كتب مراسل الحقول / خاص ـ بيروت : اعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية عن إضراب تحذيري لمدة اسبوع يبدأ من صباح الاثنين في 7 نيسان ولغاية 14 نيسان 2025، على ان يكون قابلاً للتمديد في حال لم تلقَ المطالب الاستجابة العاجلة.
ويعاني الاساتذة المتعاقدون من إجحاف وظلم كبيرين بسبب سياسة الاهمال التي يعانون منها، إن كان لجهة عدم إقرار ملف التفرغ المرفوع إلى مجلس الوزراء في اذار 2022، بسبب التحاصص الطائفي بين القوى السياسية الطائفية، او لجهة عدم تقاضيهم اجورهم الزهيدة عن الساعات التي درّسوها في الجامعة منذ بدء العام الدراسي الحالي، إلى جانب اساتذة لم يتقاضوا اجرهم كاملاً عن العام الدراسي 2023-2024، علماً انه قد تم التوقيع على عقود “مشاهرة” تدفع الجامعة بموجبها الاجور شهرياً بناء على قرار مجلس الوزراء في العام 2022. كم تم حرمانهم من بدل النقل الذي تقاضاه جميع موظفي الادارة العامة بمختلف مسمياتهم منذ العام 2022، واستثنى منه فقط الاساتذة المتعاقدين بالساعة
ويأتي الاهمال في التعاطي مع قضايا الجامعة كجزء من سياسات اعتمدتها الحكومات المتعاقبة لضرب الجامعة الوطنية لمصلحة الجامعات الخاصة التجارية والطائفية، لا سيما عدم انصاف الاساتذة المتعاقدين بالساعة والذين تصل نسبتهم إلى 70% من الاساتذة، علماً ان نظام الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ينص على ان لا تتجاوز نسبة الاساتذة المتعاقدين 20% من مجمل الهيئة التعليمية.
وكانت لجنة الاساتذة المتعاقدين قد عقدت لقاءات مع كل من وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ومع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحثت في موضوع التفرغ والحقوق المالية الاخرى. ومن ثم قامت اللجنة بتوزيع استبيان الكتروني حيث صوّت أغلبية الاساتذة المتعاقدين على اقتراح الاضراب التحذيري لمدة اسبوع قابل للتمديد.
وأصدرت اللجنة يوم السبت في 5 نيسان 2025 البيان التالي:
منذ العام 2019 وحتى اليوم، يعيش الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية أبشع أنواع التهميش والإهمال. فقد حُرموا من بدلات التعليم عن بُعد، ومن معظم المساعدات الاجتماعية، ومن بدلات الإنتاجية التي دُفع بعضها بعد طول معاناة وبشكل غير منتظم. كما لم تحترم الجامعة العقود التي وقّعتها معهم، لا من حيث انتظام الدفع، ولا من ناحية الالتزام بمراسيم النقل، سواء من حيث القيمة أو المواعيد. علمًا أنهم يشكّلون ركيزة من ركائز نهضة الجامعة، وأنّ تضحياتهم والتزامهم كانا عنصرًا أساسًا في ما بلغته الجامعة من رفعة ومكانة.
فنحن لسنا طرفًا هامشيًّا بل الرافعة التي تضمن للجامعة استمرارها، وجودة تعليمها، واستقرارها الأكاديمي.
لقد صبر المتعاقدون خمس سنوات على هذه المعاناة، وتحملوا هذا العام تأخير دفع مستحقاتهم لأكثر من خمسة أشهر. لكنّ الصبر بلغ حدّه، ولم يعد مقبولًا أن يُنكر على المتعاقدين حقّهم في الحد الأدنى من العدالة، في ظلّ تجاهل مزمن لملف التفرغ وحرمانهم من هذا الحق منذ أكثر من عشر سنوات، وها هم اليوم يُحرمون حتى من أبسط الحقوق الإنسانية: الأجر مقابل العمل.
بناءً عليه، يطالب الأساتذة المتعاقدون بما يلي:
- تسريع الإجراءات المؤدية إلى إقرار التفرغ، الذي يبقى المطلب الأساس لضمان استقرار الجامعة وإنصاف المتعاقدين.
- تحسين أجر الساعة بنسبة لا تقل عن 70% من قيمتها قبل الأزمة، أسوةً بتحسين رواتب من يوازونهم في الاختصاص وفي الواجبات.
- دفع بدلات النقل عن كل أيام الحضور الفعلي، والالتزام التام بنصوص المراسيم ذات الصلة، ورفض أي إجراء مخالف تحت أي ذريعة.
- صرف جميع المستحقات المتأخرة فورًا، دون أعذار ترتبط بنقص الموظفين أو الإضرابات، وهي حجج لم تعد تُقنع أحدًا بعد سنوات من اللامبالاة والتأجيل.
وبناءً على تفويض واسع من الأساتذة المتعاقدين، تعلن اللجنة الإضراب التحذيري العام لمدة أسبوع، ابتداءً من صباح الاثنين 7 نيسان 2025، ولغاية صباح الاثنين 14 نيسان 2025، على أن يكون قابلًا للتمديد في حال لم تلقَ المطالب الاستجابة العاجلة.
إننا نؤكد أن سرعة تجاوب الإدارة والمسؤولين مع مطالبنا ستُقابل بإيجابية، حرصًا منّا على الجامعة وطلابها ومستقبلهم.
مركز الحقول للدراسات والنشر
الأحد، 08 شوال، 1446 الموافق 06 نيسان، 2025
COMMENTS