع الحكومة اللبنانية بشأن تمويل محتمل من الصندوق».
وكشف في حديث ان «النقاشات الجارية في لبنان تشمل قضايا معقدة (وليست النقاشات معقدة) وتتطلب تشخصيا مشتركا لمصدر الخسائر المالية وحجمها».
وتابع: «التركيز منصب على سياسات واصلاحات تستهدف استعادة الاستقرار».
الصرافون يتحركون
وفي حين استمرت زحمة الناس امام الصرافين لشراء الدولار، تسربت معلومات عن تغيير آلية بيع الدولار للمواطنين والتجار على النحو الذي ساد الاسبوع الماضي، بعد حالة الفوضى والمضاربة والتحايل التي جرت وادت الى شفط الكميات التي ضُخّت في السوق، وبلغت 20 مليون دولار من الاثنين الى الجمعة، ذهب منها الى التجار 17 مليونا لاستيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، و3 ملايين للمواطنين بمعدل 200 دولار للشخص.
وقال نائب نقيب الصرافين محمود حلاوي بعد لقاء وفد من النقابة الرئيس بري: طلبنا من الرئيس بري احياء قانون الزامية انتساب الصرافين إلى النقابة لأنها من يراقب حركة الصراف ونشاطه». وأضاف: «عرضنا أمام الرئيس بري اساليب لوقف مضاربة السوق السوداء، وشددنا على أهمية دور القوى الأمنية في قمع هذه السوق والغائها… إذا تمكنا من متابعة الموضوع مع خلية الازمة المولجة معالجة ازمة الدولار سنصل إلى حل لكن نحن بحاجة إلى دعم سياسي جامع».
وأعلنت النقابة ليلاً عن توقف خدمة بيع الـ200 دولار على بطاقة الهوية فقط والمصنفة دون أية مستندات ثبوتية مع الإبقاء على الخدمات الأخرى، وذلك بدءا من نهار السبت الواقع في 20/6/2020.
سياسياً، اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان الأمين العم لحزب الله السيّد حسن نصر الله، لم يكن موفقا بصراحة إلى التوجه نحو إيران اقتصادياً، مشيرا إلى ان العقوبات الأميركية ستضعف لبنان وليس حزب الله.
ميدانياً، قطع محتجون طريق العبدة في عكار، احتجاجا على توقيف الناشطة من آل الخطيب، في حين نفذ حشد من الناشطين اعتصاما في ساحة النور في طرابلس، تحت شعار «طرابلس مدينة السلام وعروس الثورة».
وأكدت الكلمات على رفض استباحة المدينة أو الاعتداء على أرزاق النّاس، وكذلك رفض السلاح غير الشرعي المتفلت، وكل مظاهر الأمن الذاتي.
1510
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 15 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1510.
واصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي وفيه: عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 540 فحصا. وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 19 مريضا. وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 13. وعدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: صفر.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 232 حالة شفاء.
وانطلقت الاستعدادات لإعادة فتح مطار بيروت الدولي إلى العمل، بدءاً من الكاميرات إلى الإجراءات الصحية، ولو كانت بنسبة 10٪ فقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
صندوق النقد يصفع حزب المصارف: أرقام الحكومة دقيقة
دياب: لا أعرف ماذا يفعل سلامة
هي ليست معركة لتحديد الأرقام، كما يصوّرها حزب المصرف، بنوابه ووزرائه وسياسيّيه ومسؤوليه ورجال أعماله، بل هي معركة محتدمة حول من سيدفع كلفة الخسائر الناتجة عن ثلاثة عقود من سوء الائتمان في المصارف ومصرف لبنان والمالية العامة. حزب المصرف انتفض على الخطة الحكومية، كما على صندوق النقد، لأنه ببساطة لا يريد تحمّل كلفة جدية لإطفاء الخسائر. الصفعة أمس أتته من صندوق النقد الذي كرّر مجدداً أن أرقام الحكومة هي الأقرب إلى الصحة.
تحتدِم معركة الأرقام بين مؤيدي الخطة الحكومية ومؤيدي إيجابياتها من جهة وبين حزب المصارف من جهة أخرى. ولم تعد هذه المعركة محصورة بين حزب المصارِف وبينَ من سمّاهم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان يومَ أمس بـ «الإعلام المضلل والمسؤول الشعبوي والمستشار المزيف»، بل باتت وللمفارقة مع صندوق النقد الدولي. بعدَ الاحتفالات التي أقامتها اللجنة النيابية الفرعية لتقصي الحقائق بسبب تخفيض أرقام الخسائر، تلقّى حزب المصرف صفعة جديدة من صندوق النقد، الذي أكد الناطق باسمه أن أرقام الحكومة هي المُعترف بها. وهو تصريح يضع حزب المصرف أمام واقع الدعوة إلى الخروج من المفاوضات مع صندوق النقد، والعودة الى ما يُسميه الحل الداخلي القائم على موبقات صندوق النقد والخطة الحكومية مع عدم الاعتراف بالخسائر كما رفض إشراك المصارف بكامل رساميلها في عملية إطفاء الخسائر.
فقد أشار المُتحدث باسم «الصندوق» ورئيس دائرة التواصل جيري رايس الى أن «هناك بعض التقارير في وسائل الإعلام في لبنان عن تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي لخسائر القطاع المالي التي تعرضها خطة الحكومة. ومن أجل التوضيح، وكما ذكرنا من قبل، إن تقديراتنا تنسق إلى حد كبير مع تلك الواردة في الخطة ولم تتغير على نحو يُذكر. ويتعين أن تتسم الحلول للتعامل مع هذه الخسائر بالكفاءة والعدالة وطول الأمد. ونظراً إلى التحديات العميقة التي تواجه الاقتصاد، يكتسب كل من السرعة والحسم أهمية بالغة في تنفيذ الإصلاحات». وعلّق مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي على هذا التصريح بتغريدة قال فيها: «للمرة الخامسة صندوق النقد الدولي يؤكد صحة منهجية احتساب الحكومة للخسائر في النظام المالي. كل الاحترام لما قام به النواب من جهد، لكن الواقع مختلف، والفجوة كبيرة، والخسائر تتراكم يوماً بعد آخر. هذا للأسف لن تغير فيه التصاريح والمقالات والتمنيات. المطلوب العمل سوياً لإنقاذ ما تبقّى».
كذلك أعاد وزير المالية غازي وزني، تأكيد السير بالأرقام التي تضمنتها الخطة الحكومية. كان يفترض أن يجتمع ممثلون عن الحكومة وعن جمعية المصارف، ما بين اجتماع السرايا الذي عُقد يوم الاثنين وما بين اجتماع أمس. وزني كلّف مستشاره هنري شاوول (استقال من عضوية الوفد المفاوض مع صندوق النقد) بالتواصل مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير للاتفاق على موعد اللقاء وتفاصيله، لكن الجمعية عمدت إلى تأخير الاجتماع، لأسباب يؤكد مصدر مطلع أنها تتعلق بانتظار صدور تقرير لجنة المال النيابية. رئيس الحكومة حسان دياب كان تمنى، بحسب مصادر السرايا، لو عُقد هذا الاجتماع قبل لقاء أمس، مؤكداً أهمية التواصل والعمل المشترك. وحضر اجتماع السرايا المسائي أمس كل من نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، الوزيرين وزني وديميانوس قطار، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه الأربعة، المدير العام للمالية العامة ألان بيفاني، والمستشارين شربل قرداحي وجورج شلهوب، ومثّل جمعية المصارف كل من صفير ووليد روفايل ونديم القصار.
تأكيد التمسك بالخطة الحكومية لم يأت من ناحية وزني فحسب، بل كذلك أكد عليه دياب وقطّار، اللذان التقيا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، الذي زار السرايا صباحاً لإطلاع رئيس الحكومة على خلاصة عمل اللجنة الفرعية بشأن مقاربات الخطة المالية وما تضمنتها من أرقام. وقد أشار دياب إلى أنه سيتابع الموضوع مع كل الجهات، مشيراً إلى أن الجميع في خندق واحد إما نربح كلنا أو نخسر كلنا. في الاجتماع المسائي، خيّم التوتر المرتبط بتحديد الخسائر والمسؤولية عنها. وفي نقاش بين بيفاني وصفير، اعتبر الأخير أن المقاربة الحكومية غير دقيقة، فيما أصر بيفاني على صحة الأرقام معتبراً أن الخسارة موجودة بصرف النظر عمّن يتحملها. أما سلامة، فقد أشاد بالمقاربة الجديدة للعمل وبالتواصل القائم عبر اجتماعات السرايا.
سعر الصرف
من جهة أخرى، تبيّن أن لا جدوى من الآلية التي أقرها المصرف المركزي في السوق بهدف لجم ارتفاع سعر صرف الدولار. مشهد طوابير المواطنين وهم يصطفون أمام أبواب محالّ الصرافة لشراء الدولار، بعد إبراز هويتهم أو المستندات المطلوبة لتحديد وجهة استخدامهم لها، مع استمرار تحليق سعر الصرف، يؤكّد أن المصرف والصرافين يُسيئان تطبيق الآلية التي يتفقان عليها، ومن ثمّ يخرجان لتحميل الناس مسؤولية سوء تطبيقها، بما يعكِس تخبطاً في سلوكهما. فقد قررت نقابة الصرافين أمس إصدار بيان تعترف فيه بفشل الآلية، واتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الاعتماد على السوق السوداء، مع ما يعنيه ذلك من انفلات الأسعار وصعوبة في الحصول على العملة الصعبة. ويستمر هذا الأمر في التأثير على أسعار السلع، إذ إن المواد الاستهلاكية وتحديداً الغذائية منها تُسعر وفقَ دولار «السوق»، بينما ينتهج المصرف المركزي منذ تشرين الأول الماضي حتى اليوم قاعدة «فليكُن الخراب»، ويغسِل يديه من مسؤولية التدخل الحقيقي الذي من شأنه لجم انفلات سعر الصرف. وعوضاً عن ذلك، يتهم الناس بسوء استخدام حقهم في الحصول على الدولار. وفي بلد تترنّح فيه كل أشكال الأمن السياسي والغذائي والاقتصادي والمالي، لا تزال الحكومة شبه مستقيلة من دورها، وهي التي لم تتبنّ حتى الآن أي إجراءات للتخفيف من الاعتماد على الدولار.
فقد كانَ بإمكانها بالدرجة الأولى، وضع قيود جدية لمنع إخراج العملة الصعبة من البلاد. بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الخاصة بالمواد المستوردة، من خلال منع استيراد بعض السلع غير الأساسية أو فرض رسوم جمركية عالية على سلع غير ضرورية أو يُمكِن إيجاد بديل محلي لها، فضلاً عن زيادة الرسوم على السلع التي يؤدي خفض استيرادها الى زيادة الإنتاج المحلي منها، بشرط عدم الاحتكار. كما يُمكن الحكومة خفض فاتورة استيراد الوقود والأدوية، وذلك إما عبرَ اتفاقات مع دول توافق على تزويد لبنان بالوقود بأسعار تفضيلية وبالليرة اللبنانية أو بدفعات مؤجلة، وخفض استهلاك السكان لمادة المحروقات الخاصة بالتنقل من خلال تنفيذ خطّة نقل عام تدفع بسكان لبنان إلى وقف الاعتماد على سياراتهم الخاصة مع البحث في إمكانية استبدال الفيول بالغاز قبلَ البدء بتنفيذ محطات التغويز. كذلك بالنسبة إلى الدواء الذي يُمكن تأمينه من خلال توقيع اتفاقات للحصول على الأدوية بأسعار منخفضة، تحديداً مع دول صديقة للبنان. كما على الحكومة اتخاذ إجراءات كفيلة بالحفاظ على تدفق أموال المغتربين التي يرسلها هؤلاء إلى عائلاتهم، وتعتبر حالياً الرافد الأساسي للعملة الصعبة التي يستخدمها مصرف لبنان والتجار لتمويل الاستيراد. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات ليست جذرية، لكنها على الأقل «إجراءات طوارئ» كفيلة بتخفيف وتيرة الانهيار.
وبينما لا يُفهم سبب تقاعس الحكومة حتى الآن، يظهر أن مجلس النواب لا يهتم سوى بإنقاذ المصارف من تحمّلها جزءاً من الخسائر المترتبة على القطاع المالي. وبدلاً من ذهابه الى ورشة مفتوحة لمناقشة حلول للأزمة لم يشعر بأنه معنيّ بها، سوى حين شعرت المصارف بخطر تحميلها جزءاً من الخسائر، فاستنفر النواب الذين اجتمعوا في لجنة فرعية وصل عدد الحاضرين فيها في بعض الجلسات الى 50 نائباً، تحت عنوان توحيد الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف.
دياب: لا أعرف ماذا يفعل سلامة
بعض مَن أصغى إلى رئيس الحكومة حسان دياب في الأيام الأخيرة، لمس تبدّلاً في لهجته حيال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، من غير أن يكتم استمرار انعدام الثقة بهما. إلا أنه أضحى أكثر ميلاً إلى الانفتاح والتحاور معهما.
في ما أدلى به:
1 – تعويله على استمرار تدخّل مصرف لبنان في السوق للجم سعر الدولار، مع أن المحاولة هذه – وقد اقترحها سلامة في جلسة مجلس الوزراء في 12 حزيران – أثبتت عدم جدواها، وتسبّبها في مزيد من الخسارة. تالياً إهدار العملة الصعبة التي يصير إلى مدّ الصرّافين بها، من غير أن تتوافر سوى في السوق السوداء. قال رئيس الحكومة إن المطلوب ما يقرب من مئة مليون دولار تُستخدم في السوق لشهرين أو ثلاثة أو أكثر بقليل، ربما يكون قد تحرّك الاقتصاد في هذه الأثناء، مبدياً اعتقاده بأن مئة مليون دولار كافية للسيطرة على السوق إلى ذلك الوقت. بيد أنه لم يقتنع بوجهة نظر محدّثه حيال مواجهته السوق على طريقة سكب المياه في سلة. تتبخّر دولارات مصرف لبنان فور تدخّله، من غير تحسّن سعر العملة الوطنية.
2 – بدا من الصعوبة بمكان تلمّس رضى دياب عن انتقال أرقام خطته الإصلاحية المالية من حكومته إلى مجلس النواب، وإلى لجنة المال والموازنة التي وجّهت إلى الخطة وأرقامها في جلسة الخميس المنصرم ضربة قاسية بكشفها أن الخسائر مضخّمة، واضطرارها إلى خفضها من 241 ألف مليار ليرة إلى 80 ألف مليار ليرة. مجرّد انتقال الملف إلى البرلمان أزعج رئيس الحكومة، فيما رمى رئيس المجلس نبيه برّي، مذ فوّض إلى لجنة المال هذه المهمة بعد جلسة مجلس الوزراء في 12 حزيران، إلى إنقاذ الأرقام المتباعدة والضائعة ما بين خطة الحكومة وتلك التي في حوزة مصرف لبنان وجمعية المصارف. مذ وضع مجلس النواب يده عليها، وضع الأرقام تلك كلها تحت الشبهة، وباشر فحصها. مبرّر امتعاض دياب انتزاع صلاحية منوطة بحكومته بإزاء خطة هي التي وضعتها، أضحت الآن في عهدة البرلمان الذي يقارب بدور بات يتجاوز الوسيط، وعلى قدم المساواة، بين ما تدلي به الحكومة وما يدلي به كل من مصرف لبنان وجمعية المصارف.
3 – لا يخفي رئيس الحكومة دوام انعدام الثقة بينه والحاكم، رغم الهدنة التي تسود بينهما بعد سجالهما المشهود الذي أعادهما إلى طاولة الحوار، رغماً عنهما: لا حكومة دياب قادرة على إقالة سلامة، ولا هو بالدور الذي يضطلع به والحماية المحلية والخارجية التي يستظلها قادر على إطاحتها. يُظهر دياب أمام محدّثيه استعداداً للتعاون مع سلامة، ويشكو من أنه هو الذي يخابره باستمرار، من غير أن يتلقّى منه مكالمة. لا يفهم عليه، ولا يعرف ماذا يفعل، ولا يجيب مرة بعد أخرى عن أسئلته. عندما يُسأل عن تبرير مطالبة الحاكم بالتدخّل وتثبيت سعر الليرة رغم الانتقادات الحادة التي وُجّهت اليه باتباعه هذه السياسة منذ عام 1993 بلا توقف، يجيب رئيس الحكومة: نحن الآن في وضع استثنائي يوجب هذا الإجراء.
انعدام الثقة هو مشكلته أيضاً مع جمعية المصارف التي لا يركن إليها، ويقول إنها لا تصدُق معه عندما يوجه إليها أسئلة. يريد الانفتاح عليها، ودعاها إلى مجلس الوزراء وإلى الاجتماعات المالية، من غير أن يتردّد في القول إن حكومته ليست في صدد ضرب القطاع المصرفي، بل تتمسك به وتضعه في صلب النظام الاقتصادي والمالي للبلاد وحاجة ماسة إليه. إلا أن الجمعية توصد دونه الأبواب، مصرّة على اعتراضها على خطة تدعى إلى تنفيذها وتكبّد الخسائر من غير أن تُسأل رأيها فيها.
4 – يعزو دياب دفاعه عن التعيينات المالية والإدارية التي قرّرتها حكومته في 10 حزيران، إلى رغبته في توجيه رسالة إيجابية إلى الخارج عن مضيه في تنفيذ التعهدات التي قطعها، ولا يريد أمام «المجتمع الدولي» كسر صورته وحكومته، وإظهار عجزها ونكولها. تقاطع هذا الموقف مع ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من السفير الفرنسي برونو فوشيه عن نتائج اجتماع عُقد في باريس في 5 حزيران، استضافه الإليزيه جمع مسؤولين كباراً تناول الوضع في لبنان، وشارك فيه فوشيه من بُعد. في الاجتماع أكد الحاضرون أن ثمة خطوات على الحكومة اللبنانية المسارعة إلى اتخاذها من أجل الحصول على مساعدة فرنسية أو دولية، مبدين ارتياحهم إلى الخطة الإصلاحية الحكومية، ودخول لبنان في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. تقدّم كهذا – بالنسبة إليهم – موضع ترحيب، بيد أنه غير كاف من دون إصلاحات أساسية، وهو مصدر قلق كبير لباريس من جراء تزامن التأخر في الإصلاحات مع حوادث واضطرابات أمنية. الفرنسيون غير متحمّسين في الوقت الحاضر لعقد اجتماع لأصدقاء لبنان، في انتظار أن تنفذ السلطات اللبنانية التعهدات التي قطعتها في مؤتمرات سابقة.
ركّز المجتمعون على شقين، لاحظوا أن من المهم إيلاءهما أهمية رئيسية نظراً إلى ما يمثّلانه، هما الجيش والأسلاك العسكرية والأمنية والقضاء، مع تأكيد الحاضرين على الرهان عليهما.
توقفوا، تبعاً للمعلومات التي نقلها فوشيه إلى المسؤولين اللبنانيين، عند الأسباب التي حالت إلى الآن دون إصدار مناقلات وتشكيلات قضائية، فأطلعهم السفير على حيثيات الخلافات المحيطة بها، ناهيك بأنه سبق أن سأل محدّثيه اللبنانيين عن دوافع التأخر في إصدارها. من بين الأجوبة التي تلقّاها أن المناقلات والتشكيلات إجراء دوري يجريه مجلس القضاء الأعلى، وتأخر إصدارها – في معرض تبرير التعثر – لا يتسبب في شغور في هذه الإدارة اللبنانية الرئيسية. أضف إلى أنها لا تندرج في نطاق الإصلاحات التي تودّ الحكومة اللبنانية إجراءها في هذا القطاع، مع تأكيد محدّثيه اللبنانيين أن الإصلاح القضائي الفعلي يكمن في اقتراح قانون السلطة القضائية المستقلة، الموضوع بين يدي مجلس النواب في الوقت الحاضر.
في حصيلة ما أخطره فوشيه إلى المسؤولين اللبنانيين، أن التأخر في بتّ المناقلات والتشكيلات يُعدّ إشارة سلبية يرسلها لبنان إلى «المجتمع الدولي» الذي ينتظر منه إصلاحات بنيوية وجوهرية، في رأسها القضاء إلى قطاع الكهرباء والتهرّب الضريبي والجمارك. بيد أنه أبرز اعتقاده، في ضوء ما نجم عن اجتماع باريس، أن ثمة فرصة أخيرة أمام الحكومة اللبنانية لإظهار جديتها وعزمها الفعلي على تحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية ومباشرتها سريعاً. سوى ذلك – أضاف – لا مساعدات متوقّعة من فرنسا، ولا من أيّ من دول مجموعة الدعم الدولية للبنان.
