الأخبار
بعد «كرول»… «FTI» على صلة بإسرائيل أيضا
مصرف لبنان أمام تحدّي ضبط سعر الدولار بتعميم «دعم» السلع
ربما هو الاختبار الأخير لمصرف لبنان والحكومة. الاول أمام تحدّي ضبط سعر الدولار بعد إعلانه تأمين دولارات للتجار وفق سعر صرف يوازي 3900 ليرة للدولار الواحد دعماً لسلة الاحتياجات الأساسية. أما الحكومة، فأمام تحدّي التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعد إطاحة شركة «كرول»، واقتراح التوافق في مجلس الوزراء اليوم على تكليف شركة FTI بالتحقيق، علماً بأن لها صلات إسرائيلية أيضاً، ويعمل فيها «متخرّجون» من الاستخبارات المعادية.
بعد إطاحة خيار شركة «كرول» بسبب صلاتها الإسرائيلية، رسا خيار الحكومة على شركة FTI لتكليفها بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلى جانب شركتين سيتم تكليفهما بالتدقيق المحاسبي في دفاتر «المركزي». ومن المتوقع أن يبتّ مجلس الوزراء هذا الامر اليوم. وإذا كانت ذريعة الصلات الاسرائيلية قد استُخدِمت لإبعاد «كرول»، فمن غير المعروف كيفية تعامل الحكومة مع مرشحتها الجديدة، شركة FTI. فالأخيرة تملك ثلاثة مكاتب في الشرق الاوسط: واحد في قطر والثاني في الإمارات العربية والمتحدة، والثالث في «إسرائيل». كذلك، فإن الرئيسة التنفيذية لقسم التكنولوجيا في الشركة (المؤلف من 29 مكتباً في 6 بلدان)، صوفي روس، كانت تعمل في الاستخبارات الإسرائيلية، وتحديداً في قسم الاستخبارات التابع لسلاح البحرية. وهي حاصلة على بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية من جامعة تل أبيب.
هذه الشركة التي انضمّت عام 2018 إلى الجمعية المصرفية العربية من أجل تقديم المشورة بشأن الأمور المتعلقة بالجرائم المالية، تأسست عام 1982، على يد المهندسين جوزيف رينولدز ودانيال لوكزاك. مقرها في واشنطن، ولديها مكاتب في 27 دولة. تُعدّ من كبريات شركات الاستشارات المالية في العالم. تتخصص في مجالات تمويل الشركات وإعادة الهيكلة والاستشارات الاقتصادية واستشارات التحقيق الجنائي والتقاضي والاتصالات الاستراتيجية والتكنولوجيا…
عملت لصالح شركة إسرائيل للكيماويات («ICL») لمعالجة قضايا اقتصادية ومالية متعلقة بنظام الضرائب والملكية في «إسرائيل»، وقدّمت أحد تقاريرها للجنة شكّلتها حكومة العدو لفحص تصدير الغاز من الكيان الصهيوني.
وفي العام الـ2013، واجهت FTI اتهامات بتسريب معلومات من قبَل مجموعة BSGR، التي يملكها الملياردير الإسرائيلي بيني شتاينميتز، والتي بدأت إجراءات قانونية ضد FTI. وأوضحت BSGR أنها تُقاضي شركة FTI ورئيسها السابق مارك مالوك براون بشأن انتهاك العقد والتشهير و«التآمر لحجب تضارب في المصالح». وكانت الشركة الاستشارية قد ألغت عقدها مع BSGR عام 2012، بحجة تضارب المصالح، من دون توضيح ذلك. ولكنّ BSGR زعمت أنّ مالوك براون نقل معلومات سرية بشأن عملها إلى الملياردير جورج سوروس، الذي كان مقرّباً من رئيس غينيا ألفا كوندي. وقد تزامن ذلك مع النزاع بين BSGR والحكومة الغينية حول ترخيص لاستخراج خام الحديد، بعدما قررت غينيا مراجعة الترخيص الممنوح لـ BSGR، كجزء من مشروع اصلاحات التعدين.
أمام هذا الواقع، سيُفرض على مجلس الوزراء تحدٍّ جديد اليوم، بسبب صلات FTI الإسرائيلية من جهة، والاتهامات الموجهة لها بتسريب معلومات سرية من جهة ثانية، وخاصة في ظل تسريب معلومات عن وجود علاقة تربط FTI بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي جميع الاحوال، يبقى أن على الحكومة أن تقدّم جواباً واضحاً عن سبب عجزها عن تأليف لجنة تحقيق لبنانية، تضم شخصيات قضائية وقانونية محايدة ونزيهة، وتكليفها التدقيق في حسابات المصرف المركزي، ولماذا يجري التعامل مع هذا الخيار كما لو أنه مستحيل؟
اختبار الدولار
على صعيد آخر، لا يكاد يمر أسبوع من دون أن يصدر مصرف لبنان تعميماً أو بياناً جديداً حول سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، ويحدد فيه هوية المستفيدين من «امتياز» جديد. وفي كل مرة كانت تجارب المركزي تبوء بالفشل، مع استمرار ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، في موازاة ارتفاع سعر الصرف. فالدولار الذي كان قد لامس الـ10 آلاف منتصف الأسبوع الماضي، عاد لينخفض خلال العطلة الأسبوعية الى أعتاب الثمانية آلاف، ليرتفع مجدداً يوم أمس الى 9000 ليرة لبنانية في السوق السوداء. هذه المرة، مصرف لبنان أمام تحد هو الأكثر جدية منذ بدء الأزمة، يتمثّل في إعلانه يوم أمس تأمين المبالغ اللازمة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية، على أساس سعر صرف ثابت هو 3900 ليرة لبنانية للدولار، على أن يتم تقديم الطلبات وتسديد قيمتها نقداً بالليرة اللبنانية إلى المصارف التي ستسلمها بدورها إلى مصرف لبنان، ويقوم هذا الأخير بتحويل قيمتها بالدولار إلى حساب المصرف المعني لدى المصرف المراسل المعتمد لديه.
ويفترض بهذا التعميم أن ينعكس إيجاباً على الأسعار، ويخفّف من وطأة ارتفاعها، بعد أن سجّل التضخم نسباً قياسية في الأشهر التسعة الأخيرة. فالتاجر الذي كان يضطر الى الاستعانة بالسوق السوداء للحصول على دولاراته من أجل إتمام عملية الاستيراد، سيحصل عليها من مصرف لبنان عبر المصارف بقيمة ثابتة هي 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد بدلاً من 9 آلاف من سوق المضاربات. إراحة التاجر عبر توفير الدولار له بشكل رسمي من المصارف، يجب أن يترافق مع تراجع تلقائي في التكاليف المترتبة عليه، والتي ستحتسب على أساس الـ3900 ليرة، لتتبع بخفض في أسعار السلع المستوردة. ما سبق هو السياق الاقتصادي المالي الطبيعي للإجراءات المتخذة، لكنها تتطلب مراقبة جدية ومستمرة من وزارة الاقتصاد لمنع المستوردين من المتاجرة بأموال الناس لتحقيق أرباح إضافية وتسريع وتيرة الانهيار، اذ واصلت أسعار السلع ارتفاعها منذ بداية العام حتى الآن بمعزل عن التلاعب الحاصل في سعر الصرف صعوداً وهبوطاً، وبشكل لا يتلاءم مع هذا الارتفاع، من دون أي رقابة تذكر. وستشمل السلة الغذائية المدعومة نحو 200 سلعة، من ضمنها السلع العشرون المعلن عنها سابقاً، تتوزع ما بين العدس والأرز والبرغل وغيرها من الحبوب، والسكر والشاي والقهوة والزيت ومساحيق الغسيل والمحارم الورقية، كذلك اللحوم ومشتقاتها والدجاج والحليب والفواكه والخضار. يبقى السؤال الرئيسي هنا حول مدى استدامة هذا الإجراء الذي أعلنه مصرف لبنان، ولا سيما أن اعتماده الرئيسي سيكون حتماً على أموال المغتربين والدولارات التي يتوقع أن تضخ في السوق نتيجة فتح المطار وعودة المغتربين لتمضية الصيف، كما التحويلات عبر المصارف، كما عبر شركات تحويل الأموال، رغم انخفاض الفئة الأخيرة نتيجة تسديدها بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يوازي 3850 ليرة لبنانية، في حين أن وصول البضاعة المستوردة يستغرق ما بين شهر وشهر ونصف، ما يعني بحسب أحد الاقتصاديين أن قيمة السلع لن تنخفض مباشرة، بل ستبقى غالبيتها على السعر المضخم حتى تصل الدفعة المدعومة. الإشكالية الرئيسية في ما سبق أنها تأتي كـ«ترقيع» للمشكلة الرئيسية، وهي الاحتكار غير المعلن، لبضع شركات، لقطاع المواد الغذائية بحماية وغطاء رعاتها وشركائها السياسيين. وهو ما يتسبب في تثبيت الأسعار عند معدل معين أو رفعه وخفضه ساعة يشاء المحتكرون، بمعزل عن العرض والطلب. والمقدمة في ذلك كله هي إقرار قانون المنافسة، أو أقله تحديد وزارة الاقتصاد لهامش ربح التاجر عبر التحقق من أسعار هذه السلع في الخارج.
من ناحية أخرى، ثمة من يرى أن خفض الطلب على الدولار لدى الصيارفة وفي السوق السوداء، سيؤدي الى هبوط في سعر صرف الدولار، إلا إذا استمرت عملية المضاربة الممنهجة للإبقاء على سعر مرتفع للدولار، خصوصاً أن الصيارفة يمتنعون عن بيع الدولار بالسعر المحدد عبر مصرف لبنان بحجة عدم توفره لديهم، إذ يقتصر تأمين الصيارفة للدولارات وفقاً لهذا السعر على احتياجات محددة، كرواتب العمال الأجانب، وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان، وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان. يجري ذلك، في ظل استمرار حال الهلع لدى المواطنين وسعيهم لجمع الدولارات بعد فقدان الثقة بالليرة اللبنانية، بحيث بات كل من يملك أي مبلغ باللبناني ولو صغير يهرول لتحويله الى دولار. والتوقعات أن يزداد الطلب على الدولار إذا ما انخفض سعره، ولو قليلاً، ولا سيما مع وجود كتلة نقدية كبيرة من العملة اللبنانية في السوق نتيجة طبع مصرف لبنان المتواصل لكميات ضخمة، كما نتيجة تسييل كمية كبيرة من الودائع، ما يعني توقع عودة سعر الدولار إلى الارتفاع تلقائياً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
أشكنازي وبني غانتس ينعيان ضمّ الضفة وصفقة القرن… وأبي نادر رئيساً للدومينيكان
عودة التلاعب بسوق الصرف وحرب الشائعات انتقلت من الحكومة إلى الوزراء
نصرالله يطلّ اليوم: السفيرة الأميركيّة والحملة على حزب الله ومصير الحكومة والغاز
فيما انشغل اللبنانيون بنبأ فوز إبن بسكتنا لويس أبي نادر برئاسة جمهورية الدومينيكان، يتبادلون التعليقات حول الكفاءات اللبنانية في بلاد الاغتراب وقدرتها على تسجيل النجاح، حيث الأبواب غير مقفلة بقوة الوراثة والطائفية أمام الكفاءات كما هو الحال في لبنان، كانت تداعيات تراجع حظوظ قرار ضمّ الضفة الغربية تتزايد، مع إعلان وزير خارجية حكومة الاحتلال غابي أشكنازي من ألمانيا، أن ضمّ الضفة ليس على جدول أعمال الحكومة، بينما أعلن رئيس تحالف أزرق أبيض الشريك في التحالف الحكومي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا يعتقد أن هناك فرصة لتطبيق بنود صفقة القرن إلا دفعة واحدة، ضمن سلة تفاهمات تؤدي لقيام دولة فلسطينيّة.
التطورات الإقليمية وفي طليعتها مستقبل صفقة القرن وضم الضفة الغربية ستكون حاضرة في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته مساء اليوم، كما ستحضر قضية الاستثمار لحقول الغاز والنفط المتاخمة للمياه الإقليمية اللبنانية التي أطلقتها وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال، ومن المنتظر أن يتوقف السيد نصرالله بالتفصيل أمام الحملة التي تستهدف حزب الله وتحاول تقديمه كمسؤول عن الأزمة الاقتصادية، والتي بلغت ذروتها مع تصريحات السفيرة الأميركيّة، وما نتج عنها مع قرار القاضي محمد مازح وتقييم أداء المؤسسات اللبنانية القضائية والحكومية تجاه التدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية، وقالت مصادر مقرّبة من حزب الله إن السيد نصرالله سيتولى تظهير دعم حزب الله لحكومة الرئيس حسان دياب وتمسكه ببقائها، وعدم وجود أساس للشائعات التي تتحدث بين حين وآخر عن وجود بحث بتغيير الحكومة، وتشير إلى فرضية تفاهم حزب الله والرئيس السابق سعد الحريري على عودته إلى رئاسة الحكومة.
حرب الشائعات التي كانت قد استهدفت الأسبوع الماضي مصير الحكومة تحولت هذا الأسبوع نحو الوزراء بالمفرق، فبينما تحدث أنباء صحافية عن بحث بتغيير عدد من الوزراء، قال البعض إنهم ثلاثة وقال بعض آخر إنهم خمسة، سرت مساء أمس شائعة عن استقالة وزير التربية طارق المجذوب الذي نفى الخبر، مؤكداً مواصلته في تحمل مسؤولياته الوزارية، بينما نجحت المضاربات في سوق الصرف برفع سعر صرف الدولار الذي سجل يوم السبت الماضي سعر تخطى عتبة الـ 7000 ليرة نزولاً، ليعود ويسجل ارتفاعاً نحو تجاوز عتبة الـ 9000 ليرة صعوداً، في ظل عمليات شراء الدولار سجلت مصادر مالية، وقوع أغلبها خارج احتياجات التصدير، التي يفضل أصحابها انتظار فرصهم بالحصول على دولار مدعوم عبر مصارفهم، بعد وضع آلية دعم الاستيراد الاستهلاكي قيد التنفيذ.
ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال كلمة له عند الثامنة والنصف مساء. ويستحوذ الملف اللبناني الحيّز الأكبر في كلمته لا سيما الحملة الداخلية والخارجية على الحكومة والحديث عن استقالتها وتسوية جديدة تعيد الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، الأمر الذي نفته مصادر الحريري لـ«البناء»، مشددة على أن الحريري كرّر موقفه أكثر من مرة بأنه لا يرغب بالعودة الى رئاسة الحكومة فلا الظروف الداخلية ناضجة ولا معطيات إقليمية دولية تؤشر لذلك، وإن عاد فلديه شروط تحدّث عنها أولها حكومة مستقلة محددة الأهداف اهمها معالجة الوضع الاقتصادي وإنقاذ لبنان من أزمته المالية.
ونفت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أي حديث جدّي حول تغيير الحكومة، مشيرة الى أنه لا يمكن حصر الموضوع بأشخاص بل هناك أزمة مزمنة لا تتحمّل مسؤوليتها الحكومة لكن لا يُعفيها من تفعيل عملها وإنتاجيتها ووضع الإصلاحات موضع التنفيذ واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي».
واذ سيعلن السيد نصرالله دعمه خيار بقاء الحكومة وضرورة التعاون بين الجميع لإنقاذ البلد، ويتطرق الى الازمات الاجتماعية والحياتية والحصار الاميركي المفروض على لبنان وتدخل السفيرة الأميركية في بيروت بالشؤون الداخلية والحملة على حزب الله وسلاح المقاومة وإعلان الكيان الصهيوني البدء بتلزيم بلوكات نفطية قريبة من البلوكات اللبنانية في المياه الإقليمية، كما يتناول سبل الإنقاذ في ضوء المبادرتين الصينية والعراقية وزيارة وفدي البلدين الى لبنان وضرورة الاستفادة من هذه الفرص لكسر الخناق والحصار الخارجي على لبنان. كما يتناول السيد نصرالله التطورات الأمنيّة والأحداث في الشارع وعمليات قطع الطرقات على المواطنين ومخاوف من الاستغلال الخارجي للشارع والتحضير لمخططات أمنية سياسية خارجية برزت معالمها مع كشف وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عن توقيف أربعة أشخاص من الجنسية التركية والسورية، كانوا على متن طائرة خاصة قدمت من تركيا وينقلون 4 ملايين دولار، وقد دخلوا على أساس ان لديهم شركة صيرفة. متحدثاً عن تعليمات تصل من تركيا عبر «الواتس أب» لبعض أطراف الحراك الشعبي.
واستمرت الحملة الإعلامية المبرمجة على الحكومة في سياق الحديث عن إقالتها، وأمس أشيعت استقالة وزير التربية طارق المجذوب، الأمر الذي نفته مصادر السرايا الحكومية كما نفاه المكتب الإعلامي لوزير التربية مؤكداً في بيان أن «الوزير يمارس مهامه في الوزارة بكل مسؤولية، وأنه مستمر في هذه المهام بإذن الله لبلوغ الأهداف النبيلة».
إلى ذلك أبدت مصادر سياسية استغرابها لكلام البطريرك الماروني بشارة الراعي حول استرجاع الشرعية، ورد عضو كتلة لبنان القوي النائب ألان عون على الراعي عبر الـ OTV بأن «لا مشكلة شرعية في لبنان إنما إشكاليات مع الخارج والمهم اليوم ان نتحاور ونتفاهم في ما بيننا عليها لكي نتمكن من معالجتها مع الآخرين».
وتتجه الأنظار اليوم الى بعبدا، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بجدول أعمال دسم أبرز بنوده تعيينات مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وتعيين خلف لمدير عام وزارة المالية المستقيل ألان بيفاني وموضوع شركة التدقيق المالي للحسابات والوضع المالي والاقتصادي والنقدي وإعادة النظر بقرار رفع ربطة الخبز الى 2000 ليرة.
وتشير مصادر السرايا الحكومية لـ«البناء» الى أن الحكومة تعمل على عدة جبهات وتبذل أقصى طاقتها لمحاولة معالجة الأزمات المزمنة التي ورثتها عن العهود والحكومات المتعاقبة، وتتحمّل المسؤولية على أكمل وجه رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد والمنطقة والعالم أيضاً، لذلك من غير المنطقي تحميل الحكومة المسؤولية لتبرير فشل الآخرين وتنصّل المتورّطين بخراب لبنان من مسؤولياتهم ورميها على الحكومة»، مشددة على أن «الحكومة وضعت على الطاولة رزمة من الاصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية ستعمل على إنجازها بأسرع وقت في مقدمها الكهرباء»، موضحة أن «إنجاز التعيينات في الكهرباء ستعزز مطلباً أساسياً لدى صندوق النقد الدولي وبالتالي سيعزّز موقف لبنان في المفاوضات». وإذ نقل زوار رئيس الحكومة حسن دياب لـ«البناء» اهتمامه البالغ بالأوضاع المعيشية والحياتية والتخفيف قدر الإمكان عن كاهل المواطنين رغم التعقيدات الداخلية والخارجية وإمكانات الدولة المتواضعة، داعياً جميع القوى السياسية داخل الحكومة أو من المعارضة للتفكير بمصلحة البلد ومعالجة الأزمات الحياتية بعيداً عن الاعتبارات السياسية».
وبحسب معلومات «البناء» فإن الحكومة ستقر التعيينات في جلسة اليوم وربما تؤجل لمزيد من التشاور، بينما سيتم استبدال شركة كرول بشركة اخرى نظراً لوجود علاقة لهذه الشركة مع العدو الاسرائيلي. وأفادت معلومات أخرى الى أن الشبهات حول شركة «كرول» لن تطيح بالتدقيق الجنائي. ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حسان دياب يصران على التعاقد مع شركة للتدقيق المالي. كذلك، سيبادران مع الوزراء المؤيدين إلى اقتراح شركات بديلة، مع التشديد على أن لا إصرار على كرول إنما على ضرورة كشف الأسباب الكامنة وراء الوضع المتردي الذي وصل إليه البلد. وطلب وزير المالية غازي وزني في كتاب رسمي موافقة مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية التفاوض مع شركة FTI Forensic Technologies International consulting وتوقيع العقد معها من أجل إجراء التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
في غضون ذلك تشتدّ وطأة الازمة على المواطنين فما ان تحتجب أزمة حتى تظهر أخرى، وبعد أزمات الكهرباء والمحروقات والدولار وارتفاع الأسعار، أعلنت هيئة «أوجيرو» أمس، أن خدماتها «في بعض المناطق قد تشهد اضطراباً أو انقطاعاً في حال توقف أصحاب المولدات الخاصة عن تزويد بعض محوّلات وغرف الاتصالات بالطاقة، وذلك بسبب زيادة ساعات التقنين ونفاد مادة المازوت».
وطمأن مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية إلى انه «لا توجد مشكلة في الإنترنت»، كاشفاً «أننا إن تمكّنا من رفع كوتا الديزل المخصصة لهيئة أوجيرو ويتم توزيع المازوت في كل سنترالاتنا ويفترض ان تنتهي العملية مساء الغد (اليوم) ونكون بالتالي على جهوزية تامة لتقديم الخدمة على غالبية الأراضي اللبنانية للأشهر الـ3 المقبلة».
وشهدت مراكز ومحطات تعبئة الغاز في مدينة صيدا تهافتاً واقبالاً كثيفاً غير مسبوق للمواطنين والتجار على تعبئة قوارير الغاز. وفيما انخفض سعر صرف الدولار في عطلة نهاية الأسبوع، عاد وسجل ارتفاعاً ملحوظاً وصل الى 9300 ليرة للدولار الواحد ما فسّره خبراء على أنها لعبة جديدة من قبل محتكرين ومافيات لخفض سعر الصرف ثم شرائه وإعادة بيعه على معدلات مرتفعة لتحقيق أرباح اضافية.
وأعلن مصرف لبنان أنه سيقوم بتأمين المبالغ اللازمة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية (أي بما يعرف بـ»سلّة الاحتياجات الأساسية»)، على أساس سعر صرف ثابت 3900 ل.ل. للدولار، على أن يتم تقديم الطلبات للمصارف وتسديد قيمتها نقداً بالليرة اللبنانية إلى المصرف الذي سيسلمها بدوره إلى مصرف لبنان ويقوم هذا الأخير بتحويل قيمتها بالدولار إلى حساب المصرف المعني لدى المصرف المراسل المعتمد لديه.
الى ذلك واصل وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي لقاءاته في العاصمة الإيطالية روما حيث التقى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني. وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأنه «تم تأكيد خلال اللقاء ضرورة استقرار لبنان واستمرار المساعدات العسكرية الإيطالية للجيش اللبناني، كذلك عدم المساس بمهام وعديد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان – اليونيفيل». كما اجتمع حتي مع السفراء العرب المعتمدين في روما. وكان حتي أنهى زيارته الى الأردن وعقد لقاءات مع المسؤولين فيها.
نوَّه الرئيس ميشال عون، «بانتفاضة الحياة ليلة أمس (الاحد) داخل معبد باخوس في قلعة بعلبك، حيث عاش اللبنانيون ومعهم العالم، أجواء موسيقية وفنية راقية وصاخبة بالفن والشعر والعزف والشغف، في مبادرة تحمل عنوان الصمود الذي يخوضه الشعب اللبناني اليوم». ووصف الأمسيّة الموسيقية بأنها «أبلغ تعبير عن روح التحدّي والمواجهة التي تحرّك إرادة اللبنانيين في وجه وباء كورونا من جهة، والأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في تاريخ وطننا الذي يحيي المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير من جهة أخرى». ودعا اللبنانيين إلى «التمسّك بالأمل وشحذ الهمم والإبداع وعدم الاستسلام أمام المعوقات والصعوبات، لتخطي الواقع الراهن والعبور إلى ضفة النهوض والاستقرار التي نتطلع إليها».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
تعويم الحكومة فوق العتمة.. ومأزق تفاوض مع صندوق النقد
غجر لـ«اللواء»: الهيئة الناظمة بعد تعديل القانون 462.. وإدارة القرار لتحركات الشارع
سحبت لتاريخ غير محدد فكرة ترحيل الحكومة الحالية، على الرغم من الاضطراب، الذي يواجه الوزراء، فرادى وزمراً، بين رافض حجم الضغوطات عليه، كوزير التربية، الذي تردّد انه استقال، ثم نفى مكتبه الاستقالة، أو نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، التي فضلت عدم البقاء، إذا تبين عبثاً تحاول مع غيرها من الوزراء.. إلى غيرهما، وسط نجاح التعثر في التفاهم على بديل، مع ازدياد الضغوطات الإقليمية والدولية على لبنان.سواء في ما خصّت تأخير مجيء الفيول لإعادة تصحيح وضع كهرباء لبنان، أو إعادة التفاوض إلى السلطة مع صندوق النقد الدولي، الذي بدا ان السطة أصبحت أقرب للاستجابة إلى أبرز شروطه لاستئناف المفاوضات مع وزارة المال، عبر تعيين هيئة ناظمة للكهرباء في جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، والتي ستتطرق إلى نتائج زيارة الوفد العراقي إلى بيروت، فضلاً عن بحث طلب وزير المال غازي وزني تفويضه التفاوض مع شركة (FIT) Forensic international consulting ، وتوقيع العقد معها من أجل اجراء التدقيق في حسابات مصرف لبنان. وجاء الطلب بعد اصرار الرئيسين ميشال عون والحكومة حسان دياب على التعاقد مع شركة بديلة للتدقيق المالي بنفس اختصاص كرول، لمعرفة اسباب انهيار الوضع المالي والنقدي للدولة ومكامن الهدر.
وأشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان ما تمّ تداوله في ما خص التغيير الحكومي قد يحضر من زاوية الحث على العمل بجدية أكثر والاسراع في ما يجب بته أو إنجازه..ورجحت مصادر رسمية ان يعين مجلس الوزراء رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان الستة، من بين المرشحين الثمانية عشر الذين يقترحهم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بمعدل ثلاثة اسماء من كل طائفة يتم اختيار احداها، على ان تصدر التعيينات وبينها اسم المدير العام المرجح حسب معلومات «اللواء» ان يكون شادي كريدي. كما انه مطروح تعيين رئيس واعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء في الجلسة لكن بعض المعلومات ذكرت انه لم يحصل توافق حول الاسماء ما يدفع الى تأجيل التعيين الى الجلسة المقبلة، هذا إضافة الى تعيين مدير عام جديد لوزارة المالية خلفاً للمدير المستقيل آلان بيفاني والمطروح له السيدة كارول ابي خليل مديرة مصلحة الموازنة في وزارة المالية في حال جرى التوافق النهائي على اسمها، إذ تردد ان بعض الاطراف يعترض على تعيينها (وربما من تيار المردة).
اما الاسماء الـ١٨ المقترحة للمراكز الستة في مؤسسة كهرباء لبنان فهي:
– عن السنة: طارق عبد الله.احمد الخطيب.اكرم حمود.
– عن الشيعة: حسين سلوم وايهاب فرحات وعلاء مكي.
– عن الدروز: سامر سليم.وشكيب حرب ومالك بو غنام.
– عن الاورثوذوكس: كريم سابا ونقولا النخل وموريس طُمْب.
– عن الكاثوليك: حبيب سرور ووسام يعقوب وجيلبيرالحاج.
– عن الموارنة: شادي كريدي وكرم عيد ونسيب نصر.
وقال الوزير غجر لـ«اللواء»: ان موضوع تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات غير مطروح على جدول اعمال الجلسة كما تردد، انما المطروح تعديل القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وهو امر يحال الى المجلس النيابي بعد اقراره في مجلس الوزراء، والهدف منه ليس اعطاء صلاحيات للوزير في الهيئة الناظمة كما روّج البعض انما تفعيل الهيئة لتحصن نفسها بالتدريب قبل مباشرة العمل، ولا يمكن تعيين الهيئة قبل تعديل القانون بما يسمح بتفعيل الهيئة، وهو مطروح من سنوات وليس حديثا. وقررته اللجان الوزارية المتعاقبة في الحكومات.
واضاف: المطروح بالتأكيد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء، وهذا بند لا اعتقد ان هناك مشكلة حوله، خاصة بعد غربلة اسماء المرشحين واختيار 18 مرشحا ليتم تعيين ستة منهم. وانا سأختار اسما لكل منصب ولكن لن اسمح باختيار اي شخص من خارج اللائحة وإلا ساسحب هذا البند.
وبالنسبة لوضع الكهرباء قال الوزير غجر: الناس تصرخ ومعها حق لكن الازمة في طريق الحل، وهناك باخرة فيول سترسو مساء الغد. (اليوم) وستحل جزءاً من المشكلة، وتليها اخر الاسبوع باخرة اخرى ثم باخرة ثالثة ورابعة وكلما افرغت باخرة تتحسن التغذية. وحول لقائه مع السفير الايراني امس، اوضح وزير الطاقة، انها زيارة تعارف اولأً وهو ابدى استعداد بلاده لمساعدة لبنان في اي امر يريده لكنه لم يقدم عروضاً محددة وانا لم اطلب شيئاُ والامور قيد البحث.
السلة الغذائية
ويطلب الوزراء راوول نعمة (اقتصاد)، عباس مرتضى (الزراعة) وعصام حب الله (الصناعة) السلة الغذائية رسمياً، بعد اجتماع يعقد برئاسة الرئيس دياب، وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي تشمل المواد الغذائية والصناعية والمواد الزراعية الأوّلية من بذور، واعلاف الأبقار..
وأبلغ الوزير مرتضى «اللواء» أنه تم التفاهم على عملية دعم السلع الغذائية والأستهلاكية والمنتجات الزراعية التي تشملها السلة وفق آلية تبلغ قيمتها ستويا مليارين و500 مليون دولار مؤكدا ان من شأنها ان تعكس استقرارا في الأسعار وتنشط الدورة الأقتصادية في البلاد. واعلن الوزير مرتضى ان تقديم الطلبات للأستفادة منها سيتم من قبل المعنيين وذلك الى كل وزارة من الوزارات الثلاث وفق القطاعات التي تقع ضمن صلب عملها وهذا الأمر سيكون نافذا بدءا من اليوم.
وكان مصرف لبنان تعهد بتوفير أموال السلة في بيان رسمي صدر عنه، وفيه:
«سيقوم مصرف لبنان بتأمين المبالغ اللازمة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية (اي بما يعرف بسلة الاحتياجات الاساسية) على أساس سعر صرف ثابت /3900/ ل.ل. للدولار، على ان يتم تقديم الطلبات للمصارف وتسديد قيمتها نقدا بالليرة اللبنانية الى المصرف الذي سيسلمها بدوره الى مصرف لبنان، ويقوم هذا الاخير بتحويل قيمتها بالدولار الى حساب المصرف المعني لدى المصرف المراسل المعتمد لديه.
تبقى كل طلبات الاستيراد المقدمة سابقا، والموافق عليها قبل هذا التاريخ استنادا الى التعميم الوسيط رقم 557 تاريخ 27 ايار 2020، على أساس سعر صرف ثابت 3200 ل.ل. للدولار. وبصرف النظر عن السعر الرسمي الذي بقي مستقراً على 1515 ليرة لبنانية لكل دولار، أعلن المصرف أمس تحديد سعر التداول في العملات بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين، عبر التطبيق الالكتروني «Sayrafa»، على سعر 3850- 3900 ليرة للدولار الواحد. وكان سعر الصرف في السوق السوداء تراوح بين 9000 و9500 ليرة..
المفاوضات مع الصندوق
إلى ذلك، رجحت مصادر مطلعة ان يؤثر تأخير تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على احتمال استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وقت قريب، بالإضافة إلى مبادرة مصرف لبنان لتقديم ما يلزم لتوحيد الأرقام مع وزارة المال، ليتمكن من إقناع الصندوق بالتفاوض، انطلاقاً من التسليم بصحة أرقام الصندوق في ما خص الحسابات المالية والخسائر فضلاً عن إقرار قانون الكابيتول كونترول. وهكذا يتضح ان تأخير القوانين الممكنة، والمطلوب دولياً من شأنه ان يؤخر استئناف المفاوضات، والحصول على ما يلزم للخروج من النفق المالي المظلم..
التقنين القاسي
ولم تنفرج أزمة التقنين القاسي، الذي يضرب العاصمة وكل المحافظات والاقضية والقرى، بانتظار وصول بواخر الفيول. وكانت هذه الأزمة انعكست على قطاع الاستشفاء، واضطر مستشفى رفيق الحريري الجامعي ان يلجأ إلى خطة تقنين طارئة، قضت بوقف العمل بالمكيفات بالاقسام الإدارية، الا ان مؤسسة كهرباء لبنان تحدثت عن تزويده بـ18 ساعة لحسن سير العمل الطبي في المستشفى. ووزع المازوت على سنترالات وزارة الاتصالات، لضمان استمرار التشغيل، وتوفير خدمة الانترنت على الأراضي اللبنانية كافة.
يوم الحراك الطويل
استيقظ اللبنانيون عموماً، والبيارتة على وجه التحديد، صباح أمس، على نهار أسود بلون دخان الإطارات المشتعلة الذي سدَّ أفق السماء، حاجباً نور الشمس عن أي أمل ببلد سقط شعبه تحت حدود خط الفقر بأشواط، فتقطعت سُبل طرقات العاصمة بيروت، كما تقطعت سُبُل معيشة المواطنين نتيجة «عهد» لم يعرف من إدارة البلاد إلا استيلاد الأزمات.
بيروت
وفي هذا الإطار، انتفض البيارتة على وهج الحر، وتصبب العرق في صبيحة يوم جديد خال من التيار الكهربائي، رغم الوعود بوصول باخرة وإعادة التيار إلى سابق عهده، فقطع محتجون السير عند تقاطع عمر بيهم – قصقص بالإطارات ومستوعبات النفايات المشتعلة، كذلك الأمر عند تقاطع جورج حداد – بيروت، كما تقاطع الصيفي بالاتجاهين.
وتكرّر المشهد مع ساعات النهار، عند إقفال محتجين لطريق كورنيش المزرعة عند مسجد عبد الناصر باتجاه البربير بمستوعبات النفايات، في حين بقيت الطريق المؤدية إلى الاونيسكو مفتوحة، ما أسفر عن زحمة سير خانقة.
فيما كان سائقو السيارات العمومية ينفّذون اعتصاماً أمام وزارة الداخلية في الصنائع، وقطعوا الطريق باتجاه سبيرز، مطالبين بإلغاء رسوم الميكانيك والمعاينة، ودفع 400 ألف ليرة شهريا إلى السائقين وأصحاب اللوحات العمومية، كما تعديل تسعيرة وزارة النقل بسبب فرق الدولار، وتخفيض سعر صفيحة البنزين.
من جهتهم، أقفل سائقو الشاحنات التابعون لشركات الإسمنت الطرق في وسط بيروت، احتجاجاً على عدم السماح لشركة «الترابة الوطنية» السبع باستثمار المقالع. ولكن بعد عدة ساعات جرى فض الاعتصام، الذي تخلّله قطع الطرق في محيط ساحة الشهداء. واستمرت التحركات الاحتجاجية ليلاً، إذ قطع اوتوستراد سليم سلام بالاتجاهين قرابة التاسعة ليلاً.
1885
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 12 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1885، وكان مستشفى الحريري الحكومي أجرى أمس داخل مختبراته 320 فحصاً، ونقل إلى المستشفى 8 حالات مصابة.
