البناء
المعلم: لا ترسيم ولا قوات دوليّة للحدود مع لبنان… بل تعاون إن أرادت الحكومة اللبنانيّة
لقاء تضامنيّ في السفارة السوريّة: رعد وخليل وحردان ومراد لمواجهة العقوبات بالتكامل
جتماع بعبدا بمَن حضر… بغياب الحريريّ وفرنجيّة وجعجع… وعون: فليتحمّلوا المسؤوليّة
بينما تبدو المنطقة على موعد مع الكثير من مظاهر التسخين السياسي والأمني، على إيقاع الشد والجذب بين دول وقوى محور المقاومة من جهة وواشنطن وجماعاتها من جهة موازية، كلما اقترب موعد الاستحقاق الرئاسي الأميركي، بعد ثلاثة شهور، حيث إدارة الرئيس دونالد ترامب العاجزة عن تحقيق إنجازات داخلية تحاول استثمار أوضاع المنطقة للإيحاء بعناصر قوة تريد تظهيرها داخلياً؛ وبالمقابل تجد قوى محور المقاومة أن إضعاف القدرة الأميركية في المنطقة بمواجهة عنجهية ترامب وإدارته فرصة لا يجب تفويتها في الأيام الانتخابية لأن دويها يكون أكبر وآثارها تكون أفعل. وفي هذا السياق وضعت دوائر دبلوماسية متابعة، الكر والفر اللذين تشهدهما ساحات عديدة في المنطقة، من تفعيل قانون قيصر ضد سورية، إلى الخطاب العالي السقف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وما تضمّنه من تهديد واضح بقلب الطاولة، إلى مشهد الهجوم اليمني على منشآت عسكرية وأمنية في العاصمة السعودية، وانتهاء بجولات التصعيد التي تبدو ليبيا مرشحة لتكون ساحتها مع تمادي العبث التركي، وإعلان مصر عزمها على المواجهة.
كلام وزير الخارجية السورية وليد المعلم، حول الأوضاع في المنطقة وخصوصاً، استعداد سورية لمواجهة تداعيات العقوبات بالمزيد من السعي للاكتفاء الذاتي، ودعم موقف مصر في مواجهة العدوان التركي، كان للبنان نصيب منه بتأكيد المعلم على رفض أي ترسيم للحدود مع لبنان، أو نشر قوات دولية بين البلدين، داعياً للتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية لتحويل تحدي العقوبات إلى فرصة، قائلاً إن التعاون المرحَّب به من سورية ينتظر إرادة لبنانية مقابلة للتعاون.
في بيروت شهدت السفارة السورية لقاء تضامنياً مع سورية بوجه العقوبات، التي تضمّنها قانون قيصر، شارك فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، ورئيس الكتلة القومية رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، ورئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد. وقال رعد: «لطالما وقفت سورية إلى جانبنا في لبنان يوم تخلّى عنا كثيرون وأداروا ظهورهم لنا»، وأضاف: «جئنا لنعبر عن تضامننا الكامل بالوقوف إلى جانب سورية في مواجهة المؤامرة التي تستهدف موقعها، ونعرب عن خالص أمنياتنا بأننا سننتصر على هذا الاستهداف معاً، لأن العالم العربي كله يتشظّى منه». وشدّد رعد على أن «ما سُمّي بقانون قيصر هو دليل واضح على تجاوز سورية للمحنة العسكرية التي أريد من خلالها تدمير موقعها في العالم»، وقال: «نحن مع سورية وخيارات شعبها التحررية ومعها في موقع الصمود والمواجهة ضد كل القوى الغازية والمحتلة ونعتبر استهدافها استهدافاً لكل النهضويين والشرفاء في العالمين العربي والإسلامي». بينما أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل دعم سورية، وقال: «من الطبيعي أن نعبّر بجرأة عن انحيازنا إلى سورية التي ما زالت تلعب دوراً في مواجهة التحديات»، وأضاف: «نعتبر اليوم أننا في الموقع نفسه إلى جانب سورية ضد القانون الذي ينتقص من كرامة الشعب السوري ويعيده إلى الوراء بعد أن فشلت كل المخططات ضده». أما رئيس المجلس الأعلى في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان فدعا الحكومة إلى فتح الأبواب الاقتصادية مع سورية لما في ذلك مصلحة لبنان، معتبراً أن قانون «قيصر» ليس دولياً بل قانون لدولة واحدة اتخذت قراراً بتهديد الشعب السوريّ، بدوره، أكد رئيس حزب «الاتحاد» النائب عبد الرحيم مراد ضرورة مواجهة القرارات الجائرة، مشدداً على أن قانون «قيصر» وغيره مصيره الفشل. أما السفير السوري علي عبد الكريم علي فقد أكد أمام الوفد النيابي أن سورية ولبنان قادران على تحويل قانون قيصر إلى فرصة، مشدداً على أن أحد البلدين لا يمكنه الاستغناء عن الآخر. وقال السفير السوري: «ارتعب الأميركي من الانتصار السوري على الإرهاب، ما دفعه إلى تفعيل قانون قيصر الذي هو دليل على يأس هذا الأميركي وفشله». وأضاف: «لا يمكن استرضاء أميركا، فسورية ولبنان قادران على تحويل هذا القانون الجائر إلى فرصة اقتصادية وأمنية وسياسية».
في الشأن السياسي الداخلي، وصلت الاتصالات الهادفة إلى إنجاح لقاء بعبدا بضم القيادات السياسية، فوق الخصومات السياسية، تحت عنوان مواجهة المخاطر الوطنية معاً، إلى طريق مسدود، بعدما تأكدت مقاطعة الرؤساء السابقين للحكومات، وفي طليعتهم الرئيس سعد الحريري، ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، والرئيس السابق أمين الجميل، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وترجيح غياب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وتمثيل النائب تيمور جنبلاط كرئيس لكتلة اللقاء الديمقراطي بغياب والده النائب السابق وليد جنبلاط كرئيس للحزب التقدمي الاشتراكي؛ وأمام هذه المعطيات، قالت مصادر على صلة بالتحضيرات للقاء بعبدا، إن اللقاء قائم في موعده، وإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يبادر لإلغائه أو إرجائه، وليتحمل الغائبون مسؤوليتهم، لأن الرئيس يستشعر خطراً مقبلاً على السلم الأهلي في ضوء ما شهدته بيروت وطرابلس من أحداث، يخشى تكرارها، وأراد اللقاء لتحصين الساحة بوجه المخاطر، وضميره مرتاح لأنه بادر وفعل ما يجب عليه فعله، وليتحمل الآخرون مسؤولية أفعالهم.
اتضحت خريطة المشاركين في لقاء الحوار الوطني في بعبدا يوم غدٍ. فبعد إعلان رؤساء الحكومات السابقين مقاطعتهم الحوار الوطني في بعبدا، أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عدم مشاركته في اللقاء، ولفت في بيان الى أننا لن نشارك في اللقاء «مع التمني للحاضرين التوفيق بمسيرتهم لإنقاذ الوضع الاقتصادي والأمني والمعيشي وإيجاد الحلول المرجوة». ويمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحوار رئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان. في المقابل أعلن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل رفضه المشاركة بحجة أن عنوان الحوار في غير مكانه داعياً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أن يدعو الى حوار حول المسائل التي تنقذ الواقع الذي نتخبط فيه.
أما حزب القوات اللبنانية، فيتجه اليوم لإعلان عدم مشاركته في الحوار، بحسب مع علمت «البناء» رغم وجود آراء مختلفة داخل تكتل القوات النيابي بين مَن يؤيد مبدأ الحوار لأهداف وطنية وبين مَن يعارض منح العهد والحكومة فرصة التغطية على الفشل اللذين يواجهانه. وأشار رئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات» شارل جبور لـ«البناء» الى أن «موقف القوات سيعلن صباح اليوم بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية، لكن المنحى العام للقوات هو منحى سلبي من الحوار بسبب وجود فريق قابض على كل السلطة ورافض إجراء أي إصلاحات، وبالتالي لا جديد يمكن إضافته على هذا الحوار»، مشيراً الى أن «المشهد الاقتصادي والاجتماعي لا يحتمل نقاشات عقيمة بل معالجات تنفيذية فورية للأزمات الحياتية، فنرى الغليان الاجتماعي وارتفاعاً متواصلاً في سعر صرف الدولار وغياب الإصلاحات وتفاقم الأزمات، والسؤال ما الجدوى من هكذا لقاءات وحوارات طالما هناك غياب لخريطة طريق إنقاذية تستدعيها البلاد بشكل سريع، ولكن هذا الأمر سيكون محل حوار ونقاش داخل التكتل لاتخاذ الموقف المناسب».
ويظهر مشهد بعبدا الخميس، مقاطعة جبهة سنية يمثلها الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين مقابل حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب واللقاء التشاوري للسنة المستقلين الذي أعلن عن مشاركته أمس، ومقاطعة جبهة مسيحية ثلاثية يشكلها حزبا القوات والكتائب وتيار المردة مقابل حضور التيار الوطني الحر وتكتله النيابي. فيما أكدت مصادر بعبدا رداً على غياب الميثاقية عن اجتماع بعبدا بغياب الفريق السني الممثل برؤساء الحكومات السابقين، أن الرئيس دياب يمثل ليس فقط السنة بل كل لبنان.
وفيما تؤكد مصادر سياسية لـ«البناء» بأن مقاطعة أغلب أطراف المعارضة تخفي أهدافاً مبيّتة أولها إفشال الحوار الوطني من خلال دفع الرئيس عون لتأجيله أو إلغائه بسبب عقدة الميثاقيّة وترك البلاد عرضة لزعران الشوارع وأجهزة استخبارات خارجيّة للعبث بالأمن والاستقرار الداخلي حتى ضرب المؤسسات وبالتالي إفشال خطة الرئيسين عون ونبيه بري لاستيعاب وامتصاص الغليان الاجتماعيّ والطائفي والمذهبي الذي شهدته البلاد خلال الأسبوعين الماضيين ووأد الفتنة وترسيخ الوحدة الوطنية لإجهاض المخططات الخارجية الفتنوية وتمرير المرحلة الحالية بأقل الخسائر في ظل بلوغ الصراع الإقليمي أشدّه ودخول المنطقة والعالم مرحلة توتر إضافية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. كما أوضحت أن «هذا الرفض المطلق لحوار وطني يؤشر الى نيات ورهانات البعض على مشاريع فتنة جديدة تحضر لها غرف عمليات خارجية بمساعدة داخلية لاستغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لتفجير الساحة الداخلية».
وأعلنت رئاسة الجمهورية أمس، أن دوائر القصر الجمهوري تواصل التحضيرات لانعقاد «اللقاء الوطني» غداً الخميس، والذي دعا اليه رئيس الجمهورية بعد التطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين والتي كادت تهدّد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد. وأوضح زوار رئيس الجمهورية أن موعد اللقاء الوطني لا يزال قائماً الخميس و»مَن يقاطعه فهذا قراره وليتحمل مسؤولية تغيّبه. فالمناسبة وطنية وليست اجتماعية للبحث بموضوع أقلق اللبنانيين، وهو التطورات الأمنية في بيروت وطرابلس وبعد ردود الفعل التي ظهرت عن المتظاهرين ولامست الخط الأحمر وهو الفتنة».
وبحسب الزوار، يعتبر عون أن «التقاء الاطراف على رفض الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية هو أبلغ ردّ على اي جهة داخلية او خارجية تعمل على ضرب السلم الاهلي، وهو لن يقبل أن يعود شبح الحرب الأهلية التي دفع اللبنانيون غالياً ثمنها».
وعن عدم وجود جدول أعمال للقاء، شرح الزوار أنّ «نص الدعوة واضح بحد ذاته وهو يحدد مواضيع البحث ولا سيما بالشق الأمني الذي كان سبب هذه الدعوة» وفيه ان «في اطار متابعة الاوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي وخاصة في ظل التطورات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الاخيرة». وأضاف زوار عون: «3 عناوين للقاء متابعة الاوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة وحماية الاستقرار والسلم الاهلي، الا ان ذلك لا يلغي ان يرغب أي من الحاضرين طرح أي موضوع يراه مكملاً للهدف من اللقاء».
وعكست أجواء عين التينة تأييداً لاستمرار الحوار الوطني في موعده رغم مقاطعة بعض الأفرقاء السياسيين له. لأن لا بديل عن الحوار. وأكدت مصادرها لـ«البناء» أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على إنجاح اي خطوة تندرج في خانة الإنقاذ الوطني في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها البلد والتي تمر بها المنطقة بشكل عام وتأثير ذلك على لبنان الذي لا يعيش في جزيرة منعزلة». وشددت على أن ما يهم بري في كل الجهود وضع أسس للإنقاذ المطلوب لإخراج لبنان من أزماته المتنوّعة بمستوياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولهذا كانت اتصالاته في كل الاتجاهات خاصة أنه يحظى بثقة اللبنانيين».
وفي موازاة جهود بعبدا وعين التينة ورئيس الحكومة لتعزيز السلم الأهلي ودرء الفتنة، تشتد وطأة الأزمات الحياتية المتتالية على المواطن من أزمة التقنين العشوائي للكهرباء في مناطق عدة الى نفاذ مادة المازوت من السوق وتلويح أصحاب المولدات بإطفاء مولداتهم الى بلوغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس، 6000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وبحسب المعلومات فقد تخطى سعر الصرف الـ6000 ليصل إلى 6200 و6300 ليرة مقابل الدولار الواحد، وذلك في السوق السوداء. ما يعني سقوط الاتفاق الأخير بين الحكومة ونقابة الصرافين ومصرف لبنان إذ لم تنجح الآليات المتبعة بلجم سعر الصرف ووضع حد للمضاربات في السوق السوداء. وأشارت مصادر رسمية لـ «البناء» الى أن «الحكومة بذلت جهوداً كبيرة عبر الاتفاق مع المصرف المركزي ونقابة الصرافين لوضع حد لفوضى الدولار وضبط المضاربات مالياً وأمنياً وتسهيل حصول المواطنين على حاجاتهم من العملة الصعبة، لكن جهات مصرفية ومالية وسياسية بالتعاون مع مافيات السوق السوداء عطلت هذا الاتفاق بأساليب احتيال وتلاعب ومضاربات ما أدّى الى ارتفاع إضافي في سعر الصرف»، وكشفت المصادر لـ«البناء» وجود قرار أميركي بمنع وصول الدولار الى لبنان بطرق متعددة اضافة الى الضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لعدم التجاوب الكامل مع الاقتراحات الحكومية ما أضعف الآليات التي طلبتها الحكومة من المصرف»، موضحة أن «المعالجة الأمنية لا تكفي بل يتطلب الأمر تعاوناً جدياً من قبل الجهات المالية والنقدية لا سيما مصرف لبنان»، وكشفت ايضاً أن «الموقف الأميركي هو الذي منع إقالة سلامة وتعيين آخر مكانه». واضافت أن التآمر الداخلي على النقد الوطني يتلاقى مع الضغوط والعقوبات الأميركية المتمثلة بقانون قيصر وقبل القيود على المصارف وكلها تشكل جزءاً من المؤامرة على لبنان». فيما أعلن وزير المال غازي وزني أن لا خلاف مع الحاكم والتنسيق مستمر للتوصل الى حلول للأزمات.
وأشارت مصادر السرايا لـ«البناء» الى أن رئيس الحكومة يتابع الأزمات الحياتية التي تهم المواطنين من خلال سلسلة اجتماعات في السرايا مع المعنيين كانت أمس بعيدة عن الإعلام وتمحورت بين الرئيس دياب وجميع الوزراء على أهمية الإنتاجية وتنشيط الوزارات وإعادة تفعيلها.
وشهدت بعض المناطق أمس، تحركات احتجاجية وقطعاً للطرقات، لا سيما التحرك أمام مصرف لبنان في الحمرا ضد السياسات النقدية للمصرف.
وكان لافتاً استقبال السفير السعودي في لبنان للحاكم سلامة ونائبه السابق محمد بعاصيري، ما يثير الريبة والتساؤل من جهتين: كيف يصطحب سلامة نائبه معه أي بعاصيري وهو موظف سابق ولا صفة قانونية له! ثانياً كيف يخرق السفير السعودي الأعراف والأصول الدبلوماسية ويقيم علاقة مع موظف مسؤول عن السياسة النقدية مقابل مقاطعة السفير وسلطات بلاده لرئيس الدولة اللبنانية ولرئيس الحكومة؟ لا سيما في ظل الخلاف بين الحكومة وسلامة الذي يتمرّد على السياسات الحكومية، ألا يعد ذلك خرقاً للسيادة اللبنانية ودعماً سعودياً لموظف ضد الحكومة اللبنانية؟ إلا أن مصادر رسمية تنظر بإيجابية تجاه الحركة السعودية المستجدة في لبنان وتترقب البناء على الإيجابية على صعيد العلاقة بين البلدين. علماً أن المراقبين يربطون بين الحركة السعودية في لبنان والصراع التركي السعودي في المنطقة العربية والإسلامية وخصوصاً في ليبيا مع التقدم التركي والتهديد المصري بالتدخل العسكري ما يفرض على السعودية خطوة سياسية استباقية للعودة الى نشاطها في لبنان درءاً لأي اقتحام تركي للساحة اللبنانية في ظل الاحداث الأمنية الاخيرة.
وقال في تصريح تلفزيوني إنّ لقاءه وحاكم مصرف لبنان مع السفير السعودي وليد البخاري كان بهدف عرض الأوضاع العامة في لبنان وهو يأتي في إطار حرص المملكة على استقرار لبنان. مشيراً الى أن السعودية قلقة بشأن الوضع في لبنان وعلى استعداد تام للمساعدة. ويأتي هذا التحرك لبعاصيري وسلامة بعد مخالفة الحكومة القرار الأميركي التمديد لبعاصيري في مجلس الحاكمية.
على خط آخر، شهدت السفارة السورية في لبنان وقفات تضامنية مع سورية ضد «قانون قيصر» الأميركي، تخللتها مواقف لعدد من المسؤولين والقيادات السياسية والحزبية وللسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، أن لدى سورية وقيادتها كل الإرادة وعناصر القوة والصمود لمواجهة الارهاب الاقتصادي الذي تتعرض له. وأن حلفاء سورية ثابتون معها في خوض هذه المواجهة. وكما انتصرت سورية في مواجهة الإرهاب العسكري وأفشلت أهدافه، فإنها ستنتصر على الإرهاب الاقتصادي وستفشل كل أهدافه.
أضاف: سورية نحن، ونحن نملك إرادة قوية لمواجهة كل التحديات، ورفضاً لإجراءات عدوانية ظالمة يتخذها حاكم مستبد يعبث بالعالم وبسيادة الدول، ويضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية والإنسانية.
وتابع: إنّ «قانون قيصر» هو إجراء أحادي، اتخذته الولايات المتحدة بهدف حصار شعبنا وافقاره وتجويعه، ولكن هذا القانون لن يمر، لأن سورية خبرت كل أشكال الحصار والعقوبات وتعرضت لحرب كونية ارهابية، لكنها رغم كل ذلك، صمدت وانتصرت. إن تاريخ سورية حافل بالصمود والثبات ومواجهة الأخطار، وإن تاريخ سورية هو مستقبلها، المستقبل المشرق الذي يتحقق بالإرادة والتصميم، وصون السيادة والكرامة.
ولفت حردان إلى أنّ تداعيات «قانون قيصر» على لبنان كبيرة وهي تمسّه في الصميم، لكن البعض في لبنان يضعون رؤوسهم في الرمال. لذلك يجب على الحكومة اللبنانية أن تتحمّل مسؤولياتها وأن تضع المصلحة الوطنية معياراً أساسياً وأولوية، وإننا نشدّد في هذا الصدد على ضرورة تنسيق الخطوات والمواقف مع الحكومة السورية لتحقيق التعاون والتكامل اقتصادياً وفي غير مجال، وهذه مصلحة مشتركة، ولبنان هو المستفيد الأول من وعي أخطار هذا الإجراء عليه من شتى النواحي بدءاً بالجانب الاقتصادي الحيوي الذي يفتح للبنان أسواقاً اقتصاديّة وشرقيّة وعربيّة انطلاقاً من البوابة السورية الحيوية والاستراتيجية.
ورأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إنه ليس هناك قانون اسمه قانون قيصر، لأن ليس وراءه حاكم بل جلاد وديكتاتور يتحكم بشعوب العالم، ونقول بكل جرأة نحن مع سورية ضد التجزئة والتبعية والاحتلال، واستهدافها هو استهداف لكل النهضويين والشرفاء. وأشار رعد إلى أن سورية كانت دائماً الى جانب لبنان حين تخلّى الكثيرون عنه، مضيفاً «نحن أمام استهداف يتخذ تضليلاً للرأي العام العالمي الصفة القانونية».
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل، إننا نعبر عن انحيازنا الى سورية في هذه المؤامرة التي تواجهها وهو اقل الوفاء لقيادتها وشعبها»، معلناً أن ما يحصل عبر «قانون قيصر» هو «محاولة لإخضاع سورية بعد الانتصارات التي حققتها في مواجهة الإرهاب».
أما السفير السوري، السفير عبد الكريم علي فقال إن لبنان وسورية لا يمكنهما الاستغناء عن بعضهما البعض وقانون قيصر يمكن تحويله لفرصة. ورأى أن هناك إمكانية لتحويل هذا الحصار الى فرصة لسورية ولبنان وكل المنطقة، معتبراً أن في قيام سورية بمراجعتها النقدية والمسؤولة في حماية الليرة السورية واستنهاض كل القوى مؤشراً على تداعي هذا القانون وتلاشيه.
ورأى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق «أننا جاهزون للتعاون مع لبنان بمواجهة قانون قيصر لكن هذا لا يتم برغبة سورية فقط بل برغبة مشتركة»، مشيراً الى أن «حتى الآن لا يوجد مثل هذا التواصل مع لبنان وعندما يرغبون سيجدون سورية جاهزة». وقال: «لا ترسيم للحدود مع لبنان ولن نقبل بنشر القوات الدولية على الحدود لأن ذلك يتم مع الأعداء».
وبرزت مواقف مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشّرق الأدنى ديفيد شينكر في مقابلة صحافية متناولاً خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بقوله: «اتهامات السيد نصرالله لأميركا هي من نسج الخيال ولا علاقة لها بالواقع، والولايات المتحدة لا تمنع دخول الدّولار إلى لبنان، حيث إنّ سبب ارتفاع الدّولار في لبنان يعود إلى ارتفاع الطّلب عليه بغرض تهريبه إلى سورية، كما أنّ الارتفاع هو لشح الدّولار في المصارف وسنوات من الفساد في لبنان وغياب أي إجراءات للإصلاح كتحصيل العائدات الجمركية التي يحرمها حزب الله للدولة اللبنانية عبر التهريب الذي يمارسه في المرافق الحدودية، كلّ العوامل التي تؤدّي إلى ارتفاع سعر صرف الدّولار في لبنان لا علاقة للولايات المتحدة بها إطلاقًا بل هي عوامل داخلية تتعلق بالفساد وبتهريب الدّولار إلى سورية والتهرب الضريبي والجمركي لحزب الله». وانتقد طرح السيد نصرالله التوجه شرقاً ملمحاً الى عقوبات جديدة على لبنان في حال أقدم على هذه الخطوة.
أما في أزمة المحروقات، فأكد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن «الحكومة ليست بصدد رفع الدعم عن المحروقات وكمية المازوت التي تتسلمها منشآت النفط توزع بالكامل». وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد راوول نعمة، أعلن «أننا أمام انقطاع إضافي في التيار الكهربائي بسبب احتكار أصحاب المولدات مادة المازوت». ولفت إلى أن «الاحتكار والتخزين لمادة المازوت غير قانوني»، مشدداً على أن «لا مشكلة في استيراد المادة». من جهته كشف نعمة أنه سيصدر اليوم قراراً يلزم الموزعين بتقديم جدول في غضون أسبوع عمّا تسلّموا منهم والكمية والسعر وفي حال التخلف نتوقف عن إعطائهم المازوت لضبط التوزيع والتهريب».
كما نفى نعمة في مجال آخر رفع الدعم عن المحروقات والخبز باستثناء الطبقة الميسورة والأجانب والبعثات الدبلوماسية.
ويعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم جلسة في السرايا الحكومية.
في غضون ذلك، عقدت أمس، جولة مفاوضات هي الأولى من نوعها بين لجنة تقصي الحقائق النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان ووفد صندوق النقد الدولي وذلك بين جولتين، على أن تُعقد جولة أخرى بين الصندوق ووفد من وزارة المالية، في ظل استمرار التباين في الأرقام بين الطرفين اللبنانيين. وعلمت «البناء» أن رئاسة الحكومة تنتظر تقرير لجنة المال لتطلع عليه وأن العمل جارٍ لتقليص الفجوة بين تقريري الحكومة واللجنة لكن الأمر ليس سهلاً في ظل تصلب المواقف.
وبرز موقف للبطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بقوله «إن وجه وطننا الذي كان زينة الأوطان بدأ يتغيّر ويسلك طريق الظلم وطريق النظام البوليسي والاعتداء على حرية الإنسان وكرامته، وهو أمر لا نقبل» به.
وفيما اعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1622 نفى وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن ما تم تداوله من أخبار عن موجة جديدة لانتشار وباء كورونا في فصل الصيف موضحاً لـ «البناء» انه من المحتمل ان نشهد موجة ثانية في فصل الخريف المقبل. مؤكدا ان الواقع الحالي مضبوط الى حد كبير قياساً بدول العالم رغم ارتفاع عدد الإصابات في المدة الاخيرة، لكنه شدّد على ان تسجيل اصابات جديدة لا يدعو للخطر والقلق لأننا حددنا اماكن انتشار الاصابات واتخذنا إجراءات لتطويق الحالات المستجدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
الأمن يغلب على لقاء بعبدا: سباق بين انفضاح العجز ودخول المجهول!
أزمات المحروقات والنفايات والدولارات تشعل الشارع.. وقضية الأمين تقسم القضاء
أي مشهد أو مسار يتخذه لبنان في الـ72 ساعة المقبلة، عشية «الويك أند» الأخير من هذا الشهر، الحافل بالتطورات، والمتغيرات والمؤشرات، محلياً واقليمياً، ودولياً، ولو من باب المفاوضات «السلحفاتية» بين مؤسسات الدولة وصندوق النقد، من لجنة المال النيابية، إلى وزارة المالية، ومصرف لبنان وجمعية المصارف، وصولاً إلى نقابة الصرافين، التي تتحكم بسعر صرف الدولار، وما يترتب عليه، من نتائج، تتعلق باستيراد السلع ولا سيما الضرورية منها (أزمة البنزين والمازوت الماثلة امام الأعين)، إلى الخدمات والاحتجاجات والتظاهرات، فضلاً عن ارتفاع معدلات الجريمة في لبنان، على نحو غير مسبوق، من تزوير وقتل وسرقات وتعديات وتهديدات، وتوقيفات، مما حدا بالمصارف والمتاجر الفاخرة إلى وضع حواجز معدنية لحمايتها من الاعتداءات، في ضوء المخاوف من المجاعة، بعد تقرير لبرنامج الأغذية العالمي خلال حزيران الجاري ان 50٪ من اللبنانين، و63٪ من الفلسطينيين و75٪ من السوريين المقيمين في لبنان شعروا بالخوف من عدم الحصول على ما يكفي لسد حاجتهم من الطعام.. فضلاً عن الاذلال اليومي على ارصفة محلات الصيرفة، التي تطلب اوراقاً تعجيزية لمدّ طالب الدولارات ببعض منها، ضمن خوف نسبة من المواطنين، طالبي الحاجات للدولار، من دون التوصل الى 100 دولار أو مائتي أو أقل أو أكثر..
تتحدث بعض مصادر المعلومات عن مناخ أمني، في نقاشات لقاء بعبدا، الذي يغيب عنه 8 شخصيات ذات تمثيل في الوسطين الإسلامي والمسيحي (سنة وموارنة)، ويقتصر الحضور على 12 شخصية موزعة بين رؤساء ورؤساء كتل واحزاب..
المسألة لا تقتصر على تزايد الجرائم، ولجوء بعض البلديات إلى تسيير دوريات طوال اليوم، وكاميرات تراقب الشوارع، بعد منع الدراجات بعد التاسعة ليلاً، في بعض البلدات الجبلية والجنوبية، بل تتزايد المخاوف من انفجارات أمنية، إذا ما استمرت حالة «الهذيان السياسي» ووضع الرؤوس في الرمال، وعدم السير، وبسرعة إلى اجراء الإصلاحات الضرورية، التي لا مناص منها، حتى يقبل صندوق النقد الدولي، التفاوض على منح قروض وأموال لوقف الانهيار اللبناني، والعودة إلى تنشيط الاقتصاد.. في وقت حملت فيه الخارجية الأميركية حزب الله مسؤولية انهيار الليرة، بسبب التهريب الذي يمارسه على الحدود اللبنانية – السورية.
موقف بعبدا
وفي السياق، اكدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون ان موعد اجتماع بعبدا الوطني الخميس المقبل لم يتبدل وهو قائم كما حدد في الدعوات التي وزعت، واشارت الى ان من يقاطع هذا الأجتماع الأنقاذي يتحمل وحده المسؤولية، فهذه ليست بمناسبة عادية فهي دعوة حملت عنوانا واضحا عن السلم الأهلي. واستغربت كيف ان البعض لم يدرك ما يتلمسه رئيس الجمهورية حيال الخطر الحقيقي على الأستقرار الداخلي لأن ما جرى من احداث في بيروت وطرابلس لامس الخطوط الحمر اي الفتنة.
واعتبرت ان من لم يشعر بهذا الخطر يعاني من مشكلة، واكدت ان البعض يتحدث عن سلطة وبرامج ورفض الجلوس مع الحاضرين او غير ذلك، في حين ان الرئيس عون بتحدث عن مخاطر جدية قطع بها البلد يفترض برئيس الجمهورية وضع الجميع في الصورة لوقف التحريض الطائفي والمذهبي والأعمال العنفية في الشارع.
وسألت المصادر ماذا يفيد الغياب في ظل هذه الظروف.
واوضحت المصادر نفسها ان الرئيس عون لن يقبل بعودة شبح الحرب الأهلية التي كان ثمنها مئات الالاف من الشهداء والجرحى والمعوقين والمفقودين.
وكررت التأكيد ان ما من جدول اعمال لأن نص الدعوة واضح، مشيرة الى ان لا مانع ان يطرح اي موضوع خارج اطار هدف الدعوة خصوصا اذا كان متصلا بالتطورات التي تشهدها البلاد.
واذ لفتت الى ان عون يعتبر ان التقاء الأطراف على حول رفض الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية هو ابلغ رد على اي جهة داخلية او خارجية تعمل على ضرب السلم الأهلي , تحدثت عن امكانية صدور بيان بعد الأجتماع حيال ما اتفق حوله مع العلم ان رئيس الجمهورية قد يوزع مسودة تحاكي الهواجس وتؤكد الألتزام بالثوابت الوطنية.
ونقل زوّار بعبدا عن الرئيس عون قوله: بتغيبهم لا يعطلون اللقاء، أنا دعوتهم فلماذا لم يأتوا؟
ومن المتوقع ان لا يستمر اللقاء أكثر من ساعة ونصف، لأن موعداً جديداً تحدد بعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الواحدة والنصف من بعد ظهر غد في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها 21 بنداً.
ومع تاكيد دوائر القصر الجمهوري ان اللقاء الحواري الوطني غداً الخميس قائم بمن حضر وان جدول اعماله معلن في نص الدعوة ومفتوح على اي نقاش واقتراحات جديدة للبحث، تبلورت اكثر مظاهر رفض الدعوة مع تبني كتلة المستقبل مضمون بيان رؤساء الحكومة السابقين برفض الحضور واعتذار رئيس «تيار المردة» عن الحضور، حيث قال في تغريدة له عبر تويتر: «لن نشارك في لقاء بعبدا الخميس، ( التكتل الوطني المستقل) مع التمني للحاضرين التوفيق بمسيرتهم لإنقاذ الوضع الاقتصادي والامني والمعيشي وايجاد الحلول المرجوة».
وبحسب المواقف المعلنة حتى الان رسمياً وبانتظار بلورة مواقف باقي الاطراف، سيحضر الى الرئيس عون: الرؤساء نبيه بري وحسان دياب وميشال سليمان ونائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ورؤساء كتل: التيار الوطني الحر وحزب الله واللقاء الديموقراطي والحزب القومي وضمانة الجبل واللقاء التشاوري والطاشناق، ويغيب رؤساء الحكومة السابقين الاربعة وكتلتي المستقبل والمردة. وربط الرئيس امين الجميل حضوره بموقف حزب الكتائب.
وثمنّت كتلة المستقبل بعد اجتماعها برئاسة الرئيس سعد الحريري، «عالياً الموقف الصادر عن رؤساء الحكومة السابقين المتعلق باعتذارهم عن المشاركة في لقاء بعبدا، كرسالة إعتراض على عجز العهد وحكومته في إدارة الوضع العام في البلاد بكل مستوياته، وفي عدم صياغة خطة إنقاذ واضحة وإبتكار حلول تخرج الوطن من أزماته وتؤكد على إحترام قرارات الشرعية العربية والدولية ونأي لبنان بنفسه عن مشاكل المنطقة، وتعتبر ما ورد فيه يعبر عن موقفها وتضم صوتها لصوتهم بالوقوف دائما في الخط الامامي لحماية السلم الأهلي والإلتزام بالمؤسسات الشرعية تحت سقف الطائف والدستور وتطبيق أحكامه، مهما اشتدت من حولنا المخاطر وعصفت في المنطقة رياح التجزئة والفتن» .
ولاحظت الكتلة «استمرار العهد وحكومته واركانه بالتخبط في مختلف الملفات التي تواجه اللبنانيين من معيشية وحياتية وتربوية واقتصادية ومالية ونقدية وتضم صوتها الى اصوات المواطنين الذين يشهدون يومياً على تآكل مدخراتهم جراء تدهور سعر صرف الليرة والتهاون في مكافحة الاسواق السوداء وصرافي الشنطة المكلفين تجميع العملة الصعبة لمصلحة عمليات التهريب وبعض الصناديق السياسية. وتعتبر الكتلة ان اللبنانيين شبعوا كلاما وانجازات وهمية وتؤكد ان أفضل وأنجع طريقة للحلول وللتفاوض مع صندوق النقد والمجتمع الدولي تكون بالافعال والشروع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة وهي باتت معروفة من قبل الجميع، بدل رمي مسؤولية خطر الإنهيار على الآخرين».
وقال عضو الكتلة النائب سمير الجسر لـ«اللواء»: ان الكتلة لن تشارك في لقاء بعبدا، وهي فضّلت الاكتفاء بتبني بيان رؤساء الحكومة السابقين منعاً للتكرار واستعمال الصيغة ذاتها التي وردت في بيانهم بكل مضمونها وللاسباب ذاتها.
ورأى الجسر أن دعوة الرئيس عون لم تكن موفقة لانها لم تتضمن جدول اعمال واضحاً بعناونين واضحة محددة، ولم يحصل توافق مسبق على النتائج التي سيخلص اليها الاجتماع، وقال: الدعوة تضمنت كلاماً عاماً من دون التفاهم على نتيجة محددة يُراد الوصول اليها لمعالجة الازمات المشكو منها. لذلك نعتبر انها كانت دعسة ناقصة، وقد إرتدّت سلباً على العهد، واعتذار معظم القوى وربما كتلة القوات اللبنانية ايضاً، يعني ان العهد صار في المقلب الاخر.بمعنى انه اراد لم الناس من حوله فكانت النتيجة انهم انفضّوا من حوله.
بالمقابل، قرر اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين بعد مشاورات بين اعضائه امس، المشاركة في اجتماع بعبدا ممثلاً بعضوه النائب فيصل كرامي، لتثبيت ميثاقية الحضور بالتمثيل السني، فيما رأى «تكتل لبنان القوي» في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل، أن «دعوة رئيس الجمهورية إلى عقد لقاء وطني تشكل فرصة مؤاتية لطرح المسائل الأساسية المتصلة بالدولة واستقرارها وحماية سلمها الأهلي».
وأسف لـ«اعتذار البعض عن عدم الحضور وإصدار أحكام سلبية مسبقة على اللقاء، بدل التفكير الإيجابي في إمكانية استنباط الحلول لأزماتنا المتراكمة». متمنيا على «رئيس الجمهورية أن يقارب الأمور بصراحته المعهودة ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، إذ أن في مرحلة الأزمات الوجودية تلتقي كل مكونات الوطن لمواجهة الأخطار خارج قواعد التنافس السياسي المشروع».
وستشارك كتلة الوفاء للمقاومة ممثلة برئيسها النائب محمد رعد، وهو سيركز حسب مصادر الكتلة على سبل معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي للناس، وسيناقش ما سيطرحه رئيس الجمهورية وفق جدول الاعمال.
وبالنسبة لموقف «القوات اللبنانية»، فهو سيتخذ اليوم في اجتماع للتكتل ولقيادة «القوات»، حسبما قال عضو التكتل النائب عماد واكيم لـ«اللواء»، موضحاً ان هناك اعضاء مع الحضور واخرين ضد الحضور، وسنناقش المسالة من كل جوانبها واسباب كل طرف ونتخذ القرار الموحد.
اما موقف حزب الكتائب فيتقرر اليوم ايضاً، لمن عبر عنه بالرفض الضمني لعناوين الحوار رئيسه النائب سامي الجميل بالقول: أن «الدعوة الى اللقاء الحواري اتت بعد اقفال كل الابواب والمطالبة بالذهاب شرقاً نحو ايران وسوريا. والحلول التي نقترحها لم تأخذ بها السلطة، والحل الوحيد بات بصندوق النقد الذي ذهبت اليه السلطة بثلاثة ارقام وهي جرصة للبنان، ولا اعرف ما اذا كان صندوق النقد يأخذنا على محمل الجد».
اضاف: أستغرب في ظل ما نعيشه ان نُدعى الى هكذا حوار. التهدئة كما أفهمها هي تهدئة الشعب الثائر والذي يرفض الواقع، أما إن كانت تهدئة منّا للمنظومة القائمة فهذا أمر لا نريده لأننا ندعو الى تغيير المنظومة.
ورأى أن «عنوان الحوار في غير مكانه، وقال: ندعو الرئيس عون إلى ان يدعو الى حوار حول المسائل التي تنقذ الواقع الذي نتخبط فيه. نريد حواراً حول موضوع السيادة وضبط السلاح ووضع كل بندقية بتصرف الجيش ورفض اي منظومة عسكرية خارج اطار الدولة، ومستعدون لتلبية اي حوار حول هذا الموضوع. وأضاف: نريد حواراً حول هذه العناوين وليس حواراً يدعو الشعب الى السكوت. ومستعدون لتلبية حوار حول المواضيع التي هي اسباب المشكلة لا حوار «الموت عالسكت».
المخاوف والضربة الأولى
وفي مناخ المخاوف من بقاء لبنان تحت سقف الانهيار المالي والاقتصادي ودخول البلد في المجهول، على طريقة الفوضى السياسية والأمنية أو «الميني حرب»، وسط محاولات لادوار إقليمية، وتحركات مريبة في الداخل، بما في ذلك توريط المخيمات في الأزمة والتحركات في الشارع، مما يرفع من احتمالات لجوء إسرائيل إلى توجيه ضربة عسكرية للبناني في أي لحظة. هنا بالذات تتقاطع معلومات عدة حول نشاط خلايا ارهابية واخرى تخريبية لاشعال كل الساحات اللبنانية تحت مسمى الثورة للتمهيد لهذا العدوان.
ولكن المفاجاة ليست هنا، ثمة قائل إن محور المقاومة قد يبادر بتوجيه الضربة الاولى ضد العدو الاسرائيلي، ليس مهما من اي نقطة تبدأ هذه الضربة طالما ان العدوان الاقتصادي يطال هذه المرة كل دول المحور، وما يصح في حالة الحرب العسكرية يصح في حالة الحرب الاقتصادية، وحسب مفهوم محور المقاومة فان الدفاع عن النفس واجب في اي حرب مع العدو.
التفاوض مع الصندوق
ووصفت وزارة المال بالايجابي والصريح اجتماع وفد المال والموازنة مع صندوق النقد لا سيما حول التأكيد على اهمية التفاهم مع الصندوق وتوضيح عدد من المقاربات الدستورية والمالية والحلول الممكنة لا سيما بما يتعلق بالاصلاحات التي لا يجب ان تنتظر البرنامج مع الصندوق على العكس وفي منطلقات عدد من الأرقام خصوصا التسليفات المتعثرة وسبل معالجة الخسائر حفاظاً على استمرارية الاقتصاد اللبناني الحرّ وحماية الملكية الفردية».
ورأى وزير المال غازي وزني ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بصورة جيدة، والقضية بحاجة إلى وقت، مشيراً إلى مراحل ثلاث: مرحلة الدراسات، ثم الخيارات ثم القرارات والتوصيات.
المحروقات
على مستوى الحاجيات، ومع الإعلان عن فقدان المازوت في الأسواق، ايذاناً برفع سعر صفيحتي البنزين والمازوت، سارع وزيرا الطاقة ريمون غجر والاقتصاد راوول نعمة إلى إبداء تطمينات، ليس من شأنها ان تكبح الجموح إلى فقدان المحروقات تمهيداً إلى رفع الأسعار، بعد ازدحام السيّارات امام محطات المحروقات وتحرك النواب في المناطق لتوفير البنزين والمازوت.
أزمة نفايات صلبة
بيئياً، أعربت أوساط بيئية عن مخاوفها من أزمة نفايات صلبة، بعد كتاب نقابة المقاولين إلى الرئيس دياب، التي أكدت فيه عدم القدرة على الاستمرار باعمال جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، في بيروت وطرابلس واقضية المتن وكسروان وعاليه، بعبدا والشوف.
وغرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب: «لا أعرف لمصلحة من أزمة نفايات جديدة دولة الرئيس ألا يكفينا التلوث وكورونا وكل الأزمات ؟ لنبدأ خلال الصيف بأزمة نفايات جديدة . هل معقول هذه الخفة التي ستؤدي لطمر القرى والشوارع بالنفايات؟».
قضية الأمين
وبرز تجاذب قضائي جديد، فبعد ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحق السيّد علي الأمين بجرائم الاجتماع مع مسؤولين اسرائيليين في البحرين، ومهاجمة المقاومة وشهدائها دائماً، نقل عن مصادر قضائية ان هذا الادعاء غير قائم، لأن الجهة صاحبة الصلاحية تنحصر امام النيابة العامة العسكرية، لأن الجرائم المتعلقة بالعدو الإسرائيلي، تنحصر الملاحقة فيها امام القضاء العسكري.
ورأى الرئيس سعد الحريري ان الاعتداء على علم من اعلام الوحدة الوطنية، هو علينا جميعاً، داعياً للكف عن هذه الهرطقات.
و أجرى الرئيس فؤاد السنيورة اتصالا بالعلامة الأمين، وابدى له استهجانه واستنكاره للادعاء عليه وقال: «يبدو ان من يدعي الحرص على استقلالية القضاء ماض في الاستهانة والعمل على ضرب ما تبقى من سمعة وصورة القضاء في لبنان. وهو يقوم بذلك مرة بتأخير وتجميد وعرقلة التشكيلات القضائية، ومرة أخرى بتسخير القضاء أداة سياسية للتنكيل بالخصوم السياسيين.
وغرد النائب السابق وليد جنبلاط: «كفى مؤامرات من قبل القوى الظلامية والإلغاء في اتهام السيّد علي الأمين بالتعامل مع إسرائيل، كفى إلغاء لبنان التنوع والحرية، وتدمير حرية الرأي والقضاء والمؤسسات، كفى تدمير لبنان.
التحرّك
وقطع محتجون طريق الضنية – طرابلس في بلدة مرياطة بالاطارات المشتعلة والحجارة والعوائق الحديدية، وتوسع الاحتجاج إلى بعلبك ومناطق في البقاع، وطريق الجية في الجنوب.
ودعت مجموعات الحراك الى اقفال سائر المناطق، بدءاً من اليوم، احتجاجاً على الغلاء ونصف الرواتب وانهيار سعر الدولار..
وكان عمد عددٌ من الشبان عصر امس الى قطع ساحة إيليا في صيدا بالسيارات لبعض الوقت، وذلك احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.
إشارةً إلى أنه سُجل إرتفاعٌ بسعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر أمس الثلاثاء، حيث وصل الى 6200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
الى ذلك، اعتصم سائقو السيارات العمومية امام وزارة الداخلية، مطالبين «بزيادة التعرفة أقله 3000 ليرة، إلغاء رسوم الميكانيك لعامي 2019 و2020، منع السائقين السوريين من العمل، الغاء فصل الضمان لمدة ستة اشهر، وضع حد للسيارات الخصوصية، تأجيل سندات المصرف لمدة ستة اشهر، دعم اصحاب اللوحات العمومية والغاء التطبيقات لغير الشرعيين ووضع حد للسيارات المزورة التي تزاول المهنة».
1622
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 19 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1622.
وجاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 695 فحصا. عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 29 مريضا. عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 12، عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
واشنطن تعلن الحرب الاستباقية على الاستثمار الصيني في لبنان
تنعقد جلسة الحوار في بعبدا غداً بمن حضر، لمناقشة المخاطر الأمنية التي تعصف بالبلاد، ولا سيّما الأحداث الطائفية الأخيرة، وبينما يدخل ديفيد شينكر لاعباً سياسياً ليصبّ غضبه على إمكان حصول تطوّر في العلاقة بين لبنان والصين، كانت قوى 8 آذار تعلن من السفارة السورية ردّها على قانون قيصر بالوقوف إلى جانب سوريا
يستعد القصر الجمهوري غداً لاستقبال المدعوّين إلى طاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه بري وحسان دياب، ومقاطعة من رؤساء الحكومات السابقين بمن فيهم الرئيس سعد الحريري، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل.
وحتى ليل أمس، لم تكن لائحة الحاضرين قد حسمت بعد، بانتظار ردّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس أمين الجميّل اليوم، بتأكيد حضورهما أو بالمقاطعة، فيما تأكّدت مشاركة الرئيس ميشال سليمان، وطبعاً باقي ممثّلي الكتل النيابية التي تشارك عادة في طاولة الحوار الوطني، بالإضافة إلى النائب فيصل كرامي ممثّلاً عن اللقاء التشاوري. وفيما حُسمت مشاركة الحزب التقدمي الاشتراكي في اللقاء، لم يعرف بعد إن كان النائب السابق وليد جنبلاط سيشارك، أم أن ابنه النائب تيمور جنبلاط سيكون ممثلاً عن كتلة اللقاء الديموقراطي.
الهدف الأوّل للقاء، بحسب مصادر القصر الجمهوري، هو البحث بالمخاطر الأمنية التي ترافق التطوّرات الاقتصادية، والتجربة الخطيرة التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين، مع اتخاذ الخطاب في الشارع أبعاداً مذهبية وطائفية من بيروت إلى طرابلس، مروراً بعين الرمانة. وتقول المصادر إن «الهدف الرئيسي الذي دفع الرئيسين عون وبرّي إلى التحرّك هو المؤشرات الخطيرة الآتية من الشارع مع كمّ الضغوط الاقتصادية والتطوّرات الأمنية في المنطقة حولنا. والمرتجى من هذا اللقاء هو الخروج بتصوّر لسحب فتيل التوترات من الشارع وطمأنة الناس بعد الذي حصل من تبادل للشتائم والشائعات والتحريض الذي أدى إلى الاشتباك بالأسلحة في بعض المناطق». وقالت المصادر إنه «ليس مطلوباً من أحد أن يترك ضفة المعارضة أو أن يغيّر مواقفه السياسية. لكن على رغم التباين الكبير في المواقف، لا بد من التهدئة وتخفيف المخاطر الأمنية لإمرار هذه المرحلة».
وأكّد أكثر من مصدر سياسي أن عدم مشاركة فرنجية في اللقاء سببه المواقف التصعيدية التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل يوم السبت الماضي، وأن «فرنجية كان يرغب في المشاركة، لكن الخطاب كان هجومياً من دون مبرّر، فكيف يدعون إلى التهدئة وباسيل يريد أن يشتم ويتهم الجميع؟». في المقابل، قالت مصادر القصر الجمهوري إن «التخاطب السياسي بمجمله متشنّج، وموضوع الأمن هو خطر على الجميع. ومن الأفضل أن يتعاون الجميع لإعطاء موقف جامع بحفظ الأمن ودعم القوى الأمنية والعسكرية في مهماتها».
وفي ظلّ هذا الانقسام الداخلي، شنّ مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر عبر موقع «الهديل» أمس، هجوماً ردّ فيه على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، محاولاً التقليل من أهمية خيار «التوجّه شرقاً»، مدّعياً التحدث باسم اللبنانيين. شينكر، الذي يعدّ أحد أبرز صقور فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدائه لإيران وسوريا والمقاومة وحتى الصين وروسيا، كرّر معزوفة رئيسه بالتصويب على الحزب الشيوعي الصيني، محذّراً اللبنانيين من أن الحزب الشيوعي الصيني يريد السيطرة على معلوماتهم، رغم كلّ التجسس الذي تمارسه الولايات المتحدة وإسرائيل على لبنان والمنطقة.
وحاول شينكر شيطنة الدور الصيني في لبنان وإعطاء أمثلة من إفريقيا عمّا سماه «تقديم الصين الفخاخ» للدول، بما يشبه إعلان حربٍ على الدور الصيني المستقبلي في لبنان. وتحامل شينكر على حزب الله، متهّماً إياه بالتسبب بأزمة الدولار وتهريبه إلى سوريا، في حين أن التهديدات الاقتصادية الأميركية كانت واضحة خلال العام الأخير، منذ بدء زيارات مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسليا، مروراً بضرب بنك الجمال، ثمّ الضغوط التي مورست خلال مرحلة إجراء التعيينات في مصرف لبنان. فضلاً عن اعتراف المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري بالدور الأميركي المباشر في تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار. وبعيداً عن الدعاية الإعلامية التي قدّمها شينكر والتي تشبه خطاب بقايا قوى 14 آذار، مرّر المسؤول الأميركي مواقف مفتاحية حول الجنوب اللبناني، مبرّراً قيام إسرائيل بالخروقات الجوية والبحرية والبرية اليومية بعدم قدرة اليونيفيل على الدخول إلى مناطق جمعية «أخضر بلا حدود» والممتلكات الخاصة للجنوبيين. وبخبثٍ كبير، ربط شينكر بين محاولات أميركا لانتزاع تنازلات في البحر لمصلحة إسرائيل، وبين حاجة لبنان إلى التنقيب عن النفط في البلوكين 9 و10، في ظلّ الأزمة الاقتصادية. وكأن التنازل عن الحقوق البحرية شرطٌ من الشروط الأميركية للسماح للبنان بالتنقيب عن النفط في الحقول الجنوبية.
العدوانية الأميركية تجاه لبنان وسوريا، وخصوصاً مع الإعلان عن سريان تنفيذ «قانون قيصر» الهادف إلى فرض حصار قاسٍ على سوريا أكبر المتضررين منه سيكون لبنان، دفعت لقاء الأحزاب والقوى الوطنية، بحضور ممثلي الكتل النيابية لفريق 8 آذار، إلى زيارة السفارة السورية وإعلان دعم سوريا والتأكيد على عدم تركها وحيدة في مواجهة العقوبات. وأكّد السفير علي عبد الكريم علي، خلال استقباله النوّاب وممثلي الأحزاب، أن «سوريا تحتاج إلى لبنان في هذا الظرف العصيب، ولكن لبنان يحتاج إلى سوريا أكثر الآن في ظلّ التطورات، ولا بد من المواجهة معاً، وسوريا جاهزة للتعاون إلى أقصى الحدود».
