توقفت مصادر سياسية عند تعليق النائب وليد جنبلاط على إطلاق سراح بهيج أبو حمزة، عندما أنهى بيانه بالاشارة إلى «اننا نتطلع إلى ان يحافظ القضاء على استقلاليته بعيداً عن أي تدخلات سياسية من هنا وهناك، وأن يستكمل النظر بالقضايا المرفوعة ضد المدعى عليه، احقاقاً «للحق وصوناً للعدالة». وعلى خلافه، نوّه الوزير السابق وئام وهّاب بقرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي سهيل عبود، بعد أن وجه تحية إلى وزير العدل سليم جريصاتي. وبين هذين الموقفين، نقل عن مصادر مطلعة على القضية أن توتراً سياسياً يمكن أن يظهر إلى العلن، أحد طرفيه النائب جنبلاط الذي غمز من قناة القضاء والتدخل لمصلحة المدعى عليه أبو حمزة، وفقاً لهؤلاء المطلعين.
وناقش مجلس الوزراء أمس جدول أعماله المؤلف من ٢٩ بنداً وأقر معظمها مستثنياً البند الثاني المتعلق بالأحكام الضريبية على النشاطات البترولية.
ثم تابع مناقشة مشروع الموازنة فأنجز المواد القانونية ولا سيما منها المتعلقة ببرامج القوانين التي تشمل اعتمادات لمشاريع في عدد من المناطق، منها “طريق القديسين”في جبيل – البترون بالاتفاق على رصد 20 مليون دولار لها، كما أنجز المادة ٢٨ المتعلقة بالأملاك البحرية.
وأوضح وزير المال علي حسن خليل ان مجلس الوزراء “أحرز تقدماً كبيراً جداً وقد أنجزت مبدئياً كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة”. وأضاف: “بدأنا بنقاش الإجراءات الضريبية والتعديلات، وقد حدد رئيس الحكومة موعدا لثلاث جلسات تعقد الأسبوع المقبل بدءاً من يوم الاثنين، وبحسب تقديرنا من الممكن ان ننجز اقرار الموازنة خلال هذه الجلسات”.
وسئل عن وجود لجنة ثلاثية لمتابعة موضوع الموازنة، فأجاب: “لا شيء اسمه لجنة في هذا الموضوع، هناك تشاور أجريته مع بعض النواب والوزراء والكتل لتسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء. وبالنسبة الى موضوع الاملاك البحرية هناك اتجاه لاستبدال المادة المتعلقة بفرض غرامات على الاملاك البحرية بمادة قانونية لتسوية المخالفات على هذه الاملاك ناقشته اللجان النيابية ولجنتا الادارة والعدل والاشغال العامة”. ونفى ان يكون المجلس تطرّق الى مبلغ 1200 مليار ليرة المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب.
وعلم في هذا الإطار، ان الاجتماع الذي عقد في وزارة المال بين وزير المال والنائب ابرهيم كنعان والوزير جمال الجراح تطرق الى موضوع السلسلة من باب الاتجاه الى ادراج مبلغ الـ١٢٠٠ مليار ليرة المخصصة لتمويل السلسلة في صلب الموازنة بدل الاحتياط ليكون جاهزاً لتمويلها إذا أقر مشروع قانون السلسلة في مجلس النواب، باعتبار انها مشروع قانون مستقل موجود أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
ويبدو ان هذا هو الاتجاه العام الذي تم التوصل اليه في المشاورات الجانبية والذي سيشق طريقه الى التطبيق في مجلس الوزراء، الذي يعقد جلساته المقبلة أيام الاثنين والاربعاء والجمعة لانجاز اقرار الموازنة المكونة من ١٢٠٠ صفحة. وكان وزير المال حضر الى الجلسة أمس مع فريق عمل الوزارة للمشاركة في شرح بنود الموازنة.كما تم التوافق على البنود المتعلقة بالهبات والقروض وصلاحيات نقل الاعتمادات والقروض الاستثمارية في شكل يتوافق مع بعض الاصلاحات والتوصيات الصادرة عن لجنة المال النيابية.
وكان الرئيس عون تناول هذه القضايا في مؤتمره الصحافي المشترك مع الرئيس الفلسطيني عقب محادثاتهما بعد الظهر اذ شدد على اهمية دور الرئيس عباس في “المحافظة على استقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان فلا تتحول الى بؤر لمن يبغي استغلال مآسي الشعب الفلسطيني واستثمارها في الارهاب والاخلال بالامن”. أما الرئيس عباس فاكد ان اللاجئين الفلسطينيين على أرض لبنان “ما هم إلّا ضيوف عليكم ونحن على ثقة بأنكم ستستمرون في حسن رعايتكم لهم ونحرص كل الحرص على ان يبقى أبناء شعبنا في منأى عن الدخول في صراعات المنطقة”.
رغم أن نقاش الموازنة يبدو ظاهرياً في سياق عودة الأوضاع الى طبيعتها في مسار العمل الحكومي والمؤسساتي بعد انقطاع طويل، في مقابل تعويم النقاش القديم حول سلسلة الرتب والرواتب، إلا أن ثمة ملاحظات أساسية لا يمكن تجاهلها. وهي لا تصبّ في خانة الإيجابيات التي لا تزال القوى السياسية تغلّف بها مواقفها من العهد والحكومة معاً، وفي تصوير الفورة «المسيحية» بتحقيق إنجازات متقدمة في هذا السياق.
أولاً، في قانون الانتخاب. لا يمكن التغاضي عن واقعة أساسية وهي أن القوى المسيحية هي التي طالبت منذ سنوات بقانون انتخاب جديد. لكن التعثر الذي واجه هذه القوى في إقرار القانون يتعلق أولاً بوضعها تحديداً، وعدم اتفاقها على قانون موحد، قبل أن ترمي كرة التعطيل على القوى السياسية الأخرى. لكن هذا لا يعني أن هناك «ترحيباً» مطلقاً، في المقابل، بأن تكون القوى المسيحية صاحبة الكلمة الفصل في إقرار القانون. ويقول سياسي مواكب لمناقشة القانون إن المشكلة اليوم لا تتعلق بحيثيات القانون وتقسيماته ونظام الاقتراع، والنقاشات المستمرة لا تعني أن هناك تسليماً من القوى السياسية الأخرى، أي المستقبل والثنائية الشيعية، بعودة المسيحيين وزعاماتهم الحالية الى لعب دور أساسي في المسار العام والتركيبة الحالية للسلطة. فالمسيحيون فرضوا الى حد كبير خيارهم بانتخاب الرئيس «الأقوى تمثيلاً»، وتمكنوا أيضاً من فرض خياراتهم في تأليف الحكومة بشكل غير مسبوق.
ورغم الاختلافات مع القوى المسيحية الأخرى، إلا أن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تمكنا من صياغة عودة الدور المسيحي، بصرف النظر عن التباينات بينهما حول كثير من التفاصيل، وتحالف كل منهما مع كل من المستقبل وحزب الله.
لكن التوصل الى إقرار قانون انتخاب، من خلال دفع هذه الثنائية وبما تمثل حالياً من حضور شعبي ورغبة في تظهير ذلك في إدارة الحكم، لا يزال محل تساؤل. إذ إن أرجحية مسيحية في رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب يمكن أن تشكل إزعاجاً لسلطة رسخت نفسها منذ سنوات طويلة وتمكنت من إدارة دفة الحكم من دون شريك مضارب. واستطراداً، لا يمكن أيَّ قوة سياسية متمكنة من حضورها لسنوات طويلة، أن تسلم بسهولة بعودة أفرقاء، كانوا خارج السلطة لسنوات، الى الحكم من خلال ترابط ثلاثي بين الرئاسة والحكومة ومجلس النواب، على الأقل قبل أن ينجلي غبار التسويات الإقليمية ومآلها. وهذا الأمر لا يتعلق بخيارات استراتيجية يتخذها رئيس الجمهورية أو تحالف إقليمي يبنيه هو أو القوات مع شركائهما المحليين، بل يعني مفهوم استعادة الحضور المسيحي بقوة في الحكم، وما يعني ذلك داخلياً من ترجمات تتعلق بأصغر التفاصيل. وخطورة ما يقوم به قطبا الثنائية المسيحية أنهما لا يزالان حتى الآن يدوران في حلقة مفرغة حول قانون الانتخاب، من دون التبصر ملياً في ارتدادات ما يحصل بينهما حوله على مشهد العهد والحكومة، والواقع المسيحي الذي يدّعيان أنهما أمّ الصبي فيه.
ثانياً، عجلة الحكم. يقول أكثر من وزير معني إن جلسة حكومية واحدة حتى الآن كانت منتجة بالمعنى الفعلي للكلمة. ما عدا ذلك، لا تزال عجلة الحكم تراوح مكانها. ورغم الاندفاعة الأولى للحكومة في إعطاء صورة إيجابية عن التشكيلة، ورغبة الأطراف السياسيين في إظهار الانسجام بين مكونات الحكومة الفتية وسحب أي ذريعة للخلاف، فإن ثمة حلقة مفقودة، تتعلق بغياب هذه القفزة النوعية التي كان يؤمل من حكومة الرئيس سعد الحريري القيام بها، وفي ظل وجود رئيس الجمهورية ميشال عون. فالتعثر المزدوج في أداء الحكومة والعهد، لا يمكن أن تغطيه جولات رئيس الجمهورية وإطلالاته الخارجية، على أهميتها، أو تحول رئاسة الحكومة إلى متفرج على ما يجري، بحجة أنها حكومة انتخابات فقط، أو بعض الوزراء الذين يحاولون في الوقت الضائع الذي يفصلهم عن الانتخابات النيابية وتأليف حكومة جديدة، تثبيت مواقعهم الشخصية أكثر من أداء الحكومة مجتمعة.
صحيح أن ثمة مشهداً حكومياً إيجابياً عاماً، وسعياً إلى تحقيق قفزات نوعية في بعض الوزارات. لكن عملياً، لا تزال البلاد تعيش منذ شهرين على وقع ملفات عالقة منذ حكومة الرئيس تمام سلام، أرجئ البحث فيها الى العهد الجديد. وليس تفصيلاً أن يبدأ انفجار الأزمات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تحصى، واحدة تلو الأخرى، بعدما انقضت فترة السماح للعهد والحكومة. حتى أزمة السير المستفحلة التي ذكرها عون نفسه أكثر من مرة مع زواره، تبدو كأنها خارج سيطرة وزارة الداخلية المشغولة فقط بالمهل القانونية لإجراء الانتخابات ومناقصة الميكانيك. وكذلك، فإنه لا اتفاق على ملف التعيينات، بحسب أحد الوزراء، لأن البحث لا يزال يراوح مكانه ولا يبدو أن الأقطاب السياسيين توافقوا على إدارة فاعلة وسريعة لإقفال هذا الملف المتشعب. وهذا ما يمكن أن ينسحب على صورة الحكومة التي وعد رئيسها بأن التعيينات ستكون جزءاً مهماً على طريق تفعيل أداء الحكومة.
في هذا الوقت، توقفت مصادر سياسية عند تعليق النائب وليد جنبلاط على إطلاق سراح بهيج أبو حمزة، عندما أنهى بيانه بالاشارة إلى «اننا نتطلع إلى ان يحافظ القضاء على استقلاليته بعيداً عن أي تدخلات سياسية من هنا وهناك، وأن يستكمل النظر بالقضايا المرفوعة ضد المدعى عليه، احقاقاً «للحق وصوناً للعدالة».
وعلى خلافه، نوّه الوزير السابق وئام وهّاب بقرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي سهيل عبود، بعد أن وجه تحية إلى وزير العدل سليم جريصاتي.
وبين هذين الموقفين، نقل عن مصادر مطلعة على القضية أن توتراً سياسياً يمكن أن يظهر إلى العلن، أحد طرفيه النائب جنبلاط الذي غمز من قناة القضاء والتدخل لمصلحة المدعى عليه أبو حمزة، وفقاً لهؤلاء المطلعين.
ولاحظت مصادر سياسية أن العشاء الذي أقامه الرئيس ميشال عون على شرف الرئيس الفلسطيني عباس، بمشاركة الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري ووزراء ورؤساء الاجهزة الأمنية والعسكرية، شكل فرصة للتداول في بعض الشؤون العالقة، سواء على صعيد قانون الانتخاب أو الأجندة المطروحة على جدول أعمال الضيف الفلسطيني.
وبعد العشاء، اختلى الرئيس الحريري بالوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، وجرى التداول بإمكان تسريع العمل لإيجاد صيغة جديدة لقانون الانتخاب، في ظل تفاؤل مصادر وزارية بإمكان الوصول إلى حل قبل المهلة الجديدة في 20 آذار المقبل.
وأوضحت مصادر نيابية لـ«اللواء» انه سيكون هناك قانون جديد وفق صيغة يعمل عليها وتقوم على المختلط (الأكثري والنسبي) وأن مواقف الافرقاء تصب في هذا السياق. واعتبرت أن التوقيت الفعلي للمهل لشهر آذار، وبالتالي هناك شهر قائم للوصول إلى اتفاق. وأعلنت أن الرئيس عون يعطي مهلة لذلك، مكررة القول أن لا مشكلة في تعديل المهل إذا حصل اتفاق.
وقالت أن الاتفاق على حل يدفع بالجميع إلى السير به وان من يضغط بشكل معاكس سيتفاجأ بأنه سيكون هناك اتفاق. غير أن مصدراً نيابياً في كتلة «المستقبل» لفت إلى أن الأمور بالنسبة لقانون الانتخاب لا تزال غير واضحة، في ظل عدم رجحان كفة صيغة معينة.
وكشف المصدر لـ«اللواء» أن الكتلة استمعت في اجتماعها الأسبوعي، أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، إلى شرح تقني من ممثّل «المستقبل» في مفاوضات إنتاج القانون الانتخابي المهندس خالد شهاب، عن المشاريع المطروحة، وهي خمسة اوجزها كالتالي: النسبية الكاملة، مشروع حكومة الرئيس ميقاتي، المشروع المختلط المقدم من المستقبل و«القوات اللبنانية»، المشروع التأهيلي بين النسبي والأكثري، ومشروع حزب الله الذي يوزع المقاعد النيابية بين 75 اكثري و35 نسبي.
ولفت شهاب إلى أن هذه المشاريع لا تزال كلها قيد النقاش، من دون ترجيح كفة صيغة على أخرى، مشيراً إلى انه لا يملك «بوصلة» معينة للمنهجية التي يمكن ان تتبعها المفاوضات لإحداث خرق في جدار القانون الانتخابي.
الزيارة التي بدأت أمس وتستمر 3 أيام، تم خلالها التأكيد على التمسك بالثوابت، خاصة أن هناك الكثير منها مشترك، وفي الطليعة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحتل الأراضي الفلسطينية ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، واستمرار تواجد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أطول فترة لجوء عرفها التاريخ منذ العام 1948، والتأكيد أنهم ضيوف إلى حين عودتهم إلى وطنهم، وحتى ذلك الحين يجب تحسين ظروفهم المعيشية والحياتية.
وجرى التطرق إلى وضع آليات تنفيذية بما يؤدي إلى قيام المجلس القيادي لسن قوانين وإجراء تعديلات على بعضها، لتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين، وقيام الحكومة اللبنانية بمتابعة ذلك، مع تقدير ما خلصت إليه لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، من وضع تصورات وآليات تحدد الحقوق والواجبات للدولة اللبنانية والفلسطينيين.
وأبلغ الرئيس عباس نظيره اللبناني الامتنان إلى ما قدمه لبنان للقضية الفلسطينية، والذي تجسّد بالنضال المشترك، وبأن المخيمات لن تكون إلا عامل اطمئنان لأمن واستقرار لبنان. وكان توافق لبناني – فلسطيني على نبذ الإرهاب الذي يستفيد منه العدو الصهيوني لأنه يضر بالقضيتين اللبنانية والفلسطينية.
وتم التأكيد على العمل المشترك للضغط اللبناني والفلسطيني على الدول المانحة ووكالة «الأونروا» من الايفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية، ما يؤدي إلى قيامها بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وجرى استعراض التنسيق للموقف اللبناني – الفلسطيني في متطلبات المرحلة مع التغييرات الدولية، والتي تسبق عقد القمة العربية في عمّان نهاية آذار المقبل، وتجنيد الطاقات لما فيه المصلحة اللبنانية – الفلسطينية والعربية.
وحرص الجانبان التشديد على الإلتزام بمبدأ حل الدولتين للصراع العربي – الإسرائيلي انطلاقاً من مبادرة السلام العربية التي أعلن عنها في بيروت، وقرارات الشرعية الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي حلول أخرى مجتزأة.
ووضع الرئيس عباس نظيره اللبناني في أجواء مخاطر الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات الاحتلال لشرعنته وتهويد الأراضي الفلسطينية. ويلتقي الرئيس عباس اليوم (الجمعة) الرئيسين برّي والحريري، على أن يستقبل لاحقاً عدداً من القيادات اللبنانية، قبل ان يختم زيارته غداً السبت.
وبالاضافة إلى العشاء الذي سيقيمه الرئيس الحريري على شرف الضيف الفلسطيني، يجري أطلاق عند الخامسة والنصف في السراي، تلزيم تحديث تطوير السنترالات الثابتة في كل لبنان وتزويدها بتجهيزات حديثة من شأنها ان توفّر ألوف الخطوط لمشتركين جدد.
ولفت وزير الاتصالات جمال الجراح لـ«اللواء» إلى انه لا إمكانية لتخفيض أسعار الانترنيت والهاتف الخليوي بالنظر إلى الوضع المالي الصعب للخزينة، وبالتالي فإن هذا الموضوع غير مطروح.
وكانت الجلسة السادسة لمجلس الوزراء التي انتهت عند السابعة والنصف من مساء أمس ليتسنى للرئيس الحريري والوزراء للمشاركة في عشاء بعبدا، تركزت على إنجاز المواد القانونية المتعلقة بالموازنة والبدء بنقاش الإجراءات الضريبية، فضلاً عن جدول أعمال مؤلف من 29 بنداً، منها بند لم يُقرّ يتعلق بمشروع قانون خاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.
وكشف الوزير خليل بعد الاجتماع ان العودة إلى مناقشة الموازنة بدءاً من أرقام الواردات والنفقات ستعقد الأسبوع المقبل، أيام الاثنين والاربعاء والجمعة، من دون ان يستبعد إقرار الموازنة وتحويلها إلى المجلس النيابي. واعتبر مصدر وزاري ان قرار تكثيف الجلسات هو أمر طبيعي باعتبار ان ملف الموازنة دقيق ومتشعب، خصوصاً البنود الضريبية وسلسلة الرتب والرواتب.
وكان الرئيس الحريري استبق الجلسة، باستقبال وفد من تجار بيروت برئاسة نقولا الشماس، وشدّد امامه ان السلسلة يجب ألا تكون مشكلة بل حل، مشيراً إلى ان الموضوع يدرس في مجلس الوزراء بكل هدوء وانفتاح وإيجابية.
على إيقاع كلام بوتين انطلقت جولة جنيف الرابعة بكلام للمبعوث الروسي إلى المحادثات ألكسي بورودافكين يقول فيه إن حديث وفد الرياض عن تنحّي الرئيس السوري ضمن العملية السياسية كلام سخيف.
في جنيف تلقّت جماعة الرياض صفعة أولى باضطرارها القبول بكسر احتكارها لتمثيل المعارضة وقبول مشاركتها منصة المعارضة مع ممثلين لمنصّتي موسكو والقاهرة، بينما ترتبك جماعة الرياض في كيفية مقاربة استحقاقات التفاوض اللاحقة التي تبدأ اليوم والتي صاغتها تحت عنوان الانتقال السياسي وخوض مفاوضات مباشرة ليأتيها الجواب، يبحث التفاوض المباشر عندما يكون هناك وفد مفاوض موحّد يمثل المعارضة، وجدول الأعمال يبدأ من بنود أستانة الخاصة بانفصال المعارضة عن الإرهاب وحسم موقفها الرسمي والعملي من جبهة النصرة.
عقدة تشكيل وفد موحّد لا تبدو سهلة الحل بالنسبة لجماعة الرياض، فهي تعني إسقاط حصرية مرجعية تركيا والسعودية لحساب شراكة موسكو والقاهرة، والدخول في مسارات خارج السيطرة في المفاوضات. وبالمقابل غياب التفاوض المباشر يفقد جماعة الرياض فرص الاستعراض الإعلامي والخطاب الاستفزازي والتباكي على المدنيين، والتشهير بالدولة السورية وجيشها ورئيسها كعناوين أعد لتناولها الوفد المفاوض الذاهب من الرياض خطباً رنانة سيحفظها معه حتى نهاية المؤتمر.
لبنانياً، رغم مواصلة المناقشات الباردة والعقيمة حول قانون الانتخابات النيابية والحارة والتي حققت بعض التقدم حول الموازنة العامة، شكلت اللقاءات التي جمعت رئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولاحقاً بحضور رئيس الجمهورية مع رئيسَي مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري حدثاً سياسياً هاماً، وصفته مصادر واسعة الاطلاع بفرصة رسم خريطة طريق مشتركة لمواجهة التحديات السايسية التي تنتظر القضية الفلسطينية والتي يوليها لبنان اهتماماً خاصاً وينوي رئيس الجمهورية منحها حيزاً رئيسياً في كلمته امام القمة العربية في عمان بعد أقل من شهرين، والتعاون العملاني في تفكيك الألغام الأمنية التي تهدد باستعمال المخيمات الفلسطينية من قبل الجماعات الإرهابية كقواعد ارتكاز. وقالت المصادر إن التفاهم الأمني السياسي على الوضع الفلسطيني في لبنان كان تاماً، وستظهر نتائجه قريباً في أكثر من مجال، بما في ذلك إعادة ترتيب البيت الفلسطيني في لبنان بما يُعزّز وحدة الفصائل ويزيد فرص تحقيق الأمن في المخيمات والتعاون مع السلطات اللبنانية.
واستهلّ عباس زيارته بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، وحضرت القضية الفلسطينية بعناوينها المتعدّدة في اللقاء. وأكد عون في مؤتمر صحافي مشترك مع عباس، «أهمية دور الرئيس عباس في المحافظة على استقرار المخيمات، فلا تتحوّل بؤراً لمن يبغي استغلال مآسي الشعب الفلسطيني». ورأى عون أن الحاجة باتت «أكثر من ملحّة لإيجاد حلول سياسية للأزمات وسفك الدماء المتواصل في بعض الدول العربية». وقال «اتفقنا على تنسيق المواقف والتعاون بما يخدم مصالح بلدينا وقضايا العدالة والسلام التي دفعنا الغالي من أجل تحقيقها».
وشدّد عباس على أن «اللاجئين الفلسطينيين على الارض اللبنانية ما هم إلا ضيوف، ومن جانبنا نعمل بكل ما نستطيع لمساعدتهم حتى عودتهم المؤكدة الى فلسطين»، وقال: «إننا نقف ضد الإرهاب ودعونا منذ البداية الى الحوار البناء وصون وحدة الاراضي العربية».
وعقد مساء أمس، لقاء رباعي ضم الى جانب عون وعباس رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري تمّ خلاله استكمال المباحثات التي أجراها الرئيسان عون وعباس قبيل مأدبة عشاء
وتزامناً مع وصول عباس توتر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة بعد إطلاق نار بين عناصر من حركة فتح وعناصر متطرفة في الشارع الفوقاني في المخيم أدى الى سقوط جريح.
وأوضحت مصادر مطلعة في المخيم لـ«البناء» أن «الحادث الأمني فردي بين شخص ينتمي لفتح والآخر معروف بتأييده لتنظيم داعش، ولا علاقة له بزيارة عباس»، وأوضحت أن «القضية الفلسطينية هي الاساس لزيارة رئيس السلطة الفلسطينية الى لبنان حيث سيطرح على المسؤولين اللبنانيين القضية كملف كامل متكامل وليس فقط من الناحية الأمنية، بل تجب معالجة الجانب الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في ظل حرمان اللاجئين من الحقوق المدنية».
ولفتت الى أن «عباس هو أكثر من يتوجّب عليه زيارة لبنان لوجود مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين افتقدوا مرجعية فلسطينية رسمية تتحدث في أوضاعهم وتدافع عن حقوقهم»، وأشارت الى أن «الفقر والحرمان ووجود آلاف الشباب العاطلين عن العمل في المخيّمات، تؤدي الى انخراطهم في التنظيمات المتطرفة، لكن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لن يضيّع البوصلة في مقاومة الاحتلال ورفض الحالة المتطرفة».
وتوقعت المصادر أن تنعكس زيارة عباس إيجاباً لجهة تعزيز الوضع الأمني في المخيمات وزيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والجهات الأمنية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة الذي سيبقى قطعة من فلسطين حتى عودة أهله المهجّرين الى وطنهم ولن ينجرّ الى الفتنة ولن يسمح للإرهاب أن يتسلل اليه».
واستبعدت المصادر زيارة عباس الى مخيم عين الحلوة، لكنه سيلتقي الفصائل الفلسطينية وسيبحث معهم أوضاع اللاجئين والوضع الأمني في المخيمات.
وقالت مصادر في حركة فتح لـ«البناء» إن عباس طرح في لقائه مع عون موضوع الحقوق المدنية للاجئين في المخيمات في ظل الوضع الدولي الراهن، كم تطرّقوا إلى الوضع الأمني في المخيمات»، ولفتت المصادر الى أن «تعليق عضوية ممثل فتح في اللجنة الأمنية العميد منير المقدح جاء بناء لطلب قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب بهدف إعادة تشكيل اللجنة بشكل فعلي وليس شكلياً وتحديد دورها من جديد على الصعيد الأمني في المخيم».
ولفتت الى أهمية زيارة عباس الى لبنان وطمأنت الى أن وضع المخيم مستقر، رغم بعض الخطر الذي يحدق به، لكن فور تشكيل اللجنة الامنية الجديدة ستكون هناك خطط أمنية جديدة لضبط الوضع أكثر.
وأقام رئيس الجمهورية مساءً مأدبة عشاء في بعبدا على شرف عباس ضمت الى عون وعباس، رئيسَي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري، وعدداً من الوزراء وشخصيات أمنية.
وقبل بدء العشاء، عقد لقاء ضم عون وعباس في حضور بري والحريري، تم خلاله استكمال المباحثات التي أجراها الرئيس الفلسطيني بعد الظهر في قصر بعبدا مع الرئيس عون.
وفور انتهاء الجلسة التي استمرت حوالي ثلاث ساعات، أكد وزير المال علي حسن خليل أننا «أحرزنا اليوم تقدماً كبيراً جداً، وقد أنجزت مبدئياً كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة، وبدأنا بنقاش الإجراءات الضريبية والتعديلات وقد حدد دولة الرئيس موعداً لثلاث جلسات تعقد الأسبوع المقبل بدءاً من يوم الاثنين. وبحسب تقديرنا، من الممكن أن ننجز إقرار الموازنة خلال هذه الجلسات».
وعما اذا تطرق البحث الى مبلغ 1200 مليار ليرة، قال: «بدأنا النقاش بهذا الموضوع، وبالنسبة إلى موضوع الأملاك البحرية هناك اتجاه لاستبدال المادة المتعلقة بفرض غرامات على الاملاك البحرية بمادة قانونية لتسوية المخالفات على هذه الأملاك ناقشته اللجان النابية ولجنتا الادارة والعدل والاشغال العامة».
ورجحت مصادر مطلعة لـ«البناء» إقرار الموازنة في نهاية المطاف لأسباب سياسية واقتصادية ودواعي العجز في المالية العامة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون لـ«البناء» أن «الإجرءات الضريبية الملحوظة في مشروع الموازنة في 27 بنداً، تبلغ قيمتها 2435 مليار ليرة تنقسم ما بين ضرائب على القطاع المصرفي وقسم من القطاع العقاري وقسم يطال الاستهلاك، وبالتالي سيلقى مشروع الموازنة في ظل هذه الضرائب لا سيما على الأرباح المصرفية على الفوائد، معارضة شديدة من قبل المصارف التي ستقدر خسائرها جراء ذلك بين 250 الى 300 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن معارضة القطاع العقاري الذي سيتكبّد خسائر ايضاً نتيجة ضريبة الـ 15 في المئة على الارباح».
ويشير الخبراء الى أن «رفع الضريبة على القيمة المضافة من الـ10 في المئة الى 11 في المئة، سيؤدي الى انعكاسات اقتصادية سلبية لجهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بين 5 و10 في المئة كما حصل عام 2011-2012، وبالتالي على الحكومة البحث عن موارد أخرى».
ودعا الخبراء الى ضرورة إقرار السلسلة ضمن مشروع الموازنة لحماية حقوق الموظفين في القطاع العام، ومن جهة أخرى لتحريك العجلة الاقتصادية وإقرارها لا يؤثر سلباً على خزينة الدولة بعد أن بات قيمتها 1200 مليار فقط، وأوضحت أن «تقسيط السلسلة سيفقدها قيمتها الشرائية مع الوقت».
وأقرّ مجلس الوزراء جدول أعماله المؤلف من 29 بنداً.
كما حطّ وفد من تجار بيروت في السراي والتقى الحريري الذي طمأنهم بأن «لا شيء نهائي في موضوع زيادة الضرائب حتى الساعة، والمسألة تدرس بدقة من مختلف جوانبها على طاولة مجلس الوزراء، وعلينا أن نقرر ما إذا كنا نريد ان يكون لبنان جنة ضريبية أم لا»، مشدداً على ان «الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة والاتجاه لإعطاء حوافز للقطاع الخاص ليتمكّن من النهوض والتطور»، وشدد على «ضرورة الا تكون سلسلة الرتب والرواتب مشكلة، بل تشكل حلاً، وهي تُدرس على طاولة مجلس الوزراء بكل هدوء وانفتاح وإيجابية».
وقالت مصادر نيابية في المستقبل لـ«البناء» إن «لا تفاهم ولا اتفاق على أي صيغة حتى الساعة»، وأشارت الى أن «أمام القوى السياسية متسع من الوقت حتى 21 آذار للاتفاق على قانون انتخاب، لكن لا صيغ جديدة يجري البحث فيها سوى صيغة معدلة لاقتراح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لجهة اعتبار المسلمين مذهباً واحداً بعد ما تم اعتبارهم أربعة مذاهب والمسيحيين مذهباً واحداً، لكن حتى الآن لا اتفاق عليه، وأوضحت المصادر أن معظم القوى السياسية ترفض التمديد للمجلس الحالي، لكنها لا تسمح في الوقت نفسه بالوصول الى الفراغ».
وفي حين يحاول التيار الوطني الحر خلال اللقاءات التي تحصل إقناع حزب القوات بالنسبية والخروج من المختلط من دون نتيجة تذكر، علمت «البناء»، أن «الرئيس عون في حال عدم التوافق على قانون سيتجه خلال أيام لتوجيه رسالة الى المجلس النيابي يطلب فيها التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين الموجودة في أدراج المجلس النيابي».
