اللواء
«انفصام الدولة» يطرح الاسئلة الخطيرة .. وماذا عن «استعداء» الاصدقاء أيضاً!؟
رسالة اعتراضية نقلها لودريان لحزب الله.. وغياب سلامة موضع متابعة
ان يصل العدد التراكمي للحالات المثبة بالاصابة بفايروس كورونا إلى 4023 حالة، يعني ان النظام الصحي، اقترب من دائرة الخطر، وان إجراءات التعبئة العامة، اصيبت بداء التفلت المجتمعي، وعدم الانضباط الطوعي، لدرجة ان مواطناً يرفض الامتثال لأوامر قوى الامن الداخلي، عندما طالبوه بوضع الكمامة، ولجأوا الى تطبيق القانون بتنظيم محضر ضبط، وتوقيف المستفز، الذي ما لبث ان أمر القضاء بإطلاق سراحه بسند.
ان يتسابق أصحاب المحطات الخاصة ببيع المحروقات إلى رفع خراطيم محطات البيع المرخصة، مع العلم ان الجهة الوزارية المعنية (وزير الطاقة على سبيل المثال) يُؤكّد توافر المازوت والبنزين، ولكن في بواخر قبالة الشاطئ، يتعذر عليها تفريغ الحمولة قبل قبض الدولارات المؤلفة، والتي يتعين ان يفرج عنها مصرف لبنان.
على ضفة التقنين، يقول أصحاب المولدات والذين صار لهم نقابة، انهم بعد خلاف داخلي، ووعد من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فلن يوقفوا محطاتهم اليوم، بانتظار تأمين المازوت الذي يتولى عناصر من الامن العام توزيعه، وفقاً لمحاضر موقعة على محطات المحروقات..
كل ذلك، يكون مفهوماً، وغير مفهوم في الوقت عينه، على وقع تحركات الشارع، وقطع الطرقات، اعتراضاً واحتجاجاً على اقتراب العتمة من الاطباق على منازلهم، وطعامهم، وسط جو بالغ الحرارة، غير مسبوق، على الرغم من ان البلاد في عز أيام الصيف..
لكن غير المفهوم، أن تبدو الدولة، في ضوء مداخلات، ومعطيات ما جرى وقيل على لسان الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع وكأنها في حالة انفصام: القرار السياسي في مكان، وتنفيذ القرار في مكان، ان يشكو المواطن أو السياسي، أو حتى ينتقد، ويحمل على خصومه، هذا أمر مفهوم، أم ان يتحوّل مجلس الوزراء إلى «حائط مبكى»، حيث القرار والعدة اللازمة لتنفيذه، القوى الامنية، أجهزة الرقابة، المال، القضاء، كل ذلك، والمسؤولون يشكون!
بصراحة متناهية عاكس الرئيس حسان دياب الرئيس ميشال عون الذي قال ان «تدبير اعتماد التدقيق الجنائي forensic audit كان موضع ترحيب الوزير الفرنسي»، معتبراً انه بداية فعلية لبناء الدولة، فرأى انه «بغض النظر عن تحذيرات الوزير الفرنسي (لودريان) وعن نقص المعلومات لديه عن حجم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، الا ان كلامه مؤشر على نقطتين: إن القرار الدولي بعدم مساعدة لبنان ما يزال ساري المفعول، وضرورة تحصين وضعنا الداخلي في هذه المرحلة التي تتسم بعدم توازن خارجي يمكن ان تكون نتائجه صعبة على لبنان.
والسؤال: هل ثمة مقاربتان رئاسيتان إزاء وضعية لبنان الدولية، ولماذا استعداء «الاصدقاء» في هذه المرحلة الحرجة؟
وابعد من ذلك، ذهب الرئيس دياب، الذي لاحظ ان «هناك حالة فجور تمارس على الدولة».
وقال: «هناك حالة فجور تُمارس على الدولة. هذا وضع غير طبيعي، ويعطي إشارة إلى وجود إدارة خفية للمافيات التي تتحكّم بالبلد. قد تكون مافيات سياسية، وقد تكون مافيات تجارية. لكن الاهم أنه أيضاً يعطي إشارة عن ضعف الدولة أمام هذه المافيات. فما يحصل غير مقبول ومن الضروري ممارسة الحزم مع هذه المافيات التي تلعب بمصير البلد وتبتز الدولة والمواطنين، وتحاول تحقيق أرباح، بالسياسة أو بالمال، وفي بعض الحالات بالإثنين معاً، على حساب اللبنانيين».
وتابع الرئيس دياب: «إن جزءا كبيرا من المشاكل التي نراها هو مفتعل، وليس له أساس. والبلد يعوم فوق بحيرة من المازوت، لكن التجار يخفون المازوت حتى يبيعونه في السوق السوداء بأسعار أعلى كي يحققوا أرباحاً أكثر».
وأكد رئيس مجلس الوزراء إن البلد ممتلئ بالمواد الغذائية. ويوجد في المستودعات ما يكفي البلد لـ 6 أشهر، مع ذلك إن التجار يخفون البضائع حتى يبيعونها في السوق السوداء ويرفعون الاسعار. وهناك محاولة من التجار لإلغاء مفعول سلّة البضائع المدعومة».
والسؤال الخطير: أين أجهزة الدولة، التي تأتمر بأوامر الوزراء ورئيس الوزراء؟ وهل تكفي الشكوى والكلام عن تلاعب وسوق سوداء؟
وإذا كان الوضع على هذا النحو من «الانفصام»، ما جدوى بقاء الحكومة الحالية، وهي تقر بعجزها؟
مجلس الوزراء
وفي المعلومات، بدأت جلسة مجلس الوزراء هادئة في مناقشاتها وتوقفت في معرض المداخلات عند احتكار مادة المازوت وكذلك أسعار المواد الغذائية.
وكشفت ان الرئيس دياب أشار إلى إلغاء احتفال عيد الجيش وطلب الاستعجال بقوانين تتصل بنصوص تطبيقية، وهي موزعة على معظم الوزارات.
ثم قرّر مجلس الوزراء تقديم شكوى إلى مجلس الامن وأكّد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي بعد جلسة مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء دان العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وسيصار إلى تقديم شكوى إلى مجلس الامن اليوم وسياسة إسرائيل العدوانية يجب وقفها وهذه مسؤولية دولية، وقال: نحن نتمسك بقرار مجلس الامن 1701، ونؤكد على دور اليونيفل وحق لبنان في الدفاع عن نفسه وتمسكنا بالأمن والاستقرار، كما ان اليونيفل مسؤولة عنه بالتعاون مع الجيش اللبناني.
ولفت إلى ان «سياسة التوتير الإسرائيلي تدخل ضمن السياسة الإسرائيلية في المنطقة ونحن لها بالمرصاد. موقفنا واضح، متمسكون بالدفاع عن ارضنا وفي حقنا بالذهاب إلى مجلس الامن ورفع شكوى وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته حفظ الامن في جنوب لبنان أساسي للبنان ولكن أساسي للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة».
وأكّد ان الموقف واضح في عدم المس بعديد قوات اليونيفل وبالمهام كما هي موجودة وواردة في قرار مجلس الامن 1701 وهي مستمرة وهناك عمل على توفير دعم واسع لهذا الامر.
ثم علم ان وزير الصحة الدكتور حمد حسن أشار إلى ارتفاع الإصابات بكورونا بين الوافدين والمختلطين فبلغ مجموع الإصابات منذ بداية الإصابات حتى الاوّل من تموز 750 إصابة ومنذ أوّل تموز حتى اليوم الحالي 1180 إصابة، وتحدث عن ازدحام السوريين في المستشفيات لاجراء الفحوصات واقترح تخفيض اعداد الوافدين، ولفت الرئيس دياب إلى ان لا توجه بذلك وعلم ان هناك وزراء اقترحوا إغلاق البلد لاسبوعين كاملين، لكن تمّ السير بالاغلاق لخمسة أيام ثم فتح لثلاثة أيام ثم اقفال لخمسة أيام وبعدها يتم اختبار هذا الاقفال الجزئي.
ولفت الوزير حسن إلى ان الفحوصات الخاطئة هي نتيجة الضغط على المستشفيات ونحتاج إلى أسبوعين للتحضير بعد وصول أجهزة تنفّس وتوزيعها على المستشفيات متحدثاً عن الحاجة إلى الاموال من أجل تركيب هذه الاجهزة وضرورة إلزام الوافدين بفحوصات الـPCR قبل المجيء إلى لبنان.
وعلم ان الوزير عماد حب الله اقترح الاقفال لاسبوعين من دون توقف وايده في ذلك الوزير رمزي مشرفية، وسألت وزيرة العدل ما إذا كان الاقفال يشمل الاعراس ودور العبادة، فكان الجواب ان وزير الداخلية هو من يُحدّد الامر.
وعلم ان وزير الزراعة طلب دعم القمح والطحين.
ووجّهت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر خلال الجلسة سؤالاً للحكومة قالت فيها: «نحن الحكومة التي تأخذ القرارات، فلماذا لا يتمّ التنفيذ بشكل سريع؟»، لذلك المطلوب اتخاذ قرارات جريئة وفورية وعدم تضييع الوقت والتأخير في إجراء اللازم. وشددت على انه في حال «اضطررنا الى اقفال اي مكان مخالف، ان يتم العمل على ذلك بشكل فوري ووقف الاحتكار والهدر».
واعتبرت نائب رئيس الحكومة عكر أنّ «دور الحكومة العمل والإنتاج»، واختتمت: «لمن نشكي؟ نحن الحكومة والقرار عندنا والمسؤولية علينا».
ورأت الوزيرة عكر ان التجار يعملون على تخزين المازوت والمواد الغذائية وغيرها والاسمنت الذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير.
وشددت على ان السلة الغذائية تكلف الدولة كثيراً لكن أسعار السلع المدعومة لم تنخفض جميعها ولم نر نتائج إيجابية أو تحسن من شأنه خفض الكلفة على النّاس.
وأكدت مصادر مطلعة على اجواء جلسة مجلس الوزراء ان نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر وعند طرح البند المتعلق بشركات الاسمنت اكدت أنها ليست ضد اعادة فتح شركات الترابة، لكن يستلزم ذلك تحديد للكميات المنتجة شهريا، مع التشدد على اعداد وتنفيذ برنامج للتأهيل والتشجير للمقالع والكسارات السابقة والحالية، والعمل على الحد من التلوث البيئي، والتأكد من ان التخلص من المواد السامة التي تنتج عنها كالبتروكوك والكلينكر يتم بطريقة علمية وسليمة.
وتحدث وزير المال عن تجميد قرار الحكومة حول تعيين خفراء الجمارك بسبب عدم توقيع أحد أعضاء المجلس الاعلى للجمارك على القرار وعلم ان رئيس الحكومة سيناقش هذا الموضوع من أجل معالجته.
وتحدث الوزير غازي وزني عن عدم سقوط خطة التعافي المالي للحكومة وعن خطوة إنشاء الصندوق السيادي ونفى أي وقف للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وقال ان أي كلام في هذا المجال غير صحيح، ولفت إلى اجتماعات مع القطاع المصرفي للوصول إلى اتفاق على الخسائر، وتحدث عن مراسلة معهم حول موضوع الصندوق وهناك انفتاح من قبلهم ولا نية لممثلي الصندوق بأن يأخذوا إجازة في شهر آب المقبل. وقال في ما خص عقدي KMPG وOliver Wyman فإنها جاهزة وأول صيغة للعقد مع شركة Alvarcz & Marsel ادخلت عليها تعديلات ولم يتمكن من الاطلاع عليها لأنها ارسلت من الشركة وقال ان التدقيق سيشمل السنوات الخمس الماضية وسيكون هناك تفصيل عن الهندسات المالية للمصرف والعمليات المالية وسندات الدين ومدة العقد هي لستة أشهر وكلفته مليونين و220 ألف دولار 40٪ تدفع عند التوقيع و30٪ بعد 5 أسابيع من بدء العمل و30٪ بعد الانتهاء من العمل وسيتم إرسال مشروع العقد إلى هيئة التشريع والاستشارات وفقاً للأصول، ووزير المال سيطلع المجلس على مسودة العقد فور انهائه، وستقدم الشركة أوائل تقريرها في الاسابيع العشرة، وعلم ان الرئيس عون طلب الاطلاع على مسودة العقد قبل التوقيع عليه.
وفي معرض الحديث عن الصندوق السيادي، أوضح دياب انه بغض النظر عمن يديره (القطاع الخاص أو العام) فإنه ملك للدولة، وقال وزني: الدولة لن تتخلى عن اصولها ابداً.
وعلم ان الوزيرة غادة شريم سألت: «اذا كان الـcapital control مطروح»، فأجاب دياب ان هناك اقتراح قانون في مجلس النواب. وسأل حب الله هل صحيح ان لودريان طلب بالـcapital control والكهرباء والاصلاحات، فقال دياب ان الحديث تناول الإصلاحات والتدقيق والكهرباء وهي في سلم الاولويات لحصول لبنان على مساعدات 11 مليار ليرة وان صندوق النقد شدّد على الإصلاحات. وقال وزني ان لودريان أشاد بإنجاز الحكومة للـScaner والتدقيق، وافيد ان دياب ذكر مازحاً: «لو كل جمعة بيجي لودريان لنعمل انجازات».
وعلم أيضاً إثارة موضوع تهديد أصحاب المولدات بوقف العمل، فقال دياب ان اللواء إبراهيم يتواصل مع أصحاب المولدات لحل المشكلة.
وأفادت مصادر وزارية ان وزير الطاقة والمياه عرض بالأرقام موضوع المازوت، إلى ان هناك 3 ملايين ليتر للزراعة، 3 ملايين للصناعة ومليونين للنقل ومواضيع مختلفة وان كل ساعة انقطاع للتيار الكهربائي تكلف 200 ألف ليتر مازوت وانه تمّ استيراد 90 مليون ليتر خلال 8 أيام، 60 مليوناً سحبوا أوّل أربعة أيام و30 مليون ليتر في الايام الباقية، ما يطرح علامات استفهام حول تخزين هذه المادة، وتحدث عن وجود لهذه المادة ولا داع للرعب إنما هناك من يخزن وثمة معلومات عن سحب هذه المواد لا سيما رقم السيّارة فيما خص كل واحد وصل إلى الموقع.
واقترح الوزير حب الله تسليم الجيش وقوى الامن الداخلي لمادة المازوت لمعرفة كيفية التوزيع، فيما اقترح الوزير راوول نعمة وضع جهاز GPS في الشاحنات لمعرفة أين تذهب ورقم اللوحة أو «الشيسي»، مع العلم كما تردّد داخل الجلسة ان هناك أكثر من صهريج يأتي يحمل اللوحة نفسها.
وقال الوزير غجر ان الحاجة للمازوت للشهر المقبل بلغت 120 مليون ليتر، وكشف الرئيس عون انه سيطلب إلى مخابرات الجيش وفرع المعلومات وقوى الامن والأمن العام وامن الدولة متابعة الموضوع وملاحقة من يخزن ويحتكر ويبيع باسعار مرتفعة والقبض عليه وإنزال أشدّ العقوبات به وذلك بدءاً من اليوم.
وعلم ان مجلس الوزراء قرّر إعادة العمل لشركة الاسمنت والترابة لمدة 3 أشهر ضمن توقيت معين (من الثامنة حتى الرابعة عصراً) في 5 أيام على ان يتم الابتعاد عن المنازل مسافة 1500 متر. قرار مجلس الوزراء بنقل أفراد الهيئة التعليمية الناجحين في المباريات اعتباراً من 22/7/2017 وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون تربوي فذاك اتخذ من خارج جدول الاعمال.
وعلم ان وزير الاقتصاد أثار مشكلة عدم استكمال عمل مراقبي حماية مصلحة المستهلك بسبب تكبدهم كلفة النقل وطالب بأن يشملهم تعويض النقل، وأشار إلى دور البلديات في تسطير محاضر ضبط بحق المخالفات في الاسعار وغير ذلك.
وعلم ان وزيرة العمل طلبت دراسة تصحيح الاجور بسبب تدني سعر الليرة وكلف دياب وزير المال دراسة الموضوع في ضوء امكانات الدولة والخزينة.
وفي اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، كان حديث عن موضوع المازوت وكذلك عن إجراءات كورونا والوضع الامني، حيث افيد ان اللواء إبراهيم الذي يزور البطريرك الراعي اليوم اثار تسهيل حركة السيّاح في لبنان والسماح لأكثر من 2000 شخص بالحضور إلى لبنان، وكذلك كان كلام من المدير العام لقوى الامن الداخلي عن ازدياد نسبة السرقة ولا سيما للسيارات وكشف عن توقيف أخطر عصابة لسرقة السيّارات. وافيد ان قائد الجيش اثار مشكلة اكتظاظ السجون التي لم تعد تستوعب، فلفت الوزير محمّد فهمي إلى ان هناك عملاً لتوسيع النظارات وطرح المناقصات، واثير ايضاً موضوع التوقيفات، والاكتظاظ في السجون. وركز الرئيس دياب في مجال آخر على الحد من الاكتظاظ والتجمعات.
وكشف اللواء إبراهيم عن توزيع 42.551.793 مليون ليتر من المازوت ولا شح في هذه المادة وكل الضجة المفتعلة من أصحاب المولدات هي لرفع التسعيرة.
وطلب وزير الداخلية عودة الحملات الإعلامية بكثافة لمواجهة وباء كورونا.
«بلومبيرغ» وصندوق النقد
مالياً، وفي ظل غياب ملحوظ لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تردّد انه موجود في الخارج (من دون توضيح الاسباب) عقد اجتماع مالي في السراي بغيابة لبحث توفير سعر للدولار، خارج السوق السوداء، يحافظ على استقراره. وكشف «لبنان 24» انه قبل اسبوع ونيف، سلم حاكم مصرف لبنان تقريرًا شديد السرية اعدته شركة Deloitte لعدد من المسؤولين الكبار عن اعمال مصرف لبنان لعام 2018. لكن التقرير تم التداول به على نطاق واسع ما اغضب الشركة العالمية وعمدت الى متابعة التسريب هذا لتكشف ان التقرير تم تصويره بواسطة كاميرا هاتف محمول، وان ظل أحدهم يظهر على إحدى الوثائق.
الى ذلك، ذكرت وكالة Bloomberg الاميركية، أمس، أن لبنان يمكنه الاعتماد على صندوق النقد الدولي في الحصول على حزمة إنقاذ قد لا تتجاوز نصف ما حاول الحصول عليه للمساعدة في تيسير تلقي مساعدات أخرى تحتاجها البلاد بشدة لتجاوز الازمة.
ونسبت الى وزير الاقتصاد راؤول نعمة قوله خلال لقاء مع شبكة Bloomberg Television، إن المحادثات حول برنامج القرض البالغ 10 مليارات دولار توقفت في أغلب أوقات الشهر الحالي، ما يعني أنَّ صندوق النقد الدولي قد يقدِّم قروضاً بقيمة تتراوح بين 5 مليارات و 9 مليارات دولار.
وأضاف نعمة (64 عاماً)، وهو مسؤول تنفيذي سابق في القطاع المصرفي، أنه في حال نجاح المفاوضات فسوف يحاول لبنان تغطية بقية مبلغ الـ30 مليار دولار، التي يحتاج إليها، عن طريق طلب المساعدة من حلفائه، والاعتماد على تعهدات مالية بقيمة 11 مليار دولار من جهات مانحة دولية أعلنتها في عام 2018، مقابل وعود بالإصلاحات.
وأضاف نعمة: «في رأيي، جميعهم ينتظرون صندوق النقد الدولي». وتابع قائلاً إنه من دون حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي يَنظر لبنان إلى «سيناريو أسود بحق»، وإن المسؤولين يعملون جاهدين للحصول على حزمة الإنقاذ في أسرع وقت ممكن.
لودريان وحزب الله
دبلوماسياً، كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان التقى على هامش زيارته الى لبنان نهاية الاسبوع الماضي خارج برنامج زيارته المعلن وبعيدا من الاعلام أكثر من شخصية سياسية لبنانية ومن بينها وفدا من حزب الله تناول معه موضوع علاقة فرنسا مع الحزب ورغبة الاخير بالاصرار على المحافظة على هذه العلاقة بمعزل عما اعترى هذه العلاقة من اهتزازات وتردٍ ملحوظ جراء تفاعل الاحداث السياسية الاخيرة في لبنان بعد التحركات الشعبية المناهضة للتركيبة الحاكمة برمتها في تشرين الماضي ودور الحزب في الانخراط بالسلطة وتأثيره الفاعل بتركيب الحكومة الحالية وفي ضوء تصاعد الخلافات الفرنسية الايرانية عموما حول الملف النووي وتماهي الموقف الفرنسي مع الولايات المتحدة الاميركية بهذا الخصوص.
واشارت المصادر الى ان الحديث تركز على الوضع في لبنان وتأثير فرنسا في لعب دور مهم وفاعل نظرا لموقعها وعلاقاتها الجيدة عالميا للتخفيف من وقع الازمة التي يتعرض لها لبنان ماليا واقتصاديا وفي التوسط مع الدول ذات التاثير ولاسيما مع الولايات المتحدة الاميركية لفك طوق العزلة المفروض على لبنان منذ تاليف الحكومة الحالية.
واضافت المصادر ان الوزير الفرنسي ألذي ابدى حرص بلاده على استمرار دعم لبنان، ابلغ الوفد بصراحة مآخذ واعتراضات بلاده على تصرفات وتعاطي الحزب في الاخلال بموازين القوى السياسية الداخلي والامعان بتعريض وحدة وسيادة وامن واستقلال لبنان لمخاطر جمة، من خلال انخراطه المتواصل بالازمات والصراعات الاقليمية بما فيها الازمة السورية على حساب لبنان وهو مالا توافق عليه فرنسا بتاتا،ومذكرا بموقف بلاده المنسجم مع المواقف الاوروبية عموما وموقف الولايات المتحدة الاميركية والقاضي بضرورة عدم الزج بلبنان بصراعات وازمات المنطقة تجاوبا مع رغبات ومطالب اكثرية اللبنانيين مشيدا في الوقت نفسه بدعوة البطريرك الراعي بهذا الخصوص، مع تأكيده بأن اي مساعدة او دعم فرنسي للبنان لحل الازمة المالية،مرتبط بمدى جدية الحكومة اللبنانية بالتزام تنفيذ رزمة الاصلاحات البنيوية المطلوبة بسرعة في مختلف القطاعات ولن يكون هذا الدعم بشكل مباشر وانما في إطار صندوق النقد الدولي كما هو معلن اكثر من مرة وتم ابلاغه مباشرة وبصراحة لكافة المسؤولين اللبنانيين.
شكوى لبنانية
على صعيد الاعتداءات الإسرائيلية، رسمياً، قرّر لبنان تقديم شكوى ضد إسرائيل إلى الامم المتحدة، بعد القصف، الذي استهدف القرى اللبنانية المحاذية لمزارع شبعا..
ولم تكتفِ إسرائيل ببلع «كذبتها» الاثنين الماضي، فلجأت إلى المضي بالتوتير، وتحدث ادرعي الناطق باسم الجيش الاسرائيلي ان جنوده رصدوا حركة في محاذاة قرى الجليل.
احتجاجات
واحتجاجاً على العودة إلى البرنامج القاسي للتقنين أو إطفاء الكهرباء، اقدم مواطنون غاضبون على قطع طريق المدينة الرياضية وسليم سلام.. امتداداً إلى جسر الرينغ.. حيث قطع السير بالاتجاهين.. وكذلك عند تقاطع بشارة الخوري..
4023
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 141 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 4023، وكشف التقرير الصادر عن مستشفى الحريري الجامعي ان عدد الفحوصات التي اجريت داخل المختبرات بلغ 579 فحصاً، ولم يسجل أية حالة شفاء أو وفاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الحكومة تقرّر العودة للإقفال… لكن وفقاً لقاعدة 5-2-5…«المستجدة»… ودون المطار
دياب يشكو عدم تعاون القضاء والأجهزة… وتفاقم أزمات الكهرباء والمازوت وكورونا
جيش الاحتلال يكرّر الاشتباه الواهم بتسلل حدودي… والمقاومة تواجه بالصمت القاتل
لم يلملم جيش الاحتلال وقيادته العسكرية والسياسية شظايا مهزلة المواجهة المزعومة مع المقاومة في مزارع شبعا بعد، فيما تسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي في الكيان، بعد تدخل الرقابة لمنع المناقشة المفتوحة لأحداث أول أمس على قنوات التلفزة، التعليقات والصور الساخرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بني غينتس، الذي انتشرت صورة مدمجة له مع لعبة أطفال على شكل هاتف بلون أحمر، تذكيراً بإعلانه الاتصال برئيس أركانه على الخط الأحمر المشفّر غداة تبلّغه بالاشتباكات الموهومة. وليل أمس تكرّر المشهد المخزي لجيش الاحتلال المذعور، والواقف على “إجر ونص” كما انتشرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان تصف ما يجري على الحدود، فأعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال إطلاق نار على مجموعات متسللة عبر الحدود نحو الجليل في نقطتين واحدة مقابل المطلة وأخرى مقابل رأس الناقورة، بينما كان طيرانه المروحي والحربي والاستطلاعي يملأ سماء بلدات الخيام وكفركلا وعيتا الشعب، ليعود بعد ساعة تقريباً ويعلن أن المعلومات التي بني عليها التحذير من التسلل كانت إنذاراً خاطئاً.
المقاومة واجهت بالصمت القاتل إعلانات جيش الاحتلال، الذي لم تُسعفه لاستعادة توازنه وهيبته التصريحات الأميركية الداعمة، ولا كلام رئيس حكومته عن نجاح تحقق بمنع تسلل عبر الحدود أول أمس، بينما برود المقاومة وثباتها وحسمها لأمر الردّ الآتي لا محالة، وجوابها الجاهز، انتظرونا، زاد إرباك جيش الاحتلال وقيادته السياسية والعسكرية، وبدت حرب الأعصاب التي يعيش تحت وطأتها شديدة التأثير على مهابته التي تخسر يومياً المزيد من رصيدها المتآكل أصلاً.
بانتظار ردّ المقاومة المرتقب، ينزف الداخل اللبناني على جميع المستويات، فالحكومة التي يعترف رئيسها الدكتور حسان دياب بخروج الأمور عن السيطرة عبر شكواه من عدم تعاون الأجهزة الأمنيّة والقضاء خصوصاً في قضايا غلاء الأسعار واحتكار المواد الاستهلاكيّة المستوردة بأسعار مدعومة، لا تبدو في وضع قادر على بث الطمأنينة بين اللبنانيين، في ظل تفاقم أزمات تدخل حدود الكارثة، خصوصاً الكهرباء، مع تهديد كاد يدخل حيز التنفيذ لأصحاب المولدات بالإضراب احتجاجاً على سعر المازوت، الذي كان انتظام حصولهم عليه موضوعاً جرت معالجته سابقاً بإشراف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي عاد وتدخل لتأجيل الإضراب، ومنع العتمة التي تهددت أغلب المناطق في ظل كلام لوزير الطاقة عن عطل كبير في معامل الكهرباء سيحتاج وقتاً، بينما كانت حالة التفشي التي ترافق وباء كورونا تتصدّر الاهتمامات، وجاء القرار الحكومي بصددها غير قادر على الإقناع، مثيراً عاصفة من الانتقادات، فلم يعرف اللبنانيون مغزى عدم الإقفال المتواصل لأسبوعين، طالما هي المدة المتعارف عليها طبياً للحجر الصحي في ظل وباء كورونا، ومن أين جاءت المعادلة المستجدّة التي تحدثت عنها وزيرة الإعلام، إقفال خمسة أيام وفتح يومين ثم إقفال خمسة أيام، وأسمتها معادلة 5-2-5 وهو ما تحوّل لموضوع تندّر على وسائل التواصل بتشبيهها بتشكيلات فرق كرة القدم، ومن أين جاء الاستنتاج غير المقنع أيضاً عن كون التفشي ليس ناتجاً عن فتح المطار، ولماذا لا يشمله الإقفال، والجواب معلوم وهو الحرص على تدفق الدولارات، لكن لماذا فتح المطار والتسبب بالمزيد من التفشي للوباء وتبرير ذلك بحجج واهية، طالما أن البديل لتأمين دخول الدولارات موجود كما في كل بلاد العالم وهو تحرير التحويلات من قبضة مصرف لبنان الذي يصادر تحويلات اللبنانيين ويدفع نصف قيمتها الفعلية لأصحابها بالليرة اللبنانية، بصورة غير قانونية، والتراجع عن هذا التسلط كفيل بتأمين تدفق نقدي بالدولار يزيد عن ذلك الذي يؤمنه فتح المطار؟
غداة التصعيد على الحدود الجنوبية، وإعلان «إسرائيل» أول أمس عن إرسال المزيد من التعزيز لقواتها ومنظومات نيران متطوّرة وقوات خاصة إلى الحدود مع لبنان، قرّر مجلس الوزراء تقديم شكوى الى الأمم المتحدة احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي. اما المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في بعبدا، فاستهله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإدانة اعتداء العدو الإسرائيلي في الجنوب، واعتبر ذلك تهديداً لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان خاصة أن مجلس الأمن سيبحث قريباً بتجديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب. اما رئيس الحكومة حسان دياب فلفت إلى ان ما حصل في الجنوب، اعتداء إسرائيلي كامل الأوصاف على السيادة اللبنانية. وقد انكشف سريعاً كذب الحجج التي قدمها العدو لتبرير عدوانه، وبالتالي ما حصل في الجنوب هو تصعيد عسكري خطير وتهديد للقرار 1701. أضاف «يبدو أن العدو يحاول تعديل مهمات اليونيفيل بالجنوب، وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان. لذلك، يجب أن نكون حذرين جداً في الأيام المقبلة، لأن العدو يكرر اعتداءاته، والخوف من أن تنزلق الأمور نحو الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة». من جهته، أعلن وزير الخارجية ناصيف حتي، بعد مجلس الوزراء أن الأخير أدان العدوان الإسرائيلي وسنتقدم بشكوى اليوم إلى مجلس الأمن ونتمسك بوجود وتمديد مهام اليونيفيل من دون تعديل.
إلى ذلك كلّفت الحكومة، وزيرَ المال بتوقيع العقد مع كل من شركتي Kpmg وOliver wyman الجاهزتين للتوقيع وبعقد alvarez and marsal عند جهوزه بعد الأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات. وتحدث وزير المال عن موضوع التدقيق المالي وقال إن الشركتين جاهزتان، لافتاً إلى ان التدقيق الجنائي سيحصل لـ 5 سنوات للوراء كلفة العقد مليونان و220 ألف دولار 40% عند التوقيع و30% بعد 5 أسابيع من بدء العمل والباقي بعد الانتهاء.
وفيما أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى أن جلسة مجلس الوزراء كانت بالإجمال هادئة، شددت المصادر على ان وزير المال تحدث عن خفراء الجمارك وأن أحد أعضاء المجلس الأعلى للجمارك لم يوقع على تعيين 850 خفيراً وطلب دياب وزير المال معالجة الموضوع.
ووافق المجلس على إلغاء رسوم الميكانيك عن العام 2020 لمن دفع 2019 وعن 2021 لمن دفع 2020 ولم يُلغِ رسم اللوحات المميّزة. كما قرّر بناءً لدعوة رئيس الجمهورية تكليف أجهزة الجيش وقوى الأمن (فرع المعلومات) والأمن العام وامن الدولة بالتصرف حيال احتكار مادتي المازوت والبنزين.
وشدّدت المصادر على أن وزير الطاقة أكد أنه حجز 120 مليون ليتر، ولكنها تذهب في اتجاهات مختلفة عندها أبلغ رئيس الجمهورية أنه سيطلب من الأجهزة أن يلاحق من يخزن المازوت أو يحتكره لبيعه بأسعار عالية ومصادرة الكميات والقبض على الفاعلين ابتداء من الغد. وأشارت المصادر إلى أن وزير الصناعة عماد حب الله دعا الى ان يتولى الجيش توزيع المحروقات، فأكد دياب أن الجيش تولى توزيع المحروقات. وأكدت المصادر أنه في موضوع رسوم السير سارت الحكومة بالقانون من دون اللوحات المميّزة، وعلى هذا البند تحفظت الوزيرة كاري كلود نجم.
أما في بند شركات الترابة فقد أصرّ وزير الاقتصاد على أن تفتح الشركات من اليوم. وأشارت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع زينة عكر إلى أنها ليست ضد إعادة فتح شركات الترابة، «لكن ذلك يستلزم تحديد الكميات المنتجة شهرياً مع التشديد على إعداد وتنفيذ برنامج تأهيل وتشجير للمقالع والكسارات السابقة والحالية، والعمل على الحد من التلوث البيئي والتأكد من التخلص من المواد السامة بطرق علمية». ولفتت المصادر إلى أنه في موضوع فتح دوائر في وزارة الإعلام اعترض وزراء الاقتصاد والعدل والعمل انطلاقاً من مبدأ الاتفاق على إلغاء وزارة الإعلام فلماذا استحداث دوائر.
وعلى خط أزمة كورونا اتخذ المجلس الأعلى للدفاع 5 قرارات لمواجهة الوباء حيث أعاد تمديد حال التعبئة العامة التي أعلن تمديدها في المرسوم الرقم 6665/2020 اعتباراً من تاريخ 3/8/2020 وحتى 30/8/2020 ضمناً، وأكد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي. وأبقى على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها موقتاً وضمن شروط معينة ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة. وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدّد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك. وقد تبنى مجلس الوزراء هذه التوصيات.
وتحدّث وزير الصحة عن موضوع الكورونا وأكد أن ارتفاع الإصابات هو نتيجة الوافدين والمختلطين، فأكد خلال جلسة مجلس الوزراء أنه منذ بداية الكورونا حتى تموز نتيجة التخالط 750 إصابة من تموز إلى اليوم 1180 إصابة نتيجة التخالط. وتحدّث حسن عن السوريين الذين يتوافدون لإجراء pcr، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتجه إلى عدم تخفيض أعداد الوافدين.
وعرض رئيس الحكومة حسان دياب مع وفد نقابة أصحاب المستشفيات المشاكل التي تواجه المستشفيات الخاصة. وطلب تشكيل لجنة طوارئ صحية لمتابعة الأمور بهدف التوصل إلى الحلول، خصوصًا أن المشكلة معقدة ولا يمكن حلها بجلسة واحدة وتحتاج إلى متابعة.
على صعيد آخر، وفي إطار تفعيل التواصل بين بكركي والضاحية على الأرجح، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال خروجه من اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا أنه سيزور البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اليوم، حيث سيتناول الغداء الى مائدته.
وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه «اطلع من البطريرك على مفهوم ومبدأ الحياد الذي ينادي به، والذي يتشابه كثيراً مع نظرتهم للبنان معلناً أنه سيقوم بنقل هذا الموقف وهذه الصورة الى السلطات المختصة في بروكسل والى سفراء الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الدوري الذي سيتطرّق فيه الى موضوع حياد لبنان».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الدولة الفاشلة: أزمة كهرباء وبنزين وفيول… ونفايات
لم يعد محتملاً حجم المآسي المتلاحقة. أزمة فيول أودت بالتغذية بالتيار الكهربائي، وعمّمت العتمة. أزمة بنزين رفعت على إثرها معظم المحطات خراطيمها. ومجدّداً إغلاق عام بعدما خرج كورونا عن السيطرة. ثم أخيراً، انقطاع تام للتيار الكهربائي وفي كل المناطق. لكن هذه المرة السبب حريق في محوّل معمل الجية، نجم عن «عطل في قاطع (Disjoncteur) المجموعة الثالثة في معمل الجية الحراري»، على ما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان. العطل أدى إلى ارتفاع الترددات من ٥٠ هيرتز إلى نحو ٥٢ هيرتز، وهو ما ساهم سريعاً في انفصال خطَّي الجية – بصاليم الرقم 1 و2 (150 ك.ف.) الأمر الذي أدى بدوره إلى إطفاء كل المعامل (بمجرد ارتفاع الترددات تطفأ المعامل تلقائياً، لحمايتها). بالنتيجة، انخفض الإنتاج من نحو ١٣٠٠ ميغاواط (لم يكن قد وصل إلى الحد الأقصى بسبب التحوط من احتمال تأخر شحنات الفيول) إلى ٥٠ ميغاواط صباح أمس، قبل أن يرتفع مجدداً إلى ٢٠٠ ميغاواط مساءً، بعد البدء بإصلاح العطل وتشغيل معمل دير عمار تدريجياً، ثم يرتفع مجدداً ليلاً بعد إعادة تشغيل الزهراني. وبالنتيجة، ستتحسن التغذية خلال يومين، على ما تؤكد مصادر معنية. إذ تعمل غرفة التحكم في كهرباء لبنان على تنسيق وضع المعامل والمجموعات على الشبكة. لكن، هل يمكن الاطمئنان إلى وضع الإنتاج؟ ذلك على الأرجح صار من الماضي. الأزمات لن تنتهي قريباً، وقد يصاف إليها قريباً أزمة نفايات.
تزداد سرعة انحدار البلاد في الهاوية، فيما أعطاب النظام تظهر يوماً بعد آخر. آخرها ما عبّر عنه رئيس الحكومة حسان دياب، الذي تحدّث أمس كما لو أنه ليس صاحب القرار، لا هو ولا حكومته، فاعتبر أنه «يجب التعامل بحزم مع المافيات التي تلعب بمصير البلد وتبتز الدولة والمواطنين. المازوت متوفر في البلد، وكذلك المواد الغذائية التي تكفي البلد 6 أشهر، لكن هناك من يخفيها حتى يبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى. وبعض التجار يحاولون إلغاء مفعول السلة المدعومة». ورأى أن «ما يحصل في كل القطاعات غير مقبول لناحية الفجور الذي يمارس على الدولة من المحروقات إلى الكسارات إلى أسعار المواد الغذائية والاستشفاء والتعليم وغيرها. الأمر غير طبيعي، ويشير إلى وجود مافيات قد تكون سياسية أو تجارية تتحكم بالدولة». ولفت الى أن «الاستثمار السياسي والمالي، وضعف المتابعة الرقابية والقضائية والأمنية كلها تساهم في التفلت الحاصل، ويجب اتخاذ إجراءات حازمة ضد ظواهر الابتزاز والاحتكار التجاري والاستثمار السياسي التي تتلاعب كلها بلقمة عيش الناس، ومن هنا تنطلق عملية الإصلاح».
وبعدما محا دياب التغريدة التي «طالب» فيها بـ«التعامل بحزم» مع المافيات، أتى الرد، غير المباشر، عليه في مجلس الوزراء على لسان نائبته وزيرة الدفاع زينة عكر التي سألت: «لمن نشكو؟ نحن الحكومة والقرار عندنا والمسؤولية علينا». وأضافت «نحن الحكومة التي تأخذ القرارات، فلماذا لا يتمّ التنفيذ بشكل سريع؟».
من جهة أخرى، قال دياب أمس، في جلسة مجلس الوزراء، ما لا يُقال عادة من قبل المسؤولين اللبنانيين. فقد رد رئيس الحكومة على «تنظيرات» وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان و«تهديداته»، فأشار إلى أن الأخير «لم يحمِل معه أي جديد، وأن لدى لو دريان نقصاً في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية، وربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي، ما يؤكد أن القرار هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن». كلام دياب يُعد تصريحاً رسمياً يؤكد ما جرى تداوله في الأسابيع السابقة عن عدم وجود نية لدى ما يُسمى «المجتمع الدولي» في انتشال لبنان من أزمته، وأهميته أنه أتى على لسان رأس الحكومة.
في المقابل، أتى كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مُخالفاً لدياب، إذ نقل عن لو دريان «ترحيبه باعتماد التدقيق المالي الجنائي، معتبراً إياه بداية فعلية لبناء الدولة»، ونوّه «بعمل الأجهزة الأمنية والإدارية التي نفذت مداهمات لبعض المخازن التي تحتوي مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية»، طالباً من الإدارات المعنيّة «تتبّع توزيع هذه المواد واتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين».
وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس في جلسته تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي على الجنوب يوم الإثنين الماضي، كما كلف وزير المال غازي وزني بتوقيع العقد مع كل من شركتي «Kpmg» و«Oliver wyman» للتدقيق المحاسبي في مصرف لبنان، وعقد «alvarez and marsal» للتدقيق الجنائي بعد الاطلاع على رأي هيئة التشريع والاستشارات. وقد وافق المجلس على طلب وزير الداخلية محمد فهمي الإعفاء من رسوم الميكانيك والغرامات المرتبطة بها لعامَي 2020 و2021 باستثناء اللوحات المميزة. وكلّف مجلس الوزراء وزير المال بدراسة إمكان زيادة الأجور، كما أقرّ بنوداً أخرى عادية.
من جهة أخرى، وفيما يرمي تاريخ ٧ آب بثقله على البلاد، حيث من المنتظر صدور حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يبدو أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ملتزم عدم التوتير في الشارع. وقد شدّد أمس أنه «لا يريد استباق إعلان الحكم في 7 آب، فالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تفرض عليّ شخصياً، وعلى تيار المستقبل وجمهور رفيق الحريري، وكل العائلات التي أصابها مسلسل الاغتيالات، انتظار الحكم والبناء عليه، فإننا في تيار المستقبل نتطلّع إلى السابع من آب ليكون يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان».
