أقر مجلس النواب أمس، إنشاء محافظة جديدة هي محافظة كسروان ـ جبيل، وقانون «تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تنصّ على «وقفِ الملاحقة القانونية بحقّ المغتصب في حال تمّ تزويجه من الضحيّة». أما مجلس الوزراء فيدرس اليوم، موضوع «استدراج العروض لاستقدام معامل عائمة لتوليد الكهرباء». بعد اقتراح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، فضّ العروض المالية عبر لجنة وزارية، ورفض مدير المناقصات جان العليّة لهذا الإقتراح. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن العليّة تعرّض للترغيب والترهيب، ودُعي إلى الاتعاظ ممّا حصل مع رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر. وكشفت مصادر وزارية من تيار «المستقبل»، عن أن الرئيس سعد الحريري سيقدم اقتراحاً خلال جلسة الحكومة لالغاء مناقصة الكهرباء، واجراء مناقصة جديدة من خلال دفتر شروط جديد. وتوقعت المصادر ان لا يكون هناك اعتراض على اقتراح الحريري مشيرة الى ان الموضوع جرى التفاهم عليه بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» …
الجمهورية
زيارة دمشق والكهرباء تهزّان الحكومة.. وورشة أسبوعية للتشريع والمساءلة
في موازاة استعداد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتوقيع قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والإيرادات والضرائب، يستعدّ مجلس النواب لورشةٍ تشريعية بعدما أعلن رئيسُه نبيه بري أنه سيتحوّل ورشةً دائمة وستُعقد جلسة عامة أو جلسة لمساءلة الحكومة في وتيرةٍ شِبه أسبوعية. بدورها، تستعدّ الحكومة اليوم لـ«منازلات» جديدة في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، تبدأ بـ»المواجهة الكهربائية» مع إعادة طرحِ ملفّ الكهرباء على الطاولة مجدّداً، ولا تنتهي بزيارة وزراء «حزب الله» حسين الحاج حسن وحركة «أمل» غازي زعيتر وتيار «المردة» يوسف فنيانوس إلى سوريا للمشاركة في معرض دمشق الدولي الذي تنطلق فعالياته اليوم برعاية الرئيس السوري بشّار الأسد، بعد بروزِ تناقضٍ حادّ بين موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعتبَر أنّ هذه الزيارات «شخصية»، وموقف الوزراء الزائرين الذين أصَرّوا على أنّ زياراتهم رسمية. ما طرَح السؤال: هل ستَصمد الحكومة فعلاً أمام هذه التناقضات والإحراجات التي تتعرّض لها، وهي التي تلتزم مبدأ حياد لبنان؟
قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ الموقف الرسمي اللبناني يعبّر وحده عن الإرادة اللبنانية الوطنية، وما عدا ذلك يشكّل خروجاً على الدولة والدستور والبيان الوزاري والإجماع الوطني».
ورأت «أنّ الحكومة اللبنانية لا تستطيع منع وزراء 8 آذار من زيارة سوريا، على غرار عدم تمكّنِها للأسباب المعروفة من منعِ سلاح «حزب الله» وقتاله في سوريا، لكنّها في المقابل نزَعت الغطاء الحكومي والوطني والسياسي عن زيارات هؤلاء الوزراء إلى سوريا، وهذا هو الأساس، لأنّ زيارتهم بعد رفعِ الغطاء تحوّلت زياراتٍ شخصية لا أكثر ولا أقلّ.
ونزعُ الغطاء الرسمي دليلٌ على وجود توازن وطني حقيقي، لأنّ بخلاف ذلك كان في استطاعة فريق 8 آذار أن ينتزع تفويضاً وغطاء حكومياً، الأمر الذي لم يحصل، في مؤشّر واضح للتوازن القائم».
وحذّرت هذه المصادر «من التمادي في الاستفزاز وإثارة الملفات الخلافية التي تُعيد الانقسام الوطني إلى سابق عهده، فيما من مصلحة الجميع الحفاظ على الاستقرار القائم وتجنيبُ لبنان تشنّجاتٍ هو في غنى عنها، وإذا كان هناك من يعتقد أنّ في إمكانه وضعنا أمام الأمر الواقع فليُعِد حساباته».
وسخرَت «من الكلام حول أنّ من يُعيِّن سفيراً للبنان في سوريا لا يحقّ له الاعتراض على زيارة وزراء إلى سوريا»، واعتبرَت «أنّ رفض تعيين سفير أو طرد السفير السوري من لبنان يشكّل كسراً للتوازن مع فريق 8 آذار، الأمر الذي يَصعب تحقيقه في الظروف الحالية، وبالتالي تعيين السفير حصَل كإجراء روتيني إداري من دون أن يعني إطلاقاً إقراراً بالعلاقات الطبيعية بين البلدين، فيما هو في الحقيقة خطوة لبنانية أتت انعكاساً لميزان القوى اللبناني، وهي خطوة شكلية لا تُقدّم ولا تؤخّر، كون العلاقات الرسمية مجمّدة باستثناء تواصُل الحدّ الأدنى».
وأكّدت المصادر «أنّ إسقاط محاولات 8 آذار لإمرار التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية في ثلاث محطات أخيرة، من ملف النازحين مروراً بالجرود وصولاً إلى زيارات الوزراء، تُشكّل دليلاً ساطعاً على التوازن القائم والقدرة على تعطيل محاولات 8 آذار وإحباطها، وبالتالي لا داعي إطلاقاً لأيّ استقالة طالما إنّ المشاركة أثبتَت بالملموس جدواها وفعاليتَها وتأثيرَها».
«الكتائب»
وسألَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة التشريعية «عن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري هل هو قائم أم لا»؟ وقال: «نريد أن نعرف ما هي نوعية العلاقة بين لبنان والنظام السوري؟».
كذلك سأل عن عملية «تفجير المسجدَين في طرابلس والتي اتُّهِم فيها ميشال سماحة ومسؤول سوري كبير اسمُه علي المملوك»، وأضاف: «نريد من وزير العدل أن يبلغَنا عن ذلك، وما هي نوعية العلاقة مع النظام؟ وبالنسبة إلى الوزراء الذين يتوجّهون إلى سوريا نريد أن نعرف ما هي مهمتُهم؟ وهل هم بصفة رسمية؟، ونريد أن نعرف هل التقوا بالمملوك المطلوب له الإعدام؟».
قانصوه لـ«الجمهورية»
ودعا الأمين القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان النائب عاصم قانصوه إلى «إعادة النظر في سياسة النأي بالنفس التي لم تنفعنا في شيء، والبحث عن منفعة لبنان، خصوصاً بعد تطوّرِ الأحداث في المنطقة والانتصارات في سوريا التي فرَضت تبديلاً في النظرة إليها وتغييراً في المعادلات».
وقال لـ«الجمهورية»: «التبدّل في المواقف الدولية، خصوصاً الاميركية والفرنسية حيال الرئيس الأسد الذي أدهش بصموده العالم، له مندرجاتُه على الساحة اللبنانية شئنا أم أبَينا. وأميركا تفتّش عن مصلحتها وكيف ستُعيد علاقاتها مع سوريا.
فلماذا علينا أن نكون ملكيين أكثرَ من الملك؟ ثمّ إنّ ثلاثة أرباع حدود لبنان هي مع سوريا، وحياته الاقتصادية والاجتماعية أمرٌ تاريخي ومن نِتاج طبيعي لا من نتاج لا حزب البعث ولا الرئيس الأسد، لذلك مَن تضرَّرِ من اعتماد «النأي بالنفس» هو اللبناني الفلّاح والمزارع والتاجر والاقتصادي، خصوصاً أنّ سوريا مقبلة على ورشة إعادة إعمار وهناك شركات مهمّة في لبنان تستطيع أن تستفيد من هذه الورشة».
وأضاف قانصوه: «كان من الأفضل عقدُ اجتماع خاص يعاد خلاله النقاش بهدوء ورويّة في قرار «النأي بالنفس»، والبحث عن مصلحة لبنان، لا القيام بردّات فِعل ونكدٍ ونكايات، علماً أنّ بين لبنان وسوريا علاقات مميّزة واتفاقات اقتصادية وسياسية، وفي الأمس عينّا سفيراً جديداً فيها».
الكهرباء
مِن جهة ثانية، يَحضر ملفّ الكهرباء مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء اليوم من خلال البندين 45 و46، حيث سيناقش الوزراء عرضَ وزارة الطاقة والمياه موضوع استقدام المعامل العائمة لتوليد الكهرباء، وعرض الوزارة موضوع استقدام محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان FSRU .
وعشيّة الجلسة، قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل لـ«الجمهورية»: «نحن في سياق تنفيذ خططٍ أقرّها مجلس الوزراء، سواء في العام 2010 أو 2017 . قمنا بإجراءات كلّفنا المجلس القيام بها، وهي ليست المرّة الأولى، وسأرفع نتيجتها إليه لتقرير المناسب من أجل تأمين الكهرباء للّبنانيين. وبالتالي فإنّ المجلس غداً (اليوم) أمام موضوع جدّي، وعلى الأطراف تظهير مدى التزامِهم بتأمين الكهرباء للّبنانيين».
تشريع
وكانت الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس لاستكمال جدول الأعمال السابق، قد رُفعت مساءً إلى الأسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب عند التصويت، وذلك بعدما أقرّت مساءً عدداً من القوانين، أبرزُها: إنشاء محافظة جديدة هي محافظة كسروان ـ جبيل، وقانون «تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تنصّ على «وقفِ الملاحقة القانونية بحقّ المغتصب في حال تمّ تزويجه من الضحيّة».
حائط مبكى
بالتزامن مع الجلسة التشريعية، تحوَّلت ساحة رياض الصلح إلى ما يشبه حائطَ المبكى، يتقاطر إليها أصحابُ المطالب، ومَن يشعر بمظلومية أيام انعقاد الجلسات النيابية. ولم يشذَّ المشهد أمس عن القاعدة، حيث تجمَّعت شرائح اجتماعية مختلفة في الساحة القريبة من مبنى ساحة النجمة، لتواكبَ أعمالَ الجلسة. وضمّت لائحة المتظاهرين والمعتصمين أساتذةَ الجامعة اللبنانية، أساتذةَ التعليم الثانوي المتعاقدين، والمتطوّعين في الدفاع المدني…
مرجع مالي
وكشَف مرجع مالي كبير لـ«الجمهورية» أنّ «ما أُنجِز على مستوى قانون السلسلة لن يكون له أيّ انعكاسات سلبية على الاقتصاد، وإنّها خطوة لا بدّ منها لتصحيح الخللِ الحاصل وتوفير حقوقٍ مكتسَبة لموظفي القطاع العام». واعتبَر «أنّ السلسلة الجديدة أُقِرّت وباتت أمراً واقعاً وانتقلَ بموجب القانون الجديد للضرائب ما نسبتُه 2,5 من الناتج المحلي من القطاع الخاص إلى القطاع العام، علماً أنّ هذه الأموال هي في أيدٍ أمينة ومحميّة، خصوصاً أنّ مختلف التدابير الضرورية لتخفيض العجز في الموازنة المطلوبة ستُتَّخذ، وكلّ شيءٍ في أوانه».
وردّاً على القول إنّ ضخَّ 1200 مليار ليرة في السوق المالية من خلال السلسلة سينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية في البلاد، قال المرجع المالي «إنّ هذه الحركة رهنٌ بالإنتاجية خصوصاً». وعلّق على المواقف المتشائمة من إقرار السلسلة، مؤكّداً «أنّ هناك مجموعات لن أُسمّيَها، تبحث عن مشكلات غير موجودة وتُمارس ضغوطاً للحصول على مكاسب معيّنة». وأكّد «أنّ لدى لبنان ما يكفي من مقوّمات الصمود لمنع أيّ انهيار مالي أو المسّ بالإقتصاد اللبناني» متوقّعاً أن تبلغ نسبة النموّ هذه السنة نحو 2,5%».
الاخبار
بواخر الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء: إعلان حرب على إدارة المناقصات
وزراء في دمشق… بصفة رسمية!
الجيش يمهّد للمعركة ضد «داعش»: تقدّم في الجرود
أنهى الجيش اللبناني التحضيرات اللوجستية لمعركة تحرير الجرود من إرهابيي تنظيم داعش. وبعد «اللوجستيات»، أتمّ الجيش أمس مرحلة تمهيدية للمعركة، من خلال سيطرته على مواقع بين جرود عرسال وجرود رأس بعلبك والفاكهة، فجر أمس، بمساحة تصل إلى نحو 7 كيلومتر مربّع.
ورغم أن هذه المواقع كانت خالية من مسلّحي داعش، إلا أن تمكّن الجيش من السيطرة عليها، يتيح له التحكّم، نارياً، بمساحة واسعة من المناطق المحتلة من الإرهابيين. وقالت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» إن هذا التقدّم يُعد ممراً إلزامياً، واختباراً تمهيدياً بالنار، للمعركة المقبلة. ورجّحت المصادر أن تبدأ المعركة «قريباً جداً»، فيما أشارت بعض المصادر الميدانية إلى إمكان بدء الهجوم على «داعش» قبل نهاية الأسبوع الجاري.
كذلك استهدف الجيش أمس مواقع لتنظيم داعش، بأسلحة دقيقة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المسلحين. وقالت مصادر عسكرية إن الجيش رصد وقوع إصابات، بطائراته المسيّرة عن بعد، لافتة إلى وقوع نحو 10 مسلحين بين قتيل وجريح. في الوقت عينه، يستمر الطيران السوري بتنفيذ غارات على مواقع داعش من الجانب السوري من الحدود، وتحديداً في مرتفعَي الحشيشات وأبو حديج في جرود الجراجير، موقعاً عدداً من الإصابات. وأكّد «الإعلام الحربي» أن الغارات أدت إلى تدمير غرفة الإشارة المركزية التابعة لداعش، فضلاً عن تدمير آلية تحمل رشاشاً من عيار 14.5 ملم. كذلك رُصدَت تحركات للمسلحين، فجرى استهدافهم بالمدفعية.
على الصعيد نفسه، سلّم حزب الله عدداً من المواقع في جرود عرسال للجيش اللبناني، صباح أول من أمس، فدخلت وحدات الجيش إلى مواقع في وادي حميّد والعجرم ومراح الشيخ، وهي مواقع خرجت عن سلطة الدولة اللبناني منذ بداية عام 2012، وحرّرتها المقاومة في الأسابيع الأخيرة.
وزراء في دمشق… بصفة رسمية!
بدأت أمس زيارة الوزيرين حسين الحاج حسن وغازي زعيتر لسوريا، بما تعنيه من فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية التي شهدت تدهوراً غداة بدء الأزمة السورية. فيما تؤثر الحكومة اللبنانية وبعض الوزراء دفن رؤوسهم في الرمال تحت عنوان النأي بالنفس للهروب من الاعتراف بزيارة الوزيرين الرسمية لا الشخصية لدمشق
في الوقت الذي لا يزال فيه بعض الوزراء يعتلون المنابر لتأكيد أن زيارة وزير الزراعة غازي زعيتر والصناعة حسين الحاج حسن لدمشق تأتي بصفتهما الشخصية من منطلق نأي الحكومة بنفسها، حظي زعيتر والحاج حسن يوم أمس باستقبال رسمي حاشد تقدمه محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل الذي كان قد وجه الدعوة إليهما.
ويصل إلى دمشق اليوم أيضاً وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، للمشاركة في معرض دمشق الدولي إلى جانب زميليه، بعد أن أعلن زيارته لسوريا اليوم بصفته الرسمية. وكان الوزيران الحاج حسن وزعيتر قد وصلا إلى معبر جديدة يابوس الحدودي برفقة وفد لبناني كبير من الصناعيين ورجال الأعمال والتجار والزراعيين الذين قدموا لمشاركة همومهم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وتبدأ اليوم اللقاءات الرسمية لوزيري الزراعة والصناعة، لتشمل نظيريهما ورئيس الحكومة السورية، على أن يشاركا في افتتاح معرض دمشق الدولي الذي يعود للعمل بعد خمس سنوات من الغياب على أثر بدء الأزمة السورية. ويعقد المعرض في مدينة المعارض التي تقع في جنوب دمشق ضمن منطقة تحمل دلالة كبيرة بالنسبة إلى السوريين، حيث كانت طوال السنوات الماضية مهددة من المسلحين، وباتت اليوم آمنة. كذلك يشارك في المعرض ممثلون لأكثر من 20 دولة صناعية، فيما تشارك أوروبا اقتصادياً وليس رسمياً، إذ يحضر عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي شركات لأكثر من 20 دولة أوروبية. أما الصين، فتتمثل رسمياً وعبر عدد كبير من الشركات. فيما أهم الدول العربية الحاضرة إلى جانب لبنان هي عمان والعراق ومصر، علماً أن وفوداً فنية وصلت من القاهرة أمس.
وتكتسب المشاركة اللبنانية طابعاً استثنائياً بما تعنيه من تأكيد لعمق العلاقات السورية اللبنانية، رغم كل الأزمات التي مرت بها، وهو ما أشار إليه الوزيران اللبنانيان في تصاريحهما. وقال الحاج حسن إنه على قناعة بأن «العلاقات اللبنانية السورية المبنية على التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة عميقة وستستمر»، موضحاً أنه جاء كوزير تلبية للدعوة السورية على رأس وفد تجاوز عدده الستين شخصاً. وأوضح أن «بعض الأفرقاء أثاروا الموضوع في جلسة الحكومة، رغم أنه لم يطرح البند على جدول الأعمال، وقد أعلمت الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري شفهياً بالموضوع، ونحن بكل وضوح نقول إن العلاقات اللبنانية السورية لا تحتاج إلى نقاش، وهناك علاقات اقتصادية واتفاقات ثنائية، وفي العديد من المستويات. وغداً (اليوم) سنوجه تهنئة من القلب إلى سوريا والرئيس بشار الأسد ولكل حلفاء سوريا بعد الانتصار على الإرهاب، والأيام قادمة». ولفت الحاج حسن إلى أنه لن يكون هناك توقيع اتفاقيات في هذه الزيارة، ولكن هناك ملفات يجب بحثها. جئنا إلى سوريا المنتصرة على الإرهاب كي يكون كل لبنان موجوداً في دمشق، وكل اللبنانيين سيستفيدون من تحرك العجلة الاقتصادية والترانزيت بين البلدين، ولبنان يجب أن يكون حاضراً في إعمار سوريا. بدوره، أكد وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر، أن «تعميق العلاقات الثنائية هو لمصلحة البلدين على كل الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية (..) فسورية بوابة لبنان إلى الدول العربية». وأشار إلى أن البحث سيتناول «سبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على مستوى الزراعة والصناعة وغيرها من الاتفاقيات»، مضيفاً: «إن الزيارة سيكون لها نتائج إيجابية بالرغم من كل ما قيل عنها وما أُطلق عليها، ونحن بقناعة وإيمان حضرنا إلى سورية الشقيقة». وكرر زعيتر مسألة «تعيين سفير لبناني جديد في سوريا منذ أقل من شهر» لينفي وجود أي مقاطعة للدولة السورية: «هناك بعض المواقف السياسية على أمل أن تتغير هذه المواقف بعد النصر النهائي على الإرهاب».
بواخر الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء: إعلان حرب على إدارة المناقصات
جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسعر التقديري ملغاة. يسعى وزير الطاقة سيزار أبي خليل الى تجاهل تقرير مدير المناقصات جان العليّة، المتعلق بملف تلزيم بواخر الكهرباء. وهو رفع كتاباً الى مجلس الوزراء يتّهم فيه العليّة بالتضليل، بسبب امتناعه عن فتح العرض الوحيد العائد لشركة «كارادينيز» التركية، كاشفاً أنه أبلغ العليّة إصراره على فتح العرض خلافاً لرأي إدارة المناقصات، بالاستناد إلى المادة 39 من نظام المناقصات، الملغاة بموجب المادة 29 من قانون موازنة 1978. الآن يحاول أبي خليل أن يمرّر الصفقة عبر قرار يتخذه مجلس الوزراء، ويقضي بتشكيل لجنة وزارية تتولى فضّ العرض المذكور (مقال محمد وهبة).
يدرس مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، البند رقم 45 الوارد من وزارة الطاقة بتاريخ 12/8/2017، وهو يتضمن عرض موضوع «استدراج العروض لاستقدام معامل عائمة لتوليد الكهرباء»، اذ يقترح وزير الطاقة والمياه، سيزار أبي خليل، فضّ العروض المالية عبر لجنة وزارية، ويقول إنه «بات من الضروري تشكيلها لهذه الغاية، نظراً إلى بطلان تقرير إدارة المناقصات».
يأتي اقتراح أبي خليل بعد صدور تقرير مدير المناقصات، جان العليّة، في شأن نتائج استدراج العروض، الذي يرى فيه «عدم فضّ العروض المالية نظراً لبقاء عارض وحيد»، ويكشف عن مخالفات بالجملة، إلا أن وزير الطاقة المياه قرّر المضي باستدراج العروض حتى النهاية، متّهماً العليّة بارتكاب سلسلة من الجرائم القانونية والدستورية والإدارية التي تستدعي العودة إلى مجلس الوزراء لإقرار الصفقة عبر لجنة وزارية!
الاتهامات الموجّهة للعليّة في كتاب أبي خليل الى مجلس الوزراء تتضمن: «تضليل وزير الطاقة ومجلس الوزراء»، «ممارسة صلاحيات تعود لسلطات تشريعية ومحاكم دستورية وأجهزة رقابة قضائية إدارية أم مالية»، «تصدّيه لقرارات مجلس الوزراء الحالي والأسبق وتقرير عدم انطباقها على التشريعات المحلية والدولية»، «مخالفته القانون»، «الانفراد بوضع تقريره دون إطلاع لجنة التلزيم»، «ذهب إلى بحث أمور تخرج عن حدود إطار الصلاحيات المرسومة له قانوناً وتخرج عن حدود تكليفه من قبل مجلس الوزراء».
يعتمد أبي خليل في كتابه تفسيرات خاصة لقرار مجلس الوزراء السابق في 28/3/2017 رقم 1، الذي كلّف فيه وزير الطاقة بتنفيذ ما سمّي «الخطّة الانقاذية لقطاع الكهرباء ــ صيف 2017». يقول الوزير إن هذا القرار يمنحه «تكليفاً مطلقاً لناحية حريته في اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة»، ويضيف أن القرار نص على «إجراء كل ما يراه وزير الطاقة والمياه لازماً ومناسباً».
اللافت أن القرار رقم 1 لا ينص على ما أورده الوزير أبي خليل، إذ جاء فيه حرفياً: «تقرر تكليف وزير الطاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات وعرض كافة مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء»، أي إنه يشير صراحة إلى أن هذا التكليف يُلزم باتباع «القوانين المرعية الإجراء».
لا يقتصر الامر على التفسير الكيفي لقرار مجلس الوزراء، بل يكشف الكتاب المرفوع الى مجلس الوزراء أن أبي خليل، بعد اطلاعه على تقرير العليّة، طلب فضّ العرض الوحيد المقبول «بالاستناد إلى المادة 39 من المرسوم 2866 تاريخ 16/12/1959 (نظام المناقصات)، التي تجيز الأخذ بالعرض المالي للعارض الوحيد في حال كان عرضه ينقص على الأقل 10% عن السعر التقديري، علماً بأن السعر التقديري تضعه الإدارة ولا يمكن معرفة إمكانية أن يكون سعر العارض الوحيد أقل بـ10% إلا بعد فتح العرض المالي»، بحسب ما ورد في الكتاب، علماً بأن تقرير العليّة تضمن توضيحاً بأن المادة 29 من قانون موازنة 1978 ألغت “جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسعر التقديري»، فضلاً عن أن الاجتهاد كرّس إلغاء المادة 39 اعتباراً من عام 1979، بموجب الرأي الاستشاري رقم 11 تاريخ 14/7/1979 الصادر عن ديوان المحاسبة والمتضمن قراره «عدم الأخذ بالعرض الوحيد».
من البديهي أن لا ينال تقرير العليّة رضى الوزير أبي خليل، فهو يتضمن تفنيداً لمخالفات التلزيم الذي أشرف عليه مستشارو وزير الطاقة، قبل أن يحال إلى لجنة مشتركة بين مستشاري وزير الطاقة وموظفي مؤسسة كهرباء لبنان، ليعود بعد ذلك إلى شركة «بويري» الاستشارية، التي كُلفت بإجراء تقييم للعروض بصورة غير قانونية. ويبيّن تقرير العليّة العيوب الكثيرة التي اعترت هذا المسار، ولا سيما لجهة إجراء تعديلات على دفتر الشروط أجريت بعد انطلاق عملية التلزيم، والطلب إلى أحد العارضين تقديم مستندات جوهرية بعد تقديم عرضه، ما يعني عملياً تغيير العرض!
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن العليّة تعرّض للترغيب والترهيب في هذا الملف؛ فهو من جهة تلقّى تهديدات وصلت إلى حدّ التلويح بـ«إقالته» من منصبه كمدير للمناقصات، ودُعي إلى الاتعاظ ممّا حصل مع رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، ومن جهة ثانية تلقّى عروضاً لـ«التوبة» و«تصحيح» موقفه من خلال ابتكار مخرج قانوني وإضافة «ملحق ما» يتيح فضّ العروض المالية للعرض الوحيد المقدّم من شركة «كارادينيز» أو الموافقة على العرض الثاني الناقص المقدّم من شركة «البساتنة» ثم فضّ أسعار الاثنين… إلا أنه إزاء إصرار العليّة على تقريره، وإبلاغه المعنيين تحمّله كافة المسؤولية عن كل كلمة مكتوبة في التقرير، قرّر وزير الطاقة «توجيه أمر» يفرض على العليّة فضّ العرض المالي، وقد جرت الإشارة إلى هذا الأمر بوضوح في كتاب أبي خليل إلى مجلس الوزراء، من دون أن تتم الإشارة إلى ردود العليّة على «أمر» الوزير، ولا سيما الردّ المتعلق بالمادة 39 من نظام المناقصات التي يستند إليها الوزير ليطلب من العليّة فتح العرض المالي الوحيد.
اللواء
الإعتصامات المطلبية تُحاصر الجلسة التشريعية.. والمقايضة أطلقَت السلسلة
الحريري يقترح على مجلس الوزراء إلغاء صفقة بواخر الكهرباء.. وطبول الحرب تُقرع في الجرود
على ايقاعات متفاوتة الحرارة، وأن كانت جميعها تتسم بالسخونة، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، على إيقاع طبول الحرب «تقرع» في جرود القاع ورأس بعلبك، حيث رجحت معلومات لـ «اللواء» ان تتزامن الجلسة مع بدء «ساعة الصفر»، بعدما وسع الجيش تقدمه في هذه الجرود، وسيطر على مجموعة تلال ومواقع استراتيجية لاحكام الطوق على مجموعات «داعش» الإرهابية، وسط وابل من القصف المدفعي والاشتباكات بالنيران، فيما جدول أعمال الجلسة المكون من 66 بنداً، أكثر من ثلثيها نقل اعتمادات مالية، يلحظ بنداً خلافيا يتعلق بصفقة بواخر الكهرباء، وأن خلا من موضوع الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق سيثيره من خارج الجدول، رغم الاتجاه الغالب بإلغاء هذه الانتخابات امام برودة المسؤولين اتجاهها، وهي البرودة نفسها التي يرجح ان يتعامل مجلس الوزراء مع سفر الوزراء الثلاثة حسين الحاج حسن وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس إلى دمشق، على اعتبار ان هذه الزيارات هي شخصية وليست رسمية، وتتم بدون تكليف رسمي، على حدّ تأكيد الرئيس سعد الحريري في مجلس النواب، رغم محاولات الإعلام الرسمي السوري احاطة هذه الزيارات بالطابع الرسمي سواء في الاستقبال على الحدود، حيث تولى التلفزيون السوري نقل وقائعها على الهواء مباشرة، أو تأكيد الوزيرين الحاج حسن وزعيتر ذلك.
لكن اللافت، في هذا السياق، إلغاء زيارة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي كانت وجهت إليه دعوة للمشاركة في افتتاح معرض دمشق.
وأوضح خوري لـ «اللواء» انه رفع كتاباً بهذا الصدد إلى مجلس الوزراء، لنيل موافقته، وبما انه لم يأت الجواب بشأن الزيارة فضلت عدم الذهاب إلى سوريا والمشاركة في المعرض، مع ان موعد الدعوة كان محددا اليوم.
اما الجلسة التشريعية التي اقتصرت على جزء صباحي، بعدما طير النصاب جزءها المسائي، فقد انعقدت بدورها على إيقاع سلسلة اعتصامات تربوية لأساتذة الجامعة اللبنانية والمتعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني، من أجل سلسلة مطالب خاصة بالثبيت وصندوق التعاضد والمستحقات، بالتزامن مع اعتصامات أخرى في ساحة رياض الصلح لمتقاعدي القوات المسلحة للمطالبة برد سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الثغرات التي تطالهم، ولمتطوعي الدفاع المدني للمطالبة بتثبيتهم، ملوحين باللجوء إلى إحدى السفارات لطلب اللجوء الإنساني خلال 48 ساعة.
ولئن غابت السلسلة عن وقائع الجلسة التشريعية، حيث لم يتطرق أي نائب إليها لا من قريب ولا من بعيد، الا انها حضرت في كواليس الجلسة لترجمة «صفقة» المقايضة بين توقيع السلسلة من قبل رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 24 آب الحالي، والأخذ بالملاحظات والثغرات التي تحدث عنها اللقاء الحواري في بعبدا، حيث عقد لهذه الغاية، اجتماع بين الرئيس نبيه برّي ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان، جاء تتمة للقاء الذي انعقد في عين التينة الثلاثاء، وحضر الاجتماع أيضاً الوزير علي حسن خليل والنائب القواتي جورج عدوان، وتمحور البحث في اقتراحات القوانين الثمانية التي ستدرج على الجلسة المقبلة بصفة المعجل المكرر.
وأعلن كنعان في مؤتمر صحفي عقده في ساحة النجمة التوافق على هذه الاقتراحات المرتبطة بالسلسلة، مشيراً إلى انها ستسلك المسار القانوني بعد نشر قانون السلسلة وقانون ايراداتها في الجريدة الرسمية، وذلك بعدما تبين ان القانون لا يعدل الا بقانون، بمعنى انه يجب أولاً على الرئيس ميشال عون توقيع السلسلة لتسلك مسارها القانوني، حتى يُصار إلى التصويت على الاقتراحات النيابية والتي تشمل شهداء وجرحى العسكريين وذوي الاحتياجات الخاصة، وإلغاء الازدواجية الضريبية والرسوم على المشروبات الروحية، وصندوق تعاضد القضاة وتعويضات المتقاعدين العسكريين.
وعلمت «اللواء» انه سيُصار من الآن وحتى موعد الجلسة المقبلة المرجح ان تعقد يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، حيث طلب الرئيس برّي من النواب عدم الارتباط بهذين اليومين، محاولة لضم الاقتراحات الثمانية في اقتراح واحد.
وأكد برّي انه في صدد التحضير لجلسة مساءلة للحكومة خصوصاً وأن هناك العشرات من القوانين لم تنفذ وصادق المجلس على مجموعة قوانين متبقية من جدول أعماله، بينها إنشاء محافظة كسروان – جبيل وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات المتعلق بحالات الاغتصاب، وقانون حماية الحيوانات والرفق بها، وإبرام بروتوكول بين لبنان والمجموعة الاوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية – المتوسطية.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، علمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس عون سيعرض على مجلس الوزراء حصيلة اللقاء الحواري في بعبدا والخطوات التي ستتخذ لاحقا، مؤكدة ان موضوع زيارة الوزراء إلى سوريا ليس مطروحا في المبدأ ،لكن هناك توقعات بأن يثيره بعض الوزراء على أن تشهد الجلسة تمسك كل فريق بموقفه وان تتكرر المواقف السابقة التي عبر عنها الفرقاء ورئيس مجلس الوزراء. كذلك لم تستبعد أن يعرض وزير الدفاع الوضع العسكري في الجرود في حين يطرح وزير الداخلية موضوع الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس.
وكشفت مصادر وزارية من تيار «المستقبل» لـ«اللواء» بأن الرئيس الحريري سيقدم اقتراحاً خلال جلسة مجلس الوزراء لالغاء مناقصة الكهرباء وسيكون له موقف من هذا الملف على ان يتم اجراء مناقصة جديدة من خلال دفتر شروط جديد وتوقعت المصادر ان لا يكون هناك اعتراض على اقتراح الحريري مشيرة الى ان الموضوع جرى التفاهم عليه بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر».
واعتبرت المصادر ان هناك بنداً على اهمية عالية في مجلس الوزراء والمتعلق بموضوع الغاز السائل وتشغيل معامل الكهرباء على الغاز مما يؤمن التيار الكهربائي، كذلك البند المتعلق بملف الاتصالات، من خلال نقل اعتماد بـ١٥٠ مليون دولار لتطوير شبكة الهاتف الثابت.
واستبعدت المصادر الوزارية المستقبلية اثارة موضوع زيارة الوزراء الى سوريا خصوصا ان لا اتفاقيات سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة ولا تكليف حكومي لهم باجراء اي محادثات.
وشددت المصادر على دعم الحكومة الكامل للجيش اللبناني في كل الخطوات التي يقوم بها واثنت على عمله المدروس على الحدود اللبنانية – السورية.
اما بالنسبة الى موضوع اجراء الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان توقعت المصادر ان يطرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق من خارج جدول الاعمال خصوصا ان الوقت اصبح يداهم الجميع، ولكنها استبعدت اجراء الانتخابات متوقعة ان يكون السبب ضيق الوقت خصوصا ان موعد الانتخابات النيابية لم يعد بعيدا.
ولفتت الى انه من الافضل عدم اجراء الانتخابات الفرعية لكي يكون هناك حافز لاجراء الانتخابات النيابية في اسرع وقت ممكن.
ومن جهته، قلل وزير العمل محمد كبارة من انعكاسات زيارة الوزيرين زعيتر والحاج حسن الى سوريا (سينضم اليهما اليوم الوزير يوسف فنيانوس)على الوضع الحكومي، وقال لـ«اللواء»: موقف الحكومة واضح وكلام الرئيس سعد الحريري ايضاً، ان الزيارة هي شخصية وبصفة خاصة وليست رسمية بقرار من مجلس الوزراء، مهما قال الوزيران في هذه الزيارة.
وردا على سؤال حولما اذا كان بعض الوزراء المعترضين على الزيارة سيصعدون موقفهم خاصة بعد تسريبات عن استقالة وزراء «القوات اللبنانية»؟ قال كبارة: لا اعتقد ان الامر سيصل الى هذه الدرجة، طالما ان الوزراء ذاهبون بصفة خاصة ولا علاقة للحكومة بالزيارة.
وتوقعت مصادر وزارية قواتية لـ«للواء» أيضاً ان يثار الكثير من الملفات في جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، مشيرة الى أهمية المواضيع التي ستطرح والتي كانت ربما هي السبب لعقد الجلسة في قصر بعبدا، واشارت المصادر الى ان هناك الكثير من المستجدات التي طرأت لا سيما الامنية منها واعتبرت ان معركة الجيش في رأس بعلبك والقاع يبدو انها بدأت بشكل فعلي ولم تستبعد ان يتم بحث الموضوع خلال الجلسة لاهميته.
اما بالنسبة الى موضوع زيارة عدد من الوزراء الى دمشق فلفتت المصادرالى ان الموضوع قد يثار خصوصا بعد المواقف المعلنة من قبل هؤلاء الوزراء على الرغم من انه اثير في الجلسة الماضية وارتأى رئيس الحكومة على وضعه جانبا باعتباره من الملفات الخلافية، واشارت المصادر الى ان الامور لم تتبدل وان موقف القوات معروف ولم يتغيير في هذا الاطار.
اما بالنسبة الى ملف الكهرباء فأكدت المصادر القواتية الى ان لا جديد على هذا الصعيد مما يعني ان موقف القوات ثابت.
تقدّم الجيش في الجرود
ميدانيا، واصلت وحدات الجيش تقدمها في جرود رأس بعلبك والقاع محققةً مزيداً من قضم مواقع استراتيجية من دون الاعلان رسمياً حتى الان عن بدء ساعة الصفر لمعركة تحرير الجرود. ومنذ ساعات الفجر الاولى، قامت وحدات الجيش بالتقدم لاسترجاع نقاط استراتيجية لتضييق الخناق على مجموعات «داعش» الارهابية في جرود الرأس والفاكهة والقاع تحت نيران المدفعية الثقيلة التي وصلت اصداؤها الى مختلف بلدات البقاع الشمالي. وسيطر الفوج المجوقل خلال هذه العملية على مجموعة مرتفعات ونجح في تدمير عدد من الدشم والتحصينات، في وقت يتابع تعزيز مواقعه في جرود عرسال منعاً لأي تسلل للارهابيين واستقدام قوات وآليات مدرعة الى تلال رأس بعلبك التي سيطر عليها فجراً.
واعقب عملية فوج المجوقل، هجوم مؤلّل لفوج التدخل الاول سيطر فيها على خربة خزعل، عقاب خزعل وعلى مرتفع ضهور الخنزير.
واشارت المعلومات الى «ان طوافات الجيش شنّت ضربات ضد «داعش» في منطقة خربة داوود وجرود القاع، وان قائد الجيش العماد جوزف عون، زار غرفة العمليات في رأس بعلبك، بعدما تفقد عدداً من المراكز واجتمع بالقادة الميدانيين لبحث العملية العسكرية في الجرود الشرقية.
البناء
التصدّع الداخلي يشغل بال الأميركيين… وترامب يقيل مجلس الأعمال ويشيد بحكمة الزعيم الكوري
موسكو تضغط على أنقرة بملف إدلب… ورئيس الموساد في واشنطن لـ «تفادي حزب الله»
الجيش يقضم الجرد وواشنطن تنسحب «جوياً»… و ثلاثة وزراء «رسمياً» في دمشق
أجمعت الصحف الأميركية على اعتبار الأحداث العنصرية التي عصفت بالمجتمع الأميركي خلال الأيام الماضية وتراخي موقف الرئيس دونالد ترامب، أنها أضاءت الضوء الأحمر حول مستقبل وحدة المجتمع، والتهديد الذي تمثله هذه الأحداث للأمن الأهلي الداخلي بما يتخطّى خطر داعش الذي تتباهى إدارة ترامب بمنحه الأولوية. وصبّت الصحف انتقاداتها على تباطؤ ترامب في إدانة النازيين الجدد والعنصريين البيض، فيما برزت استقالات احتجاجية متلاحقة وسط رؤساء شركات كبرى من مجلس الأعمال الاستشاري لترامب ما أدّى لقيام ترامب بحلّ المجلس ليل أمس، في حدث ينتظر أن يترك تداعيات على صورة الإدارة ومهابتها.
بالتوازي، بدت التصريحات الأميركية التصعيديّة في ملف الاتفاق النووي مع إيران وملف المواجهة مع كوريا الشمالية، غائبة ليحلّ مكانها خطاب عقلاني يُعطي الأولوية للتفاوض والتفاهمات والحلول السياسية، وصولاً لإعلان الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر بعد قرار الزعيم الكوري الشمالي تأجيل توجيه ضربة صاروخية إلى قاعدة عسكرية أميركية في جزيرة غوام، يصف فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالحكيم.
في المنطقة تجاذبات تتصل بالاستفتاء حول انفصال كردستان مع رفض روسي وأميركي وتركي وإيراني، وترحيب «إسرائيلي» يصل حدّ اعتبار الحدث في حال اكتماله بولادة دولة كردستان المستقلة التطوّر الإيجابي الوحيد في زمن سيّئ لـ»إسرائيل»، كما قالت افتتاحية صحيفة «إسرائيل اليوم» المقرّبة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بينما كان رئيس الموساد ورئيس جهاز أمان يبدآن في واشنطن سلسلة اجتماعات تنسيقية تحت عنوان كيفية «تفادي حزب الله» كفاعل كبير وخطير في معادلات الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب في سورية والعراق ونهاية داعش.
نهاية الحرب في سورية لم تعُد ملفاً قابلاً للإدارة، والجيش السوري يرسم سياقاً غير قابل للسيطرة والتغيير، سواء في جبهات دمشق وريفها أو في جبهات شرق سورية بوجه داعش، بينما تهتمّ موسكو لما حذّر منه وزير خارجيتها سيرغي لافروف، «خطر استخدام النصرة ضدّ الدولة السورية ورئيسها بعد نهاية داعش»، ما رتّب اهتماماً روسياً مركّزاً على ملف النصرة وحسم أمر التوافق على كيفية إنهاء وضعها ضمن خطة تتكامل مع مسار الحرب على داعش، حيث العين على أنقرة التي قال وزير خارجيتها جاويش أوغلو إنّ مشاورات مكثفة روسية تركية عسكرية وسياسية تتناول وضع إدلب وضمّها إلى مناطق التهدئة.
من الجهة السورية أيضاً، اهتمام بإنهاء وضع القلمون الغربي من تحت سيطرة داعش على الجرود وتشابك الحرب هناك مع الضفة اللبنانية، حيث بدأ الجيش اللبناني عمليات القضم، وبدأ الطيران السوري غاراته على المقلب الموازي، بعدما انسحبت واشنطن من الدعم الجوي للجيش اللبناني بداعي التداخل بين المجالين الجوي اللبناني والسوري ووجود ميدان قتال واحد، بينما التفاهم على أمن الحركة الجوية مع موسكو يقتضي التنسيق في كلّ حركة في الأجواء السورية. وبات التنسيق العسكري بين الجيشين اللبناني والسوري، خارج البحث كضرورة حتميّة تفرضها حقائق المعركة، وللتنسيق نفسه الذي يُخاض بوجهه سجال مفتعل حكاية مع زيارة الوزراء حسين الحاج حسن وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس إلى دمشق للمشاركة في حفل افتتاح معرض دمشق الدولي، مؤكدين الصفة الرسمية لزيارتهم.
الوفد الوزاري يعبّد الطريق إلى سورية
لم تفلح حملة الصراخ والضجيج السياسي التي أثارتها بعض القوى السياسية في ثني الوفد الوزاري عن زيارة سورية وتعبيد الطريق أمام إعادة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها، فرغم التهويل باهتزاز الوضع الحكومي والسياسي والأمني في حال تلبية الوزراء الدعوة، وصل وزيرا الزراعة غازي زعيتر والصناعة حسين الحاج حسن لسورية، مساء أمس حيث تمّ تنظيم استقبال رسمي لهما، عند معبر جديدة يابوس.
وفي حين حاول رئيس الحكومة سعد الحريري نفض يديه من الزيارة، أشار في ردّه على سؤال قبيل دخوله الى المجلس النيابي الى أن «الوزراء لا يتوجّهون الى سورية بصفة رسمية، وأن هذه المسألة لن تؤدي الى استقالات من الحكومة». أشارت مصادر مراقبة الى أن لهذه الزيارة دلالات سياسية ولا يمكن حصرها في الجانب الاقتصادي، وتعتبر خطوة أولى على طريق تصحيح العلاقة مع سورية التي عمل بعض من في الداخل والخارج لأهداف ومصالح سياسية فئوية ضيقة الى ضربها، مشيرة الى أنه للمرة الأولى يزور وزراء رسميون في الحكومة دمشق. لا سيما أن هذه الزيارة تأتي بعد انتصار المقاومة والجيش السوري على جبهة النصرة في جرود عرسال والإنجازات التي تتحقق في الجبهات السورية.
وكشف وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أنه سيزور غداً اليوم سورية وبصفته الرسمية، لينضمّ بذلك الى الوزيرين الحاج حسن وزعيتر.
ولفت الحاج حسن من العاصمة السورية دمشق الى أنه «لن يكون هناك توقيع اتفاقيات في هذه الزيارة، ولكن هناك ملفات يجب بحثها وموضوعها مصلحة لبنان، وأمنية تغيير النظام في سورية سقطت ونحن جئنا الى سورية المنتصرة على الارهاب كي يكون كل لبنان موجوداً في دمشق، وكل اللبنانيين سيستفيدون من تحرّك العجلة الاقتصادية والترانزيت بين البلدين، ولبنان يجب أن يكون حاضراً في إعمار سورية».
وأوضح زعيتر في حديث تلفزيوني، أنه لا يوجد أي مقاطعة للدولة السورية، وهناك بعض المواقف السياسية، على أمل أن تتغير هذه المواقف بعد النصر النهائي على الإرهاب .
وأشار الى أن «العلاقات اللبنانية السورية لا تحتاج الى نقاش، وهناك علاقات اقتصادية واتفاقات ثنائية وفي مستويات عدة، ومنطلقات نقاش الفريق الآخر هي منطلقات سياسية على خلفيات سياسية، وغداً اليوم سنوجّه تهنئة من القلب الى سورية والرئيس بشار الأسد ولكل حلفاء سورية بعد الانتصار على الإرهاب ، والأيام قادمة».
تقدّم للجيش يُنذر بقرب المعركة
وعلى ضفة الحدود، تكثفت النيران اللبنانية والسورية على مواقع تنظيم «داعش» في تنسيق ميداني واضح بين الجيشين السوري واللبناني الذي أحرز مزيداً من التلال الحاكمة، ما ينذر بقرب انطلاق المعركة البرية لإنهاء الوجود الارهابي في جرود القاع ورأس بعلبك.
وقد واصلت وحدات الجيش اللبناني تقدّمها في جرود رأس بعلبك والقاع محققةً مزيداً من قضم مواقع استراتيجية من دون الإعلان رسمياً حتى الآن عن بدء ساعة الصفر لمعركة تحرير الجرود.
ومنذ فجر أمس الأول، قامت وحدات الجيش بالتقدم لاسترجاع نقاط استراتيجية حاكمة وتضييق الخناق على مجموعات «داعش» في جرود الرأس والفاكهة والقاع تحت نيران المدفعية الثقيلة التي وصلت أصداؤها الى مختلف بلدات البقاع الشمالي. وسيطر الفوج المجوقل خلال هذه العملية على مجموعة مرتفعات ونجح في تدمير عدد من الدشم والتحصينات، في وقت تابع تعزيز مواقعه في جرود عرسال منعاً لأي تسلل للإرهابيين واستقدم قوات وآليات مدرعة الى تلال رأس بعلبك التي سيطر عليها. وأعقب عملية فوج المجوقل، هجوم مؤلّل لفوج التدخل الأول سيطر فيها على خربة خزعل، عقاب خزعل وعلى مرتفع ضهور الخنزير.
وأفادت مصادر ميدانية عن مقتل 12 مسلحاً من «داعش» في العملية المحدودة التي قام بها الجيش في الجرود.
وأكد مصدر عسكري لـ «البناء»، أن «العملية العسكرية التي نفّذها الجيش امس، تؤشر لبدايات المعركة البرية، خاصة أنه للمرة الأولى يجري تبادل القصف المدفعي بشكل عنيف بين الجيش اللبناني ومسلحي داعش في جرود شرق عرسال ورأس بعلبك، حيث لا تزال المواجهات الميدانية جارية بشكل عنيف، حيث سمع دوي الانفجارات الضخمة في المناطق المجاورة من وادي البقاع».
وفي موازاة ذلك، أعلن الإعلام الحربي للمقاومة تدمير غرفة الإشارة المركزية لداعش في غارات سورية على مواقعه في مرتفع الحشيشات ومرتفع أبو حديج في جرود الجراجير ومرتفعات جرود قارة.
وأوضح رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري في اتصال مع «البناء» أنه «لم يتم التعرف على الجثة المتحللة التي عثر عليها الجيش خلال تمشيطه الجرود ونقلت الى مستشفى الرحمة في عرسال»، موضحاً، أن الجثة كانت «متحللة وبدا أن صاحبها توفي او قتل منذ نحو شهر». ولم تستبعد مصادر أن تكون الجثة لأحد المسلحين تمت تصفيته سابقاً، بخاصة أن تلك المنطقة شهدت عمليات تصفية بين صفوف تنظيمي النصرة وداعش».
وفي تطور أمني لافت في توقيته، أطلق مسلحون فلسطينيون متطرفون النار من داخل مخيم عين الحلوة في صيدا على الجيش اللبناني قرب الجدار الأمني الذي يتم استكمال بنائه لمنع الإرهابيين من التسلل وإجبارهم على استخدام المعابر الشرعية.
.. وجلسة تشريعية
وحضر موضوع التضامن مع الجيش في معركته في الجرود وزيارة الوزراء الى سورية، في الجلسة التشريعية التي عُقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فقد أبدى النائب نقولا فتوش استغرابه رفض البعض زيارة سورية في ظل وجود أكثر من 36 اتفاقية مشتركة بين البلدين، وقال «هناك شخصيات تذهب بالخفاء.. فكفى مكابرة».
وطالب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار المجلس والحكومة بـ «إصدار موقف داعم ومؤيد للجيش اللبناني الذي يتحضر لتطهير جرود رأس بعلبك والقاع من إرهابيي داعش».
وفي حين غابت سلسلة الرتب والرواتب عن جدول أعمال الجلسة وعن نقاشات الوزراء، حضرت تعديلاتها في لقاء سبق انعقادها جمع كلاً من الرئيس بري والنائبين إبراهيم كنعان وجورج عدوان في مكتب رئيس المجلس، تمّ خلاله البحث في مشاريع القوانين المعجلة المكررة التي سيتم إرسالها الى المجلس، وعددُها على الأرجح 8، ليتم في ضوئها إدخال التعديلات الى السلسلة. وأشار كنعان في مؤتمر صحافي من ساحة النجمة الى ان «اقتراحات القوانين المرتبطة بالسلسلة حصل التوافق عليها، وستسلك مسارها القانوني بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية»، كاشفاً «أننا أعددنا اقتراح قانون يحافظ على صندوق تعاضد القضاة، وأن الاقتراحات المرتبطة بالسلسلة تشمل الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة وعدم إخضاعهم للتقسيط او التجزئة، وأن من الاقتراحات أيضاً الغاء الازدواجية الضريبية في ما يتعلق بالمهن الحرة وإلغاء الرسوم على المشروبات الروحية». وعن تمويل السلسلة والتعديلات، قال كنعان: ستأخذ مسارها الصحيح في الأيام المقبلة وضبط الإنفاق يجب ان يطال الهدر والأبنية المؤجرة لا حقوق من يتفانى في خدمة دولته»، سائلاً «هل يعقل ان تتكبد الخزينة 400 مليار لجمعيات لا تتوخى الربح وتمارس الدولة في المقابل التقشف على حقوق المتقاعدين؟».
وكان الرئيس بري قد أكد أن «البحث في التعديلات التي سيتمّ إدخالها الى قانوني سلسلة الرتب والرواتب وضرائبها، لن يحصل قبل توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية».
ولم يبتّ المجلس النيابي من جدول الأعمال المثقل بالمشاريع والاقتراحات، سوى التصديق على 7 قوانين، لعلّ أبرزها الاقتراح الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما يحمل من أهمية يحتاجها البلد، كما قال الرئيس بري، والاقتراح الذي ينصّ على إنشاء محافظة في جبل لبنان في قضاءي كسروان وجبيل المقدّم من النائب نعمة الله أبي نصر.
وألغى المجلس بالإجماع المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تُعفي المغتصب من العقوبة على الرغم من زواجه من الضحية بعد مناشدات من الجمعيات الحقوقية، وصادق أيضًا على المشروع الرامي الى حماية الحيوانات والرفق بها بعد نقاش مطوّل حول إشكالية الذبح في المسالخ أو إعطاء الملاحم الخاصة رخصًا، كما وافق على إبرام اتفاقية بين لبنان وروسيا حول نقل الأشخاص المحكومين، واتفاقية أخرى بين لبنان والمجموعة الأوروبية لتسوية النزاعات حول الأحكام التجارية.
وردّ مجلس النواب المشروع المتعلق باستفادة حملة الشهادات الجامعية من الحقوق الممنوحة لحملة الإجازات التعليمية الى لجنة المال والموازنة، فيما صادق على الاقتراح الرامي الى تعديل البند الثاني من المادة التاسعة من قانون رقم 717 الصادر عام 1998 والمرتبط بأساتذة الجامعة اللبنانية.
وبعد اعتراض رئيس الحكومة سعد الحريري على تكبيده الدولة أعباءً مالية إضافية، ولا سيّما عقب إقرار سلسلة الرتب والرواتب، أُرجئ البتّ في الاقتراح الرامي الى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة وسائر المتعاقدين وفقًا للأصول، وبدوام لا يقلّ عن الدوام الرسمي من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظّفي الدولة، الى أن تنتهي اللجنة الفرعية المعنية بهذا الموضوع والتي يترأسها النائب عاطف مجدلاني من دراسة ضمان الشيخوخة، واذا لم تصل الى نتيجة بعد شهر من ذلك يُعيد الرئيس بري طرح القانون على الهيئة العامة.
ورفع الرئيس بري الجلسة التشريعية المسائية لعدم اكتمال النصاب. وقال للنواب: «لا ترتبطوا بمواعيد يوميْ الثلاثاء والاربعاء».
وفي حين يتجه رئيس الجمهورية الى توقيع قانون السلسلة، طلب عون من وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، التشدد في تطبيق الإجراءات التي تحمي المستهلك اللبناني وتمنع ارتفاع اسعار السلع بشكل عشوائي وتضع حداً لأي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.
