الأخبار
حكم الصرّافين!
مراجعة أمنية لأحداث 6 حزيران: بهاء الحريري أولاً
بعد حُكم المصرف، حلّ زمن حُكم الصرّاف. يوم أمس، أصدرت نقابة الصرافين تعميماً حددت فيه للبنانيين «مصروفهم» الشهري: رواتب العاملين الأجانب في المنازل، عدد الرحلات المسموح بها إلى خارج البلاد، القسط الجامعي للطالب في الخارج، إيجار المسكن، الدفعة الشهرية من ثمن المنزل… بتعميم واحد، وضعت نقابة الصرافين نفسها مكان مجلس النواب والحكومة والقضاء ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
لم يكن ينقص لبنان بعد الذلّ الذي فرضته المصارف وجمعيتها، والمصرف المركزي وحاكمه، والحكومة ومجلس النواب، سوى أن «يبلّ» الصرافون أيديهم في سكان هذا البلد. بات يمكن، منذ اليوم، الحديث عن سلطة جديدة تجمع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وتقوم بمهام لجنة الرقابة على المصارف، عبر اصدار «فرمان» يحدّد للبناني عدد سفراته، والمبلغ المسموح باستخدامه للقسط الجامعي خارج لبنان، وإيجار المسكن، والحدّ الأقصى لقيمة القرض السكني. هكذا نصّب الصرافون أنفسهم قيّمين على الشعب والحكام الأعلى مرتبة في الدولة اللبنانية، فشرعوا لأنفسهم، أو بالأحرى شرّع حاكم مصرف لبنان لهم، فرض فتاوى على الناس عبر منح أنفسهم صلاحيات استثنائية يفترض أن تكون من مهام المصرف المركزي نفسه والحكومة. الا أن ذلك ليس مستغربا في غياب السلطات جميعها، وانصرافها عن لعب دورها الحقيقي في التشريع واعداد برامج مالية – اقتصادية – اجتماعية لتخفيف وطأة الانهيار، باختلاق أزمات جديدة. فكان أن عززت، بعلمها أو بدونه، مصالح التجار ورأس المال – وليس اقتراح وزير الاقتصاد راوول نعمة برفع الدعم عن المازوت والبنزين والخبز الا في هذا الاطار – على حساب مصلحة الفقير والعامل وأصحاب الودائع الصغيرة. أما حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، المؤتمن على السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، فيمعن في المساهمة بتسريع الانهيار الشامل، تارة عبر فلت سعر الدولار، وطوراً عبر تعزيز خلق سوق سوداء موازية، ليستغني أخيرا عن صلاحياته ويضعها في عهدة نقابة الصرافين. ويوم أمس، قرر الحاكم التفرغ لزيارة السفير السعودي، وليد البخاري، مصطحبا الى اللقاء الرسمي نائبه السابق محمد البعاصيري!
التعميم رقم 4 الصادر عن نقابة الصيارفة أمس لبيع الدولار بالسعر الذي تحدده النقابة يومياً، حمل 6 عناوين:
1- تحديد راتب العمال الأجانب بـ300 دولار.
2- تحديد سعر تذكرة السفر بألف دولار كحد أقصى لمرة واحدة سنويا.
3- قسط الجامعة خارج لبنان يبلغ 2500 دولار.
4- 1000 دولار شهريا لتسديد قسط منزل في لبنان.
5- 500 دولار شهريا كحدّ أقصى لتسديد قسط دين بالدولار في لبنان.
6- 1000 دولار شهرياً لتسديد إيجار سكن الطالب في الخارج.
خطورة هذا التعميم تكمن في تواطؤ كل من نقابة الصيارفة مع جمعية المصارف والمطورين العقاريين والحلول محل القضاء. اذ يقفز في البندين رقم ٤ و ٥ فوق دعوات القضاة والحقوقيين والنواب انفسهم بوجوب معالجة مشكلة العقود والقروض والديون المنظمة بالدولار وتحديد اسس تسديدها وسعر الصرف الذي تحتسب على اساسه. ويُصدر التعميم حكما مبرما باستحقاقها بالدولار الاميركي من دون تمييز بين القروض المصرفية او سندات الدين المتوجبة لصالح المصارف والمؤسسات المالية وكونتوارات التسليف. من جهة اخرى، يخفي التعميم تحايلا على مضمون اقتراح ومشروع قانون الكابيتال كونترول الذي سقط في مجلس النواب من باب تسهيل جريمة المصارف في الاستيلاء على اموال المودعين بالدولار، عبر اقتباس نفس النص من اقتراح القانون الذي ينظم التحويلات المصرفية للطلاب وللسكن في الخارج. لكنه في المقابل أيضا، يدرج مضمونا غير قابل للتطبيق لجهة تذاكر السفر وتقييد حق التنقل المكفول دستوريا: فمن المعلوم ان أحد شروط الاستحصال على الفيزا الى معظم الدول يكون بإبراز تذكرة سفر صالحة، بينما يأتي تعميم نقابة الصرافين لينص على ابراز الفيزا الصالحة كشرط للحصول على ثمن تذكرة السفر!
واللافت أن نقابة الصرافين تسلّحت بصلاحيات تشريعية استثنائية، رغم اسقاط اتفاق الطائف ما يسمى بالمراسيم الاشتراعية، وهي صلاحية الحكومة بالتشريع بناء على تفويض البرلمان. ورغم رفض مجلس النواب وقبله مجلس الوزراء فرض الكابيتال كونترول بحجة انه من صلاحية المصرف المركزي… الا ان نقابة الصرافين الخارج نقيبها للتو من مركز توقيفه، حلّت مكان البرلمان والحكومة، ونالت ما لم تنله الحكومة من صلاحيات استثنائية، وما لم يمارسه مصرف لبنان من خلال فرض قيود على حركة الاموال في الداخل والخارج. كما خصّت نفسها بصلاحية تشريع السياسات الغذائية والاقتصادية والاجتماعية. هكذا باتت التعيينات المالية بكلفتها المالية والمعنوية والسياسية الباهظة لزوم ما لا يلزم، وكذلك كل الحكومة.
في معرض آخر، يبدو مستغربا تخلي مصرف لبنان عن دوره الذي نصت عليه المادة 70 من قانون النقد والتسليف. فمهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، وتتضمن تلك المادة بشكل خاص ما يلي: «المحافظة على سلامة النقد اللبناني. المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي». كذلك نصت المادة 72 من القانون نفسه على أن «للمصرف (المركزي) ان يقترح على الحكومة التدابير التي يرى أن من شأنها التأثير المفيد على ميزان المدفوعات وحركة الاسعار والمالية العامة وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة. يُطلع المصرف (المركزي) الحكومة على الامور التي يعتبرها مضرة بالاقتصاد وبالنقد. ويؤمن علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية. تستشير الحكومة المصرف (المركزي) في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم المصرف للاشتراك في مذاكراتها حول هذه القضايا». في مقابل هذه النصوص، يظهر من تعميم نقابة الصرافين أمس أن مصرف لبنان قد فوّض صلاحياته للنقابة، عبر:
1- استبدال اولوية سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي – التي تتحقّق من خلال تنظيم عمل مؤسسات الصرافة وتقييده – بأولوية تأمين استمرارية عمل مؤسسات الصرافة والحفاظ على هامش ربحها.
2- إيلاء نقابة الصرافين دور تقديم المشورة في القضايا المتعلقة بالنقد واستبدال ما اصطُلِح على تسميته بأفضل حاكم بنك مركزي بنقابة الصرافين.
يجري ذلك وسط غياب دور لجنة الرقابة على المصارف. فقد نصت المادة ٩ من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان (القانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987) على انه: «يُعهَد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 ولا الى احكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف».
وبالتالي، فإن لجنة الرقابة على المصارف هي المعنية بإصدار التعاميم وتحديد أصول تبادل القيم من قبل مؤسسات الصرافة والرقابة على عملها. غياب او هروب لجنة الرقابة ذات التعويضات السخية ترك المجال مفتوحاً امام نقابة الصرافين للحلول محلها واصدار التعاميم، وتعميم الفوضى بالسوق النقدية التي انسحبت على العلاقات التجارية والسوق العقاري.
بموازاة الفوضى المالية، تمسك وزير الاقتصاد باقتراحه الرامي إلى حصر دعم مصرف لبنان للمازوت والبنزين والقمح بفئة معينة من المواطنين من دون أي آلية واضحة، وانكبّ أمس على اعادة تسويق أفكاره «البرّاقة» بتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام. اذ يبدو أن أحدا لم يخبر نعمة بأن لا باصات ولا قطار ولا مترو في لبنان، وأن السيارات الكهربائية التي يوصي بها تحتاج لكهرباء كي تشحن في بلد تخيم العتمة عليه ليلا ونهارا. اقتراح نعمة، استدعى ردة فعل قاسية من عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب ابو زينب الذي غرد على تويتر قائلا: «هرطقة وزير الاقتصاد نمط تفكير موجود في الحكومة يريد اختزال الوقت وتحميل المواطنين الثمن.
الوزير وأمثاله لا يعرفون وجع الفقراء ومعاناتهم، هم ارقام تجمع وتطرح، كأرباح وخسائر صافية. حلوله الخاطئة وقراراته تخدم تجار الهيكل لا المجتمع. اعتمدوا علاجات تحمي الشعب ولا تسحقه». كذلك أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بيانا حذر فيه «الحكومة من التهور والانزلاق إلى ثورة الرغيف، إلا إذا كان لدى بعض من فيها نية استعجال الاضطراب الشامل في لبنان، فتعقلوا وتصرفوا بمسؤولية قبل فوات الأوان». بدوره حذر رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك الحكومة من «المس بدعم المحروقات والخبز تحت اي صيغة»، مهددا «باطلاق ثورة الفلاحين، عند اي تغيير بالوضع القائم»، ومؤكدا ان «المزارعين ليسوا شحادين ولا يتوسلون المساعدة، وممنوع المس بكرامتهم، فهذه السلطة الفاسدة التي امعنت بافقار القطاع الزراعي، ستحاسب وسيتم وضعها عند حدها».
على مقلب آخر، نفى رئيس الجمهورية ميشال عون ان يكون «هدف انعقاد طاولة الحوار العودة الى حكومة وفاق وطني»، مشيرا الى «أن النظام التوافقي يفتقد الى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالاقلية والأكثرية». فيما حسم رؤساء الحكومة السابقون قرارهم بعدم المشاركة في اللقاء، وقال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عقب اجتماع الرؤساء أن «رفض المشاركة هو رسالة اعتراض صريح على عدم قدرة هذه السلطة مجتمعة على ابتكار الحلول لانقاذ البلاد».
مراجعة أمنية لأحداث 6 حزيران: بهاء الحريري أولاً
ما حدث في 6 حزيران، ثم في الأسبوع التالي 11 منه، في الشارع، خلّف كمّاً كبيراً من الهواجس والقلق لدى الجيش والأسلاك العسكرية والأمنية. أعطى انطباعاً بأنّ البلاد لا تحتاج إلى أكثر من عود كبريت كي تشتعل في أكثر من اتجاه (تقرير نيقولا ناصيف).
بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفلّتة، من دون التذرّع بوجود غير لبناني على الأراضي اللبنانية، كأن فكرة حرب أهلية جاهزة في الأذهان. يكفي أن يعدّد الجيش الوحدات التي دفع بها إلى شوارع متقابلة بين الوسط التجاري والخندق الغميق، وبين الشياح وعين الرمانة، وبين الطريق الجديدة وبربور، وكل منها لا يفصله عن الآخر سوى عشرات الأمتار، للدلالة على أن الحرائق المذهبية والطائفية يمكن أن تندلع في كل وقت. أضحى كل منها موصوفاً بمذهبه: الوسط التجاري والطريق الجديدة سنّيان، كالخندق الغميق وبربور والشياح الشيعية، وعين الرمانة المسيحية.
في المراجعة المتأنّية لما حدث منذ 6 حزيران، واستفحل في 11 منه، وما تلاهما، من غير أن يكونا بعد نهاية المطاف، بضعة معطيات يتحدّث عنها الجيش والأسلاك العسكرية والأمنية:
1- غداة 6 حزيران، طلب المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في استنابة قضائية الى الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة جلاء هوّية مثيري الشغب في ذلك اليوم، الذين تعرّضوا للقوى الأمنية وخرّبوا في المنشآت والأملاك العامة والخاصة. لم يصر الى توقيف أيّ من الأجهزة الأمنية أيّاً من منفّذي أعمال الشغب والتخريب في 6 حزيران. ثم أتت أحداث 11 حزيران، في حصيلة الاستقصاءات ومعطيات الكاميرات والإفادات، أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي قبل يومين 11 متورّطاً، ومديرية المخابرات 47 متورّطاً، بينهم فلسطيني وسوريان، جلّهم من طرابلس، أُطلق من هؤلاء بأمر من عويدات 40 بسند إقامة، من جراء تعذّر إحالتهم الى القضاء في الوقت الحاضر، وعدم توافر أماكن للتحقيق معهم. الباقون لا يزالون في عهدة الجهازين الأمنيين بعدما استكملا أمس بالذات لوائح الاستنابة القضائية.
2 ـ لم يكن من الصعب تفسير تنقّل التوتر المذهبي والطائفي، على أنه أقرب ما يكون مدروساً ومعدّاً سلفاً، تحقّق في ساعات قليلة في أكثر من منطقة، في توقيت متزامن. من وسط بيروت الى الشياح ــــ عين الرمانة فإلى الطريق الجديدة ــــ بربور. بدأ بأعمال شغب وتخريب في الوسط التجاري، تطوّر سريعاً الى شتم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أشخاص تحققت الأجهزة الأمنية من مجيئهم من طرابلس. قوبل ذلك للفور بشتم للسيدة عائشة. تدريجاً، نحا التسعير المذهبي والطائفي من سنّي ــــ سنّي، الى سنّي ــــ شيعي، الى شيعي ــــ مسيحي. فإذا البلاد على أبواب تكرار ما حدث عام 1975.
في كورنيش المزرعة، الفاصل ما بين الطريق الجديدة وشارع بربور، نشر الجيش قوات من فوجَي التدخل الثالث والرابع بما يوازي أربع سرايا للفصل ما بين الطرفين. في الشارع الفاصل ما بين الشياح وعين الرمانة، دفع الجيش بأربع سرايا من القوة المجوقلة وسريّتين من قوة التدخل، ناهيك بكتائب من اللواء الحادي عشر المنتشر أساساً في المنطقة، وإلحاق عناصر مخابرات جبل لبنان والضاحية الجنوبية بها لضبط الوضع، نظراً الى ما تعنيه في ذاكرة الحرب اللبنانية أول خطوط تماسها التاريخية.
3 ـ في 11 حزيران حدث ما هو مختلف تماماً عن 6 منه. اندلع أولاً بسبب شائعات عن صعود الدولار الأميركي الى سبعة آلاف ليرة، في وقت تحققت فيه الأجهزة الأمنية من أن الدولار وصل فعلاً في شتورة الى 6900 ليرة لدى شراة سوريين، لإدخال العملة الصعبة الى بلادهم. في هذا اليوم، تأكدت الأجهزة الأمنية من أن عناصر الشغب أشخاص جدد، لم يكونوا جميعاً ملثّمين. لم يتمكّن فرع المعلومات في نهاية الأسبوع الفائت من توقيف 11 متورّطاً، إلا بعدما أوقف واحداً من هذه الشلّة كشف عن أسماء رفاقه وهوّياتهم، فكرَّت سبحتهم. في ذلك اليوم الذي دار فيه التخريب المتعمّد في شارع رياض الصلح، مستهدفاً منشآت شركة سوليدير وأملاكها ومبنى اللعازارية، تفقدها الرئيس سعد الحريري بعد يومين، لم تسلم قوى الأمن الداخلي من تأنيب قاسٍ وعالي النبرة وجّهه إليها الحريري، كون المنطقة الممتدة من بيت الوسط الى السرايا الى وسط بيروت في عهدة قوى الأمن وقوة مكافحة الشغب، لا وجود للجيش فيها منذ تشرين الأول المنصرم.
4 ـ بات من باب اليقين لدى الأجهزة الأمنية أن الذين افتتحوا أعمال الشغب والتخريب في وسط بيروت، هم من المشغَّلين لدى بهاء الحريري، شقيق الرئيس السابق للحكومة، ومحرّكهم من تركيا نبيل الحلبي الذي بات يعلن أنه يحوط نفسه بنحو 2000 من الأنصار والمؤيدين. كلاهما بهاء الحريري ونبيل الحلبي خارج لبنان. المواجهة سنّية ــــ سنّية، داخل العائلة السنّية نفسها، على أرض موصوفة بأنها ختم العائلة هي شركة سوليدير التي تحمل اسم الرئيس رفيق الحريري وضريحه، والد الشقيقين المتناحرين اللذين لا تدين لهما منشآت الشركة وازدهارها السابق بشيء. أما الشعارات المرفوعة في حملة بهاء، فلا تمتّ بصلة الى مشكلته مع أخيه، بتصويبها على حزب الله وسلاحه.
بذلك تصحّ مفارقة نزاع سنّي ــــ سنّي، في عائلة سنّية واحدة، بلافتات شيعية. يوم 11 حزيران، شاع أن أنصار سعد علموا بمحاولة منتدى بهاء «شراء» مؤيدين بيروتيين له بمال، شأن ما فعل في طرابلس وفي بلدات في البقاع الأوسط، فعاكسوه بـ»شراء» مماثل فأخفق.
بالتأكيد، يصعب على الشقيق الأكبر، الأوفر ثراءً من الشقيق الأصغر الذي أهدر الثروة والسمعة السياسية لوالدهما، انتزاع الشارع السنّي كله من سعد. إلا أنه تمكّن بفضل تحويلات مالية الى طرابلس من استمالة أشخاص يشكون من العوز تحت وطأة ما يحدث في البلاد. أضف الامتعاض السنّي مما آل سعد بزعامته لشارعه وتدهورها الى حدّ يكاد يوشك على الانطفاء. تحققت الأجهزة الأمنية من عناصر الشغب هؤلاء الآتين من طرابلس، وفي بعض المعلومات أن الأمر منسَّق مع اللواء أشرف ريفي. كذلك جيء بأعداد أخرى من هؤلاء من سعدنايل وتعلبايا وقبّ الياس.
اللافت في مراجعة الأجهزة الأمنية للدور الذي يضطلع به بهاء لولوج الحياة السياسية في لبنان من بوابة شقيقه، أن أحداً ممّن انتسبوا إليه أو والوه لم يجهر بعد بنفسه، ولا بالمنتديات التي يرعاها بهاء، ما خلا تمويله هؤلاء وتشغيلهم في أعمال تخريب شارع شقيقه لتقويض سمعته وهيبته. وحده نبيل الحلبي، الموصوف بالتعصب والتشدد، أفصح عن نفسه من بعد.
5 ـ في المراجعة الأمنية لما جرى في هذين اليومين، أنه أكثر من بروفة حرب أهلية، كون أحداث 6 حزيران و11 منه اتّسمت بعنف مفرط من عناصر الشغب، بعدما انسحب الحراك الشعبي من الشارع، وهو صاحب الدعوة الى التعبير عن الغضب على الأوضاع المعيشية في 6 حزيران، على اثر انقطاع ثلاثة أشهر عن الاعتصامات. ما بعث على القلق، واستدرج رد الفعل الشيعي في اليوم الأول، طرح شعارات سياسية لم يسبق أن أثارها الحراك منذ 17 تشرين الأول الى الآن، وخصوصاً القرار 1559 وسلاح حزب الله. بفعل انتقال الاحتجاج الى هذين العنوانين، بدا الاحتكاك والصدام حاصلين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
تجاذبات حكوميّة نيابيّة حول أرقام الحكومة والمصارف… وترنّح خطة تثبيت سعر الصرف
لقاء بعبدا من دون الحريري… ومساعي برّي لعدم توسّع المقاطعة… وعتب للقاء التشاوريّ
عون: حكومات التوافق عطّلت الديمقراطية… و«القومي» لالتزام «معاهدة الأخوة» مع سورية
تبدو الشهور الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي الأميركي ثقيلة على المنطقة، ومنها لبنان، بمثل ما يبدو ربط القرارات التي يمكن أن تؤثر نوعياً في الوضعين الاقتصادي والمالي بنهاية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مصدراً لفراغ وانتظار ثقيل الوطأة، وبالانتظار تزداد حالة التشظي السياسي، والانفلات المالي، فشهد لبنان بالتوازي ترنّح خطة تثبيت سعر الصرف، بعد التطبيق المشوّه للتدخل في الأسواق من قبل مصرف لبنان، عبر بدعة الـ 200 دولار التي تم إلغاؤها، وقد تخطى سعر الصرف في السوق السوداء الـ 5000 ليرة، بينما صعد إلى السطح سجال نيابي حكومي حول تقرير لجنة المال والموازنة لأرقام الخسائر المالية، التي وردت في خطة الحكومة واعترض عليها كل من مصرف لبنان وجمعية المصارف، حيث برزت اتهامات حكومية ونيابية للجنة بمحاباة المصارف على حساب المقاربة المطلوبة بالاعتراف بأرقام واقعية وصحيحة للخسائر، ولآلية تقاسمها بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف.
أبرز علامات التشظي السياسي ما حُسِم أمس، لجهة عدم مشاركة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في لقاء بعبدا، أسوة بما سيفعله رؤساء الحكومات السابقين، رغم إشارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صاحب الدعوة، على أن اللقاء ليس للبحث عن تفاهمات سياسية حول الشأن الحكومي أو المالي، بل سعي لتحصين البلد بوجه الفتن ومخاطر إراقة الدماء، فيما نفى عون أي أساس للاشتباه بأنه يسعى لحكومة وحدة وطنية، وأن فتح العلاقة مع الحريري من بوابة لقاء بعبدا، قد يكون مقصوداً للانتقال إلى حكومة برئاسته، بقوله إنه يعارض حكومات التوافق التي عطلت الديمقراطية، بينما يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يرعى توجيه الدعوات ويتابع المواقف حول المشاركة في لقاء بعبدا، محاولة بذل المزيد من المساعي منعاً لتوسّع مقاطعة لقاء بعبدا، بعدما تسربت معلومات عن احتمال ربط رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية لمشاركته بحضور الرئيس الحريري، والتركيز على مشاركة الحريري أثار حفيظة اللقاء التشاوري الذي عبر عن العتب على المبالغة بالتقدير لدور ومكانة الرؤساء السابقين للحكومة الذين يتحملون مسؤولية الانهيار الذي يعيشه الاقتصاد، بينما يهمش اللقاء التشاوري الذي وقف مع الحكومة، رافضاً كل حديث عن ميثاقية يوفرها ويحجبها رؤساء الحكومات السابقون، بوجود رئيس حكومة في سدة المسؤولية، هو من يمنح ويحجب بمشاركته أو عدمها، الميثاقية، لأي لقاء.
بالتوازي بقي قانون العقوبات الأميركية على سورية في الواجهة، وبقي الجدل قائماً حول كيفية التعامل الحكومي مع القانون، وكانت للحزب السوري القومي الاجتماعي مقاربته التي تؤكد التمسك بمقياس المصلحة اللبنانية، لكن التي تلتزم أيضاً بمعاهدة الأخوة والتعاون الموقعة بين لبنان وسورية، والتي تشكل مرجعاً لا يمكن تجاهله في الجواب حول العلاقة بسورية، خصوصاً أن الدستور قد نص صراحة على العلاقة المميزة بسورية، وهذا النص الدستوري أعلى من مراتب السياسة ومتغيراتها.
اعتبر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أنّ ما وصل إليه لبنان من تردّ خطير في اقتصاده وماليّته ومعيشة أبنائه، يتحمّل مسؤوليته النظام الطائفي الذي جرّد اللبنانيين من حقوق المواطنة وحوّلهم إلى رعايا طوائف ومذاهب، قبل أن يسلبهم كلّ إمكانيات ومقوّمات العيش الكريم.
وأضاف في بيان أنّ طريق الوصول إلى حلول مجدية للأزمات، تبدأ بتطبيق الدستور اللبناني، لا سيما مندرجاته الإصلاحية، وتحديداً إلغاء الطائفية وانتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي، وعندها نصل إلى دولة المواطنة التي تُقدّم مصالح البلد والناس، بوضع الخطط والمشاريع والبرامج الاقتصادية والإنتاجية والتنموية، وتقطع مع كلّ أشكال التحاصص الطائفي والمذهبي.
وتابع: العلاقة مع الغرب، يجب أن تكون محكومة بالمصالح، وإننا نسأل أيّ مصلحة للبنان مع غرب تقوده أميركا التي تضع مصلحة العدو الصهيوني فوق كلّ اعتبار؟ أمّا خيار التوجه شرقاً فهو أيضاً محكوم بالمصالح، وإننا نرى مصلحة للبنان في هذا الخيار، لأنه لم يسبق أن جاءنا ضرر من الشرق. ولذلك على البعض أن يقلع عن استهداف أيّ توجه يحقق مصلحة وطنية للبنان. المسألة ليست اصطفافاً مع الشرق ضدّ الغرب أو العكس، بل هي مرتبطة بالمصالح.
وأكد أنّ الثابت الذي لا يجب أن يحيد عنه أحد هو أنّ لبنان وفق الدستور «عربي الهوية والانتماء»، وتجمعه بسورية «علاقات مميّزة» و«مصالح مشتركة». وأنّ «لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأيّ قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سورية». وعليه يجب التشدّد في التزام هذه الثوابت، وهناك مصلحىة للبنان بأن يبحث مع سورية ملفّ النازحين، لا أن يبقى هذا الملف عبئاً اقتصادياً على لبنان، وورقة ضغط يستخدمها الأميركي وحلفائه ضدّ سورية ولبنان في آن.
وكما كان متوقعاً قرر رؤساء الحكومة السابقون عدم المشاركة في لقاء بعبدا الحواري المرتقب الخميس المقبل لأنه بلا أفق ومضيعة للوقت، بحسب تعبيرهم.
وخلال اجتماع عقده الرؤساء السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام مساء أمس في بيت الوسط، أعلن السنيورة في بيان أشبه ببيان نعوة للبلد «الاعتذار عن عدم المشاركة كرسالة اعتراض صريح على عدم قدرة هذه السلطة مجتمعة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته». كما اعتبر أن «لبنان اليوم قد أصبح مهدداً بالانهيار الكامل الذي يطال خصوصاً الطبقة الوسطى من اللبنانيين التي لطالما شكلت العمود الفقري والرافعة الحقيقية للمجتمع اللبناني».
ورأت مصادر سياسية أن قرار رؤساء الحكومة السابقين يهدف الى نزع الميثاقية السنية عن حوار بعبدا وإفشاله كي لا يشكل فرصة يستفيد منها العهد أو تغطية للحكومة الحالية، مشيرة لـ«البناء» الى أن موقف الرؤساء السابقين يعبر عن مصلحة شخصية بحتة بعيداً كل البعد عن المصلحة الوطنية، كما ادعى السنيورة في بيانه.
وتوقفت المصادر عند تكثيف الحركة العسكرية الإسرائيلية والخروقات المتكررة وتزامنها مع الإعلان عن الحوار الوطني والتسويق والترويج الإعلامي لاحتمال عدوان عسكري إسرائيلي على لبنان! ما يحمل بحسب المصادر رسالة إسرائيلية لبعض الأطراف الداخلية بمقاطعة الحوار والرهان على عدوان إسرائيلي على لبنان قد يغير التوازنات والمعادلة القائمة مع استبعاد المصادر احتمال الحرب في هذه المرحلة لأسباب عدة.
في المقابل، أكد عضو «اللقاء التشاوري» النائب عدنان طرابلسي، بعد اجتماع عقده «اللقاء» في دارة النائب عبد الرحيم مراد، «أننا «الفريق السني الوحيد الذي سمّى رئيس الحكومة حسان دياب رئيساً للحكومة ومنح الحكومة الثقة في المجلس النيابي، علماً أن نوابنا ليسوا بحاجة إلى شهادة من أحد، ونوابنا يمثلون باعتزاز النهج الوطني العروبي المعادي للمشروع الصهيوني، وعليه فإن اللقاء التشاوري يرى أن هناك ضرورة قصوى للالتزام بأهداف إعلان لقاء بعبدا». ولفت طرابلسي الى ان «موقفنا من لقاء بعبدا سيحدد خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة مع إبقاء الاجتماعات مفتوحة».
وأوضحت مصادر اللقاء التشاوري لـ«البناء» الى أن طريقة مقاربة التمثيل السني في الحوار خاطئة لجهة تهميش تمثيل اللقاء وحصر تمثيل الطائفة السنية برؤساء سابقين للحكومة، فيما الرئيس حسان دياب بموقعه كرئيس لمجلس الوزراء والذي انتخب من أغلبية المجلس النيابي هو يمثل الميثاقية السنية، وبالتالي تجاهل هذا الأمر يشكل إهانة لموقع رئيس مجلس الوزراء إضافة الى أننا كلقاء تشاوري أمّنا الميثاقية للحكومة إن عبر استشارات التكليف وإن عبر منحها الثقة في المجلس النيابي، فكيف يجري تجاهل كل هذه المعطيات؟
وأضافت المصادر: «كيف يجري حصر التمثيل السني برؤساء ساهموا في تدمير لبنان بسياساتهم الخاطئة وعلاقاتهم المشبوهة مع دول الحرب العسكرية والاقتصادية والمالية على لبنان؟ فنحن من يمثل الطائفة السنية خير تمثيل ونحن العروبة والخط المقاوم والمعادي لـ«إسرائيل» والداعم للقضية الفلسطينية الذي كانت الطائفة السنية طليعته وستبقى». وعلمت «البناء» أن اللقاء التشاوري يتجه الى إعلان المشاركة في اللقاء إن عُقِد، لحرصه على المصلحة الوطنية والتداعيات الكارثية على البلد إن تعطل الحوار بين اللبنانيين.
وأبلغ رئيس الجمهورية السابق أميل لحود بحسب المعلومات دوائر بعبدا رسمياً اعتذاره عن المشاركة في اللقاء، فيما رجحت مصادر مشاركة الرئيس السابق ميشال سليمان.
ويمثل رئيس المجلس النيابي نبيه بري كتلة التنمية والتحرير والنائب محمد رعد كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس الحكومة حسان دياب والنائب جبران باسيل تكتل لبنان القوي والنائب طلال أرسلان كتلة ضمانة الجبل، كما يمثل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كتلة اللقاء الديمقراطي، وعُلم أن حزب الطاشناق سيحضر؛ فيما لفتت مصادر القوات اللبنانية أنها تنتظر جدول أعمال الحوار لتحدّد موقفها النهائي يوم غدٍ في اجتماع لكتلة القوات، ويحدّد حزب الكتائب موقفه بعد اجتماع لمكتبه السياسي، فيما يربط تيار المردة موقفه بالتمثيل السني ومشاركة الرئيس سعد الحريري.
وبعد بيان رؤساء الحكومات السابقين، لم يصدر عن بعبدا أي موقف لجهة الإبقاء على موعد اللقاء بمن حضر أو تأجيله الى موعد آخر، وبحسب المعلومات فإن بعبدا ترصد المواقف وتجري تقييماً لها وتعلن الموقف النهائي، وبحسب معلومات «البناء» فإن خياري الانعقاد بمن حضر والتأجيل واردين والمشاورات قائمة بين الرئاستين الأولى والثانية إذ يحاول الرئيس بري في اللحظات الأخيرة إقناع رؤساء الحكومات السابقين والرئيس سعد الحريري بالمشاركة.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الموضوع الأساس للحوار الذي دعا اليه، «هو تحصين السلم الأهلي عبر تحمل كل طرف من الاطراف الداخلية مسؤولياته، وذلك تفادياً للانزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء، لا سيما بعد ما رأينا ما حصل في شوارع بيروت وطرابلس إثر التحركات الاخيرة»، نافياً أن يكون هدف انعقاد طاولة الحوار العودة الى حكومة وفاق وطني، ومشيراً الى أن النظام التوافقي يفتقد الى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالأقلية والأكثرية.
وشدّد الرئيس عون على أنه بالصناعة والزراعة تدعم الليرة اللبنانية وليس بالاستدانة من الخارج الذي لطالما اعتمدنا عليه في السابق الى جانب الاقتصاد الريعي، مشيراً الى أنه يتحمّل كامل مسؤولياته كرئيس للجمهورية بهدف إيجاد الحلول للأزمة الراهنة، وقال: «نعمل على بناء لبنان من جديد وهذا يستغرق طويلاً».
على صعيد آخر، استمر التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على وقع التجاذب بين الحكومة والمجلس النيابي لجهة أرقام الخسائر، وقد زاد فجوة الخلاف تقرير لجنة المال والموازنة الذي سلمه رئيسها النائب ابراهيم كنعان الى المعنيين. وأعلن المكتب الاعلامي في وزارة المال أن الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال غازي وزني، عقد اجتماعه الرابع عشر مع صندوق النقد الدولي وتمحور اللقاء حور دور مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته والإطار الوظيفي للقطاع العام على أن تستكمل المشاورات نهار الخميس المقبل.
واتهم مصدر نيابي لجنة المال والموازنة بـ»التحايل على أرقام الخسائر لحماية للمصارف لعدم تحميلها الخسائر، وبالتالي العمل على تحميل الشعب الديون عبر فرض سلسلة ضرائب ورفع الدعم عن السلع الأساسية»، ولفت المصدر لـ«البناء» الى أن «جميع الأطراف أقرت في لجنة المال والموازنة بأن الدين العام هو 90 مليار دولار وكان الاتفاق على شطب نصف هذا الدين، فلماذا نكث المجلس النيابي بالاتفاق وشكل حائط الدفاع عن كارتيل المصارف الذين جنوا أرباحاً فلكية من الدولة عبر سياسة الفوائد التي وفرها مصرف لبنان لهم؟ وحذر المصدر من توجه لبيع أصول ومرافق الدولة الحيوية لسد الديون وتفقد الدولة الموارد المالية الأساسية». ورفضت المصادر تقرير لجنة المال واصفة إياه بالمزور لإنقاذ المصارف ومؤامرة بين المصارف والمصرف المركزي على الدولة والشعب. متسائلة: هل هذا دفاع استباقي لتوجه الحكومة لإعادة هيكلة المصارف وفقاً لخطتها المالية؟ وتوقع المصدر حصول تسوية وسطية بين الحكومة ولجنة المال حول الأرقام، محذراً من أن توجه لجنة المال سيضاعف الأزمة ويحمل الطبقات الفقيرة الشعبية أغلب الخسائر ما سيؤدي الى ثورة شعبية ومجاعة وفوضى؛ وبالتالي تفلت أمني وحرق لمؤسسات الدولة وإشكالات أمام منازل السياسيين قد يخرج عن السيطرة».
في ظل هذا الواقع المعقد، عادت الأزمات الحياتية لتطل برأسها من جديد بعد أن خفتت بفعل معالجات جزئية ومؤقتة.
وإذ حلق سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس، إلى 6000 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد. ما استدعى تحركات شعبيّة عدة أبرزها أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا، برزت ملامح أزمة محروقات بعد نفاد كميات المازوت والبنزين مع عجز وزارة الطاقة عن حلّ المشكلة وتأمين البدائل قبل بناء المعامل بحسب خطة الكهرباء الحكومية. ما ينذر بأزمة بنزين وتقنين كهربائي قاسٍ وأزمة مولدات. وأعلن أصحاب المولدات في بلدة فنيدق قرارهم بإطفاء مولداتهم في ساعات النهار، وذلك لعدم توفر مادة المازوت. محذّرين بأنه إذا استمرت الأزمة فإن الإطفاء سيكون في ساعات الليل أيضاً.
وأثار التسريب الإعلامي عن توجه حكومي لرفع الدعم عن المحروقات والخبز سخطاً شعبياً واسعاً. وكشفت مصادر إعلامية أن وزير الاقتصاد راوول نعمة وضع تعديلاً على آلية دعم البنزين والمازوت والخبز، بحيث يتم تسعيرها وفق سعر الدولار في السوق وفق تسعيرة البنك المركزي ويصبح نافذاً في شهر آب المقبل في حال الموافقة عليه وبحجة أن الدعم يستنزف احتياط المصرف المركزي وسيتم بحثه في اجتماع يعقد هذا الأسبوع. وتنص الآلية بحسب المصادر على إعطاء قسائم شراء بالليرة اللبنانية للسائقين العموميين ولذوي الدخل المحدود، وتحديد المبلغ على أساس معيارين: الفارق بين السعر المدعوم وسعر السوق، ونوع المركبة المسجلة والمؤمنة على أساس قياس عدد الكيلومترات المقطوعة بواسطة «جي بي أس» مثبت على السيارة.
أما تحديد سعر الخبز في الأفران فيتم بعد وقف الدعم على أساس سعر الدولار في السوق وإعطاء قسائم شراء بالليرة لذوي الدخل المحدود وتحديد عدد الأفراد في الاسرة واستخدام القسيمة حصراً لشراء ربطة الخبز الأبيض والدفع للأفران نقداً زائداً القسيمة. إلا أن مصادر السرايا الحكومية نفت هذه الإشاعات، مشيرة لـ«البناء» الى «أنها فبركات إعلامية للتصويب على الحكومة»، متحدثة عن أزمة مازوت بسبب نقصها في الأسواق، مشددة على أن الأمر يتابع من قبل المعنيين ويجري البحث في المعالجات.
وأكد وزير الاقتصاد في حديثٍ للـ»او تي في» أنه لا يفكر بوقف الدعم وهناك مواطنون بحاجة لدعم وآخرون لا يحتاجون له، ولفت إلى أن شريحة كبيرة من الناس تحتاج لدعم الخبز والبنزين والمازوت. وشدّد نعمة على أن «كل شخص يحتاج للدعم سنستمر بدعمه»، وقال: نريد تشجيع النقل العام وأدعو المواطنين إلى استعماله لتوفير البنزين والاستثمار في قطاع النقل العام. وأشار إلى أنه تجب دراسة حاجات كل شريحة، وسأل: «لماذا ندعم المازوت أو البنزين لصاحب فيلا؟ أو للأجانب؟».
وعن ارتفاع أسعار السلع، أوضح أنها ارتفعت بالتوازي مع الدولار، وتابع أن 80 في المئة من السلع يتم دفعها بالدولار.
على صعيد قانون العقوبات الأميركية على سورية «قيصر» يخضع للدرس والمناقشة الدقيقة في دوائر السرايا الحكومية لتحديد موقف لبنان منه وسبل التعامل معه، بحسب ما علمت «البناء» مع توجه لمفاوضة الولايات المتحدة الأميركية لانتزاع استثناءات تشمل التعاملات الحالية مع سورية. ودعت أوساط نيابية الحكومة الى عدم الرضوخ لمفاعيل هذا القانون، موضحة لـ«البناء» الى أن «هذا القانون يزيد بخنق سورية ولبنان، وبالتالي جزء من الحرب على المنطقة».
وقالت مصادر رسمية عاملة على خط العلاقات اللبنانية السورية لـ«البناء» إن «الحكومتين اللبنانية والسورية في طور درس مفاعيله على لبنان وسورية»، ولفتت الى أن حماسة بعض القوى السياسية في لبنان لتطبيق هذا القانون أكثر من الأميركيين أنفسهم وكأنه سيغير وجه التاريخ والجغرافيا وهم «ملكيون أكثر من الملك». ورأت أن هذا القانون يهدف الى ضرب العلاقات اللبنانية السورية والقانون، لكن هذه العلاقات أقوى وأعمق من تأثيرات قوانين طارئة، فهناك حقائق تاريخية وجغرافية لا يمكن القفز عنها، علماً أن لبنان يتضرر أكثر من سورية».
وعن مسألة تهريب المحروقات الى سورية عبر الحدود، تحدثت عن تضخيم لهذا الأمر وحملة مبرمجة معروفة الاهداف، مؤكدة وجود تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري لمنع التهريب.
وحول أزمة النزوح أوضحت أنها جمدت حتى إشعار آخر لأسباب صحية متعلقة بوباء كورونا وإقفال الحدود التي لا قرار قريباً بإعادة فتحها لأن ذلك يحتاج الى استعدادات لوجستية وصحية غير متوافرة حالياً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
لقاء بعبدا يفاقم التأزيم: عون يرد على مقاطعة رؤساء الحكومات
استبعاد الحسيني يتفاعل.. والثنائي يتوعد بـ«ثورة» على رفع الدعم عن المحروقات
بعدما أعاد رؤساء الحكومات السابقون كرة الحوار، منهجاً ودعوة إلى رئيس الجمهورية، ينتظر ان يباكر اليوم الرئيس ميشال عون اتصالاته، تمهيداً لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
وستشمل الاتصالات الرئيسين نبيه برّي وحسان دياب، وأطرافاً أخرى معنية، حول ما إذا كان سيمضي بالدعوة إلى اللقاء الحواري أو إلغائها..
ومن المتوقع ان يأتي الموقف من خلال بيان يصدر مساء اليوم عن قصر بعبدا، يتضمن نبرة عالية، بوجه ما وصفته مصادر مطلعة على موقف بعبدا، المقاطعين للحوار، وتحميلهم ما يترتب من نتائج دراماتيكية للأوضاع الجارية.
ولعلّ أبرز ما في بيان الاعتراض، الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة من بيت الوسط، بعيد الثامنة من مساء أمس، ان اعتذار رؤساء الحكومات عن المشاركة في اللقاء هي رسالة اعتراض صريح على «عدم قدرة هذه السلطة مجتمعة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته».
وذهب رؤساء الحكومات إلى ما هو أبعد من المقاطعة بوصف الاجتماع بلا أفق، فضلاً عن ان الدعوة اليوم والهدف المعلن منها، في غير محلها شكلاً ومضموناً، وتشكل مضيعة للوقت، والبلاد تحتاج إلى مقاربات مختلفة..
وتوقف الرؤساء في شرح حيثية الامتناع على المشاركة «ان من هم في موقع المسؤولية، ولا يملكون جدول أعمال لحماية السلم الأهلي، يتهدده من انفجار اجتماعي غير مستبعد، ولا يجبه باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضحاً لها..
وسجل اللقاء مآخذ على أداء الحكم والحكومة، لجهة احترام اتفاق الطائف والدستور، والتأكيد على القرار الوطني الواحد، وتفلت الحدود، والافراج عن التشكيلات القضائية، بدل نسف مبدأ فصل السلطات، ووقف اختراع مفاهيم خارجة عن احكام الدستور والقانون، والتفتيش عن ثغرات غير موجودة لتدمير ما صاغه الطائف من توازن وطني وحرص على النأي بالنفس.
وبالنسبة للحكومة لاحظ الرؤساء السابقون للحكومة «عجزاً فاضحاً في الأداء الذي قدمته الحكومة (ملف الكهرباء، وبالذات معمل سلعاتا، الالتفاف على قانون التعيينات، التخبط في التعامل مع أسعار الصرف، التقصير عن تطوير خطة للاصلاح..)».
واقترح الاجتماع العودة إلى الأصول، ومنها: احترام وتطبيق الدستور، وإقرار خطة وبرنامج إصلاحي واضح، واحترام قرارات الشرعيتين العربية والدولية والنأي بالنفس، والتكامل مع نظام المصلحة اللبنانية في العلاقة مع العالم العربي.
الموقف في بعبدا
في بعبدا، بدا الموقف قاصراً عن التقاط مؤشرات موقف رؤساء الحكومات، فعزت مصادر مطلعة على موقف الرئيس ميشال عون ان هؤلاء لا يريدون مجالسة الرئيس دياب، وهذه مشكلتهم؟!
واستندت المصادر إلى بيان اللقاء التشاوري من ان رئيس الحكومة حائز على ثقة مجلس النواب، وهو رئيس لحكومة كل لبنان..
واياً كان القرار، فمعلومات «اللواء» تتحدث عن اتجاه لبعبدا، لإصدار بيان بتحميل الفريق الذي يقاطع اللقاء مسؤلوية الانهيار الاقتصادي في البلاد.
.. وبكل الأحوال، فإن القرار إزاء مآل الحوار: استمراراً أو إرجاءً، هو يخص شخص رئيس الجمهورية، فقط، فهو الذي دعا إلى اللقاء، وهو يستمر أو يتخذ أي قرار آخر..
اما القرار بالالغاء أو البقاء، فهو يتوقف على استكمال الردود واجوبة المدعوين، على ان يتقرر الموقف مساء اليوم أو نهار غد الأربعاء.
ومهما يكن من أمر القرار، فإن جلسة لمجلس الوزراء مرجحة بعد ظهر الخميس في بعبدا، بانتظار توزيع جدول الأعمال.
وقال الرئيس عون ان موضوع الحوار «تحصين السلم الأهلي، وتفادي الانزلاق نحو الأسوأ واراقة الدماء، بعد الذي حصل في شوارع بيروت وطرابلس.. وذلك انطلاقاً من مسؤوليته كرئيس للجمهورية..
استثناء الحسيني
وفي خضم انتظار اكتمال حلقة المواقف، تفاعلت قضية عدم توجيه الدعوة إلى الرئيس السابق لمجلس النواب السيّد حسين الحسيني..
وفي المعلومات التي كانت وراء الاستبعاد ان الرئيس الحسيني بحالة «مرضية» لا تسمح له بالمشاركة، لذلك، لم توجه الدعوة إليه، تماماً كما حصل بالنسبة للرئيس سليم الحص.
لكن مصادر مطلعة رفضت المقارنة، وأشارت ان الكلام عن صحة الحسيني، غير دقيق، وربما كان وراء عدم دعوته اعتبارات سياسية..
اللقاء التشاوري
وعلمت «اللواء» ان أعضاء اللقاء التشاوري سيجرون اليوم اتصالات بينهم لتقرير الموقف، أي يدعون إلى مناقشة ما اثير من قبل بعض القوى السياسية، ومنها قوى حليفة مثل سليمان فرنجية وايلي الفرزلي حول مسألة الميثاقية بعدم حضور الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين لجلسة الحوار، مقابل رأي يُؤكّد أن الميثاقية متوافرة بحضور رئيس الحكومة بموقعه الدستوري والميثاقي، وبالنواب السنة الآخرين، الذين يتمتعون بحيثيات شعبية.
ويستفاد مما تقدّم ان نواب اللقاء التشاوري يتجهون إلى تجاوز مسألة الميثاقية وحضور ممثّل عن اللقاء على الارجح ان يكون النائب فيصل كرامي.
وكان اللقاء عقد اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، من دون إعلان موقف من المشاركة أو لا في لقاء بعبدا، بسبب التباين بين الأعضاء..
وسجل اللقاء الذي شارك فيه الوزير السابق حسن مراد، تحفظات على نقاط عدة: إدخال البلاد في جدل عقيم حول «المثياقية المذهبية» والاساءة إلى موقع رئاسة مجلس الوزراء، والذي وصفه اللقاء بأنه «ضربة قاسية للحكومة وتشكيك بشرعيتها الدستورية والميثاقية»..
بين اليوم وغد
وبانتظار مواقف الرئيس أمين الجميل، وحزبي الكتائب و«القوات اللبنانية» وتيار المردة.. كشف الرئيس ميشال سليمان لـ«اللواء» انه سيشارك في حوار «بعبدا» إيماناً منه بدور المؤسسات الدستورية والحوار كسبيل ناجع لمعالجة كل المشكلات الداخلية ، بالإضافة إلى تحصين الموقف اللبناني في وجه التحديات المقبلة. واشار سليمان إلى أنه كان أول من دعا إلى الحوار إبان ولايته الرئاسية، وتالياً فإن مشاركته منطقية في الحوار المرتقب، ولطالما دعا فور إنتهاء ولايته الرئاسية ، الرئيس ميشال عون إلى عقده لطرح هواجس الأفرقاء على الطاولة.
وغداً، تحدد «القوات اللبنانية» من المشاركة أو عدمها، بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية في معراب.
سجالات
واندلعت سجالات «تويترية» على مستوى نيابي – وزاري – سياسي.
فنيابياً، وسياسياً، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون عبر «تويتر»: «إلى الطائف وإلى الدوحة تهرولون .إلى بعبدا تتهربون، وترفضون حوارا داخليا صرفا يهدف إلى حماية لبنان وصون إستقراره وتتنصلون من المسؤولية بأعذار واهية.. بئس هكذا رجال دولة».
وسرعان ما ردّ عليه النائب عثمان علم الدين عبر «تويتر»: «إلى الزميل سليم عون، رجال الدولة هم من أعادوا إعمار لبنان واحترموا دستوره وبثوا الحياة في شرايين اقتصاده ودفعوا حياتهم لاجل سيادة بلدهم. أما مفهومك للرجال فهو أصحاب الحروب الدينكوشيتية وتعطيل المؤسسات وشل البلد كرمال عيون انت بتعرف مين يا سليم؟».
وجاء في تغريدة النائب السابق مصطفى علوش: «لو كان رئيس الجمهورية حقا الحكم كما ينصه الدستور ولم يتصرف كرئيس حزب ولم يترك لولي عهده شؤون ادارة كل شيء لكان من واجب رؤساء الوزراء السابقين ان يسابقوا الجميع لحضور اجتماع بعبدا ويقوموا بواجباتهم، اما عن وزيرة الغفلة التي نسينا من هي فلا حاجة لها لتملق من ولاها بشتيمة الآخرين».
وربما كان علوش يقصد وزيرة المهجرين غادة شريم، التي أوّل ما بدأ السجال بقولها: «يعتذرون عن حضور اجتماع بعبدا، حبذا لو يعتذرون عما اقترفته أيدي معظمهم ومعظم من تسلم المسؤولية العامة بحق الشعب اللبناني الذي تعرض لسرقة موصوفة على مدى عقود».
وسارعت النائبة رولا الطبش للرد، فقالت: «وزيرة المهجرين، بخصوص الاعتذارات، يبدو انك قد أضعت البوصلة، فمن عليه الاعتذار من الشعب اللبناني هو من خاض الحروب العبثية نتيجة الطموحات الرئاسية، وساهم في دمار البلد وتسليم قراره للخارج، وسطا على اموال الدولة والناس، وعارض توافق اللبنانيين في الطائف على طي صفحة الحرب».
تحضير للتشريع
نيابياً، تستمر التحضيرات في المجلس النيابي عبر اللجان المختصة لعقد الجلسة التشريعية، العقد الاستثنائي المفتوح لإستكمال درس مشاريع واقتراحات القوانين المحالة اليه.
وكشف عضو هيئة المكتب النائب ميشال موسى: انه الى جانب قانون العفو العام المتبقي على جدول الاعمال من الجلسة السابقة، والذي يسعى رئيس المجلس نبيه بري الى توفير التوافق المطلوب لاقراره.
اضاف: قانون الاثراء غير المشروع الذي اعادت اللجان درسه وهو خلاصة لخمسة مشاريع واقتراحات قوانين كانت لدى المجلس، منها القديم الذي كان ساري المفعول ومنها الجديد المقدم من الكتل النيابية. كما هناك اقتراح القانون المتعلق بالمناقصات وكيفية اجرائها والمقدم من النائب ياسين جابر ومني شخصيا، وهناك ايضا قانون محاكمة الرؤساء والوزراء.والاهم من كل ذلك هناك مشروع قانون توحيد الارقام المالية للخسائر موضع الخلاف بين الحكومة وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف الذي يكاد ان يتسبب باشكالية في المفاوضات الجارية مع وفد الصندوق الدولي الذي طالبنا صراحة بضرورة توحيد المقاربات للخسائر المقدرة في الخزينة العامة.
استئناف المفاوضات
وبالتزامن مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتركيز على دور مجلس الخدمة المدنية، في ما خص الوظائف في القطاع العام، ينتظر ان يجتمع النواب إبراهيم كنعان، ياسين جابر ونقولا نحاس، مع وفد صندوق النقد الدولي، لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية، قبل جولة بين وزارة المال والصندوق، لحسم الخلافات بالأرقام في وقت واصل فيه سعر الدولار الأميركي ارتفاعه ليلامس الخمسة آلاف وتسعماية ليرة في السوق السوداء.
سلامة يزور البخاري
وكان اللافت أمس، زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرافقه نائب الحاكم الأوّل محمّد بعاصيري سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في منزله في اليرزة، وجرى التداول في الأوضاع المالية والعامة في لبنان.
رفع الدعم عن المحروقات!
على ان الأخطر، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ما جرى تداوله عن اقتراح بحوزة وزير الاقتصاد راوول نعمة لتعديل آلية دعم المازوت والبنزين، على ان يسلك طريقه إلى التنفيذ في مطلع آب المقبل.
واثارت هذه المعلومات موجة من المخاوف سواء في أوساط النقابات أو «الثنائي الشيعي» نظراً لمخاطر مثل هذا التوجه.
وفي السياق، أكّد وزير الصناعة عماد حب الله لـ«اللواء» ان رفع الدعم عن المحروقات والخبز لن يحصل، واي دعم مقدم للناس لا سيما الذين بحاجة إليه لن يرفع، وأشار في ردّ على سؤال إلى ان أي شرط لصندوق النقد الدولي من هذا القبيل لن يُشكّل أحد الحلول الذي تلجأ إليه الدولة اللبنانية.
قطع طرقات
ميدانياً، أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة في الشمال هي ساحة النور، المحمرة، المنية وحلبا، بعضها يتعلق بالتوقيفات، وبلغ عددهم (11 موقوفاً)، والادعاء على الناشطة كيندا الخطيب بجرم التعامل مع إسرائيل من قبل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، واحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل بالانابة القاضي فادي صوان، طالباً استجوابها، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقها.
وفي سياق التحرّك، سجلت وقفة احتجاجية امام قصر العدل للمطالبة بالإسراع في الإفراج عن التشكيلات القضائية.
1603
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 16 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1603.
وعشية التحضيرات لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، أصدر مدير عام الطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن تعميماً يتعلق بالفحوصات والإجراءات التي يتعين على الركاب الوافدين إلى لبنان التقيّد بها، بما في ذلك فحوصات PCR، التي تجري من قبل وزارة الصحة داخل المطار، وعلى نفقة شركات الطيران الناقلة. (الخبر في مكان آخر)
